×
![]()
● أخبار سورية
١٩ مارس ٢٠٢١
مصادرة أملاك وغرامات بملايين الليرات .. النظام يقر قانوناً حول "منع تهريب الأشخاص"
ذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد أقر قانوناً تحت مسمى "مكافحة تهريب الأشخاص وحماية الأشخاص المهَربين"، وذلك بعد أيام من طرحه للمناقشة في المجلس الذي يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق".
وقالت الوكالة إن القانون المتضمن "منع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين" أصبح قانوناً ويتكون من 22 مادة ذكرت محتوى بعضها في سياق الإعلان عن القانون، الذي يتزامن مع تزايد الدعوات والحديث بين الصفحات الموالية عن الفرار من مناطق سيطرة النظام.
وتضمن القانون الجديد "تشديد العقوبات إذا ارتكبت الجريمة من خلال "جماعة إجرامية منظمة" إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن (10 ملايين ليرة سورية) بحال تأذى الشخص المهَرب"، حسبما ذكر إعلام النظام.
في حين تنص مواد القانون بالحكم على "مصادرة العائدات والأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذا القانون إضافة إلى الأدوات والمعدات والأمتعة التي استخدمت أو أعدت لتستخدم في عملية التهريب"، حسب القانون الجديد.
يُضاف إلى ذلك معاقبة الناقل بغرامة قدرها (500 ألف ليرة سورية) إذا لم يتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر والسمات اللازمة وتتعدد الغرامة المذكورة بتعدد المسافرين، وفق نص مشروع القانون الذي أقره النظام مؤخراً.
هذا وصادق نظام الأسد عبر ما يُسمى بـ"مجلس التصفيق"، التابع له على قرارات وقوانين تزايدت في الأونة الأخيرة وفندت جهات حقوقية فصولها المعلنة حيث اعتبرت أنها تشير إلى مواصلة انتهاكات نظام الأسد واستغلاله للسلطة في سياق القمع والعقاب الجماعي لملايين السوريين في الوقت الذي يمنح فيه حلفائه التسهيلات والميزات بعد نهب وسرقة ثروات سوريا.
