قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في النصف الأول من عام 2020، من بينها ما لا يقل عن 152 حالة في شهر حزيران وحده.

وثَّق التقرير في النصف الأول من عام 2020 ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 17 طفلاً و23 سيدات، تحول 607 منهم إلى حالات مختفين قسرياً. كانت 462 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 8 طفلاً و11 سيدة، و242 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 9 طفلاً و1 سيدة. فيما سجَّل التقرير 158 حالة بينها 8 سيدة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و58 حالة بينها 3 سيدة على يد هيئة تحرير الشام.

وذكر التقرير أن من بين 947 معتقلاً تحول 607 إلى مختفين قسرياً، 314 منهم لدى النظام السوري، و146 لدى قوات سوريا الديمقراطية، و100 لدى المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و47 لدى هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في النصف الأول من العام بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور تلتها ريف دمشق.

في شهر حزيران 2020 سجل التقرير ما لا يقل عن 152 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 88 منهم إلىمختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 76 بينهم 1 سيدة، وتحول 43 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 47 بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، وتحول 29 إلى مختفين قسرياً، وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة والجيش الوطني اعتقلت 17 بينهم 2 سيدة، وتحول 9 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد اعتقلت 12 شخصاً بينهم 2 سيدة، تحول 7 منهم إلى مختفين قسرياً.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

وشكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية تقوم بعمليات خطف واعتقال.

نظم أهالي بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي مظاهرة حاشدة ضد ممارسات الإدارة الذاتية وميليشيات "قسد" لا سيّما الأحزاب الكردية الانفصالية التي تفرض سيطرتها على موارد المنطقة وتحرمها من أدنى مستوى من الخدمات العامة.

وجاءت المظاهرات الشعبية بشكل متجدد حيث شهدت البلدة ذاتها خروج عشرات المدنيين من أهالي بلدة "غرانيج" بمظاهرة شعبية مماثلة في التاسع والعشرين من شهر حزيران يونيو الماضي.

ويأتي تنظيم هذه المظاهرات والاحتجاجات تنديداً بالممارسات التعسفية التي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بحق الأهالي الذين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين الوضع المعيشي في عموم المنطقة.

كما انتقد المتظاهرين الفساد المستشري في المجالس المحلية التابعة لقسد وطالبت بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين لدى ما يُسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية" وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المنطقة الخاضعة لسيطرتها.

فيما طالب المتظاهرون بتحسين الخدمات و الوضع المعيشي في ظل هبوط في قيمة الليرة السورية و ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، في حين تخلل الاحتجاج قطع عدة طرقات بين قرى وبلدات دير الزور رفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة احتجاجاً على سياسيات "قسد" واجهت معظمها بالرصاص الحي.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 19 إصابة بفايروس كورونا، اليوم الخميس 2 تموز/ يوليو قالت إنهم لأشخاص مخالطين ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 312، وذلك دون الكشف عن توزع تلك الإصابات.

وشكلت الحصيلة الجديدة قفزة كبيرة لحصيلة الإصابات وفق البيان المقتضب الذي نشرته صحة النظام إلى جانب إعلانها عن شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 113 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس عن تسجيل 14 إصابات جديدة بفايروس كورونا لم تحدد مكان تسجيل الإصابات، ما يرفع الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 293 حالة.

وسبق أن أعلن النظام أمس عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفايروس كورونا لم تحدد مكان تسجيل الإصابات، ما يرفع الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 279 حالة، وفق الإحصائيات الرسمية.

يأتي ذلك بعد تسجيل الوزارة ذاتها 13 إصابة جديدة يوم الإثنين الفائت قالت إنها توزعت 9 إصابات منها في محافظة حلب، وإصابتين في دمشق ومثلها في القنيطرة بحسب موقع وزارة الصحة التابعة للنظام.

وكانت صحة النظام أصدرت مؤخرا بيان رسمي تعليقاً على تصاعد الخط البياني للإصابات المسجلة حيث سجلت منذ بداية حزيران الجاري 133 إصابة معظمها بين مخالطين لحالات مؤكدة، قالت إنها قد تزداد بسبب تبعات قانون قيصر، حسب وصفها، فيما بات أكثر من نصف الإصابات المسجلة معلن عنها مع دخول القانون مراحل التنفيذ.

ومع تأكيد الجهات الدولية والحقوقية عدم شمولية المجال الطبي وتأثره بالعقوبات المفروضة على النظام زعمت وزارة الصحة في بيانها تأثرها ومواجهة التحديات التي تفرضها الإجراءات الاقتصادية فيما قالت إنها تواصل عملها بشجاعة وتفان رغم المخاطر التي قد تتعرض لها حسب تعبيرها.

وحذرت وزارة صحة الأسد من الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي لأن ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية، محملة السكان المسؤولية.

وسبق أن صرح وزير صحة النظام "نزار يازجي"، بأن قانون قيصر قد يرفع عدد الإصابات بكورونا حيث يزعم أن العقوبات الاقتصادية تطال القطاع الطبي في محاولات متكررة لنظام الأسد باستغلال الحديث عن الفايروس لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

وبات ملحوظاً أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.

حصلت عشرات العوائل على إذن من أفرع الأمن التابعة للنظام والمسؤولة عن أحياء جنوب دمشق للعودة إلى مخيم "اليرموك"، معظمها لعناصر من الأمن العسكري والفرقة الرابعة، ومقاتلين في "القيادة العامة و فتح الانتفاضة" وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب النظام.

وقالت شبكة "صوت العاصمة"، إن الأفرع الأمنية منحت الإذن لـ 150 عائلة للعودة إلى المخيم، لعوائل الميليشيات الموالية للنظام، يأتي ذلك بعد إعادة تمديد خطوط المياه والكهرباء إلى حي اليرموك، والعمل على إعادة تأهيل لطرقات عدة أحياء جنوب دمشق.

وبحسب الشبكة ذاتها فإنّ وفد من المكلفين بمتابعة ملف التنسيق في منطقة الحجر الأسود المنطقة بوقت سابق، زار المنطقة للاطلاع على أوضاع قاطنيها، يأتي ذلك في ظل تجاوزات عناصر جيش النظام وأجهزته الأمنية.

وأبرز ما يجري تداوله على لسان الأهالي قضايا هدم المنازل واستخراج الحديد منها من قبل الفرقة الرابعة، وأخرى متعلقة بسوء الخدمات الأساسية، ولا سيما الصرف الصحي العائم في عدة أحياء من المنطقة إلى جانب نهب وسلب الممتلكات الخاصة والعامة التي طال حتى أبراج التوتر العالي الموجودة في المنطقة، والتي تم تفكيك أحدها بشكل كامل.

وكان وجه أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين شكوى لمحافظة دمشق يطالبون فيها بتسهيل عودتهم إلى المخيم في أسرع وقت ممكن، مستغربين حجم المماطلة الذي تمارسه المحافظة، في الوقت الذي تعيش المئات من العائلات مشردة في منازل مستأجرة لم يعودوا قادرين على دفع تكاليف أيجارها.

ووفق مانقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن نشطاء من أبناء المخيم فإن "مرسوماً رئاسياً" صدر عام 2018 يقضي بعودة الأهالي إلى منازلهم في المخيم لكن المحافظة تغافلت عن المرسوم، ولازالت مستمرة في مماطلتها لتستمر عمليات السرقة والتعفيش حتى اليوم، فمن سرقة الأثاث الى سرقة النوافذ والأبواب مروراً بسرقة أعمدة الكهرباء وانتهاءً بسرقة الحديد من أسقف المنازل.

وكان مجلس محافظة دمشق قد أعلن في 25 حزيران الفائت مخططاً تنظيمياً لمخيم اليرموك، سيعود بالضرر على جزء من أبناء المخيم، حسب نشطاء حيث ستقوم الدولة باستملاك أراضيهم وإزالة كافة المباني المرخصة وغير المرخصة، وفي حال التعويض سيتم دفع مبالغ زهيدة للمتضررين الذين يملكون أوراق ثبوتية لعقاراتهم ومنازلهم، في حين لن يتم تعويض المخالفين، مما سيضاعف من معاناتهم ويجعلهم من دون مأوى.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن لجنة المتابعة لتحالف القوى الفلسطينية في دمشق أكدت رفضهم لقرار محافظة دمشق بخطة إعادة تنظيم مخيم اليرموك والمقدمة من شركة هندسية للمقاولات.

وحذرت اللجنة خلال اجتماعها بدمشق من تطبيق خطة إعادة تنظيم المخيم، مشيرة إلى آثاره السلبية على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة إلى فلسطين، رداً على موافقة مجلس محافظة دمشق يوم أمس الإعلان عن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، الذي يعود بالضرر على جزء كبير من أبناء مخيم اليرموك.

ولطالما طالب سكان مخيم اليرموك السلطات والجهات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الأونروا بالعمل على إعادتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، للتخفيف من أوضاعهم المعيشية القاسية التي يشتكون منها، نتيجة وباء كورونا وغلاء الأسعار واجار المنازل الذي أنهكهم من الناحية الاقتصادية وزاد من معاناتهم.

الجدير بالتنويه أن عناصر النظام السوري قاموا بسرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك والأحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم 21 أيار / مايو 2018، في ظاهرة ما بات يُعرف بالتعفيش.

طالت حملة دهم واعتقالات في محافظة دير الزور نفذتها قوات الأسد، والأفرع الأمنية التابعة لها في المحافظة عشرات الشبان بهدف سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في صفوف جيش النظام.

وقالت شبكة "دير الزور24"، إنّ حملة التجنيد الإلزامي الأخيرة هي الأوسع لقوات النظام في دير الزور وشارك في تنفيذها حواجز النظام الثابتة ودوريات متنقلة جابت شوارع المدينة والدوائر العامة والكراجات إلى جانب الجامعات والمدارس ومراكز التعليم للقبض على الشبان ممن هم في سن التجنيد الإجباري.

وأشارت مصادر الشبكة ذاتها إلى أنّ عدد من طلاب الثانوية العامة لم يكملوا امتحاناتهم بعد اعتقالهم وخصوصاً الطلاب الذين هم في سن أكبر ويقدمون الامتحانات الحرة للشهادة، وفق المصادر المحلية.

كما نوهت الشبكة إلى أن الحملة طالت عدد من الأشخاص من غير المطلوبين للخدمة في جيش النظام، حيث يتم سجن الغير مطلوبين بغرض كسب مبالغ مالية من ذويهم والمقايضة عليهم الأمر الذي يتخذه جيش النظام مصدر لجني الأموال فضلاً عن النهب والتعفيش.

وسلق أنّ أورد موقع "دير الزور 24"، المحلي خبراً مفاده بأنّ ميليشيات النظام نفذت حملة مداهمات وتفتيش في ريف دير الزور الشرقي، نتج عنها اعتقال عدد من الشبان، وأوضحت مصادر محلية أنّ ميليشيات النظام اعتقلت عدد من الشبان في بلدة "خشام" شرق ديرالزور، بهدف سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في صفوف النظام المجرم.

وجاء ذلك تزامناً مع إعلان رسمي نشره نظام الأسد عبر إعلامه يقضي بتعليق التجنيد في صفوف جيشه مدعياً أنّ تلك الإجراءات في إطار التصدي لفايروس كورونا ومنعاً للتجمعات التي تتشكل مع استدعاء آلاف الشبان للخدمة الإلزامية في صفوفه، الأمر الذي كذبته مصادر محلية ومشاهد مصورة كشفت حينها مواصلة التجنيد الإلزامي الحدث الذي يتكرر في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتعيش مدينة دير الزور حالة من الفوضى والاضطراب بكافة أشكاله المعيشية والأمنية نتيجة العمليات العسكرية التي اجتاحت المدينة خلال تعاقب سيطرة النظام وداعش عليها وأفضت إلى تقاسم السيطرة بين ميليشيات قسد الانفصالية التي تواصل التضييق على المدنيين وميليشيات النظام التي تعتبر مناطقه مرتعاً للميليشيات الإيرانية التي تواصل عمليات قتل وسرقة المدنيين في تلك المناطق.

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن أطفال تنظيم "داعش" ممن فقدوا آباءهم بالقتل، أو السجن، يستحقون حياة أفضل مما يعيشونه اليوم، لافتة إلى أن الآلاف من الأطفال مع أمهاتهم لا يزالوا منذ أكثر من عامين يقطنون مخيمات في الشمال الشرقي لسوريا، تحت حماية القوات الكردية، التي تحتجزهم في ظروف معيشية سيئة.

وأوضحت المجلة أن مخيم الهول، أحد أكبر هذه المخيمات، لا يزال يعج بعائلات أسرى وقتلى تنظيم الدولة، ممن ترفض دولهم الغربية استلامهم، وذكرت أن نحو 70 ألف امرأة وطفل محتجزون حاليا بشكل حقيقي في هذه المخيمات، ويعانون تحت رحمة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا، والتي تحرمهم من أبسط حقوقهم، ولا تزال تبقيهم في خيم قماشية.

وبحسب "فورين بوليسي" فإن نحو 13 ألف من قاطني المخيمات أجانب (من خارج سوريا والعراق)، وهم على مقربة من سجون شديدة الحراسة تضم نحو 11 ألفا من مقاتلي "داعش"، بينهم نحو 9 آلاف سوري وعراقي.

وقالت "فورين بوليسي" إن الوضع في معسكرات الاعتقال في الهول (45 شرقي الحسكة)، محفوف بالمخاطر، وتضخم قاطني هذا المخيم بنسة 700 بالمئة خلال العام الماضي، وشكّل الأطفال ثلثي نسبة الوفيات داخل المخيم، بسبب سوء التغذية، وانتشار أمراض وأوبئة أخرى.

ووفق المجلة، فإن الجزء الذي يضم العائلات الأجنبية، هو الأسوأ من حيث الخدمات، ولا يوجد فيه مياه كافية، وقالت المجلة إن ما يثير المخاوف، هو أن أطفال "داعش" في المخيمات بدأوا بترديد شعارات الخلافة، ورفع راياتها، في ظل إهمال تام لمحاولة إخراجهم من المخيم.

ولفتت إلى أن أي معركة قادمة شمالي شرق سوريا، قد تؤدي نتيجتها إلى هروب العائلات المحتجزة من هذا المخيم، وأنه "بمجرد هروبهم، لن تكون عائلات الدولة الإسلامية الأجنبية أقل تطرفًا مما كانت عليه قبل، وستبقى تشكل تهديدا حقيقيا في المنطقة، وقد يتمكن الكثير منهم من إيجاد طريق عودتهم إلى أوروبا في مرحلة ما".

تقول المجلة إن ترك الأطفال الأيتام يلاقون مصيرهم من نشأة متطرفة، وحرمان من أبسط الحقوق، يعد مشكلة أخلاقية تسأل عنها الدول الغربية، وأوضحت أن دولا مثل بريطانيا، وفرنسا، والسويد، وأستراليا، أعادوا مجموعة من رعاياهم الأطفال اليتامى، وتم تسليمهم إلى أجدادهم أو أقاربهم لرعايتهم.

إلا أن الخلاف "الأخلاقي" يكمن في تغاضي هذه الدول وغيرها من دول أوروبا عن النساء وبقية الأطفال، إذ قالت "فورين بوليسي" إن دولا آسيوية اتخذت قرارات متقدمة وجريئة، بإعادة عائلات تنظيم الدولة، وإدخالهم في برامج إعادة تأهيل لدمجهم بالمجتمع مجددا.

وأضافت المجلة أنه "حتى في الحالات التي قد يعارض فيها الرأي العام إعادتهم، يجب أن يكون هذا غير قابل للتفاوض، إذ لا يوجد مفهوم للأخلاق يسمح بترك الأيتام يواجهون الموت"، وتابعت أن "فصل الأطفال قسرا عن والداتهم غير قانوني، وليس خيارا مناسبا على الإطلاق".

وبحسب "فورين بوليسي" فإن روسيا وكوسوفو وماليزيا وأوزباكستان تسعى بشكل جاهد إلى إعادة كافة مواطنيهم، وتركز موسكو على الأطفال بشكل كبير، فيما لا تبدي دول مثل المغرب، وتونس أي جدية في إعادة مواطنيها.

تقول المجلة إن من ضمن حلول قضية معتقلي "داعش" لدى الأكراد، هي تشكيل محاكمة حقيقية لهم، بما يتوفر من أدلة تدينهم، لافتة إلى أن محاكمتهم كما بدأت ألمانيا تفعل، وفصل عائلاتهم عن قضيتهم، مع البدء في برامج تبعدهم عن هذا الفكر قدر المستطاع هي الحل الأمثل للقضاء على أي فرصة لظهور جيل جديد من داعش هو اليوم في سن الطفولة.

وأوضحت "فورين بوليسي" أن الدور الأكبر يجب أن يكون على المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات المعنية بالأيتام والأطفال، لانتشال أبناء مقاتلي داعش من معسكرات الاعتقال، والبيئة القاسية التي يعيشون فيها.

ولفتت المجلة إلى ضرورة توفير مدارس داخلية في تلك المناطق، بحال رفضت الحكومات الغربية إعادة مواطنيها، على أن يتوفر في كل مدرسة مختصين نفسيين، وختمت المجلة تقريرها بالقول إن "الدولة الإسلامية كانت تنمو في سجون سوريا والعراق ذات مرة، دعونا لا نسمح بحدوث مثل هذا الخطأ مجددا"، وفق ترجمة موقع "عربي 21".

أعلنت السلطات التركية ترحيل 9 إرهابيين من عناصر تنظيم "داعش" يحملون الجنسية البلجيكية إلى بلدهم، بعد استئناف عمليات الترحيل، والتي توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، ووقف رحلات الطيران الدولي.

وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان أمس الأربعاء، إن إعادة البلجيكيين المذكورين تندرج في إطار ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، وبذلك يرتفع عدد المقاتلين الأجانب المرحلين منذ عام ونصف عام إلى 338، منهم 113 إرهابياً من أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا.

وكانت تركيا قد أطلقت في 11 تشرين الثاني 2019 عملية لترحيل عناصر داعش الأجانب إلى بلدانهم التي أتوا منها، بعد أن قال وزير الداخلية سليمان صويلو، آنذاك، إن تركيا "ليست فندقاً لعناصر (داعش) من مواطني الدول الأخرى".

وأعلنت السلطات التركية أن هناك نحو 1150 من عناصر داعش سيجري ترحيلهم، تم ترحيل نحو 200 منهم ولا يزال الباقون ينتظرون في مراكز الترحيل.

أصدر فريق منسقو استجابة سوريا، بياناً رداً على التصريحات الأخيرة التي أدلت بها خارجية النظام السوري حول مؤتمر بروكسل 4، بشأن مستقبل سوريا والمنطقة، إضافة إلى تصريحات الجانبين الروسي والإيراني في القمة الثلاثية الأخيرة.

وثمن منسقو استجابة سوريا في معرض رده على تلك التصريحات، الجهود المبذولة والقرارات الصادرة عن مؤتمر بروكسل وتقديم الدعم اللازم للنازحين واللاجئين السوريين وحث الدولة المساهمة في عمليات التمويل الأخيرة الالتزام بتعهداتها بشكل فعلي لتحقيق الاستجابة الانسانية الفعالة للسوريين.

ولفت إلى أن تصريحات خارجية النظام السوري حول مؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة هي تصريحات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن من يستجدي عطف المجتمع الدولي لرفع العقوبات الاقتصادية عنه وتخفيف القيود المفروضة عليه، لا يحق له التكلم عن دبلوماسية التسول التي يمارسها في كل اجتماع أو تصريح يصدر عنه.

وأكد المنسقون أن مصطلح عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى مناطقهم، لايتحقق بوجود النظام السوري وأركان الحكم الحالية، الأمر الذي يتطلب تغييرات شاملة وجذرية لضمان عودة ملايين السوريين إلى بلدهم سوريا، وضمان حقوقهم المسلوبة من قبل ميلشيات النظام السوري.

وشدد على أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، ليست المسبب الرئيسي لانهيار الاقتصاد السوري، بل لتحويل النظام السوري كافة مقدرات الدولة من مؤسسات وإدارات لصالح الأعمال العسكرية التي يقوم بها ضد السكان المدنيين في سوريا.

وأوضح أن إعلان الجانب الروسي والإيراني عن وجود جماعات إرهابية في سوريا، هو أمر صحيح ويتمثل بقوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معها والتي سببت خلال السنوات السابقة موجات نزوح هائلة لملايين المدنيين وتدمير ممنهج وكامل لكافة المرافق العامة والحيوية في سوريا.

وأشار إلى أن إحلال التهدئة في شمال غرب سوريا، يمكن تحقيقه فقط في حال إيقاف خروقات النظام السوري لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في الخامس من آذار 2020، والتي تجاوزت أكثر من 1044 خرق للاتفاق وبتدخل واضح من الطائرات الحربية الروسية، وسيطرة النظام السوري على عشرات القرى والبلدات، الأمر الذي حرم آلاف المدنيين من العودة إلى مناطقهم.

قال رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الألماني، كريستوف هويسجن، أمس الأربعاء، إن "هناك حاجة شديدة إلى تمديد التفويض الخاص بآلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا".

وأوضح هويسجن في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن "ألمانيا وبلجيكا طرحتا مشروع قرار بتمديد تلك الآلية خاصة والتفويض الحالي ينتهي في العاشر من الشهر الجاري".

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، القرار 2504، بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا، لمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية في العراق، والرمثا بالأردن نزولا عند رغبة روسيا والصين.

ومنذ عام 2014، وحتي صدور القرار 2504، أذن مجلس الأمن بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، بشكل سنوي، من خلال 4 معابر حدودية - باب السلام وباب الهوى في تركيا ، واليعربية في العراق ، والرمثا في الأردن.

وحذرت منظمات إنسانية دولية الإثنين الماضي من أن معدلات الجوع في سوريا بلغت أرقاماً قياسية، داعية إلى تعزيز فرص وصول المساعدات وزيادة التمويل لملايين السوريين، عشية مؤتمر بروكسل للمانحين الدوليين وفيما تطالب الأمم المتحدة بزيادة المساعدة العابرة للحدود.

وقالت المنظمات الدولية غير الحكومية في بيان مشترك، إنه بعد أكثر من تسع سنوات على النزاع، تراجعت حدة القتال لكن حالة الطوارئ الإنسانية لا تزال حادة.

وأضاف البيان، الذي وقعته منظمات عدة بينها المجلس النروجي للاجئين و"أوكسفام" و"كير" و"ميرسي كوربس"، أن "حالياً، هناك نحو 9,3 ملايين سوري يذهبون إلى أسرتهم وهم جياع، وأكثر من مليونين آخرين معرضون لمصير مماثل".

وأشارت المنظمات إلى أن عدد السوريين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 42 في المئة منذ العام الماضي.

وقالت إن "ما يُقارب عقداً من الحرب دفع السوريين إلى دوامة من اليأس والعوز تزداد سوءاً كل عام، والمساعدة الدولية مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى".

واعتبرت المنظمات في بيان أنه ما لم يتم زيادة التمويل والقدرة على إيصال المساعدات الإنسانية "سيقترب الكثير من السوريين، بينهم اللاجئون في المنطقة، من حافة المجاعة".

تولى "نصر الدين العبيد"، وهو مدير مالي في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، منصب المدير العام للمركز الذي يطلق عليه "أكساد"، وهو مركز بحوث تتعلق بالزراعة وإدارة الأراضي أسس عام 1968 بقرار من جامعة الدول العربية ويقع مقره في دمشق.

وفي كلمته التي تناقلتها وسائل إعلام النظام أكد "العبيد" مواصلة دعمه للنظام إذ أطلق تصريحات أشاد بها بدور رأس النظام وحكومته في المنظمة، متناسياً تدمير القطاع الزراعي من قبل نظام الأسد مع استمرار حرق المحاصيل الزراعية ونهبها في كل موسم لا سيّما في المناطق المحتلة مؤخراً جنوب وشرق إدلب كما الحال في أرياف حماة وسط البلاد

وينحدر "العبيد"، من بلدة "العشارنة" في ريف حماة الغربي من مواليد 1962 وعمل في التسعينات معاون مدير التجزئة في حماة والتي تعرضت حينها للحرق وكان المدعو نصر العبيد أحد المتهمين بافتعاله بعد نهب أموال طائلة من المؤسسة وتم استدعاؤه للأمن العسكري في حماة والسياسي فقد على اثرها غشاء الطبل لأذنه، وفق مصادر مطلعة.

وشغل منصب معاون مدير المالية في منظمة أكساد، ثم سافر إلى بلغاريا لمدة 15 يوماً ليعود وحاملاً معه رسالة دكتوراة تم شراؤها بمبلغ 2000 دولار، وبالرغم من اكتشاف التزوير وصل إلى ذلك المنصب بمساعدة مدير "أكساد"، السابق "رفيق الصالح"، فيما استحوذ "العبيد"، على الملف المالي في المنظمة ومن خلاله فرض سلطته وتحكمه بمفاصل المركز المدعوم من جامعة الدول العربية.

ويأتي "العبيد" الذي يشتهر موالاته للنظام وعلاقاته القوية مع مسؤولي أفرع الأمن خلفاً لـ "رفيق صالح"، المدير السابق للمركز ذاته ويعد من أبرز الموالين للنظام ولعل ما أوصله إلى المنصب شقيقه اللواء "علي الصالح" مدير إدارة الأمن الجنائي في سوريا حينها، فيما تؤدي تلك الشخصيات دورها في استغلال إدارة مركز "أكساد" لدعم أشخاص محسوبين على النظام.

ومن جملة الممارسات التي حرص "العبيد" على ممارستها تكليفه من قبل "رفيق الصالح" المدير العام السابق في أحد اجتماعات الجامعة العربية في مصر تقديم إغراءات مالية بالدولار الأمريكي للمتظاهرين ضد نظام الأسد قوبلت بالرفض من قبل المحتجين حينها.

ويزعم "العبيد"، في كلمة تناقلتها وسائل إعلام النظام أن بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، استطاعت منظمة "أكساد" تنفيذ خططها وبرامجها، وتمكنت من تطوير بناها التحتية ومحطاتها البحثية، بالمقابل تشير مصادر مطلعة أن ما جرى تنفيذه بعد نهب الأموال المخصصة للمشاريع تم دعماً للموالين للنظام على حساب بقية المناطق.

هذا ويعرف عن نظام الأسد استغلاله للموارد المالية المقدمة للمنظمات في مناطق سيطرته وتجلى استغلال مركز البحوث الزراعية المدعوم من الجامعة العربية في تعيين شخصيات موالية له ليتسنى له السعي بالترويج على أنه الراعي لهذه القطاعات في الوقت الذي أوعز إلى شبيحته نهب وتخريب ممتلكات المدنيين وقصف المنشآت الصناعية والزراعية مثل "إيكاردا" جنوب حلب وغيرها الكثير.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنها تلقت رسالة من الخارجية الهولندية تبلغها أن وزارة العدل الهولندية أخطرت البرلمان بأنها قررت أنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسة حماية اللاجئين السوريين

وأوضحت الشبكة أنه بناء على بيان سابق إلى أن الوضع الأمني العام، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري بشكل أساسي وبقية أطراف النزاع لا تزال تُشكِّل قلقاً بالنسبة إلى وزارة العدل، وبناءً على ذلك فإنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسة حماية اللاجئين السوريين.

وأوضحت الشبكة أن هذا يعني أنه عندما يتم تقييم طلب الحصول على إذن اللجوء سواء كان لفترة محدودة أو غير محدودة فإن السوري سوف يعتبر أنه يواجه خطراً جسيماً في حال تمت إعادته إلى سوريا، وبناءً على ذلك فهو يستحق الحماية.

ولفتت الشبكة إلى أن هناك استثناءين رئيسين عن هذا المبدأ العام: الأول: إذا أظهر التقييم الفردي أنه ليس هناك خوفٌ من عودة هذا الشخص وبشكل خاص كونه سافر عائداً بإرادته إلى سوريا، ثم رجع إلى هولندا دون أي ضرر، أما الثاني: إذا أظهر التقييم الفردي أنَّ الشخص الذي قدم اللجوء كان قد ساهم في نشاط داعم للنظام السوري.

وشكرت الرسالة المساهمة الفعَّالة للشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير بلد المنشأ عن سوريا، والذي أصدرته الشبكة تحت عنوان: "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الثالث للبيانات في تقرير وزارة الخارجية الهولندية عن الوضع العام في سوريا الصادر في أيار 2020".

وأكدت الشبكة السورية أنها تسعى أن لا يحصل مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على اللجوء في الدول الأوروبية، وبإمكان الموالين للنظام السوري الذهاب إلى الدول الداعمة له مثل إيران، روسيا، الصين.

وشكرت الشبكة السورية في بيان لها، وزارة العدل الهولندية على هذا القرار المنصف، الذي يعكس حقيقة الأوضاع على الأراضي السورية، آملة أن يتحقَّق انتقال سياسي نحو الديمقراطية قريباً في سوريا؛ مما يمكن اللاجئين والنازحين من العودة بكرامة وطوعية إلى وطنهم.

كشفت الشرطة الإيطالية يوم أمس الأربعاء، أنها صادرت كمية ضخمة من مخدرات الأمفيتامين، تبلغ 14 طنا بشكل 84 مليون حبة كبتاغون أنتجها تنظيم "داعش"، كانت المخدرات موجودة في ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن لفائف أوراق معدة للاستخدام الصناعي وعجلات حديدية، لبيعها في أوروبا وتمويل عملياته هناك.

وأثار خبر ضبط الشحنة الضخمة يوم الأربعاء جدلا بين الباحثين والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شكك كثيرون في رواية الشرطة الإيطالية والتغطية الصحفية لها، موجهين أصابع الاتهام إلى نظام بشار الأسد في سوريا.

وقال الباحث تشارلز ليستر عبر تويتر "هذه القصة غير مترابطة على الإطلاق. لا يمكن مطلقا أن يكون لتنظيم الدولة القدرة على إنتاج المخدرات خاصة بهذه الكميات، هذا يستعصي على الفهم".

وأضاف أن "مناطق سيطرة الأسد كانت مصنعا كبيرا للكبتاغون ولتصديره إلى المنطقة، وكان هناك الكثير من المضبوطات أخيرا".

وأوضحت الشرطة في بيان أن هذه العملية تمت في مرفأ ساليرنو بجنوب نابولي، وقيمة المضبوطات تبلغ مليار يورو في السوق، متحدثة عن "أكبر عملية مصادرة أمفيتامين على المستوى العالمي".

وهذه اللفائف المؤلفة من عدة طبقات يبلغ ارتفاعها حوالى مترين وقطرها 1,40 متر (مصنعة على الأرجح في ألمانيا)، أتاحت إخفاء حوالى 350 كلغ من الحبوب في كل منها، بعدما وضعت في الطبقات الداخلية، بدون أن ترصدها أجهزة الكشف.

وأوضح المحققون أن الحبوب كان عليها ختم "كبتاغون" وهو دواء مصنف ضمن خانة المخدرات، وغالبا ما يستخدم من قبل مسلحي تنظيم الدولة خلال القتال.

وأضاف بيان الشرطة: "نعلم أن تنظيم داعش يمول أنشطته الإرهابية الخاصة، وخصوصا بواسطة الاتجار بالمخدرات التي تصنع في سوريا، وبات لهذا السبب أكبر منتج عالمي للامفيتامينات في السنوات الماضية".

وقبل أسبوعين كانت وحدة التحقيق نفسها في نابولي المتخصصة في الجريمة المنظمة رصدت حاوية ألبسة غير أصلية تم إخفاء بداخلها 2800 كلغ من الحشيش و190 كلغ من الامفيتامينات على شكل أكثر من مليون حبة.

ويعتبر المحققون أن "تحالفا" يضم جماعات إجرامية يقف وراء هذه العمليات، لأن الحبوب الـ85 مليونا قادرة على تلبية حاجات سوق أوروبية. ووفقا لفرضية قد يتعلق الأمر بـ"كارتل" لمافيا نابولي.

وساهمت تدابير العزل بسبب فيروس كورونا المستجد في عرقلة إنتاج وتوزيع المخدرات المصنعة في أوروبا، مما دفع المهربين إلى جلبها من سوريا، وأكدت الشرطة الإيطالية أن مادة الكبتاغون التي تباع في منطقة الشرق الأوسط "رائجة في صفوف المسلحين المتطرفين للحد من الشعور بالخوف والألم".

وعثر أيضا على هذه المادة المخدرة، التي كان يتم إنتاجها أصلا في لبنان وتوزع في السعودية في تسعينات القرن الماضي، في مخابىء منفذي اعتداءات باريس في 2015 ، خصوصا قاعة الحفلات باتاكلان.