قالت مصادر إعلامية عربية وأخرى مقربة من "قسد" إن وفداً من البرلمان البلجيكي برئاسة السيناتور جورج دالماني، عقد اجتماعات مع قادة "الإدارة الذاتية" شرق الفرات، لبحث مصير عائلات "تنظيم داعش" القاطنين في مخيمي "الهول وروج" شمال شرقي سوريا، وقضية المسلحين الأجانب المحتجزين في سجون "قسد".

وضم الوفد البلجيكي كلاً من السيناتور كوين ميستو، مدير "الرابطة الدولية لضحايا الإرهاب"، وفيليب فانستيتكيستي، وعضو مجلس إدارة الرابطة، رودي ملك، والرئيسة التنفيذية لشركة "دعم الوقاية للأطفال المفقودين والمختطفين والمستغلين جنسياً" هايدي دي باولو.

وأوضحت المصادر أن الااجتماعات عقدت مع الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الدكتور عبد الكريم عمر.

وقال جورج دالماني في تصريحات للإعلام، إن الوفد موجود لمناقشة قضايا كثيرة، أبرزها تقديم الدعم للإدارة المدنية، كما ناقش مصير مقاتلي التنظيم والأطفال والنساء الموجودين بالمخيمات، إضافة إلى مناقشة "ملف جرحى الحرب وسبل تقديم المساعدة لهم ولضحايا الإرهاب، وكيفية العمل معاً لمعالجة هذه الملفات الشائكة".

من جانبه، قال الدكتور عبد الكريم عمر من الإدارة الذاتية، إن الاجتماعات ركزت على التهديدات التركية ومصير مقاتلي "تنظيم داعش" المحتجزين في المنطقة، "إلى جانب البحث في كيفية رعاية أطفال مسلحي التنظيم المتحدرين من جنسيات غربية وعربية، الموجودين في المخيمات، إضافة إلى النساء المهاجرات وإيجاد حلول جذرية لتلك القضايا".

كشف مصدر عسكري من "مجلس عين عيسى العسكري"، أن القوات الروسية طلبت رسمياً من "قوات سوريا الديمقراطية"، تسليم بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، إلى القوات الموالية للنظام السوري.

وقال القيادي الذي تحفظ على نشر اسمه، نقلت عنه "الشرق الأوسط" إن اجتماعاً عقد قبل يومين في القاعدة الروسية بعين عيسى ضم قياديين من القوات وضباطاً من جيش النظام، ومسؤولين من الجيش الروسي "أبلغ خلاله الضباط الروس، قيادة (قسد)، أن التهديدات التركية جدية في اجتياح البلدة، وطلبوا تسليمها إلى قوات النظام السوري، إدارياً وعسكرياً، لقطع الطريق أمام التهديد التركي".

وبحسب المصدر، قدم الجانب الروسي مقترحات لقيادة "قسد" على أن يقيموا مربعاً أمنياً بمركز البلدة، يضم مؤسسات الإدارة ومكاتبها على غرار مربعات النظام الأمنية في مدينتي القامشلي والحسكة، شريطة رفع العلم السوري وافتتاح مؤسسات الدولة، بهدف قطع الطريق أمام الهجمات التركية ومنع تنفيذ هجوم واسع.

وأكد المصدر أن قيادة "قسد" طلبت مهلة لدراسة العرض، ورجح أنهم سيرفضون الطلب، ويعزو السبب إلى أن تركيا طلبت من روسيا "سحب مقاتلي قسد من مسافة 32 كيلومتراً، وعين عيسى تبعد عن الحدود التركية نحو 37 كيلومتراً، وبذلك هم المهاجمون وقد تجاوزا حدود التماس".

وتعد عين عيسى الشريان الرئيسي لوصل مناطق الإدارة الذاتية ومطلة على الطريق السريع الذي يربط محافظات حلب والحسكة والرقة، شمال شرقي سوريا، كما تتحكم بشبكة طرق رئيسية توصل مدينتي عين العرب ومنبج بريف حلب الشرقي، وبلدة العريمة بريف الباب.

نقلت مصادر إعلامية موالية تصريحات صادرة عن مسؤولي النظام تضمنت معلومات متضاربة ومتناقضة حول مسؤولية خسارة المواطنين لمخصصات البطاقة الذكية لشهرين كاملين، وأثارت تصريحات مسؤول لدى النظام مدير عام السورية للتجارة "أحمد نجم"، جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية حيث صرح بأن من لم تصله الرسالة لاستلام مخصصاته قد خسرها، حسب تعبيره.

وبحسب "نجم"، فإن على من لم تصل الرسالة إليه فلينتظر إلى التوزيع الجديد مع عدم إمكانية حصوله على ما فاته من الشهرين الفائتين، ملقياً اللوم على مالكي البطاقة حيث لم يراجعوا شركة تكامل، التي تعد من الشركات المقربة من "أسماء الأسد" والتي تشرف على ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية".

فيما نقلت مواقع موالية عن مسؤولي الشركة قولهم إن حل المشكلة عند السورية للتجارة، فيما تقول الأخيرة للمواطنين إن حل المشكلة لديها، وذلك في سياق التناقض والتضارب في التصريحات لتبرير فشل مشروع البطاقة الذكية التي تدر المليارات على النظام.

بالمقابل نقلت مصادر إعلامية موالية عن عن مدير فرع السورية للتجارة بحماة "رياض زيود" قوله إن عدم وصول الرسائل للمواطنين ليس من مسؤولية السورية للتجارة، فمسؤوليتها تنحصر بتأمين رصيد البطاقات الإلكترونية من المواد المقننة في الصالات ومراكز البيع فقط، حسب وصفه.

وكانت قررت "المؤسسة السورية للتجارة"، حرمان فئة الأطفال من مخصصات الـ"البطاقة الذكية"، وذلك من خلال شطب من أعمارهم دون 12 عام من أفراد العائلة بقرار غير معلن، فيما بررت وزارة التجارة الداخلية لدى النظام تفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وكان شرع النظام في توزيع السكر والرز والشاي والزيت عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية" فيما جرى توقف توزيع مادتي الزيت والشاي بنهاية نيسان/ أبريل الماضي لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد، وفق تبريرات النظام الذي يتجاهل تفاقم الأزمات المعيشية مواصلاً إتمام صفقات الفساد والمفسدين ضمن مؤسساته التي تضاعف تلك الأزمات بشكل كبير وسط استمرار تصريحاته الإعلامية المنفصلة عن الواقع.

اعتبر رئيس وفد المعارضة السورية في "اللجنة الدستورية" هادي البحرة، أن أجندة الجولة الرابعة كانت بمثابة تتمة للثالثة، ولفت إلى أن الجولة الخامسة المزمعة في 25-29 يناير ستكون اختبارًا حقيقيًا من حيث نوايا الأطراف للبدء بصياغة المبادئ الأساسية لمسودة الدستور.

وبيّن البحرة في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، أن الجولة الأخيرة تناولت قضايا مثل اللاجئين والمعقلين والمفقودين، لذلك حصلت اختلافات في وجهات النظر مع وفد النظام، واعتبر أن الجولات الأولى للاجتماعات تشكل أهمية من حيث بناء الثقة بين الأطراف.

وقال إن الجميع يأمل في الوصول إلى عملية صياغة مسودة الدستور الجديد، وذكر أن الهدف هو البدء في كتابة بعض المبادئ الدستورية التي يتم التوصل إلى توافق بشأنها في الجولة المقبلة.

وأكد أن الشعب السوري لا يزال يعاني من الآلام في جميع المجالات، لذلك هناك حاجة إلى دعم حقيقي من المجتمع الدولي، كما شدّد على ضرورة ممارسة الضغط على نظام الأسد لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأشار أنه يجب إحياء العناوين الرئيسية الأخرى المتمثلة بالإدارة الانتقالية والانتخابات ومكافحة الإرهاب في أقرب وقت.

وسبق أن اعتبر "هادي البحرة"، أن الجولة الرابعة من اجتماع اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، جرت في أجواء إيجابية، في وقت يرى مراقبون أن نتائج الجولة لن تختلف عن سابقاتها في ظل مراوغة النظام وتضييعه الوقت.

وقال البحرة في مؤتمر صحفي في ختام الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة التي جرت الجمعة، إن "نشوب بعض التوترات خلال الجولة طبيعي جدا، لكن بشكل عام جرت الجولة في أجواء إيجابية".

وأضاف أنهم قدموا خلال الاجتماع سلسلة وثائق حول المبادئ الأساسية للدستور الجديد، مثل حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين السوريين، والنازحين داخل البلاد.

بالمقابل، أعرب المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان" عن استغرابه من تصريحات رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية "هادي البحرة" عن أن أجواء الجولة الأخيرة من المباحثات بجنيف كانت إيجابية.

وقال الحقوقي في تصريح لشبكة "شام" :"لا ندري عن أي إيجابية يتحدث عنها السيد البحرة .. ؟، لافتاً إلى أن مجرد الموافقة على مناقشة طروحات النظام والتي يمكن اعتبارها "التوافه الوطنية" هو تسفيه لعمل اللجنة الدستورية وتشويه لقيم الثورة ومبادئها.

سجّلت المناطق المحررة 223 إصابة جديدة  "كورونا" فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 83 إصابة و5 حالات وفاة، وبذلك وصلت حصيلة الوفيات في مناطق سيطرة النظام إلى 447 حالة وفاة، وفق البيانات المعلن عنها.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 223 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 17,322 كما تم تسجيل 212 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت 115 الشفاء الكلي 8,210 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 219 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 758، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 59,731 اختبار في الشمال السوري.

كما أوضحت أن عدد الوفيات الكلي للحالات إيجابية الفيروس 265 وفاة، تم تصنيف 219 منها كوفيات مرتبطة بالوباء وبانتظار تصنيف الوفيات الـ 44 المتبقية، وفق بيان صادر عنها.

وقالت الشبكة إن أبرز النقاط التي تم تسجيلها 18 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و48 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و44 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 8,403 فيما بات عدد الوفيات 447 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 3943 مصاب بعد تسجيل 64 حالات شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات على دمشق وحمص.

وكانت دعت صحة النظام "المواطنين بالتعايش مع وباء كورونا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية بعد أن دخل وباء كورونا "الموجة الثانية"، التي تشهد ارتفاعاً في أعداد الإصابات والوفيات مقارنة بالموجة الأولى، وسط تجاهل النظام المستمر.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة.

ونعت نقابة أطباء النظام أمس عدد من الأطباء بشكل متزامن الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

وكانت سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية مؤخراً، 115 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 7,179 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 200 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد 3 حالات وفاة وبلغت حصيلة المتعافين 1,051 حالة بعد تسجيل 14 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة.

في حين أصدرت "الإدارة الذاتية" قراراً يقضي بفرض حظر كامل في مناطق سيطرتها في"الرقة والحسكة" ابتداءً أمس الأحد وحتى 20 كانون الأول الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفق نص البيان.

كما قررت إغلاق كافة المدارس والجامعات ورياض الأطفال في كافة مناطق سيطرتها خلال فترة الحظر، على أن توقف حركة الحافلات من وإلى مناطق سيطرتها مع الإبقاء على استمرارية التبادل التجاري.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

نعى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" سفيره لدى قطر، نزار حسن الحراكي (58 عاما)، حيث توفي الأحد في مدينة إسطنبول التركية، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأعرب الائتلاف، في بيان، عن خالص تعازيه لـ"عائلة الفقيد وأصدقائه وزملائه"، وأشاد بـ"دوره وفعاليته وما قدّمه من جهود طوال عمله سفيرا لسوريا".

وأضاف أن "ابن درعا الذي انشغل بالشأن العام وبقضايا وطنه، لم يتردد في الانضمام إلى شباب الثورة السورية والمساهمة في حراكها منذ اليوم الأول (عام 2011)، وها نحن نفقده اليوم وهو ما يزال في الثامنة والخمسين من العمر".

وختم ائتلاف المعارضة بالتشديد على أن "نضاله (الحراكي) ومواقفه وإصراره على مبادئ الثورة وتطلعاتها، سيظل حافزا لنا لإكمال الطريق والنضال من أجل حرية وكرامة الشعب السوري".

وينحدر الحراكي من بلدة المليحة الغربية شرقي درعا، لكنه ولد في محافظة دمشق عام 1962، حيث عين في شهر شباط 2013 كأول سفير للائتلاف في الدول العربية ممثلا لسوريا في دولة قطر، حيث مُنح ومعاونيه الحصانة الدبلوماسية الكاملة إبان سحبها من السفير السوري السابق.
ونعى العديد من الإعلاميين والسياسيين نزار الحراكي، وعددوا مناقبه وأخلاقه، وما قام به دفاعا عن الثورة السورية والسوريين، في حين ذكر بعضهم الأخطاء والتجاوزات التي شابت منصبه كسفير في قطر.. (رحمه الله وتجاوز عنه).

.

.

.

.

حلب::
تمكنت الشرطة العسكرية في مدينة الباب بالريف الشرقي من إلقاء القبض على خلية تابعة لقوات سويا الديمقراطية "قسد" تعمل على إدخال السيارات المفخخة إلى الشمال المحرر.


إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور موخص بالريف الجنوبي.


ديرالزور::
أصيب قيادي في ميليشيا الدفاع الوطني ورئيس بلدية بلدة السيال التابعة للنظام جراء انفجار عبوة ناسفة في بادية ديرالزور.

اعتقلت "قسد" شخصين وسرقت جوالاتهما وسلاحهما الشخصي بعدما داهمت بلدة الباغوز بالريف الشرقي.

شنت "قسد" حملة مداهمات واعتقالات في بلدة الطيانة بالريف الشرقي، انتقاما لمقتل ثلاثة من عناصرها إثر قيام مجهولون بالهجوم على أحد حواجزها في المنطقة.

قُتل عنصرين من "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في محيط بلدة ذيبان بالريف الشرقي.


الحسكة::
دمّر الجيش الوطني نقطة مشتركة لقوات الأسد وميليشيا "قسد" في قرية بسيس التابعة لناحية أبو راسين شرقي مدينة رأس العين، في حين استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط بلدة أبو راسين بقذائف المدفعية.


الرقة::
سقط قتلى وجرحى في صفوف "قسد" جراء قصف مدفعي وصاروخي من قبل الجيش التركي على محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 9 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، أثناء محاولتهم التسلل لمنطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر"، بأن القوات الخاصة التركية نجحت في منع عملية تسلل لتنفيذ هجوم في منطقة عملية "نبع السلام".

وأوضحت أن القوات الخاصة حيّدت 9 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في المنطقة، بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار.

وسبق أن أكدت الوزارة أن تركيا لن تسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يهدف لإنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا، لافتة أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق، كان أخرها تفجير دامي في مدينة عفرين راح ضحيته 11 شهيداً وعشرات الجرحى يحمل بصمات الميليشيات الانفصالية.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن وزير الخارجية الجديد لنظام الأسد فيصل المقداد يزور إيران اليوم الأحد، في أول رحلة خارجية له بعد توليه المنصب خلال الشهر الماضي.

وأضاف خطيب زادة، في تصريح مقتضب نشره عبر قناته على منصة "تلغرام"، أن المقداد سيلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولين آخرين، من دون أن يشير المتحدث الإيراني إلى أجندة الزيارة.

وجاء تعيين "المقداد" خلفا لوليد المعلم الذي توفي فجر الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 50 عاماً في الدفاع عن جرائم عائلة الأسد، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين.

وفيصل المقداد "66 عاماً" ينحدر من قرية غصم في ريف درعا في جنوب سوريا، التحق في عام 1994 بالسلك الدبلوماسي، وانضم في عام 1995 إلى الوفد السوري في الأمم المتحدة، قبل أن يعين في عام 2003 مندوباً دائماً لسوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي عام 2006، عاد إلى سوريا بعد تعيينه نائباً لوزير الخارجية، وعمل بشكل وثيق مع المعلم، وكان يرافقه في معظم اجتماعاته ومؤتمراته، ومع تدهور الحالة الصحية للمعلم، عقد المقداد بعض المؤتمرات الصحافية الخاصة بوزارة الخارجية.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن احتجاز مديرية التربية التابعة للنظام لمئات الحقائب المدرسية التي جرى تقديمها من "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" المعروفة باسم "اليونيسيف"، ضمن مستودعات بديرالزور، وسبق أن استعملت ميليشيات النظام هذه الحقائب في عملياتها العسكرية ضد المدنيين.

وفي التفاصيل قال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، اليوم الأحد 6 كانون الأول/ ديسيمبر، إن "احتجاز هذه الكمية من الحقائب المدرسية يستمر منذ أشهر، حيث رفض النظام ممثلاً بمديرية التربية تسليمها للأطفال دون توضيح الأسباب وراء ذلك، برغم الحاجة الملحة إليها".

في حين جاء الاستحواذ على تلك الكميات برغم عجز الأهالي عن شراء حقائب لأطفالهم، في ظلِّ ارتفاع أسعارها في الأسواق بما يفوق قدرتهم الشرائية، وسط ترجيح خضوع الحقائب وما تحويه من مستلزمات مدرسية لعمليات نهب وسرقة من قبل ميليشيات النظام كما جرت العادة.

ومع عرقلة النظام عملية توزيع المستلزمات المدرسية التي تسلمها من "منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، تحدثت المصادر عن اشتراط المنظمة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يجري توزيع الدفعة الأولى، لاستكمال الدفعة الثانية، وسط استمرار تجاهل النظام.

وفي منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي تداول ناشطون صوراً تظهر عناصر ميليشيات النظام وهم يحملون الأسلحة خلال معاركهم ضد مناطق المدنيين في الشمال السوري، حيث ظهر عنصر يحمل على ظهره حقيبة تحمل شعار "اليونيسيف" الأممية.

وأثارت الصور المتداولة حينها الكثير من ردود الفعل الغاضبة من الصور التي ظهرت في تسجيل مصور لمعارك ميليشيات النظام بغطاء جوي روسي من قبل وكالة "ANNA" المقربة من روسية والتي تعد في من القنوات الإعلامية التي تروج للأسلحة الروسية التي طالما فتكت بأجساد السوريين وممتلكاتهم.

هذا وسبق أنّ استخدم نظام الأسد المساعدات الإنسانية في قمع المعارضين لإجرامه إذ فرض حصار عسكري في عدة مناطق مانعاً دخول القوافل التي يغير مسارها إلى قرى موالية له، وفقاً لمصادر محلية متطابقة.

في حين نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقت سابق تقريراً مفصلاً كشفت من خلاله عن استغلال نظام الأسد للمعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية التي ينتهجها ضد الشعب السوري.

وشددت المنظمة الدولية آنذاك إلى ضرورة تغيير الفعاليات الدولية والمانحين والمستثمرين ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين وليس نظام الأسد المجرم، حيث يستخدم الأخير المساعدات لمعاقبة الشعب السوري ولمكافأة المؤيدين للنظام.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تسعى إلى استخدام المساعدات الإنسانية بكامل أشكالها في العمليات العسكريّة التي تمكنه من فرض سيطرته على المزيد من المناطق وتهجير سكانها مستعيناً باستغلال الدعم الأممي في حربه الشاملة ضد السوريين.

نشرت صحيفة داعمة للنظام تصريحات جديدة نقلاً عن مسؤول ما يُسمى بـ "السورية للتجارة"، تضمنت تنصل النظام من فضيحة صفقة "الشاي الإيراني" الفاسد، مشدداً على ضرورة بيع الكمية لرفد خزينة الدولة، فيما قالت الصحيفة إن الصفقة سجلت ضد مجهول.

وفي التفاصيل صرح مدير عام "السورية للتجارة" التابعة للنظام "أحمد نجم"، بعدم معرفة من يتحمل مسؤولية استيراد الشاي الفاسد، برلم التحقيق في الموضوع عشرات المرات من قبل الجهات الرسمية ولا معلومات لديه أنه تمت محاسبة أحد، وفق تعبيره.

وأشار إلى توجه وزارة التجارة وحماية المستهلك حالياً إما بيع هذه الكمية بما يحقق عائداً للدولة أو إتلافها، زاعماً إلى أنه سيتم بيعها لأغراض زراعية وصناعية وليس للاستهلاك البشري، مشدداً على سعي النظام لبيعها بسعر يحقق عائداً للدولة بدلاً من تحمل خسارة 5 مليارات ليرة لإتلافها، حسب وصفه.

وكان أثار إعلان مزاد علني صادر عن "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية حيث ينص على طرح كمية 2000 طن من الشاي الإيراني منتهي الصلاحية ما يبلغ قيمتها نحو 40 مليار ليرة سورية، فيما أعلن أن قيمة المبيعات ستدخل إلى خزينة الدولة.

ونقلت مواقع موالية للنظام مؤخراً تصريحات عن مدير المؤسسة "أحمد نجم"، تعليقاً على البيان المثير للجدل فيما لم تقل تصريحاته عن البيان المعلن حيث زعم بأن الكميات سيتم بيعها لأغراض زراعية أو صناعية، وليس للاستهلاك البشري وأن الكميات فقدت صلاحيتها منذ عام 2014، وفق تعبيره.

وبرّر "نجم" حينها قرار بيع تلك الكميات بالإشارة إلى أن المؤسسة كانت أمام خيارين إما تركها لكي تتحول إلى تراب وتتلف من تلقاء نفسها و إما بيعها وقيمة ذلك يتم إدخالها إلى خزينة الدولة، وكان الخيار الثاني هو الأنسب، حسب وصفه، متناسياً تداعيات ذلك وسط استمرار تجاهل النظام للوضع المعيشي المتدهور.

فيما شكك متابعون للصفحات الموالية بصحة المزاعم التي تناولها بيان المزايدة الذي جاء في نصه بأن الكميات المطروحة سيتم استخدامها لأعراض الزراعية والصناعية وليس الغذائية، حيث جزموا بأنها ستطرح في الأسواق مجدداً بعلم ورعاية مؤسسة التجارة التابعة للنظام.

وكانت قالت صحيفة موالية للنظام إن بعض المواد الغذائية "المقننة" التي يجري بيعها عبر "البطاقة الذكية"، غير صالحة للاستهلاك البشري، وبثت صوراً وشكاوى تلقتها تظهر فساد مادة الأرز التي تباع عبر نوافذ بيع "المؤسسة السورية للتجارة" في مناطق سيطرة النظام، ويتزامن ذلك مع طرح المؤسسة بيع مواد منتهية الصلاحية ضمن مزايدة علنية.

كشفت مصادر إعلامية موالية نقلاً عن مسؤولين لدى النظام لم تكشف هويتهم تضمنت تصريحات حول مزاعم إعفاء من وصفتهم بـ "الفقراء"، من قرار تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، على الحدود "السورية - اللبنانية"، وذلك بعد عرضهم على وزير داخلية النظام.

وزعم مسؤولين في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، خلال حديثهم للصحيفة الموالية بإن بعض السوريين يتم إعفاؤهم من تصريف المئة دولار وذلك "بعدما يتأكد أن حالتهم المادية سيئة ولا يوجد معهم مثل هذا المبلغ"، وفق تعبيرهم.

وأشارت المصادر إلى أنّ الإعفاء يأتي بعد عرض "حالتهم على وزير الداخلية "محمد الرحمون"، دون الكشف عن المعايير التي يتبعها النظام في تصنيف الفقراء، فيما شكك متابعون بأن الإعلان مجرد تصريحات إعلامية تتطابق مع تصريحات رئيس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، فيما مضى.

ويرجع النظام عبر مسؤوليه وإعلامه ما وصف بأنها "حركة جيدة لعودة السوريين"، إلى "إعفاء الفقراء" من تصريف المئة دولار التي يفرضها على العائدين إضافة إلى مؤتمر للاجئين الذي جرى برعاية روسية بدمشق، متحدثاً عن وجود حصيلة تقريبية للعائدين.

وكان وقع عدد من السوريين المغربين ضحية كذب وتضليل تصريحات رئيس وزراء النظام "حسن عرنوس"، إذ اكتشفوا عدم صحة مزاعمه حول إعفاء من لا يملك 100 دولار لتصريفها قبيل دخوله إلى البلاد، ما جعلهم أمام خيارين إما تأمين المبلغ أو بقائهم عالقين على الحدود.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أنّ العديد من الشبان توجهوا إلى المنفذ الحدودي بين لبنان وسوريا، على خلفية تصريحات "عرنوس" بزعمه السماح في إدخال السوريين غير القادرين على التصريف عند الحدود السورية، ليكتشفوا كذب وتضليل تلك التصريحات، بوقت سابق.

وكانت أثارت تصريحات الضابط بداخلية النظام اللواء "ناجي النمير"، مدير ادارة الهجرة والجوازات جدلاً واسعاً عقب رده على سؤال صحفي موالي للنظام في إذاعة "نينار"، حول أحقية المواطنين الذين لا يملكون 100 دولار دخول سوريا، إذ أجاب بالرفض القطعي لذلك استناداً إلى قرارات النظام بهذا الشأن.

وتابع "النمير"، حينها ضمن تصريحاته التشبيحية المثيرة للجدل قائلاً: إن السوري الذي لا يُسمح له بالدخول ريثما يجد الـ 100 دولار، بات اسمه "عالق"، أي جالس على الحدود، "يمارس حياته كالمعتاد، يأكل ويشرب"، فيما أشار إلى أن دخول أي سوري إلى البلاد بشكل غير شرعي يتم تقديمه للقضاء بعد انتهاء فترة الحجر، حسب تعبيره.

وسبق أن أجرى وزير المالية السابق "مأمون حمدان"، مداخلة هاتفية على تلفزيون النظام بّرر من خلالها قرار إلزام المواطنين العائدين إلى البلاد بتصريف 100 دولار لدى دخولهم حتى لو كان خروجه ليوم واحد فقط، الأمر الذي أكده الوزير خلال المداخلة التي أثارت جدلاً واسعاً لا سيّما مع تصريحاته حول استبعاد أن يكون العائد لا يملك المبلغ المحدد.

وكان أصدر النظام عبر مجلس الوزراء التابع له بوقت سابق قرار يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد وكذلك فرض مبلغ 100 دولار مقابل إجراء اختبار "كورونا" ليكون المواطن أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما بهدف النظام من خلال هذه القرارات مستغلاً ظروف تفشي وباء كورونا إلى رفد حزينته بالعملة الصعبة.