قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن رئيس الائتلاف الدكتور نصر الحريري، التقى المبعوث الكندي إلى سوريا غريغوري غالغان، وناقش معه مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية.

وحضر الاجتماع كل من نائب الرئيس عبد الحكيم بشار، ومنسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، وتقدم الحريري بالشكر للحكومة الكندية على جهودها الكبيرة في دعم القضية السورية، والمساهمة في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للمحتاجين في سورية، واستضافة كندا للمزيد من اللاجئين السوريين.

وتحدث الحريري عن آخر التطورات الميدانية، وما يقوم به نظام الأسد وداعميه من خروقات وجرائم، وآخرها كان الهجوم الروسي الكبير والمتعمد لأحد مقرات الجيش الوطني السوري في منطقة “الدويلة” بريف إدلب، وأشار الحريري إلى أن هناك رسائل سياسية وعسكرية روسية مشتركة من هذا الهجوم، وأضاف: “نحن نعرف السلوك الروسي. هم يختلقون الذرائع لاستمرار حملتهم العسكرية. لأنهم يؤمنون بالنهج العسكري على حساب الحل السياسي”.

وناقش الحضور العملية السياسية، ونتائج أعمال اللجنة الدستورية السورية، ولفت الحريري إلى أن جولات اللجنة الدستورية لم ينتج عنها أي نتائج ملموسة رغم الجهود التي يقوم بها المبعوث الدولي إلى سورية جير بيدرسون.

وأكد الحريري على ضرورة وجود ضغط أكبر على النظام وداعميه لإرغامهم على الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل تطبيق كامل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص الشأن السوري ولا سيما القرار 2254.

من جانبه، أكد المبعوث الكندي على أن اللجنة الدستورية السورية لم تتمكن من تحقيق غايتها حتى الآن، وناقش مع رئيس الائتلاف الوطني السيناريوهات المحتملة، وما هو موقف الائتلاف منها.

أعلن نظام الأسد عن إطلاق مناقصة استيراد لشراء 150 ألف طن من القمح، على أن يكون المنشأ منطقة البحر الأسود، وتقديم العروض بالليرة السورية حتى التاسع من الشهر الجاري، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام موالية.

وزعم مدير المؤسسة السورية للحبوب، "يوسف قاسم"، التابع للنظام تنفيذ كافة العقود المبرمة للعام 2019 لاستيراد القمح، كما تم تثبيت مناقصتين لاستيراد القمح في العام الحالي، وأشاد بكمية توريدات القمح التي وصفها بأنها جيدة برغم العقوبات الاقتصادية التي يتذرع بها.

وبحسب "قاسم" فإنّ المخزون المحلي من القمح جيد ويجري ترميمه بشكل دائم، معتبراً القمح السوري من النوع القاسي وهو يصلح لتصنيع المعجنات والمعكرونة أكثر من صناعة الخبز ولذلك يجري عجنه مع القمح الطري المستورد لإنتاج خلطة جيدة لتصنيع رغيف الخبز، وفق تعببره.

وسبق أن قال رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس: "إن كمية القمح المشتراة من البلاد 690 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن من الحسكة وأن شراء القمح بـ 280 دولار أمريكي للطن الواحد لا تكفي سوى لشهر ونصف لإنتاج الخبز، وزعم أن الرغيف خط أحمر ولن يُمَسَّ إلا في الحدود البسيطة، حسب وصفه.

فيما علق وزير الزراعة والمسؤول السابق في نظام الأسد "نور الدين منى" على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس وزراء النظام، "حسين عرنوس"، متهما إياه بإفشاء أسرار الدولة كما طالب بحجب الثقة عنه وإحالته إلى التحقيق والمسائلة.

وأشار إلى أن التصريح الحكومي يفتقد إلى أبسط المعارف الحقيقية في عالم الأمن الاقتصادي، والأمن الغذائي والأمن السياسي للدول، مشيراً إلى أنه لا يوجد مسؤول سياسي في أي بلد في العالم.

متهما إياه بكشف أوراق البلاد عن مخزون الأمن الغذائي، والذي قال إنه يكفيه مدة شهر ونصف فقط، وقف ما نقلت وسائل إعلام النظام حينها.

وسبق أن صرح وزير التجارة الداخلية التابع للنظام "طلال البرازي" بوقت سابق بأن سوريا تحتاج سنوياً نحو 2 مليون طن من القمح الطري، تم تأمين 700 ألف طن منها من السوق المحلية، وسيتم تعويض النقص عن طريق عقود التوريد.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمرة الثانية عن مناقصة "داخلية - خارجية"، لتأمين 39,400 طن رز صيني أبيض حبة قصيرة مصرية صنف ثالث أو رابع، على أن ينتهي تقديم العروض بنهاية 23 تشرين الثاني الحالي.

ويأتي إعلان المناقصة بعد فشل المناقصة الأولى التي انتهى التقدم إليها في 29 أيلول الماضي، وكانت المؤسسة قد أعلنت مؤخراً وللمرة الثالثة عن مناقصة لاستيراد زيت دوار الشمس، حيث يتم استيراد هذه المواد لصالح السورية للتجارة لبيعها ضمن المواد المقننة للمواطنين.

بالمقابل وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام موالية فإن استيراد القمح والأدوية والنفط والمحروقات لصالح الدولة يتم ضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم مناقصات شراء القمح حلاً للمشكلات المتجذرة مع تخفيض المخصصات ورفع أسعار المواد الأساسية.

أفادت مصادر إعلامية محلية اليوم الثلاثاء، 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، بأنّ طفلاً قضى جرّاء انفجار لغم أرضي في منطقة دير حافر الخاضعة لسيطرة النظام بريف حلب الشرقي.

وذكرت المصادر ذاتها أن الانفجار وقع في أراضي زراعية بقرية "حميمة كبيرة" شرقي حلب، الأمر الذي أسفر عن استشهاد الطفل "مصطفى الشيخ سعيد"، في حادثة تتكرر بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام الذي يتجاهل مخلفات الحرب.

في حين تشهد مناطق متفرقة من دمشق وحلب ودرعا وحمص وحماة ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة انفجارات متتالية للسبب ذاته وهي ليست الأولى التي يقتل فيها مدنيون في الأراضي الزراعية نتيجة وقوع حوادث مماثلة بسبب انتشار مخلفات النظام الحربية.

وسبق أوضحت مصادر محلية بأن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

من جانبها وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 86 مدنياً، بسبب الألغام منذ بداية العام الجاري، 2020، وأشارت إلى أنّ بينهم 15 طفلاً، في حصيلة هي الأعلى في العالم، وفق ما ورد في تقريرها الشهري مطلع الشهر الجاري.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد حيث وثقت مصادر إعلامية سقوط عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والعاملين في مجال الزراعة نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تنفيذ ميليشيات النظام حملة دهم واعتقال طالت عدد من الشبان، في سياق حملات المداهمات والاعتقال التعسفي التي تشهدها مدن وبلدات الغوطة الشرقية بدمشق بشكل متكرر.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن مخابرات النظام اعتقلت سبعة شبان من أبناء وقاطني مدينة سقبا في الغوطة الشرقية، بعد أن أجبرتهم على حفر منازلهم ليصار إلى اقتيادهم إحدى معتقلات النظام بتهم حيازة السلاح.

وأشارت المصادر إلى أنّ المداهمة شاركت فيها دوريات من فرع الأمن العسكري التابع للنظام، وسبق أن تكررت الحادثة إذ تتهم ميليشيات النظام بعض المدنيين في إخفاء السلاح وتندرج هذه التهم إلى جانب الإرهاب والتواصل مع ذويهم في المناطق المحررة.

وكانت قالت شبكة "صوت العاصمة"، إنها وثقت 14 حالة اعتقال نفذتها استخبارات النظام بحق مدنيين من أبناء مدن وبلدات دوما وسقبا والنشابية ومسرابا بغوطة دمشق الشرقية، خلال الأيام الماضية.

وقالت الشبكة حينها، إن مخابرات النظام والأفرع الأمنية التابعة لها شنت حملات دهم واعتقال طالت عشرات الشبان من أبناء مدن وبلدات الغوطة الشرقية بهدف التجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام.

في حين تخضع عموم الغوطة الشرقية لتشديد أمني كبير حيث تقوم دوريات عسكرية وأمنية بإنشاء حواجزها في الشوارع الرئيسية من المدينة وأخضعت جميع المارة لعمليات الفيش الأمني الذي طالما يسفر عن اعتقالات بتهم مختلفة.

هذا ونفذت ميليشيات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها عدة حملات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة قرب العاصمة السورية ومحيطها، نتج عنها اعتقال عشرات الأشخاص منذ بداية العام الجاري بتهم وحجج مختلفة، تزعم أن بعضها تتعلق بـ "الإرهاب"، التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب التنكيل بالمعتقلين.

كشفت مصادر إعلامية عن فرض ميليشيات ما يُسمى بقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، لـ "التسويات" على أبناء المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويعرف عن هذه الإجراءات بأنها فرضت بوقت سابق من قبل نظام الأسد وروسيا على المناطق الثائرة بمختلف المحافظات السورية.

وأشارت المصادر إلى أنّ مليشيات "قسد" شرعت في تنفيذ ما أطلق عليه "تسوية ومصالحة" ويجري تنفيذها على أبناء البلدات الخاضعة لسيطرتها في أرياف الرقة وحلب ودير الزور، والتي يعد غالبية سكانها من العرب، مقابل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم.

وتجري تلك العمليات بالتعاون مع وجهاء وشيوخ محليين مقربين من الميليشيات حيث يصار إلى استخدامهم في الترويج لتلك العمليات، حيث عمدت إلى تشكيل لجنة محلية للتنسيق بهذا الشأن أطلق عليها اسم "لجنة العشائر"، وكانت أولى عمليات التسوية في مناطق "قسد" بناحية عين العرب بريف حلب.

وأصدرت اللجنة المشكلة حديثاً بيان قدمت من خلاله تعهدات وتطمينات حول سلامة كل من يريد المصالحة والتسوية، وإن كان مقاتلا ضمن فصائل المعارضة، وطرحت في بيانها موعدا لقبول هذه التسوية خلال شهر تشرين الثاني الجاري.

وذكرت المصادر أن البيان الذي أطلقته اللجنة قال صراحة إنه "يستثنى من عملية المصالحة كل من تلطخت يديه بالدماء"، وذلك يشبه تماما عمليات التسوية والمصالحة التي يقوم بها النظام السوري في مناطقه، والتي تمنح النظام فرصة أخرى من أجل اعتقال من قام بالتسوية.

وعلى غرار المصالحات والتسويات التي نفذها نظام الأسد وحلفائه، تشابهت البنود الإعلامية التي لم يجري تنفيذ أي منها، وحملت استثناءات وشروط مبهمة وغير مفهومة ليجري استغلالها لاحقاً مثل عدم شمول الاتفاقية لمن تلطخت يديه بالدماء، كما يحق للميليشيات اعتقال من أجرى التسوية بهدف التحقيق، أو على خلفية "ادعاء شخصي".

هذا وسبق أن نفذت ميلشيات "قسد"، عمليات مماثلة إلا أنها جرت تنفيذا لتوجيهات "الإدارة الذاتية" بإفراغ "مخيم الهول"، فيما تستهدف الإجراءات الأخيرة مدن وبلدات خاضعة لسيطرتها، وسط تصاعد ممارستها في التضييق على السكان مع استمرار الاعتقالات التعسفية، ما أدى لفرار عدد من الشبان لا سيّما ممن هم في سن التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قسد"، وتسعى إلى الترويج لها من خلال ما كشفت عنه المصادر المحلية.

نفذت ما يُسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، مدعومة بقوات التحالف الدولي عملية أمنية تخللها إنزال جوي أسفر عن اعتقال عدد من الأشخاص بحسب مصادر إعلامية محلية.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن مناطق ريف دير الزور الشرقي، شهدت تحليقاً مكثفاً للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي، تزامناً مع إنزال جوي برفقة عناصر من ميليشيات "قسد".

وأشارت المصادر إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص بينهم "أبو جهاد الأنصاري" أحد قيادي تنظيم الدولة المحليين بالقرب من جامع الإيمان في بلدة "الصبحة" بريف دير الزور الشرقي.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الموالية لـ"قسد"، فإن العملية أدت إلى إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من خلايا تنظيم الدولة ومصادرة أسلحة فردية وقاذفات RBG كانت بحوزتهم، حسب وصفها.

وفي مطلع الشهر الماضي، نفذت عملية إنزال جوي مماثلة تمت على منازل في قرية "العركان"، قرب بلدة "الصبحة"، بريف ديرالزور الشرقي، وأدت إلى اعتقال خلية تابعة لتنظيم داعش، بحسب مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية.

وفي الرابع من شهر حزيران/يونيو، بدأت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات الأمريكية بمساندة قوات سوريا الديمقراطية، "قسد"، بشن عملية عسكرية واسعة في بادية ديرالزور شرق البلاد، ضد خلايا داعش.

وكان التحالف الدولي قد نفذ في الخامس عشر من شباط/فبراير الماضي عملية إنزال جوي في بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي بمساندة "قسد"، وقام باعتقال 10 أشخاص قيل أنهم تابعون لتنظيم الدولة.

يشار إلى أنّ قوات التحالف وقسد شنت بوقت سابق عدة عمليات من هذا النوع قالت إنها تهدف لملاحقة عناصر لداعش، وفي كثير من الأحيان تؤدي لمقتل وإصابة عدد من المدنيين، وذلك لأسباب تعود لعدم اهتمامهم بالمدنيين واعتبارهم أرقام فقط، ويظهر ذلك جلياً من خلال الإحصاءات للخسائر البشرية والمادية بصفوف السكان نتيجة تلك العمليات.

ضربت عاصفة هوائية ومطرية يوم أمس الاثنين، مناطق شمال غرب سوريا بشكل واسع، سببت انتشار السيول وتضرر العديد من المخيمات بمناطق ريفي إدلب وحلب، في ظل دعوات متجددة للمنظمات للنظر بحال قاطني الخيام قبل فصل الشتاء.

وقال نشطاء إن العديد من المخيمات التي يقطنها آلاف النازحين، تضررت بفعل العاصفة المطرية التي بدأت يوم أمس، فيما يرجح تصاعد العاصفة والكتلة الهوائية المرافقة تباعاً، مايهدد بزيادة الوضع الإنساني قساوة في مخيمات شمال غرب سوريا.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أوضاع إنسانية سيئة تواجه النازحين السوريين في الشمال السوري، بالتزامن مع بدء انخفاض درجات الحرارة وبدء الهطولات المطرية، ودعا المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية اتجاه النازحين في مخيمات شمال غرب سوريا والتي يقطنها أكثر من مليون مدني لمواجهة فصل الشتاء.

والشهر الفائت، ناشد فريق منسقو استجابة سوريا في بيان، المنظمات والجهات الدولية المعنية، لتقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية الواقعة في شمال غربي سوريا، مع اقتراب فصل الشتاء.

ولفت الفريق إلى اقتراب فصل الشتاء الحالي لعام 2020 مع استمرار نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من مناطق ريف حلب و حماة وادلب باتجاه "المناطق الآمنة نسبياً" في شمال غربي سوريا، وبقاء الآلاف منهم ضمن المخيمات والتجمعات العشوائية في المنطقة، ومع تعرض المنطقة في الشتاء الماضي لأكثر من ست عواصف مطرية أدت إلى أضرار كبيرة ضمن تلك المخيمات.

وتحدث الفريق عن ازدياد أعداد المخيمات وخاصة خلال فترة النزوح الأخيرة إلى 1,293 مخيم يقطنها 1,043,689 نسمة، بينهم أكثر من 382 تجمع عشوائي غير مخدم مطلقاً بأبسط المقومات الأساسية.

وطالب من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً، دعاهم للمساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات.

وأكد على ضرورة العمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

وطالب بتخفيض أعداد القاطنين ضمن المخيمات من خلال تحقيق الاستقرار في المدن والقرى التي شهدت عمليات النزوح الأخيرة، بحيث تنخفض المخاطر المتعلقة بانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

قال تقرير للأمم المتحدة، نشر أمس الاثنين، إن الصحفيين كانوا أكثر عرضة للقتل في العامين الماضيين بسبب عملهم على فضح الفساد أو لانتهاكات الحقوق، مقارنة بتغطيتهم مناطق النزاع، مسلطا الضوء على "اتجاه مقلق" في مسار العنف ضد الصحفيين.

وقُتل ما مجموعه 99 صحفيا حول العالم في عام 2018 و57 في العام الماضي، وفقا لمنظمة اليونسكو الثقافية، التي تراقب أمن الإعلام كجزء من دورها، وقالت المنظمة إن حصيلة 2019 كانت الحصيلة السنوية الأدنى خلال عقد، في حين أن حصيلتي 2018 و2019 مجتمعتين انخفضتا بمقدار 14 بالمئة عن فترة العامين السابقين.

وقالت اليونسكو في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، إنه في الوقت الذي انخفضت فيه الأرقام، فإن طبيعة التهديد تغيرت، في وقت كانت حلت سوريا، في المركز الثاني بين الدول العربية ومتذيلة قائمة المؤشر العالمي للإفلات من العقاب لعام 2020، الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، والذي يسلط الضوء على البلدان التي يتم فيها استهداف الصحفيين، ولا يُعاقب القاتلون على جرائمهم.

وجاء في تقرير اليونسكو أن "الأرقام تظهر أنه في حين أن عمليات قتل الصحافيين في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة تراجعت بشكل كبير، ولكن لم يكن الحال كذلك في البلدان الخالية من النزاعات المسلحة ... التي سجلت أعلى عدد من عمليات قتل الصحافيين منذ عدة سنوات.".

وقال التقري إن "هذا يشير إلى اتجاه مقلق إذ يُقتل معظم الصحافيين الآن خارج مناطق النزاع المسلح بسبب تغطيتهم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم البيئية والاتجار غير القانوني والمخالفات السياسية"، وأعرب عن قلقه إزاء ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، إذ بقيت تسع من كل عشر قضايا بلا عقاب.

وتصدرت المكسيك، حيث قُتل عشرات الصحفيين أثناء إعداد تحقيقات حول عصابات المخدرات أو الفساد، اللائحة في عام 2019 مع 12 قتيلاً، متقدمة على سوريا التي سجلت ستة قتلى، وقال التقرير إن الصحافيات مستهدفات بشكل خاص، وتراوح الهجمات عليهن بين التحرش والتصيد ونشر البيانات الشخصية عبر الإنترنت، إلى الاعتداء الجسدي والجنسي.

وذكر التقرير أن "الصحافة تظل مهنة خطرة يواجه ممارسوها أنواعا عديدة من التهديدات والعنف والمضايقات"، فقد قُتل صحافي واحد في مكان ما في العالم كل أربعة أيام خلال العقد الماضي.

وفي تقرير منفصل، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن 32 صحافيًا ومساعدًا إعلاميًا قتلوا منذ بداية عام 2020 وحده. بينما في العام الماضي، كان العدد 49، وحثت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إنشاء منصب ممثل خاص لأمن الصحفيين.

وأضافت أن وباء كوفيد-19 غيّر طبيعة التهديد الذي يتربص بالصحافيين. وقال رئيس مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار: "قُتل عدد أقل من الصحافيين، لكن مورس مزيد من الضغوط والانتهاكات ضدهم. ... التهديدات تزداد تنوعاً وتزداد صعوبة التصدي لها".

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، طالبت فيه بالإفراج عن 422 مواطناً صحفياً في سوريا معظمهم لدى النظام السوري ومهددون بوباء كوفيد-19، مشيرة إلى مقتل 707 من المواطنين الصحفيين منذ آذار/ 2011 حتى اليوم، 78 % منهم على يد قوات النظام السوري.

بحسب التقرير فقد قتل 707 مواطناً صحفياً، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة، وذكر التقرير أن من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020.

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تحليلا يتساءل عن احتمالات سعي البيت الأبيض لعقد صفقة "تطبيع" بين النظام السوري وإسرائيل، آخذا بنظر الاعتبار "تحلحلا" مفترضا في موقف الجامعة العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي تجاه الأسد.

وقال تحليل صحيفة "هآرتس"، واسعة الانتشار في إسرائيل، إن "تقديم السفير العماني أوراق اعتماده لبشار الأسد، قد يكون مؤشرا على أن "موقف الجامعة العربية قد يلين" تجاه دمشق، باعتبار أن السفير العماني الجديد، تركي بن محمود، هو أول سفير لدولة خليجية يتولى منصبه في دمشق منذ إخراج سوريا من الجامعة العربية في نوفمبر 2011.

مع هذا، قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، مؤخرا إن "عودة سوريا إلى الجامعة ليست مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي"، وتطرق تحليل "هآرتس" إلى تقارير عن استعداد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لـ"إرسال أسلحة" إلى سوريا.

وأشارت تقارير نشرتها صحف عربية إلى أن مصر تريد دعم سوريا لتشكيل جبهة ضد تركيا، التي تتدخل عسكريا في سوريا وليبيا والبحر المتوسط، وقال تحليل هآرتس إن الإمارات "كسرت" الحصار الدبلوماسي المفروض على سوريا قبل عامين، حينما فتحت سفارة في دمشق، ولحقتها البحرين.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أشار إلى أن ترامب أرسل رسالة إلى الأسد في مارس الماضي، للتفاوض من أجل إطلاق سراح مواطنين أميركيين هما، أوستن تيت، الذي اختفى في سوريا عام 2012، ومجد كم ألماز، الذي اختفى قرب حاجز للنظام السوري في 2017.

وبحسب التقارير فإن نظام الأسد طالب برفع العقوبات عن سوريا، وسحب الجنود الأميركيين مقابل الإفراج عن المواطنين الاثنين. لكن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أكد أن واشنطن لن تغير موقفها من نظام الأسد من أجل إطلاق سراح رهينتين.

وولدت هذه الأنباء، بحسب هآرتس، تخمينات وتقييمات بخصوص موقف ترامب تجاه سوريا، وعما "إذا كانت بصدد التطبيع مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات عنها"، وقد يكون التطبيع السوداني المعلن مؤخرا مع إسرائيل، ورفع السودان من قائمة الإرهاب الأميركية، سببا إضافيا للتفكير في صفقة مماثلة قد تحصل في سوريا.

لكن الأسد نفى -ظاهريا- أي توجه للتطبيع مع إسرائيل، ورهن قرارا مماثلا بتخليها عن مرتفعات الجولان، وهو ما يعتبر أمرا مستحيلا بالنسبة لإسرائيل في هذه الفترة، بحسب هآرتس، كما أن ترامب نفسه اعترف بالسيادة الإسرائيلية على تلك المنطقة.

تسارعت وتيرة التغيرات التي طرأت على رجال الأعمال المقربين من النظام إذ شهدت الآونة الأخيرة تصاعد في الحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات فضلاً عن التغيرات التي شملت رجال الأعمال ضمن الغرف التجارية والصناعية التابعة للنظام، لينبري الأخير نافياً وجود لجنة تتبع للقصر الجمهوري وتقوم بهذه الإجراءات.

وجاء ذلك خلال تصريح نقلته صحيفة "الوطن" الموالية عن مصادر أمس، نفت وجود لجنة مالية تتبع للقصر الجمهوري، تقوم باتخاذ تدابير اقتصادية بحق عدد من رجال الأعمال، ونوهت في معرض حديثها، بأن لا وجود لمثل هذه اللجنة أساساً، حسب وصفها.

وما أن كشف النظام عن نتائج الانتخابات للغرف الصناعية والتجارية حتى بدأت تلك التغيرات تظهر جلياً عقب إقصاء عدد شخصيات كانت بالأمس القريب عماد النظام وذراعه الاقتصادي، ما يشير إلى اعتماد سياسة ممنهجة من النظام، قد تكون استكمالاً لصراعه مع "رامي مخلوف"، وذلك ما يرجح ضلوع "أسماء الأسد"، فيها.

وتجلى ذلك في إقصاء "وسيم أنور قطان"، من رئاسة غرفة تجارة دمشق، وحل محله "محمد أبو الهدى اللحام"، برغم أن قطان قدم خدمات جليلة للنظام كما غيره من رجال الأعمال المساهمين برفد خزينة النظام بالأموال، كما أنه وضع على قائمة العقوبات الدولية لمساندته النظام، وبقي عضوا في الغرفة.

في حين استبعدت من مجلس غرفة تجارة دمشق أسماء تقليدية، فلم يترشح لانتخاباتها سبعة أعضاء من مجلس إدارتها السابقين، مثل محمد غسان القلاع، المعروف بشهبندر التجار العضو في الغرفة منذ عام 1973، ورئيس مجلس الإدارة السابق، وأمين سر المجلس الأسبق، كذلك لم يترشح محمد حمشو العضو منذ 2014، وذلك للمرة الأولى بحسب مصادر إعلامية موالية.

وكانت تناقلت مصادر إعلامية موالية نص قرار صادر عن وزارة المالية التابعة للنظام قالت إنه يقضي بالحجز الاحتياطي على إحدى المنشآت الصناعية العائدة ملكيتها إلى رجل الأعمال الموالي الشهير "محمد حمشو"، وفق نص القرار.

وعلى غير المتوقع جرى إقصاء "محمد فاضل قاطرجي"، وهو ذراع شركة قاطرجي أكبر داعمي النظام من ترأس غرفة التجارة في حلب، وحل مكانه رجل الأعمال "محمد عامر حموي"، برغم النشاط الاقتصادي الضخم الذي نفذه "قاطرجي" لصالح النظام، فيما جرى تعيينه بأمانة سر الغرفة.

وتمثل ذلك برغم ورود الميليشيات ضمن قائمة العقوبات في العديد من الخدمات وتثبيت نظام الأسد بدءاً من تزويد ميليشياته بالسلاح مروراً بالقمح وليس انتهاءاً بالنفط الذي يعد إيصاله للنظام حكرا على القاطرجي ما ينذر بتغيرات جديدة قد تطرأ انعكاساتها على التحولات الاقتصادية الأخيرة.

كل هذه التغيرات تشير إلى أنها من تبعات الصراع المتمثل بين السلطة والمال "النظام ورامي مخلوف"، وتحمل قيادة تلك المرحلة بصمات "سيدة الجحيم" زوجة رأس النظام المجرم "أسماء الأخرس"، لا سيما مع تصاعد الحديث عن ترأسها للجنة مالية تقوم على إقصاء وتنحية رجال الأعمال المعارضين لها والاستحواذ على ممتلكاتهم على غرار "رامي مخلوف".

وكانت قررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال والصناعي "هاني عزوز"، وهو أحد المساهمين في تأسيس شركة "شام القابضة"، التي تعد من كبرى شركات "مخلوف" الخاضعة لقرار الحراسة القضائية منذ أشهر، الأمر الذكر تكرر بحق رجال الأعمال المقربين من النظام.

بالمقابل أفادت مصادر إعلامية بأنّ إيران أجبرت نظام الأسد على التراجع عن فرض الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال الشهير صائب النحاس، وبذلك جرى رفع الحجز عن الحسابات العائدة للنحاس وأولاده وشركاته، ما يحمل أبعادا أخرى للصراع الدائر حول مقدرات وثروات الشعب السوري المنهوبة.

وفي خضم الصراع والتغيرات برزت أسماء جديدة، مع مصادقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قبل أيام على قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة أبراج سورية المساهمة المغفلة الخاصة، والذي تقرر فيه إلغاء المشروع وحل الشركة، وذلك وفقاً لمصادر إعلامية موالية متطابقة.

وبحسب المصادر فقد تم تعيين "ثائر دريد لحام" مصفي للشركة، وتم تفويضه بكامل الصلاحيات اللازمة للتصفية بما في ذلك تحريك الحسابات المصرفية وسحب الأموال وايداعها بموجب قرار من الوزارة.

هذا ويعرف عن نظام الأسد استخدامه لغرف التجارة والصناعة لإحكام السيطرة على طبقة رجال الأعمال والمال، وتحصيل إتاوات منهم لدعم اقتصاده، كان آخرها إلزامهم في المشاركة بحملة التبرع لمتضرري حرائق الساحل التي أطلقتها "الأمانة العامة للتنمية السورية" التي تشرف عليها "أسماء الأخرس"، حيث تم جمع مبلغ 6 مليارات ليرة سورية، سبقها اجتماعات مماثلة لدعم اقتصاده المتهالك بدواعي دعم العملة الوطنية.

تداولت مواقع إعلام موالية للنظام خلال الأيام الماضية، خبراً عن فتح المملكة العربية السعودية حدودها لدخول شحنات البضائع القادمة من سوريا، وهذا ما أكدته "الهيئة العامة للجمارك في السعودية"، متحدثة عن سلاسة تدفق الصادرات السورية عبر المنافذ السعودية إلى الأسواق المحلية.

ولفتت الهيئة إلى دخول الشاحنات الآتية من سوريا وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة المتضمنة تطبيق جميع الإجراءات الجمركية كما ينص النظام، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها بداية تقارب اقتصادي بين النظام السوري والمملكة التي أغلقت حدودها لسنوات طويلة بوجه النظام واتخذت موقفاً ضده.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن |هيئة الجمارك" أن منفذ "الحديثة" - المعبر الحدودي لتدفق السلع بين البلدين على الحدود الشمالية للمملكة - سجل منذ أغسطس (آب) من عام 2016 وحتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مرور أكثر من 688 شاحنة محملة بالبضائع عبر المنفذ، فيما غادرت من الأراضي السعودية في الفترة ذاتها أكثر من 799 شاحنة.

ولفتت "هيئة الجمارك" بانه لاتوجد آلية أو إجراء محدد يتم اتخاذه بشكل خاص للشاحنات السورية؛ وإنما تطبق عليها الإجراءات الجمركية المتبعة وفق الأنظمة والتعليمات كسائر الشاحنات من الجنسيات الأخرى.

وقالت الجمارك حول ما يتعلق بعملية العبور إن "جميع الشاحنات من مختلف الجنسيات؛ بما فيها ذلك الجنسية السورية، إذا كانت آتية للسعودية بقصد العبور عبر أراضيها لوجهات أخرى (ترانزيت) فهي تخضع لشروط وضوابط العبور".

وحول ماذا كانت هناك بضائع سورية محددة للدخول للأراضي السعودية، أكدت الجمارك السعودية، أنه "لا توجد بضائع محددة؛ وإنما يتم السماح بدخول الأصناف والبضائع المسموح بدخولها وفق الأنظمة إلى المملكة، ويُمنع دخول المواد والأصناف الممنوع دخولها، كما أن هناك بضائع مقيدة يُسمح بدخولها بعد الحصول على متطلبات الفسح من الجهة المختصة".

في المقابل، أكدت مصادر عاملة في أسواق التجزئة السعودية لـ"الشرق الأوسط" توفر المنتجات السورية بشكل شبه دائم، "وتشمل أنواعاً مختلفة من الخضروات والفاكهة وغيرهما من المنتجات والسلع التي تباع في كثير من المدن السعودية".

أنهت القوات التركية المتمركزة شرقي مدينة مورك بريف حماة الشمالي، عمليات تفكيك وإجلاء النقطة التركية هناك، بشكل كامل، لتكون أول نقطة مراقبة تركية تغادر من موقعها، في وقت يتوقع أن تقوم بإخلاء عدة نقاط أخرى ضمن مناطق سيطرة النظام.

وتداولت مواقع إعلام النظام صوراً تظهر أرضاَ جرداء تغيرت معالمها كلياً، قالت إنها لموقع تمركز النقطة التركية، تظهر عملية إجلاء كاملة لكل معدات النقطة وبنيتها التحتية كاملة، ومن ثم تجريف المكان بالأليات الثقيلة.

وفي 20 تشرين الأول الفائت، بدأت القوات العسكرية التركية المتمركزة في نقطة مورك بريف حماة الشمالي، رسمياً نقل كامل معداتها العسكرية باتجاه ريف إدلب، وأكدت مصادر عسكرية لشبكة "شام" حينها عن تحرك العديد من السيارات الكبيرة التي وصلت لنقطة مورك سابقاً، باتجاه ريف إدلب، عبر الطريق الدولي "أم 5"، تحمل تلك السيارات أليات عسكرية ثقيلة، ومعدات لوجستية، وكتل إسمنتية كبيرة، ومعدات أخرى كانت في النقطة.

وكانت أثارت المعلومات المتداولة مؤخراً والتي وصلت لحد التأكيد، حول نية القوات التركية، سحب نقطة المراقبة التابعة لها في منطقة مورك بريف حماة الشمالي الخاضعة لسيطرة قوات النظام، حفيظة النازحين في الشمال السوري المحرر، وخلقت لهم هاجساً من الخوف، في فقدان أمل العودة لتلك المنطقة.

ويشكل وجود النقاط التركية في المناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد وميليشيات إيران وروسيا مؤخراً، ضمن حدود مناطق سوتشي، أملاً بالعودة لتلك المناطق وفق نص الاتفاق ذاته، وطالما كانت التصريحات التركية تؤكد على ضرورة تطبيق الاتفاق والسماح بعودة النازحين من تلك المناطق.

ومع بدء انسحاب أول تلك النقاط، أصيب الآلاف من المدنيين النازحين بخيبة أمل كبيرة، مبدين تخوفهم من أن انسحاب النقاط التركية، يعني ضياع أملهم في العودة في المنظور القريب، معبرين عن حالة الإحباط التي تعتريهم مع سماعهم خبر انسحاب النقطة.

وتحدثت المصادر العسكرية لـ "شام"، عن مواجهة القوات التركية ضغوطات روسية كبيرة في الفترة الأخيرة، وعمليات تجييش لشبيحة النظام ضد النقاط التركية، علاوة عن إصرار روسيا على انسحاب النقاط المذكورة، وهدفها في ذلك التملص من التزاماتها في اتفاق سوتشي، في وقت لم يصدر عن الجانب التركي أي تصريح بهذا الشأن.

وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولي بين حلب ودمشق والسيطرة على مناطق واسعة شمال وغرب حلب، وسط استهداف ممنهج للمناطق المدنية جنوبي إدلب وحلب.