
يجري عرضهم على وزير الداخلية .. النظام يزعم إعفاء "الفقراء" من تصريف 100 دولار على الحدود
كشفت مصادر إعلامية موالية نقلاً عن مسؤولين لدى النظام لم تكشف هويتهم تضمنت تصريحات حول مزاعم إعفاء من وصفتهم بـ "الفقراء"، من قرار تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، على الحدود "السورية - اللبنانية"، وذلك بعد عرضهم على وزير داخلية النظام.
وزعم مسؤولين في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، خلال حديثهم للصحيفة الموالية بإن بعض السوريين يتم إعفاؤهم من تصريف المئة دولار وذلك "بعدما يتأكد أن حالتهم المادية سيئة ولا يوجد معهم مثل هذا المبلغ"، وفق تعبيرهم.
وأشارت المصادر إلى أنّ الإعفاء يأتي بعد عرض "حالتهم على وزير الداخلية "محمد الرحمون"، دون الكشف عن المعايير التي يتبعها النظام في تصنيف الفقراء، فيما شكك متابعون بأن الإعلان مجرد تصريحات إعلامية تتطابق مع تصريحات رئيس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، فيما مضى.
ويرجع النظام عبر مسؤوليه وإعلامه ما وصف بأنها "حركة جيدة لعودة السوريين"، إلى "إعفاء الفقراء" من تصريف المئة دولار التي يفرضها على العائدين إضافة إلى مؤتمر للاجئين الذي جرى برعاية روسية بدمشق، متحدثاً عن وجود حصيلة تقريبية للعائدين.
وكان وقع عدد من السوريين المغربين ضحية كذب وتضليل تصريحات رئيس وزراء النظام "حسن عرنوس"، إذ اكتشفوا عدم صحة مزاعمه حول إعفاء من لا يملك 100 دولار لتصريفها قبيل دخوله إلى البلاد، ما جعلهم أمام خيارين إما تأمين المبلغ أو بقائهم عالقين على الحدود.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أنّ العديد من الشبان توجهوا إلى المنفذ الحدودي بين لبنان وسوريا، على خلفية تصريحات "عرنوس" بزعمه السماح في إدخال السوريين غير القادرين على التصريف عند الحدود السورية، ليكتشفوا كذب وتضليل تلك التصريحات، بوقت سابق.
وكانت أثارت تصريحات الضابط بداخلية النظام اللواء "ناجي النمير"، مدير ادارة الهجرة والجوازات جدلاً واسعاً عقب رده على سؤال صحفي موالي للنظام في إذاعة "نينار"، حول أحقية المواطنين الذين لا يملكون 100 دولار دخول سوريا، إذ أجاب بالرفض القطعي لذلك استناداً إلى قرارات النظام بهذا الشأن.
وتابع "النمير"، حينها ضمن تصريحاته التشبيحية المثيرة للجدل قائلاً: إن السوري الذي لا يُسمح له بالدخول ريثما يجد الـ 100 دولار، بات اسمه "عالق"، أي جالس على الحدود، "يمارس حياته كالمعتاد، يأكل ويشرب"، فيما أشار إلى أن دخول أي سوري إلى البلاد بشكل غير شرعي يتم تقديمه للقضاء بعد انتهاء فترة الحجر، حسب تعبيره.
وسبق أن أجرى وزير المالية السابق "مأمون حمدان"، مداخلة هاتفية على تلفزيون النظام بّرر من خلالها قرار إلزام المواطنين العائدين إلى البلاد بتصريف 100 دولار لدى دخولهم حتى لو كان خروجه ليوم واحد فقط، الأمر الذي أكده الوزير خلال المداخلة التي أثارت جدلاً واسعاً لا سيّما مع تصريحاته حول استبعاد أن يكون العائد لا يملك المبلغ المحدد.
وكان أصدر النظام عبر مجلس الوزراء التابع له بوقت سابق قرار يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد وكذلك فرض مبلغ 100 دولار مقابل إجراء اختبار "كورونا" ليكون المواطن أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما بهدف النظام من خلال هذه القرارات مستغلاً ظروف تفشي وباء كورونا إلى رفد حزينته بالعملة الصعبة.