زار وفد من حكومة تصريف الأعمال السورية، محافظة السويداء جنوبي سوريا، يوم الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر، كما زار العقيد المتقاعد "رياض الأسعد" مؤسس الجيش الحر المحافظة.

وضم الوفد الحكومي عدد من الوزراء منهم وزير الداخلية، وزير الزراعة وزير التجارة، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وصرح وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" أن الحكومة سنقوم بتفعيل دور الشرطة في المحافظة جنوبي سوريا.

وقال "عبد الرحمن"، إن الغاية من زيارة محافظة السويداء النظر في وضع المؤسسات الخدمية بالكامل، وثمّن الاستقبال الشعبي للوفد الحكومي، وتعهد بتقديم وبذل جهود لخدمة أهالي المحافظة وكافة المناطق السورية.

وتعهد الوزير أيضًا بتفعيل الجانب الشرطي والأمني والقضائي، والتقى الوفد الحكومي مع الرئيس الروحي للموحدين الدروز الشيخ "حكمت الهجري" ببلدة قنوات، فيما زار المكلف بتسيير وزارة الصحة الدكتور "ماهر الشرع" مشفى السويداء الوطني. 

وقالت شبكة السويداء24 إن "وفد من هيئة التفاوض والجيش الوطني في زيارة لسماحة الشيخ حكمت الهجري لبحث التطورات الأخيرة على ساحة المحافظة".

وفي تصريح إعلامي لـ"أحمد الشرع" قائد إدارة العمليات العسكرية خلال اجتماعه مع الطائفة الدرزية في سوريا مؤخرًا قال إنه يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، فسوريا يجب أن تبقى موحدة، ويكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية.

وأضاف الذي يهمنا ألا يكون هناك محاصصة ولا يوجد خصوصية تؤدي إلى انفصال، فنحن ندير الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني، ونسعى لتحقيق الأفضل للشعب السوري، ومن جهتها أكدت الطائفة الدرزية أنهم لن يكونوا إلا جزءًا من سوريا.

وأشار إلى أن واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، ونحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق، مضيفًا أنه سيتم حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون.

وقال، قائد إدارة العمليات العسكرية البلد بحاجة إلى ضبط القطاع الصناعي وإلى خطط تنموية تخدم الأمن الغذائي، فالموارد البشرية عند النظام في حدها الأدنى، وحال النظام كان مترديًا ثقافيًّا واجتماعيًّا.

ويذكر أن "محمد البشير"، رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، صرح يوم أمس الثلاثاء، أن "حقوق كل الناس وكل الطوائف ستكون مضمونة ومصانة في البلاد، وكان شدد على أنّ الوقت حان لينعم السوريون بـ"الاستقرار والهدوء"، وأشار إلى أن حكومته بدأت بالعمل على نقل الصلاحيات من الحكومة السابقة.

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والسيادة السورية.

وقالت مصادر إعلام أردنية، إن الصفدي بحث مع لافروف تطورات الأوضاع في سوريا، وأكد الصفدي على وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة التاريخية في إعادة بناء سوريا الموحدة التي لا اعتداء فيها على سيادتها أو أرضها ولا وجود عليها للإرهاب، واحترام إرادته وخياراته لبناء نظام سوري جديد يمثل كل السوريين ويحفظ حقوقهم.

وحذر الصفدي من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والسيادة السورية وإدانتها عدوانا غاشما وخرقا للقانون الدولي وتصعيدا خطيراً.

وسبق أن قال "دميتري بيسكوف" المتحدث الكرملين الروسي، إن روسيا تتتواصل مع الجهات التي تسيطر على الوضع في سوريا، لافتاً إلى أن أمن المقار والمواقع الروسية والمواطنين الروس في سوريا على رأس أولوياتها.

وأوضح في حديث للصحفيين اليوم الأربعاء: "قاعدتنا في سوريا وبعثتنا الدبلوماسية هناك، وبطبيعة الحال أمن المقار والمواقع الروسية والمواطنين الروس في سوريا يتصدر أولويات القيادة الروسية"، ولفت إلى أن روسيا تريد استقرار الوضع في سوريا في أقرب وقت ممكن، وهي "على اتصال دائم مع الأطراف المسيطرة على الوضع في هذا البلد".

وأضاف بيسكوف إن روسيا " ساعدت روسيا الجمهورية العربية السورية في وقت من الأوقات على التعامل مع الإرهابيين، وساعدت في استقرار الوضع بعد أن هدد هذا الوضع المنطقة بأكملها، وبذلت روسيا الكثير من الجهد من أجل ذلك، ثم أنجزت مهمتها. بعد ذلك عملت قيادة الرئيس الأسد نفسها بشكل مستقل، وكانت منخرطة في التنمية ببلدها".

وكانت المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في وقت سابق اليوم أن  "مواطنينا هناك هم الخبراء وأفراد جيشنا ودبلوماسيونا، وعائلات السوريين والصحفيين ممن عملوا مع وسائل الإعلام الروسية ويحملون الجنسية الروسية ويعيشون في سوريا. هذه أولوية مطلقة، ويتم الآن القيام بكل ما هو ضروري لضم

قال متحدث باسم "الكرملين" الروسي، إن روسيا ستبحث مستقبل القواعد الروسية في سوريا، مع السلطات الجديدة بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، لافتة إلة أنه لاخطط لدى "بوتين" للقاء الإرهابي الفار "بشار الأسد" في روسيا.

أوضح الكرملين، أن بوتين اتخذ شخصيا قرار منح "بشار الأسد اللجوء" في روسيا، وأكد أنهم على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين بشأن الأوضاع في سوريا.

أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن السوريين يواجهون إرثا ثقيلاً من الموت تركه نظام الأسد بسبب مخلفات الحرب المستمرة لأكثر من 13 عاماً، والناتجة عن هجمات متعمدة وممنهجة استهدفت البيئات المدنية، والمرافق الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والمساجد والأسواق والمباني السكنية والأراضي الزراعية

ولفتت المؤسة إلى أنها تبذل جهوداً مكثفة للحد من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد السابق وحلفاؤه كموت مؤجل للسوريين، وحماية المدنيين واستثماراً مستداماً في الإنسانية.

ووفق المؤسسة، فقد حددت فرق مسح مخلفات الحرب 95 حقلاً ونقطة تنتشر فيها الألغام ومخلفات الحرب، في المناطق المدنية وبالقرب من منازل المدنيين وفي الحقول الزراعية والمرافق، في المدن والبلدات التي كانت تسيطر عليها قوات النظام وحلفائه، في ريفي إدلب وحلب.

وعثرت الفرق على العشرات من حقول الألغام التي تحتوي على الألغام المضادة للآليات والمضادة للأفراد المحرمة دولياً، والتي تسببت حالات انفجارها بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين خلال الأيام السابقة، وباتت تشكّل خطراً يهدد الحياة ويقوض عودة المدنيين لمنازلهم والعمل في مزارعهم بمناطق واسعة شمال سوريا 

ونشرت المؤسسة خريطة توضيح أماكن توزع حقول الألغام التي حددتها فرقها وحذرت المدنيين من الاقتراب منها خلال الأيام السابقة بريفي إدلب وحلب، مع مواصلة العمل لمسح المناطق السورية وإزالة مخلفات الحرب وتوعية المدنيين من خطرها وتعريفهم بأشكالها وطرق التصرف الصحيح لتجنب انفجارها وعند مصادفتها.

وللتعامل مع هذا الواقع الخطير، كثفت فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري " الخوذ البيضاء" عملياتها، ونفذت فرق التخلص من الذخائر غير المنفجرة خلال الفترة بين 26 تشرين الأول و 16 كانون الأول، 246 عملية تطهير وإزالة،  تم خلالها التخلص من 547 ذخيرة غير منفجرة.

بالإضافة إلى تحديد 95 حقل ألغام ونقاط لوجود الألغام (بما في ذلك الألغام المضادة للدبابات وأخرى للأفراد)، وبالتوازي مع هذه الأعمال، قدمت الفرق 103 جلسة توعية بمخاطر الالغام والذخائر غير المنفجرة للسكان قبل عودتهم إلى المناطق التي نزحوا منها خلال حرب النظام وروسيا، كما حددت فرق المسح 38 منطقة خطرة مؤكدة في شمال غرب سوريا

ووثقت فرق الدفاع المدني السوري " الخوذ البيضاء" في الفترة بين 27 تشرين الثاني و 15 كانون الأول، مقتل 18 مدنياً بينهم 7 أطفال وامرأة، وإصابة 6 مدنيين بينهم 3 أطفال بجروح منها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام في المناطق السورية

وخلفت هذه الهجمات وراءها عدداً كبيراً من الذخائر غير المنفجرة وخاصة أنها كانت بأسلحة محرمة دولياً بما فيها الأسلحة العنقودية، وبسبب زرع قوات النظام السابق والميليشيات الموالية له للألغام بمناطق سورية واسعة، وعدم مشاركة خرائطها ومعرفة توزعها، ما يشكل تهديداً خطيراً طويل الأمد على أرواح السكان وعلى سبل عيشهم.

ويسعى الدفاع المدني السوري " الخوذ البيضاء" كونه عضواً في الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية والأسلحة العنقودية ICBL-CMC ويشارك في التقارير السنوية التي تصدرها الحملة والمعتمدة من قبل الأمم المتحدة عبر احصاءات وأرقام بالأعمال المتعلقة بالألغام مع التركيز على العمليات التي تستهدف القنابل العنقودية وتحديد المناطق الملوثة، وتعتبر عضوية المؤسسة في هذه الحملة و كثاني جهة مدنية سورية عضوة في هذه الحملة هام جداً لتسليط الضوء وزيادة تركيز المجتمع الدولي على واقع التلوث الخطير في شمال غرب سوريا.

ويعمل الدفاع المدني السوري وبالتعاون مع بعض الشركاء العاملين بهذا المجال في سوريا، على تأسيس مجموعة عمل تقنية تحت مظلة قطاع الحماية في OCHA، وكشفت التقارير أن سوريا سجلت و للعام الثالث على التوالي، أكبر عدد من الضحايا الجدد للألغام المضادة للأفراد أو مخلفات الحرب القابلة للانفجار

ورغم كل الجهود المبذولة ما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام السابق وروسيا، وتحويل منازل المدنيين والمرافق العامة في المدن والبلدات لمعسكرات وثكنات لجيشهم وميليشياتهم،  هذا الخطر الكبير لمخلفات الحرب والألغام استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى هذه مخلفات الحرب قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة.

و تتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية، فهي تساعد في رعاية المجتمعات وإعادة إحيائها، وتمكين النازحين داخلياً العودة إلى منازلهم، والأطفال من الوصول لمدارسهم و أماكن لعبهم بأمان.

أبلغت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" صباح اليوم أهالي منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بأن جيش الإحتلال الإسرائيلي سينسحب بالكامل من منطقة حوض اليرموك خلال اليومين القادمين.

وأظهر فيديو نشره نشطاء تواجد قوات الأمم المتحدة في قرية نافعة بحوض اليرموك غربي درعا، حيث أبلغت الأهالي أن قوات الجيش الإسرائيلية ستنحسب من المنطقة وستبقى فقط قوات الأمم المتحدة في المنطقة.

وقال نشطاء لشبكة شام أن اسرائيل عملت خلال الفترة الماضية على جرف الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة وسوريا واحتلت العديد من القرى والبلدات في محافظة القنيطرة، وشنت حملة تفتيش في جميع المنازل في المناطق التي احتلتها وصادرت جميع الأسلحة التي عثرت عليها.

وأكد النشطاء أن انسحاب اسرائيل من حوض اليرموك قد يتم خلال اليومين ولكن ذلك لا يعني أنه انسحاب كامل، فهي ما تزال متواجد في القنيطرة وتستطيع العودة في أي وقت إلى الحوض متى ما أردت ذلك، في ظل دعوات لوقت الانتهاكات الاسرائيلة.

إعلان قوات الأندوف أتى بعد تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارة أجراها إلى موقع "جبل الشيخ" الذي سيطرت عليه "إسرائيل" مؤخراً، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في منطقة عازلة على الحدود السورية، يقصد قمة جبل الشيخ، "حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل".

وذكرت مصادر إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو عقد اجتماعا في قمة جبل الشيخ بالمنطقة العازلة في سوريا، وقال إنه كان على قمة جبل الشيخ قبل 53 عاما كجندي، لكن أهمية القمة لأمن إسرائيل زادت، خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة.

وأضاف: "نحن هنا لدراسة الوضع لاتخاذ قرار بشأن الانتشار الإسرائيلي في هذا المكان المهم حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل. أهمية هذا المكان لأمن إسرائيل اكتسبت زخمًا خاصة في الأسابيع الأخيرة مع الأحداث الدرامية التي تحدث هنا في سوريا، سنحدد الترتيب الأفضل الذي سيضمن سلامتنا".

في السياق، نقل موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله إن "جبل الشيخ بات عين إسرائيل لتحديد التهديدات القريبة والبعيدة"، وأضاف: "من هنا ننظر إلى (حزب الله) في لبنان، وعلى اليسار في دمشق، ونرى في المقابل دولة إسرائيل، والجيش الإسرائيلي موجود هنا لحماية مجتمعات الجولان ومواطني دولة إسرائيل من أي تهديد، من أهم مكان يمكن القيام به".

وأوضح قائلاً: "سنبقى هنا طالما كان ذلك ضرورياً، إن وجودنا هنا على قمة جبل الشيخ يعزز الأمن ويضيف بعداً من المراقبة والردع على معاقل (حزب الله) في سهل البقاع في لبنان، فضلاً عن الردع ضد الثوار في دمشق".

وكانت أدانت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، عقب اجتماع لها في الأردن في 14 كانون الأول، "توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه (وإعتباره) احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي"، مطالبين "بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا".

وأدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، ووصفتها بأنَّها واحدة من أعنف العمليات العسكرية التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية في تاريخها. 

ولفتت إلى تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي ما يقارب 500 غارة جوية، استهدفت أكثر من 130 هدفاً حيوياً، تضمنت قواعد عسكرية ومخازن أسلحة ومنشآت بنية تحتية. بالإضافة إلى ذلك، نفَّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلات برِّية، أسفرت عن السيطرة الكاملة على المنطقة العازلة، بما في ذلك قمة جبل الشيخ والعديد من القرى والبلدات السورية. وبحسب التقارير الإسرائيلية، تم تدمير نحو 85 % من القدرات العسكرية السورية.

أكد البيان أنَّ إسرائيل تذرعت سابقاً بأنَّ عملياتها العسكرية في سوريا تهدف إلى استهداف الميليشيات الإيرانية التي كانت تمثل تهديداً مباشراً لأمنها. ومع ذلك، ومع سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر وانسحاب معظم الميليشيات الإيرانية من سوريا، وعودة الجيش السوري تحت قيادة حكومة جديدة تعتبر الميليشيات الإيرانية عدواً لها، أصبحت هذه الذرائع غير مبررة وغير واقعية بأي شكل من الأشكال.

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، خلال اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي كارل نيهامر، إن على المجتمع الدولي دعم إعادة إعمار سوريا وخلق ظروف معيشية مستدامة لتوفير عودة كريمة وطوعية للاجئين السوريين.

وذكر بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الجانبين تناولا العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولفت الرئيس أردوغان إلى أن سوريا دخلت فترة سيقرر فيها الشعب السوري مستقبل بلاده.

وأكد الرئيس التركي على أهمية تطهير سوريا من جميع التنظيمات الإرهابية بما في ذلك تنظيمي "بي كي كي" و"داعش"، من أجل حماية وحدة الأراضي السورية، وأكد أن العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين السوريين بدأت، وأن زيادة أعداد العائدين تعتمد على خلق ظروف معيشية مستدامة في سوريا.

وشدد على أن دعم المجتمع الدولي ضروري لإعادة إعمار سوريا واستعادة البنية التحتية التي انهارت بسبب الحرب الأهلية، داعيا الجميع لتحمل المسؤولية فيما يتعلق بعودة اللاجئين وإعادة الإعمار.

وكان قال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، قبل اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الخميس، إن "أوروبا بحاجة ماسة إلى استراتيجية شاملة بشأن سوريا"، معتبراً أنه لن تكون هناك فائدة لأوروبا إذا تم ببساطة إعادة توزيع المواطنين السوريين داخل أوروبا، بل يجب أن تهدف الاستراتيجية إلى منح الشعب السوري آفاقا جديدة في وطنه".

وأضاف نيهامر، أن هذا يشمل أيضا بناء الديمقراطية، وقال إن "سوريا الآن بحاجة إلى مواطنيها السوريين"، مطالبا بتعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مع القيادة الجديدة في سوريا.

وأعلن نيهامر عن اجتماع مع دول في الاتحاد الأوروبي لديها مواقف مماثلة للنمسا بشأن الهجرة، وقال: "النمسا، إلى جانب إيطاليا وهولندا والدنمارك، تعد من الدول الأوروبية الرائدة في تعزيز إجراء تحول نموذجي في سياسة اللجوء الأوروبية.. سنبحث أيضا على وجه التحديد عن شركاء في مسألة كيفية التعامل مع سوريا".

في السياق، أظهر تحليل أجراها المعهد الاقتصادي الألماني في كولونيا، أن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم يمكن أن تكون له آثار سلبية على الاقتصاد الألماني، ويوسع فجوة المهارات ويشكل مشكلة بالنسبة للقطاعات التي تعاني من نقص في العمالة.

وتوضح الدراسة أن هناك حوالي 80 ألف سوري يعملون فيما تسمى بالمهن التي تعاني من نقص في العمالة مثل فنيي هندسة السيارات والأطباء وأطباء الأسنان وفي الوظائف ذات الصلة بالمناخ مثل قطاع التدفئة وتكييف الهواء، وفي قطاع هندسة السيارات، هناك أكثر من 4 آلاف فني التحقوا للعمل مؤخرا بمجالات لا يمكن شغل ما يقرب من سبعين في المئة من وظائفها بمهنيين مؤهلين.

وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 5300 طبيب سوري يعملون في ألمانيا، وأكدت الدراسة أن عودتهم ستؤدي إلى تفاقم النقص في المهارات وتؤدي إلى قلة العرض، أما في طب الأسنان، فوفقا للإحصائيات، هناك حوالي 2470 موظفا في طب الأسنان، بينما يعمل حوالي 2260 في مجال رعاية الأطفال والتعليم، و2160 في مجال الرعاية الصحية والتمريض. ويعمل العديد من السوريين في وظائف ذات صلة بالمناخ في مجال الكهرباء الإنشائية (2100) وكذلك في مجال الصحة والتدفئة والتكييف (1570.

قال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، قبل اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الخميس، إن "أوروبا بحاجة ماسة إلى استراتيجية شاملة بشأن سوريا"، معتبراً أنه لن تكون هناك فائدة لأوروبا إذا تم ببساطة إعادة توزيع المواطنين السوريين داخل أوروبا، بل يجب أن تهدف الاستراتيجية إلى منح الشعب السوري آفاقا جديدة في وطنه".

وأضاف نيهامر، أن هذا يشمل أيضا بناء الديمقراطية، وقال إن "سوريا الآن بحاجة إلى مواطنيها السوريين"، مطالبا بتعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مع القيادة الجديدة في سوريا.

وأعلن نيهامر عن اجتماع مع دول في الاتحاد الأوروبي لديها مواقف مماثلة للنمسا بشأن الهجرة، وقال: "النمسا، إلى جانب إيطاليا وهولندا والدنمارك، تعد من الدول الأوروبية الرائدة في تعزيز إجراء تحول نموذجي في سياسة اللجوء الأوروبية.. سنبحث أيضا على وجه التحديد عن شركاء في مسألة كيفية التعامل مع سوريا".

في السياق، أظهر تحليل أجراها المعهد الاقتصادي الألماني في كولونيا، أن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم يمكن أن تكون له آثار سلبية على الاقتصاد الألماني، ويوسع فجوة المهارات ويشكل مشكلة بالنسبة للقطاعات التي تعاني من نقص في العمالة.

وتوضح الدراسة أن هناك حوالي 80 ألف سوري يعملون فيما تسمى بالمهن التي تعاني من نقص في العمالة مثل فنيي هندسة السيارات والأطباء وأطباء الأسنان وفي الوظائف ذات الصلة بالمناخ مثل قطاع التدفئة وتكييف الهواء، وفي قطاع هندسة السيارات، هناك أكثر من 4 آلاف فني التحقوا للعمل مؤخرا بمجالات لا يمكن شغل ما يقرب من سبعين في المئة من وظائفها بمهنيين مؤهلين.

وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 5300 طبيب سوري يعملون في ألمانيا، وأكدت الدراسة أن عودتهم ستؤدي إلى تفاقم النقص في المهارات وتؤدي إلى قلة العرض، أما في طب الأسنان، فوفقا للإحصائيات، هناك حوالي 2470 موظفا في طب الأسنان، بينما يعمل حوالي 2260 في مجال رعاية الأطفال والتعليم، و2160 في مجال الرعاية الصحية والتمريض. ويعمل العديد من السوريين في وظائف ذات صلة بالمناخ في مجال الكهرباء الإنشائية (2100) وكذلك في مجال الصحة والتدفئة والتكييف (1570.

أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق عملية جسر جوي إنساني جديد لتوصيل المساعدات الطارئة إلى سوريا، مع زيادة تمويلها الإنساني لمواجهة الاحتياجات الملحّة في البلاد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “انهيار نظام الأسد يمنح الشعب السوري أملًا جديدًا، لكنه يأتي أيضًا بتحديات وصعوبات كبيرة.

وقال أورسولا أنه في ظل الوضع الميداني المتقلب، تزداد أهمية تقديم المساعدة للشعب السوري، لهذا السبب، قمنا بزيادة تمويلنا الإنساني لعام 2024 إلى أكثر من 160 مليون يورو.

وذكرت أورسولا، أن الاتحاد الأوروبي سيطلق جسرًا جويًا إنسانيًا يحمل إمدادات حيوية تشمل الغذاء والأدوية ومستلزمات الإيواء.

وأكدت أنها ستناقش تقديم المساعدات الإنسانية خلال لقائها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء القادم. وشددت انها تقف بجانب الشعب السوري.

ونوها أورسولا أن الرحلات الممولة من الاتحاد الأوروبي ستنقل 50 طنًا من الإمدادات الصحية من مستودعات الاتحاد في دبي إلى أضنة في تركيا لتوزيعها عبر الحدود في الأيام القادمة.

وسيتم شحن 46 طنًا إضافيًا من المواد الصحية والتعليمية ومستلزمات الإيواء من مستودعات الاتحاد الأوروبي في الدنمارك إلى أضنة، حيث سيتم تقديمها إلى منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية لتوزيعها داخل سوريا.

كما خصص الاتحاد الأوروبي مبلغًا إضافيًا قدره 4 ملايين يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، مما يرفع إجمالي الدعم الإنساني إلى 163 مليون يورو في عام 2024.

واشات أورسولا، أن أهداف التمويل الجديد هو لتقديم معدات الطوارئ الطبية، وسد الفجوات في مرافق الرعاية الصحية، وتوفير مستلزمات الإيواء الطارئة ودعم الصرف الصحي، وتوزيع حصص غذائية لنحو 61,500 شخص في شمال سوريا.

وخلال السنوات الـ13 الماضية، حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكثر من 33.3 مليار يورو لدعم الجهود الإنسانية والتنموية والاقتصادية داخل سوريا وفي المنطقة.

وبعد 14 عامًا من الحرب، تواجه سوريا أزمات متفاقمة، منها، (نزوح جماعي للسكان، انعدام الأمن الغذائي، انهيار البنية التحتية وتفشي الأمراض، واحتياجات إنسانية ملحّة لنحو 16.7 مليون شخص.

ورغم التحديات، يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدات الإنسانية المحايدة للمحتاجين في سوريا، مجددًا التزامه بدعم السوريين في ظل هذه الظروف الحرجة.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن معالجة المقابر الجماعية بعد النزاعات المسلحة تشكل تحدياً قانونياً وإنسانياً يتطلب اتخاذ تدابير دقيقة ومبنية على أسس القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي. 

وقدمت الشبكة عدد من التوصيات التي تهدف إلى ضمان احترام كرامة المتوفين، تحقيق العدالة للضحايا، ومساءلة الجناة. وهي موجهة بشكل أساسي للحكومة الجديدة في سوريا، ووسائل الإعلام، والمجتمع السوري.

وأكدت الشبكة على ضرورة حماية المقابر الجماعية والحفاظ عليها، من خلال منع العبث والتعدي، إذ يجب حماية المقابر الجماعية من العبث أو الوصول غير المصرح به، نظراً لأهميتها كأدلة رئيسة في التحقيقات القانونية والجنائية.

وشددت على أهمية توثيق المواقع ووضع العلامات، إذ ينبغي تسجيل مواقع المقابر الجماعية، ووضع علامات واضحة عليها لضمان حمايتها وإمكانية الوصول إليها لأغراض التحقيق، واحترام كرامة المتوفين إذ يجب التعامل مع رفات الضحايا باحترام وكرامة، وضمان حظر التشويه أو الإساءة، امتثالاً لأحكام القانون الدولي.

كذلط أكدت على ضرورة التحقيق وضمان المساءلة، من خلال إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة: من الضروري تنفيذ تحقيقات فعالة ونزيهة تكشف ظروف الوفاة وتدعم مبدأ المساءلة، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

وشددت على أهمية جمع الأدلة الجنائية، إذ تحتوي المقابر الجماعية على أدلة حاسمة على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لذا يجب ضمان تحقيقات دقيقة وشاملة تسهم في توثيق الأدلة واعتبارها مقبولة قضائياً.

وبينت الشبكة أهمية تحديد هوية الضحايا وإعادة رفاتهم، إذ ينبغي استخدام أدوات التحليل الجنائي، واختبارات الحمض النووي، وغيرها من الوسائل التقنية لتحديد هوية الضحايا. يسهم ذلك في تحقيق العدالة لأسر الضحايا ويمنحهم معرفة مصير أحبائهم، وإعادة الرفات إلى الأسر، إذ يجب تسليم رفات الضحايا إلى أسرهم أو مجتمعاتهم المحلية لدفنها وفقاً للتقاليد الثقافية والدينية، مما يضمن عملية دفن لائقة وكريمة.

 وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، انتشا فرق البحث في الدفاع المدني، رفات 21 جثة منقولة مجهولة الهوية، يوم الاثنين 16 كانون الأول من موقع في ريف دمشق الشرقي، موضحة أن عملية الانتشال جاءت بعد بلاغ  وصل لفرق الدفاع المدني السوري بوجود رفات منقولة غير مدفونة في موقع طريق مطار دمشق الدولي في ريف دمشق الشرقي.

وتوجهت فرق من الدفاع المدني السوري للموقع وعاينته وهو عبارة عن أرض زراعية غير مستثمرة، يوجد فيها ركام وأتربة، وبحسب شهود عيان وأهالٍ في المنطقة فإن هذه الرفات لم تكن موجودة في المكان وشاهدوا سيارة محملة بهذه الرفات ووضعتها في المكان وغادرته وكان ذلك بتاريخ 9 كانون الأول 2024.

وعملت فرق الدفاع المدني السوري على توثيق هذه الرفات وفقا للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات، وتتابع الفرق التنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

ووفق المؤسسة، تحتاج آلاف العائلات السورية لمعرفة مصير أبنائها الذين كانوا معتقلين أو مختفين قسرياً ، كل شخص مفقود يمثل عائلة تعيش حالة من الحسرة وتعاني من الألم المصاحب لحالة عدم اليقين والتأثير البالغ على حياتها اليومية وعلى المجتمعات التي تعيش فيها هذه العائلات. 

تعتبر المقابر الجماعية والرفات البشرية الموجودة في سوريا واحدة من أهم المصادر لمعرفة مصير آلاف المفقودين والمختفين قسرياً وتوفر ادلة فيزيائية عن مرتكبي هذه الجرائم والمتورطين فيها.

 وتقوم فرق الدفاع المدني السوري كمرحلة أولى من الاستجابة في التعامل مع هذا الواقع بثلاثة أنشطة رئيسة، أولها: تلقي البلاغات عن وجود رفات بشرية  في مناطق مكشوفة وغير مدفونة والاستجابة لهذه البلاغات وتوثيقها وانتشالها ونقلها إلى مقابر مخصصة ودفنها بطريقة لائقة وكريمة وتتناسب مع العادات والتقاليد الدينية للمجتمعات وبما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً من قبل ذويها.

تحديد مواقع المقابر الجماعية وإجراء تقييم أولي لها دون أي عمل مباشر فيها الآن لحساسية الموضوع وما يتطلبه من موارد وآليات وحماية، وتلقي البلاغات عن وجود جثامين مجهولة الهوية في مختلف المناطق السورية، بحيث تعمل الفرق على توثيق هذه الجثث وحفظ مقتنياتها، ومن ثم نقلها ودفنها في أماكن مخصصة وبطريقة لائقة تتناسب مع العادات المجتمعية والدينية، وبما يساعد في إمكانية التعرف عليها من قبل ذويهم في المستقبل.
 
وطالبت الدفاع المدني السوري من الأهالي الإبلاغ عن أي مكان يوجد فيه رفات أو يعتقد بوجود رفات فيه أو مقبرة جماعية، وأكدت على أهمية عدم تحريك أو نقل أي رفات يتم العثور عليها أثناء القيام بأعمال الحفر أو عن طريق الصدفة، وعدم المساس بالمقابر الجماعية وضرورة إبلاغ أقرب مركز للدفاع المدني السوري أو إبلاغ الجهات العاملة في هذا المجال. 

ولفتت إلى أن نقل الرفات أو تحريكها أو تغيير أي وضع كانت عليه يؤثر بشكل كبير على تحديد هوية الرفات والطريقة التي أدت للوفاة، وقد يكون اكتشاف مواقع الدفن مهماً ليس فقط في البحث عن المفقودين ولكن أيضاً في تحديد مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم المحتملة لاحقاً.

وتشكل المقابر الجماعية والرفات إرثاً متكرراً للنزاعات والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان، ويحتاج الناجون إلى معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم، ولهم الحق بموجب القانون الدولي في السعي إلى معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.

وشددت المؤسسة على أنه من الضروري أن تتكاتف جهود جميع الأطراف بدءاً بالمؤسسات والجهات العاملة في هذا المجال و المجتمعات المحلية والسلطات للتعامل مع هذا الملف على نحوٍ عاجل وبقدر عالٍ من المهنية، لمعرفة مصير عشرات آلاف المفقودين وتقديم الأجوبة الشافية لعائلاتهم ومحبيهم.

وسبق أن قال "روبير بوتي"، رئيس الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه بعث برسالة إلى الحكومة السورية الجديدة، مبدياً استعداده للتعامل معها والسفر إلى سوريا للحصول على أدلة قد تدين كبار المسؤولين في النظام السابق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في جنيف "ستكون أولويتنا القصوى هي الذهاب ومحاولة تحديد حجم المشكلة ومعرفة ما هو متاح بالضبط من حيث الوصول للأدلة والأدلة المحتملة ثم معرفة أفضل السبل للمساعدة في الحفاظ عليها"، معتبراً: "أصبحت هناك الآن إمكانية للوصول إلى أدلة بحوزة أعلى مستويات النظام".

وكانت تأسست الآلية الدولية المحايدة المستقلة في 2016 للتحقيق في أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا منذ 2011 والمساعدة على ملاحقة مرتكبيها قضائيا. وجمعت بيانات يصل حجمها إلى 283 تيرابايت، كما تتعاون مع المدعين العامين في دول منها بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة بشأن التحقيقات في سوريا.

ولفت بوتي، إلى أن بعض الأدلة فُقدت في سوريا خلال العملية الانتقالية لكن من السابق لأوانه تحديد حجم الخسائر، وقال "لاحظنا بأمل حالة من الوعي لدى السلطات الانتقالية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري بشأن ضرورة الحفاظ على الأدلة".

ونقلت تصريحات عن "مدير المنظمة السورية للطوارئ" الذي أعلن جمع عينات من مقبرة القطيفة شمالي دمشق والتي يقدر وجود عشرات آلاف الجثث لمعتقلين فيها، حيث كشف الشاهد "حفار القبور" عام 2021 عن المقبرة التي بدأ نظام الأسد دفن جثث المعتقلين فيها بين عامي 2012 و 2018

وأوضحت المنظمة أن العمال الذين عملوا على الحفر تمت مساعدتهم على الهروب قبل أعوام والإدلاء بشهاداتهم واليوم أدلوا بتفاصيل عن مواقع الدفن، وبين أن مقبرة القطيفة تضم خطوطا بعمق 6-7 أمتار وطول 50-150 مترا وعرض 3-4 أمتار

وذكر أن عمال الحفر أكدوا أن 4 شاحنات تنقل الجثث مرتين أسبوعيا، وكل سيارة تحمل 100 جثة، ما يعني أنه تم دفن 800 جثة أسبوعيا على مدار 7 أعوام، في وقت كان اكتشف مواطنون مقبرة جماعية في مزرعة “الكويتي” على أطراف مدينة إزرع في ريف درعا الأوسط، التي كانت سابقًا تحت سيطرة ميليشيا تابعة لفرع الأمن العسكري.

ووفقًا للمعلومات، تم حتى الآن استخراج ما لا يقل عن 25 جثة، يُعتقد أن بعضها مدفونة منذ أكثر من 10 سنوات، بينما تتواصل الجهود لاستخراج المزيد من الجثث وسط صعوبات كبيرة في التعرف على هوية الضحايا.

هذا الاكتشاف يعيد تسليط الضوء على ملف المقابر الجماعية في سوريا، التي توثّق فظائع وانتهاكات جسيمة ارتكبت على مدار السنوات الماضية. ووفقًا لتقارير سابقة، تم توثيق العديد من المواقع المشابهة في مختلف أنحاء البلاد.

وكشفت صحيفة “القدس العربي” في تقرير نُشر عام 2021 عن وجود عدة مقابر جماعية في محيط ريف دمشق، يُعتقد أنها تضم رفات معتقلين قتلوا تحت التعذيب أو تم إعدامهم. التقرير أشار إلى أن هذه المقابر قد تحتوي على مئات الجثث التي دُفنت بشكل سري بعد تعرضها لانتهاكات مروعة.\

‏وكان قال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن فلسفة الإخفاء القسري ترتكز على استدامة الألم وتعميق الجراح النفسية والجسدية لعائلات المختفين قسريًا، حيث يتم ذلك عبر إثارة التساؤلات والشائعات بشكل دوري. 

ولفت إلى أن تداول الإشاعات والخرافات، منذ الأيام الأولى، حول وجود طوابق أو مراكز احتجاز سرية لم تكتشف بعد، يُعد من أكبر الخدمات التي قدمت لنظام الأسد البائد، إذ ساهم في تشتيت الجهود ونكأ الجراح.

‏وأشار إلى أن مراكز الاحتجاز والمقابر الجماعية، فهي مواقع تُعتبر مسارح جرائم كبرى، ولا يجوز لأي جهة أو فرد الدخول إليها أو السير داخلها بشكل عشوائي. فذلك قد يؤدي إلى تدمير الأدلة الجنائية، بنقل آثار من الخارج إلى الداخل أو العكس. كان ينبغي على إدارة العمليات العسكرية، منذ تحرير مراكز الاحتجاز في حلب، أن تضع حماية هذه المواقع والحفاظ على أدلتها في قمة أولوياتها.

كشفت مصادر إعلامية محلية، يوم الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر، عن استئناف العمل في مطار دمشق الدولي للمرة الأولى منذ إسقاط نظام الأسد البائد.

وتداولت صفحات ووسائل إعلامیة مقطعا مصورا أول طائرة مدنية تقلع من مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب بعد سقوط نظام الأسد مع انطلاق أول رحلة داخلية ضمن الجدول المحدد.

وصرح وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال السورية "بهاء الدين شرم" أنه سيتم فتح الأجواء السورية أمام حركة عبور الطيران، والعمل على تجهيز المطارات المدنية وكافة الكوادر تقوم بإجراء الصيانات اللازمة لاستقبال وإقلاع الطائرات عبر المطارات السورية.

ويعد مطار دمشق الدولي أكبر مطار دولي في سوريا، ويبعد عن العاصمة دمشق حوالي 25 كيلومترا في الاتجاه الشرقي، كما يعتبر المقر الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية السورية.

وكان قال مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح إن المطار المغلق منذ سقوط حكم الأسد -الأحد الماضي- سيفتتح قريبا، مشيرا إلى  أن الفرق تعمل بشكل مستمر لإعادة تأهيله وفتحه أمام الملاحة الدولية.

وصرح مدير صيانة الطائرات في المطار "سامر راضي"، أن الخطوط الجوية السورية تضم أسطولا من 12 طائرة، بينها 8 من نوع إيرباص "إيه 320/20" (A320/20).

وكان المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في دمشق قد أفاد في وقت سابق بأن مطار دمشق الدولي سيستأنف عمله في غضون أيام، الأمر الذي حصل اليوم الأربعاء.

يذكر أن تاريخ إنشاء مطار دمشق يرجع إلى عام 1970، وهو ثاني مطار يتم إنشاؤه بعد مطار المزة الذي يقع غربي دمشق، وتصدر المشهد نظرا لاستخدامه من قبل النظام السابق لأغراض عسكرية ما دفع إسرائيل لقصفه عدة مرات وكان يقع تحت سلطة مخابرات الأسد التي تضييق على المسافرين، كما تصدر المشهد مع مشاهد إخلاءه ليلة سقوط نظام بشار الأسد البائد.

دعا "مجلس الأمن الدولي" في بيان صدر بإجماع الأعضاء الخمسة عشر بما فيهم روسيا، يوم الثلاثاء 17 كانون الأول، إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون"، وأكد على وجوب تميكن الشعب السوري من أن "يحدّد مستقبله".

وناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي، وقال إنّ "هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكّنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديموقراطية".

وشدّد بيان المجلس على "التزامهم القوي سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ". كما أكّد مجلس الأمن الدولي في بيانه "ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أيّ عمل أو تدخّل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض".

وكان حذّر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن من أنّه رغم الإطاحة بالأسد فإنّ "الصراع لم ينته بعد" في سوريا، ودعا إسرائيل إلى "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل"، مشيرا إلى أنّ رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.

وبات واضحاً، أن التوجه الدولي العام يرمي إلى تعزيز السلطة الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، من خلال إرسال الوفود الدبلوماسية لعدة دول غربية ومنها عربية، وسط تسريع عملية إعادة استئناف البعثات الدبلوماسية لعملها في سفاراتها المغلقة في دمشق، مايشير إلى ارتياح دولي لتطورات الوضع الحالي، ووجود نية جدية للتعاون في إعادة الاستقرار للمنطقة وتمكين الانتقال السياسي في البلد التي عانت طويلاً من ويلات الحرب. 

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارة أجراها إلى موقع "جبل الشيخ" الذي سيطرت عليه "إسرائيل" مؤخراً، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في منطقة عازلة على الحدود السورية، يقصد قمة جبل الشيخ، "حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل".

وذكرت مصادر إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو عقد اجتماعا في قمة جبل الشيخ بالمنطقة العازلة في سوريا، وقال إنه كان على قمة جبل الشيخ قبل 53 عاما كجندي، لكن أهمية القمة لأمن إسرائيل زادت، خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة.

وأضاف: "نحن هنا لدراسة الوضع لاتخاذ قرار بشأن الانتشار الإسرائيلي في هذا المكان المهم حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل. أهمية هذا المكان لأمن إسرائيل اكتسبت زخمًا خاصة في الأسابيع الأخيرة مع الأحداث الدرامية التي تحدث هنا في سوريا، سنحدد الترتيب الأفضل الذي سيضمن سلامتنا".

في السياق، نقل موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله إن "جبل الشيخ بات عين إسرائيل لتحديد التهديدات القريبة والبعيدة"، وأضاف: "من هنا ننظر إلى (حزب الله) في لبنان، وعلى اليسار في دمشق، ونرى في المقابل دولة إسرائيل، والجيش الإسرائيلي موجود هنا لحماية مجتمعات الجولان ومواطني دولة إسرائيل من أي تهديد، من أهم مكان يمكن القيام به".

وأوضح قائلاً: "سنبقى هنا طالما كان ذلك ضرورياً، إن وجودنا هنا على قمة جبل الشيخ يعزز الأمن ويضيف بعداً من المراقبة والردع على معاقل (حزب الله) في سهل البقاع في لبنان، فضلاً عن الردع ضد الثوار في دمشق".

وكانت أدانت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، عقب اجتماع لها في الأردن في 14 كانون الأول، "توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه (وإعتباره) احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي"، مطالبين "بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا".

وأدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، ووصفتها بأنَّها واحدة من أعنف العمليات العسكرية التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية في تاريخها. 

ولفتت إلى تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي ما يقارب 500 غارة جوية، استهدفت أكثر من 130 هدفاً حيوياً، تضمنت قواعد عسكرية ومخازن أسلحة ومنشآت بنية تحتية. بالإضافة إلى ذلك، نفَّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلات برِّية، أسفرت عن السيطرة الكاملة على المنطقة العازلة، بما في ذلك قمة جبل الشيخ والعديد من القرى والبلدات السورية. وبحسب التقارير الإسرائيلية، تم تدمير نحو 85 % من القدرات العسكرية السورية.

أكد البيان أنَّ إسرائيل تذرعت سابقاً بأنَّ عملياتها العسكرية في سوريا تهدف إلى استهداف الميليشيات الإيرانية التي كانت تمثل تهديداً مباشراً لأمنها. ومع ذلك، ومع سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر وانسحاب معظم الميليشيات الإيرانية من سوريا، وعودة الجيش السوري تحت قيادة حكومة جديدة تعتبر الميليشيات الإيرانية عدواً لها، أصبحت هذه الذرائع غير مبررة وغير واقعية بأي شكل من الأشكال.

كشف موقع "العربي الجديد" عن معلومات حصل عليها من مصادر خاصة، تؤكد بأن "ماهر الأسد" قائد "الفرقة الرابعة" سابقاً، نُقل من محافظة دير الزور إلى الأراضي العراقية عن طريق قيادي من قوات سورية الديمقراطية (قسد) يعمل في مجال التهريب، في تتكشف تفاصيل صفقة تسليم سلاح الفرقة الرابعة إلى ميليشيا "قسد" قبل فراره إلى العراق.

وقالت مصادر الموقع، إن المدعو محمد رمضان المعروف باسم "الضبع" وهو أحد قادة قوات (قسد) ويعمل في مجال التهريب، هو من قام بتهريب ماهر الأسد من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية فجر الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول الحالي).

وأكدت المصادر، أن ماهر الأسد هُرّب مساء يوم السبت (7 ديسمبر/كانون الأول الحالي) عن طريق "الضبع" من داخل أحياء مدينة دير الزور (بادية الشامية) مع عدد من قادة المليشيات الإيرانية إلى الضفة الشرقية من نهر الفرات (بادية الجزيرة)، وتحديداً إلى بلدة الشحيل التي ينحدر منها "الضبع"، الواقعة على سرير نهر الفرات، وجرى تهريب ماهر الأسد فجر الأحد (8 ديسمبر) إلى العاصمة العراقية بغداد مع عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني عن طريق "الضبع"، ومن ثم توجه ماهر الأسد إلى منطقة السليمانية ضمن إقليم كردستان العراق.

ولفتت المصادر، إلى أن "الضبع" فرَّ إلى الأراضي العراقية، وتحديداً منطقة السليمانية عقب تهريب ماهر الأسد بيوم واحد، موضحةً، أن الضبع كانت تربطه علاقات قوية مع قادة "الفرقة الرابعة" التي كان يقودها ماهر الأسد بسبب معابر التهريب التي كانت على ضفاف نهر الفرات بين قوات قسد من جهة وقوات نظام الأسد المخلوع من جهة أخرى شرقي محافظة دير الزور، شرق سورية.

وبينت المصادر، أن ماهر الأسد نسق مع قادة من قوات "قسد" داخل مدينة دير الزور قُبيل يومين من انسحابها إلى شرق الفرات (بادية الجزيرة) في الـ10 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، واتفقت معه على سحب قوات الفرقة الرابعة وترك كل أسلحتهم الثقيلة والمتطورة ضمن القرى السبعة (الحسينية، والصالحية، وحطلة، ومراط، ومظلوم، وخشام، وطابية) إلى غرب نهر الفرات، إذ إن قوات "الفرقة الرابعة" انسحبت من القرى السبعة في الـ9 من الشهر نفسه وتركت كُل أسلحتها الثقيلة والخفيفة ضمن المقرات العسكرية والمستودعات.

وأوضحت المصادر أن قوات "الفرقة الرابعة" سلّمت كُل السلاح الثقيل في مدينة دير الزور إلى قوات "قسد" من دبابات ومدافع ميدانية وراجمات صواريخ ومستودعات للأسلحة والذخائر، فقد كان الدخول إلى مدينة دير الزور فقط لنقل تلك الأسلحة التي تركتها الفرقة الرابعة إلى مناطق سيطرتها شرق الفرات (بادية الجزيرة)، لا سيما أن "قسد" انسحبت من مدينة دير الزور دون قتال وسلمتها إلى إدارة العمليات العسكرية بعد نقل كل الأسلحة من المدينة ومطار دير الزور العسكري.

وأوضح موقع "العربي الجديد"، أنه تواصل مع ثلاثة مصادر أمنية وسياسية، أكدت جميعها أن "ماهر الأسد دخل العراق الأسبوع الماضي، وتحديداً مساء السبت (7 ديسمبر/كانون الأول الحالي)، وهي الليلة التي دخلت فيها قوات "إدارة العمليات العسكرية" إلى العاصمة دمشق، وشهدت انهياراً مدوياً لقوات جيش النظام".

وذكرت تلك المصادر أن "ماهر لم يبقَ في بغداد سوى ليلة واحدة، ثم غادر إلى مدينة السليمانية في إقليم كردستان شمالي العراق، الحدودية مع إيران، وعقب ذلك لا توجد معلومة مؤكدة بشأن مغادرته أو بقائه في المدينة، لكن المرجح أنه غادر".

وأوضحت المصادر أن "تعليق الداخلية العراقية حول وجود ماهر الأسد في بغداد، صحيح وحقيقي، لكنه كان يقصد الوقت الذي أطلق فيه التعليق وليس الوقت الذي سبقه، إذ إن الوزارة العراقية علقت وأكدت عدم وجود ماهر الأسد، في الوقت الذي كان فيه المقصود أنه خرج من العراق بالفعل"، موضحة أن "عملية وصول ماهر الأسد كانت سرية جداً، وتحت إشراف فصيل عراقي مسلّح بارز، وقد أودع في منزل بحي الجادرية الراقي، ثم تم نقله إلى السليمانية".

ونقل صحافيون ومتابعون للشأن السياسي والأمني في العراق، معلومات أفادت بأن ماهر الأسد موجود في محافظة السليمانية بشمال العراق بضيافة زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، برفقة مستشارين اثنين، من دون أن يتم تأكيدها من أي مصدر رسمي، ولحدّ الآن لم تنفِ إدارة محافظة السليمانية هذه الأنباء.