١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
قال "أنطونيو غوتيرش" الأمين العام للأمم المتحد، إن الأمم المتحدة تركز على تسهيل الانتقال السياسي في سوريا، مؤكداً على ضرورة أن يكون الانتقال شاملاً وموثوقاً وسلمياً، في وقت تشهد دمشق حركة متسارعة لوفود الدول الغربية للقاء السلطة الانتقالية الجديدة.
وأضاف غوتيريش، أنه عيّن محامية مكسيكية رئيسة للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، في وقت تطرق إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها ويجب أن تتوقف.
واعتبر أمين الأمم المتحدة، أنه لا ينبغي وجود قوات عسكرية، بخلاف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان.
وكان قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن هناك أملا كبيرا برؤية سوريا جديدة تعتمد دستورا لكل السوريين وتشهد انتخابات حرة ونزيهة، وأشار خلال مؤتمر صحفي في دمشق إلى أن الصراع في سوريا لم ينته بعد وهناك بعض التحديات في مناطق أخرى حسب تعبيره.
وقالت مصادر إعلام أوربية، إن القادة الأوربيون، يلتقون اليوم الخميس، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، والخروج بقرارات بشأن كيفية التعامل مع القيادة الجديدة في البلاد، ومصير العقوبات المفروضة على سوريا واللاجئين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون ديرلاين" قبل الاجتماع إنه يمكن إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق على سوريا في حال أحرزت القيادة الجديدة تقدما نحو انتقال شامل وديمقراطي للسلطة.
ولفتت إلى أن "سوريا القديمة اختفت لكن الجديدة لم تولد بعد"، واعتبرت أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتشكيل سوريا الجديدة، وأن أوروبا ستلعب دورا في ذلك، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيكثف اتصالاته المباشرة مع النظام الجديد وكافة الفصائل في سوريا، وإن من مصلحة الجميع حدوث انتقال سلمي يشمل الجميع في سوريا.
ويأمل القادة الأوروبيون أن يتم تصنيف سوريا دولة آمنة مجددا في ظل القيادة الجديدة، مما سيعني أنه يمكن للدول الأوروبية رفض طلبات اللجوء السورية والبدء في عملية الترحيل، وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إنه "من المريح انتهاء نظام بشار الأسد، ونحن بحاجة للنظر بحذر إلى من سيتولى الأمر ويملأ الفراغ في سوريا".
وقال المبعوث الهولندي السابق إلى سوريا نيكولاوس فان دام، إن الإدارة الجديدة في دمشق لديها "فرصة ذهبية" لإعادة إعمار البلاد عقب انهيار نظام البعث في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
في السياق، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن بلاده "تحتاج للتعامل مع النظام الجديد في سوريا وتقديم كل أشكال الدعم"، مضيفا بأنه "يجب فعل كل ما بوسعنا لدعم استقرار سوريا حتى يتمكن الراغبون في العودة من القيام بذلك".
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، أن الإطاحة بنظام بشار الأسد هو من الاخبار الجيدة للسوريين ولبلادها التي رفضت الانجرار وراء طلبات التطبيع مع هذا النظام، ولفتت إلى أن دمشق بحاجة إلى عملية سياسية يقودها السوريون من الداخل لا من الخارج، واعتبرت أن احتلال إسرائيل للجولان يعد انتهاكا للقانون الدولي.
في السياق، شددت الوزيرة الألمانية على ضرورة أن يأخذ الانتقال السلمي للسلطة في الاعتبار حقوق جميع الطوائف العرقية والدينية في سوريا، بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق.
وكان قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو"، إن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق، وبين أن فرنسا ستستضيف اجتماعا حول سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير/ كانون الثاني.
في سياق مواز، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإدارة الجديدة في سوريا إلى الوفاء بوعودها بالاعتدال إذا كانت تريد تجنب العزلة المفروضة على حركة طالبان الأفغانية، وقال "أظهرت حركة طالبان وجها أكثر اعتدالا، أو على الأقل حاولت ذلك، عندما سيطرت على أفغانستان، ثم ظهر وجهها الحقيقي. وكانت النتيجة أنها بقيت معزولة إلى حد كبير" على الصعيد الدولي"
وأضاف موجها كلامه إلى الإدارة الجديدة في سوريا "لذلك، إذا كنتم لا تريدون هذه العزلة، فهناك أمور معينة ينبغي أن تقوموا بها لدفع البلاد إلى الأمام".
وكان طالب "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، كذلك المفروضة على "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن سوريا أنهكتها الحرب وأنها لا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب
وأضاف "الشرع" في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" في دمشق، أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، وأنها لم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية وكانت ضحية لجرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد قائد "إدارة العمليات العسكرية" أنه لا ينبغي معاملة الضحايا بنفس الطريقة التي يعامل بها الجلادون، ونفى أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، مشددا على أن البلدين مختلفان للغاية، ولديهما تقاليد مختلفة.
تأتي التصريحات المتلاحقة لقيادة "إدارة العمليات العسكرية" التي تسلمت السلطة بعد سقوط نظام الأسد، بالتزامن مع حراك دبلوماسي غربي بشأن سوريا، حيث زرارت وفود فرنسية وبريطانية وإيطالية وتركية وقطرية وعدد من الوفود الأممية دمشق، وقابلت "الشرع" للحصول على تطمينات للمرحلة القادمة في سوريا، وتفعيل دور سفاراتها في دمشق.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
ناشدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، السلطات في سوريا ووسائل الإعلام بضرورة تحمل مسؤولياتهم في احترام وحماية أماكن المقابر الجماعية" من العبث، ووقف مايحدث من انتهاكات خطيرة وغير مسؤولة بكشف أماكن المقابر الجماعية ونبشها وحدوث تدخلات غير مهنية واستخراج عشوائي للرفات.
وقالت المؤسسة إن التدخلات غير المهنية التي تتعرض لها المقابر الجماعية تمثل انتهاكاً لكرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية التي يمكن أن تساعد في كشف مصير المفقودين والمتورطين في جرائم اختفائهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وتعيق هذه التدخلات غير المهنية جهود العدالة وتضاعف من معاناة العائلات التي تنتظر بفارغ الصبر معرفة مصير أبنائها، وتقوّض الجهود المستقبلية لتحقيق المساءلة والعدالة.
وأكدت المؤسسة أن لديها ضوابطها الصارمة في العمل بهذا الملف الشائك، ولا تقوم فرقنا بفتح أي مقابر جماعية ولا تستخرج أي رفات مدفونة فيها، وإنما تعمل في إطار الاستجابة للتعامل مع الجثامين والقبور المفتوحة التي تكون فيها الرفات بحالة خطر وتعرضت للعبث أو الرفات المكشوفة خارج المقابر الجماعية، إذ أن التعامل مع المقابر الجماعية يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي ودقيق.
ولفتت إلى دور فرق الدفاع المدني السوري يركز حالياً على الاستجابة الطارئة لنداءات الأهالي بوجود رفات مكشوفة غير مدفونة لتقوم الفرق بتوثيق وجمع الرفات وأخذ عينات منها ليتم مطابقتها لاحقاً، وفقاً للبروتوكولات الخاصة والتنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.
وقالت "في الوقت الذي تظهر فيه أهمية الدور المحوري لوسائل الإعلام في تسليط الضوء على قضية المفقودين والمقابر الجماعية والجرائم في سوريا، من الضروري أن تتم التغطية بمهنية وأخلاقية عالية ملتزمة بأخلاقيات العمل الصحفي ومبدأ عدم الضرر، مع احترام كرامة الضحايا ومشاعر العائلات، ومن هذا المنطلق نوصي بالامتناع التام عن تصوير الرفات أو المقابر بطريقة تنتقص الكرامة البشرية، والحرص على تقديم تغطية تساهم في رفع الوعي بهذه الجرائم وخطورتها وتكريم ذكرى الضحايا ودعم العائلات في سعيها لتحقيق العدالة".
ووجهت رسالة "لأهلنا السوريين ولذوي المعتقلين والمخفيين قسراً الذين لم يُعرف مصير أبناءهم حتى الآن، بأننا نتفهم تماماً شعورهم بانتظار أحبابهم وفلذات أكبادهم ونعبّر عن تضامننا الكامل معهم، ولكن نناشدهم الصبر و بعدم التوجه لأماكن المقابر الجماعية وعدم نبش أي قبر أو فتحه، ونعدهم بالعمل لكشف مصير أبنائهم وأحبائهم وهذا الأمر أولوية لنا، وسنسعى لمحاسبة من ارتكب جرائم الإخفاء القسري وجرائم الاعتقال والمسؤولين عن المقابر الجماعية".
وأكدت أن تضافر جهود السوريين والمؤسسات والجهات الفاعلة والآليات الدولية في هذا الملف الإنساني القانوني ضرورة ملحة للحفاظ على المقابر الجماعية وحمايتها والحفاظ على الأدلة وتوثيقها بدقة خلال هذه المرحلة الصعبة ريثما تسمح الظروف (للعمل المهني والقانوني في هذه المقابر) بما يساعد في معرفة مصير عشرات آلاف المفقودين وتقديم الأجوبة الشافية لعائلاتهم ومحبيهم وضمان المساءلة والعدالة.
وكانت قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن معالجة المقابر الجماعية بعد النزاعات المسلحة تشكل تحدياً قانونياً وإنسانياً يتطلب اتخاذ تدابير دقيقة ومبنية على أسس القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي.
وقدمت الشبكة عدد من التوصيات التي تهدف إلى ضمان احترام كرامة المتوفين، تحقيق العدالة للضحايا، ومساءلة الجناة. وهي موجهة بشكل أساسي للحكومة الجديدة في سوريا، ووسائل الإعلام، والمجتمع السوري.
وأكدت الشبكة على ضرورة حماية المقابر الجماعية والحفاظ عليها، من خلال منع العبث والتعدي، إذ يجب حماية المقابر الجماعية من العبث أو الوصول غير المصرح به، نظراً لأهميتها كأدلة رئيسة في التحقيقات القانونية والجنائية.
وشددت على أهمية توثيق المواقع ووضع العلامات، إذ ينبغي تسجيل مواقع المقابر الجماعية، ووضع علامات واضحة عليها لضمان حمايتها وإمكانية الوصول إليها لأغراض التحقيق، واحترام كرامة المتوفين إذ يجب التعامل مع رفات الضحايا باحترام وكرامة، وضمان حظر التشويه أو الإساءة، امتثالاً لأحكام القانون الدولي.
كذلط أكدت على ضرورة التحقيق وضمان المساءلة، من خلال إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة: من الضروري تنفيذ تحقيقات فعالة ونزيهة تكشف ظروف الوفاة وتدعم مبدأ المساءلة، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت على أهمية جمع الأدلة الجنائية، إذ تحتوي المقابر الجماعية على أدلة حاسمة على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لذا يجب ضمان تحقيقات دقيقة وشاملة تسهم في توثيق الأدلة واعتبارها مقبولة قضائياً.
وبينت الشبكة أهمية تحديد هوية الضحايا وإعادة رفاتهم، إذ ينبغي استخدام أدوات التحليل الجنائي، واختبارات الحمض النووي، وغيرها من الوسائل التقنية لتحديد هوية الضحايا. يسهم ذلك في تحقيق العدالة لأسر الضحايا ويمنحهم معرفة مصير أحبائهم، وإعادة الرفات إلى الأسر، إذ يجب تسليم رفات الضحايا إلى أسرهم أو مجتمعاتهم المحلية لدفنها وفقاً للتقاليد الثقافية والدينية، مما يضمن عملية دفن لائقة وكريمة.
وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، انتشا فرق البحث في الدفاع المدني، رفات 21 جثة منقولة مجهولة الهوية، يوم الاثنين 16 كانون الأول من موقع في ريف دمشق الشرقي، موضحة أن عملية الانتشال جاءت بعد بلاغ وصل لفرق الدفاع المدني السوري بوجود رفات منقولة غير مدفونة في موقع طريق مطار دمشق الدولي في ريف دمشق الشرقي.
وتوجهت فرق من الدفاع المدني السوري للموقع وعاينته وهو عبارة عن أرض زراعية غير مستثمرة، يوجد فيها ركام وأتربة، وبحسب شهود عيان وأهالٍ في المنطقة فإن هذه الرفات لم تكن موجودة في المكان وشاهدوا سيارة محملة بهذه الرفات ووضعتها في المكان وغادرته وكان ذلك بتاريخ 9 كانون الأول 2024.
وعملت فرق الدفاع المدني السوري على توثيق هذه الرفات وفقا للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات، وتتابع الفرق التنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.
ووفق المؤسسة، تحتاج آلاف العائلات السورية لمعرفة مصير أبنائها الذين كانوا معتقلين أو مختفين قسرياً ، كل شخص مفقود يمثل عائلة تعيش حالة من الحسرة وتعاني من الألم المصاحب لحالة عدم اليقين والتأثير البالغ على حياتها اليومية وعلى المجتمعات التي تعيش فيها هذه العائلات.
تعتبر المقابر الجماعية والرفات البشرية الموجودة في سوريا واحدة من أهم المصادر لمعرفة مصير آلاف المفقودين والمختفين قسرياً وتوفر ادلة فيزيائية عن مرتكبي هذه الجرائم والمتورطين فيها.
وتقوم فرق الدفاع المدني السوري كمرحلة أولى من الاستجابة في التعامل مع هذا الواقع بثلاثة أنشطة رئيسة، أولها: تلقي البلاغات عن وجود رفات بشرية في مناطق مكشوفة وغير مدفونة والاستجابة لهذه البلاغات وتوثيقها وانتشالها ونقلها إلى مقابر مخصصة ودفنها بطريقة لائقة وكريمة وتتناسب مع العادات والتقاليد الدينية للمجتمعات وبما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً من قبل ذويها.
تحديد مواقع المقابر الجماعية وإجراء تقييم أولي لها دون أي عمل مباشر فيها الآن لحساسية الموضوع وما يتطلبه من موارد وآليات وحماية، وتلقي البلاغات عن وجود جثامين مجهولة الهوية في مختلف المناطق السورية، بحيث تعمل الفرق على توثيق هذه الجثث وحفظ مقتنياتها، ومن ثم نقلها ودفنها في أماكن مخصصة وبطريقة لائقة تتناسب مع العادات المجتمعية والدينية، وبما يساعد في إمكانية التعرف عليها من قبل ذويهم في المستقبل.
وطالبت الدفاع المدني السوري من الأهالي الإبلاغ عن أي مكان يوجد فيه رفات أو يعتقد بوجود رفات فيه أو مقبرة جماعية، وأكدت على أهمية عدم تحريك أو نقل أي رفات يتم العثور عليها أثناء القيام بأعمال الحفر أو عن طريق الصدفة، وعدم المساس بالمقابر الجماعية وضرورة إبلاغ أقرب مركز للدفاع المدني السوري أو إبلاغ الجهات العاملة في هذا المجال.
ولفتت إلى أن نقل الرفات أو تحريكها أو تغيير أي وضع كانت عليه يؤثر بشكل كبير على تحديد هوية الرفات والطريقة التي أدت للوفاة، وقد يكون اكتشاف مواقع الدفن مهماً ليس فقط في البحث عن المفقودين ولكن أيضاً في تحديد مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم المحتملة لاحقاً.
وتشكل المقابر الجماعية والرفات إرثاً متكرراً للنزاعات والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان، ويحتاج الناجون إلى معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم، ولهم الحق بموجب القانون الدولي في السعي إلى معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.
وشددت المؤسسة على أنه من الضروري أن تتكاتف جهود جميع الأطراف بدءاً بالمؤسسات والجهات العاملة في هذا المجال و المجتمعات المحلية والسلطات للتعامل مع هذا الملف على نحوٍ عاجل وبقدر عالٍ من المهنية، لمعرفة مصير عشرات آلاف المفقودين وتقديم الأجوبة الشافية لعائلاتهم ومحبيهم.
وسبق أن قال "روبير بوتي"، رئيس الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه بعث برسالة إلى الحكومة السورية الجديدة، مبدياً استعداده للتعامل معها والسفر إلى سوريا للحصول على أدلة قد تدين كبار المسؤولين في النظام السابق.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في جنيف "ستكون أولويتنا القصوى هي الذهاب ومحاولة تحديد حجم المشكلة ومعرفة ما هو متاح بالضبط من حيث الوصول للأدلة والأدلة المحتملة ثم معرفة أفضل السبل للمساعدة في الحفاظ عليها"، معتبراً: "أصبحت هناك الآن إمكانية للوصول إلى أدلة بحوزة أعلى مستويات النظام".
وكان قال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن فلسفة الإخفاء القسري ترتكز على استدامة الألم وتعميق الجراح النفسية والجسدية لعائلات المختفين قسريًا، حيث يتم ذلك عبر إثارة التساؤلات والشائعات بشكل دوري.
ولفت إلى أن تداول الإشاعات والخرافات، منذ الأيام الأولى، حول وجود طوابق أو مراكز احتجاز سرية لم تكتشف بعد، يُعد من أكبر الخدمات التي قدمت لنظام الأسد البائد، إذ ساهم في تشتيت الجهود ونكأ الجراح.
وأشار إلى أن مراكز الاحتجاز والمقابر الجماعية، فهي مواقع تُعتبر مسارح جرائم كبرى، ولا يجوز لأي جهة أو فرد الدخول إليها أو السير داخلها بشكل عشوائي. فذلك قد يؤدي إلى تدمير الأدلة الجنائية، بنقل آثار من الخارج إلى الداخل أو العكس. كان ينبغي على إدارة العمليات العسكرية، منذ تحرير مراكز الاحتجاز في حلب، أن تضع حماية هذه المواقع والحفاظ على أدلتها في قمة أولوياتها.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
أثارت تصريحات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" خلال المؤتمر الصحفي السنوي، حول استعداد روسيا تحويل قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية إلى قاعدة لإيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى سوريا، موجة استهجان في الأوساط الثورية السورية، في نية روسية واضحة لطمس تاريخ طويلة من القتل والتدمير الذي مارسته روسيا انطلاقاً من القاعدة "حميميم" بحق الشعب السوري.
وقال بوتين: "سنفكر في بقاء قواعدنا في سوريا، وسنقرر ما إذا كنا سنبني علاقات مع القوى السياسية التي تسيطر أو سوف تسيطر على الحكم في سوريا، هذا يتطلب البحث من الطرفين عن أرضية مشتركة"، ولفت إلى أن موسكو مستعدة لتنظيم إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر قاعدة "حميميم"، وقال: "اقترحنا على شركائنا بمن فيهم الموجودون على الأراضي السورية استخدام قاعدة حميميم.
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.
ولطالما حاولت روسيا جاهدة وعبر أذرعها المتعددة في سوريا، التغلغل ضمن المجتمع السوري، والظهور بمظهر "حمامة السلام" و المظهر الإنساني، من خلال تقديم بعض المساعدات للمدنيين أو الأطفال في مناطق عدة، في وقت كانت طائراتها تواصل التدمير وقتل السوريين وارتكاب المجازر بحقهم.
قاعدة حميميم الجوية
و"قاعدة حميميم الجوية" هي قاعدة جوية عسكرية تقع في بلدة حميميم على بعد أربعة كيلومترات من مدينة جبلة، و19 كيلومترا من محافظة اللاذقية، وقريبة من مطار باسل الأسد الدولي، أنشئت لاستخدام الطيران المروحي، لكن القوات السورية استخدمتها لاحقا لاستقبال الطائرات المدنية الصغيرة والمتوسطة.
وفي أغسطس/آب 2015، ومع بدء تدخل القوات الروسية عسكرياً في سوريا لإنقاذ نظام الأسد، وقعت روسيا اتفاقا مع نظام الأسد، يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت من دون مقابل ولأجل غير مسمى.
واستخدمت روسيا القاعدة الجوية منطلقاً لنشر الموت والدمار في عموم المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، مركزة على استخدام سلاح الجو لتغيير المعادلة على الأرض، وقد وفر هذا السلاح الدعم لقوات النظام والميليششيات الشيعية، وعملت طائرات ورسيا خلال سنوات مضت على نشر الموت وارتكاب أفظع جرائم الحرب بحق المدنيين السوريين، عبر استخدام عشرات الأنواع من الأسحلة التي جربتها على أجساد السوريين ومدنهم.
أعلنت روسيا في أغسطس/آب 2016 عزمها توسيع قاعدة حميميم بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل، ونقلت الوكالات وقتها تصريحا لفرانس كلينتسيفيتش نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي تأكيده أن موسكو تخطط لتوسيع "حميميم"، وتهيئة الظروف التي تتيح بقاء الجنود الروس فيها بشكل دائم.
وشملت عمليات توسعة قاعدة حميميم، المدرج الذي أصبح عرضه مئة متر، وطوله نحو 4600 متر، وذلك لتتمكن الطائرات الروسية الضخمة مثل أنطونوف التي تحمل الدبابات والمدافع من الهبوط بالقاعدة، وذلك إلى جانب الطائرات المتطورة مثل سوخوي 35.
وتم الإعلان عن تخصيص ساحات لهبوط وإقلاع طائرات النقل "آن-124" (روسلان) الثقيلة، وذلك حتى لا تعرقل عمليات شحن وتفريغ هذه الطائرات العملاقة وعمليات صيانتها الحركة الاعتيادية في المطار، إلى جانب تجهيز المطار وبناء ثكنات ومطاعم جديدة للعسكريين، ومستشفى ميداني وتجهيز مواقع لنشر منظومات صواريخ "بانتسير" الحديثة.
وينتشر نحو 4300 عسكري روسي في سوريا، أغلبيتهم في قاعدة حميميم، ومن الأسلحة التي خزنتها روسيا بقاعدة حميميم طائرات سوخوي 34 و24 و30 ومروحيات الهجوم وطائرات التجسس الإلكتروني، إلى جانب طائرات هجومية أخرى.
ومنذ تدخلها في سوريا سعت روسيا لتمكين قبضتها العسكرية، واللعب بشكل واسع على ضمان مصالحها من خلال عقود طويلة الأمد وقعتها مع الأسد من خلال امتلاك قواعد عسكرية أبرزها حميميم في اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس ومواقع أخرى، إضافة لعقود التنقيب على الفوسفات والنقط في البادية السورية ودير الزور، في وقت أكد محللون خلال سنوات مضت أن روسيا لاتأبه لبقاء الأسد بقدر تحقيق مصالحها وأنها مستعدة للتخلي عنه في أي وقت تدرك فيه أنه بات بقائه في غير صالحها.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.
ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.
وكان قال متحدث باسم "الكرملين" الروسي، إن روسيا ستبحث مستقبل القواعد الروسية في سوريا، مع السلطات الجديدة بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، لافتة إلة أنه لاخطط لدى "بوتين" للقاء الإرهابي الفار "بشار الأسد" في روسيا.
أوضح الكرملين، أن بوتين اتخذ شخصيا قرار منح "بشار الأسد اللجوء" في روسيا، وأكد أنهم على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين بشأن الأوضاع في سوريا.
وكانت قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيا، إن الأسد قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح، وناشدت جميع الأطراف توجيه دعوة إلى نبذ العنف وحل جميع قضايا الحكم بالوسائل السياسية.
وبينت الوزارة أنها على اتصال بكل فصائل المعارضة السورية، داعية إلى احترام آراء جميع الأعراق والطوائف، وأكدت دعم جهود إطلاق عملية سياسية شاملة وفق القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وقالت إن القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حالة تأهب قصوى ولا تهديد خطيرا لسلامتها.
أعلنت السفارة الروسية لدى دمشق أن جميع موظفيها في سوريا بخير، بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، وقال مصدر في السفارة لوكالة "تاس": "كل شيء على ما يرام"، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى، في حين رفعت لاحقاً علم الثورة السورية على السفارة السورية في موسكو.
يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.
سنوات طويلة مضت، عاش السوريون خلالها مرارة الموت ليس بالصواريخ والقذائف وماحملته طائرات روسيا وبوارجها الحربية فحسب، بل الموت جوعاً بالحصار وخنقاً بالأسلحة الكيماوية، وتشريداً بحملات التهجير القسرية، وحرماناً من العودة للديار، علاوة عن التضييق الممنهج إنسانياً لحرمان المهجرين السوريين من أي حقوق حتى ولو بسلة المساعدات عبر المحافل الدولية.
وقفت روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، ووقفت ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن.
وعملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مسائلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015.
وصوتت أن روسيا صوَّتت في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.
حصائل الموت الروسية
في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.
ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).
كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.
وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.
كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.
وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.
لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.
ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
قال "رائد الصالح" مدير مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في ملعب حلب الدولي بحي الحمدانية في مدينة حلب، كان مفتعلا ومتعمداً، كانت أعلنت المنظمة في وقت متأخر من الليل تمكنها من إخماد الحريق الكبير.
وأكد "الصالح" على منصة "إكس"، أن هناك عدة قرائن مجتمعة ترقى للدليل تثبت أن الحريق كان مدبرا، وهي أن التحضيرات كانت جارية لمباراة ودية يوم الجمعة، وهي مباراة تحمل رمزية كبيرة بعودة الأنشطة الرياضية، وجاء الحريق ليوقف هذه الأنشطة.
ولفت إلى أن فرق "الخوذ البيضاء" تلقت بلاغين عن حريقين بالسكري والكلاسة في مدينة حلب في نفس توقيت بلاغ حريق الملعب، وعندما وصلت الفرق لمكان الحريق تبين عدم وجود أي حرائق في الحيين، وكان الهدف من البلاغات إشغال الفرق.
واعتبر الصالح أن هذا العبث والاستهتار بأرواح المدنيين وتدمير المرافق العامة نهجا خطيرا وجرائم الهدف منها زعزعة الاستقرار، محذرا من هذا النهج وخطورته، ومطالبا بضرورة محاسبة كل من تورط في هذه الأفعال.
وشدد مدير مؤسسة الدفاع المدني السوري، على أن هذه الجرائم والأفعال المرفوضة من السوريين لن تمنع من إعادة الحياة والأمل لكل سوريا، ونقف جميعا صفا في وجه هؤلاء العابثين وجرائمهم.
وكانت أعلنت المؤسسة إخماد حريق ضخم مجهول السبب، اندلع في قاعة استقبال استاد مدينة حلب الرياضي الدولي بحي الحمدانية، مساء يوم الأربعاء 18 كانون الأول، وعملت الفرق على إخماد الحريق وتبريد المكان بعد ساعتين من العمل المتواصل بمشاركة 15 متطوع من الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مزودين بـ5 سيارات نجدة إطفاء وملاحق للتزويد بالمياه، وسيارتي إسعاف وسيارتي خدمة، وتأكدت الفرق من عدم وقوع إصابات بين المدنيين في المكان.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
بدأت "إدارة العمليات العسكرية"، اليوم الخميس 19 كانون الأول، تسلم عناصر النظام الفارين إلى العراق، بالتنسيق مع السلطات العراقية، بعد أن أعلنت بغداد أنها ستبدأ بإعادة الجنود السوريين، وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، اليوم الخميس، إن الجهات المختصة ستباشر اليوم بإعادة الجنود السوريين إلى بلادهم.
وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال، لكي يتم نقل الجنود عبر منفذ القائم الحدودي، المقابل لمنفذ البو كمال السوري، في وقت يرفض قرابة 100 عنصر وضابط من جيش النظام الساقط العودة من أصل ألفي عنصر.
وتواصل مراكز التسوية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، فتح أبوابها في مراكز الشرطة التي حددتها في عدة محافظات سوريا، استقبال عناصر وضباط النظام لتسوية أوضاعهم ومنحهم بطاقات حماية مؤقتة، لحين البت في مصيرهم لاحقاً ومحاسبة المتورطين بالدم السوري.
وسبق أن تداولت صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر ما قالت إنها وقفة لعدد من عناصر جيش "بشار الأسد" المخلوع، يطالبون بالعودة بعد أيام على فرارهم من سوريا إلى العراق.
وتظهر الصور المتداولة من أماكن إقامة العناصر الفارين إلى العراق، بأنهم يسكنون خيام قماشية وتشير تقارير إلى أن عدد العناصر من فلول ميليشيات الأسد الساقط تتجاوز 2000 عسكري بينهم ضباط.
وأصدرت وزارة الدفاع العراقية توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية بإقامة معسكر يضم مئات الخيام لـ 2150 عسكري من جيش بشار الأسد البائد، بحسب تصريح قائم مقام قضاء الرطبة "عماد الدليمي".
وقال إن الجنود سلموا أنفسهم للسلطات العراقية بعد إسقاط نظام الأسد في سوريا وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الأسبوع الماضي، أن ما لا يقل عن 2000 جندي من جيش النظام السابق عبروا إلى العراق مع تقدم الثوار في سوريا.
ويتجرع عناصر من قوات الأسد تجربة الإقامة في المخيمات بعد أن كانوا سببا مباشرا في نزوح مئات الآلاف من السوريين ممن سكنوا داخل الخيام وسط ظروف إنسانية صعبة ويترافق ذلك مع استمرار انعدام أبسط مقومات الحياة من كهرباء ومياه وصرف صحي ووسائل تدفئة بالشتاء أو تبريد بالصيف.
وكانت كشفت مصادر إعلام عربية، عن معلومات تشير إلى وجود كلاً من "علي مملوك" مدير الأمن القومي السوري السابق و"ماهر الأسد"، في منطقة جبل قنديل شمال العراق والقريبة من الحدود الإيرانية، وذلك بعد نفي السلطات العراقية وجوده ضمن أراضيها.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
قال "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، إن "إدارة العمليات العسكرية" بقيادة "أحمد الشرع" لم تتجاوب مع دعوة الهيئة للقاء حتى الآن، لافتاً إلى أنه سيزور دمشق خلال الأيام القليلة القادمة، خصوصا بعدما أنهى اجتماعاً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش.
وأوضح "جاموس" في مداخلة مع قناة "العربية"، أن من حق السوريين أن يجتمعوا ويقرروا مستقبلهم، لافتا إلى أن كل الأطراف تريد أن تعمل يدا بيد من دون تهميش لأي طرف، وقال إن النظام غير موجود، ولا أحد تحدث عن إشراكه، لكن هناك رفاق درب يجب أن يشاركوا، وشدد على أنه يجب على كل الأطراف البحث عن وطن يستوعب الجميع.
واعتبر أن المعركة لم تكن عسكرية فقط، إذ كانت هناك مفاوضات سياسية وأيضا إجراءات قانونية، وأكد أنه لا بد من دعم العمل المشترك من أجل إعادة بناء سوريا، خصوصا أن إدارة العمليات العسكرية تشمل عدة فصائل وليس فقط "هيئة تحرير الشام".
وكان عقد وفد من هيئة التفاوض السورية يوم الاثنين اجتماعًا مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسن وفريقه في فندق “الفورسيزن” في العاصمة السورية دمشق، وجرى بحث آخر التطورات الراهنة في الساحة السورية على جميع الأصعدة.
تحدّث وفد الهيئة حول الوضع السوري الراهن، على المستويين الأمني والسياسي، وناقش مواد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، من حيث احتواؤه على خارطة طريق جيدة وقابلة للتنفيذ وتحظى بقَبول جميع الأطراف السورية دون وجود للنظام البائد بأي شكل من الأشكال.
وأكّد أن تنفيذ القرار 2254 يتم دون وجود للنظام بحكم زواله، أي أنه لا وجود لجهة قادرة على إعاقة تنفيذه، والأمر محصور في مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية من مكونات الشعب السوري وأطيافه كافة، ومن مصلحة الشعب السوري وقوى الثورة إنجازه في أقصر وقت ممكن، عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر حوار سوري لا تتحكم به الأمم المتحدة بل تقوم بتيسيره وتقديم الخدمات الاستشارية له.
وأعرب الوفد عن أمله ورغبته أن يقوم المبعوث الدولي إلى سوريا بتسهيل الحوار بين الأطراف السورية كافة، للبدء بتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية التشاركية، التي تضمن تهيئة البيئة الآمنة والمحايدة، وينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء من أجل صياغة دستور عصري جديد لسوريا، وصولًا إلى الدعوة لانتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
وكان أكّد جاموس خلال إحاطة قدّمها يوم الثلاثاء خلال جلسة خاصة عقدت في نيويورك حول سوريا، والتي تعتبر أول إحاطة سورية في المجلس بعد سقوط النظام، أن السوريين سيلاحقون النظام البائد ورئيسه الفارّ قضائيًا، ولن تدّخر الهيئة جهدًا لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وأن العدالة الانتقالية والمساءلة ليست خيارًا بل ضرورة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم.
ورحّب رئيس الهيئة بالتعاون مع الإدارة الحالية في دمشق لاستعادة الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا استعداد الهيئة للتعاون معها لبناء سوريا الجديدة؛ دولة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، خالية من التدخلات الخارجية، وتحافظ على علاقات متوازنة مع جيرانها وأصدقائها.
وأكّد إيمان الهيئة بأن القرار الدولي 2254 يُشكل خارطة الطريق لتحقيق تطلعات شعبنا. صحيح أن الظروف قد تغيرت، وأن النظام الذي كان طرفًا في هذا القرار قد انهار، إلا أن روح القرار وجوهره، المتمثل في تحقيق حكم الشعب لنفسه من خلال انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، لا يزال هو المبدأ الذي نستند إليه.
ودعا إلى العمل على تشكيل حكومة وطنية انتقالية شاملة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، من الثوار إلى السياسيين والمجتمع المدني، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، وعقد مؤتمر وطني شامل، تتولى الحكومة الانتقالية تنظيمه لاختيار جمعية تأسيسية من الحكماء والخبراء والعلماء والسياسيين ورجال الدولة ووجوه المجتمع من الرجال والنساء ومن المخضرمين والشباب تُكلّف بإعداد دستور جديد يعبّر عن تطلعات السوريين، ويُجرى استفتاء عليه والمضي قدماً نحو انتخابات حرة ونزيهة في بيئة آمنة ومحايدة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وشدّد على الحاجة الماسّة إلى إنشاء صندوق لدعم المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، وصندوق لدعم أسر شهداء الثورة، وإعادة دمج المنشقين عن النظام والمفصولين ظلمًا من وظائفهم فورًا، وإنشاء صندوق لدعم اللاجئين والمهجرين الراغبين في العودة إلى سوريا. وطالب برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدولة السورية وزيادة الدعم الإنساني والإغاثي لتمكين السوريين من إعادة بناء وطنهم.
وسبق أن أعلنت "جبهة التغيير والتحرير"، الممثلة ضمن "هيئة التفاوض السورية" تحت اسم "منصة موسكو"، تعليقَ عضويتها في الهيئة، مؤكدة أن الأولوية مع انفتاح أفق العمل السياسي الواسع في الشارع السوري، هي العمل المباشر على الأرض وبين الناس، باتجاه حشد قواهم وتنظيمها للدفاع عن مصالحهم والوصول إلى حقوقهم، على كافة المستويات الاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية والوطنية.
وبات القرار الأممي "2254"، موضع سجال جديد، عقب دعوة "لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، في اجتماع العقبة إلى تطبيق القرار لإنجاز العملية الانتقالية في سوريا، تلا ذلك مساعي "بيدرسون" في دمشق لتثبيت القرار، ومن ثم إعلان "الإئتلاف الوطني" وهيئة التفاوض، في بيانه الصادر يوم الاثنين 16 كانون الأول، تمسكه بتطبيق القرار كـ "خارطة طريق" للمرحلة الانتقالية في سوريا.
يأتي هذا الحديث عن تطبيق القرار الأممي، رغم أن بنوده لم تُنفذ خلال كل جلسات التفاوض على مدار سنوات، بسبب تعنت نظام الأسد ومراوغته، وبات القرار برأي محللين في حكم المنتهي بعد سقوط نظام بشار الأسد عسكرياً أمام تقدم "إدارة العمليات العسكرية" التي باتت تدير السلطة وسط حراك دولي واسع للتواصل مع السلطة القائمة وإرسال الوفود وفتح السفارات، فيما لم يبادر أي من أعضاء الائتلاف للنزول إلى دمشق أو حتى طرح الأمر، متخذاً وضع المراقب الباحث عن باب لتمكين استمراريته كممثل لقوى الثورة سياسياً.
ويرى نشطاء الحراك الثوري، أن القوى السياسية في الخارج، التي تقول إنها تمثل تطلعات الشعب السوري، فشلت طيلة سنوات مضت في تحقيق أي تقدم سياسي، وتماهت مع كل المؤتمرات والاجتماعات وقدمت التنازلات منها الكثير ولم ينجح حراكهم في تحرير معتقل، أو إدخال سلة غذائية لمحاصر، أو فرض موقف سياسي يحترم، أو حماية لاجئ، أو بناء علاقة مع أبناء الثورة الحقيقيين في الساحات، فشغلتهم المناصب والكراسي.
ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.
وكان دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.
وكان واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي مثلت من بقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام.
وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
نفى مسؤول في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، وجود أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، في وقت تعهدت "قسد" بالقتال في مدينة عين العرب (كوباني).
وقال المسؤول التركي إن "التهديد الذي تواجهه أنقرة من الشمال السوري مستمر"، لافتاً إلى أن بلاده "ستواصل استعداداتها حتى تتخلى الميليشيات الكردية عن أسلحتها ويغادر المقاتلون الأجانب سوريا".
وجاء الرد من قيادة "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تعهدت بالقتال في مدينة عين العرب (كوباني) ، بعد خسارتها مدينة منبج، وأكدت على أهمية وقف التصعيد ووقف جميع العمليات العسكرية وحل كافة المواضيع العالقة عبر الحوار، وقالت إنها لن تتردد في "التصدي لأي هجوم أو استهداف لشعبنا ومناطقنا"، وفق رويترز.
وكنت أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن وساطة قادتها أفضت إلى تمديد هدنة بين فصائل الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة منبج بريف حلب الشرقي، وأنها تسعى إلى إرساء تفاهم أوسع نطاقا مع أنقرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الهدنة في منبج والتي كانت قد انقضت مدتها "تم تمديدها حتى نهاية الأسبوع"، موضحاً أن واشنطن "ستعمل على تمديد وقف إطلاق النار إلى أقصى حد ممكن في المستقبل".
في السياق، عبر قائد قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، عن استعداد قواته تقديم مقترح إنشاء "منطقة منزوعة السلاح" في مدينة عين العرب "كوباني"، وقال في منشور على موقع إكس: "تأكيداً على التزامنا الثابت بتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، نعلن عن استعدادنا لتقديم مقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة كوباني، مع إعادة توزيع القوات الأمنية تحت إشراف وتواجد أميركي".
وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى "معالجة المخاوف الأمنية التركية"، وكانت دخلت الهدنة السابقة في مدينة منبج شمال سوريا، حيز التنفيذ الجمعة الماضية بعد وساطة أميركية، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في وقت سابق التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة منبج شمالي سوريا مع فصائل الوطني بوساطة أميركية، وفق ماقال "مظلوم عبدي".
وكانت أعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" أن قائدها مايكل كوريلا زار سوريا، والتقى بقيادات القوات الأميركية هناك وبقوات سوريا الديمقراطية في قواعد عسكرية عدة.
وكان أكد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الذاتية الكردية، فنر الكعيط، في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث"، أن قوات سوريا الديمقراطية مستعدة للحوار مع الحكومة المؤقتة السورية والسلطات الجديدة في دمشق ضمن مسار العملية السياسية الحالية، ولفت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية مستعدة أيضا لحوار يفضي لدمج قواتها وعناصرها ضمن تشكيلات الجيش السوري.
وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.
بدأت الحكاية مع استغل "حزب الاتحاد الديمقراطي" قضية الأقليات " الأكراد" واضطهادهم من قبل نظام الأسد، للحصول على دعم غربي على أنه مكون عسكري مناهض لحكم الأسد، مظهراً نفسه في صف الثورة السورية، مع العمل على استمالة المكونات العربية منها والسريانية والتركمانية لصفه ليبعد عن نفسه النزعة الانفصالية.
ولادة “قسد”
في تشرين الأول 2015 تم الإعلان عن تشكيل عسكري جديد تقوده وحدات الحماية الشعبية باسم "قوات سوريا الديمقراطية" يتكون بشكل أساسي من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، والمجلس العسكري السرياني، وجيش الثوار مدعومة بشكل كبير من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باسم "محاربة الإرهاب".
ومنطقة منبج هي ثاني منطقة ذات غالبية عربية، بعد تل رفعت الواقعة شمال مدينة حلب، تخلي منها قوات سوريا الديموقراطية قواتها، منذ شنّ فصائل الجيش الوطني السوري بدعم تركي عملية "فجر الحرية"، والتي أفضت لاستعادة السيطرة على كامل منطقة الشهباء شمالي حلب، ومنطقة منبج بريف حلب الشرقي.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
قالت مصادر إعلام أوربية، إن القادة الأوربيون، يلتقون اليوم الخميس، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، والخروج بقرارات بشأن كيفية التعامل مع القيادة الجديدة في البلاد، ومصير العقوبات المفروضة على سوريا واللاجئين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون ديرلاين" قبل الاجتماع إنه يمكن إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق على سوريا في حال أحرزت القيادة الجديدة تقدما نحو انتقال شامل وديمقراطي للسلطة.
ولفتت إلى أن "سوريا القديمة اختفت لكن الجديدة لم تولد بعد"، واعتبرت أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتشكيل سوريا الجديدة، وأن أوروبا ستلعب دورا في ذلك، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيكثف اتصالاته المباشرة مع النظام الجديد وكافة الفصائل في سوريا، وإن من مصلحة الجميع حدوث انتقال سلمي يشمل الجميع في سوريا.
ويأمل القادة الأوروبيون أن يتم تصنيف سوريا دولة آمنة مجددا في ظل القيادة الجديدة، مما سيعني أنه يمكن للدول الأوروبية رفض طلبات اللجوء السورية والبدء في عملية الترحيل، وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إنه "من المريح انتهاء نظام بشار الأسد، ونحن بحاجة للنظر بحذر إلى من سيتولى الأمر ويملأ الفراغ في سوريا".
وكان قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن هناك أملا كبيرا برؤية سوريا جديدة تعتمد دستورا لكل السوريين وتشهد انتخابات حرة ونزيهة، وأشار خلال مؤتمر صحفي في دمشق إلى أن الصراع في سوريا لم ينته بعد وهناك بعض التحديات في مناطق أخرى حسب تعبيره.
وقال المبعوث الهولندي السابق إلى سوريا نيكولاوس فان دام، إن الإدارة الجديدة في دمشق لديها "فرصة ذهبية" لإعادة إعمار البلاد عقب انهيار نظام البعث في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
في السياق، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن بلاده "تحتاج للتعامل مع النظام الجديد في سوريا وتقديم كل أشكال الدعم"، مضيفا بأنه "يجب فعل كل ما بوسعنا لدعم استقرار سوريا حتى يتمكن الراغبون في العودة من القيام بذلك".
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، أن الإطاحة بنظام بشار الأسد هو من الاخبار الجيدة للسوريين ولبلادها التي رفضت الانجرار وراء طلبات التطبيع مع هذا النظام، ولفتت إلى أن دمشق بحاجة إلى عملية سياسية يقودها السوريون من الداخل لا من الخارج، واعتبرت أن احتلال إسرائيل للجولان يعد انتهاكا للقانون الدولي.
في السياق، شددت الوزيرة الألمانية على ضرورة أن يأخذ الانتقال السلمي للسلطة في الاعتبار حقوق جميع الطوائف العرقية والدينية في سوريا، بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق.
وكان قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو"، إن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق، وبين أن فرنسا ستستضيف اجتماعا حول سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير/ كانون الثاني.
في سياق مواز، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإدارة الجديدة في سوريا إلى الوفاء بوعودها بالاعتدال إذا كانت تريد تجنب العزلة المفروضة على حركة طالبان الأفغانية، وقال "أظهرت حركة طالبان وجها أكثر اعتدالا، أو على الأقل حاولت ذلك، عندما سيطرت على أفغانستان، ثم ظهر وجهها الحقيقي. وكانت النتيجة أنها بقيت معزولة إلى حد كبير" على الصعيد الدولي"
وأضاف موجها كلامه إلى الإدارة الجديدة في سوريا "لذلك، إذا كنتم لا تريدون هذه العزلة، فهناك أمور معينة ينبغي أن تقوموا بها لدفع البلاد إلى الأمام".
وكان طالب "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، كذلك المفروضة على "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن سوريا أنهكتها الحرب وأنها لا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب
وأضاف "الشرع" في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" في دمشق، أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، وأنها لم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية وكانت ضحية لجرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد قائد "إدارة العمليات العسكرية" أنه لا ينبغي معاملة الضحايا بنفس الطريقة التي يعامل بها الجلادون، ونفى أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، مشددا على أن البلدين مختلفان للغاية، ولديهما تقاليد مختلفة.
تأتي التصريحات المتلاحقة لقيادة "إدارة العمليات العسكرية" التي تسلمت السلطة بعد سقوط نظام الأسد، بالتزامن مع حراك دبلوماسي غربي بشأن سوريا، حيث زرارت وفود فرنسية وبريطانية وإيطالية وتركية وقطرية وعدد من الوفود الأممية دمشق، وقابلت "الشرع" للحصول على تطمينات للمرحلة القادمة في سوريا، وتفعيل دور سفاراتها في دمشق.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، إن بلاده حققت أهدافها في سوريا، وإن سقوط نظام الأسد، لا يشكل هزيمة لروسيا، في وقت لفت إلى أنه لم يلتق "بشار الأسد" بعد وصوله إلى موسكو، لكنه أعرب عن عزمه التحدث إليه، مشيرا إلى أن هناك من يحاول أن يقدم ما حدث في سوريا على أنه هزيمة لبلاده.
وأضاف بوتين، خلال مقابلة تلفزيونية، ان تدخل بلاده العسكري في سوريا، جاء لمنع نشوء كيان إرهابي هناك، ولفت إلى أن بلاده تدرس مستقبل قواعدها في سوريا انطلاقا من تصرفات السلطات السورية الجديدة، مشيرا إلى أن موسكو اقترحت استخدام قاعدة حميميم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، وتمت الموافقة على ذلك.
وأضاف: "لا نعلم إلى أي درجة نحن بحاجة لقواعدنا في سوريا وما الذي يمكن أن تقدمه"، واعتبر أن فصائل المعارضة السورية التي حاربت قوات النظام السابق شهدت تغييرات داخلية، وأضاف "الدول الغربية تتواصل مع فصائل المعارضة السورية، ولو كانوا إرهابيين لما فعلت ذلك، وهذا يعني أنهم تغيروا".
كشفت إدارة حالات الأزمات بوزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على تطبيق "تليغرام"، إنه "في 15 كانون الأول/ديسمبر، تم سحب قسم من طاقم التمثيل الدبلوماسي الروسي في دمشق على متن رحلة خاصة لسلاح الجو الروسي غادرت من قاعدة حميميم الجوية" الواقعة على الساحل السوري إلى مطار تشكالوفسكي.
وأضاف البيان: "كما تم إجلاء عدد من موظفي البعثات الدبلوماسية لكل من بيلاروسيا وكوريا الشمالية وأبخازيا"، مشيراً إلى أن السفارة الروسية في دمشق تواصل أداء عملها.
وكان أعلن 4 مسؤولين سوريين أن روسيا بدأت بسحب قواتها من الخطوط الأمامية في شمال سوريا ومن مواقع في جبال الساحل، لكنها لم تغادر قاعدتيها الرئيسيتين في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وتداول نشطاء مواقع فيديو مصورة تظهر أرتال عسكرية كبيرة للقوات الروسية على طريق حمص، قالوا إنها أخلت مواقعها في منطقة حسياء ومحيط دمشق، واتجهت إلى قاعدة حميميم بريف اللاذقية، وكان لجأ إلى القاعدة الروسية عشرات الضباط والشخصيات القيادية في نظام الأسد، مع عائلاتهم، وجميعهم تم نقلهم إلى روسيا.
وسبق أن قال "ميخائيل بوغدانوف" نائب وزير الخارجية الروسي، إن روسيا تعول على بقاء قواعدها العسكرية في سوريا، وأن تلعب دورا مهما في الحرب ضد الإرهاب، متغافلة عن حجم الموت والقتل والتدمير الذي سببته القوات الروسية بحق الشعب السوري طيلة سنوات مضت من تدخلها لصالح الأسد.
وأضاف بوغدانوف: "أعتقد أننا نتفق بشكل عام على أن الحرب ضد الإرهاب وبقايا "داعش" لم تنته بعد، وهي تتطلب جهودا جماعية، وفي هذا الصدد، لعب وجودنا دورا مهما في سياق المواجهة الدولية الإرهاب".
ولفت إلى أن "القواعد لا تزال موجودة على الأراضي السورية"، وعندما سئل عما إذا كانت روسيا تتطلع إلى بقائهم هناك، أجاب بالإيجاب قائلا: "على الأغلب، لم يتم اتخاذ قرارات أخرى بعد".
وسبق أن قال "دميتري بيسكوف" المتحدث الكرملين الروسي، إن روسيا تتتواصل مع الجهات التي تسيطر على الوضع في سوريا، لافتاً إلى أن أمن المقار والمواقع الروسية والمواطنين الروس في سوريا على رأس أولوياتها.
وأوضح في حديث للصحفيين اليوم الأربعاء: "قاعدتنا في سوريا وبعثتنا الدبلوماسية هناك، وبطبيعة الحال أمن المقار والمواقع الروسية والمواطنين الروس في سوريا يتصدر أولويات القيادة الروسية"، ولفت إلى أن روسيا تريد استقرار الوضع في سوريا في أقرب وقت ممكن، وهي "على اتصال دائم مع الأطراف المسيطرة على الوضع في هذا البلد".
وأضاف بيسكوف إن روسيا " ساعدت روسيا الجمهورية العربية السورية في وقت من الأوقات على التعامل مع الإرهابيين، وساعدت في استقرار الوضع بعد أن هدد هذا الوضع المنطقة بأكملها، وبذلت روسيا الكثير من الجهد من أجل ذلك، ثم أنجزت مهمتها. بعد ذلك عملت قيادة الرئيس الأسد نفسها بشكل مستقل، وكانت منخرطة في التنمية ببلدها".
وكانت المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في وقت سابق اليوم أن "مواطنينا هناك هم الخبراء وأفراد جيشنا ودبلوماسيونا، وعائلات السوريين والصحفيين ممن عملوا مع وسائل الإعلام الروسية ويحملون الجنسية الروسية ويعيشون في سوريا. هذه أولوية مطلقة، ويتم الآن القيام بكل ما هو ضروري لضم
قال متحدث باسم "الكرملين" الروسي، إن روسيا ستبحث مستقبل القواعد الروسية في سوريا، مع السلطات الجديدة بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، لافتة إلة أنه لاخطط لدى "بوتين" للقاء الإرهابي الفار "بشار الأسد" في روسيا.
أوضح الكرملين، أن بوتين اتخذ شخصيا قرار منح "بشار الأسد اللجوء" في روسيا، وأكد أنهم على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين بشأن الأوضاع في سوريا.
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.
وكان قال متحدث باسم "الكرملين" الروسي، إن روسيا ستبحث مستقبل القواعد الروسية في سوريا، مع السلطات الجديدة بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، لافتة إلة أنه لاخطط لدى "بوتين" للقاء الإرهابي الفار "بشار الأسد" في روسيا.
أوضح الكرملين، أن بوتين اتخذ شخصيا قرار منح "بشار الأسد اللجوء" في روسيا، وأكد أنهم على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين بشأن الأوضاع في سوريا.
وكانت قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيا، إن الأسد قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح، وناشدت جميع الأطراف توجيه دعوة إلى نبذ العنف وحل جميع قضايا الحكم بالوسائل السياسية.
وبينت الوزارة أنها على اتصال بكل فصائل المعارضة السورية، داعية إلى احترام آراء جميع الأعراق والطوائف، وأكدت دعم جهود إطلاق عملية سياسية شاملة وفق القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وقالت إن القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حالة تأهب قصوى ولا تهديد خطيرا لسلامتها.
أعلنت السفارة الروسية لدى دمشق أن جميع موظفيها في سوريا بخير، بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، وقال مصدر في السفارة لوكالة "تاس": "كل شيء على ما يرام"، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى، في حين رفعت لاحقاً علم الثورة السورية على السفارة السورية في موسكو.
يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.
سنوات طويلة مضت، عاش السوريون خلالها مرارة الموت ليس بالصواريخ والقذائف وماحملته طائرات روسيا وبوارجها الحربية فحسب، بل الموت جوعاً بالحصار وخنقاً بالأسلحة الكيماوية، وتشريداً بحملات التهجير القسرية، وحرماناً من العودة للديار، علاوة عن التضييق الممنهج إنسانياً لحرمان المهجرين السوريين من أي حقوق حتى ولو بسلة المساعدات عبر المحافل الدولية.
وقفت روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، ووقفت ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن.
وعملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مسائلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015.
وصوتت أن روسيا صوَّتت في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.
حصائل الموت الروسية
في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.
ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).
كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.
وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.
كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.
وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.
لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.
ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية اليوم الخميس 19 كانون الأول، قراراً بإنهاء العمل بقرار /3590/ المتضمن تسمية "خالد بن أحمد توفيق حبوباتي" رئيساً لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، إضافة لصدور قرار بتكليف الدكتور "محمد حازم محمد شريف بقله" رئيساً لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
الدكتور "محمد حازم محمد شريف بقلة" هو طبيب سوري متخصص في أمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، تخرج في كلية الطب بجامعة دمشق عام 1986، وحصل على شهادة الاختصاص في مجاله، عمل كطبيب في مشافي وزارة الدفاع بين عامي 1990 و 1992، حيث اكتسب خبرة واسعة في مجاله الطبي، قبل انضمامه إلى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. في عام 2008، تولى منصب مدير الخدمات الطبية التطوعية في المنظمة، وفي عام 2010، أصبح رئيس لجنة الصحة والمستوصفات في فرع دمشق.
ويعتبر "خالد أحمد توفيق حبوباتي" من الأصدقاء المقربين من الإرهابي الفار "بشار الأسد"، وأبرز "تجار الحرب" الداعمين لميليشيات الأسد خلال السنوات الماضية، ويشغل منصب رئيس منظمة "الهلال الأحمر" منذ عام 2016، ويُعد من أبرز رجال الأعمال الداعمين لميليشيات الأسد وهو من أسرة دمشقية ثرية، وكان يملك نادي "الشرق" الشهير وسط العاصمة دمشق قبل بيعه لرجل الأعمال موفق القداح عام 2009، وهو المطعم الذي كانت ترتاده النخبة الحاكمة في سوريا من كبار الضباط والمسؤولين والتجار ورجال الأعمال منذ عهد حافظ أسد.
ويعد حبوباتي مؤسساً وشريكاً في عدد من كبار الشركات التجارية في سوريا وأبرزها (شركة ميرا للخدمات) و(شركة ميرا للاستثمار السياحي) و(شركة نادي المحيط) و(شركة الرخاء) و(شركة لينا للاستثمارات) وترأّس نادي الوحدة لكرة القدم الأكثر شعبية في العاصمة دمشق، بين عامي (2002- 2004)، وهو صهر رجل الأعمال الدمشقي الشهير، راتب الشلّاح، المعروف بـ "شهبندر تجار سوريا" والذي شغل منصب رئيس غرفة تجارة دمشق سنين طويلة.
استجلب التاجر المعروف نقمة الدمشقيين تجاهه حين افتتح نادي “قمار” باسم (كازينو دمشق) على طريق مطار دمشق عام 2010، الأمر الذي أحرج حكومة أسد ودفعها لإغلاقه بعد ثلاثة أشهر على افتتاحه على خلفية الغضب الشعبي والديني الذي أثاره المشروع حينها، وأدى لغياب حبوباتي عن المشهد كلياً حتى استدعائه من بشار أسد وتسليمه منصب رئيس لمنظمة "الهلال الأحمر" عام 2016، وفق موقع "أورينت نت".
واستغل خالد حبوباتي علاقات "الهلال الأحمر" واستخدم مبادئ المنظمة في خدمة بشار الأسد وميليشياته في قتل الشعب السوري، خلافا لمبادئ المنظمة الإنسانية الدولية منذ تأسيسها عام 1942، ولاسيما الانحياز الكامل للميليشيا والحاضنة الشعبية لها، خاصة أن المنظمة تمتلك متطوّعين في 14 محافظة سورية وتعتمد في تمويلها على المساعدات الدولية المقدمة من المنظمات الأممية والتبرعات الداخلية.
تمثّل استغلال المنظمة بدعم ميليشيات الأسد (المسؤولة عن جرائم قتل السوريين) بالطعام والدواء والسلع الأخرى على حساب النازحين والمحتاجين، وبتمرير تلك القوافل الإغاثية المقدمة من منظمة "الأمم المتحدة" للميليشيات، إلى جانب استغلال المنظمة علاقاتها الدولية لتبييض أموال أسد وتهريبها للخارج، وكذلك محاولات تبييض صورة أسد أمام المجتمع الدولي استناداً لمكانة “حبوباتي” كتاجر ثري ورئيس لمنظمة "إنسانية".
وكانت مجلة" Foreign Affairs " الأمريكية قالت في تقريرها في أيلول 2018، إن مساعدات الأمم المتحدة أسهمت في دعم ميليشيا الأسد، بطريقة غير مباشرة، بنحو 30 مليار دولار، دفع منها رواتب عناصره والمستلزمات الأخرى للميليشيا، وذلك بتسخير الميليشيا لمنظمة "الهلال الأحمر" كبابٍ أساسي للحصول على الأموال.
كما استغلّ التاجر الدمشقي خالد حبوباتي علاقاته الشخصية والتجارية لخدمة بشار الأسد، وعقب اندلاع الثورة السورية عام 2011 اختير لتنفيذ المهمات الصعبة لمصلحة نظام الأسد وميليشياته، ليكون أبرز تجار الحرب المحاولين إنقاذ بشار الأسد وتعويمه داخلياً وخارجياً، ولا سيما إنقاذه اقتصادياً، وكذلك في ملف الالتفاف على العقوبات الدولية بتهريب أموال أسد إلى الخارج أو تأمين التجارة اللازمة للنظام.
كما حصل حبوباتي من خلال "الهلال الأحمر" على حرية التنقّل الدولي تحت عنوان “المهام الإنسانية”، ليصبح سفير النظام إلى دول الاتحاد الأوروبي وتحت مظلته، ما سهّل عمله المخابراتي لمصلحة بشار الأسد في جميع المهام الموكلة له، وخاصة مهمة إقناع رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الخارج للعودة إلى "حضن" الأسد ودعمه، وأبرزهم فراس طلاس وعماد غريواتي وموفق القداح الذين رفضوا عروض حبوباتي بالعودة إلى دعم بشار الأسد.
ولا يقتصر دور التاجر الدمشقي في دعم أسد وميليشياته على الجانب المالي وحسب، وإنما تخطّت مهمته في إدارة الملف الاقتصادي للميليشيا بتحديد الرسوم الضريبية المفروضة على المعابر والحواجز الرئيسية لضبط البضائع وتحويل إيراداتها المالية لجيوب صديقيه ماهر وبشار أسد، خاصة أن علاقته بالعائلة الحاكمة تمتد من عهد باسل شقيق بشار وماهر.
ودفعت تلك المهام الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على خالد حبوباتي في تموز عام 2021 في إطار “قانون قيصر” وضمت حزمة العقوبات حينها 32 من الشخصيات والكيانات الداعمة لنظام بشار الأسد في سوريا، حيث يعد المعاقَبون مشاركين في جرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب السوري بوسائل مختلفة وعديدة، لكن تلك العقوبات لم تؤثر سلباً على عمله ومهامه التي تصبّ في خدمة الميليشيا على حساب الشعب السوري.
وفي عام 2018، تواردت أنباء عن اعتقال حبوباتي من قبل ميليشيا الأسد بتهم تتعلق بالفساد واختلاس ملايين الليرات السورية على خلفية تصريحات أطلقها رجل الأعمال حينها وتتعلق بإدخال السلاح إلى مناطق سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية في ذلك الوقت، لكن تلك المعلومات بقيت مقتصرة على صفحات الإعلام، حيث واصل التاجر الدمشقي مهامه في خدمة عائلة أسد وبات سفير “الأعمال الإنسانية” بين دمشق وجنيف رغم العقوبات الدولية الشاهدة على جرائمه.
وسبق أن حصل أبرز تجّار الحرب الداعمين لبشار الأسد وميليشياته على تكريم "أوروبي" تحت غطاء "العمل الإنساني" في مدينة جنيف السويسرية، ليكون ذلك التكريم بمثابة احتفاءٍ بدعمه الواسع لمرتكبي جرائم الحرب تجاه الشعب السوري منذ عام 2011، رغم معاقبته من الإدارة الأمريكية بسبب أدواره الإجرامية في سوريا.
ومن خلال حسابه في “تويتر” أعلن رئيس (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) بيتر ماورير، تكريم رئيس منظمة “الهلال الأحمر السوري” رجل الأعمال الدمشقي الشهير خالد حبوب، وذلك ضمن أعمال مجلس مندوبي الحركة الدولية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة السويسرية جنيف.
وجاء التكريم عبر تقليد حبوباتي “ميدالية” مقدَّمة من المنظمة الدولية المتعاونة للأمم المتحدة، وذلك لـ “جهوده وتفاني المنظمة في تخفيف معاناة الأسر الأشد ضعفاً في سوريا”، رغم أن حبوباتي أحد أبرز التجار الداعمين لنظام بشار أسد وميليشياته وهو مُعاقَب أمريكياً في إطار قانون “قيصر” بسبب دعم الميليشيات المرتكبة لجرائم حرب في سوريا.
المصدر: شبكة شام - أورينت نت
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
أعلنت "جبهة التغيير والتحرير"، الممثلة ضمن "هيئة التفاوض السورية" تحت اسم "منصة موسكو"، تعليقَ عضويتها في الهيئة، مؤكدة أن الأولوية مع انفتاح أفق العمل السياسي الواسع في الشارع السوري، هي العمل المباشر على الأرض وبين الناس، باتجاه حشد قواهم وتنظيمها للدفاع عن مصالحهم والوصول إلى حقوقهم، على كافة المستويات الاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية والوطنية
وقالت الجبهة في بيان لها، إن قرارها جاء بسبب سقوط أحد طرفي التفاوض المنصوص عليهما ضمن القرار 2254، معترة أن الوظيفة الموكلة للهيئة بالتفاوض معه، أي مع النظام، لم تعد قائمة.
وأوضحت أنه في حال تم تعديل القرار بالاتجاه الذي دفعت نحوه، أي باتجاه أن يكون الحوار هو بين كل الأطراف السورية، فإن المعني بهذا الأمر سيكون كل الأطراف السورية على قدم المساواة، ودون تمييز لأي طرف منها.
وبينت أنه سواء تم تعديل القرار أم لم يتم، فإن المهمة القائمة أمام السوريين جميعاً، هي الحوار الوطني الشامل بين كل السوريين، بمن فيهم الحكومة الحالية المؤقتة في دمشق؛ حوارٌ يفضي إلى تعددية سياسية حقيقية، وإلى عملية انتقال سلسة باتجاه دستور جديد تشارك في صياغته كل الأطراف السورية.
كذلك إجراء انتخابات شاملة نزيهة يختار فيها الشعب السوري ممثليه، وتكون أداته المباشرة في إنفاذ حقه في تقرير مصيره بنفسه، ودون تدخلات خارجية، وهذا هو جوهر القرار 2254، وخارطة الطريق التي يحتويها، والتي ما تزال صالحة تماماً، وفق البيان.
وفي بيان سابق، أكدت الجبهة على ضرورة ضبط الأمور على الأرض وحفظ مؤسسات الدولة وممتلكاتها، وحفظ حقوق الناس وكراماتهم، مشددة على أن "الأمن والأمان" هو جزء فقط من أحلام السوريين بسورية جديدة، تسودها إلى جانب الأمن والأمان، الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والطريق نحو ذلك هو الوفاء لتضحيات الشعب السوري عبر الانطلاق منه بوصفه مصدر السلطات، وعبر حوار واسع خارطة طريقه هي القرار 2254.
واعتبرت أنه من الضروري بأسرع وقت ممكن أن يتم تثبيت حالة حوكمة تضبط الأمور في البلاد وتحمي ممتلكات ومؤسسات الدولة وحياة وممتلكات الناس، وهذا أمرٌ يمكن الوصول إليه بعدة طرق، من بينها استمرار تولي الحكومة الحالية مهامها بوصفها تكنوقراط، بالتوازي مع الانخراط في حوارٍ وطني واسع لتأمين مرحلة انتقالية حقيقية وسلسة تضمن مشاركة الشعب السوري بشكلٍ حقيقي وتؤمن له الوصول في نهاية هذه المرحلة إلى دستورٍ جديد وانتخابات حرة نزيهة يقرر فيها مصيره بنفسه.
واعتبرت أن الاستئثار بالقرار، والانطلاق من عقلية "مجلس قيادة الثورة"، ومن عقلية قوة الأمر الواقع، والقفز فوق الإطار القانوني لعملية الانتقال، بما في ذلك القرار 2254 والدستور السوري الحالي الذي يؤمن ضمن مواده شكلاً قانونياً يسهل عملية الانتقال... كل ذلك من شأنه الإضرار ضرراً كبيراً بكل الأهداف التي ناضل من أجلها الشعب السوري طوال سنوات طويلة مضت؛ فالشعب السوري لا يريد بحالٍ من الأحوال الانتقال من حكم فردي إلى حكم فردي آخر وفق تعبيرها.
وكان أعلن عن تأسيس "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" في سوريا في التاسع من يوليو/تموز 2011، بحضور نحو 250 مندوبا من مختلف المحافظات السورية، لتضم الجبهة بشكل أساسي (الحزب السوري القومي الاجتماعي، واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، ومجموعة شخصيات مستقلة منهم: حسني العظمة وإبراهيم اللوزة ومحمد غفر ونزار ديب).
وانتخب أعضاء المؤتمر الهيئات القيادية للجبهة المكونة من: مجلس مركزي يضم خمسين عضوا، ومكتب تنفيذي يضم 11 عضوا، ومجلس رئاسة يشغله ثلاثة أعضاء هم: رئيس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين قدري جميل، ورئيس أحد جناحي الحزب السوري القومي الاجتماعي علي حيدر، والناشط المستقل عادل نعيسة.
وجاء في بيان التأسيس التأكيد على إجراء إصلاح شامل وجذري في سوريا للحفاظ على الوحدة الوطنية في وجه الضغوط والتدخل الخارجي، معتبرا هذه المبادرة نقطة انطلاق لتكوين تجمع شعبي "يوفر الظروف الضرورية لحماية البلاد" وذلك من خلال دعم الحركة الشعبية الوطنية السلمية ورفض الاستقواء على الشعب وكافة أشكال الإساءة للمواطن، ونبذ العنف والطائفية وضرب مراكز ورموز الفساد، فضلا عن رفض التدخل الأجنبي.
وتؤكد الجبهة أيضا على أن التغيير الذي تسعى إليه هو تغيير اقتصادي واجتماعي في بنية النظام السياسي، وغايته هي استئصال الفساد، كما تلتزم الجبهة بضرورة "إزالة المظاهر المسلحة وحصار المسلحين" من خلال "التحالف العميق مع الجيش السوري" للوصول إلى مخرج آمن والوصول إلى طاولة الحوار الوطني.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات اليوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.
وكانت انسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا
كرر الجنرال "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، الدفاع عن سياسات بلاده في سورية خلال السنوات الماضية قبل إسقاط نظام الأسد الحليف لطهران، معتبراً أن حوادث سوريا "فيها دروس وعبر مريرة".
وقال سلامي: "عندما كنّا في سورية، كان شعبها يعيش لأننا كنا نريد عزّتهم"، متهما قوى خارجية بأنها "تتحامل على سورية كذئاب جائعة" بعد سقوط نظامها، و"كل منها يجتزئ قطعة من البلد". وأشار إلى أن "الصهاينة يريدون جنوبها، وقوة أخرى شمالها، وآخر شرقها".
وأضاف: "لم نذهب إلى هناك لضم جزء من ترابها إلى أراضينا، ولأن نحولها إلى ساحة بحثا عن مصالحنا وطموحنا"، وقال: "إننا ذهبنا إلى هناك لكي لا نسمح بتدمير عزة المسلمين"، على حد تعبيره.
وأكد الجنرال أن "سورية ستتحرر على يد شبابها الشجعان"، و"الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في هذه الأرض، لكن ذلك بحاجة إلى وقت وصمود عظيم وهمّة رفيعة وإرادة قوية"، لافتا إلى أن الحرس يحمي أمن إيران واستقلالها ومصالحها "حازما".
وسبق أن أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن ما حصل هو "نتيجة مخطط إسرائيلي أميركي" قائلا إن "الشباب السوريين الشجعان سيحررون المناطق التي جرت السيطرة عليها"، متهما تركيا ( من دون تسميتها) بالضلوع في ذلك، عندما قال إن "دولة جارة لسورية لعبت دورا واضحا في ذلك، وما زالت تلعبه، والجميع يرون ذلك، لكن المخطط الرئيس والمتآمر كان غرفة القيادة في أميركا والكيان الصهيوني".
وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".
وقال سلامي: "أود أن أقول لكم بفخر، إن آخر من غادر خطوط المقاومة في سوريا كانوا أبناء (الحرس الثوري)، وآخر شخص غادر هذا الميدان كان أحد أفراد الحرس"، وأضاف: "لا يمكننا معالجة القضايا المتعددة على المستوى العالمي والإقليمي بثبات وجمود في استراتيجياتنا".
وكان نقل نواب في البرلمان عن سلامي قوله في جلسة مغلقة بشأن سوريا، إن إيران "لم تضعف" بعد الإطاحة بحليفها الأسد، وقال سلامي إن إيران "كانت تحاول حقاً ليل نهار تقديم المساعدة بكل ما في وسعها، وعلينا أن نتكيف مع الوقائع في سوريا، ونحن نتابعها ونتصرف على أساسها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا).
وأضاف سلامي: "البعض يتوقع منا أن نقاتل بدلاً من الجيش السوري"، متسائلاً: "هل من المنطقي أن نُشغل كل قوات (الحرس الثوري) والباسيج في القتال داخل بلد آخر، بينما جيش ذلك البلد يقف متفرجاً؟".
واعتبر "من جهة أخرى، كانت جميع الطرق المؤدية إلى سوريا مغلقة أمامنا. النظام كان يعمل ليلاً ونهاراً لتقديم كل ما يمكن من الدعم، لكننا كنا مضطرين للتعامل مع حقائق الوضع في سوريا. نحن ننظر إلى الواقع ونعمل وفقاً للحقائق".
وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".
وأضاف سلامي أن "البعض في الأوساط السياسية والنخبوية وبين عامة الناس يروجون لفكرة أن النظام الإيراني قد فقد أذرعه الإقليمية، لكن هذا غير صحيح، النظام لم يفقد أذرعه"، وقال "الآن أيضاً، الطرق لدعم (جبهة المقاومة) مفتوحة. الدعم لا يقتصر على سوريا وحدها، وقد تأخذ الأوضاع هناك شكلاً جديداً تدريجياً".
وأوضح أنه "نحن نتخذ قراراتنا ونعمل بناءً على إمكانياتنا وقدراتنا الداخلية. لدينا منطق سياسي قوي للقتال، ولدينا شرعية قوية للدفاع، ولدينا أمة عظيمة تقف بثبات، وقائد كبير يلهمنا ويوجهنا. قواتنا المسلحة قوية وباقية دون أن تُمس. لو كنا ضعفاء لما استطعنا تنفيذ عمليات (الوعد الصادق)".
وزعم أن وجود إيران المباشر في سوريا كان بهدف منع "هيمنة داعش"، مضيفاً: "كنا مضطرين للوجود في العراق وسوريا"، وقال سلامي: "كان من الضروري على إيران الوجود العسكري المباشر في العراق وسوريا، وتقديم الدعم الاستشاري، وحشد كافة الإمكانيات لمنع انتشار هذا الخطر".
وأضاف: "لو لم يكن قاسم سليماني، لكانت كل الإمكانيات المتوفرة حينها قد أصبحت عاجزة وغير فعالة"، واعتبر أنه "بعد القضاء على (داعش)، اضطررنا لسحب قواتنا غير الضرورية من سوريا. لم يكن من المصلحة البقاء هناك بعد استقرار الوضع، حيث تولى الجيش السوري الدفاع، وأصبح قادراً على تأمين الأمن، كما كان يرغب في تقليص الوجود الإيراني لتجنب إعطاء المعارضين فرصاً للهجوم".
ولفت سلامي إلى أن بلاده تواجه تحديات مع الغرب في ثلاثة محاور رئيسية: "الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، وتقليص القدرة الصاروخية، وتدمير البرنامج النووي"، وأوضح أن "الغرب لم يتمكن من القضاء على النفوذ الإيراني باستخدام الوسائل التقليدية، ولذلك لجأ إلى طريقة أخرى تمثلت في إنشاء بديل يشبه الجمهورية الإسلامية والثورة".
وكان أدان "الحرس الثوري"، في بيان شديد اللهجة، "استمرار العدوان والتدخلات من قبل الحكومة الأميركية والكيان الصهيوني في سوريا"، وأعلن "بداية عصر جديد من عملية هزيمة أعداء إيران"، عادّاً ما حدث في سوريا "دروساً وعبراً تسهم في تعزيز وتقوية وتحفيز جبهة المقاومة؛ لمواصلة سعيها لطرد الولايات المتحدة من المنطقة".
ولفت البيان إلى الدعم الذي حصلت عليه طهران من دمشق خلال حرب الثمانينات مع العراق، وقال في هذا الصدد: "شعب إيران يعدّ مساعدة ودعم بلد كان قد قدم دعماً حيوياً وحاسماً خلال أيام صعبة مثل الحرب المفروضة التي استمرت 8 سنوات، واجباً كبيراً عليه"
وأشار بيان "الحرس" إلى ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، كما أدان الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية والمرافق الحيوية في سوريا، وكرر البيان حرفياً ما ورد على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلاً: "بمساعدة الشباب المؤمن والمجاهدين السوريين، سيتحطم المخطط المشترك الأميركي الصهيوني في هذه الأرض، وسنشهد تألق سوريا في ميدان دعم شعبي فلسطين ولبنان".
وقال خامنئي، الأربعاء: إن "المناطق التي احتلتها سوريا ستُحرر على يد الشباب الغيور السوريين؛ لا شك أن هذا سيحدث"، في حين قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن ما قاله خامنئي حول سوريا «فصل الخطاب للجميع، والانحراف عنه لا يغتفر".
وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، اليوم الاثنين، قوله إن طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سورية بعد الإطاحة بالإرهابي "بشار الأسد"، الذي قدمت له دعم كبير على جميع المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، قبل أن تنسحب ميليشياتها من سوريا مدحورة أمام تقدم فصائل الثوار ضمن عملية "ردع العدوان".
وقال المسؤول، إن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد، لافتاً إلى أن "هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية".
وكان أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مطلب إيران هو تحقيق مطالب الشعب السوري، وقال "نحن نراقب بدقة ما سيحدث. من الصعب بعض الشيء أن يصل السوريون إلى اتفاق بشأن الحكم، لكننا ندعم تغليب إرادة الشعب السوري. نحن نرغب في تحقيق مطالب الشعب السوري".
وأضاف أن "المشهد السياسي الحالي في سورية مفتوح على كل الاحتمالات. بعض دول المنطقة غاضبة حالياً، وأعتقد أن تحركات قد تبدأ من بعض الجهات. قد يؤدي تضارب المصالح إلى صعوبة تحقيق الاستقرار بسهولة".
أيضاً الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد في اجتماع للحكومة الإيرانية، ضرورة إطلاق الحوار بين مختلف شرائح المجتمع السوري، داعياً إلى إنهاء الاشتباكات المسلحة والعنف بأسرع وقت ممكن. وشدد بزشكيان على أهمية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، مضيفاً أن الشعب السوري "يجب أن يقرر بشأن مستقبل بلاده ونظامها السياسي وحكومته"، وفق التلفزيون الإيراني.
وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن "جميع المؤشرات والتحليلات كانت تدل على أن هذه العملية ستحدث، لكن ما شكل مفاجأة كان عجز الجيش السوري أولاً وسرعة التطورات ثانياً"، مضيفاً: "نحن كنا على اطلاع استخباري تام بالتحركات في إدلب ونقلنا جميع المعلومات إلى الحكومة السورية".
وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.
إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.
واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.
وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.
وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.
وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”.
وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.
وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.
واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.
ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.
