سجّلت مختلف المناطق السورية 478 إصابة إلى جانب الكشف عن 36 وفاة هي الأعلى منذ تفشي وباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 249 في الشمال السوري المحرر، و68 في مناطق سيطرة النظام و161 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 249 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 8,388 كما تم تسجيل 59 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 3,099 حالة، وأشارت الشبكة إلى أنها صنفت 27 وفاة من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض بالوباء ليكون العدد الكلي 69 حالة وفاة، منها 5 وفيات سجلتها أمس 4 في مناطق إدلب وحالة  في ريف حلب.

ووثقت خلال المعلومات الواردة في تحديث حصيلة الوباء في الشمال السوري، 38 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و32 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و47 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين".

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 665، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 33,378 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الإثنين 161 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 5,645 حالة بمناطق شمال شرق سوريا، و رفعت حصيلة الوفيات لـ 143 بعد تسجيل 5 وفيات وبلغت حصيلة المتعافين 814 حالة بعد تسجيل 16 حالة شفاء جديدة.

وأصدرت "الإدارة الذاتية" قرارات تقضي بفرض حظر جزئي للتجوال كما فرضت قيودا جديدة قالت إنها لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا في مناطقها، لمدة 15 يوماً بدءا من اليوم الإثنين.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 68 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 6,215 فيما بات عدد الوفيات 317 حالة، وبلغ عدد المتعافين 2,357 بعد تسجيل 55 حالات شفاء لحالات سابقة.

وبحسب إعلام النظام فإن رئيس الوزراء "حسين عرنوس"، استدعى الفريق الحكومي المعني بالتصدي لوباء كورونا، لبحث إمكانية اتخاذ تدابير جديدة في أعقاب تزايد الإصابات بالفيروس، وعدم قدرة القطاع الصحي على استيعاب المزيد من الحالات، في حال تفشي المرض على نطاق أوسع.

وتلخصت مفرزات الاجتماع المعلن بالحث على ضرورة الاستمرار بالإجراءات الاحترازية، المزعومة لا سيما في مدارس النظام، التي شهدت في الآونة الأخيرة تزايداً في أعداد الإصابات، وبما يشير إلى أن الفيروس قد يصل إلى قطاعات واسعة من المجتمع.

من جانبه استعبد "عرنوس" في هذه المرحلة اتخاذ قرارات بالإغلاق لأي من المنشآت السياحية، أو المطاعم والمقاهي وغيرها من مناطق التجمعات، بما في ذلك الحظر الكلي أو الجزئي، مشيراً إلى أن التعويل الأكبر هو على الوعي الشعبي، ومدى حرص المواطن على صحته، حسب ما ورد في تصريحات عن حكومة النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية 20,248 إصابة و529 وفاة أكثر من نصفها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان

أفادت مصادر محلية من مدينة إدلب اليوم الاثنين، العثور على جثتي شابين من أبناء مدينة إدلب، قتلا ليلاً برصاص عناصر "هيئة تحرير الشام" على أطراف المدينة، في ظل ظروف غامضة حول الأسباب.

وقالت المصادر إن الشابين "عمر غنوم و وضاح غنوم"، من أبناء مدينة إدلب المدينة، تم قتلهم ليلاً في شارع الثلاتين وأن أطلاق النار عليهم تم من قبل عناصر تنتمي لـ "هيئة تحرير الشام" في حاجز عين شيب.

ويسود في المدينة أجواء من التوتر، وسط دعوات للتظاهر خلال تشييع الشبان، اليوم، في وقت يطالب ذوي الضحايا بالقصاص من القتلة، وأفادت معلومات عن قيام هيئة تحرير الشام بتوقيف عناصرها المتورطين بعملية القتل.

وليست الحادثة الأولى التي تسجل مثل هذه الحوادث ضد مدنيين بإدلب، إذ سبق تسجيل عدة عمليات اغتيال وقتل خارج نطاق القانون، تبين لاحقاً تورط خلايا أمنية لداعش ومنها من عناصر الهيئة في تلك العمليات.

أصدر رئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً مساء أمس الأحد، يقضي بتعديل بعض مواد "البدل النقدي" في جيش النظام، وجدد النظام مطالب الدفع بالدولار الأمريكي برغم حظر التعامل به داخل البلاد.

وبحسب نص المرسوم فإنّ بإمكان المقيم خارج سوريا قبل أو بعد دخوله سن التكليف، دفع بدل نقدي بقيمة 7 آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات، و8 آلاف دولار لمن كان مقيماً بالخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات.

فيما يمكن لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات دفع 9 آلاف دولار أمريكي كبدل نقدي، و10 آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

وأشار رأس النظام في مواد المرسوم الذي نشرته وسائل إعلام النظام إلى أن من ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف، فيدفع 3 آلاف دولار أمريكي.

بالمقابل يدفع 6 آلاف و500 دولار أمريكي من ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها مبلغ 500 دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى 17 سنة ضمناً، حسبما جاء في بنود المرسوم الصادر عن النظام.

وفي بند مثير للجدل لرفد خزينة النظام بالدولار، أتاح المرسوم للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه في "خدمة ثابتة" دفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار أمريكي ويعرف بأن الخدمات الثابتة لمن يعاني من أمراض ويتوجب تسريحه بمدة قصيرة وليس شمله بالبدل الداخلي المعلن عنه مؤخراً.
 
هذا ويغرم المطلوب للتجنيد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة، كما يغرم المكلف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته خمس سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير، وفق نص المرسوم.

وكانت نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن النائب في "مجلس التصفيق" التابع للنظام "باسمة الشاطر" تضمنت المطالبة بفرض بدل الداخلي خاص بالخدمة الإلزامية على أن يكون قيمته ضعف البدل الخارجي ويتم دفعه بالقطع الأجنبي، حصراً.

هذا وتفرض "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لوزارة دفاع النظام مبلغ تحت مسمى "البدل النقدي" وسط توجه النظام إلى فرض البدل الداخلي عقب الترويج له إعلامياً، لا سيّما مع ورود مادة في المرسوم الأخير تشمل ما وصفها بـ "الخدمات الثابتة".

يشار إلى أنّ نظام الأسد يسعى إلى تمويل حربه ضد مناطق المدنيين شمال غرب البلاد من عدة موارد مالية ويرى مراقبون أن عائدات البدل النقدي التي يفرضها النظام على المغتربين تعد من بين الموارد الضخمة التي يستحوذ عليها النظام، في حين يعتمد ضباط وعناصر جيشه على تعفيش منازل المدنيين.

حلب::
جرت اشتباكات متقطعة بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وعناصر الجيش الوطني في ريف مدينة منبج بالريف الشرقي.

اغتال مجهولون عنصر من الشرطة الحرة عبر إطلاق النار عليه في مدينة جرابلس بالريف الشرقي.


إدلب::
تعرضت قرى وبلدات كنصفرة وكفرعويد وبينين وآفس والنيرب والبارة لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

تمكنت فصائل الثوار من قتل عنصرين من قوات الأسد قنصا على محوري جوباس وحنتوتين بالريف الجنوبي، واستهدفت معاقل قوات الأسد في مدينة كفرنبل وبلدة كفرومة بقذائف المدفعية.

أطلق مجهولون يستقلون دراجة نارية على أحد عناصر الجيش الوطني السوري على أطراف مدينة معرة مصرين بالريف الشمالي، ما أدى لاستشهاده.


حماة::
تمكنت فصائل الثوار من قتل ثلاثة من عناصر الأسد قنصا على محور سهل الغاب بالريف الغربي.

سقط قتيل وأربعة جرحى جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات الأسد أثناء عملهم في قطاف الزيتون في الأراضي الزراعية لقرية قصر المخرم بالريف الشرقي.


درعا::
حشدت قوات الأسد قواتها في محيط منطقة البلد بمدينة درعا، لاقتحام منطقتي الشياح والنخلة القريبتين من الحدود السورية الأردنية، وقامت خلالها بحملة دهم وتفتيش للمزارع والبيوت في المنطقة، واعتقلت عدد من المدنيين، وأصيب خلالها شخص فقط، لتحاول مجموعة من عناصر الأسد تحمل رشاش ثقيل الدخول إلى حي طريق السد، ليقوم عناصر سابقين من الجيش الحر باستهدافهم ومنعهم من التقدم، ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر، وقامت قوات الأسد على اثرها باستهداف حي طريق السد ودرعا البلد بعدة قذائف هاون، وعلى إثر ذلك استنفرت قرى وبلدات المحافظة، وقام عناصر سابقين من الجيش الحر في بلدة الكرك الشرقي باقتحام أحد حواجز البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقتل وجرح وأسر عدد من عناصر الأسد، وقام على إثرها الأخير بإستهداف محيط البلدة بعدد من القذائف، واستقدم تعزيزات عسكرية من بينها دبابات وعربات مدرعة، وطالب بتسليم الأسرى وجثث القتلى له، كما قام عناصر آخرين في مدينة الحراك وبلدتي اليادودة والمزيريب بقطع الطرق وحرق الإطارات، وبعد ذلك دعا الجانب الروسي لاجتماع عاجل بين اللجان المركزية وقادة الأفرع الامنية وضباط الفرقة الرابعة، والذي نتج عنه وقف الاقتحام والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات النظام، لتقوم قوات الأسد بإطلاق سراح ثمانية مدنيين اعتقلتهم أثناء تقدمها اليوم في محيط مدينة درعا، فيما تم الإفراج عن ستة عناصر من قوات الأسد تم أسرهم خلال الهجوم على حاجز لهم في بلدة الكرك الشرقي، كما تم تسليم جثث القتلى الذين سقطوا على حاجز الكرك الشرقي.

سيطر عناصر سابقين في الجيش الحر مساء اليوم على حاجز بلدة السهوة بالريف الشرقي، وقاموا بحرقة، احتجاجا على سياسة نظام الأسد في المحافظة.

اغتال مجهولون القيادي السابق لفرقة الحق التابعة للجيش الحر سابقا "هشام الغوراني" في بلدة الشجرة بالريف الغربي، عبر إطلاق النار عليه بشكل مباشر أمام منزله.


ديرالزور::
اعتقلت "قسد" خمسة أشخاص بعد مداهمتها مدينة البصيرة بالريف الشرقي، واعتقلت شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب قناة الري في حاوي الشحيل بالريف الشرقي.

اعتقلت قوات الأسد شخص عند حاجز البانوراما الذي يعتبر البوابة الرئيسية لمدينة ديرالزور.

قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لهم في محيط مدينة الميادين بالريف الشرقي.

اعتقلت قوات الأسد عدداً من المهربين في بلدة عياش بالريف الغربي، والذين يعملون في تهريب المازوت من مناطق "قسد" إلى مناطق سيطرتها.


الرقة::
اعتقلت قوات الأسد ثلاثة أشخاص على حواجزها في بلدة السبخة بالريف الجنوبي الشرقي.

قُتل عنصرين من "قسد" إثر قصف تركي استهدف صوامع قزعلي غربي مدينة تل أبيض بالريف الشمالي.

فجرت الشرطة المدنية عبوة ناسفة بعد ضبطها على جانب الطريق العام المؤدي إلى مدينة تل أبيض بالريف الشمالي.

قُتل عنصرين من قوات الأسد إثر استهدف حاجزاً عسكرياً قرب حقل صفيان بالريف الجنوبي الغربي.


القنيطرة::
أطلق مجهولون النار على القيادي السابق في الجيش الحر "حسن هزاع" في بلدة ممتنة، ما أدى لإصابته بجروح، علما أن المستهدف يعمل لصالح فرع الأمن العسكري التابع للنظام.

قالت وكالة سانا التابعة لنظام الأسد نقلا عما أسمته "مصادر أهلية" إن 4 جنود أمريكيين قتلوا، اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم شمال شرقي سوريا.

وقالت "سانا" إن العبوة استهدفت آلية الجنود الأمريكان، في ريف بلدة مركدة، على الطريق بين محافظتي الحسكة ودير الزور.

وأشارت إلى أن قوات أمريكية فرضت طوقا أمنيا حول موقع الانفجار وسط تحليق لطائراتهم، دون مزيد من التفاصيل.

بدوره نفى المتحدث باسم التحالف الدولي "واين ماروتو" على حسابه في موقع "تويتر" صحة المعلومات التي أوردها إعلام الأسد.

ورغم انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها في سوريا، إلا أنها أبقت على تواجدها في المنطقة المحيطة بالحقول النفطية، وعززت تواجدها فيها بإرسال مئات الشاحنات بتعزيزات عسكرية ولوجستية.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أفادت وكالة أسوشييتد برس، بأن الولايات المتحدة أرسلت قوات إضافية ومدرعات وأنظمة رادار إلى شرقي سوريا، إضافة إلى أنها زادت من دوريات مقاتلاتها في سماء مناطق تواجدها.

فشلت قوات الأسد والميليشيات المحلية المساندة لها في التقدم باتجاه مدينة درعا البلد وحي طريق السد بمدينة درعا، بالرغم من استقدامها تعزيزات عسكرية للهجوم من محاور السهول المحيطة بالمدينة، فجر اليوم الأحد.

وقال الصحفي "جاد عبدالله" لشبكة شام إن اللجنة المركزية في كل من درعا البلد والريف الغربي علمتا بنية الفرقة الرابعة   وميليشيات أخرى "تابعة للنظام"، اقتحام منطقة النخلة الواقعة جنوب شرق مدينة درعا، منذ الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الأحد، مشيرا إلى أنه قد تم التواصل مع قائد الفرقة الرابعة اللواء "علي محمود" الذي رفض الاستجابة، وأجاب بالتهديد والوعيد.

ولفت "عبدالله" إلى أن أعضاء من المركزيتين حاولوا إقناع اللواء بالعدول عن فكرة الاقتحام، دون جدوى.

وشدد "عبدالله" على أنه قد تم إخبار الثوار في درعا البلد والريفين الغربي والشرقي بآخر التطورات، مؤكدا أن "لهجة الخطاب شديدة من المركزيات، ملخصها لن نسمح بذلك، ونرفض بشدة هذا التصرف".

ولفت ذات المصدر إلى أن قوات الفرقة الرابعة اقتحمت المنطقة فعلا، مما ولد موجة غضب لدى الثوار، بالتنسيق مع اللجان المركزية، بغية التصعيد التدريجي في حال لم تنسحب القوات المهاجمة.

وقال "عبدالله" إن قوات الأسد نجحت في التقدم في منطقة "النخلة"، وهي منطقة زراعية، يوجد بها عدد قليل من المنازل، مشيرا إلى أن القوات لم تتمكن من مواصلة التقدم حسب مخططها إلى درعا البلد وطريق السد بسبب تصدي الثوار لها.

وأضاف المصدر أن الثوار تمكنوا من إصابة سيارة تحمل "مضاد"، وقتل ثلاثة عناصر حاولوا التقدم باتجاه حي طريق السد، وهو ما دعا النظام لقصف المنطقة، ما خلف جرحى في صفوف المدنيين، وحدوث أضرار مادية.

وحول فعالية التظاهرات والتحركات "التي قام بها أهالي بعض القرى في ريف درعا" في إجبار ميليشيات الأسد على الانسحاب، أكد "جاد عبدالله" أن التنسيق والترتيب بين ثوار بلدات ومدن حوران كان على "أعلى المستويات".

ونوه "عبدالله" إلى أنه قد تم اتخاذ قرار بالتصعيد التدريجي، يبدأ بالمظاهرات والوقفات الاحتجاجية وقطع الطرقات، والتصعيد في حال لم يستجب النظام.

وأردف المصدر: لكن صدى هذه التحركات حرك الجانب الروسي الذي دعا الى اجتماع عاجل بين اللجان المركزية وقادة الأفرع الامنية وضباط الفرقة الرابعة، والذي نتج عنه وقف الاقتحام والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات النظام.

وختم الصحفي "عبدالله" بأنه لا زال هناك جلسات تفاوض بين الطرفين، لافتا إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الحملة هو عدم رضى قيادات النظام عن اجتماع توحد اللجان المركزية المنعقد قبل أيام في منطقة "الأشعري" غربي درعا، والذين اتهموا اللجان بـ "السعي لإقامة فيدرالية في الجنوب".

وكانت قوات الأسد قد أفرجت اليوم عن ثمانية مدنيين اعتقلتهم أثناء تقدمها اليوم في محيط مدينة درعا، فيما تم الإفراج عن ستة عناصر من قوات الأسد تم أسرهم خلال هجوم على حاجز لهم في بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي.

والجدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي بعد قيام مسلحين تابعين لنظام الأسد باغتيال خمسة قياديين سابقين في الجيش الحر، وأعضاء في لجنة مدينة درعا المركزية، في الرابع عشر من الشهر الماضي، حيث تم إطلاق النار عليهم على الطريق الدولي "دمشق - درعا"، ما أدى لاستشهادهم جميعا.

ويذكر أن لجان درعا المركزية تتألف من وجهاء وقياديين سابقين في الجيش الحر، وتشكّلت عقب سيطرة نظام الأسد على المحافظة، ومهمتها التفاوض على ملفات تخص المنطقة مع الروس والنظام الأسدي.

ضبطت قوات الأمن التابعة للجيش الوطني السوري، خلية تجارة مخدرات تابعة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بمنطقة تل أبيض بريف الرقة، والواقعة في نطاق عملية "نبع السلام".

وقال حمود أبو خير المسؤول في الجناح الأمني إن الجيش الوطني رصد خلية تجارة مخدرات تابعة للتنظيم في تل أبيض، ونفذ عملية ضدها.

وأكد أبو خير أن قوات الجيش الوطني السوري تمكنت بمساعدة الكلاب الشمامة من ضبط 10 كغ من مادة الخشخاش، و16 ألف حبة مخدرة، و100 كغ من المخدرات الاصطناعية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وقال إن الجيش الوطني أوقف عناصر التنظيم الإرهابي، ونقل المواد المضبوطة إلى قسم الشرطة العسكرية في مدينة تل أبيض.

وأضاف أن جهاز الشرطة أتلف المخدرات بمحضر رسمي.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وتمكن الجيشان من السيطرة على مناطق واسعة أهمها مدينتي رأس العين بريف الحسكة، وتل أبيض بريف الرقة.

أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام بياناً يتضمن تبرير التأخير الحاصل في تسيلم المنحة المالية التي أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قبل نحو أسبوعين، وذلك برغم إقرار وزير مالية النظام بأن مرسوم المنحة جرى تمويله من قرارات رفع الدعم عن الخبز والمحروقات.

وبحسب مالية النظام فإنّ سبب تأخر تسليم المنحة عدم وجود حسابات مصرفية للمتقاعدين الذين يقبضون بموجب دفاتر شيكات وأن العملية تتطلب طباعة شيكات جديدة، وهذا يحتاج إلى وقت نظراً للعدد الكبير للمتقاعدين، حسب وصفها.

وزعمت بأنها في صدد دراسة إمكانية وآلية فتح حسابات مصرفية للمتقاعدين الذين يقبضون معاشاتهم بموجب دفاتر شيكات، بهدف إلغاء التعامل بموجب الدفاتر، وفق ما ذكرت في بيانها، كما أنها لم تحدد موعدا لذلك.

وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدر رأس النظام "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 20 دولار أمريكي فقط.

الأمر الذي نتج عنه حينها ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

بالمقابل كانت تحدثت وسائل إعلام النظام عن تذمر واسع بين عدد من عمال "شركة مصفاة بانياس" لعدم استلامهم "المكافأة المالية" التي أقرها النظام بزعمه أنها لجميع كوادر المصفاة، ليكشف بأن معظم العمال لم يستلموا المبلغ المقرر رغم قلته، حيث أن قرارات ومراسيم زيادة الرواتب والمنح تكون إعلامية فقط برغم قلتها.

هذا وسبق أن كشف وزير مالية النظام "كنان ياغي"، عن حجم الموارد المالية التي استحوذ عليها نظامه إثر قرارات رفع سعر مواد الخبز والمحروقات، والتي قدرها بـ 370 مليار ليرة مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيكون مخصص لتمويل مرسوم المنحة الأخير الصادر عن رأس النظام، وبذلك فضح كيفية استغلال النظام لقراراته من قوت الشعب.

عقب تمويلها من قوت يومهم ... النظام يبرر التأخر بتسليم منحته لـ"المتقاعدين" ..!!
أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام بياناً يتضمن تبرير التأخير الحاصل في تسيلم المنحة المالية التي أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قبل نحو أسبوعين، وذلك برغم إقرار وزير مالية النظام بأن مرسوم المنحة جرى تمويله من قرارات رفع الدعم عن الخبز والمحروقات.

وبحسب مالية النظام فإنّ سبب تأخر تسليم المنحة عدم وجود حسابات مصرفية للمتقاعدين الذين يقبضون بموجب دفاتر شيكات وأن العملية تتطلب طباعة شيكات جديدة، وهذا يحتاج إلى وقت نظراً للعدد الكبير للمتقاعدين، حسب وصفها.

وزعمت بأنها في صدد دراسة إمكانية وآلية فتح حسابات مصرفية للمتقاعدين الذين يقبضون معاشاتهم بموجب دفاتر شيكات، بهدف إلغاء التعامل بموجب الدفاتر، وفق ما ذكرت في بيانها، كما أنها لم تحدد موعدا لذلك.

وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدر رأس النظام "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 20 دولار أمريكي فقط.

الأمر الذي نتج عنه حينها ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

بالمقابل كانت تحدثت وسائل إعلام النظام عن تذمر واسع بين عدد من عمال "شركة مصفاة بانياس" لعدم استلامهم "المكافأة المالية" التي أقرها النظام بزعمه أنها لجميع كوادر المصفاة، ليكشف بأن معظم العمال لم يستلموا المبلغ المقرر رغم قلته، حيث أن قرارات ومراسيم زيادة الرواتب والمنح تكون إعلامية فقط برغم قلتها.

هذا وسبق أن كشف وزير مالية النظام "كنان ياغي"، عن حجم الموارد المالية التي استحوذ عليها نظامه إثر قرارات رفع سعر مواد الخبز والمحروقات، والتي قدرها بـ 370 مليار ليرة مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيكون مخصص لتمويل مرسوم المنحة الأخير الصادر عن رأس النظام، وبذلك فضح كيفية استغلال النظام لقراراته من قوت الشعب.

تحدثت مصادر إعلامية موالية عن استيراد مشافي النظام الحكومية معدات الطبية معدات طبية خارج نطاق الخدمة وذلك خلال عمليات تزوير أختام ومخالفات في شهادات المنشأ وإجازات الاستيراد والفواتير، يقوم بها وكلاء لشركات عالمية مختصة في الأجهزة الطبية بالتعاون مع مسؤولين في وزارات النظام.

وتشير المعلومات الواردة إلى حدوث هذه العمليات ضمن 'حلقة الفساد"، تبدأ من مديرية المستلزمات الطبية في وزارة صحة النظام والتي تعطي الموافقات وتصادق على الأوراق والفواتير المزورة للشركات رغم الخلل أو النقص في أوراقها وعقودها.

وذلك مثل إدخال الأجهزة عبر الحدود دون استكمال كامل الموافقات من إجازة الاستيراد أو أختام وزارة الخارجية، بالإضافة إلى إعطاء موافقات لإدخال أجهزة بفواتير دون التأكد من وجود إجازة استيراد نظامية.

وتشير المصادر إلى عدة أمثلة منها في مستشفيات النظام مثل مشفى الأسد الجامعي، وغيرها، وفي شباط العام الماضي، قام مسؤول في مستشفى "المجتهد"، بإدخال جهاز الرنين المغناطيسي بقيمة 40 ألف دولار، رغم أن سعره الحقيقي يبلغ نحو 300 ألف دولار، ويتطابق ذلك مع عدة أجهزة طبية.

ونقلت صحيفة موالية عن "زينب قاسم"، وهي مديرة المستلزمات الطبية في وزارة صحة النظام نفيها وجود لأي تزوير في الفواتير أو تغيير في قيم وأسعار المواد أو تزوير للأختام، برغم تأكيدات مصادر إعلامية منها وسائل الإعلام اللبنانية التي قالت إنها تلقت وثائق تثبت ذلك.

وبرغم نفيها قالت "قاسم"، إن الأمر يحتاج إلى تفسير إما من وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد أو وزارة الصحة أو الهيئة العامة للرقابة والتفتيش أو إدارة الجمارك التي أصدرت قبل شهر تعميماً صريحاً بإلقاء الحجز الاحتياطي على أصحاب شركات طبية قالت إنها ضماناً لحقوق الخزينة العامة.

ونقل موقع موالي للنظام أمس ما قال إنها مطالب أعضاء مجلس التصفيق لوزير صحة النظام "حسن الغباش" بتخفيض المبالغ الفلكية التي تتقاضاها المشافي الخاصة من المرضى دون حسيب أو رقيب، حسب وصفهم.

وأشار الموقع إلى أن هناك مشفى خاص تقاضى من مريض مبلغ 12 مليون ليرة قبل أن يتم قبوله بالمشفى الأمر الذي يؤكده قيام وزارة المالية بفرض ضريبة دخل على أحد المشافي الخاصة 8 مليارات خلال عام 2019، وفق بيان رسمي.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام النظام عن مساعي الأخير تطبيق أحكام عقوبات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على المتهربين ضريبياً، وذلك ما يزيد من الضرائب والغرامات المفروضة على المتهمين، ويخص النظام بهذه التهم رجال الأعمال والشركات العاملة بمناطق سيطرته.

وخلال فترة قصيرة على إحداث تغييرات إدارية في بنية جهاز الاستعلام الضريبي في وزارة المالية، أعلنت تنظيم عشرات ضبوط التهرب الضريبي والتي طالت منشآت مخالفة في مقدمتها بعض المشافي الخاصة، بقيمة 20 مليار ليرة.

وكانت قررت وزارة المالية التابعة للنظام فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدة شركات أدوية وأجهزة طبية، وفقاً لما نقلته مصادر إعلامية موالية للنظام، تبعه الحديث عن استيراد الأجهزة الطبية للمشافي الحكومية رغم أنها خارج الخدمة.

تحدثت مصادر إعلامية موالية عن استيراد مشافي النظام الحكومية معدات الطبية خارج نطاق الخدمة وذلك خلال عمليات تزوير أختام ومخالفات في شهادات المنشأ وإجازات الاستيراد والفواتير، يقوم بها وكلاء لشركات عالمية مختصة في الأجهزة الطبية بالتعاون مع مسؤولين في وزارات النظام.

وتشير المعلومات الواردة إلى حدوث هذه العمليات ضمن 'حلقة الفساد"، تبدأ من مديرية المستلزمات الطبية في وزارة صحة النظام والتي تعطي الموافقات وتصادق على الأوراق والفواتير المزورة للشركات رغم الخلل أو النقص في أوراقها وعقودها.

وذلك مثل إدخال الأجهزة عبر الحدود دون استكمال كامل الموافقات من إجازة الاستيراد أو أختام وزارة الخارجية، بالإضافة إلى إعطاء موافقات لإدخال أجهزة بفواتير دون التأكد من وجود إجازة استيراد نظامية.

وتشير المصادر إلى عدة أمثلة منها في مستشفيات النظام مثل مشفى الأسد الجامعي، وغيرها، وفي شباط العام الماضي، قام مسؤول في مستشفى "المجتهد"، بإدخال جهاز الرنين المغناطيسي بقيمة 40 ألف دولار، رغم أن سعره الحقيقي يبلغ نحو 300 ألف دولار، ويتطابق ذلك مع عدة أجهزة طبية.

ونقلت صحيفة موالية عن "زينب قاسم"، وهي مديرة المستلزمات الطبية في وزارة صحة النظام نفيها وجود لأي تزوير في الفواتير أو تغيير في قيم وأسعار المواد أو تزوير للأختام، برغم تأكيدات مصادر إعلامية منها وسائل الإعلام اللبنانية التي قالت إنها تلقت وثائق تثبت ذلك.

وبرغم نفيها قالت "قاسم"، إن الأمر يحتاج إلى تفسير إما من وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد أو وزارة الصحة أو الهيئة العامة للرقابة والتفتيش أو إدارة الجمارك التي أصدرت قبل شهر تعميماً صريحاً بإلقاء الحجز الاحتياطي على أصحاب شركات طبية قالت إنها ضماناً لحقوق الخزينة العامة.

ونقل موقع موالي للنظام أمس ما قال إنها مطالب أعضاء مجلس التصفيق لوزير صحة النظام "حسن الغباش" بتخفيض المبالغ الفلكية التي تتقاضاها المشافي الخاصة من المرضى دون حسيب أو رقيب، حسب وصفهم.

وأشار الموقع إلى أن هناك مشفى خاص تقاضى من مريض مبلغ 12 مليون ليرة قبل أن يتم قبوله بالمشفى الأمر الذي يؤكده قيام وزارة المالية بفرض ضريبة دخل على أحد المشافي الخاصة 8 مليارات خلال عام 2019، وفق بيان رسمي.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام النظام عن مساعي الأخير تطبيق أحكام عقوبات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على المتهربين ضريبياً، وذلك ما يزيد من الضرائب والغرامات المفروضة على المتهمين، ويخص النظام بهذه التهم رجال الأعمال والشركات العاملة بمناطق سيطرته.

وخلال فترة قصيرة على إحداث تغييرات إدارية في بنية جهاز الاستعلام الضريبي في وزارة المالية، أعلنت تنظيم عشرات ضبوط التهرب الضريبي والتي طالت منشآت مخالفة في مقدمتها بعض المشافي الخاصة، بقيمة 20 مليار ليرة.

وكانت قررت وزارة المالية التابعة للنظام فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدة شركات أدوية وأجهزة طبية، وفقاً لما نقلته مصادر إعلامية موالية للنظام، تبعه الحديث عن استيراد الأجهزة الطبية للمشافي الحكومية رغم أنها خارج الخدمة.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن وثائق نشرتها جهات تابعة للنظام تقضي بتنظيم مزاد علني جديد يستهدف أراضي المهجرين والأموات من بلدة "حربنفسة" بريف حماة الجنوبي.

وكشفت الوثائق عن إجراء المزاد يوم الثلاثاء المقبل المصادف لتاريخ 10 نوفمبر الحالي، على أن يجري في مقر اتحاد الفلاحين التابع للنظام بريف حماة، وحمل الإعلان توقيع "عمر العزو"، رئيس الجمعية الفلاحية في بلدة حربنفسة جنوبي حماة.

وطرحت جمعية يطرح النظام عشرات الأسماء ومن الملاحظ في الإعلان الجديد بأنه يلاحق المتوفين من أصحاب الأراضي لتضاف إلى ممارسات النظام بحق المهجرين في سياسة الاستيلاء على ممتلكاتهم بعد التهجير القسري.

ويأتي هذا المزاد ضمن إعلانات مماثلة طالت عدة أراضي وممتلكات عقب تهجير أصحابها وتدمير مدنهم وقراهم الأمر الذي يتكرر ويجري الكشف عنه بدواعي وجود أصحاب الأراضي الزراعية في المناطق الخارجية عن سيطرة النظام.

وكانت أصدرت ما يُسمى بـ "لجنة الأمر الإداري"، التي تديرها شخصيات عسكرية وأمنية تابعة لميليشيات النظام، قراراً يقضي بطرح مساحات من الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها لمدنيين مهجرين بريف حماة في مزاد علني.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" بيان المزاد، يقضي بقرار صادر عن ضابط برتبة لواء وهو رئيس "اللجنة العسكرية و الأمنية بحماة"، للموسم الحالي 2020 في حدث بات متكرراً في سياق استهداف ممنهج لممتلكات المدنيين المهجرين من مدنهم وقراهم.

يضاف لذلك بيان رسمي صادر عن ما يُسمى بـ "حزب البعث" تضمن عدة قرارات حول موعد تعفيش محاصيل حقول "الفستق الحلبي"، بعد إصدار قرار سابق يقضي بأن ريع المحاصيل الزراعية التي جرى الاستحواذ عليها لهذا العام سيعود إلى قتلى النظام.

وفي تموز الفائت، أعلنت ما يُسمى بـ "الرابطة الفلاحية بمدينة معرة النعمان" التابعة للنظام عن "مزاد علني" بالسرعة الكلية لتأجير محطة محروقات الكائنة على الاوستراد الدولي جنوبي معرة النعمان بريف إدلب.

وقبل أشهر أقدم ما يُسمى بـ"حزب البعث" التابع لنظام الأسد بريف حماة على تنظيم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية من خلال متابعة الوكالات الإعلامية الروسية الناطقة بالعربية، تقارير عدة تتحدث عن قصف من "طيران سوري" استهدف مناطق عدة بريف إدلب خلال الأيام الماضية، نافية أي غارات من طيران روسي على المنطقة.

ونقلت وكالات روسية عدة منها "روسيا اليوم وسبوتنيك" تقارير، عن ما أسمته استهداف مقرات وأرتال لهيئة تحرير الشام في جبل الزاوية، قالت إن الاستهداف تم من قبل "طيران سوري"، في حين أن الحقيقة هو استهداف مناطق مدنية ومن الطيران الحربي الروسي تحديداً.

ونقلت "سبوتنيك" الروسية عما أسمته مصدر أمني رفيع المستوى، عن رصد مدرعات عسكرية تابعة للفصائل المسلحة على محاور سرجة واحسم وشنان بجبل الزاوية، قبل أن تتحدث عن استهداف "الطيران السوري" لهذه المناطق.

وفي تعليق على الأمر، أكدت مراصد حركة الطيران في مناطق شمال غرب سوريا، أن جميع الغارات الجوية التي سجلت خلال الأشهر الماضية بريف إدلب، كانت من طائرات حربية روسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية.

ونفت المراصد أي معلومات عن قصف من طيران النظام الحربي أو أي اقلاعات لطيران النظام باتجاه ريف إدلب خلال الأشهر الماضية بالمطلق، مؤكدة أنه وبعد بدء هدنة إدلب الأخيرة لم تشهد الأجواء أي تحليق لطيران النظام بتاتاً.

ويرى مراقبون أن تركيز روسيا عبر إعلامها على أن القصف الجوي في المنطقة من فعل النظام، يندرج ضمن سياسة التهدئة ولو إعلامياً مع الطرف التركي، لاسيما أن الغارات تناقض ماتم التوصل إليه من اتفاق مؤخراً، كما أنها تحاول اتهام النظام لتبرئة نفسها من القصف المتكرر.

وكانت ذكرت مصادر عسكرية مطلعة لشبكة "شام" في وقت سابق، أن الأطراف الضامنة للهدنة التي وصفها بـ "الهشة" منذ توقيعها، لاتريد التصعيد والصدام المباشر، وبالتالي بقاء الوضع بين القصف تارة والضغط سياسياً تارة أخرى، لحين تحقيق مطالب روسيا في المنطقة وربما في مناطق أخرى بينها أذربيجان.

والتصعيد من طرف النظام وروسيا زادت وتيرته خلال الأسابيع الماضية، وباتت روسيا تقصف ريف إدلب جواً عبر طائراتها الحربية والمسيرات بشكل متكرر، علاوة عن القصف المدفعي للنظام والميليشيات الأخرى الذي تعدى حدود مناطق التماس وبات يستهدف مدناً كبيرة كمدينتي أريحا ومركز المحافظة إدلب.

وجاء استهداف الطائرات الروسية لمعسكر تابع للجبهة الوطنية للتحرير في منطقة الدويلة بريف إدلب الغربي، وهو الفصيل المقرب من تركيا، ليرسم معادلة جديدة في المنطقة - وفق متابعين للملف - معتبرين أن روسيا تسير باتجاه تصعيد الموقف لتمكين ضغط أكبر على الجانب التركي بإدلب، بعد تشابك خيوط ملفات دولية أخرى بين الطرفين منها أذربيجان.

إضافة لذلك استهداف روسيا عبر الجو أو بالقصف المدفعي من طرف النظام بين الحين والآخر نقاط تمركز القوات التركية في جبل الزاوية جنوبي إدلب، حيث سجل استهداف عدة مناطق قريبة من نقاط تمركز تلك القوات، اعتبر أنها بمثابة رسائل روسية تحذيرية للطرف التركي المصمم على إرسال المزيد من التعزيزات للمنطقة.