كشفت وسائل إعلام النظام عن مساعي الأخير تطبيق أحكام عقوبات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على المتهربين ضريبياً، وذلك ما يزيد من الضرائب والغرامات المفروضة على المتهمين، ويخص النظام بهذه التهم رجال الأعمال والشركات العاملة بمناطق سيطرته.

وفي التفاصيل قال مدير المكتب الصحفي في "وزارة المالية" التابعة للنظام "علي الآغا"، إن الوزارة تسعى للتعاون مع الجهات المعنية، لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وفق تعبيره.

وأشار "الآغا"، في حديثه لإذاعة موالية للنظام إلى تحريك دعوى الحق العام على المتهرب ضريبياً ومن يساعده بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحال تم اعتماد تطبيق القانون خلال الأيام القادمة، ما يعتبر تمهيداً من النظام لتطبيق عقوبات "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" على التهرب ضريبي.

وبحسب المسؤول في الوزارة فإنه جرى إلغاء نهائي لترخيص أي مدقق حسابات يسهم في التهرب، وتم مؤخراً، إلغاء ترخيص بعض كبار المحاسبين القانونيين في البلاد، فيما يشكو قلة التحصيلات الضريبية نتيجة الانتشار الواسع لاقتصاد الظل، ووجود عدد كبير من المكلّفين يدفعون مبالغ أقل بكثير مما يستوجب، حسب وصفه.

ووفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يتبناه نظام الأسد، تعاقب المادة 17 منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مئتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام مواد القانون، وسبق أن كشفت مالية النظام عن تنظيم نحو ألف ضبط تهرب ضريبي خلال العام 2019، بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يُشار إلى أنّ تهم "التهرب الضريبي" ومنع دفع الضرائب المفروضة من النظام سبق أن لاحقت عدد كبير من رجال الأعمال وشركات المقربين منه لا سيّما تلك التابعة لـ "رامي مخلوف"، في سياق الصراع الدائر بين السلطة والمال في ظل انهيار الاقتصاد، فيما تشير المعلومات الواردة عن نية النظام تطبيق أحكام "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" على هذه الشخصيات ضمن زيادة الضغط المفروض عليهم ومضاعفة الموارد المالية الناتجة عن هذه الإجراءات، وفق مراقبون.