دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إلى إعلان وقف إطلاق نار فوري في سوريا، بسبب فيروس كورونا الجديد، وذلك في بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
وتحدث البيان عن هشاشة وقف إطلاق النار المعلن في محافظة إدلب، مضيفا أنه من الواجب الحفاظ على الهدنة في المحافظة وتعميمها على سائر البلاد، معتبراً أنه "من الواجب تعميم وقف إطلاق النار على سائر الأراضي السورية، بسبب فيروس كورونا".
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لوقف إطلاق النار في عموم البلاد، كما دعا البيان النظام السوري إلى إخلاء سبيل كافة المعتقلين في سجونه.
وضغطت دول غربية على موسكو لتثبيت وقف النار في شمال غربي سوريا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى إدلب ومخيمات النازحين لمكافحة «كورونا»، حيث يوجد أكثر من 3.5 مليون شخص يعيش معظمهم في ظروف سيئة دون بنية تحتية طبية.
ولوحظ أن المبعوث الأممي غير بيدرسن أشار في النداء الذي خصصه لـ "وقف نار شامل وفوري في سوريا"، إلى ملف العقوبات بطريقة غير مباشرة. إذ قال: "يتعين على المانحين الدوليين مساندة الجهود الإنسانية بشكل كامل والاستجابة لنداءات الأمم المتحدة وعليهم القيام بما يلزم لضمان حصول كافة السوريين في كل أنحاء سوريا على المعدات والموارد المطلوبة من أجل مكافحة الفيروس ومعالجة المصابين. لا شيء يجب أن يعيق ذلك".
وأشار إلى أن "الوصول الإنساني الكامل والمستدام ودون عوائق لكافة المناطق في سوريا هو أمر أساسي. وستكون هناك حاجة لاستخدام كافة آليات إيصال المساعدات وزيادة إجراءات الوقاية والحماية".
علمت شبكة "شام" من مصادر عسكرية من فصائل الثوار، أنها رصدت اتصالات عبر التنصت على القبضات اللاسلكية، تطلب من قيادتها إرسال سيارات إسعاف لعناصر، قالت إنهم يعانون أعراض "كورونا".
ووفق المصادر، فإن فرق الرصد التي تتبع اتصالات قوات الأسد على جبهات ريف إدلب الجنوبي، طلبت سيارات إسعاف وفرق طبية، لنقل قرابة 11 عنصراً من قوات الأسد، بدت عليهم أعراض الإصابة بفايروس "كورونا" على جبهات كفرنبل ومعرة النعمان.
وقالت المصادر إن العناصر تم نقلهم بشكل سريع إلى مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ومنها إلى أحد المشافي بريف حماة، في وقت رجحت أن يكون هناك إصابات أخرى بين عناصر النظام لم تظهر بعد.
و أرجعت المصادر في حديثها لشبكة "شام" وصول الفايروس لعناصر النظام في ريف إدلب، لوصول المئات من عناصر الميليشيات الإيرانية قبل أسبوع تقريباً للمنطقة، تحضيراً لشن عملية عسكرية على جبل الزاوية وسهل الغاب.
ولفتت إلى أن احتكاك عناصر تلك الميليشيات الإيرانية بعناصر النظام، قد نقل الوباء، وبدأت تظهر أولى الإصابات تباعاً، في ظل تكتم كبير للنظام حتى ضمن قطعات النظام المنتشرة في المنطقة.
وتتعالى الصيحات والمطالب الدولية للنظام لوقف أي عمل عسكري في سوريا، والالتفات لمتابعة انتشار فايروس كورونا، وأخذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي الوباء، في وقت لاتزال الميليشيات الإيرانية تتوافد إلى سوريا دون توقف، والتي تعتبر مصدراً رئيسياً لنقل الوباء لسوريا، ومنها لعناصر النظام والمدنيين حتى.
نشرت وكالة أنباء النظام "سانا" بياناً رسمياً صادر عن رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، الذي يصدر عن قرارات القيادة العامة لجيش النظام تضمن قرارات حول الخدمة العسكرية في صفوف ميليشيات الأسد.
وحسبما ورد في البيان فإنّ القرارات تنص على إنهاء حالة الاحتفاظ في صفوف نظام الأسد اعتباراً من 7 نيسان 2020 للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية، بجيش النظام.
وينص القرار الآخر الذي جرى ذكره في البيان على إنهاء حالة الاستدعاء لمن هم في سن الاحتياط لجيش النظام، كما تضمن قرار تسريح الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم.
كما ينص البيان على إنهاء خدمة صف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية قبل تاريخ 1/1/2013 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر حتى تاريخ 1 نيسان 2020، وفقاً لنص البيان.
فيما يشمل القرار بزعم قيادة جيش النظام صف الضباط والأفراد المحتفظ بهم، والاحتياط المدني الملتحق، الحاصلين على نسبة معلولية 30% مع استبعاد من له دعوة احتياطية منهم، حسب وصف البيان.
ويرى مراقبون بأنّ دوافع هذا القرار تعود إلى رغبة النظام في تعزيز وجود عدد إضافي من الأطباء في المراكز الصحية التي يزعم تجهيزها لاستقبال حالات الحجر من فايروس كورونا الذي دخل مرحلة التفشي في مناطق سيطرة النظام.
بالمقابل يعزو آخرون هذا القرار إلى رغبة النظام في التخلص من العدد الكبير من عناصر الجيش ممن باتوا يشكلون عبئ على النظام حتى في تنقلاتهم بين المحافظات على الرغم من تكريس النظام معظم مقدرات البلاد لتمويل العمليات العسكرية ضد الشعب السوري، فيما يربط نشطاء بين القرار وزيارة وزير الدفاع الروسي إلى دمشق الأخيرة.
هذا وسبق أنّ أطلق مؤيدين لنظام الأسد حملة على مواقع التواصل الإجتماعي طالبوا فيها بإلغاء خدمة الإحتياط وتسريح الذين أتموا الخدمة الإلزامية في ميليشيات الأسد، قبل عامين من الآن، لم يلقى أي استجابة من قبل نظام الأسد، الأمر الذي فاقم حالة استهجان بين عناصر النظام.
نشر موقع "صوت العاصمة" المتخصص بنقل الأحداث في العاصمة السوريّة دمشق ومحيطها، تقريراً مطولاً تحدث من خلاله عن وجود إصابات بفايروس كورونا في ريف دمشق.
ووفقاً لما ورد في تقرير الموقع فإنّ طفلة تبلغ من العمر 14 عام أصيبت بفيروس كورونا المستجد، دون إعلان رسمي من قبل نظام الأسد في بلدة دير مقرّن في وادي بردى قرب العاصمة السوريّة دمشق.
ونقلت صوت العاصمة عن مصادر أكدت أن الطفلة خضعت للفحوص الطبية في المركز الصحي بدير قانون، حيث لم يتم اكتشاف إصابتها هناك، ليصار إلى نقلها لمشفى المجتهد بدمشق.
فيما تأكد نبأ إصابة الطفلة بتاريخ 24 آذار الجاري، ليتم بعدها عزلها في مشفى الزبداني الذي تم تخصصيه لحالات فيروس كورونا، وسط إهمال طبي كبير تعيشه المنطقة.
وفي مدينة التل بريف دمشق أيضاً، وثقت صوت العاصمة تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، لعنصر في المخابرات الجوية، والذي نقلها بدوره إلى زوجته.
مشيرةً إلى إن الفيروس انتقل إليه، نتيجة تواجده في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، خلال الفترة الماضية، بعد مُهمات أوكلت إليه بالتنسيق مع الميليشيات الإيرانية والعراقية في المنطقة.
في حين وثقت صوت العاصمة، إصابتين في فيروس كورونا من أبناء بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية، لرجل وزوجته، بعد عودتهم من بلدة عرسال اللبنانية قبل إغلاق الحدود بين البلدين بشكل نهائي.
هذا ووثقت صوت العاصمة عمليات تصفية جرت في المشافي الحكومية، قبيل اعتراف الصحة رسمياً بوجود الفيروس، عبر جرعات من المخدر أو المواد السامة، مع تسجيل الوفيات على أنها ناجمة عن فشل كلوي أو التهاب في الرئة.
وسبق أنّ كشف الموقع ذاته عن إصابة عنصر خضع لما يُسمى بـ "التسوية"، مع نظام اﻷسد تم بموجبها زجه في جبهات القتال، يدعى "معتز طعمة"، بفايروس كورونا نقل إليه قبل الميليشيات الإيرانية المتواجد إلى جانبها تنفيذاً لقرارات قادة جيش النظام.
هذا وتؤكد مصادر طبية للموقع تفشي المرض في مناطق سيطرة النظام وسط حالات تصفية جرت بحق أشخاص يعتقد أنهم يحملون الفيروس في مشفيي المجتهد والمواساة، بمجرد تطابق الأعراض مع أعراض المرض، من دون التحقق القطعي من الإصابة، عبر إعطائهم جرعات زائدة من المخدر.
في حين نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن وصول عدد الإصابات بفايروس كورونا إلى خمسة إصابات في مناطق سيطرة النظام في وقت يشكك في دقتها ناشطون لا سيّما مع تعمد نظام الأسد النفي والإنكار خلال الأسابيع الماضية.
يشار إلى تزايد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها في حالة تطبيق قانون الحظر بشكل أطول في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.
قالت "وحدة التحليل والتفكير" في مركز جسور للدراسات، إن العديد من الدول العربية سعت لممارسة سياسات التطبيع مع النظام السوري خلال السنوات الماضية، واتخذت هذه السياسات درجات متفاوتة، تراوحت من الزيارة المباشرة التي قام بها الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى دمشق، إلى فتح بعض السفارات في دمشق، أو إرسال وفود وزارية، أو إجراء اتصالات هاتفية مباشرة مع رأس النظام.
ولفت المركز إلى اختلاف دوافع الدول التي تمارس هذه السياسات، وهي تتراوح ما بين محاولة التقرب من روسيا أو إيران، بغية الحصول على دعم مالي -كما في حالة السودان- أو دعم سياسي وعسكري أو موازنة حضور فاعلين آخرين في المنطقة.
أيضاً من الدوافع مناكفة دول فاعلة في الإقليم، وخاصة تركيا، أو مناكفة المحور الغربي، وخاصة الولايات المتحدة، كذلك إحياء قنوات تواصل علنية يمكن من خلالها الدخول إلى دمشق، وموازنة الحضور الإيراني، وهي نظرية طرحتها بعض الدول العربية، وتعتقد أنها تستطيع من خلال حضورها الدبلوماسي إضعاف الحضور الإيراني بكل أشكاله في سورية.
ومن الدوافع وفق المركز، الاستجابة لرغبات تيارات داخلية مؤثرة ترى في النظام السوري رمزاً للمحور الإيراني في المنطقة، أو ترى فيه رمزاً للنظام العسكري المعادي للإسلام السياسي، وبالتالي فإنّ دعم النظام سياسياً يمثل دعماً للنموذج الذي تعيشه الدولة أو النموذج المرغوب على الأقل.
وأضح المركز أنه رغم وجود رغبة لدى العديد من الأنظمة العربية في نقل عملية التطبيع مع النظام السوري إلى مرحلة أبعد، إلا أن هذه الرغبة تصطدم بحاجز الفيتو الأمريكي، والذي سيمنع الدول العربية من تحويل عمليات التطبيع الفردية إلى مشروع جماعي، كإعادة مقعد سورية في جامعة الدول العربية للنظام، أو رفع العقوبات المفروضة عليها.
وذكر أن عدم القدرة على تنفيذ التطبيع الجماعي، لا يمنع الدول الراغبة -لأي من الاعتبارات السابقة- من اتخاذ مبادرات فردية بين الحين والآخر، بغية إرسال رسالة سياسية في وقتها، أو دعم صفقة اقتصادية أو سياسية يجري الترتيب لها مع هذا الفاعل أو ذاك.
وبين أن العديد من حلفاء الولايات المتحدة التاريخيين في المنطقة قد انخرطوا في مبادرات التطبيع، ولا يعني ذلك أن تحركاتهم تتم بالضرورة بموافقة من واشنطن، بقدر ما تعني أن هؤلاء الحلفاء أصبحت لديهم قدرة أكبر على فهم هوامش التحرك المتاحة.
وأشار مركز الدراسات إلى أن الأدوات التي اختبروها خلال الأعوام الماضية منحتهم القدرة حتى على توسيع تلك الهوامش، وهو ما يقومون به بفاعلية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمناكفة الأطراف الإقليمية الأخرى، بما لا يمسّ المصالح الأمريكية العامة.
اعتبر الحقوقي المحامي "عبد الناصر العمر حوشان"، أن مناشدة لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية, التي تضمن الدعوة الى إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا من معتقلات النظام، باب من أبواب رفع العقوبات الدولية عن النظام.
وأوضح حوشان أن الدعوة الى تقديم الخدمات الطبية لسلطات النظام القمعي بما يكفل ايصالها للمعتقلين الذين يهددهم وباء الكورونا بالموت، تفتح بابا لاستغلالها لرفع سوية اقتصاد النظام المنهار من قبل بعض الدول الداعمة.
ولفت إلى أن ملف المعتقلين كان ومازال ورقة تفاوضية و مصير المعتقلين معلّق على أي تقدم في المفاوضات والتي لم تتقدم خطوة واحدة منذ 6 سنوات، مؤكداً أن ملف المعتقلين قضية حقوقية وأن تخاذل المجتمع الدولي وقلة حيلة المنظمات الحقوقية وتعطيل المنظمات الدولية تسبب باستمرار معاناة المعتقلين وإبقائهم رهائن لحين تحقيق توافق دولي على الحل النهائي في سوريا.
وبين أن العالم يعيش اليوم خطر قاتل ناجم عن انتشار وباء الكورونا العابر للحدود والذي لا يفرّق بين ضحاياه لا على أساس عرقي أو ديني أو طائفي أو سياسي أو بين عدو وعدو أو صديق وصديق, لافتاً إلى أن المصير الجماعي للبشرية هو الفناء اذا لم تتداعى كل الدول والمنظمات والشركات و كل الإمكانيات لوقف هذا الوباء.
واوضح الحقوقي أن الباب الذي يمكن من خلاله نزع ورقة المعتقلين من يد النظام كورقة تفاوضية ومن يد الأطراف الدولية كورقة ابتزاز سياسي هو باب الإنسانية التي تمر اليوم أقسى مراحل حياتها وبالتالي يمكن أن يوضع ملف المعتقلين أمام الجميع ككارثة إنسانية لن يدفع ثمنها المعتقلين لوحدهم بل الإنسانية جمعاء إن قصرّت أو تخاذلت أو تجاهلت هذه القضية.
وأشار إلى أن تقديم أي دعم لسلطات النظام لمكافحة وباء الكورونا يجب أن يكون تحت إشراف منظمات تتمتع بالشفافية والالتزام بالقوانين الدولية والعمل دون استفادة النظام من أي دعم يُسخِّره لغير أغراضه، مشدداً على ضرورة اشتراط إمكانية تقديم أي دعم بوجوب الكشف عن مصير المعتقلين وإطلاق سراح من بقي منهم دون شرط.
وكانت استغلت كلاً من روسيا والصين، حلفاء النظام السوري، الأزمة الدولية جراء فيروس "كورونا"، لقيادة جهود في الأمم المتحدة باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية عن عدد من الدول بينها سوريا، حيث طالبت الدول بـ"الرفع الكامل لتدابير الضغط الاقتصادي الانفرادية" و"عدم تسييس" محاربة الوباء، وفق تعبيرها.
واستندت روسيا والصين إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ "وقف نار شامل" في سوريا وغير من ساحات الصراع، كي توجه له مع ست دول أخرى رسالة للمطالبة بـ "الرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة".
وكانت طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الحكومات بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي في كل العالم، في ظل تفشي فيروس كورونا كوباء عالمي، في ظل حراك كبير لمنظمات سورية تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون الأسد.
من جهته، وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، أنس العبدة، رسالة إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيد بيتر ماورير، بخصوص المعتقلين في سجون الأسد، وحذّره من خطر تفشي فيروس كورونا بينهم، وخاصة في ظل الحالة اللاإنسانية الموجودة في تلك السجون.
وكان دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نظام الأسد للإفراج عن جميع المعتقلين في سجونه، وذلك خوًا من تفشي فايروس كورونا، وقال بومبيو، أن واشنطن تسعى للإفراج عن المساجين في سوريا لـ"أسباب إنسانية"، كما حذرت المتحدة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، من تفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد في سوريا في حال استمر النظام في حملته ضد الشعب السوري.
وسبق أن طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وعدة منظمات أخرى في بيان مشترك، الأجهزة الرسمية في حكومة النظام، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين السياسيين والحقوقيين، وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس الداخل مراكز الاعتقال.
واعتبر بيان المنظمات أن جميع أطراف الصراع مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقا لأحكام القانون الدولي الحقوق الإنسان واستنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.
لفت فرق منسقو استجابة سوريا، إلى أن مناطق ريف ادلب وحلب تشهد تزايداً ملحوظاً في أعداد المدنيين العائدين من مناطق النزوح المختلفة عقب الهدوء النسبي للعمليات العسكرية في المنطقة والإعلان عن وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من مارس الجاري.
وبلغت أعداد العائدين وفق - منسقو الاستجابة - حتى تاريخ 29 مارس 2020 من المدنيين إلى قرى وبلدات ريفي إدلب وحلب 34,766 نسمة من إجمالي النازحين البالغ عددهم 1,041,233 نسمة أي ما يعادل 3.34%.
بالتزامن مع ذلك شهدت مناطق شمال غرب سوريا موجات جديدة من العواصف المطرية والهوائية خلال الساعات 48 السابقة، لتسبب أضراراً في 17 مخيماً يقطنها 2,183 عائلة بشكل أولي ويجري التحقق في الوقت الحالي من باقي المخيمات المنتشرة في المنطقة.
وطالب فريق منسقو استجابة سوريا، من كافة المدنيين العائدين إلى مناطقهم توخي الحذر الشديد من مخلفات الحرب الغير منفجرة المنتشرة في العديد من المناطق، وإبلاغ المختصين عن أي حالة لاتلافها.
وناشد كافة الجهات العاملة في القطاع الطبي التحرك بشكل عاجل إلى المناطق التي تشهد عودة المدنيين بغية تقديم الخدمات الصحية والمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في تلك المناطق.
وطلب من كافة المنظمات والهيئات الانسانية العمل على إعادة نشاطها السابق في المناطق التي بدأت تشهد عودة للنازحين إليها، إضافة إلى تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين من الهطولات المطرية الأخيرة في المخيمات.
وأشار إلى مواصلة الفرق الميدانية التطوعية لمنسقي استجابة سوريا إحصاء أعداد العائدين إلى القرى والبلدات وتقييم احتياجاتهم العاجلة وعرضها على الجهات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم لتلك المناطق.
كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن إصابة "محمد رضا خاتمي"، النائب البرلماني السابق وشقيق الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، بفيروس كورونا، بعد تفشيه في معظم المحافظات في إيران، وإصابته العديد من المسؤولين.
ووجه خاتمي، من الحجر الصحي في أحد المستشفيات رسالة انتقاد للحكومة الإيرانية، انتقد فيه الطبيب والسياسي الإصلاحي، الذي شغل منصب رئيس البرلمان السادس تعامل الحكومة الإيرانية مع تفشي الفيروس في البلاد، ودعا إلى تهيئة الظروف كي يتمكن المواطنون من التزام منازلهم.
وشدد المسؤول على ضرورة البحث عن الأسباب التي جعلت الإيرانيين غير ملتزمين بالإرشادات الصحية، وقال خاتمي إن عدم عمل الحكومات الإيرانية المتتالية بوعودها خلق حالة من عدم الثقة بين النظام والشعب.
كما قال:" على الحكومات أن تتحمل المسؤولية الأكبر في مثل تلك الظروف لأن الناس لايريدون أن يمرضوا طوعاً على الحكومة أن توفر الإمكانيات للناس كي يبقوا في البيوت، وإذا رأینا قصورا علینا أن نعرف أسبابه". وتساءل:" لماذا لم يتقيد الناس بالاجراءات أليس لعدم اهتمام المسؤولين بهم؟ لو كان المسؤولون مهتمين بأمور الناس لاستمع الشعب لهم، فحين لا يعير المسؤولون الناس اهتمامهم لم يتعاونوا معهم."
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب انسجاما ووحدة، قائلاً:" نحتاج إعادة ثقة الناس مجددا، يجب أن نعرف لماذا فقد الشعب الثقة بالحكومة . انا أقر بأنه طيلة السنوات الماضية كانت الثقة بين الشعب و الحكومة مفقودة لأن الشعب لم ير أيا من المسؤولين الحاليين يقوم بواجبه"
إلى ذلك، اعتبر أن الحكومة غير قادرة على مواجهة الأزمة الصحية الحالية، ورأى أن الفيروس المستجد كشف وجود أمراض سياسية واقتصادية واجتماعية في البلاد.
يذكر أن العديد من الانتقادات وجهت من قبل معارضين إلى الحكومة الإيرانية، لا سيما لجهة تسترها في البداية على عدد الإصابات الحقيقي في البلاد، ورفضها فرض الحجر على مناطق أو محافظات تفشى فيها الفيروس بقوة.
وبعد إصرار مسؤولي النظام الإيراني على الاستمرار بإنكار حقيقة تفشي كورونا لأكثر من شهرين، اعترفت الحكومة الإيرانية، السبت، وعلى لسان رئيس لجنة علم الأوبئة بالمركز الوطني لمكافحة كورونا، علي أكبر حقدوست، بتفشي كورونا في البلاد منذ الثلث الأخير من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وأكد حقدوست خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، أن "الفيروس انتشر في إيران في تلك الفترة بشكل زاحف، لكن دون أن تظهر أعراضه في البداية". وقال ردا على أسئلة الصحافيين إن السلطات تأخرت في تشخيص انتشار الفيروس، ولذا تأخرت في الإعلان عن تفشيه، مضيفا أن المرض كان قد تفشى في عدة مدن في تلك الفترة.
يشار إلى أن إيران سجلت في آخر إحصاء السبت 35 ألف إصابة بكورونا، وأكثر من 2500 وفاة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة. فقد أفاد المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، خلال مؤتمره الصحافي اليومي أمس، أن السلطات الصحية أحصت 3076 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وباتت الحصيلة الرسمية الإجمالية 35408 إصابات. وأضاف أن 3206 أشخاص في حالة حرجة، في حين تعافى 11679 مريضاً وسمح لهم بالعودة إلى منازلهم.
أطلقت مديريات الدفاع المدني والصحة والتعليم بريف حماة، حملة تحت عنوان "أبناء أبي الفداء" بهدف التصدي لانتشار وباء كورنا في مناطق النزوح بريف إدلب الشمالي.
ووفق المصادر فإن كلاً من مديرية الدفاع المدني في حماة ومديرية صحة حماة ومديرية التربية والتعليم في حماة، بدأت حملة لمواجهة انتشار وباء كورونا ضمن مناطق انتشار أبناء ريف حماة، للتصدي لهذا الوباء قبل وصوله عبر التطهير الوقائي.
ويشمل التطهير المنشآت الطبية والتعليمية وكذلك تطهير أغلب منازل المدنيين ومخيمات النازحين والمرافق العامة كالمساجد ودور الأطفال والأيتام، وتعميم التعليمات والإرشادات الطبية والصحية المناسبة لمراقبة أعراض المرض ومنع انتقال العدوى وطرق الوقاية الصحيحة منه.
وكان أعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، عن قلقه العميق بشأن التأثير المحتمل لفيروس كورونا على ما يقرب من مليون مدني نازح في منطقة إدلب، وذلك في مؤتمر صحفي عقده ينس ليرك، المتحدث باسم المكتب الأممي، عبر تقنية فيديو كونفرانس، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، الجمعة.
وقال: "الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق حيال التأثير المحتمل لكورونا على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء سوريا، وخاصة أكثر من 900 ألف شخص في الجزء الشمالي الغربي من سوريا (إدلب)"، لافتاً إلى أن المدنيين النازحين يعانون من نقص في الغذاء والمياه النظيفة في المخيمات المكتظة بإدلب.
وفي وقت سابق، ناشد فريق منسقو استجابة سوريا، الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري وخاصة منظمة الصحة العالمية WHO العمل على رفع جاهزية القطاع الصحي في شمال غرب سوريا خوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 بشكل متسارع وعدم قدرة القطاع الصحي السيطرة على انتشار الفيروس.
تحاول روسيا جاهدة وعبر أذرعها المتعددة في سوريا، التغلغل ضمن المجتمع السوري، والظهور بمظهر "حمامة السلام" والمظهر الإنساني، من خلال تقديم بعض المساعدات للمدنيين أو الأطفال في مناطق عدة، هدفها التغلغل ضمن المجتمع السوري والهيمنة عليه.
وفي جديد الأمر، ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، بأن عسكريين من روسيا وممثلين عن حركة "روسيا القوية"، أوصلوا إلى اللاذقية شمال غربي سوريا شحنة من "المساعدات الإنسانية" المخصصة لأطفال المحافظة.
ووفق الوزارة، تشمل المساعدات أكثر من 500 حقيبة مدرسية وغيرها من المستلزمات المدرسية إضافة إلى الحلوى، وغيرها من هدايا للأطفال، وذلك في سياق التأثير على الجيل الجديد، وشده باتجاه الطرف الروسي.
وقال أنطون تسفيتكوف رئيس حركة "روسيا القوية": "تعيش سوريا اليوم أوقاتا صعبة، حيث تواجه الخطر الإرهابي من جهة، لكن القوات المسلحة الروسية تساعدها في مكافحة هذه العدوى بنجاح. ومن جهة ثانية يهددها فيروس كورونا الذي تسلل للأسف إلى البلاد".
وأضاف: "تكمن مهمتنا الرئيسة في مساعدة أطفال سوريا وهم الثروة الأهم في أي مجتمع. أحضرنا معنا لوازم مكتبية ودفاتر وكتبا وأقلام رصاص وأقلام تلوين ومجلات للرسم، والشيء الأهم بالنسبة للأطفال، وهو الحلوى. ابتسامة الأطفال وإشراكهم في العملية التعليمية أهم شيء لسوريا الآن".
وزعم أن هدف العمل الإنساني هذا يكمن بالدرجة الأولى في مساعدة الأطفال من العائلات الفقيرة والأسر كثيرة الأطفال والأشد حاجة.
وينصب الاهتمام الروسي على المجتمعات السورية في مناطق نفوذها العسكرية بسوريا، لاسميا منطقة الساحل السوري، حيث تحاول روسيا التغلغل ضمن هذه المجتمعات وتقديم صورة جميلة لها بين الجيل الناشئ، مستغلة ضعف النظام في تقديم أي خدمات لمناطق سيطرته، علاوة عن التغلغل الاقتصادي والتعليمي.
حلب::
جرت اشتباكات عنيفة بين الشرطة المدنية وفصيل أحرار الشرقية في مدينة الباب بالريف الشرقي، وسقط خلالها عدد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، بالإضافة لعدد من المدنيين.
عُثر على جثة لشاب في حاوية قمامة في مدينة عفرين بالريف الشمالي.
تعرض محيط مدينة الأتارب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.
إدلب::
تعرضت قرية الفطيرة بالريف الجنوبي، ومحيط نقطة المراقبة التركية في بلدة الناجية بالريف الغربي، لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.
درعا::
اغتال مجهولون "فؤاد أبو القياص" في مدينة درعا البلد، علما أن القتيل أصبح يعمل لصالح نظام الأسد بعد اتفاقية التسوية.
ديرالزور::
قُتل شخص في حي الجورة بمدينة ديرالزور برصاص مجهولين يعتقد أنهم تابعون لقوات الأسد، حيث قاموا بسرقة سيارته وأمواله.
الرقة::
شن عناصر الجيش الوطني هجوما على مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قرب بلدة صيدا بمحيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي، ودمروا مضاد 23 وعدد من العربات، وقتلوا عددا من العناصر، وثبتوا نقاط قناصة، بغية منع عودة عناصر "قسد" والتمركز فيها مجددا.
الحسكة::
قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.
تمكن عناصر الجيش الوطني من قتل وجرح عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بعد هجوم مباغت نفذوه على مواقعهم في ريف الرقة الشمالي.
وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن مقاتلو الفرقة 20 هاجموا نقاط تابعة لـ "قسد" عند بلدة صيدا القريبة من طريق "أم 4" بمحيط عين عيسى في ريف الرقة.
وأكد المصدر أن الهجوم جاء بشكل مباغت، حيث لاحظ عناصر الفرقة وعدد من قادة المجموعات الموجودين بالقرب من المنطقة تحركات لميليشيا "قسد"، فبادروا بالهجوم، واستخدموا أسلحة متوسطة بالإضافة لقاذفات الـ "أر بي جي".
وأشار المصدر إلى أن الهجوم بدأ باستهداف نقطة كانت متقدمة لـ "قسد"، ومن ثم هاجم عناصر الجيش الوطني النقطة الواقعة في بلدة "صيدا"، والتي تعتبر حدا فاصلا بين المناطق المحررة ومناطق "قسد".
وثبت عناصر "الوطني" بعد ذلك نقاط قناصة، بغية منع عودة عناصر "قسد" والتمركز فيها مجدداً.
ولفت ذات المصدر إلى أن المقاتلون تمكنوا خلال الهجمات من تدمير مضاد 23 وعدد من العربات، بالإضافة لقتل وجرح عدد من العناصر.