أعلنت السلطات التركية ترحيل 9 إرهابيين من عناصر تنظيم "داعش" يحملون الجنسية البلجيكية إلى بلدهم، بعد استئناف عمليات الترحيل، والتي توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، ووقف رحلات الطيران الدولي.

وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان أمس الأربعاء، إن إعادة البلجيكيين المذكورين تندرج في إطار ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، وبذلك يرتفع عدد المقاتلين الأجانب المرحلين منذ عام ونصف عام إلى 338، منهم 113 إرهابياً من أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا.

وكانت تركيا قد أطلقت في 11 تشرين الثاني 2019 عملية لترحيل عناصر داعش الأجانب إلى بلدانهم التي أتوا منها، بعد أن قال وزير الداخلية سليمان صويلو، آنذاك، إن تركيا "ليست فندقاً لعناصر (داعش) من مواطني الدول الأخرى".

وأعلنت السلطات التركية أن هناك نحو 1150 من عناصر داعش سيجري ترحيلهم، تم ترحيل نحو 200 منهم ولا يزال الباقون ينتظرون في مراكز الترحيل.

أصدر فريق منسقو استجابة سوريا، بياناً رداً على التصريحات الأخيرة التي أدلت بها خارجية النظام السوري حول مؤتمر بروكسل 4، بشأن مستقبل سوريا والمنطقة، إضافة إلى تصريحات الجانبين الروسي والإيراني في القمة الثلاثية الأخيرة.

وثمن منسقو استجابة سوريا في معرض رده على تلك التصريحات، الجهود المبذولة والقرارات الصادرة عن مؤتمر بروكسل وتقديم الدعم اللازم للنازحين واللاجئين السوريين وحث الدولة المساهمة في عمليات التمويل الأخيرة الالتزام بتعهداتها بشكل فعلي لتحقيق الاستجابة الانسانية الفعالة للسوريين.

ولفت إلى أن تصريحات خارجية النظام السوري حول مؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة هي تصريحات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن من يستجدي عطف المجتمع الدولي لرفع العقوبات الاقتصادية عنه وتخفيف القيود المفروضة عليه، لا يحق له التكلم عن دبلوماسية التسول التي يمارسها في كل اجتماع أو تصريح يصدر عنه.

وأكد المنسقون أن مصطلح عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى مناطقهم، لايتحقق بوجود النظام السوري وأركان الحكم الحالية، الأمر الذي يتطلب تغييرات شاملة وجذرية لضمان عودة ملايين السوريين إلى بلدهم سوريا، وضمان حقوقهم المسلوبة من قبل ميلشيات النظام السوري.

وشدد على أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، ليست المسبب الرئيسي لانهيار الاقتصاد السوري، بل لتحويل النظام السوري كافة مقدرات الدولة من مؤسسات وإدارات لصالح الأعمال العسكرية التي يقوم بها ضد السكان المدنيين في سوريا.

وأوضح أن إعلان الجانب الروسي والإيراني عن وجود جماعات إرهابية في سوريا، هو أمر صحيح ويتمثل بقوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معها والتي سببت خلال السنوات السابقة موجات نزوح هائلة لملايين المدنيين وتدمير ممنهج وكامل لكافة المرافق العامة والحيوية في سوريا.

وأشار إلى أن إحلال التهدئة في شمال غرب سوريا، يمكن تحقيقه فقط في حال إيقاف خروقات النظام السوري لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في الخامس من آذار 2020، والتي تجاوزت أكثر من 1044 خرق للاتفاق وبتدخل واضح من الطائرات الحربية الروسية، وسيطرة النظام السوري على عشرات القرى والبلدات، الأمر الذي حرم آلاف المدنيين من العودة إلى مناطقهم.

قال رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الألماني، كريستوف هويسجن، أمس الأربعاء، إن "هناك حاجة شديدة إلى تمديد التفويض الخاص بآلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا".

وأوضح هويسجن في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن "ألمانيا وبلجيكا طرحتا مشروع قرار بتمديد تلك الآلية خاصة والتفويض الحالي ينتهي في العاشر من الشهر الجاري".

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، القرار 2504، بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا، لمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية في العراق، والرمثا بالأردن نزولا عند رغبة روسيا والصين.

ومنذ عام 2014، وحتي صدور القرار 2504، أذن مجلس الأمن بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، بشكل سنوي، من خلال 4 معابر حدودية - باب السلام وباب الهوى في تركيا ، واليعربية في العراق ، والرمثا في الأردن.

وحذرت منظمات إنسانية دولية الإثنين الماضي من أن معدلات الجوع في سوريا بلغت أرقاماً قياسية، داعية إلى تعزيز فرص وصول المساعدات وزيادة التمويل لملايين السوريين، عشية مؤتمر بروكسل للمانحين الدوليين وفيما تطالب الأمم المتحدة بزيادة المساعدة العابرة للحدود.

وقالت المنظمات الدولية غير الحكومية في بيان مشترك، إنه بعد أكثر من تسع سنوات على النزاع، تراجعت حدة القتال لكن حالة الطوارئ الإنسانية لا تزال حادة.

وأضاف البيان، الذي وقعته منظمات عدة بينها المجلس النروجي للاجئين و"أوكسفام" و"كير" و"ميرسي كوربس"، أن "حالياً، هناك نحو 9,3 ملايين سوري يذهبون إلى أسرتهم وهم جياع، وأكثر من مليونين آخرين معرضون لمصير مماثل".

وأشارت المنظمات إلى أن عدد السوريين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 42 في المئة منذ العام الماضي.

وقالت إن "ما يُقارب عقداً من الحرب دفع السوريين إلى دوامة من اليأس والعوز تزداد سوءاً كل عام، والمساعدة الدولية مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى".

واعتبرت المنظمات في بيان أنه ما لم يتم زيادة التمويل والقدرة على إيصال المساعدات الإنسانية "سيقترب الكثير من السوريين، بينهم اللاجئون في المنطقة، من حافة المجاعة".

تولى "نصر الدين العبيد"، وهو مدير مالي في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، منصب المدير العام للمركز الذي يطلق عليه "أكساد"، وهو مركز بحوث تتعلق بالزراعة وإدارة الأراضي أسس عام 1968 بقرار من جامعة الدول العربية ويقع مقره في دمشق.

وفي كلمته التي تناقلتها وسائل إعلام النظام أكد "العبيد" مواصلة دعمه للنظام إذ أطلق تصريحات أشاد بها بدور رأس النظام وحكومته في المنظمة، متناسياً تدمير القطاع الزراعي من قبل نظام الأسد مع استمرار حرق المحاصيل الزراعية ونهبها في كل موسم لا سيّما في المناطق المحتلة مؤخراً جنوب وشرق إدلب كما الحال في أرياف حماة وسط البلاد

وينحدر "العبيد"، من بلدة "العشارنة" في ريف حماة الغربي من مواليد 1962 وعمل في التسعينات معاون مدير التجزئة في حماة والتي تعرضت حينها للحرق وكان المدعو نصر العبيد أحد المتهمين بافتعاله بعد نهب أموال طائلة من المؤسسة وتم استدعاؤه للأمن العسكري في حماة والسياسي فقد على اثرها غشاء الطبل لأذنه، وفق مصادر مطلعة.

وشغل منصب معاون مدير المالية في منظمة أكساد، ثم سافر إلى بلغاريا لمدة 15 يوماً ليعود وحاملاً معه رسالة دكتوراة تم شراؤها بمبلغ 2000 دولار، وبالرغم من اكتشاف التزوير وصل إلى ذلك المنصب بمساعدة مدير "أكساد"، السابق "رفيق الصالح"، فيما استحوذ "العبيد"، على الملف المالي في المنظمة ومن خلاله فرض سلطته وتحكمه بمفاصل المركز المدعوم من جامعة الدول العربية.

ويأتي "العبيد" الذي يشتهر موالاته للنظام وعلاقاته القوية مع مسؤولي أفرع الأمن خلفاً لـ "رفيق صالح"، المدير السابق للمركز ذاته ويعد من أبرز الموالين للنظام ولعل ما أوصله إلى المنصب شقيقه اللواء "علي الصالح" مدير إدارة الأمن الجنائي في سوريا حينها، فيما تؤدي تلك الشخصيات دورها في استغلال إدارة مركز "أكساد" لدعم أشخاص محسوبين على النظام.

ومن جملة الممارسات التي حرص "العبيد" على ممارستها تكليفه من قبل "رفيق الصالح" المدير العام السابق في أحد اجتماعات الجامعة العربية في مصر تقديم إغراءات مالية بالدولار الأمريكي للمتظاهرين ضد نظام الأسد قوبلت بالرفض من قبل المحتجين حينها.

ويزعم "العبيد"، في كلمة تناقلتها وسائل إعلام النظام أن بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، استطاعت منظمة "أكساد" تنفيذ خططها وبرامجها، وتمكنت من تطوير بناها التحتية ومحطاتها البحثية، بالمقابل تشير مصادر مطلعة أن ما جرى تنفيذه بعد نهب الأموال المخصصة للمشاريع تم دعماً للموالين للنظام على حساب بقية المناطق.

هذا ويعرف عن نظام الأسد استغلاله للموارد المالية المقدمة للمنظمات في مناطق سيطرته وتجلى استغلال مركز البحوث الزراعية المدعوم من الجامعة العربية في تعيين شخصيات موالية له ليتسنى له السعي بالترويج على أنه الراعي لهذه القطاعات في الوقت الذي أوعز إلى شبيحته نهب وتخريب ممتلكات المدنيين وقصف المنشآت الصناعية والزراعية مثل "إيكاردا" جنوب حلب وغيرها الكثير.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنها تلقت رسالة من الخارجية الهولندية تبلغها أن وزارة العدل الهولندية أخطرت البرلمان بأنها قررت أنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسة حماية اللاجئين السوريين

وأوضحت الشبكة أنه بناء على بيان سابق إلى أن الوضع الأمني العام، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري بشكل أساسي وبقية أطراف النزاع لا تزال تُشكِّل قلقاً بالنسبة إلى وزارة العدل، وبناءً على ذلك فإنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسة حماية اللاجئين السوريين.

وأوضحت الشبكة أن هذا يعني أنه عندما يتم تقييم طلب الحصول على إذن اللجوء سواء كان لفترة محدودة أو غير محدودة فإن السوري سوف يعتبر أنه يواجه خطراً جسيماً في حال تمت إعادته إلى سوريا، وبناءً على ذلك فهو يستحق الحماية.

ولفتت الشبكة إلى أن هناك استثناءين رئيسين عن هذا المبدأ العام: الأول: إذا أظهر التقييم الفردي أنه ليس هناك خوفٌ من عودة هذا الشخص وبشكل خاص كونه سافر عائداً بإرادته إلى سوريا، ثم رجع إلى هولندا دون أي ضرر، أما الثاني: إذا أظهر التقييم الفردي أنَّ الشخص الذي قدم اللجوء كان قد ساهم في نشاط داعم للنظام السوري.

وشكرت الرسالة المساهمة الفعَّالة للشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير بلد المنشأ عن سوريا، والذي أصدرته الشبكة تحت عنوان: "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الثالث للبيانات في تقرير وزارة الخارجية الهولندية عن الوضع العام في سوريا الصادر في أيار 2020".

وأكدت الشبكة السورية أنها تسعى أن لا يحصل مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على اللجوء في الدول الأوروبية، وبإمكان الموالين للنظام السوري الذهاب إلى الدول الداعمة له مثل إيران، روسيا، الصين.

وشكرت الشبكة السورية في بيان لها، وزارة العدل الهولندية على هذا القرار المنصف، الذي يعكس حقيقة الأوضاع على الأراضي السورية، آملة أن يتحقَّق انتقال سياسي نحو الديمقراطية قريباً في سوريا؛ مما يمكن اللاجئين والنازحين من العودة بكرامة وطوعية إلى وطنهم.

كشفت الشرطة الإيطالية يوم أمس الأربعاء، أنها صادرت كمية ضخمة من مخدرات الأمفيتامين، تبلغ 14 طنا بشكل 84 مليون حبة كبتاغون أنتجها تنظيم "داعش"، كانت المخدرات موجودة في ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن لفائف أوراق معدة للاستخدام الصناعي وعجلات حديدية، لبيعها في أوروبا وتمويل عملياته هناك.

وأثار خبر ضبط الشحنة الضخمة يوم الأربعاء جدلا بين الباحثين والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شكك كثيرون في رواية الشرطة الإيطالية والتغطية الصحفية لها، موجهين أصابع الاتهام إلى نظام بشار الأسد في سوريا.

وقال الباحث تشارلز ليستر عبر تويتر "هذه القصة غير مترابطة على الإطلاق. لا يمكن مطلقا أن يكون لتنظيم الدولة القدرة على إنتاج المخدرات خاصة بهذه الكميات، هذا يستعصي على الفهم".

وأضاف أن "مناطق سيطرة الأسد كانت مصنعا كبيرا للكبتاغون ولتصديره إلى المنطقة، وكان هناك الكثير من المضبوطات أخيرا".

وأوضحت الشرطة في بيان أن هذه العملية تمت في مرفأ ساليرنو بجنوب نابولي، وقيمة المضبوطات تبلغ مليار يورو في السوق، متحدثة عن "أكبر عملية مصادرة أمفيتامين على المستوى العالمي".

وهذه اللفائف المؤلفة من عدة طبقات يبلغ ارتفاعها حوالى مترين وقطرها 1,40 متر (مصنعة على الأرجح في ألمانيا)، أتاحت إخفاء حوالى 350 كلغ من الحبوب في كل منها، بعدما وضعت في الطبقات الداخلية، بدون أن ترصدها أجهزة الكشف.

وأوضح المحققون أن الحبوب كان عليها ختم "كبتاغون" وهو دواء مصنف ضمن خانة المخدرات، وغالبا ما يستخدم من قبل مسلحي تنظيم الدولة خلال القتال.

وأضاف بيان الشرطة: "نعلم أن تنظيم داعش يمول أنشطته الإرهابية الخاصة، وخصوصا بواسطة الاتجار بالمخدرات التي تصنع في سوريا، وبات لهذا السبب أكبر منتج عالمي للامفيتامينات في السنوات الماضية".

وقبل أسبوعين كانت وحدة التحقيق نفسها في نابولي المتخصصة في الجريمة المنظمة رصدت حاوية ألبسة غير أصلية تم إخفاء بداخلها 2800 كلغ من الحشيش و190 كلغ من الامفيتامينات على شكل أكثر من مليون حبة.

ويعتبر المحققون أن "تحالفا" يضم جماعات إجرامية يقف وراء هذه العمليات، لأن الحبوب الـ85 مليونا قادرة على تلبية حاجات سوق أوروبية. ووفقا لفرضية قد يتعلق الأمر بـ"كارتل" لمافيا نابولي.

وساهمت تدابير العزل بسبب فيروس كورونا المستجد في عرقلة إنتاج وتوزيع المخدرات المصنعة في أوروبا، مما دفع المهربين إلى جلبها من سوريا، وأكدت الشرطة الإيطالية أن مادة الكبتاغون التي تباع في منطقة الشرق الأوسط "رائجة في صفوف المسلحين المتطرفين للحد من الشعور بالخوف والألم".

وعثر أيضا على هذه المادة المخدرة، التي كان يتم إنتاجها أصلا في لبنان وتوزع في السعودية في تسعينات القرن الماضي، في مخابىء منفذي اعتداءات باريس في 2015 ، خصوصا قاعة الحفلات باتاكلان.

حلب::
استشهدت طفلة إثر قنصها من قبل قوات الأسد المتمركزة في بلدة الكريزات شرقي مدينة الباب بالريف الشرقي.


إدلب::
تمكن الثوار من التصدي لمحاولة تسلل قوات الأسد على محور الفطيرة بالريف الجنوبي، وأوقعوا قتلى وجرحى.


حماة::
قُتل عنصر وأصيب آخر  من قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات الأسد في محيط ناحية عقيربات بالريف الشرقي.


درعا::
تظاهر عشرات المدنيين في ساحة المسجد العمري بدرعا البلد للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من سجون الأسد، والكشف عن مصيرهم.


الحسكة::
اعترضت القوات الأمريكية طريق دورية للشرطة الروسية في محيط مدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي.

شهدت سماء محيط بلدة تل براك تحليقا مكثفا لطيران التحالف الدولي.

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عدداً من الشبان في مدينة الحسكة لسوقهم إلى التجنيد الإجباري في صفوفها.


الرقة::
جرى قصف متقطع متبادل بين فصائل الجيش الوطني والجيش التركي من جهة وعناصر "قسد" وقوات الأسد من جهة أخرى في محيط بلدة عين عيسى.

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثا خلالها تطورات الوضع في ليبيا وسوريا.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأربعاء، أن أردوغان وميركل بحثا خلال المكالمة مستجدات قضايا إقليمية وفي مقدمتها ليبيا وسوريا.

وأضاف البيان أن أردوغان وميركل بحثا أيضاَ العلاقات الثنائية، والتعاون بخصوص مكافحة فيروس كورونا.

شنت قوات الأسد والفروع الأمنية بدير الزور، خلال اليومين الماضيين، حملة اعتقالات طالت عشرات الشبان داخل مدينة دير الزور، بغرض سوقهم إلى الخدمة العسكرية.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور24" إلى أن حواجزا لقوات الأسد والفروع الأمنية بالإضافة لدوريات متنقلة جالت معظم شوارع مدينة ديرالزور والدوائر العامة والكراجات وحتى المدارس والجامعات، بحثا عن مطلوبين للخدمة الإلزامية.

وأضاف المصدر أن عددا كبيرا من طلاب الثانوية العامة، وخصوصا الذين يخضعون للامتحانات الحرة لم يكملوا الفحص، بسبب الحملة الأخيرة.

والجدير بالذكر أن الاعتقالات طالت مطلوبين للخدمة وغير مطلوبين، حيث يتم السجل الغير مطلوبين بغرض كسب مبالغ مالية من ذويهم لإطلاق سراحهم.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 14 إصابات جديدة بفايروس كورونا لم تحدد مكان تسجيل الإصابات، ما يرفع الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 293 حالة.

وفي بيان مقتضب كشفت صحة النظام عن شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 110 حالة وفق الإحصائيات الرسمية.

وسبق أن أعلن النظام أمس عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفايروس كورونا لم تحدد مكان تسجيل الإصابات، ما يرفع الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 279 حالة.

يأتي ذلك بعد تسجيل الوزارة ذاتها 13 إصابة جديدة يوم الإثنين الفائت قالت إنها توزعت 9 إصابات منها في محافظة حلب، وإصابتين في دمشق ومثلها في القنيطرة بحسب موقع وزارة الصحة التابعة للنظام.

وكانت صحة النظام أصدرت مؤخرا بيان رسمي تعليقاً على تصاعد الخط البياني للإصابات المسجلة حيث سجلت منذ بداية حزيران الجاري 133 إصابة معظمها بين مخالطين لحالات مؤكدة، قالت إنها قد تزداد بسبب تبعات قانون قيصر، حسب وصفها، فيما بات أكثر من نصف الإصابات المسجلة معلن عنها مع دخول القانون مراحل التنفيذ.

ومع تأكيد الجهات الدولية والحقوقية عدم شمولية المجال الطبي وتأثره بالعقوبات المفروضة على النظام زعمت وزارة الصحة في بيانها تأثرها ومواجهة التحديات التي تفرضها الإجراءات الاقتصادية فيما قالت إنها تواصل عملها بشجاعة وتفان رغم المخاطر التي قد تتعرض لها حسب تعبيرها.

وحذرت وزارة صحة الأسد من الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي لأن ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية، محملة السكان المسؤولية.

وسبق أن صرح وزير صحة النظام "نزار يازجي"، بأن قانون قيصر قد يرفع عدد الإصابات بكورونا حيث يزعم أن العقوبات الاقتصادية تطال القطاع الطبي في محاولات متكررة لنظام الأسد باستغلال الحديث عن الفايروس لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

وبات ملحوظاً أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 293 إصابة، شفي منها 110 حالة وتوفي 9 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

حصلت شبكة "شام" على وثيقة الحكم الصادر عن إدارة القضاء العسكري في المحكمة العسكرية بمدينة إعزاز التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، والتي حملت رقم /۳۲۷/ أساس /88/، في قضية قائد فصيل شهداء الشرقية "عبد الرحمن المحميد" المعروف باسم " أبو خولة موحسن" المعتقل لدى "الجيش الوطني" منذ أكثر من عام.

ويتضمن نص الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات، قرار المحكمة العسكرية بإعزاز والموقع باسم القاضي "جمال الأشقر" رئيس المحكمة العسكرية بإعزاز، الحكم على المتهم "عبد الرحمن الحسين"، بن محمود والدته خولة تولد ۱۹۸۱ رأس العين خ ۲۳۹ والملقب أبو خولة ومقيم في الراعي جانب الفرن، الموقوف في سجن اعزاز العسكري بموجب مذكرة توقيف الصادرة عن دائرة النيابة العامة العسكرية بإعزاز رقم / 255/ بتاريخ 3 - 6 - 2019.

ونص القرار على إعلان "براءة المتهم عبد الرحمن الحسين بن محمود والدته خولة - الملقب أبو خولة من جناية قتل المغدور أحمد الشمير بن عبد الرزاق من مرتبات الفيلق الثالث لعدم قيام الدليل.

أما البند الثاني من القرار فنص على "إسقاط الدعوى العامة المقامة على المدعى عليه عبد الرحمن الحسين بجنحة إساءة استعمال السلطة الممنوحة له بالمصادرة عن واقعة سيارة المدعو مصطفی خلیل المنصوص عنها بالفقرة الأولى من المادة /۱۲۹/ عقوبات عسكري لشمولها بقرار العفو العام، عقوبات عسكري لشمولها بقرار العفو العام رقم 14 بتاريخ 3 - 4 - 2020، الصادر عن رئيس الحكومة السورية المؤقتة وذلك تبديلا للوصف الجرمي من جناية تشكيل عصابة أشرار المعاقب عليها بالمادة /326/ عقوبات عام.

كذلك "تجريم المتهم عبد الرحمن الحسين بن محمود الملقب أبو خولة بجناية التدخل بالقتل قصدا الواقع على الموظف المغدور محمود عزيزي أثناء ممارسته عمله مع جهالة الفاعل المستقل المعاقب عليها بالمادة /534 بدلالة المادة /546 ۲۱۸/ عقوبات عام تبديلا للوصف الجرمي والمادة القانونية من جناية القتل، قصدا مع جهالة الفاعل المستقل المعاقب عليها بالمادة /534 بدلالة المادة /546 عقوبات عام إلى جناية التدخل بالقتل قصدا الواقع على موظف أثناء ممارسته عمله مع جهالة الفاعل المستقل المعاقب عليها بالمادة (1534 عقوبات عام بدلالة المادة /546/ والمادة /۲۱۸/ عقوبات عام.

أما البند الرابع فتضمن "الحكم عليه لأجل ذلك بالحد الأدنى للعقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات ميلادية، وشمل البند الخامس "تجريم المتهم عبد الرحمن الحسين الملقب أبو خولة بجناية إبقاء الجند محتشدة بعد إصدار أمر بتفريقه المعاقب عليها بالمادة /296/ فقرة ثالثة عقوبات عام تبديلا للوصف الجرمي من جناية تشكيل فصيل مسلح بدون إذن السلطات المعاقب عليها بالمادة /۲۹۷/ عقوبات عام.

وجاء في نص الوثيقة التي حصلت عليها "شام" في البند السادس، "الحكم عليه لأجل ذلك بالحد الأدنى للعقوبة وهو الاعتقال المؤقت لمدة سبع سنوات ميلادية، أما البند السابع يقوم على "تجريم المتهم عبد الرحمن الحسين بن محمود الملقب أبو خولة بجناية الحيس خلافا للقانون عن واقعة حبسه للمدعوين هافال شیخو بن عدنان و شیار شيخو بن عدنان والمعاقب عليها بالمادة /326/ عقوبات عام. ۸

البند الثامن وفق الوثيقة تضمن "الحكم عليه لأجل ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات عن كل واقعة منهما، في حين تضمن البند التاسع دغم العقوبات المحكوم بها بموجب الفقرات الرابعة بجناية التدخل بالقتل قصدة الواقعة على الموظف المغدور محمود عزيزي أثناء ممارسته عمله مع جهالة الفاعل المستقل والفقرة السادسة المتعلقة بجناية إبقاء الجند محتشدة رغم صدور أمر بتفريقه والفقرة الثامنة المتعلقة بجناية الحبس خلافا للقانون عن واقعة حبسه للمدعوين هافال شيخو وشیار شیخو بالعقوبة الأشد المحكوم بها بموجب الفقرة /4/ وهي واقعة التدخل بالقتل قصدا الواقعة على موظف ((والاكتفاء بتنفيذها دون سواها من العقوبات المحكوم بها عملا بأحكام المادة 204 عقوبات عام.

وفي البند العاشر جاء "للأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبته إلى الحد الأدنى قانونا بحيث تصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات ميلادية عملا بأحكام المادة /343/ عقوبات عام، أما البند الحادي عشر تضمن "تسطير مذكرة مدة سجن له بحساب مدة توقيفه الممتدة من تاريخ 29 - 5 - 2019.

وتحدث البند الثاني عشر عن "إيداع صورة عن شهادة الشاهد إبراهيم عاجوقة بن عبد الجواد والدته إيمان تولد ۱۹۸4 المستمعة بجلسة 4 - 3 - 2020 النيابة العامة العسكرية بإعزاز للنظر بتحريك الدعوى العامة بحفه وبحق بقية الفاعلين في حال معرفتهم بجناية القتل قصدا مع جهالة الفاعل المستقل المعاقب عليها بالمادة /533/ بدلالة المادة /546/ عقوبات عام.

وكان ندد نشطاء من مناطق شمال وشرق سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، بالحكم الصادر بحق قائد فصيل شهداء الشرقية "عبد الرحمن المحميد" المعروف باسم " أبو خولة موحسن" المعتقل لدى "الجيش الوطني" منذ أكثر من عام، والذي خضع اليوم لمحاكمة وحكم بالسجن لخمس سنوات.

وعبر نشطاء على كروبات الأخبار، وحساباتهم في مواقع التواصل، عن رفضهم محاكمة القيادي في الجيش الوطني بهذه الطريقة، مطالبين بمقاضاة المفسدين من قادة الفصائل والمجموعات في "الجيش الوطني" إن كانت محاكمة "أبو خولة" لفساده، ومراهنين على مدى مصداقية القضاء العسكري.

وتضع قضية "أبو خولة" القضاء العسكري في الجيش الوطني على المحك - وفق نشطاء - إذ أن هناك العديد من القيادات العسكرية المعروفة بفسادها ضمن تشكيلات الجيش الوطني، والكثير من القضايا التي شابها الكثير من الغموض والتستر، من عمليات تهريب وقتل وانتهاكات عديدة، لم تقم قيادة الوطني بمحاكمته أسوة بـ "أبو خولة"، مايضعهم - وفق المعلقين - أمام اختبار تاريخي لإثبات استقلاليتهم وعدلهم.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 1006 مدنياً بينهم ثلاثة من الكوادر الإعلامية و12 من الكوادر الطبية والدفاع المدني قد تمَّ توثيق مقتلهم في النصف الأول من عام 2020 على يد الأطراف والقوى المسيطرة في سوريا، إضافة إلى تسجيل 30 مجزرة و71 ضحية قتلت بسبب التعذيب في المدة ذاتها.

وسجَّل التقرير مقتل 1006 مدنياً في النصف الأول من العام الجاري 2020، بينهم 218 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة)، قتل منهم النظام السوري بحسب التقرير 298 مدنياً بينهم 64 طفلاً، و24 سيدة.

وقتلت القوات الروسية 205 مدنياً بينهم 62 طفلاً، و48 سيدة. وقتل تنظيم داعش 7 مدنياً بينهم 1 طفلاً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 17 مدنياً بينهم 1 سيدة. وسجَّل التقرير مقتل 9 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني.

ووثَّق التقرير مقتل 34 مدنياً بينهم 8 طفلاً، و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. كما قُتِل وفقاً للتقرير 436 مدنياً بينهم 81 طفلاً، و38 سيدة على يد جهات أخرى.

ووفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة قد وثَّق في حزيران مقتل 96 مدنياً بينهم 11 طفلاً و10 سيدة، منهم 26 مدنياً بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 4 مدنياً بينهم 1 سيدة.

وقتلت هيئة تحرير الشام 5 مدنياً بينهم 1 سيدة. وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية في حزيران 4 مدنياً بينهم 1 طفلاً. كما سجَّل التقرير مقتل 57 مدنياً، بينهم 5 طفلاً، و7 سيدة على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا 9 من الكوادر الطبية قتلوا في النصف الأول من عام 2020، 4 منهم قتلوا على يد القوات الروسية، فيما قتل 1 من الكوادر الطبية على يد كل من قوات النظام السوري وهيئة تحرير الشام، وقتل 3 آخرون على يد جهات أخرى.

وأضاف التقرير أنَّ 3 من الكوادر الإعلامية قد قتلوا في النصف الأول من العام، 2 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات الروسية، وطبقاً للتقرير فإنَّ 3 من كوادر الدفاع المدني قد قتلوا في النصف الأول من العام الجاري 2020، جميعهم على يد قوات النظام السوري.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2020 مقتل 71 شخصاً بسبب التعذيب، 63 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على هيئة تحرير الشام و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و4 على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب في حزيران جميعهم على يد قوات النظام السوري.

وجاء في التَّقرير أنَّ النصف الأول من العام الجاري 2020 قد شهِدَ توثيق 30 مجزرة، وسجَّل التقرير في النصف الأول من العام 9 مجازر على يد قوات النظام السوري، و11 على يد القوات الروسية، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و9 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ مجزرتان اثنتان قد تم توثيقهما في حزيران على يد جهات أخرى.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.