أشاد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ينس ليرك، بدور تركيا في مساعدة اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أن تركيا ظلت طوال العشر سنوات الماضية، اللاعب الدولي الرئيسي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وأوضح ليرك أن "الوضع الإنساني في سوريا مخيف للغاية، مع دخول الحرب الأهلية في هذا البلد العربي عامها العاشر"، وأكد أن نحو 11 مليون مدني في سوريا لا يزالون يتشبثون بالحياة من خلال المساعدات الإنسانية بعد أن تجاوزت الحرب في بلادهم مدة الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وأكد ليرك أن وباء كورونا أصاب الاقتصاد السوري بشلل تام، في الوقت الذي تواصل فيه أسعار السلع الغذائية الارتفاع، ما يخفض معدل الإدخار المحلي ويزيد أعداد الذين يتضرعون جوعًا، وأعلن ينس ليرك أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سيعقدان الثلاثاء اجتماعًا مشتركًا في العاصمة البلجيكية بروكسل للجهات المانحة في الأزمة السورية.

وقال ليرك إن "الوضع السياسي في سوريا سيناقش خلال الاجتماع الذي سيعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بمشاركة ممثلين من 58 دولة على مستوى وزارات الخارجية"،ولفت إلى أن الأمم المتحدة طالبت المجتمع الدولي بجمع تبرعات بقيمة 3.8 مليار دولار خلال 2020، لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية للسوريين، غير أنها لم تجمع سوى ثلث المبلغ حتى الآن.

وأشار في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، إلى أن الأمم المتحدة دعت أيضا إلى جمع تبرعات أخرى بقيمة 5.8 مليار دولار، لمساعدة السوريين اللاجئين خارج بلادهم، وأشاد المسؤول الأممي بدور تركيا البارز في استقبال ملايين اللاجئين السوريين الذين فروا من بلادهم تحت وطأة ويلات الاقتتال والحرب الأهلية بحثا عن ملاذ آمن.

وقال ليرك: "المساعدات التي سيتم جمعها من خلال اجتماع المانحين في بروكسل، ستوجه للاجئين السوريين في البلدان المجاورة، بما فيها تركيا"، في وقت أشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب بين تركيا وروسيا، في 6 مارس/ آذار الماضي، سيخفض بشكل ملحوظ معدل الاشتباكات المسلحة في أدلب السورية.

واستدرك "مع ذلك لا يمكننا بأي حال أن نقول إن الوضع في المنطقة آمن تمامًا. قد تكون هناك بعض الاشتباكات من وقت لآخر. لكن المنطقة تشهد تراجعًا في عدد الاشتباكات".

وقال ليرك أن بوادر التزام الأطراف المتصارعة باتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، لا يعني التوصل إلى حل في الملف السوري، وأوضح أن 2.8 مليون سوري في المنطقة ما زالوا يحتاجون إلى مساعدات عاجلة من الأمم المتحدة.

وأضاف أن: "تركيا لاعب رئيسي في إمداد الشعب السوري بالمساعدات الإنسانية. كما أنها تنظم حملات واسعة لدعم أنشطة الإغاثة عبر الحدود بشكل يومي، وأكد أن الأنشطة الإغاثية التركية شهدت الشهر الماضي تحطيمًا للأرقام القياسية في المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بواقع 1800 شاحنة مساعدات إنسانية من تركيا إلى إدلب.

ومضى المسؤول الأممي موضحا: "تركيا تضطلع بملفين رئيسيين في دعم الشعب السوري، الأول من خلال استضافة ملايين اللاجئين، والثاني عبر توفير المساعدة الإنسانية لمناطق الصراع داخل الأراضي السورية".

وتحتضن تركيا ما يزيد عن ثلاثة ملايين و650 ألف لاجئ سوري، وهي مهددة بنزوح مثلهم، حال استمرار الروس في استهدافهم بإدلب بهذه الوحشية، ويشكل ذلك عبئًا بشريًا على تركيا تنوء بحمله كبريات الدول، خاصة مع انسداد قنوات الحل السياسي، وغياب أي بصيص أمل بقرب نهاية الأزمة السورية القائمة منذ 2011.

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا انسحاب روسيا من الآلية الأممية لتبادل المعلومات حول المواقع الإنسانية في سوريا، مشيرا إلى أنه ليس لها تفويض من مجلس الأمن، بعد تقارير اتهمت روسيا والنظام بخرق الاتفاقية واستهداف مرافق طبية شمال غرب سوريا.

وزعم نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، أن "هذه الآلية كانت ناجمة عن اتفاق طوعي. ولا يوجد لها تفويض من مجلس الأمن الدولي. وأشير أكثر من مرة إلى عيوب هذه الآلية، ولكن تم تجاهلها باستمرار".

وسبق أن انتقد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة الآلية، معتبراً أنها لا تخلو من العيوب، بل وتستخدم لحملات التضليل، وزعم أنها سجلت هناك حالات استخدام المواقع المشار إليها على أنها إنسانية، من قبل "إرهابيين"، كما لفت نيبينزيا إلى التباين بين الإحداثيات الموجودة لدى الأمم المتحدة والمواقع التي كانت فيها، في محاولة لاختلاق الحجج للخروج منها.

وكانت أعلنت روسيا انسحابها من ترتيب طوعي تقوده الأمم المتحدة لحماية المستشفيات وشحنات المساعدات الإنسانية في سوريا من استهداف الأطراف المتحاربة لها، وذلك بعد تقرير أممي اتهم النظام وروسيا بتنفيذ هجمات على ثلاث منشآت للرعاية الصحية ومدرسة وملجأ للأطفال في شمال غربي سوريا العام الماضي.

وبموجب ترتيب الأمم المتحدة لخفض التصعيد، جرى اطلاع الأطراف المتحاربة على مواقع المنشآت التي تدعمها المنظمة الدولية والمواقع الإنسانية الأخرى مثل المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك في محاولة لحمايتها، غير أن الأمم المتحدة تساءلت عما إذا كان ذلك جعلها عرضة للاستهداف.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الانسحاب الروسي في مذكرة لوكالات الإغاثة جاء في المذكرة «يوم الثلاثاء 23 يونيو (حزيران)، أبلغ الاتحاد الروسي الأمم المتحدة أنه لم يعد مشاركاً في نظام الإبلاغ الإنساني». ومضت المذكرة «الأمم المتحدة قلقة بشأن انسحاب الاتحاد الروسي من آلية الإبلاغ وتبحث تداعيات القرار على عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية في سوريا».

وكان كشف فريق منسقو استجابة سوريا عن تبلغ العديد من الجهات الإنسانية في سوريا، تعميماً حول انسحاب الجانب الروسي من الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التي طبقتها الأمم المتحدة في سوريا منذ عام 2014، وقامت بتحديثها في بداية 2018، في خطوة عدائية واضحة اتجاه السكان المدنيين في سوريا، وخطوة إضافية للتنصل الروسي من العقوبات الجنائية والدولية.

وأوضح منسقو استجابة سوريا أن الانسحاب الروسي من نظام تحييد الأماكن الإنسانية من الاستهداف، هو مقدمة جديدة وتمهيد لجرائم حرب في شمال غرب سوريا، مؤكداً أن صمت المجتمع الدولي حول الانسحاب الأخير هو دعوة مفتوحة لقوات النظام وروسيا للاستمرار في تحدي قواعد القانون الدولي

أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) عدم وجود أي تغييرات لآلية تفادي الصدامات بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا.

وأوضح المكتب الصحفي لـ "سينتكوم" في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين، أنه "لم تكن هناك أي تغييرات في آلية تفادي الصدامات في سوريا، والتحالف (الذي تقوده الولايات المتحدة) على اتصال مباشر مع العسكريين الروس للتعامل من أجل تجنب وقوع صدامات في الأجواء وعلى الأرض".

وأضاف المكتب الصحفي أن الولايات المتحدة "تدعو باستمرار روسيا وكافة الأطراف الأخرى، إلى التمسك بالآليات المشتركة لتفادي الصدامات والامتناع عن أي أعمال استفزازية".

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة أطلقتا آلية خاصة لتفادي أي صدام بين قوات البلدين في سوريا في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية لمحاربة الإرهاب في هذا البلد عام 2015.

يواصل مايسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، اختلاق الحجج للتصعيد شمال غرب سوريا، من خلال اتهام "هيئة تحرير الشام"، لعدد من البلدات في محافظتي إدلب واللاذقية بسوريا خلال اليوم الأخير، وفق زعمها.

وجاء في بيان لرئيس المركز الروسي اللواء البحري ألكسندر شيربيتسكي، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل حالتي قصف في محافظة إدلب و3 حالات قصف في محافظة اللاذقية من قبل عناصر "جبهة النصرة".

وتحدث شيربيتسكي عدم تسجيل أي حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة التابعة لتركيا في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفق تعبيرهم.

وسبق أن أعلن مايسمى المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن إسقاط طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا، متحدثا عن عدم وقوع أي خسائر أو أضرار، مشيرا إلى أن القاعدة الروسية تعمل بنظامها الاعتيادي.

وكان كرر ما يسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، ما أسماه تعرض عدد من البلدات والقرى في محافظة إدلب شمال غربي البلاد لقصف مسلحي "تحرير الشام" تحديداً، سبق وأن أعلن ذات الأمر في الأسابيع الماضية، في محاولة لاختلاق الحجج للتصعيد.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع وجرح عدد من ميليشيات النظام ممن وصفتهم بـ "القوات الرديفة"، لمرافقتهم جيش النظام في معاركه ضد مناطق المدنيين، جراء انفجار لغم أرضي بريف حماة الشرقي.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ الانفجار وقع قرب سد أبو الفياض قرب منطقة أثريا بريف سلمية الشرقي التابعة إدارياً إلى محافظة حماة وسط البلاد، الأمر الذي نتج عنه مقتل عنصر على الأقل وإصابة 5 آخرين.

وفي التفاصيل لقي عنصر يدعى "محمد رفعت خاروف"، وهو من قرية المخرم التحتاني شرقي حمص، مصرعه فيما أصيب باقي أفراد المجموعة بجروح متفاوتة عرف منهم "محمد مشهور الخليل وعبد الكريم مهدي الساعي ومحمود إبراهيم الياسين وياسر نعيم اليوسف وعماد غازي السالم".

ولم تكشف المصادر عن مسمى الميليشيات التي ينضوي تحتها العناصر فيما يرجح أنهم يتبعون لميليشيات لواء القدس الفلسطيني حيث نعت عدة صفحات موالية للواء القتيل ونشرت أسماء المصابين إثر الانفجار، وأشارت إلى نقلهم إلى مشفى سلمية الوطني القريب من الحادثة.

يأتي ذلك تزامناً مع إطلاق ميليشيات النظام عملية تمشيط أعلنت عنها الصفحات الموالية بوقت سابق شملت العديد من المناطق ضمن الحدود الإدارية للبادية السورية ومحافظتي حمص وحماة وسط البلاد، فيما تنعي صفحات موالية عدد من القتلى بصفوف الميليشيات نتيجة تلك العمليات العسكرية سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية.

حذرت منظمات إنسانية دولية الإثنين من أن معدلات الجوع في سوريا بلغت أرقاماً قياسية، داعية إلى تعزيز فرص وصول المساعدات وزيادة التمويل لملايين السوريين، عشية مؤتمر بروكسل للمانحين الدوليين وفيما تطالب الأمم المتحدة بزيادة المساعدة العابرة للحدود.

وقالت المنظمات الدولية غير الحكومية في بيان مشترك، إنه بعد أكثر من تسع سنوات على النزاع، تراجعت حدة القتال لكن حالة الطوارئ الإنسانية لا تزال حادة.

وأضاف البيان، الذي وقعته منظمات عدة بينها المجلس النروجي للاجئين و"أوكسفام" و"كير" و"ميرسي كوربس"، أن "حالياً، هناك نحو 9,3 ملايين سوري يذهبون إلى أسرتهم وهم جياع، وأكثر من مليونين آخرين معرضون لمصير مماثل".

وأشارت المنظمات إلى أن عدد السوريين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 42 في المئة منذ العام الماضي.

وقالت إن "ما يُقارب عقداً من الحرب دفع السوريين إلى دوامة من اليأس والعوز تزداد سوءاً كل عام، والمساعدة الدولية مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى".

واعتبرت المنظمات في بيان أنه ما لم يتم زيادة التمويل والقدرة على إيصال المساعدات الإنسانية "سيقترب الكثير من السوريين، بينهم اللاجئون في المنطقة، من حافة المجاعة".

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عُقد الاثنين في نيويورك، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن "المستويات الحالية للمساعدة عبر الحدود ليست كافية على الإطلاق".

وأضاف ان منطقة "الشمال الغربي لا تزال تعاني أزمة إنسانية كبيرة ويجب تكثيف العمليات عبر الحدود أكثر".

وحذّر من أن عدم تمديد ترخيص المساعدة عبر الحدود الذي ينتهي مفعوله في العاشر من تموز/يوليو، "سيتسبب بمعاناة ووفيات".

وفي كانون الثاني/يناير، تمّ تمديد هذه المساعدة لستة أشهر فقط وقلّصتها روسيا إلى معبرين على الحدود التركية مقابل أربعة معابر حتى ذلك الحين.

ويفتتح مؤتمر بروكسل الرابع، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الثلاثاء لدعم المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وخارجها والمجتمعات المضيفة في الدول المجاورة.

وفي سياق استمرار عذابات السورين، لم يعد القصف وحده من يقتل السوريين، فالفقر والبؤس والجوع والبرد وعوامل كثيرة باتت تهدد حياتهم في ظل استمرار السياسات القمعية التي يقوم بها نظام الأسد من إحراق المحاصيل وتدمير للمنازل وسرقة وتعفيش كل ما تأتي أعين جيش النظام عليه.

نفت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، أن يستهدف "قانون قيصر" المساعدات الإنسانية للمدنيين في سوريا، مشددة على أنه يركز على المعاملات المهمة التي تدعم النظام السوري أو من يتصرفون نيابة عنه.

جاء ذلك في إفادة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت عبر دائرة تليفزيونية، حول الأزمة الإنسانية في سوريا.

واعتبرت السفيرة الأمريكية، أن "المزاعم بأن العقوبات الأمريكية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مجرد دعاية تهدف إلى صرف الانتباه عن أهوال نظام الأسد وسوء إدارته".

وطالبت كرافت بضرورة تجديد مجلس الأمن، لقراره رقم 2504، المتعلق بإيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، والمقرر انتهاء العمل به بعد 11 يوما فقط، على أن يكون التجديد لمدة عام، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وخلال الجلسة نفسها، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، منسق شؤون الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، مجلس الأمن، إلى الإسراع بتمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا، وحذر من أن انتهاء التفويض "سيؤدي إلى توقف عملية الأمم المتحدة الجارية".

ودخل قانون حماية المدنيين بسوريا، المعروف باسم "قيصر"، حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الجاري، بإعلان واشنطن فرض عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام بشار الأسد، تتضمن قيودا على السفر أو عقوبات مالية.

واعتمد مجلس الأمن، في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، القرار رقم 2504، الذي يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر معبري باب السلام وباب الهوى في تركيا، لمدة 6 أشهر.

إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولة تقدم قوات الأسد على محور قرية الفطيرة بالريف الجنوبي، ودمرت جرافة عسكرية لقوات الأسد على محور قرية داديخ بعد استهدافه بصاروخ موجه.

استهدفت قوات الأسد النقطة التركية المتواجدة في بلدة شنان بجبل الزاوية بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية الثقيلة.

دخل رتل عسكري للجيش تركي من معبر كفرلوسين الحدودي باتجاه نقاط المراقبة التركية المنتشرة في أرياف إدلب.


درعا::
اعتقلت قوات الأسد كل من "عبد العزيز العنزي" نجل القيادي السابق في لواء العشائر شاهر العنزي، و"بشار العنزي" أثناء تواجدهم في حرش بلدة عين ذكر بالريف الغربي.


ديرالزور::
خرجت مظاهرة في بلدة غرانيج تنديداً بالفساد المستشري في المجالس المحلية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون في أحد صهاريج نقل النفط الخام التابعة لشركة القاطرجي بالقرب من حقل العزبة النفطي.


الحسكة::
سيّرت الشرطة الروسية دورية عسكرية في مدينة تل تمر بالريف الشمالي.

شنت "قسد" حملة اعتقالات بعد مداهمتها أحياء مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

نفذ سجناء تنظيم الدولة استعصاءً داخل سجن الصناعة بمدينة الحسكة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي، والذي فتح جدار الصوت في سماء المدينة، بينما استقدم التحالف الدولي تعزيزات عسكرية إلى حي غويران.

قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين على طريق "كبيبة - الحدادية" بالريف الجنوبي.


الرقة::
قُتل عنصر من قوات الأسد وأصيب خمسة آخرين جراء انفجار لغم أرضي بمركبة عسكرية بين منطقة إثريا شرقي حماة ومنطقة الرصافة غربي الرقة.

قالت وزارة الخارجية التركية، إن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يشارك الثلاثاء، في مؤتمر بروكسل الرابع تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" حيث يعقد برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن "تشاووش أوغلو سيشارك بالمؤتمر عبر تقنية الفيديو"، لافتة إلى أن "المؤتمر يعد منصة الالتزام المالي الرئيسية لسوريا وبلدان المنطقة بمن فيها تركيا التي تستضيف السوريين".

وأضاف البيان أن "الدول المانحة والشركاء الأخرون سيعلنون عن مساهماتهم المالية المستقبلية خلال المؤتمر"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع أن يدعم المؤتمر الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للصراع السوري تحت مظلة الأمم المتحدة، ويناقش الوضع الإنساني في سوريا".

وشدد أن "تركيا تنتظر في المؤتمر الذي ينعقد في ظل ازدياد وطأة الظروف المعيشية للنازحين السوريين والبلدان المضيفة لهم جراء وباء كورونا، استمرار المجتمع الدولي برفع سقف الدعم في إطار تقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل عادل".

يشار إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر انعقدت في أبريل/ نيسان 2017، والثانية في نفس الشهر من عام 2018، والثالثة في مارس/ آذار 2019، بهدف جمع مبالغ مالية لمساعدة السوريين في مختلف دول العالم.

وكانت حثت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، المانحين الدوليين على مضاعفة التزامهم تجاه السوريين ودول المنطقة لنحو 10 مليارات دولار، عشية المؤتمر الرابع لدعم سوريا والمنطقة المقرر عقده في بروكسل الثلاثاء.

ودعا رؤساء الوكالات الإنسانية والإنمائية واللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك، إلى التضامن مع البلدان التي تستضيف أعدادا قياسية من اللاجئين السوريين، والبحث عن حلول دائمة لإنهاء معاناتهم.

وحتى العام الجاري، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها في سوريا، المساعدة لقرابة 6.2 ملايين شخص شهريا، بما في ذلك الغذاء المنقذ للحياة لـ 4.5 ملايين شخص في جميع المحافظات الـ 14".

وفي مؤتمر العام الماضي، تعهد المجتمع الدولي بـ 7 مليارات دولار لدعم الأنشطة الإنسانية والتنمية، وتم دفع جميع التعهدات بالكامل، وساهم المانحون بأموال إضافية خلال 2019، بحسب الأمم المتحدة.

أصدرت مديرية الأمن اللبناني بياناً، علقت فيه على ما تم تداوله مؤخرا من فيديو تظهر فيه صهاريج وشاحنات على انها محملة بالمحروقات والمواد الغذائية المهربة من لبنان الى سوريا، ويتم إحراقها.

وأكد بيان المديرية العامة للأمن العام أن الصهاريج والشاحنات موضوع الفيديو تحتوي على زيوت نباتية ومواد غذائية مختلفة مُرسلَة من منظمة الغذاء الدولية كمساعدة للشعب السوري ضمن البرنامج العالمي للغذاء، وهو ما دأبت عليه منظمة الغذاء الدولية منذ العام 2011 تاريخ بدء الأحداث في سوريا.

وأوضحت المديرية أنه قد تم تحميل الصهاريج والشاحنات في مرفأ بيروت وإرسالها الى سوريا ( ترانزيت) عبر معبر المصنع الحدودي بصورة قانونية.

وكان أحرق محتجون في مدينة طرابلس بشمال لبنان، منتصف الشهر الجاري شاحنات تحمل مواد غذائية، كانت متوجهة إلى سوريا، على اعتبار أنها مهربة، في وقت يعاني لبنان أزمة اقتصادية كبيرة، وأثارت القضية جدلا في لبنان، في ظل الاحتجاجات المنددة بغلاء المعيشة وانهيار الليرة اللبنانية.

قام سماسرة ومندوبون يتبعون لقائد ميليشيا الدفاع الوطني بديرالزور "فران العراقية"، ببيع منازل وأراض في منطقة حويجة صكر لشخصيات إيرانية.

وقال مصدر خاص لشبكة "ديرالزور24" إن "العراقية" تم اعتماده من قبل الشخصيات إيرانية كمندوب لشراء العقارات والأراضي لصالح إيران، فقام بتكليف شبكة سماسرة محليين لهذه المهمة.

يذكر أن الميليشيات الإيرانية سيطرت سابقا على عدد من المواقع في حويجة صكر وحولتها لمقرات، ما دفع بعض المدنيين من أبناء المنطقة إلى بيعها تخوفا من مصادرتها من قبل إيران.

قال مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي إن وضع حد للتمركز العسكري الإيراني في سورية يتطلب التحرك من أجل وضع حل سياسي شامل للصراع الدائر هناك.

وفي تقرير أعدته الباحثة كرميت فلنسي، رأى المركز أن العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في العمق السوري، والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، لا تكفي لضمان إخراج إيران من هناك؛ على اعتبار أن هاتين الوسيلتين لا تكفيان لتحقيق هذا الهدف.

ويرى المركز أن الأزمة الاقتصادية الخانقة أضعفت كثيرا نظام بشار الأسد، وأدت إلى تهاوي الدعم الذي كانت تمنحه أوساط داخلية لحكمه، مشيرا إلى أن هذا التحول يمثل فرصة تسمح بالدفع نحو تسوية سياسية للصراع تضمن تدشين نظام سياسي مختلف في سورية. ودعا المركز الولايات المتحدة إلى قيادة تحرك دبلوماسي يفضي إلى حل الأزمة السورية سياسيا، على اعتبار أن كل التحركات والمبادرات التي تمت حتى الآن لم تنجح في تحقيق هذا الهدف.

وحسب معدة التقرير، فإن التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يتطلب من الولايات المتحدة التعاون مع روسيا، على اعتبار أن موسكو معنية أيضا بإنهاء الحرب واستقرار الأوضاع في سورية، مشيرة إلى وجوب استغلال مصالح تركيا في سورية لضمان تجنيد دورها في إنجاح الجهود الهادفة للتوصل إلى حل.

وأشارت إلى أن الحل المقترح يجب أن يضمن تدشين نظام سياسي جديد على أساس المساواة وإجراء انتخابات "نزيهة"، وإدخال تعديلات دستورية شاملة، وتبني إجراء إصلاحات شاملة؛ إلى جانب الشروع في مشاريع إعادة إعمار بدعم دولي وإقليمي.

وشدد المركز على أن كل نظام سياسي آخر سيكون أفضل من النظام القائم، لأنه يوفر الفرصة للتدخلات الأجنبية، لا سيما الوجود الإيراني. وأشار إلى أنه على الرغم من أن نظام بشار الأسد أفلت من السقوط أثناء الحرب، إلا أنه أبعد ما يكون عن الاستقرار، لا سيما في ظل اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية، تحديدا بعد تطبيق الولايات المتحدة العقوبات على النظام المستندة إلى قانون قيصر.

واعتبر المركز أن تناقض المصالح بين حلفاء النظام الذين ضمنوا بقاءه يزيد من فرص نجاح التحرك الأميركي الدولي لوضع حل سياسي، موضحا أن أحد المظاهر التي تعكس ضعف نظام الأسد يتمثل في تهاوي الدعم الداخلي له، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي أفضت إلى جعل 80% من السوريين تحت خط الفقر، والتي دفعت إلى تفجر مظاهرات تطالب بإسقاط النظام، تحديدا في المناطق التي يسيطر عليها الأسد.

وأضاف أن المظاهرات التي شهدتها مدينة السويداء، جنوبي سورية، والتي كانت تعد من المعاقل الداعمة للنظام، بسبب اشتداد وطأة الأوضاع الاقتصادية، تحولت إلى مظاهرات للاحتجاج على بقاء نظام الأسد؛ حيث أشار إلى أن النظام معني بضمان الحفاظ على دعم المدن التي تحت سيطرته.

وأوضح المركز أن أحد أوضح مظاهر تراجع قوة تماسك النظام واهتزاز دعم الشرائح التي تمثل مركز ثقله عكسها بشكل خاص النزاع العلني بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف، أغنى رجال الأعمال في سورية، والذي يحتكر السيطرة على مرافق اقتصادية كبيرة، والذي قدم الدعم للجهد الحربي للنظام على مدى فترة الحرب.

وأشار المركز إلى أن توجه الأسد إلى الضغط على دائرته القريبة والطلب من مخلوف دفع 3 مليارات دولار يعكسان فقط عمق الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النظام. واستدرك التقرير بأن كلا من روسيا وإيران، اللتين نجحتا في الحفاظ على نظام الأسد ومنع سقوطه أثناء الحرب، غير قادرتين على مساعدته اقتصاديا.

وحسب المركز، فإن روسيا استغلت حاجة الأسد لدعمها في تحويل سورية إلى نقطة ارتكاز لتعزيز وجودها في كل المنطقة، عبر تدشين المزيد من القواعد العسكرية. وأضاف أنه في الوقت الذي تتعاظم شهوة روسيا للسيطرة على المقدرات السورية، فإنها سمحت لإعلامها الرسمي بمهاجمة الأسد ووصفه بـ"الضعيف والفاسد"، مشيرا إلى أن أحدا لا يعرف على وجه الدقة ما إذا كان الهجوم الروسي يهدف إلى إعداد الأرضية لتوفير بديل عن الأسد، أو فقط من أجل ممارسة الضغوط عليه لكي يسمح بسيطرة موسكو على المزيد من موارد الدولة السورية.