تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الثلاثاء، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2490 ليرة شراء، و 2500 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2928 ليرة شراء، و 2888 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2475 ليرة شراء، و2490 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2470 ليرة شراء، و2479 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2440 ليرة شراء، و2470 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 293 ليرة سورية شراء، و288 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 128 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 109 ألف و714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقال وزير مالية النظام "كنان ياغي" إن الوزارة تؤيد البدل الداخلي للخدمة الإلزامية في حال تم استشارتها بذلك، واعتقد أن الموضوع قيد الدراسة ويمكن أن يظهر شيئاً قريباً حوله، حسب وصفه.

وأكد خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب حول مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، أن هناك اعتبارات يجب أخذها بعين الاعتبار وهناك جهات أخرى معنية بذلك، كما ألمح إلى رفع الدعم وزيادة الأسعار بقرارات حكومية مقبلة.

وكانت عضو مجلس الشعب باسمة الشاطر قد طالبت خلال مداخلتها تشكيل لجنة لبحث موضوع البدل الداخلي الخاص بالخدمة الإلزامية وأبعاده وأن يكون قيمته ضعف البدل الخارجي ويتم دفعه بالقطع الأجنبي.

وأعلنت مؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام أنها استولت على 14 محلا تجاريا، صباح اليوم الثلاثاء، في سوق الهال بدمشق، وذلك لأنها كانت مؤجرة بأسعار رمزية، حسب وصفها.

وزعمت أن هذه المحلات كانت لسنوات مؤجرة بأسعار رمزية لعدد من التجار الذين كانوا من بين الذين يتحكمون بالسوق، وعادت الآن لملكية السورية للتجارة ولن تؤجر من جديد بحيث تتمكن المؤسسة من التواجد الدائم داخل السوق وتعرض المنتجات بأسعار تفضيلية.

وقال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام "جمال شعيب" إن الظروف الحالية ودقة المرحلة المقبلة تحتاج لمزيد من التعاون بين الأجهزة الرقابية بما فيها رقابة المواطن ذاته التي تشكل في طبيعتها وأهميتها أهم الرقابات التي تراقب عن قرب ما يجري في السوق المحلية، ما اعتبر تمهيداً لزيادة نشاط مخبري النظام وتنصلا من غياب الرقابة الفعلية على الأسواق.

ونقلت وسائل الإعلام الموالية عن رئيس اتحاد الحرفيين في اللاذقية "جهاد برو" قوله إن الحرفيين العاملين في الألبان والأجبان وعددهم نحو 200 حرفي، تقدّموا للاتحاد بدراسة لرفع أسعار مشتقات الحليب بعد ارتفاع سعر الحليب مؤخراً، ليصار إلى رفع سعر تلك المواد بشكل رسمي.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.