سجّلت المناطق المحررة 218 إصابة جديدة "كورونا" فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 86 إصابة و5 حالات وفاة، وبذلك وصلت حصيلة الوفيات في مناطق سيطرة النظام إلى 437 حالة وفاة، وفق البيانات المعلن عنها.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 218 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 61,991 كما تم تسجيل 212 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 7,974 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 170 حالة، مع تسجيل 4 حالات جديدة وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 652، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 58,579 اختبار في الشمال السوري.

وقالت الشبكة إن أبرز النقاط التي تم تسجيلها 16 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و42 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و33 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 86 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 8,233 فيما بات عدد الوفيات 437 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 3,811 مصاب بعد تسجيل 63 حالات شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات على دمشق وحمص والقنيطرة وطرطوس.

وسبق أن اعتبر وزير التربية دارم طباع أنه من غير المنطقي إيقاف الدوام في المدارس بشكل كامل لمواجهة كورونا، وقال إنه "لا توجد دراسة في العالم تربط بين استمرار الدوام في المدارس وارتفاع معدلات الإصابة بكورونا"، وفق تعبيره.

وكان أصدر وزير الصحة لدى النظام "حسن الغباش" قرار يقضي بوقف العمليات الباردة اعتباراً من مطلع الشهر القادم ويعلن حالة الطوارئ في كافة المشافي بعد انتشار فيروس كورونا.

وكانت دعت صحة النظام "المواطنين بالتعايش مع وباء كورونا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية بعد أن دخل وباء كورونا "الموجة الثانية"، التي تشهد ارتفاعاً في أعداد الإصابات والوفيات مقارنة بالموجة الأولى، وسط تجاهل النظام المستمر.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة.

ونعت نقابة أطباء النظام أمس عدد من الأطباء بشكل متزامن الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

وكانت سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية مؤخراً، 33 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 7,064 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 197 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد حالتي وفاة وبلغت حصيلة المتعافين 1,037 حالة بعد تسجيل 33 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة.

ويشهد اليوم السبت انتهاء فترة الحظر الكامل الذي سبق أن فرضته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها في "الرقة والحسكة" شمال شرق البلاد ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفق نص البيان.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

اعتبر "هادي البحرة" رئيس وفد المعارضة السورية، أن الجولة الرابعة من اجتماع اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، جرت في أجواء إيجابية، في وقت يرى مراقبون أن نتائج الجولة لن تختلف عن سابقاتها في ظل مراوغة النظام وتضييعه الوقت.

وقال البحرة في مؤتمر صحفي في ختام الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة التي جرت الجمعة، إن "نشوب بعض التوترات خلال الجولة طبيعي جدا، لكن بشكل عام جرت الجولة في أجواء إيجابية".

وأضاف أنهم قدموا خلال الاجتماع سلسلة وثائق حول المبادئ الأساسية للدستور الجديد، مثل حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين السوريين، والنازحين داخل البلاد.

وانتقد البحرة، قيام الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن النظام، أحمد الكزبري، بتوجيه اتهامات له تدعي انتهاكه قواعد البروتوكول خلال الجولة، مؤكدا أن وفد المعارضة اتبع سلوكا احترافيا للغاية والتزم بكافة قواعد الاجتماع.

وبدأت الجولة الرابعة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية، الاثنين، واختتمت أعمالها، الجمعة، وفي مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن الجولة الخامسة للجنة الدستورية ستعقد في 25 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكان اعتبر "طارق الكردي" عضو اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة، أن الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، التي تقام برعاية أممية في مدينة جنيف السويسرية، "أقل سلبية من سابقاتها".

وأوضح الكردي في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، أن الجولة الحالية تناقش بجدية مواضيع تحت عنوان "نقاش المبادئ الوطنية الأساسية"، ولفت إلى أنه تم نقاش الهوية الوطنية وبعض المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة إلى موضوع اللاجئين والمعتقلين وقضايا إنسانية.

وفي وقت سابق، حذرت عدة شخصيات سياسية ومدنية سورية في بيان مشترك، من مغبة استمرار مسرحية "اللجنة الدستورية السورية"، مؤكدة أن الأخيرة تحولت لوسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زيفاً بالعملية السياسية، وستسمح باستمرار الهيمنة وإعادة إنتاج النظام بانتخابات غير شرعية والاستمرار في حكم البلاد بالعنف والفئوية من خلال الأجهزة الأمنية.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن الجولان السوري المحتل، تقدمه مصر سنويا إلى الجمعية العامة، ويطالب المشروع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للجولان والانسحاب لحدود الرابع من يونيو عام 1967.

ولفت مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك محمد إدريس في بيان ألقاه أمام الجمعية العامة إلى المبادئ التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة في ظل الاحتفال بمرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، خاصة مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم جواز ضم الأراضي بالقوة.

وأوضح أنه بعد مرور كل هذه العقود "ما زال الشرق الأوسط يعاني من عدة أزمات، وأنه لا يمكن وقف حالة التدهور الجارية في المنطقة ما لم يتسن احترام قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية".

وقال إن أولى الخطوات الواجب اتخاذها تتمثل في "إنهاء احتلال جميع الأراضي العربية، التي احتلت في 5 يونيو عام 1967، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد تجاه إنهاء احتلال الجولان السوري والأراضي الفلسطينية".

وأكد السفير محمد إدريس حرص مصر على تقديم مشروع القرار سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة.

كما شدد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، فضلا عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييرا لطبيعة الجولان السوري المحتل.

كما يؤكد مشروع القرار على أن استمرار احتلال الجولان السوري من قبل إسرائيل يمثل عائقا أمام تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، مطالبا إسرائيل باستئناف محادثات السلام بهدف الانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن مشروع قرار يطالب "إسرائيل"، بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل حتى خط 4 من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وطالبتها باستئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني.

وقالت مصادر إعلام، بأن مشروع القرار الذي قدمته المجموعة العربية ودول أخرى، حظي بتأييد 88 دولة، بما فيها النظام السوري، مقابل اعتراض تسع دول، من بينها "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية، وامتناع 62 دولة عن التصويت، بما فيها غالبية الدول الأوروبية.

نقلت مصادر إعلامية موالية تصريحات صادرة عن وزيرة التنمية الإدارية في حكومة النظام "سلام سفاف"، كشفت من خلالها عن عدم توجه النظام لزيادة رواتب الموظفين وبذلك تكذب تصريحات سابقة رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، الذي زعم أن زيادة وشيكة للرواتب بقرار حكومي.

وزعمت "سفاف"، إلى أنّ هناك توجه حكومي باتجاه اعتماد تطوير أنظمة المكافآت والحوافز والتعويضات المختلفة، بدلاً من زيادة الرواتب، وفق تعبيرها، الأمر الذي يندرج ضمن التصريحات الإعلامية المسكنة كما حال

ويعرّف عن الوزيرة تصريحاتها المثيرة للجدل ومواقفها التشبيحية المتكررة لصالح النظام وسبق أن أسفر ما تصفه "سفاف"، بأنه "مشروع الإصلاح الإداري" عن جدل واسع بسبب زيادة الفساد المستشري ضمن دوائر الدولة، الذي يراعاه المشروع المزعوم.

وسبق أن برر عدد من مسؤولي النظام من ضمنهم وزير مالية النظام "كنان ياغي"، بأن إلغاء الدعم وتخفيض مخصصات المواد الأساسية مثل الدقيق التمويني والمحروقات، سينعكس على شكل زيادات في الرواتب والأجور، حسب زعمه.

وكان قال عضو مجلس التصفيق "عبد الرحمن الجعفري"، خلال مداخلة له في المجلس بوصفه البيان الصادر عن حكومة النظام قبل أشهر متهكماً "بالممتاز" ولكن لسويسرا وليس سورية، كما انتقد قلة الرواتب التي لا تكفي الموظفين لمدة 3 أيام، حسب وصفه.

وفي أواخر شهر تشرين الأول الماضي أدلى رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بتصريحات تضمنت وعوداً في تحسين الوضع المعيشي المتدهور ضمن سياسة تخفيف الاحتقان الشعبي المتزايد فيما يعرف عن هذه الوعود غياب تنفيذها وبعدها عن الواقع، حيث وعد بزيادة قريبة للرواتب نفت الوزيرة مؤخراً الأمر بشكل كامل.

وبرز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز فيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه.

هذا ولم يصدر أي قرار من نظام الأسد حول زيادة رواتب وأجور العاملين في مؤسسات النظام منذ 21 تشرين الثاني 2019 الماضي حيث أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة تراوحت بين الـ 16 والـ 20 ألف ليرة فقط، فيما تلاقت وعود مسؤولي النظام بقرب زيادة الرواتب التي لا تقارن بحجم متطلبات العيش في مناطق سيطرة النظام.

أثار إعلان مزاد علني صادر عن "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية حيث ينص على طرح كمية 2000 طن من الشاي الإيراني منتهي الصلاحية ما يبلغ قيمتها نحو 40 مليار ليرة سورية، فيما أعلن أن قيمة المبيعات ستدخل إلى خزينة الدولة.

ونقلت مواقع موالية للنظام تصريحات عن مدير المؤسسة "أحمد نجم"، تعليقاً على البيان المثير للجدل فيما لم تقل تصريحاته عن البيان المعلن حيث زعم بأن الكميات سيتم بيعها لأغراض زراعية أو صناعية، وليس للاستهلاك البشري وأن الكميات فقدت صلاحيتها منذ عام 2014، وفق تعبيره.

وبرّر "نجم" قرار بيع تلك الكميات بالإشارة إلى أن المؤسسة كانت أمام خيارين إما تركها لكي تتحول إلى تراب وتتلف من تلقاء نفسها و إما بيعها وقيمة ذلك يتم إدخالها إلى خزينة الدولة، وكان الخيار الثاني هو الأنسب، حسب وصفه، متناسياً تداعيات ذلك وسط استمرار تجاهل النظام للوضع المعيشي المتدهور.

وكانت كشفت إيران عن حجم تبادلها التجاري مع نظام الأسد، خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالي حيث صدرت بضائع تبلغ قيمتها نحو 73 مليون دولار إلى سوريا، في حين استوردت من سوريا سلعاً بنحو 10 ملايين دولار، وفق تقديراتها.

في حين ضجت صفحات موالية للنظام بالإعلان الصادر مؤخراً، عن "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام وطرحت تساؤلات كثيرة حول أسباب عدم طرح تلك الكميات من الشاي ضمن الصالات كنوع من التدخل الإيجابي من أجل كسر أسعار الشاي التي وصلت إلى 20 ألف ليرة.

فيما شكك متابعون للصفحات الموالية بصحة المزاعم التي تناولها بيان المزايدة الذي جاء في نصه بأن الكميات المطروحة سيتم استخدامها لأعراض الزراعية والصناعية وليس الغذائية، حيث جزموا بأنها ستطرح في الأسواق مجدداً بعلم ورعاية مؤسسة التجارة التابعة للنظام.

وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية بيان نشرته المؤسسة السورية للتجارة فرع حمص اليوم الإثنين عبر "المؤسسة العربية للإعلان" قسم المناقصات وذلك للمزايدة على بيع كمية تبلغ 175 طن من المواد منتهية الصلاحية، تضمنت "حبوب وشاي وملح ومعلبات وسمنة ومعكرونة وشعيرية حلاوة وطحينية ومنظفات"، بشكل علني

وبحسب السوريّة للتجارة فإن المواد المذكورة منتهية الصلاحية وزعمت أنها تتصرف بشكل قانوني ووفقاً لموافقة الإدارة العامة الأمر الذي نتج عنه جدل واسع عن سبب وجود مواد منتهية الصلاحية، وفق تعبيرها.

وكانت قالت صحيفة موالية للنظام إن بعض المواد الغذائية "المقننة" التي يجري بيعها عبر "البطاقة الذكية"، غير صالحة للاستهلاك البشري، وبثت صوراً وشكاوى تلقتها تظهر فساد مادة الأرز التي تباع عبر نوافذ بيع "المؤسسة السورية للتجارة" في مناطق سيطرة النظام.

وأوضحت الصحفية حينها بأنها تلقت تقارير عن وجود كمية أرز فاسد تقدر بـ 103 أطنان مخالفة للشروط والمقاييس كما وأوضحت بأن كافة العينات والتحاليل تؤكد أن الكمية غير صالحة للاستخدام البشري، بعد تصنيفها على أنها مواد فاسدة ومسمومة.

وكان شرع النظام في توزيع السكر والرز والشاي والزيت عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية" فيما جرى توقف توزيع مادتي الزيت والشاي بنهاية نيسان/ أبريل الماضي لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد، وفق تبريرات النظام الذي يتجاهل تفاقم الأزمات المعيشية مواصلاً إتمام صفقات الفساد والمفسدين ضمن مؤسساته التي تضاعف تلك الأزمات بشكل كبير وسط استمرار تصريحاته الإعلامية المنفصلة عن الواقع.

حلب::
استشهد مدني وأصيب ثلاثة آخرين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة جنديريس بالريف الشمالي.


إدلب::
استشهد طفل وأصيب 5 آخرين جراء انفجار مقذوف من مخلفات قوات الأسد في مخيم "حلب لبيه" بالريف الشمالي.

تعرضت بلدات كفرعويد والفطيرة وسفوهن بالريف الجنوبي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.


حماة::
تعرضت قريتي العنكاوي وقليدين بالريف الغربي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مدنيان أثناء مداهمتها مدينة الشحيل بالريف الشرقي.

قُتل عنصر تابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين في قرية غريبة الشرقية بالريف الشمالي.

قُتل أحد قادة ميليشيا الدفاع الوطني متأثراً بإصابة تعرّض لها منذ عدة شهور في هجوم شنه عناصر تنظيم الدولة على قرية المسرب بالريف الغربي.


الحسكة::
توفيت طفلة جراء دهسها من قبل صهريج مياه في حي مشيرفة بالريف الشمالي.


الرقة::
قتُل عنصرين من "قسد" بقصف تركي استهدف محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي مساء أمس.

استهدف الجيشين التركي والوطني مواقع ونقاط تمركز "قسد" في محيط مدينة عين عيسى وقرى كوبرلك وقزعلي وكور حسن" بريف تل أبيض بالريف الشمالي بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ.

قام فريق الهندسة التابع للشرطة المدنية بتفجير لغم أرضي في محيط قرية عين العروس التابعة لمدينة تل أبيض بالريف الشمالي.

شن الطيران الحربي الروسي غارة جوية استهدفت موقعاً لتنظيم داعش في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

اعتقلت قوات الأسد عدداً من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإلزامية على حاجز دبسي عفنان جنوب غربي الرقة.

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو أن مهادنة إيران لنظام الأسد تسببت في تهجير الشعب السوري.

وتعهد "بومبيو" بمواصلة الضغط على إيران، ودعم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وحض إيران على تغيير سلوكها تجاه دول المنطقة.

وشدد بومبيو على ضرورة تخلي إيران عن أنشطتها الشريرة في المنطقة، ووقف العمل بأجهزة الطرد المركزي، ولفت إلى أن "تهديد إيران ليس في برنامجها النووي، فحسب بل ببرنامجها الصاروخي وتهديدها لدول المنطقة".

وأردف وزير الخارجية الأميركي قائلا "من غير الممكن السماح لإيران بالحصول على التكنولوجيا الغربية".

وعزا بومبيو قدرة إيران في المنطقة، إلى الأموال التي جاءتها من خلال إبرامها الاتفاق النووي مع دول 5+1 في عام 2015، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في 2018.

وقال بومبيو "الاتفاق النووي وفر المال والحصانة لسلوك إيران.. لقد استخدمت إيران الأموال المفرج عنها في تمويل أنشطتها الإرهابية".

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة ماضية في مساعيها لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وأنه قرار سليم لشعوب المنطقة، مضيفا أن "اتفاق سلام إبراهيم ليس حبرا على ورق".

وعن العراق، تعهد بومبيو بمواصلة الحرب على داعش وتحرير القيادة العراقية من هيمنة إيران، ورحب بدعم دول الخليج للقيادة العراقية، ممثلة في رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

أكد منسق فريق عمل قانون قيصر في الائتلاف الوطني السوري، عبد المجيد بركات، أن لقاء الائتلاف الوطني الأخير مع الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص إلى سورية جويل رايبورن، ركّز على الموضوع الأكثر أهمية في الوقت الحالي ألا وهو ملف عقوبات قيصر وتشديد الحصار على نظام الأسد ورموزه.

وقال بركات إن الطرفين المشاركين في اللقاء شددا على أهمية التعاون والتنسيق بين الائتلاف الوطني وقانون قيصر في الإدارة الأمريكية، لافتاً إلى أن الجانب الأمريكي أشاد بما يقوم به الائتلاف الوطني من متابعة ومناصرة سياسية وإعلامية ومعلوماتية لتطبيق القانون وتحقيق أهدافه، ولا سيما فيما يتعلق بمحاولات النظام وداعميه الالتفاف على هذه العقوبات.

وأضاف بركات أن القائمة الأمريكية الجديدة التي ستصدر في الوقت القريب سوف تكون أكثر تركيزاً على اقتصاد النظام ونواته الصلبة، مضيفاً: “من جهتنا في الائتلاف الوطني نقدّر دور هذه القوائم والعقوبات، كما نؤكد بكل لقاءاتنا على أهمية التنسيق والتعاون مع الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص، وعلى ضرورة استثناء المواد الغذائية والطبية التي تخص المواطنين السوريين”.

وذكر بركات أن المبعوث الأمريكي تحدث باستفاضة في اللقاء عن القائمة القادمة والتي ستصدر خلال الشهر الحالي، والتي ستشمل أكثر من عشرين شخصية وكيان اقتصادي يستخدمهم النظام للتهرب من هذه العقوبات.

وأشار منسق فريق عمل قانون قيصر في الائتلاف الوطني، إلى أنهم يحاولون بشتى السبل تصويب هذه العقوبات نحو النواة الصلبة للنظام، وبحيث تكون هذه العقوبات أكثر فاعلية وأكثر تأثيراً على اقتصاد النظام وآلته العسكرية.

تناقلت وسائل الإعلام الموالية للنظام نص تعميم صادر عن وزير "العدل"، لدى النظام "أحمد السيد"، يتضمن توصية المحامين العامين في بمناطق النظام بتوفير الحماية لمديري وعناصر حماية المستهلك، بدواعي التدقيق في الادعاءات ضدهم.

ويعتبر التعميم غطاء بصفة قانونية لممارسات التشبيح التي ينتهجها مسؤولي وعناصر وزارة التموين وتستهدف بمعظمها تجار وباعة بمناطق النظام وينتج عنها مخالفات مالية بقيمة مليارات الليرات، ويزعم النظام أن التعميم جاء حرصاً على سلامة الإجراءات ولعدم تقديم "تقارير كيدية".

وبحسب "السيد" فإنّ التعميم جاء بطلب من تموين النظام تضمنت كتاباً يتحدث عن لجوء بعض أصحاب الفعاليات لإقامة دعاوى كيدية بحق "مديري وعناصر حماية المستهلك" وذلك بهدف الإساءة وعرقلة العمل أثناء قيامهم بضبط المخالفات التموينية، حسب وصفها.

في حين قد ينعكس التعميم على تقليل حجم الشكاوى الواردة التي لا يعمل بها أساساً، وذلك بعد التعميم وإرهاب المواطنين من الادعاءات التي قد تنعكس عليهم بعقوبة البلاغ الكاذب، ويأتي ذلك في ظل تصاعد ممارسات عناصر التموين في مناطق سيطرة النظام وسط تجاهل تام للوضع المعيشي المتدهور.

وقبل أسابيع تناقل ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر عناصر من دوريات تابعة لتموين النظام يتلقون رشاوى من أصحاب محال لبيع مواد غذائية في أحد الأسواق بالعاصمة دمشق، ويجري ذلك تحت طائلة التدقيق وفرض غرامات مالية كبيرة بحال عدم دفع بعض الباعة.

بالمقابل بررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التسجيل الذي فضح ممارسات عناصرها والموظفين لديها، بقولها إن الفيديو المتداول حدث منذ ثلاثة أشهر، وزعمت أن المشكلة تمت معالجتها واتخذت عقوبات بحق الموظفين اللذين ظهروا في التسجيل المتداول، حسب زعمها.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

أدلى وزير الإعلام التابع للنظام "عماد سارة"، بتصريحات تضمنت إعلانه عن عزم الوزارة إطلاق قنوات إذاعية خاصة لمواجهة ما وصفه بـ "الإعلام المعادي"، الذي زعم بأنه المسؤول عن تفاقم وخلق الأزمات وتحويلها من "أزمة خدمية إلى سياسية" وفق تعبيره.

ونقل موقع موالي للنظام عن "سارة"، قوله إن قانون الإعلام الجديد الذي يعتزم النظام الكشف عنه خلال الأيام القادمة، يتضمن إحداث قنوات إذاعية خاصة للتشويش على "الإعلام المعادي"،

وفي معرض حديثه قال إنه تم رصد 17 قناة إذاعية وصفها بـ"المعادية" في الحسكة وعشرات القنوات في إدلب، وزعم أنها تبث الأفكار الوهابية والإخوانية، التهم التي يتبناها النظام في روايته المبنية على مهاجمة الإعلام الذي فضح كذب وتلفيق الإعلام الرسمي التابع له.

واتهم "سارة"، وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بأنها أصبحت لنشر الشائعات وأنها تحول الأزمة لأزمات وأن الإشاعة قادرة على التلاعب بطبيعة الأزمة فتحولها من أزمة خدمية واجتماعية إلى سياسية، حسب زعمه.

وسبق أن كشف "سارة"، عن تعديل "قانون الإعلام"، معلناً عن جهوزيته دون الخوض في تفاصيل التعديل، فيما أرجع أسباب البث الرديء وما وصف بأنه "تلوث بصري"، من قبل إعلام النظام للحرب والعقوبات المفروضة على نظامه، ليكشف في تصريحاته الأخيرة عن بعض جزئيات القانون الذي يأتي لتدعيم آلة النظام الإعلامية.

وجاءت تصريحاته حينها بعد حديث أعضاء في "مجلس التصفيق" حيث كشفوا بأن نسبة التنفيذ لمشاريع الوزارة قليلة وهي 16 بالمئة فقط، إلى جانب أن نسبة التنفيذ في العديد من المشاريع صفر، مقارنة بالموازنة المحددة لها.

فيما كشف عن مواظبة إعلام النظام على إطلاق الحملات الإعلامية والبرامج التلفزيونية كان أخرها حملة "ساعدونا حتى نتحسن"، بزعمه أن من أهدافها إعادة بناء الثقة المفقودة عند المواطن، وأشاد بتغطية إعلامه للأزمات لا سيما الحصار و"قانون قيصر"، حسب وصفه.

وكانت أصدرت وزارة الإعلام التابعة للنظام ما قالت إنه "عفو عام"، عن الموظفين والإعلاميين في الوزارة وكافة المؤسسات والهيئات التابعة لها، وذلك عبر بيان رسمي حمل توقيع الوزير "عماد سارة"، الذي تقتصر قراراته على فصل وإعفاء الموظفين في وسائل الإعلام الموالية في حال انتقادهم لسياسات النظام وخروجهم عن المهام الموكلة إليهم وهي التشبيح والترويج له.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني 2020، مشيرة إلى أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين والنازحين في ظل بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها منذ عام 2011.

سجَّل التقرير في تشرين الثاني مقتل 172 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة). كما وثق 30 ضحية قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرتين اثنتين، كما وثَّق التقرير في تشرين الثاني ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 طفلاً و3 سيدة، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات دمشق فريف دمشق فدرعا.

ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 7 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و5 على يد جهات أخرى، وكان من بين هذه الهجمات 4 حوادث اعتداء على مدارس، و1 على مركز طبي.

وجاء في التقرير أنَّ تشرين الثاني لم يكن أفضل من سابقيه على صعيد جائحة كوفيد-19، بل شهدَ ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الحالات المسجلة في عموم سوريا في ظلِّ غياب شبه كامل للإجراءات الاحترازية.

وفيما يخص المناطق الخاضعة للنظام السوري أشار التقرير إلى إعلان وزارة الصحة رسمياً عن 2159 حالة إصابة، و129 حالة وفاة قد سجلت في تشرين الثاني. أما في شمال غرب سوريا فقد سجَّلت الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس تضاعفاً في الحصيلة المسجلة في تشرين الثاني مقارنة بسابقه، حيث أعلن نظام الإنذار المبكرEWARN عن 11264 إصابة، و192 حالة وفاة تم تسجيلها في تشرين الثاني.

وأضافَ التقرير أن هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أعلنت عن تسجيل 2427 إصابة و70 حالة وفاة في تشرين الثاني في شمال شرق سوريا.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة 4 كانون الأول/ ديسمبر، عن تحييدها 17 عنصراً من ميليشيات "قسد"، وذلك في سياق عملياتها خلال الساعات الماضية التي جاءت رداً على مقتل جندي تركي قرب منطقة "غصن الزيتون"، شمالي حلب.

وقالت الوزارة في تغريدة لها بأن عملية تحييد 11 عنصر اليوم تمت عقب تحييد 6 عناصر أمس وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإرهابيين الذين تم تحييدهم 17 رداً على مقتل الرقيب خبير المشاة "محمد ألتون" الذي قتل أمس الخميس.

وجاء ذلك عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع التركية أعلنت من خلاله عن استشهاد جندي تركي خلال عملية تحييد إرهابيين من ميليشيات "قسد"، الانفصالية حاولوا التسلل إلى منطقة "غصن الزيتون" بريف حلب الشمالي.

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.

هذا وسبق أن شهدت مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.