قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن معالجة المقابر الجماعية بعد النزاعات المسلحة تشكل تحدياً قانونياً وإنسانياً يتطلب اتخاذ تدابير دقيقة ومبنية على أسس القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي. 

وقدمت الشبكة عدد من التوصيات التي تهدف إلى ضمان احترام كرامة المتوفين، تحقيق العدالة للضحايا، ومساءلة الجناة. وهي موجهة بشكل أساسي للحكومة الجديدة في سوريا، ووسائل الإعلام، والمجتمع السوري.

وأكدت الشبكة على ضرورة حماية المقابر الجماعية والحفاظ عليها، من خلال منع العبث والتعدي، إذ يجب حماية المقابر الجماعية من العبث أو الوصول غير المصرح به، نظراً لأهميتها كأدلة رئيسة في التحقيقات القانونية والجنائية.

وشددت على أهمية توثيق المواقع ووضع العلامات، إذ ينبغي تسجيل مواقع المقابر الجماعية، ووضع علامات واضحة عليها لضمان حمايتها وإمكانية الوصول إليها لأغراض التحقيق، واحترام كرامة المتوفين إذ يجب التعامل مع رفات الضحايا باحترام وكرامة، وضمان حظر التشويه أو الإساءة، امتثالاً لأحكام القانون الدولي.

كذلط أكدت على ضرورة التحقيق وضمان المساءلة، من خلال إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة: من الضروري تنفيذ تحقيقات فعالة ونزيهة تكشف ظروف الوفاة وتدعم مبدأ المساءلة، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

وشددت على أهمية جمع الأدلة الجنائية، إذ تحتوي المقابر الجماعية على أدلة حاسمة على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لذا يجب ضمان تحقيقات دقيقة وشاملة تسهم في توثيق الأدلة واعتبارها مقبولة قضائياً.

وبينت الشبكة أهمية تحديد هوية الضحايا وإعادة رفاتهم، إذ ينبغي استخدام أدوات التحليل الجنائي، واختبارات الحمض النووي، وغيرها من الوسائل التقنية لتحديد هوية الضحايا. يسهم ذلك في تحقيق العدالة لأسر الضحايا ويمنحهم معرفة مصير أحبائهم، وإعادة الرفات إلى الأسر، إذ يجب تسليم رفات الضحايا إلى أسرهم أو مجتمعاتهم المحلية لدفنها وفقاً للتقاليد الثقافية والدينية، مما يضمن عملية دفن لائقة وكريمة.

 وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، انتشا فرق البحث في الدفاع المدني، رفات 21 جثة منقولة مجهولة الهوية، يوم الاثنين 16 كانون الأول من موقع في ريف دمشق الشرقي، موضحة أن عملية الانتشال جاءت بعد بلاغ  وصل لفرق الدفاع المدني السوري بوجود رفات منقولة غير مدفونة في موقع طريق مطار دمشق الدولي في ريف دمشق الشرقي.

وتوجهت فرق من الدفاع المدني السوري للموقع وعاينته وهو عبارة عن أرض زراعية غير مستثمرة، يوجد فيها ركام وأتربة، وبحسب شهود عيان وأهالٍ في المنطقة فإن هذه الرفات لم تكن موجودة في المكان وشاهدوا سيارة محملة بهذه الرفات ووضعتها في المكان وغادرته وكان ذلك بتاريخ 9 كانون الأول 2024.

وعملت فرق الدفاع المدني السوري على توثيق هذه الرفات وفقا للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات، وتتابع الفرق التنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

ووفق المؤسسة، تحتاج آلاف العائلات السورية لمعرفة مصير أبنائها الذين كانوا معتقلين أو مختفين قسرياً ، كل شخص مفقود يمثل عائلة تعيش حالة من الحسرة وتعاني من الألم المصاحب لحالة عدم اليقين والتأثير البالغ على حياتها اليومية وعلى المجتمعات التي تعيش فيها هذه العائلات. 

تعتبر المقابر الجماعية والرفات البشرية الموجودة في سوريا واحدة من أهم المصادر لمعرفة مصير آلاف المفقودين والمختفين قسرياً وتوفر ادلة فيزيائية عن مرتكبي هذه الجرائم والمتورطين فيها.

 وتقوم فرق الدفاع المدني السوري كمرحلة أولى من الاستجابة في التعامل مع هذا الواقع بثلاثة أنشطة رئيسة، أولها: تلقي البلاغات عن وجود رفات بشرية  في مناطق مكشوفة وغير مدفونة والاستجابة لهذه البلاغات وتوثيقها وانتشالها ونقلها إلى مقابر مخصصة ودفنها بطريقة لائقة وكريمة وتتناسب مع العادات والتقاليد الدينية للمجتمعات وبما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً من قبل ذويها.

تحديد مواقع المقابر الجماعية وإجراء تقييم أولي لها دون أي عمل مباشر فيها الآن لحساسية الموضوع وما يتطلبه من موارد وآليات وحماية، وتلقي البلاغات عن وجود جثامين مجهولة الهوية في مختلف المناطق السورية، بحيث تعمل الفرق على توثيق هذه الجثث وحفظ مقتنياتها، ومن ثم نقلها ودفنها في أماكن مخصصة وبطريقة لائقة تتناسب مع العادات المجتمعية والدينية، وبما يساعد في إمكانية التعرف عليها من قبل ذويهم في المستقبل.
 
وطالبت الدفاع المدني السوري من الأهالي الإبلاغ عن أي مكان يوجد فيه رفات أو يعتقد بوجود رفات فيه أو مقبرة جماعية، وأكدت على أهمية عدم تحريك أو نقل أي رفات يتم العثور عليها أثناء القيام بأعمال الحفر أو عن طريق الصدفة، وعدم المساس بالمقابر الجماعية وضرورة إبلاغ أقرب مركز للدفاع المدني السوري أو إبلاغ الجهات العاملة في هذا المجال. 

ولفتت إلى أن نقل الرفات أو تحريكها أو تغيير أي وضع كانت عليه يؤثر بشكل كبير على تحديد هوية الرفات والطريقة التي أدت للوفاة، وقد يكون اكتشاف مواقع الدفن مهماً ليس فقط في البحث عن المفقودين ولكن أيضاً في تحديد مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم المحتملة لاحقاً.

وتشكل المقابر الجماعية والرفات إرثاً متكرراً للنزاعات والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان، ويحتاج الناجون إلى معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم، ولهم الحق بموجب القانون الدولي في السعي إلى معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.

وشددت المؤسسة على أنه من الضروري أن تتكاتف جهود جميع الأطراف بدءاً بالمؤسسات والجهات العاملة في هذا المجال و المجتمعات المحلية والسلطات للتعامل مع هذا الملف على نحوٍ عاجل وبقدر عالٍ من المهنية، لمعرفة مصير عشرات آلاف المفقودين وتقديم الأجوبة الشافية لعائلاتهم ومحبيهم.

وسبق أن قال "روبير بوتي"، رئيس الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه بعث برسالة إلى الحكومة السورية الجديدة، مبدياً استعداده للتعامل معها والسفر إلى سوريا للحصول على أدلة قد تدين كبار المسؤولين في النظام السابق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في جنيف "ستكون أولويتنا القصوى هي الذهاب ومحاولة تحديد حجم المشكلة ومعرفة ما هو متاح بالضبط من حيث الوصول للأدلة والأدلة المحتملة ثم معرفة أفضل السبل للمساعدة في الحفاظ عليها"، معتبراً: "أصبحت هناك الآن إمكانية للوصول إلى أدلة بحوزة أعلى مستويات النظام".

وكانت تأسست الآلية الدولية المحايدة المستقلة في 2016 للتحقيق في أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا منذ 2011 والمساعدة على ملاحقة مرتكبيها قضائيا. وجمعت بيانات يصل حجمها إلى 283 تيرابايت، كما تتعاون مع المدعين العامين في دول منها بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة بشأن التحقيقات في سوريا.

ولفت بوتي، إلى أن بعض الأدلة فُقدت في سوريا خلال العملية الانتقالية لكن من السابق لأوانه تحديد حجم الخسائر، وقال "لاحظنا بأمل حالة من الوعي لدى السلطات الانتقالية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري بشأن ضرورة الحفاظ على الأدلة".

ونقلت تصريحات عن "مدير المنظمة السورية للطوارئ" الذي أعلن جمع عينات من مقبرة القطيفة شمالي دمشق والتي يقدر وجود عشرات آلاف الجثث لمعتقلين فيها، حيث كشف الشاهد "حفار القبور" عام 2021 عن المقبرة التي بدأ نظام الأسد دفن جثث المعتقلين فيها بين عامي 2012 و 2018

وأوضحت المنظمة أن العمال الذين عملوا على الحفر تمت مساعدتهم على الهروب قبل أعوام والإدلاء بشهاداتهم واليوم أدلوا بتفاصيل عن مواقع الدفن، وبين أن مقبرة القطيفة تضم خطوطا بعمق 6-7 أمتار وطول 50-150 مترا وعرض 3-4 أمتار

وذكر أن عمال الحفر أكدوا أن 4 شاحنات تنقل الجثث مرتين أسبوعيا، وكل سيارة تحمل 100 جثة، ما يعني أنه تم دفن 800 جثة أسبوعيا على مدار 7 أعوام، في وقت كان اكتشف مواطنون مقبرة جماعية في مزرعة “الكويتي” على أطراف مدينة إزرع في ريف درعا الأوسط، التي كانت سابقًا تحت سيطرة ميليشيا تابعة لفرع الأمن العسكري.

ووفقًا للمعلومات، تم حتى الآن استخراج ما لا يقل عن 25 جثة، يُعتقد أن بعضها مدفونة منذ أكثر من 10 سنوات، بينما تتواصل الجهود لاستخراج المزيد من الجثث وسط صعوبات كبيرة في التعرف على هوية الضحايا.

هذا الاكتشاف يعيد تسليط الضوء على ملف المقابر الجماعية في سوريا، التي توثّق فظائع وانتهاكات جسيمة ارتكبت على مدار السنوات الماضية. ووفقًا لتقارير سابقة، تم توثيق العديد من المواقع المشابهة في مختلف أنحاء البلاد.

وكشفت صحيفة “القدس العربي” في تقرير نُشر عام 2021 عن وجود عدة مقابر جماعية في محيط ريف دمشق، يُعتقد أنها تضم رفات معتقلين قتلوا تحت التعذيب أو تم إعدامهم. التقرير أشار إلى أن هذه المقابر قد تحتوي على مئات الجثث التي دُفنت بشكل سري بعد تعرضها لانتهاكات مروعة.\

‏وكان قال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن فلسفة الإخفاء القسري ترتكز على استدامة الألم وتعميق الجراح النفسية والجسدية لعائلات المختفين قسريًا، حيث يتم ذلك عبر إثارة التساؤلات والشائعات بشكل دوري. 

ولفت إلى أن تداول الإشاعات والخرافات، منذ الأيام الأولى، حول وجود طوابق أو مراكز احتجاز سرية لم تكتشف بعد، يُعد من أكبر الخدمات التي قدمت لنظام الأسد البائد، إذ ساهم في تشتيت الجهود ونكأ الجراح.

‏وأشار إلى أن مراكز الاحتجاز والمقابر الجماعية، فهي مواقع تُعتبر مسارح جرائم كبرى، ولا يجوز لأي جهة أو فرد الدخول إليها أو السير داخلها بشكل عشوائي. فذلك قد يؤدي إلى تدمير الأدلة الجنائية، بنقل آثار من الخارج إلى الداخل أو العكس. كان ينبغي على إدارة العمليات العسكرية، منذ تحرير مراكز الاحتجاز في حلب، أن تضع حماية هذه المواقع والحفاظ على أدلتها في قمة أولوياتها.

كشفت مصادر إعلامية محلية، يوم الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر، عن استئناف العمل في مطار دمشق الدولي للمرة الأولى منذ إسقاط نظام الأسد البائد.

وتداولت صفحات ووسائل إعلامیة مقطعا مصورا أول طائرة مدنية تقلع من مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب بعد سقوط نظام الأسد مع انطلاق أول رحلة داخلية ضمن الجدول المحدد.

وصرح وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال السورية "بهاء الدين شرم" أنه سيتم فتح الأجواء السورية أمام حركة عبور الطيران، والعمل على تجهيز المطارات المدنية وكافة الكوادر تقوم بإجراء الصيانات اللازمة لاستقبال وإقلاع الطائرات عبر المطارات السورية.

ويعد مطار دمشق الدولي أكبر مطار دولي في سوريا، ويبعد عن العاصمة دمشق حوالي 25 كيلومترا في الاتجاه الشرقي، كما يعتبر المقر الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية السورية.

وكان قال مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح إن المطار المغلق منذ سقوط حكم الأسد -الأحد الماضي- سيفتتح قريبا، مشيرا إلى  أن الفرق تعمل بشكل مستمر لإعادة تأهيله وفتحه أمام الملاحة الدولية.

وصرح مدير صيانة الطائرات في المطار "سامر راضي"، أن الخطوط الجوية السورية تضم أسطولا من 12 طائرة، بينها 8 من نوع إيرباص "إيه 320/20" (A320/20).

وكان المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في دمشق قد أفاد في وقت سابق بأن مطار دمشق الدولي سيستأنف عمله في غضون أيام، الأمر الذي حصل اليوم الأربعاء.

يذكر أن تاريخ إنشاء مطار دمشق يرجع إلى عام 1970، وهو ثاني مطار يتم إنشاؤه بعد مطار المزة الذي يقع غربي دمشق، وتصدر المشهد نظرا لاستخدامه من قبل النظام السابق لأغراض عسكرية ما دفع إسرائيل لقصفه عدة مرات وكان يقع تحت سلطة مخابرات الأسد التي تضييق على المسافرين، كما تصدر المشهد مع مشاهد إخلاءه ليلة سقوط نظام بشار الأسد البائد.

دعا "مجلس الأمن الدولي" في بيان صدر بإجماع الأعضاء الخمسة عشر بما فيهم روسيا، يوم الثلاثاء 17 كانون الأول، إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون"، وأكد على وجوب تميكن الشعب السوري من أن "يحدّد مستقبله".

وناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي، وقال إنّ "هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكّنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديموقراطية".

وشدّد بيان المجلس على "التزامهم القوي سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ". كما أكّد مجلس الأمن الدولي في بيانه "ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أيّ عمل أو تدخّل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض".

وكان حذّر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن من أنّه رغم الإطاحة بالأسد فإنّ "الصراع لم ينته بعد" في سوريا، ودعا إسرائيل إلى "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل"، مشيرا إلى أنّ رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.

وبات واضحاً، أن التوجه الدولي العام يرمي إلى تعزيز السلطة الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، من خلال إرسال الوفود الدبلوماسية لعدة دول غربية ومنها عربية، وسط تسريع عملية إعادة استئناف البعثات الدبلوماسية لعملها في سفاراتها المغلقة في دمشق، مايشير إلى ارتياح دولي لتطورات الوضع الحالي، ووجود نية جدية للتعاون في إعادة الاستقرار للمنطقة وتمكين الانتقال السياسي في البلد التي عانت طويلاً من ويلات الحرب. 

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارة أجراها إلى موقع "جبل الشيخ" الذي سيطرت عليه "إسرائيل" مؤخراً، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في منطقة عازلة على الحدود السورية، يقصد قمة جبل الشيخ، "حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل".

وذكرت مصادر إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو عقد اجتماعا في قمة جبل الشيخ بالمنطقة العازلة في سوريا، وقال إنه كان على قمة جبل الشيخ قبل 53 عاما كجندي، لكن أهمية القمة لأمن إسرائيل زادت، خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة.

وأضاف: "نحن هنا لدراسة الوضع لاتخاذ قرار بشأن الانتشار الإسرائيلي في هذا المكان المهم حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل. أهمية هذا المكان لأمن إسرائيل اكتسبت زخمًا خاصة في الأسابيع الأخيرة مع الأحداث الدرامية التي تحدث هنا في سوريا، سنحدد الترتيب الأفضل الذي سيضمن سلامتنا".

في السياق، نقل موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله إن "جبل الشيخ بات عين إسرائيل لتحديد التهديدات القريبة والبعيدة"، وأضاف: "من هنا ننظر إلى (حزب الله) في لبنان، وعلى اليسار في دمشق، ونرى في المقابل دولة إسرائيل، والجيش الإسرائيلي موجود هنا لحماية مجتمعات الجولان ومواطني دولة إسرائيل من أي تهديد، من أهم مكان يمكن القيام به".

وأوضح قائلاً: "سنبقى هنا طالما كان ذلك ضرورياً، إن وجودنا هنا على قمة جبل الشيخ يعزز الأمن ويضيف بعداً من المراقبة والردع على معاقل (حزب الله) في سهل البقاع في لبنان، فضلاً عن الردع ضد الثوار في دمشق".

وكانت أدانت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، عقب اجتماع لها في الأردن في 14 كانون الأول، "توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه (وإعتباره) احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي"، مطالبين "بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا".

وأدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، ووصفتها بأنَّها واحدة من أعنف العمليات العسكرية التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية في تاريخها. 

ولفتت إلى تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي ما يقارب 500 غارة جوية، استهدفت أكثر من 130 هدفاً حيوياً، تضمنت قواعد عسكرية ومخازن أسلحة ومنشآت بنية تحتية. بالإضافة إلى ذلك، نفَّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلات برِّية، أسفرت عن السيطرة الكاملة على المنطقة العازلة، بما في ذلك قمة جبل الشيخ والعديد من القرى والبلدات السورية. وبحسب التقارير الإسرائيلية، تم تدمير نحو 85 % من القدرات العسكرية السورية.

أكد البيان أنَّ إسرائيل تذرعت سابقاً بأنَّ عملياتها العسكرية في سوريا تهدف إلى استهداف الميليشيات الإيرانية التي كانت تمثل تهديداً مباشراً لأمنها. ومع ذلك، ومع سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر وانسحاب معظم الميليشيات الإيرانية من سوريا، وعودة الجيش السوري تحت قيادة حكومة جديدة تعتبر الميليشيات الإيرانية عدواً لها، أصبحت هذه الذرائع غير مبررة وغير واقعية بأي شكل من الأشكال.

كشف موقع "العربي الجديد" عن معلومات حصل عليها من مصادر خاصة، تؤكد بأن "ماهر الأسد" قائد "الفرقة الرابعة" سابقاً، نُقل من محافظة دير الزور إلى الأراضي العراقية عن طريق قيادي من قوات سورية الديمقراطية (قسد) يعمل في مجال التهريب، في تتكشف تفاصيل صفقة تسليم سلاح الفرقة الرابعة إلى ميليشيا "قسد" قبل فراره إلى العراق.

وقالت مصادر الموقع، إن المدعو محمد رمضان المعروف باسم "الضبع" وهو أحد قادة قوات (قسد) ويعمل في مجال التهريب، هو من قام بتهريب ماهر الأسد من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية فجر الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول الحالي).

وأكدت المصادر، أن ماهر الأسد هُرّب مساء يوم السبت (7 ديسمبر/كانون الأول الحالي) عن طريق "الضبع" من داخل أحياء مدينة دير الزور (بادية الشامية) مع عدد من قادة المليشيات الإيرانية إلى الضفة الشرقية من نهر الفرات (بادية الجزيرة)، وتحديداً إلى بلدة الشحيل التي ينحدر منها "الضبع"، الواقعة على سرير نهر الفرات، وجرى تهريب ماهر الأسد فجر الأحد (8 ديسمبر) إلى العاصمة العراقية بغداد مع عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني عن طريق "الضبع"، ومن ثم توجه ماهر الأسد إلى منطقة السليمانية ضمن إقليم كردستان العراق.

ولفتت المصادر، إلى أن "الضبع" فرَّ إلى الأراضي العراقية، وتحديداً منطقة السليمانية عقب تهريب ماهر الأسد بيوم واحد، موضحةً، أن الضبع كانت تربطه علاقات قوية مع قادة "الفرقة الرابعة" التي كان يقودها ماهر الأسد بسبب معابر التهريب التي كانت على ضفاف نهر الفرات بين قوات قسد من جهة وقوات نظام الأسد المخلوع من جهة أخرى شرقي محافظة دير الزور، شرق سورية.

وبينت المصادر، أن ماهر الأسد نسق مع قادة من قوات "قسد" داخل مدينة دير الزور قُبيل يومين من انسحابها إلى شرق الفرات (بادية الجزيرة) في الـ10 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، واتفقت معه على سحب قوات الفرقة الرابعة وترك كل أسلحتهم الثقيلة والمتطورة ضمن القرى السبعة (الحسينية، والصالحية، وحطلة، ومراط، ومظلوم، وخشام، وطابية) إلى غرب نهر الفرات، إذ إن قوات "الفرقة الرابعة" انسحبت من القرى السبعة في الـ9 من الشهر نفسه وتركت كُل أسلحتها الثقيلة والخفيفة ضمن المقرات العسكرية والمستودعات.

وأوضحت المصادر أن قوات "الفرقة الرابعة" سلّمت كُل السلاح الثقيل في مدينة دير الزور إلى قوات "قسد" من دبابات ومدافع ميدانية وراجمات صواريخ ومستودعات للأسلحة والذخائر، فقد كان الدخول إلى مدينة دير الزور فقط لنقل تلك الأسلحة التي تركتها الفرقة الرابعة إلى مناطق سيطرتها شرق الفرات (بادية الجزيرة)، لا سيما أن "قسد" انسحبت من مدينة دير الزور دون قتال وسلمتها إلى إدارة العمليات العسكرية بعد نقل كل الأسلحة من المدينة ومطار دير الزور العسكري.

وأوضح موقع "العربي الجديد"، أنه تواصل مع ثلاثة مصادر أمنية وسياسية، أكدت جميعها أن "ماهر الأسد دخل العراق الأسبوع الماضي، وتحديداً مساء السبت (7 ديسمبر/كانون الأول الحالي)، وهي الليلة التي دخلت فيها قوات "إدارة العمليات العسكرية" إلى العاصمة دمشق، وشهدت انهياراً مدوياً لقوات جيش النظام".

وذكرت تلك المصادر أن "ماهر لم يبقَ في بغداد سوى ليلة واحدة، ثم غادر إلى مدينة السليمانية في إقليم كردستان شمالي العراق، الحدودية مع إيران، وعقب ذلك لا توجد معلومة مؤكدة بشأن مغادرته أو بقائه في المدينة، لكن المرجح أنه غادر".

وأوضحت المصادر أن "تعليق الداخلية العراقية حول وجود ماهر الأسد في بغداد، صحيح وحقيقي، لكنه كان يقصد الوقت الذي أطلق فيه التعليق وليس الوقت الذي سبقه، إذ إن الوزارة العراقية علقت وأكدت عدم وجود ماهر الأسد، في الوقت الذي كان فيه المقصود أنه خرج من العراق بالفعل"، موضحة أن "عملية وصول ماهر الأسد كانت سرية جداً، وتحت إشراف فصيل عراقي مسلّح بارز، وقد أودع في منزل بحي الجادرية الراقي، ثم تم نقله إلى السليمانية".

ونقل صحافيون ومتابعون للشأن السياسي والأمني في العراق، معلومات أفادت بأن ماهر الأسد موجود في محافظة السليمانية بشمال العراق بضيافة زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، برفقة مستشارين اثنين، من دون أن يتم تأكيدها من أي مصدر رسمي، ولحدّ الآن لم تنفِ إدارة محافظة السليمانية هذه الأنباء.

قال "فالح الفياض"، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إن "الحشد الشعبي"، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، لن تتدخل في الشأن السوري كما يروج البعض، مؤكداً الالتزام بتوجيهات وقرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأوضح الفياض في كلمة ألقاها خلال اجتماع أمني في كركوك، أن "سورية بلد عزيز وجار قريب، والعراق من حقه أن يتكلم في الشأن السوري، وإن رأي العراق لم يؤخذ بما جرى في سورية طيلة السنوات السابقة"، وفق موقع "العربي الجديد".

وأضاف الفياض: "لا نتمنى للسوريين أن تدب بينهم الفرقة، فسورية مجالنا الحيوي وبيننا تناظر اجتماعي وتاريخ مشترك، والحشد الشعبي لن يتدخل في شأن الشعب السوري، لكن العراق وسورية بمساحة أمنية واحدة".

ولفت إلى أن الحشد الشعبي "يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ونحن الأكثر التزاماً بالتوجيهات، ونحن حماة أساسيون للدولة ولا نلتفت لما يطلقه المغرضون من هنا وهناك"، مضيفاً: "لم نرسم موقفاً نهائياً عما يجري في سورية لحد الآن لأن الامور ما زالت غير واضحة هناك". وهذا الموقف الجديد، من "الحشد الشعبي"، هو الأحدث الذي يحمل تأكيداً آخر على عدم تدخلهم بالشأن السوري.

وسبق أن التقى "الفياض" بالإرهابي "بشار الأسد"، في مايو/أيار الماضي، في العاصمة السورية دمشق، وبحثا تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتنسيق الفعال لضبط الحدود وملاحقة التنظيمات المتطرفة وفلولها التي تسعى لاستهداف أمن سورية والعراق"، وفق بيان صدر عن مكتب الفياض. 

وكان دعا "مقتدى الصدر" زعيم التيار الصدري في العراق، الحكومة والفصائل العراقية المسلحة إلى "عدم التدخل" في ما يحصل بسورية. وشدّد على "ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعباً"، وأيضاً طالب بعدم تدخل كل الجهات والمليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري"، داعياً "الحكومة إلى منعهم من ذلك ومعاقبة كل من يخرق الأمن السلمي والعقائدي".

وطيلة سنوات ماضية، لعبت قوى الحشد الشعبي العراقية، دوراً فاعلاً في مساندة جيش النظام السوري السابق، وكان يتواجد في سوريا قرابة 11 فصيلاً عراقياً مسلحاً منذ مطلع العام 2012، وارتكبت تلك الميليشيات عشرات الجرائم والانتهاكات الجسيمة في مناطق تواجدها في سوريا، إلى جانب عشرات الميليشيات الإيرانية الأخرى التي انسحبت إلى العراق فور تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية".

وسبق أن أكد "باسم العوادي" المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن العراق يدعم وحدة الأراضي السورية ويعتبر تقسيمها خطا أحمرا لكنه في الوقت نفسه لا يسعى إلى التدخل العسكري فيها.

وأوضح العوادي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": "أن العراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة، ولم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية، ولولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل".

ولفت المتحدث إلى أن "التهديدات التي وجهت إلى بلاده كانت مخيفة"، مؤكدا أن "العراق مع وحدة الأراضي السورية ويرفض أي مساس بوحدة سوريا وتعريض أبناء الشعب السوري للمزيد من المعاناة والآلام".

وأكد أن "كل ما يجري في سوريا مرتبط بالأمن القومي العراقي"، وذكر أن "العراق يعمل بقوة على إيجاد حل سياسي متوازن للتداعيات الأخيرة"، وشدد على أن "تقسيم سوريا خط أحمر"، لافتا إلى أن "العراق ما زال جزءا فعالا من التحالف الدولي لهزيمة داعش في سوريا والعراق".

وبين أن "العراق لن يتساهل بأي تعرض لأمنه وسيادته، وأن الحكومة العراقية تبذل حاليا جهودا سياسية ودبلوماسية استثنائية لإيجاد حل للأزمة في سوريا"، واختتم بالقول: إن "العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا".

وكان حذر الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي، الدكتور عقيل عباس، من تباين المواقف بين الحكومة العراقية التي لا ترغب أن يدخل البلد طرفا في الصراع، وتمسك الفصائل المسلحة الموالية لإيران "بحجتها التقليدية" من أن انهيار النظام السوري ستكون له تبعات خطيرة على الداخل العراقي.

أثار تعيين الدكتور "ماهر الشرع" شقيق "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، في منصب وزير الصحة في الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، جدلاً واستنكاراً واسعاً، خوفاً من تكرار نهج التوريث المتبع لدى عائلة الأسد سابقاً، علماً أن "ماهر الشرع"، كان تقلد منصب مستشار وزير الصحة في حكومة الإنقاذ بإدلب، وكان يُعرف باسم "ماهر الحسين" حيث أخفى صلة القربة بينه وبين شقيقه "الجولاني" سابقاً.

وماهر الشرع، من مواليد دمشق العام 1973، يحمل درجة الدكتوراه في العلوم الطبية بتخصص الجراحة النسائية، علاج العقم والإخصاب المساعد، إضافة إلى جراحة الأورام والتجميل، كما حصل على دبلوم في إدارة النظم الصحية وشغل منصب مستشار وزارة الصحة في حكومة "الإنقاذ" شمال سوريا.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقاء عقده "ماهر الشرع" مع مسؤولي المنظمات العاملة في سوريا، جاء خطابه بطريقة "استعلائية" استنكرها نشطاء وشخصيات الحراك الثوري، لما حملت من مغالطات وانتقاص للمنظمات والكوادر الطبية التي عملت لسنوات في المناطق المحررة، علاوة عن حضور منظمات منها "الهلال الأحمر" المتورطة بجرائم كبيرة بحق المدنيين السوريين لصالح النظام.

ووفق نشطاء، فإن الاجتماع ضم المنظمات العاملة في سوريا بشكل عام، بدأ "الشرع" الحديث فيها بطريقة استعلائية، مطالباً كل المنظمات بالترخيص لدى "مكتب الشؤون الإنسانية" مهدداً بسحب الترخيص إلى الأبد لكل منظمة لاتعمل تحت عباءة الوزارة، مشيداً بالكوادر الطبية في مؤسسات النظام واستعدادها للعمل مع الحكومة،  في وقت انتقص من تضحيات الكوادر التي قدمت التضحيات لسنوات في إدلب والشمال المحر.

وقال "الشرع" أن الكفاءات موجودة في كل سوريا، وليست حكراً على "إدلب" متنكراً لجهودها والدور الذي لعبته طيلة سنوات مضت من الملاحقة والاستهداف المتكرر، بلهجة خطابية فوقية ناقش بها الأطباء والشخصيات العاملة في المنظمات التي قدمت لسنوات الكثير من الخدمات والجهد وتعرضت لشتى أنواع القصف والتنكيل والاستهداف، مساوياً بينها وبين المنظمات التي عملت في كنف النظام، وهو ماكان موضع استنكار كبير لدى نشطاء الحراك الثوري.

وتطرق "ماهر الشرع" إلى أن رواتب الموظفين في المنظمات ستكون بالليرة السورية، مع رفع مستوى الرواتب لأربع أضعاف، وأنها ستكون صادرة عن الحكومة فقط باعتبارها الدولة وأنه أمر سيادي لن يتنازل عنه، مهدداً بسحب التراخيص، وقال "لاتدفعونا لتشديد العقوبات أكثر".

ويأتي هذا التصرف الذي كان موضع استنكار كبير في أوساط أبناء الحراك الثوري، في وقت تدعو جميع المنظمات والشبكات الحقوقية إلى زيادة الدعم للشعب السوري الذي يعاني من مآسي خلفها النظام السابق.

وكان قال "توم فليتشر" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن سوريا بحاجة إلى كميات كبيرة من المساعدات بعد الإطاحة بنظام الأسد، مؤكداً استعداد المنظمة لتكثيف نشاطها، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأوضح "فليتشر" بعد لقائه رئيس الحكومة الانتقالية "محمد البشير" في دمشق أن "الوضع مأساوي للغاية"، وبين أن الأمم المتحدة تريد "رؤية الدعم يتدفق بكميات كبيرة إلى سوريا، وزيادته بسرعة"، لافتاً إلى أن "الأمور تتحرك بسرعة كبيرة جداً".

وأضاف أن "الأمر المهم هو أن الشعب السوري أصبح مسؤولاً عن مصيره الآن"، وشدد على أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الوقوف إلى جانبه"، مبيناً أن "سبعة من كل عشرة سوريين يحتاجون إلى المساعدة حالياً".

ولفت المسؤول الأممي إلى أن الدعم يجب أن يشمل "الغذاء والدواء والمأوى، ولكن أيضاً الأموال لإعادة تنمية سوريا التي يمكن للناس أن يؤمنوا بها مجدداً"، وقال فليتشر: "نريد إشاعة الأمل بشأن سوريا"، موضحاً أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لديه "خطط طموحة" لسوريا.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وساطة قادتها أفضت إلى تمديد هدنة بين فصائل الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة منبج بريف حلب الشرقي، وأنها تسعى إلى إرساء تفاهم أوسع نطاقا مع أنقرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الهدنة في منبج والتي كانت قد انقضت مدتها "تم تمديدها حتى نهاية الأسبوع"، موضحاً أن واشنطن "ستعمل على تمديد وقف إطلاق النار إلى أقصى حد ممكن في المستقبل".

في السياق، عبر قائد قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، عن استعداد قواته تقديم مقترح إنشاء "منطقة منزوعة السلاح" في مدينة عين العرب "كوباني"، وقال في منشور على موقع إكس: "تأكيداً على التزامنا الثابت بتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، نعلن عن استعدادنا لتقديم مقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة كوباني، مع إعادة توزيع القوات الأمنية تحت إشراف وتواجد أميركي".

وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى "معالجة المخاوف الأمنية التركية"، وكانت دخلت الهدنة السابقة في مدينة منبج شمال سوريا، حيز التنفيذ الجمعة الماضية بعد وساطة أميركية، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في وقت سابق التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة منبج شمالي سوريا مع فصائل الوطني بوساطة أميركية، وفق ماقال "مظلوم عبدي".

وكانت أعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" أن قائدها مايكل كوريلا زار سوريا، والتقى بقيادات القوات الأميركية هناك وبقوات سوريا الديمقراطية في قواعد عسكرية عدة.

وكان أكد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الذاتية الكردية، فنر الكعيط، في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث"، أن قوات سوريا الديمقراطية مستعدة للحوار مع الحكومة المؤقتة السورية والسلطات الجديدة في دمشق ضمن مسار العملية السياسية الحالية، ولفت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية مستعدة أيضا لحوار يفضي لدمج قواتها وعناصرها ضمن تشكيلات الجيش السوري.

ومنطقة منبج هي ثاني منطقة ذات غالبية عربية، بعد تل رفعت الواقعة شمال مدينة حلب، تخلي منها قوات سوريا الديموقراطية قواتها، منذ شنّ فصائل الجيش الوطني السوري بدعم تركي عملية "فجر الحرية"، والتي أفضت لاستعادة السيطرة على كامل منطقة الشهباء شمالي حلب، ومنطقة منبج بريف حلب الشرقي.

تواصل عدة فصائل من مكونات الجيش الوطني السوري، انتهاكاتها بحق سكان مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي، وسط ورود عدة مناشدات لضبط الأوضاع وكبح هذه التجاوزات التي تتمثل بالاعتقال والتضييق وصولا إلى احتجاز منازل وأراضي زراعية.

واشتكى عدد من الطلاب والطالبات من استمرار تضييق حاجز "الشط" الذي يقع بين مدينتي عفرين وإعزاز بريف حلب الشمالي، ونصت الشكاوى على أن الدوريات الأمنية التابعة للجيش الوطني والشرطة العسكرية لم تراعي الظروف السائدة في سوريا ولا تزال تفرض أموال مقابل عبور المارة.

ونتيجة التدقيق المشدد تشكلت طوابير من السيارات لا سيّما من حافلات النقل الجماعي "سرافيس" مع فرض إتاوات تراوحت بين 20 إلى 50 ليرة تركية على كل حافلة، ولم يقتصر ذلك على هذا الحاجز حيث انتهجت عدة نقاط تفتيش هذه الممارسات بداية بمدخل جندريس والغزاوية شمال حلب وحتى جرابلس والباب شرقها.

وتبرر السلطات المحلية هذه الإجراءات بأنها بأوامر من قيادات الجيش الوطني ورؤساء أفرع الشرطة العسكرية وتهدف إلى ضبط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين ممن فروا من مناطق سيطرة نظام الأسد البائد وقسد سابقا إلى مناطق الشمال السوري.

ويشكك ناشطون في صحة هذه التبريرات لا سيما مع فرض أموال على المارة ومضايقات كثيرة للسكان ورفض إخلاء منازل في منطقة عفرين رغم عودة أصحابها من تل رفعت وحلب وغيرها، في وقت وثق نشطاء عدة حالات اعتقال على يد الجيش الوطني لأشخاص عادوا إلى مناطقهم جلهم من المكون الكردي.

إلى ذلك وردت عدة شكاوى من حالة الفوضى وتكرار حوادث سرقة ونهب في منبج بريف حلب الشرقي، وسط اتهامات للفصائل بهذه السرقات لا سيما مع وصول سيارات تتبع لشركة الكهرباء مؤسسة الأعلاف من منبج إلى جرابلس دون محاسبة أو متابعة للأمر يضاف إلى ذلك غياب الرواية أو التعليق الرسمي على هذه الحوادث.

وكانت ردت شكاوى عديدة من أهالي وسكان في الشمال السوري، من كيفية تعامل عدد من الحواجز ونقاط التفتيش التابعة للشرطة العسكرية وفصائل من الجيش الوطني المنتشرة من جرابلس شرقي حلب حتى عفرين شمالها.

وفي وقت سابق أجرت إدارة الشرطة العسكرية دورة لرؤساء الحواجز امتدت لمدة أسبوع، حيث تلقى بها المتدربون طرق التعامل مع المدنيين على الحاجز بما يضمن حفظ الأمن في المناطق المحررة والتعامل بإنسانية وأخلاق عالية، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

وكانت أطلقت مديرية الشرطة العسكرية في شمال غربي سوريا "خط الشكاوى عبر الواتساب" قالت إنه لـ"منع تعرض المواطنين لأي سوء معاملة أو طلبات غير قانونية أو سلوك فظ على الحواجز ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين"، وسط مطالب على تفعيل الإجراءات الرادعة ومحاسبة العناصر ممن يضايقون السكان ويمارسون الابتزاز العلني.

وناشد نشطاء ومدنيون من أبناء منطقة عفرين، قيادة "العمليات العسكرية"، للحد من الانتهاكات التي تجاوزت كل الحدود في المناطق التي تسيطر عليها فصائل "الجيش الوطني السوري" سواء سابقاً في منطقة عفرين، أو حديثاً في مناطق الشهباء وريف منبج، إذ تصاعدت حوادث الاعتقال وانتهاك الحقوق للمدنيين بدون مبررات.

نشرت عدة شخصيات تعرف بأنها تدين بالولاء والتشبيح لإعلام نظام الأسد البائد، ادعاءات كاذبة تزعم أن "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) استولى مراكز فوج إطفاء دمشق، على رأسهم الإعلامي الحربي "رضا الباشا" وجريدة "الوطن" التي يدرها "وضاح عبد ربه" أحد أبرز وجوه التشبيح لنظام الأسد الساقط.

وزعم "الباشا" العامل في قناة الميادين اللبنانية الممولة من طهران، وهو مرافق الميليشيات الإيرانية بسوريا خلال عمله كمراسل حربي، بأن "إدارة الخوذ البيضاء تقوم بحملة ممنهجة لتشويه صورة الاطفاء بسوريا".

وزعم أن متطوعين في الدفاع المدني السوري "دخلوا على مراكز الاطفاء قاموا بسرقة السيارات والمراكز وطرد الاطفائين من كل الأفواج بسوريا"، ونشرت صحيفة الوطن مشاهد ادعت أنها اعتراضاً على قيام فريق من الخوذ البيضاء بالاستيلاء على مراكز الإطفاء وإحالتهم إلى منازلهم".

ونشر مدير الخوذ البيضاء "رائد الصالح"، منشورا عبر حسابه في منصة إكس فند فيه هذه الادعاءات التي روجها شبيحة الأسد الفار ومريديه، وقال: "‏من كان يتهمنا قبل أيام قليلة فقط بالإرهاب ويحرّض على متطوعينا ويطالب نظام الأسد البائد بقصف مراكزنا، الآن يتابع ما كان يقوم به ولكن بطريقة مختلفة".

وتابع، "عبر تداول أخبار مضللة لتشويه سمعة المؤسسة بالحديث عن الاستيلاء عن آليات وسيارات الدفاع المدني، نؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة، و ما نقوم به الآن هو إدارة عمليات الاستجابة الطارئة والبحث الإنقاذ والإسعاف والإطفاء في سوريا.

وأضاف، "بالتعاون مع فرق الإطفاء الموجودة ومن بقي منهم على رأس عمله، وليس مع الضباط الذين كانوا ضمن جيش نظام الأسد الذي قتل السوريين وارتكب الجرائم بحقهم، نعمل الآن يداً بيد مع كل سوري مؤمن بوطنه لخدمة أهلنا  في كافة المناطق السورية والعمل على تقديم أفضل استجابة ممكنة لأهلنا في هذه الظروف الصعبة.

وكانت أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بياناً، بمناسبة مرور عقد على توقيع الميثاق الجامع للفرق التطوعية العاملة في سوريا في الخامس والعشرين من تشرين الأول عام 2014 معلناً انطلاق مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) كمظلة وطنية لكل فرق الإنقاذ السورية تحمل على عاتقها القيام بمهام الحماية المدنية وإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة للسكان على امتداد الجغرافيا السورية.

وأوضحت المؤسسة أنه منذ تأسيس الدفاع المدني السوري كانت لدينا مهمة جوهرية وهي إنقاذ الأرواح، وجعلنا شعارنا الآية القرآنية "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، وعلى مرِّ السنوات تمكنّا من إنقاذ أكثر من 128 ألف روح، وهو الإنجاز الأهم في عمل المؤسسة خلال السنوات العشر الماضية.

وأضافت أنه في ظل الواقع الذي فرضته الحرب على السوريين، لم يقتصر دورنا على الاستجابة الطارئة فقط، و شهدت المؤسسة تطورات كبيرة في الخدمات المقدمة وهيكليتها الإدارية وبرامجها وقدراتها بما يتناسب مع احتياجات المدنيين، مع بقاء إنقاذ الأرواح هو جوهر عملنا.

ووفق المؤسسة، فإنه خلال العقد الماضي، استجابت فرق الدفاع لعشرات الآلاف من الهجمات الجوية والأرضية والهجمات الكيميائية، إلى جانب الاستجابة للكوارث الطبيعية وعلى رأسها زلزال شباط 2023 المدمر، وإطفاء الحرائق وحوادث السير، وقدمنا الرعاية الصحية والإسعافات الأولية لمئات الآلاف من المدنيين، و قمنا بإزالة أكثر من 25 ألف ذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب، وساعدنا في إعادة تأهيل البنية التحتية من خلال مشاريع نوعية مع التركيز على المنشآت التعليمية والطبية وشبكات الطرقات ومشاريع المياه والإصحاح.

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن الوفد الدبلوماسي الفرنسي التقى في دمشق ممثلين عن السلطات الانتقالية السورية، ولفتت إلى أن الوفد حث السلطات بدمشق على التمسك بمبادئ ثورة 2011 من أجل انتقال سياسي شامل وحماية الأقليات.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن الوفد أكد للسلطات بدمشق اهتمامنا بقضايا الأمن المشترك ومحاربة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية، وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن "وفدا دبلوماسيا فرنسيا وصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة السورية دمشق".

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن "بعثة دبلوماسية فرنسية مؤلفة من 4 دبلوماسيين سوف تزور العاصمة السورية دمشق الثلاثاء"، وقال بارو إن هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين سيتم إيفادهم إلى سوريا، سيكون "استعادة ممتلكاتنا هناك وإقامة اتصالات أولية مع السلطات الجديدة وتقييم الاحتياجات العاجلة للسكان على المستوى الإنساني".

وسيعمل الوفد على "التحقق مما إذا كانت تصريحات هذه السلطة الجديدة المشجعة إلى حد ما، والتي دعت إلى الهدوء، ويبدو أنها لم تتورط في انتهاكات، يتم تطبيقها بالفعل على الأرض".

في السياق، كانت قالت وزارة الخارجية الألمانية لصحيفة "بيلد" إن الاجتماع في العاصمة السورية سيكون "حول عملية انتقالية شاملة في سوريا وحماية الأقليات"، وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحيفة إنه "يجب ألا تصبح سوريا لعبة في أيدي القوى الأجنبية أو تجربة للقوى المتطرفة. نحن نعرف من أين تأتي هيئة تحرير الشام ونعرف أصولها في أيديولوجية تنظيم القاعدة. نحن نراقب عن كثب أنشطة هيئة تحرير الشام والحكومة المؤقتة المعينة من قبل الهيئة".

وأضافت المتحدثة أن "هيئة تحرير الشام تتصرف بحكمة حتى الآن. ومع ذلك، فإن ألمانيا والدول الغربية الأخرى ستقيمهم من خلال أفعالهم. وأي تعاون يتطلب حماية الأقليات العرقية والدينية واحترام حقوق المرأة".

وكان التقى قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الخارجية البريطانية في العاصمة دمشق، وذلك في أول زيارة رسمية لوفد غربي منذ سقوط نظام الأسد، حيث ترأس الوفد ستيفن هيكي، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمبعوثة البريطانية إلى سوريا آن سنو.

أكد الشرع خلال اللقاء أن ما حصل في سوريا يمثل انتصارًا تاريخيًا للشعب المظلوم على النظام الظالم والمجرم، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار تحقق دون تدمير البنية التحتية أو حدوث نزوح جماعي.

وأوضح أن النظام السابق بقيادة الأسد دمر مؤسسات الدولة واستهدف جميع الطوائف السورية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب بناء دولة القانون والمؤسسات، وإرساء الأمن والاستقرار، بما يعيد الثقة للشعب السوري.

وأشاد الشرع بالدور الدولي الهام لبريطانيا، داعيًا إلى عودة العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة أن تلعب لندن دورًا محوريًا في دعم المرحلة الانتقالية. كما دعا الشرع إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بهدف تمكين السوريين في الداخل والخارج من العودة وإعادة إعمار وطنهم.

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في وقت سابق أن بلاده بدأت بإجراء اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام، رغم تصنيفها كمنظمة محظورة في المملكة المتحدة.

وقال لامي: “نريد أن نرى حكومة سورية تمثيلية وجامعة، تضمن تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتمنع استمرار العنف”. وأضاف أن بريطانيا تستخدم كافة القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية لضمان استقرار سوريا وتحقيق حكم أفضل للشعب السوري.

وشدد الوزير البريطاني على أهمية تحقيق الحكم التمثيلي في سوريا المستقبلية، مع ضرورة جمع كافة الأطراف السورية لتحقيق الاستقرار واحترام تطلعات الشعب السوري.
ويشكّل اللقاء بين الشرع والوفد البريطاني تطورًا دبلوماسيًا مهمًا، يعكس توجّه المجتمع الدولي نحو دعم المرحلة الجديدة في سوريا، مع التركيز على إعادة الإعمار ورفع العقوبات، كما تبرز تصريحات وزير الخارجية البريطاني بوضوح توجهات لندن للتعامل بحذر مع القوى الجديدة في سوريا، مع ضمان الأمن والاستقرار ضمن المعايير الدولية.

وكانت قالت "وزارة الخارجية الأميركية"، في تصريح يوم الاثنين، إن واشنطن تواصلت أكثر من مرة مع "هيئة تحرير الشام" أحد أكبر المكونات في "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أنها لاتستبعد "إرسال وفد إلى دمشق" للقاء السلطة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر"، في إفادة صحفية، إن إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب مرتبط بالأفعال على الأرض، ولفت إلى أن الاتصال ركز على مناقشة مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضح أن مصير القاعدتين الروسيتين داخل سوريا أمر يقرره الشعب السوري.

وسبق أن قال مسؤول أمريكي رفيع في تصريحات نقلت عنه عبر وسائل إعلام غربية، إن الولايات المتحدة تعتزم التعامل مع "هيئة تحرير الشام" مع وضع مصالحها بعين الاعتبار، كاشفاً عن أن وكالات الاستخبارات الأمريكية ومسؤولو إدارة بايدن يقيمون "هيئة تحرير الشام" وزعيمها، لإخراجها من التصنيف على قوائم الإرهاب.

وبات واضحاً، أن التوجه الدولي العام يرمي إلى تعزيز السلطة الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، من خلال إرسال الوفود الدبلوماسية لعدة دول غربية ومنها عربية، وسط تسريع عملية إعادة استئناف البعثات الدبلوماسية لعملها في سفاراتها المغلقة في دمشق، مايشير إلى ارتياح دولي لتطورات الوضع الحالي، ووجود نية جدية للتعاون في إعادة الاستقرار للمنطقة وتمكين الانتقال السياسي في البلد التي عانت طويلاً من ويلات الحرب.

تداولت صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر ما قالت إنها وقفة لعدد من عناصر جيش "بشار الأسد" المخلوع، يطالبون بالعودة بعد أيام على فرارهم من سوريا إلى العراق.

وتظهر الصور المتداولة من أماكن إقامة العناصر الفارين إلى العراق، بأنهم يسكنون خيام قماشية وتشير تقارير إلى أن عدد العناصر من فلول ميليشيات الأسد الساقط تتجاوز 2000 عسكري بينهم ضباط.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية بإقامة معسكر يضم مئات الخيام لـ 2150 عسكري من جيش بشار الأسد البائد، بحسب تصريح قائم مقام قضاء الرطبة "عماد الدليمي".

وقال إن الجنود سلموا أنفسهم للسلطات العراقية بعد إسقاط نظام الأسد في سوريا وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الأسبوع الماضي، أن ما لا يقل عن 2000 جندي من جيش النظام السابق عبروا إلى العراق مع تقدم الثوار في سوريا.

ويتجرع عناصر من قوات الأسد تجربة الإقامة في المخيمات بعد أن كانوا سببا مباشرا في نزوح مئات الآلاف من السوريين ممن سكنوا داخل الخيام وسط ظروف إنسانية صعبة ويترافق ذلك مع استمرار انعدام أبسط مقومات الحياة من كهرباء ومياه وصرف صحي ووسائل تدفئة بالشتاء أو تبريد بالصيف.

وكانت كشفت مصادر إعلام عربية، عن معلومات تشير إلى وجود كلاً من "علي مملوك" مدير الأمن القومي السوري السابق و"ماهر الأسد"، في منطقة جبل قنديل شمال العراق والقريبة من الحدود الإيرانية، وذلك بعد نفي السلطات العراقية وجوده ضمن أراضيها.