ديرالزور::
استهدف مجهولون حاجز لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية الحصان بالريف الغربي بالأسلحة الرشاشة.

قُتل عنصر من "قسد" وأصيب آخر بجروح جراء هجوم شنه مجهولون استهدف سيارة عسكرية في بلدة السوسة بالريف الشرقي.

قُتل أحد عناصر "قسد" برصاص مجهولين في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

أصيبت سيدة من أبناء بلدة الباغوز برصاصة طائشة من مسدس حربي أثناء تنظيفه في منزلهم ببلدة السوسة بالريف الشرقي.


الرقة::
استشهد شخصين برصاص مجموعة مسلحة يعتقد أنها تتبع للميلشيات الإيرانية بعد اقتحام الأخير منزل ومزرعة يتواجدون فيها في قرية جب الغولي بريف الطبقة الجنوبي، كما قامت المجموعة بقتل أكثر من 250 رأس غنم.

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن غالبية الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن لا تتاح لهم فرصة الالتحاق بالمدارس الثانوية، بعد قرابة عقد من بدء وصول اللاجئين السوريين إلى البلاد.

وقالت المنظمة إن على المانحين الدوليين والمنظمات الإنسانية العمل مع الأردن والدول الأخرى التي تستضيف اللاجئين السوريين خلال مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" هذا العام في 30 يونيو/حزيران 2020 لتحسين وصول الأطفال السوريين اللاجئين بشكل عاجل إلى التعليم الثانوي الجيد.

ويوثق تقرير "بدّي أكمل دراستي"، الصادر في 61 صفحة، العقبات المتزايدة التي تعترض وصول الأطفال السوريين اللاجئين إلى التعليم كلما تقدموا في المدرسة، مع انخفاض معدلات الالتحاق من حوالي 90% في الصفوف الابتدائية إلى 25-30% فقط في المرحلة الثانوية، وفقا لبيانات حكومية وبيانات "الأمم المتحدة".

وبدعم من الأمم المتحدة، وضع الأردن خطط تعليم إنساني للاجئين السوريين تهدف إلى زيادة نسب الالتحاق بشكل عام، لكن دون أهداف محددة للالتحاق بالمدارس الثانوية، حيث يدعم القليل من المانحين الأجانب التعليم الثانوي، ووجدت هيومن رايتس ووتش أن برامج التعليم غير الرسمي التي تستضيفها المنظمات غير الحكومية لا تصل إلا إلى جزء ضئيل من الأطفال.

وقالت بريانا سمول، زميلة حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش ومؤلفة التقرير: "الغالبية العظمى من الأطفال السوريين اللاجئين يفقدون فرصة الدراسة والتعلم حتى قبل أن يصلوا إلى المدرسة الثانوية. وعد المانحون لسنوات بمنع ضياع الجيل، لذلك في مؤتمر بروكسل هذا العام، عليهم أن يذهبوا إلى ما هو أبعد من التعهدات ويضمنوا أن يكون التعليم الثانوي هو القاعدة وليس الاستثناء للأطفال السوريين".

ومن المرجح أن يتعرّض الأطفال الذين لا يكملون التعليم الثانوي لانتهاكات حقوقية أخرى. على الصعيد العالمي، حيث وجدت الدراسات أن التعليم الثانوي يؤتي ثماره على المدى الطويل، حيث يزداد دخل الأطفال كبالغين بنسبة 9% عن كل عام من التعليم، وتتحسن النتائج الصحية، خاصة بالنسبة للفتيات اللاتي يمكنهن إعطاء الأولوية للتعليم وتأجيل الزواج والحمل.

ويواجه 233 ألف لاجئ سوري في سن الدراسة في الأردن عقبات متعددة أمام التعليم تكون أكثر حدة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، من ضمنها عمالة الأطفال وزواج الأطفال بدافع الفقر، ونقص وسائل النقل المدرسية بتكلفة معقولة، والسياسات الحكومية التي تحد من الوصول إلى التعليم، ونقص التعليم الشامل الذي يُبقي على الأطفال ذوي الإعاقة خارج المدارس.

ورقية (17 عاما)، واحدة من بين 45 طفلا سوريا وثقت هيومن رايتس ووتش تجاربهم التعليمية. تعلّمت لوحدها اللغة الإنجليزية بطلاقة وتأمل أن تتخصص في الرياضيات في الجامعة. لكن عائلتها، غير قادرة على دفع إيجار منزل الأسرة، وتلقت إشعارا بالإخلاء، ثم أوقفت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، التي تفتقر إلى التمويل، مساعدتهم في الإيجار. وتخاف رقية بشدة من أن الظروف المالية لأسرتها تعني أنها ستضطر إلى ترك المدرسة الثانوية. قالت: "بدي أكمّل دراستي".

بالنسبة لغالبية الأطفال الذين أجبروا على ترك الدراسة، غالبا لا توجد طريقة للعودة إلى التعليم الرسمي. المسار الوحيد للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 13 عاما، هو برنامج معتمد من قبل وزارة التعليم يمكّن الأطفال من إكمال تعليمهم الأساسي الإلزامي، ثم الدراسة في المنزل للصفين 11 و12، والتقدم للامتحانات النهائية للمرحلة الثانوية. لكن في 2019، تسجّل 3,200 طفل سوري فقط.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الأردن والمانحين الدوليين زيادة برامج التعليم غير النظامي وغير الرسمي بشكل كبير للوصول إلى عدد أكبر من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ودعمهم لإكمال التعليم الثانوي.

والتعليم الثانوي للأطفال اللاجئين يعاني من التجاهل ونقص التمويل. ولا تحدد خطط التعليم الإنساني أهدافا للالتحاق بالمدارس الثانوية، وقليل من المانحين – بما في ذلك صندوق "مدد" الاستئماني لـ"الاتحاد الأوروبي،" وهو مصدر رئيسي للتمويل – يُبلغون عن تمويل المشاريع المصممة خصيصا للأطفال في سن المدرسة الثانوية، مما يجعل من المستحيل معرفة مقدار التمويل المخصص للتعليم الثانوي. من 2016 حتى نهاية 2019، ساهمت الجهات المانحة بـ 356 مليون دولار أمريكي من أصل 522 مليون دولار من ميزانية تعليم اللاجئين ضمن خطط استجابة الأردن، بحسب هيومن رايتس ووتش.

نِسَب وصول الأطفال السوريين اللاجئين إلى التعليم الثانوي كارثية في جميع أنحاء المنطقة، وفقا لبيانات الأمم المتحدة والحكومات. في تركيا، يصل 27% من الأطفال السوريين إلى مدارس التعليم الثانوية وفي لبنان، أقل من 4%.

وفي مايو/أيار، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الجهات المانحة الرئيسية – بما في ذلك "مفوضية الاتحاد الأوروبي"، وألمانيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، والنرويج، والدنمارك – طالبة منهم تحسين وصول الأطفال السوريين اللاجئين في هذه البلدان إلى التعليم الثانوي، والعراق، وهي أولوية أساسية في مؤتمر بروكسل.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على المانحين ضمان وصول أموال التعليم إلى الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة، وينبغي أن تحدّد خطط التعليم الإنساني أهدافا واضحة للتسجيل والإنجاز وأهداف تعليمية أخرى لهذه الفئة العمرية. يحق لجميع الأطفال – سواء كانوا مهاجرين أو لاجئين أو طالبي لجوء أو عديمي الجنسية – الحصول على تعليم جيد دون تمييز، بما في ذلك التعليم الثانوي.

وتتضرر فرص تعليم الأطفال اللاجئين أكثر بسبب سنوات من تراجع الدعم الإنساني للأردن. حتى قبل أن يزيد تفشي فيروس "كورونا" من اعتماد الأردن على المساعدات الخارجية، كان نحو 80% من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر البالغ 68 دينارا أردنيا في الشهر (حوالي 96 دولار). يدعم برنامج تابع لـ"اليونيسف" العائلات لإبقاء أطفالهم في المدرسة، لكن المنظّمة خفضت المشمولين بالبرنامج من 55 ألف طفل في 2018 إلى 10 ألف في 2019 بسبب تخفيضات الميزانية، مما أدى إلى التسرب.

وقالت عائلات سورية إن الأطفال، وخاصة الفتيات، الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف النقل المدرسي، تركوا المدرسة بسبب المضايقات أثناء المشي إلى المدرسة.

وقالت سمول: "تفخر الحكومة الأردنية، وهي محقة، بإلحاق معظم الأطفال السوريين اللاجئين بالمدارس الابتدائية، لكن على الأردن أن يضمن قدرتهم على البقاء في المدارس حتى المرحلة الثانوية، وهو أمر لا غنى عنه في عالم اليوم. على المانحين في مؤتمر بروكسل أن يدركوا أن عدم مواصلة تعليم الأطفال اللاجئين السوريين في المرحلة الثانوية يقوّض التقدم المحرز في التعليم الابتدائي".

أصدرت هيئة تحرير الشام بيانا تمنع بموجبه إنشاء أية غرفة عمليات أخرى أو تشكيل أي فصيل جديد تحت طائلة المحاسبة، بحيث تصبح جميع النشاطات العسكرية بإدارة غرفة عمليات الفتح المبين حصرا.

وجاء في بيان الهيئة أنها عملت على إنشاء غرفة عمليات "الفتح المبين" التي ضمت غالب الفصائل العسكرية الفاعلة في المناطق المحررة، ووضعت فيها جميع الإمكانات والموارد والكوادر.

وأشارت الهيئة إلى أن الغرفة "ارتقت في الفترة الأخيرة إلى مستوى أعلى من التنسيق والتعاون والتكاتف للدفاع عن الأرض والعرض ومواجهة المحتلين".

وشددت الهيئة على أن "من أراد المساهمة في المجال العسكري فالأبواب مشرعة له ليقوم بذلك عبر غرفة عمليات الفتح المبين".

وكانت ما يسمى "لجنة المتابعة والإشراف العليا" في "هيئة تحرير الشام" أصدرت قبل أيام تعميماً، منعت بموجبه كافة أعضاء الفصيل (قادة وجند) الانشقاق عنها قبل مراجعة لجنة المتابعة والإشراف العليا حصرا.

ويطلب التعميم أخذ الموافقة وإبراء الذمة، وحظر على المنشق عنها تشكيل أي تجمع أو فصيل مهما كانت الأسباب، كما يحظر على المنشق الانتماء لأي تشكيل أو فصيل موجود في الساحة قبل مراجعة لجنة المتابعة والإشراف العليا وأخذ الموافقة منها.

وفي أسلوب تهديد واضح، تضمن التعميم في آخر بنوده، أن كل منشق يعرض "نفسه للمساءلة والمحاسبة كل من يخالف البنود السابقة"، وذلك بعد سلسلة الانشقاقات التي عصفت بالهيئة ليس بآخرها انشاق "أبو مالك التلي" وجماعته.

ويأتي التعميم في وقت يزداد مشهد التفرد في الحكم والسيطرة للجولاني والدائرة الضيقة وضوحاً، من خلال الهيمنة على القرار وتصفية وإبعاد المخالفين للتوجهات الجديدة لقيادة الهيئة، والساعية لتقديم صورة معتدلة مخالفة للصورة السابقة للتنظيم، طال ذلك التوجه شخصيات قيادية كان لها دور بارز في قيادة الفصيل.

وجاء الإعلان الأخير عن تكتل كل القوى المخالفة لتوجه الجولاني في تشكيل واحد في 12 حزيران 2020، ضمن مكون "فاثبتوا" لضم جميع المناهضين لهيئة تحرير الشام، والرافضين لسياساتها الأخيرة في مكون واحد، بات المشهد يرسم بوادر مواجهة مباشرة أو غير مباشرة بين الهيئة والمناهضين لها.

وكانت طفت على سطح المشهد مؤخراً بيانات استقالة متتالية وذلك مع تجدد الحديث عن موجة انشقاقات وانفصالات في صفوف "هيئة تحرير الشام"، جديدة طالت أبرز الشخصيات البارزة التي عملت على هيمنة الكيان العسكري وذراعها المدني على الشمال المحرر.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تفكيك القوات الخاصة 6 قذائف هاون معدة للتفجير، في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، وجاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، عبر حسابها على "تويتر".

وأوضحت الوزارة أنه تم تفكيك 6 قذائف هاون زرعها إرهابيو "ي ب ك/بي كا كا" في مناطق سكنية؛ بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأشارت إلى أن فرق إزالة الألغام عملت على تفكيك وتدمير القذائف، وسط تدابير أمنية دون إلحاق أي أضرار بالسكان.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

أعلنت الأمم المتحدة، أنّ سوريا تواجه أزمة غذائية غير مسبوقة، وأنّ 9.3 ملايين مدني يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأشارت إليزابيث بايرز، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، في تصريحات صحفية بجنيف، أنّ الحرب في سوريا دخلت عامها التاسع، لافتة إلى أنّ عدد المدنيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، زاد بواقع مليون و400 ألف في الأشهر الستة الماضية.

وأرجعت "بايرز" تدهور الوضع الغذائي في سوريا، إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان، والتدابير التي اتخذت لمكافحة فيروس كورونا.

وبينت أنّ أسعار الأغذية ارتفعت في العام الأخير لأكثر من 200 بالمئة، وإلى 20 ضعف ما كانت عليه قبل الأزمة التي تشهدها البلاد، موضحة أنّ سعر السلة الغذائية الأساسية كان نحو 4 آلاف ليرة قبل الأزمة، أما الآن فقدرت سعرها بـ 76 ألف ليرة.

وقالت إنّ الأسر السورية، تقلل من عدد الوجبات وتخفض من حجم الوجبات الغذائية، وتبيع ما تملك، وتقع في مستنقع الدين.

وأعلنت المتحدثة، حاجتهم لـ 200 مليون دولار من أجل مواصلة المساعدات الغذائية حتى نهاية العام الجاري، محذرة من أن قسم كبير من المساعدات الغذائية التي يقدمونها لسوريا ستتوقف في حال عدم تأمين الدعم.

أصدرت غرفة عمليات “فاثبتوا”، بياناً جاء فيه الإعلان عن مداهمة “هيئة تحرير الشام” مقرات غرفة عمليات فاثبتوا في سرمدا والساحل، وذلك بعد ساعات من الاتفاق المعلن بين الطرفين في منطقة عرب سعيد بريف إدلب الغربي، فيما وصفت الغرفة هذا الفعل بالغدر المبيت.

يأتي ذلك بعد أن توصلت “هيئة تحرير الشام” وغرفة عمليات “فاثبتوا” إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار بين الطرفين ضمن عدة بنود إلا أنه حمل في طياته بند غير معلن ينص على إنهاء غرفة عمليات فاثبتوا بشكل كامل، وفقاً لما ورد في معلومات خاصة لشبكة “شام” الإخبارية.

ووفق ما ورد في البيان، “يُحال بعض الأخوة المدعى عليهم إلى الأخوة التركستان للنظر في أمرهم في القضاء”، يضاف إلى بند “إغلاق مقر حراس الدين في القرية والتعهد بعدم إقامة حواجز فيها”، في حين حمل البيان توقيع “أبو حفص بنش”، ممثلاً عن هيئة تحرير الشام و “أبو عبد الله السوري” عن غرفة عمليات “فاثبتوا”.

وكانت "تحرير الشام" رفضت دعوة الصلح بقولها: "إن إيقاف الاقتتال بيد من قطع الطرقات ونشر الحواجز، في إشارة إلى غرفة عمليات "فاثبتو"، ووضعت شرط يضاف إلى فتح الطرقات وسحب الحواجز وهو محاسبة من "تجرأ على هذا الفعل وغامر بأمن المناطق المحررة واستقرارها، ومنعه من تكرار مثل هكذا حادثة"، وفق نص بيان أصدرته أمس.

بالمقابل أبدت غرفة عمليات فاثبتوا استعدادها لرفع الحواجز بضمانة من كتيبتي "جنود الشام وأجناد القوقاز"، لمدة ثلاثة أيام على أن يجري خلالها التفاوض بخصوص المعتقلين واللجنة القضائية المتفق عليها للنظر في القضايا المثارة وعلى رأسها قضية "أبو صلاح الأوزبي" ومرافقيه و"أبو مالك التلي"، المعتقلين لدى 'تحرير الشام"، التي لم يجري التطرق لها في بيان الاتفاق المتداول.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة على تشكيل غرفة عمليات “فاثبتوا” الأمر الذي نتج عنه تطورات متسارعة بدءاً من إعلان التشكيل مروراً باعتقال قادتها من قبل تحرير الشام ووصولاً إلى المواجهة المباشرة بين الطرفين، فيما تثبت الساعات القادمة إذا ما كان الاتفاق المبرم سينهي حالة الاستنفار والاقتتال الدائر منذ أيام في منطقة ريف إدلب الغربي.

هذا وساهمت هيئة "الجولاني" خلال مسيرتها في إضعاف فصائل الثورة السورية، وإنهاء عشرات الفصائل من الجيش السوري الحر، بحجج ودعاوى زائفة منها العلمانية والتعامل مع الغرب والعمالة لتركيا، واستخدمت القوة العسكرية الكبيرة التي كان قوامها سلاح فصائل الثورة المسلوب ومع تكرار المشهد باتت القوة المتحكمة في قرارات ومصير الشمال السوري برمته والمغامرة في مصير مئات الآلاف فيه مع تجدد الاقتتال الداخلي الذي طالما كانت الطرف الأساسي فيه.

يشار إلى أنّ المعطيات الجديدة المترافقة مع إعلان الاتفاق الأخير توحي بأنّ “هيئة تحرير الشام” تضيف إلى سجلها الواسع في إنهاء الكيانات العسكرية المناهضة لها "غرفة عمليات فاثبتوا"، التشكيل الأول الذي جمع فتات الفصائل المناهضة لسياسة الهيئة والمنشقين عنها، فيما يبقى الترقب سيد الموقف لحين تنفيذ كامل الاتفاق بما فيه البند الغير معلن بين الطرفين مع احتمالية تجدد المواجهات بينهما مع أول حادثة نقد للاتفاق ما يشير إلى هشاشته.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها، الخميس، إن نهاية النظام السوري لا تبدو قريبة، رغم أنه يعاني اقتصاديا بشكل كبير، ويعود الفضل في ذلك بحسب الصحيفة إلى قانون قيصر، ومصور النظام المنشق.

وتابعت بأن الأسد كان يحاول الدفع نحو النصر النهائي في الحرب هناك، وساعدته روسيا في ذلك، لكن تركيا عرقلت جهوده وتقدمه نحو إدلب، وقالت إن جزءا من الفضل يعود للكونغرس الأمريكي الذي مرر قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، والمصور في الشرطة العسكرية الذي انشق عن النظام وكشف حجم القمع الذي يمارس في السجون السورية.

ونشر "قيصر" 55 ألف صورة لسجناء عذبوا وقتلوا في سجون ومستشفيات النظام، وقدم شهادة في الكونغرس، ما دفع إلى تشريع يدعو إلى زيادة الضغوط على نظام الأسد، ومعاقبة أي فرد أو كيان أجنبي يقدم الدعم له، ولقواته، ولاقتصاده.

ولفتت الصحيفة إلى أن العقوبات أدت لانهيار العملية السورية التي فقدت ثلثي قيمتها منذ بداية العالم الحالي، ما دفع النظام إلى البحث عن التمويل من رجال الأعمال والأثرياء، وأحدهم ابن خال الأسد، رامي مخلوف، الذي رفض التعاون وكشف عن انقسامات في العائلة.

وأشارت إلى أن العقوبات لو نفذت بشكل صحيح فستطال مسؤولين روس، وشركات دعمت الحرب هناك، وشركات أجنبية تشتري النفط السوري، أو تساعد النظام في مشاريع الإنشاء، وتوقعت أن يؤدي قانون قيصر إلى أن تتخلى روسيا وإيران عن الأسد، بدلا من التورط في حرب لا يمكن الانتصار بها، كما دعت الصحيفة الكونغرس إلى التأكد من تنفيذ وزير الخارجية، مايك بومبيو، وعده بتنفيذ عقوبات أشد على الأسد وداعميه.

على جانب آخر، اتفقت صحيفة "فايننشال تايمز" وموقع "ميدل إيست آي" البريطانيين، على فكرة أن النظام السوري، لن يكون هو المتضرر من قانون قيصر الأمريكي، بل "سيدفع السوريون العاديون" ثمن القانون.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير أعدته كلوي كورنيش، وترجمته "عربي21"، إن إدارة دونالد ترامب وعدت عندما كشفت عن العقوبات الجديدة أن يكون الصيف الحالي هو "صيف قيصر"، إلا أن التحرك يظل محدودا.

وقالت الولايات المتحدة إن الإستراتيجية تستهدف مشاريع التطوير الفاخرة التي أقامها المقربون من النظام على أراض تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية. كما يسمح القانون للولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركات أو أفراد تنطبق عليهم التصنيفات مما يضع ضغوطا على مستثمرين ودول مثل الإمارات العربية في خط النار.

وأضافت الصحيفة: "وفي الواقع فهناك استثمارات قليلة بسبب استمرار الحرب منذ تسعة أعوام. ولم يشعر بصدمة القانون الأولى النظام، ولكن السوريين العاديين الذين راقبوا الأسعار المرتفعة مع بدء تطبيق القانون الذي أثر على قيمة العملة السورية".

بدوره نشر "موقع ميدل إيست آي"، مقالا لأستاذ العلاقات الدولية بجامعة كوين ماري في لندن، كريستوفر فيليبس عن "قانون قيصر" وأثره على النظام السوري.

وقال ماري، في المقال الذي ترجمته "عربي21" إن الأسد هزم بشكل كبير المعارضة المسلحة لنظامه ولكن اقتصاده ينهار، وأضاف: "فالأزمة المالية والسياسية في لبنان، إلى جانب الحرب الأهلية التي مضى عليها تسعة أعوام، وعقوبات غربية وفساد حكومي مستشر، أدى لنقص في المواد الأساسية ونسبة عالية من البطالة وانهيار شبه كامل لليرة السورية".

واليوم يواجه نظام الأسد وشعب سوريا الذي تبلغ نسبة الفقراء منه 80% تحديا جديدا وهو "قانون قيصر".

وقال إن نظام الأسد يتعرض لعقوبات منذ ما قبل الثورة عام 2011، إلا أن النهج الجديد الذي تتبعه واشنطن أوسع. فبدلا من استهداف أفراد في النظام يعاقب قانون قيصر أي شركة وفرد ودولة تتعامل مع نظام فرضت عليه العقوبات.

ورأى أنه من المتوقع أن يمنع هذا القانون الشركات الأجنبية من الاستثمار، ويحرم الحكومة من الرأسمال الذي تحتاجه، بشكل يزيد من التدهور الاقتصادي. وتأمل الولايات المتحدة أن يؤدي هذا إلى إجبار النظام على تقديم تنازلات سياسية أو تعديل سلوكه السياسي، أو حتى التحريض على انقلاب داخلي ضده.

إلا أن فيليبس يعتقد أن هذه النتيجة ليست محتملة، وذلك بناء على تجربة العقوبات في سوريا وغيرها. فرغم الدعم الذي تلقاه العقوبات من صناع السياسة في الدول الغربية، بحيث تعطيهم ورقة نفوذ للضغط بدون تدخل عسكري، إلا أنها من النادر ما حققت الأهداف المنشودة منها.

وقال إنه على العكس من ذلك كشفت الأبحاث العلمية، أن العقوبات تدفع الأنظمة الديكتاتورية للتمترس بدلا من الانهيار أو تغيير سلوكها.

أقام عدد من مساجد الشمال السوري صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب في معتقلات وسجون النظام، حيث توزعت على مساجد أرياف إدلب وحلب التي أقيمت فيها الصلاة بعد شعائر صلاة الجمعة بحضور عشرات الآلاف من المصلين في عموم الشمال المحرر.

يأتي ذلك تزامناً مع انتشار مئات الصور لضحايا التعذيب التي سربها "قيصر"، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، في حين تمكنت مئات العائلات من التعرف على صور أبنائهم المختفين في سجون النظام، بمشهد مؤلم وقاس، ممزوج بعبرات الفقد والألم.

وكانت "منظمة العفو الدولية" وثقت في تقرير "المسلخ البشري" المنشور في شباط/فبراير من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن "صيدنايا"، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.

واستطاعت عشرات العائلات التعرف على صور أبنائها المعتقلين في سجون النظام قبل عام 2013، تاريخ انشقاق "قيصر"، وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور لشهداء تم التعرف عليهم من قبل ذويهم.

هذا ولاقى انتشار الصور مؤخراً، رغم أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها، ردود فعل متباينة، نظراً لبشاعة وفظاعة المشاهد التي تجسدها تلك الصور، لأصناف التعذيب التي مورست ولاتزال على المعتقلين في سجون الأسد، بين من رأى في نشرها جرح لمشاعر ذويهم، ومن أيد واعتبرها وسيلة للتعرف على المفقودين.

يشار الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقريرها الصادر اليوم الجمعة 26 حزيران/ يونيو بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إن ما لا يقل عن 14235 قتلوا بسبب التعذيب على يد النظام بينهم 173 طفلاً و46 سيدة منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

أقدمت الميليشيات الإيرانية على تنفيذ جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الواسع في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري سواء من خلال المعارك التي شاركت جيش النظام في شنها ضد مناطق المدنيين أو بعمليات السطو المسلح والقتل بدوافع الطائفية والسرقة في سلسلة من العمليات المماثلة التي حدثت بشكل متكرر في المناطق الشرقية والبادية السورية.

وقالت شبكة "فرات بوست" المحلية إن الميليشيات الإيرانية ارتكبت جريمة قتل بحق رجل مدني يدعى "حسين المحمد الحمد الصلح" وابنه "نوري الصلح "، في قرية "الغولي" جنوب الطبقة قرب محافظة الرقة.

ولم تكتفي الميليشيات الإيرانية بقتل المدنيين الحادثة التي تكررت في الأونة الأخيرة بل قامت دون معرفة الأسباب الرئيسية وراء ذلك والتي يُرجح أنها تعود إلى دوافع الانتقام من السكان على أساس طائفي حيث جرى قتل أكثر من 300 رأس من الأغنام بواسطة رمي القنابل اليدوية المتفجرة عليها، صباح اليوم الجمعة 26 حزيران/ يونيو.

وسبق أنّ كشفت مصادر إعلامية محلية عن وقوع مجزرة راح ضحيتها خمسة أشخاص وهم من أبناء قرية "الطريف" بالقرب من جبل البشري بريف دير الزور الغربي، في مشهد بات متكرراً على يد الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران المنتشرة في مناطق سيطرة النظام، 20 نيسان أبريل الماضي.

وفي سياق متصل كشفت شبكة "فرات بوست" المحلية في تقرير لها، إنها حصلت على معلومات جديدة حول مجزرة سابقة في بادية معدان الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، أكدت من خلالها تورط ميليشيا "فاطميون" الأفغانية، وعناصر من الدفاع الوطني بارتكاب الجريمة.

وفي تفاصيل ما أوردته "فرات بوست"، حينها أن الميليشيات الطائفية نفذت الجريمة حيث عملت إلى بتصفية الضحايا بطلق ناري على الرأس بعد تكبيل أيديهم، ومن ثم حرقوا الخيم التي كان يقطنونها، مؤكدة أن جثث الضحايا بقيت حتى صباح اليوم التالي، ووجدت مرمية بمكان المجزرة، حيث تمكن الأهالي من جلبها والتعرف على أصحابها.

وفي بداية يناير الماضي، عثر الأهالي بريف الرقة الجنوبي الشرقي، على 21 جثة تعود لرعاة أغنام قتلوا ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص، والضحايا من أبناء قريتي الجبلي والسبخة في منطقة بادية معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي، كما سبق أن أقدمت الميليشيات الإيرانية، منتصف العام الماضي، على ذبح رعاة أغنام في بادية البوكمال شرقي دير الزور على أساس طائفي.

وتعود إلى الأذهان جريمة مماثلة بحق سبعة من المدنيين في منطقة عياش في بادية دير الزور، حيث أشارت أصابع الإتهام آنذاك بشكل مباشر للمليشيات الإيرانية الشيعية المنتشرة في المنطقة، خاصة أن هذه الحوادث باتت متكررة وبشكل ممنهج، بحسب مصادر إعلامية محلية هناك.

هذا وسبق أنّ أقدمت ميليشيات حزب الله الإرهابي على سرقة قطيع كبير من الأغنام بعد أن اختطفت شخصين اثنين ممن يعملون في رعاية القطيع جرود القلمون الغربي، وبذلك تكرر ممارسات الميليشيات الإيرانية المعهودة في البادية السوريّة إذ تحمل البصمات ذاتها ضمن عمليات طائفية تستهدف حياة السكان وأرزاقهم وممتلكاتهم.

يشار إلى أنّ الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد تفرض سيطرتها على مكان وقوع الجريمة الأخيرة في ريف الرقة وتعمل على سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت، وسط تكتم إعلامي كبير من قبل نظام الأسد.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن لجنة المتابعة لتحالف القوى الفلسطينية في دمشق أكدت رفضهم لقرار محافظة دمشق بخطة إعادة تنظيم مخيم اليرموك والمقدمة من شركة هندسية للمقاولات.

وحذرت اللجنة خلال اجتماعها يوم أمس بدمشق من تطبيق خطة إعادة تنظيم المخيم، مشيرة إلى آثاره السلبية على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة إلى فلسطين، رداً على موافقة مجلس محافظة دمشق يوم أمس الإعلان عن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، الذي يعود بالضرر على جزء كبير من أبناء مخيم اليرموك.

ووفق المجموعة فقد شدّد المجتمعون خلال اللقاء على ضرورة العمل وبشكل حثيث ومن قبل كل الأطراف من أجل العمل على عودة الشعب الفلسطيني إلى مخيم اليرموك.

من جانبه أكد "طلال ناجي" الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية - القيادة العامة "أن الجهود تُبذل مع الجهات المسؤولة في "الدولة السورية" وعلى أعلى المستويات من أجل تذليل الصعوبات وتحقيق عودة أبناء مخيم اليرموك إلى منازلهم.

وسبق أن نفى "سمير جزائرلي" عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق رئيس لجنة استلام مخيم اليرموك الأنباء التي تتحدث عن اقتراب عودة أهالي المخيم إلى منازلهم، مبدداً بذلك آمال الآلاف من الأهالي النازحين الحالمين بالعودة.

واشيع في وقت سابق - وفق مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا - "أن من يريد العودة إلى منزله ما عليه سوى تسجيل اسمه في جامع الوسيم"، وهذا ما نفاه جزائرلي جملةً وتفصيلاً في تصريح أدلى به لجريدة الوطن الموالية للنظام السوري.

وطالب سكان مخيم اليرموك السلطات والجهات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الأونروا بالعمل على إعادتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، للتخفيف من أوضاعهم المعيشية القاسية التي يشتكون منها، نتيجة وباء كورونا وغلاء الأسعار واجار المنازل الذي أنهكهم من الناحية الاقتصادية وزاد من معاناتهم.

الجدير بالتنويه أن عناصر النظام السوري قاموا بسرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك والأحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم 21 أيار / مايو 2018، في ظاهرة ما بات يُعرف بالتعفيش.

 وجه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مناشدة للعالم الحر بأن يتحمل مسؤوليته في محاسبة المجرمين، وأن يجبر النظام ورعاته على إطلاق سراح المعتقلين من زنازين الموت.

وشدد الائتلاف على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بمتابعة قراراته ذات الصلة وخاصة البنود المتعلقة بالاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبـهم في المعتقلات، مذكّراً بالأوضاع والظروف الرهيبة التي يعيشها عشرات الآلاف من المعتقلين وما يتعرضون له من صنوف التعذيب والتجويع والانتهاكات.

ولفت الائتلاف إلى أن الاعتقال والتعذيب والقتل سلوك انتهجه نظام الأسد منذ استيلائه على السلطة في سورية، متعمّداً بثّ الرعب وزرع الخوف في قلوب السوريين، ومع بداية الثورة السورية وصل النظام بهذا السلوك إلى مستويات وحشية وغير مسبوقة من التعذيب والقتل، سعياً لكسر إرادة الشعب ومطالبه بالحرية والكرامة.

وأكد أن السوريين استمروا في كفاحهم، رغم تواطؤ دول عدة على دعم النظام، ورغم التراخي الشديد والانعدام غير المتوقع وغير المفهوم لتحمل المسؤولية من قبل المجتمع الدولي.

وذكر بأنه يأتي اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب وقد انتشرت صور الشهداء تحت التعذيب في معتقلات نظام الأسد كاشفة عن الأهوال التي كابدوها في رحلة الموت تلك، على أن ما انتشر من صور قيصر لم يكن إلا توثيقاً لحصيلة سنتين منذ بداية الثورة فحسب، عشرات الآلاف ما يزالون في سجون الطاغية وركب الشهداء لم ينقطع حتى هذه اللحظة، وإن صرخاتهم لتستنفر كل أحرار العالم أن يفعلوا شيئاً لإنقاذهم.

وأشار إلى أن حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم، والقصاص العادل آتٍ لا محالة، ولا بديل عن إحالة ملف الانتهاكات في سورية - بما فيه ملف التعذيب - إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وعن كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت في سورية منذ عام 2011.

وفي تقرير سابق اليوم، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إن ما لا يقل عن 14388 قتلوا بسبب التعذيب على يد جميع الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011 حتى حزيران 2020.

وطبقاً للتقرير فإنه منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2020 قد قتل ما لا يقل عن 14388 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، من بينهم 177 طفلاً و63 سيدة (أثنى بالغة).

اعتقلت ميليشيات النظام أكثر من 35 شاب من أبناء مناطق جنوب العاصمة دمشق وذلك في إطار عملية دهم واعتقال هي الأضخم في المنطقة حيث من المتوقع أن تطال ما لا يقل عن 400 شاب جنوب دمشق، بحسب مصادر إعلامية محلية.

وقالت شبكة "صوت العاصمة"، المحلية إن دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري، أقامت حواجز مؤقتة في شارع النخيل وسط يلدا، ودوار ببيلا، ودوار الجمل في بيت سحم، إضافة لحاجز مؤقت عند مفرق طريق سيدي مقداد، قبيل انطلاق عملية الدهم والاعتقالات.

وكشفت الشبكة ذاتها عن ورود معلومات عن إصدار دائرة التجنيد الإجباري التابعة للنظام قائمة بأسماء أكثر من 400 شاب من أبناء بلدات جنوب دمشق، المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، مؤخراً، ما ينذر بتصاعد وتيرة عمليات الاعتقال.

ونقلاً عن مصادرها قالت إن القوائم شملت أسماء العديد من المطلوبين للأفرع الأمنية والقضايا الجنائية، من أبناء بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، ما يشير إلى أنّ عمليات الاعتقال ستتواصل في عموم المنطقة برعاية وإشراف مخابرات الأسد.

وأشارت إلى أنّ المنطقة التي تشهد حملة المداهمات تعود بعضها لمهجرين من مخيم اليرموك، إلى جانب بلدات جنوب دمشق، التي باتت تشهد حالة من التوتر والقلق حيث سبق أن أصدر النظام قائمة تضم أسماء أكثر من ألف شاب من أبناء جنوب دمشق، لأداء الخدمة الإلزامية في جيش النظام، بوقت سابق.

وبهذا ترتفع حصيلة ما وثّقه موقع "صوت العاصمة"، إلى 684 حالة اعتقال نفذتها استخبارات النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها منذ مطلع العام الجاري، وحتى شهر شباط الماضي، بتهم مختلفة تتخذها ميليشيات الأسد لتبرير هذه الانتهاكات بحق المدنيين.

هذا ونفذت ميليشيات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها عدة حملات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة قرب العاصمة السورية ومحيطها، نتج عنها اعتقال عشرات الأشخاص منذ بداية العام الجاري بتهم وحجج مختلفة، تزعم أن بعضها تتعلق بـ "الإرهاب"، التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب التنكيل بالمعتقلين.