في إجراء غير مسبوق، يكشف عن توجه أوروبي جديد، دعت الشرطة السويدية إلى تزويدها بالمعلومات حول مجرمي الحرب في سوريا المتواجدين على أراضيها.

وفي التفاصيل، نشرت الشرطة السويدية بلاغا طالبت فيه بالمبادرة بالاتصال الهاتفي المباشر بها، للإبلاغ عن مجرمي الحرب الذين يعيشون على أراضيها بصفة "اللجوء"، وخصصت كذلك بريدا إلكترونيا للغاية ذاتها.

وما يبدو واضحا أن ملف ملاحقة مرتكبي الجرائم من اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا، قد شُرّع على مصراعيه، وتحديدا بعد اعتقال ألمانيا قبل أيام لطبيب سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في معتقلات تابعة لنظام الأسد في سوريا قبل وصوله ألمانيا لاجئا، وبعد محاكمة ألمانيا أيضا لضابطين منشقين عن النظام.

وهو ما أكده عضو "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، الحقوقي ميشال شماس لـ"عربي21"، مشددا على أن "أوروبا لن تكون ملاذا آمنا لمرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري".

وأضاف: "أن مجموعة من العوامل فتحت الباب أمام ملاحقة الجرائم في القضاء الأوروبي، منها الزخم الإعلامي الذي تسبب به نشر جزء من صور الضحايا التي سربها "قيصر" إلى الولايات المتحدة، إلى جانب اعتقال الطبيب السوري في ألمانيا مؤخرا".

وأكد شماس، أن "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" المسجل في ألمانيا، بدأ بفتح ملفات الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، في المحاكم الأوروبية في العام 2016، مشيرا إلى أنه "منذ ذلك الوقت، بدأ العمل على تجريم ومعاقبة مرتكبي الجرائم الذين وصلوا الدول الأوروبية، وهو ما جعلهم يعيشون في خوف دائم".

وحسب مدير "تجمع المحامين السوريين"، غزوان قرنفل، فإن عددا كبيرا من مرتكبي الجرائم كانوا قد وصلوا إلى الدول الأوروبية، ظنا منهم أن بمقدورهم الإفلات من العقاب، في حال حصولهم على صفة اللجوء.

وتابع في حديثه لـ"عربي21" أن ما ساعد على ملاحقة هؤلاء، هو تفعيل القضاء الأوروبي للولاية القضائية العالمية، أي إمكانية المحاكمة على جرائم لم ترتكب في الدول الأوربية.

وأوضح قرنفل أنه "على سبيل المثال، بعض الدول كانت لا تقبل الدعاوى إلا أن كانت لمواطنيها، أو أن تكون الجريمة وقعت على أراضيها"، مستدركا "الآن، عدد من الدول الأوروبية، وسعت صلاحيات محاكمها، لتقبل الدعاوى في جرائم غير مرتكبة على أراضيها، وهذا ما نشاهده الآن في ألمانيا، والسويد، وغيرها".

وقال: كذلك إن وصول عدد من الحقوقيين السوريين إلى أوروبا، ومزاولتهم النشاط القانوني هناك في مراكز مرخصة، وتواصلهم مع منظمات حقوقية أوروبية، ساعد كذلك على ملاحقة مرتكبي الجرائم.

ويعني كل ذلك، من وجهة نظر قرنفل، فإن باب المحاكمات قد فُتح، وعلى مرتكبي الجرائم أن يستعدوا للمحاكمات والمحاسبة.

وفي السياق ذاته، أكد محام سوري مقيم بألمانيا، أن أجواء من الخوف تسود في أوساط مرتكبي الجرائم، من الموالين للنظام السوري، في ألمانيا، وذلك بعد تسليط الضوء على جرائمهم من قبل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إلى احتمالية عودة بعضهم بشكل غير شرعي لسوريا، تفاديا لملاحقتهم قانونيا، موضحا أن "عددا منهم يعود إلى سوريا جوا إلى لبنان، فيما يسلك بعضهم الطرق غير الشرعية برا للعودة إلى سوريا".

ووفق المحامي ذاته، فإن وصولهم إلى سوريا لا يعني الإفلات من العقاب إلى ما لا نهاية، منهيا بقوله: "لا بد أن يتعرضوا للمحاسبة، وخصوصا أن النظام لن يُخلد على رأس السلطة".

وقبل أيام، أعلنت النيابة الفيدرالية الألمانية، توقيف طبيب سوري يقيم منذ العام 2015 في ألمانيا، بشبهة ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" وتعذيب في سجن تابع للنظام السوري.

كذلك بدأ القضاء الألماني، بمحاكة ضابط  في أجهزة الاستخبارات السورية،  بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بحق عشرات المتوفين في مركز اعتقال وبتهمة تعذيب آلاف المعتقلين.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفايروس كورونا لأشخاص مخالطين لم تحدد مكان تسجيل الإصابات، ما يرفع الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 269 حالة.

وكانت صحة النظام أصدرت ظهر اليوم الإثنين 29 حزيران/ يونيو، بيان تعليقاً على تصاعد الخط البياني للإصابات المسجلة حيث سجلت منذ بداية حزيران الجاري 133 إصابة معظمها بين مخالطين لحالات مؤكدة، قالت إنها قد تزداد بسبب تبعات قانون قيصر، حسب وصفها.

ومع تأكيد الجهات الدولية والحقوقية عدم شمولية المجال الطبي وتأثره بالعقوبات المفروضة على النظام زعمت وزارة الصحة في بيانها تأثرها ومواجهة التحديات التي تفرضها الإجراءات الاقتصادية فيما قالت إنها تواصل عملها بشجاعة وتفان رغم المخاطر التي قد تتعرض لها حسب تعبيرها.

وحذرت وزارة صحة الأسد من الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي لأن ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية، محملة السكان المسؤولية.

كما دعت إلى عدم المساهمة بنقل الشائعات وتداول معلومات دون التحقق من دقتها ومصدرها أو التعرض لخصوصية المرضى وحقهم بسرية بياناتهم ما يؤثر على حالتهم المعنوية والصحية، حسب وصفها.

وبات ملحوظاً أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.

وسبق أن صرح وزير صحة النظام "نزار يازجي"، بأن قانون قيصر قد يرفع عدد الإصابات بكورونا حيث يزعم أن العقوبات الاقتصادية تطال القطاع الطبي في محاولات متكررة لنظام الأسد باستغلال الحديث عن الفايروس لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 269 إصابة، شفي منها 102 حالة وتوفي 9 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

نشر مكتب حماة الإعلامي توضيحاً كشف من خلاله عن تطورات حادثة اعتداء عناصر من هيئة تحرير الشام على العضو في المكتب "مصطفى أبو عرب"، تضمن إعلان المسؤول الإعلامي في "تحرير الشام"، رفع دعوى قضائية على مكتب حماة الإعلامي بتهمة الإساءة إلى إدارة الحواجز إلى جانب انسحاب مكتب العلاقات من القضية والتوقف عن متابعتها وحلها.

وكشف المكتب في التوضيح عن تواصل أعضاء من مكتب العلاقات العامة في هيئة تحرير الشام مع مسؤول العلاقات العامة في مكتب حماة الإعلامي للتباحث في قضية الاعتداء بإشهار "السلاح والضرب والشتم" الذي تعرض له العضو في مكتب حماة الإعلامي ليرد عليهم بتعميم بيان تضمن رفع الدعوة القضائية و تسفيه للحادثة وتبسيطها ولتجاهل أهم جزئية فيها وهي قضية إشهار السلاح والتهديد بالقتل من قبل عنصر الحاجز ضد المدني الأعزل ناهيك عن الشتم والضرب دون مراعاة وجود أطفال ونساء.

وأشار المكتب في تعليقه إلى أنّ الغاية من نشر البيان يوم أمس ليست التشهير أو الإساءة أو الإقلال من قيمة إدارة الحواجز العامة، وإنما هي إشارة بالبنان إلى موضع الخلل بغية تصويبه طالما هنالك آذان صاغية وكيانات حريصة على الارتقاء بالعمل وتتقبل النقد وتأخذه على محمل الحرص لا التشهير وهو ضرورة روتينية ولم يكن سبيلاً لإعاقة التوصل إلى حل إلا في حال اعتبر مكتب العلاقات نفسه طرفاً في القضية لا وسيطاً محايداً لحلها.

وشدد المكتب على حقه ككيان إعلامي يحترم أعضاءه ويناصر المدنيين التوضيح وإطلاع الرأي العام على كافة مفاصل القضية بعد متابعتها وحلها سواءً عبر الوسطاء أو من خلال القضاء، متسائلاً عن صلاحيات العناصر ضمن حواجز تحرير الشام هل تشمل رفع السلاح بوجه المدنيين والتهديد والضرب والشتم في حال حدوث مشاحنات بين المدنيين وبعض عناصر الحواجز، الحدث الذي تكرر مع تضييق الخناق على السكان وملاحقة النشطاء عبر تلك الحواجز.

بالمقابل أعلن مدير التواصل في مكتب العلاقات الإعلامية بـ "هيئة تحرير الشام"، "تقي الدين عمر"، عن ماقال: "توقفنا عن متابعة القضية بعد البيان الذي نشره مكتب حماة مشيراً إلى أنّ عناصر الحاجز رفعوا دعوى قضائية ضد الإعلامي بسبب اعتدائه وإساءته لهم وفق ادعائهم.

واستنكر مسؤول العلاقات بتحرير الشام توصيف الحادثة بالظاهرة مدعياً أن هذه الحوادث نادرة وكان يأمل من إدارة مكتب حماة المشاركة في معالجة الأخطاء وتصحيحها في أرض الواقع وليس الاكتفاء فقط بتسجيل مواقف في العالم الافتراضي، زاعماً أن حتى الآن لم يستطع معرفة صاحب الحق في القضية، حسب وصفه.

من جانبهم اعتبر نشطاء محليين البيان الصادر عن العلاقات العامة بتحرير الشام ما يشبه المساواة بين الضحية والجلاد، لا سيّما مع رفع الدعوى القضائية ضد المكتب الإعلامي الذي مارس حقه في نشر تعرض أحد أعضاءه الميدانيين للاعتداء.

وتعرض الناشط الإعلامي يوم السبت الفائت لاعتداء من قبل عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" على أحد حواجزها المنتشرة غربي مدينة إدلب بسبب الاقتتال مع غرفة عمليات "فاثبتوا"، في وقت عبر "مكتب حماة" الإعلامي عن رفضه لمثل هذه التصرفات، ووجه رسالة للهيئة ببيان رسمي.

ولفت المكتب في البيان إلى تعرض عضو مكتب حماة الإعلامي "مصطفى أبو عرب" للضرب والشتم والكلام غير اللائق أثناء مروره مع زوجته على حاجز النمرة الذي يتبع الهيئة تحرير الشام بالقرب من بلدة الشيخ يوسف غربي إدلب.

وعبر "مكتب حماة الإعلامي"، رفضه هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل واجهة الفصائل العسكرية - أي الحواجز - مؤكداً أنه لا يجد أي مبرر على التصرفات الأخيرة إلا أنها ضعف تحرير الشام في سيطرتها على عناصرها.

وكان قال الناشط على صفحته على موقع فيسبوك: "تعرضت لمشكلة قبل قليل على حاجز "النمرة" التابع لهيئة تحرير الشام بالقرب من بلدة "الشيخ يوسف" غرب ادلب، كانت معي زوجتي واطفالي تم شتمي بألفاظ "كلب، حقير"، ورفع السلاح بوجهي، وضربي باليد، بحجة رفع الصوت".

وفي العاشر من شهر حزيران، اعتدت عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، على عدد من النشطاء الإعلاميين خلال تصويرهم مرور الدورية الروسية التركية على الطريق الدولي "أم 4" قرب مدينة أريحا، في تكرار لممارساتها التعسفية بحق النشطاء والعمل الإعلامي بشكل عام.

وتتنوع الأساليب والوسائل التي تتبعها القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، لتتبع النشطاء الإعلاميين، وترهيبهم تارة وترغيبهم تارة أخرى، في سياق سياسة فرض نفسها وصية على العمل الإعلامي والمنطقة، وملاحقة كل من يخالف توجهها.

يأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العشرات من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.

حثت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، المانحين الدوليين على مضاعفة التزامهم تجاه السوريين ودول المنطقة لنحو 10 مليارات دولار، عشية المؤتمر الرابع لدعم سوريا والمنطقة المقرر عقده في بروكسل الثلاثاء.

ودعا رؤساء الوكالات الإنسانية والإنمائية واللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك، إلى التضامن مع البلدان التي تستضيف أعدادا قياسية من اللاجئين السوريين، والبحث عن حلول دائمة لإنهاء معاناتهم.

وتوقع البيان، إعلان الحكومات والمانحين عن تعهدات بدعم نداء الأمم المتحدة والشركاء للعمل الإنساني البالغ قيمته 3.8 مليار دولار داخل سوريا، وخطة اللاجئين المقدرة بـ 6.04 مليارات دولار للدول المجاورة لها.

وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: "استمر الصراع في سوريا لعشرة أعوام تقريبا، وبات جيل كامل من الأطفال لم يعرف سوى المصاعب والدمار والحرمان".

وذكر "لوكوك" أن قرابة 2.5 مليون طفل سوري خارج المدرسة، "بينما الاقتصاد ينهار، وما يزال الملايين من المواطنين مهجرين، والمزيد من الناس يعانون الجوع.. ينبغي على العالم أن يفعل شيئا حيال ذلك غدا".

وأضاف انه "بعد ما يقرب على العقد من استضافة الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم، تكافح الحكومات المضيفة للحفاظ على الخدمات المقدمة للاجئين (أكثر من 5.5 ملايين لاجئ في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر)".

من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "كان لأزمة كورونا تأثير فوري ومدمر على سبل عيش ملايين اللاجئين السوريين ومضيفيهم في المنطقة.. هناك حاجة لدعم دولي وتقاسم للمسؤوليات".

وحتى العام الجاري، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها في سوريا، المساعدة لقرابة 6.2 ملايين شخص شهريا، بما في ذلك الغذاء المنقذ للحياة لـ 4.5 ملايين شخص في جميع المحافظات الـ 14".

وفي مؤتمر العام الماضي، تعهد المجتمع الدولي بـ 7 مليارات دولار لدعم الأنشطة الإنسانية والتنمية، وتم دفع جميع التعهدات بالكامل، وساهم المانحون بأموال إضافية خلال 2019، بحسب الأمم المتحدة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنها تلقت رسالة من فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري عن قيامه بإرسال 8 حالات إلى النظام السوري كانت قد زودته بها في هذا العام، مشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 84000 مختف قسرياً لدى النظام السوري تسعى أن يكون أكبر قدر ممكن منهم مسجلاً لدى فريق الأمم المتحدة.

ذكر التقرير الذي جاء في 5 صفحات أن التعاون بين فريق الشبكة السورية وفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري ممتد على مدى سنوات طويلة، حيث يقوم فريق الشبكة بمراسلة دورية شبه أسبوعية عن حالات مختفين قسرياً جرى توثيقها، ثم يقوم فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بالتحقق مجدداً من هذه الحالات.

ولفت إلى أن فريق الأمم المتحدة اختيار بعض الحالات ليقوم بمراسلة النظام السوري بها، ويتم إعطاء الأولوية للحالات التي وقعت مؤخراً، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً من قبل الشبكة السورية على 286 حالة اختفاء قسري إضافية جميعها من قبل قوات النظام السوري، سوف يتم تزويد فريق الأمم المتحدة ببياناتها في الأسابيع القادمة.

ونوه التقرير إلى التحديات التي تواجه عمل توثيق ضحايا الاختفاء القسري وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك بحسب التقرير لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يُعرِّضهم لمزيد من الخطر والتَّعذيب، ويعزز ذلك عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي.

وأشار التقرير إلى أنَّ جميع الحالات المرسلة لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري تم إرسال بياناتها بعد الحصول على موافقة أهالي الضحايا.

أكد التقرير أن الاختفاء القسري يُعدُّ من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان بسبب ما يتعرض له الضحية من سلسلة من الانتهاكات كالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة والحرمان من حريته.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري قد ارتكب الاختفاء القسري في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، فهو أعطى الأوامر بالاعتقال ثم الإخفاء القسري وهو على علم تام بها وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبالتالي لا يخضع لقانون التقادم وأعطت المادة ذاتها الحق لأسر الضحايا في جبر الضرر ومعرفة مصير المختفين، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته، وقد تمت ممارسته ضد المعارضين المطالبين بالتغيير السياسي.

طالب التقرير فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بزيادة عدد العاملين في الملف السوري؛ نظراً لأن سوريا تعاني من كارثة وطنية هائلة على صعيد المختفين قسرياً؛ نظراً للأعداد الهائلة للأشخاص الذين اختفوا منذ آذار/ 2011، مما يجعلها أسوأ دولة في العالم في هذا الانتهاك.

وأوصى بمراسلة النظام السوري بأكبر قدر ممكن من الاستمارات، والتي قد تساهم في محاولة الكشف عن مصير هؤلاء المختفين قسرياً، وتشكل نوعاً من ردعٍ مهما كان بسيطاً أمام قيام النظام السوري بقتلهم تحت التعذيب.

ولفت التقرير إلى ضرورة تعاون أهالي المختفيين قسرياً مع المنظمات الحقوقية الموثوقة وتزويدها ببيانات المختفين قسرياً من أفراد أسرهم، والقبول بمراسلتها لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري لأن هذا الإخطار يشكل نوعاً من التنبيه للنظام السوري وربما يساهم في عدم تصفية المختفي قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن تسجيل حالة المختفي قسرياً لدى فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وورودها ضمن ملحق التقرير الدوري الصادر عنه يُعتبر وثيقة مهمة في يد الأهالي تثبت حالة الاختفاء القسري وتُطالب من خلالها بتحقيق المحاسبة وجبر الضرر في مسار العدالة الانتقالية لاحقاً، كما يثبت استمرار استراتيجية النظام السوري في هذه القضية.

حثَّ التقرير دول أصدقاء الشعب السوري في مؤتمر بروكسل على ضرورة إيجاد آلية تسهم في الكشف عن مصير المختفين قسرياً في سوريا، وتدعم أسر الضحايا، ودعم عمل فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، والمنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال.

كما طالب المبعوث الأممي إلى سوريا بإثارة قضية المختفين قسرياً في كافة جلسات المفاوضات، مشيراً إلى أن الكشف عن مصيرهم يجب أن يكون سابقاً ومتوازياً مع محادثات جنيف.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة باللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز، ولوضع حدٍّ لوباء الاختفاء القسري المنتشر في سوريا، كونه يُهدد أمن واستقرار المجتمع.

وأكد التقرير على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بمتابعة تطبيق وإلزام الأطراف بالقرارات التي قام بإصدارها ومن أبرزها القرار رقم 2042، والقرار رقم 2139، وإتباع القرارات النظرية بالأفعال.

أخيراً طالب التقرير النظام السوري بالتَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والموت بسبب التعذيب وتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.

قام شبان في محافظة درعا صباح اليوم بتمزيق عدد من الصور واللوحات لرأس النظام المجرم "بشار الأسد" وذلك في تحدي واضح لسياسة النظام الإجرامية في المحافظة.

ونشر ناشطون قيام عدد من الشبان في بلدة صيدا شرقي مدينة درعا بتمزيق والدوس على صور ولوحات لبشار الأسد، كانت قد رفعت في البلدة في وقت سابق، وذلك بعد الغضب الذي عم المحافظة من جراء تواصل سياسة الاعتقالات والتعذيب والاغتيالات التي يقوم بها نظام الأسد.

وكان عناصر من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس قد سيطر في وقت سابق على حواجز لقوات الأسد في بلدتي كحيل وصيدا بريف درعا الشرقي.

وقال ناشطون إن سيطرة عناصر الفيلق على الحواجز جاءت ردا على مقتل اثنين من عناصر الفيلق برصاص قوات الأسد على أحد الحواجز قرب بلدة محجة شمال درعا، والذي أدى لمقتل عنصر على الفور، واليوم توفى عنصر أخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها، وهو ما رفع حالة الغضب أكثر وأكثر في المحافظة.

وتصاعدت الأحداث في محافظة درعا بشكل كبير وحالة الاحتقان، بعد تفجير إستهدف باص مبيت تابع للفيلق الخامس قبل نحو 10 أيام غربي درعا على طريق "بصرى الشام-كحيل" بريف، وأدى لمقتل 9 عناصر وجرح عدد أخر، وجميعهم من أبناء محافظة درعا، حيث توجهت أصابع الإتهام وراء تنفيذ هذا التفجير لأذرع إيران في المحافظة.

والجدير بالذكر أن "أحمد العودة" قائد اللواء الثامن في الفيلق الخامس التابع لروسيا قال إن الأيام القليلة القادمة ستشهد إعلان حوران "جسد واحد وجسم واحد وجيش واحد"، مشيرا إلى أن الجيش سيكون "الأداة الأقوى لحماية سوريا وليس حوران فقط".

وفي السياق طالب خالد العبود ، بإلغاء إتفاقية التسوية التي تمت بضمانة روسيا في المحافظة، وطالب الروس برفع الغطاء عن من أسماهم المجموعات المسلحة.

وثق نشطاء محليين من مدينة "سرمين"، بريف إدلب الشمالي، سبعة شهداء ممن ارتقوا جرّاء عمليات التعذيب الوحشي متعدد الأساليب في سجون الأسد، الأمر الذي تكرر في معظم المناطق السورية حيث تعرف عدد كبير من الأهالي على ذويهم المعتقلين من خلال الصور التي سربها "قيصر" من معتقلات وسجون النظام.

وعرف من بين الشهداء المعذبين: "عبدو محمد خير الهر، مازن أحمد شحود، عبدو مصطفى حبوش، عبد اللطيف خالد عبد الرزاق، إبراهيم حاتم السراقبي، عمار محمد ديب دعبول، حسين أحمد حلاق"، وجميعهم ينحدر من بلدة سرمين بريف إدلب.

وتمكن أهالي بلدة الهبيط جنوب إدلب من توثيق 16 شهيداً وعرف من بين الشهداء: "عبدالله خالد العسكر، محمد مصطفى الجوهر، فياض فضل ابو راس، ديبو فواز برغوث، موسى عواد، حسين ظافر عشموط، ايمن محمد عشموط، لؤي محمد خطاب، هيثم محمد الابراهيم"، قضوا تعذيباً في معتقلات النظام.

يضاف إلى ذلك كلاً من: "خالد محمود برغوث، محمود احمد جوهر طالب طب، وليد عبيد العمر، مهنا محمد خنفورة، احمد خالد قيطاز، موسى دياب الحسيان، عبدالله موسى الحسيان".

وفي سياق متصل تمكن نشطاء من بلدة التح بريف إدلب الجنوبي، مم التعرف على 11 شهيداً من أبناء القرية، قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وتم التعرف عليهم حديثاً عبر صور "قيصر".

كما ووثق نشطاء من مدينة "حلفايا"، بريف حماة الشمالي، 11 شهيداً جرى التعرف عليهم من قبل ذويهم من خلال صور "قيصر" المسربة من معتقلات وسجون النظام التي كشفت أهوال وأساليب التعذيب التي تعرضوا لها.

وكانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بمئات الصور لضحايا التعذيب التي سربها "قيصر"، في حين تمكنت مئات العائلات من التعرف على صور أبنائهم المختفين في سجون النظام، بمشهد مؤلم وقاس، ممزوج بعبرات الفقد والألم.

واستطاعت عشرات العائلات التعرف على صور أبنائها المعتقلين في سجون النظام قبل عام 2013، تاريخ انشقاق "قيصر"، وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور لشهداء تم التعرف عليهم من قبل ذويهم.

هذا وخيمت على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن والأسى مع تجدد النعوات للشهداء الذين قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام بعد ظهور صور المعتقلين المعذبين ضمن ما تم تسريبه من قبل "قيصر"، حيث لاقت الصور انتشاراً واسعاً وفضحت بشاعة وفظاعة أصناف التعذيب التي مورست ولاتزال على المعتقلين في سجون الأسد.

يشار الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقريرها السنوي الصادر يوم الجمعة الفائت بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إن ما لا يقل عن 14235 قتلوا بسبب التعذيب على يد النظام بينهم 173 طفلاً و46 سيدة منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام قرارات تقضي بفسخ العقود المبرمة مع إدارة الأسواق الحرة التي تضمن مشاريع استثمارية عائدة ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، ما اعتبر ضربة جديدة من نظام الأسد تعيد حدة الصراع بين الطرفين بعد أيام انخفاض وتيرة المواجهات والتصعيد الإعلامي بينهما الذي بلغ ذروته مع نشر فيديوهات لمخلوف قابلها قرارات غير مسبوقة من النظام.

وبحسب نص قرارات الوزارة جرى فسخ العقود لاستثمار السوق الحرة في كلاً من "جديدة يابوس، ومركز نصيب، ومركز باب الهوى ومرفأ اللاذقية، ومرفأ محافظة طرطوس، ومطار دمشق، ومطار حلب، ومطار الباسل في اللاذقية"، وهي استثمارات تعود ملكيتها إلى رامي مخلوف مع اعتبار المراكز الخارجة عن الخدمة مستلمة حكماً.

وينص القرار على استلام جميع المباني والمستودعات المستخدمة في استثمار الأسواق الحرة، بعد تسديد ما يترتب عليه من ذمم مالية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بفسخ العقود، أو وضع اليد على ما فيها من بضائع، ضماناً للمبالغ التي يطلبها النظام من مخلوف.

ويعرف عن رامي مخلوف احتكاره للأسواق الحرة منذ سنوات عبر استثمارات شركاته المتعددة دون منافس مستغلاً قرابته من نظام الأسد بالمقابل أكدت الوزارة أن فسخ العقود جاء بسبب تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود.

وأخر ما نشره "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" منشور على صفحته في فيسبوك متحدثاً عن مراحل تطور الصراع وتصاعد الأحداث التي كشفت عن احتدام الخلافات بينه وبين نظام الأسد على خلفية فرض الأخير مبالغ مالية رفض مخلوف دفعها ما أدى إلى حدوث سجال وسلسلة طويلة من الردود والقرارات حول القضية التي شغلت مواقع التواصل، لا سيّما مع تصاعد لهجة التهديد والوعيد التي لم تغيب عن كلمات "مخلوف" الأخيرة.

وكشف مخلوف في بداية منشوره بأنّ هناك ما وصفها بأنها بـ"يد خفية" ذات قوة خارقة تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على "ملكيته الخاصة"، والتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضده بعد رفضه للانصياع، مُسّلسِلاً الأحداث ضمن الصراع التي بدأت بطلب الهيئة الناظمة للاتصالات مبلغ 143 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى قبوله بالطلب بالرغم من عدم أحقيتهم به.

وتابع أنّ المرحلة الثانية من الصراع ظهرت مع رفع سقف المطالبات لإرغامه على رفع حصة هيئة الاتصالات التابعة للنظام لتصبح 50% من عائدات شركة "سيرتيل" التي يستحوذ عليها، موضحاً أنّ القبول بهذا الطلب يعني إفلاس الأمر الذي لم يتم قبوله، حسب تعبيره.

وبحسب ترتيب الأحداث ضمن الصراع المحتدم فكانت المرحلة الثالثة توجيه تعليمات للمدير التنفيذي لتسيير أعمال الشركة بمعزل عن رئيس ومجلس إدارتها كاملاً وتلقي وتنفيذ تعليمات صادرة عن جهات أخرى لها مصالحها الخاصة، كما عمل نظام الأسد على الضغط على بعض المدراء بالشركة لمنعهم من التواصل رامي مخلوف، وفقاً لما ذكره في المرحلة الرابعة من السجال المشتعل بين الطرفين.

وفي المرحلة الخامسة وصل الصراع إلى تصعيد غير مسبوق، وذلك مع عملية احتجاز مجموعة كبيرة من الموظفين، قال مخلوف أنها لترهيب البقية وضمان تنفيذهم للتعليمات الموجهة لهم من قبل النظام دون ذكره لتوضيح أن الأخير اطلق سراحهم جميعاً أم لا يزالون قيد الاحتجاز.

وتطرق مخلوف في المرحلة التالية من الصراع إلى قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة له ولزوجته وأولاده ضماناً للأموال المترتبة على شركة "سريتل"، زاعماً أنّ من المفترض إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة وليس عليه وعلى وعائلته، حسب وصفه.

وفي مراحل الصراع الأخير كشف مخلوف عن طلب فرض حراسة قضائية على شركة "سريتل"، الذي وصفه بأنه جاء خلافاً للقوانين والأنظمة ويدعي أنّ هذا الإجراء يصار إلى تنفيذه عن طريق الطلب من قبل أحد المساهمين بها حصراً وليس من جهة متعاقدة معها مثل الهيئة الناظمة للاتصالات.

ويستكمل تفنيد المراحل التي ظهرت على العلن بقوله أن "بعد تبديل المدير التنفيذي بسبب امتناعه عن التعاطي مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تم الضغط على المدير التنفيذي المعيّن بديلاً عنه وصولاً للاعتذار عن ممارسته لمهمته"، وفقاً لنص المنشور، متسائلاً بقوله: فهل كل ما يجري من تعديات بمعزل عن المعنيين بالأمر أو حتى علمهم، في إشارة تبدو وكأنها لرأس النظام.

واستطرد مهدداً "الأيام القليلة القادمة حاسمة"، مؤكداً أن استبداله بحارس قضائي بغير وجه حق أو داع قانوني لعدم أحقيته فإن ذلك يعني عدم الاكتراث للحقوق والملكيات التي صانتها القوانين وبالتالي منع مجلس إدارة الشركة من ممارسة صلاحياته بإدارة الشركة باتخاذ القرارات المناسبة كونه المنتخب الشرعي والقانوني من الهيئة العامة للشركة، حسب وصفه.

وفيما يبدو أنها رسائل داخلية قال مخلوف في ختام منشوره بأن شركة سيرتيل كانت ومازالت تسخر سبعون بالمئة من أرباح مساهميها لأعمال الخير ولم تقصر يوماً مع كل من كان بحاجة لهذه المساعدة، فالمبالغ التي قُدمت بتلك السنوات أرقام هائلة هو عطاء إلهي لمستحقينه، وتابع: فإن أصروا على موقفهم بنصرة الظالم على المظلوم فإلعنوني إن لم يكن هناك تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة ويزلزل الأرض بقدرته تحت أقدام الظالمين، وفق تعبيره.

في حين تواصل مؤسسات النظام، التضييق على مشاريع رجل الأعمال الموالي للنظام "رامي مخلوف" على خلفية الصراع الدائرة بين "السلطة والمال"، ممثلاً بالأسد وأخواله، كان أخرها مضايقات فرضت على كل تذكرة سفر تحجزها الشركة على متن رحلاتها المتوجهة إلى القامشلي مبلغ عمولة 45 ألف ليرة سورية.

هذا وتزايدت التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الآونة الأخيرة وتزايدت بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما تحولت التهديدات لظاهرة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد، تجددت مع القرار الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام.

تتجاهل وزارة الصحة التابعة للنظام كما جرت العادة تحديد معلومات ومكان تسجيل إصابات "كورونا" المعلن عنها بشكل رسمي، الأمر الذي فتح الباب أمام إعلاميي النظام في نشر معلومات بهذا الشأن وتجلى ذلك في محافظة حلب لا سيّما بين "كنانة علوش وشادي حلوة" أبرز الأبواق الإعلامية الموالية في حين ظهر تناقض كبير بينهما في وقت ينتسبون حديثهم إلى مصادر طبية خاصة.

وفي التفاصيل قالت الإعلامية الموالية للنظام "كنانة علوش"، إن حالتي إصابة بفايروس كورونا جرى تسجيلها الأولى من حي صلاح الدين والثانية من الخالدية، وتستقر حالياً، في مركز العزل بمشفى جراحة القلب بمدينة حلب.

بالمقابل نفى الإعلامي الموالي "شادي حلوة" وجود أي إصابات جديدة مشيراً إلى أنّ جميع الحالات التي فحصت نتيجتها سلبية أيّ غير مصابة بالفايروس، وفق بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك، ما زاد من التناقض والتخبط في المعلومات الواردة حول تفشي كورونا في المدينة.

يأتي ذلك وسط غضب وسخط من قبل متابعي الصفحات الموالية للنظام حيث هاجمت عشرات التعليقات هذه الظاهرة في وقت يستمر نظام الأسد في تجاهل ما يزيد من حالة الفوضى الناتجة اساساً بسبب استهتار النظام في مكافحة الفايروس.

وباتت "كنانة علوش" رمزاً لعدم المهنية في الإعلام إذ تعرب بصاحبة "سيلفي الجثث"، بعدما نشرت صوراً لها مع جثث الشهداء الذين ارتقوا جرّاء العمليات العسكرية التي سبق أن نفذتها قوات الأسد ضد مناطق المدنيين.

كما يعرف عن الإعلامي للموالي للنظام "شادي حلوة" ظهوره المتكرر وهو يشمت بقصف المدنيين في محافظة إدلب وتهجير أهلها، ويعرف أنه من أبرز الوجوه الإعلامية المثيرة للجدل بسبب كثرة مواقفه المحرجة التي انكشف فيها كذبه على الهواء مباشرة.

وسبق أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل حالة وفاة لرجل سبعيني مصاب بـ "كورونا" قالت إنه يعاني من قصور في القلب واختلاطات سكر في مشفى حلب الجامعي ما يرفع عدد الوفيات إلى 9 في مناطق سيطرة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

وبات ملحوظاً أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ محافظة حلب أصدرت قراراً يقضي بإغلاق ساحة سعد الله الجابري ومحيط قلعة حلب و  كورنيش الإذاعة وعدد من الساحات العامة، وسط حديث عن تفشي كورونا وتسجيل إصابات جديدة غير معلنة رسمياً في المحافظة، في وقت يستغل إعلاميي النظام والصفحات الموالية انتشار الفايروس لمصالحهم الشخصية في إثبات الولاء والشهرة وسط تجاهل الاثار السلبية على السكان.

كشفت مواقع إعلام لبنانية، عن اعتداء جنسي مارسه عدة شبان لبنانيين بحق طفل سوري في منطقة البقاع اللبنانية، أثار خبر الاعتداء والتحرش والاغتصاب بحق الطفل موجة غضب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ناشد اللبنانيون القوى الأمنية للتحرك لوضع حد لهذه الإنتهاكات بحق الطفولة.

ووفق موقع "جنوبية" فإن جريمة من نوع آخر في البقاع الغربي وتحديدًا في بلدة سحمر تُسطّر بحقّ الطفولة حيث تعرّض الطفل ( م . ح ) سوري الجنسية، والبالغ ١٣ سنة من عمره إلى عمليّة تحرّش وإغتصاب متكرر من قبل مجموعة من شباب المنطقة.

ولفت الموقع إلى أن والدة الضحيّة تملك محلاً لبيع الخضار لتُعيل عائلتها بعد طلاقها من زوجها السوري الجنسيّة، فيما يعمل الطفل الضحيّة في معصرة، مؤكدة أن الطفل الذي تعرّض لعمليّة تحرّش واغتصاب تكرّرت مرّات عديدة وسط تعذيبٍ نفسيٍّ وجسديٍّ حيث عمدوا في بعض الأحيان إلى ربطه والتناوب على الإعتداء عليه بالضرب والتحرّش والإغتصاب .

والشبّان المجرمين هم من شباب البلدة ومعروفين بالإسم ( هادي قمر) من بلدة سحمر في البقاع الغربي)والذي تناوب على اغتصاب الطفل مع رفاقه (م . ش) ( ح . ش) وجميعهم من الجنسية اللبنانية.

وناشدت والدة الطفل الجمعيّات التي تُعنى بحقوق الطفل لتبنّي حالة طفلها ، كما تدعو الدولة إلى إحقاق الحقّ وتوقيف كلّ من تثبُت إدانته خاصة ان سكان البلدة بمن فيها من مسؤولين يعلم عن افعال هؤلاء الا انهم يلتزمون الصمت لاسباب عشائرية.

وفي السياق، قال المحامي نبيل الحلبي، إنه "منذ أن نشر موقع المنتدى الإخباري وقائع وفيديو جريمة الإعتداء على طفل في بلدة سحمر البقاعية، حتى بدأ عناصر من الحزب الايراني يضغطون على والدة الطفل من اجل حثها على عدم إتخاذها صفة الإدعاء الشخصي ضد المرتكبين ، بإعتبار والد أحد المعتدين مسؤول كبير في الحزب ..!".

وأضاف المحامي عبر صفحته على فيسبوك: "ننتظر تحركاً فاعلًا من القضاء والأجهزة الأمنية التي تتابع تحركات المحتجين على تدهور لقمة عيشهم والمطالبين بمحاسبة الفاسدين".

وجه نظام الأسد يوم أمس الأحد، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بشأن ما أسماها "الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة عليها من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي"، في محاولة لاستجداء المحافل الدولية لكسب تأييد وشرعية في مواجهة قانون "قيصر".

وطالب النظام في رسالته، الأمم المتحدة بإعداد تقرير عن مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على سوريا مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وقال مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة "بشار الجعفري" إن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أقدما منذ فترة زمنية على إصدار قرارين تنفيذيين لتجديد وتشديد مفاعيل الإجراءات الاقتصادية القسرية، وذلك بالتوازي مع الإعلان الصادر عن الإدارة الأمريكية في السابع عشر من الشهر الجاري حول دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ والذي يتضمن فرض إجراءات جديدة اقتصادية ومالية ومصرفية قسرية ضد سورية وضد كل طرف ثالث يسعى إلى المشاركة في نشاطات اقتصادية وتجارية واستثمارية وخدمية داخل سوريا".

وجدد الجعفري "مطالبة سوريا الأمين العام للأمم المتحدة بتكليف الجهات القانونية والسياسية المختصة في الأمانة العامة إعداد تقرير عاجل يتضمن توصيات عملية حول مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على سوريا".

ولفت الجعفري إلى ضرورة أن "يشير التقرير إلى ما أسماها التحديات الخطيرة الناجمة عن الإجراءات الأمريكية والأوروبية القسرية أحادية الجانب على مسار العملية السياسية"، في تلميح واضح لنية النظام تعطيل العملية السياسية كرد على عقوبات "قيصر".

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

اعتبر نائب وزير الخارجية في النظام فيصل المقداد، أن الدول المجاورة لسوريا مستهدفة بـ"قانون قيصر" بمقدار ما هي سوريا مستهدفة، مشيرا إلى أنه من مصلحتها الاستمرار في التنسيق مع دمشق.

وقال لصحيفة "الوطن" الموالية، إن "من مصلحة قيادات وشعوب هذه الدول العربية بشكل خاص أن تستمر في تنسيقها السياسي والاقتصادي مع سوريا"، مضيفا: "قادرون بتضامنا معا أن نخرج من هذه المشاكل التي تقف خلفها جميعا إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف المقداد: "نحن ضد احتلال ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعض مباني المؤسسات الحكومية شمال شرق البلاد"، مضيفا: "نحن ضد هذه الممارسات التي ستنعكس سلبا على هذه الميليشيات".

واعتبر أن: "سوريا التي صمدت أمام هذه المؤامرات ستستمر بصمودها، وهذه ألعاب لا تستحق الذكر تقف ورائها الولايات المتحدة الأمريكية وأعداء سوريا"، مضيفا: "أثق أن سوريا بكل أطيافها ومكوناتها تقف مع قيادة سوريا بقيادة بشار الأسد في مواجهة مثل هذه الهجمات".

وأشار بالقول: "سيأتي الوقت الذي يعي فيه هؤلاء أن ما يقومون به يرتقي إلى خيانة ويرتقي إلى أن لا يكون أخلاقيا في الأبعاد السياسية والاقتصادية، وأن سوريا تواجه وتصمد منذ عشر سنوات، فإنها ستواجه مثل هذه المحاولات الجديدة لتنفيذ مخططات الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المستويات".