على وقع تصاعد المطالب الشعبية بتحرير المحافظات السورية الشرقية، صعدت سلطات الأمر الواقع هناك من قراراتها وتصريحاتها المحمومة التي تصب في اتجاه واحد وهو محاولة الحفاظ على نفوذها في الجزيرة السورية التي تشكل سلة سوريا الغذائية وتضم أهم موارد البلاد.

وفي حديث هذه القرارات، أعلنت "الإدارة الذاتية" عن "عفو" عن العناصر الفارين من قوات "قسد" مقابل تسليم أنفسهم خلال فترة محددة، 30 يوم للفرار الداخلي، و90 يوم للفرار الخارجي، بشرط التحاقهم بالتجنيد الإجباري، ويأتي ذلك مع حدوث انشقاقات في صفوف ميليشيات "قسد".

وأعلنت الإدارة عن مبادرة الحوار السوري لبناء سوريا الجديدة، وحددت 10 خطوات، ذكرت أنها "مصيرية" للشعب السوري، وهاجمت في البند الأول الدولة التركية وفصائل الثورة السورية ودعت في الثاني إلى "وقف العمليات العسكرية في كامل سوريا للبدء بحوار وطني".

وتتجسد هذه المبادرة في تصريحات قائد ميليشيات قوات "قسد" مظلوم عبدي الذي رحب بالبيان الختامي لقمة العقبة لوزراء خارجية لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، وأكد على ضرورة وقف العمليات العسكرية، وفقاً لما ورد في البيان الختامي.

فيما رحب "الائتلاف الوطني السوري"، ببيان العقبة وتحدث رئيسه "هادي البحرة"، عن ضرورة تشكيل حكومة من خلال عملية شفافة تستند قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وكتب المتحدث الرسمي باسم المجلس الإسلامي السوري الشيخ "مطيع البطين" منشورا عبر حسابه في فيسبوك قال فيه لأخذ العلم الأسماء السورية التي تطالب بتطبيق القرار 2254 لها هدف واحد، هو أن تكون موجودة في واجهة المشهد الحالي، ولو على حساب مصلحة البلد، ما أقوله ليس تحليلاً ولا توقعاً.

وقال المفكر والكتاب "برهان غليون" إن "عقد اجتماع لجنة الاتصال حول سورية في "العقبة" بحضور عديد الدول التي لم تخف دعمها لنظام الأسد بدل عقده  في دمشق الحرة بمشاركة السوريين لا يبشر بخير ولا يطمئن حول نوايا اللجنة. إنه يوحي بالأحرى بإرادة فرض الوصاية، ويظهر كمؤامرة أكثر بكثير من رغبة في التضامن وتقديم الدعم للسوريين".

وكانت اعتبرت "هيئة التفاوض السورية" أن قرار مجلس الأمن 2254 مفتاح لبناء دولة ديمقراطية آمنة، فيما طالب قائد إدارة العمليات العسكرية، "أحمد الشرع" بتحديث القرار 2254 ليتماشى مع الواقع الجديد في سوريا.

وبالعودة إلى تطور الأحداث في الشرق السوري تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، وثيقة قالوا إنها "مسودة تفاهم" بين "قسد" و"هيئة تحرير الشام" تنص على انسحاب "قسد" من شرق دير الزور ومدينتي الرقة والطبقة،  الأمر الذي نفته "قسد" لاحقا.

وتشير التطورات السريعة في المشهد السياسي والعسكري السوري إلى أن "قسد" بدأت تواجه تحدياً وجودياً في تقرير مصيرها في سوريا الجديدة، خاصة مع تأكيد "إدارة العمليات العسكرية" أنها "لا تقبل" بخروج أي جزء من جغرافية البلاد عن سيطرة الحكومة الحالية في دمشق.

ولا تبدو خيارات "قسد" واسعة رغم التأكيد الأميركي على التمسك بخيار دعمهم كحليف موثوق في القتال ضد "داعش"، لأنها بدأت تفقد جزء من حاضنتها الشعبية، في ظل أنباء عن سقوط شخصين ووقوع إصابات بمظاهرات في الرقة والحسكة وريف دير الزور.

وشنت ميليشيات "قسد" حملات اعتقال واسعة وقطع للخدمات في مناطق ديرالزور والرقة والحسكة، يضاف ذلك إلى جرائم قتل وتنكيل بحق أبناء الشرق السوري لا سيّما مع تفريق المظاهرات المناهضة للميليشيات الانفصالية بالرصاص الحي.

وكان أصدر نشطاء وثوار المنطقة الشرقية بياناً يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، أكدوا فيه إن ديرالزور والرقة والحسكة وريف حلب الشرقي جزء لا يتجزأ من سوريا ولا يمكن إعلان التحرير الكامل دون عودتها إلى أهلها.

اكتشف مواطنون اليوم مقبرة جماعية في مزرعة “الكويتي” على أطراف مدينة إزرع في ريف درعا الأوسط، التي كانت سابقًا تحت سيطرة ميليشيا تابعة لفرع الأمن العسكري.

ووفقًا للمعلومات، تم حتى الآن استخراج ما لا يقل عن 25 جثة، يُعتقد أن بعضها مدفونة منذ أكثر من 10 سنوات، بينما تتواصل الجهود لاستخراج المزيد من الجثث وسط صعوبات كبيرة في التعرف على هوية الضحايا.

هذا الاكتشاف يعيد تسليط الضوء على ملف المقابر الجماعية في سوريا، التي توثّق فظائع وانتهاكات جسيمة ارتكبت على مدار السنوات الماضية. ووفقًا لتقارير سابقة، تم توثيق العديد من المواقع المشابهة في مختلف أنحاء البلاد.

وكشفت صحيفة “القدس العربي” في تقرير نُشر عام 2021 عن وجود عدة مقابر جماعية في محيط ريف دمشق، يُعتقد أنها تضم رفات معتقلين قتلوا تحت التعذيب أو تم إعدامهم. التقرير أشار إلى أن هذه المقابر قد تحتوي على مئات الجثث التي دُفنت بشكل سري بعد تعرضها لانتهاكات مروعة.\

في تقرير نشره موقع “العربي الجديد” عام 2019، تم الحديث عن اكتشاف أكثر من 12 مقبرة جماعية في محافظة الرقة تضم رفات ضحايا تنظيم “داعش”. وأوضح التقرير أن ما يقارب 4274 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين، ويُعتقد أن العديد منهم مدفونون في هذه المواقع.

وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق وجود 10 مواقع لمقابر جماعية في محافظة درعا وحدها حتى عام 2020. وتعود هذه المقابر إلى فترات متباينة من الصراع، وتشير إلى انتهاكات ارتكبتها قوات النظام السوري ضد المدنيين والمقاتلين المعارضين.

وذكرت تقارير حقوقية عام 2017 العثور على مقابر جماعية في مدينة تدمر، ضمت رفات عشرات المدنيين الذين أعدمهم تنظيم “داعش” أثناء سيطرته على المنطقة.

اكتشاف مقبرة “إزرع” اليوم، إلى جانب التقارير السابقة، يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحقيق دولي مستقل وشامل لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتُحمّل منظمات حقوقية، مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نظام الأسد المسؤولية عن غالبية الانتهاكات التي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين ودفنهم في مقابر جماعية.

وإعادة فتح ملف المقابر الجماعية في سوريا ليس فقط أمرًا إنسانيًا يتعلق بتحديد هوية الضحايا، ولكنه أيضًا خطوة ضرورية لتحقيق العدالة لعائلاتهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، كما تُبرز هذه الاكتشافات حجم المعاناة التي عانى منها الشعب السوري خلال عقود من الاستبداد والانتهاكات.

اكتشاف مقبرة جديدة في درعا يضيف إلى السجل الأسود للانتهاكات التي نفذها نظام الأسد، بينما يُعتبر سقوطه نقطة تحوّل في البلاد، بينما تظل هذه الجرائم شاهدًا على الفظائع التي عاشها السوريون، وتؤكد الحاجة إلى تحقيق العدالة والمحاسبة في المستقبل القريب.

أصدر "مصرف سورية المركزي"، يوم الاثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر، نشرة صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، وذلك للمرة الأولى بعد سقوط نظام الأسد البائد حيث العملة المحلية تحسناً مقارنة بالنشرات السابقة.

ووفقًا لـ"النشرة الرسمية" حددت سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بـ 12500 ليرة للشراء و12625 للمبيع، و12562 كسعر وسطي، وذلك دون تغيير على السعر الرسمي السابق الصادر في النشرة الواردة بتاريخ 5 كانون الأول الجاري.

فيما حدد المصرف وفق النشرة الجديدة سعر صرف اليورو الأوروبي بـ 13148.23 ليرة للشراء و13279.71 للمبيع، وفي النشرة السابقة كان محددا بـ 13150.73 للشراء و13282.23 للمبيع مع تحسن نسبي بين النشرة الجديدة والسابقة.

وحسب "نشرة المصارف والصرافة" الأولى بعد الاطاحة بنظام الأسد الساقط، حدد البنك المركزي صرف الدولار بسعر 12500 ليرة سورية للشراء، و12625 ليرة سورية للمبيع، بعد أن كان 13600 للشراء و13736 ليرة سورية للشراء.

وأفاد موقع اقتصاد المحلي بأن خلال إغلاق التعاملات مساء أمس الأحد، بقي الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 11000 ليرة شراءً، و12000 ليرة مبيعاً، في وقت سجل 9000 في بعض المناطق الشرقية.

في حين تراوح اليورو، ما بين 11610 ليرة شراءً، و12610 ليرة مبيعاً وبقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 314 ليرة سورية للشراء، و344 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراجع سعر صرف التركية في إدلب، ليصبح ما بين 285 ليرة سورية للشراء، و315 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 33.96 ليرة تركية للشراء، و34.96 ليرة تركية للمبيع.

يشار إلى أن الليرة السورية ارتفعت إلى ما بين 11 ألفا و500 و12 ألفا و500 مقابل الدولار يوم السبت الماضي وفق ما نقلت رويترز عن عاملين في الصرافات، حيث تعود الليرة السورية للتحسن بعد أن سجلت مستويات انهيار غير مسبوقة.

هذا وأفادت مواقع اقتصادية محلية بأن الليرة السورية شهدت خلال اليومين الماضيين تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط تسجيل انخفاض في أسعار المواد التموينية والسلع في الأسواق السورية بعد تحرير سوريا من نظام بشار الأسد البائد.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال السورية قرار ناظم لعمل المخابز وسعر ربطة الخبز والطحين والمازوت الخاص بالأفران.

وحددت الوزارة مبيع ربطة الخبز التمويني للمستهلك بسعر 4000 ليرة سورية وبوزن 1.5 كغ وبعدد أرغفة يبلغ 12 رغيف للربطة الواحدة من كوات المخابز التموينية الخاصة والعامة.

ونص القرار على اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين في المخابز العامة العاملة بنظام الإدارة وإنهاء عقد المشرف فوراً أو إلغاء الترخيص للمخابز التموينية الخاصة.

وبذلك إلغاء العمل بالبطاقة الذكية التي أرهقت الشعب السوري لشراء الخبز وتحديد سعر الربطة بـ 4 آلاف ليرة بالمحافظات السورية اللتي تتعامل بالليرة السورية وستكون بعدد 12 رغيف ووزن 1500 غرام.

وتشهد حالة السوق السورية انتعاشا مع الاستقرار التدريجي خلال هذه الأيام، وبدأ المواطنون يشعرون بوفرة السلع الأساسية كالوقود والمواد الغذائية، بينما تستمر حالة تقنين الكهرباء وبعض خدمات الاتصالات.

يعد الخبز القوت الأساسي للسوريين، واقترن خلال سنين الحرب بالطوابير، لكن الأفران عادت للعمل فور سقوط نظام بشار الأسد البائد، وشهدت ازدحامًا في بعض النقاط.

وبعد اليوم الأول الذي كانت الكميات فيه مفتوحة، تم تحديد الكمية بربطتي خبز على الأكثر، وبات الرغيف أقل حجمًا من السابق بقليل، وأكدت قنوات وصحف الحصول على الخبز دون حاجة لتقديم بطاقة أو أي ورقة ثبوتية.

ولوحظ دور المجموعات الأهلية في تنظيم الدور، واختفاء الخطّ العسكري من على الأفران، وفي بعض الجولات أمكن التقاط مجموعات المنتظرين يتبادلون الأحاديث ويبتسمون للكاميرات، كما  أمكن ملاحظة حركات سيّارات نقل الطحين من مراكز تخزين الحبوب إلى الأفران.

هذا وشهدت السلع الغذائية بداية انخفاض في السعر لكن مع بقائه مرتفعًا نسبيًا، ودون انقطاع بأيّ مادة، بعد أن شهدت الأسواق اكتظاظًا كثيفًا، في حين كانت قد اختفت المواد الأساسية كالسكّر والزيت والأرز قبيل سقوط النظام.

أكد أحمد الشرع قائد ادارة العمليات العسكرية على أهمية إعادة النظر في القرار الأممي 2254، نظرا للتغييرات الكبيرة التي طرأت على المشهد السياسي في البلاد بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الجاري.

جاء حديث الشرع في لقاء مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في العاصمة دمشق، حيث شدد أن العديد من بنود القرار الصادر عن مجلس الأمن في 18 ديسمبر 2015 لم تعد قابلة للتطبيق.

وشدد الشرع خلال اللقاء على أهمية التركيز على قضايا السوريين الملحة، مثل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، إعادة إعمار البلاد، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

كما أكد أحمد الشرع على أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وقد تحدث عن ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال.

وأكد الشرع على أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك. 

وشدد الشرع على ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة وبإشراف فرق متخصصة، حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن.

وسبب طلب أحمد الشرع أو ابو محمد الجولان تعديل القرار الأممي 2254 هو أن هناك بنودا لم تعد قابلة للتنفيذ، مثل إرساء حل سياسي بين نظام الأسد والمعارضة السورية، وبما أن نظام الأسد سقط في الثامن من الشهر الجاري، فلم تعد بعض البنود قابلة للتطبيق اصلا.

كما نص القرار الأممي أيضا على وقف كافة الأعمال العدائية في سوريا، وقف الهجمات الجوية على المناطق المدنية، بينما في الحقيقة أن هذا البند لم يعد له أي داعي خاصة أن هجمات الأسد قد توقفت بعد سقطوه.

وأكد القرار الأممي على إطلاق عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، تستند إلى إعلان جنيف 2012، من ضمنها تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تتكون من ممثلين عن النظام والمعارضة، وهو ما لم يعد قابلا للتنفيذ.

ودعا القرار أيضا  لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي وبمشاركة جميع السوريين، بهدف الوصول إلى حكومة ديمقراطية، على أن تجرى تلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا لدستور جديد، كما تضمن مناشدة لكافة الأطراف احترام حقوق الإنسان، وضمان الحرية، العدالة، والتعددية السياسية، ونص أيضاً على تشكيل لجنة للمراقبة وتقييم الأوضاع، فضلاً عن تقديم تقرير سنوي حول التقدم المحرز في تنفيذ البنود السياسية والإنسانية.

وكان الشرع المعروف سابقا بـ "أبو محمد الجولاني" أعلن أمس أن الإجراءات بدأت من أجل دراسة ووضع دستود جديد في البلاد، بعد أن شكلت حكومة انتقالية يرأسها محمد البشير من أجل إدارة شؤون البلاد وتسيير المؤسسات والوزارات حتى مارس من العام المقبل 2025.

وأشار إلى ضرورة توفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم اللازم لهذه العملية. كما أكد على أهمية إدارة مراحل الانتقال السياسي بحذر ودقة، مع ضرورة إعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعّال.

وطالب الشرع بتعاون سريع وفعّال من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمعالجة القضايا الإنسانية والسياسية العالقة في سوريا. كما شدد على أهمية العمل بإشراف أممي لضمان تنفيذ الخطوات الانتقالية بشكل مدروس، بما يحقق الاستقرار ويحمي مكتسبات الشعب السوري.

بيدرسون يؤكد على التعاون الأممي:

من جانبه، أكد المبعوث الأممي، غير بيدرسون، على أهمية استكمال التعاون بين الأمم المتحدة والقيادة الجديدة في سوريا لتحقيق الانتقال السياسي المنشود. وأشار إلى التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

خاتمة:

يعكس هذا اللقاء بين الشرع وبيدرسون إدراكاً واضحاً لأهمية تكييف القرار 2254 مع المتغيرات الراهنة، بما يضمن تحقيق العدالة والحرية والتعددية السياسية في سوريا. كما يمثل خطوة نحو معالجة القضايا العاجلة وبناء مستقبل أكثر استقراراً للشعب السوري.

ونوه الشرع إلى أن البنود المتعلقة بتشكيل حكومة انتقالية تضم ممثلين عن النظام والمعارضة لم تعد ممكنة بعد سقوط الأسد، خاصة في ظل رفض الشعب السوري والفصائل لأي شراكة مع رجالات النظام السابق.

شدد على أن البنود المتعلقة بوقف الهجمات الجوية لم تعد ضرورية في ظل غياب أي عمليات قصف جوي بعد انهيار النظام، وأوضح أن إطلاق عملية سياسية شاملة وفق إعلان جنيف 2012 يحتاج إلى إعادة صياغة لتتناسب مع المتغيرات الراهنة.

وأشار الشرع إلى أن الإجراءات بدأت بالفعل لدراسة ووضع دستور جديد للبلاد، مع تشكيل حكومة انتقالية يرأسها محمد البشير، مهمتها إدارة شؤون البلاد وتسيير المؤسسات حتى مارس 2025. كما شدد على أهمية التركيز على وحدة الأراضي السورية وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.

أكد الشرع على ضرورة توفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين وضمان الدعم الاقتصادي والسياسي لتحقيق ذلك. كما شدد على ضرورة التعامل بحذر ودقة مع مراحل الانتقال السياسي وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال. وأشار إلى أن هذه الخطوات يجب أن تُنفذ بإشراف فرق متخصصة ووفق تخطيط محكم لضمان النجاح.

موقف الأمم المتحدة:

من جهته، أكد بيدرسون على استمرار دعم الأمم المتحدة للعملية السياسية في سوريا، مشيراً إلى أهمية تعديل الإطار السياسي ليتماشى مع الوضع الجديد. كما شدد على ضرورة تحقيق العدالة وضمان الحريات والتعددية السياسية في البلاد.

خاتمة:

يمثل هذا اللقاء بين الشرع وبيدرسون خطوة نحو إعادة صياغة العملية السياسية في سوريا، بما يعكس التحولات العميقة التي شهدتها البلاد. ويُنتظر أن يكون لتحديث القرار 2254 دور محوري في رسم ملامح سوريا الجديدة التي تتطلع لبناء نظام ديمقراطي يعكس تطلعات الشعب السوري بعد سنوات طويلة من الصراع.

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، أن استئناف عمل سفارتها في سوريا سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة  سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

ووفقا لبيان الخارجية القطرية، فإن استئناف عمل السفارة يأتي في وقت تشهد فيه سوريا "انتصارا لثورة الشعب"، ولفتت إلى أن هذا القرار، يعكس "دعم" دولة قطر المستمر لـ"حقوق" الشعب السوري في حياة كريمة.

وجددت الوزارة "حرص الدوحة على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية، من أجل إنجاز عملية سياسية انتقالية في سوريا، تضمن وحدة أراضيها وسيادتها، وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية لشعبها الشقيق".

وكان وصل وفد قطري ديبلوماسي إلى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في سوريا، وفق ما أعلنته، وزارة خارجية قطر، وذلك بعد نحو 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا، والموقف الذي اتخذته الدوحة في "دعم حقوق الشعب السوري" ولم تتراجع عنه.

وسبق ان أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها اعتبارا من يوم السبت 14 كانون الأول 2024، لافتاً إلى تكليف "برهان كور أغلو"، بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، مؤكداً توجهه مع فريقه يوم الجمعة إلى العاصمة السورية.

وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.

التقى "غير بيدرسون" مبعوث الأمم المتحدة  إلى سوريا، بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، لأول مرة يوم الأحد 15 كانون الأول، وذلك خلال زيارة المبعوث إلى العاصمة دمشق، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبحث الطرفان  تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا، وضرورة توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.

ووفق الهيئة السياسية، فقد ناقش الطرفان الحاجة لإعادة النظر في خارطة طريق وضعها مجلس الأمن الدولي في 2015، وفي تصريحات نقلت عنه فور وصوله إلى دمشق، قال "بيدرسون" إن التغيير الذي نشهده بعد سقوط الأسد كبير وهائل، مؤكداً العمل مع مختلف أطياف الشعب السوري، وأضاف: "نراقب الوضع ونتطلع قدما لما سيحصل بشأن الانتقال السياسي".

وشدد "بيدرسون" على أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، واعتبر ان التغيير السياسي سيقوم به السوريون وهو مسؤوليتهم، لافتاً إلى أن هناك أزمة إنسانية هائلة في سوريا ويجب ضمان زيادة المساعدات الإنسانية، وقال: "يجب أن نرى عدالة ومحاسبة لمرتكبي الجرائم.

وكان طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، عقب لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، القوى الخارجية على بذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وعبر بيدرسن، على هامش اجتماعات حول سوريا تعقد في العقبة جنوبي الأردن بمشاركة وزراء عرب ومن الاتحاد الأوروبي وتركيا عن تأييده لعملية سياسية "موثوقة وشاملة" لتشكيل الحكومة المقبلة، وقال "يجب ضمان عدم انهيار مؤسسات الدولة، والحصول على المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن"، وأضاف "إذا تمكنا من تحقيق ذلك، فربما تكون هناك فرصة جديدة للشعب السوري".

في السياق، دعا بلينكن خلال جولته في المنطقة والتي التقى خلالها زعماء الأردن وتركيا والعراق، إلى عملية سياسية "شاملة" تعكس تطلعات جميع المكونات في سوريا، وقال بلينكن إن الأمم المتحدة "تؤدي دورا حاسما" في المساعدات الإنسانية وحماية الأقليات في سوريا.

وسبق أن قال "بيدرسن"، إنّ هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم العسكري الخاطف الذي أطاح الأسد، ينبغي أن تقرن بالأفعال "الرسائل الإيجابية" التي أرسلتها حتى الآن إلى الشعب السوري، وأكّد الذي عيّن مبعوثا خاصا لسوريا في 2018 أن "الاختبار الأهمّ سيبقى طريقة تنظيم الترتيبات الانتقالية في دمشق وتنفيذها".

وأقرّ "بيدرسن" بـ"احتمال بداية جديدة... إذا شملوا كلّ المجموعات والفئات الأخرى"، إذ عندها "يمكن الأسرة الدولية أن تعيد النظر في إدراج هيئة تحرير الشام في قائمة المنظمات الإرهابية".

وسبق أن قال "غير بيدرسون" المبعوث الأممي إلى سوريا، إن سوريا أمام مفترق طرق الآن، معبراً عن القلق من الغارات الإسرائيلية في سوريا، لافتاً إلى أن هناك رسائل إيجايبة من الفصائل في سوريا، وأن المجتمع الدولي سيعيد النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية.

وأضاف: "نرى تحركات إسرائيلية على الأراضي السورية ويجب أن يتوقف ذلك"، وشدد بيدرسون - الذي فشل طيلة سنوات في التواصل لحل سياسي في سوريا - على ضرورة أن نركز على الحاجة لترتيبات انتقالية موثوقة في دمشق وحولها تضمن الأمن والنظام، وقال إن الفصائل المسلحة تنسق فيما بينها بشكل جيد حاليا ومن المهم ألا نشهد صراعا بينها

وأضاف: "إذا لم يتم إشراك أوسع نطاق من المجموعات العرقية فهناك احتمال اندلاع مزيد من الصراع"، وبين أنه إذا توافرت ترتيبات انتقالية جيدة فقد نرى نهاية للعقوبات وعودة للاجئين وتحقيقا للعدالة.
ولفت إلى أن "هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة" الأخرى ترسل رسائل جيدة ومطمئة منذ سنوات، وقال "يبدو أن أعمال النهب التي شهدناها في دمشق في البداية قد توقفت"، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي سيعيد النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية.

وين أن هناك كثير من السوريين يأملون في العودة إلى ديارهم لكن الوضع المعيشي لا يزال صعبا، وطالب بالتركيز على الحفاظ على مؤسسات الدولة وأن كل الجماعات ممثلة.

وكان أبدى الشيخ "معاذ الخطيب"، استغرابه من دعوة بيدرسون الى تمييع الثورة وتعقيد الأمور ونقلها إلى جنيف بمشاركة الأمم المتحدة، داعياً إلى القبض على المجرمين رؤساء فروع المخابرات، محذراً من انقلاب ماكر على الثورة بعد دفع الدول برحيل الطاغية فقط لأنه كان سيسقط بكل الحالات".

وكان قال "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، إن الحكم القادم في سوريا سيتضمن إجراء انتخابات بعد تشكيل لجان ومجالس معنية بإعادة دراسة الدستور، ولفت إلى أن وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة.

وأضاف الشرع، في تصريحات يوم السبت، أن شكل السلطة متروك لقرارات الخبراء والقانونيين والشعب السوري، كما أن الكفاءة والقدرة سيكونان أساس التقييم في الدولة القادمة، وبين أن الفصائل المسلحة ستكون تحت عباءة وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية التي ستقوم بحلها ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية.

وعن مكونات المجتمع السوري، قال إن الإدارة الجديدة لديها "علاقات مع المسيحيين والدروز وهم قاتلوا معنا ضمن إدارة العمليات العسكرية"، مشيرا في ذات السياق إلى أن هناك فرقا بين المجتمع الكردي وبين ما سماه تنظيم "بي كي كي" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن محامو حقوق الإنسان يقودون الجهود للعثور على أصول ثروات قامت عائلة الأسد بتخزينها على مدى نصف قرن من الحكم الاستبدادي، بغرض استردادها لصالح الشعب السوري.

ووفقاً لمسؤولين أميركيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية حققت في ثروات العائلة الحاكمة السابقة، فقد تم رصد مشتريات دولية قام بها أقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد، مثل عقارات رئيسة في روسيا وفنادق بوتيك في فيينا وطائرة خاصة في دبي.

وقال أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض الذي حدد أصول أفراد عائلة الأسد من خلال العمل على العقوبات الأميركية: "ستكون هناك عملية مطاردة دولية لأصول النظام. لقد كان لديهم الكثير من الوقت قبل الثورة لغسل أموالهم. وكان لديهم دائماً خطة بديلة، وهم الآن مجهزون جيداً للمنفى".

وقال تقرير الصحيفة الأميركية، إنه لا أحد يعرف الحجم الدقيق لثروة عائلة الأسد، ومن هو تماماً العضو في العائلة الذي يسيطر على هذه الأصول. غير أن تقريراً صادراً عن وزارة الخارجية في عام 2022، ذكر أنه من الصعب تحديد رقم حجم الثروات، لكن التقديرات تقول إن ثروة عائلة الأسد تصل قيمتها العليا إلى 12 مليار دولار، وأقل تقدير لها قد يصل إلى مليار دولار.

وأوضح التقييم أن الأموال تم الحصول عليها غالباً من خلال احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، وخاصة الأمفيتامين والكبتاغون، وإعادة استثمارها جزئياً في خارج نطاق القانون الدولي. واستمرت ثروة عائلة الأسد في النمو، في حين عانى السوريون العاديون من تأثير الحرب في البلاد التي بدأت في عام 2011. وحسب البنك الدولي، فإن نحو 70 في المائة من السكان يعيشون في فقر، وذلك في عام 2022.

وكان العديد من أقوى الشخصيات في النظام الأمني من ذوي العقلية التجارية، ولا سيما زوجة بشار الأسد المولودة في بريطانيا، أسماء الأخرس، وهي مصرفية سابقة في «جي بي مورغان». وقال توبي كادمان، وهو محامٍ متخصص في حقوق الإنسان ويعمل في لندن، كما يعمل مع منظمة «غيرنيكا 37» للعدالة الدولية، والذي حقق في أصول الأسد: «كانت الأسرة الحاكمة خبيرة في العنف الإجرامي مثلما كانت خبيرة في الجرائم المالية».

ومن المرجح أن يكون العثور على هذه الأصول وتجميدها أمراً صعباً. فقد شنت الولايات المتحدة حملة عقوبات مطولة ضد نظام الأسد، الأمر الذي أجبر رجاله على إخفاء ثرواتهم خارج الغرب ومن خلال الملاذات الضريبية، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وقد أمضى المحققون الذين قادوا عملية البحث عن المليارات التي خبأها الرئيس العراقي صدام حسين، والرئيس الليبي معمر القذافي، سنوات في ملاحقة الأشخاص المرتبطين بالديكتاتوريين، والتنقل بين الشركات الوهمية، ورفع الدعاوى القضائية الدولية لاستعادة الأموال، ولكن نجاحهم كان محدوداً، بحسب «وول ستريت جورنال» التي نوهت بأن من بين ما يقدر بنحو 54 مليار دولار من الأصول التي تراكمت لدى النظام الليبي السابق، على سبيل المثال، لم يتم استرداد سوى القليل جداً، بما في ذلك عقار في لندن بقيمة 12 مليون دولار، و100 مليون دولار نقداً في مالطا.

غير أن الفرق القانونية نجحت في تأمين تجميد بعض الأصول المتعلقة بثروة عائلة الأسد. ففي عام 2019، جمدت محكمة في باريس ممتلكات بقيمة 90 مليون يورو - أي ما يعادل 95 مليون دولار - في فرنسا يملكها رفعت الأسد، عم بشار الأسد الذي أشرف على حملة قمع وحشية للمعارضة في عام 1982. وقضت المحكمة بأن الأصول تم الحصول عليها من خلال غسل منظم للأموال العامة المختلسة.

وكان حافظ الأسد قد وضع صهره محمد مخلوف، الموظف المتواضع في شركة طيران آنذاك، ليكون مسؤولاً عن احتكار استيراد التبغ المربح في البلاد، وأصبح ابنه رامي مخلوف فيما بعد الممول الرئيس للنظام بأصول في البنوك والإعلام والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية وشركات الطيران والاتصالات، وبلغت ثروته ما يصل إلى 10 مليارات دولار، وفقاً لوزارة الخارجية. وقد فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على مخلوف في عام 2008 بسبب استفادته من الفساد العام لمسؤولي النظام السوري ومساعدته.

وقال بوردون، المحامي الباريسي الذي حقق في أصول الأسد، إنه من المتوقع أن آل مخلوف يجنون الأموال نيابة عن الرئيس، ويمولون النظام وعائلته الحاكمة عند الحاجة. وأضاف بوردون: "آل مخلوف هم أمناء سر آل الأسد".

وذكر رامي مخلوف في طلب للحصول على الجنسية النمساوية، حصل عليه "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد"، وهو منظمة غير ربحية لمكافحة الفساد، أن عائلة مخلوف اشترت أيضاً فنادق بوتيك بقيمة 20 مليون يورو في فيينا، وامتيازاً مرتبطاً ببار «بوذا»؛ الصالة الراقية في باريس.

وبحسب تحقيق أجرته مجموعة مكافحة الفساد «جلوبال ويتنس» في عام 2019، فإن أفراد عائلة مخلوف يمتلكون أيضاً عقارات بقيمة 40 مليون دولار تقريباً في ناطحات سحاب فاخرة في موسكو. وفي عام 2020 توترت العلاقة الاقتصادية في قلب النظام السوري؛ فقد همّش بشارُ الأسد رامي مخلوف علناً. ولا تزال ظروف خلافهما غامضة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن أسماء الأسد وعائلتها جمعوا «ثروات غير مشروعة على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهم على شبكة واسعة النطاق غير مشروعة، لها روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى». وقال بوردون، محامي حقوق الإنسان في باريس: «لدينا واجب استعادة الأموال للشعب السوري»، وفق "الشرق الأوسط".

قالت "كايا كالاس" مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا في الوقت الحاليـ لافتة إلى أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل، اليوم الاثنين، والذي يتضمن سوريا على جدول أعماله، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.

وأوضحت كالاس في مقابلة مع وكالة "رويترز" أن "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".

وكانت رحّبت معظم حكومات الاتحاد الأوروبي بسقوط نظام الأسد، لكنها تدرس مدى قدرتها على العمل مع مقاتلي المعارضة، بما في ذلك "هيئة تحرير الشام"، ويقول دبلوماسيون غربيون إنهم يريدون أن يروا نهج الجماعات في التعامل مع عملية الانتقال قبل اتخاذ قرارات كبيرة، مثل رفع العقوبات ورفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب، وصولاً إلى تقديم الدعم المالي لسوريا في نهاية المطاف.

وسبق أن كشفت المفوضية الأوروبية، عن إطلاق عملية جسر جوي إنساني جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في سوريا، بهدف توفير الرعاية الصحية الطارئة والإمدادات الأساسية الأخرى، إلى جانب زيادة تمويلها الإنساني.

وقال بيان المفوضية، "ستقوم الرحلات الجوية الممولة من الاتحاد الأوروبي بنقل 50 طنًا من الإمدادات الصحية من مخازن الاتحاد في دبي إلى مدينة أضنة في تركيا، ليتم توزيعها عبر الحدود في الأيام المقبلة".

وأضاف: "سيتم شحن 46 طنًا من الإمدادات الصحية والتعليمية ومستلزمات المأوى من مخزن آخر للاتحاد الأوروبي في الدنمارك عبر الشاحنات إلى أضنة التركية، لتقديمها لمنظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية لتوزيعها داخل سوريا".

ولفت إلى أن "المفوضية الأوروبية خصصت مبلغًا إضافيًا قدره 4 ملايين يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا، مما رفع إجمالي الدعم الإنساني إلى 163 مليون يورو في عام 2024".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين/ إن "انهيار نظام الأسد يبعث الأمل الجديد للشعب السوري. ولكن هذه اللحظة تحمل أيضا مخاطر وتحديات. ومع الوضع المتقلب على الأرض، فإن مساعدتنا للشعب السوري أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى".

ولفتت إلى أنه لهذا السبب، "قمنا بزيادة تمويلنا الإنساني هذا العام إلى أكثر من 160 مليون يورو، كما أطلقنا جسرًا جويًا إنسانيًا لنقل الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والأدوية ومستلزمات المأوى، وأوضحت المسؤولة الأوروبية أنها ستناقش أيضا إيصال المساعدات الإنسانية في اجتماعي مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الثلاثاء.

في السياق، قالت مفوضة المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حادجة لحبيب: "نعمل على تكثيف مساعداتنا الإنسانية من خلال دعم ملموس للأشخاص الذين تم تهجيرهم قسرا والذين تأثروا بالوضع الصعب في سوريا". 

وأشارت إلى أن رحلات الجسر الجوي الجديدة ستوفر مساعدات لإنقاذ الأرواح، مشيرة إلى أنه "مع ما نشهده من تغيير تاريخي قد يتيح فرصًا لتحقيق السلام والاستقرار أخيرًا في سوريا، يجب ألا نتغاضى عن التداعيات الإنسانية الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية والصراع على المدنيين".

وسبق ان قالت "المفوضية الأوربية" إنها لا تتواصل مع هيئة تحرير الشام وتحتاج لتقييم أفعالها قبل النظر في إزالتها من قائمة العقوبات، وأكدت أنه يجب المضي في نقاشات حول المستقبل بين جميع الأطراف يقودها السوريون بكل أطيافهم.

 وقال "الاتحاد الأوربي"، يجب أن تتاح للجميع فرصة لإعادة توحيد بلدهم وإعادة البناء واستعادة العدالة وضمان المساءلة، وطالب جيمع الفاعلين الخارجيين احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وتتوالى التصريحات الدولية تباعاً، لتحديد موقفها من التغيرات الحاصلة في سوريا، بعد سقوط حكم الإرهابي الفار "بشار الأسد"، توجه فيها الأطراف الدولية رسائل لموقفها مما جرى في سوريا، وتحدد فيها مواقف وترصد ردود أفعال وسياسات تلك الجهات حيال تسلم "إدارة العمليات العسكرية" لزمام الأمور وبدء المرحلة الانتقالية في سوريا.

قال "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، في لقاء مع عدد من نشطاء الحراك الثوري السوري في دمشق، إن جميع الفصائل العسكرية في سوريا سيتم حلها بالكامل، وأن السلاح سيكون بيد الدولة فقط، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك تجنيد إجباري في سوريا بعد الآن، وأكد أنه تتم دراسة العمل على رفع الرواتب في سوريا بنسبة 400%.

وكان قال "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، إن الحكم القادم في سوريا سيتضمن إجراء انتخابات بعد تشكيل لجان ومجالس معنية بإعادة دراسة الدستور، ولفت إلى أن وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة.

وأضاف الشرع، في تصريحات يوم السبت، أن شكل السلطة متروك لقرارات الخبراء والقانونيين والشعب السوري، كما أن الكفاءة والقدرة سيكونان أساس التقييم في الدولة القادمة، وبين أن الفصائل المسلحة ستكون تحت عباءة وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية التي ستقوم بحلها ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية.

وعن مكونات المجتمع السوري، قال إن الإدارة الجديدة لديها "علاقات مع المسيحيين والدروز وهم قاتلوا معنا ضمن إدارة العمليات العسكرية"، مشيرا في ذات السياق إلى أن هناك فرقا بين المجتمع الكردي وبين ما سماه تنظيم "بي كي كي" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

وحول التوغل الإسرائيلي في سوريا، قال الشرع، إن الإدارة الجديدة ليست "بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل، لكن الجانب الإسرائيلي تجاوز اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974"، ولفت إلى أن "الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة، كما أن الحجج الإسرائيلية باتت واهية ولا تبرر تجاوزاتها الأخيرة".

وطالب الشرع بضرورة ضبط الأوضاع في المنطقة واحترام السيادة السورية، مؤكدا أن "الحلول الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار بعيدا عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة".

وذكر أن الإدارة السورية الجديدة أعطت روسيا فرصة لإعادة النظر في علاقتها مع الشعب السوري، كما أنها تجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق، مؤكدا أنه "ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني".

وبشأن الإصلاح وإعادة الإعمار، قال الشرع إن للحكومة الانتقالية خططا منهجية لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأن أهداف الإدارة الجديدة واضحة وخططها جاهزة للبناء والتطوير.

وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف بلقي "أبو محمد الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت في أيام السيطرة على عدة محافظات وصولاً لتحرير دمشق في 8 كانون الأول 2024 بعد فرار الإرهابي "بشار" ليظهر كـ "رجل للمرحلة" والذي سيكون له دور بارز في قيادة سوريا بعد الأسد، فيما لم يتوضح طبيعة الدور المكان الذي سيختاره لنفسه.

ويعتبر يوم الأحد الثامن من شهر كانون الأول لعام 2024، عيداً وطنياً في الجمهورية العربية السورية الحرة الموحدة، إيذاناً بالخلاص من حكم السفاح وعائلة الديكتاتور "بشار الأسد"، والذي فرَّ هارباً من العاصمة دمشق أمام تقدم جحافل الثائرين من جميع المحافظات السورية، لتُحقق ثورة الشعب السوري الصامد، هدفها الذي طالما صدحت به حناجرهم، ويسقط الأسد ونظامه.

كرر الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف يوم الأحد، تنفيذ ضربات جوية جديدة طالت مواقع عسكرية ومرافق حيوية في ريفي اللاذقية وطرطوس، وقال نشطاء إن الغارات طالت القواعد الصاروخية في ثكنة 107 في منطقة زاما ومستودعات أسلحة في ريف طرطوس، خلفت انفجارات قوية.

وفي السياق، طالت غارات جوية عنيفة، رادارات في مطار دير الزور العسكري، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف ليل السبت – الأحد غارات جوية استهدفت مستودعات للسلاح في جبال منطقة الضمير بريف دمشق.

وكان كشف إعلام عبري، عن تدمير الطيران الحربي الإسرائيلي، ليلة الجمعة - السبت، نحو 20 موقعاً لـ"فيلق تكنولوجيا المعلومات" التابع لجيش النظام السابق، وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت: "دمر سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية نحو 20 موقعاً لـ"فيلق تكنولوجيا المعلومات" التابع لجيش الأسد".

وأضافت المصادر: "خلال موجة الهجمات تم تدمير مواقع كان فيها هوائيات الاتصالات والحرب الإلكترونية التابعة للجيش السوري (السابق)"، ولفتت إلى أن "هذه المواقع كانت تتمتع بقدرات تكنولوجية تم تدميرها خوفاً من وقوعها في أيدي جهات معادية".

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف "بقايا الجيش السوري". وقالت الصحيفة: "يواصل سلاح الجو خلال اليوم السبت عملياته ضد ما تبقى من الجيش السوري. وهاجمت طائرات سلاح الجو عدداً كبيراً من تشكيلات الجيش السوري في البلاد".

وأضاف: "يقول مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إنهم أدركوا في وقت مبكر من نهاية الأسبوع الماضي أن نظام الأسد وجيشه كانا ينهاران، وقرر سلاح الجو استغلال الوضع لتدمير معظم أصول الجيش السوري خوفاً من وقوع الأسلحة والوسائل الاستراتيجية في أيدي حزب الله أو المتمردين، الذين يُعرف بعضهم بأنهم جماعات إسلامية متطرفة".

وقالت الصحيفة: "يقدر الجيش الإسرائيلي أن حقيقة تدمير معظم أنظمة الدفاع الجوي السورية ستتيح لسلاح الجو الإسرائيلي نقطة وصول سهلة وآمنة في حالة طُلب منه العمل في الأجواء الإيرانية".

وكان أعلن "يسرائيل كاتس" وزير الدفاع الإسرائيلي، مضي بلاده في "تدمير القدرات الإستراتيجية" في سوريا، في عملية شملت أكثر من 300 غارة على مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا شملت مطارات وقواعد عسكرية ومرافئ ومراكز أبحاث.

وقال كاتس خلال وجوده في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في مدينة حيفا، إن الهدف من الهجمات المتتالية على مواقع سورية عديدة منذ سقوط بشار الأسد، هو "منع قيام تنظيمات الإرهاب بخلق واقع يشبه ما كان في لبنان وغزة قبل السابع من أكتوبر"

وأوضح أنه "من هنا أحذر قادة المسلحين في سوريا، من يسلك طريق الأسد سيلقى ذات المصير، وإسرائيل لن تسمح لكيان إرهابي إسلامي متطرف" بتهديد حدودها ومواطنيها، وشدد "سنستمر ونعمل بكل قوتنا من أجل إزالة التهديدات. مرة أخرى، أحذر، لن نسمح لأي جهة بتهديد سكان الجولان، مواطني دولة إسرائيل، وسنتحرك بقوة ضد أي منظمة".

وأشار كاتس إلى هجوم البحرية الإسرائيلية، الاثنين، على أسطول النظام البحري في اللاذقية، بالقول "تم تدمير البحرية السورية بنجاح كبير"، حيث شنّت البحرية الإسرائيلية هجوماً واسع النطاق في البحر الأبيض المتوسط، مساء الاثنين، استهدفت أسطول البحرية الذي كان تحت سيطرة النظام السوري السابق.

وسبق أن أدانت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بيان لها، الهجمات والاعتداءات على الأراضي السورية، مطالبة بوقفها وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي السورية المحتلة. 

وقالت المؤسسة، في الوقت الذي يتوق فيه السوريون إلى السلام والأمان وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذه اللحظات التاريخية منذ نحو 14 عاماً، تشن إسرائيل هجمات تضرب حلمهم في بناء دولة حرة آمنة مستقرة، وتتوغل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وفي سلسلة من المواقع المجاورة لها في محافظتي القنيطرة وريف دمشق.

وأكدت أن ما تقوم به إسرائيل من غارات جوية تستهدف البنية التحتية وتروّع المدنيين واحتلال قواتها لأرض سورية، يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن وتعدياً على سيادة سوريا وحق شعبها في العيش بأمن وسلام.

وحذرت المؤسسة من غياب موقف دولي حازم تجاه هذه الهجمات والاعتداءات غير المبررة على الأراضي السورية والتي تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة ومنع عودة الاستقرار في سوريا، وتحث مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ ما يلزم لضمان الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي تهدد سلام المنطقة وتعمّق جراحها.

وكانت أدانت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، عقب اجتماع لها في الأردن في 14 كانون الأول، "توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه (وإعتباره) احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي"، مطالبين "بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا".

كشفت إدارة حالات الأزمات بوزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على تطبيق "تليغرام"، إنه "في 15 كانون الأول/ديسمبر، تم سحب قسم من طاقم التمثيل الدبلوماسي الروسي في دمشق على متن رحلة خاصة لسلاح الجو الروسي غادرت من قاعدة حميميم الجوية" الواقعة على الساحل السوري إلى مطار تشكالوفسكي.

وأضاف البيان: "كما تم إجلاء عدد من موظفي البعثات الدبلوماسية لكل من بيلاروسيا وكوريا الشمالية وأبخازيا"، مشيراً إلى أن السفارة الروسية في دمشق تواصل أداء عملها.

وكان أعلن 4 مسؤولين سوريين أن روسيا بدأت بسحب قواتها من الخطوط الأمامية في شمال سوريا ومن مواقع في جبال الساحل، لكنها لم تغادر قاعدتيها الرئيسيتين في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وتداول نشطاء مواقع فيديو مصورة تظهر أرتال عسكرية كبيرة للقوات الروسية على طريق حمص، قالوا إنها أخلت مواقعها في منطقة حسياء ومحيط دمشق، واتجهت إلى قاعدة حميميم بريف اللاذقية، وكان لجأ إلى القاعدة الروسية عشرات الضباط والشخصيات القيادية في نظام الأسد، مع عائلاتهم، وجميعهم تم نقلهم إلى روسيا.

وسبق أن قال "ميخائيل بوغدانوف" نائب وزير الخارجية الروسي، إن روسيا تعول على بقاء قواعدها العسكرية في سوريا، وأن تلعب دورا مهما في الحرب ضد الإرهاب، متغافلة عن حجم الموت والقتل والتدمير الذي سببته القوات الروسية بحق الشعب السوري طيلة سنوات مضت من تدخلها لصالح الأسد.

وأضاف بوغدانوف: "أعتقد أننا نتفق بشكل عام على أن الحرب ضد الإرهاب وبقايا "داعش" لم تنته بعد، وهي تتطلب جهودا جماعية، وفي هذا الصدد، لعب وجودنا دورا مهما في سياق المواجهة الدولية الإرهاب".

ولفت إلى أن "القواعد لا تزال موجودة على الأراضي السورية"، وعندما سئل عما إذا كانت روسيا تتطلع إلى بقائهم هناك، أجاب بالإيجاب قائلا: "على الأغلب، لم يتم اتخاذ قرارات أخرى بعد".

وسبق أن قال "دميتري بيسكوف" المتحدث الكرملين الروسي، إن روسيا تتتواصل مع الجهات التي تسيطر على الوضع في سوريا، لافتاً إلى أن أمن المقار والمواقع الروسية والمواطنين الروس في سوريا على رأس أولوياتها.

وأوضح في حديث للصحفيين اليوم الأربعاء: "قاعدتنا في سوريا وبعثتنا الدبلوماسية هناك، وبطبيعة الحال أمن المقار والمواقع الروسية والمواطنين الروس في سوريا يتصدر أولويات القيادة الروسية"، ولفت إلى أن روسيا تريد استقرار الوضع في سوريا في أقرب وقت ممكن، وهي "على اتصال دائم مع الأطراف المسيطرة على الوضع في هذا البلد".

وأضاف بيسكوف إن روسيا " ساعدت روسيا الجمهورية العربية السورية في وقت من الأوقات على التعامل مع الإرهابيين، وساعدت في استقرار الوضع بعد أن هدد هذا الوضع المنطقة بأكملها، وبذلت روسيا الكثير من الجهد من أجل ذلك، ثم أنجزت مهمتها. بعد ذلك عملت قيادة الرئيس الأسد نفسها بشكل مستقل، وكانت منخرطة في التنمية ببلدها".

وكانت المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في وقت سابق اليوم أن  "مواطنينا هناك هم الخبراء وأفراد جيشنا ودبلوماسيونا، وعائلات السوريين والصحفيين ممن عملوا مع وسائل الإعلام الروسية ويحملون الجنسية الروسية ويعيشون في سوريا. هذه أولوية مطلقة، ويتم الآن القيام بكل ما هو ضروري لضم

قال متحدث باسم "الكرملين" الروسي، إن روسيا ستبحث مستقبل القواعد الروسية في سوريا، مع السلطات الجديدة بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، لافتة إلة أنه لاخطط لدى "بوتين" للقاء الإرهابي الفار "بشار الأسد" في روسيا.

أوضح الكرملين، أن بوتين اتخذ شخصيا قرار منح "بشار الأسد اللجوء" في روسيا، وأكد أنهم على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين بشأن الأوضاع في سوريا.

أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

وكان قال متحدث باسم "الكرملين" الروسي، إن روسيا ستبحث مستقبل القواعد الروسية في سوريا، مع السلطات الجديدة بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، لافتة إلة أنه لاخطط لدى "بوتين" للقاء الإرهابي الفار "بشار الأسد" في روسيا.

أوضح الكرملين، أن بوتين اتخذ شخصيا قرار منح "بشار الأسد اللجوء" في روسيا، وأكد أنهم على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين بشأن الأوضاع في سوريا.

وكانت قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيا، إن الأسد قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح، وناشدت جميع الأطراف توجيه دعوة إلى نبذ العنف وحل جميع قضايا الحكم بالوسائل السياسية.

وبينت الوزارة أنها على اتصال بكل فصائل المعارضة السورية، داعية إلى احترام آراء جميع الأعراق والطوائف، وأكدت دعم جهود إطلاق عملية سياسية شاملة وفق القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وقالت إن القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حالة تأهب قصوى ولا تهديد خطيرا لسلامتها.

أعلنت السفارة الروسية لدى دمشق أن جميع موظفيها في سوريا بخير، بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، وقال مصدر في السفارة لوكالة "تاس": "كل شيء على ما يرام"، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى، في حين رفعت لاحقاً علم الثورة السورية على السفارة السورية في موسكو.

يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.

سنوات طويلة مضت، عاش السوريون خلالها مرارة الموت ليس بالصواريخ والقذائف وماحملته طائرات روسيا وبوارجها الحربية فحسب، بل الموت جوعاً بالحصار وخنقاً بالأسلحة الكيماوية، وتشريداً بحملات التهجير القسرية، وحرماناً من العودة للديار، علاوة عن التضييق الممنهج إنسانياً لحرمان المهجرين السوريين من أي حقوق حتى ولو بسلة المساعدات عبر المحافل الدولية.

وقفت روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، ووقفت ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن.

 وعملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مسائلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015. 

وصوتت أن روسيا صوَّتت في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

حصائل الموت الروسية

في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.