أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام اليوم، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وهو أعلى معدل يومي لعدد الإصابات منذ تفشي الفيروس، في وقت لم يؤكد إلا إصابة حالة واحدة لطبيب بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الجمعة: "تم تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 394، شفيت منها 126 حالة، كما تم تسجيل وفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 16".

وكانت الوزارة قد أعلنت في الـ5 من الشهر ذاته تسجيل 20 إصابة كأعلى حصيلة للإصابات اليومية بفيروس كورونا وقد تم تسجيل الرقم نفسه في 25 مايو الماضي.

يأتي ذلك في وقت تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما نتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في كلاً من العاصمة السوريّة دمشق ومحافظة حمص، دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا في احاطة حول الواقع الانساني الحالي في شمال غرب سوريا قبل التصويت على قرار مجلس الأمن الجديد، بأن روسيا تحاول منذ بداية تدخلها في سوريا، العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية من خلال شن هجمات عسكرية (غير شرعية) لصالح النظام السوري وحلفائه في سوريا.

ولفت المنسقون في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، إلى أن النظام السوري وروسيا شنوا أكثر من ست حملات عسكرية على مناطق شمال غرب سوريا منذ توقيع اتفاق سوتشي، نزح من خلالها أكثر من 48% من السكان معظمهم يعيش في مخيمات بدائية تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية، ليتجاوز عددها أكثر من 1,277 مخيماً.

وذكر أنه خلال الحملات العسكرية السابقة فقد أكثر من 2210 مدني حياتهم من بينهم 627 طفلاً وأكثر من 37 شخصاً من كوادر العمل الإنساني، كما رافقت عمليات النزوح تدمير واسع النطاق في المنشآت والبنى التحتية خلال الحملات العسكرية المتعاقبة على محافظة ادلب.

ووفق منسقو الاستجابة، فقد وصل عدد المنشآت المستهدفة منذ توقيع اتفاق سوتشي إلى أكثر من 558 منشأة تضمنت مدارس ومشافي وأسواق شعبية ومراكز خدمية ومراكز إيواء للنازحين، مما زاد من أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا إلى أكثر من 3.2 مليون مدني من أصل 4.4 مليون مدني يعيشون في المنطقة المذكورة.

يضاف إلى ذلك سيطرة النظام السوري وبدعم مباشر من روسيا وإيران على 3,146 كم مربع من مساحة شمال غرب سوريا، ضاربين بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الموقعة.

وتحدث البيان عن المحاولات الروسية المكثفة لإيقاف قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المنكوبة في سوريا والعمل على حصر دخول المساعدات الانسانية عبر طرق تابعة للنظام السوري و حلفائه.

وقدم الفريق سلسلة من القرارات التي استطاعت روسيا تعطيلها من خلال التحكم بالمدة الزمنية لكافة القرارات مقابل الحصول على مكتسبات سياسية أبعد ماتكون عن نطاق الإنسانية"، منها قرار رقم 2156 (2014)، وتمديدات القرار 2165 اللاحقة منها: " قرار رقم 2191 (2014)، قرار رقم 2258 (2015)، قرار رقم 2332 (2016)، قرار رقم 2393 (2017) ، قرار رقم 2449 (2018)، وقرار رقم 2504(2020) ينتهي بتاريخ اليوم 10.07.2020

وشدد منسقو استجابة سوريا، على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع دخول المساعدات الانسانية إلى سوريا والعمل على منع الجانب الروسي القيام بتصرفات عدائية ضد السكان المدنيين من خلال العمل على فرض سياسة التجويع الممنهج بغية تحصيل مكاسب سياسية إقليمية ودولية، أو العمل خارج نطاق مجلس الأمن الدولي في حال الإصرار الروسي الصيني على تعطيل القرارات.

ولفت إلى أن الشعب السوري ظل يعاني لأكثر من تسعة سنوات من العواقب الوخيمة للسيطرة الروسية الغير شرعية على مقدرات الدولة السورية والتنكر لحق الشعب السوري الأساسي في تقرير المصير، بينما يتم وبنحو ممنهج انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للمدنيين من النساء والرجال والأطفال في محافظة إدلب . وبينما نظل متقيدين تقيداً تاماً بالالتزامات الخاصة بموجب وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة.

وحذر منسقو استجابة سوريا من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمال غرب سوريا على الأخص تبعًا لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وحث منسقو استجابة سوريا على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب لتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وذلك عبر تسهيل المرور السريع للمساعدات وعدم التدخل فيها بشكل تعسفي بما يضمن حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني.

وأكد أن العوائق التي تضعها روسيا في طريق المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين، ستتسبب في تضخيم معاناتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، ما يتطلّب القيام بإجراءات تضمن إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجًا لها وعدم استهداف أو مضايقة فِرق الإغاثة الإنسانية خلال قيامها بأعمالها، الأمر الذي سيسبب مجاعة شاملة في شمال غرب سوريا.

ولفت إلى أن إيقاف إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا سيتسبب في زيادة معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى أكثر من 90% من السكان المقيمين في المنطقة، وازدياد حالات سوء التغذية الحاد عند الأطفال والأمهات بشكل أكبر عن النسب السابقة.

كذلك سيسبب انهيارات اقتصادية متعاقبة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان الليرة السورية قيمتها الشرائية، وازدياد أعداد القاطنين في المخيمات، نتيجة لجوء الآلاف من المدنيين إلى الاستقرار بها وعجزهم الكامل عن التوفيق بين المأوى والغذاء.

أيضاَ سيسبب انعدام الخدمات الطبية الأساسية في المشافي والنقاط الطبية في المنطقة، وخاصة مع تزايد المخاوف من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وازدياد الحالة المأساوية ضمن المخيمات المخدمة من قبل المنظمات الإنسانية، بسبب العجز عن تقديم المساعدات، مع العلم أن تلك المخيمات تعاني بشكل كبير من ضعف المساعدات المقدمة.

ونوه الفريق إلى أن آلاف الحالات التي شاهدها المجتمع الدولي لأطفالٍ ونساءٍ ورجالٍ يعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية، يعاني غالبيتهم، خاصّة الأطفال من حالة هزال وجوع شديدين في المناطق الشبه المحاصرة، مؤكداً أنه لا يجب السماح بمزيدٍ من التدهور للأزمة الإنسانية الواقعة في شمال غرب سوريا، خاصةً فيما يتعلق بإيصال المساعدات الغذائية، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دوليًّا؛ لضمان السماح للمنظمات الإغاثية من تقديم مساعداتها للمدنيين في المنطقة بشكل كامل دون قيود.

وشدد بيان منسقو الاستجابة أنه على مجلس الأمن ألا يسمح بالعودة إلى سياسة الوضع القائم في شمال غرب سوريا، ويجب ألا يقلل من شأن العواقب التي قد تنجم عن السماح لروسيا بالتمادي في تعنتها دون أية مساءلة.

وأخيراً، حث مجلس الأمن بقوة على الإصرار على التعجيل بتجديد آلية دخول المساعدات الانسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما حث جميع أعضاء مجلس الأمن على مضاعفة التزامهم بالعملية السياسية بهدف التوصل إلى حل دائم يحترم احتراماً كاملاً حق الشعب السوري في تقرير المصير والاستقلال.

أشادت الولايات المتحدة بالمجلس التنفيذي للوكالة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، لاعتمادها قرارا يدين استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، لافتة في بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن هذا القرار "يقربنا خطوة من محاسبة النظام السوري على استخدامه للأسلحة الكيميائية".

ونقل بيان وزارة الخارجية عن الوزير مايك بومبيو قوله في سبتمبر 2019، إن ذلك "كان جزءا من نفس حملة الإرهاب المنسقة التي ارتكبها نظام الأسد".

وذكر بيان وزارة الخارجية الأميركية، بأن قرار منظمة حظر الأسلحة الكميائية "يتماشى تمامًا مع موقف الولايات المتحدة بأن الأسلحة الكيميائية ليس لها استخدام مقبول في أي وقت وفي أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف".

ووصف البيان قرار المنظمة بـ "العمل الجدير بالثناء"، ولفت إلى كونه أحدث "سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المنظمات الدولية هذا العام لمحاسبة نظام الأسد والمتعاونين معه على الجرائم ضد الشعب السوري".

وأشار البيان إلى حزمة الإجراءات الدولية التي اتخذت في هذا السياق ومن بينها "قرارات الأمم المتحدة بشأن تأخر تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود"، وكذا تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول جرائم الحرب في إدلب.

وأكد البيان أكد على أن "القرار السياسي وحده كما هو موضح في قرار مجلس الأمن 2254 سيؤدي إلى حل دائم للصراع السوري".

وكان اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (EC) بالتصويت قرارًا يتناول امتلاك واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، وأعرب المجلس عن عميق تعاطفه مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأدان استخدام الأسلحة الكيميائية على النحو الذي أفاد به فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية، في اللطامنة، سوريا، آذار / مارس 2017.

وطالب القرار بأن يوقف النظام السوري فوراً جميع استخداماتها للأسلحة الكيميائية، كما أعرب عن قلقه العميق من أن النظام لم يتعاون مع المعهد الدولي للبحث والتدريب ولم تتيح إمكانية الوصول إليه، على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118 (2013) ، ويطالب بأن يتعاون النظام تعاونا تاما مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

وقرر المجلس لتصحيح الوضع، وعملاً بالفقرة 36 من المادة الثامنة من الاتفاقية، أن يطلب من النظام السوري استكمال جميع التدابير في غضون 90 يوماً، أولها إعلان للأمانة التسهيلات التي تم فيها تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك السلائف والذخائر والأجهزة المستخدمة في هجمات 24 و 25 و 30 مارس 2017 ، وتخزينها وتخزينها تشغيليًا للتسليم.

وقرر المجلس أن يقدم المدير العام تقارير منتظمة إلى المجلس بشأن تنفيذ القرار وأن يقدم نسخة من هذا القرار والتقارير المرتبطة به إلى جميع الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمم المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة.

قدم المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، قراءة حول قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الصادر يوم أمس 09/07/2020 ، والمتعلق بتقرير فريق التحقيق باستخدام السلاح الكيماوي وتحديد الهوية، والذي أثبت مسؤولية النظام السوري عن هجمات اللطامنة في شهر آذار من عام 2017 حيث تم إثبات استخدام غاز السارين وغاز الكلور وتم تحديد أسماء المجرمين والطيارين والمطارات التي انطلقت منها تلك الطائرات.

وأوضح حوشان في قراءة خص بها شبكة "شام"، أن المجلس اتهم النظام السوري بعدم تنفيذ قرار مجلس الامن رقم /2118/ لعام 2013 , والذي ينص في المادة 21 منه على أنه " في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ".

واتهم المجلس النظام السوري بعدم التعاون مع الأمانة العامة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، كما طالب النظام بضرورة إعلام الأمانة العامة بالأماكن التي تم تطوير الأسلحة الكيميائية بما فيها غاز السارين وسلائف السارين وغاز الكلور والاجهزة المستخدمة في عملية التطوير تمهيدا لتسليمها للامانة العامة.

ووفق "حوشان" فإن القرار طالب النظام أيضاً بالإعلان عن كافة الأسلحة التي يمتلكها النظام حاليا بما فيها السارين وسلائف السارين وغاز الكلور وكذلك عن المرافق التي يتم إنتاج الاسلحة فيها وغيرها من المرافق كالمخازن و المستودعات.

وشدد القرار على ضرورة حل كل القضايا العالقة بينه وبين المنظمة المتعلقة بإعلان مخزون الاسلحة الكيميائية الأول، وأعطى المجلس مهلة 90 يوما للنظام السوري لتنفيذ هذه الالتزامات تحت طائلة تطبيق العقوبات التي تبدأ بتقييد حقوقه في المنظمة وتنتهي بعرض القضية مباشرة أمام الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن عملا بالمواد " 8 / الفقرة 36 " و " المادة 12/ الفقرة 2 "

وطالب المجلس من مدير عام منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بتقديم تقريره حول مدى استجابة النظام السوري خلال 100 يوم أي بعد 10 أيام من انتهاء المهلة الممنوحة للنظام لتنفيذ الالتزمات المذكورة اعلاه, وسيكون هذا التقرير خطوة باتجاه محاسبة النظام السوري ومجرميه الذي طالب المجلس بضرورة محاسبتهم وعدم افلاتهم من العقاب .

وأكد الحقوقي "عبد الناصر حوشان" أن تحريك هذا الملف سيؤدي حتما إلى محاسبة النظام السوري لأنه إذا أعلن عن وجود " السارين وسلائف السارين والكلور" وأعلن عن قيامه بتطوير هذه الاسلحة وسلّمها الى الأمانة العامة للمنظمة يكون قد وضع حبل المشنقة حول عنقه حيث لم يبق بدّا من تطبيق العدالة بحق المجرمين.

ولفت إلى أن رفض ذلك أو راوغ أيضا سيكون عرضة لتطبيق المادة 21 من قرار مجلس الأمن رقم /2118/ لعام 2013 التي تنص على وجوب تطبيق اجراءات تحت الفصل السابع، وخلص إلى أن النتيجة أن هذا التحرك خطوة مبشرًة في الاتجاه الصحيح باتجاه ملاحقة مجرمي الحرب وعدم افلاتهم من العقاب ولكنها قد تطول مثلها مثل كل تحركات منظمات المجتمع الدولي و هيئاته.

وكان اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (EC) بالتصويت قرارًا يتناول امتلاك واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، وأعرب المجلس عن عميق تعاطفه مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأدان استخدام الأسلحة الكيميائية على النحو الذي أفاد به فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية، في اللطامنة، سوريا، آذار / مارس 2017.

وطالب القرار بأن يوقف النظام السوري فوراً جميع استخداماتها للأسلحة الكيميائية، كما أعرب عن قلقه العميق من أن النظام لم يتعاون مع المعهد الدولي للبحث والتدريب ولم تتيح إمكانية الوصول إليه، على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118 (2013) ، ويطالب بأن يتعاون النظام تعاونا تاما مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

وقرر المجلس لتصحيح الوضع، وعملاً بالفقرة 36 من المادة الثامنة من الاتفاقية، أن يطلب من النظام السوري استكمال جميع التدابير في غضون 90 يوماً، أولها إعلان للأمانة التسهيلات التي تم فيها تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك السلائف والذخائر والأجهزة المستخدمة في هجمات 24 و 25 و 30 مارس 2017 ، وتخزينها وتخزينها تشغيليًا للتسليم.

وقرر المجلس أن يقدم المدير العام تقارير منتظمة إلى المجلس بشأن تنفيذ القرار وأن يقدم نسخة من هذا القرار والتقارير المرتبطة به إلى جميع الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمم المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة.

كشف دبلوماسيون غربيون عن أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الجمعة، على مشروع قرار تمديد إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بعد فشل الدول الأعضاء في تمديد الآلية مرتين.

وقال الدبلوماسيون وفق "الأناضول" التركية، إن التصويت على مشروع القرار الجديد، سيجري الجمعة (10 يوليو/تموز) الساعة الواحدة ظهرا (بتوقيت نيويورك) أي قبل ساعات قليلة من انتهاء التفويض الحالي.

وفي حال فشل المجلس في تمديد التفويض الحالي، الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2504 الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي؛ فسيعني إغلاق البوابات الحدودية أمام المساعدات.

وتقدمت كل من بلجيكا وألمانيا بمشروع القرار الجديد، بعد إجرائهما تعديلا طفيفا، على مشروعهما الأول الذي صوت عليه المجلس، الثلاثاء، وعرقل صدوره كل من روسيا والصين، عبر استخدامهما حق النقض (الفيتو).

ويدعو مشروع القرار المعدل إلى استمرار فتح معبري باب الهوى وباب السلام على الحدود التركية السورية، للسماح لإيصال المساعدات، لمدة 6 أشهر فقط بدلا من عام.

ومساء الأربعاء، فشل مشروع قرار ثان، تقدمت به روسيا، ولم يحصل على النصاب اللازم (9 أصوات) لاعتماده من قبل ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، البالغ عددهم 15 دولة، ونص مشروع القرار الروسي، على "إعادة ترخيص معبر حدودي واحد فقط، وهو معبر باب الهوى، لمرور المساعدات الإنسانية، ولمدة ستة أشهر".

وكان دعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، لزيادة توريد المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، بعد استخدام روسيا الفيتو بمجلس الأمن الدولي، وطرح مشروع بديل حول آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وقال دوجاريك للصحفيين يوم الخميس: "نحن نحتاج إلى زيادة المساعدات التي تنقل عبر الحدود، وليس إلى تقليصها"، وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار حول تمديد عمل آلية نقل المساعدات عبر الحدود.

واستخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع القرار حول تمديد عمل معبري باب الهوى وباب السلام على الحدود السورية – التركية، فيما رفضت الدول الغربية مشروع القرار الروسي القاضي بإبقاء معبر واحد فقط.

وكان أطلق نشطاء وفعاليات إعلامية سورية في الداخل والخارج يوم الخميس، هاشتاغ حمل عنوان "الفيتو الروسي يقتلنا"، لتسليط الضوء على استخدام روسيا الفيتيو في مجلس الأمن لمنع وصول المساعدات للسوريين شمال غرب سوريا.

ونشر نشطاء عبر مواقع التواصل بشكل واسع الهاشتاغ، لافتين إلى أن روسيا و"لمرة جديدة تستخدم الفيتو بمجلس الأمن لتمكين قتل الشعب السوري، هذه المرة لإغلاق المعابر ومنع وصول المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا، حيث يحاصر 4 مليون إنسان".

وتواصل روسيا جرائمها بقتل الشعب السوري الثائر ضد الظلم والاستبداد، هذه المرة ليس بالصواريخ والطائرات، بل باستخدام حق النقض الفيتو بمجلس الأمن، لمنع وصول المساعدات الدولية لملايين المدنيين في المناطق المحررة، وتوجيه تلك المساعدات لخدمة النظام والتحكم بها وتجويع الشعب السوري الثائر.

يذكر أن الآلية الأممية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود بدأت بالعمل منذ عام 2014، وكانت هناك في البداية 4 معابر لنقل المساعدات، وكانت كرافت قد اتهمت روسيا والصين بأنهما تسعيان لإنهاء نقل المساعدات عبر الحدود السورية وبذل كل جهد من أجل دعم بشار الأسد.

وكان قال الائتلاف الوطني، إن استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن أمس، ضد مشروع قرار ألماني بلجيكي مشترك، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سورية، عبر منافذ خارجة عن سيطرة النظام هو جريمة كبرى بحق ملايين السوريين.

وأدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا الصين، ضد مشروع قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود في مجلس الأمن، لافتاً إلى أن ذلك مقدمة لمجاعة كاملة وتهديد مباشر للأمن الغذائي، وتطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (EC) بالتصويت قرارًا يتناول امتلاك واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، وأعرب المجلس عن عميق تعاطفه مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأدان استخدام الأسلحة الكيميائية على النحو الذي أفاد به فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية، في اللطامنة، سوريا، آذار / مارس 2017.

وعبر القرار عن قلق المجلس العميق من أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، ضمنياً يثبت أن النظام فشل في إعلان وتدمير جميع أسلحتها الكيميائية ومرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.

وطالب القرار بأن يوقف النظام السوري فوراً جميع استخداماتها للأسلحة الكيميائية، كما أعرب عن قلقه العميق من أن النظام لم يتعاون مع المعهد الدولي للبحث والتدريب ولم تتيح إمكانية الوصول إليه، على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118 (2013) ، ويطالب بأن يتعاون النظام تعاونا تاما مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

وقرر المجلس لتصحيح الوضع، وعملاً بالفقرة 36 من المادة الثامنة من الاتفاقية، أن يطلب من النظام السوري استكمال جميع التدابير في غضون 90 يوماً، أولها إعلان للأمانة التسهيلات التي تم فيها تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك السلائف والذخائر والأجهزة المستخدمة في هجمات 24 و 25 و 30 مارس 2017، وتخزينها وتخزينها تشغيليًا للتسليم.

وطالبه بإعلان للأمانة جميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها حاليا، بما في ذلك السارين وسلائف السارين والكلور غير المخصصة لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، وكذلك مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وغيرها من المرافق ذات الصلة؛ وحل جميع القضايا العالقة المتعلقة بإعلانها الأولي عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية وبرنامجها.

وقرر المجلس أن يقدم المدير العام، في غضون 100 يوم، تقريرا إلى المجلس وجميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية عما إذا كان النظام السوري قد أكمل جميع هذه التدابير. إذا لم يكن النظام قد استكمل كافة الإجراءات بالكامل خلال فترة 90 يوماً المحددة، فسيقدم المدير العام تقريراً إلى جميع الدورات العادية للمجلس عن حالة تنفيذ هذا القرار.

وعلاوة على ذلك، قرر المجلس، عملاً بالفقرة 36 من المادة الثامنة من الاتفاقية، أنه إذا فشلت الجمهورية العربية السورية في تصحيح الوضع باستكمال التدابير المنصوص عليها في القرار، فإن توصي المؤتمر باعتماد قرار في دورته المقبلة. الدورة التي تتخذ الإجراءات المناسبة، عملا بالفقرة 2 من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية.

وقرر المجلس أن تجري الأمانة الفنية عمليات تفتيش مرتين في السنة، حتى يقرر المجلس وقفها، في موقعين تم تحديدهما في تقرير IIT على أنهم متورطون بشكل مباشر في شن هجمات بالأسلحة الكيماوية - قاعدة شعيرات الجوية وقاعدة حماة الجوية.

وأكد المجلس من جديد أيضا وجوب مساءلة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وشدد على أهمية تقديم الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية التي وجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ارتكابها من قبل الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك أولئك الذين أمروا بمثل هذه الهجمات.

وقرر المجلس أن يقدم المدير العام تقارير منتظمة إلى المجلس بشأن تنفيذ القرار وأن يقدم نسخة من هذا القرار والتقارير المرتبطة به إلى جميع الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمم المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة.

والمجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويتألف من 41 عضوا من المجموعات الإقليمية الخمس، والمفوضية الأوروبية مسؤولة أمام الأعضاء الـ 193 في مؤتمر الدول الأطراف.

وتعزز المفوضية الأوروبية التنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) والامتثال لها، كما تشرف المفوضية الأوروبية على أنشطة الأمانة الفنية، يتعاون المجلس مع السلطات الوطنية للدول الأعضاء ويسهل المشاورات والتعاون فيما بينها بناء على طلبها.

وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بصفتها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، مع دولها الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، على المسعى العالمي لإزالة الأسلحة الكيميائية بشكل دائم. منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في عام 1997، تعد أنجح معاهدة لنزع السلاح تقضي على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل.

وقد تم تدمير أكثر من 98٪ من مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها الدول الحائزة بموجب التحقق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لجهودها الواسعة في إزالة الأسلحة الكيميائية، وحصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جائزة نوبل للسلام لعام 2013

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته الخميس، إن روسيا تدعم الحوار بين القوى الكردية والنظام السوري حول مستقبل سوريا، مشددة على أن الأكراد المحليين جزء لا يتجزأ من شعب هذه البلاد.

وأوضحت المتحدثة، بأن سوريا كانت على مدار مئات السنين بلادا تعايشت فيها بطريقة سلمية وطيبة مجموعات عرقية ودينية مختلفة، مؤكدة "نحن على يقين بأنه يجب الحفاظ على مثل هذه التقاليد التاريخية ومواصلتها بشكل تام. ننطلق في موقفنا من أن الأكراد السوريين يمثلون جزءا لا يتجزأ من شعب سوريا".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "انطلاقا من هذا الموقف المبدئي، تؤيد موسكو الحوار الذي يتم إجراؤه بين الأكراد ودمشق حول النظام المستقبلي لوطنهم المشترك"، كما شددت على أن السوريين هم من يجب أن يقرروا بأنفسهم شكل بلادهم، حتى يشعر كل سكان سوريا، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية، بأنهم في أوضاع هادئة وآمنة.

وسبق أن اعتبر مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، أن "العودة غير ممكنة لسوريا ما قبل العام 2011"، في وقت تتعثر المباحثات التي ترعاها روسيا بين "قسد والنظام"، رغم عدة لقاءات أجريت بين الطرفين مؤخراً.

وقال عبدي في مقابلة مع "العربية.نت": "لا أعتقد أنه يمكن للبلاد أن تعود كما كانت عليه في العام 2011، وضمن هذه المعادلة، هناك دور كبير وريادي للأكراد والمكونات السورية الأخرى".

ورغم المباحثات المستمرة بين النظام ومجلس سوريا الديمقراطية الّذي شكل المظلّة السياسية للقوات التي يقودها عبدي، إلا أن مسؤولي حكومة الأسد يرفضون الاعتراف بـ "الإدارة الذاتية" ويهددون بـ "الحسم العسكري" في بعض الأحيان.

وكانت ردت "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، على تصريحات نائب وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، متهمة إياه بتأزيم الأمور في البلاد، بعد أسابيع من جولة مفاوضات بين الطرفين برعاية روسية.

وكان قال المقداد، في مقابلة أجرتها معه قناة "الميادين، إن دمشق ترفض فكرة وجود أي إدارة ذاتية كردية في البلاد، مشددا على وحدة أراضي سوريا بالكامل، لافتاً إلى أن المكون الكردي يشكل جزأ لا يتجزأ من الشعب السوري، محملا الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن محاولة فصل الأكراد عن باقي الشعب، معتبرا أن "الإدارة الذاتية من المحرمات ومصرون على وحدة أراضي سوريا كاملة"

وكانت قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، إلهام أحمد، إن دمشق وافقت بوساطة روسية على البدء بمفاوضات سياسية، وإمكانية تشكيل "لجنة عليا" مهمتها مناقشة قانون الإدارة المحلية في سوريا، والهيكلية الإدارية لـ"الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا.

أعربت وزارة الخارجية التركية، أمس الخميس، عن استيائها من لقاء وزيرة الخارجية السويدية آن كريستين ليندي مع أعضاء في تنظيم "ي ب ك/ ب ي ك/ بي كا كا" الإرهابي، معتبرة أن "هذا اللقاء ليس الأول للوزيرة مع أعضاء بالتنظيم الإرهابي".

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن الوزيرة السويدية أعلنت في منشور على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي لقائها مع أعضاء بتنظيم "ي ب ك/ ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، مبينة أنها أجرت لقاءات سابقًا مع أعضاء بالتنظيم، وشاركت في فعاليات نظمها أشخاص مرتبطون بالتنظيم.

وشددت على أنه "بالنظر لمستوى من قام به، فإن هذا التصرف يثير علامات استفهام كبيرة بشأن مقاربة النمسا المتعلقة بمحاربة الإرهاب"، مضيفة "ولعل الأمر أكبر كارثية عندما نعلم أنه كان من بين عناصر المنظمة التي التقت بهم الوزيرة، أعضاء بالجناج المسلح للتنظيم".

في سياق متصل أشار البيان إلى أن زعم الوزيرة بأنها تناولت مع إرهابي من ضمن الوفد، العمليات العسكرية التي شنتها تركيا ضد الإرهابيين بسوريا "أمر يثير السخرية".

وتابع "ومن المخجل أيضًا أن المدافعين المزعومين عن حقوق الإنسان ممن يستخدمون منظمة إرهابية للدعاية السوداء، بتجاهلون ما ارتكبه هؤلاء الإرهابيون من مجازر في سوريا، ويغضون الطرف عن المدنيين الذين قاموا بنفيهم، والأطفال الذين سيطروا عليهم بقوة السلاح، وكذلك الظلم الذي ارتكبوه بحق الشعب الكردي بالمنطقة الذي يرفض سياستهم الانفصالية".

وشدد بيان الوزارة على "ضرورة عدم التمييز بين التظيمات الإرهابي في مواجهة الإرهاب، والتصدي للإرهاب بكافة أشكالة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي".

طالب الائتلاف الوطني في بيان له، بالالتزام بتوصيات وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، والجهات الطبية فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي وإجراءات السلامة وتجنب اللقاءات والتجمعات.

ولفت الائتلاف إلى إعلان وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة عن تشخيص أول حالة إيجابية لمرض كورونا "كوفيد 19" في الشمال السوري، نتابع الحالة عن كثب ونطلع على التقارير المتعلقة بها أولاً بأول.

وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت جيدة حتى اللحظة، المصاب وهو مقيم في تركيا ويعمل في مجال الرعاية الطبية في الداخل السوري، ويدخل بشكل متكرر إلى سورية بسبب طبيعة عمله، وقد اتخذ الإجراءات اللازمة فور ظهور الأعراض عليه، كما تمت متابعة أوضاع عائلته، والأشخاص الذين اختلط بهم للتحقق من حالتهم الصحية.

وذكر الائتلاف أن حملات التوعية أوضحت للجميع مخاطر المرض ولا بد من توخي الحرص الشديد والاستمرار في تقصي الحالات تجنباً لأي انتشار للإصابات، مؤكداً أن وزارة الصحة تتابع كافة الحالات التي يشتبه في علاقتها بالفيروس، وسيتم الإفصاح بمنتهى الشفافية عن الحالات الإيجابية في حال ظهور المزيد منها لا قدر الله.

وشدد الائتلاف على أن المؤسسات الدولية والمنظمات الصحية مطالبة بزيادة الاهتمام بالمنطقة ودعمها بما يلزم لمنع أي فرصة لانتشار الفيروس، مع ضمان وصول المساعدات اللازمة.

وفي التاسع من شهر تموز، اعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية قبل قرابة عشرين يوماً، بعد التأكد من الفحوصات التي أجرت له.

دعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، لزيادة توريد المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، بعد استخدام روسيا الفيتو بمجلس الأمن الدولي، وطرح مشروع بديل حول آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وقال دوجاريك للصحفيين يوم الخميس: "نحن نحتاج إلى زيادة المساعدات التي تنقل عبر الحدود، وليس إلى تقليصها"، وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار حول تمديد عمل آلية نقل المساعدات عبر الحدود.

واستخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع القرار حول تمديد عمل معبري باب الهوى وباب السلام على الحدود السورية – التركية، فيما رفضت الدول الغربية مشروع القرار الروسي القاضي بإبقاء معبر واحد فقط.

وكان أطلق نشطاء وفعاليات إعلامية سورية في الداخل والخارج يوم الخميس، هاشتاغ حمل عنوان "الفيتو الروسي يقتلنا"، لتسليط الضوء على استخدام روسيا الفيتيو في مجلس الأمن لمنع وصول المساعدات للسوريين شمال غرب سوريا.

ونشر نشطاء عبر مواقع التواصل بشكل واسع الهاشتاغ، لافتين إلى أن روسيا و"لمرة جديدة تستخدم الفيتو بمجلس الأمن لتمكين قتل الشعب السوري، هذه المرة لإغلاق المعابر ومنع وصول المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا، حيث يحاصر 4 مليون إنسان".

وتواصل روسيا جرائمها بقتل الشعب السوري الثائر ضد الظلم والاستبداد، هذه المرة ليس بالصواريخ والطائرات، بل باستخدام حق النقض الفيتو بمجلس الأمن، لمنع وصول المساعدات الدولية لملايين المدنيين في المناطق المحررة، وتوجيه تلك المساعدات لخدمة النظام والتحكم بها وتجويع الشعب السوري الثائر.

يذكر أن الآلية الأممية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود بدأت بالعمل منذ عام 2014، وكانت هناك في البداية 4 معابر لنقل المساعدات، وكانت كرافت قد اتهمت روسيا والصين بأنهما تسعيان لإنهاء نقل المساعدات عبر الحدود السورية وبذل كل جهد من أجل دعم بشار الأسد.

وكان قال الائتلاف الوطني، إن استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن أمس، ضد مشروع قرار ألماني بلجيكي مشترك، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سورية، عبر منافذ خارجة عن سيطرة النظام هو جريمة كبرى بحق ملايين السوريين.

وأدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا الصين، ضد مشروع قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود في مجلس الأمن، لافتاً إلى أن ذلك مقدمة لمجاعة كاملة وتهديد مباشر للأمن الغذائي، وتطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.

حلب::
ضبطت مديرية الأمن في مدينة أعزاز عبوة ناسفة موضوعة في سيارة، وألقت القبض على ثلاثة متورطين في العملية بينهم امرأة.


إدلب::
تعرضت قرى الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وبينين وديرسنبل لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


حماة::
تعرضت قرية القاهرة بالريف الغربي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

 
درعا::
جرت مشاجرة بين عناصر من الفيلق الخامس وقوات الأسد المتمركزة على أحد الحواجز في مدينة بصر الحرير بالريف الشرقي، وتطورت إلى قيام عناصر الفيلق بضرب أحد عناصر الأسد، وشهدت المنطقة توترا، ما دفع قوات الأسد إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة.

قُتل شخص وأُصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم مساء أمس، في منطقة غرز شرق مدينة درعا.


ديرالزور::
قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين في بلدة البصيرة بالريف الشرقي.


الحسكة::
أصيب عنصر من قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي.


الرقة::
جرى إطلاق رصاص في حي المشلب بمدينة الرقة من قبل عناصر "قسد" بعد اندلاع مشاجرة بينهم وبين الاهالي أمام فرن الكجوان.

نفذت قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية أمس الأربعاء 8 تموز/يوليو، عملية إنزال جوي على أحد منازل بلدة جديد بكارة بريف ديرالزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور24" إن مروحيات للتحالف الدولي نفذت عملية إنزال القوات خاصة، مساء أمس، على منزل (أحمد مطر الحجاب) في بلدة جديد بكارة، بحثا عن عناصر من داعش، ولم تسفر العملية عن أي اعتقالات، واقتصرت على عمليات تفتيت دقيقة لكامل أرجاء المنزل.

ويشار إلى أن التحالف الدولي وقسد، ينفذان عمليات أمنية بين الحين والآخر، في مناطق مختلفة من ديرالزور، بحثا عن فلول وخلايا تنظيم داعش.