كشفت مصادر إعلامية محلية عن احتجاز مديرية التربية التابعة للنظام لمئات الحقائب المدرسية التي جرى تقديمها من "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" المعروفة باسم "اليونيسيف"، ضمن مستودعات بديرالزور، وسبق أن استعملت ميليشيات النظام هذه الحقائب في عملياتها العسكرية ضد المدنيين.

وفي التفاصيل قال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، اليوم الأحد 6 كانون الأول/ ديسيمبر، إن "احتجاز هذه الكمية من الحقائب المدرسية يستمر منذ أشهر، حيث رفض النظام ممثلاً بمديرية التربية تسليمها للأطفال دون توضيح الأسباب وراء ذلك، برغم الحاجة الملحة إليها".

في حين جاء الاستحواذ على تلك الكميات برغم عجز الأهالي عن شراء حقائب لأطفالهم، في ظلِّ ارتفاع أسعارها في الأسواق بما يفوق قدرتهم الشرائية، وسط ترجيح خضوع الحقائب وما تحويه من مستلزمات مدرسية لعمليات نهب وسرقة من قبل ميليشيات النظام كما جرت العادة.

ومع عرقلة النظام عملية توزيع المستلزمات المدرسية التي تسلمها من "منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، تحدثت المصادر عن اشتراط المنظمة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يجري توزيع الدفعة الأولى، لاستكمال الدفعة الثانية، وسط استمرار تجاهل النظام.

وفي منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي تداول ناشطون صوراً تظهر عناصر ميليشيات النظام وهم يحملون الأسلحة خلال معاركهم ضد مناطق المدنيين في الشمال السوري، حيث ظهر عنصر يحمل على ظهره حقيبة تحمل شعار "اليونيسيف" الأممية.

وأثارت الصور المتداولة حينها الكثير من ردود الفعل الغاضبة من الصور التي ظهرت في تسجيل مصور لمعارك ميليشيات النظام بغطاء جوي روسي من قبل وكالة "ANNA" المقربة من روسية والتي تعد في من القنوات الإعلامية التي تروج للأسلحة الروسية التي طالما فتكت بأجساد السوريين وممتلكاتهم.

هذا وسبق أنّ استخدم نظام الأسد المساعدات الإنسانية في قمع المعارضين لإجرامه إذ فرض حصار عسكري في عدة مناطق مانعاً دخول القوافل التي يغير مسارها إلى قرى موالية له، وفقاً لمصادر محلية متطابقة.

في حين نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقت سابق تقريراً مفصلاً كشفت من خلاله عن استغلال نظام الأسد للمعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية التي ينتهجها ضد الشعب السوري.

وشددت المنظمة الدولية آنذاك إلى ضرورة تغيير الفعاليات الدولية والمانحين والمستثمرين ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين وليس نظام الأسد المجرم، حيث يستخدم الأخير المساعدات لمعاقبة الشعب السوري ولمكافأة المؤيدين للنظام.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تسعى إلى استخدام المساعدات الإنسانية بكامل أشكالها في العمليات العسكريّة التي تمكنه من فرض سيطرته على المزيد من المناطق وتهجير سكانها مستعيناً باستغلال الدعم الأممي في حربه الشاملة ضد السوريين.