أعلنت شركة "أجنحة الشام" للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة بين العاصمة دمشق ومدينة حلب، ابتداءً من 20 مارس المقبل، جاء ذلك بعد توقف الرحلات بين المدينتين في ديسمبر من العام الماضي، ويعد هذا الإعلان بمثابة خطوة هامة في استعادة الحركة الجوية الداخلية في سوريا.

وأكد مصدر في الشركة أن الرحلات بين دمشق وحلب ستُسيّر يومي الخميس والأحد من كل أسبوع. وأضاف المصدر أن هذا الخط هو الأول الذي يتم استئنافه في حركة النقل الجوي الداخلي بعد التوقف الذي شهدته البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

إعادة تشغيل مطار حلب الدولي
وفي خطوة مماثلة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من 18 مارس الجاري، وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال كافة التجهيزات الفنية والإدارية.

 ويُعتبر مطار حلب الدولي، الذي يقع في النيرب على بعد 10 كيلومترات من وسط المدينة، ثاني أكبر مطار في سوريا بعد مطار دمشق الدولي. تأسس المطار في خمسينيات القرن الماضي وشهد عدة تحديثات حتى قبل اندلاع الحرب في البلاد. تبلغ مساحته أكثر من ثلاثة كيلومترات مربعة، وهو يعد مركزًا مهمًا للنقل الجوي في سوريا، حيث يربط حلب، التي تُعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، بعدة وجهات داخلية ودولية. 

إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 

 إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.

 وتتمثل أبرز هذه التحديات:
- العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.

 - الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.

 - التحديات الاقتصادية: إذ  تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.

 - النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.

 - التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

 ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع، ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:

 - إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.

 كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.

 - إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.

 - التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.

 - الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.

 - التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.

 - تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.

 - تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.