قرر وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال السورية، المهندس "عمر شقروق"، يوم الأربعاء 20 آذار/ مارس، طي قرار فصل 18 عاملاً من الشركة العامة لكهرباء السويداء.

وينص القرار رقم 304، الصادر بتاريخ 19 من مارس 2025 على إعادة الموظفين إلى العمل، بعد اعتصام مفتوح نفذه عمال الشركة احتجاجاً على فصل عشرات الموظفين.

وأكد القرار أن أسماء العاملين المشمولين بالقرار تُطوى من لائحة الفصل الصادرة سابقاً في القرار رقم 277، ويعادون إلى العمل اعتباراً من تاريخ صدور القرار الجديد.

كما اعتُبرت الفترة التي قضوها خارج العمل بمثابة "إجازة خاصة بلا أجر"، استناداً إلى المادة 81 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

واعتبر أحد المعتصمين وفقاً لـ"السويداء 24"، أن التراجع عن فصل 18 موظفاً يمثل خطوة إيجابية، لكنه شدد على استمرار الاعتصام حتى إعادة جميع المفصولين إلى عملهم.

وأضاف أن العمال لن ينهوا احتجاجهم حتى تحقيق مطلبهم بالكامل، معتبراً أن القرار الحالي غير كافٍ ما دام هناك موظفون آخرون لم يشملهم.

وحسب وكالة رويترز فإن الحكومة الانتقالية تجري تقييماً شاملاً لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام "بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب".

وكان أكد معاون وزير الإدارة المحلية الأستاذ "ظافر العمر"، أن هناك موظفين بدون شهادات علمية أو اللتزام بالدوام ضمن الدوائر الحكومية التي كانت تعج بالفساد والترهل الإداري في عهد نظام الأسد البائد.

وذكر أن من الحالات التي جرى ضبطها 5 موظفين مستخدمين بدون شهادة مسجلين على أنهم مدخلي بيانات ويقبضون رواتب دون أي حق، وتشير تقارير وتقديرات عديدة بأن هذه الحالات ظاهرة من مخلفات النظام المخلوع.

هذا وقدر أن 65 ألف موظف تابعين لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، على مستوى سوريا تم تقييم 25 ألف لحد الآن وسيتم انتقاء أصحاب الكفاءة والخبرة فقط، وسط تقديرات متواترة لعدد الموظفين الوهميين في سوريا.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، تعرض خمسة من النشطاء والمراسلين الإعلاميين، صباح يوم الإثنين 17 آذار/مارس 2025، للاستهداف بصاروخ موجَّه مضاد للدروع، يُعتقد أنَّه من طراز “كورنيت”، وذلك أثناء وجودهم على الحدود السورية اللبنانية في محافظة حمص، قبالة قرية القصر اللبنانية. 

وأعربت الشبكة عن إدانتها القاطعة لاستهداف الإعلاميين، والذي يُعد انتهاكا صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني ويهدد سلامة الصحفيين وحرية العمل الإعلامي في مناطق النزاع. وينص القانون الدولي الإنساني بوضوح على ضرورة توفير الحماية للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي أثناء النزاعات المسلحة، بوصفهم مدنيين يجب عدم استهدافهم. كما تؤكد الشبكة على أن ممارسات ميليشيا حزب الله اللبناني تنتهك احترام السيادة السورية، وتقوض جهود الحكومة الانتقالية في إرساء السلام والاستقرار.

وبينت الشبكة أن الصاروخ أُطلق من مواقع تسيطر عليها ميليشيا حزب الله اللبناني داخل الأراضي اللبنانية، ما أسفر عن إصابتهم بجروح طفيفة متفاوتة، تم نقلهم على إثرها إلى إحدى النقاط الطبية في محافظة حمص لتلقي العلاج.

والنشطاء هم (محمد الأشقر، مراسل لدى قناة العربية، من أبناء مدينة اللاذقية، مواليد عام 1992، رستم صلاح، مصور لدى قناة العربية، من أبناء مدينة اللاذقية، أيهم البيوش، مراسل منصة SY24، من أبناء مدينة كفرنبل في ريف محافظة إدلب الجنوبي، كرم السباعي، مراسل لدى وزارة الدفاع السورية، من أبناء حي باب سباع في مدينة حمص، محمد جمال، مراسل لدى وزارة الدفاع السورية، من أبناء منطقة تل حديا في ريف حلب الجنوبي).

وأوضحت الشبكة أن ذلك جاء أثناء تغطيتهم الإعلامية للاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين القوات السورية التابعة لوزارة الدفاع وعناصر من حزب الله اللبناني، عقب حادثة اختطاف وقتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري قرب منطقة سد زيتا، المحاذية للحدود السورية. 

ووفقاً لمصادر محلية، فقد تم اقتياد العناصر إلى داخل الأراضي اللبنانية، حيث أُفيد بمقتلهم في ظروف وحشية “رجماً بالحجارة”، ليقوم لاحقاً فريق تابع لمنظمة الصليب الأحمر، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بنقل جثامينهم إلى مشفى الهرمل الحكومي في منطقة الهرمل اللبنانية، وتسليمهم إلى الحكومة الانتقالية السورية عند معبر جوسية الحدودي في منطقة القصير في محافظة حمص. 

وأشارت الشبكة إلى أن ذلك أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة عناصر من الجيش السوري خلال يومي 16 و17 آذار/مارس، وفقاً لتوثيقات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان.

ودعت الشبكة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحادثة، مع ضمان محاسبة كافة المسؤولين عنها، بدءاً من صناع القرار وصولاً إلى المنفذين المباشرين، وإطلاع الرأي العام السوري على نتائج التحقيقات بشفافية، وشددت على ضرورة تهيئة بيئة آمنة للعمل الإعلامي تضمن احترام حرية التعبير، وتعزز دور الصحافة في كشف الحقائق وتوثيق الانتهاكات الإنسانية.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة وجهها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، استعداد بلاده لتطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي.

ونقل المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن بوتين تأكيده على “التزام موسكو المستمر بتعزيز العلاقات الروسية السورية التقليدية، والاستعداد لمواصلة التنسيق الوثيق مع الإدارة السورية في مختلف المجالات”، في إشارة إلى اهتمام روسيا بترسيخ نفوذها داخل سوريا في المرحلة الجديدة.

وتأتي هذه الرسالة في سياق تحركات دبلوماسية مكثفة بين موسكو ودمشق، حيث شهدت الفترة الأخيرة رفع مستوى الاتصالات بين الجانبين، من بينها محادثة هاتفية بين بوتين والشرع، وسط حديث عن اقتراب الطرفين من التوصل إلى تفاهمات حول صيغ جديدة للتعاون المشترك.

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث أعرب عن دعمه للقيادة الجديدة في سوريا، متمنيًا لها النجاح في تحقيق الاستقرار وخدمة الشعب السوري.

وأكد بوتين موقف روسيا الثابت في دعم وحدة سوريا وسيادتها، معربًا عن استعداد موسكو للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتقديم المساعدات الإنسانية. وأشار الكرملين إلى أن المحادثات بين بوتين والشرع كانت بناءة، واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتعاون.

وكانت روسيا قد اتخذت خطوات عملية في هذا الاتجاه، إذ أعلن البنك المركزي السوري في 14 شباط/فبراير الماضي، عن دخول أموال نقدية بالليرة السورية إلى البلاد عبر مطار دمشق الدولي قادمة من روسيا، دون تحديد مصدرها. ووفقًا لتقارير إعلامية عربية، فإن إدارة الشرع طالبت موسكو بإعادة الأموال التي هربتها النخبة السابقة إلى الخارج.

كما تسعى روسيا للحفاظ على مواقعها العسكرية في المحافظات الساحلية السورية، حيث يجري التفاوض حول مستقبل المنشآت الروسية هناك، مع التزام الطرفين بالصمت حول ما تم تحقيقه في هذا الملف حتى الآن.

ويرى مراقبون أن موسكو تسعى إلى تطوير أجندة جديدة للتعامل مع سوريا، بما في ذلك بناء علاقات مع الجهات التي أطاحت ببشار الأسد، ومن المتوقع أن تطرح روسيا قريبًا رؤية أكثر وضوحًا بشأن استراتيجيتها المستقبلية في سوريا، مع التركيز على المصالح المشتركة مع الإدارة الانتقالية في دمشق.

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن انطلاق تدريب عسكري في مرتفعات الجولان السوري المحتل، متحدثًا عن تحركات عسكرية مكثفة دون توضيح أسباب هذا التدريب.

ووفقًا لبيان نشره الجيش عبر منصة “إكس”، فإن التدريب سيتضمن “حركة مكثفة للمركبات العسكرية وأفراد الأمن، إلى جانب سماع دوي انفجارات”، دون تحديد الهدف الفعلي لهذه المناورات.

وتأتي هذه التدريبات في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر في سوريا، حيث صعّدت تل أبيب خلال الأشهر الماضية من غاراتها الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية سورية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين والعسكريين، فضلًا عن تدمير مستودعات ذخيرة وآليات عسكرية.

وكانت إسرائيل قد استغلت حالة الفوضى التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وقامت بتوسيع نطاق سيطرتها في المنطقة العازلة بالجولان، في خرق واضح لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، والتي انهارت فعليًا مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لم تصدر أي تهديدات ضد إسرائيل، إلا أن الأخيرة تواصل تحركاتها العسكرية في الجنوب السوري، بما في ذلك تنفيذ غارات جوية وعمليات عسكرية دورية داخل الأراضي السورية المحتلة.

وسقط 4 شهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا وأصيب 19 شخصًا بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، وذلك اليوم الاثنين 17 آذار.

ويأتي هذا القصف في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب السوري، حيث استهدفت الغارات عدة مواقع عسكرية في درعا، بينها الفوج 175 في إزرع واللواء 15 في إنخل.

إدانات عربية:
أدانت مصر الغارات الإسرائيلية على درعا، معتبرةً إياها تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للسيادة السورية، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك العاجل. فيما أكدت الكويت دعمها لحقوق الإنسان في سوريا، منددةً بالاعتداءات الإسرائيلية على القوات الأمنية السورية. أما سلطنة عمان، فقد دعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي المستمر.

السعودية أدانت القصف الإسرائيلي على درعا، واعتبرته خرقًا واضحًا للقوانين الدولية، مشددةً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة. بينما وصفت قطر الغارات بأنها اعتداء صارخ، مطالبةً بوقف الهجمات الإسرائيلية التي تزيد من التوتر الإقليمي.

أدانت الأردن الغارات الإسرائيلية، معتبرةً أنها انتهاك صارخ للسيادة السورية وخطرٌ يفاقم التوتر في المنطقة. واكدت وقوف الأردن مع سوريا في أمنها واستقرارها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها للأراضي السورية.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية الغارات الإسرائيلية، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومحاولة لزعزعة أمن سوريا والمنطقة. وأكدت في بيان رسمي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، داعيةً مجلس الأمن لاتخاذ موقف جاد وحازم ضد هذه الاعتداءات، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لمنع تصاعد التوتر في المنطقة.

الموقف السوري:
وزارة الخارجية السورية أدانت الغارات، مؤكدةً أنها جزء من حملة تصعيد تهدف إلى تقويض الأمن في سوريا، مطالبةً الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.

التصعيد الميداني في درعا:
أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى استهداف مواقع عسكرية، منها اللواء 132 والفوج 175، في تصعيد جديد تبرره إسرائيل بمنع إعادة استخدام هذه المواقع لأغراض عسكرية.

أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات "مشهور الزعبي" أنه ‏بتوجيه من وزير المالية محمد أبا زيد، تم صرف المنحة المالية الصادرة بالقرار ‏رقم 6 لعام 2025 للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما قبل شهر نيسان ‏من عام 2011 والمستحقين عنهم.‏

و أكد أن عدد المتقاعدين المدنيين ‏والمستحقين عنهم المستفيدين من المنحة بلغ 257415 متقاعداً ومستحقاً، بكتلة ‏مالية تقدر بـ 56 ملياراً و 300 مليون ليرة سورية، وعدد المستفيدين من ‏المتقاعدين العسكريين ما قبل نيسان 2011 والمستحقين ‏عنهم بلغ 177745، بكتلة مالية تقدر بـ 32 مليار ليرة سورية.‏

وأشار إلى أنه يمكن للمستفيدين قبض المنحة المالية بالطريقة ‏المعتادة التي يحصلون بها على معاشاتهم، سواء عن طريق المؤسسة ‏السورية للبريد أو المصارف العامة وفروعها في المحافظات.‏

وبالنسبة للمعاش التقاعدي عن شهر نيسان المقبل أكد الزعبي أن المؤسسة ‏تجهّز حالياً لصرفه في موعده دون أي تأخير للمتقاعدين والعسكريين المشار ‏إليهم آنفاً.‏

وصدر في الخامس عشر من آذار الجاري القرار ‏رقم 6 لعام 2025 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد ‏الفطر المبارك للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين، بما يعادل إجمالي ‏راتب شهر واحد.

ولأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بما ‏يعادل إجمالي معاش واحد، وتشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين ‏بالأجر اليومي، وتعفى من أي ضرائب أو اقتطاعات.

وأصدرت وزارة المالية السورية يوم 16 مارس/ آذار التعليمات التنفيذية للقرار رقم 6 القاضي بصرف منحة رئاسية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحملت التعليمات توقيع وزير المالية محمد عبد الحليم أبازيد، وأوضحت أن المنحة المالية تصرف لمرة واحدة للعاملين في الدولة «المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين قبل عام 2011.

وذلك بما يعادل إجمالي راتب أو معاش شهر واحد فقط، أي الراتب أو الأجر أو المعاش الشهري المقطوع إضافة لكافة التعويضات الشهرية الدورية المستحقة للعامل دون أي ضرائب أو اقتطاعات أو حسميات.

وذكرت أن المستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملين فقط داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من المدنيين والعسكريين، في حين لا يستفيد العاملين الممنوحين إجازة خاصة بلا أجر مهما كانت مدتها.

وأشارت إلى أن كامل قيمة المنحة الراتب والتعويضات تصرف من البنود المخصصة للرواتب والأجور بالنسبة للجهات ذات الطابع الإداري، ومن حساب منح نقدية للعاملين بالنسبة للجهات ذات الطابع الاقتصادي.

ويسمح بتجاوز الاعتمادات الشهرية للموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 المخصصة للبند 11 الرواتب وأجور العاملين والبند 12 أجور المؤقتين والموسميين والعرضيين والبند 13 أجور ونفقات المتعاقدين السوريين، الخبراء والاختصاصيين والمهنيين.

وحسابات الموازنات التقديرية للمؤسسات والشركات والمنشآت لصرف المنحة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه وكذلك اعتمادات البنود التي تصرف منها أجور العاملين بالتنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة.

والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وذلك في حدود ما يعادل قيمة المنحة فقط وجميع البنود التي يصرف من اعتماداتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.

وفيما يتعلق بالمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك، أكدت المالية أنه يشترك لصرف المنحة ألا يقل نصاب ساعات التدريس للمكلف عن 6 ساعات تدريس فعلية أسبوعية وتمنح بمقدار الحد الأعلى لفئته.

وأضافت أن المنحة ستصرف من وفورات اعتمادات البنود المشار إليها في الفقرة 5 وإذا استغرق صرفها كامل اعتمادات البنود المذكورة فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حسابات الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025.

وتحدد الزيادة الفعلية بموجب بيان يحدد فيه محاسب الإدارة أو المسؤول المالي وعلى مسؤوليته مقدار التجاوز وذلك ضمن حدود المنحة فقط وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية.

وكان كشف مكتب العلاقات العامة في وزارة المالية أن إجمالي الراتب سيتم صرفه على شكل تعويض من دون وجود أي ضريبة عليه، اعتباراً من الغد، وأوضح المكتب أن جميع من قبضوا رواتب خلال الأشهر الماضية سيضاف إلى راتبهم راتب إضافي.

ووفقا للقرار تصرف المنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد، وتشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي، وأعفى القرار هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات.

وكان أصدر الرئيس أحمد الشرع القرار رقم (6) لعام 2025 والذي تضمن صرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم إلى العاصمة السورية دمشق، حيث قامت بإعادة افتتاح السفارة الألمانية رسميًا بعد إغلاق دام 13 عامًا.

وقال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، أن ألمانيا ملتزمة بالعمل مع جميع السوريين من أجل مستقبل أفضل لسوريا.

واشار شنيك،، إلى أن الخدمات القنصلية والتأشيرات ستظل تدار من السفارة الألمانية في بيروت حتى إشعار آخر، نظرًا لمحدودية الفريق الدبلوماسي في دمشق.

ورافق الوزيرة في هذه الزيارة السياسي الألماني البارز أرمين لاشيت، في خطوةٍ تعكس تصاعد الانخراط الدبلوماسي الألماني في الشأن السوري بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد.

وتأتي إعادة افتتاح السفارة الألمانية بعد أيام فقط من إعلان كندا استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، حيث عينت سفيرة جديدة في دمشق.

وتعهدت ألمانيا بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات إضافية لسوريا، في إطار دعم جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، وفق ما أعلنته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الإثنين.

وأكدت بيربوك أن “لا يمكن أن يكون هناك مستقبل سلمي لسوريا إلا من خلال عملية سياسية شاملة”، مشيرة إلى أن برلين ستقدم هذا الدعم لصالح الشعب السوري عبر الأمم المتحدة ومنظمات مختارة، لمساندة جهود إعادة البناء وتحقيق الاستقرار.

وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، سيتم تخصيص 168 مليون يورو من المساعدات عبر وزارة الخارجية، فيما ستقدم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية 133 مليون يورو.

وشددت الوزارة أن أكثر من نصف هذه الأموال ستوجه لدعم الشعب السوري داخل البلاد، بينما سيتم تخصيص جزء منها لمساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا.

وفي سياق آخر متصل، كشفت كندا عن تعيين سفيرتها في لبنان، ستيفاني مكلوم، كأول سفير غير مقيم لكندا في سوريا منذ تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد المبعوث الكندي الخاص لسوريا، عمر الغبرا، أن كندا ستواصل دعمها لانتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة سورية، يعكس التنوع العرقي والديني للبلاد، داعيًا جميع الأطراف إلى التركيز على جهود التهدئة والمصالحة الوطنية، ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى والتشرذم.

عُقد اجتماع موسع في مبنى بلدية القرداحة بريف اللاذقية، جمع ممثلين عن المجتمع الأهلي وكبار المسؤولين الأمنيين في المحافظة، بحضور مدير أمن المنطقة ساجد الديك. جاء الاجتماع تتويجًا لجهود متواصلة ومبادرات محلية، بهدف معالجة تداعيات موجة العنف الأخيرة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق ماأفاد موقع "تلفزيون سوريا".

خطوات عملية لتعزيز الاستقرار
وفقًا للمصادر في لجنة السلم الأهلي، تم الاتفاق على خطوات عملية تشمل دعوة جميع الأهالي الذين نزحوا إلى العودة الفورية إلى منازلهم، خاصة أولئك الذين لجأوا إلى الجبال والمناطق المفتوحة. كما تم التأكيد على أن العودة لن تواجه أي عراقيل من قبل السلطات، مع تعليمات لعناصر الأمن العام بالتعامل الأخوي مع الأهالي وتسهيل حركتهم.

إجراءات جديدة لتعزيز الثقة بين الأمن والمواطنين
أوضحت مصادر اللجنة لـ"تلفزيون سوريا" أن الاجتماع أفضى إلى اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز الثقة بين الأمن والمواطنين، منها:
- تسريع إطلاق سراح الموقوفين وإنجاز عمليات التحقيق ضمن فترات زمنية محددة.
- ضمان عدم التعرض لحملة بطاقة التسوية والتنسيق مع لجنة السلم الأهلي في أي مراجعات أمنية.
- وقف عمليات التوقيف غير القانونية وحصر المداهمات بالمطلوبين فقط.
- إعادة المنازل التي تم إشغالها لأغراض أمنية إلى أصحابها.
- تحسين التعامل مع المواطنين على الحواجز الأمنية.
- تخصيص أرقام رسمية لتلقي الشكاوى ومتابعتها.
- تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين وضمان توزيعها العادل.

توسيع تجربة القرداحة إلى مناطق أخرى
أشارت المصادر إلى أن اللجنة نجحت في تكرار تجربة دمشق في تعزيز الاستقرار في القرداحة، مع خطط لتوسيع هذه التجربة لتشمل مناطق جبلة وريف طرطوس في الفترة المقبلة. كما أكدت اللجنة على استعدادها لتحمل مسؤولياتها في تعزيز الأمن داخل المجتمع.

التأكيد على دور الدولة في حفظ الأمن
أكدت المصادر أن هذه الترتيبات تأتي في إطار إيمان اللجنة بضرورة أن تلعب الدولة دورها الكامل في حفظ الأمن، مع ضرورة تعاون الأهالي مع السلطات والالتزام بالإجراءات الأمنية، والابتعاد عن أي أعمال مسلحة قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى.

حذر المتحدث باسم حركة "رجال الكرامة"، باسم أبو فخر، من وقوع فتنة داخلية في محافظة السويداء، مشيرًا إلى وجود جهات لم يسمها تسعى لاستمرار الفوضى في المنطقة، وأكد في مقابلة مع  موقع "المدن" على أهمية التعاون بين الحكومة السورية ومحافظة السويداء للوصول إلى تفاهمات تصب في صالح الوطن.

المخاوف من الاتفاق بين الحكومة و"قسد"
وعن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أشار أبو فخر إلى مخاوفه من أن يكون هذا الاتفاق مخرجًا للحكومة السورية من مأزق الساحل، واعتبر أن هناك أطرافًا لا ترغب في تحقيق التفاهمات الفعلية بين الحكومة والسويداء.

زيارة مشايخ الدروز إلى إسرائيل
حول زيارة وفد من مشايخ الدروز إلى إسرائيل، أوضح أبو فخر لموقع "المدن" أنها زيارة دينية بحتة، لكنهم اعترضوا على التوقيت. وأضاف أن الزيارة كانت تخص دروز قرى جبل الشيخ في ريف دمشق والقنيطرة، وأنها زيارة سنوية كانت تقام قبل عدوان 1967 ولكن النظام كان يمنعها، مشيرًا إلى أن بعض الجهات تحاول شيطنة الطائفة الدرزية من خلال تحريض واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الإعلان الدستوري

وعن وصف الشيخ حكمت الهجري الإعلان الدستوري بأنه "غير منطقي"، قال: "طبعا هو غير منطقي، وأنا غير مختص بالشأن القانوني والدستوري، لكن لدينا مستشارين في هذا المجال، وأخبرونا أن فحواه إقامة نظام استبدادي كالنظام الساقط، وهذا ما نرفضه".

تحذيرات من استخدام إسرائيل ورقة الدروز في المفاوضات
أكد أبو فخر أن إسرائيل لا تهتم بمصير الدروز في سوريا، لكنها تستخدمهم كوسيلة لحماية حدودها، موضحًا أن تواصلهم مع أهلهم في الداخل الإسرائيلي أكد لهم هذه الحقيقة، وأنهم يظلون ملتزمين بالانتماء الوطني والقومي.

رفض التقسيم والتحريض الطائفي
فيما يتعلق بالتحريض الطائفي، شدد أبو فخر على أن حركة "رجال الكرامة" ترفض التقسيم وتخشى من تبعات التحريض الطائفي على الدروز، مشيرًا إلى أن الوضع في الساحل السوري يعكس مخاوف كبيرة من تفاقم هذا التحريض. 

وأكد أن الشعب السوري بحاجة إلى التعايش السلمي، وأن الحل يكمن في التشاركية الوطنية وصياغة دستور دائم يحقق الوحدة الوطنية ويضمن حقوق الجميع.

دعوة للحوار الوطني وتحقيق التفاهمات
أشار أبو فخر إلى أن حركة "رجال الكرامة" تعمل على تقريب وجهات النظر في السويداء، وأكد أن الحكومة السورية يجب أن تتعاون مع المحافظة لتحقيق تفاهمات نهائية تصب في مصلحة الجميع، معتبرًا أن هذا التعاون هو السبيل الوحيد للوصول إلى استقرار حقيقي.

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التدابير اللازمة لضبط الحدود ومكافحة التهريب، اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وحضور وزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والأشغال العامة والنقل، والعدل، إضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، وفق موقع "المدن".

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة "الإشادة بالدور الذي يؤديه الجيش اللبناني في حماية أمن المواطنين"، مع التشديد على "تعزيز إمكانيات الجيش من حيث العتاد والعديد"، كما تم التأكيد على "التشدّد في مكافحة التهريب واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعه"، بما في ذلك "اعتقال المهرّبين وإحالتهم إلى القضاء المختص".

تنسيق لبناني سوري لمعالجة الاشتباكات الأخيرة
في السياق ذاته، تقرر الطلب من وزير الدفاع اللبناني متابعة التواصل مع نظيره السوري لمعالجة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات الأخيرة، والعمل على منع تكرارها، من خلال تعزيز التنسيق والتواصل مع السلطات السورية بما يضمن أمن البلدين وسلامة أراضيهما ومواطنيهما.

الاستراتيجية المتكاملة للحدود
وأكدت اللجنة على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات المقررة من قبل الوزارات والجهات المعنية في إطار استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود (IBM)، وأعلنت اللجنة أنها ستواصل عملها في اجتماع قريب لمناقشة الاقتراحات المقدمة من الوزراء المعنيين.

اتفاق لبناني سوري بشأن قرية حوش السيّد علي
أعلن الجيش السوري عن اتفاق مع الجيش اللبناني يقضي بإنهاء الوجود العسكري في قرية حوش السيّد علي وإعادة المدنيين إليها، مشددًا على أنه سيتم الرد بحزم على أي خرق من حزب الله لهذا التفاهم. 

وقال الجيش السوري في بيان نشرته وكالة "سانا" إنه تم الاتفاق على انسحاب وحدات الجيشين السوري واللبناني من أراضي القرية، مع ضمان عودة المدنيين إليها دون وجود عسكري داخلها.

الجيش اللبناني يدخل حوش السيّد علي
وكان بدأ الجيش اللبناني دخول بلدة حوش السيّد علي الحدودية في إطار تطبيق الاتفاق مع الجيش السوري. وصل رتل يضم 60 آلية إلى أطراف البلدة، تزامنًا مع انسحاب وحدات وزارة الدفاع السورية، بعد نجاح الاتصالات بين الطرفين اللبناني والسوري. 

عودة العائلات إلى البلدة
في وقت لاحق، تستعد العائلات التي نزحت من البلدة بسبب المواجهات للعودة إليها بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وإعادة انتشار الجيش اللبناني. يأتي ذلك بعد معارك دامية أدت إلى مقتل العشرات ونزوح عدد كبير من الأهالي. ويتوقع أن يستعيد الوضع في المنطقة هدوءه مع إحكام الجيش اللبناني سيطرته على الحدود الشمالية الشرقية، ومنع عمليات التهريب.

سلطت حلقة من برنامج "موازين" على قناة "الجزيرة" الضوء على أهمية العدالة الانتقالية في سوريا وآليات تحقيقها، بالإضافة إلى التحديات والعراقيل التي تواجهها في المشهد السوري الحالي.

مفهوم العدالة الانتقالية في سوريا
عرف الباحث في القانون الدستوري محمود سليمان العدالة الانتقالية بأنها مجموعة من الإجراءات القضائية وغير القضائية التي يتعين على أي بلد يمر بمرحلة انتقالية تطبيقها بهدف تحقيق الاستقرار بعد فترة من النزاع أو القمع. وأوضح أن العدالة الانتقالية تتطلب أن تكون هناك إرادة سياسية، وهو أمر متوفر في الحالة السورية وفقًا لما ذكره عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، عبد الحميد العواك.

الدستور كأساس لتحقيق العدالة
لفت العواك إلى أن العدالة الانتقالية تبدأ من دسترة هذه المبادئ، وهي خطوة ضرورية للانتقال من حالة الاستبداد إلى الديمقراطية، أو من حالة العنف إلى السلم. وأوضح أنهم في سوريا حرصوا على تضمين العدالة الانتقالية في الدستور من خلال مادتين، كما تم إلغاء القوانين الاستثنائية والأحكام الجائرة التي تسببت في أضرار لفئات واسعة من المجتمع السوري، خاصة تلك الصادرة عن محكمة الإرهاب.

ضرورة محاكم خاصة للجرائم السورية
أكد محمود سليمان أن الجرائم المرتكبة في سوريا تحتاج إلى محاكم خاصة وليس محاكم عادية بسبب حجم وطبيعة الجرائم التي تشمل القتل والاختفاء القسري والتهجير القسري واغتصاب النساء وسرقة الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى استخدام السلاح الكيميائي. وشدد على أن العدالة الانتقالية يجب أن تكون موجهة للمجرمين وليس ضد أي مكون أو شريحة معينة من الشعب السوري.

إشكاليات تحديد زمن المحاسبة
وأشار العواك إلى أن أحد العراقيل الكبيرة التي تواجه العدالة الانتقالية في سوريا هي تحديد فترة زمنية للمحاسبة، بمعنى تحديد تاريخ بداية المحاسبة ونهايتها. وبالنظر إلى الكم الهائل من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت خلال عهد بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، فإن تحديد بداية ونهاية العدالة الانتقالية يمثل إشكالية كبيرة.

المحاسبة على الجرائم السابقة
وأكد سليمان أنه من الضروري أن تشمل العدالة الانتقالية محاسبة جميع الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام السابق، بما في ذلك تلك التي ارتكبها نظام حافظ الأسد، وذلك لإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.

دور الجهات الدولية في العدالة الانتقالية
فيما يخص إمكانية تدخل جهات دولية في تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا، استبعد العواك هذا الأمر، مؤكدًا أن اللجنة ستعتمد على أشخاص وطنيين سوريين، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية عبر خبراء المنظمات الأممية مثل الأمم المتحدة.

أكد العقيد عبد المنعم ضاهر، قائد اللواء الأول في الفرقة 52 بالجيش السوري، التوصل إلى اتفاق مشترك مع الجيش اللبناني، يقضي بانسحاب وحدات الجيشين من بلدة حوش السيد علي الحدودية، مع ضمان عودة المدنيين إليها دون أي وجود عسكري داخلها، على أن يتمركز الطرفان على أطراف البلدة.

وأوضح العقيد ضاهر أن الجيش السوري ملتزم بالكامل بتنفيذ الاتفاق، مشدداً على أن أي خرق لهذا التفاهم من قبل ميليشيا حزب الله سيواجه برد حازم ومباشر دون أي إنذار مسبق.

خلفية الأحداث والتوتر على الحدود السورية اللبنانية

وكانت القوات السورية قد انسحبت من بلدة حوش السيد علي في وقت سابق اليوم، تبعها دخول رتل من الجيش اللبناني يضم 60 آلية عسكرية إلى البلدة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق بين البلدين عقب اتصالات بين وزيري الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسى، والذي أدى إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين وانسحاب المسلحين.

في السياق ذاته، أعلن الجيش اللبناني عن إغلاق عدة معابر غير شرعية على الحدود مع سوريا، أبرزها في منطقة القصر - الهرمل، ومشاريع القاع - بعلبك، وذلك لمنع تهريب الأسلحة والوقود والمخدرات، وسط تعزيزات أمنية مكثفة على طول الشريط الحدودي.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية، حيث قصفت القوات السورية مناطق لبنانية عقب مواجهات مع ميليشيات حزب الله، التي خسرت عدة مواقع نتيجة عمليات عسكرية للجيش السوري.

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن الاشتباكات اندلعت بعد إقدام حزب الله على قتل ثلاثة جنود سوريين بالقرب من سد زيتا في ريف حمص، وهو ما دفع الجيش السوري إلى الرد بقصف مدفعي مكثف استهدف مواقع الحزب داخل لبنان.

في ظل هذا التوتر، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة ضبط الأوضاع على الحدود، مؤكداً أن الجيش اللبناني سيواصل التصدي لأي تهديدات أمنية، بينما أكدت وزارة الدفاع السورية أن عمليات الجيش السوري تقتصر على الداخل السوري، في سياق استعادة السيطرة على المناطق التي كانت تحت نفوذ ميليشيات حزب الله خلال فترة النظام البائد.

أفادت مصادر أمنية مطلعة أن إدارة الأمن العام تمكنت ضمن عملية نوعية في حي الشهباء بمحافظة حلب من إلقاء القبض على نائب قائد لواء فيلق القدس سابقاً، المدعو "عدنان السيد" الضالع بجرائم كثيرة منها قتل وتنكيل بحق الشعب السوري وترويج المخدرات.

وتداول ناشطون صورة تظهر المدعو "عدنان السيد" عقب إلقاء القبض عليه، وسط مطالب تواردت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على القبض عليه، تشدد على ضرورة تقديمه للمحاسبة القانونية اللازمة، نظرا إلى دوره وضلوعه المباشر بارتكاب جرائم حرب.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام ضمم عملياتها النوعية التي أسفرت عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وسبق لنظام الأسد البائد أن اعتقل "السيد"، بتهم فساد، عقب طرده بقرار رسمي وفصله نهائياً من اللواء، دون توضيح الأسباب، وكان تعرض "السيد" للاعتقال من قبل مخابرات الأسد في تشرين ثاني 2018 لمدة 30 يوماً.

وحسب المصادر حينها فإنّ توقيف "السيد"، جاء بتهم فساد و سرقة معونات إغاثية، وسط معلومات تتحدث عن تحويله فرع الأمن العسكري بحلب، ولم يتسن لشبكة شام الإخبارية وقتذاك، التحقق من صحة هذه الأنباء، علما بأن "السيد"، كان ينشط عبر صفحته على فيسبوك.

وتعليقاً على قرار فصل "السيد"، قالت مصادر خاصة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي إن قرار الفصل جاء على خلفية تهم فساد متعلقة بسرقة المساعدات الإنسانية والتبرعات المالية التي دخلت إلى مخيم النيرب لمساعدة متضرري الزلزال.

وذلك ما أشارت إليه مجموعة العمل في تقارير سابقة، واتهامه بالتعامل مع جهات "مشبوهة" مقابل مبالغ مالية، غير أن مصادر أخرى ربطت بين قرار الفصل وتبني إطلاق الصواريخ على الجولان المحتل، الذي تم التراجع عنه عبر الصفحة الرسمية لميليشيات "لواء القدس"، وسط الحديث عن خلافات داخلية.

ويُتهم "السيد"، باعتقال لاجئين فلسطينيين ومواطنين سوريين وتسليمهم للأجهزة الأمنية السورية، كذلك إشرافه على عمليات تهريب البشر نحو تركيا وجني مئات الآلاف من الدولارات بإشراف محمد السعيد والتعاون مع ضباط من جيش وأمن النظام.

وكان تأسس "لواء القدس" في 6 تشرين الأول 2013 ولكن لم يعلن عنه في حينه، وتم تشكيله من قبل المهندس الفلسطيني "محمد سعيد” من سكان محافظة حلب، والمعروف بارتباطه مع المخابرات الجوية لتسهيل عمله في بناء العقارات مع السماسرة، وتقاسم الأرباح في المباني العشوائية "غير نظامية" مع المخابرات الجوية، حسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، ضمن تقرير بعنوان: "لواء القدس زيف التسمية وحقيقة الدور".