٤ يوليو ٢٠٢٠
أصدرت محكمة في باريس، أمس الجمعة، حكمها على المتشدد الفرنسي تايلر فيلوس، أحد أمراء تنظيم داعش، أحد أقطاب شبكة الإرهاب الفرنسية، بالسجن لمدة 30 عاماً، بعدما أدانته بارتكاب جرائم في سوريا بين 2013 و2015.
وألقي القبض على فيلوس (30 عاما) في تركيا قبل 5 أعوام، عندما كان يستعد للسفر جوا إلى براغ.
وقال المدعون للمحكمة إنه أراد أن يقود المسلحين والمفجرين الانتحاريين الذين هاجموا باريس في نوفمبر عام 2015، لكن المدعين لم يتمكنوا من إثبات ذلك.
ونفى تايلر، الذي اعتنق الإسلام في سن 21 عاما، أي صلة له بهجمات 13 نوفمبر عام 2015، لكنه اعترف لأول مرة بأنه غادر ميدان القتال في سوريا "ليموت والسلاح في يديه".
وقال رئيس محكمة النقض مخاطباً المدان إن المحكمة "قررت أن لا تحكم عليك بالسجن المؤبد، وهو أمر كان بمقدورها أن تفعله"، بعدما وجدته مذنباً بكلّ التهم الموجّهة إليه، بما فيها إعدام أسيرين.
وأضاف أن المحكمة قررت تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة 30 عاماً لأنّها أرادت أن "تترك لك بصيص أمل كي تتمكن من أن تتغير إلى الأفضل".
وأوضح القاضي أن المدان يجب أن يقضي ثلثي مدة العقوبة على الأقل خلف القضبان، أي أنه لن يستفيد من أي إطلاق سراح مشروط قبل أن يمضي 20 سنة في السجن على الأقل.
٣ يوليو ٢٠٢٠
حلب::
استشهد عنصر من الجيش الوطني إثر اشتباكات جرت مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" غربي مدينة اعزاز بالريف الشمالي.
قامت "قسد" بحرق الأراضي الزراعية الممتدة من بلدة مرعناز حتى مطار منغ العسكري إلى عين دقنة بالريف الشمالي.
سقط شهيد جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من صالة "جين" في مدينة عفرين بالريف الشمالي.
سُمع صوت انفجار في بلدة تقاد بالريف الغربي، رافقه مشاهدة وميض في سماء المنطقة، دون ورود تفاصيل مؤكدة أخرى.
إدلب::
تعرضت قرى وبلدات شنان وسفوهن وكفرعويد وكنصفرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.
حماة::
استشهد رجل مدني جراء استهداف قوات الأسد أطراف قرية القاهرة بسهل الغاب بالريف الغربي بقذائف المدفعية الثقيلة.
الحسكة::
سقط قتلى وجرحى في صفوف عناصر فرقة الحمزة وفرقة السلطان مراد التابعتين للجيش الوطني إثر اشتباكات جرت بينهم في مدينة رأس العين بالريف الشمالي، ووردت معلومات تفيد بسقوط قتلى من المدنيين.
٣ يوليو ٢٠٢٠
قالت مصادر عراقية في قوات حرس الحدود بمحافظة الأنبار غربي البلاد، لـ"العربي الجديد"، إن اعتداء جرى من قبل مسلحين تابعين لمليشيا تنشط على الشريط الحدودي العراقي السوري على موظفي الإدخال الجمركي في منفذ القائم الحدودي بين العراق وسورية عصر أمس الخميس تسبب بتعليق العمل في المنفذ.
ووفقا لضابط في قيادة قوات حرس الحدود والمسؤولة عن تأمين محيط المنفذ فإن مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لمليشيا "كتائب حزب الله"، دخلوا المنفذ بالتزامن مع دخول شاحنات متجهة من العراق إلى سورية وحدثت مشادات كلامية مع عدد من موظفي الجمارك والعاملين في المنافذ، قبل أن يتم الاعتداء على عدد من الموظفين بالضرب ما دفع المسؤولين في المكان إلى إغلاق المنفذ وتعليق العمل به.
وأكد الضابط، الذي رفض الكشف عن هويته، أن مسلحي المليشيا حاولوا اقتياد عدد من الموظفين إلى خارج مبنى المنفذ لكن مساع للتهدئة نجحت في عدم تطور الأزمة، التي كانت بدايتها مع موظفين تابعين لهيئة الجمارك ووكلاء الإخراج الجمركي.
من جهته، قال مسؤول محلي في الأنبار لـ "العربي الجديد"، إن المنفذ سيعاود عمله صباح اليوم بشكل طبيعي، معتبراً أن "المشاكل تحصل دوما ولا داعي لتضخيمها"، ومعتذرا عن الإدلاء بأي معلومات أخرى.
وأعاد العراق مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي افتتاح معبر القائم البري مع سورية بعد إغلاق دام لأكثر من 6 سنوات، وهو ثاني أكبر معابر العراق مع سورية حجما ويستخدم حاليا لأغراض النقل التجاري والمسافرين، إلا أنه لا يعمل حاليا سوى بشكل محدود لا يتعدى 20 بالمائة عما كان عليه قبل إغلاقه عام 2013.
من جانبه علق عضو تحالف "الوطنية"، والنائب السابق في البرلمان، حامد عبيد المطلك، على الحادث بأن الأمر لم يعد مقتصرا على منفذ واحد بل كل منافذ العراق تعاني من نفس الحالة، وهو سيطرة ونفوذ الجهات المسلحة والسياسية على حد سواء.
وأضاف المطلك في تصريح له أن "هذا الأمر يسير بالعراق إلى طريق صعب جدا"، مبينا أن الحكومة العراقية أصبحت اليوم عاجزة عن توفير كثير من الأمور من بينها مرتبات الموظفين، بسبب الفساد المستشري، وسيطرة بعض الجهات على المنافذ الحدودية".
وتابع "لا يمكن القول أبدا إن المنافذ الحدودية تقع تحت سيطرة الحكومة، بل توجد أحزاب تسيطر عليها كل منها يتصرف كما يريد وكأنه دولة داخل دولة"، مبينا أن الأوضاع في البلاد خطيرة وتنذر بكارثة.
رئيس لجنة الخدمات في البرلمان، وليد السهلاني، أكد أن موضوع المنافذ الحدودية يلقي بظلاله السلبية على واقع الدخل السنوي للعراق، مقرا في حديث لـ "العربي الجديد"، بأن المنافذ بنسبة معينة هي خارج سيطرة الدولة منذ سنوات.
ومضى قائلا: "من الأمور الحتمية في المرحلة الحالية هو تشخيص مشكلة المنافذ الحدودية"، لافتاً إلى أن سيطرة الدولة على المنافذ بشكل صحيح يمكن أن تنعكس بشكل واضح على واقع الحكومة، ودعم الموازنة العراقية.
وأمس الخميس أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، أنه شارك باجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن واقع المنافذ، مبينا أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة إصلاح العمل بها.
والأسبوع الماضي، وصلت قوة عراقية خاصة تتبع جهاز مكافحة الإرهاب، إلى معبر القائم بالتزامن مع تصريحات لرئيس الوزراء العراقي أقر فيها بتسلط جماعات مسلحة ومليشيات على منافذ البلاد الخارجية، بما يمنع الاستفادة من كامل عائداتها المالية.
٣ يوليو ٢٠٢٠
بدأت اليوم الجمعة محاكمة امرأة "ألمانية-سورية" في ألمانيا بتهمة ترتيب زيجات لتنظيم "داعش".
واعترفت المتهمة أمام محكمة تسيله الألمانية بأنها سافرت إلى سوريا مع زوجها عام 2014، معربة عن ندمها عن القيام بهذه الرحلة، ونأت بنفسها عن التنظيم الإرهابي.
وذكر الدفاع أنه لا يوجد دليل يدعم الاتهام بأن موكلته قامت بتجنيد نساء من ألمانيا للزواج من مقاتلي "داعش"، نافية وجود ما يسمى بـ"شبكة الأخوات".
وتواجه المرأة اتهامات بالانتماء إلى منظمة إرهابية وانتهاك قانون مراقبة أسلحة الحرب الألمانية، لأنها متهمة بامتلاك سلاحين كلاشينكوف وقنبلة يدوية أثناء وجودها في سوريا.
وبحسب بيانات الادعاء العام، سافرت المتهمة إلى سوريا لدعم تنظيم "داعش" في عملياته المسلحة، وانتمت إلى شبكة نسائية تسعى لجلب نساء أخريات من ألمانيا إلى التنظيم الإرهابي. وتلا الادعاء رسائل عبر تطبيق "واتس آب" في اليوم الأول من المحاكمة، والتي تظهر فيها المتهمة (30 عاما) وهي تشجع أُخريات على الانضمام إليها وتثني على الحياة في كنف التنظيم.
وأضاف الادعاء أنها أشادت بمن مات من أجل التنظيم الإرهابي بوصفهم "شهداء". وفي حال إدانتها، ستواجه المتهمة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام.
٣ يوليو ٢٠٢٠
تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد اعتقال أكثر من (110) نساء فلسطينيات، والتكتم على مصيرهن.
وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن معتقلات تم الإفراج عنهن أكدن تعرضهن لكافة أشكال التعذيب والقهر، حيث نقلت المجموعة في وقت سابق شهادة لمعتقلة فلسطينية تروي فيها ممارسات عناصر الأمن السوري "الإجرامية "مع النساء بشكل عام والفلسطينيات بشكل خاص، والتي تنوعت بين الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي والقضبان الحديدية والاغتصاب.
وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بشأن حماية النساء والأطفال اثناء حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر عام 1974 المادة رقم (5) والتي نصت على اعتبار هذه الممارسات إجرامية.
ولفتت "مجموعة العمل" إلى أن العادات والتقاليد السائدة لدى بعض شرائح المجتمع الفلسطيني كالخوف من تلوث السمعة أو "الفضيحة" منعت الكثير من العائلات التبليغ عن اختفاء بناتهن أو اختطافهن أو الاعتداء عليهن من قبل جهة ما من الجهات المتصارعة داخل سوريا، مما يجعل الأعداد الموثقة تقريبية.
ووثق فريق الرصد في مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية (1797) معقلاً فلسطينياً بينهم (110) لاجئات فلسطينيات في سجون النظام السوري.
٣ يوليو ٢٠٢٠
شن مجهولين يستقلون دراجة نارية حاجز تابع لقوات النظام وسط مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، الأمر الذي نتج عنه مقتل وإصابة عدد من عناصر قوات النظام بحسب مصادر مطلعة.
وقالت مصادر محلية إنّ الهجوم المباغت وقع بعد منتصف الليلة الماضية حيث اشتبك مجهولين مع حاجز "المدرسة" وسط مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.
في حين تشهد المنطقة استنفاراً أمنياً عقب الحادثة فيما مصدر مطلع أكد لـ "شام" وقوع خسائر بشرية في صفوف عصابات الأسد فيما لم يتم الكشف عن حصيلة دقيقة لتلك العملية التي سبقها عملية مماثلة بتاريخ 22 شباط فبراير الفائت.
وسبق أنّ قتل عدد من عناصر قوات النظام وأصيب آخرون في مدينة تلبيسة شمال حمص أثناء مداهمتهم لأحد أحياء المدينة بهدف اعتقال مطلوبين للأفرع الأمنية التابعة لميليشيات الأسد، الأمر الذي نتج عنه اشتباكات عنيفة انتهت بمقتل عدد من عناصر جيش النظام.
هذا وشهدت مدينتي تلبيسة والرستن أحداث مماثلة في الأشهر الماضية تمثلت في هجمات متفرقة طالت عناصر النظام وشخصيات معروفة بعلاقاتها مع نظام اﻷسد، دون تبني هذه الهجمات على قلتها.
في حين يصل إلى المنطقة بين الحين والآخر عدد من القتلى سقطوا صرعى في المعارك التي تشهدها المناطق المحررة بريفي حماة وإدلب، وهم أشخاص رفضوا الخروج من المنطقة مقابل إجراء تسوية مع قوات الأسد، لتقوم روسيا بدورها بزج عناصر التسويات والمصالحات في عدة مناطق على جبهات الشمال السوري.
يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تمكنت من السيطرة على ريف حمص الشمالي آخر معاقل الثوار في المدينة في 16 من أيّار / مايو من عام 2018، وذلك بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته قوات الاحتلال الروسية.
٣ يوليو ٢٠٢٠
أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل حالة وفاة و16 إصابة جديدة بفايروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع حصيلة الإصابات المعلن عنها إلى 328 والوفيات إلى 10 أشخاص، وفق الإحصائيات الرسمية.
وفي بيان مقتضب كشفت صحة النظام عن تسجيل حالات شفاء من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 123 حالة فيما يكشف البيان عن تصاعد كبير في الإصابات المعلن عنها حيث جرى اليوم الجمعة الكشف عن قفزة جديدة لليوم الثالث على التوالي.
يأتي ذلك بعد 19 إصابة بفايروس كورونا، أمس الخميس 2 تموز/ يوليو، سبقها الإعلان عن تسجيل 14 إصابات جديدة بفايروس كورونا لم تحدد مكان تسجيل الإصابات، ما يرفع الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 293 حالة.
في حين حذرت وزارة صحة النظام من الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي لأن ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية، محملة السكان المسؤولية.
وكان النظام أصدر مؤخرا بيان رسمي تعليقاً على تصاعد الخط البياني للإصابات المسجلة حيث تزايدت الإصابات منذ بداية حزيران الفائت إصابة معظمها بين مخالطين لحالات مؤكدة، قالت إنها قد تزداد بسبب تبعات قانون قيصر، حسب وصفها، فيما بات أكثر من نصف الإصابات المسجلة معلن عنها مع دخول القانون مراحل التنفيذ.
ومع تأكيد الجهات الدولية والحقوقية عدم شمولية المجال الطبي وتأثره بالعقوبات المفروضة على النظام زعمت وزارة الصحة في بيانها تأثرها ومواجهة التحديات التي تفرضها الإجراءات الاقتصادية فيما قالت إنها تواصل عملها بشجاعة وتفان رغم المخاطر التي قد تتعرض لها حسب تعبيرها.
وسبق أن صرح وزير صحة النظام "نزار يازجي"، بأن قانون قيصر قد يرفع عدد الإصابات بكورونا حيث يزعم أن العقوبات الاقتصادية تطال القطاع الطبي في محاولات متكررة لنظام الأسد باستغلال الحديث عن الفايروس لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.
وبات ملحوظاً أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.
٣ يوليو ٢٠٢٠
مع تحول مناطق النظام إلى ساحة تحرك لعصابات القتل والسلب وتجارة المخدرات بشكل علني، يحاول إعلام النظام جاهداً عكس الصورة والترويج بأن من يقف وراء الجرائم الجنائية المتزايدة يحاول الفرار إلى منطقة إدلب شمال غرب البلاد، الأمر الذي يهدف إلى تزوير الحقائق والحديث بأن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام تعد مكان آمن لمن يرتكب الجرائم، وذلك ما ينافي الواقع.
وجديد هذه الحوادث ما نشرته وزارة الداخلية التابعة للنظام عن ارتكاب جريمة قتل واغتصاب من قبل شاب في بلدة الذيابية التابعة لمركز شرطة الحسينية التابع لناحية ببيلا بريف دمشق، وبعد رواية تفاصيل الجريمة أعلنت عن نية القاتل الفرار إلى إدلب.
يأتي ذلك بعد أنّ نوهت الداخلية في بيانها بأنّ القاتل كان سوف يهرب إلى محافظة ادلب، حيث تم إلقاء القبض عليه في مركز انطلاق الشمال قبل أن يتمكن من الهرب وذلك بأقل من ساعة من تاريخ ارتكاب الجرم، حسب زعمها.
وليست المرة الأولى التي تعلن فيه وزارة الداخلية التابعة للنظام عن إلقاء القبض على قَتلة ومجرمين حاولوا الفرار إلى إدلب كان آخرها حادثة القبض على قاتل فتاتين شقيقتين قريبتين لرأس النظام في القرداحة.
وقالت الداخلية النظام حينها إنه تم "إلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل الشقيقتين هبة ونور فايز جبور في منطقة القرداحة، وتم بدء التحقيقات معه للوقوف على ملابسات الجريمة"، وفق بيان رسمي.
وسبق أنّ تداولت صفحات موالية لنظام الأسد صوراً نشرها "نوح زعيتر" تاجر المخدرات اللبناني المقرب من ميليشيات حزب الله ونظام الأسد في ساحة الأمويين أبرز معالم العاصمة دمشق كما وثق زيارته لمدينة حمص وسط البلاد بصورة مماثلة، ويأتي ذلك على الرغم من مذكرات التوقيف الصادرة بحق أخطر تجار المخدرات في المنطقة، ما يعتبر دليلاً على كون مناطق سيطرة النظام ملاذا لعصابات القتل والمخدرات.
يشار إلى أنّ ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها تقوم بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.
هذا ويحاول نظام الأسد وآلته الإعلامية تشويه صورة مناطق الثورة بطريقة مبتذلة ورخيصة، في محاولة منه لغسل أدمغة الموالين له من الداخل والخارج، هذه الصورة التي يحاول النظام رسمها لن تثني الثوار عن مواصلة مطالبتهم بإسقاط الأسد ومحاسبة جميع المجرمين وتجار الحروب.
٣ يوليو ٢٠٢٠
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2020، لافتة إلى أن التفجيرات المفخخة وانتشار جائحة كوفيد-19 وتدهور الوضع الاقتصادي، كانت من أبرز العوامل تأثيراً على حياة المواطنين السوريين في النصف الأول من العام.
واستعرَض التَّقرير الذي جاء في 35 صفحة تأريخ وقائع مهمة وقعت في النصف الأول من عام 2020، وأوردَ مقارنة بين أبرز أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2020 وما يقابلها مما تمَّ توثيقه في النصف الأول من عام 2019.
سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2020 مقتل 1006 مدنياً، بينهم 218 طفلاً و113 سيدة، النسبة الأكبر منهم على يد قوات الحلف السوري الروسي، من بين الضحايا 9 من الكوادر الطبية و3 من الكوادر الإعلامية و3 من كوادر الدفاع المدني.
كما وثق التقرير مقتل 71 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 30 مجزرة. وأشار التقرير إلى توثيق مقتل 96 مدنياً في حزيران، بينهم 11 طفلاً و10 سيدة، من بين الضحايا 14 قضوا بسبب التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن 2 مجزرة.
وثَّق التقرير في النصف الأول من عام 2020 ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 17 طفلاً و23 سيدة، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري. وأوضحَ أن ما لا يقل عن 152 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز قد تم توثيقها في حزيران على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينها 2 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة)، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات دير الزور فحلب.
ووفقَ التقرير فقد شهدَ النصف الأول من العام 2020 ما لا يقل عن 277 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 228 من منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي ومعظمها في محافظة إدلب. وكان من بين هذه الهجمات 50 حادثة اعتداء على مدارس، و22 على منشآت طبية، و75 على أماكن عبادة.
وبحسب التقرير فقد سجل فريق الشبكة في حزيران ما لا يقل عن 6 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت جميعها جراء تفجيرات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها، كانت 1 منها على مدرسة، و3 على أسواق.
وفقاً للتقرير فقد نفَّذت قوات النظام السوري 4 هجمات استخدمت فيها الذخائر العنقودية في النصف الأول من العام، كانت في محافظتي إدلب وحماة وتسبَّبت في مقتل 12 مدنياً بينهم 7 طفلاً، و3 سيدة، وإصابة 27 شخصاً. وكان من بينها 1 هجوماً تم ثوثيقه في حزيران استهدف محافظة حماة.
وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 474 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح على محافظات إدلب وحلب وحماة في النصف الأول من عام 2020، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في مقتل 13 مدنياً، بينهم 4 طفلاً، و2 سيدة. وتضرر ما لا يقل عن 27 مركزاً حيوياً مدنياً، بينهم 5 مدارس، و8 أماكن عبادة، و2 من المنشآت الطبية.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
٣ يوليو ٢٠٢٠
قالت وكالة "الأناضول" التركية، في تقرير لها، إن منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية تواصل تجنيد القاصرات في مناطق سيطرتها في سوريا.
ووفق الوكالة، فقد اختطفت المنظمة الإرهابية خلال شهر حزيران/يونيو الماضي وحده 4 فتيات قاصرات في مناطق سيطرتها بمحافظتي حلب، والحسكة، بالرغم من توقيع ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية التي تهمين عليها منظمة "ي ب ك" على اتفاقية حول منع تجنيد الأطفال دون سن الـ 18 عاما.
وأفادت المصادر، أن الفتيات الأربعة اللائي اختطفتهن المنظمة "تتراوح أعمارهن بين 11 و 16 سنة، من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب و مدينتي القامشلي و رميلان وبلدة عامودا في ريف الحسكة".
وأوضحت أن "عناصر المنظمة طردت عائلات الأطفال عند مطالبتها بإعادة فتياتها"، ولفتت المصادر، إلى أن المنظمة "تقوم بنقل القاصرين الذين تختطفهم إلى جبال قنديل الحدودية مع العراق".
وأضافت أن هؤلاء الأطفال "يتلقون في الجبال تدريبات عسكرية، ودروس إيديولوجية، ويبقى قسم منهم في تركيا لاستخدامهم بتنفيذ عمليات إرهابية فيها"، كما وأكدت أن "هناك الكثير من العائلات اختطف أطفالها من قبل المنظمة، إلا أنهم لا يصرحون بغياب أبنائهم خوفا من انتقام (ي ب ك) منهم".
وكانت كشفت عدة تقارير أممية قيام المنظمة بتجنيد الأطفال في صفوفها حتى بعد توقيع الاتفاقية، وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل، والعديد من القوانين الدولية استخدام الأطفال في الحروب "جريمة ضد الإنسانية".
٣ يوليو ٢٠٢٠
قدمت الإعلامية "ميساء أقبيق" وهي مسؤولة في "رابطة الصحفيين السوريين" اعتذارها عن تصريحاتها الـ"مناطقية"، التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفق منشور لها على صفحتها في فيسبوك، بعد عريضة وقع عليها فعاليات محلية وإعلامية طالبتها بالاعتذار من السوريين على خلفية منشورها سابق أقدمت على حذفه لاحقاً بعد انتقادات واسعة من نشطاء الحراك الثوري.
وقالت "أقبيق"، في منشورها: "أعتذر من جميع من اعتبر ما كتبته اليوم إهانة شخصية له، أعتذر أني لم أوضح ضمن المنشور کم عانی أبناء الريف وانظلموا أكثر من أبناء المدن في التهميش المقصود والظلم، وأؤكد أني لم أقصد إطلاقا التقليل من قيمة من دفعوا حيواتهم وأمنهم ثمنا للحرية.
وأوضحت أنها كانت تقصد في منشورها ما قالت إنها "فئة معينة تسلقت على ما اعتقدوه مکاسب من الثورة وليست هذه الفئة محصورة في أبناء الريف، وأتمنی أن نتحدث مع بعضنا البعض بشكل بعيد عن الإهانات والتنمر والشتائم"، وفقاً لما ورد في المنشور الذي تضمن الاعتذار عن تصريحاتها المناطقية.
ويأتي ذلك بعد أنّ نظم نشطاء عريضة إدانة لخطاب الكراهية الصادر عن "ميساء أقبيق"، وقع عليها عدد من الإعلاميين بشكل خاص، والسوريين بشكل عام من مختلف المحافظات والقرى والمدن والبلدات، أبدوا رفضهم كلام الصحفية السورية "ميساء أقبيق" جملةً وتفصيلاً، وفق نص العريضة.
كما طالب الموقعين على العريضة "أقبيق" بالاعتذار من كل السوريين على صفحتها الشخصية بعد الكلام غير المسؤول الذي نشرتهُ على صفحتها الشخصية في موفع فيسبوك قبل أن تقوم بحذفه دون اعتذار أو توضيح، مشددين على رفض أي شكل من أشكال خطاب الكراهية أو التمييز القائم على العرق أو المنطقة أو الجنس.
وسبق أنّ أثارت "ميساء أقبيق"، التي تحظى بمنصب إداري في "رابطة الصحفيين السوريين" جدل واسع النطاق على خلفية كتابة منشور على صفحتها في "فيسبوك"، هاجمت من خلاله أبناء الريف في لجهة مناطقية لاقت استهجان كبير تمثل في ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المنشور الذي تضمن تصريحات مناطقية.
وقالت المسؤولة في "رابطة الصحفيين السوريين"، "دعونا نواجه الواقع من دون مواربة اذا كانت ثورة حزب البعث خربت التركيبة الاجتماعية بين أبناء سوريا، وأوصلت أشخاصاً غير أكفاء إلى مراكز قيادة فتم هم کما سموهم عمال وفلاحين كادحين"، ليظهر أن هذه مقدمة لمهاجمة أبناء الريف خلال مشاركتهم بالثورة السورية.
وتابعت قائلة: "إنّ تبعات ثورة 2011 التي كان ينقصها قائد حكيم محنك يديرها خلف الكواليس، فتحت المجال لأبناء بعض من القرى لم يعيشوا أدنى معايير المدنية کي يحتلوا مراکز مهمة في جميع مؤسسات الثورة العسكرية والمدنية"، وفق نص المنشور الذي لاقى ردود فعل غاضبة وساخطة لما حمله من خطاب مناطقي صادر عن موظفة مؤسسة إعلامية معارضة.
واستطردت "أقبيق"، بالقول: هؤلاء الذين ليس لديهم ما يخسره في إشارة لـ "أبناء الريف" ويستطيعون العيش في جميع الظروف ومع اي معطيات أنهوا تماماً جميع المكونات المجتمعية السورية من المتعلمين والعارفين والكفؤين وأبناء العائلات الشبعانة وها هو المجتمع السوري يسقط بالضربة القاضية، متوجهة بالاتهامات إلى شريحة معينة فضلاً عن نشر مفهوم المناطقية بين الشعب السوري.
فيما اكتفت بحذفه من صفحتها وأبقى نشطاء محليين على تناقل صورة تحتوي مضمون المنشور الذي انهالت عليه عشرات التعليقات المهاجمة لهذه التصريحات التي وصفوها بأنها غير مسؤولة لا سيّما أنها صادرة عن مسؤولة في منصة إعلامية تحظى بدعم دولي وتشرف على مشاريع تدريبية ضد خطاب الكراهية والعنف الأمر الذي شكل تناقضاً واضحاً في شخصية "أقبيق"، ليصدر منها الاعتذار اليوم الجمعة 3 يوليو/ تموز.
يشار إلى أنّ تصريحات وبيانات صادرة عن شخصيات محسوبة على الثورة ومؤسسات معارضة للنظام أثارث جدلاً مماثلاً فيما تضمنت التعليقات والردود على الحادثة الأخيرة مطالبة "رابطة الصحفيين السوريين" بالوقوف على تجاوزات المسؤولة المتمثلة في هجومها العلني على مكونات المجتمع والثورة السورية ووصفهم بعبارات مناطقية غير لائقة ينتج عنها بث التفرقة والتمييز في رؤية تتماشى مع سياسة النظام الذي قتل وشرد ملايين السوريين.
٣ يوليو ٢٠٢٠
يضرب مرتفع جوي عموم المنطقة ويلقي بظلاله على النازحين في الخيام في الشمال السوري، الذين طالما كانوا عرضة للتأثر بالأحوال الجوية في ظل إقامتهم في خيام لا تقيهم حرارة الصيف ولا برد الشتاء، وذلك وسط تحذيرات من أثار المرتفع الجوي الذي يضاعف درجة الحرارة ومأساة النازحين في الشمال السوري.
وتصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية في وقت حذرت فيه "الخوذ البيضاء والمنظومات الطبية"، السكان من الخروج من المنازل وأخذ التدابير اللازمة تخوفاً من وقوع إصابات بضربات شمس أو سقوط حالات وفاة، وفق نص التحذير من المرتفع الذي يضرب المنطقة على مدى الأيام القادمة.
وقالت مديرية الأرصاد الجوية في تقرير عن الأحوال الجوية للأيام الثلاثة القادمة إن اليوم الجمعة، تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.
في حين توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي /3-6/ درجات مئوية والجو صحواً وحاراً نسبياً في أغلب المناطق وحاراً سديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
وتستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي/4-6/ درجات مئوية والجو صحواً سديمياً وحاراً نسبياً في أغلب المناطق وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، يوم السبت.
وفي يوم الأحد من المتوقع أن تنحسر الكتلة الحارة بدءاً من المناطق الغربية من البلاد ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي /2-4/ درجات مئوية في تلك المناطق بينما تبقى تأثيرها على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي/5-7/ والجو صحواً حاراً نسبياً في المناطق الغربية من البلاد وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
هذا ويطلق نشطاء محليين تحذيرات للسكان من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة من قبيل الظهر حتى ما بعد العصر، في حين تشكل مناطق انتشار المخيمات أزمة إنسانية متجددة مع انعدام وسائل الوقاية والتخفيف من حرارة الجو ضمن الخيم التي تخترقها الحرارة وتحولها إلى مكان لا يصلح للإقامة ما ينذر بخطر تعرض قاطني المخيمات لضربات شمس لا سيّما الأطفال.
