كشفت شبكة "السويداء24" عن إجراء نظام الأسد  تسوية أوضاع لأفراد عصابة متهمة بقضايا خطف وسلب، في بلدة عريقة بريف السويداء الشمالي الغربي، وذلك بعد أيام من التوتر عقب استقدام تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيات النظام إلى المنطقة.

ونقلت الشبكة ذاتها عن مصادرها التي أكدت إن التسوية شملت 22 شخصاً من بلدة عريقة سلموا قسماً من أسلحتهم مقابل تسوية أوضاعهم، مقابل تقديم نظام الأسد ضمانات بعدم تعرضهم للملاحقة الأمنية، وسط تأكيدات على غياب الدور الروسي عن الاتفاق.

وأشارت إلى أنّ عملية التسوية جاءت بعد وساطات من شخصيات سياسية واجتماعية مختلفة، وذلك بعد أيام من تطويق الجيش السوري للبلدة، ونشر نقاط تفتيش بمحيطها، على أن لا تشمل الأشخاص الذين توجد بحقهم دعاوى شخصية بجرائم قتل، الأمر الذي يبقي الباب مفتوحاً أمام مخابرات الأسد لابتزاز وملاحقة من تشاء تحت هذا البند.

وينص اتفاق التسوية على انتشار الجيش وأجهزة الأمن في المنطقة لضمان الاستقرار فيها، بالمقابل نقلت الشبكة عن مصدر من البلدة قال إن السلاح الذي سلمه الأشخاص الذين سويت أوضاعهم عبارة عن خردة، مؤكداً أن العصابة تمتلك كميات كبيرة من السلاح والذخيرة من بينها رشاشات متوسطة، إذ جرى تسليمها لها من قبل قوات الأسد بوقت سابق.

وللوقوف على حقيقة فرض نظام الأسد السيطرة على تلك المنطقة بهدف فرض الأمن نقلت الشبكة عن مصادر محلية قولها إنّ اثنين ممن اختطفوا على أيدي أفراد "عصابة عريقة" لايزال مصيرهما مجهولاً، في حين أفرجت العصابة عن مختطفين اثنين قبل يومين، مقابل فدية مالية قدرها 18 مليون ليرة سورية.

ونوهت المصادر ذاتها إلى أنّ الخاطفين كانوا من ضمن الذين أجروا تسوية اليوم، كما أضاف أن أفراد العصابة تجولوا بسياراتهم بعد انتهاء حفلة التسوية، واطلقوا النار بالهواء عدة مرات، موضحاً أن العصابة ذاتها.

يأتي ذلك بعد أن أُبرمت عدة تسويات مع نظام اﻷسد في السنوات السابقة، كان أخرها في شهر تشرين الأول/اكتوبر، لكنها استمرت بارتكاب الانتهاكات، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً بين أهالي محافظة السويداء، بعد إبرام تسوية جديدة اليوم، لمعرفتهم مصير التسوية المتوقع.

وسبق أن خييمت حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة حيث استقدم جيش النظام تعزيزات عسكرية ونقاط تفتيش، في محيط بلدة عريقة التي تشهد عمليات خطف وسلب بشكل متكرر، في ظل انتشار عصابات منظمة، تعداد أفرادها بالعشرات، كان معظمهم يتبعون لفصائل رديفة لجيش النظام.

ووفقاً لمصادر شبكة "السويداء24" فإنّ أفرد عصابة عريقة جندهم النظام ضمن اللجان الشعبية وميليشيات مختلفة، على رأسها جمعية البستان، إذ قاتلوا إلى جانب تلك الميليشيات في مناطق مختلفة من سوريا، وبعد انقطاع تمويلهم، شكلوا عصابات للخطف والسلب.

هذا وتطغى على مدينة السويداء جنوب البلاد، حالة من الفوضى وسط فلتان أمني كبير يتهم سكان المدينة النظام في افتعاله في وقت يعد الأخير المستفيد الوحيد من تصاعد العمليات الأمنية للضغط على السكان وتحذيرهم بطريقته المعهودة، محاولاً فرض هيمنته على المدينة وسوق شبانها للالتحاق بصفوف ميليشياته، فيما أخدت المحافظة منحى التظاهرات الشعبية التي تفجرت في ظلِّ تفاقم الوضع الأمني والمعيشي، قابلها مسيرات موالية نظمها موالين في "حزب البعث" في المحافظة عن طريق التهديد والوعيد قوامها موظفين وطلاب المدينة.

أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "سرايا قاسيون"، تنفيذها عملية عسكرية جديدة ضدَّ ميليشيات النظام في غوطة دمشق الشرقية تمثلت بتفجير حاجز يتبع لفرع الأمن العسكري.

وقالت السرايا في بيان لها نشرته عبر معرفها الرسمي في تطبيق "تلجرام" إن عناصرها استهدفوا بعبوة ناسفة حاجز لفرع الأمن العسكري التابع للنظام في بلدة "سقبا" بريف دمشق ما أدى وقوع قتلى وجرحى بين صفوفهم لم تكشف عن عددهم.

وأشار البيان ذاته إلى أن الاستهداف يأتي في إطار "الثأر للشهداء الذين قضوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد وكشف عنهم ضمن صور قيصر المسربة"، حسب نص البيان.

وفي بيان سابق أعلنت "سرايا قاسيون"، يوم الأربعاء الفائت، عن اغتيال الملازم في قوات النظام "بلال بدر رقماني" في منطقة "الحرمون" غرب دمشق عبر استهدافه بالأسلحة الرشاشة، فيما تناقلت وسائل إعلام محلية صورة الضابط القتيل.

هذا وجرى تنفيذ عدة عمليات استهدفت ميليشيات النظام في دمشق ومحيطها حيث تبنت "سرايا قاسيون" منذ تأسيسها ما لا يقل عن 11 عملية أمنية كان معظمها في العاصمة دمشق، وتستخدم في تنفيذ هذه العمليات عبوات ناسفة وأسلحة خفيفة مزودة بكواتم الصوت.

قضى شاب من بلدة قسطون اليوم الجمعة، بقصف مدفعي لقوات الأسد والميليشيات المساندة لها، على قرية القاهرة بسهل الغاب، وسط تصعيد مدفعي كبير شهدته المنطقة فجراً.

وقال نشطاء إن مدفعية النظام استهدفت عدة قرى وبلدات في جبل الزاوية وسهل الغاب القريبة، خلفت سقوط شهيد شاب في قرية القاهرة، كان يقوم بجني ثمار الشفلح كمصدر رزق له ولعائلته.

وتتكرر خروقات النظام عبر القصف المدفعي بين الحين والآخر في سهل الغاب وجبل الزاوية، سجل خلال الأسابيع الماضية عشرات الخروقات بالقصف، وتسجيل إصابات بين المدنيين، كما سجل سقوط شهداء بقصف الطيران الروسي.

وليست المرة الأولى التي يتّعمد قناصة النظام استهداف المدنيين في المناطق الزراعية المكشوفة على نقاط تمركز الميليشيات في عموم الشمال السوري، حيث تكررت هذه الحوادث الأمر الذي نتج عنه استشهاد وجرح عدد من المدنيين خلال أوقات سابقة.

وقبل يومين، استهدف رصاص قناصة ميليشيات النظام، طفلة صغيرة قرب مدينة "الباب" الواقعة ضمن منطقة "درع الفرات" بريف حلب الشرقي، الأمر الذي نتج عنه استشهادها على الفور أثناء قطفها لنبات "الشفلح" الذي يعد مصدر رزق بعض العائلات في الشمال السوري.

تناقلت صفحات محلية تسجيل لقيادي بارز في الجيش الوطني، يعد التعليق الأول على الحكم الصادر بحق قائد فصيل شهداء الشرقية "عبد الرحمن المحميد" المعروف باسم " أبو خولة موحسن" المعتقل لدى "الجيش الوطني" منذ أكثر من عام، والذي خضع مؤخراً لمحاكمة وحكم بالسجن لخمس سنوات.

والتسجيل المتداول هو للعقيد "هيثم عفيسي" نائب رئيس هيئة الأركان وقائد الجيش الوطني، قال فيه: "للأسف هي مؤامرة كانت علي وعليه، في إشارة إلى "أبو خولة موحسن"، وأنا تعرضت للطعن أكثر منه بسبب سجنه، اتمنى أن اكون بالسجن بدلاً من موقف متهم فيه في وطنيتي وشرفي".

ولفت إلى أنّ التهم الموجهة إليه جرى وضعها باجتماع كل قادة الفصائل والفيالق، بما فيهم الفيالق الثلاثة والشرطة العسكرية والقضاء وقائد فصيل "أحرار الشرقية" أبو حاتم شقرا وقائد فصيل "جيش الشرقية"، "أبو علي"، جميعهم موجودين خلال إدراج اسم "أبو خولة"، في الحملة حسب وصفه.

وتابع قائلاً: طلبت منهم التهم للتفاهم مع "أبو خولة"، وأقوم بالتواصل المباشر مع الأتراك، متسائلاً لماذا يجري تحميل المسؤولية له في وقت شاركت فيه كل الأطراف ومن الظلم تحميله المسؤولية وحيداً حسب تعبيره.

وتحدث "عفيسي"، عن تعرضه لأزمة صحية تمثلت في جلطة وذلك نتيجة الظلم الذي تعرض له مشيراً إلى أنه ظُلم حتى قبل "أبو خولة"، مختتماً الصوتية بأن قادة الفصائل الشرقية لم يطالبوا منه رعاية شؤون قائد فصيل شهداء الشرقية بالرغم أنه محسوب عليهم، وفق ما جاء في تسجيل متداول.

وكان ندد نشطاء من مناطق شمال وشرق سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، بالحكم الصادر بحق قائد فصيل شهداء الشرقية "عبد الرحمن المحميد" المعروف باسم " أبو خولة موحسن" المعتقل لدى "الجيش الوطني" منذ أكثر من عام، والذي خضع اليوم لمحاكمة وحكم بالسجن لخمس سنوات.

وعبر نشطاء على كروبات الأخبار، وحساباتهم في مواقع التواصل، عن رفضهم محاكمة القيادي في الجيش الوطني بهذه الطريقة، مطالبين بمقاضاة المفسدين من قادة الفصائل والمجموعات في "الجيش الوطني" إن كانت محاكمة "أبو خولة" لفساده، ومراهنين على مدى مصداقية القضاء العسكري.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" وثيقة الحكم الصادر عن إدارة القضاء العسكري في المحكمة العسكرية بمدينة إعزاز التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، وتضمن نص الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات، بموجب مذكرة توقيف الصادرة عن دائرة النيابة العامة العسكرية بإعزاز رقم / 255/ بتاريخ 3 - 6 - 2019.

وتضع قضية "أبو خولة" القضاء العسكري في الجيش الوطني على المحك - وفق نشطاء - إذ أن هناك العديد من القيادات العسكرية المعروفة بفسادها ضمن تشكيلات الجيش الوطني، والكثير من القضايا التي شابها الكثير من الغموض والتستر، من عمليات تهريب وقتل وانتهاكات عديدة، لم تقم قيادة الوطني بمحاكمته أسوة بـ "أبو خولة"، مايضعهم - وفق المعلقين - أمام اختبار تاريخي لإثبات استقلاليتهم وعدلهم.

أعلنت قوى الأمن اللبناني أنها ألقت القبض على أحد المعتدين جنسيا على طفل قاصر من اللاجئين السوريين، وتلاحق 7 متورطين آخرين، في جريمة هزت الرأي العام، وأثارت جدلاً واسعاً ومطالب بمحاسبة المعتدين على الطفل؟

وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة: "تداول عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام فيديو يظهر قيام عدد من الشبان بالتحرش الجنسي بقاصر مجهول الهوية، ما أثار استياء كبيرا لدى الرأي العام.

ولفتت إلى أنها على الأثر ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية إلى تحديد هوية الضحية وهو سوري الجنسية من مواليد العام 2007.

وباستماعه في حضور مندوبة الأحداث في مركز المفرزة، أفاد بأنه ومنذ حوالى السنتين وخلال عمله في معصرة للزيتون أقدم 8 أشخاص من الجنسية اللبنانية من مواليد (1977، 1981، 1998، 1999، 2000 و2002) على التحرش الجنسي به وممارسة أفعال منافية للحشمة معه.

وباستماع والدته، اتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق المشتبه بهم بجرم اغتصاب وتحرش جنسي، كما جرى عرض القاصر على لجنة طبية شرعية.

وقد تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف أحد المشتبه بهم وأودع مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق المتورطين بناء على إشارة القضاء المختص. والتحقيق مستمر من قبل القطعة المعنية".

وكان أعرب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة عن صدمته من جريمة الاعتداء البشعة على طفل سوري لاجئ في لبنان، ومشدداً على ضرورة متابعة الإجراءات القانونية ومحاسبة المجرمين، وأكد أن على السلطات اللبنانية القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها منعاً لتكرار مثل هذه الاعتداءات، وضمان حماية اللاجئين ومنع أي انتهاكات بحقهم.

وأشار الائتلاف إلى أن شرفاء الشعب اللبناني وقفوا إلى جانب إخوتهم السوريين في مناسبات عدة، مؤكدين رفضهم القاطع لأي إساءة أو انتهاك لحقوقهم، أو تصعيد أو تحريض ضد اللاجئين السوريين، وأكدوا رفضهم لخطاب الكراهية والعنصرية الذي تتغاضى عنه بعض الأجهزة الرسمية.

وشدد الائتلاف على أن هناك حاجة ملحة وضرورية لتقديم الحماية اللازمة للاجئين السوريين في لبنان وضمان حصولهم على حقوقهم، السلطات اللبنانية مطالبة بالالتزام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.

وكانت مواقع إعلام لبنانية كشفت عن اعتداء جنسي مارسه عدة شبان لبنانيين بحق طفل سوري في منطقة البقاع اللبنانية، وأثار خبر الاعتداء والتحرش والاغتصاب بحق الطفل موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ناشد اللبنانيون القوى الأمنية للتحرك لوضع حد لهذه الانتهاكات بحق الطفولة.

ووفق موقع "جنوبية" فإن جريمة من نوع آخر في البقاع الغربي وتحديدًا في بلدة سحمر تُسطّر بحقّ الطفولة حيث تعرّض الطفل ( م . ح ) سوري الجنسية، والبالغ ١٣ سنة من عمره إلى عمليّة تحرّش اغتصاب متكرر من قبل مجموعة من شباب المنطقة.

إدلب::
تعرضت قريتي سفوهن والفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


ديرالزور::
قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين في قرية العزيب التابعة لناحية البصيرة بالريف الشرقي، كما قُتل قيادي في "قسد" برصاص مجهولين في بلدة الصبحة.

قُتل عنصرين من "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة في بلدة ذيبان بالريف الشرقي.

شنت قوات الأسد حملة اعتقالات طالت العديد من الشبان في أحياء عدة من مدينة ديرالزور، لسوقهم إلى الخدمة العسكرية الإجبارية.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان لسوقهم للتجنيد الإجباري في مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

شنت "قسد" حملة مداهمات في القسم الخامس بمخيم الهول بالريف الشرقي.

اعترضت القوات الأمريكية دورية للشرطة الروسية عند جسر الدردارة شمال تل تمر بالريف الشمالي.


الرقة::
شنت "قسد" حملة مداهمات بداعي سوق الشبان إلى الخدمة الإجبارية بالريف الشمالي.

قُتل عنصرين من قوات الأسد بقصف للجيش الوطني استهدف نقطة عسكرية في محيط قرية كوبرلك غرب تل أبيض بالريف الشمالي.


اللاذقية::
تعرضت محاور تلال الكبينة لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

سلط موقع فوكس نيوز الأمريكي، الضوء على فرض الولايات المتحدة عقوبات على أسماء زوجة المحرم بشار الأسد.

وقال الموقع في تقرير ترجمته "عربي21"، إنها المرة الأولى التي يفرض فيها عقوبات على أسماء الأسد، على الرغم من فرض عقوبات سابقة على رئيس النظام بسبب المجازر والجرائم، التي أودت بحياة ما يقدر بنحو نصف مليون شخص.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال إن بلاده ستفرض عقوبات جديدة، ولن تتوقف حتى ينهي الأسد ونظامه حربه الوحشية ضد الشعب السوري، لافتا إلى أن أسماء التي أصبحت بدعم زوجها وأبناء عائلتها "الأخرس"، من أكبر المستفيدين بالحرب.

وقال الموقع، إنه تمت الإشارة لأسماء في السنوات الماضية بـ"الوجه الأنثوي لديكتاتورية الأسد" و"الآنسة الوحش"، و"سيدة الياسمين"، لكن هذه الألقاب لا تفصح الكثير عن أسماء ودورها في الحرب الدموية.

ونقل عن كنان رحماني، مدير حملة سوريا التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أن "الأدوار العامة لأسماء الأسد كانت بمثابة دعاية إنسانية زائفة، ولكن من المفهوم على نطاق واسع أنها أكثر انخراطا في القرارات السياسية لزوجها، وعملت على تعزيز صورة النظام، وتغذية دعايته".

وأسماء هي الابنة الكبرى لأخصائي أمراض القلب والدبلوماسي فواز الأخرس، وولدت وسط الطبقة العليا في مجتمع لندن عام 1975، وكانت تعرف وسط زميلاتها بـ "إيما"، وتخرجت من كلية لندن الجامعية عام 1996 بإجازة في اللغة الفرنسية والاستثمار بالبنوك.

وأشار الموقع، إلى أن أسماء عندما كانت تخطط لدراسة ماجستير إدارة الأعمال في جامعة هارفارد، ارتبطت ببشار الذي التقته قبل عام وتزوجته في دمشق عام 2000، وأضاف أنها سنية تزوجت بشخص من الطائفة العلوية، وكان ينظر إليهما أنهما سيقودان سوريا إلى مستوى جيد من التقدم والعلمانية، حيث عارضت الحجاب في المدارس الحكومية، واهتمت بزيارة الكنائس والأقليات الدينية الأخرى.

ونقل سعد شاطرة، عضو مجلس إدارة شركة "باكة ميديا" السورية للأبحاث، أنه "عندما تزوج بشار سنية، فقد خلق انطباعا لدى السوريين، بأن هناك تغيرا في سياسة النظام الطائفية، وأنه سيلعب دورا إيجابيا"، مضيفا أن ما حدث كان هو العكس.

وأشارت إلى أنه في الأشهر الأولى من الثورة، لم تجر أسماء أي مقابلات ولم تظهر إلا في عدد قليل من المناسبات العلنية. ثم في أوائل عام 2012، جمد الاتحاد الأوروبي أصولها ووضعها تحت قائمة الممنوعين من السفر، ولفتت إلى أنه في العام ذاته، ظهرت تسريبات البريد الإلكتروني بين الأسد وعشرات النساء إلى الصحافة، ويقال إن أسماء استخدمت ذلك لصالحها، وأصبحت تلعب دورا مهما في دمشق، وزاد صعودها للسلطة وصورتها العامة.

ونقل الموقع عن أيمن عبد النور، وهو مستشار منشق عن النظام، ويعمل رئيس منظمة "مسيحيون سوريون من أجل السلام" غير الربحية، أن أسماء لم تكن تؤيد كل هذا القتل والفظائع الجماعية، ولكن بعد أن تم تسريب تلك الرسائل الإلكترونية عن النساء في حاشيته، أرادت المغادرة مع أطفالها ولكن الجيش لم يسمح لها، "ثم جاء والدها وعقد صفقة باتت من خلالها تلعب دور السيدة الأولى في الحكومة مقابل دعمها لزوجها بالحب والابتسام".

وأضاف عبد النور، أن أسماء لم تبدأ بلعب الدور إلا بعد وفاة السيدة الأولى السابقة، والدة الأسد "بعد عام 2016 أصبحت شخصا آخر، وتشارك في كل اللقاءات والحكومة والمنظمات غير الحكومية".

ولفت إلى أن الحكومات الأجنبية، اعتبرت أن سلسلة الجمعيات الخيرية التي تترأسها أسماء، خاصة "الأمانة السورية للتنمية" واجهة لعمليات النظام السوري المالية.

وقال رحماني، إن المنظمات غير الحكومية التابعة لأسماء، استفادت من عقود مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الطفولة العالمية وبرنامج التنمية في الأمم المتحدة، والتي قدمت ملايين الدولارات لعمليتها "الخيرية" الفاسدة.

وأشار الموقع إلى أن "الأمانة السورية"، تدير الآن 15 مركزا اجتماعيا تقوم بنقل الأموال إلى جيوب النظام، وتقدم الدعم للمجتمعات الموالية له، بشكل يقوي من صورة الأسد على الأرض، لافتا إلى أن أسماء ظهرت ولأول مرة في خطوط القتال، بعد وضع اسمها مع الجهات التي فرضت عليها عقوبات حيث ظهرت في صورة مع زوجها وسط جنود سوريين.

وأضاف أن المراقبين يرون هذا التحرك الجريء يعد بداية للسيدة الأولى البالغة من العمر الآن 44 عاما، وستقوم بزيادة نفوذها وتأثيرها مع توسيع النظام سيطرته على البلاد.

تبرع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمبلغ مالي لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، من أجل بناء 50 منزلا مؤقتا للنازحين في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وخلال اجتماع تشاوري لمنظمات مدنية تركية حول إدلب نظمته "آفاد"، نقل وزير الداخلية سليمان صويلو، عن الرئيس أردوغان في اتصال هاتفي معه، تعهده بالتبرع بنفقات بناء 50 منزلا مؤقتا للنازحين في إدلب.

وأشارت المصادر إلى أن أردوغان حوّل إلى "آفاد" مبلغ 250 ألف ليرة تركية (نحو 36.5 ألف دولار)، ما يعادل تكلفة بناء 50 منزلا مؤقتا.

وفي إطار حملة أطلقتها منظمات مدنية تركية بالتنسيق مع "آفاد"، قدم أعضاء الحكومة التركية والوزراء تبرعات لبناء منازل مؤقتة في إدلب، حيث تكفل الوزراء خلال اجتماع الحكومة في 29 يونيو/ حزيران الماضي بتلبية نفقات بناء 490 منزلا.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت "آفاد" حملة خيرية لإغاثة النازحين في إدلب، تهدف إلى تأمين 50 ألف منزل مؤقت حتى نهاية العام.

ويشارك في الحملة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التركية، أبرزها الهلال الأحمر، ووقف الديانة، ووقف هداي، وجمعيات "بشير" و"دنيز فناري" و"صدقة طاشي"، و"وقف الخيرات"، وهيئة الإغاثة الإنسانية "İHH".

ناشد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مجلس الأمن الدولي، بـ "عدم تأقيت القرار رقم 2165 وجعله مفتوحاً حتى انتهاء أزمة النزوح وعودة المهجّرين إلى ديارهم".

وشدّد الائتلاف الوطني في بيان له على ضرورة تمديد القرار وضرورة إدخال المساعدات من المعابر الخارجة عن سيطرة النظام لوصول هذه المساعدات لملايين المدنيين ممن يحتاجون إليها.

وأكّد الائتلاف الوطني على أن نظام الأسد وحلفاءه عمدوا إلى تعطيل قرار مجلس الأمن رقم 2165 وحاولوا إجهاضه رغم ما قدمه المجتمع الدولي عبر تلك المنافذ من مساعدات لملايين المحتاجين والنازحين من السوريين الهاربين من جرائم النظام في مختلف أنحاء سورية.

وقال الائتلاف الوطني إن أي محاولة لحصر وصول المساعدات الإنسانية عبر النظام الذي جوّع وهجّر السوريين واضطرهم لهذه المساعدات؛ هو تمويل مباشر للأسد في حربه على الشعب السوري.

وأضاف الائتلاف أن حصر وصول المساعدات عبر النظام هو قبول من المجتمع الدولي بوضع يده في يد مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ووضع الثقة في أجهزة ارتكبت تلك الجرائم، خاصة وأن النظام يحصر الإجراءات المتعلقة بتسليم هذه المساعدات بمؤسسات تابعة له، معلوم فسادها للجميع.

وأشار الائتلاف إلى أن مصير ملايين السوريين سيظل تحت تهديد التوظيف الإجرامي لملف المساعدات الإنسانية من قبل النظام ورعاته، طالما ظل المجتمع الدولي بعيداً عن فرض الحل السياسي الحقيقي الشامل والكامل وفقاً للقرارات الدولية.

أثارت "ميساء أقبيق"، التي تحظى بمنصب إداري في "رابطة الصحفيين السوريين" جدل واسع النطاق على خلفية كتابة منشور على صفحتها في "فيسبوك"، هاجمت من خلاله أبناء الريف في لجهة مناطقية لاقت استهجان كبير تمثل في ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المنشور الذي تضمن تصريحات مناطقية.

وقالت المسؤولة في "رابطة الصحفيين السوريين"، "دعونا نواجه الواقع من دون مواربة اذا كانت ثورة حزب البعث خربت التركيبة الاجتماعية بين أبناء سوريا، وأوصلت أشخاصاً غير أكفاء إلى مراكز قيادة فتم هم کما سموهم عمال وفلاحين كادحين"، ليظهر أن هذه مقدمة لمهاجمة أبناء الريف خلال مشاركتهم بالثورة السورية.

وتابعت قائلة: "إنّ تبعات ثورة 2011 التي كان ينقصها قائد حكيم محنك يديرها خلف الكواليس، فتحت المجال لأبناء بعض من القرى لم يعيشوا أدنى معايير المدنية کي يحتلوا مراکز مهمة في جميع مؤسسات الثورة العسكرية والمدنية"، وفق نص المنشور الذي لاقى ردود فعل غاضبة وساخطة لما حمله من خطاب مناطقي صادر عن موظفة مؤسسة إعلامية معارضة.

واستطردت "أقبيق"، بالقول: هؤلاء الذين ليس لديهم ما يخسره في إشارة لـ "أبناء الريف" ويستطيعون العيش في جميع الظروف ومع اي معطيات أنهوا تماماً جميع المكونات المجتمعية السورية من المتعلمين والعارفين والكفؤين وأبناء العائلات الشبعانة وها هو المجتمع السوري يسقط بالضربة القاضية، متوجهة بالاتهامات إلى شريحة معينة فضلاً عن نشر مفهوم المناطقية بين الشعب السوري.

من جانبها لم تصدر "ميساء أقبيق"، أي تعليق على منشورها المثير للجدل فيما اكتفت بحذفه من صفحتها وأبقى نشطاء محليين على تناقل صورة تحتوي مضمون المنشور الذي انهالت عليه عشرات التعليقات المهاجمة لهذه التصريحات التي وصفوها بأنها غير مسؤولة لا سيّما أنها صادرة عن مسؤولة في منصة إعلامية تحظى بدعم دولي وتشرف على مشاريع تدريبية ضد خطاب الكراهية والعنف الأمر الذي شكل تناقضاً واضحاً في شخصية المسؤولة في رابطة الصحفيين.

ونظّم نشطاء عريضة إدانة لخطاب الكراهية الصادر عن "ميساء أقبيق"، وقع عليها عدد من الإعلاميين بشكل خاص، والسوريين بشكل عام من مختلف المحافظات والقرى والمدن والبلدات، أبدوا رفضهم كلام الصحفية السورية "ميساء أقبيق" جملةً وتفصيلاً، وفق نص العريضة.

كما طالب الموقعين على العريضة "أقبيق" بالاعتذار من كل السوريين على صفحتها الشخصية بعد الكلام غير المسؤول الذي نشرتهُ على صفحتها الشخصية في موفع فيسبوك قبل أن تقوم بحذفه دون اعتذار أو توضيح، مشددين على رفض أي شكل من أشكال خطاب الكراهية أو التمييز القائم على العرق أو المنطقة أو الجنس.

يشار إلى أنّ تصريحات وبيانات صادرة عن شخصيات محسوبة على الثورة ومؤسسات معارضة للنظام أثارث جدلاً مماثلاً فيما تضمنت التعليقات والردود على الحادثة الأخيرة مطالبة "رابطة الصحفيين السوريين" بالوقوف على تجاوزات المسؤولة المتمثلة في هجومها العلني على مكونات المجتمع والثورة السورية ووصفهم بعبارات مناطقية غير لائقة ينتج عنها بث التفرقة والتمييز في رؤية تتماشى مع سياسة النظام الذي قتل وشرد ملايين السوريين.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في النصف الأول من عام 2020، من بينها ما لا يقل عن 152 حالة في شهر حزيران وحده.

وثَّق التقرير في النصف الأول من عام 2020 ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 17 طفلاً و23 سيدات، تحول 607 منهم إلى حالات مختفين قسرياً. كانت 462 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 8 طفلاً و11 سيدة، و242 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 9 طفلاً و1 سيدة. فيما سجَّل التقرير 158 حالة بينها 8 سيدة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و58 حالة بينها 3 سيدة على يد هيئة تحرير الشام.

وذكر التقرير أن من بين 947 معتقلاً تحول 607 إلى مختفين قسرياً، 314 منهم لدى النظام السوري، و146 لدى قوات سوريا الديمقراطية، و100 لدى المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و47 لدى هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في النصف الأول من العام بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور تلتها ريف دمشق.

في شهر حزيران 2020 سجل التقرير ما لا يقل عن 152 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 88 منهم إلىمختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 76 بينهم 1 سيدة، وتحول 43 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 47 بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، وتحول 29 إلى مختفين قسرياً، وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة والجيش الوطني اعتقلت 17 بينهم 2 سيدة، وتحول 9 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد اعتقلت 12 شخصاً بينهم 2 سيدة، تحول 7 منهم إلى مختفين قسرياً.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

وشكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية تقوم بعمليات خطف واعتقال.

نظم أهالي بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي مظاهرة حاشدة ضد ممارسات الإدارة الذاتية وميليشيات "قسد" لا سيّما الأحزاب الكردية الانفصالية التي تفرض سيطرتها على موارد المنطقة وتحرمها من أدنى مستوى من الخدمات العامة.

وجاءت المظاهرات الشعبية بشكل متجدد حيث شهدت البلدة ذاتها خروج عشرات المدنيين من أهالي بلدة "غرانيج" بمظاهرة شعبية مماثلة في التاسع والعشرين من شهر حزيران يونيو الماضي.

ويأتي تنظيم هذه المظاهرات والاحتجاجات تنديداً بالممارسات التعسفية التي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بحق الأهالي الذين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين الوضع المعيشي في عموم المنطقة.

كما انتقد المتظاهرين الفساد المستشري في المجالس المحلية التابعة لقسد وطالبت بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين لدى ما يُسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية" وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المنطقة الخاضعة لسيطرتها.

فيما طالب المتظاهرون بتحسين الخدمات و الوضع المعيشي في ظل هبوط في قيمة الليرة السورية و ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، في حين تخلل الاحتجاج قطع عدة طرقات بين قرى وبلدات دير الزور رفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة احتجاجاً على سياسيات "قسد" واجهت معظمها بالرصاص الحي.