كشفت مصادر محلية في المنطقة الشرقية عن استشهاد مدني تحت التعذيب في سجون ومعتقلات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد اعتقال دام نحو عام بمحافظة الرقة شرقي البلاد.

وقال ناشطون في شبكة الخابور، المحلية إن الشاب " خليل العساف الأحمد الميس" البالغ من العمر 25 سنة، استشهد تحت التعذيب في سجن الرقة المركزي، بتهمة التواصل الجيش الوطني.

وأوضحت مصادر الموقع بأن الشاب ينحدر من قرية حمام التركمان شمال الرقة، وتلقى ذويه خبر استشهاده عن طريق أحد السجناء الذين خرجوا مؤخرا، فيما رفضت "ب ي د" تسلم جثته لأهله رغم مطالبتهم بها، الأمر الذي يتكرر من قبل الميليشيات.

وفي 22 سبتمبر الماضي، وثق ناشطون استشهاد شاب مدني يُدعى "محمد محسن الإبراهيم" تحت التعذيب على يد عناصر "ب ي د" الإرهابية في سجن مدينة الشدادي، وينحدر من من قرية "الحجنة" بريف ديرالزور شرقي البلاد.

وفي أوائل الشهر الماضي نشرت شبكة "فرات بوست" المحلية، تقريراً تحدثت من خلاله عن اساليب التعذيب والتنكيل في سجون ميليشيات "قسد"، الإرهابية، التي تحوي على عدد كبير من المدنيين الموقوفين بتهم ملفقة، وفق ما وثقته الشبكة في تقريرها.

في حين وثق ناشطون في الشبكة أساليب تعذيب مروعة تطال المدنيين عقب تلفيق الاتهامات الموجهة إليهم، لا سيّما في معتقلات حقل العمر وغيرها المنتشرة في مناطق سيطرة ميليشيات "قسد"، الانفصالية، بأرياف دير الزور.

وفي مطلع شهر آب/ أغسطس الفائت، قالت مواقع محلية في المنطقة الشرقية إن مدنياً يدعى "خليل محمد الياسين" لقي حتفه تحت التعذيب في سجون ومعتقلات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد مرور أشهر على اعتقاله بريف محافظة دير الزور الشرقي، بتهمة التحريض ضد وجودها في دير الزور.

وفي التاسع والعشرين من شهر تموز الفائت، استشهد الشاب" خالد حمد العاني"، البالغ من العمر 20 عاماً، تحت التعذيب في سجون ميليشيات "قسد" بعد يومين من اعتقاله من قرية ماشخ شرق ديرالزور، الأمر الذي أكدته شبكة "الخابور"، المحلية.

ومنذ سيطرتها على مناطق في شرق سوريا، تقوم منظمة "ي ب ك" بعمليات اعتقال عشوائية للمدنيين تحت ذريعة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث قتلت العشرات ممن اعتقلتهم تحت التعذيب.

وكانت أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قرابة 3337 ألف مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، "قسد" معبرة عن تخوف حقيقي على مصيرهم.

وسبق أنّ وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عمليات تعذيب ممنهجة.

برر وزير المالية التابع للنظام "كنان ياغي"، في حديثه لوسائل الإعلام الموالية زيادة العجز في عدد من القطاعات، مرجعاً ذلك لأسباب قال إنها تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام.

وجاءت تصريحات "ياغي"، خلال مناقشة البيان الحكومي حول الموازنة العامة للدولة للعام القادم أمام مجلس الشعب، مبرراً عجز شركة "محروقات" لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 435 إلى 1250 ليرة للدولار، وهو سعر الصرف الصادر عن نظام الأسد.

وفي معرض حديثه قال إن ارتفاع نسبة تكاليف المادة للمشتقات النفطية المستوردة "بسبب العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر"، ما أدى لدعم المشتقات النفطية في موازنة العام القادم بلغ 3500 مليار ليرة، إضافة إلى 1800 مليار للطاقة الكهربائية.

ويعزو المسؤول في حكومة النظام أسباب زيادة عجز الدقيق التمويني إلى ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين، وارتفاع سعر الصرف من، إضافة إلى ارتفاع كلفة إنتاج الخميرة، حسب وصفه.

وحول الرواتب والأجور قال ياغي إن اعتماداتها قدرت بـ 1018 مليار ليرة، أي بزيادة قدرها 49 في المئة عن اعتمادات موازنة العام الحالي، ومن أسباب زيادة تلك الاعتمادات إصدار مرسومين تشريعين بزيادة أجور العاملين في الدولة والمتقاعدين، وفق تعبيره، وختم بالإشارة إلى أن من المخاطر المالية لمشروع الموازنة زيادة المديونية من المصرف المركزي.

ونقلت صحيفة موالية للنظام أمس تصريحات صادرة عن "محمد قلعه جي"، رئيس لجنة الموازنة والحسابات فيما يسمى بـ "مجلس التصفيق"، هاجم فيها البيان المالي حول الموازنة العامة للدولة مشيراً إلى أنّ حجم الدعم الوارد فيه والمقدر بنحو 3،5 آلاف مليار ليرة  وهمي ويخلق الفساد.

وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، وذلك خلال مناقشة ما وصفه بـ "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، ضمن اجتماع ترأسه "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، الذي صرح بتحسين الواقع الاقتصادي في سياق وعوده الإعلامية المتكررة.

وظهر في إقرار الموازنة حينها عجز مالي واضح لدى حكومة النظام إذ أن المبلغ المقرر 8500 مليار ليرة يقدر حالياً بأقل من 7 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي الذي يفرضه النظام، فيما كانت موازنة 2020 تقدر بـ 4 آلاف مليار ليرة أيّ ما يعادل أكثر من 9 مليارات دولار وفقاً لسعر صرف المركزي في ذلك الحين.

وسبق أن أحال الإرهابي بشار الأسد، إلى ما يُسمى بـ "مجلس الشعب" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 محدداً اعتمادات الموازنة حينها بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، إعلان صادر عن إحدى المعرفات الإعلامية التابعة لميليشيات "زينبيون"، المدعومة من إيران تضمن الكشف عن دورة تعلم اللغة الفارسية بدمشق.

ووفقاً لما ورد عبر إعلام الميليشيات الطائفية فإنها أطلقت دورة تعلم اللغة الفارسية "مستوى أول"،
بالتعاون مع المكتب التعليمي والتربوي، التابع لها بإشراف معلمة تدعى "معصومة جعفري"، وفق لما رصدته "شام".

وبثّت المعرفات صوراً تظهر تلقي عدد من السيدات والفتيات للدورة التي تقدم المستوى الأول من اللغة الفارسية، وذلك في أحد الأبنية الخاضعة لنفوذ الميليشيات الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن تشكيل فريق يدعى "زينبيون"، في دمشق تحت مسمى المكتب التعليمي والتربوي يهدف إلى إقامة أنشطة تستهدف المجتمع السوري بشكل مباشر من خلال ما وصفته بالاندماج في المحيط والمجتمع.

ونشر الفريق حينها أرقاماً للتواصل تحمل رمز النداء الدولي الخاص بسوريا، من أجل التواصل والانضمام إليه سعياً إلى نشر التشّيع من خلال الأسلوب الذي تتبعه داعمته "إيران" مستغلةً عدم الإدراك والوضع المعيشي لدى السكان وذلك باستهدافها أضعف فئات المجتمع وأكثرهم تأثراً وهم الأطفال.

وكانت تناقلت صفحات موالية إعلان صادر عن ما يُسمى بـ "الملحقية الثقافية الإيرانية في حلب"، بالتعاون من مجلس محافظة حلب التابع للنظام، تضمن شروط التقدم لمسابقة تقتضي بمدح وتمجيد كلاً من الإرهابيين "بشار الأسد" و"حسن نصر الله"، و"قاسم سليماني"، وبذلك يتجلى مشهد النفوذ الايراني المتصاعد في مناطق سيطرة النظام في حلب.

هذا وتواصل الميليشيات الإيرانية نشاطها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في المناطق الشرقية من البلاد حيث تخضع مساحات شاسعة لنفوذها هناك، ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة تستهدف تلك المناطق، مقابل مغريات مالية وغذائية، الأسلوب ذاته المتبع في العاصمة السورية دمشق، التي باتت تتوشح بالسواد مع كل مناسبة شيعية في إيران.

قالت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية إن ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، استهدفت بالرصاص الحي شاب مدني خلال رعيه بقطيع من الأغنام بريف دير الزور، ما أدى لمقتله على الفور.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، بأن الحادثة وقعت في محيط بلدة التبني غربي دير الزور، قرب أحد المعابر الفاصلة بين مناطق سيطرة قسد والنظام، أمس الأحد، الأمر الذي نتج عنه مقتل الشاب "عبود العفارة" ويبلغ من العمر 17 عاماً.

هذا وسبق أن كشفت مواقع محلية في المنطقة الشرقية عن تزاد انتهاكات ميليشيات "قسد" التي أودت بحياة مدنيين في العديد من الحوادث
وذلك إثر قيام الميليشيا بفتح النار تجاه السكان في مناطق متفرقة من الرقة والحسكة ودير الزور.

يُشار إلى أنّ ميليشيات "قسد" تزيد من انتهاكاتها بحق السكان وترفض مطالبهم في تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما تواجه الرفض الشعبي بالحملات الأمنية وبالرصاص الحي لتُضاف إلى سجل واسع من الانتهاكات بحق المدنيين.

قالت وزارة الدفاع التركية، على لسان مسؤولة التحليل والتقييم، الرائد بينار قره، بأن أنقرة تراقب التطورات في محافظة إدلب "عن كثب"، بالتنسيق مع موسكو، للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الرائد بينار قره، أن تركيا "تواصل بذل الجهود من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف إراقة الدماء، وحماية المكاسب التي تحققت لضمان الاستقرار وإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، ومنع وقوع مأساة إنسانية جديدة".

وأضافت: "يتم مراقبة التطورات في هذا النطاق عن كثب بالتنسيق مع روسيا، ويتم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لأمن قواتنا"، ولفتت إلى أن الأمن عاد إلى إدلب بعد وقف إطلاق النار إثر الاتفاق بين تركيا وروسيا في 5 من آذار الماضي، وأنهى المأساة الإنسانية في المنطقة، حيث عاد أكثر من 400 ألف سوري من تركيا إلى بلادهم طواعية.

وذكرت أن القوات المسلحة التركية تواصل أعمال إزالة الألغام والتنسيق مع المؤسسات الأخرى من أجل ترسيخ السلام والاستقرار في مناطق العمليات التركية بالشمال السوري، وكشفت عن إزالة 813 لغماً وعبوة ناسفة في رأس العين وتل أبيض، و115 في منطقة عفرين، و259 في مناطق عملية "درع الفرات"، خلال الفترة بين كانون الثاني وحتى أيلول الماضي.

يأتي ذلك في وقت تشهد مناطق شمال غرب سوريا، حملة متقطعة من القصف الجوي عبر سلاح الجو الروسي والطيران المسير ومدفعية النظام، تطال قرى جبل الزاوية وأريحا وريف إدلب الشرقي بمنطقة كفريا ومحيط سراقب، خلف شهداء وجرحى بين المدنيين.

هزَّ دوي انفجار عبوة ناسفة مدينة "رأس العين" بريف الحسكة الشمالي، اليوم الإثنين 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الأمر الذي نتج عنه سقوط جرحى بين صفوف المدنيين.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن الانفجار وقع بسوق الخضار في المدينة، بجانب دوار "الجوزة" أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح طفيفة، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.

فيما بثت المصدر ذاته صوراً تظهر آثار الدمار الذي خلفته العبوة الناسفة التي استهدفت سوق الخضار في رأس العين، فيما قام فريق الهندسة التابع للشرطة المدنية أمس بتفجير عدداً من الألغام في حي الصناعة بالمدينة.

وفي 24 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت أصيب مدنياً بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة قرب كازية الرابطة بمدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي.

وسبق أن شهدت مدينة رأس العين تفجيرات إرهابية دامية طالت تجمعات سكانية وأسواق شعبية، وحواجز للجيش الوطني والشرطة المدنية، ويأتي ذلك في ظل محاولات مستمرة للميليشيات الانفصالية لزعزعة الأمن في تلك المنطقة عبر التفجيرات.

هذا وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

كشفت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية عن عودة ظهور نوعية خطيرة من الألغام التي سبق أن استخدمها تنظيمي "داعش وقسد"، خلال عملياتهم العسكرية والأمنية، وتسمى بـ "ألغام المسبحة"، وذلك عقب توثيق حادثة انفجار جديدة لها شرقي دير الزور.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور24"، إن حادثة انفجار "ألغام المسبحة"، حصلت قبل يومين قرب قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، تزامناً مع مرور دورية لـ"قوى الأمن الداخلي HAT" المعروفة بـ "الأسايش"، وهي الذراع الأمني لميليشيات "قسد"، ما تسبب بمقتل عنصر وجرح آخرين.

ونقلت الشبكة عن مصادرها بأن الألغام التي استخدمت في العملية، يطلق عليها محلية اسم "المسبحة"، وذلك نظرة الآلية عملها، إذ أنها عبارة عن سلسلة من الألغام تنفجر الواحد تلو الآخر بمجرد انفجار أول لغم بتلك السلسلة، ولا تحتاج لدفنها في الأرض.

وأشارت إلى أنّ هذا النوع من الألغام استخدم سابقاً، في دير الزور من قبل تنظيم داعش أثناء معارك الباغوز، ولم يعاود الظهور منذ ذلك الحين، لوقت تنفيذ عملية التفجير الأخيرة التي تعد إيذانا لعودتها بعد غياب لسنتين وفق المصادر ذاتها.

ولم يقتصر استخدام هذا النوع من الألغام على تنظيم "داعش"، حيث أكدت مصادر متطابقة بأن ميليشيات "قسد"، عمدت إلى هذا الأسلوب في العديد من عملياتها، وظهر ذلك جلياً في عملية "غضن الزيتون" حيث حاولت إعاقة تحرير المنطقة في قبل الجيشين التركي والسوري الحر، بهذه النوعية من المتفجرات إلى جانب الألغام الأرضية والعبوات الناسفة.

وبدورها وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 86 مدنياً، بسبب الألغام منذ بداية العام الجاري، 2020، وأشارت إلى أنّ بينهم 15 طفلاً، في حصيلة هي الأعلى في العالم، وفق ما ورد في تقريرها الشهري قبل يومين.

فيما وتنتشر الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في ريف ديرالزور الشرقي الذي شهد معارك عنيفة لأشهر طويلة بين عناصر تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية، حيث سيطرت الأخيرة على كامل الريف، في ظل وجود خلايا نائمة تتبع للتنظيم، دون أي إجراءات لتفادي الانفجارات المستمرة والحوادث الأمنية.

هذا ويحذر ناشطون أهالي محافظة ديرالزور من خطورة الألغام المنتشرة في منازل المدنيين والطرقات بريف ديرالزور، في ظل عدم سعي "قسد" لإزالة الألغام التي تشكل خطرا على حياة المدنيين بشكل يومي، وقد تزيد مع عودة أساليب التفخيخ والتفجير للمنطقة، وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع.

تواصل حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، اعتقال الصحفي "فؤاد بصبوص" عضو المكتب التنفيذي في رابطة الصحفيين السوريين، وأخيه الناشط الإعلامي "مقدام بصبوص"، من أبناء مدينة سراقب، على خلفية استدعائهم للنيابة بموجب مذكرة إبلاغ قبل تسعة أيام.

وكان الصحفي "فؤاد" وشقيقه "مقدام" راجعا مكتب النائب العام في حكومة الإنقاذ في مدينة إدلب في 25 تشرين الأول الجاري، بقضية رفعها محام هم على خلاف معه بقضية أموال لهم، إلا أنهم لم يخرجا حتى اليوم، ولامعلومات عن مصيرهما.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها شبكة "شام" بأن الشقيقان معتقلان في سجن محكمة الجزاء بمدينة إدلب، وأن النائب العام ولعلاقة تربطه بالمحامي الذي رفع دعوى ضدهم علاقة قوية، وصل الأمر لمنع أي محام آخر بالتوكل بقضيتهم أو رؤيتهم أو التدخل لحل قضيتهم الملفقة لهم.

وفي تفاصيل القضية كاملة، فإن الصحفي "فؤاد و اخيه مقدام" قاما بإقراض المحامي "ماهر النجار" عضو نقابة المحامين بادلب وابن خال المذكورين، مبلغ من المال منذ قرابة عامين ولم يقم بارجاع المبلغ رغم مطالبتهم لشهور مما اضطر مقدام بصبوص لرفع دعوة قضائية في محكمة سرمدا بريف إدلب ضده.

وأوضحت مصادر "شام" أن المحامي ماهر قام بمخاطبة فؤاد عبر الواتساب و تهديده بأنه على صلة وثيقة بالنائب العام في إدلب وتجمعهم صداقة متينة في إشارة انه سيقف بجانبه بخصوص الدعوى المقامة عليه فقام فؤاد بشتمه و شتم النائب العام بعد استفزاز واضح من المحامي لفؤاد".

وأضافت المصادر "بعدها بأسبوع استلم فؤاد مذكرة من مكتب النائب العام قام بنشرها على صفحته الشخصية وراجع النائب العام بشكل شخصي في مكتبه وأخبره أنه شتمه بعد استفزاز من المحامي وأنه جاهز لأي عقوبة قانونية فيما يخص بالصوتيات التي نقلها المحامي له.

وفي يوم السبت 24 تشرين الأول الفائت راجع فؤاد و شقيقه مقدام مكتب النائب العام ليفاجئا بتوقيفهما وتحويلهم للمحكمة الجزائية بتهمة الشروع بالقتل حيث ادعى المحامي ماهر أن فؤاد حاول أن يدهسه بسيارته واحضر للمحكمة أربع شهود أقسموا على ذلك.

وتفيد معلومات "شام" بأن المبلغ الذي يرفض المحام إعادته للمعتقلين يصل لـ 40 ألف دولار أمريكي، ويحاول جاهداً من خلال علاقاته مع النائب العام وعدة مسؤولين في حكومة الإنقاذ تمييع القضية وتحويلها لصالحه من خلال اتهام المعتقلين بمحاولة قتله بشهود زور.

ووفق المصادر فإن النائب العام والذي يدعى "أبو خالد" يتستر على المحامي ويدعمه في قضيته ضد "فؤاد ومقدام بصبوص"، ويحاول بشتى الوسائل تجنب أي ضغوطات للإفراج عنهم أو حتى توكيل محامل للنظر في قضيتهم، كما يمنع ذويهم من الاطلاع على مصيرهم أو زيارتهم.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام تحتجز العديد من المواطنين السوريين لمجرد التعبير عن رأيهم.

وسبق أن وجهت حكومة الإنقاذ عدة تبليغات قضائية من وزارة العدل، لعدد من النشطاء الإعلاميين، لمراجعتها بتهمة "تشهير وافتراء"، تطلب منهم مراجعة مايمسى بـ "مكتب النائب العام"، بخصوص دعوى مقدمة ضدهم من جهة لم تسمها باسم "الحق العام".

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 154 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 أطفال و3 سيدات قد تم توثيقها في تشرين الأول 2020، مشيرة إلى أن حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام تحتجز العديد من المواطنين السوريين لمجرد التعبير عن رأيهم.

أكد التقرير على أن قوات النظام السوري لم تتوقف في شهر تشرين الأول عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي، وأشار إلى أن الملاحقات والاعتقالات التعسفية طالت عدداً من المواطنين السوريين لمجرد انتقادهم تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، وكان من بينهم موظفون حكوميون احتجزتهم قوات النظام السوري عبر مداهمة منازلهم وأماكن عملهم

. كما سجل التقرير عمليات اعتقال وملاحقة بحق مواطنين على خلفية مشاركتهم في وقت سابق في تظاهرات وأنشطة معارضة للنظام في محافظة السويداء، من بينهم نشطاء، وحصلت معظم عمليات الاعتقال تلك في أثناء مرورهم على نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام في مدينتي السويداء.

جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استمرَّت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري لنشطاء وأفراد من منظمات المجتمع المدني المعارضة لسياساتها، أو المدنيين الذين تربطهم صلات قربى مع أشخاص في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما شنت حملات دهم واعتقال جماعية للعديد من المدنيين بينهم أطفال بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور.

ولفت التقرير إلى أن شهر تشرين الأول قد شهد عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق مدنيين تركزت في مدينة إدلب، وشملت نشطاء في مؤسسات مجتمع مدني وإعلاميين ومحامين، ورجال دين، حصلت معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، وتمَّت عمليات الاحتجاز هذه عبر استدعاءات أرسلتها النيابة العامة التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، وبطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

من ناحيتها وبحسب التقرير، قامت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بعمليات احتجاز تعسفي وخطف معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت في العديد من الحالات عدة أفراداً من عائلة واحدة ولم تستثنِ المسنين.

وأضاف التقرير أنه رصد حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.

أوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وثَّق التقرير في تشرين الأول ما لا يقل عن 154 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 طفلاً و3 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 111 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 73 حالة اعتقال بينها 2 طفلاً و2 سيدة على يد قوات النظام السوري، تحول 56 منهم إلى مختفين قسرياً. و44 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 3 طفلاً، تحول 31 منهم إلى مختفين قسرياً. فيما سجَّل التقرير 21 حالة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 سيدة، تحول 16 منهم إلى مختفين قسرياً. و16 حالة على يد هيئة تحرير الشام، تحول 8 منهم إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو كان آخرها في آذار 2020، اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها وركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات، وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثنائية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.

وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت.

وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد - 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

كشفت مصادر إعلامية غربية عن وفاة الصحفي البريطاني "روبرت فيسك"، المعروف بمساندة النظام إعلامياً إذ سبق أن تبنى روايته ودافع عنها خلال عمله الصحفي فيما أنكر حدوث مجازر بحق الشعب السوري على يد النظام وبرر أخرى.

وقالت صحيفة "آي ريش تايمز" البريطانية إن "فيسك" أُصيب بسكتة دماغية في منزله في "دبلن" عاصمة أيرلندا، الجمعة الماضي، ونُقل إلى مستشفى حيث توفي هناك عن عمر ناهر الـ 74 عاماً.

وأعادت حادثة وفاته للأذهان مواقفه الشخصية المثيرة للجدل في عموم الشرق الأوسط، لا سيّما الدفاع عن نظام الأسد الإرهابي في سوريا، والترويج لرواية المؤامرة ضده، وتجلى ذلك في العديد من المقالات والتغطيات التي أجراها.

وسبق أن رّوج لرواية النظام في مقال له نشرته صحيفة "إندبندنت"، تحت مسمى "الجماعات الإسلامية المسلحة"، نجت من هجوم استهدف دوما نيسان 2018، حسب وصفه.

ونقل حينها عن مصادر حينها زعم أنها طبية نفت وجود حالات اختناق إثر قصف الكيماوي، يُضاف إلى ذلك عدة مقالات تجاري رواية النظام المجرم، أبرزها حول العمليات العسكرية ضد مناطق داريا وإدلب.

في حين يعرف عن إعلام النظام الاستناد إلى مقالاته في الصحف الغربية على رأسها "الإندبندنت"، كونها تتطابق مع الرواية المضللة التي يتبناها النظام، الأمر الذي حول "فيسك"، لأداة يستخدمها نظام الأسد في تدعيم رواياته لا سيما تلك التي تتعلق بمجازره الكيماوية التي أنكرها الصحفي.

و"فيسك" هو المراسل الخاص لمنطقة الشرق الأوسط لصحيفة الأندبندنت البريطانية، وسبق أن أقام في بيروت وزار العراق وإيران وسوريا وغيرها ويعتبر من المراسلين القلائل الذين أجرو مقابلة مع "أسامة بن لادن"، في أفغانستان.

هذا وانطوت بوفاته صفحة استغلال نظام الأسد لمقالاته في الصحف الغربية ضمن سياسته المعهودة التي تستقطب عدد من الصحفيين الأجانب لزيارة مناطق سيطرته وتزويدهم بمعلومات مغلوطة ومنافية للوقائع في سياق محاولات التضليل والخداع لتبيض مجازره الدموية والكيماوية بحق الشعب السوري.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أوضاع إنسانية سيئة تواجه النازحين السوريين في الشمال السوري، بالتزامن مع بدء انخفاض درجات الحرارة وبدء الهطولات المطرية.

ودعا الفريق المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية اتجاه النازحين في مخيمات شمال غرب سوريا والتي يقطنها أكثر من مليون مدني لمواجهة فصل الشتاء.

والشهر الفائت، ناشد فريق منسقو استجابة سوريا في بيان، المنظمات والجهات الدولية المعنية، لتقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية الواقعة في شمال غربي سوريا، مع اقتراب فصل الشتاء.

ولفت الفريق إلى اقتراب فصل الشتاء الحالي لعام 2020 مع استمرار نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من مناطق ريف حلب و حماة وادلب باتجاه "المناطق الآمنة نسبياً" في شمال غربي سوريا، وبقاء الآلاف منهم ضمن المخيمات والتجمعات العشوائية في المنطقة، ومع تعرض المنطقة في الشتاء الماضي لأكثر من ست عواصف مطرية أدت إلى أضرار كبيرة ضمن تلك المخيمات.

وتحدث الفريق عن ازدياد أعداد المخيمات وخاصة خلال فترة النزوح الأخيرة إلى 1,293 مخيم يقطنها 1,043,689 نسمة، بينهم أكثر من 382 تجمع عشوائي غير مخدم مطلقاً بأبسط المقومات الأساسية.

وطالب من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً، دعاهم للمساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات.

وأكد على ضرورة العمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

وطالب بتخفيض أعداد القاطنين ضمن المخيمات من خلال تحقيق الاستقرار في المدن والقرى التي شهدت عمليات النزوح الأخيرة، بحيث تنخفض المخاطر المتعلقة بانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

أعلن المدير العام لمنظمة "الصحة العالمية" تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، في وقت قالت وكالة "فرانس برس"، إن عدد وفيات كورونا حول العالم تجاوز 1,2 مليون حالة.

ونقلت وسائل إعلام عن غيبريسوس قوله في تغريدة كتبها على صفحته الشخصية على موقع تويتر “تبين أنني خالطت شخصا أظهرت الفحوص إصابته بفيروس كورونا .. إنني على ما يرام وبلا أعراض لكنني سأخضع للحجر الصحي الذاتي خلال الأيام المقبلة وفقا لبروتوكول منظمة الصحة” مؤكدا أنه سيواصل العمل من المنزل.

وأضاف غيبريسوس من المهم للغاية أن نمتثل جميعا للإرشادات الصحية.. هذه هي الطريقة التي سنقوم بها بكسر سلاسل انتقال عدوى فيروس كورونا وحماية الأنظمة الصحية، وكان الاثيوبي غيبريسوس تولى في الأول من تموز عام 2017 مهامه كمدير عام لمنظمة الصحة العالمية.

وفيروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض كوفيد-19.

ومرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول/ ديسمبر 2019. وقد تحوّل كوفيد-19 الآن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم.