أكد "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن عائلة الكاتب "عدنان زراعي"، نفت أن تكون الصور المنشورة ضمن صور "قيصر" عائدة له، مجدداً تحذيره من النشر بطريقة عشوائية، لافتاً إلى أن ذلك يساهم في نشر الرعب والحزن بين أهالي الضحايا، مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة "النشر الهادف المختص".

وقال عبد الغني في حديث لشبكة "شام" إن التحقق من هوية الأشخاص "عملية معقدة" وقد لا تكفي فيها شهادة الأهالي وحدهم، متسائلاً "كيف بناشط يجمع صور وبيانات من الفيسبوك والإنترنت ويزعم أنه يتواصل مع الأهالي، لا أعلم من أين تأتي الجرأة أن يقوم ناشط أو صحيفة غير مختصة بالادعاء أن هذه الصورة الواردة في صور قيصر هي لفلان الفلاني".

وأكد رئيس الشبكة السورية أن كل صورة هي قضية خاصة، بحاجة إلى تأكيد من الأهالي، وربما الطلب منهم تزويد الشبكة بصور أخرى للضحية من زوايا مختلفة، كما تتطلب خبير في الطب الشرعي وتحليل الجثث.

ولفت إلى أن لديهم برنامج أولي يقوم بعملية مطابقة بين صورة الضحية قبل وفاته وصورته لاحقاً، ولكن البرنامج بحاجة إلى تطوير بشكل أكبر بكثير كي يتمكن من التعامل مع صور قيصر المشوهة، وجاري العمل على ذلك، علاوة عن الحاجة لمعلومات عن مكان الاعتقال وزمنه وتفاصيله.

وشدد على أن مقاطعة هذه العوامل الأربعة، قد تؤدي إلى معرفة هوية الضحية، مشيراً إلى إٔن بعض الجثث من شبه المستحيل معرفة صاحبها بسبب التشوه الرهيب، مؤكداً أنه على الأهالي معرفة هذه المراحل أيضاً، لأنها تستغرق وقت وأن لا يتوقعوا رداً سريعاً وفورياً من المنظمات، لأن عملية البحث بين آلاف الصور القاسية هي عملية قاسية لكل العاملين فيها، وتفوق قدرات أغلبنا.

وختم عبد الغني حديثه بالإشارة إلى أن "نظام المسالخ البشرية لديه سجل مركزي لجميع الضحايا الذين قتلهم تحت التعذيب، لكن لا أحد خارج النظام يطلع عليه، أي أنه لا يكتفي بقتلهم على هذا النحو البربري، بل إنه يتقصد عدم إعطاء معلومات كي يزيد من معاناة الأهالي، ومعاناة العاملين على الصور، ومعاناة المجتمع كله بنشر حالة من الإرهاب والرعب، تعجز اللغة عن وصف الحالة الإجرامية الإبادية التي وصلت لها العصابة الحاكمة".

وفي تصريح سابق، عبر "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن رفضه نشر صور "قيصر" الخاصة بضحايا التعذيب في سجون النظام السوري على صفحات منصات التواصل الاجتماعي بشكل عشوائي ودون إذن الأهالي.

وقال عبد الغني لـ"شام" إنه "منذ بداية نشر صور قيصر عبر صفحات التواصل وبعض مواقع الإنترنت كتبت وتحدثت عبر وسائل إعلام عدة عن الاعتراض على نشر الصور، وعندما أصدرنا أول تقرير يكشف هوية أصحاب هذه الصور في أيلول/ 2015، نقدنا عملية نشر الصور لأننا عندما تحدثنا مع عشرات الأهالي كانوا مصدومين بشكل مخيف، وكان أغلبيتهم ضد نشر صور أبنائهم على هذا النحو، كما أن الجهات التي نشرت الصور لم تستأذن منهم!!! ".

ولفت إلى أنه "في هذه الأيام، تعاد عملية نشر الصور للأسف الشديد، يظن كثير من الأهالي أنها صور جديدة غير التي نشرت عام 2014، يتناسى البعض أن تاريخ انشقاق قيصر هو آب/ 2013، بمعنى أن أي معتقل أو ضحية تحت التعذيب بعد هذا التاريخ لا تشمله هذه الصور! وردتنا عشرات الحالات المنشورة على أنها حالات جديدة، وعند مقاطعتها مع الـ 823 حالة التي سجلناها سابقاً وجدنا أنها كلها قديمة".

وشدد مدير الشبكة السورية على أن نشر بعض الصور يكون بطريقة مدروسة، لإيصال فكرة أو رسالة معينة ويكفي، وتكون صور لأجسام بعيدة وليست صور لوجوه قريبة وصادمة، والأهم التواصل مع الأهل وأخذ موافقتهم.

وختم حديثه بالقول: "مما علمتني إياه زيارة البوسة عام/ 2013 أن بعضاً من أهالي المفقودين أو المختفين، كان يريد أن يوهم نفسه أن هذه الجثة التي تم انتشالها هي جثة ابنه (على الرغم من أنها ليست كذلك) حتى يرتاح من تعذيب هاجس الفقد اليومي ما بين حي أم ميت، وحرق الأعصاب المستدام، ونكأ الجراح، وهذا هو شعورنا في سوريا تجاه المختفين من أقرباء وأصدقاء، أرجوكم ارحمونا".

وخلال اليومين الماضيين، نشرت روابط لصور ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري من الصور التي سربها "قيصر"، كثير منها نشرت سابقاً وعاد نشرها من قبل جهات وأطراف عديدة، وهذا ماشكل صدمة لدى الكثير من الأهالي ممكن لهم معتقلين في سجون النظام وبدئوا البحث بين الصور عن جثة قد يصدفوها لمفقوديهم، رغم أن الصور تشمل فقط جزء من المفقودين قبل 2013 إي تاريخ انشقاق قيصر.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليوميين الماضيين، بمئات الصور لضحايا التعذيب التي سربها "قيصر"، في حين تمكنت مئات العائلات من التعرف على صور أبنائهم المختفين في سجون النظام، بمشهد مؤلم وقاس، ممزوج بعبرات الفقد والألم.

واستطاعت عشرات العائلات التعرف على صور أبنائها المعتقلين في سجون النظام قبل عام 2013، تاريخ انشقاق "قيصر"، وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور لشهداء تم التعرف عليهم من قبل ذويهم.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل حالة وفاة لرجل سبعيني مصاب بـ "كورونا" قالت إنه يعاني من قصور في القلب واختلاطات سكر في مشفى حلب الجامعي ما يرفع عدد الوفيات إلى 9 في مناطق سيطرة النظام.

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان النظام عن تسجيل وفاة لشخص راجع أحد المشافي بشكوى أذية تنفسية وبعد أخذ مسحة له تبين أنه مصاب بفيروس كورونا دون الإفصاح عن مكان تسجيل حالة الوفاة الأولى التي سُجلت خلال ساعات الليل المتأخرة.

سبق ذلك إعلان صحة النظام تسجيل 12 إصابة جديدة بـ "كورونا"، ما يرفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة النظام إلى 254 حالة دون تحديد مكانها من قبل الوزارة في حين قالت مصادر إعلامية موالية إن الحالات جرى تسجيلها في محافظة حلب شمال البلاد.

وفي سياق متصل قالت المصادر ذاتها إن مجموعة من أفراد الطاقم الطبي في مركز جراحة القلب بحلب، تم حجرهم بعد مخالطة حالة الوفاة الأولى التي تعود لطبيب أسنان فيما أقيم له عزاء حضره عدد غير معروف حيث تمت مخالطة أنباء المتوفي بعد نقل العدوى لهم، ما يرجح ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في مدينة حلب.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.

أصدرت حركة "رجال الكرامة" وهي أكبر تشكيلات الفصائل المحلية في السويداء ذات الغالبية الدرزية، بياناً استنكرت من خلاله اعتقال أجهزة الأمن التابعة للنظام، لشبان شاركوا بمظاهرات سلمية ضد النظام، كما حذرت من الانقسامات الداخلية التي نتجت عن ما وصفته بـ "السياسات الخاطئة"، وزج المحافظة في صراع لا يستفيد منه إلا من يتربص ويضمر لها الشر، وفق نص البيان.

ودعت الحركة في بيانها إلى وحدة الصف، وتجنب الانقسامات والشرخ بالشارع بين موالي للنظام ومعارض له داخل المحافظة، ووجهت رسائل تحذيرية من تفاقم الوضع في المحافظة وما وصفتها بأنها "أبواق الفتنة والأقلام المأجورة".

وأبدت رجال الكرامة رفضها كافة أشكال الاعتقال التعسفي وخاصة ما ينتج عن رأي أو فكر سياسي على أن تكون بعيده عن منهج الأقتتال والتحريض، وقالت الحركة إنها مع مبدأ حرية التعبير على أن لا تتجاوز هذه الحرية مبادئنا وأخلاقنا "المعروفية"، حسب تعبيرها.

ونقلت شبكة "السويداء 24" المحلية عن مسؤول من الجناح الإعلامي للحركة استنكاره قيام الأجهزة الأمنية باعتقال مدنيين في المظاهرات السلمية الأخيرة، مشيراً إلى أنّ الجهات الأمنية غضت النظر عن عصابات الخطف والاجرام التي تربطها علاقات قوية معها يُضاف لمرورها الدائم على الحواجز التابعة للنظام ضمن ما وصفه بأنه "مرور الاصدقاء".

وفضح المسؤول في رجال الكرامة حالة سياسة نظام الأسد المتمثلة في التقاعس المقصود من قبل الاجهزة الامنية والشرطة في ضبط الخروقات الجنائية هي سبب رئيسي لتردي الوضع الامني في المحافظة.

من جانبه برر تأخر تعليق الحركة عن الأحداث التي اندلعت في المحافظة بقوله: "لسنا بصدد الانجرار لأي اصطدام داخلي، وفيما يخص تصورات الحركة للمرحلة المقبلة جدد الحديث عن الواقع الناتج عن تخلي ممنهج ومدروس تتحمل مسؤوليته في الدرجة الاولى بعض الاجهزة الامنية والرقابية، منوهاً إلى عدم وجود خطة حكومية مدروسة “لمواجهة هذا التردي الحاصل في كافة المجالات.

وتطرق إلى عمليات التجنيد للقتال في ليبيا التي يشرف عليها الروس والنظام متوجهاً إلى أبناء محافظة السويداء بطلب عدم الانسياق خلف بعض المستهترين والفاسدين الذين يريدون استنزاف شبان المحافظة في حروب خارج الحدود مشدداً على ضرورة رفض هذه الظاهرة الدخلية، حسب وصفه.

وفي سياق متصل أصدرت شبكة "السويداء 24"، المحلية بوقت سابق تحقيقاً تضمن معلومات ووثائق كشفت من خلالها عن عمليات تجنيد عشرات الشباب السوريين من محافظة السويداء تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا والقتال هناك كمرتزقة إلى جانب ميليشيات حفتر.

وسبق أن خرجت مظاهرات في مدينة السويداء طالب فيها المتظاهرون بإسقاط النظام وإخراج إيران وروسيا من سوريا، وذلك على مدى الأيام الماضية، وصدحت حناجرهم بشعارات الثورة السورية وأغانيها، وذلك في تحدي واضح لنظام الأسد، الذي استدعى تعزيزات عسكرية إلى المحافظة مؤخراً.

في حين هاجمت شبيحة النظام مظاهرة شعبية خرجت في مدينة السويداء للمطالبة بإسقاط النظام وخروج روسيا وإيران من البلاد، واحتجاجا على الأوضاع المعيشية المزرية التي وصلت إلى مناطق سيطرة النظام وسط تجاهل وعجز الأخير عن وقف انهيار الاقتصاد.

يشار إلى أنّ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قالت في تقريرها الصادر بتاريخ 18 حزيران يونيو الجاري، إن قوات النظام السوري أخفت قسرياً عشرة من نشطاء الحراك الشعبي في السويداء، واستخدمت القمع في مواجهة مطالبه المحقة، مُشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 2172 شخصاً من أهالي محافظة السويداء قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري.

هذا وتطغى على مدينة السويداء جنوب البلاد، حالة من الفوضى وسط فلتان أمني كبير يتهم سكان المدينة النظام في افتعاله في وقت يعد الأخير المستفيد الوحيد من تصاعد العمليات الأمنية للضغط على السكان وتحذيرهم بطريقته المعهودة، محاولاً فرض هيمنته على المدينة وسوق شبانها للالتحاق بصفوف ميليشياته، فيما أخدت المحافظة منحى التظاهرات الشعبية التي تفجرت في ظلِّ تفاقم الوضع الأمني والمعيشي، قابلها مسيرات موالية نظمها موالين في "حزب البعث" في المحافظة عن طريق التهديد والوعيد قوامها موظفين وطلاب المدينة.

خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن والأسى مع تجدد النعوات للشهداء الذين قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام بعد ظهور صور المعتقلين المعذبين ضمن ما تم تسريبه من قبل "قيصر"، وتمكن أهالي بلدة الهبيط جنوبي إدلب من توثيق 16 شهيداً من بين المعتقلين حتى تاريخ اليوم.

وعرف من بين الشهداء: "عبدالله خالد العسكر، محمد مصطفى الجوهر، فياض فضل ابو راس، ديبو فواز برغوث، موسى عواد، حسين ظافر عشموط، ايمن محمد عشموط، لؤي محمد خطاب، هيثم محمد الابراهيم"، قضوا تعذيباً في معتقلات النظام.

يضاف إلى ذلك كلاً من: "خالد محمود برغوث، محمود احمد جوهر طالب طب، وليد عبيد العمر، مهنا محمد خنفورة، احمد خالد قيطاز، موسى دياب الحسيان، عبدالله موسى الحسيان".

وتتبع بلدة الهبيط لناحية خان شيخون في منطقة معرة النعمان في محافظة إدلب وتعرضت لعمليات عسكرية وحشية من قبل قوات الأسد أفضت إلى اجتياحها عسكرياً بغطاء جوي روسي، نتج عنه تدمير وتهجير سكانها بعد استشهاد وجرح عدد كبير من المدنيين خلال عمليات القصف الوحشي.

وكان تمكن نشطاء من بلدة التح بريف إدلب الجنوبي، مم التعرف على 11 شهيداً من أبناء القرية، قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وتم التعرف عليهم حديثاً عبر صور "قيصر".

كما ووثق نشطاء من مدينة "حلفايا"، بريف حماة الشمالي، 11 شهيداً جرى التعرف عليهم من قبل ذويهم من خلال صور "قيصر" المسربة من معتقلات وسجون النظام التي كشفت أهوال وأساليب التعذيب التي تعرضوا لها.

وسبق أنّ كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن أن 13 ألفاً و983 شخصاً قُتِلوا جرّاء التَّعذيب في سجون النظام منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

وكانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بمئات الصور لضحايا التعذيب التي سربها "قيصر"، في حين تمكنت مئات العائلات من التعرف على صور أبنائهم المختفين في سجون النظام، بمشهد مؤلم وقاس، ممزوج بعبرات الفقد والألم.

واستطاعت عشرات العائلات التعرف على صور أبنائها المعتقلين في سجون النظام قبل عام 2013، تاريخ انشقاق "قيصر"، وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور لشهداء تم التعرف عليهم من قبل ذويهم.

ولاقى انتشار الصور مؤخراً، رغم أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها، ردود فعل متباينة، نظراً لبشاعة وفظاعة المشاهد التي تجسدها تلك الصور، لأصناف التعذيب التي مورست ولاتزال على المعتقلين في سجون الأسد، بين من رأى في نشرها جرح لمشاعر ذويهم، ومن أيد واعتبرها وسيلة للتعرف على المفقودين.

كشفت مواقع إعلام محلية في المنطقة الشرقية، عن قيام "بلدية الشعب" التابعة لمليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" بالرقة بوضع إعلان عن تنظيم المنطقة من دوار الصوامع شرقاً حتى دوار حزيمة غرباً أي المنطقة العقارية (أ) حسب ماتسمى بالمخططات التنظيمية السابقة واللاحقة.

وقالت شبكة الخابور ، إن "بلدية الشعب" أصدرت تعميما يقضي بوضع المنقطة العقارية(أ) ضمن المخطط التنظيمي للبناء على العلم أن هذه المنطقة زراعية وهي منطقة مخالفات سابقة كان قد منع النظام البناء بها لأنها غير قابلة للتنظيم وهي منطقة زراعية.

ونقلت عن مصدر محلي فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله: إن هذه المنطقة كانت تسكنها عائلات كردية لاتتجاوز عشرات المنازل، وهي منطقة يُمنع البناء بها وكان النظام أصدر قراراً بمعاقبة ومخالفة كل من يقوم بالبناء بها كون هذه الأرض زراعية.

وأضاف المصدر أن مليشيا "ب ي د" الآن جلبت العائلات القادمة من عفرين وسمحت لها بالبناء بهذه المنطقة ومنعت العرب من سكان الرقة الذين يقطنون بالقرب من المنطقة ( أ) من البناء بها كونها منطقة مخالفات وسمحت للأكراد الوافدين بالبناء.

وأشار المصدر أن هدف البلدية من هذا المخطط التنظيمي هو الاستفادة من منظمات إعادة الإعمار التي تعمل في الرقة وتسخيرها لخدمة هذا المخطط التنظيمي، وبالتالي حصر إعادة العمران فقط بهذه المنطقة وتجاهل المطالب العربية التي تسكن في مركز المدينة .

يشار إلى أن مليشيا "ب ي د " تسيطر على الرقة منذ عام 2017 وقتلت بمساعدة التحالف الدولي أكثر من 6000 مدني وشردت الآف فضلاً عن تدمير 80% من مدينة الرقة.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 12 إصابة جديدة بـ "كورونا"، ما يرفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة النظام إلى 254 حالة، كما سجلت حالة وفاة جديدة ما يرفع الحصيلة الرسمية إلى 8 وفيات.

وبحسب بيان الصحة فإنّ حالة الوفاة تعود لشخص راجع أحد المشافي بشكوى أذية تنفسية وبعد أخذ مسحة له تبين أنه مصاب بفيروس كورونا، دون تحديد مكان تسجيل الحالة أو تفاصيل إضافية عنها كما جرت العادة.

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر إعلامية موالية بأنّ حالة الوفاة تم تسجيلها في مدينة حلب وتعود لطبيب يدعى "محمد رامي ايمش"، في حين جرى الحجر على خمسة أشخاص من عائلته داخل مشفى ابن خلدون بعد إصابتهم بالفايروس كما أظهرت نتيجة التحليل.

وفي سياق متصل قالت المصادر ذاتها إن مجموعة من أفراد الطاقم الطبي في مركز جراحة القلب بحلب، تم حجرهم بعد مخالطة المتوفي الذي أقيم له عزاء حضره عدد غير معروف حيث تمت مخالطة أنباء المتوفي بعد نقل العدوى لهم.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.

أصدرت الخارجية الأميركية بيانا الجمعة، أحيت فيه اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب، متعهدة بمحاربة المتورطين في هذه الممارسات أيا كان موقعهم، ودان البيان حملات الاعتقال والتعذيب التي شنها نظام الأسد على المعارضين، وطالبت الخارجية الأميركية الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين ظلما وتعسفا، بمن فيهم النساء والأطفال السوريين.

وكان وجه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مناشدة للعالم الحر بأن يتحمل مسؤوليته في محاسبة المجرمين، وأن يجبر النظام ورعاته على إطلاق سراح المعتقلين من زنازين الموت.

وشدد الائتلاف على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بمتابعة قراراته ذات الصلة وخاصة البنود المتعلقة بالاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبـهم في المعتقلات، مذكّراً بالأوضاع والظروف الرهيبة التي يعيشها عشرات الآلاف من المعتقلين وما يتعرضون له من صنوف التعذيب والتجويع والانتهاكات.

ولفت الائتلاف إلى أن الاعتقال والتعذيب والقتل سلوك انتهجه نظام الأسد منذ استيلائه على السلطة في سورية، متعمّداً بثّ الرعب وزرع الخوف في قلوب السوريين، ومع بداية الثورة السورية وصل النظام بهذا السلوك إلى مستويات وحشية وغير مسبوقة من التعذيب والقتل، سعياً لكسر إرادة الشعب ومطالبه بالحرية والكرامة.

وأكد أن السوريين استمروا في كفاحهم، رغم تواطؤ دول عدة على دعم النظام، ورغم التراخي الشديد والانعدام غير المتوقع وغير المفهوم لتحمل المسؤولية من قبل المجتمع الدولي.

وذكر بأنه يأتي اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب وقد انتشرت صور الشهداء تحت التعذيب في معتقلات نظام الأسد كاشفة عن الأهوال التي كابدوها في رحلة الموت تلك، على أن ما انتشر من صور قيصر لم يكن إلا توثيقاً لحصيلة سنتين منذ بداية الثورة فحسب، عشرات الآلاف ما يزالون في سجون الطاغية وركب الشهداء لم ينقطع حتى هذه اللحظة، وإن صرخاتهم لتستنفر كل أحرار العالم أن يفعلوا شيئاً لإنقاذهم.

وأشار إلى أن حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم، والقصاص العادل آتٍ لا محالة، ولا بديل عن إحالة ملف الانتهاكات في سورية - بما فيه ملف التعذيب - إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وعن كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت في سورية منذ عام 2011.

وفي تقرير لها، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إن ما لا يقل عن 14388 قتلوا بسبب التعذيب على يد جميع الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011 حتى حزيران 2020.

وطبقاً للتقرير فإنه منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2020 قد قتل ما لا يقل عن 14388 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، من بينهم 177 طفلاً و63 سيدة (أثنى بالغة).

نشر المركز الإعلامي لقوات حكومة الوفاق الليبية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، مقطع فيديو يظهر ما قال إنهما عنصران من مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية، خلال تجولهما في بلدة سوكنة الواقعة على بعد كيلومترات من قاعدة الجفرة الجوية، التي تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر.

ويظهر الفيديو رجلين ملثمين يخرجان من محل لبيع المواد الغذائية ثم يقومان بركوب سيارة، حيث تشير المعلومات الواردة لنقل روسيا قسم كبير من تلك الميليشيات وميليشيات محلية أخرى من سوريا للقتال في ليبيا، وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 2000 فرد من مجموعة "فاغنر" في ليبيا.

وفي وقت سابق، قال عميد مشاة البحرية الأميركية، برادفرد غيرنغ، مدير العمليات في قيادة الجيش الأميركي (أفريكوم) "إن تدخل روسيا المستمر في ليبيا يزيد من العنف ويؤخر الحل السياسي".

وقال إن روسيا "تواصل الضغط من أجل موطئ قدم استراتيجي على الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي وهذا على حساب أرواح ليبيين أبرياء"، ونشرت السفارة الأميركية في طرابلس مؤخرا أدلة على نشاط الطائرات الروسية في ليبيا والتي تستخدم لدعم الشركات العسكرية الخاصة.

وفي أواخر مايو، أفادت "أفريكوم" بأنه تم نقل ما لا يقل عن 14 طائرة من طراز MiG-29 والعديد من مقاتلات Su-24 من روسيا إلى سوريا، حيث تم إعادة طلائها لإخفاء علاماتها الروسية لتمويه مصدرها. ثم نُقلت هذه الطائرات إلى ليبيا في انتهاك مباشر لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وكانت كشفت شبكة "السويداء 24" المحلية في تحقيق نشرته، تضمن معلومات ووثائق عن عمليات تجنيد عشرات الشباب السوريين من محافظة السويداء، تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا والقتال هناك كمرتزقة إلى جانب ميليشيات حفتر، كما أعادت الميليشيات الإيرانية فتح باب التطوع ضمن صفوفها، لأبناء ديرالزور، بعد إغلاق دام أشهر.

كشف القيادي السابق في "هيئة تحرير الشام"، "أبو العبد أشداء" عن استهداف الهيئة مواقع ونقاط عسكرية تابعة لـ "تنسيقية الجهاد" التي يترأسها وتنضوي تحت مسمى غرفة عمليات "فاثبتوا"، في تصعيد جديد بين الطرفين بالرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بينما غرب إدلب.

وجاء في منشور للقيادي الحالي في غرفة عمليات "فاثبتوا"، "أشداء" أنّ "أرتال الهيئة تهاجم المجاهدين المرابطين على الثغور استكمالاً لمعركة الافتئات على الحواجز"، واختتم منشوره متسائلاً: "حتى نقاط الرباط لم تسلم؟!".

وكانت "هيئة تحرير الشام"، عقدت اتفاق إطلاق نار في منطقة "عرب سعيد" وهاجمت مناطق أخرى قالت إنها غير مشمولة بالاتفاق تعليقاً على بيان أصدرته غرفة عمليات “فاثبتوا”، أعلنت فيه عن مداهمة “هيئة تحرير الشام” لمقرات الغرفة في سرمدا والساحل، وذلك بعد ساعات من الاتفاق المعلن، فيما وصفت الغرفة هذا الفعل بالغدر المبيت.

وردت الهيئة بأن اتفاق عرب سعيد خاص بها ولا علاقة له بباقي المناطق التي تشهد خلافات مشيرا إلى البند الأول في نص الاتفاق والذي ينص على وقف إطلاق النار في قرية عرب سعيد ومنطقة سهل الروج فقط وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه أكثر من مرة خلال عملية التفاوض، حسب وصفها.

ويوم أمس، أصدرت هيئة تحرير الشام بيانا تمنع بموجبه إنشاء أية غرفة عمليات أخرى أو تشكيل أي فصيل جديد تحت طائلة المحاسبة، بحيث تصبح جميع النشاطات العسكرية بإدارة غرفة عمليات الفتح المبين حصرا، في هدف واضح لإنهاء غرفة عمليات "فاثبتوا" المشكلة مؤخراً.

وكانت ما يسمى "لجنة المتابعة والإشراف العليا" في "هيئة تحرير الشام" أصدرت قبل أيام تعميماً، منعت بموجبه كافة أعضاء الفصيل (قادة وجند) الانشقاق عنها قبل مراجعة لجنة المتابعة والإشراف العليا حصرا.

ويطلب التعميم أخذ الموافقة وإبراء الذمة، وحظر على المنشق عنها تشكيل أي تجمع أو فصيل مهما كانت الأسباب، كما يحظر على المنشق الانتماء لأي تشكيل أو فصيل موجود في الساحة قبل مراجعة لجنة المتابعة والإشراف العليا وأخذ الموافقة منها.

وفي أسلوب تهديد واضح، تضمن التعميم في آخر بنوده، أن كل منشق يعرض "نفسه للمساءلة والمحاسبة كل من يخالف البنود السابقة"، وذلك بعد سلسلة الانشقاقات التي عصفت بالهيئة ليس بآخرها انشقاق "أبو مالك التلي" وجماعته.

ويأتي التعميم في وقت يزداد مشهد التفرد في الحكم والسيطرة للجولاني والدائرة الضيقة وضوحاً، من خلال الهيمنة على القرار وتصفية وإبعاد المخالفين للتوجهات الجديدة لقيادة الهيئة، والساعية لتقديم صورة معتدلة مخالفة للصورة السابقة للتنظيم، طال ذلك التوجه شخصيات قيادية كان لها دور بارز في قيادة الفصيل.

وسبق أن أعلنت عدة مكونات عسكرية قوامها الشخصيات والمجموعات المنشقة عن "هيئة تحرير الشام" ومكونات القاعدة في الشمال السوري، عن توحدها ضمن غرفة عمليات باسم "فاثبتوا"، في تشكيل هو الأول الذي يجمع فتات الفصائل المناهضة لسياسة الهيئة مؤخراً، فيما بدأت تحرير الشام باعتقال قادة ومسؤولين في التشكيل الجديد بعد أيام على إعلان التأسيس، الأمر الذي نتج عنه مواجهات مباشرة بين الطرفين.

يذكر أن "هيئة تحرير الشام" سبق أت قررت إحالة "أبو العبد أشداء" إلى القضاء العسكري الخاص بها، عقب اعتقاله بتهمة شق الصف وخدمة أعداء الأمة، وذلك على خلفية إصدار مرئي لـ "أشداء" تحت مسمى "كي لا تغرق السفينة" انتقد فيه ممارسات الهيئة المتراكمة كاشفاً عن الكثير من التجاوزات ضمن سياسة الهيئة كما فضح حجم مواردها المالية، في ظل فشل إدارة المحرر بسبب تراكم ملفات الفساد، فيما جرى الافراج عنه لاحقاً.

أعلنت روسيا انسحابها من ترتيب طوعي تقوده الأمم المتحدة لحماية المستشفيات وشحنات المساعدات الإنسانية في سوريا من استهداف الأطراف المتحاربة لها، وذلك بعد تقرير أممي اتهم النظام وروسيا بتنفيذ هجمات على ثلاث منشآت للرعاية الصحية ومدرسة وملجأ للأطفال في شمال غربي سوريا العام الماضي.

واتهم السفير الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من أسماهم "جماعات معارضة كثيرة وإرهابيين عبر وكلاء لهم" بإساءة استغلال عملية خفض التصعيد لأغراض إنسانية، وقال إن روسيا تعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تقدم أي معلومات ذات صلة للسلطات السورية.

وقال لـ "رويترز"، "لا نرى الانسحاب تهديداً لعمال الإغاثة على الأرض إذا كانت المعلومات المقدمة دقيقة وجديرة بالثقة"، حيث تزعم روسيا وسوريا، أن قواتهما لا تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية وتشككان منذ فترة طويلة في المصادر التي استخدمتها الأمم المتحدة للتحقق من الهجمات.

وبموجب ترتيب الأمم المتحدة لخفض التصعيد، جرى اطلاع الأطراف المتحاربة على مواقع المنشآت التي تدعمها المنظمة الدولية والمواقع الإنسانية الأخرى مثل المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك في محاولة لحمايتها، غير أن الأمم المتحدة تساءلت عما إذا كان ذلك جعلها عرضة للاستهداف.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الانسحاب الروسي في مذكرة لوكالات الإغاثة جاء في المذكرة «يوم الثلاثاء 23 يونيو (حزيران)، أبلغ الاتحاد الروسي الأمم المتحدة أنه لم يعد مشاركاً في نظام الإبلاغ الإنساني». ومضت المذكرة «الأمم المتحدة قلقة بشأن انسحاب الاتحاد الروسي من آلية الإبلاغ وتبحث تداعيات القرار على عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية في سوريا».

وقالت لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان «إذا ظنت روسيا أن هذا سيساعدها في الإفلات من المحاسبة عن جرائم الحرب، فهم مخطئون تماماً... نحن وجماعات أخرى سنواصل التحقيق وتوثيق القصف المتعمد للمستشفيات والجرائم الخطيرة الأخرى في سوريا».

وكان كشف فريق منسقو استجابة سوريا عن تبلغ العديد من الجهات الإنسانية في سوريا، تعميماً حول انسحاب الجانب الروسي من الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التي طبقتها الأمم المتحدة في سوريا منذ عام 2014، وقامت بتحديثها في بداية 2018، في خطوة عدائية واضحة اتجاه السكان المدنيين في سوريا، وخطوة إضافية للتنصل الروسي من العقوبات الجنائية والدولية.

وأوضح منسقو استجابة سوريا أن الانسحاب الروسي من نظام تحييد الأماكن الإنسانية من الاستهداف، هو مقدمة جديدة وتمهيد لجرائم حرب في شمال غرب سوريا، مؤكداً أن صمت المجتمع الدولي حول الانسحاب الأخير هو دعوة مفتوحة لقوات النظام وروسيا للاستمرار في تحدي قواعد القانون الدولي

أكد تقرير لمنظمة "أتلانتك كاونسل" الأمريكية، أن موسكو تستخدم المساعدات الإنسانية في سوريا لشراء الولاء السياسي وتعزيز صورتها بشكل أفضل، وفق مسح أجرته لنشاط المنظمات الموالية لها.

وقال التقرير إنه إنطلاقا من خريطة المناطق التي قدم فيها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا المساعدات على مدى فترة 18 شهراً (بين عامي 2018 و2020)، يمكن تكوين صورة لتكتيكات القوة الناعمة الروسية في سوريا.

ولفت إلى أنها من خلال شبكة تتكون من ثلاث عشرة منظمة على الأقل، تطور نفوذ روسيا في القطاع الإنساني السوري منذ عام 2016. وترتبط بعض هذه المنظمات، مثل البعثة الإنسانية الروسية، بعلاقات وثيقة مع الدولة الروسية.

ووفق التقرير فإن مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا المرتبط بوزارة الدفاع هو أحد أكثر الكيانات الإنسانية نشاطا، ويشتهر بالسمسرة في صفقات الاستسلام مع المعارضة حول دمشق وحمص وجنوب سوريا.

ولفت التقرير إلى أن لجنة دعم سوريا المؤقتة قامت بـ 735 مهمة إنسانية في 244 موقعاً حول سوريا في الفترة من نوفمبر 2018 إلى أبريل 2020، لكن هذه المساعدات كانت بغايات سياسية.

ومن نوفمبر 2018 إلى أكتوبر 2019، تم التركيز أكثر على مدينة دير الزور، حيث أعطت موسكو الأولوية للمساعدات الإنسانية، لأن الاحتياجات كانت عالية بعد الحرب ولتقويض الجهود العسكرية الأميركية في المنطقة، كما ركزت المساعدات في الفترة من نوفمبر 2018 إلى أبريل 2019 على المجتمعات المحلية أو القريبة منها التي استعادها النظام السوري مؤخرا.

وقال التقرير إنه في إهانة مباشرة للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد والنزاهة، كان الكيان نفسه الذي قدم المساعدة الإنسانية لهذه المجتمعات المحلية أيضا عاملا رئيسيا في إجبارها على الاستسلام.

وأجبر مركز المصالحة من خلال مشاركته في عملية المصالحة، المواطنين السوريين على البقاء تحت سيطرة النظام، حيث يخضعون الآن لعنف الأجهزة الأمنية، وساعد تقديم المساعدات إلى هذه المناطق روسيا على تعزيز صورتها لدى السكان المحليين بعد التأييد الضعيف الذي لقيه تدخلها العسكري.

وأشار التقرير إلى أن المركز حاول شراء الولاء من المجتمعات المحلية التي كانت محبطة من عجز النظام عن تقديم الخدمات، ومن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وخلص التقرير إلى أن التراجع الأميركي كان فرصة لا يمكن تفويتها حاولت روسيا استغلالها لشراء الولاء.

وأوضح التقرير أنه بعد أن أصبح الوصول إلى المنطقة الشمالية الشرقية التي يهيمن عليها الأكراد متاحًا في أكتوبر 2019، انفجر نشاط المركز في هذه الأراضي المدعومة من الولايات المتحدة، إذ من بين 290 مهمة خلال الأشهر الستة التالية، كانت 223 مهمة في محافظتي الرقة والحسكة بالإضافة إلى منطقة عين العرب في حلب.

قالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، إن "قانون قيصر" ليس موجها ضد الاقتصاد اللبناني، في وقت يسود جدول وترقب كبير من مدى تأثيرات القانون على الاقتصاد اللبناني، مع تراجع قيمة الليرة زياردة تردي الوضع الاقتصادي.

وأوضحت السفيرة في حديث تلفزيوني، أن "المقصد من القانون، هو تجفيف تمويل النظام السوري"، مشيرة إلى أنها "كانت واضحة عندما طمأنت اللبنانيين بأن قانون قيصر لا يستهدفهم".

وأضافت أن "هناك عقوبات قد تطال حلفاء وداعمين لحزب الله من طوائف أخرى"، قائلة إن "الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يهدد استقرار لبنان وأن الحزب يمنع الحل الاقتصادي"، مشيرة إلى أن "الحكومة الحالية لم تقم حتى الآن بالإصلاحات الموعودة".

وكان مصدر حكومي لبناني قال في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "التأثيرات المحتلة على البلاد لا تزال غير واضحة، وأن الكثير مما يتم تداوله في الإعلام بهذا الصدد ربما يكون مبالغا فيه".

ووفق أحدث تقارير "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" فإن، تأثيرات "قانون قيصر" على لبنان تشمل سلسلة واسعة من الخيارات من بينها إخضاع بعض المصارف اللبنانية وشركائها والشركات اللبنانية المرتبطة بها لعقوبات جديدة بسبب المساعدات المادية للسلطات السورية، خاصة إذا كانت مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالدعم اللوجستي للعمليات العسكرية لـ "حزب الله" في سوريا.

وسبق أن قال الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، إن الغرض من العقوبات المفروضة على سوريا ضمن "قانون قيصر"، يكمن في إلحاق "ألم حقيقي" بالمقربين من بشار الأسد.

وأوضح جيفري في مؤتمر افتراضي نظمه معهد الشرق الأوسط يوم الاثنين: "هدفنا لا يكمن في تدمير الاقتصاد السوري. صدقوني، الأسد قادر جدا على تحقيق ذلك بنفسه، وهو ينفذ بشكل ممتاز مهمة دفع الليرة السورية إلى الزوال وتقويض ما بقي من إجمالي الناتج المحلي في سوريا".

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.