أبلغت "الهيئة الناظمة للاتصالات" التابعة للنظام مشتركي الاتصالات في مناطق سيطرته، الذين اشتروا أجهزة خليوية غير مصرح عنّها جمركياً بضرورة "المصالحة" على تلك الأجهزة، قبل بداية شهر تشرين الثاني الجاري، حيث سيتم تطبيق أسعار جديدة مضاعفة، حسبما ذكرت وسائل إعلام النظام.

ونقلت إذاعة موالية عن قال مدير الشؤون الفنية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد "وائل السابا"، قوله إن التعرفة الجديدة قد تتجاوز 250 ألف ليرة سورية، بحسب مواصفات الجهاز، ويؤخذ بعين الاعتبار تغيرات سعر الصرف ومواصفات الأجهزة وسعرها بالقطع الأجنبي، ما قد يزيد قيمة الضريبة المفروضة.

وأشار إلى أن هذه التعرفة توضع من قبل المديرية العامة للجمارك ووزارة المالية التابعة للنظام وسبق أن صدرت في شهر آب الفائت ليصار إلى رفعها ابتداءاً من نهاية الأسبوع الحالي بتاريخ اليوم الخميس 5 تشرين الثاني 2020، وذلك انتهاء مهلة النظام المعلنة قبل رفع قيمة الضريبة.

في حين يفرض أن تحدد قيمة الضريبة من قبل اتصالات النظام نظراً لنوعية الهاتف، فيما تلاحق شركات الاتصالات المشتركين فيها لإجبارهم على تسديد هذه القيمة، إذ لا تعمل الشبكة المحلية بحال عدم تسديدها، ومع غياب البديل إذ يحظر النظام استخدام الانترنت بدون العودة إلى الشركات الخاضعة له.

وسبق أن كشف الممثل الموالي "بشار اسماعيل"، عن تحطيم جهازه الخليوي الجديد داخل مركز اتصالات بمدينة اللاذقية بعد أن طلب موظف المركز منه تسديد مبلغ 75 ألف ليرة سورية لقاء تعريف جهازه الجديد على شبكة الاتصالات السورية، بعد أن تلقى رسالة من الشركة تطلب منه جمركة جهازه ليصدم بالمبلغ المطلوب، حسب تعبيره.

وكانت أصدرت "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لوزارة الاتصالات لدى النظام عدة قرارات وتعليمات بشأن دفع الفواتير وترخيص الهواتف المحمولة، وذلك بعد أن نفت اتصالات النظام هذه الإجراءات قبل أيام وسط استمرار الأزمات المتلاحقة في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ نظام "التصريح الإفرادي" فرضه النظام بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة التي يتوجب دفعها عند شراء هاتف جوال من خارج البلد ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات.