تضاربت المعلومات حول وضع الحكومة اللبنانية آلية دبلوماسية لمطالبة الولايات المتحدة باستثناءات للبنان في مجال تطبيق "قانون قيصر" على النظام السوري، وسط مطالب سياسية بتحرك دبلوماسي على هذا الخط.

ودعا رئيس الحكومة حسان دياب منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في كلمته التي وجهها أمس إلى مؤتمر بروكسل للمانحين، إلى "تحييد لبنان عن أي عقوبات تفرض على سوريا وخصوصاً قانون قيصر وضمان عدم تأثير هذه التداعيات على التجارة والاقتصاد اللبناني مع الخارج، وتعريض جهودنا المتواصلة للخروج من الأزمة للخطر".

وقالت مصادر وزارية إن وزارة الخارجية بدأت بوضع آلية للتواصل مع الولايات المتحدة تتضمن طلباً لبنانياً رسمياً بتحديد استثناءات للبنان الذي يحصل على بعض حاجته من الكهرباء من سوريا، وتنطلق الشاحنات المحملة ببضائعه إلى العالم العربي عبر الأراضي السورية، تحدثت مصادر سياسية أخرى عن أنه "لا جديد" حول هذا الملف.
وكان التقصير الحكومي في هذا الملف وملفات أخرى، تحول إلى مادة انتقاد سياسي حتى من الداعمين للحكومة مثل "التيار الوطني الحر" الذي انتقد رئيسه النائب جبران باسيل في الأسبوع الماضي الحكومة على بطئها في معالجة الملفات، ودعاها إلى الاستمرار بالتحرك ومواصلة العمل كيلا تقع. وقدم باسيل، من موقعه السياسي وكرئيس لأكبر كتلة نيابية، نصيحة للحكومة بالسعي للحصول على استثناءات من الولايات المتحدة لتجنيب لبنان تداعيات إضافية تترتب على قانون قيصر.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر من التيار قولها، إن ما ورد على لسان باسيل هو نصيحة للحكومة التي "لا نستطيع إلزامها بشيء رغم دعم التيار لها وتسميتها ومنحها الثقة"، مؤكدة أنه مقترح تم تقديمه للرأي العام وللحكومة للتحرك على هذا الخط "أسوة بدول أخرى طلبت إعفاءات أو استثناءات من واشنطن في حالات مماثلة لتصدير البضائع واستقبالها".

وشددت المصادر على أن ذلك هو "حاجة لبنانية لمواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة المالية والاقتصادية، ولتجنب أعباء إضافية يفرضها قانون قيصر"، ودعت مصادر التيار الحكومة إلى "عدم الاكتفاء بدرس قانون قيصر إنما بالتواصل مع واشنطن وشرح الأوضاع لأن لبنان لا يستطيع أن يسلم بعملية اختناقه الاقتصادي فوق كل مشاكله التي يعاني منها".

وسبق أن كشفت مصادر صحفية عربية، عن مساع لبنانية إلى التواصل مع واشنطن للحصول على استثناءات بشأن العقوبات على النظام السوري ضمن قانون "قيصر"، في وقت يبدو أن هناك تخوف من تداعيات القانون.

وتتعلق الاستثناءات وفق صحيفة - الشرق الأوسط - بعدم منع لبنان من جر 220 ميغاوات من سوريا للتعويض عن النقص في التيار الكهربائي واستخدامها لتغذية بعض المناطق به، خصوصاً تلك التي تعاني من التقنين المبرمج الذي يستهدفها.

كذلك أن تشمل هذه الاستثناءات مرور الشاحنات المحملة بالمنتوجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الدول العربية عبر البوابة السورية، وقالت إنه سبق لواشنطن أن استجابت لطلب العراق في استمرار جر حاجته من الكهرباء من إيران المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية.

وكشفت المصادر أن الأردن وافق على الاستجابة لطلب لبنان تزويده بالطاقة التي يشتريها الأردن من سوريا في حال لم تستجب واشنطن لطلب لبنان الحصول على استثناءات، لكن دمشق أبلغت من اتصل بها لهذا الغرض رفضها جر الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر أراضيها.