أصدرت حكومة النظام قراراً يقضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ "مؤسسة المناطق الحرة السوريّة"، ما يعرف بالأسواق الحرة التي كانت حكراً على "رامي مخلوف"، قبل إقصاءه منها بقرار من النظام، وسط الحديث عن تسلمها لشقيقه "إيهاب"، بوقت سابق.

وفي التفاصيل نقلت وسائل إعلام النظام نص القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة "حسين عرنوس"، على أنّ يتولى معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "بسام حيدر" رئاسة مجلس الإدارة.

وبحسب نص القرار فإن مجلس الإدارة الجديد يضم كلاً من المدير العام للمؤسسة "إياد الكوسا" ومدير الجمارك العام "فواز الأسعد" والمدير العام لهيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات "ثائر الفياض" ومعاون المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة "أحمد الخوالده".

يُضاف إلى ذلك تعيين مدير شؤون الاستثمار في المؤسسة "عصام عبد الله" وممثل اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة "نصوح السيروان" وممثلين اثنين عن العمال "محمد خير كمال وأكرم ابراهيم"، وفق القرار الصادر عن حكومة النظام.

وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام قرارات تقضي بفسخ العقود المبرمة مع إدارة تلك الأسواق التي تضمن مشاريع تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، 29 يونيو/ حزيران الماضي، تبعها قرارات بطرح إدارة المشاريع في المزاد العلني.

في حين جرى لاحقاً منح عقود تشغيل الأسواق الحرة إلى "إيهاب مخلوف" ورجل أعمال كويتي مقيم خارج بلاده، بحسب مصادر صحيفة، الأمر الذي اعتبر مكافأة من رأس النظام لـ"إيهاب مخلوف" على تخليه عن شقيقه "رامي" خلال الصراع بين الطرفين.

بالمقابل أجرى رأس النظام "بشار الأسد"، عبر مرسوم كشف عنه مصرف سورية المركزي أمس، تغيرات شكلية خلال تأليف "مجلس النقد والتسليف"، حيث عيين المسؤولين البارزين في المركزي في المجلس من خلال تكليف حاكم المصرف "حازم قرفول" برئاسة المجلس.

وتضمن المرسوم تعيين خمسة بصفة خبراء وهم محمد حمرة - عبد الرزاق القاسم - ياسر مشعل - هيثم الطاس - نوار هاشم"، على أن يتلقوا تعويضا مقداره 10 آلاف ليرة سورية عن كل جلسة يعقدها المجلس على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم 30 ألف ليرة سورية، وفق نص المرسوم.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن النائب الأول الجديد لحاكم مصرف سورية المركزي كانت تشغل منصب مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، وبدخول "محمد حمرة" إلى مجلس النقد والتسليف بصفة خبير تكون مهمته قد انتهت كنائب أول لحاكم مصرف سورية المركزي.

وكان أعلن المصرف عن طرح الإصدار الثالث لعام 2020 والرابع في تاريخه، للاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرة السورية، وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سورية.

ومن المقرر أن يجري مزاد شهادات الإيداع في 15 تشرين الثاني 2020، وتتم تسويتها في 16 الشهر الجاري، ولأجل 6 أشهر أي أن تاريخ استحقاقها يكون في 17 أيار 2021، وتكون القيمة الاسمية للشهادة الواحدة 100 مليون ليرة سورية، الأمر الذي يكشف مدى تهالك الاقتصاد، بحسب مصادر متابعة لهذا الشأن.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.