حلب::
استشهدت طفلة إثر قنصها من قبل قوات الأسد المتمركزة في بلدة الكريزات شرقي مدينة الباب بالريف الشرقي.


إدلب::
تمكن الثوار من التصدي لمحاولة تسلل قوات الأسد على محور الفطيرة بالريف الجنوبي، وأوقعوا قتلى وجرحى.


حماة::
قُتل عنصر وأصيب آخر  من قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات الأسد في محيط ناحية عقيربات بالريف الشرقي.


درعا::
تظاهر عشرات المدنيين في ساحة المسجد العمري بدرعا البلد للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من سجون الأسد، والكشف عن مصيرهم.


الحسكة::
اعترضت القوات الأمريكية طريق دورية للشرطة الروسية في محيط مدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي.

شهدت سماء محيط بلدة تل براك تحليقا مكثفا لطيران التحالف الدولي.

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عدداً من الشبان في مدينة الحسكة لسوقهم إلى التجنيد الإجباري في صفوفها.


الرقة::
جرى قصف متقطع متبادل بين فصائل الجيش الوطني والجيش التركي من جهة وعناصر "قسد" وقوات الأسد من جهة أخرى في محيط بلدة عين عيسى.

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثا خلالها تطورات الوضع في ليبيا وسوريا.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأربعاء، أن أردوغان وميركل بحثا خلال المكالمة مستجدات قضايا إقليمية وفي مقدمتها ليبيا وسوريا.

وأضاف البيان أن أردوغان وميركل بحثا أيضاَ العلاقات الثنائية، والتعاون بخصوص مكافحة فيروس كورونا.

شنت قوات الأسد والفروع الأمنية بدير الزور، خلال اليومين الماضيين، حملة اعتقالات طالت عشرات الشبان داخل مدينة دير الزور، بغرض سوقهم إلى الخدمة العسكرية.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور24" إلى أن حواجزا لقوات الأسد والفروع الأمنية بالإضافة لدوريات متنقلة جالت معظم شوارع مدينة ديرالزور والدوائر العامة والكراجات وحتى المدارس والجامعات، بحثا عن مطلوبين للخدمة الإلزامية.

وأضاف المصدر أن عددا كبيرا من طلاب الثانوية العامة، وخصوصا الذين يخضعون للامتحانات الحرة لم يكملوا الفحص، بسبب الحملة الأخيرة.

والجدير بالذكر أن الاعتقالات طالت مطلوبين للخدمة وغير مطلوبين، حيث يتم السجل الغير مطلوبين بغرض كسب مبالغ مالية من ذويهم لإطلاق سراحهم.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 14 إصابات جديدة بفايروس كورونا لم تحدد مكان تسجيل الإصابات، ما يرفع الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 293 حالة.

وفي بيان مقتضب كشفت صحة النظام عن شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 110 حالة وفق الإحصائيات الرسمية.

وسبق أن أعلن النظام أمس عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفايروس كورونا لم تحدد مكان تسجيل الإصابات، ما يرفع الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 279 حالة.

يأتي ذلك بعد تسجيل الوزارة ذاتها 13 إصابة جديدة يوم الإثنين الفائت قالت إنها توزعت 9 إصابات منها في محافظة حلب، وإصابتين في دمشق ومثلها في القنيطرة بحسب موقع وزارة الصحة التابعة للنظام.

وكانت صحة النظام أصدرت مؤخرا بيان رسمي تعليقاً على تصاعد الخط البياني للإصابات المسجلة حيث سجلت منذ بداية حزيران الجاري 133 إصابة معظمها بين مخالطين لحالات مؤكدة، قالت إنها قد تزداد بسبب تبعات قانون قيصر، حسب وصفها، فيما بات أكثر من نصف الإصابات المسجلة معلن عنها مع دخول القانون مراحل التنفيذ.

ومع تأكيد الجهات الدولية والحقوقية عدم شمولية المجال الطبي وتأثره بالعقوبات المفروضة على النظام زعمت وزارة الصحة في بيانها تأثرها ومواجهة التحديات التي تفرضها الإجراءات الاقتصادية فيما قالت إنها تواصل عملها بشجاعة وتفان رغم المخاطر التي قد تتعرض لها حسب تعبيرها.

وحذرت وزارة صحة الأسد من الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي لأن ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية، محملة السكان المسؤولية.

وسبق أن صرح وزير صحة النظام "نزار يازجي"، بأن قانون قيصر قد يرفع عدد الإصابات بكورونا حيث يزعم أن العقوبات الاقتصادية تطال القطاع الطبي في محاولات متكررة لنظام الأسد باستغلال الحديث عن الفايروس لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

وبات ملحوظاً أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 293 إصابة، شفي منها 110 حالة وتوفي 9 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

حصلت شبكة "شام" على وثيقة الحكم الصادر عن إدارة القضاء العسكري في المحكمة العسكرية بمدينة إعزاز التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، والتي حملت رقم /۳۲۷/ أساس /88/، في قضية قائد فصيل شهداء الشرقية "عبد الرحمن المحميد" المعروف باسم " أبو خولة موحسن" المعتقل لدى "الجيش الوطني" منذ أكثر من عام.

ويتضمن نص الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات، قرار المحكمة العسكرية بإعزاز والموقع باسم القاضي "جمال الأشقر" رئيس المحكمة العسكرية بإعزاز، الحكم على المتهم "عبد الرحمن الحسين"، بن محمود والدته خولة تولد ۱۹۸۱ رأس العين خ ۲۳۹ والملقب أبو خولة ومقيم في الراعي جانب الفرن، الموقوف في سجن اعزاز العسكري بموجب مذكرة توقيف الصادرة عن دائرة النيابة العامة العسكرية بإعزاز رقم / 255/ بتاريخ 3 - 6 - 2019.

ونص القرار على إعلان "براءة المتهم عبد الرحمن الحسين بن محمود والدته خولة - الملقب أبو خولة من جناية قتل المغدور أحمد الشمير بن عبد الرزاق من مرتبات الفيلق الثالث لعدم قيام الدليل.

أما البند الثاني من القرار فنص على "إسقاط الدعوى العامة المقامة على المدعى عليه عبد الرحمن الحسين بجنحة إساءة استعمال السلطة الممنوحة له بالمصادرة عن واقعة سيارة المدعو مصطفی خلیل المنصوص عنها بالفقرة الأولى من المادة /۱۲۹/ عقوبات عسكري لشمولها بقرار العفو العام، عقوبات عسكري لشمولها بقرار العفو العام رقم 14 بتاريخ 3 - 4 - 2020، الصادر عن رئيس الحكومة السورية المؤقتة وذلك تبديلا للوصف الجرمي من جناية تشكيل عصابة أشرار المعاقب عليها بالمادة /326/ عقوبات عام.

كذلك "تجريم المتهم عبد الرحمن الحسين بن محمود الملقب أبو خولة بجناية التدخل بالقتل قصدا الواقع على الموظف المغدور محمود عزيزي أثناء ممارسته عمله مع جهالة الفاعل المستقل المعاقب عليها بالمادة /534 بدلالة المادة /546 ۲۱۸/ عقوبات عام تبديلا للوصف الجرمي والمادة القانونية من جناية القتل، قصدا مع جهالة الفاعل المستقل المعاقب عليها بالمادة /534 بدلالة المادة /546 عقوبات عام إلى جناية التدخل بالقتل قصدا الواقع على موظف أثناء ممارسته عمله مع جهالة الفاعل المستقل المعاقب عليها بالمادة (1534 عقوبات عام بدلالة المادة /546/ والمادة /۲۱۸/ عقوبات عام.

أما البند الرابع فتضمن "الحكم عليه لأجل ذلك بالحد الأدنى للعقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات ميلادية، وشمل البند الخامس "تجريم المتهم عبد الرحمن الحسين الملقب أبو خولة بجناية إبقاء الجند محتشدة بعد إصدار أمر بتفريقه المعاقب عليها بالمادة /296/ فقرة ثالثة عقوبات عام تبديلا للوصف الجرمي من جناية تشكيل فصيل مسلح بدون إذن السلطات المعاقب عليها بالمادة /۲۹۷/ عقوبات عام.

وجاء في نص الوثيقة التي حصلت عليها "شام" في البند السادس، "الحكم عليه لأجل ذلك بالحد الأدنى للعقوبة وهو الاعتقال المؤقت لمدة سبع سنوات ميلادية، أما البند السابع يقوم على "تجريم المتهم عبد الرحمن الحسين بن محمود الملقب أبو خولة بجناية الحيس خلافا للقانون عن واقعة حبسه للمدعوين هافال شیخو بن عدنان و شیار شيخو بن عدنان والمعاقب عليها بالمادة /326/ عقوبات عام. ۸

البند الثامن وفق الوثيقة تضمن "الحكم عليه لأجل ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات عن كل واقعة منهما، في حين تضمن البند التاسع دغم العقوبات المحكوم بها بموجب الفقرات الرابعة بجناية التدخل بالقتل قصدة الواقعة على الموظف المغدور محمود عزيزي أثناء ممارسته عمله مع جهالة الفاعل المستقل والفقرة السادسة المتعلقة بجناية إبقاء الجند محتشدة رغم صدور أمر بتفريقه والفقرة الثامنة المتعلقة بجناية الحبس خلافا للقانون عن واقعة حبسه للمدعوين هافال شيخو وشیار شیخو بالعقوبة الأشد المحكوم بها بموجب الفقرة /4/ وهي واقعة التدخل بالقتل قصدا الواقعة على موظف ((والاكتفاء بتنفيذها دون سواها من العقوبات المحكوم بها عملا بأحكام المادة 204 عقوبات عام.

وفي البند العاشر جاء "للأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبته إلى الحد الأدنى قانونا بحيث تصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات ميلادية عملا بأحكام المادة /343/ عقوبات عام، أما البند الحادي عشر تضمن "تسطير مذكرة مدة سجن له بحساب مدة توقيفه الممتدة من تاريخ 29 - 5 - 2019.

وتحدث البند الثاني عشر عن "إيداع صورة عن شهادة الشاهد إبراهيم عاجوقة بن عبد الجواد والدته إيمان تولد ۱۹۸4 المستمعة بجلسة 4 - 3 - 2020 النيابة العامة العسكرية بإعزاز للنظر بتحريك الدعوى العامة بحفه وبحق بقية الفاعلين في حال معرفتهم بجناية القتل قصدا مع جهالة الفاعل المستقل المعاقب عليها بالمادة /533/ بدلالة المادة /546/ عقوبات عام.

وكان ندد نشطاء من مناطق شمال وشرق سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، بالحكم الصادر بحق قائد فصيل شهداء الشرقية "عبد الرحمن المحميد" المعروف باسم " أبو خولة موحسن" المعتقل لدى "الجيش الوطني" منذ أكثر من عام، والذي خضع اليوم لمحاكمة وحكم بالسجن لخمس سنوات.

وعبر نشطاء على كروبات الأخبار، وحساباتهم في مواقع التواصل، عن رفضهم محاكمة القيادي في الجيش الوطني بهذه الطريقة، مطالبين بمقاضاة المفسدين من قادة الفصائل والمجموعات في "الجيش الوطني" إن كانت محاكمة "أبو خولة" لفساده، ومراهنين على مدى مصداقية القضاء العسكري.

وتضع قضية "أبو خولة" القضاء العسكري في الجيش الوطني على المحك - وفق نشطاء - إذ أن هناك العديد من القيادات العسكرية المعروفة بفسادها ضمن تشكيلات الجيش الوطني، والكثير من القضايا التي شابها الكثير من الغموض والتستر، من عمليات تهريب وقتل وانتهاكات عديدة، لم تقم قيادة الوطني بمحاكمته أسوة بـ "أبو خولة"، مايضعهم - وفق المعلقين - أمام اختبار تاريخي لإثبات استقلاليتهم وعدلهم.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 1006 مدنياً بينهم ثلاثة من الكوادر الإعلامية و12 من الكوادر الطبية والدفاع المدني قد تمَّ توثيق مقتلهم في النصف الأول من عام 2020 على يد الأطراف والقوى المسيطرة في سوريا، إضافة إلى تسجيل 30 مجزرة و71 ضحية قتلت بسبب التعذيب في المدة ذاتها.

وسجَّل التقرير مقتل 1006 مدنياً في النصف الأول من العام الجاري 2020، بينهم 218 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة)، قتل منهم النظام السوري بحسب التقرير 298 مدنياً بينهم 64 طفلاً، و24 سيدة.

وقتلت القوات الروسية 205 مدنياً بينهم 62 طفلاً، و48 سيدة. وقتل تنظيم داعش 7 مدنياً بينهم 1 طفلاً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 17 مدنياً بينهم 1 سيدة. وسجَّل التقرير مقتل 9 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني.

ووثَّق التقرير مقتل 34 مدنياً بينهم 8 طفلاً، و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. كما قُتِل وفقاً للتقرير 436 مدنياً بينهم 81 طفلاً، و38 سيدة على يد جهات أخرى.

ووفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة قد وثَّق في حزيران مقتل 96 مدنياً بينهم 11 طفلاً و10 سيدة، منهم 26 مدنياً بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 4 مدنياً بينهم 1 سيدة.

وقتلت هيئة تحرير الشام 5 مدنياً بينهم 1 سيدة. وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية في حزيران 4 مدنياً بينهم 1 طفلاً. كما سجَّل التقرير مقتل 57 مدنياً، بينهم 5 طفلاً، و7 سيدة على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا 9 من الكوادر الطبية قتلوا في النصف الأول من عام 2020، 4 منهم قتلوا على يد القوات الروسية، فيما قتل 1 من الكوادر الطبية على يد كل من قوات النظام السوري وهيئة تحرير الشام، وقتل 3 آخرون على يد جهات أخرى.

وأضاف التقرير أنَّ 3 من الكوادر الإعلامية قد قتلوا في النصف الأول من العام، 2 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات الروسية، وطبقاً للتقرير فإنَّ 3 من كوادر الدفاع المدني قد قتلوا في النصف الأول من العام الجاري 2020، جميعهم على يد قوات النظام السوري.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2020 مقتل 71 شخصاً بسبب التعذيب، 63 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على هيئة تحرير الشام و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و4 على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب في حزيران جميعهم على يد قوات النظام السوري.

وجاء في التَّقرير أنَّ النصف الأول من العام الجاري 2020 قد شهِدَ توثيق 30 مجزرة، وسجَّل التقرير في النصف الأول من العام 9 مجازر على يد قوات النظام السوري، و11 على يد القوات الروسية، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و9 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ مجزرتان اثنتان قد تم توثيقهما في حزيران على يد جهات أخرى.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، إنه منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2165 الذي أتاح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية من خلال معابر لا تخضع لسيطرة النظام، عمد النظام وحلفاؤه إلى تعطيل القرار ومحاولة إجهاضه رغم ما قدمه المجتمع الدولي عبر تلك المنافذ من مساعدات لملايين المحتاجين والنازحين من السوريين الهاربين من جرائم النظام في مختلف أنحاء سورية.

واعتبر أن أي محاولة لحصر وصول المساعدات الإنسانية عبر النظام الذي جوّع وهجّر السوريين واضطرهم لهذه المساعدات؛ هو تمويل مباشر للأسد في حربه على الشعب السوري، بل هو قبول من المجتمع الدولي بوضع يده في يد مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ووضع الثقة في أجهزة ارتكبت تلك الجرائم، خاصة وأن النظام يحصر الإجراءات المتعلقة بتسليم هذه المساعدات بمؤسسات تابعة له، معلوم فسادها للجميع.

وشدد الائتلاف الوطني السوري على ضرورة تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2165 وضرورة إدخال المساعدات من المعابر الخارجة عن سيطرة النظام ما يعني وصول هذه المساعدات لملايين ممن يحتاجون إليها، ويناشد الائتلاف مجلس الأمن بعدم تأقيت القرار وجعله مفتوحاً حتى انتهاء أزمة النزوح وعودة المهجرين إلى ديارهم.

وأشار إلى أن مصير ملايين السوريين سيظل تحت تهديد التوظيف الإجرامي لملف المساعدات الإنسانية من قبل النظام ورعاته؛ طالما ظل المجتمع الدولي بعيداً عن فرض الحل السياسي الحقيقي الشامل والكامل وفقاً للقرارات الدولية، وصولاً إلى ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الذين قتلوا الشعب السوري وقصفوه بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، واعتقلوا وحاصروا وهجّروا الملايين من أبنائه على مدى قرابة عقد من الزمن.

وكان طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، الثلاثاء، بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي تنتهي مدتها في يوليو/تموز المقبل.

وكانت وزعت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، لمدة 12 شهراً عبر معبري باب السلام وباب الهوا على الحدود مع تركيا، ولمدة 6 أشهر بصورة استثنائية من معبر اليعربية على الحدود مع العراق.

وكانت حذرت الأمم المتحدة من ازدياد معاناة المدنيين في سوريا، بسبب عدم تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه "من دون التصاريح اللازمة عبر الحدود من قبل مجلس الأمن، ستزداد معاناة المدنيين إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك الخسائر في الأرواح على نطاق واسع".

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام اليوم الأربعاء 1 يوليو/ تموز، رفع أسعار مادتي "السكر والرز"، عبر البطاقة الذكية، وذلك عبر بيان رسمي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية الجديد "طلال البرازي"، بنسبة تصل إلى 100%.

ووفق القرار جرى مضاعفة أسعار المادتين المعلن عنهما حيث أصبح سعر كيلو السكر 800 ليرة سورية بعد أن كان 350 ليرة، والرز أصبح 900 ليرة بعد أن كان 400 ليرة سورية، ما يفتح الباب أمام سلسلة طويلة من قرارات مضاعفة الأسعار في الأيام القليلة القادمة.

وسبق أن أعلن النظام عن تفعيل بيع مادتي الرز والسكر عبر البطاقة الذكية في كانون الأول من العام الجاري مشيراً إلى أن الوزارة وضعت سقفاً للكميات المتاحة لكل عائلة مهما بلغ عدد أفرادها بحيث لا تتجاوز الكميات الحاصلة عليها عبر البطاقة 4 كيلو سكر و3 كيلو رز و1 كيلو شاي.

وتدعي حكومة النظام أن العمل وفقاً لـ "البطاقة الذكية" يعد أسلوباً ناجحاً في توزيع البنزين والغاز والمازوت، لذلك قررت تطبيقها على الرز والسكر والشاي، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير الطويلة التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها.

هذا وذكرت صفحة رئاسة الوزراء على الفيسبوك، ان مجلس الوزراء قرر، خلال اجتماع عقده، بدء توزيع المواد الأساسية المدعومة للمواطنين عبر بطاقة الخدمات "الذكية"، في صالات المؤسسة السورية للتجارة وبعض مراكز البيع الخاصة وعبر السيارات الجوالة، الأمر الذي نتج عنه عدد من التعليقات التي كانت بمجملها "ساخرة".

ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية.

يذكر أن إعلان وزارة التجارة الداخلية عن هذا الإجراء يأتي في ظل انهيار كبير لسعر الليرة السورية أمام الدولار الأميركي حيث وصل سعر الصرف إلى أكثر من 2500 ليرة، مما ينذر بتدهور كبير في قيمة العملة السورية أمام العملات الأجنبية الأمر الذي ينعكس سلباً على الواقع المعيشي.

هذا وشرع نظام الأسد العمل بنظام ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية للمرة الأولى مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الأول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق، حتى وصلت مؤخراً إلى مادة الخبز في مناطق النظام.

اندلعت مواجهات بين عناصر من ميليشيات الفرقة الرابعة، وعناصر حاجز يتبع لما يُسمى بـ "أمن الدولة"، بالقرب من مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي، الأمر الذي نتج عنه سقوط جرحى بين الطرفين فضلاً عن توتر أمني كبير نتيجة تطورات الحادثة.

وقالت شبكة "صوت العاصمة" المحلية إنّ المواجهات دارت بين الطرفين على حاجز "الزيّات" بمحيط الكسوة إثر مشادة كلامية بين الطرفين على خلفية امتناع متطوعين في الرابعة من الوقوف على الحاجز، ما دفع عناصر أمن الدولة لشتمهم ومحاولة إيقافهم، مؤكدةً أن متطوعي الرابعة عادوا وأطلقوا الرصاص المباشر على الحاجز.

ونقلاً عن المصادر ذاتها فإنّ الاشتباكات أسفرت عن إصابة العنصر "فادي نور الدين" المتطوع في صفوف الفرقة الرابعة، وآخر من عناصر فرع أمن الدولة فيما أقدم الأخير على اعتقل ثلاثة عناصر من منفذي الهجوم إلى جانب العنصر المصاب، بعد مصادرة أسلحتهم، وفق المصادر.

وتزداد حالة التوتر الأمني بعد إصدار تهديدات من ذوي الموقوفين من عناصر الرابعة باستهداف الحاجز ذاته من جديد ومع رفض الضابط المسؤول عن الحاجز يُرجح تطور الحادثة والتصعيد لا سيّما مع وصول تعزيزات عسكرية تابعة لفرع أمن الدولة برفقة أربع سيارات مزودة برشاشات ثقيلة إلى الحاجز ذاته قرب مدينة الكسوة غرب دمشق.

وفي تطورات الحادثة ذاتها ورداً على التعزيزات ورفض إطلاق سراح الموقوفين قام أحد أقاربهم بإطلاق الرصاص المباشر على "حاجز القوس" على مدخل بلدة كناكر، دون معلومات عن وقوع أي إصابة بين عناصر الحاجز فيما أصدر فرع سعسع التابع للنظام مذكرة توقيف بحق مطلق النار، مع استمرار الاستنفار الأمني في المنطقة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد العديد من المواجهات بين صفوف ميليشيات النظام لعدة أسباب منها الخلافات والنزاعات الناتجة عن صراع النفوذ، فضلاً عن موارد الرشاوي من الحواجز العسكرية إلى جانب ممتلكات المدنيين التي تم تعفيشها من المناطق التي احتلتها الميليشيات عبر عمليات عسكرية وحشية.

عقد رؤساء "تركيا وروسيا وطهران"، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في إطار مشاورات أطراف "مسار آستانة"، تركز البحث على "إعادة ضبط الساعات بين الأطراف الثلاثة على خلفية التطورات الميدانية والسياسية".

وخلال القمة، وفي كلمته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أولوية بلاده في سوريا، هي الحفاظ على وحدتها السياسية وسيادة أراضيها وإرساء الهدوء تمهيدا لحل دائم للصراع فيها.

وقال أردوغان: "أولويتنا في سوريا الحفاظ على وحدتها السياسية وسيادة أراضيها وإرساء الهدوء تمهيدا لحل دائم للصراع فيها"، لافتاً إلى أن أنقرة ستواصل بذل الجهود من أجل إحلال الأمن والاستقرار والرخاء في سوريا.

ولفت إلى أن محادثات أستانا التي بدأت في نوفمبر/ كانون الثاني 2017، ساهمت بشكل كبير في إحلال السلام والأمن والاستقرار في سوريا، مؤكداً أن تركيا وقفت إلى جانب الشعب السوري الشقيق منذ بداية الأزمة، واستضافت ملايين السوريين دون تمييز بين الهوية العرقية والدينية والعقائدية.

وأكد أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهودها لضمان عودة الأمن والسلام والاستقرار في البلد الجار سوريا بأقرب وقت.

من جهته، عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رفض موسكو للعقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددا على عدم شرعيتها، وقال إن فرض عقوبات على سوريا لن يجدي نفعا، بل إنه يزيد الضغط على الشعب السوري ويقوض اقتصاد البلاد، مبديا استعداد روسيا وتركيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة في مفاوضات أستانا، للعمل على استعادة الأمن الاقتصادي والسياسي في سوريا.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قررا إبقاء العقوبات المفروضة بحق سوريا على الرغم من أن الشعب السوري يحتاج إلى العون وبغض النظر عن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخرا إلى تخفيف العقوبات في ظروف جائحة فيروس كورونا.

وشدد بوتين على أن العقوبات المفروضة بالالتفاف على مجلس الأمن الدولي ليست قانونية، مضيفا: "علاوة على ذلك، تم فرض عقوبات جديدة تأتي دون أدنى شك في محاولة لخنق الجمهورية العربية السورية اقتصاديا، ولذلك من المهم جدا الآن أن ندرس سبل تنظيم عملية تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الشعب السوري عبر القنوات المناسبة".

وأشاد بوتين في كلمته بفعالية التعاون بين الدول الثلاث في الملف السوري، مؤكدا إحراز تقدم ملموس في سبيل تسوية النزاع، وقال: "استطعنا معا إحراز تقدم كبير، وتم خفض مستوى العنف وتعود الحياة السلمية تدريجيا، والأهم هو تهيئة الظروف الملائمة لتسوية سياسية دبلوماسية مستدامة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وتطرق الرئيس الروسي إلى الاتفاقات المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، موضحا أنه لم يتم تحقيق جميع الأهداف المطروحة في هذا الملف بعد، لكن الجهود المشتركة تؤتي ثمارها.

وينص البيان المشترك للقمة الثلاثية الافتراضية التي جرت اليوم على أن الرؤساء الثلاث "أدانوا قرار الإدارة الأمريكية بشأن الجولان السوري المحتل والذي يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي، ويشكل خطرا على السلام والأمن الإقليميين"، مؤكدين أن سيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل يهدد أمن المنطقة.

وثق نشطاء محليين في مدينة دير الزور، من بين آلاف الصور التي سربها "قيصر"، استشهاد 23 معتقلاً مدنياً ارتقوا خلال تعرضهم للتعذيب في سجون ومعتقلات نظام الأسد، كحال معظم المناطق السوريّة التي نعت عشرات الشهداء من المعتقلين في سجون النظام.

وعرف من بين الشهداء: "عباس محمود الراوي، محمد ابراهيم العبد الحنان، رامي صبحي طه الملا راشد، سالم حسين المحيمد، عبدالعزيز الحمد الجاسم الچالي، لؤي عبود الحميدي، سفيان فرحان العبيد"، جميعهم من أبناء مناطق دير الزور وظهرت صورهم في تسريبات قيصر.

وكان لمدينة موحسن النصيب الأكبر من حالات توثيق الشهداء من المعتقلين حيث بلغ عدد الأسماء الموثقة نحو 10 عرف منهم الشهيد: فهد محمد العلي، أيهم نظام العواد، شعيب محمود الوساك، سعد الفراج، عبيدة الخضر، عصام الغازي، نسيم عواد السليمان، ياسر نهر العنبر، موسى صالح العلاوي العبيد، أحمد محمود المحيمد".

يضاف إلى ذلك كلاً من الشهداء: "راقي العكلة، جميل حناد العساف، جهاد كنعان الملقب جهاد الأحمر، أمين إبراهيم العثمان، محمد ابراهيم العبد الحنان" وجميعهم من أبناء مدينة دير الزور وقضوا تعذيباً في مسالخ الأسد البشرية بعد تعرضهم للتعذيب الوحشي متعدد الأساليب.

كما وثقت المصادر اسشتهاد المعتقل "أحمود بدوي المحمد"، من أهالي بلدة الشنان بريف دير الزور أعتقل نهاية عام 2012 عندما ذهب إلى دمشق يبحث عن مصير أخوه المعتقل لدى النظام وفقد بعد خروجه من منزل وزير العدل بدمشق لأن الوزير وقتها من أبناء بلدة الشهيد، وفق المصادر.

وتعيش مدينة دير الزور حالة من الفوضى والاضطراب بكافة أشكاله المعيشية والأمنية نتيجة العمليات العسكرية التي اجتاحت المدينة خلال تعاقب سيطرة النظام وداعش عليها وأفضت إلى تقاسم السيطرة بين ميليشيات قسد الانفصالية التي تواصل التضييق على المدنيين وميليشيات النظام التي تعتبر مناطقه مرتعاً للميليشيات الإيرانية التي تواصل عمليات قتل وسرقة المدنيين في تلك المناطق.

وكانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بمئات الصور لضحايا التعذيب التي سربها "قيصر"، في حين تمكنت مئات العائلات من التعرف على صور أبنائهم المختفين في سجون النظام، بمشهد مؤلم وقاس، ممزوج بعبرات الفقد والألم.

واستطاعت عشرات العائلات التعرف على صور أبنائها المعتقلين في سجون النظام قبل عام 2013، تاريخ انشقاق "قيصر"، وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور لشهداء تم التعرف عليهم من قبل ذويهم.

هذا وخيمت على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن والأسى مع تجدد النعوات للشهداء الذين قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام بعد ظهور صور المعتقلين المعذبين ضمن ما تم تسريبه من قبل "قيصر"، حيث لاقت الصور انتشاراً واسعاً وفضحت بشاعة وفظاعة أصناف التعذيب التي مورست ولاتزال على المعتقلين في سجون الأسد.

يشار الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقريرها السنوي الصادر يوم الجمعة الفائت بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إن ما لا يقل عن 14235 قتلوا بسبب التعذيب على يد النظام بينهم 173 طفلاً و46 سيدة منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

تضاربت المعلومات حول وضع الحكومة اللبنانية آلية دبلوماسية لمطالبة الولايات المتحدة باستثناءات للبنان في مجال تطبيق "قانون قيصر" على النظام السوري، وسط مطالب سياسية بتحرك دبلوماسي على هذا الخط.

ودعا رئيس الحكومة حسان دياب منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في كلمته التي وجهها أمس إلى مؤتمر بروكسل للمانحين، إلى "تحييد لبنان عن أي عقوبات تفرض على سوريا وخصوصاً قانون قيصر وضمان عدم تأثير هذه التداعيات على التجارة والاقتصاد اللبناني مع الخارج، وتعريض جهودنا المتواصلة للخروج من الأزمة للخطر".

وقالت مصادر وزارية إن وزارة الخارجية بدأت بوضع آلية للتواصل مع الولايات المتحدة تتضمن طلباً لبنانياً رسمياً بتحديد استثناءات للبنان الذي يحصل على بعض حاجته من الكهرباء من سوريا، وتنطلق الشاحنات المحملة ببضائعه إلى العالم العربي عبر الأراضي السورية، تحدثت مصادر سياسية أخرى عن أنه "لا جديد" حول هذا الملف.
وكان التقصير الحكومي في هذا الملف وملفات أخرى، تحول إلى مادة انتقاد سياسي حتى من الداعمين للحكومة مثل "التيار الوطني الحر" الذي انتقد رئيسه النائب جبران باسيل في الأسبوع الماضي الحكومة على بطئها في معالجة الملفات، ودعاها إلى الاستمرار بالتحرك ومواصلة العمل كيلا تقع. وقدم باسيل، من موقعه السياسي وكرئيس لأكبر كتلة نيابية، نصيحة للحكومة بالسعي للحصول على استثناءات من الولايات المتحدة لتجنيب لبنان تداعيات إضافية تترتب على قانون قيصر.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر من التيار قولها، إن ما ورد على لسان باسيل هو نصيحة للحكومة التي "لا نستطيع إلزامها بشيء رغم دعم التيار لها وتسميتها ومنحها الثقة"، مؤكدة أنه مقترح تم تقديمه للرأي العام وللحكومة للتحرك على هذا الخط "أسوة بدول أخرى طلبت إعفاءات أو استثناءات من واشنطن في حالات مماثلة لتصدير البضائع واستقبالها".

وشددت المصادر على أن ذلك هو "حاجة لبنانية لمواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة المالية والاقتصادية، ولتجنب أعباء إضافية يفرضها قانون قيصر"، ودعت مصادر التيار الحكومة إلى "عدم الاكتفاء بدرس قانون قيصر إنما بالتواصل مع واشنطن وشرح الأوضاع لأن لبنان لا يستطيع أن يسلم بعملية اختناقه الاقتصادي فوق كل مشاكله التي يعاني منها".

وسبق أن كشفت مصادر صحفية عربية، عن مساع لبنانية إلى التواصل مع واشنطن للحصول على استثناءات بشأن العقوبات على النظام السوري ضمن قانون "قيصر"، في وقت يبدو أن هناك تخوف من تداعيات القانون.

وتتعلق الاستثناءات وفق صحيفة - الشرق الأوسط - بعدم منع لبنان من جر 220 ميغاوات من سوريا للتعويض عن النقص في التيار الكهربائي واستخدامها لتغذية بعض المناطق به، خصوصاً تلك التي تعاني من التقنين المبرمج الذي يستهدفها.

كذلك أن تشمل هذه الاستثناءات مرور الشاحنات المحملة بالمنتوجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الدول العربية عبر البوابة السورية، وقالت إنه سبق لواشنطن أن استجابت لطلب العراق في استمرار جر حاجته من الكهرباء من إيران المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية.

وكشفت المصادر أن الأردن وافق على الاستجابة لطلب لبنان تزويده بالطاقة التي يشتريها الأردن من سوريا في حال لم تستجب واشنطن لطلب لبنان الحصول على استثناءات، لكن دمشق أبلغت من اتصل بها لهذا الغرض رفضها جر الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر أراضيها.