سجّلت مختلف المناطق السورية 627 إصابة و6 حالات وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 328 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و62 في مناطق سيطرة النظام و237 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 328 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 7,828 كما تم تسجيل 45 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 2882 حالة، وتوقفت الوفيات عند 42 حالة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 934، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 31,953 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

من جانبها أقرت حكومة الإنقاذ أمس عدة قرارات تضمنت إغلاق كافة المراكز التعليمية والأسواق الشعبية لمدة أسبوع قابل للتجديد بسبب تفشي فيروس كورونا في مناطق شمال غرب البلاد.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم السبت، 237 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 5,484 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 135 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 798 حالة بعد تسجيل 27 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" قرارات تقضي بفرض حظر جزئي للتجوال كما فرضت قيودا جديدة قالت إنها لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا في مناطقها، لمدة 10 ايام تنتهي غداً الأحد.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 62 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 6,102 فيما بات عدد الوفيات 309 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 2,254 مصاب بعد تسجيل 59 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم السبت، 7 تشرين الثاني/نوفمبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 5 بدمشق و 28 في حمص و5 في حلب و3 في حماة و7 في طرطوس و2 في اللاذقية وتوزعت الوفيات على دمشق واللاذقية وحمص وسط البلاد.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية 19,414 إصابة و486 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان

أضاف الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة ثمانية وزراء من حكومة النظام السوري الجديدة المشكلة في أغسطس إلى قائمة عقوباته على خلفية "مسؤوليتهم" عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.

وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ 2014. وتضم الحكومة ثلاث وزيرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية عام 2011.

وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة والصحة وثلاثة وزراء دولة.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر، عقوبات على وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة.

وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي، بذلك صارت القائمة تشمل 288 اسما و70 كيانا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 "حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيا موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الانترنت والهاتف".

وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات منذ مطلع ديسمبر 2011 ويراجعها سنويا.

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن الأزمة السورية بحاجة إلى مقاربة جديدة، وأكد أن الدور العربي ضروري لإنهاء العنف والاقتتال.

وأكد قرقاش في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر على أن "الأزمة السورية الممتدة بحاجة إلى مقاربة جديدة فلا يمكن أن يستمر العنف بأبشع صوره وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي".

وأشار قرقاش إلى ضرورة الدور العربي لإنهاء العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية.

ونوه أنه بدون ذلك سيستمر الصراع على سوريا الشقيقة، وكان قرقاش قد قال في وقت سابق أن التداعيات الخطيرة المحيطة بسوريا هي تداعيات للانقسام العربي الحالي، مضيفا أن دول عربية انهارت مؤسساتها وانتهكت سيادتها وغدت مهددة في وحدة ترابها الوطني.

وبعد تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم أجرى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، اتصالاً مع بشار الأسد، في أول اتصال معلن منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وقال بن زايد، على حسابه في "تويتر"، إنه بحث هاتفياً مع الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكد دعم الإمارات ومساعدتها للشعب السوري، معتبراً أن "التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

وفي نهاية عام 2018، أعادت الإمارات افتتاح سفارتها لدى نظام الأسد بدمشق، عقب أعمال ترميم لها بعد إغلاق استمر ست سنوات تقريباً، رغم أنها كانت من أبرز المنتقدين له في الساحة الدولية.

وتستقبل الإمارات بعض رجال الأعمال المحسوبين على نظام الأسد خلال السنوات الماضية، والذين قد يكون لهم صلة بالعقوبات الأمريكية، خصوصاً أن النظام السوري يعتمد على مثل هؤلاء لتشغيل أمواله الخاصة في الخارج.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة الأمريكية أبوظبي من أن أي تعاون مع نظام الأسد قد يعرضها لعقوبات من قبل واشنطن.

أعلنت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" اليوم السبت، 7 تشرين الثاني/نوفمبر عن رفع أسعار المحروقات في محافظة إدلب، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من شهر واحد، ما يضيق الخناق على السكان في ظل ظروف معيشية صعبة.

ومع رفع الأسعار وصل "البنزين" إلى 5.10 ليرة تركية، وكذلك "المازوت" 5.00 ليرة تركية، وبقي سعر "المازوت المكرر البدائي" بـ 4.00 ليرة تركية، وحلقت جرّة الغاز المنزلي في ارتفاع جديد حيث سجلت سعر 76 ليرة تركية، الأمر الذي يزيد تفاقم الوضع المعيشي المتدهور.

وقبل قرار رفع الأسعار الأخير الصادر اليوم كانت الأسعار على النحو التالي "البنزين" 5.00 ليرة تركية، و"المازوت" 4.90 ليرة تركية، و "المازوت المكرر البدائي" بـ 3.90 ليرة تركية، وجرّة الغاز المنزلي بـ 74 ليرة تركية.

وكانت أعلنت وتد رفع أسعارها للمحروقات في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليصار إلى رفع الأسعار مجدداً بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما شهد اليوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر القرار الثالث القاضي برفع أسعار المواد التي تحتكرها الشركة، في غضون أيام قليلة.

هذا وتواصل شركة "وتد" احتكار مادة الغاز وعموم تجارة المحروقات في ريف إدلب، ومنعها عن المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة هيئة تحرير الشام، رغم تواصل المجالس المحلية في هذه المناطق مع حكومة الإنقاذ التي وقعت عقد شراكة مع وتد بحجة تنظيم توزيع المحروقات وتسليمه لكامل المناطق، بوقت سابق.

وسبق أنّ بررت الشركة ذاتها بشكل متكرر ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة للمصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي، وأسعار صرف العملات، مذيلة منشوراتها برقم زعمت أنه خاص للشكاوى، وسبق أن حددت وتد أسعار المحروقات بالليرة التركية، عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إدلب::
تعرضت مدينة أريحا وبلدة كفرعويد وقريتي مجدليا ومعربليت بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لاستشهاد طفلة في أريحا.

استهدفت فصائل الثوار مربض قاعدة صواريخ موجهة لقوات الأسد على محور حرش بلدة كفروما بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية، ما أدى لتدمير القاعدة ومقتل عدد من طاقمها.


حماة::
تعرضت قرية قسطون بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في مدينة السقيلبية وبلدة شطحة بعدد من الصواريخ، ردا على استهداف المناطق المحررة.


ديرالزور::
قُتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهما على طريق بلدة الكشكية بالريف الشرقي.

شنت "قسد" حملة مداهمات واعتقالات في مدينة هجين بالريف الشرقي، واعتقلت عددا من الأشخاص الذين تظاهروا صباح يوم أمس للمطالبة بإلغاء قرار حظر الدراجات النارية.

قُتل عنصرين من قوات الأسد بهجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية في محيط مدينة الميادين بالريف الشرقي.


الحسكة::
قُتل عنصر من "قسد" عراقي الجنسية برصاص مجهولين في القسم الأول بمخيم الهول بالريف الشرقي.

شنت "قسد" حملة مداهمات في مخيم الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
اعتقلت قوات الأسد عدداً من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإلزامية على حاجز دبسي عفنان بالريف الجنوبي الغربي.

انفجرت عبوة ناسفة بصهاريج لنقل النفط تابع لشركة القاطرجي على طريق المنخر شرقي الرقة.

قُتل ثلاثة عناصر من قوات الأسد بهجوم استهدف حاجزاً عسكرياً في محيط بلدة الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.


اللاذقية::
تعرضت تلال الكبينة بالريف الشمالي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل ميليشيات الأسد بقذائف المدفعية والصواريخ.

استشهدت طفلة جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، مساء اليوم الجمعة.

وقال الدفاع المدني إن مدينة أريحا تعرضت لقصف بخمسة قذائف صاروخية من قبل قوات الأسد، ما أدى لاستشهاد الطفلة "سيدرا سبلو"، وتضرر عدد من منازل المدنيين.

وقامت فرق الدفاع المدني بانتشال جثمان الطفلة من تحت الأنقاض، وعملت على تفقد الأماكن المستهدفة الأخرى وتأمينها.

وتزامن القصف مع انتشار القوات التركية على الأوتوستراد الدولي "إم 4"، حيث طال القصف نقاطا قريبة من مواقع تمركز القوات التركية على طول الأوتوستراد المذكور.

والجدير بالذكر أن مدينة أريحا شهدت أمس الأول الأربعاء قصفا مدفعيا عنيفا من قبل قوات الأسد على مدينة أريحا، ما أدى لاستشهاد عاملان في إحدى المنظمات الإنسانية، ومدني وطفلة، بالإضافة لسقوط العديد من الجرحى.

وكانت أدانت منظمة الرؤية العالمية (وورلد فيجن) القصف المدفعي من قبل قوات الأسد على منازل المدنيين في أريحا، وقالت إن القصف راح ضحيته موظفان من منظمة إنسانيّة محلية شريكة لمنظمة الرؤية العالمية.

وحذّر الائتلاف الوطني في بيان له، مجدداً من مخاطر التصعيد على إدلب، وما يمثله من خرق خطير لشروط التهدئة في المنطقة، مع التحذير أيضاً من نتائج هذا الخرق المتكرر والممنهج لاتفاق خفض التصعيد، لافتاً إلى أنه يتطلب موقفاً دولياً عاجلاً قبل أن تنفجر الأمور وتخرج نهائياً عن السيطرة.

أصدر مكتب توثيق الشهداء في درعا بيانا صحفيا لتوضيح قيام نظام الأسد بالإفراج عن عدد من الموقوفين في سجونه من أبناء المحافظة.

وقال المكتب إنه سجل في الرابع من الشهر الجاري قيام نظام الأسد بالإفراج عن 61 موقوف في عملية إفراج جماعية، هي الرابعة منذ منتصف العام 2019.

وأكد المكتب أنه بعد مراجعة قوائم المُفرج عنهم والتواصل مع عدد منهم، تبين أن هذه العملية لا تندرج ضمن مسمى "عفو رئاسي خاص" على عكس عمليات الإفراج السابقة، مشيرا إلى أن جميع الموقوفين لم يتم محاكمتهم ولم يصدر بحقهم أي أحكام قضائية وتم احتجازهم تعسفيا في الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام وإيداعا في السجون المركزية لصالح الأفرع الأمنية.

وشدد المكتب على أن عمليات الإفراج عن الموقوفين يجب أن تتزامن مع إيقاف كامل لعمليات الاعتقال والإخفاء القسري في محافظة درعا، وهو ما لم يحدث أبدًا، حيث مازالت قوات النظام تنفذ عمليات الاعتقال بشكل شبه يومي.

ولفت المكتب إلى أن جميع الموقوفين الذين تم إطلاق سراحهم، تم اعتقالهم بعد "اتفاقية التسوية" في آب / أغسطس 2018، حيث تراوحت فترات اعتقالهم بين 22 شهرا و 4 أشهر.

وأضاف المكتب أن من بين الموقوفين 48 على الأقل ممن يحملون بطاقات "التسوية"، بما في ذلك 23 مجند وضابط وشرطي وموظف عسكري من المنشقين الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية"، وتم اعتقالهم أثناء تسليم أنفسهم أو في مداهمات لمنازلهم.

وفي ثلاث حالات على الأقل، استطاع المكتب التحقق أن ثلاثة من الموقوفين تم احتجازهم رفقة زملاء لهم في نفس القضية، وتم إطلاق سراحهم بشكل منفصل بعد دفع ذويهم لمبالغ مالية لضباط في قوات النظام ووسطاء يعملون معهم.

ونوه المكتب إلى أن هذه العملية تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار الموقوفين، كما أنها لا تتضمن الكشف عن مصير المئات من المغيبين قسرا ممن تم اعتقالهم خلال ذات الفترة الزمنية أو قبلها بأعوام.

والجدير بالذكر أن آخر عملية إطلاق سراح جماعية لمعتقلين وموقوفين بهذه الطريقة تمت في حزيران/يونيو 2020.

أعلن المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، عن اتخاذه قرارات قال إنها تهدف إلى منع كافة أشكال التهريب إلى تركيا، وفقاً لما جاء في بيان له على فيسبوك، أمس الخميس.

وأشار المجلس المحلي إلى أنّ قراراته تنص على فرض عقوبات بحق مرتکبي جرائم التهريب والمهاجرين والإتجار بالبشر والمركبات المستخدمة في هذه الجريمة، وفق نص القرار.

وأوضح بأنه سيتم القبض على الذين يعبرون إلى تركيا بطريقة غير شرعية، و يتم ترحيلهم إلى الداخل السوري ويتم تغريمهم غرامة مالية قدرها 200 لیرة تركية لكل شخص، وإذا حاولوا العبور مرة أخرى يتم تغريمهم ضعف المبلغ.

يُضاف إلى ذلك فرض مبلغ قدره 400 ليرة تركية على كل شخص ينظم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وفرض غرامة مالية قدرها ألف ليرة تركية بشكل منفصل لصاحب كل رخصة وسائق السيارة في التهريب، حسبما ذكر المجلس.

إلى جانب فرض مبلغ 2000 ليرة تركية إذا كان صاحب المركبة هو نفسه المهرب، وعند ضبط نفس المركبة بالجرم للمرة الثانية في نفس السنة يتم حجز المركبة من قبل إدارة المرور.

وذكر المجلس في مجمل قراراته أنه في الأراضي الزراعية والمناطق السكنية على الخط الحدودي تم إعلان المناطق داخل المنطقة التي تصل إلى 400 متر على طول خط الجدار منطقة عسكرية محظورة.

ونوه بالإشارة إلى لتكليف من يتم القبض على المهربين أو المهاجرين الذين يعبرون الحدود، بإصلاح السور وإعادة بنائه، وفقاً لما ورد في قرارات المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وكان تحقيق استقصائي نشرته شبكة "أريج" كشف أن "هيئة تحرير الشام" تعتمد بشكل رئيس على عمليات التهريب عبر الحدود باتجاه الأراضي التركية، لرفد خزينتها المالية، وسبق أن أفردت شبكة "شام" العديد من التقارير الإخبارية في ذات الشأن.

وذكر التحقيق الذي أعده الصحفي "فرحات أحمد"، أن الهيئة ربحت مئات الآلاف من الدولارات جراء مكاتب تنظيم عمليات التهريب التي تمّ إحداثها باسم تنظيم عمليات التهريب.

حذفت الولايات المتحدة الأمريكية "الحركة الإسلامية التركستانية" أو "حركة تركستان الشرقية الإسلامية" والمعروف اختصارا بإسم "ETIM"، من قوائم الإرهاب الأمريكية، وذلك في خطوة رأها مراقبون تهدف لإستفزاز الصين.

وتشكلت الحركة الإسلامية التركستانية عام 1993 تحت قيادة "أبودو سواء"، وخلال خمس سنوات تطور نشاطها وبنيتها التنظيمية، ونقلت مركز عملياتها من إقليم شينجيانغ في الصين إلى العاصمة الأفغانية كابول، بعد أن أنشأ زعيمها الثاني “حسن محسوم” علاقات تنسيق مع أسامة بن لادن، وجرى على أساسها إنشاء معسكرات تدريبية خاصة بالحركة في أفغانستان، إلا أن "محسوم" نفى هذه العلاقات التنظيمية مع القاعدة وقال أن الصين تبالغ.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية حركة تركستان الشرقية الإسلامية، منظمة إرهابية في عام 2002 خلال فترة التعاون الأمريكي- الصيني في مكافحة الإرهاب، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، وتُصنف الحركة على أنها منظمة إرهابية بموجب قرار أمريكي يحمل رقم 13224، وهو قرار يمنع التحويلات المالية للمنظمات المرتبطة بالإرهاب.

انتقل مقاتلو الحركة إلى سوريا عقب اندلاع الثورة السورية، وازدادت أعدادهم بشكل كبير بين عامي 2012 و2014، حيث أتى غالبيتهم من أفغانستان وتايلاند وماليزيا وأندونيسيا، وحطوا الرحال في تركيا، وساعدهم عامل اللغة في سهولة الانتقال إلى سوريا كونهم يتحدثون اللغة التركية، وكان غالبيتهم من عناصر تنظيم القاعدة المتشددين.

ولا توجد إحصاءات دقيقة بعدد المقاتلين التركستان في سوريا، وبحسب إحصاءات استقصائية جزئية يمكن إسقاطها على عددهم الكلي، فإن عدد مقاتليه يقدر بـ”ثلاثة آلاف” مقاتل، بينما تقول تقديرات أخرى أنه أضعاف ذلك، بسبب أنهم جلبوا عائلاتهم معهم.

وشكل القرار الأمريكي الأخير والذي رفع اسمها من قوائم الإرهاب تساؤلاً عن مدى شمول القرار المقاتلين في ادلب والذين ينضون تحت اسم "الحزب الإسلامي التركستاني"، ومدى كون تلك العقوبات تستهدف مجموعة معينة من الحركة فقط؟، حيث لاتزال الصورة غير واضحة بعد، والأمر يحتاج لتوضيح أكبر من الخارجية الأمريكية بهذا الموضوع.

ولم يستهدف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أيا من قيادات الحزب التركستاني سوى مرة واحدة في عام 2017، عندما شنت طائرة بدون طيار غارة جوية استهدفت أبو عمر التركستاني أحد القادة البارزين في الحزب حيث كان برفقة قيادات عربية وأفغانية وسورية وعدد من المقاتلين، وذلك على عكس القيادات الأخرى في تنظيمات داعش وحراس الدين وهيئة تحرير الشام التي تقوم أمريكا باستهدافهم بشكل دائم.

ويتواجد الحزب التركستاني ضمن تحالف "وحرّض المؤمنين"، والذي يعتبر أكبر تحالف للجماعات المسلحة الأكثر تشددا في ادلب، ، ولكن كسياسة عام للحزب فإنه يقول أنه ليس لديه أي مشكلة مع أيا من الدولة الإسلامية مهما كان نظام حكمها، ما يعني أنه لا يكفر هذه الأنظمة ولا يدعوا عناصره لمحاربتهم على عكس فكر القاعدة وداعش.

ورغم إعلان الحزب لمرات عدة حياديته في المعارك الداخلية للفصائل المعارضة، إلا أنه كان داعماً لهيئة تحرير الشام بقيادة "أبو محمد الجولاني" في التغلب على فصائل الجيش الحر لاسيما معارك الهيئة ضد جبهة ثوار سوريا، ولاحقاً ضد "جند الأقصى" وحركة أحرار الشام الإسلامية، رغم مطالبة "الشيخ أبو ذر عزام التركستاني" المهاجرين في فصيلي "التركستان و الأوزبك" بعدم الدخول في أي اقتتال داخلي ضمن أرض الشام.

وكان أبدى الحزب في بيان رسمي رفضه التام ما أسماه الاعتداء على هيئة تحرير الشام أكبر الجماعات المقاتلة في سوريا، متهماً الفصائل بخذلانهم في معارك شرقي سكة الحديد، وبين أن قدومه لأرض الشام جاءت نصرة لأهلها ضد النظام جنباً إلى جنب مع كل الفصائل، لافتاً إلى أنه لم يدخل في أي صراع داخلي مع أي فصيل كان، وأن أرض الشام ليست حكرا على جنس أو عرق أو لون بل هي شأن وقضية كل مسلم.

تنقسم الحركة التركستانية إلى عدة مجموعات منها ما هو عسكري ومنها ما هو سياسي، حيث يتواجد غالبية الأول في سوريا وأفغانستان، وينحصر تواجدهم في سوريا ضمن ما يعرف بإسم "الحزب الإسلامي التركستاني"، بينما انضم عدد من المقاتلين الأيغور إلى تنظيمي داعش والقاعدة.

في حين يتواجد الجانب السياسي منه في تركيا وأمريكا وأيضا ألمانيا بشكل أساسي وينتشر الايغوريين في معظم الدول الأوروبية، ولهم تحركات سياسية ومظاهرات في العديد من العواصم العالمية، تدعوا فيها لتحرير مناطقهم من النظام الصيني الذي يضطهدهم، ويقدر عدد الإيغور بنحو 8.5 مليون نسمة يعيش أغلبهم في إقليم “شينغيانغ”، فيما يتوزع الباقي على دول آسيا الوسطى.

وفي السياق فقد أعربت الصين اليوم الجمعة عن استيائها الشديد ومعارضتها الشديدة لإعلان الولايات المتحدة أنها ستلغي تصنيف حركة تركستان الشرقية الإسلامية (ETIM)، على أنها منظمة إرهابية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني "وانغ وين بين" في المؤتمر الصحفي الدوري يوم الجمعة على أن "الإرهاب هو إرهاب. يجب على الولايات المتحدة أن تصحح خطأها على الفور وأن تمتنع عن" تبييض "المنظمات الإرهابية أو التراجع عن التعاون الدولي بشأن مكافحة الإرهاب".

ومهما يكن المقصود من القرار الأمريكي الجديد، فإن القرار يأتي في حرب مستعرة بين ترامب وبايدن على الرئاسة الأمريكية، ونشر هذا القرار يوم أمس في خضم هذه الحرب، يأتي ضمن إستفزاز واشنطن لبكين بعد أن اعتبر مجلس الشيوخ الأمريكي ما يحدث للأقلية الأيغورية إبادة جماعية، ولكن هل تم فعلا رفع إسم الحزب كاملا من قوائم الإرهاب حتى أولئك المقاتلون في سوريا، أم لا؟؟.. هذا ما ستوضحه الأيام القادمة.

أطلقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، نداء استغاثة للكشف عن مصير قرابة 140 ألف معتقل ومختفي متبقي في سجون النظام السوري، لافتة إلى أن صور نشرت عبر الانترنت لمعتقلين مفرج عنهم في 4 تشرين الثاني 2020 من قبل النظام السوري، تظهر أثار التعذيب وإهمال الرعاية الطبية.

وأوضحت الشبكة أن النظام قام بالإفراج عن قرابة عن 62 معتقلاً، من بينهم 22 شخصا كانوا قد انشقوا عن قوات النظام السوري في وقت سابق، وجميعهم من أبناء محافظة درعا، من مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري بمحافظة دمشق، وذلك ضمن عفوا رئاسي خاص في سياق اتفاقيات المصالحة التي يجريها النظام السوري في محافظة درعا، وجاء ذلك بعد اغتيال القيادي العسكري البارز أدهم الكراد.

ولفتت إلى أن النظام السوري قام بتجميعهم ضمن مبنى محافظة درعا قبل الإفراج عنهم، وبحسب ما أبلت من الأهالي وأقرباء وأصدقاء المفرج عنهم وبحسب ما سجلت في قاعدة البيانات لديها، فقد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين السنة إلى سنتين.

وذكرت أن اعتقالهم كان ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد لمراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.

وتظهر الصورة الحالة الصحية السيئة للمفرج عنهم، لافتة إلى أن أحوال المعتقلين الذي مضى على اختفائهم سنوات عديدة قد تصل إلى 8 أو 9 سنوات أسوأ من ذلك بكثير، إن بقوا على قيد الحياة.

وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن قرابة 140 ألف شخصا ما زلوا معتقلين ومختفين قسريا ضمن مراكز الاحتجاز التابعة له، ومعبرة عن تخوف جدي على حياتهم وصحتهم وكرامتهم، مطلقة نداء استغاثة مجددا للكشف عن مصيرهم.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيع شركة "مصفاة حمص" التابعة للنظام عقداً لصيانة المصفاة مع شركة تابعة لشركات رجل الأعمال السوري الموالي " حسام قاطرجي"، وذلك بقيمة 23 مليون دولار، حسبما ذكرت المصادر.

وقال مدير مصفاة حمص "سليمان محمد"، إن العقد يقضي بتوريد المضخات والأنابيب النحاسية وأجهزة التحكم وقطع الغيار اللازمة لعمرة المصفاة على غرار عملية الصيانة التي جرت في "مصفاة بانياس"، وكشفت تفاصيلها بما يناقض إعلام النظام مؤخراً.

وبحسب المسؤول في مصفاة حمص فإنّ الصيانة بدأت بوحدة التقطير الجوي وستنتهي خلال 15 يوماً، ثم يتم الانتقال إلى الوحدات الثلاث المتبقية كي لا يتوقف توريد السوق، مؤكداً أن إنتاج المصفاة سيتضاعف بعد انتهاء العمرة إلى 120 ألف برميل يومياً بدل 50 ألف برميل، حسب تقديره.

ويزعم بتصريحات نقلتها إذاعة موالية بأن سبب ارتفاع قيمة العقد مقارنة بعقد "مصفاة بانياس"، إلى الحاجة الكبيرة للإصلاح، ولأن جزءاً كبيراً من طاقة الوحدات توقف خلال السنوات الماضية، بحسب "الشركة العامة لمصفاة حمص".

وفي 23 تشرين الأول الماضي أعلن النظام بدء أعمال عمرة وصيانة شاملة لوحداتها، لكن وفق عملية متتالية، بحيث يتم الانتقال بين الوحدات وفق جداول زمنية محددة، للحفاظ على سير العملية الإنتاجية في الشركة، تزامناً مع صيانة "مصفاة بانياس" التي انتهت في 17 من الشهر ذاته بعد توقفها عن العمل منذ أيلول الماضي.

وكانت قالت صحيفة تابعة للنظام إنها تلقت معلومات تفيد بأنّ شركة مصفاة بانياس تعاقدت مع شركة إيبلا الخاصة لإنجاز عمرة المصفاة بقيمة قدرها 4 ونصف مليون دولار إضافة إلى 100 مليون ليرة سورية، وبذلك تناقض تصريحات النظام الصادرة عن وزير النفط "بسام طعمة" بزعمه بأن الصيانة تمت عبر كوادر المصفاة.

يأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام وزعمت وزارة النفط والثروة المعدنية، التابعة للنظام بأن الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين تتمثل في خروج مصفاة بانياس عن الخدمة، إضافة إلى نقص التوريدات الخارجية، حسب وصفها، إلا أن السبب الحقيقي هو قرار تخفيض المخصصات الصادر عن الوزارة ذاتها.

وكانت تحدثت مصادر إعلامية موالية عن حجم الفساد في شركة مصفاة حمص بدءاً من المناقصات الفاسدة والاتفاق مع تجار نافذين لإرساء مناقصات فاسدة عليهم بأسعار مرتفعة جداً مقابل الرشاوي، وانتهاءً بسرقة مخصصات الشركة من المازوت والبنزين وبيعها لمصلحة حسابهم الشخصي، ناهيك بسرقة الأدوية السرطانية للعمال المرضى وإيهامهم بتعاطيها عبر أخذ سيرومات حيوية لا تحتوي على أي مادة فعالة.

وفيما يخص شركة القاطرجي فقد أشارت المصادر إلى قيامها بخلط الماء مع النفط الخام حتى يكون وزنه أكثر وبيعه لمصفاة حمص، دون أي معايير للمواد الخام الداخلة سوى من خلال الوزن، وأن غالبية الصهاريج كانت مخلوطة بالماء بنسبة كبيرة ليتم دفع ثمنها للقاطرجي حسب الوزن من دون أن تتم معايرتها أو معاينتها، وبعد التكرير تتم معايرة الناتج فقط كي لا يظهر الفارق الكبير بين الداخل والناتج.

هذا وتعد شركة القاطرجي من أبرز أذرع النظام الاقتصادية وكانت المسؤولة عن شراء النفط، وتتم عملية شراء النفط بواسطة رجل الأعمال الموالي "حسام قاطرجي"، من خلال العلاقات التي يتمتع بها مع كل من تنظيم "داعش" وقسد، والتي مكنته من إبرام اتفاقيات لنقل النفط لمناطق النظام.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات مالية على "شركة القاطرجي في سوريا ومديرها لتسهيلها نقل الوقود بين مناطق سيطرة تنظيم الدولة والنظام، الأمر الذي يستمر حتى أجل قريب مع توثيق ناشطون دخول مئات الصهاريج التابعة لميليشيات "القاطرجي"، لنقل المحروقات لمناطق سيطرة النظام، فيما يعد العقد الأخير الموقع معها بمثابة الخدمات الجليلة التي تقدمها لنظام الأسد بما يخص تزويده بالمحروقات.

قالت دراسة حديثة نشرها "المجلس الأطلسي"، إن إيران بدأت البحث عن طرق جديدة لتعزيز سيطرتها ونفوذها في مختلف المحافظات السورية، خاصة بعد نجاحها في اختراق جيش النظام وأجهزته الأمنية.

ويقول المجلس إنه منذ بداية عام 2017، ركزت إيران على المجتمع السوري، وتعزيز علاقاتها مع رجال الأعمال السوريين، لافتاً إلى أن الاستهداف الإسرائيلي للوجود العسكري الإيراني، خلال السنوات الماضية، كان سببا في أن تسلك إيران نهجا مختلفا من أجل حماية ميليشياتها.

وذكرت الدراسة أن إيران بدأت إنشاء قوات الدفاع المحلي، ودعم ألوية محددة داخل الجيش السوري، ثم لجأت مؤخرا إلى إنشاء شركات أمنية خاصة محلية، موضحاً أن إيران شجعت الأقلية الشيعية في سوريا على تشكيل ميليشيات خاصة، كما جندت السنة، خاصة العشائر، في محافظات حلب والرقة ودير الزور.

وبالإضافة إلى ذلك، جندت ولا تزال بعض الميليشيات الشيعية في سوريا على أساس طائفي، بذريعة الدفاع عن الأماكن التي يعتبرها الشيعية مقدسة، في وقت تتواصل حملات التجنيد في المناطق التي تضم الأضرحة الشيعية المقدسة كحي السيدة زينب في دمشق.

وبعد تجنيد الأفراد، يتم تدريبهم، لفترة تتراوح بين 21 إلى 45 يوما على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. بينما يمتد التدريب على الأسلحة الثقيلة لمدة ستة أشهر، وتنقسم الميليشيات السورية، المدعومة من إيران أو التي شكلتها إلى عدة مجموعات، وهي قوات الدفاع الوطني، وقوات الدفاع المحلي، والميليشيات الشيعية السورية.

وفقا للمجلس الأطلسي، تستخدم إيران عدة آليات لتجنيد مقاتلين أجانب، فهي تعتمد على العامل الأيديولوجي من خلال "كشافة الحسينيات" لتجنيد متطوعين شيعة تحت شعار "حماية الأضرحة الشيعية".

كما تجذب إيران المقاتلين إلى سوريا بالمرتبات المرتفعة، حيث تمنح كل مقاتل في لواء فاطميون ما بين 450 دولارا و700 دولار شهريا، مما يجعلها أكثر الميليشيات التي يتلقى أفرادها أجورا مرتفعة.

وبالنسبة للميليشيات الأخرى، تدفع إيران رواتب تتراوح بين 200 و300 دولار. أما الميليشيات المحلية، مثل كتائب النبل والزهراء، فيتقاضى أفرادها أقل من 100 دولار في الشهر، ويتم دفع رواتب الميليشيات من ميزانية الحرس الثوري الإيراني التي تبلغ حوالي 7.6 مليار دولار.

ويدرب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني عادة أفراد هذه الميليشيات في معسكرات في مشهد (شمال شرق إيران) ثم ينقلونهم إلى سوريا إما عن طريق البر عبر العراق أو جوا.

ويمكن للحرس الثوري الإيراني الاعتماد على أفراد هذه الميليشيات، وهم يتمركزون في قواعد عسكرية داخل سوريا، مثل مطار دمشق الدولي، ومطار التيفور، وقاعدة إزرع، وقاعدة السيدة زينب، ومعسكر الكسوة، ومعسكر الزبداني، ومعسكر القصير.

وقبل مايو 2013، اقتصرت أنشطة الشركات الأمنية الخاصة في سوريا على تأمين مراكز التسوق والبنوك والحفلات الموسيقية، لكن الحاجة المتزايدة لقوات مسلحة قانونية وغير مرتبطة بالحكومة أدت إلى إصدار المرسوم التشريعي رقم 55، الذي يسمح للميليشيات بالعمل في سوريا واستخدام القوة العسكرية دون الحاجة إلى إبلاغ جيش النظام أو الفروع الأمنية.

واستخدمت إيران شركات أمنية خاصة لتعزيز نفوذها في مناطق سورية حساسة، مثل العاصمة دمشق، دون مخاوف من استمرار هذا الوجود في المستقبل، لأن هذه الشركات تعمل تحت ستار شركة سورية مسجلة.

ووجدت إيران الأمن الخاص وسيلة مثالية للحفاظ على وجودها في المواقع الاستراتيجية، مثل الطريق السريع بين بغداد ودمشق في الصحراء الشرقية لسوريا، بحسب المجلس الأطلسي.