صرّح وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن تركيا لعبت دورًا حاسمًا في مكافحة الإرهاب داخل سوريا، وأكد أن التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” و”ميليشيات قسد” حاولت استغلال الفراغ الأمني في البلاد لإنشاء كيانات انفصالية.

وأضاف أن العمليات العسكرية التي نفذتها القوات التركية شمال سوريا نجحت في إحباط مخططات هذه التنظيمات، وتأمين حدود تركيا، وخلق مناطق آمنة لعودة السوريين.

وقال غولر، في لقاء صحفي عقده بمقر وزارة الدفاع في أنقرة، استعرض فيه أهم التطورات الإقليمية، وخاصة الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد وتولي قيادة جديدة إدارة البلاد. وركز غولر على رؤية تركيا لمستقبل سوريا، مؤكدًا أهمية استقرارها وأمنها كجزء أساسي من استقرار المنطقة.

أكد غولر أن القيادة السورية الجديدة أبدت رغبتها في بناء دولة مستقرة وديمقراطية خالية من الإرهاب. وأشار إلى أن تركيا مستعدة للتعاون مع هذه القيادة، سواء على المستوى السياسي أو العسكري. وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن تركيا تمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب العسكري، وأعلنت استعدادها لتقديم الدعم الفني والتدريبي للجيش السوري الجديد، إذا طلبت القيادة السورية ذلك.

وأضاف أن الجيش الوطني السوري، الذي تشكل من الفصائل المعارضة، يُعد شريكًا رئيسيًا في عملية إعادة بناء المؤسسات العسكرية السورية. وأكد أن تركيا تدعم تشكيل جيش موحد يمثل جميع السوريين ويحترم سيادة البلاد ووحدتها.

كما أشار إلى أن التنظيمات الإرهابية، وخاصة ميليشيات “قسد”، تمرّ بأزمة مالية خانقة بعد خسارتها السيطرة على مناطق نفطية استراتيجية مثل دير الزور، نتيجة لتقدم الفصائل الثورية والسيطرة على موارد المنطقة. وأكد غولر أن هذه الميليشيات فقدت الدعم الشعبي، وتواجه تحديات متزايدة من السكان المحليين الذين يرفضون وجودها.

في حديثه عن المستقبل السياسي لسوريا، أكد غولر التزام تركيا بدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وأوضح أن هذا الحل يجب أن يتضمن اعتماد دستور شامل وانتخابات حرة تمثل جميع السوريين، بما يضمن استقرار البلاد ووحدتها.

وتحدث الوزير عن التهديدات المستمرة التي تمثلها التنظيمات الإرهابية، مشددًا على أن تركيا لن تسمح لهذه التنظيمات بالاستفادة من حالة الفوضى في سوريا. وأضاف أن التنظيمات الإرهابية التي تعتمد على دعم خارجي، مثل “قسد”، فقدت العديد من مصادر تمويلها، وهو ما يزيد من فرص القضاء عليها نهائيًا.

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة بشأن الوجود الروسي في سوريا، أكد غولر أن روسيا لم تنسحب بالكامل من البلاد، رغم إعادة توزيع قواتها في بعض المناطق. وأوضح أن موسكو تسعى للحفاظ على نفوذها في سوريا، وتتفاوض مع القيادة الجديدة حول مستقبل وجودها العسكري.

وتطرق غولر أيضًا إلى قضية نقل ضريح سليمان شاه من مكانه السابق في قرية “قره قوزاق” إلى موقع مؤقت في قرية “أشمة”، مشيرًا إلى أن القرار بشأن إعادة الضريح إلى مكانه الأصلي سيتم اتخاذه بناءً على تقييم الوضع الميداني في سوريا.

وشدد وزير الدفاع التركي على أهمية دور تركيا في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن تركيا ستواصل جهودها لتحقيق الأمن والسلام في سوريا، سواء من خلال التنسيق العسكري أو المبادرات السياسية. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا دوليًا لتأمين انتقال سياسي شامل، يضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، أن فريقاً دبلوماسياً فرنسياً سيتوجه إلى سوريا يوم الثلاثاء القادم لتقييم الوضع السياسي والأمني هناك، دون الكشف عن الجهات التي سيجتمع معها الفريق.

يأتي هذا في ظل ترحيب معظم حكومات الاتحاد الأوروبي بسقوط نظام بشار الأسد، لكنها تدرس إمكانية التعاون مع المعارضة التي أطاحت به، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، التي تُعدّ جماعة إسلامية مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة في بيانها: “سيتوجه فريق من الدبلوماسيين الفرنسيين إلى سوريا هذا الثلاثاء للتأكيد على رغبة فرنسا في دعم الشعب السوري”، مشيرة إلى أن الفريق سيقدم تقريراً إلى وزير الخارجية بعد سلسلة من اللقاءات مع جهات هناك.

ومنذ أن قطعت فرنسا علاقاتها مع نظام الأسد في عام 2012، لم تسعَ باريس إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، وبدلاً من ذلك دعمت المعارضة المنفية ذات الطابع العلماني والقوات الكردية في شمال شرق سوريا.

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن المسؤولين الفرنسيين التقوا ممثلين عن هذه الجماعات، مؤكدة أن الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يكون “موثوقاً وشاملاً” وفقاً للإطار الذي وضعته الأمم المتحدة.

ويرى بعض الدبلوماسيين أن العلاقات بين فرنسا والحكام الجدد في سوريا قد تستفيد من موقف باريس الذي لم يسعَ أبداً إلى إعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، مما يفتح المجال أمام علاقات مستقبلية أكثر قوة ودعماً للتحول السياسي في سوريا.

كشف ناشطون في محافظة درعا جنوبي سوريا عن مقتل طفلين وإصابة آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، لتضاف إلى حوادث أخرى بعدة محافظات.

وفي بيان رسمي يوم الأحد، حذر "الدفاع المدني السوري"، من خطر الألغام ومخلفات الحرب، ودعا في بيان رسمي الى عدم الاقتراب من المواقع العسكرية للنظام البائد، وضرورة إبلاغ فرقنا عن أي جسم غريب دون الاقتراب منه أو لمسه وتحريكه.

وقدر "الدفاع المدني السوري" ضمن إحصائية بأعداد ضحايا انفجار مخلفات الحرب والألغام في الفترة الزمنية بين 27 تشرين الثاني و 14 كانون الأول 2024 في سوريا،  مقتل 17 شخصا بينهم 7 أطفال وسيدة، و6 جرحى بينهم 3 أطفال.

ويوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، أكد فريق "منسقو استجابة سوريا" أن العديد من المناطق السورية تشهد حالات انفجار لمخلفات حربية وتحديدًا في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام سابقا ما يسبب سقوط العديد من الضحايا والإصابات بين المدنيين.

ولفت إلى أنّ التقديرات الحالية تؤكد وجود الآلاف من مخلفات الحرب والألغام الأرضية المنتشرة في مختلف المناطق السورية، وسجل الفريق منذ سقوط النظام أكثر من 22 حادثة انفجار لمخلفات حربية ما أسفر عن مقتل 20 مدنيًا بينهم 3 نساء و4 أطفال.

ودعا فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان رسمي الجهات المعنية إلى تعزيز جهود القوى المحلية والدولية المعنية بإزالة مخلفات الحرب بما في ذلك التدريب والدعم الفني واللوجستي.

ووثق "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) مقتل 6 مدنيين بينهم 3 أطفال، يوم أمس السبت إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد بسيارة يستقلونها بالقرب من قرية الرهجان بريف حماة الشرقي.

وكشف ناشطون عن تزايد هذه الحالات حيث قتل 3 أشخاص بانفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في بلدة الجلاء بريف البوكمال شرقي ديرالزور، فيما جرح شخصين بانفجار لغم أرضي في أرض زراعية في بلدة ديرحافر شرقي حلب.

وحذر نشطاء أن هناك الكثير من المناطق التي ينتشر فيها مخلفات نظام الأسد البائد والميليشيات الإيرانية ومنها المنطقة الممتدة من جبال البشري ومنطقة التبني في البادية وعلى طرفي الطرقات من طريق أثريا خناصر.

وكذلك المناطق المحاذية لمدينة السخنة بريف حمص إلى ديرالزور، ومن ديرالزور "شامية" إلى البوكمال شرقي ديرالزور وأكدوا أن هذه المواقع يوجد فيها ألغام ارضية والبادية ايضاً مليئة بالألغام وسط دعوات لعدم الاقتراب من تلك المواقع.

هذا وقالت منظمة "هالو تراست البريطانية"، المتخصصة بإزالة الألغام، أمس السبت إن مئات آلاف السوريين العائدين إلى منازلهم بعد سقوط نظام الأسد المخلوع "معرضون لخطر شديد" بسبب الألغام والقذائف غير المتفجرة في سوريا.

أكد وزير الدفاع التركي "يشار غولر"، في لقاء مع عدد من الصحفيين بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة، عن استعداد بلاده للتعاون العسكري مع القيادة الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، حال تلقت أنقرة طلبا بذلك.

ولفت غولر إلى تحييد القوات التركية 2939 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي" منذ مطلع العام خلال عملياتها داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق، وأكد أن أولوية تركيا في سوريا تصفية تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، وأردف: "أعربنا عن ذلك لأصدقائنا الأمريكيين ونتطلع منهم مراجعة مواقفهم".

وقال: "عاجلا أم آجلا ستتم تصفية تنظيم بي كي كي/ واي بي جي الإرهابي في سوريا وهذا ما تريده الإدارة الجديدة بسوريا ونحن كذلك"، وأوضح أنه يتحتم على عناصر التنظيم القادمين إلى سوريا من خارجها مغادرتها، وعلى السوريين المنضوين تحت راية التنظيم إلقاء أسلحتهم.

وأكد أن تركيا لا مشكلة لديها مع إخوانها الأكراد في العراق وسوريا، وإنما مشكلتها مع الإرهابيين فقط، وذكر أن الأكراد في سوريا تعرضوا لضغوط واضطهاد على يد التنظيم الإرهابي وأقدم عناصره على اختطاف أطفال أكراد وتجنيدهم، ما دفع عائلات إلى إرسال أبنائها خارج سوريا لإنقاذهم من التجنيد.

ولفت إلى أن قسما من الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة للتنظيم أرسلها الأخير إلى شمال العراق، وأن التنظيم يواجه صعوبات في تجنيد عناصر له شمال العراق لذا شرع في نقل قسم من عناصره وأسلحته من سوريا إلى العراق، وفق وكالة "الأناضول".

وأضاف: "إلا أن العناصر المرسلة إلى شمال العراق إما يستسلمون (للجيش التركي المنتشر بالمنطقة) أو يفرون من التنظيم في وقت قصير جدا لجهلهم بالمنطقة"، وبيّن أن منطقة دير الزور التي تحتوي على أهم مصادر النفط وكانت أحد مصادر التمويل الرئيسية لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، دخلت تحت سيطرة الفصائل السورية مؤخرا.

وأشار إلى أن التنظيم الإرهابي في سوريا يعاني من مشكلات مالية كبيرة بالوقت الراهن، مشيرا إلى محاولات التنظيم لإنقاذ نفسه عبر رفع العلم السوري بمناطق سيطرته، وشدد على أنه من غير الوارد بالنسبة للشعب السوري وقيادته الجديدة ولا لتركيا السماح لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي بخلق مساحة لنفسه في سوريا.

وأوضح أن تركيا قدمت عرضا للجانب الأمريكي للتراجع عن تحركه مع تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وأكد في هذا الإطار أن تركيا اقترحت على الأمريكيين التعاون في مكافحة داعش، واستعداد الجيش التركي بفرز 3 ألوية كوماندوز لإنجاز هذه المهمة.

وقال إن تركيا أكدت للأمريكيين قدرة الجيش التركي على إدارة ملف مخيم الهول الذي يضم الآلاف من عائلات عناصر تنظيم داعش الإرهابي بسوريا، وبين أن الأمريكيين التزموا الصمت أمام هذا المقترح بحسب الوزير التركي، وتعاونوا مع تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي تحت مسمى مكافحة داعش.

وشدد غولر في هذا الإطار على استحالة مكافحة تنظيم إرهابي بالاستعانة بتنظيم إرهابي آخر، مؤكدا أنه ما من مؤشرات في الآونة الأخيرة على عودة ظهور داعش في سوريا.

وعن علاقات تركيا مع القيادة الجديدة بدمشق بعد سقوط نظام الأسد، لفت غولر إلى أن أنقرة لديها اتفاقيات تعاون عسكري مع العديد من الدول، وأضاف: "مستعدون لتقديم الدعم حال تلقينا طلبا من الإدارة الجديدة في سوريا".

ولفت إلى اتباع الولايات المتحدة نهجا معينا في سوريا (منذ 2011) "لكن المناخ تغير الآن في سوريا"، أكد غولر، وقال: "الآن على الجميع قبول الواقع الناشئ، سواء أرادوا ذلك أم لا"، وشدد على ضرورة منح فرصة للقيادة الجديدة في سوريا ومتابعة سلوكها.

وتحدث غولر عن الوجود العسكري التركي في أجزاء من الأراضي السورية، وقال إن الوجود التركي في سوريا يهدف إلى منع تقسيم الأراضي السورية وإنشاء ممر إرهابي بالمنطقة، وشدد على أن الهدف الرئيسي لتركيا يتمثل بحماية سلامة أراضي سوريا ووحدتها، واستكمال العملية السياسية سلميا، وتطهير الحدود السورية التركية من العناصر الإرهابية.

وأضاف: "يمكن مناقشة هذه القضايا ومراجعتها مع القيادة الجديدة في سوريا عندما يتم استيفاء الشروط اللازمة"، وبخصوص ضريح سلميان شاه، جد مؤسس الدولة العثمانية، في قرية قره قوزاق داخل الأراضي السورية، لفت غولر إلى أن تركيا نقلت (في 2015) مكان الضريح إلى قرية أشمة السورية بشكل مؤقت، وأكد أنه ستتم دراسة نقل الضريح إلى مكانه الأصلي اعتمادا على الوضع في الأرض.

وحول التطورات في سوريا، قال: "مطالب المعارضة وعدم مراعاة النظام لها، فضلا عن عدم إمساك النظام باليد (التركية) الممدودة إليه بحسن نية، كانت مشاكل لا يمكن حلها لفترة طويلة ونتجت عن الديناميكيات الداخلية في سوريا".

وأكد أن الوقت قد حان لإحلال الاستقرار والديمقراطية في سوريا مزدهرة موحدة سياسيا، مؤكدا أن تركيا ستقدم كافة أشكال الدعم لسوريا لاعتماد دستور جامع وإجراء انتخابات حرة ودمج البلاد مع المجتمع الدولي.

وأعرب عن ثقته في التوصل إلى حل سياسي دائم في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر في العام 2015، وفي معرض حديثه عن القوات الروسية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، أوضح وزير الدفاع التركي أنه ما من مؤشرات قطعية على سحب روسيا قواتها من سوريا بشكل كامل.

وأضاف: "قد يسحبون بعض السفن إلى روسيا للصيانة والاستبدال ولا أعتقد أنهم سيغادرون سوريا بالوقت الراهن. سيفعلون (الروس) كل ما في وسعهم للبقاء، حتى أن مسؤولا روسيا (لم يذكر اسمه) أعلن أنهم سيواصلون البقاء في سوريا وأنهم ناقشوا هذه المسألة مع القيادة الجديدة".

وأشار إلى أن روسيا سحبت قواتها من مختلف المناطق داخل سوريا باتجاه محافظتي طرطوس واللاذقية السوريتين، مبينا أن تركيا عرضت على روسيا تقديم الدعم خلال هذه المرحلة إلا أنهم لم يطلبوا ذلك، ونفى غولر صحة أنباء استخدام بشار الأسد الأجواء التركية خلال فراره من سوريا إلى روسيا.

كرر الجنرال "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، الدفاع عن سياسات بلاده في سورية خلال السنوات الماضية قبل إسقاط نظام الأسد الحليف لطهران، معتبراً أن حوادث سوريا "فيها دروس وعبر مريرة".

وقال سلامي: "عندما كنّا في سورية، كان شعبها يعيش لأننا كنا نريد عزّتهم"، متهما قوى خارجية بأنها "تتحامل على سورية كذئاب جائعة" بعد سقوط نظامها، و"كل منها يجتزئ قطعة من البلد". وأشار إلى أن "الصهاينة يريدون جنوبها، وقوة أخرى شمالها، وآخر شرقها".

وأضاف: "لم نذهب إلى هناك لضم جزء من ترابها إلى أراضينا، ولأن نحولها إلى ساحة بحثا عن مصالحنا وطموحنا"، وقال: "إننا ذهبنا إلى هناك لكي لا نسمح بتدمير عزة المسلمين"، على حد تعبيره. 

وأكد الجنرال أن "سورية ستتحرر على يد شبابها الشجعان"، و"الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في هذه الأرض، لكن ذلك بحاجة إلى وقت وصمود عظيم وهمّة رفيعة وإرادة قوية"، لافتا إلى أن الحرس يحمي أمن إيران واستقلالها ومصالحها "حازما".

وسبق أن أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن ما حصل هو "نتيجة مخطط إسرائيلي أميركي" قائلا إن "الشباب السوريين الشجعان سيحررون المناطق التي جرت السيطرة عليها"، متهما تركيا ( من دون تسميتها) بالضلوع في ذلك، عندما قال إن "دولة جارة لسورية لعبت دورا واضحا في ذلك، وما زالت تلعبه، والجميع يرون ذلك، لكن المخطط الرئيس والمتآمر كان غرفة القيادة في أميركا والكيان الصهيوني".

وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".

وقال سلامي: "أود أن أقول لكم بفخر، إن آخر من غادر خطوط المقاومة في سوريا كانوا أبناء (الحرس الثوري)، وآخر شخص غادر هذا الميدان كان أحد أفراد الحرس"، وأضاف: "لا يمكننا معالجة القضايا المتعددة على المستوى العالمي والإقليمي بثبات وجمود في استراتيجياتنا".

وكان نقل نواب في البرلمان عن سلامي قوله في جلسة مغلقة بشأن سوريا، إن إيران "لم تضعف" بعد الإطاحة بحليفها الأسد، وقال سلامي إن إيران "كانت تحاول حقاً ليل نهار تقديم المساعدة بكل ما في وسعها، وعلينا أن نتكيف مع الوقائع في سوريا، ونحن نتابعها ونتصرف على أساسها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا).

وأضاف سلامي: "البعض يتوقع منا أن نقاتل بدلاً من الجيش السوري"، متسائلاً: "هل من المنطقي أن نُشغل كل قوات (الحرس الثوري) والباسيج في القتال داخل بلد آخر، بينما جيش ذلك البلد يقف متفرجاً؟".

واعتبر "من جهة أخرى، كانت جميع الطرق المؤدية إلى سوريا مغلقة أمامنا. النظام كان يعمل ليلاً ونهاراً لتقديم كل ما يمكن من الدعم، لكننا كنا مضطرين للتعامل مع حقائق الوضع في سوريا. نحن ننظر إلى الواقع ونعمل وفقاً للحقائق".

وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".

وأضاف سلامي أن "البعض في الأوساط السياسية والنخبوية وبين عامة الناس يروجون لفكرة أن النظام الإيراني قد فقد أذرعه الإقليمية، لكن هذا غير صحيح، النظام لم يفقد أذرعه"، وقال "الآن أيضاً، الطرق لدعم (جبهة المقاومة) مفتوحة. الدعم لا يقتصر على سوريا وحدها، وقد تأخذ الأوضاع هناك شكلاً جديداً تدريجياً".

وأوضح أنه "نحن نتخذ قراراتنا ونعمل بناءً على إمكانياتنا وقدراتنا الداخلية. لدينا منطق سياسي قوي للقتال، ولدينا شرعية قوية للدفاع، ولدينا أمة عظيمة تقف بثبات، وقائد كبير يلهمنا ويوجهنا. قواتنا المسلحة قوية وباقية دون أن تُمس. لو كنا ضعفاء لما استطعنا تنفيذ عمليات (الوعد الصادق)".

وزعم أن وجود إيران المباشر في سوريا كان بهدف منع "هيمنة داعش"، مضيفاً: "كنا مضطرين للوجود في العراق وسوريا"، وقال سلامي: "كان من الضروري على إيران الوجود العسكري المباشر في العراق وسوريا، وتقديم الدعم الاستشاري، وحشد كافة الإمكانيات لمنع انتشار هذا الخطر".

 وأضاف: "لو لم يكن قاسم سليماني، لكانت كل الإمكانيات المتوفرة حينها قد أصبحت عاجزة وغير فعالة"، واعتبر أنه "بعد القضاء على (داعش)، اضطررنا لسحب قواتنا غير الضرورية من سوريا. لم يكن من المصلحة البقاء هناك بعد استقرار الوضع، حيث تولى الجيش السوري الدفاع، وأصبح قادراً على تأمين الأمن، كما كان يرغب في تقليص الوجود الإيراني لتجنب إعطاء المعارضين فرصاً للهجوم".

ولفت سلامي إلى أن بلاده تواجه تحديات مع الغرب في ثلاثة محاور رئيسية: "الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، وتقليص القدرة الصاروخية، وتدمير البرنامج النووي"، وأوضح أن "الغرب لم يتمكن من القضاء على النفوذ الإيراني باستخدام الوسائل التقليدية، ولذلك لجأ إلى طريقة أخرى تمثلت في إنشاء بديل يشبه الجمهورية الإسلامية والثورة".

وكان أدان "الحرس الثوري"، في بيان شديد اللهجة، "استمرار العدوان والتدخلات من قبل الحكومة الأميركية والكيان الصهيوني في سوريا"، وأعلن "بداية عصر جديد من عملية هزيمة أعداء إيران"، عادّاً ما حدث في سوريا "دروساً وعبراً تسهم في تعزيز وتقوية وتحفيز جبهة المقاومة؛ لمواصلة سعيها لطرد الولايات المتحدة من المنطقة".

ولفت البيان إلى الدعم الذي حصلت عليه طهران من دمشق خلال حرب الثمانينات مع العراق، وقال في هذا الصدد: "شعب إيران يعدّ مساعدة ودعم بلد كان قد قدم دعماً حيوياً وحاسماً خلال أيام صعبة مثل الحرب المفروضة التي استمرت 8 سنوات، واجباً كبيراً عليه"

وأشار بيان "الحرس" إلى ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، كما أدان الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية والمرافق الحيوية في سوريا، وكرر البيان حرفياً ما ورد على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلاً: "بمساعدة الشباب المؤمن والمجاهدين السوريين، سيتحطم المخطط المشترك الأميركي الصهيوني في هذه الأرض، وسنشهد تألق سوريا في ميدان دعم شعبي فلسطين ولبنان".

وقال خامنئي، الأربعاء: إن "المناطق التي احتلتها سوريا ستُحرر على يد الشباب الغيور السوريين؛ لا شك أن هذا سيحدث"، في حين قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن ما قاله خامنئي حول سوريا «فصل الخطاب للجميع، والانحراف عنه لا يغتفر".

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، اليوم الاثنين، قوله إن طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سورية بعد الإطاحة بالإرهابي "بشار الأسد"، الذي قدمت له دعم كبير على جميع المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، قبل أن تنسحب ميليشياتها من سوريا مدحورة أمام تقدم فصائل الثوار ضمن عملية "ردع العدوان".

وقال المسؤول، إن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد، لافتاً إلى أن "هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية".

وكان أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مطلب إيران هو تحقيق مطالب الشعب السوري، وقال "نحن نراقب بدقة ما سيحدث. من الصعب بعض الشيء أن يصل السوريون إلى اتفاق بشأن الحكم، لكننا ندعم تغليب إرادة الشعب السوري. نحن نرغب في تحقيق مطالب الشعب السوري". 

وأضاف أن "المشهد السياسي الحالي في سورية مفتوح على كل الاحتمالات. بعض دول المنطقة غاضبة حالياً، وأعتقد أن تحركات قد تبدأ من بعض الجهات. قد يؤدي تضارب المصالح إلى صعوبة تحقيق الاستقرار بسهولة".

أيضاً الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد في اجتماع للحكومة الإيرانية، ضرورة إطلاق الحوار بين مختلف شرائح المجتمع السوري، داعياً إلى إنهاء الاشتباكات المسلحة والعنف بأسرع وقت ممكن. وشدد بزشكيان على أهمية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، مضيفاً أن الشعب السوري "يجب أن يقرر بشأن مستقبل بلاده ونظامها السياسي وحكومته"، وفق التلفزيون الإيراني.

وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن "جميع المؤشرات والتحليلات كانت تدل على أن هذه العملية ستحدث، لكن ما شكل مفاجأة كان عجز الجيش السوري أولاً وسرعة التطورات ثانياً"، مضيفاً: "نحن كنا على اطلاع استخباري تام بالتحركات في إدلب ونقلنا جميع المعلومات إلى الحكومة السورية".

وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.

إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.

واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.

وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة  (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.

وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”. 

وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.

كشف إعلام عبري، عن تدمير الطيران الحربي الإسرائيلي، ليلة الجمعة - السبت، نحو 20 موقعاً لـ"فيلق تكنولوجيا المعلومات" التابع لجيش النظام السابق، وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت: "دمر سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية نحو 20 موقعاً لـ"فيلق تكنولوجيا المعلومات" التابع لجيش الأسد".

وأضافت المصادر: "خلال موجة الهجمات تم تدمير مواقع كان فيها هوائيات الاتصالات والحرب الإلكترونية التابعة للجيش السوري (السابق)"، ولفتت إلى أن "هذه المواقع كانت تتمتع بقدرات تكنولوجية تم تدميرها خوفاً من وقوعها في أيدي جهات معادية".

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف "بقايا الجيش السوري". وقالت الصحيفة: "يواصل سلاح الجو خلال اليوم السبت عملياته ضد ما تبقى من الجيش السوري. وهاجمت طائرات سلاح الجو عدداً كبيراً من تشكيلات الجيش السوري في البلاد".

وأضاف: "يقول مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إنهم أدركوا في وقت مبكر من نهاية الأسبوع الماضي أن نظام الأسد وجيشه كانا ينهاران، وقرر سلاح الجو استغلال الوضع لتدمير معظم أصول الجيش السوري خوفاً من وقوع الأسلحة والوسائل الاستراتيجية في أيدي حزب الله أو المتمردين، الذين يُعرف بعضهم بأنهم جماعات إسلامية متطرفة".

وقالت الصحيفة: "يقدر الجيش الإسرائيلي أن حقيقة تدمير معظم أنظمة الدفاع الجوي السورية ستتيح لسلاح الجو الإسرائيلي نقطة وصول سهلة وآمنة في حالة طُلب منه العمل في الأجواء الإيرانية".

وكان أعلن "يسرائيل كاتس" وزير الدفاع الإسرائيلي، مضي بلاده في "تدمير القدرات الإستراتيجية" في سوريا، في عملية شملت أكثر من 300 غارة على مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا شملت مطارات وقواعد عسكرية ومرافئ ومراكز أبحاث.

وقال كاتس خلال وجوده في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في مدينة حيفا، إن الهدف من الهجمات المتتالية على مواقع سورية عديدة منذ سقوط بشار الأسد، هو "منع قيام تنظيمات الإرهاب بخلق واقع يشبه ما كان في لبنان وغزة قبل السابع من أكتوبر"

وأوضح أنه "من هنا أحذر قادة المسلحين في سوريا، من يسلك طريق الأسد سيلقى ذات المصير، وإسرائيل لن تسمح لكيان إرهابي إسلامي متطرف" بتهديد حدودها ومواطنيها، وشدد "سنستمر ونعمل بكل قوتنا من أجل إزالة التهديدات. مرة أخرى، أحذر، لن نسمح لأي جهة بتهديد سكان الجولان، مواطني دولة إسرائيل، وسنتحرك بقوة ضد أي منظمة".

وأشار كاتس إلى هجوم البحرية الإسرائيلية، الاثنين، على أسطول النظام البحري في اللاذقية، بالقول "تم تدمير البحرية السورية بنجاح كبير"، حيث شنّت البحرية الإسرائيلية هجوماً واسع النطاق في البحر الأبيض المتوسط، مساء الاثنين، استهدفت أسطول البحرية الذي كان تحت سيطرة النظام السوري السابق.

وسبق أن أدانت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بيان لها، الهجمات والاعتداءات على الأراضي السورية، مطالبة بوقفها وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي السورية المحتلة. 

وقالت المؤسسة، في الوقت الذي يتوق فيه السوريون إلى السلام والأمان وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذه اللحظات التاريخية منذ نحو 14 عاماً، تشن إسرائيل هجمات تضرب حلمهم في بناء دولة حرة آمنة مستقرة، وتتوغل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وفي سلسلة من المواقع المجاورة لها في محافظتي القنيطرة وريف دمشق.

وأكدت أن ما تقوم به إسرائيل من غارات جوية تستهدف البنية التحتية وتروّع المدنيين واحتلال قواتها لأرض سورية، يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن وتعدياً على سيادة سوريا وحق شعبها في العيش بأمن وسلام.

وحذرت المؤسسة من غياب موقف دولي حازم تجاه هذه الهجمات والاعتداءات غير المبررة على الأراضي السورية والتي تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة ومنع عودة الاستقرار في سوريا، وتحث مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ ما يلزم لضمان الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي تهدد سلام المنطقة وتعمّق جراحها.

وثق "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) مقتل 6 مدنيين بينهم 3 أطفال، يوم أمس السبت إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد بسيارة يستقلونها بالقرب من قرية الرهجان بريف حماة الشرقي.

وذكر أن الضحايا من عائلة واحدة من قرية الرحيّة بريف حماة الشرقي، ولفت إلى أن مخلفات نظام الأسد الساقط موت مؤجل تركه نظام الأسد السابق المجرم في المناطق السورية.

ونوه أن هذه خطر الموت يهدد حياة المدنيين بالألغام ومخلفات الحرب، ويخطف أرواح الأبرياء وأحلاهم بالمستقبل الأفضل، مشيرا إلى بذل جهود للحد من هذا الخطر.

وحذر "الدفاع المدني السوري" السوريين بعدم الاقتراب من المناطق العسكرية وطرقاتها، ومن مخلفات الحرب والأجسام الغريبة، وإبلاغ الخوذ البيضاء عنها دون لمسها أو تحريكها.

وكشف ناشطون عن تزايد هذه الحالات حيث قتل 3 أشخاص بانفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في بلدة الجلاء بريف البوكمال شرقي ديرالزور، فيما جرح شخصين بانفجار لغم أرضي في أرض زراعية في بلدة ديرحافر شرقي حلب.

وحذر نشطاء أن هناك الكثير من المناطق التي ينتشر فيها مخلفات نظام الأسد البائد والميليشيات الإيرانية ومنها المنطقة الممتدة من جبال البشري ومنطقة التبني في البادية وعلى طرفي الطرقات من طريق أثريا خناصر.

وكذلك المناطق المحاذية لمدينة السخنة بريف حمص إلى ديرالزور، ومن ديرالزور "شامية" إلى البوكمال شرقي ديرالزور وأكدوا أن هذه المواقع يوجد فيها ألغام ارضية والبادية ايضاً مليئة بالألغام وسط دعوات لعدم الاقتراب من تلك المواقع.

وقالت منظمة "هالو تراست البريطانية"، المتخصصة بإزالة الألغام، أمس السبت إن مئات آلاف السوريين العائدين إلى منازلهم بعد سقوط نظام الأسد المخلوع "معرضون لخطر شديد" بسبب الألغام والقذائف غير المتفجرة في سوريا.

وشددت المنظمة على أن "ثمة حاجة ماسة إلى بذل جهد دولي للتخلص من ملايين الذخائر العنقودية والألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة لحماية مئات آلاف السوريين العائدين إلى ديارهم، مشيرة إلى أنه، وبعد 13 عاما من الحرب المدمرة، أصبحت مساحات شاسعة من سوريا مليئة بالألغام.

وقال مسؤول ملف سوريا في المنظمة داميان أوبراين إن "هذه الألغام منتشرة في الحقول والقرى والمدن والناس معرضون للخطر بشكل كبير"، وأضاف أن "عشرات آلاف الأشخاص يمرون يوميا عبر مناطق تنتشر فيها الألغام بكثافة".

كرر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، موقفه الداعي لوقف العمليات العسكرية في كامل سوريا، مرحباً بالبيان الختامي لقمة العقبة لوزراء خارجية لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، وشدد على الدور العربي الفعّال في إخراج سوريا إلى بر الأمان.

وأكد "عبدي" في تغريدة عبر حسابه في "إكس" اليوم الأحد، على ضرورة وقف العمليات العسكرية، وفقاً لما ورد في البيان الختامي، على كامل الأراضي السورية، كخطوة أساسية لتمهيد الطريق نحو حوار، ورحب بالبيان الختامي للقمة، مشيداً بالدور العربي الفعال في إخراج سوريا لبر الأمان.

وشدد "عبدي" على ضرورة وقف العمليات العسكرية، لافتاً إلى أن استقرار سوريا يبدأ بإشراك جميع الأطراف وضمان وحدة أراضيها.

قال "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "قسد" ترغب في إرسال وفد إلى دمشق لمناقشة موقعها في سوريا الجديدة"، مطالباً واشنطن بإدراج الإدارة الذاتية في العملية السياسية بسوريا.

وأكد عبدي أن "إدارتنا السياسية يجب أن تكون ممثلة في الحكومة الجديدة بسوريا.. وقواتنا يجب أن تكون جزءا من القوات المسلحة للبلاد، لأن ما نسعى إليه هو إدارة لا مركزية في سوريا، ونحن لسنا بحاجة إلى سلطة مركزية لحكم البلاد بأكملها".

ولفت عبدي إلى أن حقوق الأقليات السورية يجب أن تكون مكرسة في الدستور السوري، وحذر من أن الفراغ في السلطة في البلاد يؤدي إلى هجمات على الجماعة ممن أسماهم  "المتمردين المدعومين من تركيا"، ما يجبرها على وقف حملتها التي استمرت لسنوات ضد تنظيم "داعش". وقال: "آمل أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا سياسية كافية من أجل وقف هذه الهجمات ضد منطقتنا. حتى الآن لم يكن ذلك كافيا".

وقال عبدي إن الهجمات ضدها أجبرت قوات سوريا الديمقراطية على وقف العمليات لمواجهة تنظيم داعش ونقل بعض سجنائها إلى مناطق أكثر استقرارًا، بما في ذلك من مدينة منبج، حيث كان القتال أكثر كثافة، جنوب شرق الرقة.

ولفت "عبدي" إلى أن قواته واجهت ضربات مستمرة بطائرات بدون طيار ومدفعية هناك، الأسبوع الجاري، رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

يبدو أن المشهد العسكري بدأ يتوضح تباعاً على الأرض، ليس في مناطق سيطرة قوات النظام السوري السابق التي باتت تحت سيطرة "إدارة العمليات العسكرية"، بل في مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" والتي بدأت بالتراجع أمام تقدم "إدارة العمليات" في إصرار على تحرير كامل التراب السوري، وإنهاء كل قوة الإرهاب، ويبدو أن "قسد" باتت في مراحلها الأخيرة للحل أو الإنهاء.

وبعد سلسلة معارك وتقدم لمقاتلي "إدارة العمليات العسكرية" في أرياف حلب ودير الزور، بدأت المشهد يتضح بشكل أوسع، ويبدو أن حلفاء "قسد" قد أسقطو ورقتها، في ظل إصرار تركي واضح على اجتثاث كل أصناف الإرهاب على حدودها الجنوبية، وسط أنباء عن وساطات تحاول من خلالها "قسد" التواصل مع "إدارة العمليات العسكرية" لحسم مصيرها.

وفي جديد تلك المؤشرات، أن أعلن "مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، رفع العلم السوري "الثورة السورية" على جميع المجالس والمؤسسات والإدارات والمرافق التابعة للإدارة الذاتية في كافة مقاطعات الإقليم.

وقال إن هذا القراب بمناسبة انتهاء حقبة القمع والتسلط التي فرضها النظام السوري على الشعب لأكثر من نصف قرن، والتي عانى خلالها السوريون من الظلم والتهميش والإقصاء، يحق للسوريين الاحتفاء بانتصار إرادتهم في إسقاط هذا النظام الجائر.

وأوضح أنه جاء في ظل هذا التحول التاريخي، يأتي علم الاستقلال بألوانه الثلاثة: الأخضر والأبيض والأسود مع النجمات الحمراء الثلاث، كرمز للمرحلة الجديدة، حيث يعبر عن تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة والوحدة الوطنية.

وأكد مجلس الشعوب الديمقراطي التزامه بتمثيل تطلعات الشعب السوري ومكوناته كافة، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار سوريا ديمقراطية تقوم على أسس العدالة والمساواة بين جميع مكوناتها.

يأتي هذا القرار بعد تبدل المواقف الدولية حيال الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية بشكل عام،  إذ تشير المعطليات على الأرض إلى خسارة "قسد" جزء كبير من المناطق التي كانت تسيطر عليها في منبح وشرقي حلب ودير الزور وريفها، أمام تقدم "إدارة العمليات العسكري" بيما لايزال الموقف الأمريكي حلفاء "قسد" بدون تعليق أو اتخاذ موقف للدفاع عن "قسد"، وسط تأكيدات تركية على ضرورة إنهاء الميليشيا وفرض سيطرة القوى الثورة على كامل التراب السوري.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

بدأت الحكاية مع استغل "حزب الاتحاد الديمقراطي" قضية الأقليات " الأكراد" واضطهادهم من قبل نظام الأسد، للحصول على دعم غربي على أنه مكون عسكري مناهض لحكم الأسد، مظهراً نفسه في صف الثورة السورية، مع العمل على استمالة المكونات العربية منها والسريانية والتركمانية لصفه ليبعد عن نفسه النزعة الانفصالية.

أعلن "حزب الاتحاد الديمقراطي" ممثلا بوحدات الحماية الشعبية في كانون الثاني من عام 2014 مدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي على الحدود التركية إدارة ذاتية للأكراد تتبع لمقاطعة الجزيرة بالحسكة، لتطفوا قضية المدينة على السطح مع بدء تنظيم الدولة بالتوسع على حساب فصائل الثوار في الرقة وريف حلب الشمالي والشرقي، حيث تمدد التنظيم في أيلول عام 2014 باتجاه المنطقة وسيطر على كامل المدينة التي غدت قضية دولية تحظى باهتمام التحالف الغربي بشكل كبير.

واتخذت وحدات الحماية الشعبية من سيطرة التنظيم على مدينة عين العرب بداية الانطلاقة العسكرية لتوسعها في بناء مشروعها الانفصالي، حيث تمكنت من الحصول على دعم أمريكي كبير سياسياً وعسكريا باسم "محاربة الإرهاب"، اتبعته في أيلول 2014 بالإعلان عن تشكيل "غرفة عمليات بركان الفرات" والتي ضمن فصائل من المكونات العربية والكردية والسريانية والتركمانية (لواء التوحيد القطاع الشرقي، ووحدات حماية الشعب الكردي، ولواء ثوار الرقة، وكتائب شمس الشمال التابعة لألوية فجر الحرية، وسرايا جرابلس، ولواء جبهة الأكراد، وحدات حماية المرأة)، هدفها استعادة السيطرة على مدينة عين العرب "كوباني".

شكلت معارك عين العرب التي استمرت قرابة 3 أشهر من المعارك الضارية، مع ضربات جوية عنيفة من التحالف الدولي وإمداد كبير لوحدات الحماية الشعبية بالسلاح موضع تجاذبات دولية كبيرة بين تركيا والدول الغربية، التي ألزمت تركيا بالسماح لمقاتلين أكراد بالدخول عبر أراضيها باتجاه عين العرب للمشاركة في القتال في شهر تشرين الأول عام 2014، حيث أبدت تركيا تخوفها في تلك الأثناء من تنامي قوة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي باسم محاربة الأرهاب.

ومع السيطرة على مدينة عين العرب "كوباني" في كانون الثاني من عام 2015 فرض حزب الاتحاد الديمقراطي نفسه كرقم صعب في المنطقة، مدعوماً من التحالف الدولي، وبرز كقوة قادرة على محاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم الدولة، وهذا ماساعده بشكل كبير على البدء بمشروعه التوسعي في المنطقة الممتدة بين عين العرب" كوباني" ومنطقة الجزيرة، حيث كانت أولى أطماعه التوجه باتجاه مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

ومع بدء وحدات حماية الشعب التي باتت تتحكم بشكل رئيسي في "غرفة عمليات بركان الفرات" بمشروعها التوسعي كان لابد من خوض معارك عنيفة مع تنظيم الدولة والتوسع في المناطق المحيطة بمدينة عين العرب "كوباني" لضمان عدم عودة تنظيم الدولة إليها، حيث تمكنت من السيطرة على عشرات المناطق وصولاً لجسر قرقوزاق، والتوسع باتجاه الرقة وصولاً لمدينة تل أبيض التي سيطرت عليها في 15 حزيران من عام 2015، ولاحقاً مدينة الرقة ودير الزور وصولاً للباغوز

ومع سيطرة الوحدات الشعبية الكردية على تل أبيض الاستراتيجية مع تركيا وتوسعها شرقاً ووصل مناطقها في مقاطعة الجزيرة بعين العرب، بدأت الوحدات الشعبية بالتضييق على المكونات العربية في مناطقها، بعد سلسلة من عمليات التهجير في مناطق الاشتباك بحجة محاربة التنظيم، لتبدأ مرحلة جديدة من المجاهرة بالتهجير والتضييق على المكونات العربية في غرفة عمليات بركان الفرات منها لواء ثوار الرقة، بعد إخلال الوحدات الشعبية بوعودها بتسليم المدينة لأهلها، والتي بادرت لإعلانها إدارة ذاتية تتبع لمقاطعة الجزيرة لتكون رابع إدارة كردية في سوريا بعد إدارات عين العرب والقامشلي وعفرين في آب 2015.

ولادة “قسد”

ومع تنامي الخلاف مع لواء ثوار الرقة والعشائر العربية في ريف الرقة، عملت وحدات الحماية الشعبية على دعم مكونات جديدة من العرب بينهم "جيش الثوار" الذي تشكل من عدة فصائل من الحر حاربتها جبهة النصرة في إدلب، لتتخذها كواجهة لعمليات التهجير والمعارك، وإظهار المكون العربي كطرف أساسي في الصراع تديره من الخلف الوحدات الشعبية في محاولة للالتفاف على المعارضين لعمليات التوسع، ولإظهار توسعها على أنه في خضم محاربة الإرهاب وأنه ليس ضمن مشروعها الانفصالي والدليل مشاركة قوى غير كردية في تلك العمليات، حيث بادرت في تشرين الأول 2015 للإعلان عن تشكيل عسكري جديد تقوده وحدات الحماية الشعبية باسم "قوات سوريا الديمقراطية" يتكون بشكل أساسي من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، والمجلس العسكري السرياني، وجيش الثوار مدعومة بشكل كبير من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باسم "محاربة الإرهاب".

وصل "غير بيدرسون" المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة إلى دمشق، في أول زيارة له بعد سقو نظام الأسد المخلوع، حيث من المتوقع أن يلتقي في زيارته "احمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، ورئيس الحكومة الانتقالية "محمد البشير".

وفي تصريحات نقلت عنه فور وصوله إلى دمشق، قال "بيدرسون" إن التغيير الذي نشهده بعد سقوط الأسد كبير وهائل، مؤكداً العمل مع مختلف أطياف الشعب السوري، وأضاف: "نراقب الوضع ونتطلع قدما لما سيحصل بشأن الانتقال السياسي".

وشدد "بيدرسون" على أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، واعتبر ان التغيير السياسي سيقوم به السوريون وهو مسؤوليتهم، لافتاً إلى أن هناك أزمة إنسانية هائلة في سوريا ويجب ضمان زيادة المساعدات الإنسانية، وقال: "يجب أن نرى عدالة ومحاسبة لمرتكبي الجرائم.

وكان طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، عقب لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، القوى الخارجية على بذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وعبر بيدرسن، على هامش اجتماعات حول سوريا تعقد في العقبة جنوبي الأردن بمشاركة وزراء عرب ومن الاتحاد الأوروبي وتركيا عن تأييده لعملية سياسية "موثوقة وشاملة" لتشكيل الحكومة المقبلة، وقال "يجب ضمان عدم انهيار مؤسسات الدولة، والحصول على المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن"، وأضاف "إذا تمكنا من تحقيق ذلك، فربما تكون هناك فرصة جديدة للشعب السوري".

في السياق، دعا بلينكن خلال جولته في المنطقة والتي التقى خلالها زعماء الأردن وتركيا والعراق، إلى عملية سياسية "شاملة" تعكس تطلعات جميع المكونات في سوريا، وقال بلينكن إن الأمم المتحدة "تؤدي دورا حاسما" في المساعدات الإنسانية وحماية الأقليات في سوريا.

وسبق أن قال "بيدرسن"، إنّ هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم العسكري الخاطف الذي أطاح الأسد، ينبغي أن تقرن بالأفعال "الرسائل الإيجابية" التي أرسلتها حتى الآن إلى الشعب السوري، وأكّد الذي عيّن مبعوثا خاصا لسوريا في 2018 أن "الاختبار الأهمّ سيبقى طريقة تنظيم الترتيبات الانتقالية في دمشق وتنفيذها".

وأقرّ "بيدرسن" بـ"احتمال بداية جديدة... إذا شملوا كلّ المجموعات والفئات الأخرى"، إذ عندها "يمكن الأسرة الدولية أن تعيد النظر في إدراج هيئة تحرير الشام في قائمة المنظمات الإرهابية".

ويستضيف الأردن في مدينة العقبة الساحلية (نحو 325 كيلومترا جنوب عمان) اجتماعات حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا والسعودية والعراق ولبنان ومصر والإمارات والبحرين وقطر "لبحث التطورات في سوريا".

وسبق أن قال "غير بيدرسون" المبعوث الأممي إلى سوريا، إن سوريا أمام مفترق طرق الآن، معبراً عن القلق من الغارات الإسرائيلية في سوريا، لافتاً إلى أن هناك رسائل إيجايبة من الفصائل في سوريا، وأن المجتمع الدولي سيعيد النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية.

وأضاف: "نرى تحركات إسرائيلية على الأراضي السورية ويجب أن يتوقف ذلك"، وشدد بيدرسون - الذي فشل طيلة سنوات في التواصل لحل سياسي في سوريا - على ضرورة أن نركز على الحاجة لترتيبات انتقالية موثوقة في دمشق وحولها تضمن الأمن والنظام، وقال إن الفصائل المسلحة تنسق فيما بينها بشكل جيد حاليا ومن المهم ألا نشهد صراعا بينها

وأضاف: "إذا لم يتم إشراك أوسع نطاق من المجموعات العرقية فهناك احتمال اندلاع مزيد من الصراع"، وبين أنه إذا توافرت ترتيبات انتقالية جيدة فقد نرى نهاية للعقوبات وعودة للاجئين وتحقيقا للعدالة.
ولفت إلى أن "هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة" الأخرى ترسل رسائل جيدة ومطمئة منذ سنوات، وقال "يبدو أن أعمال النهب التي شهدناها في دمشق في البداية قد توقفت"، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي سيعيد النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية.

وين أن هناك كثير من السوريين يأملون في العودة إلى ديارهم لكن الوضع المعيشي لا يزال صعبا، وطالب بالتركيز على الحفاظ على مؤسسات الدولة وأن كل الجماعات ممثلة.

وكان أبدى الشيخ "معاذ الخطيب"، استغرابه من دعوة بيدرسون الى تمييع الثورة وتعقيد الأمور ونقلها إلى جنيف بمشاركة الأمم المتحدة، داعياً إلى القبض على المجرمين رؤساء فروع المخابرات، محذراً من انقلاب ماكر على الثورة بعد دفع الدول برحيل الطاغية فقط لأنه كان سيسقط بكل الحالات".

وكان قال "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، إن الحكم القادم في سوريا سيتضمن إجراء انتخابات بعد تشكيل لجان ومجالس معنية بإعادة دراسة الدستور، ولفت إلى أن وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة.

وأضاف الشرع، في تصريحات اليوم السبت، أن شكل السلطة متروك لقرارات الخبراء والقانونيين والشعب السوري، كما أن الكفاءة والقدرة سيكونان أساس التقييم في الدولة القادمة، وبين أن الفصائل المسلحة ستكون تحت عباءة وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية التي ستقوم بحلها ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية.

وعن مكونات المجتمع السوري، قال إن الإدارة الجديدة لديها "علاقات مع المسيحيين والدروز وهم قاتلوا معنا ضمن إدارة العمليات العسكرية"، مشيرا في ذات السياق إلى أن هناك فرقا بين المجتمع الكردي وبين ما سماه تنظيم "بي كي كي" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

حذّرت وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك" ووزيرة الداخلية "نانسي فيزر"، جميع مؤيدي نظام بشار الأسد المخلوع، ممن ارتكبوا جرائم من محاولة الاختباء في ألمانيا، وطالبت الوكالات الأمنية والاستخباراتية الدولية أن تتعاون بشكل وثيق في ملاحقتهم.

وقالت بيربوك في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد أم زونتاغ" اليوم الأحد، "أي شخص من جلادي الأسد يفكر في الفرار إلى ألمانيا، أقول له بوضوح: سنحاسب جميع أعوان النظام بأقصى قوة للقانون على جرائمهم الفظيعة".

بدورها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن هناك تدقيقا أمنيا على الحدود، وقالت إنه "إذا حاول أعوان نظام الأسد الإرهابي الفرار إلى ألمانيا، يجب أن يعرفوا أنه ليس هناك دولة تطارد جرائمهم بقسوة مثلما تفعل ألمانيا. هذا يجب أن يردعهم عن محاولة القيام بذلك".

وسبق أن دعت وزيرة الخارجية الألمانية إلى محاسبة الأسد على القتل والتعذيب واستخدام غازات سامة ضد شعبه، في إشارة إلى اتهام النظام السوري السابق باستخدام أسلحة كيميائية في مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة المسلحة في السنوات الأولى من الثورة على غرار الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل الآلاف، بحسب إحصائيات للمعارضة ومنظمات محلية ودولية.

وتشهد ألمانيا في السنوات الأخيرة عقد محاكمات وُصفت بالتاريخية لعناصر في نظام الأسد، وفي عام 2022 صدر حكم بالسجن مدى الحياة على الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية شملت قتل معتقلين وتعذيب آلاف آخرين في معتقل سرّي للنظام بدمشق، وذلك بين عامي 2011 و2012.

أعرب رئيسً إقليم كردستان العراق "مسعود بارزاني" عن ترحيبه بتصريحات أحمد الشرع، قائد إدرة العمليات العسكرية في سوريا، التي تناولت مستقبل الشعب الكوردي في سوريا ودورهم في البلاد بعد زوال نظام الأسد.

وقال بارزاني في بيان أصدره اليوم: “رؤية السيد الشرع تجاه الكورد ومستقبل سوريا موضع سرور وترحيب من قبلنا”، معتبراً أن هذه التصريحات تمثل بداية لتصحيح مسار التاريخ وإنهاء الممارسات الخاطئة والمجحفة التي تعرض لها الكورد في سوريا.

وكان أحمد الشرع قد أكد، في مقطع فيديو متداول، أن الكورد جزءٌ أساسي من سوريا، مشيراً إلى أنهم تعرضوا لظلم كبير على مدى سنوات مثل بقية السوريين.

وقال الشرع إن “زوال النظام السوري سيؤدي إلى زوال الظلم عن الكورد”، مؤكداً على أن سوريا المستقبلية ستقوم على أسس العدالة والمساواة، وأن الكورد سيحصلون على حقوقهم بالقانون.

وأضاف الشرع: “لن يكون هناك ظلم على أهلنا الكورد بعد اليوم، وسيكون لهم دور مهم في سوريا الجديدة”، مشيراً إلى ضرورة إعادة أهالي عفرين إلى قراهم ومناطقهم التي هُجّروا منها.

وفي تعليقه على تصريحات الشرع، قال بارزاني إن هذه الرؤية تمثل منطلقاً لبناء سوريا قوية ومستقرة، ودعا الكورد والعرب وجميع مكونات سوريا إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتعاون المشترك والمساهمة في بناء دولة ديمقراطية.

وأضاف الرئيس بارزاني أن تصحيح مسار التاريخ يتطلب إنهاء الممارسات الظالمة بحق الكورد والعمل معاً لبناء مستقبل يستند إلى العدالة والحرية والمساواة بين جميع مكونات الشعب السوري.

تأتي هذه التصريحات في ظل تطورات متسارعة في سوريا بعد سقوط الأسد ونظامه، ما يعيد الأمل للكورد وباقي مكونات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تعترف بحقوق الجميع. وأكد بارزاني أن هذه المرحلة تمثل فرصة لتحقيق التغيير الإيجابي وإرساء أسس السلام والعدالة لجميع السوريين.

أفادت مواقع اقتصادية محلية بأن الليرة السورية شهدت خلال اليومين الماضيين تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط تسجيل انخفاض في أسعار المواد التموينية والسلع في الأسواق السورية بعد تحرير سوريا من نظام بشار الأسد البائد.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية تحسناً كبيراً أمام الدولار الأمريكي، لتصل إلى أفضل مستوياتها منذ سنوات، بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 20% خلال اليومين الماضيين، جاء ذلك بالتزامن مع استئناف "مصرف سورية المركزي" عمله صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر، مما أعطى زخماً إضافياً لحركة الأسواق.

ووفقاً لموقع "الليرة اليوم"، افتتحت تعاملات الليرة صباح اليوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر في دمشق عند 11 ألف ليرة للشراء و12 ألفاً للمبيع، بينما سجلت في حلب 11,500 ليرة للشراء و12,500 ليرة للمبيع، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء النقدي.

وبحسب ما نشرته "رويترز" ارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20% على الأقل خلال اليومين الماضيين مع تدفق السوريين من لبنان والأردن وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد الإطالة بنظام بشار الأسد الساقط.

وأشار عاملون بالصرافة في دمشق إلى أن أسعار الصرف تراوحت بين 10 آلاف و12500 ليرة مقابل الدولار أمس السبت، وهو فارق كبير بين 20% و50% مقارنة بالسعر السابق عند 15 ألف ليرة، وسط تقلبات عالية في السوق.

وعزى المتعاملون ذلك إلى عودة آلاف السوريين وحرية تداول الدولار والليرة التركية في الأسواق، وفي السابق، كان استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية يمكن أن يزج بالسوريين في السجن، وكان كثيرون يخشون حتى نطق كلمة "دولار" في الأماكن العامة.

وتدهورت قطاعات النفط والتصنيع والسياحة وغيرها من المجالات الرئيسية في البلاد بسبب حرب النظام المخلوع لسنوات طويلة، وتعمل شرائح كبيرة من السكان في القطاع العام المتهالك، حيث يبلغ متوسط ​​الأجور الشهرية حوالي 300 ألف ليرة سورية.

وتشهد أسواق دمشق انخفاضاً متواصلاً في أسعار السلع الأساسية ذلك سقوط نظام بشار الأسد المجرم، وعلى رأسها السكر، الذي سجل اليوم تراجعاً ملحوظاً ليصل سعر الكيلو إلى 10,000 ليرة سورية عند ادنى له منذ ثلاث سنوات.

ويأتي الانخفاض المستمر في الأسعار لليوم الخامس على التوالي وسط أجواء من التفاؤل بانفراج تدريجي في حركة الأسواق وعودة النشاط التجاري، في وقت يتطلع المواطنون إلى مزيد من الاستقرار في أسعار المواد الأساسية

وحسب جولة في أسواق العاصمة، انخفض سعر السكر خلال 24 ساعة 2500 ليرة، وسجل آخر سعر له 10 آلاف ليرة متأثرا بانخفاض سعر الصرف في الأسواق كما انخفضت أسعار المواد التموينية الأخرى، وعادت إلى وضعها الطبيعي من قبل أكثر من شهر من اليوم، وانخفضت أسعار المنظفات والمحارم وجميع السلع في الأسواق من خضار وفواكه.

ولوحظ في الأسواق الفروقات بالسعر بين محل وآخر، وقيام بعض المحال التجارية برفع أسعارها، وخاصة محل الكعك على الرغم من انخفاض سعر الصرف، كما رفع أصحاب المطاعم للمسبحة والفول أسعارهم بحجة ارتفاع أسعار الغاز الصناعي.

أسعار اللحوم والفروج أيضا انخفض الكيلو من يوم الخميس إلى يوم السبت 7 آلاف ليرة وبعض التجار سارع إلى الإعلان عن التسعيرة حتى يقوم ببيع جميع البضاعة الذي اشتراها سابقا قبل انخفاض أسعارها والكثير من التجار توقف عن طلب العملات الصعبة وهناك بعض المحال التجار أعلن بشكل رسمي أنه يشتغل بتصريف العملة على واجهة محله.

وكان النظام المخلوع يجرّم أي نشاط يُعرض فيه الدولار علناً، وكان يفرض قيوداً صارمة على أية عملية يدخل  الدولار في تنفيذها وكان يشن حملات مداهمة وملاحقات دورية ضد الناشطين السرّيين في أسواق العملة والحوالات في الوقت ذاته، كان يقبض بالدولار حصراً، لقاء المعاملات التي كان يجريها المغتربون السوريون في السفارات الخاضعة لسيطرته.

وكان يسلّم الحوالات عبر المنافذ المرخّصة بالليرة، بسعر أقل من سعر السوق، فيما يحتكر الدولار، فيما بدء سكان العاصمة دمشق لأول مرة بعد سقوط نظام الأسد، التعامل بالدولار، علناً، دون خوف من مساءلة أو ملاحقة قانونية.

وتداول ناشطون صوراً لبسطة في منطقة الشعلان وسط دمشق لتصريف العملات وذلك في اليوم التالي من سقوط النظام المجرم، ما يشير إلى حجم تعطش السكان في العاصمة لخدمات تصريف العملات والحوالات بالقطع الأجنبي التي كانوا يتداولونها في الخفاء.

وأما الزيت النباتي فقد انخفض سعره إلى نحو 20 ألف ليرة لليتر من 25 ألفاً، قبل يومين كما انخفض سعر كيلو الطحين إلى 8 آلاف ليرة، والسردين الصيني أصبح بـ 7500 ليرة والسردين المغربي بـ 10 آلاف ليرة، وطون قطع بـ 14 ألف ليرة، وكيلو القهوة غير معبأ بـ 125 ألف ليرة، وأندومي كل 4 قطع بـ 14 ألف ليرة، وبيض المائدة وزن 2 كغ بـ 45 ألف ليرة.

وبالنسبة للمحروقات نوهت العديد من الصفحات الاقتصادية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن سعر ليتر البنزين يبلغ 1.2 دولاراً، ما يعني أن سعر اللتر بالليرة وفقاً لسعر الصرف الجديد يجب أن يكون 14.750 ليرة، وسعر ليتر المازوت تم تحديده بدولار واحد، ما يعادل 12500 ليرة، مطالبة محطات الوقود بضرورة الالتزام بهذه الأسعار.

وسجل سعر كيلو طحين أصبح بـ 8 آلاف ليرة، وسردين صيني بـ 7500 ليرة، وسردين مغربي بـ 10 آلاف ليرة، وطون قطع بـ 14 ألف ليرة، وعرض على البن (الفرط غير معبأ) الكيلو بـ 125 ألف ليرة، وأندومي كل ٤ قطع بـ 14 ألف ليرة، وبيض المائدة وزن 2 كغ بـ 50 ألف ليرة.

وقال مصرف سوريا المركزي في خبر صحفي، إن شركات صرافة مُرخصة، مازالت مستمرة بعملها في إرسال واستقبال الحوالات المالية من وإلى الخارج من خلال المراسلين المتعاقدين والمتعاملين معها أصولاً تحت إشراف مؤسسة النقد.

وأفادت العديد من المواقع والصفحات على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه لأول مرة منذ عدة سنوات تحظى محافظة طرطوس بهذه الكمية من الكهرباء، التي وصلت إلى 6 ساعات متقطعة في اليوم، بينما كانت في السابق لا تراها المحافظة سوى ساعتين طوال اليوم.

وعلى صعيد آخر، شهدت المحافظة ارتفاعاً كبيراً بأسعار السلع الغذائية وبالذات الخبز، حيث وصل سعر الربطة من 10 أرغفة إلى 4 آلاف ليرة، بينما سجل سعر البنزين 22 ألف ليرة للتر الواحد وتم توزيع المادة في كازية 8 آذار بكمية 20 ليتر لكل مركبة.

وبالنسبة للنقل عانت المحافظة أمس من ندرة في وسائل النقل العامة، بسبب عدم توزيع المازوت على السرافيس، التي كانت على موعد للحصول على المادة من كازية "كورال"، إلا أنه تم تأجيل التوزيع إلى اليوم الأربعاء.
 
وقال رجل الأعمال الدكتور محمد الجبالي، إنه في ظل الظروف الحالية، فإن الاستثمار هو العمود الفقري لأي عملية نهضة اقتصادية ويتطلب ذلك بيئة مواتية تُحفز المستثمرين على ضخ أموالهم في مشاريع استراتيجية تشمل قطاعات حيوية كالصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والطاقة.

وكان كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، عبد الله الدردري، أن سوريا فقدت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً، حيث تراجع الناتج المحلي من 62 مليار دولار في 2010 إلى 8 مليارات دولار حالياً.