كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وثقية أعدها الجانب الروسي، لإقامة مايسمى "مؤتمر الحوار الوطني" لمكونات سورية عديدة، قسمتها على أساس عرقي وطائفي وديني واجتماعي، بدعوى صياغة "عقد اجتماعي جديد".

ولفتت الصحية إلى أن روسيا وسعت دائرة اتصالاتها مؤخراً، لرعاية "مؤتمر وطني سوري" يمثل جميع المكونات، كاشفة عن "محضر اجتماع" بين البعثة الروسية في جنيف، و"مؤثرين من العلويين في الشتات" في 15 من الشهر الحالي.

وكانت تضمنت الوثيقة التي أعدّها الجانب الروسي لـ "مؤتمر الحوار الوطني" في سوتشي، بداية 2018، أن الدعوة ستشمل "الجماعات العرقية والدينية والمؤسسات التقليدية"، والتي لم تكن دمشق مرتاحة لـ "التصنيف الطائفي" القادم من روسيا حينها.

والجديد أن مسؤولين من روسيا عادوا مجدداً إلى ذلك، لكن بتفصيل أعمق؛ إذ كشف "محضر اجتماع" أعده معارضون التقوا البعثة الروسية في جنيف 15 الشهر الحالي باعتبار أنهم "مؤثرون من العلويين في الشتات".

وحسب المحضر، فإن الاجتماع حصل بين "البعثة الدبلوماسية الروسية إلى الأمم المتحدة في جنيف، وشخصيات علوية في المهجر"، تضمن بداية تقديم الوفد السوري تصوراته، بينها "أن المناقشات التي أحاطت بظهور الجمهورية العربية السورية كدولة مستقلة هي في الأساس تفويض للسلطة من قبل أقاليم ومناطق سورية مختلفة، لبدء دولة مركزية، المصدر الوحيد للشرعية في سوريا يأتي من مثل هذا التفويض الأقاليمي المناطقي وليس من فكرة الدولة المركزية".

ونقلت الوثيقة عن "الجانب الروسي" قوله إن دور بلاده في سوريا "ركّز دائماً على تمكين دولة قوية قادرة على إرساء سيادتها، ضمن قواعد القانون الدولي"، ولاحظت اهتمام موسكو بـ "فكرة مؤتمر الوحدة الوطني؛ حيث يتم تمثيل جميع المجموعات السورية، للبحث عن إطار وطني، ملزم لما بعد الصراع، للتوصل إلى التصالح".

وتحدث الوفد الروسي عن دعم المحادثات الدبلوماسية واللجنة الدستورية باعتبار مسار جنيف "منبراً للسوريين لمناقشة المسائل الصعبة خارج الدستور وإقرار الاعتراف المتبادل. للأسف الدول الغربية (...) فرضت عقوبات من جانب واحد على سوريا أو رفض المشاركة في بعض خطوات تخفيف العقوبات» في إشارة إلى العقوبات الأوروبية و«قانون قيصر» الأميركي.

وأعرب عن اعتقاده أن «مواقف الصراع الصعبة تتطلب دولة قوية يمكنها الحفاظ على الهوية الوطنية والوحدة في أوقات الشدة. لذلك تركز روسيا على الحفاظ على الدولة السورية ومؤسساتها، مع الاعتراف أن مستوى قبولها ينخفض بسبب عدم الكفاءة والفساد، لكن أيضاً بسبب العقوبات العشوائية التي تفرضها القوى الغربية».

وتزامن اللقاء مع لقاء نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الرئيس السابق لـ "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، معاذ الخطيب، بـ "تكليف" من الرئيس فلاديمير بوتين، لاختبار فكرة المؤتمر.

وكان لافتاً أن الأيام الأخيرة شهدت سلسلة من الورشات والاجتماعية عبر الفيديو، بين شخصيات سورية تناولت المكونات السورية من دروز وسنة وعلويين وأكراد، خصوصاً بعد مظاهرات السويداء ذات الغالبية السويداء والتوتر في درعا المجاورة وظهور رامي مخلوف ابن خال الأسد.

وكانت مؤسسة بحثية ألمانية نظمت عبر سنوات جلسات حوار غير معلنة بين شخصيات سنية وعلوية اتفقت على وثيقة من 11 بنداً، بينها "وحدة سوريا والمحاسبة الفردية"، مع أمل أن تكون "عقداً اجتماعياً فوق دستوري لمستقبل سوريا بعيداً من معادلتي النظام والمعارضة".

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إن ما لا يقل عن 14388 قتلوا بسبب التعذيب على يد جميع الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011 حتى حزيران 2020.

وطبقاً للتقرير فإنه منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2020 قد قتل ما لا يقل عن 14388 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، من بينهم 177 طفلاً و63 سيدة (أثنى بالغة).

ولفت إلى أن النظام السوري مسؤول عن مقتل 14235 بينهم 173 طفلاً و46 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 26 بينهم 1 طفلاً بسبب التعذيب.

وبحسب التقرير فإنَّ 52 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 43 بينهم 1 طفلاً و1 سيدة بسبب التعذيب على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ جميع أطراف النزاع قد مارست جريمة التعذيب بشكل أو بآخر، إلا أنَّ النظام السوري المسيطر على أجهزة الجيش والأمن والقضاء قد قام باعتقال ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو آخر لنوع من أنواع التعذيب والمذلة، ولا يزال حتى تاريخ صدور التقرير لديه العدد الأكبر من المعتقلين، الذين تحوَّل قرابة 85 % منهم إلى مختفين قسرياً.

وبحسب التقرير فإنَّ محافظتي حمص ودرعا جاءتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، ويوزع التقرير حصيلة حالات الوفيات بسبب التعذيب تبعاً للمحافظة التي تنتمي إليها الضحية، وليس تبعاً للمكان الذي وقعت فيه حادثة التعذيب، بهدف إظهار حجم الخسارة والعنف الذي تعرَّض له أبناء تلك المحافظة مقارنة مع محافظات أخرى.

وذكر التقرير أن مراسيم العفو لم توقِف أو تُخفِّف من وتيرة عمليات التعذيب أو الاعتقال لدى النظام السوري، حيث أصدر النظام السوري ما يقارب 17 مرسوماً للعفو ركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثناية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت بحسب التقرير الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.

وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 116 شخصاً أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ صدور مرسوم العفو رقم 6 في 22/ آذار/ 2020 حتى 26/ حزيران/ 2020 وهذه الحصيلة تشمل فقط من اعتقلوا على خلفية مشاركتهم وأنشطتهم في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية أو الذين اعتقلوا عشوائياً أو بناءً على تقارير أمنية كيدية من دون مذكرة قضائية وقد تولت الأفرع الأمنية التحقيق معهم وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب.

وأشار التقرير إلى أنه لم يسجل أية عملية إفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية الأربعة (الأمن العسكري، الأمن الجوي، الأمن السياسي، أمن الدولة) سواء من مقراتها المركزية في مدينة دمشق أو فروعها المنتشرة في المحافظات؛ مؤكداً أنَّ هذه الأفرع تمتلك صلاحيات عدم تطبيق القوانين حتى وإن كانت تشتمل على حالات ينطبق عليها ما ورد ضمن مرسوم العفو.

واستعرض التقرير حصيلة ضحايا الموت بسبب التعذيب منذ صدور المرسوم رقم 6/ 2020، حيث سجل مقتل ما لا يقل عن 33 شخصاً بينهم 1 سيدة بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ 22/ آذار/ 2020 حتى 26/ حزيران/ 2020، بعضهم اعتقل بعد صدور المرسوم رقم 6 وتوفي بعد أسابيع قليلة من اعتقاله، وخمسة منهم فقط سلمت جثامينهم لذويهم وعليها آثار التعذيب، مشيراً إلى أنه لم تسلم جثامين بقية الضحايا لعائلاتهم ووفقاً للتقرير فإن عدداً من هؤلاء الضحايا قد أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في وقت سابق.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بحماية المدنيين المعتقلين لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة، كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء لتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام؛ وذلك نظراً للشلل التام في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني.

كشف فريق منسقو استجابة سوريا عن تبلغ العديد من الجهات الإنسانية في سوريا، تعميماً حول انسحاب الجانب الروسي من الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التي طبقتها الأمم المتحدة في سوريا منذ عام 2014، وقامت بتحديثها في بداية 2018، في خطوة عدائية واضحة اتجاه السكان المدنيين في سوريا، وخطوة إضافية للتنصل الروسي من العقوبات الجنائية والدولية.

وأوضح منسقو استجابة سوريا أن الانسحاب الروسي من نظام تحييد الأماكن الإنسانية من الاستهداف، هو مقدمة جديدة وتمهيد لجرائم حرب في شمال غرب سوريا، مؤكداً أن صمت المجتمع الدولي حول الانسحاب الأخير هو دعوة مفتوحة لقوات النظام وروسيا للاستمرار في تحدي قواعد القانون الدولي والتصرف فوق القانون واقتراف المزيد من الجرائم بحق المدنيين.

ولفت إلى أن أعضاء المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، مطالبون بالوقوف أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم بتوفير الحماية للمدنيين والمنشآت والبنى التحتية بعد الانسحاب الروسي من الإتفاقية.

ونوه إلى أن انسحاب الجانب الروسي من الاتفاقية لن يخلي مسؤوليته عن استهداف المنشآت والبنى التحتية، مع العلم أن نسبة 80% من استهدافات المشافي والمدارس كانت من قبل الطرف الروسي وتم توثيقها ومعاينة الأماكن المستهدفة من قبل العديد من الجهات بما فيها منسقو استجابة سوريا.

وأكد منسقو استجابة سوريا وبموجب الوثائق والاثباتات الموجودة لديه عن مسؤولية روسيا بشكل كبير عن استهداف المنشآت والبنى التحتية خلال العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا.

وأشار إلى مواصلة منسقو استجابة سوريا التواصل مع كافة الجهات المعنية بالشأن السوري للعمل على إظهار مسؤولية النظام السوري وروسيا عن جرائم الحرب المرتكبة في شمال غرب سوريا والتي تمثلت باستهداف المنشآت والبنى التحتية بشكل مباشر.

أعلنت تركيا، الخميس، أن حملة "نحن معاً إلى جانب إدلب" التي أطلقتها في يناير/كانون الثاني الماضي، جمعت حتى اليوم 717 مليونا و63 ألفا و102 ليرة تركية ( نحو 105 ملايين دولار.)

جاء ذلك على لسان وزير الداخلية، سليمان صويلو، في كلمة له خلال اجتماع تشاوري مع منظمات مجتمع مدني تركية برئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، حول الأوضاع الإنسانية في إدلب.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التركية، أبرزها "آفاد"، والهلال الأحمر، ووقف الديانة، ووقف هداي، وجمعية بشير، وجمعية دنيز فناري، ووقف الخيرات، وهيئة الإغاثة "İHH" وجمعية صدقة طاشي، وهي الجهات المشاركة في الحملة المذكورة.

وفي سياق متواصل، أوضح الوزير التركي أن بلاده كانت تعتزم تشييد 20 ألف منزل مؤقت للنازحين في إدلب، وأن هذا الرقم تم رفعه حالياً إلى 30 ألف و785، نتيجة تعهّدات جديدة من قبل "آفاد" ومنظمات مجتمع مدني تركية.

وأوضح أنهم استكملوا حتى الآن، بناء 10 آلاف و762 منزلاً مؤقتاً في إدلب، وأنهم يستهدفون إنشاء 50 ألف منزل، بناء على تعليمات من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من المنازل المؤقتة والمخصصة للنازحين، ستنتهي أعمال بنائها قبل حلول الشتاء المقبل.

وخلال الاجتماع، تواصل الوزير صويلو هاتفياً مع رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، حيث أطلعه على سير الأعمال الإنسانية في إدلب، من مساعدات وبناء منازل مؤقتة من الطوب للسوريين بالمنطقة.

وهنأ أردوغان المنظمات الخيرية على جهودها في توفير المأوى للسوريين النازحين في إدلب بفعل الهجمات العسكرية لقوات النظام السوري وداعميها، مشدداً على أن تركيا تقف الى جانب المظلومين والمضطهدين في شتى أصقاع العالم، علاوة على سوريا.

وأشار إلى أهمية إنجاز المنازل المؤقتة خلال فترة الصيف قبل حلول الشتاء وإسكان السوريين فيها، مردفاً: "بعد ذلك يمكن تخطي هدف إنشاء 50 ألف منزل مؤقت وزيادة عددها ".

ومطلع يونيو/ حزيران الحالي، تفقد وزير الداخلية التركي أعمال إنشاء منازل الطوب الخاصة بإيواء المدنيين الهاربين من هجمات نظام الأسد وداعميه في محافظة إدلب السورية.

وانتقل صويلو، إلى إدلب من معبر "جيلوة غوزو" التركي، عقب مشاركته في اجتماع بولاية هطاي، حول المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين في المنطقة.

اتهمت الولايات المتحدة، الخميس، روسيا والصين بـ"تقويض" جهود مجلس الأمن الدولي الرامية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، لمندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، كيلي كرافت.

وقالت كرافت، إن "روسيا والصين قوضتا جهود مجلس الأمن في كانون الأول (ديسمبر) 2019، وكانون الثاني (يناير) من هذا العام، لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين".

وأضافت: "أدت أفعالهما (روسيا والصين) إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة وإطالة أمد معاناة الشعب السوري".

واعتمد مجلس الأمن، في 11 يناير الماضي، القرار 2504، ويقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا ولمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري "اليعربية" في العراق، و"الرمثا" بالأردن نزولا على رغبة روسيا والصين.

وذكرت السفيرة الأمريكية، أنه "نتيجة لإعاقة روسيا والصين عمل مجلس الأمن فإن جميع التقارير تشير إلى استنتاج واحد، وهو انخفاض المساعدات الإنسانية بشكل كبير".

وتابعت: "المساعدة الإنسانية العابرة للحدود أمر حيوي لرفاهية الشعب السوري، وكلما زادت نقاط الوصول المتاحة للمساعدة الإنسانية كان ذلك أفضل".

وحذرت من أنه "في حال لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن من العمل في انسجام لمساعدة المدنيين الجائعين، يفقد المجلس هدفه حقا".

ودعت كرافت، أعضاء مجلس الأمن إلى "إصلاح الخلل في يوليو/تموز المقبل، من خلال تجديد القرار 2504 وزيادة عدد المعابر الإنسانية لضمان حصول العائلات السورية على الغذاء الكافي والأدوية والإمدادات الأخرى".

وشددت على أن "هناك حاجة إلى لفت انتباه العالم لهذه المشكلة قبل فوات الأوان".

والأربعاء، طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، بتمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين عبر تركيا لمدة عام إضافي.

وقال متحدثه الرسمي ستيفان دوجاريك للصحفيين، "نعتبر الاستجابة المستمرة وواسعة النطاق عبر الحدود، ضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة للناس في شمال غربي سوريا".

ومنذ عام 2014، وحتى صدور القرار 2504، أذن مجلس الأمن بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، بشكل سنوي، من خلال أربعة معابر حدودية هي: "باب السلام" و"باب الهوى" في تركيا، و"اليعربية" بالعراق، و"الرمثا" في الأردن.

أعلنت غرفة عمليات "فاثبتوا" استعدادها للتفاوض مع "هيئة تحرير الشام" بخصوص المعتقلين واللجنة القضائية المتفق عليها للنظر في قضايا الخلاف بين الطرفين، وجاء ذلك خلال بيان رسمي صادر عن الغرفة التي ردت فيه على شروط بيان "تحرير الشام" أمس.

وأبدت الغرفة العسكرية استعدادها لرفع الحواجز بضمانة من كتيبتي "جنود الشام وأجناد القوقاز"، اللتان يبدو أن دورهما في الصراع كطرف ثالث، وذلك لمدة ثلاثة أيام على أن يجري خلالها التفاوض بخصوص المعتقلين واللجنة القضائية المتفق عليها للنظر في القضايا المثارة وعلى رأسها قضية "أبو صلاح الأوزبي" ومرافقيه و"أبو مالك التلي"، المعتقلين لدى 'تحرير الشام".

وكشفت الغرفة عن موافقتها على مبادرة الصلح التي طرحها عدد من المشايخ بوقت سابق، وجاء بيانها عطفاً على بيان "تحرير الشام" الذي قالت فيه إن موافقتها على الصلح تتضمن شروط رفع الحواجز ومحاسبة المسؤولين عن وضعها.

وهاجمت غرفة عمليات "فاثبتوا"، بيان الهيئة الذي وصفته بأنه اشتمل مغالطات وافتراءات ورفض الصلح بوضع شروط إزالة الحواجز واتباعها باستمرار البغي والاعتداء واستخدام مختلف أنواع الأسلحة، وفق نص البيان.

وكانت طالبت غرفة عمليات "فاثبتوا" من "هيئة تحرير الشام" إطلاق سراح كلاً من "أبو صلاح الأوزبكي" ومرافقيه و"أبو مالك التلي"، في بيان لها قالت إنه حول اعتداءات "هيئة تحرير الشام" على غرفة "فاثبتوا"، فيها هددت الأخيرة في بيانها تحرير الشام بتحمل تبعات اعتداءاتها.

هذا ورفضت "تحرير الشام" دعوة الصلح بقولها: "إن إيقاف الاقتتال بيد من قطع الطرقات ونشر الحواجز، في إشارة إلى غرفة عمليات "فاثبتوا"، ووضعت شرط يضاف إلى فتح الطرقات وسحب الحواجز وهو محاسبة من "تجرأ على هذا الفعل وغامر بأمن المناطق المحررة واستقرارها، ومنعه من تكرار مثل هكذا حادثة"، وفق نص بيان أصدرته أمس.

في حين تشهد مناطق ريف إدلب الغربي، استنفار أمني كبير لقوات الطرفين وقطع للطرقات ونصب للحواجز، بعد رفض "الهيئة" اطلاق سراح قادة في غرفة عمليات "فاثبتوا"، فيما تنص رواية إعلام تحرير الشام بأن ما يحدث هو شأن داخلي للهيئة وليس اقتتال.

يشار إلى أنّ عدة مكونات عسكرية قوامها الشخصيات والمجموعات المنشقة عن "هيئة تحرير الشام" ومكونات القاعدة في الشمال السوري، أعلنت 12 حزيران الجاري، عن توحدها ضمن غرفة عمليات باسم "فاثبتوا"، في تشكيل هو الأول الذي يجمع فتات الفصائل المناهضة لسياسة الهيئة ما أدى لوقوع مواجهات مباشرة بين الطرفين لم تحسم بعد.

حلب::
استهدفت المدفعية التركية مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية مرعناز وبلدة منغ ومنطقة تل رفعت بالريف الشمالي.


إدلب::
تمكنت الجبهة الوطنية للتحرير من التصدي لمحاولتي تقدم لقوات قوات الأسد على محور بينين بجبل الزاوية بالريف الجنوبي، وأوقعت عددا من القتلى والجرحى.

قضى مدني مقعد على كرسي متحرك برصاص الاشتباكات الدائرة بين هيئة تحرير الشام وفصائل غرفة عمليات "فاثبتوا"، في قرية مرتين بالريف الغربي، في ظل استمرار الاشتباكات بين الطرفين.


درعا::
شنت قوات الأسد حملة دهم في مدينتي داعل والشيخ مسكين، واعتقلت عددا من المدنيين.

حاصر مسلّحون يتبعون للفيلق الخامس حاجزاً للمخابرات الجوية في مدينة الحراك بالريف الشرقي، على خلفية اعتقال شاب من أبناء المدينة، لتضطر قوات الأسد إلى الإفراج عنه.


ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة بصهريج لنقل النفط يعود لشركة حسام القاطرجي على طريق حقل العمر بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة في مدينة الميادين بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل الطفلة "هيا علاوي الضيف".

قُتل أحد عناصر "قسد" وأصيب آخر جراء انفجار عبوة ناسفة قرب إحدى النقاط التابعة لهم على نهر الفرات في بلدة ذيبان بالريف الشرقي.

شن مجهولون هجوما على حاجز العاليات التابع لـ "قسد" في بلدة السوسة بالريف الشرقي ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.


الرقة::
قُتل اثنين من قوات الأسد وأصيب آخرين جراء هجوم شنه مجهولون استهدف سيارة عسكرية في محيط مدينة معدان بالريف الشرقي.


الحسكة::
قُتل عنصرين من "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية في محيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين.
شنت "قسد" حملة مداهمات في القسم الخامس بمخيم الهول بالريف الشرقي.

عقد فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعاً افتراضياً تشاورياً مع ممثلين عن 32 منظمة مجتمع مدني، وناقشوا آخر المستجدات على صعيد تطبيق قانون العقوبات ضد نظام الأسد وداعميه.

وشهد الاجتماع تعاوناً وتبادلاً للأفكار، وقدم الممثلون عن منظمات المجتمع المدني عدداً من المقترحات الغنية والمثمرة، إضافة إلى طرح عدد من الأسئلة التي تركزت حول الاستفادة من القانون في الناحية السياسية.

وأجاب أعضاء الائتلاف الوطني على كافة التساؤلات، وأكدوا على أهمية التنسيق بين الائتلاف الوطني ومنظمات المجتمع المدني، لافتين إلى أن التشاركية والتكامل بالعمل سيساعد على تطبيق القانون بالشكل المطلوب، وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأشاروا إلى أن هناك دوراً توعوياً هاماً على الجميع أن يقوم به، من خلال توضيح القانون لكافة شرائح المجتمع السوري، وعلى الأخص التجار، محذراً من إمكانية تعرض تلك الشريحة إلى عقوبات قانون قيصر من خلال بعض عملياتهم التجارية في سورية.

وشددوا على أن انهيار الاقتصاد السوري وما يعانيه الشعب السوري من أزمة حادة على المستوى المعيشي، سببه نظام الأسد الذي أهدر مقدرات البلاد على عملياته العسكرية التي دمر فيها المعامل والأسواق ومؤسسات الدولة والبنية التحتية.

وأكدوا على أن نظام الأسد يحاول صرف الأنظار عن جرائمه وفساد نظامه، وتحميل قانون قيصر أسباب تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار الليرة السورية، موضحين أن سعر صرف الدولار وصل إلى عتبة الـ 3000 ليرة قبل تطبيق القانون.

وأوضحوا أن فرض عقوبات على نظام الأسد، كان من مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل وقف الجرائم المتواصلة التي يرتكبها النظام بحق المدنيين، وإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لافتين إلى أن تعطيل المنظمات الدولية من قبل روسيا، دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إصدار هذا القرار من جانبها.

وتوافق الحضور على متابعة واستمرار عقد هذه الاجتماعات التشاورية لمناقشة التطورات والأوضاع الميدانية والسياسية وتعزيز سبل وأواصر التعاون والتنسيق بينهما بهدف الخروج بخطوات عملية مشتركة، تصب مخرجاتها ونتائجها فيما يخدم الشعب السوري ويخفف من معاناته.

علّق الشرعي في هيئة تحرير الشام "مظهر الويس"، على الاقتتال الداخلي الدائر بين تحرير الشام من جهة وبين فصائل في غرفة عمليات "فاثبتوا"، بأنه شأن داخلي للهيئة، في تطابق لرواياته مع بيان "تحرير الشام" بشأن الاشتباكات الدائرة غربي مدينة إدلب منذ يوم أمس.

وزعم الويس أن ماجرى من عمليات الاعتقال التي طالت مسؤولين في الهيئة عقب استقالتهم شأن داخلي للهيئة وليس اقتتال داخلي، في حين سجل سقوط أول شهيد مدني برصاص المتقاتلين فيؤ قرية مرتين غربي إدلب.

وقال "الويس"، في منشور له على تطبيق "تلجرام" إن ما يحصل في إدلب من أحداث هو شأن داخلي للهيئة، يتمثل في محاكمة عدد من أعضائها ومحاسبتهم جراء مخالفتهم للنظام الداخلي للجماعة ووجود قضايا أخرى بحاجة لتبرئة ذممهم بها، وليس اقتتالاً داخلياً ولا سعي لاستئصال أحد، حسب وصفه.

وأبدى استغرابه من ردة فعل فصائل "حراس وأنصار الدين و أنصار الإسلام" بقطع الطرق ونصب الحواجز والافتراء على الجهات الموكلة بحفظ الطرق وإدارة المحرر في إشارة إلى الهيئة التي تستمد أبرز الفتاوي الشرعية المتعلقة بالبغي والقتال الداخلي منه.

وبحسب رواية "الويس"، فإنّ فصائل غرفة عمليات "فاثبتوا" رفضت كل المساعي بالتهدئة و الانسحاب وهذا ما اعتبره الشرعي بغي واعتداء وعدوان يستدعي دفعه بالسبل الشرعية بعد محاولة الفصائل التمدد حتى مشارف مدينة إدلب ورفضها الانسحاب والعودة إلى وضعها الطبيعي واحترام المواثيق التي قطعها الجميع بتفويض الجهات المعنية بالإدارة، حسب تعبيره.

وجدد الشرعي مطالب هيئة تحرير الشام لوقف القتال وهي "العودة عن قطع الطرقات وحينها يكون الحديث عن الجلسات الشرعية وارداً ليحاسب المتسبب عن أفعاله بجر المحرر لما لا يحمد"، وفقاً لما ورد في منشور الشرعي في هيئة تحرير الشام "مظهر الويس"، في وقت تتناقل معرفات مقربة من "فاثبتوا"، تدحض رواية الطرف الأول.

في حين تشهد مناطق ريف إدلب الغربي بشكل كبير، استنفار أمني كبير لقوات الطرفين وقطع للطرقات ونصب للحواجز، بعد اعتقال "الهيئة" يوم القيادي المنشق عنها "أبو مالك التلي" المنضوي ضمن غرفة عمليات "فاثبتوا"، ورفض الهيئة الإفراج عنه.

وكانت طالبت غرفة عمليات "فاثبتوا" من "هيئة تحرير الشام" إطلاق سراح كلاً من "أبو صلاح الأوزبكي" ومرافقيه و"أبو مالك التلي"، في بيان لها قالت إنه حول اعتداءات "هيئة تحرير الشام" على غرفة "فاثبتوا"، فيها هددت الأخيرة في بيانها تحرير الشام بتحمل تبعات اعتداءاتها.

هذا ورفضت "تحرير الشام" دعوة الصلح بقولها: "إن إيقاف الاقتتال بيد من قطع الطرقات ونشر الحواجز، في إشارة إلى غرفة عمليات "فاثبتو"، ووضعت شرط يضاف إلى فتح الطرقات وسحب الحواجز وهو محاسبة من "تجرأ على هذا الفعل وغامر بأمن المناطق المحررة واستقرارها، ومنعه من تكرار مثل هكذا حادثة"، وفق نص بيان أصدرته اليوم.

يشار إلى أنّ عدة مكونات عسكرية قوامها الشخصيات والمجموعات المنشقة عن "هيئة تحرير الشام" ومكونات القاعدة في الشمال السوري، أعلنت 12 حزيران الجاري، عن توحدها ضمن غرفة عمليات باسم "فاثبتوا"، في تشكيل هو الأول الذي يجمع فتات الفصائل المناهضة لسياسة الهيئة ما أدى لوقوع مواجهات مباشرة بين الطرفين لم تحسم بعد.

قضى مدني مقعد على كرسي متحرك اليوم الخميس، برصاص الاشتباكات الدائرة بين هيئة تحرير الشام وفصائل غرفة عمليات "فاثبتوا"، في قرية مرتين بريف إدلب الغربي، في ظل استمرار الاشتباكات بين الطرفين.

وقال نشطاء رصاص الاقتتال الدائر استهدف أحد منازل المدنيين في قرية مرتين، ما أدى لمقتل الشاب "عمر عبد الكريم حارون"، وهو مقاتل سابق في صقور الشام، وأصيب بإحدى المعارك مع النظام ليصيبه بحالة شلل كاملة، قبل أن يقتل اليوم في منزله برصاص الاقتتال الدائر.

وفي وقت سابق اليوم أصدرت "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، بياناً أعلنت من خلاله عن ردها على دعوة الصلح التي دعا إليها عدد من الشخصيات في إدلب، بهدف وقف القتال المستمر بين "هيئة تحرير الشام" وخصومها المنشقين عنها ضمن صفوف غرفة "فاثبتوا" على رأسها فصيل "حراس الدين" حيث وصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة بين الطرفين، مساء الثلاثاء 23 حزيران الجاري.

ورفضت "تحرير الشام" تلك الدعوة بقولها: "إن إيقاف الاقتتال بيد من قطع الطرقات ونشر الحواجز، في إشارة إلى فصائل في غرفة عمليات "فاثبتوا"، ووضعت شرط يُضاف إلى فتح الطرقات وسحب الحواجز وهو محاسبة من "تجرأ على هذا الفعل وغامر بأمن المناطق المحررة واستقرارها، ومنعه من تكرار مثل هكذا حادثة"، وفق نص البيان.

ووجهت الهيئة في بيانها جملة من الاتهامات إلى فصيلي "حراس الدين" و"أنصار الدين" ضمن صفوف غرفة عمليات "فاثبتوا"، ومنها ما قالت إنها جهات متشوقة لزيادة شرخ في الساحة من خلال رفع شعارات وكلمات عظيمة في مواطن التفرق والتشرذم وشق الصف، وأشارت إلى رفض سحب الحواجز المنتشرة غرب إدلب قبيل اندلاع الاشتباكات، حسب تعبيرها.

هذا وتواجه "هيئة تحرير الشام" التي تخوض معركة داخلية جديدة ضد غرفة عمليات "فاثبتوا" في الشمال المحرر، انتقادات شديدة، حول حجم القوة العسكرية التي تملكها، والتي تغيب عن صد هجمات النظام بنسبة كبيرة، وتظهر بشكل أكبر مع حملات "البغي" والاقتتال الداخلي، في وقت تستمر المواجهات بين الطرفين دون التوصل إلى اتفاق مع زيادة التصعيد الإعلامي بينهما وتتركز على الأطراف الغربية لمحافظة إدلب.

سجل مكتب توثيق الشهداء في درعا يوم أمس إفراج قوات الأسد عن 49 معتقل و موقوف بينهم 2 قاصر في عملية إفراج جماعية، أعلن النظام أنها جاءت بموجب "عفو رئاسي خاص".

وأكد المكتب أن عمليات الإفراج عن المعتقلين و الموقوفين يجب أن تتزامن مع إيقاف كامل لعمليات الاعتقال والإخفاء القسري في محافظة درعا، و هو ما لم يحدث أبدًا، حيث مازالت قوات النظام تنفذ عمليات الاعتقال بشكل شبه يومي.

وقال المكتب إنه بعد مراجعة قوائم المُفرج عنهم والتواصل مع عدد منهم تبين أن 12 موقوفا ممن إطلاق سراحهم تم احتجازهم منذ بداية العام الجاري 2020 وجميعهم لم يصدر بحقهم أي أحكام قضائية ولم يُعرضوا على أي محاكم أو يتواصلوا مع أي محامي وبعضهم تم تغيبه قسرا لعدة أشهر، ما يعني أن عملية إطلاق سراحهم لا تندرج تحت مسمى "العفو الخاص".

وشملت عملية الإفراج إطلاق سراح 6 معتقلين على الأقل، شملهم مرسوم "العفو العام" الذي صدر في آذار/مارس الماضي وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم منذ ذلك الحين وتم احتجازهم تحت مسمى "الاحتفاظ" إلى حين إطلاق سراحهم في "العفو الخاص".

وشدد المكتب على أن 11 معتقل على الأقل ممن تم إطلاق سراحهم تم اعتقالهم في جرائم جنائية (السرقة ، الإتجار بالمخدرات ، الإتجار بالآثار).

ولفت المكتب إلى إن معتقل واحد على الأقل ممن تم إطلاق سراحهم كان قد أنهى فترة حكمه بعد حصوله على تخفيض في الحكم لقضاء ثلاث أرباع المدة.

وأضاف المكتب أن هذه العملية تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار المعتقلين و الموقوفين كما أنها لا تتضمن الكشف عن مصير المئات من المغيبين قسرا ممن تم اعتقالهم خلال ذات الفترة الزمنية أو قبلها بأعوام.

وختم المكتب بأن آخر عملية إطلاق سراح من هذا النوع تمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، و قال مسؤولو النظام حينها أن ستشمل عدة آلاف و هو الأمر الذي لم يحدث.

أعلنت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام عن إطلاقها تطبيق يحمل اسم "عين المواطن"، على الهواتف المحمولة يتيح إرسال التقارير والصور إلى من وصفتهم بـ "أصحاب القرار"، بحجة تقديم الشكاوي التموينية في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على بعض الصفحات الموالية.

وتزعم الوزارة أنّ القرار جاء انطلاقاً من توجيهات مقولة منسوبة للمجرم الأب "حافظ الأسد"، مؤسس نظام الإجرام في سوريا، ذكر فيها ما زعمت الصفحات الموالية قوله: "لا أريد لأحد أن يسكت عن الخطأ ولا أن يتستر على العيوب والنواقص"، وذلك ضمن سلسلة من الأقوال المنسوبة له وتعد من صلب مناهج التعليم في مناطق سيطرة النظام.

في حين تستخدم هذه المقولة في الدعاية للتطبيق بحجة ممارسة دور المواطن المجتمعي في رصد وتصوير وتقديم الشكاوي وإرسالها، المعالجة والتوجيه لمن يلزم باتخاذ الإجراءات الرادعة، ووفقاً لما ورد في إعلان النظام الذي شرح كيفية استخدام التطبيق.

وتدعو الوزارة في إعلانها عن التطبيق إلى المشاركة فيه مبينة أن ذلك يندرج في إطار عملية الرقابة المجتمعية التي يسعى النظام لتعزيرها بحجة محاربة الفساد والغش والاحتكار، فيما يراه متابعين قناة مخابراتية جديدة يستخدمها النظام للتضييق على السكان وتشديد الرقابة الصارمة عليهم.

يأتي ذلك في وقت يبدو التطبيق بعيداً كل البعد عن أهدافه المعلنة إذ يسعى إلى تعزيز الخوف والقلق بين صفوف السكان من جعل التطبيق أداة بيد "الفسافيس" الذين سيكونون من رواد التطبيق برعاية وإشراف مخابرات الأسد إذ تشير لعدم ذكر مصدر المعلومات.

وتباينت ردود الفعل حيال إطلاق التطبيق في حين يرى معظم متابعي الصفحات الموالية أن التطبيق عملية فاشلة في حال كانت معدة لكبح المفسدين وأشارت إلى أنّهم معروفين للجميع في بحال وجود رغبة جدية في وقف تشبيحهم الممنهج ضد السكان والتسلط عليهم، لا يتطلب شكاويِ وتطبيقات ذكية.

وسبق أنّ نشرت وزارة الداخلية في نظام الأسد أعلنت من خلاله عن شكرها وتقديرها لمن وصفتهم بـ "المواطنين" وذلك لقاء المعلومات الواردة إلى مخابرات الأسد عبر الأرقام التي خصصتها مؤخراً لتلقي الشكاوى والتقارير.

في حين أعلن وزير الداخلية في نظام الأسد" محمد رحمون" في حديثه لوسائل إعلام مقربة من النظام عن تخصيص أرقام هواتف للتواصل من أفرع مخابرات الأسد ومن يرغب بتقديم معلومات تفيد بحدوث "تجاوزات" حول التعامل بغير العملة السورية المنهارة، في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

ولم تكتف وزارة الداخلية التابعة للنظام المجرم بإطلاق ما وصفتها بالـ "خدمة"، بل تعهدت في تقديم التسهيلات من وعدم الكشف شخصية المتصل والتعامل بجدية تامة حيال المعلومات المرفقة ضمن عملية التواصل، كما الحال في تطبيق "عين المواطن" المزعوم.

ويماثل ذلك إطلاق موقع حزب البعث في سوريا خدمة "خط بعثي" تتيح للأعضاء والمنتسبين إرسال تقاريرهم عبر الموقع دون الحاجة لمراجعة مقرات أفرع الأمن والمخابرات، ما أثار موجة سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء على الخدمة أسم بـ "مخبر أون لاين".

بالمقابل يقف النظام عاجزاً أمام الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب مناطق سيطرته، وبدلاً من تأمين أدنى الخدمات لسكان تلك المناطق يكرس نظام الأسد وزاراته في السعي لتلقي التقارير المخابراتية عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال إطلاق وفتح قنوات للتواصل بين أفرع مخابراته سيئة الصيت وبين بعض المتعاونين معه إلى نشر القلق بين صفوف السكان، ما يدفع الكثير منهم إلى توخي الحذر وزيادة الخوف والرعب خشية إرسال معلوماتهم الشخصية إلى المخابرات عبر الأرقام المخصصة وجهات التواصل المعلن عنها.