أصدرت حكومة النظام قراراً يقضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ "مؤسسة المناطق الحرة السوريّة"، ما يعرف بالأسواق الحرة التي كانت حكراً على "رامي مخلوف"، قبل إقصاءه منها بقرار من النظام، وسط الحديث عن تسلمها لشقيقه "إيهاب"، بوقت سابق.

وفي التفاصيل نقلت وسائل إعلام النظام نص القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة "حسين عرنوس"، على أنّ يتولى معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "بسام حيدر" رئاسة مجلس الإدارة.

وبحسب نص القرار فإن مجلس الإدارة الجديد يضم كلاً من المدير العام للمؤسسة "إياد الكوسا" ومدير الجمارك العام "فواز الأسعد" والمدير العام لهيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات "ثائر الفياض" ومعاون المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة "أحمد الخوالده".

يُضاف إلى ذلك تعيين مدير شؤون الاستثمار في المؤسسة "عصام عبد الله" وممثل اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة "نصوح السيروان" وممثلين اثنين عن العمال "محمد خير كمال وأكرم ابراهيم"، وفق القرار الصادر عن حكومة النظام.

وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام قرارات تقضي بفسخ العقود المبرمة مع إدارة تلك الأسواق التي تضمن مشاريع تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، 29 يونيو/ حزيران الماضي، تبعها قرارات بطرح إدارة المشاريع في المزاد العلني.

في حين جرى لاحقاً منح عقود تشغيل الأسواق الحرة إلى "إيهاب مخلوف" ورجل أعمال كويتي مقيم خارج بلاده، بحسب مصادر صحيفة، الأمر الذي اعتبر مكافأة من رأس النظام لـ"إيهاب مخلوف" على تخليه عن شقيقه "رامي" خلال الصراع بين الطرفين.

بالمقابل أجرى رأس النظام "بشار الأسد"، عبر مرسوم كشف عنه مصرف سورية المركزي أمس، تغيرات شكلية خلال تأليف "مجلس النقد والتسليف"، حيث عيين المسؤولين البارزين في المركزي في المجلس من خلال تكليف حاكم المصرف "حازم قرفول" برئاسة المجلس.

وتضمن المرسوم تعيين خمسة بصفة خبراء وهم محمد حمرة - عبد الرزاق القاسم - ياسر مشعل - هيثم الطاس - نوار هاشم"، على أن يتلقوا تعويضا مقداره 10 آلاف ليرة سورية عن كل جلسة يعقدها المجلس على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم 30 ألف ليرة سورية، وفق نص المرسوم.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن النائب الأول الجديد لحاكم مصرف سورية المركزي كانت تشغل منصب مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، وبدخول "محمد حمرة" إلى مجلس النقد والتسليف بصفة خبير تكون مهمته قد انتهت كنائب أول لحاكم مصرف سورية المركزي.

وكان أعلن المصرف عن طرح الإصدار الثالث لعام 2020 والرابع في تاريخه، للاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرة السورية، وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سورية.

ومن المقرر أن يجري مزاد شهادات الإيداع في 15 تشرين الثاني 2020، وتتم تسويتها في 16 الشهر الجاري، ولأجل 6 أشهر أي أن تاريخ استحقاقها يكون في 17 أيار 2021، وتكون القيمة الاسمية للشهادة الواحدة 100 مليون ليرة سورية، الأمر الذي يكشف مدى تهالك الاقتصاد، بحسب مصادر متابعة لهذا الشأن.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

صعدت قوات النظام وروسيا وميليشيات إيران اليوم الأربعاء، من قصفها المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي والشمالي، موقعة ثمانية شهداء والعديد من الجرحى في حصيلة أولية، وسط استمرار القصف.

وقال نشطاء إن قصف مدفعي هو الأعنف تعرضت له مدينتي أريحا وإدلب، طال الأحياء السكنية، خلف ثلاثة شهداء مدنيين بينهم طفلة بمدينة أريحا، وشهيد طفل وعدة جرحى بمركز مدينة إدلب، بعد قصف عنيف طال الأطراف الشرقية من المدينة.

وفي بلدة كفريا القريبة من مدينة إدلب، تعرضت البلدة لقصف مدفعي عنيف طال الأحياء السكنية فيها، خلف القصف سقوط شهيدين أطفال نازحين من ريف حماة، وعدد من الجرحى بين المدنيين.

يأتي التصعيد المدفعي استمراراً للقصف الجوي الروسي على عدة مناطق بريف إدلب عبر الطائرات الحربية، وأخرها القصف عبر مسيرات انتحارية طالت مناطق ريف إدلب الشمالي والجنوبي خلفت شهداء بين المدنيين.

وردت فصائل المعارضة على قصف النظام وروسيا باستهداف عدة مواقع تمركز لهم على محاور معرة النعمان وسراقب، قالت إنها أوقعت قتلى وجرحى بينهم، في وقت شهدت منطقة ريف إدلب الجنوبي حركة نزوح كبيرة جراء القصف.

سجّلت مختلف المناطق السورية 702 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 524 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و133 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد، و45 بمناطق النظام، وسط تصريحات تكشف عن تفشي الوباء ضمن الكوادر التعليمية والطلاب.

وفي التفاصيل كشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 524 إصابة جديدة بـ "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، أمس الثلاثاء، كما تم تسجيل 104 حالة  شفاء، وبذلك بلغت حالات الشفاء 2,729 حالة.

وقالت مديرية الصحة في محافظة إدلب ضمن تقريرها العملياتي اليومي الخاص بوباء كورونا في إدلب إنها سجيلت 295 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي في المحافظة إلى 3,933 حالة، فيما سجلت 3 حالات شفاء رفعت الحصيلة إلى 1,316 حالة.

وأشارت إلى أنّ حصيلة الوفيات في المحافظة هي 16 حالة من أصل 42 حالة جرى الكشف عنها من قبل السلطات الصحية في عموم الشمال السوري المحرر، فيما بلغت حصيلة الإصابات نحو 7,059 إصابة.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الأربعاء، 133 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 4,978 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 132 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مع تسجيل حالتي وفاة، وبلغت حصيلة المتعافين 756 حالة بعد تسجيل 12 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة صباح اليوم.

في حين فرضت الهيئة التابعة لما تسمى بـ "الإدارة الذاتية" مساء أمس الثلاثاء، حظر تجوال كامل على مدينة المالكية وريفها بريف الحسكة لمدة 14 يوماً تحسباً من كورونا، حسب ما ورد في بيان رسمي.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" قرارات تقضي بفرض حظر جزئي للتجوال كما فرضت قيودا جديدة قالت إنها لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا في مناطقها، لمدة 10 ايام تنتهي في 8 من شهر تشرين الثاني الجاري.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 5,888 فيما بات عدد الوفيات 298 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 2,100 مصاب بعد تسجيل 39 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم الأربعاء، 4 تشرين الثاني/ نوفمبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 21 حمص و13 السويداء و4 في ريف دمشق و4 في اللاذقية و3 في حماة وتوزعت الوفيات على حمص وحماة وسط البلاد.

وكشفت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية التابعة للنظام "هتون الطواشي" عن وجود 399 حالة في ضمن الطلاب والمعلمين في مدارس مناطق سيطرة النظام، وسط تخوف من تفشي الوباء وسط تجاهل النظام وتهالك القطاع الطبي.

وكان توقع العميد السابق لكلية الطب بجامعة دمشق "نبوغ العوا"، أن تكون ذروة جديدة من إصابات فيروس كورونا وأوضح بوجود حالات بين أطفال المدارس بمناطق النظام تشخص على أنها حالات التهاب حادة وقيحية في الأذن الوسطى وهي إصابات بـ "كورونا".

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية 17,925 إصابة و472 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان

يواصل مايسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، تلفيق الروايات واحدة تلو الأخرى، لتمرير القصف الروسي وتبريره على المناطق المدنية شمال غرب سوريا، من أنباء يتناقلها عن تحضيرات لاستهدافات كيماوية وقصف مناطق النظام أو المحرر واليوم قصف النقاط التركية.

وفي جديد روايات المركز التابع لقاعدة حميميم، معلومات يتناقلها عما أسماه نية الفصائل بإدلب قصف القواعد التركية لاتهام النظام وروسيا، في محاولة لتمرير رسائل للقوات التركية هناك، وتبرير أي قصف قد تتعرض له تلك النقاط من طرف النظام وحلفائه.

وزعم العقيد البحري ألكسندر غرينكيفيتش، نائب رئيس المركز الذي مقره قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية، أن معلومات المركز تشير إلى تخطيط عناصر الفصائل المتمركزين في المنطقة لعملية قصف قرب إحدى البلدات بمحافظة إدلب، باستخدام مدافع هاون وراجمات صواريخ.

ولفت إلى أن تسجيل فيديو لآثار القصف يخطط له الفصائل لنشرها على مواقعهم الإلكترونية "بهدف اتهام القوات الحكومية السورية بتوجيه ضربات إلى مواقع القوات التركية"، وفق زعمه، في رواية جديدة وتسويق جديد للكذب الروسي.

وفي عملية التفاف وفبركة واضحة، خرج مايسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، بتصريحات يتهم فيها "المسحلين" بأنهم يستعدون لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة مسيرة لغرض اتهام روسيا والنظام بشن غارات على المدنيين في إدلب.

وقال نائب رئيس المركز الروسي، اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش في بيان له، يوم الاثنين، إن المركز "تلقى معلومات جديدة حول خطط لاتهام القوات الحكومية السورية والقوات الجوية الفضائية الروسية بالقصف المدفعي والجوي على المراكز لأهلية على الأراضي تحت سيطرة التشكيلات المسلحة في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

وأضاف غرينكيفيتش أن المسلحين يخططون لاستهداف مواقع للبنية التحتية المدنية في قرية نحلة بواسطة طائرة مسيرة، ثم نشر فيديوهات للهجوم على الإنترنت واتهام القوات الحكومية السورية والقوات الجوية الفضائية الروسية.

هذه التصريحات تأتي بعد أيام من استخدام روسيا طائرات مسيرة انتحارية وأخرى تلقي قنابل موقوتة مجهزة بأسلاك على عدة مناطق بريف إدلب، سببت سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، لتأتي روسيا وتحاول إبعاد المسؤولية عن نفسها.

وكان كشف الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" عن طبيعة الضربات الأخيرة بريف إدلب من طائرة استطلاع يعتقد أنها روسية، والتي استهدفت منطقة غرب مدينة معرة مصرين، لافتاً إلى أن قنابلها مزودة بألغام معدة للتفجير عبر أسلاك.

وقبل يومين، استهدفت طائرة مسيرة أراضي ومناطق سكنية في قرية تلتونة غبي مدينة معرة مصرين، قتل على إثرها مدني، تبين أن الطائرة ألفت ألغام متفجرة بمؤقتات زمنية ومرتبطة بأسلاك.

وفي ذات اليوم، كانت استهدفت طائرة انتحارية مسيرة روسية، تجمع لمدنيين قرب قرية نحلة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وخلفت عدة إصابات بين المدنيين، في وقت يبدو أن روسيا باتت تستخدم أنواع جديدة من الأسلحة في ضرب المناطق المحررة واستهداف المدنيين.

قصفت ميليشيات النظام بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ عدة مدن وبلدات في ريف إدلب الجنوبي، الأمر الذي نتج عنه ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط العديد من الجرحى إثر القصف المتواصل على مناطق المدنيين.

ووثق ناشطون ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم طفلة جرّاء القصف المدفعي والصاروخي للنظام على مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي، الأمر الذي يتكرر باستهداف الأحياء السكنية في المدينة.

فيما رجحت مصادر محلية زيادة حصيلة الضحايا لوجود عدة إصابات خطيرة إثر القصف الهمجي الذي طال مناطق مكتظة بالسكان بعدة مناطق جنوبي إدلب، وسط استمرار عمليات القصف والاستهداف.

في حين طال قصف النظام بعشرات القذائف والصواريخ مدينة إدلب وعدة مناطق أخرى منها محيط "معرة مصرين" وبلدتي "دير سنبل والبارة"، و"كفريا وبلشون وشنان وأحسم ومرعيان" في جبل الزاوية جنوبي إدلب، خلفت جرحى بين المدنيين.

يشار إلى أنّ التصعيد الهمجي المتواصل يتزامن مع انخفاض كبير في درجات الحرارة وبداية فصل الشتاء، ما يصعب على المدنيين في تلك المناطق النزوح مجددا الذي تجرعوا مرارته مرارا وتكرارا، وذلك نظراً للظروف الجوية وحالة الطقس السائدة، فضلا عن صعوبات تأمين المأوى، وسط مخاوف من عمليات تهجير جديدة للمدنيين في ظلِّ استمرار القصف على المناطق المأهولة بالسكان.

حلب::
استهدفت قوات الأسد سيارة مدنية تقل عائلة متجهة لقطاف موسم الزيتون بين بلدتي تديل وكفر تعال بالريف الغربي بصاروخ موجه، ما أدى لسقوط جريح.


إدلب::
استهدفت فصائل الثوار مواقع وتجمعات قوات الأسد على محور مدينة سراقب وقرية حنتوتين بقذائف المدفعية، وأوقعت قتلى وجرحى.

تعرضت قريتي الفطيرة ومعرة موخص بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
أطلق مجهولون النار على شخص يعمل في تجارة الذهب بالقرب من منزله في مدينة داعل، ما أدى لمقتله، ومن ثم قاموا بسلب مبلغ من المال وكمية من المجوهرات.


ديرالزور::
قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين على ضفة نهر الخابور المقابلة لقرية الحجنة بالريف الشمالي.

شنت الطائرات الروسية غارات جوية على مواقع تنشط فيها خلايا نائمة تابعة لتنظيم الدولة كمنطقتي الشولا وكباجب ببادية ديرالزور.


الحسكة::
سيّرت القوات الأمريكية دورية عسكرية في سوق مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

أصيب عنصر من "قسد" عراقي الجنسية برصاص مجهولين في مخيم الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
انفجرت دراجة نارية مفخخة في منطقة علي باجلية بريف مدينة تل أبيض بالريف الشمالي، وألقى الجيش الوطني القبض على منفذ التفجير.

تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الثلاثاء، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2490 ليرة شراء، و 2500 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2928 ليرة شراء، و 2888 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2475 ليرة شراء، و2490 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2470 ليرة شراء، و2479 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2440 ليرة شراء، و2470 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 293 ليرة سورية شراء، و288 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 128 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 109 ألف و714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقال وزير مالية النظام "كنان ياغي" إن الوزارة تؤيد البدل الداخلي للخدمة الإلزامية في حال تم استشارتها بذلك، واعتقد أن الموضوع قيد الدراسة ويمكن أن يظهر شيئاً قريباً حوله، حسب وصفه.

وأكد خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب حول مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، أن هناك اعتبارات يجب أخذها بعين الاعتبار وهناك جهات أخرى معنية بذلك، كما ألمح إلى رفع الدعم وزيادة الأسعار بقرارات حكومية مقبلة.

وكانت عضو مجلس الشعب باسمة الشاطر قد طالبت خلال مداخلتها تشكيل لجنة لبحث موضوع البدل الداخلي الخاص بالخدمة الإلزامية وأبعاده وأن يكون قيمته ضعف البدل الخارجي ويتم دفعه بالقطع الأجنبي.

وأعلنت مؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام أنها استولت على 14 محلا تجاريا، صباح اليوم الثلاثاء، في سوق الهال بدمشق، وذلك لأنها كانت مؤجرة بأسعار رمزية، حسب وصفها.

وزعمت أن هذه المحلات كانت لسنوات مؤجرة بأسعار رمزية لعدد من التجار الذين كانوا من بين الذين يتحكمون بالسوق، وعادت الآن لملكية السورية للتجارة ولن تؤجر من جديد بحيث تتمكن المؤسسة من التواجد الدائم داخل السوق وتعرض المنتجات بأسعار تفضيلية.

وقال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام "جمال شعيب" إن الظروف الحالية ودقة المرحلة المقبلة تحتاج لمزيد من التعاون بين الأجهزة الرقابية بما فيها رقابة المواطن ذاته التي تشكل في طبيعتها وأهميتها أهم الرقابات التي تراقب عن قرب ما يجري في السوق المحلية، ما اعتبر تمهيداً لزيادة نشاط مخبري النظام وتنصلا من غياب الرقابة الفعلية على الأسواق.

ونقلت وسائل الإعلام الموالية عن رئيس اتحاد الحرفيين في اللاذقية "جهاد برو" قوله إن الحرفيين العاملين في الألبان والأجبان وعددهم نحو 200 حرفي، تقدّموا للاتحاد بدراسة لرفع أسعار مشتقات الحليب بعد ارتفاع سعر الحليب مؤخراً، ليصار إلى رفع سعر تلك المواد بشكل رسمي.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن النائب في "مجلس التصفيق" التابع للنظام "باسمة الشاطر" تضمنت المطالبة بفرض بدل الداخلي خاص بالخدمة الإلزامية على أن يكون قيمته ضعف البدل الخارجي ويتم دفعه بالقطع الأجنبي، حصراً.

في حين طالبت "الشاطر" بمساوة سعر الصرف في المصرف المركزي مع سعر السوق السوداء وإيجاد تسهيلات لعودة رؤوس الأموال المهاجرة وإجراء كافة التسهيلات لدعم القطاعين الصناعي والاقتصادي، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ الشاطر عملت طبيبة وضابط في قوات السلطة السورية، وهي أول امرأة تصل إلى رتبة "لواء" بجيش النظام وشغلت منصب مديرة للخدمات الطبية بوزارة داخلية السلطة قبل أن تصبح عضوا في مجلس الشعب في الدورة الأخيرة، التي ضمت عدد كبير من متزعمي الميليشيات وزوجاتهم.

وسبق أن أدلت "عروبة نايف محفوظ" وهي زوجة قائد "فوج الحوارث" التابع لميليشيات النظام التي حازت على عضوية "مجلس التصفيق"، قبل أشهر، بتصريحات زعمت خلالها إن إشاعة "زيادة الرواتب" هي سبب رفع الأسعار، في سياق المداخلات الإعلامية المثيرة للجدل.

وتنشط سفارات وقنصليات النظام في عملها كفرع مخابرات لملاحقة مناهضي النظام في الخارج، وتقتصر قراراتها على فرض رسوم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية في جيش النظام على السوريين في الخارج.

و سبق أن أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام عن آلية إلكترونية جديدة، لتسيير معاملات السوريين المقيمين خارج سوريا، والمتعلقة، بسندات الإقامة، ودفع البدل النقدي، وسندات الاحتياط، حسب وصفها.

وطلبت الوزارة الممثلة لنظام الأسد من متابعيها الدخول إلى رابط الكتروني لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذه الآلية كما نصحتهم بزيارة موقع وزارة الخارجية والمغتربين، للحصول على التعليمات التي من شأنها دفع المبالغ المالية عبر تلك التطبيقات.

هذا وتفرض "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لوزارة دفاع النظام مبلغ تحت مسمى "البدل النقدي" ويقدر بنحو 8 آلاف دولار أمريكي للمكلف الذي أقام خارج البلاد، لمدة لا تقل عن أربع سنوات، قبل أو بعد دخوله سن التكليف، وفق الشروط المعلنة من قبل النظام، وسط توجه النظام إلى فرض البدل الداخلي عقب الترويج له إعلامياً.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يسعى إلى تمويل حربه ضد مناطق المدنيين شمال غرب البلاد من عدة موارد مالية ويرى مراقبون أن عائدات البدل النقدي التي يفرضها النظام على المغتربين تعد من بين الموارد الضخمة التي يستحوذ عليها النظام، في حين يعتمد ضباط وعناصر جيشه على تعفيش منازل المدنيين.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن رئيس الائتلاف الدكتور نصر الحريري، التقى المبعوث الكندي إلى سوريا غريغوري غالغان، وناقش معه مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية.

وحضر الاجتماع كل من نائب الرئيس عبد الحكيم بشار، ومنسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، وتقدم الحريري بالشكر للحكومة الكندية على جهودها الكبيرة في دعم القضية السورية، والمساهمة في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للمحتاجين في سورية، واستضافة كندا للمزيد من اللاجئين السوريين.

وتحدث الحريري عن آخر التطورات الميدانية، وما يقوم به نظام الأسد وداعميه من خروقات وجرائم، وآخرها كان الهجوم الروسي الكبير والمتعمد لأحد مقرات الجيش الوطني السوري في منطقة “الدويلة” بريف إدلب، وأشار الحريري إلى أن هناك رسائل سياسية وعسكرية روسية مشتركة من هذا الهجوم، وأضاف: “نحن نعرف السلوك الروسي. هم يختلقون الذرائع لاستمرار حملتهم العسكرية. لأنهم يؤمنون بالنهج العسكري على حساب الحل السياسي”.

وناقش الحضور العملية السياسية، ونتائج أعمال اللجنة الدستورية السورية، ولفت الحريري إلى أن جولات اللجنة الدستورية لم ينتج عنها أي نتائج ملموسة رغم الجهود التي يقوم بها المبعوث الدولي إلى سورية جير بيدرسون.

وأكد الحريري على ضرورة وجود ضغط أكبر على النظام وداعميه لإرغامهم على الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل تطبيق كامل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص الشأن السوري ولا سيما القرار 2254.

من جانبه، أكد المبعوث الكندي على أن اللجنة الدستورية السورية لم تتمكن من تحقيق غايتها حتى الآن، وناقش مع رئيس الائتلاف الوطني السيناريوهات المحتملة، وما هو موقف الائتلاف منها.

أعلن نظام الأسد عن إطلاق مناقصة استيراد لشراء 150 ألف طن من القمح، على أن يكون المنشأ منطقة البحر الأسود، وتقديم العروض بالليرة السورية حتى التاسع من الشهر الجاري، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام موالية.

وزعم مدير المؤسسة السورية للحبوب، "يوسف قاسم"، التابع للنظام تنفيذ كافة العقود المبرمة للعام 2019 لاستيراد القمح، كما تم تثبيت مناقصتين لاستيراد القمح في العام الحالي، وأشاد بكمية توريدات القمح التي وصفها بأنها جيدة برغم العقوبات الاقتصادية التي يتذرع بها.

وبحسب "قاسم" فإنّ المخزون المحلي من القمح جيد ويجري ترميمه بشكل دائم، معتبراً القمح السوري من النوع القاسي وهو يصلح لتصنيع المعجنات والمعكرونة أكثر من صناعة الخبز ولذلك يجري عجنه مع القمح الطري المستورد لإنتاج خلطة جيدة لتصنيع رغيف الخبز، وفق تعببره.

وسبق أن قال رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس: "إن كمية القمح المشتراة من البلاد 690 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن من الحسكة وأن شراء القمح بـ 280 دولار أمريكي للطن الواحد لا تكفي سوى لشهر ونصف لإنتاج الخبز، وزعم أن الرغيف خط أحمر ولن يُمَسَّ إلا في الحدود البسيطة، حسب وصفه.

فيما علق وزير الزراعة والمسؤول السابق في نظام الأسد "نور الدين منى" على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس وزراء النظام، "حسين عرنوس"، متهما إياه بإفشاء أسرار الدولة كما طالب بحجب الثقة عنه وإحالته إلى التحقيق والمسائلة.

وأشار إلى أن التصريح الحكومي يفتقد إلى أبسط المعارف الحقيقية في عالم الأمن الاقتصادي، والأمن الغذائي والأمن السياسي للدول، مشيراً إلى أنه لا يوجد مسؤول سياسي في أي بلد في العالم.

متهما إياه بكشف أوراق البلاد عن مخزون الأمن الغذائي، والذي قال إنه يكفيه مدة شهر ونصف فقط، وقف ما نقلت وسائل إعلام النظام حينها.

وسبق أن صرح وزير التجارة الداخلية التابع للنظام "طلال البرازي" بوقت سابق بأن سوريا تحتاج سنوياً نحو 2 مليون طن من القمح الطري، تم تأمين 700 ألف طن منها من السوق المحلية، وسيتم تعويض النقص عن طريق عقود التوريد.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمرة الثانية عن مناقصة "داخلية - خارجية"، لتأمين 39,400 طن رز صيني أبيض حبة قصيرة مصرية صنف ثالث أو رابع، على أن ينتهي تقديم العروض بنهاية 23 تشرين الثاني الحالي.

ويأتي إعلان المناقصة بعد فشل المناقصة الأولى التي انتهى التقدم إليها في 29 أيلول الماضي، وكانت المؤسسة قد أعلنت مؤخراً وللمرة الثالثة عن مناقصة لاستيراد زيت دوار الشمس، حيث يتم استيراد هذه المواد لصالح السورية للتجارة لبيعها ضمن المواد المقننة للمواطنين.

بالمقابل وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام موالية فإن استيراد القمح والأدوية والنفط والمحروقات لصالح الدولة يتم ضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم مناقصات شراء القمح حلاً للمشكلات المتجذرة مع تخفيض المخصصات ورفع أسعار المواد الأساسية.

أفادت مصادر إعلامية محلية اليوم الثلاثاء، 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، بأنّ طفلاً قضى جرّاء انفجار لغم أرضي في منطقة دير حافر الخاضعة لسيطرة النظام بريف حلب الشرقي.

وذكرت المصادر ذاتها أن الانفجار وقع في أراضي زراعية بقرية "حميمة كبيرة" شرقي حلب، الأمر الذي أسفر عن استشهاد الطفل "مصطفى الشيخ سعيد"، في حادثة تتكرر بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام الذي يتجاهل مخلفات الحرب.

في حين تشهد مناطق متفرقة من دمشق وحلب ودرعا وحمص وحماة ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة انفجارات متتالية للسبب ذاته وهي ليست الأولى التي يقتل فيها مدنيون في الأراضي الزراعية نتيجة وقوع حوادث مماثلة بسبب انتشار مخلفات النظام الحربية.

وسبق أوضحت مصادر محلية بأن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

من جانبها وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 86 مدنياً، بسبب الألغام منذ بداية العام الجاري، 2020، وأشارت إلى أنّ بينهم 15 طفلاً، في حصيلة هي الأعلى في العالم، وفق ما ورد في تقريرها الشهري مطلع الشهر الجاري.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد حيث وثقت مصادر إعلامية سقوط عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والعاملين في مجال الزراعة نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تنفيذ ميليشيات النظام حملة دهم واعتقال طالت عدد من الشبان، في سياق حملات المداهمات والاعتقال التعسفي التي تشهدها مدن وبلدات الغوطة الشرقية بدمشق بشكل متكرر.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن مخابرات النظام اعتقلت سبعة شبان من أبناء وقاطني مدينة سقبا في الغوطة الشرقية، بعد أن أجبرتهم على حفر منازلهم ليصار إلى اقتيادهم إحدى معتقلات النظام بتهم حيازة السلاح.

وأشارت المصادر إلى أنّ المداهمة شاركت فيها دوريات من فرع الأمن العسكري التابع للنظام، وسبق أن تكررت الحادثة إذ تتهم ميليشيات النظام بعض المدنيين في إخفاء السلاح وتندرج هذه التهم إلى جانب الإرهاب والتواصل مع ذويهم في المناطق المحررة.

وكانت قالت شبكة "صوت العاصمة"، إنها وثقت 14 حالة اعتقال نفذتها استخبارات النظام بحق مدنيين من أبناء مدن وبلدات دوما وسقبا والنشابية ومسرابا بغوطة دمشق الشرقية، خلال الأيام الماضية.

وقالت الشبكة حينها، إن مخابرات النظام والأفرع الأمنية التابعة لها شنت حملات دهم واعتقال طالت عشرات الشبان من أبناء مدن وبلدات الغوطة الشرقية بهدف التجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام.

في حين تخضع عموم الغوطة الشرقية لتشديد أمني كبير حيث تقوم دوريات عسكرية وأمنية بإنشاء حواجزها في الشوارع الرئيسية من المدينة وأخضعت جميع المارة لعمليات الفيش الأمني الذي طالما يسفر عن اعتقالات بتهم مختلفة.

هذا ونفذت ميليشيات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها عدة حملات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة قرب العاصمة السورية ومحيطها، نتج عنها اعتقال عشرات الأشخاص منذ بداية العام الجاري بتهم وحجج مختلفة، تزعم أن بعضها تتعلق بـ "الإرهاب"، التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب التنكيل بالمعتقلين.