حلب::
اندلع حريق داخل سيارة في قرية جرابلس تحتاني بالريف الشرقي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط، دون معرفة أسباب الحريق.


إدلب::
تعرضت بلدتي كنصفرة والبارة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
خرجت مظاهرة في منطقة الشعيطات بالريف الشرقي احتجاجاً على سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على موارد النفط وتدني المستوى الصحي والمعيشي في المنطقة.

أطلق مجهولون النار على أحد أبناء قرية الحريجي بالقرب من بلدة السجر بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله.


الحسكة::
استهدف الجيشين الوطني والتركي مواقع "قسد" في محيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بقذائف المدفعية، وجرت اشتباكات متقطعة بين الطرفين في محيط قرى أم حرملة ودادا عبدال ونويحات التابعة لناحية أبو راسين.

أصيب عنصر من "قسد" جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي.


الرقة::
تعرضت مواقع "قسد" في أطراف مدينة عين عيسى ومخيم عين عيسى بالريف الشمالي لقصف مدفعي تركي.

اعتقلت قوات الأسد عدداً من رعاة الأغنام في بادية معدان بالريف الجنوبي الشرقي.

تراجع نشاط خلايا تنظيم الدولة في ريف دير الزور الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل التشديد الأمني الكبير الذي تفرضه “قسد” والتحالف الدولي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" في ديرالزور، إن الأسبوعين الماضيين يعتبران الأقل نشاطا لتنظيم الدولة في مناطق سيطرة “قسد” بدير الزور.

وأشار المصدر إلى أن خلايا التنظيم استهدفت بداية شهر تشرين الثاني الماضي، العشرات من عناصر “قسد” والمتهمين بالتعامل معها كما استهدفت آليات ومقرات عسكرية لها بالعبوات الناسفة.

ورافق هذا التراجع بنشاط كبير في منطقة البادية السورية من ريف حمص لشرقي وصولا إلى بادية دير الزور مرورا ببادية الرقة، حيث شهدت المنطقة مقتل العشرات من عناصر قوات نظام الأسد على يد خلايا تنظيم الدولة، بحسب ذات المصدر.

واستقدمت قوات النظام والقوات الروسية وميليشياتها وأيضا الميليشيات الإيرانية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة المذكورة وأعلنت الاستنفار التام وأوقفت الإجازات لعناصرها.

كشفت وسائل إعلام روسية عن مناشدة روسيا متمثلة بعدد ممن وصفتهم بالعلماء برئاسة مسؤول متحف حكومي روسي، لوكالة التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو"، لترميم مدينة تدمر وذلك عقب هيمنة روسيا على المنطقة الأثرية بشكل كامل.

وفي سياق ترويجها للمناشدة نقلت المصادر عن مدير أندية اليونسكو في مصر "أيمن عبد القادر"، قوله إنه يتفق مع العلماء الروس متحدثاً عن في ضرورة تشكيل للجنة طالب فيها الروس برئاسة مسؤول المتحف الحكومي "ميخائيل بيوتروفسكي"، لإعادة إعمار مدينة تدمر الأثرية.

وبحسب "عبد القادر"، فإن اللجنة لا تقتصر فقط على أعمال إعادة الإعمار والترميم، وإنما على إعادة التحف والآثار المنهوبة من تدمر، وفق تعبيره في سياق حديثه للإعلام الروسي عن ضرورة تشكيل اللجنة التي تهدف روسيا من خلالها إلى استجلاب دعم أممي بعد بسط نفوذها على المدينة الأثرية.

ويأتي ذلك عقب أسابيع من إعلان "وزارة الإسكان" التابعة للنظام عن توقيعها مذكرات تفاهم مع مؤسسات وجمعيات روسية بدواعي تبادل المعلومات والخبرات في مجال البناء والإسكان، وذلك وفقاً لما أوردته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وبحسب بيان الوزارة حينها فإنها وقعت مذكرة تنص على تعزيز التعاون لا سيما تقنيات التشييد السريع، ومسبقة الصنع، وأنظمة البناء الموحد، وتشييد مساكن للأشخاص ذوي الدخل المحدود، وتحسين جودة المنتج الإسكاني.

في حين وقعت المديرية العامة للآثار والمتاحف التابعة للنظام مذكرة تفاهم مع جمعية "صناعة الحجر" الروسية لترميم قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية شرقي حمص.

وأشادت وزيرة الثقافة التابعة للنظام "لبانة مشوح"، خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام، بمذكرة التفاهم التي صادقت عليها خلال مقابلتها مع رئيس الجمعية الروسية "دميتري ميديانتسيف".

وفي تصريحات سابقة كشف سفير الاحتلال الروسي "ألكسندر يفيموف"، عن مناقشة تنفيذ المشاريع الروسية الاستثمارية الكبرى والمشاريع الأخرى ومن بينها، العمل على تحديث وتوسيع الجزء المدني من ميناء طرطوس، وكذلك تحسين الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمدة في حمص.

وزعم بأن هذه المشاريع تشكل قاطرة لإحياء وتطوير الاقتصاد الوطني في سورية في فترة ما بعد الحرب، كما تمت مناقشة مشاريع أخرى وهي في مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ، فعلى سبيل المثال، إعادة الإعمار لنحو 40 منشأة من مرافق البنية التحتية للطاقة في سوريا.

هذا وتعمل روسيا على الهيمنة الكاملة على سوريا على حساب دماء الشعب السوري، لتمكن قبضتها العسكرية عبر بناء القواعد والحصول على عقود استئجار لسنوات طويلة، وكذلك اقتصادياً من خلال المشاريع والسيطرة على الموانئ، إضافة للتغلغل الاقتصادي والتعليمي وعلى مستوى التنقيب عن الأثار.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن إقرار لجنة الخدمات التابعة لما يعرف بـ "مجلس التصفيق" التابع للنظام قرارات وتوصيات تقضي برفع الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات العاملة على البنزين والمازوت بمناطق سيطرة النظام.

وكعادة مسؤولي النظام في تبرير هكذا قرارات قال مسؤول اللجنة "فيصل عزوز"، أنه لن يتأثر أصحاب السيارات ذات سعة المحركات العالية بدفع مليوني ليرة سنوياً، "وخصوصاً أنهم يدفعون مبلغاً كبيراً يمكن أن يصل إلى 100 مليون لشراء مثل هذه السيارة"، حسب وصفه.

وأشار إلى أن الرسوم ستقدم لصالح الجهات العامة معتبراً أنه "من الطبيعي أن يدفع صاحب المركبة رسماً للدولة، كجزء من استهلاك الطرقات على الأقل، وبالتالي سوف ينعكس على خزينة الدولة"، حسبما ذكر لجنة الخدمات بـ "مجلس التصفيق" الداعم للنظام.

وزعم "عزوز"، أنه تمت مراعاة السيارات العامة والصغيرة التي تعمل لخدمة المواطن حتى لا تزيد الأجرة على المواطنين، كما تمت مراعاة السيارات السياحية الصغيرة، ورأى أن رسم 10 آلاف ليرة يعتبر مقبولاً، وفق تقديره.

وسبق أن طلبت وزارة النقل التابعة للنظام دراسة مشروع قانون جديد يتضمن زيادة وتعديل وإضافة وضم بعض الرسوم والضرائب المفروضة على المركبات العاملة عند تسجيلها لأول مرة أو تجديد تسجيلها سنوياً، الأمر الذي جرى إقراره برغم قيمة الرسوم المرتفعة.

وكانت تناقلت وسائل إعلام موالية للنظام تصريحات أشارت إلى نية النظام فرض مشروع استبدال لوحات السيارات مقابل مبلغ مالي يجري تحديده على مالكي السيارات وبذلك يحصد مبالغ مالية طائلة تصل إلى المليارات، وفق المصادر ذاتها.

وقال وزير نقل النظام "زهير خزيم"، تعليقاً على عزم النظام فرض المشروع الذي ضجت به صفحات موالية للنظام بقوله "إن مشروع استبدال لوحات السيارات مايزال قيد الدراسة، وأنه لا يوجد بعد تحديد لكلفة استبدال اللوحات"، حسب وصفه.

وأثار المشروع الذي يمهد له النظام إعلامياً جدل واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انتقده العديد من متابعي الصفحات الموالية الأمر الذي يبرره الإعلام الداعم للأسد بوصفه مورد مالي مهم لخزينة الدولة.

بالمقابل دعت صحيفة موالية إلى تأجيل المشروع الذي أقرت بأنه يقدم مبالغ مالية كبيرة للنظام ويدفعها المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذي لا يتلائم أساسا مع المعيشية الصعبة والمتهالكة وسط تجاهل نظام الأسد.

وفي وقت سابق نقل تلفزيون النظام تصريحات صادرة عن مدير نقل دمشق "ممدوح العلان"، كشف من خلالها عن حجم المبالغ المالية التي استحوذت عليها المديرية التابعة للنظام عبر الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات حيث تجازورت الـ 16 مليار ليرة سورية.

وقال "العلان"، حينها إن قيمة الرسوم والضرائب منذ بداية 2020 ولنهاية تشرين الأول الماضي، تجاوزت 16 مليار ليرة سورية، ناتجة عن إنجاز 302,593 معاملة، حسب تقديره، وأشار إلى أن عدد المركبات الإجمالي المسجل لدى مديرية دمشق بلغ 540,765 مركبة، وفق ما ورد في تصريحاته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية وقرارات رفع الرسوم والضرائب التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.

صنفت مجلة فوربس الأميركية شابا سوريا في الولايات المتحدة الأميركية ضمن قائمة العلماء لعام 2021 تحت سن 30 عاما، وجاء تتويج "عبادة الصباغ" ضمن القائمة لأطروحته للدكتوراة عن كيفية معالجة الدماغ للمعلومات عن طريق العين، وكيفية تفسيره لما يشاهده، وفق الموقع الرسمي للمجلة.

وبعد إعلان اسمه ضمن القائمة، احتفت وسائل التواصل الاجتماعي بعبادة على أنه أول سوري يدخل قائمة فوربس تحت الثلاثين، غير أن عبادة وعبر تغريدة على صفحته في توتير أكد أنه ليس أول سوري يدخل القائمة، بل سبقه إلى ذلك خالد الخطيب من منظمة "الخوذ البيضاء" التي كانت تنقذ ضحايا القصف في سوريا.

ويبلغ عبادة 27 عاما ويدرس في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، ويحظى عمله بـ 6 سنوات من التمويل من المعاهد الوطنية للصحة.

وحقق المئات من الطلاب السوريين الخارجين من ظروف الحرب المدمرة في بلادهم لدول اللجوء، نجاحات كبيرة على مستويات علمية متنوعة، وقدم الطالب السوري مثالاً رائداً في قدرته على التغلب على ظروف الحياة واللجوء الحرب، ليحقق التقدم ويتفوق حتى على طلاب البلدان المستضيفة له.

خرج عدد من المدنيين اليوم السبت، 5 كانون الأول/ ديسمبر، في مظاهرة شعبية بريف دير الزور الشرقي، وذلك احتجاجاً على ممارسات "قسد"، التي تفرض سيطرتها على مناطق شمال شرقي سوريا، مطالبين بتحسين الوضع الأمني والمعيشي في تلك المناطق.

وبث ناشطون في شبكة "فرات بوست"، تسجيلاً مصوراً يظهر احتجاجات نظمها سكان في بلدة "أبو حمام"، بريف دير الزور الشرقي، كما طالبوا المجالس المحلية التابعة لـ "قسد"، بدعم القطاع الخدمي والصحي وتأمين المحروقات.

كما نددوا بممارسات الميليشيات التي تفرض نفوذها في المنطقة من ضمنها الفساد المستشري في كوادرها، في ظلِّ استمرار تدهور الوضع الأمني على خلفية ممارسات الميليشيات الانفصالية وعمليات الاغتيال.

وسبق أن نظم أهالي بلدات بريف دير الزور الشرقي مظاهرات حاشدة ضد ممارسات الأحزاب الانفصالية التي تفرض سيطرتها على موارد المنطقة وتحرمها من أدنى مستوى من الخدمات العامة.

هذا وتتواصل المطالب بتحسين الخدمات و الوضع المعيشي ورفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد.

يشار إلى أن "قسد" تواجه حالة رفض شعبية واسعة، تجسدت في عشرات التظاهرات احتجاجاً على سياساتها القمعية والانتهاكات المتواصلة وسبق أن تجددت التحركات الشعبية فيما واجهت "قسد"، الاحتجاجات بالرصاص الحي وأتبعت تلك الممارسات بعمليات دهم واعتقال بمناطق سيطرتها.

اتهمت محكمة مجرية، شاب سوري بلعب دور قيادي في تنظيم "داعش"، وحُكم عليه بالسجن 30 عاماً على الأقل خلف القضبان، بتهمة "الإرهاب" وارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، بما في ذلك قطع رأس زعيم قبلي في سوريا عام 2015.

ووفق بيان من محكمة العاصمة المجرية بودابست، ونقلته وكالة "فرانس برس"، قالت المحكمة، إن مهمة المتهم كانت "إعداد قائمة موت لأعداء الإسلام"، عدا عن كونه "شارك شخصياً في إعدام أشخاص عدة، بما في ذلك قطع رأس زعيم قبلي، وقتل مدني آخر في محافظة حمص، في أيار لعام 2015".

وأعلن محامو الدفاع أنهم سيستأنفون الحكم، كما أكد محامو الادعاء أنهم سيستأنفون أيضاً، للحصول على حكم بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط، وبحسب الادعاء، فقد قاد المدعى عليه وحدة صغيرة تابعة لتنظيم "داعش" في محافظة حمص في عام 2015، مهمتها "إرهاب وإعدام المدنيين والزعماء الدينيين الذين رفضوا الانحياز إلى التنظيم".

واتُهمت وحدته بقتل 25 شخصاً على الأقل في البلدة بينهم نساء وأطفال، بحسب الادعاء، وشاركت السلطات في مالطا واليونان وبلجيكا وكذلك في المجر، بالتحقيق الذي نسقته وكالة التعاون القضائي الأوروبية، وأدلى نحو 10 شهود في تلك الدول بشهاداتهم.

واحتُجز الشاب، الذي مُنح حق اللجوء في اليونان، في مطار بودابست في كانون الأول لعام 2018 ، بعد أن قدم وثائق سفر مزورة، وقال محامي الدفاع إن أدلة النيابة، بما في ذلك المكالمات الهاتفية عبر الهاتف، ولقطات الفيديو لجرائم القتل وأقوال المتهم نفسه، قد فشلت في دعم الاتهامات.

أعرب المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان" عن استغرابه من تصريحات رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية "هادي البحرة" عن أن أجواء الجولة الأخيرة من المباحثات بجنيف كانت إيجابية.

وقال الحقوقي في تصريح لشبكة "شام" :"لا ندري عن أي إيجابية يتحدث عنها السيد البحرة .. ؟، لافتاً إلى أن مجرد الموافقة على مناقشة طروحات النظام والتي يمكن اعتبارها "التوافه الوطنية" هو تسفيه لعمل اللجنة الدستورية وتشويه لقيم الثورة ومبادئها.

وتساءل حوشان عن أي إيجابية يراها السيد البحرة في وقت أن عملية تمرير الوقت والتعطيل مستمرة, موجهاً له بالسؤال "هل يستطيع الائتلاف أو النظام تنفيذ الطروحات التي أوردها وفده الى الاجتماع فهل يستطيعا طرد القوات الأجنبية أو يستطيعون إعادة اللاجئين أو رفع العقوبات عن النظام".

وأوضح حوشان أن إصرار النظام على المعارضة على إدانة تركيا هو محاولة لتجريم تركيا برعاية ودعم الإرهاب باعتبارها حاضنة للإخوان المسلمين وهو مطلب يوقع العداء بين الائتلاف و تركيا وبالتالي إغلاق آخر باب للسوريين وكسر ظهر السوريين لأن تركيا آخر سند لهم في مواجهة النظام المجرم .

واعتبر حوشان في حديثه لشبكة "شام" أن جولات اللجنة الدستورية أصبحت واضحة بلا شك أنها جولات تمرير الوقت الى حين نضوج صفقة دولية بين الدول المتصارعة في بلادنا تتطلب هذه الصفقة إعادة تأهيل بشار الأسد وإعادة انتاج النظام على قاعدة التشاركية مع المعارضة أو المحاصصة بينهما.

وكانت كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وثيقة قدمها رئيس وفد حكومة النظام أحمد الكزبري، في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، عن مواقف أكثر تشدداً وتفصيلاً من الأوراق الحكومية السابقة، بينها مطالبتها ممثلي "هيئة التفاوض السورية" المعارضة والمجتمع المدني بـ "رفض الأعمال الإرهابية" بما في ذلك "الإرهاب الاقتصادي" ومساواة الوثيقة بين "داعش" و"الإخوان المسلمين".

يأتي ذلك في وقت اعتبر "هادي البحرة" رئيس وفد المعارضة السورية، أن الجولة الرابعة من اجتماع اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، جرت في أجواء إيجابية، في وقت يرى مراقبون أن نتائج الجولة لن تختلف عن سابقاتها في ظل مراوغة النظام وتضييعه الوقت.

وقال البحرة في مؤتمر صحفي في ختام الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة، إن "نشوب بعض التوترات خلال الجولة طبيعي جدا، لكن بشكل عام جرت الجولة في أجواء إيجابية"، وأضاف أنهم قدموا خلال الاجتماع سلسلة وثائق حول المبادئ الأساسية للدستور الجديد، مثل حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين السوريين، والنازحين داخل البلاد.

وبدأت الجولة الرابعة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية، الاثنين، واختتمت أعمالها، الجمعة، وفي مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن الجولة الخامسة للجنة الدستورية ستعقد في 25 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وفي وقت سابق، حذرت عدة شخصيات سياسية ومدنية سورية في بيان مشترك، من مغبة استمرار مسرحية "اللجنة الدستورية السورية"، مؤكدة أن الأخيرة تحولت لوسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زيفاً بالعملية السياسية، وستسمح باستمرار الهيمنة وإعادة إنتاج النظام بانتخابات غير شرعية والاستمرار في حكم البلاد بالعنف والفئوية من خلال الأجهزة الأمنية.

اتهمت محكمة مجرية، شاب سوري بلعب دور قيادي في تنظيم "داعش"، وحُكم عليه بالسجن 30 عاماً على الأقل خلف القضبان، بتهمة "الإرهاب" وارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، بما في ذلك قطع رأس زعيم قبلي في سوريا عام 2015.

ووفق بيان من محكمة العاصمة المجرية بودابست، ونقلته وكالة "فرانس برس"، قالت المحكمة، إن مهمة المتهم كانت "إعداد قائمة موت لأعداء الإسلام"، عدا عن كونه "شارك شخصياً في إعدام أشخاص عدة، بما في ذلك قطع رأس زعيم قبلي، وقتل مدني آخر في محافظة حمص، في أيار لعام 2015".

وأعلن محامو الدفاع أنهم سيستأنفون الحكم، كما أكد محامو الادعاء أنهم سيستأنفون أيضاً، للحصول على حكم بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط، وبحسب الادعاء، فقد قاد المدعى عليه وحدة صغيرة تابعة لتنظيم "داعش" في محافظة حمص في عام 2015، مهمتها "إرهاب وإعدام المدنيين والزعماء الدينيين الذين رفضوا الانحياز إلى التنظيم".

واتُهمت وحدته بقتل 25 شخصاً على الأقل في البلدة بينهم نساء وأطفال، بحسب الادعاء، وشاركت السلطات في مالطا واليونان وبلجيكا وكذلك في المجر، بالتحقيق الذي نسقته وكالة التعاون القضائي الأوروبية، وأدلى نحو 10 شهود في تلك الدول بشهاداتهم.

واحتُجز الشاب، الذي مُنح حق اللجوء في اليونان، في مطار بودابست في كانون الأول لعام 2018 ، بعد أن قدم وثائق سفر مزورة، وقال محامي الدفاع إن أدلة النيابة، بما في ذلك المكالمات الهاتفية عبر الهاتف، ولقطات الفيديو لجرائم القتل وأقوال المتهم نفسه، قد فشلت في دعم الاتهامات.

رصدت شبكة شام الإخبارية ضابطان برتب عالية في جيش النظام حيث نعت صفحات موالية ضابطاً برتبة عميد ركن وآخر برتبة عميد طيار متقاعد وذلك بظروف غامضة وغير معلنة من قبل إعلام النظام.

وفي التفاصيل نعت صفحات موالية للنظام أمس الخميس العميد الركن "محمد سكاف" الذي ينحدر من محافظة طرطوس عن عمر يناهز 55 عاماً، وذلك بأسباب غير معلنة، ما قد يندرج ضمن عمليات الاغتيال والتصفية التي تطال قادة ومتزعمي ميليشيات النظام بشكل متكرر.

وبحسب النعوة التي تناقلتها صفحات داعمة للنظام فإنّ العميد "سكاف"، جرى دفنه في ظهر أمس الجمعة بعد نقل جثته من المشفى العسكري في حمص إلى مقبرة قرية البلاطة الغربية بريف طرطوس، ويعرف عن مشاركته في عمليات عسكرية ضد مناطق المدنيين خلال خدمته للنظام.

وذكر مصدر إعلامي موالي للنظام أن العميد الجوي الطيار المتقاعد "عادل سلامة الطويل"، لقي مصرعه بظروف غير معلنة، وينحدر من محافظة السويداء جنوب البلاد، ليضاف إلى قائمة ضباط جيش النظام ممن يلقون مصرعهم دون الكشف عن الأسباب.

وسبق أن كشف تلفزيون النظام بعام 2018 عن تقليد "الطويل" وسام أبطال حرب تشرين من مرتبة فارس بعد أن أسقط 3 طائرات معادية في أماكن مختلفة إضافة لإسقاطه طائرات معادية قبل وبعد الحرب، وفق تعبيره.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

هذا ونعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، بوقت سابق الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بـ "عارض صحي".

فنّد المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، في حديث خاص لشبكة "شام" الإخبارية، عمليات الهدم التي تجري بمناطق سيطرة النظام مؤخراً، لا سيّما في محافظتي حماة ودمشق، متحدثاً عن وجه آخر للمشهد الذي يشبه إلى حد التطابق معارك صراع محتدم بين مؤسسات النظام التي ينخرها الفساد والاستبداد.

وقال الحقوقي، إن عمليات الهدم التي حصلت مؤخراً في حي "النقارنة" بمحافظة حماة يطفوا عليها طابع الصراع الذي يتجسد بين بين الهيئة العامة للتطوير العقاري التابعة لوزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري والإسكان العسكري من جهة وبين ضباط المخابرات والشبيحة ومجالس المدن والمحافظين من جهة أخرى".

ولفت إلى أن الحي الذي سجّل حضور لجان الهدم بإشراف وأوامر من محافظ حماة الحالي "طارق كريشاتي"، يُقدر بمساحة 500 هكتار ويمتد من تخوم مطار حماة العسكري حتى قرية "كفربهم" وهو عبارة عن أرض زراعية غير داخلة في المخطط التنظيمي لمحافظة حماة وسط البلاد.

وأوضح في حديثه لشبكة "شام" أنه يخضع لقرار صادر عن النظام منذ عام 2007 ينص على عدم إخضاعه لأي عملية ضم حتى العام 2025، وتحول مع انطلاق الثورة السوريّة في مارس/ آذار 2011 إلى ساحة انتشار كثيف لحواجز المخابرات الجوية قرب العقار وزاد من التشديد الأمني قربه من المطار العسكري الذي يعد منطلقاً لغربان الموت والبراميل ضمن طائرات النظام.

وذكر أنّ مهمة هذه الحواجز المحيطة بالعقار الذي يشهد نزاع حيتان الفساد والتشبيح حالياً، تجسدت في الاستيلاء على الأراضي والعقارات السكنية التي تم تخصيصها لعائلات قتلى الشبيحة، وجرى ذلك بالاشتراك مع المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حماة والذي كان تحت سيطرة الدكتورة عليا "موسى باشا" المقربة من "أسماء الأسد"، بوقت سابق.

وجاء ذلك حيث استفادت "باشا"، في عمليات السيطرة على العقار من خلال علاقتها مع "أسماء الأسد"، إلى جانب كونها زوجة العقيد "ناجي طباع" رئيس قسم المخابرات الجوية في حماة سابقاً، الجهة التي تسيطر على العقار منذ بداية الثورة السوريّة وأبرز وجوه التشبيح فيها "طلال الدقاق" "علي الشلي"، حيث برز أسمهم في بسط النفوذ على العقار فيما مضى.

وأرجع الحقوقي السوري الإطاحة بالعقيد "ناجي"، لخلافات نشبت بوقت سابق بين "الدقاق و الشلي" وباقي قادة مجموعات الشبيحة الأمر الذي فتح الباب لهم للتفرد بالسيطرة على العقار وتكثيف عمليات البناء دون ترخيص ولدى محاولة محافظ حماه الأسبق "أنس الناعم" الوقوف في وجههم تم تصفيته من قبلهم، وذلك في سياق الصراع الذي يزداد ضراوة بين مؤسسات النظام المجرم، فيما يتم محاسبة المسؤولين الصغار وترك كبار الفاسدين.

فيما توقع "حوشان"، مصيراً مماثلاً للمحافظ الحالي "كريشاتي" الذي تنامى في عهده ضغط هيئة التطوير العقاري التابعة لوزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري على محافظة حماة وانتزاع قرار لوضع العقار تحت الدراسة كمنطقة تطوير عقاري منذ عام 2018، وما حدث مؤخراً عبارة عن صراع بين رؤوس التشبيح الكبار الذين تدخلوا ضد نظرائهم الصغار لجني ثمار العقار واستولوا على كل شيء".

وتابع: بالتالي انتقال أغلب ملكية الحي إلى هذه الشركات بالإضافة إلى مجلس المحافظة المتعاون. معها، يُضاف إلى ذلك الجزم بأن الإنشاءات القادمة ستكون من حظ مؤسسة الإسكان العسكري وشركات التطوير العقاري التي يملك معظمها تجار ورجال أعمال داعمين للنظام.

وتكّشف مدى إستغلال النظام لهذه الحوادث وتصديرها عبر الإعلام الرسمي التابع له لدى سؤالنا عن الناحية القانونية لهذه العمليات حيث أجاب المحامي السوري بالقول: إن العملية من حيث المبدأ تتفق مع القانون كونها تطال إزالة مخالفات بناء، إلا أن النظام سيوظفها لصالحه مع التشديد على عدم تكشف حقائق هذه العمليات التي تفضح مزاعم ما يعلن عنه من قبل نظام الأسد.

مؤكداً أنّ النظام يستغل عمليات الهدم في تحسين صورته بأنه نظام قائم و يطبق القوانين في محاولة لإخفاء الصراع بين اقطاب الفساد المستشري في مؤسسات النظام بينما ووصف ذلك بإعادة تدوير الفساد ونقله وتوزيعه من شبيحة لشبيحة أكبر ومن مسؤول إلى آخر.

ويرى ما يدل على ذلك أن من يقف وراء هذه المخالفات هم شبيحة بأن الأبنية تصل إلى طوابق متعددة وليست مساكن فقراء، واختتم بالقول إن المستفيد الوحيد من هذه العملية هم حيتان الشبيحة والمتضرر هو أهل البلد الفقراء بالإضافة للنازحين من أرياف حماة وإدلب وغيرها من المحافظات ممن يقطنون في حماة، وأشار إلى تورط بعضهم بشراء مساكن في تلك المنطقة من هؤلاء الشبيحة، وكل ذلك يجري برعاية نظام الأسد الذي يحرص على مصالح عصاباته التي نشر خلالها الدمار والخراب في كامل أنحاء البلاد.

هذا ونشر إعلام النظام الرسمي صوراً لما قال إنها تظهر انطلاق أكبر عملية هدم لمبان مخالفة في منطقة الصبورة بريف دمشق، وذلك عقب إقالة المحافظ السابق "علاء منير إبراهيم"، والحجز على أمواله، الأمر الذي يرى المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، بأنه فصلاً جديداً من الصراع بين بين مؤسسات النظام على حساب تجاهل معاناة المدنيين كما جرت العادة.

من جانبها رصدت شبكة "شام" منشورات لشبيحة النظام روجوا من خلالها إلى سلطة النظام متباهين بعمليات الهدم إذ تناقلوا صوراً لمباني مهدمة متوقعين أن الشهر الحالي سيشهد حملة ضخمة للهدم مقراً بأنها تتبع لشخصيات نافذة جداً في الدولة وكانت تعتبر نفسها فوق الدولة وفوق القانون، حسب وصفهم.

وكانت تحدثت مصادر حقوقية عن وجود أسباب غير معلنة في سياق عمليات الهدم في محافظة حماة تتضمن صراع بين مؤسسات النظام وما يعرف اصطلاحاً بـ"تجار الحرب" من ضمنها مؤسسة الإسكان العسكري التي تهيمن على رخص البناء بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان، الأمر الذي تكرر في عدد من مناطق سيطرة النظام.

كشفت وثيقة قدمها رئيس وفد حكومة النظام أحمد الكزبري، في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، عن مواقف أكثر تشدداً وتفصيلاً من الأوراق الحكومية السابقة، بينها مطالبتها ممثلي "هيئة التفاوض السورية" المعارضة والمجتمع المدني بـ "رفض الأعمال الإرهابية" بما في ذلك "الإرهاب الاقتصادي" ومساواة الوثيقة بين "داعش" و"الإخوان المسلمين".

ووفق الوثيقة التي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" يضاف لما سبق مطالبتها بـ "إدانة الاحتلال الأجنبي من تركيا وإسرائيل وأميركا" من دون أي إشارة إلى إيران وروسيا، كما صعّدت ضد "الإدارة الذاتية" الكردية لدى رفضها "أي أجندة انفصالية".

وكان وفد النظام يريد استمرار المناقشات حول "المبادئ الوطنية" من دون سقف زمني، فيما أرادت "الهيئة" الولوج في بحث مقدمة الدستور، ولم يتضمن الاتفاق الأخير الذي أنجزه بيدرسن، الموافقة على مطلب المعارضة عدم العودة إلى مناقشة "المبادئ الوطنية" بعد الجولة الرابعة.

لكن الوثيقة التي قدّمها الكزبري أول من أمس، ذهبت أكثر في شرح "الأسس والمبادئ الوطنية" في ثمانية مبادئ جاءت في صفحتين، ونص البند الأول على "استمرار مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره" عبر "الرفض التام للأعمال الإرهابية التي قامت وتقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها (داعش) و(النصرة) و(الإخوان المسلمين) ومن ارتبط بها أو تحالف معها ميدانياً في جميع الأراضي السورية، وفق نص الوثيقة.

وكذلك تطالب بـ "رفض الإرهاب الذي تمارسه بعض الدول على الشعب السوري بما فيها الإرهاب الاقتصادي... والتدابير القسرية أحادية الجانب" في إشارة إلى العقوبات الغربية، إضافة إلى المطالبة بـ "تعويضات".

ونص البند الثاني على "إدانة الاحتلال الأجنبي لأراض سورية من تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة والعمل على إنهائه بجميع السبل الممكنة وتجريم التعامل أو الاعتراف بالسلطات القائمة بالاحتلال واستدعاء التدخل الأجنبي أياً كان"، ولم تتم الإشارة إلى الوجودين الروسي والإيراني اللذين تقول دمشق إنهما جاءا بناءً على طلب الحكومة السورية.

وفي البند الثالث، طالبت الوثيقة المشاركين بـ "دعم الجيش العربي السوري بكل السبل للقيام بمهماته"، فيما نص الرابع على "رفض أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي مهما كانت صيغته ورفض محاولات فرض الأمر الواقع".

وشرحت الوثيقة أن ذلك يتم عبر ثلاث خطوات، هي: "الرفض التام لأي عمل سياسي أو عسكري يمس بوحدة الأراضي، والعمل لإسقاط أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي ورفض أي إجراءات تربوية أو تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو عسكرية انفصالية، وتجريم ومحاربة الجماعات والتنظيمات التي تدعم أي مشروع انفصالي ومن يقف خلفه".

وجاء في البند الخامس: "تمثل الهوية الوطنية البوتقة الجامعة لجميع السوريين (...) التي تسمو على أي انتماء ديني أو طائفي أو مناطقي أو قبلي أو عرقي"، مشيرة إلى أن ذلك يتجلى في خمسة أمور، هي: "اسم الدولة: الجمهورية العربية السورية، واللغة الرسمية: العربية، والانتماء والولاء للوطن والدفاع عنه، والشعور العام للفرد بالانتماء إلى كامل التراب الوطني، وعدم المساس بالرموز الوطنية كالعَلَم والنشيد الوطني".

ونص البند السادس على ضرورة "حماية التنوع الثقافي... بوصفه يعزز الوحدة الوطنية"، فيما ركز السابع على "تشجيع اللاجئين على العودة بكل السبل الممكنة وضمان هذا الحق ورفض ما تقوم به بعض الجهات والحكومات من عرقلة ذلك بذرائع واهية أو ربط (العودة) بأجندات سياسية"، إضافة إلى مطالبة "المجتمع الدولي دعم جهود الدولة السورية في تهيئة الظروف المناسبة للعودة".

وخصصت الوثيقة البند الثامن لـ "الملف الإنساني" عبر المطالبة بمعالجته عبر "دعم جهود الدولة في رفع المعاناة الإنسانية عن شعبها التي تسببت بها الحرب الإرهابية الممنهجة المفروضة منذ نحو 10 سنوات"، مع "إدانة الاستخدام السياسي لهذا الملف".

وحسب مصادر المجتمعين في جنيف، جرت مناقشات حادة بين ممثلي الحكومة والمعارضة بعد توزيع هذه الوثيقة، وطالب ممثلو "هيئة التفاوض" بضرورة التزام اتفاق "المعايير والإجراءات" الذي نص على قيام اللجنة الدستورية بمناقشة الدستور.

ولم يتدخل فريق المبعوث الأممي في هذا الجدال ولم يُذكِّر المشاركين بمرجعيات العمل، علماً بأن بيدرسن كان قد ألمح في إفادة لمجلس الأمن قبل شهرين إلى ضرورة التزام الطرفين بـ "المعايير والإجراءات" المتفق عليها بين وفدي دمشق والمعارضة.

وبعد اختتام الجولة الرابعة من الدستورية تتجه الأنظار إلى الخامسة التي ستُعقد بداية العام المقبل مع الانتقال إلى الإدارة الأميركية الجديدة التي وعد مرشحون فيها بـ "الاستثمار أكثر في العملية السياسية"، وسيُطرح وقتذاك السؤال، ما إذا كانت "المناقشات" ستقترب فعلاً من الإصلاح الدستوري للتمهيد للانتخابات بموجب القرار 2254، خصوصاً أن موعد الرئاسية هو منتصف العام المقبل.