قام 150 عضوا في مجلس النواب الأمريكي بتقديم مشروع قانون تحت عنوان " أوقفوا القتل في سوريا "، حيث سيكون أقسى من قانون قيصر الذي فرض على نظام الأسد عقوبات إقتصادية شديدة.

وقامت مجموعة " لجنة الدراسات للحزب الجمهوري " بعرض مسودة قرار على الكونغرس يحتوي على مقترحات لزيادة الضغط على نظام الاسد من اجل حماية المدنيين السوريين، دون وجود بنود تتضمن زيادة عديد القوات الأمريكية في سوريا.

وتتضمن بنود القرار الذي ما يزال مجرد مشروع لم يتم الموافقة عليه بعد، عدد من الأفكار من بينها معاقبة بعض المسؤولين الحكوميين في الدول التي تساعد أو تطبع العلاقات مع نظام الأسد، وأيضا المؤسسات المالية العاملة في سوريا.

وبحسب مشروع القانون، تشمل العقوبات كل من: بنك البركة، بنك عودة، البنك الدولي للتجارة والتمويل، بنك سوريا والمهجر، بنك بيبلوس، المصرف العقاري، بنك بيمو السعودي الفرنسي، البنك العربي، بنك قطر الوطني، فرنسبنك.

كما تشمل كل من: سوق دمشق للأوراق المالية، معمل إسمنت البادية، البرلمان السوري وكل نوابه، شركة إيماتل، شركة دامان شام، الشركة المالية المركزية للخدمات المالية والسمسرة، شركة شام كابيتال، شركة الأولى للاستثمار المالي، شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية، شركة أسيري المالية.

وبالإضافة للمؤسسات المالية في سوريا، يقترح القانون تحديد قائمة بالكيانات والمؤسسات والشخصيات التي تدعم أو تشارك في الأنشطة التجارية والاقتصادية لنظام الأسد، مثل البنية التحتية أو البناء أو الخدمات المالية أو الاتصالات أو البترول، في كل من روسيا وإيران والصين ولبنان والأردن ومصر والعراق وعُمان وتركيا وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وتضمن أيضا معاقبة الضباط ومدراء السجون ومراكز الإحتجاز المتورطين في جرائم التعذيب والقتل، وذلك عبر قيام بعمل تحقيق واسع عن الجرائم التي قاموا بها.

كما وجاء بند يطالب بدراسة إنشاء منطقة حظر طيران أو مناطق آمنة أو منطقة حظر قصف في سورية.

ويقترح القانون أن تعد وزارة الخزانة الأميركية والمخابرات الوطنية، تقريرا عن صافي قيمة ثروة رئيس النظام، بشار الأسد، وعائلته، ومصادر الدخل والأصول والاستثمارات والأعمال الأخرى.

وأهم نقطة أتت في المشروع هو المطالبة بتقديم تقرير واستراتيجية من شأنها أن تؤدي إلى الانتقال إلى الديمقراطية في سورية وإزاحة نظام الأسد، ومنع الولايات المتحدة من الاعتراف بنظام الأسد في سوريا، بالإضافة لدراسة التأثير الذي قد يؤديه رفع العقوبات عن إيران في سوريا.

واقترح أيضا المشروع حوافز اقتصادية للسوريين الذين يعيشون خارج سيطرة الأسد للتخفيف من معاناتهم دون أن يؤدي ذلك لاستفادة النظام من تلك المساعدات.

والجدير ذكره أن مشروع القانون ما يزال مسودة في مجلس النواب، وإذا ما تم إقراره في المجلس فإنه بحاجة إلى اقراره من قبل مجلس الشيوخ ومن ثم إقراره من الرئيس الأمريكي.

والأمر يحتاج على أقل تقدير أكثر من سنة، وهذا بالطبع إذا ما توافرت النية للإدارة الأمريكية القادمة، إذ كان بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي أجل إقرار قانون قيصر ورفع العقوبات عن إيران، وتغاضى أكثر من مرة عن جرائم الأسد وايران في سوريا.