نشرت صحيفة داعمة للنظام تصريحات جديدة نقلاً عن مسؤول ما يُسمى بـ "السورية للتجارة"، تضمنت تنصل النظام من فضيحة صفقة "الشاي الإيراني" الفاسد، مشدداً على ضرورة بيع الكمية لرفد خزينة الدولة، فيما قالت الصحيفة إن الصفقة سجلت ضد مجهول.

وفي التفاصيل صرح مدير عام "السورية للتجارة" التابعة للنظام "أحمد نجم"، بعدم معرفة من يتحمل مسؤولية استيراد الشاي الفاسد، برلم التحقيق في الموضوع عشرات المرات من قبل الجهات الرسمية ولا معلومات لديه أنه تمت محاسبة أحد، وفق تعبيره.

وأشار إلى توجه وزارة التجارة وحماية المستهلك حالياً إما بيع هذه الكمية بما يحقق عائداً للدولة أو إتلافها، زاعماً إلى أنه سيتم بيعها لأغراض زراعية وصناعية وليس للاستهلاك البشري، مشدداً على سعي النظام لبيعها بسعر يحقق عائداً للدولة بدلاً من تحمل خسارة 5 مليارات ليرة لإتلافها، حسب وصفه.

وكان أثار إعلان مزاد علني صادر عن "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية حيث ينص على طرح كمية 2000 طن من الشاي الإيراني منتهي الصلاحية ما يبلغ قيمتها نحو 40 مليار ليرة سورية، فيما أعلن أن قيمة المبيعات ستدخل إلى خزينة الدولة.

ونقلت مواقع موالية للنظام مؤخراً تصريحات عن مدير المؤسسة "أحمد نجم"، تعليقاً على البيان المثير للجدل فيما لم تقل تصريحاته عن البيان المعلن حيث زعم بأن الكميات سيتم بيعها لأغراض زراعية أو صناعية، وليس للاستهلاك البشري وأن الكميات فقدت صلاحيتها منذ عام 2014، وفق تعبيره.

وبرّر "نجم" حينها قرار بيع تلك الكميات بالإشارة إلى أن المؤسسة كانت أمام خيارين إما تركها لكي تتحول إلى تراب وتتلف من تلقاء نفسها و إما بيعها وقيمة ذلك يتم إدخالها إلى خزينة الدولة، وكان الخيار الثاني هو الأنسب، حسب وصفه، متناسياً تداعيات ذلك وسط استمرار تجاهل النظام للوضع المعيشي المتدهور.

فيما شكك متابعون للصفحات الموالية بصحة المزاعم التي تناولها بيان المزايدة الذي جاء في نصه بأن الكميات المطروحة سيتم استخدامها لأعراض الزراعية والصناعية وليس الغذائية، حيث جزموا بأنها ستطرح في الأسواق مجدداً بعلم ورعاية مؤسسة التجارة التابعة للنظام.

وكانت قالت صحيفة موالية للنظام إن بعض المواد الغذائية "المقننة" التي يجري بيعها عبر "البطاقة الذكية"، غير صالحة للاستهلاك البشري، وبثت صوراً وشكاوى تلقتها تظهر فساد مادة الأرز التي تباع عبر نوافذ بيع "المؤسسة السورية للتجارة" في مناطق سيطرة النظام، ويتزامن ذلك مع طرح المؤسسة بيع مواد منتهية الصلاحية ضمن مزايدة علنية.