اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له اليوم، أن التصريحات الأخيرة لرأس النظام حول الوضع الاقتصادي، تكشف أن السبب الرئيسي لمعاناة السوريين والانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد، والأزمات المتلاحقة على المستوى الصحي والإنساني؛ لا علاقة لها بالعقوبات الخارجية ولا بقانون قيصر.

وأوضح الائتلاف أن حقيقة تسريب عشرات مليارات الدولارات وتهريبها من سورية إلى الخارج وإيداعها في مصارف أجنبية؛ تؤكد ما يعرفه جميع السوريين، من أن النظام والمتنفذين فيه هم من يسرقون هذه الأموال وينقلونها إلى حساباتهم المصرفية في الخارج.

وأكد أنه لا يمكن لأي طرف أن ينكر أن جميع الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية المتراكمة في سورية هي نتيجة لفساد النظام وفشله في إدارة البلد وعجزه البنيوي عن اتخاذ قرارات صحيحة، واستناده في كل ما يقوم به على أولوية بقائه في السلطة على حساب الشعب السوري ومستقبل سورية.

وأشار إلى أن تجيير كامل مقدرات الدولة من أجل شن الحرب على السوريين وتدمير بلدهم ومنعهم من استعادة حقوقهم، بالتوازي مع تسليم موارد البلد لقوى الاحتلال الروسي والإيراني؛ هي الأسباب الرئيسية لما آلت إليه الأوضاع، ولن تكون هناك حلول فعلية ما لم تتم إزالة السبب الجوهري للأزمات والكوارث، من خلال عملية سياسية شاملة تطبق قرارات مجلس الأمن وتنقذ الشعب السوري.

وكان أطلق رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تصريحات إعلامية أثارت جدلاً واسعاً مع زعمه بأن تفاقم الأزمة الاقتصادية هو قيام سوريين بإيداع أموالهم بالعملة الصعبة في لبنان ليصار إلى حجزها هناك، متناسياً الأسباب الرئيسية وراء الأزمات الاقتصادية التي تلخص بتمويل ميليشياته في حربه ضدَّ الشعب السوري.

وزعم بأن الأزمات الاقتصادية الراهنة ليس سببها "قانون قيصر"، بل الودائع السورية التي ذهبت للبنوك اللبنانية، مقدراً المبالغ ما بين 20 ملياراً و42 ملياراً، مشدداً بأن هذا هو "جوهر المشكلة"، قائلاً: "الأموال ذهبت إلى لبنان ونحن دفعنا الثمن".