نشرت وزارة الداخلية السورية مقطع فيديو بعنوان "في قبضة الأمن المصير المحتوم"، يظهر اعترافات لخلية إجرامية خططت لتنفيذ سلسلة عمليات تفجير في قلب سوريا، مستهدفة كنيسة في معلولا ومقام السيدة زينب، بالإضافة إلى محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع. 

الخلية التي تم القبض عليها كانت تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، واستهدفت القيام بهجمات تهدف إلى إشعال الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وأظهر الفيديو، الذي يتضمن مشاهد تمثيلية، اعترافات المتهمين في الخلية، حيث تم التعريف عنهم. 

ومن بين المتهمين كان "أركان سعيد فضل الملقب بـ أبو الحارث العراقي"، الذي كان مسؤولاً عن ملف الوافدين ونائب مسؤول التجهيز لولاية العراق، إضافة إلى المتهم الآخر "محمد علي الحسين الملقب بـ أبو وليد الحمصي"، الذي كان لوجستياً لدى أبو الحارث ومسؤولاً عن إحدى الخلايا التابعة له.

وفقاً للاعترافات، فقد خططت الخلية في البداية لإرسال سيارة مفخخة إلى منطقة معلولا لاستهداف كنيسة هناك في ليلة رأس السنة، إلا أن العملية فشلت نتيجة لتشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة.

بعد ذلك، تحول هدفهم إلى تنفيذ ثلاث عمليات انتحارية في مقام السيدة زينب. وقد تواصل أحد المتهمين مع ثلاثة لبنانيين وتم تجهيزهم بالعبوات الناسفة لتنفيذ التفجير في داخل المقام، في محاولة لخلق حالة من الفوضى، خاصة في حال حضور الرئيس أحمد الشرع للمقام وتجمع الناس في ذلك الوقت.

لكن بفضل التعاون الاستخباراتي بين إدارة الأمن العام وجهاز الاستخبارات السوري، تم إحباط مخطط الخلية بالكامل، وتم القبض على أفرادها الذين كانوا يخططون لزعزعة استقرار سوريا وإثارة الفتنة بين مكوناتها.

تستمر الأجهزة الأمنية في سوريا في عملها لضمان أمن البلاد، بما في ذلك مواجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف البنية الاجتماعية والسياسية للبلاد، وتحرص على منع مثل هذه الخلايا الإرهابية من تحقيق أهدافها الخبيثة.

أدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، القصف الذي شنته القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها الشديد لهذا القصف، مؤكدة على رفضها الكامل لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية الشقيقة.

وأشار البيان إلى أن هذه المحاولات الإسرائيلية لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة تشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات والقوانين الدولية المعنية. 

وأكد البيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمواجهة هذه الاعتداءات، مشددًا على أهمية أن تقوم الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمسؤولياتها والوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في سوريا. ودعا البيان إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية لضمان عدم تكرار هذه الهجمات، مع تجديد تضامن المملكة الكامل مع سوريا حكومة وشعبًا.

اعتداء صارخ.. قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على درعا
أدانت دولة قطر، اليوم الثلاثاء 18 آذار 2025، بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة درعا في الجمهورية العربية السورية، معتبرةً إياها “اعتداءً صارخاً على سيادة سوريا ووحدتها، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي”.

ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية ووقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية”، محذرة من أن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يؤدي إلى “المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة”، وأكدت على موقف دولة قطر “الثابت والداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها”، مشددةً على ضرورة احترام القوانين الدولية في التعامل مع النزاعات الإقليمية.

وزارة الخارجية السورية تُدين
وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الغارات الإسرائيلية على درعا، وقالت إن “هذا العمل العدواني هو جزء من حملة التصعيد التي تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري، بهدف تقويض الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأضافت الخارجية السورية أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لا يمثل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي”، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة تتم دون أي مبرر، مما يعكس تجاهل تل أبيب التام للقرارات والقوانين الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية.

ودعت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ”التصرفات غير القانونية لإسرائيل”، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية وفق قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وسقط 3 شهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا وأصيب 19 شخصًا بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، اليوم الاثنين 17 آذار.

ويأتي هذا القصف في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب السوري، حيث استهدفت الغارات خلال الساعات الماضية عدة مواقع عسكرية في درعا، بينها الفوج 175 في إزرع واللواء 15 في إنخل. وتزامن ذلك مع تصريحات إسرائيلية تؤكد أن الغارات تستهدف مقار قيادة ومواقع عسكرية مرتبطة بالنظام السابق، بحجة منع إعادة تأهيلها واستخدامها في تهديد أمن إسرائيل.

أدانت دولة قطر، اليوم الثلاثاء 18 آذار 2025، بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة درعا في الجمهورية العربية السورية، معتبرةً إياها “اعتداءً صارخاً على سيادة سوريا ووحدتها، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي”.

ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية ووقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية”، محذرة من أن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يؤدي إلى “المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة”.

كما جدّدت الوزارة تأكيد موقف دولة قطر “الثابت والداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها”، مشددةً على ضرورة احترام القوانين الدولية في التعامل مع النزاعات الإقليمية.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الغارات الإسرائيلية على درعا، وقالت إن “هذا العمل العدواني هو جزء من حملة التصعيد التي تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري، بهدف تقويض الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأضافت الخارجية السورية أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لا يمثل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي”، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة تتم دون أي مبرر، مما يعكس تجاهل تل أبيب التام للقرارات والقوانين الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية.

ودعت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ”التصرفات غير القانونية لإسرائيل”، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية وفق قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وسقط 3 شهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا وأصيب 19 شخصًا بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، اليوم الاثنين 17 آذار.

فرق الإنقاذ عملت على إسعاف المصابين، وانتشال جثة أحد الضحايا الذي قُتل عند مدخل الضاحية بينما كان يستقل دراجة نارية، كما تمكنت من فتح الطرقات التي أغلقت بفعل القصف، وسط استمرار تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء المنطقة.

ويأتي هذا القصف في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب السوري، حيث استهدفت الغارات خلال الساعات الماضية عدة مواقع عسكرية في درعا، بينها الفوج 175 في إزرع واللواء 15 في إنخل. وتزامن ذلك مع تصريحات إسرائيلية تؤكد أن الغارات تستهدف مقار قيادة ومواقع عسكرية مرتبطة بالنظام السابق، بحجة منع إعادة تأهيلها واستخدامها في تهديد أمن إسرائيل.

أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محافظة درعا يوم 17 آذار 2025، مؤكدة أن الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة 19 آخرين، بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من الدفاع المدني السوري.

وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، 18 آذار، إن “هذا العمل العدواني هو جزء من حملة التصعيد التي تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري، بهدف تقويض الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأضافت الخارجية أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لا يمثل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي”، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة تتم دون أي مبرر، مما يعكس تجاهل تل أبيب التام للقرارات والقوانين الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية.

ودعت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ”التصرفات غير القانونية لإسرائيل”، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية وفق قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وسقط 3 شهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا وأصيب 19 شخصًا بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، اليوم الاثنين 17 آذار.

فرق الإنقاذ عملت على إسعاف المصابين، وانتشال جثة أحد الضحايا الذي قُتل عند مدخل الضاحية بينما كان يستقل دراجة نارية، كما تمكنت من فتح الطرقات التي أغلقت بفعل القصف، وسط استمرار تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء المنطقة.

ويأتي هذا القصف في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب السوري، حيث استهدفت الغارات خلال الساعات الماضية عدة مواقع عسكرية في درعا، بينها الفوج 175 في إزرع واللواء 15 في إنخل. وتزامن ذلك مع تصريحات إسرائيلية تؤكد أن الغارات تستهدف مقار قيادة ومواقع عسكرية مرتبطة بالنظام السابق، بحجة منع إعادة تأهيلها واستخدامها في تهديد أمن إسرائيل.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، هجوم يرجح أن طائرة مسيرة تركية نفذته في قرية برخ بوطان بريف مدينة عين العرب "كوباني"، تسبب بمجزرة مروعة، وطالبت القوات التركية باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وفتح تحقيق شفاف ومستقل في الحادثة، مع محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين.

وقالت الشبكة الحقوقية، إن طائرة مسيرة تُرجح أنها تابعة للقوات التركية نفذت هجومًا صاروخيًا على أطراف قرية برخ بوطان (قمجي)، الواقعة جنوب مدينة عين العرب (كوباني) في ريف محافظة حلب الشرقي، استهدف الهجوم منزلًا يقطنه مدنيون يعملون في الزراعة، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين، هم رجل وزوجته وسبعة من أطفالهما، وإصابة طفلين آخرين بجراح.

وأوضحت الشبكة أن هذه المنطقة تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقت وقوع الحادثة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة الحقوقية من مصادر محلية موثوقة، إضافة إلى تحليل الصور والمقاطع المصورة المنشورة عبر المصادر المفتوحة، فإن المنزل المستهدف يقع في منطقة ذات طابع مدني، ولم تتوفر أي مؤشرات على وجود أهداف عسكرية أو مقاتلين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية عند وقوع الهجوم.

وبينت أن هذا الهجوم يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، إذ أسفر عن مقتل مدنيين دون تمييز بينهم وبين المقاتلين، في انتهاك لمبدأ التمييز الذي يُلزم أطراف النزاع بتجنب استهداف المدنيين. كما أن قواعد القانون الدولي الإنساني تشترط اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، بما في ذلك إصدار تحذيرات مسبقة في حال استهداف أماكن قد تحتوي على سكان غير مقاتلين، وهو ما لم تفعله القوات التركية قبل تنفيذ الهجوم. حتى تاريخ نشر هذا الخبر، لم تقدم السلطات التركية أي أدلة تثبت وجود أهداف عسكرية في المنطقة المستهدفة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت خطف عناصر "الشبيبة الثورية"، الطفلة فريدة خليل محمد، من أبناء قرية بخجة التابعة لمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، من مواليد عام 2009، وتقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بهدف التجنيد القسري في 15-3-2025، قرب سوق الخضرة في شارع بلاليكو في حي الشيخ مقصود، واقتادتها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

ولفتت الشبكة الحقوقية إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويها بذلك، وتم منعها من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها، ونخشى أن يُزجّ بها في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، وأكدت أن قرابة 413 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

حقوقي يُطالب "ب ك ك" بوقف تجنيد الأطفال القصر شرقي سوريا
سب ان دعا الناشط الحقوقي الكردي "محمود علو"، حزب العمال الكردستاني PKK وأذرعه إلى إطلاق سراح الأطفال الذين خطفتهم بهدف تجنيدهم قسريا في صفوف قوات الحزب، والكف عن سياسية تجنيد الأطفال القصر التي تعد جريمة حرب.

وقال الحقوقي في حديث لموقع (باسنيوز) بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، إن "PKK وأذرعه في كافة أجزاء كردستان خطفوا آلاف الأطفال من الجنسين، منذ تأسيسه بغرض تجنيدهم قسريا في صفوف أذرع PKK العسكرية".

وأضاف أن "أذرع PKK في سوريا، وقضاء سنجار ومناطق أخرى في إقليم كردستان، وكذلك في تركيا وإيران تواصل التغرير بالأطفال وتجنيدهم في صفوف قوات الحزب"، ولفت إلى أن "مئات الأطفال الكرد لقوا حتفهم في الأعمال القتالية بعد أن زج بهم PKK منذ تأسيسه".

وأوضح الحقوقي الكردي أن "ما تسمى الشبيبة الثورية التي يشرف عليها كوادر PKK في غربي كوردستان خطفت أكثر من 150 قاصرا (من الجنسين) خلال العام الجاري"، وذكر أن "هؤلاء الأطفال يتعرضون إلى ضرب وعنف شديدين في معسكرات PKK إذا ما طالبوا بالعودة إلى ذويهم، وتمنع أذرع الحزب ذوي المختطفين الالتقاء بأبنائهم أو معرفة شيء عن مصيرهم".

وأكد الحقوقي أن "خطف القصر وزجهم في الأعمال القتالية يعد جريمة حرب وينتهك القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات"، ودعا "PKK وأذرعه إلى إطلاق سراح آلاف الأطفال الذين خطفتهم بهدف تجنيدهم قسريا في صفوف قوات الحزب، والكف عن سياسية تجنيد الأطفال القصر التي تعد جريمة حرب بشعة".

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن مجموعة شبيبة كردية في شمال شرق سوريا، تربطها صِلات بسلطات الأمر الواقع "قسد"، تُجنّد الأطفال ليلتحقوا بعد ذلك حسب الافتراض بمجموعات مسلحة، مؤكدة أن تجنيد الأطفال يحرمهم من طفولتهم ويُعرضهم للعنف الشديد وقد يؤدي إلى صدمات جسدية ونفسية طويلة الأمد.

ووفق المنظمة، جنّدت "حركة الشبيبة الثورية في سوريا" فتيات وفتيانا في سن الـ 12، مقتلعة إياهم من مدارسهم وعائلاتهم، ومنعت ذويهم من الاتصال بهم، وصدّت جميع محاولات عائلاتهم الحثيثة لإيجادهم، رغم التزام السلطات بإنهاء هذه الممارسة، يُفترض أن المجموعة تنخرط في عملية التلقين الأيديولوجي للأطفال، نيابة عن المجموعات المسلحة، علنا ودون أي عقاب.

رغم أن حركة الشبيبة الثورية ليست مجموعة مسلحة، إلا أنها حسب الافتراض منخرطة بشدة في الهياكل السياسية والعسكرية لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" بقيادة الأكراد، وجناحها العسكري أي قسد التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، وفق المنظمة.

وقالت "رايتس ووتش" إنه يُفترض أن دورها الأساسي هو التلقين الأيديولوجي للأطفال، وقد وثّقت منظمات حقوقية سورية مستقلة حالات قامت فيها الحركة بنقل الأطفال، لا سيما الفتيات، إلى مجموعات مسلحة تابعة لـ قسد، رغم تعهد هذه الأخيرة بإنهاء تجنيد الأطفال.

وأوضحت أن تجنيد الأطفال في المجموعات أو القوات المسلحة ينتهك القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تجنيد الأطفال دون سن الـ 15 واستخدامهم في النزاعات، كما أن تجنيد أو استخدام الأطفال على هذا النحو، يُعتبر جريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". 

وعلاوة على ذلك، فإن "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة" يمنع المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة من تجنيد الأطفال دون الـ 18، مهما كانت الظروف.

في تقريره السنوي الأخير بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، اتهم الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" جميع أطراف النزاع في سوريا بتجنيد الأطفال، مع 231 حالة تحققت منها الأمم المتحدة في 2023 نُسِبت إلى قسد والمجموعات التابعة لها. في تقرير نشرته في يوليو/تموز 2023، وثقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" 43 حالة تجنيد على يد حركة الشبيبة الثورية في النصف الأول من 2023 فقط.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2024، سبع عائلات في مناطق خاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية قالت إن حركة الشبيبة الثورية أخذت أطفالها، ست فتيات وفتيان تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، بين مارس/آذار 2023 ويوليو/تموز 2024. بين هؤلاء الأطفال أربعة دون سن الـ 15، وسبعة، بينهم شقيقان، يأتون من عائلات نزحت جراء التوغل التركي العسكري في المنطقة.

وكانت وقّعت قسد في 2019، خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة، تلتزم فيها بتدابير ملموسة ومحددة زمنيا لإنهاء تجنيد الأطفال ومنع استخدامهم لأغراض عسكرية، وفي إطار خطة العمل التي وضعتها، أصدرت قسد، وهي تحالف مجموعات مسلحة متعدد الإثنيات، أوامر عسكرية تحظر تجنيد أو استخدام الأطفال، ودرّبت القادة، وأنشأت مكاتب حماية الأطفال التي تستقبل دعاوى تجنيد الأطفال وتحقق فيها في جميع المناطق تحت سيطرتها، وسرّحت عشرات الأطفال المجندين.

إلا أن تقارير الأمم المتحدة المتعاقبة تُظهر تقدما متأرجحا، إذ سُجِّل ما بين 130 و285 حالة تجنيد قسد لأطفال سنويا بين 2019 و2023 تم التحقق منها. في 2020، سرّحت قسد 150 طفلا من صفوفها، مُظهرة جهدا كبيرا في تطبيق خطة عمل 2019. ارتفع عدد المسرَّحين قليلا إلى 182 في 2021، ما يشير إلى تقدُّم مستمر.

في 2022، ارتفع عدد الأطفال الذين جندتهم قسد إلى حده الأقصى، فبلغ 637 حالة تم التحقق منها. بحسب الأمم المتحدة، في العام نفسه وصل تسريح الأطفال إلى حده الأدنى، إذ بلغ 33 طفلا فقط، ما يعكس تراجعا مقلقا في عمل الإجراءات التصحيحية، بينما ارتفعت أعداد الأطفال المجندين. في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أغلقت قسد بحسب تقارير أحد مكاتبها الثمانية لحماية الأطفال. نسبت تقارير الأمم المتحدة المتتالية 60 حالة تجنيد أطفال تم التحقق منها إلى حركة الشبيبة الثورية بين 2019 و2023.

يُظهر بحث أجرته منظمات حقوقية سورية مستقلة، أن حركة الشبيبة الثورية نقلت الأطفال إلى مكوِّنَيْن أساسيين في قسد، "وحدات حماية الشعب" وجناحها النسائي "وحدات حماية المرأة"، وهما مجموعتان مسلحتان انخرطتا مباشرة بتجنيد الأطفال.

على نحو مماثل، أشار تقرير في 2024 لـ"مركز التوثيق ومكافحة التطرف"، وهي وكالة حكومية دنماركية، إلى شهادات عن أطفال يخضعون للتلقين على يد المجموعة، ثم ينتهون في معسكرات التدريب في جبال قنديل وسنجار.

وفقا لتقرير صدر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة في أبريل/نيسان 2024، والذي وثق 23 حالة تجنيد للأطفال في شمال شرق سوريا بين 2020 و2023، إحدى أكثر طرق التجنيد شيوعا لدى حركة الشبيبة الثورية هي تحديد أطفال المدارس من خلال الأنشطة الثقافية في مراكزهم الخاصة. 

وقال المركز: "غالبا ما يخدعون الأطفال، ويقنعونهم بالتسجيل في دورات تعليمية أو مهنية أو حتى فرص عمل واعدة، في حين أن الغرض الحقيقي هو التجنيد". وجد تقرير صدر عن منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في يوليو/تموز 2023 أن من بين 52 حالة تجنيد للأطفال وثقتها في مناطق قسد في 2023 فقط، كانت حركة الشبيبة الثورية مسؤولة عن 43 حالة.

أكد خالد أبودي، مدير مؤسسة النقل والتوزيع بوزارة الكهرباء السورية، أن وضع الكهرباء في البلاد يشهد تحسناً طفيفاً مقارنة بالفترات السابقة، لكنه لا يزال بعيداً عن تلبية الاحتياجات الكاملة للسكان.

وفي تصريحاته لصحيفة "الوطن"، أوضح أبودي أن إنتاج الكهرباء الحالي في سوريا يصل إلى حوالي 1300 ميغاواط، وهو أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية التي تُقدر بحوالي 6500 ميغاواط.

وأشار إلى أن تحقيق استقرار كامل في قطاع الكهرباء يتطلب استثمارات ضخمة وطويلة الأمد، حيث تحتاج سوريا إلى حوالي 6020 طناً من مادة الفيول يومياً، و21.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات التوليد بكفاءة.

وفيما يخص ساعات التقنين، أكد أبودي أن العمل جارٍ على زيادة التغذية الكهربائية عبر استيراد الفيول اللازم وزيادة القدرة الإنتاجية إلى 4000 ميغاواط. كما أشار إلى بدء توريد الغاز الطبيعي من صندوق قطر للتنمية عبر الأردن، ما يساهم في تحسين الواقع الكهربائي.

كما لفت إلى أن استئناف "قسد" لإرسال النفط والغاز إلى الحكومة السورية سيكون له دور مهم في تحسين قطاع الكهرباء، مؤكداً أن تأثير هذه الخطوة يتوقف على حجم الكميات المرسلة ومدى انتظام الإمدادات، وأوضح أبودي أن الاعتماد على النفط المحلي بدلاً من استيراده عبر وسطاء يقلل من التكاليف المالية المرتبطة بتأمين الوقود.

تأتي في وقت حرج .. وزير النفط يُرحب بالمبادرة القطرية لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب، عن ترحيبه بالمبادرة الإنسانية التي قدمتها دولة قطر لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، وقال: "أتوجه بالشكر الجزيل إلى قيادة وشعب دولة قطر الشقيقة على هذه المبادرة الكريمة، وآمل في استمرار جهود الدعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات".

وأوضح دياب أن المبادرة القطرية لتزويد سوريا بالغاز تأتي في وقت حرج، حيث يواجه قطاع الكهرباء في البلاد نقصًا حادًا في الإنتاج نتيجة شح الغاز والفيول. وأشار إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تحسن إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة المولدة في المرحلة الأولى إلى 400 ميغاواط، على أن يتم زيادتها تدريجيًا لتأمين ساعتين إلى أربع ساعات إضافية من التشغيل.

وقال الوزير السوري: "هذه المبادرة تعكس التزام دولة قطر الشقيقة الراسخ بدعم الشعب السوري خلال هذه المرحلة المهمة"، مشيرًا إلى أن النقص الحاد في الكهرباء ينعكس سلبًا على حياة المواطنين ويعرقل جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية للطاقة وخلق بيئة استثمارية مشجعة.

وأكد دياب أن هذه المبادرة تمثل دعمًا كبيرًا لمواجهة تحديات قطاع الطاقة في سوريا، كما أنها تعزز من قدرة البلاد على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المستقبل.

قطر تبدأ بتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتعزيز توليد الكهرباء بموافقة أمريكية
تستعد قطر لبدء تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمدادات الكهرباء في البلاد التي تعاني من أزمة طاقة حادة. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن واشنطن وافقت على الاتفاق، معتبرة أنه لا ينتهك العقوبات المفروضة على دمشق، ما يسمح بتنفيذه دون عقبات قانونية.

وأكد مسؤول أمريكي، تحدث لـ رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تدعم أي جهود من شأنها تحسين الوضع الإنساني في سوريا، مضيفًا أن إمدادات الغاز القطرية ستُستخدم لدعم شبكة الكهرباء السورية دون أن تمنح أي امتيازات اقتصادية للنظام السابق.

إمدادات الغاز وخطة التنفيذ
بحسب المصادر، من المتوقع أن تسهم الإمدادات الأولية في توليد 400 ميغاواط من الكهرباء داخل سوريا، مع إمكانية رفع القدرة الإنتاجية لاحقًا وفق احتياجات الشبكة. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة عبر صندوق قطر للتنمية، الذي يقود مشاريع إنسانية في مناطق الأزمات.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المبادرة اليوم (الخميس) خلال فعالية رسمية في محطة دير علي بريف دمشق، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع بحضور مسؤولين من قطاعي الطاقة والكهرباء.

إجراءات سورية لتعزيز إنتاج الكهرباء
بالتوازي مع الدعم القطري، أعلنت وزارة النفط السورية أنها بدأت باستجرار الغاز من شمال شرق سوريا لتعزيز توليد الكهرباء، في خطوة إضافية تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.

كما أعلنت وزارة الكهرباء السورية في نهاية شباط الماضي عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط في ريف دمشق، وفق نظام (BOO) الذي يتيح للمستثمرين تمويل المشروع وتشغيله.

وأكد وزير الكهرباء، عمر شقروق، أن تحسين استقرار الكهرباء في سوريا مرتبط بحلول طويلة الأمد تشمل تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين الإمدادات من الدول الصديقة.

تحركات إقليمية لدعم استقرار سوريا
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية لدعم استقرار سوريا، خاصة بعد توقيع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، وما تبعه من إجراءات إقليمية لتخفيف القيود الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن إمدادات الغاز القطرية تُشكل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الإقليمي، حيث تسعى دول الجوار السوري، بما فيها الأردن وتركيا، إلى إيجاد حلول عملية لدعم البنية التحتية وإعادة الاستقرار للبلاد.

أطلقت السلطات القبرصية عملية بحث وإنقاذ قبالة سواحلها بعد انقلاب قارب كان يحمل 21 مهاجراً غير شرعيين، والذي يعتقد أنه أبحر من مدينة طرطوس السورية، في محاولتهم الوصول إلى قبرص.

ووفق التلفزيون الرسمي القبرصي، تم انتشال جثث سبعة أشخاص على الأقل، بينما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، وتم انتشال شخصين على قيد الحياة من مياه دولية على بعد حوالي 30 ميلاً بحرياً (55.5 كم) جنوب شرق قبرص.

وذكر مركز التنسيق القبرصي للبحث والإنقاذ أن عملية البحث مستمرة، فيما تم إرسال العديد من الوسائل البحرية والجوية لتنسيق عملية الإنقاذ، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا آخرين.

وسبق أن طردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان. قال الأشخاص المُبعدون إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.

وكانت أكدت "كورينا دروسيوتو" منسقة مجلس اللاجئين القبرصي، أن السلطات القبرصية تدفع المزيد من المهاجرين، بمن فيهم السوريون، نحو المنطقة العازلة بين شقي الجزيرة، وذكرت مصادر أن أكثر من 80 مهاجراً، ما زالوا عالقين بالمنطقة العازلة، بعد أن صدتهم الشرطة وأعادتهم إلى خيامهم عندما حاولوا العبور إلى الجزء الجنوبي من الجزيرة.

وأضافت المسؤولة القبرصية: "لا توجد معايير واضحة للمهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى المنطقة العازلة. حاولنا فهم الآليات التي تقوم السلطات على أساسها باختيار هؤلاء المهاجرين، لكننا لم نصل إلى الإجابة".

ولفتت إلى أن السلطات القبرصية دفعت مؤخراً لاجئين سورييين وأفغان، وعائلات فلسطينية من غزة وأخرى صومالية، رغم أن هؤلاء لهم الحق في اللجوء، واعتبرت أن الحل الوحيد يتمثل في قبول طلبات لجوء هؤلاء الأشخاص، لأنهم عالقون في المنطقة العازلة، ولن يتمكنوا من العودة إلى شمال قبرص (التركية)، خوفاً من اعتقالهم.

وجزيرة قبرص مقسمة الى قسمين، القسم الشمالي غالبيته من الأتراك والجنوبي من اليونان، لذلك يطلق على كل قسم للأغلبية التي تعيش فيه (قبرص التركية وقبرص اليونانية)، ومن يقوم بإرسال اللاجئين الى المنطقة العازلة هي الأخيرة التي ترفض استقبال المزيد من اللاجئين.

وسبق أن اعتبرت الحكومة القبرصية، في بيان لها، أن دعوات الأمم المتحدة لوقف إرسال اللاجئين نحو المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة، "غير مفيدة" ولن تساهم في معالجة القضية، ولفتت إلى أن وزارة الهجرة ملتزمة بواجباتها الدولية.

وقالت الحكومة، إن تركيا تعتبر دولة آمنة لأغراض اللجوء، وليس على قبرص أن تتحمل إغفالات تركيا عن المهاجرين غير الشرعيين، الواصلين منها إلى الجزيرة، وحضرت صحيفة قبرصية من أن الموقف يؤدي إلى تدهور في العلاقات مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ورأت صحيفة "بريد قبرص"، أن موقف الحكومة الأولي بشأن المهاجرين العالقين في المنطقة العازلة بين قبرص وقبرص التركية، "مبرراً"،  لكن لا يمكن الدفاع عنه مع مرور الوقت، وبينت الصحيفة أن الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل المسألة لم تسفر عن أي نتيجة، متسائلة ما إذا كانت الحكومة تتوقع من قوات حفظ السلام إقامة الخيام وتوفير الطعام لمائة مهاجر تقطعت بهم السبل في المنطقة العازلة.

وسبق أن تحدثت مصادر أمنية لبنانية، عن تراجع وتيرة هجرة السوريين من شواطئ شمال لبنان نحو قبرص وأوروبا، إلى أدنى حدودها حالياً، مقارنة مع صيف العام الماضي، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قبرص قبالة الساحل اللبناني، وعمليات المنع والتصدي لعبور قوارب المهاجرين السوريين نحو شاطئها.

أكد مصدر كردي مطلع اليوم الثلاثاء، أن أول اجتماع بين رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) قد بدأ بحضور ممثلين عن التحالف الدولي وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، لافتاً إلى أن الاجتماع الذي يعقد في استراحة الوزير بمدينة الحسكة، يعتبر الأول من نوعه بين الطرفين منذ أكثر من عامين.

وأوضح المصدر المقرب من الوطني الكردي، لموقع "باسنيوز" أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة سبل توحيد الصف الكردي السوري والتوصل إلى رؤية مشتركة حول حقوق الشعب الكردي في سوريا. كما سيتناول الاجتماع أيضًا تشكيل وفد كردي موحد للتفاوض مع دمشق بشأن القضية الكردية في سوريا.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع سيتطرق أيضًا إلى دعوة PYD لـ ENKS لحضور ما يسمى بالمؤتمر الكردي الذي يتم التحضير له من قبل PYD وإدارته.، وكان هناك اجتماعات عدة جرت مؤخرًا بين رئاسة ENKS ومظلوم عبدي وممثلي التحالف الدولي بهدف توحيد القوى السياسية الكردية السورية والعمل على إيجاد رؤية مشتركة للتفاوض مع دمشق.

سياسي يُعلن عن اقتراب الإعلان عن تشكيل وفد كردي مشترك للتفاوض مع دمشق
كشف السياسي الكوردي "عبد الرحمن آبو"، عن اقتراب الإعلان عن تشكيل وفد كوردي مشترك من القوى السياسية الكردية السورية، مشيراً إلى أن عملية تشكيله وصلت إلى مراحلها الأخيرة وأنه من المحتمل أن يتم الإعلان عنه قريبًا.

وأوضح آبو في حديث لموقع "باسنيوز" أن الوفد الكردي المشترك المفترض سيتكون من ممثلين عن المجلس الوطني الكردي (ENKS) وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، مثل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بالإضافة إلى أحزاب أخرى خارج هذين الإطارين، وكذلك المجتمع المدني الكردي وشخصيات أكاديمية وطنية مستقلة.

اتفاقية بين قسد ودمشق
في سياق متصل، أشار آبو إلى أن الاتفاقية التي وقعها الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والتي تم التوصل إليها بعد أربعة لقاءات بين الطرفين، تعتبر خطوة مهمة في تحديد وضع الإدارة الذاتية في سوريا بعد سقوط النظام السابق. وأكد آبو أن هذه الاتفاقية لا تتعلق بالجانب السياسي بشكل مباشر.

وأوضح آبو أن الاتفاقية تركز على كيفية تنظيم العلاقة بين "قسد" والدولة السورية، وتحديد وضع مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية المستقبلية. كما أضاف أن الاتفاق يوضح آلية اندماج "قسد" في الجيش السوري الجديد، موضحًا أن هذه الخطوة هي البداية في عملية طويلة نحو تثبيت القضية الكردية في الدستور السوري الجديد.

خطوة نحو الفيدرالية
وأكد آبو أن الوفد الكوردي المشترك سيتفاوض مع دمشق حول القضية الكردية من منظور أرض وشعب، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان تمثيل القضية الكردية في الدستور السوري الجديد وتثبيت شكل الدولة الفيدرالي. وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر بداية لمسار طويل في عملية تحقيق حقوق الأكراد ضمن الدولة السورية المستقبلية.

إشراف التحالف الدولي
أوضح آبو أيضًا أن الاتفاق بين عبدي والشرع جاء تحت إشراف التحالف الدولي، بالإضافة إلى متابعة مرجعية كردستانية، ولا سيما بمتابعة الرئيس مسعود بارزاني، وأكد آبو في ختام حديثه أن تشكيل الوفد الكوردي المشترك في مراحله الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه قريبًا جدًا.

"الوطني الكردي" يلتقي قائد" قسد" لمناقشة اتفاقه مع "الشرع"
سبق أن كشفت مصادر في "المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)"، عن لقاء جمع رئاسة المجلس وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، تم خلاله مناقشة المستجدات الأخيرة في الساحة السورية، عقب توقيع "عبدي" اتفاقاً مع الرئيس "الشرع" لدمج "قسد" في الدولة السورية.

وقال المصدر لموقع "باسنيوز" إن اللقاء الذي جمع رئاسة ENKS مع قائد قسد تركز على مضمون الاتفاق المبرم بين قسد ورئيس المرحلة الانتقالية السورية أحمد الشرع، حيث تم تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في سوريا، وآفاق الحلول المستقبلية.  

وأضاف المصدر أن اللقاء تطرق إلى تشكيل وفد كوردي موحد، بهدف إجراء مفاوضات مع السلطات في دمشق حول حقوق الشعب الكوردي في سوريا، وهو خطوة تؤكد على أهمية توحيد الجهود الكوردية في السعي لتحقيق حقوقهم السياسية والثقافية في البلاد.  

وأشار المصدر إلى أن اللقاءات مستمرة بين القوى السياسية الكوردية السورية، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة حول قضايا الشعب الكوردي في سوريا، وتعزيز التنسيق بين الأطراف لتحقيق مصالحهم المشتركة.

وشكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء ارتفاعاً مفاجئاً، حيث قفز سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط ليصل إلى 890,000 ليرة سورية، محققًا زيادة تصل إلى 55 ألف ليرة عن يوم أمس.

في الوقت الذي يتزايد فيه الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن، يبدو أن الأسعار في سوريا تواصل صعودها بشكل ملحوظ، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط وصل إلى 890,000 ليرة 84 دولار للبيع.

بينما بلغ سعر الشراء 880,000 ليرة سورية 83 دولار أمريكيهذا السعر مرتفع بمقدار 55,000 ليرة عن يوم أمس، الذي كان 835,000 ليرة سورية.

وبلغ غرام الذهب عيار 18 قيراط 765,000 ليرة سورية 72 دولار أمريكي للبيع، بينما سعر الشراء وصل إلى 755,000 ليرة سورية 71 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 49,000 ليرة عن أمس الذي كان 716,000 ليرة سورية.

وحول أسعار الليرات الذهبية والأونصة الذهبية سجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 7,120,000 ليرة سورية، بزيادة تقدر بحوالي 440,000 ليرة عن يوم أمس الذي سجل 6,680,000 ليرة.

والليرة الذهبية عيار 22 قيراط وصلت إلى 7,430,000 ليرة سورية وبلغت الأونصة الذهبية العالمية سعراً عالمياً يصل إلى 3021.02 دولار أمريكي، ما يعادل 31,420,000 ليرة سورية وفقًا لسعر الصرف المحلي.

هذا ومن العوامل المؤثرة في الارتفاع المفاجئ ارتفاع الأسعار في السوق المحلية جاء متزامنًا مع زيادة في أسعار الذهب العالمية، التي سجلت صعودًا بسبب المخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الذهب كأداة استثمارية آمنة.

يُظهر هذا الارتفاع المستمر في أسعار الذهب تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين في سوريا، ويُعزى هذا التراجع الحاد في الليرة السورية إلى مجموعة من العوامل.

وتشهد الأسواق السورية شُحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويُذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طُرحت حول سُبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن تمكن قوات الأمن العام، من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر بالقرب مطار حميميم بريف اللاذقية، خلال عمليات التمشيط التي تجريها في المنطقة التي شهدت سابقاً هجمات لفلول نظام بشار الأسد على القوى الأمنية.

ولفتت الوزارة إلى أن العملية تفذت ضمن المنطقة الفاصلة بين القوات السورية والروسية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، حيث قامت بضبط تلك الأسحلة ومصادرتها، مايؤكد وفق متابعين إلى لجوء عناصر من فلول نظام بشار الأسد إلى القاعدة الروسية إلى جانب مئات العائلات.

وكانت لجأت مئات العائلات إلى جانب العشرات من عناصر فلول نظام بشار الأسد إلى قاعدة حميميم الروسية، عقب الهجمات التي نفذتها فلول نظام الأسد ضد القوى الأمنية بريف اللاذقية، لتقوم برمي أسلحتها واللجوء للقاعدة مع بدء وصول التعزيرات العسكرية للمنطقة في اليوم الثاني للهجوم الدامي الذي بدأ في 6 آذار.

قاعدة حميميم تدعو أشخاص فروا إليها إلى العودة إلى مناطقهم بريف اللاذقية
وسبق أن تداول ناشطون سوريون وثيقة منسوبة لقيادة قاعدة حميميم العسكرية الروسية بريف اللاذقية، دعت فيها الأشخاص الذين لجأوا إليها إلى مغادرة القاعدة والعودة إلى مناطقهم، وذكرت أن "الحكومة السورية، تبذل جهوداً كبيرة لحل الأوضاع في محافظة اللاذقية خلال الأيام العشرة الأخيرة.

ودعت الفارين إلى "البحث عن سبل للتصالح مع السلطات السورية والعودة إلى حياتهم الطبيعية". وأشارت الوثيقة إلى أن القيادة الروسية في القاعدة ستوفر حزماً غذائية للمدنيين المغادرين في الـ16 من الشهر، لضمان حصولهم على بعض الاحتياجات الأساسية خلال انتقالهم إلى مناطقهم الأصلية.

وأشارت الوثيقة إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر بياناً أعدته روسيا والولايات المتحدة دان فيه أعمال القتل ضد المدنيين في الساحل السوري، وطالب السلطات في دمشق بتأمين الحماية لهم.

وسبق أن توجه لعدة مرات وفد من إدارة منطقة جبلة وإدارة الأمن العام إلى مطار حميميم في ريف اللاذقية، في خطوة تهدف إلى طمأنة الأهالي الموجودين هناك والعمل على إعادتهم إلى قراهم، لكن المفاجئ كان من بعض الشخصيات التابعة لفلول نظام الأسد، والتي ترفض الخروج وتطالب بحماية دولية.

وكانت قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن قاعدة حميميم العسكرية الروسية وفرت مأوى لأكثر من ثمانية آلاف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، فروا من التوترات الأمنية في مناطق الساحل السوري.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حوالي 9000 شخص لجأوا إلى قاعدة حميميم، التي أنشأتها موسكو عام 2015 لدعم نظام الأسد، ولفتت إلى أن موسكو تسعى الآن إلى بناء علاقات مع الحكومة السورية الجديدة، إلا أن مصير القاعدة الروسية في حميميم وقاعدة طرطوس البحرية لا يزال غير واضح.

من جانبه، أكد أحمد عبد الرحمن، المسؤول الأمني في الحكومة السورية المؤقتة، أن 1500 شخص ما زالوا داخل القاعدة، موضحًا أن قوات الأمن تعمل على تأمين المناطق المحيطة ضد فلول النظام البائد والعصابات التخريبية.

وكانت نفت روسيا أي علاقة لها بالأحداث الأخيرة في الساحل السوري، مشددة على أنها لم تدعم تحركات فلول النظام السابق. وأكد مصدر دبلوماسي روسي أن قاعدة حميميم لا تتدخل في الشأن السوري الداخلي، وأن موسكو تحرص على استقرار سوريا ووحدتها.

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس عبر الاتصال المرئي اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل المنازل وتوفير المأوى للعائلات المتضررة من الزلزال في منطقة إعزاز التابعة لمحافظة حلب في سوريا، وقد وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز. 

وتستهدف الاتفاقية إعادة تأهيل 715 منزلًا تضررت منازلها بشكل طفيف أو متوسط نتيجة الزلزال، كما تشمل تجهيز 55 وحدة سكنية مؤقتة بديلة للعائلات الأشد تضررًا التي أصبحت بلا مأوى. بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمنازل والوحدات السكنية المؤقتة مثل الكهرباء عبر الألواح الشمسية، وتركيب خزانات مياه حديثة، وضمان التهوية السليمة. من المتوقع أن يستفيد من المشروع 4.587 فردًا.

وتعد هذه المرحلة الثالثة استكمالًا للمراحل السابقة، حيث تم في المرحلتين الأولى والثانية إعادة تأهيل 1.203 منازل تضررت بشكل خفيف أو متوسط، وتقديم 39 وحدة سكنية مؤقتة مسبقة الصنع مجهزة بالاحتياجات الأساسية للعائلات التي دمرت منازلها بشكل كامل. استفاد من المرحلتين الأولى والثانية 10.000 فرد بشكل مباشر.

يأتي هذا المشروع امتدادًا للجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا، وتوفير متطلبات العيش الكريم للسوريين.