×
![]()
● أخبار سورية
١٩ مارس ٢٠٢١
مع تدهور الوضع المعيشي .. المحلات التجارية تغلق أبوابها بمناطق سيطرة النظام
كشفت مصادر إعلامية عن ظاهرة إغلاق المحلات التجارية في عموم مناطق سيطرة النظام وذلك بسبب انعدام القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد تدهور وخسارة الليرة السورية المتهالكة.
ونشرت صفحات موالية مشاهد من قرية "المحفورة" التابعة لناحية شين في ريف حمص الغربي وسط سوريا، تظهر إغلاق تام لعدد كبير من المحال التجارية في البلدة.
وذكرت المصادر ذاتها أن الظاهرة غريبة على القرية التي تشهد "إضراباً عاماً"، مع إغلاق كامل المحلات وسط غياب دوريات التموين التابعة للنظام وفق تعبيرها، فيما يتكرر المشهد بالعديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
في حين نقلت صحيفة موالية عن "محمد الحلاق" المسؤول في "اتحاد غرف التجارة السورية"، لدى النظام قوله إن "حركة البيع والشراء في الأسواق معدومة حالياً نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن وعدم تناسب دخل المواطن مع الأسعار".
وذكر أن العديد من إجراءات حكومة الأسد "أدت منعكساتها إلى ضعف بيئة الأعمال ونتيجة لذلك لم يعد التجار يرغبون بالعمل، فضلاً عن أن ارتفاع المصاريف والأعباء أدى إلى ما نحن عليه الآن".
وأضاف بأن "عدم استقرار التشريعات تعتبر مشكلة حقيقية وحل ارتفاع الأسعار ليس بيد قطاع الأعمال ولا غرف التجارة وقد يأتي ذلك في سياق الرد على اتهامات النظام بوقوف التجار خلف الأزمات بوقت سابق.
ولفت إلى أن حكومة النظام تتجه منذ سنوات لترشيد الاستيراد ودائماً سعر الصرف يرتفع والأسعار توالي ارتفاعها، وعلى سبيل المثال ليتر الزيت النباتي في كل دول العالم سعره ما يقارب 5 آلاف ليرة، وفي سوريا بحدود 10 آلاف ليرة.
وبحسب مصادر إعلامية موالية فإن حركة المبيعات تراجعت خلال أسبوع واحد بنحو 70%، فيما ذكر مسؤول في تموين النظام "علي الخطيب" أن لا يوجد نقص أو فقدان لأي مادة أو سلعة في السوق، وفق تعبيره.
وأشار "الخطيب"، إلى إغلاق تموين النظام 44 محل بدمشق لمدة أسبوع، بعد ضبط تجار جملة مخالفين، بينما تجاوز عدد المخالفات منذ بداية الشهر 2500 مخالفة، وذلك في سياق محاولات تضليل النظام وزعمه وجود رقابة تموينية يجزم السكان أنها غائبة تماماً وتقتصر الدوريات على ممارسات التشبيح وجمع الرشاوى في الأسواق.
هذا وتشهد الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، الذي انعكس على كافة المواد والسلع الأساسية.
