أعلن نظام الأسد عن إطلاق مناقصة استيراد لشراء 150 ألف طن من القمح، على أن يكون المنشأ منطقة البحر الأسود، وتقديم العروض بالليرة السورية حتى التاسع من الشهر الجاري، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام موالية.

وزعم مدير المؤسسة السورية للحبوب، "يوسف قاسم"، التابع للنظام تنفيذ كافة العقود المبرمة للعام 2019 لاستيراد القمح، كما تم تثبيت مناقصتين لاستيراد القمح في العام الحالي، وأشاد بكمية توريدات القمح التي وصفها بأنها جيدة برغم العقوبات الاقتصادية التي يتذرع بها.

وبحسب "قاسم" فإنّ المخزون المحلي من القمح جيد ويجري ترميمه بشكل دائم، معتبراً القمح السوري من النوع القاسي وهو يصلح لتصنيع المعجنات والمعكرونة أكثر من صناعة الخبز ولذلك يجري عجنه مع القمح الطري المستورد لإنتاج خلطة جيدة لتصنيع رغيف الخبز، وفق تعببره.

وسبق أن قال رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس: "إن كمية القمح المشتراة من البلاد 690 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن من الحسكة وأن شراء القمح بـ 280 دولار أمريكي للطن الواحد لا تكفي سوى لشهر ونصف لإنتاج الخبز، وزعم أن الرغيف خط أحمر ولن يُمَسَّ إلا في الحدود البسيطة، حسب وصفه.

فيما علق وزير الزراعة والمسؤول السابق في نظام الأسد "نور الدين منى" على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس وزراء النظام، "حسين عرنوس"، متهما إياه بإفشاء أسرار الدولة كما طالب بحجب الثقة عنه وإحالته إلى التحقيق والمسائلة.

وأشار إلى أن التصريح الحكومي يفتقد إلى أبسط المعارف الحقيقية في عالم الأمن الاقتصادي، والأمن الغذائي والأمن السياسي للدول، مشيراً إلى أنه لا يوجد مسؤول سياسي في أي بلد في العالم.

متهما إياه بكشف أوراق البلاد عن مخزون الأمن الغذائي، والذي قال إنه يكفيه مدة شهر ونصف فقط، وقف ما نقلت وسائل إعلام النظام حينها.

وسبق أن صرح وزير التجارة الداخلية التابع للنظام "طلال البرازي" بوقت سابق بأن سوريا تحتاج سنوياً نحو 2 مليون طن من القمح الطري، تم تأمين 700 ألف طن منها من السوق المحلية، وسيتم تعويض النقص عن طريق عقود التوريد.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمرة الثانية عن مناقصة "داخلية - خارجية"، لتأمين 39,400 طن رز صيني أبيض حبة قصيرة مصرية صنف ثالث أو رابع، على أن ينتهي تقديم العروض بنهاية 23 تشرين الثاني الحالي.

ويأتي إعلان المناقصة بعد فشل المناقصة الأولى التي انتهى التقدم إليها في 29 أيلول الماضي، وكانت المؤسسة قد أعلنت مؤخراً وللمرة الثالثة عن مناقصة لاستيراد زيت دوار الشمس، حيث يتم استيراد هذه المواد لصالح السورية للتجارة لبيعها ضمن المواد المقننة للمواطنين.

بالمقابل وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام موالية فإن استيراد القمح والأدوية والنفط والمحروقات لصالح الدولة يتم ضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم مناقصات شراء القمح حلاً للمشكلات المتجذرة مع تخفيض المخصصات ورفع أسعار المواد الأساسية.