أصدرت "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، بياناً أعلنت من خلاله عن ردها على دعوة الصلح التي دعا إليها عدد من الشخصيات في إدلب، بهدف وقف القتال المستمر بين "هيئة تحرير الشام" وخصومها المنشقين عنها ضمن صفوف غرفة "فاثبتوا" على رأسها فصيل "حراس الدين" حيث وصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة بين الطرفين، مساء الثلاثاء 23 حزيران الجاري.

ورفضت "تحرير الشام" تلك الدعوة بقولها: "إن إيقاف الاقتتال بيد من قطع الطرقات ونشر الحواجز، في إشارة إلى فصائل في غرفة عمليات "فاثبتوا"، ووضعت شرط يُضاف إلى فتح الطرقات وسحب الحواجز وهو محاسبة من "تجرأ على هذا الفعل وغامر بأمن المناطق المحررة واستقرارها، ومنعه من تكرار مثل هكذا حادثة"، وفق نص البيان.

ووجهت الهيئة في بيانها جملة من الاتهامات إلى فصيلي "حراس الدين" و"أنصار الدين" ضمن صفوف غرفة عمليات "فاثبتوا"، ومنها ما قالت إنها جهات متشوقة لزيادة شرخ في الساحة من خلال رفع شعارات وكلمات عظيمة في مواطن التفرق والتشرذم وشق الصف، وأشارت إلى رفض سحب الحواجز المنتشرة غرب إدلب قبيل اندلاع الاشتباكات، حسب تعبيرها.

وفي سياق هجومها قالت: "لم يشهد للفصيلين المذكورة أسماؤهم أي مشاركة جادة أو استنزاف يذكر، فيما تتوالى الادعاءات والقرائن والأدلة على قيامهم بعمليات الخطف والاحتطاب، فلا حربا شهدوا ولا أمنا حفظوا، وفق الرواية الرسمية لـ "هيئة تحرير الشام".

وأعربت عن أسفها لما وصفته بأنه "تصعيد غير المبرر"، لردة فعل تلك الفصائل على اعتقال بعض العناصر التابعة للهيئة عقب تشكيلهم لمجموعات صغيرة جديدة تحت شعارات واهية لا تخلو منها لغة التخوين والاتهامات المبطنة الزائفة، وفق ما ورد في البيان.

هذا وتواجه "هيئة تحرير الشام" التي تخوض معركة داخلية جديدة ضد غرفة عمليات "فاثبتوا" في الشمال المحرر، انتقادات شديدة، حول حجم القوة العسكرية التي تملكها، والتي تغيب عن صد هجمات النظام بنسبة كبيرة، وتظهر بشكل أكبر مع حملات "البغي" والاقتتال الداخلي، في وقت تستمر المواجهات بين الطرفين دون التوصل إلى اتفاق مع زيادة التصعيد الإعلامي بينهما وتتركز على الأطراف الغربية لمحافظة إدلب.

نفذ مجهولين هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية تابعة لجيش النظام في محيط مدينة معدان بريف محافظة الرقة الشرقي، أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر النظام.

وقالت شبكة "الخابور" المحلية أن عنصرين من قوات النظام لقوا مصرعهم نتيجة الهجوم في وقت سقط عدد من الجرحى بين صفوف العناصر في حادثة باتت تتكرر في المنطقة.

وسبق أن قتل عنصرين من جيش النظام في ريف الرقة الشرقي إثر استهداف سيارة عسكرية تابعة لميليشيات الأسد بحسب مصادر إعلامية متطابقة في محيط بلدة السبخة جنوب شرقي الرقة.

يأتي ذلك عقب أيام من مقتل خمسة عناصر من جيش النظام إثر هجوم نفذه مجهولين قالت صفحات موالية أنهم يتبعون لتنظيم داعش قرب منطقتي الرصافة وحقل الثورة في ريف محافظة الرقة.

وسبق أن أفاد ناشطون في شبكة "ديرالزور24"، أنّ عدد من عناصر الميليشيات سقطوا قتلى وأنّ ما لا يقل عن 7 عناصر فقدوا خلال الهجوم الذي نفذه التنظيم ضد الرتل العسكري في منطقة "فيضة ابن موينع"، بريف دير الزور، فيما وصل عدد من جرحى الميليشيات لمشفى الأسد في المحافظة.

من جانبها وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الأونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.

تجدر الإشارة إلى أنّ تنظيم داعش يسعى إلى معاودة نشاطه المتمثل في تكثيف هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية المتمركزة في عدة مواقع في البادية السورية شرقي البلاد، خلال الفترات السابقة.

أبلغت قيادة ميليشيات الحرس الثوري الإيراني عناصرها المحليين من أبناء محافظة دير الزور بقرار خصم رواتبهم الشهرية اعتباراً من الشهر القادم، بحسب مصادر إعلامية محلية.

وقالت شبكة "دير الزور 24"، المحلية إن الخصم المقرر يصل إلى نسبة 10 بالمئة من الرواتب بحجة "دعم الدول الفقيرة"، التي قدمتها قيادة الميليشيا لتبرير قرارها للعناصر المحليين.

وكشفت المصادر ذاتها بأن الميليشيا زادت من رواتب العناصر الأجانب والعناصر الشيعة، بالإضافة لزيادة الاهتمام بطعامهم ومياه الشرب ووسائل النظافة، على عكس العناصر المحليين من أبناء مدينة دير الزور.

يأتي ذلك وسط حالة التذمر واليأس التي باتت تظهر خلال الفترة الماضية ضمن العناصر المحليين الميليشيات الإيرانية من حيث نوعية الطعام المقدم لهم، بالإضافة لمنعهم من الخروج للحصول على "الثلج" في الجو الحار، وشبه انعدام لوسائل النظافة والتدابير الصحية.

يشار إلى أنّ ميليشيات إيران تفرض نفوذها في عدة مناطق في محافظة ديرالزور، وتضم عدداً كبيراً من الجنسيات الأخرى الأفغانية والعراقية وغيرها التي تحظى عناصرها باهتمام بالغ في وقت يستخدم فيه المرتزقة من الميليشيات المحلية كعناصر حراسة لعناصر الحرس الثوري الإيراني.

اعتبر منسق منظمة "أطباء بلا حدود" في مخيم ليسبوس "ماركو ساندروني"، أن في تمديد الحكومة اليونانية للمرة الرابعة على التوالي الحجر المفروض على مخيمات طالبي اللجوء في الجزر اليونانية بحجة حزمة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها لمنع تفشي فايروس كورونا، "يشكل خطراً حقيقياً على حياة المهاجرين"

وقال المتحدث باسم منظمة اطباء بلا حدود " لم يعد بإمكاننا السكوت والتزام الصمت إزاء استمرار عزل اللاجئين في المخيمات، بحجة المحافظة على الصحة العامة في الوقت الذي لم تسجل مخيمات موريا أي إصابة بفايروس كورونا".

وأضاف بالقول "لا يشكل الأشخاص في المخيمات تهديداً أو خطرا على أحد بل على العكس هم أكثر الناس عرضة للإصابة بالفايروس، ويجب إخراجهم من المخيم بأسرع وقت بدلاً من تمديد حجرهم "بحجة المحافظة على الصحة العامة".

وكانت الحكومة اليونانية، أعلنت يوم 20 ـ حزيران الجاري تمديد العزل المفروض منذ 21 آذار الماضي على المخيمات في الجزر والبر اليوناني، في حين لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا بين اللاجئين فيما اقتصرت على بضع إصابات حسب الصحة اليونانية.

وافقت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، على توفير مورد إضافي بقيمة 485 مليون يورو لبرنامج دعم اللاجئين في تركيا، وذلك خلال اجتماعها في بروكسل لبحث مقترح توفير دعم إضافي لتركيا والأردن ولبنان التي تستضيف لاجئين سوريين.

وأقرت اللجنة المقترح بتصويت 33 عضوا لصالح المقترح مقابل رفض 4، وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، ويتضمن المقترح توفير تمويل إضافي بقيمة 485 مليون يورو لصالح “بطاقات الهلال الأحمر” التي يتم توزيعها على طالبي اللجوء في تركيا ضمن إطار برنامج “المساعدة على الانسجام الاجتماعي” الذي تنفذه جمعية الهلال الأحمر التركية وبرنامج الغذاء الدولي لصالح طالبي اللجوء في تركيا.

ويشمل التمويل الإضافي برنامج مساعدة التعليم المشروط الذي يشمل جميع طالبي اللجوء في تركيا من السوريين وغيرهم، كما أقرت اللجنة توفير تمويل بقيمة 100 مليون يورو لصالح مشاريع الصحة والتعليم لطالبي اللجوء في الأردن ولبنان.

ويحتاج المقترح لموافقة الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ، وفق موقع "الجسر ترك".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد خلال القمة التركية الأوروبية في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات يورو من أجل السوريين في تركيا، وخلال القمة الثانية 18 مارس/ آذار في 2016، تعهد بتوفير تمويل إضافي بقيمة 3 مليارات يورو أيضا.

وتقرر خلال القمة إنفاق الأموال على مشاريع تتعلق باحتياجات السوريين في تركيا من صحة وتعليم وغذاء واحتياجات أخرى، وتتهم تركيا التي تستضيف أكبر عدد من طالبي اللجوء في العالم، الاتحاد الأوروبي بعدم تقديم مساعدة مالية كافية للسوريين والتأخير في تحويل الأموال المتفق عليها.

وثق نشطاء من مدينة "حلفايا"، بريف حماة الشمالي، 11 شهيداً جرى التعرف عليهم من قبل ذويهم من خلال صور "قيصر" المسربة من معتقلات وسجون النظام التي كشفت أهوال وأساليب التعذيب التي تعرضوا لها.

وخلال فترة وجيزة تم توثيق عدد من المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب الوحشي وعرف منهم: "نايف البارودي، عبد المعين البارودي، طلحة أحمد جبيلي، طارق محمد جبيلي، سامر حسون الحلبي"، من أبناء مدينة حلفايا.

يُضاف إلى ذلك كلاً من الشهداء: "مدين حسان بصو، فادي رضوان الناصر، درويش فايز الدرويش، خالد عبد الكريم قشلان، عادل جمال أبو عائشة، إبراهيم مطيع الخطيب"، ممن قضوا تحت التعذيب الوحشي في معتقلات النظام.

وكحال المعذبين في سجون الأسد ظهرت صور المعتقلين التي فضحت أجسادهم النحيلة المثقلة بالآلام والجراح وحشية النظام، فيما فجع عدد كبير من الأهالي من تغيّر ملامح أبنائهم المعتقلين عقب تعذيبهم الممنهج من قبل مخابرات الأسد.

من جانبه أكدّ مركز حلفايا الإعلامي مخاطباً المعنيين بمجال حقوق الإنسان والمجتمع الدولي أن هؤلاء ليسوا مجرد أرقام كما يعاملهم النظام وداعميه، بل كل واحد منهم لديه أهل وعائلة و أولاد كانوا ينتظرون عودته.

كما طالب من الجهات المعنية بحقوق الإنسان العمل على محاسبة أولئك المجرمين أفرادا ومؤسسات و أنظمة وإلا فإن تلك الوجوه المعذَّبة و تلك الأجساد النحيلة ستكون وصمة عار أخرى على جبين الإنسانية جمعاء"، وفقاً لما ورد في بيان أصدره المركز.

ومدينة حلفايا تقع في محافظة حماة في سوريا، تقع إلى الشمال الغربي من مدينة حماة وتبعد عنها 25كم وعن مدينة محردة 2كم، ويذكر أن ميليشيات النظام وروسيا وإيران سيطرت منذ ما يقارب الثلاثة أعوام على مدينة حلفايا بعد قصف جوي ومدفعي هستيري وتطويق مداخلها.

وكانت "منظمة العفو الدولية" وثقت في تقرير "المسلخ البشري" المنشور في شباط/فبراير من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن "صيدنايا"، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.

وسبق أنّ كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن أن 13 ألفاً و983 شخصاً قُتِلوا جرّاء التَّعذيب في سجون النظام منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

وكانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بمئات الصور لضحايا التعذيب التي سربها "قيصر"، في حين تمكنت مئات العائلات من التعرف على صور أبنائهم المختفين في سجون النظام، بمشهد مؤلم وقاس، ممزوج بعبرات الفقد والألم.

واستطاعت عشرات العائلات التعرف على صور أبنائها المعتقلين في سجون النظام قبل عام 2013، تاريخ انشقاق "قيصر"، وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور لشهداء تم التعرف عليهم من قبل ذويهم.

ولاقى انتشار الصور مؤخراً، رغم أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها، ردود فعل متباينة، نظراً لبشاعة وفظاعة المشاهد التي تجسدها تلك الصور، لأصناف التعذيب التي مورست ولاتزال على المعتقلين في سجون الأسد، بين من رأى في نشرها جرح لمشاعر ذويهم، ومن أيد واعتبرها وسيلة للتعرف على المفقودين.

قدم فريق منسقو استجابة سوريا اليوم الخميس، ملخصاً عن الأوضاع الانسانية والميدانية في شمال غرب سوريا خلال الفترة الواقعة بين 18-25 حزيران 2020، تتضمن تسجيل خروقات النظام السوري وروسيا في المنطقة (18- 25 حزيران).

ووفق إحصائية منسقي الاستجابة فقد بلغ الاستهداف الأرضي 34 في إدلب، و5 في حماة و2 بريف حلب، و 4 في اللاذقية، أما الاستهداف الجوي، فسجل خمس استهدافات بإدلب واستهداف واحد بريف حماة، كما سجل سقوط ثلاث ضحايا مدنيين.

وعن حركة النازحين والعائدين في أرياف حلب وإدلب، أكد الفريق أنه حتى الآن لايوجد أي استقرار للمنطقة بسبب وجود الخروقات وعدم قدرة الأهالي على التواجد بشكل ثابت في القرى والبلدات بريف ادلب، لافتاً إلى أن عدد العائدين إلى ريف حلب بلغ 147,843 نسمة.

وطالب فريق منسقو استجابة سوريا، من كافة الفعاليات والهيئات الدولية بالعمل على إيقاف الانتهاكات والأعمال العدائية التي يقوم بها النظام وحليفه الروسي على المنطقة، واتخاذ اجراءات فورية وجادة لوقف تلك الاعتداءات.

ولفت إلى أن استمرار العمليات العدائية في مناطق شمال غرب سوريا سيولد موجات نزوح جديدة والمزيد من النازحين والمشردين داخليا بشكل مكثف، بالتزامن مع الصعوبات الإنسانية التي تواجه مناطق شمال غرب سوريا، والمخاوف المستمرة من توقف العمليات الانسانية عبر الحدود.

وكرر الفريق مطالبه للجهات العسكرية داخل شمال غرب سوريا، تحييد المدنيين من عمليات الاقتتال الداخلي والتوقف عن الاستهداف المتكرر لهم وخاصة مع بدء تزايد أعداد الإصابات في صفوف المدنيين.

وأشار إلى مواصلة فرق منسقو استجابة سوريا في مناطق شمال غربي سوريا بتوثيق حركة السكان المدنيين في المنطقة وتقييم احتياجاتهم وعرضها على كافة الجهات الانسانية للاستجابة العاجلة لهم.

حصلت شبكة "شام" على نسخة لطلب استقالة قدمها الدكتور "حسن جبران" وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بدعوى عجزه عن تنفيذ تعهداته التي قطعها في خدمة التعليم العالي، في وقت تؤكد مصادر "شام" أن الاستقالة جاءت بعد موجة الرفض الكبيرة لوجوده على رأس هرم التعليم في إدلب.

وقالت مصادر لشبكة "شام" إن "جبران" خضع أخيراً لضغوطات الكادر التدريسي الرافض لتصدره ملف التعليم في جامعة إدلب والمدعوم من قبل "الإنقاذ"، بعد تقديم جل الدكاترة استقالاتهم احتجاجاً على قراراته التي ساهمت بتدني العملية التعليمية وتحويل الجامعة لتمرير مشاريعه الشخصية، على حساب آلاف الطلاب.

وأوضحت مصادر "شام" أن سلسلة قرارات تعسفية اتخذها "جبران" في الآونة الأخيرة بحق الكادر التدريسي وطلاب الجامعة، أفضت لموجة استنكار كبيرة ضده، والتي دفعته لتقديم الإستقالة مجبراً، أو سيتم تخلي جميع الكادر عن وظائفهم وإعلان استقالات جماعية احتجاجاً، في وقت يبدو أن حكومة الإنقاذ وافقت على استقالته، لتدارك الموقف.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" مؤخراً تحت عنوان ""جامعة إدلب" في مواجهة تسلط "الإنقاذ" وأكاديميون يدقون ناقوس الخطر لإنقاذ "التعليم العالي""، حذر أكاديميون وطلاب جامعيون بإدلب، من انهيار العملية التعليمية في "جامعة إدلب"، جراء الممارسات التعسفية التي تقوم بها "وزارة التعليم العالي" التابع لحكومة الإنقاذ، مطالبين عبر رسائل وصل عدد منها لشبكة "شام" بدق ناقوس الخطر، لإنقاذ العملية التعليمية بإدلب.

وعملت "تحرير الشام" عبر حكومة "الإنقاذ" على فرض السيطرة على "مجلس التعليم العالي"، وكان آخر الشخصيات التي صدرتها لتسلم المجلس هو الدكتور "حسن جبران" والمعروف بحبه للمناصب الإدارية علماً أنه كان يشغل منصب رئيس "جامعة حلب الحرة" وجامعة الزهراء الخاصة وأدت إدارته الفاشلة والارتجالية والغير مدروسة لإغلاق الجامعتين المذكورتين وتدميرهما.

عمل "جبران" وفق مصادر شبكة "شام" على تأسيس "جامعة الزهراء" ومقرها منزله في مدينة إدلب والتي كانت مجرد فقاعة لايوجد فيها موظفين ولا يزيد عدد طلابها عن 15 طالب موزعة على أربع كليات برئاسته، وذلك لتحقيق أول خطوات السعي للوصول لمجلس التعليم العالي، رغم أنه كان يعمل ضمن تشكيلات المؤقتة.

وانتقل جبران من أحضان "الحكومة المؤقتة" إلى كرسي "الإنقاذ" بتعيين مباشر رغما عن الأكاديميين الذين رفضوا وجوده في التعليم العالي لسيرته السابقة وبدون انتخاب مما أدى ذلك الرفض من قبل الأكاديميين الحقد عليهم وملاحقتهم بقراراته التعسفية ومهمتها الضغط عليهم بكافة السبل و إخراجهم من ملف التعليم العالي وتفرده بالملف.

وحصلت "شام" على سلسلة من هذه القرارات منها الكتاب الموجه لحكومة الإنقاذ رقم (159) المتضمن طلب قوة تنفيذية وملاحقة قضائية للأكاديميين والإداريين، والقرار الإداري رقم (23) ضمن الوزارة المتضمن منع (الأكاديميين من حضور مؤتمرات خارج المحرر إلا بموافقته، ومنع الإجازات الخاصة بدون أجر، وأداء أي مهمة رسمية خارج الجامعة، وتأخير منح الطلاب المتعثرين"، أدت هذه القرارات لسلسلة استقالات جماعية بين عمداء الكليات احتجاجاً.

وخلال مسيرته في إدارة الملف التعليمي لجامعة إدلب، يعمل "جبران" عبر القوة السلطوية التي يتمتع بها، على "تدمير التعليم العالي"، من خلال سلسلة قرارات غير مدروسة لعدم تمتع هيكلية الوزارة بكادر إداري متمرس نتيجة قيام جبران بالضغط على الموظفين الكفئ، مما أدى لتركهم العمل ولم يبق لديه سوى موظفين مالين للجباية من الجامعات الخاصة والعامة لصالح صندوق الحكومة.

ولم يسع خلال أشهر من تسلمه الكرسي لرفد التعليم العالي بموظفين إداريين وأكاديميين متمرسين وذوي خبرة بل على العكس مثال ذلك ( وزارة تعليم بدون موظف مسؤول عن معادلة الشهادات في الوزارة وإرسال حكومة الإنقاذ موظف قد حصل على تقييم ضعيف في أدائه الوظيفي وتم تعديل بعض الشهادات بتوجيه من جبران وبضعف من الموظف الجديد ومن ضمن التجاوزات الأكاديمية إيفاد طالب مجاز لغة عربية لاستكمال الدراسات العليا عن وزارة الصحة علما انه يجب أن يكن ذو اختصاص طبي كونه مندوب وزارة الصحة، ساعده في ذلك ضعف شخصية "د طاهر سماق" رئيس جامعة إدلب.

وقام جبران وبدون أي منهجية أو مبدأ أو هدف وليس الغاية سوى تحقيق مكاسب سلطوية مالية على حساب تحقيق أهداف بشأنها تدمير المناطق المحررة بالتعليم الأكاديمي بما تمليه عليه قيادة "تحرير الشام"، وفق ما ذكرت المصادر لـ "شام"، بإصدار قرارات تعسفية وصفت بـ "التشبيحية"، دفع الكثير من الأكاديميين والمحاضرين يتركون العمل التدريسي والالتحاق بجهات عمل أخرى ومنظمات مما كان له أثراً سلبي على سير العملية التعليمية.

ومن تلك الممارسات والقرارات أن قام بتحويل رواتب العاملين في جامعة إدلب إلى العملة السورية التي تشهد انهياراً متتالياً، وبدون التفكير في تخفيض رسوم الطلاب بمعنى (تحويل الإداريين لموظفي جباية للدولار لصالحهم)، مع العلم أن الوضع المعيشي في إدلب صعب للغاية بسبب جباية الإنقاذ الضرائب بالدولار كافة الرسوم الجامعة المالية تدفع بالدولار الأمريكي.

ومن القرارات الخطيرة التي أدت إلى دمار اقتصاد الجامعة وإفراغ صندوقها المالي تقسيط رسوم الطلاب لأربع دفعات سنوية دون دراسة الخطة المالية أو حتى مراجعة القائمين على الأمور المالية في رئاسة جامعة إدلب، مما أدى إلى تراجع في عملية سير الجامعة وكل هذا من باب جعل جامعة إدلب تخضع بشكل كامل إدارياً ومالياً وعلمياً لوزارة التعليم العالي التابعة لما يسمى بحكومة الإنقاذ مما اضطر العاملين الإداريين للإضراب عن العمل والمطالبة بحقوقهم بعد أن قام بالضغط على رئيس الجامعة لإيقاف كافة التعويضات عنهم وصرف الراتب المقطوع فقط وبتوقيت مدروس قبل يوم واحد من عيد الفطر.

وقام جبران - وفق مصادر شبكة "شام" - بتوقيع استثناءات نقل لبعض الطلاب التابعين للفصائل العسكرية لكسب ودهم وهم غير محققين لأدنى معايير القبول الجامعي في الجامعة التي سينتقلون إليها، كما منح استثناءات تسجيل مباشر في الجامعات التابعة قصراً لوزارة التعليم العالي للمحسوبين على جهات معينة دون مفاضلة ودون تحقيق معايير القبول الأساسية وفق قانون تنظيم الجامعات.

ووقع جبران عقد شراكة وبروتوكول تفاهم بين "مؤسسة جبران للتنمية" وما يسمى حكومة الإنقاذ تحت مسمى (تشجيع البحث العلمي) حيث أن رأس مال هذه الشركة حوالي 3 مليون ل.س وهي عبارة عن هيكل هلامي لا يوجد له على الأرض ظل فقط للمتاجرة بأحلام الطلاب وأهدافهم.

ومنذ 2018، كان انتقد عدد من الدكاترة والأكاديميين العاملين في المجال التعليمي في جامعة إدلب، الألية التي اتبعها مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ "الذراع المدني لهيئة تحرير الشام" في عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس التعليم العالي الذي شغله "د جمعة العمر" وزير التعليم العالي في الحكومة ذاتها، والمتهم من قبل تلك الكوادر المعترضة بـ "تخريب العملية التعليمية في المحرر".

وبرز في عملية الانتخاب والألية المتبعة بحسب مصادر لـ "شام" حينها، هيمنة كبيرة لممثلي الجامعات الخاصة على حساب الجامعات العامة، في وقت أقصيت فيه أبرز جامعات المحرر "جامعة حلب الحرة" عن الانتخابات، وأعطيت جامعة إيبلا التابعة لنظام الأسد حق التصويت في انتخاب رئيس مجلس التعليم العالي، في ذلك الوقت.

وانتقد الدكاترة معايير الترشيح، حيث أعطيت الجامعات العامة عن كل ألف طالب دكتور للهيئة الناخبة، في وقت منحت الجامعات الخاصة ترشيح دكتورين، في وقت أن جميع طلاب الجامعات الخاصة لايتجاوز عددهم ألف طالب، وهذا ما اعتبروه "كيلاً بمكيالين".

وكان شكل ملف "جامعة حلب الحرة" صراعاً كبيراً بين الحكومتين "الإنقاذ والمؤقتة" فيمن يسيطر ويفرض كلمته، وتجسد الصراع حينها بين من يعمل على دفع إدارة جامعة حلب لنقل مركزها إلى ريف حلب الشمالي، والثاني ممثلاً بـ"جمعة العمر" وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ الذي عمل جاهداً على إنهاء ملف جامعة حلب وإجبارها على الرضوخ لتكون ضمن مجلس التعليم العالي التابع للهيئة وبعدها للحكومة في الداخل وقطع علاقتها بالمؤقتة.

ورغم كل التظاهرات الطلابية في كليات جامعة حلب الحرة، ضد قرارات الإنقاذ ومجلس التعليم العالي، إلا أن الأخيرة تغلبت واستطاعت إغلاق جميع كليات المؤقتة والتي نقلتها لريف حلب الشمالي، وباتت تلك الكليات وطلابها تحت رحمة "الإنقاذ" وقراراتها التي تزيد من التضييق على العملية التعليمية وكوادرها في ريف إدلب.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام اليوم الخميس 25 حزيران/ يونيو عن تسجيل 11 إصابة بفايروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 242 حالة.

وفي البيان ذاته كشفت صحة النظام اليوم عن شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 96 حالة، بحسب إحصاءات النظام الرسمية.

وقبل أيام نشرت وزارة الصحة بيان مقتضب أعلنت من خلاله عن إصابة 15 طالب من بين 123 طالب دخلوا من لبنان لتقديم امتحاناتهم، وأشارت إلى أخذ مسحات لهم ووضعهم في الحجر الصحي منذ دخولهم، حسب نص البيان.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 15 إصابة بفايروس كورونا لأشخاص مخالطين في مدينة دمشق وريفها، ومع الحالات الـ 11 الجديدة تصل الحصيلة المعلن عنها إلى 242 حالة في عموم مناطق النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.

يصادف اليوم الخامس والعشرين من شهر حزيران من عام 2020، الذكرى الخامسة لاختفاء الناشط الإعلامي "قصي السلوم"، وسط غموض كامل يلتف عملية اختطافه في ريف إدلب، وعدم معرفة مصيره، مع أن أصابع الاتهام تشير لتورط "جبهة النصرة" وفق مايقول زملائه.

"قصي السلوم" من مواليد جسر الشغور، متزوج ولديه طفلتان، عمل ضمن كوادر تنسيقية جسر الشغور، وكان من بين كثير من النشطاء الإعلاميين الذين نقلوا أخبار ريف إدلب، ومدينة جسر الشغور تحديداً حتى تحريرها، إضافة إلى عمله في المجالس المحلية والأعمال التطوعية.

يقول الناشط الإعلامي "طارق عبد الحق" مدير تنسيقية جسر الشغور، إن "قصي" اختفى بتاريخ 25 حزيران 2015، في منطقة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، حيث كان مكلفاً بتسيير أعمال المجلس المحلي للمدينة وتوجه حينها إلى دار القضاء التابعة لـ "جبهة النصرة" في مدينة دركوش ليأخذ أمر دار القضاء لتسيير أعمال المجلس.

ويضيف طارق لشبكة "شام" أن دار القضاء طلبت من قصي الذهاب إلى القوة التنفيذية التابعة لـ "جبهة النصرة" في قرية "جديدة" من أجل تنفيذ أمر دار القضاء، وأن قصي توجه إلى مقر القوة التنفيذية والتقى مع القيادي "أبو عمر تركماني" وبلغه بالقرار وطلب منه مرافقته إلى قرية اليعقوبية من أجل استلام مكتب المجلس المحلي.

وأوضح عبد الحق أن الناشط "قصي السلوم" اختفى مباشرة بعد خروجه من مقر القوة التنفيذية خلال توجهه إلى قرية اليعقوبية التي تبعد عن قرية جديدة ثلاثة كيلوا مترات فقط، ونقل عن "أبو عمر تركماني" أنه التقى قصي وأخبره بالقرار وطلب منه الذهاب إلى مكتب المجلس وقال له إنه سيتبعه بعد قليل، وأن قصي سلك الطريق الفرعي للقرية وهو طريق زراعي لا يمر فيه الكثير من عابري الطريق.

وأكد طارق عبد الحق أن "أبو عمر تركماني" هدد أكثر من مرة بسجن قصي بحجة تصوير مواقع عسكرية لصالح جهات أجنبية، نافياً بشكل قاطع هذا الاتهام، مؤكداً أن قصي لا يملك معدات تصوير وكان يعمل ضمن صفوف أعضاء تنسيقية جسر الشغور التي بدورها كانت تعمل فقط على تغطية الحالات الإنسانية والقصف والمعارك بعد أخذ موافقة الفصائل المسيطرة على المنطقة.

ولفت عبد الحق إلى تعرض تنسيقية جسر الشغور التي كان "قصي السلوم" أحد أعضائها لكتير من المضايقات والتهديدات من قبل "جبهة النصرة" بسبب نشاط التنسيقية حتى أن التنسيقية أغلقت مكتبها واضطر أغلب أعضاء التنسيقية للخروج من المناطق المحررة خوفا على حياتهم بعد احتفاء قصي.

وفي عام 2018، كان أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع النشطاء الإعلاميين ومن أبناء الحراك الثوري المغيبين في سجون هيئة تحرير الشام، بالكشف عن مصيرهم والافراج عنهم مع وقف حملات الملاحقة الأمنية التي تطال نشطاء الحراك الثوري.

وتعتمد تحرير الشام في كم أفواه المعارضين لتوجهاتها والمنتقدين لتصرفاتها على تسليم قواها الأمنية وتكثيف عمليات الاعتقال، حيث لا يكاد يخلو شهر من عملية اعتقال لناشط أو شخصية ثورية، وفي كل مرة تختلق الحجج لتبرير فعلتها منها التعامل مع الغرب وغير ذلك من التهم.

أكد قائد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، الجنرال عاموس يدلين، الأربعاء، أن إيران تبحث عن طرق للرد على الهجوم على سوريا، مساء الثلاثاء، والمنسوب لإسرائيل.

وأوضح قائد الاستخبارات العسكرية "أمان"، الجنرال عاموس يدلين، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "الإيرانيين وحلفاءهم سيبحثون عن طرق للرد ولردع إسرائيل".

ولفت يادلين إلى أن "الإيرانيين فشلوا في السابق في الرد بواسطة الصواريخ، وحاولوا الرد عبر الهجمات الإلكترونية"، مضيفا: "علينا الاستعداد لاحتمالات ردود متنوعة من قبل المحور الشيعي بقيادة حزب الله".

وكانت طالت غارات جوية يُرجح أنها إسرائيلية عدة مواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران في مناطق متفرقة من عدة محافظات، فيما وصفت العملية بأنها الأوسع من حيث تنوع المناطق المستهدفة بالقصف وكثافة الغارات التي تتجدد بين الحين والآخر ضد الميليشيات الإيرانية.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ قصف جوي طال عدد من المواقع العسكرية بأرياف حماة وحمص والسويداء ودير الزور، ومع اعتراف النظام بمصرع عنصرين اثنين وإصابة أربعة آخرين تبدو الحصيلة تتجاوز ذلك بأضعاف حيث من غير المعتاد إفصاح النظام عن عدد القتلى والتكتم عن حجم الخسائر.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

يشار إلى أن القطع العسكرية بمحيط العاصمة السورية دمشق تحولت إلى حقل أهداف للطائرات الإسرائيلية، حيث تعرضت مواقع عسكرية تابعة لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية مؤخراً لضربات جوية متلاحقة، وسط تصاعد التحذيرات من قبل صفحات موالية للنظام لتفادي صواريخ جيش النظام التي باتت تتساقط على المناطق السكنية عن طريق الخطأ.

أعلن علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، أمس الأربعاء، تنديده بسياسات الحظر "اللاقانوني وغيرالإنساني الأمريكي" وفق تسميته، تجاه سوريا.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات خاجي خلال مباحثاته مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون وقال خلالها: إن "الحظر الأمريكي الجديد والذي يعرف بقانون "قيصر" جاء في سياق الضغظ على الشعب السوري ومتابعة أهداف واشنطن غير المشروعة عبر اللجوء إلى الآلية الاقتصادية".

وحذر خاجي من التداعيات المقلقة للغاية نتيجة للحظر الاقتصادي الأحادي المفروض على الشعب السوري، مؤكدا على ضرورة تعزيز المساعدات الإنسانية للحد من هذا الحصار ومواصلة العملية السياسية لحل القضية السورية عبر الطرق السليمية.

وكانت وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، قانون "قيصر"، الذي بدأ تطبيقه على النظام السوري وكل من يقدم الدعم له، بأنه منافي للقوانين الدولية مؤكدة بالوقت النفسه وقوفها إلى جانب النظام وتعزيز علاقاتها معها دون اكتراث بالعقوبات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي بحسب ما نقلته وكالة "فارس" للأنباء: "إن هذه العقوبات اللاإنسانية وفي ظل تفشي فيروس كورونا تؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب السوري".

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.