أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات هامة تتعلق بالملف السوري ومكافحة الإرهاب، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين أثناء عودته من قمة مجموعة الدول الثماني الإسلامية في مصر.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا على تواصل مستمر مع الإدارة الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع، مشيداً بالتطورات الأخيرة التي قد تمهد الطريق لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وأكد أن تركيا ستعمل بشكل وثيق مع الحكومة السورية الجديدة لدعم إعادة الإعمار ومكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأعرب الرئيس التركي عن ارتياحه لتطوير العديد من الدول الإسلامية والغربية علاقاتها مع الإدارة الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع (المعروف بأبو محمد الجولاني)، واصفاً ذلك بأنه خطوة إيجابية نحو دعم الاستقرار الإقليمي.

وأكد الرئيس التركي أن تنظيم “بي كي كي” وامتداداته في سوريا باتت نهايتهم قريبة، مشدداً على أن التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” و”بي كي كي/واي بي جي” سيتم القضاء عليها بشكل كامل قريباً. وأضاف: “سنثبت أن الوقت قد حان لتصفية هذه التنظيمات، لضمان عدم صدور أي تهديدات من جنوب حدودنا”.

وشدد أردوغان على دعم بلاده للشعب السوري في إدارة المرحلة الانتقالية بسلاسة، مشدداً على أهمية احترام وحدة الأراضي السورية وضمان سيادتها الكاملة. وأضاف: “نحن ندعم السوريين في بناء دولتهم ومؤسساتهم لضمان مستقبل آمن ومستقر للجميع”.

ودعا أردوغان إلى ضرورة العمل على توفير المساكن وفرص العمل للاجئين السوريين لتشجيعهم على

وانتقد أردوغان الصمت الدولي تجاه الاحتلال الإسرائيلي لأراضي سوريا، داعياً الولايات المتحدة والدول الغربية إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الانتهاكات.
كما شدد على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً أن هذا الإجراء سيساهم في تسريع إعادة الإعمار وتحقيق التنمية.
وتطرق أردوغان إلى اكتشاف المقابر الجماعية في سوريا، واصفاً ذلك بأنه دليل إضافي على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق. وأكد أن تركيا ستسعى لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة الدولية.

جاءت تصريحات أردوغان لتؤكد على التزام تركيا بدعم الإدارة الجديدة في سوريا، وتعزيز التعاون الثنائي لتحقيق الأمن والاستقرار، ومواصلة الجهود لمكافحة التنظيمات الإرهابية، مع التركيز على إعادة اللاجئين وتعزيز العلاقات الاقتصادية وإعادة الإعمار. كما شدد على دور المجتمع الدولي في دعم الاستقرار الإقليمي ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا.

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجنرال بات رايدر، عن تفاصيل جديدة بشأن تواجد القوات الأمريكية في سوريا، بالإضافة إلى توضيحات تتعلق بالسياسة العسكرية والأمنية الأمريكية في المنطقة بعد سقوط نظام الأسد.

وصرّح الجنرال رايدر أن العدد الفعلي للقوات الأمريكية في سوريا يبلغ حوالي 2000 جندي، وهو ضعف الرقم الذي كان يُعلن عنه سابقاً (900 جندي).

وأوضح أن هذه الزيادة تشمل قوات مؤقتة تُرسل بشكل دوري لدعم القوات الأساسية المنتشرة لفترات طويلة ضمن مهمة القضاء على تنظيم داعش.

وأشار إلى أن هذه القوات كانت موجودة بالفعل قبل سقوط نظام الأسد، وأن الهدف الأساسي من وجودها هو منع عودة التنظيم الإرهابي والحفاظ على الاستقرار الأمني.

وأكد الجنرال أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم قوات سوريا الديمقراطية في سياق عملياتها ضد تنظيم داعش. ومع ذلك، أوضح أنه لا توجد خطط حالية لتغيير هذا التعاون أو إنهائه.

كما أُحيلت الأسئلة المتعلقة بالمستقبل السياسي أو العسكري لقوات سوريا الديمقراطية إلى وزارة الخارجية الأمريكية للتعامل معها دبلوماسياً. ولفت إلى أن البنتاغون يركز حالياً على مهمته العسكرية دون التطرق إلى قضايا متعلقة بنزع السلاح أو إعادة هيكلة الجماعات المسلحة.

زتحدث الجنرال رايدر عن أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد. وشدد على أن الولايات المتحدة لن تدعم أي جهود تؤدي إلى تقسيم البلاد أو زعزعة استقرارها.

كما أكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الأمني والتمسك بالاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا.

وتطرق الجنرال إلى مسألة انتشار القوات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام الأسد. وذكر أن الولايات المتحدة ترى أن هذا الانتشار يجب أن يكون مؤقتاً، مع ضرورة احترام اتفاقية فك الاشتباك.

وأكد الجنرال رايدر أنه لا توجد خطط حالية لدى الولايات المتحدة للتعامل مع الجماعات المسلحة أو نزع سلاحها في سياق دعم الأمن والاستقرار.

وأوضح أن البنتاغون يركز على مهمة القضاء على داعش، بينما تُحال الأسئلة المتعلقة بالمجموعات المسلحة المستقبلية، مثل قوات سوريا الديمقراطية، إلى وزارة الخارجية الأمريكية للتعامل معها دبلوماسياً.

وأوضح الجنرال أن قرار الكشف عن الأعداد الحقيقية للقوات الأمريكية في سوريا جاء استجابة للتغيرات الجارية ولزيادة الشفافية.وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بتحديث المعلومات وتقديمها بدقة للصحافة والجمهور.

أفادت مصادر محلية عن توغل قوة عسكرية إسرائيلية تضم عناصر وآليات وجرافات، صباح اليوم، بريف القنيطرة ونفذت عمليات تخريب، وسط ترقب وتخوف من قبل الأهالي.

وقالت مصادر لشبكة "درعا 24" المحلية المتخصصة بنقل أخبار الجنوب السوري، أن الجيش الأسرائيلي توغل في نقطة عسكرية غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.

وأكدت المصادر أن القوة الإسرائيلية المكونة من أكثر من 30 جندياً مدعومين بعربات وآليات ثقيلة قامت بإزالة أشجار وتخريب دُشم عسكرية في الموقع.

وذكرت المصادر أن الجنود الإسرائيليين دخلوا الحي الغربي الجنوبي للبلدة، حيث شهدت المنطقة تجمعاً للأهالي بالقرب من الموقع الذي تتواجد فيه القوة الإسرائيلية.

تزامن هذا التطور مع تقارير سابقة أشارت إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق حوض اليرموك غربي درعا خلال اليومين الماضيين، وفقًا لما أعلنته قوات “الأندوف” الأممية. وتشير هذه التحركات إلى تصاعد التوتر في المناطق الحدودية مع الجولان المحتل، حيث يسعى الاحتلال لإعادة ترتيب مواقعه الأمنية والعسكرية.

يُعتبر هذا التوغل جزءاً من السياسة الإسرائيلية التي تقول أنها تهدف لتعزيز أمنها وسيطرتها على المناطق الحدودية مع سوريا، بعد سقوط نظام الأسد، حيث يرى مراقبون أن هذه التحركات تأتي في إطار إعادة تشكيل الخارطة الأمنية على الحدود، بالتزامن مع التطورات السياسية والعسكرية في الداخل السوري.

وذكرت مصادر إعلام إسرائيلية في وقت سابق، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا في قمة جبل الشيخ بالمنطقة العازلة في سوريا، وقال إنه كان على قمة جبل الشيخ قبل 53 عاما كجندي، لكن أهمية القمة لأمن إسرائيل زادت، خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة.

وأضاف: "نحن هنا لدراسة الوضع لاتخاذ قرار بشأن الانتشار الإسرائيلي في هذا المكان المهم حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل. أهمية هذا المكان لأمن إسرائيل اكتسبت زخمًا خاصة في الأسابيع الأخيرة مع الأحداث الدرامية التي تحدث هنا في سوريا، سنحدد الترتيب الأفضل الذي سيضمن سلامتنا".

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" بياناً يُبرز أشد الخسائر البشرية والمادية التي خلّفها نظام بشار الأسد على المجتمع السوري والدولة السورية على مدار 14 عاماً، إذ عملت الشَّبكة على توثيق الانتهاكات بشكل يومي منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا عام 2011، بهدف دعم العدالة والمساءلة. 

بنت الشَّبكة قاعدة بيانات شاملة تتضمن ملايين الحوادث، وأصدرت أكثر من 1800 تقرير وبيان يغطي العديد من أشكال الانتهاكات التي تعرّض لها الشعب السوري، وهذه أبرز الانتهاكات الموثّقة:

1. القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني على يد قوات نظام بشار الأسد، بينهم 23,058 طفلاً و12,010 سيدات.

2. الإخفاء القسري:

تشمل قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 96,321 حالة اختفاء قسري على يد قوات نظام بشار الأسد، بينهم 2,329 طفلاً و5,742 سيدة.

3. الوفيات بسبب التعذيب:

سجلنا وفاة ما لا يقل عن 15,102 شخصاً تحت التعذيب على يد قوات نظام بشار الأسد، بينهم 190 طفلاً و95 سيدة.

4. حصيلة استخدام أربعة أنواع من الأسلحة المدمرة:

• البراميل المتفجرة:
منذ تموز/يوليو 2012، ألقى طيران نظام بشار الأسد ما لا يقل عن 81,916 برميلاً متفجراً. تسببت هذه البراميل في مقتل 11,087 مدنياً، بينهم 1,821 طفلاً و1780 سيدة.

• الأسلحة الكيميائية:
تم توثيق 217 هجوماً كيميائياً نفذه نظام بشار الأسد، بدأ أولها في حي البياضة في حمص بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2012. أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 1,514 شخصاً، منهم 1,413 مدنياً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافة إلى إصابة 11,080 شخصاً.

• الذخائر العنقودية:
تم توثيق 252 هجوماً بذخائر عنقودية نفّذتها قوات نظام بشار الأسد منذ أول استخدام لها في تموز/يوليو 2012، ما أدى إلى مقتل 835 شخصاً، بينهم 337 طفلاً و191 سيدة.

• الأسلحة الحارقة:
سُجّل ما لا يقل عن 51 هجوماً بأسلحة حارقة استهدفت مناطق مدنيَّة منذ آذار/مارس 2011.

5. التشريد القسري:

أدت الانتهاكات الواسعة إلى نزوح نحو 6.8 مليون سوري داخلياً، وتشريد قرابة 7 ملايين لاجئ، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. ولم تقتصر انتهاكات نظام الأسد وحلفائه على القصف والتدمير وتشريد السكان، بل امتدت إلى سنّ قوانين تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان، بهدف السيطرة على ممتلكات المشردين واللاجئين.

كما سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنماط أخرى عديدة من الانتهاكات، بما في ذلك دمار المئات من المراكز الحيوية، كالمشافي، والمدارس، والمساجد، والكنائس، وغير ذلك.

وقدم بيان الشبكة الحقوقية عدداً من التوصيات إلى الحكومة السورية المستقبلية، يُطالبها بالالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية، وضمان محاكمة عادلة وشفافة لبشار الأسد وجميع المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحقِّ الشعب السوري، بما يحقق العدالة ويعيد الثقة في النظام القضائي.

كذلك فصل القضاء عن السلطة التنفيذية، من خلال تأمين استقلالية القضاء لضمان المحاسبة العادلة لجميع الأطراف المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومنع تكرار الجرائم مستقبلاً، وتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم، من خلال وضع برامج شاملة لتعويض الضحايا وأسرهم مادياً ومعنوياً، تتضمن الرعاية النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى إنشاء آليات لدعم الناجين من التعذيب والإخفاء القسري.

أيضاً إعادة إعمار المناطق المتضررة، من خلال اعتماد خطط مدروسة لإعادة بناء المناطق التي تعرضت للتدمير، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات السكان المحليين، وضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى منازلهم، وتشكيل هيئة وطنية للحقيقة والمصالحة، من خلال إنشاء لجنة مستقلة لجمع الحقائق حول الانتهاكات التي وقعت، مع إشراك الناجين والمجتمع المدني لضمان توثيق كافة الجرائم وتقديم توصيات للإصلاح المؤسسي.

وأوصى الحكومة الروسية، بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، ومراجعة سياسة اللجوء الممنوحة لبشار الأسد، إذ تتعارض مع الالتزامات الدولية بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، والتعاون مع الجهود الدولية لتحقيق العدالة من خلال المساهمة في تسليم بشار الأسد للسلطات السورية المستقبلية أو المحاكم الدولية المختصة، بما يتماشى مع القوانين الدولية.

وطالبها أيضاَ بتعويض الشعب السوري عن الأضرار الناجمة عن التدخل العسكري الروسي، من خلال المساهمة في إعادة إعمار سوريا كجزء من تحمل المسؤولية عن الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن التدخل المباشر.

وإلى المجتمع الدولي، طالبت الشبكة برفع العقوبات عن سوريا، ودعم مبادرات المجتمع المدني ذات المصداقية والموثوقية.

أثار تصاعد الأصوات المشبوهة المطالبة بتحديد هوية الدولة عقب سقوط نظام بشار الأسد البائد، ترددات واسعة في الأوساط السورية، لمن يريد البت في مصير سوريا بمظاهرة حضرها العشرات،  تبين أن محركيها لم يكن لديهم أي باع أو عمل أو حراك مناهض للنظام، متجاهلين حق الشعوب التي ثارت وقدمت الغالي والنفيس في تقرير مصيرها وهوية الدولة التي دفعوا لأجلها كل ثمن بما فيه النفس والدماء.

وفي تتبع ورصد لقادة هذا الحراك المفاجئ وجد أن غالبيتهم من داعمي النظام السابق، وليس ذلك فحسب بل من مروجي الإبادة والقتل بحق السوريين، مايؤكد بشكل لايقبل التشكيك أن ولار هذا الحراك تقف أطراف من نظام الأسد السابق، تريد خلق حالة من الفوضى، لاسيما قبل إعداد دستور للدولة واستفتاء الشعب على هوية ومستقبل سوريا.

يتصدر القائمة المديرة السابقة في تلفزيون النظام الساقط "ديانا جبور"، من أبرز المروجين لرفع علم النظام المخلوع والاعتصام للمطالبة بعلمانية الدولة، وورد اسمها في تسريب قائمة المجتمع المدني باللجنة الدستورية عام 2019 كونها ممثلة للنظام الساقط.

"غالية طباع" دعت أيضًا إلى المشاركة في تجمعات ساحة الأمويين والمطالبة بدولة علمانية وأصرت على استخدام علم النظام المخلوع، و"طباع" هي إحدى رؤوس الشبيحة في إعلام النظام البائد.

وهي إحدى أشهر الشخصيات في الترويج للدعاية الأسدية والروسية على حد سواء، وفي العام 2021 كتبت منشورا قالت فيه إنها تتمنى فيه قصف مناطق سيطرة "قسد" بالأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الأطفال.

يُضاف إليها زميلتها "نجوى حسن يوسف"، التي شبحت على منتقدي "تجمع الشباب المدني"، ودعت إلى تشكيل أحزاب تمثل تيارات عديدة وتتنافس هذه الأحزاب على بناء سوريا، وفق تعبيرها.

وروجت "ريم رسلان" للانضمام إلى الدعوة إلى العلمانية وتحدثت عن ضرورة رفع علم النظام المخلوع، ولها منشور على منصة إكس تويتر سابقاً قالت فيه "هدول البراميل قليلة فيهم.. لازمهم خزانات ويا ريت تكون مليانة كيماوي".

وقالت إن قصف الغوطة الشرقية بدمشق "صوت البرميل و السوخوي و حتى الكيماوي قصيدة حب"، واعتبرت أن انتقادات السوريين لنظام الأسد "تثبت أن الكيماوي أحلى في القلب من أغنية لفيروز"، وفق تعبيرها.

ونشر الإعلام الحربي "وحيد يزيك"، صور من التجمع في ساحة الأمويين بدمشق وزعم أنه "بهدف تكريس المفاهيم المدنية وتعزيز الممارسات الديموقراطية"، وظهر في الصور إحدى قادة هذا الحراك "ريم رسلان"، التي تعرف بأنها من دعاة قصف السوريين بالكيماوي والبراميل.

ومن بين الشخصيات المشاركين وكانوا محرضين على الجرائم بحق أبناء الشعب السوري اشخاص عسكريين وإعلاميون منهم: "لمى بدور"، و"عاصم هيفا"، و"مجدولين جرماني"، و"محمد سليمان"، "رائد يزبك"، "عباس جورك"، "علي مخلوف"، "يامن سلمان"، و"ختام طفيله"، "رضا الباشا"، "كندة الخضر"، "جورج برشيني" وغيرهم المئات.

عدد من منظمي هذه الدعوات انتقدوا اعتبارهم "شبيحة" علما بأن نشطاء الثورة السورية لم يعمموا هذه الصفة على كافة المشاركين بل قاموا بفضح تاريخ دعاة هذه الوقفات، كما لوحظ رفع علم الثورة السورية علم الدولة الجديد بشكل خجول في ساحة الأمويين.

ويرى مراقبون أن فلول نظام الأسد البائد خلف هذه الدعوات في وقت اعتبروا أن هناك أهداف غير معلنة خلف هذه الدعوات وهي محاولة قادة هذا الحراك التنصل من المسائلة والمحاسبة نظرا إلى ضلوعهم المباشر بالتحريض على سف الدم السوري، والمساواة بين الضحية والجلاد.

وبدأت رواسب نظام الأسد الساقط، تطفو على سطح الحراك الشعبي السلمي في سوريا، برزوا ضمن تكتلات جديدة باتت تحاول فرض نفسها في التظاهرات الشعبية في ساحة الأمويين في دمشق، تنادي بـ "الدولة العلمانية" وترفض علم الثورة السورية، كان هؤلاء إلى وقت قريب يمجدون الأسد ودولة القتل والبراميل ويدعون لسفك الدم وقمع الحريات.

في تظاهرة في ساحة الأمويين في العاصمة دمشق يوم الخميس 19 كانون الأول، بدأت تتعالى الأصوات المنادية بـ"حكم مدني وديمقراطي وعلماني" في سوريا، برز فيها من ادعوا أنهم نشطاء مدنيون وأدباء وفنانين وشخصيات برزت على مواقع السوشال ميديا ضمن برامج مخلة وضيعة منهم "الشيخ نيني - عباس جورك - إلينا سعد - ريم رسلان - ياسمين سليمان- ديما بياعه" وعدد من الأشخاص الذين ارتفعت أصواتهم لإقامة دولة علمانية، ورفعوا شعارات مناهضة لروح الثورة السورية.

من هذه التيارات ماعرف عن نفسه بـ "تجمع الشباب المدني"، الذي برز لأول مرة في الاحتجاجات بسوريا، لكن ليس لنصرة ثورة السوريين على طاغية الشام، وإنما للتشويش وطرح مطالب طرحها في منشورات وبوسترات تطالب بدولة علمانية، وترفض علم الثورة السورية كونه يمثل علم الاستقلال من الاحتلال الفرنسي، وفق زعمهم، وقاموا بالتشويش على قيادات من الثوار حين صعودهم المنصة وإلقاء كلمات تؤكد التشاركية والتعددية في سوريا المستقبل.

كانت "جمعة النصر" على الطاغية بشار الأسد، كأول جمعة تمر على السوريين بكل تراب الوطن السوري منذ 50 عاماً، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، دون حكم لأسد، رسالة قوية لعبيد الأسد وشبيحته، إذ خرج ملايين السوريين في الساحات، كل الساحات دون استثناء، دون خوف من عناصر أمن تطلق النار، أو تسلط وقصف من جيش بشار، خرج السوريون يعبرون عن تحررهم وخلاصهم من حكم أكثر من 50 عاماً لعائلة الأسد، في مشهد مهيب يرسم معالم سوريا الحرة، سوريا لكل السوريين، سوريا التي تنفض غبار السنين لتبصر نور الحياة.

والمشهد الأكثر حضوراً كان في المسجد الأموي الكبير في دمشق، عاصمة سوريا الحرة، مشهد يرسم معالم مرحلة جديدة بإنهاء سلطة السفاح، وقطع المشروع الصفوي الإيراني، الذي حاول طمس معالم  سوريا وتمكين مشروعه الطائفي، فكان الرد سريعاً من أحرار سوريا، بأن أعادوا أمجادهم وحرروا مقدساتهم من دنس الغزاة.

ولأول مرة، تعيش سوريا هذه الفرحة العارمة، سنة وشيعة وعلويين ودروز ومسيحيين وتركمان وكرد  وإسماعيلية ومن كل الأطياف والملل، خرجوا في الساحات اليوم متكاتفين، مؤكدين مضيهم في بناء سوريا، إيذاناً بإنهاء حقبة مريرة من تاريخ سوريا التي عانت طويلاً حتى رأت النور، لم يكن الدرب قصيراً أو سهلاً ولم تكن تكاليف هذا اليوم إلا دماء وأشلاء وأرواح بمئات الآلاف، أنارت هذا الدرب للوصول للهدف المنشود.

كلف قادة الاتحاد الأوروبي، في الوثيقة الختامية لقمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "كايا كالاس" المفوضية الأوروبية ومفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بإعداد تدابير لدعم سوريا.

دعت الوثيقة جميع القوى في سوريا إلى بناء حوار شامل واحترام حقوق جميع السوريين، بمن فيهم الأقليات، ولفت القادة الأوروبيون إلى ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها داخل حدودها احتراما كاملا وفقا للقانون الدولي.

وكانت قالت مصادر إعلام أوربية، إن القادة الأوربيون، يلتقون اليوم الخميس، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، والخروج بقرارات بشأن كيفية التعامل مع القيادة الجديدة في البلاد، ومصير العقوبات المفروضة على سوريا واللاجئين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون ديرلاين" قبل الاجتماع إنه يمكن إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق على سوريا في حال أحرزت القيادة الجديدة تقدما نحو انتقال شامل وديمقراطي للسلطة.

ولفتت إلى أن "سوريا القديمة اختفت لكن الجديدة لم تولد بعد"، واعتبرت أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتشكيل سوريا الجديدة، وأن أوروبا ستلعب دورا في ذلك، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيكثف اتصالاته المباشرة مع النظام الجديد وكافة الفصائل في سوريا، وإن من مصلحة الجميع حدوث انتقال سلمي يشمل الجميع في سوريا.

ويأمل القادة الأوروبيون أن يتم تصنيف سوريا دولة آمنة مجددا في ظل القيادة الجديدة، مما سيعني أنه يمكن للدول الأوروبية رفض طلبات اللجوء السورية والبدء في عملية الترحيل، وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إنه "من المريح انتهاء نظام بشار الأسد، ونحن بحاجة للنظر بحذر إلى من سيتولى الأمر ويملأ الفراغ في سوريا".

وكان قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن هناك أملا كبيرا برؤية سوريا جديدة تعتمد دستورا لكل السوريين وتشهد انتخابات حرة ونزيهة، وأشار خلال مؤتمر صحفي في دمشق إلى أن الصراع في سوريا لم ينته بعد وهناك بعض التحديات في مناطق أخرى حسب تعبيره.

وقال المبعوث الهولندي السابق إلى سوريا نيكولاوس فان دام، إن الإدارة الجديدة في دمشق لديها "فرصة ذهبية" لإعادة إعمار البلاد عقب انهيار نظام البعث في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

في السياق، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن بلاده "تحتاج للتعامل مع النظام الجديد في سوريا وتقديم كل أشكال الدعم"، مضيفا بأنه "يجب فعل كل ما بوسعنا لدعم استقرار سوريا حتى يتمكن الراغبون في العودة من القيام بذلك".

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، أن الإطاحة بنظام بشار الأسد هو من الاخبار الجيدة للسوريين ولبلادها التي رفضت الانجرار وراء طلبات التطبيع مع هذا النظام، ولفتت إلى أن دمشق بحاجة إلى عملية سياسية يقودها السوريون من الداخل لا من الخارج، واعتبرت أن احتلال إسرائيل للجولان يعد انتهاكا للقانون الدولي.

في السياق، شددت الوزيرة الألمانية على ضرورة أن يأخذ الانتقال السلمي للسلطة في الاعتبار حقوق جميع الطوائف العرقية والدينية في سوريا، بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق.

وكان قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو"، إن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق، وبين أن فرنسا ستستضيف اجتماعا حول سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير/ كانون الثاني.

في سياق مواز، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإدارة الجديدة في سوريا إلى الوفاء بوعودها بالاعتدال إذا كانت تريد تجنب العزلة المفروضة على حركة طالبان الأفغانية، وقال "أظهرت حركة طالبان وجها أكثر اعتدالا، أو على الأقل حاولت ذلك، عندما سيطرت على أفغانستان، ثم ظهر وجهها الحقيقي. وكانت النتيجة أنها بقيت معزولة إلى حد كبير" على الصعيد الدولي"

وأضاف موجها كلامه إلى الإدارة الجديدة في سوريا "لذلك، إذا كنتم لا تريدون هذه العزلة، فهناك أمور معينة ينبغي أن تقوموا بها لدفع البلاد إلى الأمام".

وكان طالب "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، كذلك المفروضة على "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن سوريا أنهكتها الحرب وأنها لا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب

وأضاف "الشرع" في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" في دمشق، أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، وأنها لم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية وكانت ضحية لجرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأكد قائد "إدارة العمليات العسكرية" أنه لا ينبغي معاملة الضحايا بنفس الطريقة التي يعامل بها الجلادون، ونفى أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، مشددا على أن البلدين مختلفان للغاية، ولديهما تقاليد مختلفة.

تأتي التصريحات المتلاحقة لقيادة "إدارة العمليات العسكرية" التي تسلمت السلطة بعد سقوط نظام الأسد، بالتزامن مع حراك دبلوماسي غربي بشأن سوريا، حيث زرارت وفود فرنسية وبريطانية وإيطالية وتركية وقطرية وعدد من الوفود الأممية دمشق، وقابلت "الشرع" للحصول على تطمينات للمرحلة القادمة في سوريا، وتفعيل دور سفاراتها في دمشق.

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين وليبيين أن روسيا قامت بسحب عتاد عسكري متطور من قواعدها في سوريا ونقلته إلى ليبيا، بعد أيام قليلة من سقوط نظام بشار الأسد.

وأظهرت بيانات ملاحية أن طائرات شحن روسية من طراز “إليوشن 76 تي دي” أجرت عدة رحلات إلى قاعدة الخادم الجوية الواقعة شرق بنغازي، والتي يسيطر عليها اللواء المتقاعد خليفة حفتر

وأفاد المسؤولون أن المعدات المنقولة تشمل أنظمة دفاع جوي متطورة، مثل الرادارات الخاصة بمنظومات “إس-400” و”إس-300”.

وأضافت الصحيفة أن روسيا تدرس إمكانية تطوير منشآتها العسكرية في مدينة طبرق شرق ليبيا لاستيعاب السفن الروسية. 

لكن حتى الآن، لم يتضح إن كانت هذه المعدات ستظل في ليبيا أم أنها ستُنقل جواً لاحقًا إلى روسيا.

وفي السياق ذاته، أعلن الكرملين أن مصير القاعدتين الروسيتين الرئيسيتين في سوريا (قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وقاعدة طرطوس البحرية) لا يزال قيد النقاش.

كما نقلت وكالة “رويترز” عن أربعة مسؤولين سوريين أن روسيا بدأت بسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع في جبال العلويين، إلا أنها لم تتخلَّ عن قواعدها الاستراتيجية.

ووفقًا لمصادر عسكرية سورية، نقلت روسيا بعض المعدات الثقيلة وعدداً من الضباط السوريين إلى مواقع أخرى، مما يشير إلى إعادة توزيع الموارد العسكرية الروسية في المنطقة.

ورغم ذلك، لم تظهر أي مؤشرات على نية روسيا التخلي عن قاعدتيها الأساسيتين في سوريا في الوقت الراهن.

تعكس هذه التحركات إعادة ترتيب للأولويات الروسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد سقوط النظام السوري.

ويبدو أن روسيا تسعى لتعزيز نفوذها في ليبيا، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها حلفاؤها المحليون، بالتزامن مع تقليل تواجدها العسكري في سوريا دون التخلي عن مصالحها الاستراتيجية هناك.

أعلن "محمد شياع السوداني" رئيس الحكومة العراقية، فتح البعثة الدبلوماسية العراقية أبوابها وبدء مهامها في العاصمة السورية دمشق، بعد أن كان غادر طاقمها إلى لبنان عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال السوداني، في مقابلة مع قناة "العراقية" الإخبارية مساء الخميس، إن بلاده حريصة على التواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا طالما يؤدي ذلك إلى استقرار المنطقة، لافتا إلى أنه لم يحدث تواصل حتى الآن بين الجانبين.

وأكد أن بلاده تنتظر من حكام سوريا الجدد "أفعالا لا أقوالا"، معتبراً أن "ثمة حالة من القلق من طبيعة الوضع في الداخل السوري"، داعيا الإدارة السورية الجديدة إلى أن "تعي خطورة هذا القلق من الدول العربية والإقليمية وأن تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية حول كيفية احترامها التنوع الموجود في سوريا وإعدادها لعملية سياسية لا تقصي أحدا".

وكانت أكدت بغداد على "ضرورة احترام الإرادة الحرّة" للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا التي تتشارك مع العراق حدودا يزيد طولها عن 600 كيلومتر، وحذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من خطورة هروب عناصر تنظيم الدولة من السجون، ومن انفلات الوضع في مخيم الهول، الذي يعد أحد أكبر المخيمات في شمال شرق سوريا.

وسبق أن أكد "باسم العوادي" المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن العراق يدعم وحدة الأراضي السورية ويعتبر تقسيمها خطا أحمرا لكنه في الوقت نفسه لا يسعى إلى التدخل العسكري فيها.

وأوضح العوادي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": "أن العراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة، ولم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية، ولولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل".

ولفت المتحدث إلى أن "التهديدات التي وجهت إلى بلاده كانت مخيفة"، مؤكدا أن "العراق مع وحدة الأراضي السورية ويرفض أي مساس بوحدة سوريا وتعريض أبناء الشعب السوري للمزيد من المعاناة والآلام".

وأكد أن "كل ما يجري في سوريا مرتبط بالأمن القومي العراقي"، وذكر أن "العراق يعمل بقوة على إيجاد حل سياسي متوازن للتداعيات الأخيرة"، وشدد على أن "تقسيم سوريا خط أحمر"، لافتا إلى أن "العراق ما زال جزءا فعالا من التحالف الدولي لهزيمة داعش في سوريا والعراق".

وبين أن "العراق لن يتساهل بأي تعرض لأمنه وسيادته، وأن الحكومة العراقية تبذل حاليا جهودا سياسية ودبلوماسية استثنائية لإيجاد حل للأزمة في سوريا"، واختتم بالقول: إن "العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا".

في السياق، كان قال "فالح الفياض"، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إن "الحشد الشعبي"، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، لن تتدخل في الشأن السوري كما يروج البعض، مؤكداً الالتزام بتوجيهات وقرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأوضح الفياض في كلمة ألقاها خلال اجتماع أمني في كركوك، أن "سورية بلد عزيز وجار قريب، والعراق من حقه أن يتكلم في الشأن السوري، وإن رأي العراق لم يؤخذ بما جرى في سورية طيلة السنوات السابقة"، وفق موقع "العربي الجديد".

وأضاف الفياض: "لا نتمنى للسوريين أن تدب بينهم الفرقة، فسورية مجالنا الحيوي وبيننا تناظر اجتماعي وتاريخ مشترك، والحشد الشعبي لن يتدخل في شأن الشعب السوري، لكن العراق وسورية بمساحة أمنية واحدة".

ولفت إلى أن الحشد الشعبي "يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ونحن الأكثر التزاماً بالتوجيهات، ونحن حماة أساسيون للدولة ولا نلتفت لما يطلقه المغرضون من هنا وهناك"، مضيفاً: "لم نرسم موقفاً نهائياً عما يجري في سورية لحد الآن لأن الامور ما زالت غير واضحة هناك". وهذا الموقف الجديد، من "الحشد الشعبي"، هو الأحدث الذي يحمل تأكيداً آخر على عدم تدخلهم بالشأن السوري.
 

قال "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن المقاتلين الأكراد الذين قدموا إلى سوريا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط لدعم "قسد" سيغادرون إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المواجهة مع تركيا بشمال سوريا.

جاء التصريح بعد نفى مسؤول في وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، وجود أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، في وقت تعهدت "قسد" بالقتال في مدينة عين العرب (كوباني).

وقال المسؤول التركي إن "التهديد الذي تواجهه أنقرة من الشمال السوري مستمر"، لافتاً إلى أن بلاده "ستواصل استعداداتها حتى تتخلى الميليشيات الكردية عن أسلحتها ويغادر المقاتلون الأجانب سوريا".

وجاء الرد من قيادة "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تعهدت بالقتال في مدينة عين العرب (كوباني) ، بعد خسارتها مدينة منبج، وأكدت على أهمية وقف التصعيد ووقف جميع العمليات العسكرية وحل كافة المواضيع العالقة عبر الحوار، وقالت إنها لن تتردد في "التصدي لأي هجوم أو استهداف لشعبنا ومناطقنا"، وفق رويترز.

وكنت أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن وساطة قادتها أفضت إلى تمديد هدنة بين فصائل الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة منبج بريف حلب الشرقي، وأنها تسعى إلى إرساء تفاهم أوسع نطاقا مع أنقرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الهدنة في منبج والتي كانت قد انقضت مدتها "تم تمديدها حتى نهاية الأسبوع"، موضحاً أن واشنطن "ستعمل على تمديد وقف إطلاق النار إلى أقصى حد ممكن في المستقبل".

في السياق، عبر قائد قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، عن استعداد قواته تقديم مقترح إنشاء "منطقة منزوعة السلاح" في مدينة عين العرب "كوباني"، وقال في منشور على موقع إكس: "تأكيداً على التزامنا الثابت بتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، نعلن عن استعدادنا لتقديم مقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة كوباني، مع إعادة توزيع القوات الأمنية تحت إشراف وتواجد أميركي".

وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى "معالجة المخاوف الأمنية التركية"، وكانت دخلت الهدنة السابقة في مدينة منبج شمال سوريا، حيز التنفيذ الجمعة الماضية بعد وساطة أميركية، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في وقت سابق التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة منبج شمالي سوريا مع فصائل الوطني بوساطة أميركية، وفق ماقال "مظلوم عبدي".

وكانت أعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" أن قائدها مايكل كوريلا زار سوريا، والتقى بقيادات القوات الأميركية هناك وبقوات سوريا الديمقراطية في قواعد عسكرية عدة.

وكان أكد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الذاتية الكردية، فنر الكعيط، في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث"، أن قوات سوريا الديمقراطية مستعدة للحوار مع الحكومة المؤقتة السورية والسلطات الجديدة في دمشق ضمن مسار العملية السياسية الحالية، ولفت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية مستعدة أيضا لحوار يفضي لدمج قواتها وعناصرها ضمن تشكيلات الجيش السوري.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

بدأت الحكاية مع استغل "حزب الاتحاد الديمقراطي" قضية الأقليات " الأكراد" واضطهادهم من قبل نظام الأسد، للحصول على دعم غربي على أنه مكون عسكري مناهض لحكم الأسد، مظهراً نفسه في صف الثورة السورية، مع العمل على استمالة المكونات العربية منها والسريانية والتركمانية لصفه ليبعد عن نفسه النزعة الانفصالية.

ولادة “قسد”

في تشرين الأول 2015 تم الإعلان عن تشكيل عسكري جديد تقوده وحدات الحماية الشعبية باسم "قوات سوريا الديمقراطية" يتكون بشكل أساسي من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، والمجلس العسكري السرياني، وجيش الثوار مدعومة بشكل كبير من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باسم "محاربة الإرهاب".

ومنطقة منبج هي ثاني منطقة ذات غالبية عربية، بعد تل رفعت الواقعة شمال مدينة حلب، تخلي منها قوات سوريا الديموقراطية قواتها، منذ شنّ فصائل الجيش الوطني السوري بدعم تركي عملية "فجر الحرية"، والتي أفضت لاستعادة السيطرة على كامل منطقة الشهباء شمالي حلب، ومنطقة منبج بريف حلب الشرقي.

شدد "هاني مجلي" عضو لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، على أهمية حماية الأدلة التي ستساعد السوريين في سبيلهم نحو تحقيق العدالة والمساءلة على جرائم الحرب والانتهاكات، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت من السلطات الانتقالية في سوريا حماية الأدلة.

وأكد مجلي، في تصريح نشره موقع "الأمم المتحدة"، إن هناك فرصة الآن لأن يلعب الشعب السوري نفسه دوراً في المساءلة والمحاسبة، وألا يكون هناك أي شك في أن أطرافاً خارجية تتلاعب بتلك المعلومات أو تدير تلك الإجراءات.

ولفت إلى أن الخطوات القادمة "ليست فقط محاكم ومحاسبة جنائية، بل تشمل أيضاً الخطوات تحديد مصير المفقودين، وأن تعرف الناس الحقيقة، وأن يكون هناك تعويضات وإصلاح للضرر الذي لحق بالشعب، وإصلاح القوانين والمؤسسات".

وأكد استعداد اللجنة للمساعدة في المرحلة المقبلة، موضحاً أن المعلومات المتوافرة لديهم لا يتم إرسالها للحكومات، بل للمحاكم، معبراً عن أمله، في أن يكون هناك اهتمام بإصلاح القضاء السوري، وأن يكون مستقلاً بالفعل ويستطيع إجراء محاكمات عادلة، "وحينئذ يمكن أن نساعدهم بما لدينا من معلومات".

وسبق أن ناشدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، السلطات في سوريا ووسائل الإعلام بضرورة تحمل مسؤولياتهم في احترام وحماية أماكن المقابر الجماعية" من العبث، ووقف مايحدث من انتهاكات خطيرة وغير مسؤولة بكشف أماكن المقابر الجماعية ونبشها وحدوث تدخلات غير مهنية واستخراج عشوائي للرفات. 

وقالت المؤسسة إن التدخلات غير المهنية التي تتعرض لها المقابر الجماعية تمثل انتهاكاً لكرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية التي يمكن أن تساعد في كشف مصير المفقودين والمتورطين في جرائم اختفائهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وتعيق هذه التدخلات غير المهنية جهود العدالة وتضاعف من معاناة العائلات التي تنتظر بفارغ الصبر معرفة مصير أبنائها، وتقوّض الجهود المستقبلية لتحقيق المساءلة والعدالة.

 وأكدت المؤسسة أن لديها ضوابطها الصارمة في العمل بهذا الملف الشائك، ولا تقوم فرقنا بفتح أي مقابر جماعية ولا تستخرج أي رفات مدفونة فيها، وإنما تعمل في إطار الاستجابة للتعامل مع الجثامين والقبور المفتوحة التي تكون فيها الرفات بحالة خطر وتعرضت للعبث أو الرفات المكشوفة خارج المقابر الجماعية، إذ أن التعامل مع المقابر الجماعية يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي ودقيق.

ولفتت إلى دور فرق الدفاع المدني السوري يركز حالياً على الاستجابة الطارئة لنداءات الأهالي بوجود رفات مكشوفة غير مدفونة لتقوم الفرق بتوثيق وجمع الرفات وأخذ عينات منها ليتم مطابقتها لاحقاً، وفقاً للبروتوكولات الخاصة والتنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

وقالت "في الوقت الذي تظهر فيه أهمية الدور المحوري لوسائل الإعلام في تسليط الضوء على قضية المفقودين والمقابر الجماعية والجرائم في سوريا، من الضروري أن تتم التغطية بمهنية وأخلاقية عالية ملتزمة بأخلاقيات العمل الصحفي ومبدأ عدم الضرر، مع احترام كرامة الضحايا ومشاعر العائلات، ومن هذا المنطلق نوصي  بالامتناع التام عن تصوير الرفات أو المقابر بطريقة تنتقص الكرامة البشرية، والحرص على تقديم تغطية تساهم في رفع الوعي  بهذه الجرائم وخطورتها وتكريم ذكرى الضحايا ودعم العائلات في سعيها لتحقيق العدالة".

ووجهت رسالة "لأهلنا السوريين ولذوي المعتقلين والمخفيين قسراً الذين لم يُعرف مصير أبناءهم حتى الآن، بأننا نتفهم تماماً شعورهم بانتظار أحبابهم وفلذات أكبادهم ونعبّر عن تضامننا الكامل معهم، ولكن نناشدهم الصبر و بعدم التوجه لأماكن المقابر الجماعية وعدم نبش أي قبر أو فتحه، ونعدهم بالعمل لكشف مصير أبنائهم وأحبائهم وهذا الأمر أولوية لنا، وسنسعى لمحاسبة من ارتكب جرائم الإخفاء القسري وجرائم الاعتقال والمسؤولين عن المقابر الجماعية".

وأكدت أن تضافر جهود السوريين والمؤسسات والجهات الفاعلة والآليات الدولية في هذا الملف الإنساني القانوني ضرورة ملحة للحفاظ على المقابر الجماعية وحمايتها والحفاظ على الأدلة وتوثيقها بدقة خلال هذه المرحلة الصعبة ريثما تسمح الظروف (للعمل المهني والقانوني في هذه المقابر) بما يساعد في معرفة مصير عشرات آلاف المفقودين وتقديم الأجوبة الشافية لعائلاتهم ومحبيهم وضمان المساءلة والعدالة.
 
وكانت قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن معالجة المقابر الجماعية بعد النزاعات المسلحة تشكل تحدياً قانونياً وإنسانياً يتطلب اتخاذ تدابير دقيقة ومبنية على أسس القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي. 

وقدمت الشبكة عدد من التوصيات التي تهدف إلى ضمان احترام كرامة المتوفين، تحقيق العدالة للضحايا، ومساءلة الجناة. وهي موجهة بشكل أساسي للحكومة الجديدة في سوريا، ووسائل الإعلام، والمجتمع السوري.

وأكدت الشبكة على ضرورة حماية المقابر الجماعية والحفاظ عليها، من خلال منع العبث والتعدي، إذ يجب حماية المقابر الجماعية من العبث أو الوصول غير المصرح به، نظراً لأهميتها كأدلة رئيسة في التحقيقات القانونية والجنائية.

وشددت على أهمية توثيق المواقع ووضع العلامات، إذ ينبغي تسجيل مواقع المقابر الجماعية، ووضع علامات واضحة عليها لضمان حمايتها وإمكانية الوصول إليها لأغراض التحقيق، واحترام كرامة المتوفين إذ يجب التعامل مع رفات الضحايا باحترام وكرامة، وضمان حظر التشويه أو الإساءة، امتثالاً لأحكام القانون الدولي.

كذلط أكدت على ضرورة التحقيق وضمان المساءلة، من خلال إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة: من الضروري تنفيذ تحقيقات فعالة ونزيهة تكشف ظروف الوفاة وتدعم مبدأ المساءلة، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

وشددت على أهمية جمع الأدلة الجنائية، إذ تحتوي المقابر الجماعية على أدلة حاسمة على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لذا يجب ضمان تحقيقات دقيقة وشاملة تسهم في توثيق الأدلة واعتبارها مقبولة قضائياً.

وبينت الشبكة أهمية تحديد هوية الضحايا وإعادة رفاتهم، إذ ينبغي استخدام أدوات التحليل الجنائي، واختبارات الحمض النووي، وغيرها من الوسائل التقنية لتحديد هوية الضحايا. يسهم ذلك في تحقيق العدالة لأسر الضحايا ويمنحهم معرفة مصير أحبائهم، وإعادة الرفات إلى الأسر، إذ يجب تسليم رفات الضحايا إلى أسرهم أو مجتمعاتهم المحلية لدفنها وفقاً للتقاليد الثقافية والدينية، مما يضمن عملية دفن لائقة وكريمة.

 وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، انتشا فرق البحث في الدفاع المدني، رفات 21 جثة منقولة مجهولة الهوية، يوم الاثنين 16 كانون الأول من موقع في ريف دمشق الشرقي، موضحة أن عملية الانتشال جاءت بعد بلاغ  وصل لفرق الدفاع المدني السوري بوجود رفات منقولة غير مدفونة في موقع طريق مطار دمشق الدولي في ريف دمشق الشرقي.

وتوجهت فرق من الدفاع المدني السوري للموقع وعاينته وهو عبارة عن أرض زراعية غير مستثمرة، يوجد فيها ركام وأتربة، وبحسب شهود عيان وأهالٍ في المنطقة فإن هذه الرفات لم تكن موجودة في المكان وشاهدوا سيارة محملة بهذه الرفات ووضعتها في المكان وغادرته وكان ذلك بتاريخ 9 كانون الأول 2024.

وعملت فرق الدفاع المدني السوري على توثيق هذه الرفات وفقا للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات، وتتابع الفرق التنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

ووفق المؤسسة، تحتاج آلاف العائلات السورية لمعرفة مصير أبنائها الذين كانوا معتقلين أو مختفين قسرياً ، كل شخص مفقود يمثل عائلة تعيش حالة من الحسرة وتعاني من الألم المصاحب لحالة عدم اليقين والتأثير البالغ على حياتها اليومية وعلى المجتمعات التي تعيش فيها هذه العائلات. 

تعتبر المقابر الجماعية والرفات البشرية الموجودة في سوريا واحدة من أهم المصادر لمعرفة مصير آلاف المفقودين والمختفين قسرياً وتوفر ادلة فيزيائية عن مرتكبي هذه الجرائم والمتورطين فيها.

 وتقوم فرق الدفاع المدني السوري كمرحلة أولى من الاستجابة في التعامل مع هذا الواقع بثلاثة أنشطة رئيسة، أولها: تلقي البلاغات عن وجود رفات بشرية  في مناطق مكشوفة وغير مدفونة والاستجابة لهذه البلاغات وتوثيقها وانتشالها ونقلها إلى مقابر مخصصة ودفنها بطريقة لائقة وكريمة وتتناسب مع العادات والتقاليد الدينية للمجتمعات وبما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً من قبل ذويها.

تحديد مواقع المقابر الجماعية وإجراء تقييم أولي لها دون أي عمل مباشر فيها الآن لحساسية الموضوع وما يتطلبه من موارد وآليات وحماية، وتلقي البلاغات عن وجود جثامين مجهولة الهوية في مختلف المناطق السورية، بحيث تعمل الفرق على توثيق هذه الجثث وحفظ مقتنياتها، ومن ثم نقلها ودفنها في أماكن مخصصة وبطريقة لائقة تتناسب مع العادات المجتمعية والدينية، وبما يساعد في إمكانية التعرف عليها من قبل ذويهم في المستقبل.
 
وطالبت الدفاع المدني السوري من الأهالي الإبلاغ عن أي مكان يوجد فيه رفات أو يعتقد بوجود رفات فيه أو مقبرة جماعية، وأكدت على أهمية عدم تحريك أو نقل أي رفات يتم العثور عليها أثناء القيام بأعمال الحفر أو عن طريق الصدفة، وعدم المساس بالمقابر الجماعية وضرورة إبلاغ أقرب مركز للدفاع المدني السوري أو إبلاغ الجهات العاملة في هذا المجال. 

ولفتت إلى أن نقل الرفات أو تحريكها أو تغيير أي وضع كانت عليه يؤثر بشكل كبير على تحديد هوية الرفات والطريقة التي أدت للوفاة، وقد يكون اكتشاف مواقع الدفن مهماً ليس فقط في البحث عن المفقودين ولكن أيضاً في تحديد مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم المحتملة لاحقاً.

وتشكل المقابر الجماعية والرفات إرثاً متكرراً للنزاعات والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان، ويحتاج الناجون إلى معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم، ولهم الحق بموجب القانون الدولي في السعي إلى معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.

وشددت المؤسسة على أنه من الضروري أن تتكاتف جهود جميع الأطراف بدءاً بالمؤسسات والجهات العاملة في هذا المجال و المجتمعات المحلية والسلطات للتعامل مع هذا الملف على نحوٍ عاجل وبقدر عالٍ من المهنية، لمعرفة مصير عشرات آلاف المفقودين وتقديم الأجوبة الشافية لعائلاتهم ومحبيهم.

وسبق أن قال "روبير بوتي"، رئيس الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه بعث برسالة إلى الحكومة السورية الجديدة، مبدياً استعداده للتعامل معها والسفر إلى سوريا للحصول على أدلة قد تدين كبار المسؤولين في النظام السابق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في جنيف "ستكون أولويتنا القصوى هي الذهاب ومحاولة تحديد حجم المشكلة ومعرفة ما هو متاح بالضبط من حيث الوصول للأدلة والأدلة المحتملة ثم معرفة أفضل السبل للمساعدة في الحفاظ عليها"، معتبراً: "أصبحت هناك الآن إمكانية للوصول إلى أدلة بحوزة أعلى مستويات النظام".

‏وكان قال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن فلسفة الإخفاء القسري ترتكز على استدامة الألم وتعميق الجراح النفسية والجسدية لعائلات المختفين قسريًا، حيث يتم ذلك عبر إثارة التساؤلات والشائعات بشكل دوري. 

ولفت إلى أن تداول الإشاعات والخرافات، منذ الأيام الأولى، حول وجود طوابق أو مراكز احتجاز سرية لم تكتشف بعد، يُعد من أكبر الخدمات التي قدمت لنظام الأسد البائد، إذ ساهم في تشتيت الجهود ونكأ الجراح.

‏وأشار إلى أن مراكز الاحتجاز والمقابر الجماعية، فهي مواقع تُعتبر مسارح جرائم كبرى، ولا يجوز لأي جهة أو فرد الدخول إليها أو السير داخلها بشكل عشوائي. فذلك قد يؤدي إلى تدمير الأدلة الجنائية، بنقل آثار من الخارج إلى الداخل أو العكس. كان ينبغي على إدارة العمليات العسكرية، منذ تحرير مراكز الاحتجاز في حلب، أن تضع حماية هذه المواقع والحفاظ على أدلتها في قمة أولوياتها.

كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" يوم الخميس، عن هناك 2000 جندي أميركي في سوريا، وهو رقم أعلى من الرقم المعلن سابقا وهو 900 جندي، إذ تشير المصادر إلى أن واشنطن عززت قواتها في سوريا على مراحل خلال الأشهر الماضية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر"كما تعلمون، دائما كنا نقول أن هناك حوالي 900 جندي أميركي موجودين في سوريا، علمت اليوم أن هناك عمليا حوالي 2000 جندي أميركي في سوريا".

وأوضح رايدر للصحفيين أنه لا يعرف منذ متى وصل العدد إلى 2000 جندي، لكن ربما كان ذلك منذ أشهر على الأقل وقبل سقوط الأسد، مبيناً أنه كان يوجد 900 عسكري في سوريا عندما كان بشار الأسد لا يزال رئيسا، وأُرسلت قوات إضافية إلى البلد لتعزيز "مهمة دحر داعش".

وبين أن الجنود الإضافيين بمثابة قوات مؤقتة أُرسلت لدعم مهمة محاربة تنظيم داعش، في وقت كان شدد نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، جون فاينر، على أن قوات بلاده ستبقى في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، في إطار مهمة لمكافحة الإرهاب تركز على تدمير تنظيم "داعش".

وأضاف خلال مقابلة بمؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك أن "هذه القوات موجودة لسبب محدد ومهم للغاية، وليس كورقة للمساومة بطريقة ما"، مبيناً أن القوات الأميركية "موجودة هناك الآن منذ ما يربو على عقد من الزمان أو أكثر لمحاربة تنظيم داعش"، مؤكداً: "ما زلنا ملتزمين بهذه المهمة".

ومنذ العام 2014، نشرت الولايات المتحدة نحو 900 من جنودها في سوريا و2500 في العراق في إطار التحالف الدولي الذي أنشئ لمكافحة تنظيم داعش، لكنها في عام 2018 سحبت معظم قواتها من سوريا، وأبقت على قوة طوارئ، بلغ تعدادها نحو 400 جندي، وازداد العدد لاحقا، حتى وصل في صيف عام 2024، وفق بيانات معهد بحوث الكونغرس، إلى نحو 900 جندي، بتمويل مقداره 156 مليون دولار، خُصصت لصندوق التدريب والتجهيز ضد تنظيم داعش في سوريا.

وفي وقت سابق، قالت مصادر إعلام غربية، إن الولايات المتحدة الأمريكية، أوفدت مسؤولة رفيعة في وزارة الخارجية إلى دمشق، لعقد لقاء مع السلطة الانتقالية الجديدة، وهو أول وفد أمريكي رسمي يدخل سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ومنذ سنوات بسبب القطيعة بين النظام السابق والولايات المتحدة.

وكشف مسؤول في الخارجية الأميركية، أن كبيرة دبلوماسيي الوزارة لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، تصل اليوم الجمعة إلى دمشق، وبين أن ليف ستلتقي "أحمد الشرع" الذي يقود حاليا "إدارة العمليات العسكرية"، ولفت إلى أن الوفد الأميركي سيعمل على الدفع بمخرجات اجتماع العقبة.

قالت مصادر إعلام غربية، إن الولايات المتحدة الأمريكية، أوفدت مسؤولة رفيعة في وزارة الخارجية إلى دمشق، لعقد لقاء مع السلطة الانتقالية الجديدة، وهو أول وفد أمريكي رسمي يدخل سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ومنذ سنوات بسبب القطيعة بين النظام السابق والولايات المتحدة.

وكشف مسؤول في الخارجية الأميركية، أن كبيرة دبلوماسيي الوزارة لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، تصل اليوم الجمعة إلى دمشق، وبين أن ليف ستلتقي "أحمد الشرع" الذي يقود حاليا "إدارة العمليات العسكرية"، ولفت إلى أن الوفد الأميركي سيعمل على الدفع بمخرجات اجتماع العقبة.

ووفق المصادر، سيرافق الدبلوماسية المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا دانييل روبنشتاين، الذي تقاعد من وزارة الخارجية إلا أنه استدعي مجددا من أجل التوجه إلى سوريا كأعلى دبلوماسي أميركي هناك.

وكان كرر وزير الخارجية الأميركي موقف بلاده من السلطات الجديدة في سوريا، معتبراً أن هناك حاجة لرؤية خطوات ملموسة على الأرض وفعلية من أجل تشكيل حكومة شاملة وغير طائفية.

وأضاف في مقابلة مع بلومبيرغ، أن بلاده تود أن توضح لـ"هيئة تحرير الشام" التي يقودها أحمد الشرع، والذي بات الحاكم الفعلي حالياً لسوريا، إثر سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة، أن الاعتراف بها ورفعه عن قائمة العقوبات يتطلب تحقيق توقعات معينة، ولفت إلى أن الإدارة الأميركية تنظر بالعقوبات المفروضة على البلاد خلال السنوات الماضية من حكم الأسد.

وسبق أن قالت "وزارة الخارجية الأميركية"، إن واشنطن تواصلت أكثر من مرة مع "هيئة تحرير الشام" أحد أكبر المكونات في "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أنها لاتستبعد "إرسال وفد إلى دمشق" للقاء السلطة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر"، في إفادة صحفية، إن إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب مرتبط بالأفعال على الأرض، ولفت إلى أن الاتصال ركز على مناقشة مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضح أن مصير القاعدتين الروسيتين داخل سوريا أمر يقرره الشعب السوري.

وبين المتحدث أن الاتصال مع "هيئة تحرير الشام" ركز إلى حد كبير على الحصول على المساعدة في العثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي وقع في الأسر أثناء رحلة لإعداد تقارير عن سوريا في أغسطس آب 2012.

وأوضح أن الولايات المتحدة تواصل محاولاتها لتحديد مكان تايس، لكن ليس لديها معلومات محددة عن مكان وجوده، ولم يُعثر على أثر للمواطن الأميركي حتى الآن، وقال مسؤول أميركي إنه لا توجد أي دلائل يعول عليها عن مكان وجوده، لكن لا دليل دامغا أيضا على وفاته.

وكان قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن المسؤولين الأميركيين كانوا على اتصال مباشر مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت عملية الإطاحة بنظام الأسد، رغم أن هذه الجماعة مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأضاف بلينكن، أن واشنطن ستنظر في العقوبات ضد "هيئة تحرير الشام" بعد رؤية أفعالها، ورفض بلينكن مناقشة تفاصيل هذه الاتصالات، لكنه قال إنه من المهم للولايات المتحدة إيصال رسائل إلى الجماعة بشأن سلوكها وكيفية نيتها في إدارة الفترة الانتقالية.

وقال بلينكن: "نعم، نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام ومع أطراف أخرى"، وأضاف: "رسالتنا إلى الشعب السوري هي: نريد لهم النجاح ونحن مستعدون لمساعدتهم في تحقيق ذلك".

وسبق أن قال مسؤول أمريكي رفيع في تصريحات نقلت عنه عبر وسائل إعلام غربية، إن الولايات المتحدة تعتزم التعامل مع "هيئة تحرير الشام" مع وضع مصالحها بعين الاعتبار، كاشفاً عن أن وكالات الاستخبارات الأمريكية ومسؤولو إدارة بايدن يقيمون "هيئة تحرير الشام" وزعيمها، لإخراجها من التصنيف على قوائم الإرهاب.

ولفت المسؤول في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تعمل على ضمان الاستقرار في سوريا، مع ترك إمكانية إزالة تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية مفتوحة.

وأكد المسؤول، أن "هيئة تحرير الشام" التي سيطرت على دمشق، تُظهر مؤشرات إيجابية في تعاملها مع الوضع الراهن، وقال: "إنها مجموعة واسعة من الفصائل المختلفة، وأعتقد أننا بحاجة إلى التعامل بذكاء... مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع على الأرض بحذر وبراغماتية".

وقدم مسؤول أمريكي آخر إحاطة للصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته. وعندما سُئل مرارًا عن إمكانية إزالة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية من قبل إدارة بايدن، لم يستبعد المسؤول هذا الاحتمال.

وسبق أن قال "جيمس جيفري" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، إن دعم هيئة "تحرير الشام" للقرار الدولي 2254، وتجنب جرائم الحرب، وقبول وقف إطلاق النار سيكون حاسماً في تقييم واشنطن للهيئة المصنفة على قوائم الإرهاب.

وأوضح جيفري في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن واشنطن التي تصنف هيئة "تحرير الشام" ضمن قوائم الإرهاب، لم تقم بوصف هجمات "تحرير الشام" بالإرهابية، ولفت إلى أن ما يجري في سوريا هو انعكاس على المستوى الإقليمي لانهيار إضافي للتحالف الإقليمي لوكلاء إيران، وأن التطورات في سوريا تشي بضعف متزايد لسلطة بشار الأسد.

وأكد جيفري أن الأسد الذي لم يعد قادراً بشكل كامل على المصالحة مع جزء حتى من المعارضة السورية الواسعة، أو التوصل لاتفاقات تسوية مع الدول العربية أو تركيا، ورجح في حال تمكن قوات دمشق من شن هجمات مضادة، أن تقوم أنقرة وسكان إدلب بالضغط على "تحرير الشام" بقبول وقف إطلاق النار، مستبعداً تدخلاً تركياً مباشراً، في أسفرت الهجمات المضادة عن وقف تقدم فصائل المعارضة السورية، ودفعها للتراجع.

وكان طالب "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، كذلك المفروضة على "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن سوريا أنهكتها الحرب وأنها لا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب

وأضاف "الشرع" في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" في دمشق، أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، وأنها لم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية وكانت ضحية لجرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

تأتي التصريحات المتلاحقة لقيادة "إدارة العمليات العسكرية" التي تسلمت السلطة بعد سقوط نظام الأسد، بالتزامن مع حراك دبلوماسي غربي بشأن سوريا، حيث زرارت وفود فرنسية وبريطانية وإيطالية وتركية وقطرية وعدد من الوفود الأممية دمشق، وقابلت "الشرع" للحصول على تطمينات للمرحلة القادمة في سوريا، وتفعيل دور سفاراتها في دمشق.