قالت صحيفة موالية للنظام إن بعض المواد الغذائية "المقننة" التي يجري بيعها عبر "البطاقة الذكية"، غير صالحة للاستهلاك البشري، وبثت صوراً وشكاوى تلقتها تظهر فساد مادة الأرز التي تباع عبر نوافذ بيع "المؤسسة السورية للتجارة" في حمص.

وأوضحت الصحيفة بأنها تلقت تقارير عن وجود كمية أرز فاسد تقدر بـ 103 أطنان مخالفة للشروط والمقاييس كما وأوضحت بأن كافة العينات والتحاليل تؤكد أن الكمية غير صالحة للاستخدام البشري، بعد تصنيفها على أنها مواد فاسدة ومسمومة.

وأشارت إلى أنّ إجراءات الجهات الرقابية لا تعدو كونها حبراً على ورق ونتائج قرارات اللجان المختصة بالتحاليل ليست سوى آراء تقبل الدحض في المسؤولين في النظام الذين يجدون أنه لا ضرر من تناول الأرز الفاسد، حسب وصفها.

في حين قالت إن فرع مؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام في حمص يقوم بعملية تعقيم وتغليف مادة الأرز المنتهية الصلاحية وطرحها في مراكز البيع العائدة للفرع برغم خطورة ذلك على حياة المواطنين.

ويعتمد فرع مؤسسة النظام إلى التعقيم المزعوم على مادة الفوسفين أو ما يعرف بحبة الغاز وهذه العملية تؤثر في صحة المستهلك لكونها مادة سامة، أشارت إلى أن كميات الأرز الفاسد وردت من فروع المؤسسة في محافظات أخرى، كل ذلك يجري في منطقة الصناعة شمال حمص ضمن مركز كان معداً لتجميع المواد المنتهية الصلاحية، وسط انعدام الرقابة.

وقال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام "جمال شعيب" أمس إن الظروف الحالية تحتاج للتعاون بين الأجهزة الرقابية بما فيها رقابة المواطن ذاته التي تشكل أهم الرقابات التي تراقب عن قرب ما يجري في السوق المحلية، ما اعتبر تمهيداً لزيادة نشاط مخبري النظام وتنصلا من غياب الرقابة الفعلية على الأسواق.

وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية بيان نشرته المؤسسة السورية للتجارة فرع حمص عبر "المؤسسة العربية للإعلان" قسم المناقصات وذلك للمزايدة على بيع كمية تبلغ 175 طن من المواد منتهية الصلاحية، تضمنت "حبوب وشاي وملح ومعلبات وسمنة ومعكرونة وشعيرية حلاوة وطحينية ومنظفات"، بشكل علني

وبحسب السوريّة للتجارة فإن المواد المذكورة منتهية الصلاحية وزعمت أنها تتصرف بشكل قانوني ووفقاً لموافقة الإدارة العامة الأمر الذي نتج عنه جدل واسع عن سبب وجود مواد منتهية الصلاحية.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الآونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.