أعلنت مواقع إعلام روسية في وقت سابق بالأمس، الوصول لموقع مقتل الطيار الروسي "رومان فيليبوف"، الذي أسقطت طائرته في 3 فبراير 2018، بريف إدلب الشرقي، ونشر صحفيون روس صوراً لموقع مقتل الطيار.

وفي تقرير بثته قناة تلفزيون روسيا 24، قالت إن المكان الذي خاض فيه الطيار الروسي معركته الأخيرة قبل مقتله، اكتشفه المراسل التلفزيوني الروسي، يفغيني بودوبني، وأن عملية البحث كانت صعبة بسبب تضاريس المنطقة.

وفي 3 فبراير 2018، أسقطت فصائل المعارضة طائرة كان يقودها فيليبوف فوق منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، كانت تقصف مدينة سراقب، وقفز فيليبوف من الطائرة بالمظلة، ثم فجر نفسه بقنبلة يدوية لتفادي أسره.

وكان منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الطيار لقب "بطل روسيا"، وتمت استعادة جثته وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول جثة الطيار الروسي "رومان فيليبوف" بوساطة تركية حينها.

المقاتلة التي كان يقودها الطيار هي القاذفة "سو-25" التي يصفها الطيارون العسكريون بالدبابة الطائرة، دخلت الخدمة في صفوف القوات الجوية الروسية في عام 1975، وقد تم تطوير الكثير من طائرات "سو-25" إلى مستوى "سو-25 إس إم". وأخيرا بدء بتطويرها إلى مستوى "سو-25 إس إم 3". وتسلمت القوات الجوية الروسية أولى دفعات طائرات "سو-25 إس إم 3"، في فبراير/شباط من عام 2013.

أطلقت "هيئة القانونيين السوريين" اليوم الخميس، تحذيرا من مغبة استغلال نظام الأسد لتفشي فيروس كورونا الوبائي ضد المعتقلات والمعتقلين لإبادتهم جماعيا بذريعته، مع تنامي المخاوف على حياة مئات آلاف المعتقلين السوريين في سجون النظام.

وناشدت الهيئة منظمات حقوق الإنسان والامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا لإرسال لجان تفتيش ولجان طبية خاصة لزيارة معتقلات بشار الأسد واطلاق سراحهم فورا.

وطالبت هيئة القانونيين، منظمة الصحية العالمية بكشف المصير الطبي والإنساني للمعتقلات والمعتقلين في معتقلات نظام الأسد التي تشارك في إدارتها و تشرف عليها إيران وميلشيات حزب الله الإرهابية.

وأكدت أن مئات الالاف من المعتقلات والمعتقلين تعسفياً القابعين في معتقلات نظام الأسد، يعانون من كافة أشكال وصنوف التعذيب الممنهج ومن الاهمال وفقدان العناية الصحية، الأمر الذي يهدد حياة من بقي منهم على قيد الحياة، مشيرة لورود عدة مناشدات من ذوي المعتقلين تعسفياً, والمحكومين من قبل محاكم الارهاب و محاكم الميدان العسكرية بضرورة حماية أبنائهم المعتقلين (من فيروسات مليشيات بشار الإرهابي وفيروس كورونا الوبائي).

ووفق الهيئة، يخضع المعتقلون والمعتقلات لإهمال طبي متعمد من قبل إدارة معتقلات بشار الأسد، كما يخضعون للمساومات من قبل إدارة تلك المعتقلات من أجل تلقي العلاج، كما رصدت مراكز حقوق الإنسان العديد من حالات الوفاة لمعتقلين حدثت نتيجة للإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة تلك المعتقلات التي تنتهك حقوق الإنسان.

ولفتت إلى أنه من الثابت أن نظام الأسد يعتمد في التخلص من المعتقلين على نقص ومنع العناية الطبية بهم كوسيلة من الوسائل التي ينتهجها في قتلهم الأمر الذي أدى الى وفاة الآلاف منهم, واليوم يجتاح العالم فيروس وبائي " كورونا " الذي ينتشر بشكل واسع في إيران و سورية حيث ينتقل هذا الوباء مع عناصر الميليشيات الايرانية والعراقية و الافغانية التي تتردد بين إيران و سورية.

وشد القانونيون أنه أمام ما يرتكبه نظام الأسد من انتهاكات بحق المعتقلات والمعتقلين من تعذيب وقتل ومنع العلاج والدواء والغذاء عنهم, فقد بات أولئك المعتقلات والمعتقلين اليوم أمام خطر الإبادة الجماعية بذريعة فيروس كورونا الوبائي.

ويطالب ذوو المعتقلين بإنهاء سياسية الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الأسد ضدهم، ويشددون على ضرورة اجراء فحوصات طبية لهم بشكل دوري، وتمكينهم من الحق في اجراء عمليات جراحية دون تأخير من قبل ذوي اختصاص يسمح بإدخالهم من خارج الطاقم الطبي للسجون. ويؤكدون على ضرورة عدم تحميل المعتقلين تكاليف العلاج.

كما يطالب المعتقلون وذويهم اجراء الفحوصات الطبية ومراقبة أحوال أبنائهم وحمايتهم من انتشار وباء كورونا القاتل الذي قد يؤدي الى إزهاق أرواح عشرات الآلاف منهم بما ينذر بكارثة إنسانية.

وطالب البيان بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين تعسفياً في معتقلات الأسد، وإصدار موقف صريح من الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد فيه على أن مطالب المعتقلين السوريين هي حقوق دنيا لهم والتزام على نظام بشار الإرهابي يجب أن يقوم بتنفيذه جبراً عنه.

وناشد البيان الاتحاد الأوروبي بتفعيل الشرط المتعلق باحترام حقوق الإنسان والضغط على النظام لاحترام حقوق المعتقلين، كما ناشد المؤسسات غير الحكومية الدولية بإيلاء الاهتمام اللازم لمطالب المعتقلين، باعتبارها مطالب عادلة تمثل شريحة كبيرة، واهتمام شعبي، ونذكرهم بأن الدفاع عن حقوق الإنسان في مكان هو الدفاع عنها في كل مكان.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن تنظيم حراس الدين مسؤول عن خطف وإخفاء قسري لـ 6 نشطاء عاملين في منظمات إغاثية في إدلب، وطالبت بالإفراج عن المحتجزين احتياطاً والنشطاء ومحتجزي الرأي خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكر تقرير الشبكة أن التنظيم يتحكم بأربعة مراكز احتجاز سرية تحتوي قرابة 113 محتجزاً، لافتاً إلى أن تنظيم حراس الدين يعتبر نفسه أحد أفرع تنظيم القاعدة، ويدين بالولاء إلى الظواهري ويسيطر عليه جهاديون قادمون من مختلف دول العالم وبشكل أساسي من الأردن وتونس.

وسجَّل التقرير ما لا يقل عن ثماني حوادث خطف استهدفت نشطاء محليين عاملين بشكل أساسي في منظمات إنسانية وجمعيات خيرية في محافظة إدلب منذ بداية عام 2020، ستٌّ من هذه الحالات تم احتجازها من قبل تنظيم حراس الدين، ذلك ضمن سياسة قمع وتضييق وإرهاب لمنظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة إدلب، واستغلال الظروف الحالية التي تمر بها مناطق شمال غرب سوريا لتنفيذ عمليات أمنية.

وحمَّل التقرير هيئة تحرير الشام بعد سيطرتها على مناطق واسعة من محافظة إدلب مسؤولية التراجع الكبير في دعم الدول والمنظمات الدولية للمنظمات المحلية العاملة في المجال الإغاثي، وتضرُّر المئات من العاملين فيها، مشيراً إلى انعكاس ذلك على أُسرهم.

واتهم التقرير "هيئة تحرير الشام" باستغلال وجود فصيل متشدد مثل حراس الدين لتظهر على أنها فصيل محلي، كما ذكر التقرير أن الهيئة لم تقم بدور حقيقي فيما تحاول أن تسوق نفسها له، وبحسب التقرير فقد تم التواصل مع عدد من عائلات المحتجزين الذين أكدوا تواصلهم مع الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام وتقديمهم بيانات عن الخاطفين، وبشكل خاص لأن بعض عمليات الخطف قد وقعت في مناطق يوجد فيها نقاط تفتيش وحواجز عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام، لكن طبقاً للتقرير فإن هيئة تحرير الشام لم تقم بأي تحرك حتى الآن.

أكد التقرير أن عمليـات الخطف والإخفاء القسـري والتضييق على المجتمعات المحلية بحرياتها، والتي قامـت بها التنظيمات الإسلامية المتشددة ومن ضمنها تنظيم حراس الدين أدت إلى نـزوح وهـروب العديـد مـن النشـطاء وعائلاتهم نحو مناطـق أخرى خارج سيطرتها خوفاً من الاعتقال والمصير المجهول.

واتهم التقرير تنظيم حراس الدين بارتكاب انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة.

طالب التقرير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتسريع عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية في سوريا للتسريع من عملية إنهاء التنظيمات المتطرفة والتي تعيش على الحروب والنزاعات.

وبحسب التقرير فإن فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في ردع النظام السوري عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ظل إفلات تام من العقاب يُشكل سردية تبني عليها التنظيمات المتطرفة روايتها في تجنيد أبناء المجتمع السوري، مطالباً ببذل موارد وخطط لمحاولة استقطاب المنضمين إلى التنظيمات المتطرفة مادياً ومعنوياً وتوعوياً.

أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن تعليق العمل في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنح البطاقات الشخصية والعائلية في الإدارة المركزية ومديريات الشؤون المدنية وأمانات السجل المدني والمراكز والشعب في مناطق سيطرة النظام.

وينص القرار على إيقاف العمل في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ييما تزعم داخلية الأسد أنّ تلك القرارات صادرة ضمن إطار الاجراءات الإحترازية للتصدي لفايروس كورونا، وحرص نظام الأسد على سلامة المواطنين لغاية شهر نيسان/ ابريل.

وتدعي الداخلية إعفاء المواطنين من الغرامات المترتبة على التأخر في تسجيل الواقعات ومنح البطاقات الشخصية والعائلية عن تلك الفترة، في وقت باتت تكرس جهودها على كسب المزيد من الأموال عن طريق ما اطلقت عليه "الحكومة الإلكترونية".

وسبق أنّ بثت صفحات موالية للنظام صوراً تظهر ما قالت إنها لقطات من مركز الحجز الصحي في الدوير في العاصمة السوريّة دمشق، المخصص للوقاية من فايروس "كورونا"، علق عليها مراقبون بأنها مثيرة للرعب إذ تظهر كيفية تعامل نظام الأسد مع الفايروس مستخفاً بحياة سكان مناطق سيطرته.

هذا وتواصل وكالات الأنباء والشبكات الإعلامية الداعمة لنظام الأسد تغطيتها لما تُطلق عليها إجراءات الوقاية التي شكلت فضائح مدوية ومتتالية تمثلت في كيفية تعامل النظام المجرم محاولاً التستر على الاستهتار بالكشف عن الوقائع التي باتت تشكل خطراً حقيقياً يلاحق سكان مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعرف عنه استخفافه بحياة السوريين، إذ لم يكن صادماً نفيه لتسجيل إصابات بمرض وبائي عالمي، ويستذكر السوريين جملة من المواقف التي مرت خلال سنوات الثورة السورية نفى من خلالها إعلام النظام كل تلك الحقائق التي تتمثل في استمرار جرائمه بحق الشعب السوري.

قالت شبكة "الخابور" المحلية في تقرير لها، إن تعزيزات عسكرية لقوات النظام وصلت إلى ريف الرقة الشمالي، مكونة من عناصر ميليشيا "القاطرجي" التابعة، وذلك بعد يومين من انسحاب القوات الروسية من المنطقة إلى الطبقة غربي الرقة.

وقال الموقع إن قوات النظام استقدمت تعزيزات عسكرية إلى منطقة عين عيسى واللواء ٩٣، حيث تركز عناصر ميليشيا "القاطرجي" محل القوات الروسية التي كانت تنتشر على الطريق الدولي "إم 4" شمال الرقة.

وأضاف أن عشرات العائلات غادرت منازلها بالقرى المتناثرة على الطريق الدولي، لخوفها من عناصر الميليشيا سيئة الصيت، في وقت كانت القوات الروسية انسحبت من المنطقة قبل يومين وتوجهت إلى مطار الطبقة العسكري، حيث تتركز هناك قوات من النظام إلى جانب قوات روسية.

يشار إلى أن قوات النظام والقوات الروسية انتشرتا في شمال الرقة، بعد التوصل إلى اتفاق مع ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" لمواجهة الجيش الوطني الذي طردها من تل أبيض ورأس العين خلال عملية نبع السلام.

قالت "لجنة المعتقلين والمفقودين" في هيئة التفاوض السورية، إن المعلومات الواردة من مصادر متعددة تؤكد انتشار جائحة فيروس كورونا في سوريا، في وقت تكرر سلطات النظام السوري إنكار الحقيقة، مناشدة المجتمع الدولي النظر بوضع المعتقلين في سجون النظام.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن إنكار النظام يأتي في وقت يظل المعتقلون في السجون السرية والعلنية الفئة الأكثر عرضة للإصابة؛ إن الظروف الصحية السيئة في مراكز الاعتقال وحرمان المعتقلين من الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية التي تسبب ضعفا في مناعتهم من الماء والغذاء؛ ولكن الخطر الأكبر يأتي من الازدحام الشديد الذي يمثل البيئة المناسبة لانتشار العدوى.

ولفت إلى أنه رغم تضافر جهود المجتمعات والحكومات، الأعضاء في الأسرة الدولية، من أجل مكافحة فيروس كورونا، تستمر السلطات السورية بمنع وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المختصة في الأمم المتحدة، إلى جميع مراكز الاحتجاز، وبالذات السرية منها، لمراقباتها وتقديم المساعدة والحماية اللازمة لمن فيها.

وأكدت أن دعم الجهد الجماعي للمجتمع الدولي في الحد من انتشار كورونا، يقتضي عدم ترك المعتقلات والمعتقلين خارج برامج الفحص والوقاية والعلاج، وتوفير البيئة الصحية داخل السجون ومراكز التوقيف والاعتقال لدى جميع الأطراف.

وأوضح أنه بالنظر لفيروس كورونا على أنه جائحة تتعدى في تهديدها السلامة الشخصية إلى الصحة المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي يجعل من دخول مراكز الاعتقال الإجراء الفحوص والمعالجة والإفراج الكامل مسؤولية دولية جماعية، وأممية.

وناشدت لجنة المعتقلين في هيئة التفاوض جميع القوى السياسية السورية ومنظمات المجتمع المدني تكثيف الضغوط لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لاتخاذ إجراءات فعالة تضمن فتح جميع مراكز الاحتجاز في سورية، أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المعتقلين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان واستناداً للقرارات الدولية ذات الصلة.

تشهد مناطق ريف إدلب الشمالي والغربي، تحركات عسكرية تركية مكثفة خلال الأسبوع الجاري، مع استطلاع عدة مواقع غربي إدلب على طريق "أم 4" ف نية لتثبيت نقاط جديدة هناك لتأمين الطريق الدولي قبل افتتاحه.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن القوات التركية تواصل إرسال التعزيزات العسكرية إلى إدلب، ثبتت خلال الأيام الماضية نقطة جديدة لها في منطقة رام حمدان، في وقت أجرت فرق استطلاعية من القوات التركية جولات في مناطق عدة بريف جسر الشغور.

وأوضحت المصادر أن فرق الاستطلاع تجولت في منطقة بفطامون ومرج الزهور وفريكة والزيادة، والتي تقع على طرفي الطريق الدولي "أم 4" بريف إدلب الغربي، في وقت وصل رتل عسكري لتلك القوات فجر اليوم إلى منطقة الناجية لم تعرف وجهته، ترافق مع قصف مدفعي طال المنطقة من طرف النظام.

يأتي ذلك في وقت تواصل فعاليات مدنية الاعتصام على الطريق الدولي في منطقة النيرب، رفضاَ للاتفاق وتسيير الدوريات الروسية في المناطق المحررة، في وقت قامت أطراف غير معروفة بخفر الطريق لمنع عبور أي رتل في المنطقة.

وتقول مصادر عسكرية لشبكة "شام" إن الجانب التركي سيواصل تعزيز نقاطع على طرفي الطريق الدولي "أم 4" كمخافر أو نقاط صغيرة، لتعزيز حماية الطريق، منعاً لأي استهداف لأي دورية، لاسميا مع انتشار مقطع لمقاتلين مجهولين يتوعدون الأرتال التي ستعبر الطريق بالاستهداف.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"

وتحدثت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته، عنتسيير أول دورية مشتركة مع تركيا على جانب من طريق "M4" الدولي في منطقة إدلب لخفض التصعيد، لكنها ذكرت أن المسار "تم اختصاره بسبب استفزازات مخططة من قبل عصابات مسلحة متطرفة غير خاضعة لتركيا".

أعرب الائتلاف الوطني في بيان رسمي، عن تخوفه الكبير من وصول وباء كورونا إلى سوريا ليس على حياة المدنيين فحسب، بل آلاف المعتقلين في سجون النظام، مطالباً الأمم المتحدة بالضغط لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين، والتمهيد لإطلاق سراحهم بأسرع وقت.

ولفت الائتلاف إلى استمرار نظام الأسد في إنكار ونفي تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في سورية حتى الآن، مؤكداً أنه في ظل الحدود المفتوحة أمام عناصر الميليشيات الطائفية القادمة من إيران الموبوءة بالفيروس إلى سورية، يصعب تصور خلوها من أي إصابات، خاصة في ظل انهيار النظام الصحي في البلاد، إضافة إلى معلومات وتقارير متقاطعة عدة تشير إلى انتشار أعراض المرض بين عناصر النظام والميليشيات الإيرانية.

وأكد الائتلاف أن مخاطر انتشار الفيروس لا تقتصر على المدنيين في مناطق النظام، بل يمثل عشرات آلاف المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام الشريحة الأضعف، وأن صور قيصر تمثل نماذج بسيطة من الواقع المستمر في المعتقلات منذ عام 2012 على الأقل، ولا يزال النظام يعتمد على سياسة حرمان المعتقلين من الغذاء والرعاية الطبية والمرافق الضرورية، ويحشرهم في زنازين ضيقة ويستمر في انتهاك حقوقهم بشتى الوسائل.

إضافة إلى التعذيب والإعدامات خارج إطار القانون، تتسبب الظروف الرهيبة في المعتقلات بوفاة العشرات بشكل يومي، وفي حال تسرب الفيروس إلى تلك المعتقلات والزنازين المكتظة فسنكون أمام كارثة رهيبة ربما يستخدمها النظام بشكل متعمد للتخلص من المعتقلين بوسيلة أو بأخرى، ما يضع مسؤولية مباشرة وفورية على عاتق المنظمات الدولية ذات الصلة.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بفرض ضغوط استثنائية وفورية على النظام في هذه المرحلة بما يضمن دخول فرق من الصليب الأحمر الدولي إلى سجون النظام ومعتقلاته لتفقد أوضاع المعتقلين والتحقق من ظروف الاعتقال.

كما لفت إلى أن المناطق المحررة ومناطق النزوح والمخيمات تحتاج إلى مساعدات دولية عاجلة من خلال توفير المستلزمات ومعدات الحماية والوقاية الشخصية للكوادر الطبية، مؤكداً أن الحكومة السورية المؤقتة تتابع الملف بشكل مستمر ومباشر وشفاف، وقد تم مسبقاً إيقاف حركة المدنيين عبر نقاط العبور الداخلية مع مناطق سيطرة النظام، وأعلنت الحكومة إغلاق تلك المعابر بشكل كامل ابتداء من اليوم ولمدة 15 يوماً بما يشمل الحركة التجارية بالاتجاهين.

وطالب البيان المنظمات الإنسانية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر الدولي، بالقيام بواجباتها تجاه الأوضاع في سورية، بما يشمل الضغط على النظام من أجل متابعة الوضع الصحي المتعلق بانتشار الفيروس على الأرض وعن قرب.

وأشار إلى أن المؤسسات الطبية التابعة للحكومة السورية المؤقتة تحتاج إلى دعم دولي عاجل فيما يتعلق بمواجهة الفيروس، وبما يشمل المساعدة على توفير غرف العزل وأماكن الإيواء المؤقتة للمرضى المحتملين وتوفير كميات احتياطية من الأدوية ومعدات التعقيم والتطهير وأجهزة الرش في كافة المشافي والمناطق الطبية.

حلب::
استهدفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وسط مدينة عفرين شمال حلب بقذائف المدفعية الثقيلة، ما أدى لاستشهاد 5 مدنيين وإصابة آخرين بجروح.

استهدف الجيش الوطني معاقل "قسد" في مطار منغ وبلدة مرعناز ومحيط مدينة تل رفعت بالريف الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة، وذلك ردا على قصف عفرين.


إدلب::
انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مدينة جسر الشغور بالريف الغربي، استهدفت أحد قياديي حركة أحرار الشام، ما أدى لاستشهاده على الفور وهو "علاء العمر أبو أحمد".

نجا رامي صواريخ التاو "سهيل الحمود" من محاولة اغتيال في مدينة ادلب، بعد تواجده في مظاهرة خرجت بمناسبة ذكرى الثورة السورية، وتم نقله للعلاج حيث تعرض لإصابة في قدمه، وذكرت عدة مصادر أن أمنيون تابعون لهيئة تحرير الشام هم من حاولوا اغتياله.


درعا::
جرت اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش الحر وقوات الأسد التي تقدمت إلى "منشرة الخطيب" الواقعة على الطريق الواصل بين مساكن جلين وبلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي، إذ قامت قوات الأسد بإطلاق النار بشكل مباشر على قياديين سابقين في الجيش الحر وأعضاء اللجنة المركزية بدرعا، ما أدى لاستشهاد القياديين "وليد البرازي" الملقب بـ "أبو رأفت"، و "حسان" الملقب بـ"أبو العز"، وإصابة القيادي "باسم جلماوي" الملقب بـ "أبو كنان"، وبعد ذلك تمكن عناصر الجيش الحر من استعادة السيطرة على المنشرة، والسيطرة على نقطة عسكرية في المنطقة، وقتلت وجرحت، وردا على تراجعها، قامت قوات الأسد باستهداف قرية جلين ومساكن جلين براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط ثمانية شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، بينما سقطت قذيفة على بلدة تسيل، دون ورود معلومات عن حدوث أضرار بشرية.


اللاذقية::
قصفت قوات الأسد بقذائف المدفعية قريتي الليمضية والتفاحية في جبل التركمان بالريف الشمالي، وذلك في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


الرقة::
استشهد عنصرين من الجيش الوطني بعد هجوم شنه عناصر "قسد" على محور قرية خربة كرم بالريف الشمالي.

شن مجهولون هجوما استهدف عربة عسكرية تابعة لقوات الأسد في محيط مدينة معدان بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.


الحسكة::
انفجر لغم أرضي في محيط بلدة أبو راسين شرق رأس العين، ما أدى لإصابة أحد عناصر "قسد".

استهدف مجهولون حاجزاً لا "قسد" في دة مركدة بالريف الجنوب الحسكة.

شهدت محافظة درعا اليوم الأربعاء حراكا ثوريا جديدا في الذكرى التاسعة للثورة السورية، حيث خرجت تظاهرات وانتشرت كتابات ثورية في عدد من المناطق.

ونشر ناشطون صورا تظهر تجمع عدد من أهالي مدينة درعا البلد في ساحة المسجد العمري الكبير، للتأكيد على استمرارية الثورة.

وخرج أهالي بلدة الكرك الشرقي بمظاهرة قبل قليل تأكيدا على استمرار الثورة السورية، ورفضا لنظام الأسد، وحزب البعث الحاكم.

وانتشرت كتابات ثورية مناهضة لنظام الأسد في بلدتي معربة والكرك الشرقي بريف درعا الشرقي، إذ أكدت على استمرارية الثورة ضد نظام الأسد، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين.

وفي مدينة طفس وبلدات زيزون وتل شهاب وكويا وبيت آره بريف درعا الغربي انتشرت كتابات ثورية أيضا، للتأكيد على استمرارية الثورة السورية، وللمطالبة بإخراج المعتقلين من السجون.

والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في محافظة درعا قبلت التسوية بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، ومنها درعا البلد وطفس وبصرى الشام، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق كما أنهم يحملون أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.

وكانت اشتباكات عنيفة جرت بين عناصر الجيش الحر وقوات الأسد التي حاولت التقدم على الطريق الواصل بين مساكن جلين وبلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي، حيث تمكن عناصر الجيش الحر من استعادة السيطرة على منشرة الخطيب، والسيطرة على نقطة عسكرية في المنطقة.

وردا على تراجعها، قامت قوات الأسد باستهداف قرية جلين ومساكن جلين براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط ثمانية شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

حلب::
استهدفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وسط مدينة عفرين شمال حلب بقذائف المدفعية الثقيلة، ما أدى لاستشهاد 5 مدنيين وإصابة آخرين بجروح.

استهدف الجيش الوطني معاقل "قسد" في مطار منغ وبلدة مرعناز ومحيط مدينة تل رفعت بالريف الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة، وذلك ردا على قصف عفرين.


إدلب::
انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مدينة جسر الشغور بالريف الغربي، استهدفت أحد قياديي حركة أحرار الشام، ما أدى لاستشهاده على الفور وهو "علاء العمر أبو أحمد".

نجا رامي صواريخ التاو "سهيل الحمود" من محاولة اغتيال في مدينة ادلب، بعد تواجده في مظاهرة خرجت بمناسبة ذكرى الثورة السورية، وتم نقله للعلاج حيث تعرض لإصابة في قدمه، وذكرت عدة مصادر أن أمنيون تابعون لهيئة تحرير الشام هم من حاولوا اغتياله.


درعا::
جرت اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش الحر وقوات الأسد التي تقدمت إلى "منشرة الخطيب" الواقعة على الطريق الواصل بين مساكن جلين وبلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي، إذ قامت قوات الأسد بإطلاق النار بشكل مباشر على قياديين سابقين في الجيش الحر وأعضاء اللجنة المركزية بدرعا، ما أدى لاستشهاد القياديين "وليد البرازي" الملقب بـ "أبو رأفت"، و "حسان" الملقب بـ"أبو العز"، وإصابة القيادي "باسم جلماوي" الملقب بـ "أبو كنان"، وبعد ذلك تمكن عناصر الجيش الحر من استعادة السيطرة على المنشرة، والسيطرة على نقطة عسكرية في المنطقة، وردا على تراجعها، قامت قوات الأسد باستهداف قرية جلين ومساكن جلين براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط ثمانية شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، بينما سقطت قذيفة على بلدة تسيل، دون ورود معلومات عن حدوث أضرار بشرية.


اللاذقية::
قصفت قوات الأسد بقذائف المدفعية قريتي الليمضية والتفاحية في جبل التركمان بالريف الشمالي، وذلك في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


الرقة::
استشهد عنصرين من الجيش الوطني بعد هجوم شنه عناصر "قسد" على محور قرية خربة كرم بالريف الشمالي.

شن مجهولون هجوما استهدف عربة عسكرية تابعة لقوات الأسد في محيط مدينة معدان بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.


الحسكة::
انفجر لغم أرضي في محيط بلدة أبو راسين شرق رأس العين، ما أدى لإصابة أحد عناصر "قسد".

اختطفت دورية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" طفلاً ، بداعي سوقه إلى التجنيد الإجباري في مدينة الدرباسية شمال الحسكة.

وقالت شبكة "الخابور" نقلا عن مصادر محلية إن ميليشيا "ب ي د" اختطفت الطفل القاصر "علي محمود الحسن" البالغ من العمر من العمر (14 عاما)، وساقته إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

وأشارت المصادر، إلى أن الطفل بالصف الثامن وهو يتابع تعليمه، وترفض ميليشيا "ب ي د" تسليمه لعائلته على رغم من مطالبتها بذلك.

ويشار إلى أن "ب ي د" يجند عشرات الأطفال من الذكور والاناث في صفوفه، ويرفض إعادتهم إلى أسرهم، وقد تحدثت الكثير من التقارير الحقوقية لمنظمات دولية ومحلية عن هذه الممارسات وطالبت بوقفها أكثر من مرة دون أن تستجيب الميليشيا.