دعت الأمم المتحدة، النظام السوري وكافة الأطراف إلى إطلاق سراح غالبية السجناء والمعتقلين في البلاد بشكل أحادي الجانب، وجاء ذلك على لسان، الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا جير بيدرسون، الثلاثاء، في مؤتمر بروكسل الرابع تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" حيث يعقد برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأعرب بيدرسون عن ارتياحه من توقيع تركيا وروسيا على نص اتفاق يتعلق بوقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا في 6 مارس/ آذار 2020، كما أعرب عن أمنياته في تحقيق وقف إطلاق النار في سوريا عامة كما في إدلب، مؤكدا على ضرورة إنهاء العنف في سوريا الذي يدخل عامه العاشر.

وقال بيدرسون "أكرر دعوتي للحكومة السورية والأطراف المعنية الأخرى، للإفراج عن غالبية السجناء والمعتقلين بشكل أحادي الجانب"، مشيرا إلى احتمالية أن تعقد اللجنة الدستورية السورية اجتماعها للجولة الثالثة من المحادثات حتى نهاية العام الحالي.

وفي 5 مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشهر نفسه.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 34 جنديا تركيا أواخر فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.

أعرب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة عن صدمته من جريمة الاعتداء البشعة على طفل سوري لاجئ في لبنان، ومشدداً على ضرورة متابعة الإجراءات القانونية ومحاسبة المجرمين.

وأكد الائتلاف أن على السلطات اللبنانية القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها منعاً لتكرار مثل هذه الاعتداءات، وضمان حماية اللاجئين ومنع أي انتهاكات بحقهم.

وأشار الائتلاف إلى أن شرفاء الشعب اللبناني وقفوا إلى جانب إخوتهم السوريين في مناسبات عدة، مؤكدين رفضهم القاطع لأي إساءة أو انتهاك لحقوقهم، أو تصعيد أو تحريض ضد اللاجئين السوريين، وأكدوا رفضهم لخطاب الكراهية والعنصرية الذي تتغاضى عنه بعض الأجهزة الرسمية.

وشدد الائتلاف على أن هناك حاجة ملحة وضرورية لتقديم الحماية اللازمة للاجئين السوريين في لبنان وضمان حصولهم على حقوقهم، السلطات اللبنانية مطالبة بالالتزام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.

وكانت مواقع إعلام لبنانية كشفت عن اعتداء جنسي مارسه عدة شبان لبنانيين بحق طفل سوري في منطقة البقاع اللبنانية، وأثار خبر الاعتداء والتحرش والاغتصاب بحق الطفل موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ناشد اللبنانيون القوى الأمنية للتحرك لوضع حد لهذه الانتهاكات بحق الطفولة.

ووفق موقع "جنوبية" فإن جريمة من نوع آخر في البقاع الغربي وتحديدًا في بلدة سحمر تُسطّر بحقّ الطفولة حيث تعرّض الطفل ( م . ح ) سوري الجنسية، والبالغ ١٣ سنة من عمره إلى عمليّة تحرّش اغتصاب متكرر من قبل مجموعة من شباب المنطقة.

استهل "علاء الدين الزيات"، عضو الهيئة الإدارية في التحالف المدني السوري "تماس"، مشاركته في مؤتمر "بروكسل الرابع"، المقام تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، بكلمة نقلاً عن رأس النظام "بشار الأسد"، الذي وصفه بأنه "رئيس الجمهورية العربية السورية"، ما أثار حفيظة نشطاء الحراك الثوري لا سيّما إقامة الزيات في ولاية اسطنبول التركية، وحديثه نيابةً عن المجتمع المدني الذي يرفض إطلاق مصطلح الرئيس في المحافل والمؤتمرات على من قتل وشرد ملايين السوريين.

وجاء في تسجيل متداول لـ "الزيات"، قوله خلال المؤتمر إنّه سيشارك اقتباس لكلمة أحد الرؤساء العرب في قمة عمان 2004 يقول الاقتباس: "كل دول العالم تمر بأزمات مختلفة ويكون لديها العديد من الحلول لهذه الأزمات وإذا كان هنالك بلد لديه 100 حل لمجموعة من الأزمات ف 99 حلا تكون حلولا سياسية وقد يكون هنالك حل أخير عسكري وغالبا ما لا يستخدم"، اختتمه بعبارة "انتهى الاقتباس"، وذلك على طريقة بشار الجعفري مندوب النظام في مجلس الأمن الدولي.

وتابع قائلاً: حتماً بعضكم يسأل عن صاحب هذه المقولة الجيدة حسناً أنه "رئيس الجمهورية العربية السورية"، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وأرفق نشطاء نص الكلمة مكتوباً جاء فيه، "خلال سنوات الحل العسكري الممتدة لعقد من الزمن في سوريا حلمت أن زملائي في منظمات المجتمع المدني بدمشق قاموا بكتابة هذه العبارة على لافتة وعلقوها بمواجهة قصر الرئاسة علها تدفع الرئيس لطي صفحة الواحد بالمئة التي يؤمن أنّها "غالبا لا تستخدم" والانتقال إلى أحد الخيارات السياسية الـ 99 للحل"، حسب تعبيره.

وسبق أنّ ظهر "الزيات" بمقابلات سابقة كشف من خلالها عن نشاط منظمات تتبع له في مناطق النظام وقسد فيما لوحظ تكراره لعبارة "جميع الأطراف" ومهاجمة ضمنية للمعارضة التي تحفظ بالرد على سؤال عنها ووصفها بدعاة التغيير الذين يتواجدون حتى ضمن النظام، الأمر الذي يراه ناشطون مساواة بين الجلاد والضحية وعدم تبني للرؤية الحقيقية التي أختارها المجتمع المدني السوري.

ولا يخفي عضو الهيئة الإدارية في التحالف المدني السوري اللعب على المصطلحات في جميع مقابلاته الصحفية التي تحدث من خلالها عن رؤية التجمع الذي يشارك في إدارته محاولاً تصدير نفسه بمصطلحات الحيّاد بالتقرب من مؤسسات النظام بما فيها الوسائل الإعلامية الموالية له، ما زاد من حدة انتقاد استشهاده الأخير بكلمة لرأس النظام المجرم "بشار الأسد" ووصفه بأنه رئيس الجمهورية.

وأثارت كلمة "الزيات" ردود فعل كبيرة رافضة لنشطاء الحراك الشعبي السوري، الذي يتصدر الزيات المشاركة في أغلب المؤتمرات والندوات والمحافل الدولية، على أنه شخصية من المجتمع المدني، في وقت اعتبر معلقون أن الأخير بدل أن يصف الأسد بالقاتل، يحاول تسويقه على أنه رئيس للجمهورية، وسط مطالب بمقاضاته في تركيا.

وأعلنت الأمم المتحدة سعيها هذا العام إلى جمع قرابة عشرة مليارات دولار ودعت المانحين الدوليين لمضاعفة التزامهم تجاه السوريين ودول المنطقة وتأمل في جمع جزء كبير من هذا المبلغ من 60 حكومة ووكالة غير حكومية ستشارك ويستضيف الاتحاد الأوروبي الحدث، باستخدام تقنيات الاجتماعات الافتراضية.

يشار إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر انعقدت في أبريل/ نيسان 2017، والثانية في نفس الشهر من عام 2018، والثالثة في مارس/ آذار 2019، بهدف جمع مبالغ مالية لمساعدة السوريين في مختلف دول العالم.

ودعا رؤساء الوكالات الإنسانية والإنمائية واللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك، إلى التضامن مع البلدان التي تستضيف أعدادا قياسية من اللاجئين السوريين، والبحث عن حلول دائمة لإنهاء معاناتهم.

وحتى العام الجاري، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها في سوريا، المساعدة لقرابة 6.2 ملايين شخص شهريا، بما في ذلك الغذاء المنقذ للحياة لـ 4.5 ملايين شخص في جميع المحافظات الـ 14".

وفي مؤتمر العام الماضي، تعهد المجتمع الدولي بـ 7 مليارات دولار لدعم الأنشطة الإنسانية والتنمية، وتم دفع جميع التعهدات بالكامل، وساهم المانحون بأموال إضافية خلال 2019، بحسب الأمم المتحدة.

ندد نشطاء من مناطق شمال وشرق سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، بالحكم الصادر بحق قائد فصيل شهداء الشرقية "عبد الرحمن المحميد" المعروف باسم " أبو خولة موحسن" المعتقل لدى "الجيش الوطني" منذ أكثر من عام، والذي خضع اليوم لمحاكمة وحكم بالسجن لخمس سنوات.

وعبر نشطاء على كروبات الأخبار، وحساباتهم في مواقع التواصل، عن رفضهم محاكمة القيادي في الجيش الوطني بهذه الطريقة، مطالبين بمقاضاة المفسدين من قادة الفصائل والمجموعات في "الجيش الوطني" إن كانت محاكمة "أبو خولة" لفساده، ومراهنين على مدى مصداقية القضاء العسكري.

ووفق مصادر مطلعة، فإن التهمة التي وجهها القضاء العسكري لـ "أبو خولة"، كانت معارضة الجيش الوطني والخروج عن تشكيلاته، وتشكيل عصابة وصفت بـ "عصابة أشرار"، كما وجهت له اتهامات بقتل عناصر من الجيش الوطني، إبان الاشتباك معه إبان ماسمي حملة ملاحقة المفسدين، ورأى نشطاء أن هذه التهمة لا تجيز للمحكمة الحكم عليه بهذه المدة.

و"أبو خولة موحسن" الاسم الذي يشتهر به القيادي في الجيش الحر، ويعود الأصل لمدينة موحسن بدير الزور، إلا أنه قضى حياته في مدينة رأس العين، وانشق عن سلك الشرطة في النظام في وقت مبكر من عام 2012، بعد ارتكاب النظام مجزرة بحق أبناء بلدة الرصافة بدير الزور وقضى فيها أقرباء من عائلته، كما قتلت ابنته بقصف مدفعي للنظام من مطار دير الزور على بلدته "موحسن".

عمل "أبو خولة" ضمن صفوف الجيش الحر، وكان قيادياً بارزاً في قتال النظام وحلفائه، ومن بعدها تنظيم داعش، لحين خروجه إلى ريف حلب الشمالي، بعد سيطرة التنظيم على دير الزور، وانضمامه لفصائل الجيش الحر في المنطقة، وقتاله في العديد من المعارك ومشاركته بعمليات التحرير.

وأثار "أبو خولة" الجدل عام 2018، بعد اقتحامه بلدة تادف بريف حلب الشرقي الخاضعة لسيطرة النظام، وماخلفه ذلك من انتقادات من قيادات في الجيش الوطني التي انتقد صمتها، وعدم مساندتها باقي المناطق "درعا" إبان المعارك التي شهدتها الأخيرة، وعدم مبادرتهم لنصرتها، لحين اعتقاله على أحد حواجز الوطني قرب مدينة إعزاز بعد ملاحقته.

ووفق نشطاء فإن عملية اقتحام تادف كانت بداية دخول "أبو خولة" في قفص التهام والتخوين، بعد صراع مع قيادات من "الجيش الوطني" التي سعت لاعتقاله، وتوجيه الكثير من الاتهامات له، أنكرها جميعها وطالب بمحاكمة علنية ليثبت براءته، إلى حين إخضاعه لمحاكمة عسكرية اليوم، والحكم عليه بالسجن لخمس سنوات، علماً أنه يقبع في السجن منذ أكثر من عام.

وتضع قضية "أبو خولة" القضاء العسكري في الجيش الوطني على المحك - وفق نشطاء - إذ أن هناك العديد من القيادات العسكرية المعروفة بفسادها ضمن تشكيلات الجيش الوطني، والكثير من القضايا التي شابها الكثير من الغموض والتستر، من عمليات تهريب وقتل وانتهاكات عديدة، لم تقم قيادة الوطني بمحاكمته أسوة بـ "أبو خولة"، مايضعهم - وفق المعلقين - أمام اختبار تاريخي لإثبات استقلاليتهم وعدلهم.

وفي تشرين الثاني من عام 2018، كان ناشد القائد العسكري لفصيل "شهداء الشرقية"، الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم بالنظر للتهم التي نسبت لهم بالفساد وحورب باسمها من قبل فصائل الجيش الوطني في منطقة عفرين، مؤكداً براءته من التهم التي وجهت ضده لشن الحملة العسكرية.

وقال "أبو خولة" في تسجيل مصور حينها، يوضح فيه ملابسات الاشتباكات التي حصلت بين الفصيل والجيش الوطني في منطقة عفرين، إن التهم الموجهة ضد فصيله بالفساد غير صحيحة وملفقة من قبل أطراف في الجيش الوطني، مرجعاً سبب الحملة لقيام فصيله باقتحام مدينة تادف الخاضعة لسيطرة النظام إبان أحداث محافظة درعا، وأن الحملة جاءت عقاباً لذلك.

وأكد "أبو خولة" براءته وفصيله من جميع التهم التي وجهت له، مشيراً إلى أنه وحفاظاً على حياة المدينين خرج من مدينة عفرين بعد اشتباكات خسر فيها تسعة من عناصر الفصيل، وأنه ينتظر من الحكومة التركية التي تدعم فصائل الحر في المنطقة للنظر في القضية ورد مظلمته، وفق تعبيره.

وكانت أثارت الحملة الأمنية التي بدأت بها قيادة هيئة أركان الجيش الوطني بريف حلب الشمالي وعفرين شكوك كبيرة عن مدى جديتها فعلاً في ملاحقة المفسدين والمضرين بمصالح المدنيين في ذلك الوقت، لاسيما أنها تركزت في عفرين ضد فصيل واحد، وشمال حلب، علماً أن هناك الكثير من الأسماء الشائعة لشخصيات تنتمي للفصائل ومعروفة بفسادها لم تطالها الحملة.

وجه أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين شكوى لمحافظة دمشق يطالبون فيها بتسهيل عودتهم إلى المخيم في أسرع وقت ممكن، مستغربين حجم المماطلة الذي تمارسه المحافظة، في الوقت الذي تعيش المئات من العائلات مشردة في منازل مستأجرة لم يعودوا قادرين على دفع تكاليف أيجارها.

ووفق مانقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن نشطاء من أبناء المخيم فإن "مرسوماً رئاسياً" صدر عام 2018 يقضي بعودة الأهالي إلى منازلهم في المخيم لكن المحافظة تغافلت عن المرسوم، ولازالت مستمرة في مماطلتها لتستمر عمليات السرقة والتعفيش حتى اليوم، فمن سرقة الأثاث الى سرقة النوافذ والأبواب مروراً بسرقة أعمدة الكهرباء وانتهاءً بسرقة الحديد من أسقف المنازل.

وكان مجلس محافظة دمشق قد أعلن في 25ـ حزيران الحالي مخططاً تنظيمياً لمخيم اليرموك، سيعود بالضرر على جزء من أبناء المخيم، حسب نشطاء حيث ستقوم الدولة باستملاك أراضيهم وإزالة كافة المباني المرخصة وغير المرخصة، وفي حال التعويض سيتم دفع مبالغ زهيدة للمتضررين الذين يملكون أوراق ثبوتية لعقاراتهم ومنازلهم، في حين لن يتم تعويض المخالفين، مما سيضاعف من معاناتهم ويجعلهم من دون مأوى.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن لجنة المتابعة لتحالف القوى الفلسطينية في دمشق أكدت رفضهم لقرار محافظة دمشق بخطة إعادة تنظيم مخيم اليرموك والمقدمة من شركة هندسية للمقاولات.

وحذرت اللجنة خلال اجتماعها بدمشق من تطبيق خطة إعادة تنظيم المخيم، مشيرة إلى آثاره السلبية على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة إلى فلسطين، رداً على موافقة مجلس محافظة دمشق يوم أمس الإعلان عن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، الذي يعود بالضرر على جزء كبير من أبناء مخيم اليرموك.

ولطالما طالب سكان مخيم اليرموك السلطات والجهات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الأونروا بالعمل على إعادتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، للتخفيف من أوضاعهم المعيشية القاسية التي يشتكون منها، نتيجة وباء كورونا وغلاء الأسعار واجار المنازل الذي أنهكهم من الناحية الاقتصادية وزاد من معاناتهم.

الجدير بالتنويه أن عناصر النظام السوري قاموا بسرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك والأحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم 21 أيار / مايو 2018، في ظاهرة ما بات يُعرف بالتعفيش.

أعلنت حركة "رجال الكرامة" عن إتمام عملية تبادل بين عنصر تابع لها مقابل ضابط بجيش النظام جرى احتجازه رداً على اعتقال أحد الحواجز العسكرية التابعة للنظام في محيط بلدة "عريقة" لعنصر تابع لقوات الكرامة أثناء ذهابه إلى مدينة السويداء.

وكشفت شبكة "السويداء24"، عن هوية العنصر الذي يدعى "إياد محمد سعيد" وجرى اعتقاله أمس الإثنين حيث ردت مجموعات تابعة للحركة باحتجاز ضابط، ثم حصلت مقايضة فورية بين الحركة والجيش، حيث تم إخلاء سبيل الموقوف، مقابل إطلاق سراح الضابط دون الكشف عن رتبته العسكرية.

ونقلت الشبكة ذاتها عن مصدر في الحركة قوله إن "سعيد"، تم تداول اسمه على بعض المجموعات واتهامه بأنه ينتمي لعصابة "عريقة"، مؤكداً أن اعتقاله تم بدون وجه حق كما نفى علاقته بالعصابة المذكورة، محذراً من تكرار أي حالة اعتقال تعسفي.

ويقابل إتمام عملية التبادل، بقاء التوتر والاستنفار قائماً حيث استقدم جيش النظام تعزيزات عسكرية ونقاط تفتيش، في محيط بلدة عريقة التي تشهد عمليات خطف وسلب بشكل متكرر، في ظل انتشار عصابات منظمة، تعداد أفرادها بالعشرات، كان معظمهم يتبعون لفصائل رديفة للجيش، حسبما ذكرت شبكة "السويداء24".

وسبق أنّ أعلنت حركة "رجال الكرامة" 22 مارس/ آذار الماضي، عن عملية تبادل جرت مع مخابرات الأسد تم بموجبها إطلاق سراح الشاب "رعد عماد بالي"، المنضوي بصفوف الفصيل المحلي مقابل عدد من ضباط وعناصر جيش النظام، لم تكشف عن عددهم بدقة.

هذا وتطغى على مدينة السويداء جنوب البلاد، حالة من الفوضى وسط فلتان أمني كبير يتهم سكان المدينة النظام في افتعاله في وقت يعد الأخير المستفيد الوحيد من تصاعد العمليات الأمنية للضغط على السكان وتحذيرهم بطريقته المعهودة، محاولاً فرض هيمنته على المدينة وسوق شبانها للالتحاق بصفوف ميليشياته، فيما أخدت المحافظة منحى التظاهرات الشعبية التي تفجرت في ظلِّ تفاقم الوضع الأمني والمعيشي، قابلها مسيرات موالية نظمها موالين في "حزب البعث" في المحافظة عن طريق التهديد والوعيد قوامها موظفين وطلاب المدينة.

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، بشار الأسد رئيس النظام السوري المجرم من "المخاطرة بمستقبل" بلاده ونظامه، في حال "سمح لإيران بتثبيت وجودها في الأراضي السورية وعلى الحدود مع إسرائيل".

ووجه نتنياهو حديثه بشار خلال مؤتمر صحافي مشترك مع براين هوك، المبعوث الأميركي لإيران وقال: "أقول لبشار الأسد أنت تخاطر بمستقبل بلدك ونظامك".

كما خاطب نتنياهو كذلك المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي قائلا: "أقول لآية الله في طهران، إن إسرائيل ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعك من إنشاء جبهة إرهابية وعسكرية جديدة ضد إسرائيل في سوريا".

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل: "لن تسمح لإيران بالتواجد عسكرياً في سوري "نحن عازمون وبشكل مطلق على منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري على حدودنا المباشرة".

ومنذ عام 2011، شنّت مئات الضربات الجوية التي نسبت إلى إسرائيل، استهدف معظمها مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية وأخرى تابعة للنظام السوري ومقاتلين من حزب الله.

وحسب تصريحات رسمية لصحفيين، حين سأل وزير الدفاع الإسرائيلي السابق "نفتالي بينيت"، عن جدوى استمرار الضربات الجوية في سوريا، قال "أنصتوا جيدا ، فسوف تسمعون وترون كيف سنستمر بضرب ايران وقد انتقلنا من مرحلة إيقاف التموضع الإيراني في سوريا إلى مرحلة طردها بالكامل.
وتتهم إسرائيل إيران بتطوير برنامج للصواريخ الدقيقة انطلاقا من لبنان، ما يتطلب نقل معدات استراتيجية عبر سوريا. كما تعهدت إسرائيل بمواصلة عملياتها في سوريا حتى انسحاب إيران منها.

من جهته، قال المبعوث الأميركي إن رفع حظر الأسلحة عن إيران والذي وضع كجزء من الاتفاق النووي الموقع مع طهران في عام 2015، "سيسمح لطهران باستيراد طائرات مقاتلة وأخرى مروحية هجومية وسفن حربية وغواصات وأنظمة مدفعية من العيار الثقيل وصواريخ ذات مدى معين".

وأكد هوك: "ستكون إيران عندئذ في وضع يمكنها من تصدير هذه الأسلحة والتكنولوجيا الخاصة بها إلى وكلائها مثل حزب الله و(فصائل فلسطينية مثل) الجهاد الإسلامي وحماس، والمليشيات الشيعية في العراق والبحرين وإلى الحوثيين في اليمن".

كما أشار هوك إلى أن "آخر شيء تحتاج إليه هذه المنطقة هو المزيد من الأسلحة الإيرانية".

يجدر بالذكر أن الولايات المتحدة قد انسحبت بشكل أحادي الجانب، من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2018.

ودعا نتنياهو وهوك أيضاً إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران والذي ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وكان هوك وصل القدس عشية الموعد النهائي المحتمل، للإعلان الإسرائيلي عن جدول أعمال تنفيذ مخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية بريف حلب، أن المحكمة العسكرية في منطقة إعزاز شمالي حلب، أصدرت حكما بالسجن لخمسة سنوات بحق قائد فصيل شهداء الشرقية "عبد الرحمن المحميد" المعروف باسم " أبو خولة موحسن" المعتقل لدى "الجيش الوطني" منذ أكثر من عام.

وتواصلت "شام" مع عدد من المعنيين في "الجيش الوطني" لتبيان تفاصيل المحاكمة، والتي أكدت صحة الحكم، ولكن لم توضح أي تفاصيل إضافية، على اعتبار أن الأمر خاص بالقضاء العسكري التابع للجيش الوطني.

وقالت مصادر أخرى مطلعة على بعض التفاصيل لشبكة "شام" أن هناك قضايا عديدة يحاكم فيها "أبو خولة" ومانشر عن أنه حوكم بسبب تشكيل فصيل خارج الجيش الوطني كلام منقوص، مؤكداً على ضرورة أن يخرج تصريح من المعنيين بالأمر لتبيان التفاصيل وقطع الجدل وكشف ماهية وحقيقة التهم الموجهة للقيادي المعروف.

وفي أيار الماضي، كان نظم متظاهرون وفعاليات مدنية في ساحة العين بمدينة جرابلس، وقفة احتجاجية، طالبوا فيها قيادة "الجيش الوطني السوري"، بالإفراج عن "أبو خولة" والذي يتمتع بشعبية كبيرة في مناطق شمال وشرق سوريا، كقيادي في الجيش الحر له بصمات كبيرة.

وكانت طالبت عشيرة "البوخابور" في تركيا والشمال السوري المحرر في بيان رسمي، قيادة الجيش التركي والجيش الوطني بإطلاق سراح " أبو خولة موحسن"، في وقت عبر نشطاء عبر مواقع التواصل عن مطالبهم بالإفراج عن القيادي المعروف، في وقت سابق.

وناشدت العشيرة في بيانها، تركيا حكومة وشعبا كما ناشدت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة وقادة الفيالق في الجيش الوطني والحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني وكافة فعاليات الثورة السورية، التوسط للإفراج عن ابن عشيرتها أحد القادة في الجيش الوطني عبد الرحمن المحيمد أبو خولة موحسن قائد لواء شهداء الشرقية التابع لأحرار الشرقية.

وجاءت المناشدة وفق البيان "نظرا لعدم وجود أي دليل مادي وملموس بالدعوى القضائية القائمة بحقه يدينه بحسب ما أورده المحامي الذي اطلع على أوراق القضية والإدعاء"، مؤكدة أنها تلتمس من عدالة المحكمة العسكرية إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن، أو على الأقل قبول طلبات إخلاء السبيل المقدمة.

وشددت عشيرة البوخابور الهاشمية على ضرورة النظر بعين الاعتبار في طلب أبنائها إخلاء سبيل ابنها المذكور أعلاه تقديرا لمجهوداته العسكرية والاستخباراتية في عمليتي درع الفرات و غصن الزيتون التي خاضها الجيش الوطني بمساندة تركيا وتقديرا وإكراماً لأبناء العشائر الذين كانوا المحرك الرئيس لثورة الحرية والكرامة في محافظة دير الزور والمنطقة الشرقية بشكل عام" وفق ما ورد في البيان.

وفي تشرين الثاني من عام 2018، كان ناشد القائد العسكري لفصيل "شهداء الشرقية"، الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم بالنظر للتهم التي نسبت لهم بالفساد وحورب باسمها من قبل فصائل الجيش الوطني في منطقة عفرين، مؤكداً براءته من التهم التي وجهت ضده لشن الحملة العسكرية.

وقال "أبو خولة" في تسجيل مصور يوضح فيه ملابسات الاشتباكات التي حصلت بين الفصيل والجيش الوطني في منطقة عفرين، إن التهم الموجهة ضد فصيله بالفساد غير صحيحة وملفقة من قبل أطراف في الجيش الوطني، مرجعاً سبب الحملة لقيام فصيله باقتحام مدينة تادف الخاضعة لسيطرة النظام إبان أحداث محافظة درعا، وأن الحملة جاءت عقاباً لذلك.

وسرد "أبو خولة" ماحصل بينه وبين قيادة هيئة الأركان في الجيش الوطني، من مطالبته للخضوع لمحكمة جراء اقتحام تادف على اعتبار أنه خالف أوامر القيادة العسكرية في المنطقة، وماتم الاتفاق عليه من تسليمه جزء من سلاحه وطلب الانضمام للجيش الوطني، وانه التزم بذلك، إلا أنه فوجئ بالحملة الأمنية من جل الفصائل التابعة للجيش الوطني باسم محاربة الفساد.

وأكد "أبو خولة" براءته وفصيله من جميع التهم التي وجهت له، مشيراً إلى أنه وحفاظاً على حياة المدينين خرج من مدينة عفرين بعد اشتباكات خسر فيها تسعة من عناصر الفصيل، وأنه ينتظر من الحكومة التركية التي تدعم فصائل الحر في المنطقة للنظر في القضية ورد مظلمته، وفق تعبيره.

وكانت أثارت الحملة الأمنية التي بدأت بها قيادة هيئة أركان الجيش الوطني بريف حلب الشمالي وعفرين شكوك كبيرة عن مدى جديتها فعلاً في ملاحقة المفسدين والمضريين بمصالح المدنيين في ذلك الوقت، لاسيما أنها تركزت في عفرين ضد فصيل واحد، وشمال حلب، علماً أن هناك الكثير من الأسماء الشائعة لشخصيات تنتمي للفصائل ومعروفة بفسادها لم تطالها الحملة.

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، على ضرورة ألا تمر الجرائم الجماعية التي ارتكبت في سوريا دون عقاب، وذلك قبيل اجتماع مؤتمر بروكسل تحت عنوان "مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي يعقد بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأشار بوريل وذلك في تسجيل مصور نشره بوريل، قبيل اجتماع مؤتمر بروكسل الرابع على مستوى الوزراء، تحت عنوان "مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي يعقد بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى أن الحرب الدائرة في سوريا دخلت عامها العاشر، وأنها تسببت في مآس كبيرة، وأن الشعب السوري لا زال يعيش تحت الخوف.

وأضاف أنه: "لا يمكن لأوروبا أن تدير ظهرها للشعب السوري، يجب ألا تمر الجرائم الجماعية في سوريا دون عقاب"، مؤكداً على أن سوريا جارة للاتحاد الأوروبي، واستقرارها مهم بالنسبة لأوروبا، مبيناً أن الاتحاد سيواصل دعم كل من سوريا والدول المجاورة لها التي تستضيف طالبي اللجوء.

وقال: "أظهرت تركيا ودول مثل الأردن ولبنان من خلال فتح الباب لعدد كبير من طالبي اللجوء تضامناً غير عاديا"، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من أكبر المقدمين للمساعدات الإنسانية لسوريا، مشدداً بالقول: "لكن هذا ليس كافيا، يجب أن نفعل المزيد لتخفيف معاناة الشعب السوري، يجب أن نركز على الحل السياسي".

توفي طفلان اليوم الثلاثاء، متأثرين بجراح جرّاء انفجار قنبلة عنقودية أمس الأحد 29 حزيران/ يونيو بالقرب من جامع عمر الحردان في الحي الشرقي لمدينة "صوران" بريف حماة الشمالي.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن الطفل "محمد الشعبان" والطفلة "لمياء الشعبان"، قضوا متأثرين بجراحهم نتيجة تعرضهم لانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق من قبل قوات النظام التي طالما قصفت مناطق المدنيين بشتى أنواع الأسلحة.

يأتي ذلك فضلاً عن إصابة طفل ثالث وهو بحالة حرجة يدعى "شعبان الشعبان"، وجميعهم نقلوا إلى مشفى حماة الوطني في حادثة باتت تتكرر بشكل كبير، وتعكس استهتار النظام في إزالة مخلفات القصف التي تهدد حياة السكان.

وسبق أنّ أودى انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام بحياة طفلين وأُصيب ثالث بجروح السبت 27 حزيران/ يونيو، بمحيط مدينة صوران بريف حماة الشمالي، بحسب مصادر إعلامية محلية.

ووثقت جهات محلية ضحايا الانفجار وهم الطفل "خليل جهاد خليل الشيخ" البالغ من العمر سبعة سنوات، والطفل "خليل حسام أحمد نصر الشيخ أحمد" البالغ سبعة سنوات، يضاف إلى ذلك إصابة الطفل "يزن الشيخ أحمد"، نقلاً عن مصادر من المشفى الوطني بحماة.

وقال نشطاء محليين من ريف حماة إن الانفجار وقع قرب كازية "نصر الشيخ أحمد" في الحي الشرقي من مدينة صوران بالقرب من طريق قرية كوكب بريف حماة، ضمن مناطق سيطرة النظام.

وسبق أنّ كشفت مصادر محلية عن انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات النظام، الأمر الذي نتج عنه مقتل مدني وإصيب طفل قرب مدينة "صوران"، بريف حماة سبقها مقتل طفل في قرية "رسم العبد" بريف حماة الشرقي لذات السبب.

كما كشفت المصادر عن مقتل مدني جرّاء انفجار لغم أرضي في الأراضي الزراعية بريفي حماة الشمالي والشرقي، مشيرةً إلى أن الحادثة ليست الأولى التي يقتل فيها مدنيون في الأراضي الزراعية نتيجة حوادث مماثلة.

وأوضحت بوقت سابق بأن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

تجدر الإشارة إلى أن الآلة الإعلامية التي يديرها نظام الأسد تروج لعودة ما تسميه بالحياة الطبيعية للمناطق والأحياء التي سيطرت عليها بفعل العمليات الوحشية، في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بواسطة مخلفات الحرب.

كشفت وكالة "الأناضول" التركية، عن منح الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ قدره 21 مليون دولار، لقوات سوريا الديمقراطية في سوريا، بدعوى تعزيز قدرتها على مواجهة تبعات قانون "قيصر" الأمريكي ضد نظام الأسد.

وأوضحت المصادر، أن الدعم الأمريكي مكّن المنظمة، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية"، من رفع رواتب العاملين في "إدارتها" لمناطقه في شمال وشرق سوريا بنسبة 150 بالمئة، بعد الانخفاض الكبير للعملة المحلية مقابل الدولار.

ولفتت المصادر إلى أن الجانب الأمريكي تعهد بتقديم الدعم المالي للمنظمة بشكل دوري خلال فترة سريان القانون، حيث أكد المتحدث باسم التحالف الكولونيل ميلز كاغينز، منح "قسد" مساعدات طبية بقيمة 1.2 مليون لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية تقديم الدعم العسكري واللوجستي والسياسي لقوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها حليف لها في مناطق شمال شرق سوريا، رم اعتراض انقرة على الدعم المقدم للمنظمة التي تعتبرها إرهابية.

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن روسيا أرسلت تعزيزات من المرتزقة إلى ليبيا لمساعدة الجنرال خليفة حفتر، لافتة إلى قيام طائرات شحن روسية مؤخرا برحلات ذهاب وإياب منتظمة بين قاعدة جوية في سوريا وليبيا.

وأوضحت الصحيفة في خبرها الذي أسندته إلى مسؤولين أوروبيين وليبيين، أن روسيا أرسلت مرتزقة الأسبوع الماضي لمساعدة حفتر في السيطرة على أكبر حقل نفطي بليبيا، وأشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنها تقل جنودا وأسلحة.

وأورد الخبر معلومات حول إرسال روسيا طائرات حربية من طراز ميغ-29 وأنظمة رادار إلى ليبيا في شهري مايو/أيار الماضي، ويونيو/حزيران الجاري، ونقلت الصحيفة تحذير قائد العمليات في قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، الجنرال برادفورد غيرنغ، أن تلك الطائرات قد تستخدم من قبل طيارين عديمي الخبرة لا يلتزمون بالقانون الدولي.

وحسب الخبر، امتنعت وزارة الخارجية الروسية عن التعليق عن الموضوع، وأن الخارجية أكدت أن الشركات الأمنية الروسية، في إشارة إلى شركة "فاغنر" الروسية الأمنية، لا تمثل الحكومة الروسية.

وكان نشر المركز الإعلامي لقوات حكومة الوفاق الليبية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، مقطع فيديو يظهر ما قال إنهما عنصران من مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية، خلال تجولهما في بلدة سوكنة الواقعة على بعد كيلومترات من قاعدة الجفرة الجوية، التي تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر.

ويظهر الفيديو رجلين ملثمين يخرجان من محل لبيع المواد الغذائية ثم يقومان بركوب سيارة، حيث تشير المعلومات الواردة لنقل روسيا قسم كبير من تلك الميليشيات وميليشيات محلية أخرى من سوريا للقتال في ليبيا، وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 2000 فرد من مجموعة "فاغنر" في ليبيا.

وفي أواخر مايو، أفادت "أفريكوم" بأنه تم نقل ما لا يقل عن 14 طائرة من طراز MiG-29 والعديد من مقاتلات Su-24 من روسيا إلى سوريا، حيث تم إعادة طلائها لإخفاء علاماتها الروسية لتمويه مصدرها. ثم نُقلت هذه الطائرات إلى ليبيا في انتهاك مباشر لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.