كشفت مصادر إعلامية عن فرض ميليشيات ما يُسمى بقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، لـ "التسويات" على أبناء المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويعرف عن هذه الإجراءات بأنها فرضت بوقت سابق من قبل نظام الأسد وروسيا على المناطق الثائرة بمختلف المحافظات السورية.

وأشارت المصادر إلى أنّ مليشيات "قسد" شرعت في تنفيذ ما أطلق عليه "تسوية ومصالحة" ويجري تنفيذها على أبناء البلدات الخاضعة لسيطرتها في أرياف الرقة وحلب ودير الزور، والتي يعد غالبية سكانها من العرب، مقابل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم.

وتجري تلك العمليات بالتعاون مع وجهاء وشيوخ محليين مقربين من الميليشيات حيث يصار إلى استخدامهم في الترويج لتلك العمليات، حيث عمدت إلى تشكيل لجنة محلية للتنسيق بهذا الشأن أطلق عليها اسم "لجنة العشائر"، وكانت أولى عمليات التسوية في مناطق "قسد" بناحية عين العرب بريف حلب.

وأصدرت اللجنة المشكلة حديثاً بيان قدمت من خلاله تعهدات وتطمينات حول سلامة كل من يريد المصالحة والتسوية، وإن كان مقاتلا ضمن فصائل المعارضة، وطرحت في بيانها موعدا لقبول هذه التسوية خلال شهر تشرين الثاني الجاري.

وذكرت المصادر أن البيان الذي أطلقته اللجنة قال صراحة إنه "يستثنى من عملية المصالحة كل من تلطخت يديه بالدماء"، وذلك يشبه تماما عمليات التسوية والمصالحة التي يقوم بها النظام السوري في مناطقه، والتي تمنح النظام فرصة أخرى من أجل اعتقال من قام بالتسوية.

وعلى غرار المصالحات والتسويات التي نفذها نظام الأسد وحلفائه، تشابهت البنود الإعلامية التي لم يجري تنفيذ أي منها، وحملت استثناءات وشروط مبهمة وغير مفهومة ليجري استغلالها لاحقاً مثل عدم شمول الاتفاقية لمن تلطخت يديه بالدماء، كما يحق للميليشيات اعتقال من أجرى التسوية بهدف التحقيق، أو على خلفية "ادعاء شخصي".

هذا وسبق أن نفذت ميلشيات "قسد"، عمليات مماثلة إلا أنها جرت تنفيذا لتوجيهات "الإدارة الذاتية" بإفراغ "مخيم الهول"، فيما تستهدف الإجراءات الأخيرة مدن وبلدات خاضعة لسيطرتها، وسط تصاعد ممارستها في التضييق على السكان مع استمرار الاعتقالات التعسفية، ما أدى لفرار عدد من الشبان لا سيّما ممن هم في سن التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قسد"، وتسعى إلى الترويج لها من خلال ما كشفت عنه المصادر المحلية.

نفذت ما يُسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، مدعومة بقوات التحالف الدولي عملية أمنية تخللها إنزال جوي أسفر عن اعتقال عدد من الأشخاص بحسب مصادر إعلامية محلية.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن مناطق ريف دير الزور الشرقي، شهدت تحليقاً مكثفاً للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي، تزامناً مع إنزال جوي برفقة عناصر من ميليشيات "قسد".

وأشارت المصادر إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص بينهم "أبو جهاد الأنصاري" أحد قيادي تنظيم الدولة المحليين بالقرب من جامع الإيمان في بلدة "الصبحة" بريف دير الزور الشرقي.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الموالية لـ"قسد"، فإن العملية أدت إلى إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من خلايا تنظيم الدولة ومصادرة أسلحة فردية وقاذفات RBG كانت بحوزتهم، حسب وصفها.

وفي مطلع الشهر الماضي، نفذت عملية إنزال جوي مماثلة تمت على منازل في قرية "العركان"، قرب بلدة "الصبحة"، بريف ديرالزور الشرقي، وأدت إلى اعتقال خلية تابعة لتنظيم داعش، بحسب مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية.

وفي الرابع من شهر حزيران/يونيو، بدأت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات الأمريكية بمساندة قوات سوريا الديمقراطية، "قسد"، بشن عملية عسكرية واسعة في بادية ديرالزور شرق البلاد، ضد خلايا داعش.

وكان التحالف الدولي قد نفذ في الخامس عشر من شباط/فبراير الماضي عملية إنزال جوي في بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي بمساندة "قسد"، وقام باعتقال 10 أشخاص قيل أنهم تابعون لتنظيم الدولة.

يشار إلى أنّ قوات التحالف وقسد شنت بوقت سابق عدة عمليات من هذا النوع قالت إنها تهدف لملاحقة عناصر لداعش، وفي كثير من الأحيان تؤدي لمقتل وإصابة عدد من المدنيين، وذلك لأسباب تعود لعدم اهتمامهم بالمدنيين واعتبارهم أرقام فقط، ويظهر ذلك جلياً من خلال الإحصاءات للخسائر البشرية والمادية بصفوف السكان نتيجة تلك العمليات.

ضربت عاصفة هوائية ومطرية يوم أمس الاثنين، مناطق شمال غرب سوريا بشكل واسع، سببت انتشار السيول وتضرر العديد من المخيمات بمناطق ريفي إدلب وحلب، في ظل دعوات متجددة للمنظمات للنظر بحال قاطني الخيام قبل فصل الشتاء.

وقال نشطاء إن العديد من المخيمات التي يقطنها آلاف النازحين، تضررت بفعل العاصفة المطرية التي بدأت يوم أمس، فيما يرجح تصاعد العاصفة والكتلة الهوائية المرافقة تباعاً، مايهدد بزيادة الوضع الإنساني قساوة في مخيمات شمال غرب سوريا.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أوضاع إنسانية سيئة تواجه النازحين السوريين في الشمال السوري، بالتزامن مع بدء انخفاض درجات الحرارة وبدء الهطولات المطرية، ودعا المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية اتجاه النازحين في مخيمات شمال غرب سوريا والتي يقطنها أكثر من مليون مدني لمواجهة فصل الشتاء.

والشهر الفائت، ناشد فريق منسقو استجابة سوريا في بيان، المنظمات والجهات الدولية المعنية، لتقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية الواقعة في شمال غربي سوريا، مع اقتراب فصل الشتاء.

ولفت الفريق إلى اقتراب فصل الشتاء الحالي لعام 2020 مع استمرار نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من مناطق ريف حلب و حماة وادلب باتجاه "المناطق الآمنة نسبياً" في شمال غربي سوريا، وبقاء الآلاف منهم ضمن المخيمات والتجمعات العشوائية في المنطقة، ومع تعرض المنطقة في الشتاء الماضي لأكثر من ست عواصف مطرية أدت إلى أضرار كبيرة ضمن تلك المخيمات.

وتحدث الفريق عن ازدياد أعداد المخيمات وخاصة خلال فترة النزوح الأخيرة إلى 1,293 مخيم يقطنها 1,043,689 نسمة، بينهم أكثر من 382 تجمع عشوائي غير مخدم مطلقاً بأبسط المقومات الأساسية.

وطالب من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً، دعاهم للمساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات.

وأكد على ضرورة العمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

وطالب بتخفيض أعداد القاطنين ضمن المخيمات من خلال تحقيق الاستقرار في المدن والقرى التي شهدت عمليات النزوح الأخيرة، بحيث تنخفض المخاطر المتعلقة بانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

قال تقرير للأمم المتحدة، نشر أمس الاثنين، إن الصحفيين كانوا أكثر عرضة للقتل في العامين الماضيين بسبب عملهم على فضح الفساد أو لانتهاكات الحقوق، مقارنة بتغطيتهم مناطق النزاع، مسلطا الضوء على "اتجاه مقلق" في مسار العنف ضد الصحفيين.

وقُتل ما مجموعه 99 صحفيا حول العالم في عام 2018 و57 في العام الماضي، وفقا لمنظمة اليونسكو الثقافية، التي تراقب أمن الإعلام كجزء من دورها، وقالت المنظمة إن حصيلة 2019 كانت الحصيلة السنوية الأدنى خلال عقد، في حين أن حصيلتي 2018 و2019 مجتمعتين انخفضتا بمقدار 14 بالمئة عن فترة العامين السابقين.

وقالت اليونسكو في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، إنه في الوقت الذي انخفضت فيه الأرقام، فإن طبيعة التهديد تغيرت، في وقت كانت حلت سوريا، في المركز الثاني بين الدول العربية ومتذيلة قائمة المؤشر العالمي للإفلات من العقاب لعام 2020، الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، والذي يسلط الضوء على البلدان التي يتم فيها استهداف الصحفيين، ولا يُعاقب القاتلون على جرائمهم.

وجاء في تقرير اليونسكو أن "الأرقام تظهر أنه في حين أن عمليات قتل الصحافيين في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة تراجعت بشكل كبير، ولكن لم يكن الحال كذلك في البلدان الخالية من النزاعات المسلحة ... التي سجلت أعلى عدد من عمليات قتل الصحافيين منذ عدة سنوات.".

وقال التقري إن "هذا يشير إلى اتجاه مقلق إذ يُقتل معظم الصحافيين الآن خارج مناطق النزاع المسلح بسبب تغطيتهم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم البيئية والاتجار غير القانوني والمخالفات السياسية"، وأعرب عن قلقه إزاء ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، إذ بقيت تسع من كل عشر قضايا بلا عقاب.

وتصدرت المكسيك، حيث قُتل عشرات الصحفيين أثناء إعداد تحقيقات حول عصابات المخدرات أو الفساد، اللائحة في عام 2019 مع 12 قتيلاً، متقدمة على سوريا التي سجلت ستة قتلى، وقال التقرير إن الصحافيات مستهدفات بشكل خاص، وتراوح الهجمات عليهن بين التحرش والتصيد ونشر البيانات الشخصية عبر الإنترنت، إلى الاعتداء الجسدي والجنسي.

وذكر التقرير أن "الصحافة تظل مهنة خطرة يواجه ممارسوها أنواعا عديدة من التهديدات والعنف والمضايقات"، فقد قُتل صحافي واحد في مكان ما في العالم كل أربعة أيام خلال العقد الماضي.

وفي تقرير منفصل، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن 32 صحافيًا ومساعدًا إعلاميًا قتلوا منذ بداية عام 2020 وحده. بينما في العام الماضي، كان العدد 49، وحثت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إنشاء منصب ممثل خاص لأمن الصحفيين.

وأضافت أن وباء كوفيد-19 غيّر طبيعة التهديد الذي يتربص بالصحافيين. وقال رئيس مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار: "قُتل عدد أقل من الصحافيين، لكن مورس مزيد من الضغوط والانتهاكات ضدهم. ... التهديدات تزداد تنوعاً وتزداد صعوبة التصدي لها".

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، طالبت فيه بالإفراج عن 422 مواطناً صحفياً في سوريا معظمهم لدى النظام السوري ومهددون بوباء كوفيد-19، مشيرة إلى مقتل 707 من المواطنين الصحفيين منذ آذار/ 2011 حتى اليوم، 78 % منهم على يد قوات النظام السوري.

بحسب التقرير فقد قتل 707 مواطناً صحفياً، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة، وذكر التقرير أن من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020.

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تحليلا يتساءل عن احتمالات سعي البيت الأبيض لعقد صفقة "تطبيع" بين النظام السوري وإسرائيل، آخذا بنظر الاعتبار "تحلحلا" مفترضا في موقف الجامعة العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي تجاه الأسد.

وقال تحليل صحيفة "هآرتس"، واسعة الانتشار في إسرائيل، إن "تقديم السفير العماني أوراق اعتماده لبشار الأسد، قد يكون مؤشرا على أن "موقف الجامعة العربية قد يلين" تجاه دمشق، باعتبار أن السفير العماني الجديد، تركي بن محمود، هو أول سفير لدولة خليجية يتولى منصبه في دمشق منذ إخراج سوريا من الجامعة العربية في نوفمبر 2011.

مع هذا، قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، مؤخرا إن "عودة سوريا إلى الجامعة ليست مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي"، وتطرق تحليل "هآرتس" إلى تقارير عن استعداد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لـ"إرسال أسلحة" إلى سوريا.

وأشارت تقارير نشرتها صحف عربية إلى أن مصر تريد دعم سوريا لتشكيل جبهة ضد تركيا، التي تتدخل عسكريا في سوريا وليبيا والبحر المتوسط، وقال تحليل هآرتس إن الإمارات "كسرت" الحصار الدبلوماسي المفروض على سوريا قبل عامين، حينما فتحت سفارة في دمشق، ولحقتها البحرين.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أشار إلى أن ترامب أرسل رسالة إلى الأسد في مارس الماضي، للتفاوض من أجل إطلاق سراح مواطنين أميركيين هما، أوستن تيت، الذي اختفى في سوريا عام 2012، ومجد كم ألماز، الذي اختفى قرب حاجز للنظام السوري في 2017.

وبحسب التقارير فإن نظام الأسد طالب برفع العقوبات عن سوريا، وسحب الجنود الأميركيين مقابل الإفراج عن المواطنين الاثنين. لكن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أكد أن واشنطن لن تغير موقفها من نظام الأسد من أجل إطلاق سراح رهينتين.

وولدت هذه الأنباء، بحسب هآرتس، تخمينات وتقييمات بخصوص موقف ترامب تجاه سوريا، وعما "إذا كانت بصدد التطبيع مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات عنها"، وقد يكون التطبيع السوداني المعلن مؤخرا مع إسرائيل، ورفع السودان من قائمة الإرهاب الأميركية، سببا إضافيا للتفكير في صفقة مماثلة قد تحصل في سوريا.

لكن الأسد نفى -ظاهريا- أي توجه للتطبيع مع إسرائيل، ورهن قرارا مماثلا بتخليها عن مرتفعات الجولان، وهو ما يعتبر أمرا مستحيلا بالنسبة لإسرائيل في هذه الفترة، بحسب هآرتس، كما أن ترامب نفسه اعترف بالسيادة الإسرائيلية على تلك المنطقة.

تسارعت وتيرة التغيرات التي طرأت على رجال الأعمال المقربين من النظام إذ شهدت الآونة الأخيرة تصاعد في الحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات فضلاً عن التغيرات التي شملت رجال الأعمال ضمن الغرف التجارية والصناعية التابعة للنظام، لينبري الأخير نافياً وجود لجنة تتبع للقصر الجمهوري وتقوم بهذه الإجراءات.

وجاء ذلك خلال تصريح نقلته صحيفة "الوطن" الموالية عن مصادر أمس، نفت وجود لجنة مالية تتبع للقصر الجمهوري، تقوم باتخاذ تدابير اقتصادية بحق عدد من رجال الأعمال، ونوهت في معرض حديثها، بأن لا وجود لمثل هذه اللجنة أساساً، حسب وصفها.

وما أن كشف النظام عن نتائج الانتخابات للغرف الصناعية والتجارية حتى بدأت تلك التغيرات تظهر جلياً عقب إقصاء عدد شخصيات كانت بالأمس القريب عماد النظام وذراعه الاقتصادي، ما يشير إلى اعتماد سياسة ممنهجة من النظام، قد تكون استكمالاً لصراعه مع "رامي مخلوف"، وذلك ما يرجح ضلوع "أسماء الأسد"، فيها.

وتجلى ذلك في إقصاء "وسيم أنور قطان"، من رئاسة غرفة تجارة دمشق، وحل محله "محمد أبو الهدى اللحام"، برغم أن قطان قدم خدمات جليلة للنظام كما غيره من رجال الأعمال المساهمين برفد خزينة النظام بالأموال، كما أنه وضع على قائمة العقوبات الدولية لمساندته النظام، وبقي عضوا في الغرفة.

في حين استبعدت من مجلس غرفة تجارة دمشق أسماء تقليدية، فلم يترشح لانتخاباتها سبعة أعضاء من مجلس إدارتها السابقين، مثل محمد غسان القلاع، المعروف بشهبندر التجار العضو في الغرفة منذ عام 1973، ورئيس مجلس الإدارة السابق، وأمين سر المجلس الأسبق، كذلك لم يترشح محمد حمشو العضو منذ 2014، وذلك للمرة الأولى بحسب مصادر إعلامية موالية.

وكانت تناقلت مصادر إعلامية موالية نص قرار صادر عن وزارة المالية التابعة للنظام قالت إنه يقضي بالحجز الاحتياطي على إحدى المنشآت الصناعية العائدة ملكيتها إلى رجل الأعمال الموالي الشهير "محمد حمشو"، وفق نص القرار.

وعلى غير المتوقع جرى إقصاء "محمد فاضل قاطرجي"، وهو ذراع شركة قاطرجي أكبر داعمي النظام من ترأس غرفة التجارة في حلب، وحل مكانه رجل الأعمال "محمد عامر حموي"، برغم النشاط الاقتصادي الضخم الذي نفذه "قاطرجي" لصالح النظام، فيما جرى تعيينه بأمانة سر الغرفة.

وتمثل ذلك برغم ورود الميليشيات ضمن قائمة العقوبات في العديد من الخدمات وتثبيت نظام الأسد بدءاً من تزويد ميليشياته بالسلاح مروراً بالقمح وليس انتهاءاً بالنفط الذي يعد إيصاله للنظام حكرا على القاطرجي ما ينذر بتغيرات جديدة قد تطرأ انعكاساتها على التحولات الاقتصادية الأخيرة.

كل هذه التغيرات تشير إلى أنها من تبعات الصراع المتمثل بين السلطة والمال "النظام ورامي مخلوف"، وتحمل قيادة تلك المرحلة بصمات "سيدة الجحيم" زوجة رأس النظام المجرم "أسماء الأخرس"، لا سيما مع تصاعد الحديث عن ترأسها للجنة مالية تقوم على إقصاء وتنحية رجال الأعمال المعارضين لها والاستحواذ على ممتلكاتهم على غرار "رامي مخلوف".

وكانت قررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال والصناعي "هاني عزوز"، وهو أحد المساهمين في تأسيس شركة "شام القابضة"، التي تعد من كبرى شركات "مخلوف" الخاضعة لقرار الحراسة القضائية منذ أشهر، الأمر الذكر تكرر بحق رجال الأعمال المقربين من النظام.

بالمقابل أفادت مصادر إعلامية بأنّ إيران أجبرت نظام الأسد على التراجع عن فرض الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال الشهير صائب النحاس، وبذلك جرى رفع الحجز عن الحسابات العائدة للنحاس وأولاده وشركاته، ما يحمل أبعادا أخرى للصراع الدائر حول مقدرات وثروات الشعب السوري المنهوبة.

وفي خضم الصراع والتغيرات برزت أسماء جديدة، مع مصادقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قبل أيام على قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة أبراج سورية المساهمة المغفلة الخاصة، والذي تقرر فيه إلغاء المشروع وحل الشركة، وذلك وفقاً لمصادر إعلامية موالية متطابقة.

وبحسب المصادر فقد تم تعيين "ثائر دريد لحام" مصفي للشركة، وتم تفويضه بكامل الصلاحيات اللازمة للتصفية بما في ذلك تحريك الحسابات المصرفية وسحب الأموال وايداعها بموجب قرار من الوزارة.

هذا ويعرف عن نظام الأسد استخدامه لغرف التجارة والصناعة لإحكام السيطرة على طبقة رجال الأعمال والمال، وتحصيل إتاوات منهم لدعم اقتصاده، كان آخرها إلزامهم في المشاركة بحملة التبرع لمتضرري حرائق الساحل التي أطلقتها "الأمانة العامة للتنمية السورية" التي تشرف عليها "أسماء الأخرس"، حيث تم جمع مبلغ 6 مليارات ليرة سورية، سبقها اجتماعات مماثلة لدعم اقتصاده المتهالك بدواعي دعم العملة الوطنية.

تداولت مواقع إعلام موالية للنظام خلال الأيام الماضية، خبراً عن فتح المملكة العربية السعودية حدودها لدخول شحنات البضائع القادمة من سوريا، وهذا ما أكدته "الهيئة العامة للجمارك في السعودية"، متحدثة عن سلاسة تدفق الصادرات السورية عبر المنافذ السعودية إلى الأسواق المحلية.

ولفتت الهيئة إلى دخول الشاحنات الآتية من سوريا وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة المتضمنة تطبيق جميع الإجراءات الجمركية كما ينص النظام، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها بداية تقارب اقتصادي بين النظام السوري والمملكة التي أغلقت حدودها لسنوات طويلة بوجه النظام واتخذت موقفاً ضده.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن |هيئة الجمارك" أن منفذ "الحديثة" - المعبر الحدودي لتدفق السلع بين البلدين على الحدود الشمالية للمملكة - سجل منذ أغسطس (آب) من عام 2016 وحتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مرور أكثر من 688 شاحنة محملة بالبضائع عبر المنفذ، فيما غادرت من الأراضي السعودية في الفترة ذاتها أكثر من 799 شاحنة.

ولفتت "هيئة الجمارك" بانه لاتوجد آلية أو إجراء محدد يتم اتخاذه بشكل خاص للشاحنات السورية؛ وإنما تطبق عليها الإجراءات الجمركية المتبعة وفق الأنظمة والتعليمات كسائر الشاحنات من الجنسيات الأخرى.

وقالت الجمارك حول ما يتعلق بعملية العبور إن "جميع الشاحنات من مختلف الجنسيات؛ بما فيها ذلك الجنسية السورية، إذا كانت آتية للسعودية بقصد العبور عبر أراضيها لوجهات أخرى (ترانزيت) فهي تخضع لشروط وضوابط العبور".

وحول ماذا كانت هناك بضائع سورية محددة للدخول للأراضي السعودية، أكدت الجمارك السعودية، أنه "لا توجد بضائع محددة؛ وإنما يتم السماح بدخول الأصناف والبضائع المسموح بدخولها وفق الأنظمة إلى المملكة، ويُمنع دخول المواد والأصناف الممنوع دخولها، كما أن هناك بضائع مقيدة يُسمح بدخولها بعد الحصول على متطلبات الفسح من الجهة المختصة".

في المقابل، أكدت مصادر عاملة في أسواق التجزئة السعودية لـ"الشرق الأوسط" توفر المنتجات السورية بشكل شبه دائم، "وتشمل أنواعاً مختلفة من الخضروات والفاكهة وغيرهما من المنتجات والسلع التي تباع في كثير من المدن السعودية".

أنهت القوات التركية المتمركزة شرقي مدينة مورك بريف حماة الشمالي، عمليات تفكيك وإجلاء النقطة التركية هناك، بشكل كامل، لتكون أول نقطة مراقبة تركية تغادر من موقعها، في وقت يتوقع أن تقوم بإخلاء عدة نقاط أخرى ضمن مناطق سيطرة النظام.

وتداولت مواقع إعلام النظام صوراً تظهر أرضاَ جرداء تغيرت معالمها كلياً، قالت إنها لموقع تمركز النقطة التركية، تظهر عملية إجلاء كاملة لكل معدات النقطة وبنيتها التحتية كاملة، ومن ثم تجريف المكان بالأليات الثقيلة.

وفي 20 تشرين الأول الفائت، بدأت القوات العسكرية التركية المتمركزة في نقطة مورك بريف حماة الشمالي، رسمياً نقل كامل معداتها العسكرية باتجاه ريف إدلب، وأكدت مصادر عسكرية لشبكة "شام" حينها عن تحرك العديد من السيارات الكبيرة التي وصلت لنقطة مورك سابقاً، باتجاه ريف إدلب، عبر الطريق الدولي "أم 5"، تحمل تلك السيارات أليات عسكرية ثقيلة، ومعدات لوجستية، وكتل إسمنتية كبيرة، ومعدات أخرى كانت في النقطة.

وكانت أثارت المعلومات المتداولة مؤخراً والتي وصلت لحد التأكيد، حول نية القوات التركية، سحب نقطة المراقبة التابعة لها في منطقة مورك بريف حماة الشمالي الخاضعة لسيطرة قوات النظام، حفيظة النازحين في الشمال السوري المحرر، وخلقت لهم هاجساً من الخوف، في فقدان أمل العودة لتلك المنطقة.

ويشكل وجود النقاط التركية في المناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد وميليشيات إيران وروسيا مؤخراً، ضمن حدود مناطق سوتشي، أملاً بالعودة لتلك المناطق وفق نص الاتفاق ذاته، وطالما كانت التصريحات التركية تؤكد على ضرورة تطبيق الاتفاق والسماح بعودة النازحين من تلك المناطق.

ومع بدء انسحاب أول تلك النقاط، أصيب الآلاف من المدنيين النازحين بخيبة أمل كبيرة، مبدين تخوفهم من أن انسحاب النقاط التركية، يعني ضياع أملهم في العودة في المنظور القريب، معبرين عن حالة الإحباط التي تعتريهم مع سماعهم خبر انسحاب النقطة.

وتحدثت المصادر العسكرية لـ "شام"، عن مواجهة القوات التركية ضغوطات روسية كبيرة في الفترة الأخيرة، وعمليات تجييش لشبيحة النظام ضد النقاط التركية، علاوة عن إصرار روسيا على انسحاب النقاط المذكورة، وهدفها في ذلك التملص من التزاماتها في اتفاق سوتشي، في وقت لم يصدر عن الجانب التركي أي تصريح بهذا الشأن.

وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولي بين حلب ودمشق والسيطرة على مناطق واسعة شمال وغرب حلب، وسط استهداف ممنهج للمناطق المدنية جنوبي إدلب وحلب.

تحاول روسيا جاهدة التملص من أي جرائم ترتكبها قواتها بسوريا، من خلال الصاق التهمة بالفصائل المقابل ضد النظام، فلم تكتف باتهامهم باستخدام السلاح الكيماوي ومسرحيات التجهيز لضربات كيماوية، لتخرج اليوم بتصريحات تحاول التهرب من استخدام المسيرات الانتحارية.

وفي عملية التفاف وفبركة واضحة، خرج مايسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، بتصريحات يتهم فيها "المسحلين" بأنهم يستعدون لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة مسيرة لغرض اتهام روسيا والنظام بشن غارات على المدنيين في إدلب.

وقال نائب رئيس المركز الروسي، اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش في بيان له، يوم الاثنين، إن المركز "تلقى معلومات جديدة حول خطط لاتهام القوات الحكومية السورية والقوات الجوية الفضائية الروسية بالقصف المدفعي والجوي على المراكز لأهلية على الأراضي تحت سيطرة التشكيلات المسلحة في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

وأضاف غرينكيفيتش أن المسلحين يخططون لاستهداف مواقع للبنية التحتية المدنية في قرية نحلة بواسطة طائرة مسيرة، ثم نشر فيديوهات للهجوم على الإنترنت واتهام القوات الحكومية السورية والقوات الجوية الفضائية الروسية.

هذه التصريحات تأتي بعد يومين من استخدام روسيا طائرات مسيرة انتحارية وأخرى تلقي قنابل موقوتة مجهزة بأسلاك على عدة مناطق بريف إدلب، سببت سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، لتأتي روسيا وتحاول إبعاد المسؤولية عن نفسها.

وكان كشف الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" عن طبيعة الضربات الأخيرة بريف إدلب من طائرة استطلاع يعتقد أنها روسية، والتي استهدفت منطقة غرب مدينة معرة مصرين، لافتاً إلى أن قنابلها مزودة بألغام معدة للتفجير عبر أسلاك.

وقبل يومين، استهدفت طائرة مسيرة أراضي ومناطق سكنية في قرية تلتونة غبي مدينة معرة مصرين، قتل على إثرها مدني، تبين أن الطائرة ألفت ألغام متفجرة بمؤقتات زمنية ومرتبطة بأسلاك.

ولفت الدفاع المدني إلى أن فريق المسح التابع لفرق إزالة الذخائر في الدفاع المدني، عمل على إجراء عمليات مسح وبحث عن مخلفات الألغام (pom-2) التي استهدفت فريق الدفاع والمدنيين يوم السبت في مزرعة مأهولة بالسكان غرب إدلب.

وذكر الدفاع أن هذا النوع من الألغام يقوم بنشر أسلاك بمحيطه بطول 10 أمتار لتشكل أفخاخاً، وأحيانا ينفجر ذاتيا بعد تفعيله بمدة 4 إلى 24 ساعة حسب حرارة الجو، حيث انفجرت 3 ألغام ذاتيا دون أضرار بشرية.

وفي ذات اليوم، كانت استهدفت طائرة انتحارية مسيرة روسية، تجمع لمدنيين قرب قرية نحلة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وخلفت عدة إصابات بين المدنيين، في وقت يبدو أن روسيا باتت تستخدم أنواع جديدة من الأسلحة في ضرب المناطق المحررة واستهداف المدنيين.

سجّلت مختلف المناطق السورية 633 إصابة و10 حالة حالات وفاة جديدة بـ وباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 472 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و54 في مناطق سيطرة النظام و107 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 472 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 6535 كما تم تسجيل 29 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 2625 حالة، وبلغت الوفيات عند 46 حالة بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 1120، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 27148 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية أمس الاثنين، 107 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 4845 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 130 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 744 حالة بعد تسجيل 12 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة أمس.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" قرارات تقضي بفرض حظر جزئي للتجوال كما فرضت قيودا جديدة قالت إنها لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا في مناطقها، لمدة 10 أيام تنتهي في 8 من شهر تشرين الثاني الجاري.

وكان بث ناشطون في المنطقة الشرقية مشاهد تظهر وقفة احتجاجية نظمها الكادر الطبي و موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة "قسد" أمام مبنى لجنة الصحة بمنطقة المعامل بدير الزور.

ويأتي ذلك تنديداً بالإهمال المتعمد الذي يتعرض له القطاع الصحي من قبل "الإدارة الذاتية" في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، و للمطالبة بفتح مراكز الحجر الصحي المغلقة و توفير أجهزة فحص الكشف عن الوباء.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ ويأتي ذلك في ظلِّ بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، دون إتخاذ أيّ إجراءات احترازية خلال عملية التنقل.

يشار إلى أنّ الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة "قسد"، جاء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 5843 فيما بات عدد الوفيات 295 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 2061 مصاب بعد تسجيل 40 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم الخميس، 29 تشرين اﻷول/أكتوبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 43 ريف دمشق و 5 في حمص و5 في حلب وحالة واحدة في اللاذقية وتوزعت الوفيات على اللاذقية وحمص وحماة وسط البلاد.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية 17,223 إصابة و471 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" جنوب غربي مدينة اعزاز بالريف الشمالي.

انفجرت شاحنة نقل محروقات أمام إحدى محطات الوقود في مدينة الباب بالريف الشرقي، ما أدى لاندلاع حرائق، دون ورود معلومات عن حدوث أضرار بشرية.

سيّرت القوات الروسية والتركية دورية مشتركة في ريف مدينة عين العرب/ كوباني برفقة مروحيتين روسيتين.


إدلب::
استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات الأسد على محاور مدينتي كفرنبل ومعرة النعمان ومنطقة الأريبخ بصواريخ الغراد وقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف عناصر الأسد بالأربيخ، كما تمكنت الفصائل من تدمير صهريج وقتل سائقه على محور كفرنبل.

استهدفت قوات الأسد ورشة عمال لقطاف الزيتون على أطراف بلدة البارة بالريف الجنوبي بصاروخ مضاد للدروع، ما أدى لسقوط شهيد وجرحى، وتعرضت بلدتي بليون والبارة ومحيط قرية معارة النعسان لقصف مدفعي.


حماة::
أصيب طفلين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات الأسد في محيط بلدة حربنفسه بالريف الجنوبي.


ديرالزور::
اعتقلت "قسد" "أبو جهاد الأنصاري" أحد قياديي تنظيم الدولة المحليين خلال عملية أمنية نفذتها بدعم من قوات التحالف الدولي والطيران المروحي في بلدة الصبحة بالريف الشرقي.


الحسكة::
أصيب مدنيان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة رأس العين بالريف الشمالي.


الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية استهدفت محيط جبل البشري بالريف الشرقي.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 24 شخصا من أبناء المحافظة خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر المنصرم.

وقال المكتب إن من بين الشهداء 17 شهيدا سقطوا بسبب عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص وإعدام ميداني، وثلاثة شهداء بينهم طفلين بعد إصابتهم بانفجار ألغام ومخلفات سابقة للقصف.

ووثق المكتب استشهاد عنصر من مقاتلي هيئة تحرير الشام بالاشتباكات ضد قوات الأسد في محافظة إدلب، وهو أحد الذين تم تهجيرهم من محافظة درعا في آب / أغسطس 2018.

وأكد المكتب استشهاد ثلاثة معتقلين في سجون قوات الأسد، وتم تسليم جثة أحدهم إلى ذويه.

ولفت المكتب إلى أن الشهر ذاته شهد ارتفاعا حادا في عمليات ومحاولات الاغتيال في المحافظة، حيث وثق 41 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 33 شخصا و إصابة 6 آخرين و نجى 2 من محاولة اغتيالهما، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام

ونوه المكتب إلى أن عمليات الاغتيال أدت لسقوط 25 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 15 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على المحافظة.

وتمت 27 عملية اغتيال من خلال إطلاق النار المباشر واستخدام العبوات الناسفة و 6 عملية من خلال الإعدام الميداني بعد الخطف، ولم يستطع المكتب تحديد المسؤولين عن أي من هذه العمليات.

ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 27 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 8 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 9 عملية ومحاولة اغتيال في مدينة درعا.

ونوه المكتب إلى أنه يوثق هذه النوعية من الحوادث ضمن قاعدة بيانات مخصصة في قسم الجنايات و الجرائم و منفصلة عن قاعدة بيانات الشهداء و منفصلة عن قاعدة بيانات قسم الجنايات و الجرائم المخصصة للفترة الزمنية ما قبل سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، كما يوثق نسخة عن الشهداء الغير مرتبطين بقوات النظام نهائيا ضمن قاعدة بيانات الشهداء.

وضمن ملف المعتقلين من قبل ميليشيات الأسد في المحافظة، وثق المكتب ما لا يقل عن 28 معتقلا ومختطفا ، تم إطلاق سراح 7 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات الأسد.

وتورط فرعي أمن وفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 11 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 13 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 3 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية، بالإضافة لتوثيق 1 معتقل لم يتمكن المكتب من تحديد الجهة المسؤولة عن اعتقاله.

ووثق المكتب اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 5 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في المحافظات الأخرى خلال هذا الشهر، كما وثق استمرار قوات الأسد في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق 13 منهم.

وأشار المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض و تحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.