ترأس محافظ حلب المهندس "عزام الغريب"، اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق حملة تموينية واسعة تهدف إلى ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، استجابة لشكاوى المواطنين من الغلاء في المدينة.

وناقش الاجتماع، الذي شاركت فيه الجهات الرقابية والتموينية، الآليات التنفيذية للحملة المقرر انطلاقها خلال أسبوع، وتشمل جولات ميدانية مكثفة لضبط المخالفات، والتأكد من التزام الباعة بالأنظمة والقوانين.

وأكد المحافظ على إلزام المحال التجارية بالإعلان الواضح عن الأسعار، وإصدار فواتير نظامية، ومكافحة ظاهرة غبن المستهلك، إلى جانب ضبط المواد منتهية الصلاحية والفاسدة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

كما شدد على تفعيل قنوات تلقي الشكاوى التموينية، وتعزيز سرعة الاستجابة لها من قبل فرق الرقابة، وفي ملف أسعار الأمبيرات، وجّه الغريب بدراسة إمكانية ربط التسعيرة بحجم الاستهلاك الفعلي، بعد استكمال تركيب العدادات، بما يضمن عدالة أكبر في التكاليف على المشتركين.

وتواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق حملاتها الرقابية اليومية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية في إطار الجهود المتواصلة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، وتأتي هذه الحملات في سياق سعي المديرية لضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها، والتأكد من التزام التجار والموردين بالشروط الصحية والقانونية المعمول بها.

وشملت الجولة الأخيرة عددًا من المحال ومراكز بيع المواد الغذائية، حيث تم التدقيق بدقة على صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية. وأسفرت الجولات عن تنظيم عدة ضبوط تموينية بسبب حيازة مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تسجيل مخالفة في أحد محال الحلويات لعدم استكمال بطاقة البيان الخاصة بالمنتجات.

وأكدت المديرية في بيان رسمي أن هذه الجولات الرقابية تُنفذ ضمن خطة مستمرة للحد من المخالفات التموينية وضبط الأسواق، بما يضمن وصول مواد غذائية آمنة وصحية للمستهلكين وأشارت إلى أن تكثيف عمليات الرقابة سيستمر في الفترة المقبلة، مع التزام تام باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يخالف القوانين والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء، دون أي تساهل.

في سياق متصل، نفّذت لجنة الجودة في المؤسسة السورية للمخابز جولات رقابية مكثفة على أفران دمشق وريفها، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين وحرصاً على تحسين جودة الخبز المقدم. وتركزت الجولات على التحقق من التزام الأفران بالمواصفات القياسية من حيث الوزن، جودة العجين، والنظافة العامة للأفران.

وقد تم رصد عدد من المخالفات في بعض الأفران، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وتأتي هذه الحملة بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ضمن خطة رقابية مشتركة تهدف إلى متابعة واقع إنتاج الخبز وضمان سلامته وجودته.

وأكدت المؤسسة السورية للمخابز استمرار هذه الجولات بشكل دوري ومفاجئ، مشددة على أن صحة المواطنين وسلامة غذائهم تعتبر من الأولويات القصوى التي لا يمكن التهاون فيها وتأتي هذه الإجراءات في وقت يولي فيه الجهازان الرقابيان أهمية كبرى لحماية المستهلك وضمان توفير منتجات غذائية آمنة في الأسواق، في ظل تزايد الطلب وضغوط السوق الحالية.

وكان نفذ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة، السيد "حازم السرماني"، جولة ميدانية إلى مدينة محردة، برفقة رئيس شعبة التجارة الداخلية في المدينة، الأستاذ خالد الزرزو، في إطار خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتكثيف الرقابة التموينية والارتقاء بجودة الخدمات.

وشملت الجولة عدداً من المخابز ومعامل إنتاج المشروبات الغازية، حيث جرى الاطلاع على سير العملية الإنتاجية، ومطابقة المنتجات للمعايير الصحية والفنية المعتمدة، كما أجرى الفريق حواراً مباشراً مع أصحاب المعامل والمشرفين الفنيين لمناقشة التحديات التشغيلية وسبل تحسين جودة العمل والإنتاج.

وأكد خلال الجولة أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على التزام المديرية بتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب المنشآت وخلق بيئة عمل محفزة تضمن جودة المنتجات وتعزز ثقة المستهلك المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ خطة الوزارة لمتابعة الأسواق بشكل دوري، وضمان توافر المواد التموينية بجودة مناسبة وأسعار مستقرة، بما يعزز استقرار السوق ويحمي حقوق المستهلكين.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، لاتخاذ عدة قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام البائد.

هذا وتنصح الرقابة التموينية جميع المطاعم بالتقيد بالتسعيرة الرسمية لتجنب أي مشكلات من المهم التنويه إلى أن الأسعار المذكورة تمثل متوسط الأسعار في كل من حلب ودمشق، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على طبيعة المكان والخدمات المقدمة.

أصدر قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، العقيد "ضرار الشملان"، بيانًا أكد فيه مباشرة التحقيقات فور وقوع جريمة قتل الإعلامي كندي العداي قبل أيام في مدينة دير الزور، مشيرًا إلى أن فريقًا مختصًا من الأمن الداخلي يتابع القضية بـ"جدية ومهنية عالية" بهدف كشف ملابساتها والوصول إلى جميع المتورطين.

ودعا الشملان" الأهالي إلى التريث وتجنب إصدار الأحكام المسبقة حفاظًا على نزاهة التحقيق وسير العدالة، مؤكّدًا أن الجريمة "لن تمر دون محاسبة"، وأن يد العدالة ستطال كل من يثبت تورطه دون أي تهاون أو استثناء وفي ختام البيان الذي نشرته الداخلية السورية تقدمت قيادة الأمن الداخلي بالتعازي إلى أسرة الإعلامي القتيل.

وكشفت مصادر إعلامية محلية مؤخرًا عن مقتل الناشط الإعلامي "كندي العداي"، حيث عُثر على جثته مشنوقة داخل شقته في حي الجورة بمدينة دير الزور، وكان قد عاد مؤخراً من ألمانيا ليستأنف نشاطه الإعلامي في سوريا.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

قُتل طفل أثناء رعيه للأغنام في قرية أم رجيم بريف إدلب الشرقي، صباح اليوم الأربعاء 6 آب/ أغسطس إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، فيما انتشلت فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري جثمان الطفل وسلمته لذويه.

وحذر الدفاع المدني من المخاطر المستمرة التي تمثلها هذه المخلفات على الأهالي، مشيرا إلى أن هناك تهديدات خطيرة لمخلفات الحرب والألغام، تواجه السكان في سوريا، وتشكّل خطراً دائماً على حياة المدنيين، وتعيق عودة المهجرين  وتعافي المجتمعات. 

وشهدت عدة مناطق سورية خلال الأسابيع الأخيرة حوادث دامية ناجمة عن انفجار ألغام ومخلفات حرب، أودت بحياة عدد من الأطفال وأصابت آخرين بجروح بالغة، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة المهجرين وتعافي المجتمعات.

وسبق ذلك، في الجمعة 1 آب، مقتل طفلين شقيقين نتيجة انفجار لغم أرضي بمحيط حرش قرية المقبلة شمال شرقي حلب، حيث عملت فرق الدفاع المدني على تفقد المكان ونقل الجثمانين إلى الطبابة الشرعية في حلب.

كما أُصيب طفل يبلغ من العمر 14 عامًا بجروح في الثلاثاء 8 تموز أثناء رعيه للأغنام في منطقة الإماراتي ببادية ريف دمشق، جراء انفجار لغم أرضي، حيث تم إسعافه إلى المشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية له.

وفي الأربعاء 2 تموز، أُصيب طفل آخر يبلغ من العمر 7 سنوات بجروح بليغة أدت إلى بتر قدمه، إثر انفجار لغم من مخلفات قوات النظام في الأراضي الزراعية لقرية العامرية جنوبي إدلب.

ويحذر الدفاع المدني السوري من أن الألغام ومخلفات الحرب تشكل تهديدًا دائمًا وخطيرًا على حياة المدنيين، وتؤثر بشكل مباشر على صحتهم وسبل عيشهم، كما تعرقل عودة المهجرين إلى قراهم، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى جهود مكثفة لإزالتها وتأمين المناطق المتضررة.

كشف رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، عن فتح قنوات تنسيق مع الإنتربول وهيئات قانونية دولية لملاحقة أفراد عائلة الأسد، وعلى رأسهم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السوريين.

وفي حوار مع قناة "العربية"، أكد عبد اللطيف أن الهيئة تواصل العمل على ملاحقة كافة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات الحرب في سوريا، بمن فيهم بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد، مشددًا على أن "الهاربين خارج البلاد لن يتمكنوا من الإفلات من العدالة".

ملاحقة واسعة تشمل ممولين ومروّجين ومؤسسات
وأوضح عبد اللطيف أن المحاسبة لن تقتصر على القيادات الأمنية والعسكرية للنظام البائد، بل ستطال أيضًا المؤسسات الاقتصادية والإعلامية والأفراد الذين شاركوا في التبرير أو الترويج للجرائم، مشيرًا إلى أن المادة 49 من الإعلان الدستوري تجرّم إنكار أو تبرير الإبادة الجماعية.

وأكد امتلاك الهيئة كمًا كبيرًا من الوثائق التي توثق الانتهاكات، تم جمعها على مدار سنوات الثورة من قبل منظمات سورية ودولية، وتشمل لوائح بأسماء قادة أمنيين وعسكريين ومدنيين متورطين، مشيرًا إلى استعداد منظمات حقوقية لتقديم قوائم الضحايا إلى الهيئة للمساهمة في مسار العدالة وجبر الضرر.

الهيئة: جهة مستقلة بمهمة وطنية
وبيّن رئيس الهيئة أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أُنشئت بموجب مرسوم رئاسي، وتتمتع باستقلال إداري ومالي، وتهدف إلى كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض المتضررين، وترسيخ ثقافة المساءلة والمصالحة وعدم تكرار الجرائم.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الهيئة بصدد استكمال التحضيرات الإدارية واللوجستية لانطلاق عملها على المستوى الوطني، بعد الانتهاء من إعداد النظام الداخلي ومدونة السلوك وتشكيل الفريق التنفيذي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مباشرة العمل الميداني في مختلف المحافظات.

صندوق لجبر الضرر وتعويض الضحايا
وكشف عبد اللطيف عن نية الهيئة إنشاء صندوق خاص لتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً، بالتعاون مع المجتمع الدولي، إضافة إلى تقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي وإعادة الإدماج للمتضررين.

وختم عبد اللطيف بالتشديد على ضرورة التكاتف الوطني من أجل كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة، وبناء دولة تقوم على العدالة والمساواة وسيادة القانون، بعيداً عن الاستبداد والظلم.

دعوات لتسليم بشار الأسد بعد منحه اللجوء في روسيا
وفي وقت سابق، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، وخاصة روسيا، بالتراجع عن قرار منح اللجوء لبشار الأسد، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للالتزامات القانونية الدولية، ومحاولة لتوفير غطاء سياسي لمجرمي الحرب.

وأوضحت الشبكة أن الأسد وصل إلى موسكو مع عائلته في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وأعلن الكرملين منحه حق اللجوء لأسباب وُصفت بـ"الإنسانية"، وهو ما اعتبرته الشبكة قرارًا سياسيًا يتعارض مع المعايير الدولية.

وأكدت الشبكة أن الأسد مسؤول عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منها قتل أكثر من 202 ألف مدني، بينهم 15 ألفًا قضوا تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفًا قسريًا، وتشريد نحو 13 مليون سوري، واستخدام الأسلحة الكيميائية في عدة مناسبات.

وشددت الشبكة على ضرورة محاسبة الأسد أمام القضاء السوري الجديد، داعية الأمم المتحدة إلى الضغط على موسكو لتسليمه ومواجهة العدالة، بدلًا من حمايته تحت غطاء إنساني زائف.

دعا نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، يوم الثلاثاء، جميع الأطراف في سوريا إلى وقف العنف فورًا، معربًا عن قلق الأمين العام أنطونيو غوتيريش من التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في شمال البلاد بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووحدات تابعة للجيش السوري.

وأوضح حق، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ردًا على سؤال لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، أن القلق يشمل أيضًا الوضع في محافظة السويداء جنوب سوريا، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين والتزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني.

وأضاف المسؤول الأممي أن “من المهم جدًا دعم مرحلة انتقالية سياسية ذات مصداقية ومنظمة وشاملة في سوريا، وفقاً للقرار الأممي 2254”، في إشارة إلى الحاجة إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية الممتدة منذ سنوات.

ويُذكر أنه في يوم الأحد (3 آب/أغسطس 2025)، شهد ريف حلب الشرقي تصعيدًا عسكريًا بين “قسد” ووحدات الجيش السوري، حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قواتها تصدت لمحاولة تسلل من عناصر “قسد” قرب قرية الكيارية في ريف منبج، تخللها قصف صاروخي ومدفعي استهدف مناطق مدنية، ما أسفر عن إصابة أربعة جنود وثلاثة مدنيين.

من جهتها، نفت “قسد” في بيان رسمي هذه الرواية، معتبرة أن ما جرى جاء ردًا على “استفزازات متكررة” من فصائل موالية للحكومة السورية، اتهمتها بمواصلة القصف على خطوط التماس وتنفيذ أعمال حفر وتحشيد عسكري. وأكدت أنها تمارس “الدفاع عن النفس”، محملة الحكومة السورية مسؤولية التصعيد، وداعية إلى احترام اتفاقات التهدئة.

كما شهدت منطقة دير حافر قصفًا أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، في حين اتهمت مصادر ميدانية “قسد” بالمسؤولية عن استهداف الأحياء السكنية في قرى رسم الحرمل ورسم الكروم.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التقارير حول انتهاكات متكررة ضد المدنيين في مناطق سيطرة “قسد”، خصوصًا في الجزيرة السورية، ما يثير مخاوف دولية من توسع دائرة العنف مجددًا، ويؤكد الحاجة إلى تفعيل مسار سياسي فعّال ومستدام في البلاد.

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، الثلاثاء، أن بلاده اتخذت خطوات جديدة لتسهيل وتسريع التجارة مع سوريا، مشيراً إلى أن مدينة حلب ستصبح مركزاً لوجستياً محورياً في المرحلة المقبلة، مؤكداً استعداد أنقرة لتقديم إسهامات كبيرة في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا.

جاء ذلك خلال “اجتماع الطاولة المستديرة التركي السوري” في العاصمة أنقرة، الذي شارك فيه وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، ورئيس اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع التركية رفعت حصارجيكلي أوغلو.

وأوضح بولاط أن المرحلة القادمة ستشهد استئناف النقل العابر إلى دول الخليج عبر الأراضي السورية، وإنهاء الإجراءات البيروقراطية على الحدود، مثل النقل التبادلي وتبديل المقطورات، مشيراً إلى أن تركيا تعمل على تعزيز القدرات اللوجستية في مجالات النقل البري والجوي، في إطار دعم مشاريع البنية التحتية والإنتاج في سوريا.

من جانبه، أكد حصارجيكلي أوغلو استعداد اتحاد الغرف التجارية التركي لبناء أو تطوير نظام الغرف التجارية في سوريا، معتبراً أن الانطلاقة السريعة للتعافي الاقتصادي ضرورية لضمان الاستقرار السياسي. وشدد على دعم عالم الأعمال التركي الكامل لوحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الفترة الأصعب في سوريا قد انقضت وأن مناخ الاستقرار بدأ يعود تدريجياً.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجربة التركية في تطوير المناطق الصناعية، مؤكداً أن الشركات التركية حريصة على العمل في سوريا وأن ظروف التجارة والاستثمار بين البلدين تشهد تحسناً مستمراً.

وكان الجانبان قد وقّعا في وقت سابق بروتوكولاً لتأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، في مقر وزارة التجارة التركية بأنقرة، بحضور الوزيرين بولاط والشعار، تمهيداً لبدء مفاوضات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

كشف تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية حول عملية "العزم الصلب" أن التمويل المخصص لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) سيشهد تراجعاً تدريجياً بدءاً من عام 2026، في إطار خطة لإعادة تموضع القوات الأميركية وتقليص وجودها العسكري في سوريا. ووفق التقرير، بقي التمويل ثابتاً عند 156 مليون دولار للسنة المالية 2024–2025، على أن ينخفض إلى 129.9 مليون دولار في العام 2026.

التمويل: رواتب وتجهيزات وبنية تحتية
وأوضح التقرير أن المخصصات المالية تغطي رواتب العناصر، والتدريب، والدعم اللوجستي، والبنية التحتية، ويجري تمويلها من صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة داعش (CTEF). وبحسب البيانات، بلغت رواتب قسد أكثر من 70 مليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 65 مليون دولار عام 2026، مع خطط تقليص تدريجية في نفقات التدريب والدعم اللوجستي.

وتوزعت مخصصات عام 2025 على النحو التالي (رواتب: 58.9 مليون دولار، دعم لوجستي وخدمات: 37.8 مليون دولار، تدريب وتجهيز: 15.9 مليون دولار، بنية تحتية: 15 مليون دولار، دعم مستمر: 20.4 مليون دولار).

وأكدت قوة المهام المشتركة (CJTF-OIR) أن استمرار التمويل الحالي مرهون بتقدم عملية "دمج القوات"، والتي تُمهد لتحويل جزء من المساعدات المخصصة لسوريا إلى العراق.

داعش يستغل الانقسام الأمني ويكثف هجماته
في موازاة ذلك، حذرت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) من أن تنظيم "الدولة" (داعش) يسعى لإعادة بناء نفسه مستغلاً الانقسامات الأمنية في البلاد، مشيرة إلى تصاعد الهجمات في محافظتي الحسكة ودير الزور ضد "قسد" والمدنيين، باستخدام عبوات ناسفة وأسلحة خفيفة، رغم فشل معظم هذه العمليات.

كما سجل التقرير أولى هجمات التنظيم ضد الحكومة السورية الجديدة، منها تفجير انتحاري في السويداء أسفر عن مقتل خمسة جنود، أعقبه عمليتان أخريان، ما دفع الحكومة إلى شن عملية أمنية في حلب في 18 أيار لإحباط هجوم وشيك.

 ضعف السيطرة الحكومية وتحديات الأمن
أشار التقرير إلى أن الحكومة السورية، التي تسلّمت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، "تسيطر اسمياً على معظم الأراضي"، لكنها تعاني من ضعف القيادة والتنسيق، فضلاً عن تحديات أمنية متزايدة في مناطق مثل الجنوب والساحل، حيث تنشط جماعات مسلحة من علويين ودروز وتنظيمات مرتبطة بالقاعدة.

ورغم تنفيذ عملية نوعية في بلدة القرداحة تم خلالها ضبط مستودع صواريخ وعبوات ناسفة، يبقى الوضع الأمني هشاً، خصوصاً في المناطق ذات الغالبية الدرزية، حيث لم تتمكن القوات الحكومية من فرض الاستقرار الكامل.

نفوذ المقاتلين الأجانب وخلافات مع "قسد"
كشفت DIA عن وجود مقاتلين أجانب في مناصب رفيعة ضمن القوات الحكومية، من بينهم الأردني عبد الرحمن حسين الخطيب قائد الحرس الجمهوري، والتركي عمر محمد جافتاشي قائد "فرقة دمشق". وأعربت الوكالة عن قلقها من تعيين أحمد إحسان فياض الحايس، القيادي السابق في "أحرار الشرقية"، على رأس الفرقة 86 في الجيش السوري، ما يزيد من التوتر مع "قسد".

وفي السياق ذاته، توقعت القوة المشتركة تصاعد التوترات بين "قسد" وزعماء القبائل العربية في دير الزور، لا سيما بعد انسحاب القوات الأميركية التي كانت تقوم بدور الوسيط. وأشار التقرير إلى تنامي مشاعر الإحباط لدى المجتمعات العربية، التي ترى في "قسد" قوة تفرض هيمنتها وتمنح الأولوية للعنصر الكردي في توزيع الموارد والحماية.

 القاعدة تتراجع.. وحزب الله تحت المراقبة
أفاد التقرير بأن تنظيم "حراس الدين" المرتبط بالقاعدة حلّ نفسه مطلع العام، ما أضعف التأثير المباشر للتنظيم الأم في سوريا. لكن وكالة الاستخبارات توقعت أن تظل القاعدة تحاول التأثير على شكل الحكومة والسياسات المستقبلية في سوريا.

أما "حزب الله"، فرأى التقرير أن الحكومة السورية الجديدة لا تزال قادرة على ضبط الحدود اللبنانية ومنع التهريب، في ظل استمرار التفاهمات الثنائية، لكنها تبقى رهناً بعدم حدوث انهيارات مفاجئة في الأمن أو العلاقات.

 الغارات الإسرائيلية والدور التركي
أشار التقرير إلى استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية الدقيقة ضد مواقع ومخازن أسلحة تابعة للحكومة السورية، في محافظات دمشق، وحماة، واللاذقية، ودرعا، والقنيطرة، شملت مستودعات تحتوي على صواريخ كروز مضادة للسفن تعود إلى عهد النظام السابق.

في المقابل، قدّمت تركيا عروضاً لدعم الحكومة الجديدة تشمل التعاون الأمني والاستخباراتي، وتوسيع صادرات الغاز الطبيعي لتعزيز شبكة الكهرباء السورية. كما أبدى المسؤولون الأتراك استعدادهم للمشاركة في جهود إعادة الإعمار، ما يُظهر توجهاً نحو تعزيز النفوذ التركي في مرحلة ما بعد الأسد.

افتُتحت على أرض مدينة المعارض في العاصمة دمشق فعاليات معرض "موتوريكس إكسبو 2025"، المتخصص في السيارات والآليات الثقيلة ومستلزماتها، بمشاركة أكثر من 50 شركة من سوريا و11 دولة عربية وأجنبية، وبرعاية من وزارة النقل السورية، وتنظيم شركة محمد بن مروان أورفه لي وشركائه للاستشارات والأعمال.

منصة للعرض والتواصل ودعم الاقتصاد
ويُعد المعرض أول فعالية متخصصة في هذا المجال بعد مرحلة التحرير، حيث يُشكل منصة لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع المركبات، وفضاءً للتواصل بين العارضين والزوار والمهتمين، بما ينعكس إيجاباً على تطوير السوق المحلية وتعزيز النشاط التجاري والصناعي في هذا القطاع الحيوي.

وزير النقل: نعمل على تهيئة بيئة قانونية محفزة
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد وزير النقل الدكتور يعرب بدر أن "موتوريكس" يمثل أكثر من مجرد معرض تجاري، إذ يحمل أبعادًا وطنية واجتماعية تعكس عودة الحراك الاقتصادي والاهتمام المجتمعي بهذا القطاع، مشيراً إلى أن الإقبال الواسع من المواطنين يعكس حاجة السوق المحلية وخياراتها المتنوعة.

ونوّه الوزير بأهمية جناح الدراجات النارية الذي قدم خوذات أمان مع كل دراجة، كدلالة على نشر ثقافة السلامة المرورية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز ثقافة القيادة المسؤولة، وتقديم خدمات تراعي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

ولفت بدر إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إجراء تعديلات ضرورية على أنظمة تسجيل المركبات، بعد دخول عدد من السيارات خلال فترة حكومة تصريف الأعمال، مؤكدًا أن الإجراءات باتت في مراحلها النهائية، تمهيدًا لافتتاح مراكز تسجيل جديدة تقدم خدمات مبسطة وبتكاليف منخفضة.

وزير الثقافة: الفعاليات الاقتصادية تعكس عمق الوعي المجتمعي
من جهته، أكد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أن المعرض يمثل انعكاسًا للثقافة السورية المتجذرة في النظام والانضباط واحترام القانون، مضيفًا أن كل فعالية تشهدها سوريا اليوم تعبر عن تطلعات المجتمع نحو حياة أفضل، تجمع بين التقدم التقني والوعي السلوكي.

آلاف الزوار منذ اللحظة الأولى
وأوضح منظم المعرض، محمد بن مروان أورفه لي، أن "موتوريكس إكسبو" يُعد أول معرض متكامل للسيارات والدراجات والآليات في سوريا، وقد شهد إقبالًا غير مسبوق منذ لحظات افتتاحه، إذ تجاوز عدد الزوار 3 آلاف خلال النصف ساعة الأولى فقط.

وكشف أورفه لي عن مشاركة شركات دولية متخصصة، أبرزها شركة ألمانية معروفة بتوفير قطع الغيار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن النسخة المقبلة من المعرض ستشهد تطويراً أكبر في التنظيم وجودة المشاركة، استكمالاً لهذا النجاح.

المؤسسة السورية للمعارض: دفعة جديدة لقطاع السيارات
بدوره، أشار المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض، محمد حمزة، إلى أن إقامة معرض متخصص بالسيارات في دمشق يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الاستهلاكي، خاصة بعد التوجه الحكومي لدعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والبناء، مضيفًا أن الحكومة تولي اهتمامًا بتعزيز الرفاهية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

فعاليات متعددة وتوقعات بحضور كبير
يستمر المعرض على مدى خمسة أيام، ويتضمن عروضًا مباشرة للآليات والمعدات، إلى جانب لقاءات عمل تجمع رجال أعمال ومهتمين من داخل سوريا وخارجها، وسط مؤشرات على إبرام عدد من الاتفاقات التجارية خلال أيامه المقبلة.

استعرض رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، قتيبة بدوي، ملامح عمل الهيئة المستحدثة نهاية عام 2024، مؤكداً أنها جاءت كمظلة إدارية موحدة لإدارة المعابر والمرافئ، بدلاً من التشتت السابق بين وزارات المالية والنقل والاقتصاد.

وأوضح بدوي أن الهيئة باشرت مهامها في ميناء اللاذقية في 9 كانون الأول، أي بعد يوم واحد من سقوط نظام الأسد، حيث استقبل الميناء أول باخرة في 12 من الشهر ذاته، وتمت إعادة التواصل مع الكوادر الفنية القديمة، وإطلاق ورشات لصيانة المعدات المتوقفة منذ سنوات.

وأضاف أن الهيئة عملت على إعادة تأهيل وتدريب العاملين، وتزويدهم بكفاءات هندسية وتقنية جديدة، مشيراً إلى استئناف الشراكة مع شركة CMA CGM الفرنسية، المتخصصة في نقل الحاويات، وعودة النشاط إلى الميناء بشكل تدريجي.

حركة السفن والشحنات: نشاط متصاعد في اللاذقية وطرطوس وبانياس
بحسب بدوي، فقد استقبل ميناء اللاذقية 240 سفينة منذ بدء المرحلة الانتقالية، نقلت نحو 795 ألف طن من البضائع، بينها 495 ألف طن للتصدير، فيما شهد ميناء طرطوس رسو 420 باخرة محملة بمواد غذائية وخامات صناعية، بينما استقبل ميناء بانياس 65 ناقلة نفط.

وأشار إلى أن الشركات التي كانت تعتمد على مرافئ إقليمية كمرسين وبيروت بدأت بالعودة إلى الموانئ السورية، لكن عقود النقل تحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر للتنفيذ الكامل.

 اتفاقيات استراتيجية لإعادة تأهيل الموانئ
كشف بدوي عن توقيع اتفاقيتين رئيسيتين لتطوير الموانئ: الأولى مع "موانئ دبي العالمية" بقيمة 800 مليون دولار، والثانية مع CMA CGM الفرنسية بقيمة 230 مليون يورو، وتتضمن إنشاء رصيف جديد بعمق 17 متراً. وأوضح أن نتائج هذه الاستثمارات بدأت بالظهور، إذ ارتفع عدد الحاويات في تموز إلى 21,500 حاوية، وهو ضعف التقديرات السابقة.

 21 معبراً حدودياً ومعايير لتقييم الجدوى
أوضح بدوي أن سوريا تملك 21 معبراً مع الدول المجاورة، منها 11 معبراً مع تركيا، أبرزها "باب الهوى"، "السلامة"، "تل أبيض"، و"رأس العين"، إضافة إلى معابر مع العراق مثل "البوكمال" و"اليعربية"، ومع لبنان مثل "جديدة يابوس" و"العريضة".

وأشار إلى أن الهيئة بدأت بتقييم أداء هذه المعابر خلال ستة أشهر، وستغلق غير المجدية منها، كما تعمل على تأهيل البنية التحتية وتوحيد النظام الجمركي وربط المنافذ إلكترونيًا لضمان سرعة تداول القرارات ومراقبة البضائع بدقة عبر أجهزة "السكانر" المطوّرة.

أرقام الشحن والبشر: نشاط لافت بعد انهيار النظام السابق
قال بدوي إن عدد الشاحنات التي دخلت سوريا بعد سقوط النظام بلغ أكثر من 300 ألف شاحنة، نقلت 7 ملايين طن من البضائع، منها 5.6 ملايين طن واردات، و1.5 مليون طن صادرات. كما سجلت المعابر دخول 5.5 ملايين شخص، بينهم 600 ألف حالة عودة طوعية من دول الجوار، وقد تم إعفاؤهم من كافة الرسوم، بما يشمل نقل الممتلكات والمعامل.

ضبط الحدود وإنهاء امتيازات الجمارك القديمة
أكّد بدوي أن الهيئة أنهت العمل بالضابطة الجمركية السابقة، وشكّلت ضابطة جديدة بكوادر مؤهلة، وتمكنت من تسوية أكثر من 4350 قضية جمركية، بعضها يعود لأكثر من 20 عاماً، كما أُلغيت نسبة الـ40% التي كانت تُمنح لموظفي الجمارك من قيمة المخالفات.

وأشار إلى نشر وحدات "K9" البوليسية على جميع المعابر، ونجاحها في ضبط شحنات مخدرات في "نصيب"، "الراعي"، و"اللاذقية"، دون تسجيل أي حالة تهريب منذ نهاية 2024، بفضل فرق التفتيش الجديدة.

المناطق الحرة: انطلاقة جديدة وفرص استثمارية
قال بدوي إن المناطق الحرة باتت تحت إدارة الهيئة بعد أن كانت تتبع لوزارة الاقتصاد، ويبلغ عددها 9 موزعة على دمشق، حمص، اللاذقية، طرطوس، حلب، ومعبر اليعربية، وتم تفعيل مناطق جديدة فيها، مما أتاح 471 فرصة استثمار في مجالات صناعية وتجارية وخدمية.

وأضاف أن الشركة السورية الأردنية المشتركة، التي تأسست عام 1975، ما تزال فاعلة وتُسهم في تخفيف الضغط عن معبر نصيب، مؤكداً السعي إلى تعزيز دورها في المرحلة المقبلة.

إشراف جمركي في المطارات
فيما يتعلق بالمطارات، أوضح بدوي أن كوادر الهيئة متواجدة في مطاري دمشق وحلب للإشراف فقط على العمل الجمركي، وقد تم تسجيل 650 بياناً جمركياً منذ بداية العمليات بعد سقوط النظام.

رؤية مستقبلية
أكد رئيس الهيئة أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية شاملة لإعادة ضبط حركة التجارة، وتكريس الشفافية، وتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتسهيل التجارة الخارجية، عبر معابر وموانئ مؤهلة تخضع لرقابة دقيقة.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، عن إطلاق حزمة مساعدات إنسانية جديدة تستهدف أكثر من 85 ألف شخص في سوريا، بهدف دعم الفئات المتضررة من الأوضاع الراهنة، لاسيما في المناطق الجنوبية من البلاد.

وجاء في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن المساعدات تشمل دعمًا طبيًا وإنسانيًا يتضمن توفير مواد غذائية، ومياه شرب نظيفة، ورعاية صحية أساسية، إضافة إلى مستلزمات النظافة الشخصية والصرف الصحي، وذلك في محافظات السويداء ودرعا وريف دمشق.

وأوضحت الحكومة أن الخطة تتضمن إرسال فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة، وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية على المراكز الصحية، مشيرة إلى أن قيمة الحزمة تبلغ نحو 1.7 مليون جنيه إسترليني، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع "صندوق الأمم المتحدة للسكان"، و"هيئة الإغاثة الطبية الدولية"، ومنظمات سورية محلية، ضمن إطار "صندوق الدعم من أجل سوريا".

وأكدت لندن في بيانها أن هذه المساعدات تأتي في سياق التزام المملكة المتحدة بالمساهمة في ضمان الاستقرار الإقليمي والدولي، مشددة على اتخاذ تدابير خاصة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه محافظة السويداء حالة من التعافي الأمني النسبي، بعد اشتباكات دامية اندلعت في تموز الماضي بين مجموعات مسلحة من عشائر البدو وأخرى محلية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فضلاً عن تهجير مئات المدنيين.

وكان الجيش العربي السوري قد تدخل حينها لملاحقة المطلوبين وإعادة ضبط الأمن، قبل أن ينسحب منتصف الشهر الماضي، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع مشايخ العقل في السويداء، ما أفسح المجال أمام قوات الأمن الداخلي لإعادة الانتشار وبدء تنفيذ المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار، تمهيدًا لاستعادة الاستقرار الكامل في المحافظة.

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، في العاصمة دمشق، مستشار الأمن القومي البريطاني السيد جوناثان باول، بحضور كل من وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني، ورئيس الاستخبارات العامة السيد حسين السلامة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والتحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة.

وخلال اللقاء، شدد السيد الرئيس أحمد الشرع على أن سوريا منفتحة على أي مبادرات دولية صادقة من شأنها دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي تحرك خارجي في هذا الاتجاه يجب أن ينطلق من احترام سيادة سوريا وقرارها الوطني المستقل، دون أي تدخل أو وصاية.

كما ناقش الجانبان ضرورة تفعيل القنوات الدبلوماسية بين البلدين، وتعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قضايا مكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين، وإعادة الإعمار، والجهود الرامية إلى دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، بما يحقق تطلعات السوريين إلى الأمن والاستقرار والازدهار.

أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، عن توقيع حزمة من الاتفاقيات الثنائية شملت تأسيس "مجلس الأعمال التركي السوري" ضمن إطار مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، إلى جانب أكثر من عشرة اتفاقيات تعاون بين مؤسسات البلدين.

وفي بيان مشترك صدر من العاصمة أنقرة، أكد الوزيران أن الخطوة تأتي في سياق دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز البنية الجمركية السورية من خلال تحسين الإجراءات وتطوير البوابات الحدودية، إلى جانب توسيع التعاون بين السلطات الجمركية في البلدين.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم خاصة بالتنمية الإدارية والحوكمة، بهدف دعم البنية المؤسسية في سوريا، وتحسين جودة الخدمات العامة، ووضع أسس لإعادة بناء القطاع الصناعي السوري.

وشكّل توقيع بروتوكول "مجلس التعاون الاقتصادي السوري التركي" أبرز محاور زيارة الوزير السوري إلى أنقرة، حيث اعتُبر الاتفاق بديلاً شاملاً عن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة سابقاً، والتي توقفت منذ عام 2011. وأوضح الوزير التركي عمر بولاط أن البروتوكول الجديد يمهد لانطلاقة متجددة في العلاقات الاقتصادية الثنائية على أسس حديثة.

تناول اللقاء الوزاري ملفات اقتصادية متعددة، شملت التبادل التجاري، الاستثمار، البنى التحتية، ومشاريع إعادة الإعمار، بالإضافة إلى النقل والطاقة. وكشف الوزير التركي عن توقيع بروتوكولين إضافيين لتأسيس اللجنة الاقتصادية وتطوير التعاون الإداري.

كما أعلنت تركيا استعدادها لنقل خبراتها إلى سوريا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل، وتقديم دعم فني للمؤسسات السورية في مجالات متعددة أبرزها الجمارك والحوكمة الاقتصادية.

بلغ حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا 2.6 مليار دولار في عام 2024، وسجل 1.49 مليار دولار حتى تموز 2025، بحسب تصريحات الوزير التركي، الذي أشاد بدور رجال الأعمال السوريين في دعم هذا التوجه.

وأوضح بولاط أن الاتفاق الموقع مع وزارة النقل السورية في حزيران الماضي عزز من انسيابية التبادل التجاري، كما تم تدشين خط غاز مدعوم من أذربيجان وقطر، يتيح تدفق 6 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز التركي إلى سوريا، ما يوفر طاقة كهربائية تكفي قرابة 5 ملايين أسرة سورية لمدة 10 ساعات يوميًا.

أعلن بولاط أن العاصمة إسطنبول ستحتضن قريبًا مراسم توقيع اتفاق رسمي لتأسيس "مجلس الأعمال السوري التركي"، بحضور ممثلين من القطاعين الخاصين. كما أشار إلى استعداد المصارف التركية للدخول إلى السوق السورية بهدف تمويل مشاريع الإعمار والاستثمار.

واقترحت أنقرة إنشاء لجنة جمركية مشتركة مع دمشق، كما يجري العمل على تحديث وتوسعة المعابر السبعة بين البلدين لمواكبة ارتفاع حركة التبادل التجاري والعبور البشري.

من جانبه، أشاد الوزير السوري محمد نضال الشعار بخطوة تأسيس المجلس، واصفًا العلاقات بين سوريا وتركيا بأنها متجذرة تاريخيًا، وأكد أن تركيا كانت ملاذًا آمناً لملايين السوريين خلال الحرب، وأن هذه الروابط تشكل أساسًا لشراكة اقتصادية متكاملة.

وأوضح أن دمشق تسعى لأن تكون شريكًا حقيقيًا في الإنتاج والتسويق والاستثمار، لا مجرد متلقٍ للدعم، مؤكدًا أهمية توحيد الأسواق وإعادة تدوير رأس المال بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.

تُعد الاتفاقيات الجديدة خطوة نوعية نحو بناء شراكة اقتصادية تقوم على أسس مؤسساتية حديثة، وتشكل تمهيدًا لتكامل اقتصادي إقليمي واسع تدعمه الدول الخليجية، ضمن مسار إعادة إعمار سوريا وإنعاش اقتصادها بعد سنوات من التدمير والتراجع.