بحث وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، مع المدير العام للمديرية العامة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية، السيد ستيفانو سانينو، والوفد المرافق له، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات، لا سيما في ضوء عودة سوريا إلى نظام التحويلات المالية الدولية، الذي يسهّل حركة رؤوس الأموال وتمويل المشاريع الحيوية.

وجرى اللقاء في مبنى وزارة الاقتصاد بدمشق، في أول اجتماع رسمي من نوعه بعد إعلان رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، ويُعدّ هذا اللقاء تتويجًا لمسار طويل من الحوارات الفنية والسياسية التي مهّدت لانفراجات اقتصادية طال انتظارها، وتؤشر على بداية تحوّل تدريجي في المشهد الاقتصادي الإقليمي.

الشعار: انفتاح جديد وشراكات منتجة لإعادة بناء سوريا
وفي تصريح له خلال اللقاء، أكد الوزير الشعار أن سوريا باتت على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، تقوم على الشراكة الدولية والتعافي الصناعي، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات شكّل نقطة انطلاق لتدفق الاستثمارات وعودة الشركات الأوروبية إلى السوق السورية، لا سيما في قطاعات حيوية كالصناعة، الطاقة، والبنية التحتية.

وأضاف الشعار أن الوزارة تعمل على مراجعة شاملة لبيئة الأعمال، بهدف تهيئتها أمام الاستثمارات الخارجية، مع إعطاء أولوية لإعادة تأهيل المصانع المتوقفة، وتعزيز الصناعات الموجّهة للتصدير، وربط الاقتصاد السوري مجددًا بشبكات التوريد الإقليمية والعالمية.

سانينو: بروكسل مستعدة لدعم سوريا في التعافي والبناء
من جانبه، أعرب ستيفانو سانينو عن استعداد المفوضية الأوروبية لتقديم الدعم الفني والمالي للحكومة السورية، في إطار برنامج متكامل لتنمية القطاع الخاص، وتحديث البنية الصناعية، وتسهيل وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية من خلال اتفاقيات تجارية تفضيلية.

وأكد سانينو أن الاتحاد الأوروبي يرى في استقرار سوريا فرصة لتعزيز التكامل الإقليمي، ويولي أهمية خاصة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري في المرحلة المقبلة.

نعت مؤسسة الدفاع المدني السوري، اليوم الخميس 22 أيار، المتطوعين الثلاثة "مأمون العمر، جلال طكو، وشعبان شوشان" من فرق إزالة مخلفات الحرب، الذين ارتقوا شهداء أثناء أداء واجبهم الإنساني في محيط قرية كراح بريف حماة الشمالي الشرقي، نتيجة انفجار لغم أرضي مزروع على سكة القطار، وموجّه عن بُعد بواسطة التحكم اللاسلكي.

وذكرت المؤسسة في بيانها أن الفريق كان في مهمة لتفقد الموقع، عقب بلاغ ورد من الجهات المحلية يفيد بوجود جسم مشبوه على مسار السكة الحديدية، قبل أن يتحول البلاغ إلى مأساة بفقدان ثلاثة من خيرة عناصرها.

مهمة إنسانية تنتهي بفاجعة... وشهداء يواصلون رسالتهم في الذاكرة
ووصفت المؤسسة ما جرى بأنه "مهمة أخيرة كانت تهدف لحماية الأرواح والممتلكات، لكنها تحوّلت إلى فاجعة"، بعد أن انفجر اللغم فور وصول الفريق إلى الموقع، في هجوم يسلّط الضوء مجددًا على المخاطر اليومية التي تواجه فرق إزالة مخلفات الحرب.

وأكدت المؤسسة أن هؤلاء الشهداء ارتقوا وهم يحملون رسالة نبيلة، مشيرة إلى أن تضحياتهم ستبقى منارةً لزملائهم في العمل الإنساني، وحافزًا لمواصلة الطريق من أجل سوريا خالية من الموت المزروع.

وفي إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تأمين عودة آمنة للأهالي، وضمان سلامتهم من مخاطر الذخائر غير المنفجرة، ونشرت مصادر إعلامية صورا تظهر عمليات إزالة الألغام والمخلفات الحربية الناتجة عن نظام الأسد البائد.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة أوسع تنفذها الحكومة السورية لإعادة تأهيل وتأمين منطقة سهل الغاب في محافظة حماة، بعد سنوات من تعرضها للعمليات القتالية.

هذا وتتابع الفرق الهندسية تمشيط الأراضي الزراعية والمناطق الحيوية في قرى وبلدات المنطقة، تمهيداً لعودة الأهالي بشكل تدريجي، وتوفير البيئة المناسبة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، وعلى رأسها الزراعة.

عقد وزير النقل الدكتور يعرب بدر اجتماعاً موسعاً مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق، السفير ستيفانو رافانيان، ووفد أكاديمي من جامعة البندقية الإيطالية، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية للنقل البري وشبكة السكك الحديدية في سوريا.

وناقش الجانبان عدداً من القضايا الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على إمكانية الاستفادة من خبرات الشركات الإيطالية في تأهيل الطرق السريعة بين المحافظات السورية، ودعم مشاريع السكك الحديدية بما يسهم في تحسين حركة النقل وتسهيل الربط الإقليمي.

عرض أكاديمي وتعاون علمي في مجالات النقل والهندسة
وقدّم وفد جامعة البندقية عرضاً حول البرامج الأكاديمية المتاحة في الجامعة، لا سيما في اختصاصات الهندسة البحرية، والنقل، واللوجستيات، مشيرين إلى استعدادهم لتوقيع مذكرة تفاهم مستقبلية تتيح تسهيلات لقبول الطلبة السوريين في برامج الدراسات العليا، وتبادل الوفود الأكاديمية، وتنظيم ورشات عمل تقنية في سوريا، بهدف نقل المعرفة وتعزيز القدرات الوطنية في قطاع النقل.

يعرب بدر: مشاريع استراتيجية للنقل واهتمام خاص بالمترو والطريق السريع
بدوره، عبّر الوزير يعرب بدر عن تقدير سوريا للعلاقات الإيجابية مع إيطاليا، مشيراً إلى اهتمام وزارة النقل بتطوير التعاون العلمي والفني في مجالات النقل الطرقي والسككي. وأوضح بدر أن سوريا تعمل على إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية الطموحة، من أبرزها مشروع مترو دمشق، وتطوير محطات لوجستية حديثة كحسياء، إضافة إلى إنشاء شبكة طرق سريعة تربط المحافظات.

رافانيان: إيطاليا مستعدة لدعم سوريا في المرحلة الجديدة
من جهته، أكد السفير الإيطالي ستيفانو رافانيان رغبة بلاده والمؤسسات الأكاديمية الإيطالية في دعم الحكومة السورية خلال المرحلة الحالية، لا سيما عبر تعزيز البحث العلمي، وتدريب الكوادر، وتقديم الدعم الفني للنقل الداخلي، مستفيدين من الخبرة الإيطالية المتقدمة في هذا المجال.

اتفاق على خطوات مستقبلية مشتركة
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على دراسة إمكانية تنظيم ورشات عمل متخصصة في دمشق، وإرسال بعثات دراسية سورية إلى إيطاليا، إلى جانب تشكيل لجنة متابعة مشتركة تُعنى بتنسيق جهود التعاون المقبلة ووضع خارطة طريق واضحة لمجالات العمل المشترك.

عُرف عن المخلوع "بشار الأسد"، كأبيه من قبله، سعيه للهيمنة المطلقة على جميع مفاصل الدولة السورية، من السياسة والاقتصاد إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية، ولم تكن المؤسسة الدينية استثناءً من هذه السيطرة. فقد أدرك مبكراً الدور الحيوي الذي يلعبه رجال الدين في التأثير على الناس، خاصةً في مجتمع متدين بطبيعته كالمجتمع السوري، فسعى لإخضاعهم لتكريس بقائه في الحكم.

من حافظ إلى بشار: تدجين الدين لخدمة الطغيان
اتبع بشار النهج نفسه الذي سار عليه والده حافظ الأسد، الذي عمل على احتواء الرموز الدينية الكبرى في سوريا، مثل مفتي الجمهورية أحمد كفتارو والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. وقد لعب هذان العالمان دوراً بارزاً في تلميع صورة النظام خلال محطاته الدموية، وعلى رأسها مجزرة حماة عام 1982، التي ارتكبتها قوات حافظ الأسد بحق آلاف المدنيين، في سياق حربه مع جماعة الإخوان المسلمين.

سار بشار على الخطى ذاتها، فحرص على الظهور إلى جانب رجال الدين من مختلف الطوائف والمذاهب، مروجاً لنفسه كحامٍ للتعددية الدينية ومدافع عن الأقليات، بينما كانت أجهزة المخابرات تُصدر التعليمات للأئمة والدعاة بالدعاء له على المنابر، خاصة في خطب يوم الجمعة، في محاولة لشرعنة استبداده باسم الدين.

الثورة: سقوط القناع عن تحالف الطغيان والدين
مع اندلاع الثورة السورية في شهر آذار/مارس عام 2011، انقلبت المعادلة. فجرائم النظام الوحشية وسلوكه القمعي الهمجي جعل من الصعب على كثير من العلماء التزام الحياد أو التبرير. وهنا تباينت المواقف: منهم من بارك جرائم النظام صراحةً واعتلى المنابر مدافعاً عنه، خوفاً من أن يفقد مكانته، ومنهم من خضع خشية أن يتعرض للفظائع التي لحقت الأبناء الثائرين، ومنهم من اختار المنفى حفاظاً على حياته وحياة أسرته بعد أن تبنى موقفاً مناصراً للثورة، ورفض سياسة القتل والترهيب.

لكن النظام استمر في استغلال رجال الدين الموالين له، فحوّلهم إلى أبواق تبرر القتل والاعتقال وتحرّم الخروج عليه، تحت ذريعة "الخروج على الحاكم"، رغم ما ارتكبه من فظائع تتنافى مع أبسط المبادئ الدينية والإنسانية.

مشايخ السلطان: فتاوى القتل والتضليل
أبرز هؤلاء ما يُعرف بـ"مشايخ السلطان"، الذين التفّوا حول بشار الأسد وأحاطهم بالامتيازات والنفوذ. من بينهم المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون، الذي عرف بخطبه الممجّدة للأسد وإيران، وفتاويه التي أجازت قمع السوريين، حتى لُقّب بـ"مفتي البراميل". 

ومنهم أيضاً خطيب المسجد الأموي مأمون رحمة، الذي بلغ به التهريج حدّ تشبيه الوقوف على جبل قاسيون بوقفة عرفات، وتعبيره عن استعداده لتقبيل أقدام عناصر ميليشيا حزب الله اللبناني. هؤلاء المشايخ، بتواطؤهم وخطابهم التضليلي، ساهموا في تصوير المعركة على أنها "حرب كونية" تستهدف الوطن والدين، بينما كانت في حقيقتها حرباً لحماية كرسي الحكم الذي يوشك أن ينهار.

علماء قالوا كلمة الحق... ودفعوا الثمن
في المقابل، وقف علماء دين مستقلون في صف الثورة، ورفضوا المتاجرة بالدين. من بينهم: د. محمد راتب النابلسي، الشيخ عدنان السقا، الشيخ أحمد الصياصنة، العلامة محمد علي الصابوني، الشيخ سارية الرفاعي.

وقد كان للعلامة محمد علي الصابوني مواقف شديدة الوضوح، ووصف بشار الأسد بـ"مسيلمة الكذاب"، وأكدوا وجوب مقاومته، واعتبروا مواجهته جهاداً في سبيل الله. حيث وصف حسون بأنه "فتيل يشعل حرباًً طائفية"، ونعت مشايخ السلطة بـ"المنافقين والمذبذبين".

المساجد: منابر الثورة ومصدر رعب النظام
خاف الأسد من المساجد، ليس لأنها دور عبادة، بل لأنها أصبحت منابر للثورة. فقد انطلقت أولى المظاهرات منها، وارتبط يوم الجمعة بالحراك الشعبي الذي بات يخرج بعد كل صلاة. فبدأ النظام بمحاصرة المساجد، وأغلق بعضها، ثم تطور الأمر إلى قصفها وتدميرها، في سلوك يعكس حقده العميق على هذه المنارات التي بثت فيه الذعر.

مشايخ السلطة إلى الظل... وعلماء الثورة إلى النور
ومع تغيّر الواقع على الأرض، واهتراء صورة النظام البائد، وجد مشايخ السلطة أنفسهم في عزلة. بعضهم توارى عن الأنظار محاولاً حفظ ماء وجهه، وبعضهم حاول "التكويع" والالتحاق بركب الشعب، لكنهم لم يفلتوا من سخرية السوريين، كما حدث مع أحمد حسون.

في المقابل، عاد العلماء الذين نُفوا أو غادروا قسراً، فعادوا مكرّمين، كما حدث مع الدكتور محمد راتب النابلسي، الذي استُقبل بحفاوة كبيرة، تعبيراً عن تقدير السوريين لموقفه ومبادئه.

أكدت غرفة تجارة الأردن أن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها مع الجانب السوري تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة لتكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين، ويُسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري، وعودة انسيابية حركة السلع والخدمات عبر الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن النائب الأول لرئيس غرفة التجارة، جمال الرفاعي، قوله في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إن إنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا من شأنه أن يعزز أطر التعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل التجارة، والمياه، والنقل، والطاقة، بما يمهّد لبناء مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

دعم أردني لإعادة الإعمار والتعافي السوري
وثمّن الرفاعي ما تضمنته المباحثات الأخيرة من التزام الطرفين بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، خاصة في ظل التوجه الأردني الواضح لدعم جهود الحكومة السورية في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي من آثار الحرب، بما يشمل التصدي للتحديات الاقتصادية واللوجستية المصاحبة للمرحلة الانتقالية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم سوريا خلال هذه المرحلة، من خلال شراكات تنموية واستثمارية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على أرض الواقع.

منتدى أعمال ومجلس مشترك لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين
وأكد الرفاعي دعم غرفة التجارة الكامل لما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في شهر تموز/يوليو المقبل، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال يضم ممثلين عن القطاع الخاص الأردني والسوري.

وشدّد على أهمية إعادة تشكيل "مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك" ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتمكين الشراكات الاقتصادية والمشاريع المشتركة، بما يعود بالفائدة المباشرة على الشعبين الشقيقين.

دمشق وعمّان تدشّنان مجلس التنسيق الأعلى: خارطة طريق شاملة لتعاون استراتيجي
وقّع وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، السيد أيمن الصفدي، مذكرة تفاهم لتأسيس "مجلس التنسيق الأعلى" بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال لقاء رسمي في العاصمة دمشق، يأتي تتويجاً لتفاهمات سابقة جرى التوصل إليها خلال زيارة الصفدي إلى دمشق في 17 نيسان 2025.

انطلاق الدورة الأولى للمجلس برئاسة وزيري الخارجية
شهدت دمشق انعقاد الدورة الأولى للمجلس المشترك برئاسة الوزيرين الشيباني والصفدي، وبمشاركة وفود وزارية رفيعة من الجانبين، ضمّت وزراء الاقتصاد والطاقة والنقل من الطرف السوري، ونظراءهم من الجانب الأردني، بينهم وزراء المياه والصناعة والطاقة والنقل.

أكد المجتمعون على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وعلى أهمية البناء عليها في إطار مؤسساتي لتوسيع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة ويساهم في دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية.

خارطة طريق للعمل المشترك في قطاعات المياه والطاقة
خرج الاجتماع بخارطة طريق عملية تتضمن أهدافًا قصيرة ومتوسطة المدى، أبرزها مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك الموقّعة عام 1987، بهدف تعديل بنودها لضمان الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين، إضافة إلى تفعيل أعمال اللجان الفنية المختصة في قطاع المياه.

في قطاع الطاقة، تم الاتفاق على دراسة مشاريع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، وربط الشبكات الكهربائية بين البلدين، وتبادل الخبرات في الطاقة المتجددة، مع تحديد تموز المقبل موعداً لاجتماع وزاري يليه لقاءات فنية موسّعة لمتابعة هذه المبادرات.

كما ناقش الطرفان إمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز الطبيعي المُسال الذي سيتم تشغيله في العقبة أواخر عام 2026، إلى جانب مرافق التخزين وأساطيل النقل الأردنية المتوفرة.

تعزيز التعاون التجاري والصناعي وإعادة هيكلة المجالس الاقتصادية
في المجال الاقتصادي، تم الاتفاق على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في تموز المقبل، بمشاركة قطاع الأعمال من الطرفين، لبحث فرص التكامل الصناعي وتعظيم التجارة البينية. وتشمل الخطط تنظيم منتدى أعمال سوري-أردني، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، مع ترحيب دمشق بزيارة وفد اقتصادي أردني خلال الأسبوع القادم.

وفي خطوة لتعزيز التبادل التجاري، ناقش المجتمعون الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتسهيل شحن الترانزيت بين البلدين.

 قطاع النقل: خطوات عملية للربط البري والسككي
شهد الاجتماع اتفاقاً على إعادة تفعيل اللجنة الفنية الأردنية السورية للنقل البري، لبحث توحيد الرسوم وتطوير خطط الربط السككي مستقبلاً، إضافة إلى تبادل الخبرات في تنظيم قطاع النقل البري.

واتفق الطرفان على مباشرة الفرق الفنية بإعداد الدراسات الفنية والتقنية لتأهيل خط الربط الكهربائي داخل سوريا، وإعداد الشروط المرجعية اللازمة لدراسات تدعيمه.

زيارات فنية متابعة ومتابعة تنفيذية
اختتمت الدورة الأولى بالتأكيد على أهمية المتابعة الحثيثة للاتفاقات الموقعة، عبر زيارات فنية متبادلة، لضمان تنفيذ القرارات المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى، وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض تترجم رؤية التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

يُشار إلى أن إنشاء المجلس يمثّل نقلة نوعية في العلاقات السورية الأردنية، ويشكّل إطاراً مؤسسياً متقدماً لتطوير التعاون في مرحلة إعادة بناء الدولة السورية.

عبّر الإعلامي السوري، الدكتور فيصل القاسم، عن استنكاره الشديد لحادثة التعدي على مكتب محافظ السويداء، الدكتور مصطفى بكور، مؤكداً أن هذا التصرف لا يمثل أبناء السويداء الأحرار، بل يعكس سلوك فئة محدودة لا تعبر إلا عن نفسها.

وأوضح القاسم، في تعليق له على الحادثة، أن الغالبية الساحقة من أهالي السويداء عبّروا عن إدانتهم لما جرى، وأعلنوا تضامنهم الكامل مع المحافظ، الذي يشهد له الجميع بالتفاني في أداء مهامه، وحرصه الكبير على مصلحة المحافظة واستقرارها.

رجل دمث، محبوب، وهمّه السويداء..
وأشار القاسم إلى أن الدكتور بكور، بشهادة أبناء المحافظة، يعمل بلا كلل، ويصل الليل بالنهار في سبيل النهوض بواقع السويداء، متحملاً في ذلك كل أنواع المتاعب والضغوط، مضيفًا: "الجميع يعترفون بأنه شخصية محترمة، رزينة، قريبة من الناس، دمثة الخلق، ومحبوبة على نطاق واسع".

وكشف القاسم أنه التقى الدكتور بكور شخصيًا، ونقل عنه قوله: "إيصال السويداء إلى بر الأمان هو همّي الأكبر وشغلي الشاغل".

السويداء كانت ولا تزال وفية لرجالاتها
ولفت القاسم إلى أن ما جرى قبل يوم واحد فقط من الحادثة يُثبت حجم التقدير الذي يحظى به المحافظ بين أهالي السويداء، حيث استُقبل كضيف عزيز في عدد من المضافات، وقوبل بكلمات الترحيب والإشادة على جهوده.

وأضاف: "حتى من اقتحموا مكتبه، استقبلهم بهدوء، وقدم لهم الزهورات... تلك هي أخلاق الدكتور بكور، وتلك هي طبيعة هذا الرجل الذي لا يبادلك الإساءة بإساءة".

رسالة أمل وتفاؤل
وختم الإعلامي السوري كلمته بتحية خاصة إلى الدكتور مصطفى بكور، معربًا عن أمله بأن تؤتي الجهود القائمة ثمارها قريبًا، قائلاً: "بمساعي الجميع، لن يطول الوقت قبل أن تُحلّ كل القضايا العالقة في المحافظة، وهناك الآن جهود كبيرة وستثمر خيرًا بإذن الله".

شيخ عقل الدروز: نرفض التعدي على محافظ السويداء ونؤكد تفعيل الضابطة العدلية

من جهته، أكّد الشيخ يوسف جربوع، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، في تصريح لتلفزيون سوريا، أن الاعتداء على محافظ السويداء “مدان ومرفوض من جميع أبناء المحافظة”، مشيرًا إلى أن الحادثة نفذتها مجموعة خارجة عن القانون.

وأوضح جربوع أنه تواصل مع المحافظ ولمس منه حرصًا صادقًا على خدمة أهالي السويداء، مشددًا على استمرار التواصل معه ودعوته للعودة إلى ممارسة مهامه، كما أعلن عن بدء تفعيل عمل الضابطة العدلية في المحافظة اعتبارًا من اليوم، بما يضمن حفظ الأمن والنظام.

"واقعة خطيرة تهدد السلم الأهلي" ... بيان رسمي حول حادثة اقتحام مكتب محافظ السويداء
وسبق أن وصف المكتب الإعلامي لمحافظ السويداء في بيان رسمي، ما جرى داخل مبنى المحافظة بأنه "واقعة خطيرة تهدد السلم الأهلي"، مؤكداً أن مجموعة مسلّحة خارجة عن القانون أقدمت على اقتحام المبنى في محاولة لإجبار السلطات على إطلاق سراح المدعو "راغب قرقوط"، المدان بعدة قضايا سرقة سيارات، قبل سقوطه بيد العدالة وأثناء وجوده في دمشق.

وأشار البيان إلى أن المجموعة التي نفذت الهجوم كانت بقيادة "فادي نصر"، وبدعم من "طارق المغوش" وعدد من المتواطئين، حيث تزامن الهجوم مع وجود المحافظ الدكتور مصطفى البكور وعدد من موظفي المبنى.

تهديد مباشر بالسلاح وإفراج تحت الضغط
وأوضح البيان أن المسلحين أشهروا أسلحتهم الرشاشة في وجه المحافظ والموظفين وحرس المبنى، وأغلقوا الأبواب في وجه أية محاولة تدخل، متذرعين بمطلب "غير قانوني" للإفراج عن أحد أقاربهم الموقوف على خلفية قضايا سرقة، رغم أنه مدان بعدة جرائم مشابهة.

وبحسب البيان، أُجبر المعنيون على إطلاق سراح المحتجز تحت وطأة التهديد، حرصًا على سلامة الحضور، وسط توتر شديد وخطر داهم على حياة المسؤولين والعاملين في المبنى.

استجابة وطنية سريعة وتدخل لحماية المؤسسات
وأكد المكتب الإعلامي أن فصائل وطنية في السويداء، وعلى رأسها "لواء الجبل"، سارعت إلى التدخل وطرد المجموعة المهاجمة، في حين استنفرت "حركة رجال الكرامة" لتأمين مخرج آمن للمحافظ، وإخراجه من المكان بسلام.

تعهد بحماية المؤسسات ومواجهة الفوضى
وشدد البيان على أن "فرض القانون وحماية الأمن في محافظة السويداء خيار لا رجعة عنه"، مؤكدًا أن السلطات، بالتعاون مع القوى الوطنية المخلصة، ماضية في حماية الاستقرار والتصدي لأي محاولات للمساس بمؤسسات الدولة.

وختم المكتب الإعلامي بالتأكيد على أن "كل محاولات شرعنة الفوضى والعنف تحت أي ذريعة سيتم التعامل معها بحزم"، وأن الدولة لن تتهاون في مواجهة من يسعى لزعزعة الأمن أو فرض أمر واقع بقوة السلاح.

اعتداء مسلح على محافظ السويداء "مصطفى بكور" داخل مكتبه يثير موجة تنديد واسعة
في حادثة وُصفت بالخطيرة والمنافية لأعراف وتقاليد جبل العرب، تعرّض محافظ السويداء، السيد مصطفى بكور، لاعتداء مسلح داخل مكتبه في مدينة السويداء في 21 أيار، حيث أقدمت مجموعة من الشبان المسلحين من قرية ذبين على اقتحام المكتب وتهديده بالسلاح، وفق ماأفادت مصادر عدة.

وقال موقع "السويداء 24" إن مجموعة أشخاص مسلحين من أقارب موقوفين، دخلوا مكتب محافظ السويداء مصطفى بكور اليوم الأربعاء، للمطالبة بإطلاق سراحهما، بعد إشهار السلاح على عناصر الحراسة.

وأوضح الموقع نقلاً عن مصادر في المحافظة، أن المحافظ بكور طلب من عناصر الحراسة عدم الاصطدام مع أفراد المجموعة، وسمح لهم بدخول مكتبه. مضيفاً أن أحد الأفراد أشهر السلاح بوجه المحافظ والموظفين، مطالباً بالإفراج عن الموقوفين راغب قرقوط وضياء برجاس، وهما موقوفين بقضية تتعلق بسيارة مسروقة منذ الشهر الماضي.

ولفت إلى أن المحافظ تواصل مع النائب العام في دمشق وطلب منه الإفراج عن الموقوفين. ونفت مصادر المحافظة ما أشيع عن احتجازه بقوة السلاح أو سلب مقتنياته، مؤكدة أن المحافظ تعامل مع الموقف بالهدوء المعتاد، ثم غادر إلى مكان إقامته في دمشق.

ووصل الموقوفان إلى السويداء بالفعل، بعد مغادرة المحافظ. في حين أثارت الحادثة استياء واسعاً في الأوساط المحلية في السويداء، نظراً للتجاوزات المتكررة من قبل بعض الأفراد، كان منها دخول مجموعة إلى فرع الأمن الجنائي في السويداء، يوم أمس، واستعادة سيارة بالقوة كانت في الحجز بفعل حادث سير.

على إثر هذه الحوادث المتكررة، تداعى مشايخ ووجهاء المحافظة لإصدار بيان تبنته مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في مدينة السويداء، دعت خلاله الفصائل المحلية لدعم الضابطة العدلية وإيقاف التجاوزات.

وأوضح موقع السويداء 24 أن حركة رجال الكرامة ولواء الجبل والعديد من الفصائل انتشرت بشكل كثيف في مدينة السويداء تجاوباً مع نداء المرجعيات، بهدف دعم الشرطة والضابطة العدلية، مع المطالبة بانتشار فوري لوحدات الشرطة التي تم الاتفاق على تفعيلها مؤخراً، وردع أي تجاوزات للقانون.

في السياق، وقال المتحدث باسم حركة رجال الكرامة" إن ما حدث في مكتب المحافظ مخز بحق الجبل ولا صحة لادعاءات احتجازه أو ضربه، موضحاً أن مبنى محافظة السويداء تتولى حمايته مجموعة من لواء الجبل واقتحمته مجموعة خارجة عن القانون أكبر عدداً.
وأكد المتحدث ان الحادثة لم تسفر عن أي اعتداء بالضرب أو احتجاز للمحافظ، وقال إن المحافظ أنهى دوامه الرسمي عند الخامسة مساء وغادر إلى دمشق سالماً، مشيراً إلى أن الحادثة أثارت استياء كبيراً ورفضا من قبل كل وجهاء المحافظة.

فعاليات محلية: ما حدث طعنة لتقاليد الجبل وإرثه الأخلاقي
لاقى الاعتداء استنكارًا واسعًا من شخصيات اجتماعية ودينية وأهلية في المحافظة، الذين رأوا في الحادثة إساءة لا تطال شخص المحافظ فحسب، بل تمس جوهر القيم التاريخية والأخلاقية التي نشأ عليها مجتمع السويداء المعروف بإكرام الضيف وصون الكرامة وحماية مؤسسات الدولة.

وأكدت شخصيات من أبناء الجبل أن السيد مصطفى بكور لم يكن مجرد مسؤول حكومي، بل كان صوتًا وطنيًا عمل بإخلاص على منع انزلاق السويداء نحو الفوضى والانقسام، وسعى لفتح أبواب الحوار والتفاهم، في وجه محاولات مستمرة من قوى انفصالية تعمل على تقويض أي تقارب بين الدولة وأبناء المحافظة.

توقيت الاعتداء... محاولة مكشوفة لإجهاض التهدئة
جاءت هذه الحادثة في توقيت بالغ الحساسية، تزامنًا مع بروز بوادر تهدئة بين الدولة وأطراف من المجتمع المحلي في السويداء، وهو ما اعتبره مراقبون أمرًا أربك الجهات الانفصالية التي سارعت إلى التصعيد الميداني لنسف أي جهود للحل، وفرض مناخ من التوتر الأمني يخدم أجندات لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية.

مغادرة بكور... ضربة للسويداء في لحظة حرجة
أجمع متابعون على أن قرار المحافظ مصطفى بكور مغادرة السويداء وعدم العودة إلا بعد معالجة ما جرى بوضوح وحزم، يُعدّ خسارة حقيقية للمحافظة التي تحتاج اليوم إلى قيادة تمتاز بالحكمة والتوازن، وقادرة على حماية مؤسسات الدولة دون الدخول في صدام مع المجتمع المحلي.

نداء إلى أبناء الجبل: استعيدوا زمام المبادرة
دعت شخصيات محلية بارزة أبناء السويداء الشرفاء إلى التحرّك العاجل لوضع حد لحالة الانفلات، واستعادة زمام المبادرة من أيدي العابثين، مؤكدين أن السويداء أكبر من أن تُختطف أو تُستخدم كورقة ضغط في مشاريع خارجية.

وأكدوا أن المحافظة، برصيدها الوطني والتاريخي، ستبقى صامدة أمام محاولات التقسيم أو الإدارة من الخارج، وأن مسؤولية التصدي لهذا العبث تقع على عاتق كل من يرى في السويداء قلعة للوطنية لا تُكسر.

ومنذ أشهر تسعى بعض الأطراف المعلومة في السويداء على إثارة القلاقل وتبني خطاب معادي للسلطة في دمشق، صعدت من مطالبتها بالتدخل الدولي والتنسيق مع قوى الاحتلال الإسرائيلي بزعم حماية الأقليات، ولكن فصائل وقوى وطنية في السويداء أكدت على وحدة سوريا ورفض مشاريع التقسيم والانفصال والمطالبة بالتدخل الدولي.

شهد سوق السيارات حركة غير مسبوقة بعد إسقاط نظام الأسد البائد، فخلال أسابيع قليلة انتقل من حالة الركود والجمود إلى نشاط كبير لم يعرفه هذا السوق منذ أكثر من عقد ونصف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

ووفقًا المصادر ذاتها فإن نشاط حركة السيارات بدأ بالتباطؤ مع دخول شهر آذار، بالرغم من انخفاض الأسعار بنسبة 50-70% مقارنة بالسابق.

وقال "مصطفى الشعراني"، وهو وسيط تجاري لبيع وشراء السيارات المستعملة في مدينة سلمية، أن هناك عدة أسباب لعودة الركود إلى سوق السيارات، أولها أن العرض تجاوز الطلب بكثير.

وذلك بسبب فتح باب الاستيراد على مصراعيه وتخفيض الجمارك، مما دفع الكثيرين ممن كانوا يرغبون بامتلاك سيارة، لشرائها، مستفيدين من انخفاض الأسعار.

وأكد أن هناك أسباباً فنية بدأت تطفو على السطح جعلت الزبائن تتريث في اقتناء السيارة، موضحاً أن الأسواق بعد التحرير، تم إغراقها بسيارات قادمة من سرمدا، بماركات وأسعار مرغوبة لدى السوريين.

ومن هذه السيارات (جيب دفع رباعي - كيا- كورية المنشأ - سنة الصنع 2006-2010) وبأسعار تتراوح ما بين 8000-15000 دولار، لكن لاحقاً تبين أن السيارات ذاتها كانت تباع في سوق إدلب وسرمدا قبل التحرير بأسعار بين 2000-5000 دولار.

وأضاف بأن هناك سبباً آخر أدى إلى انعدام ثقة الزبائن هو أن معظم السيارات التي قدمت من أسواق إدلب مجهولة المصدر، وغائب عن أوراقها الثبوتية الشهادة الجمركية.

وبعضها تحمل أوراقها صفات مثل لفة حلال، أي أن هذه السيارات تعتبر غنائم حرب، قد تكون سرقت من مكان ما ومنها ما يحمل أوراقها صفة مقصوصة، وهذا يعني بأنها قدمت إلى سوريا كقطع تبديل، وتم تجميعها في أسواق إدلب، دون وجهة قانونية.

كل هذه السيارات غير قابلة للتسجيل أو للفراغ لمالكها الجديد إلا في مواصلات إدلب، وتابع أن أغلب السيارات التي جاءت من إدلب كذلك، تعمل على الديزل، وهذا الأمر يجعل من إصلاح الأعطال عند حدوثها عبئاً مالياً يتجاوز نصف سعر السيارة، أو سعرها بالكامل في بعض الأحيان.

و أشار الحاج "سليمان مبارك"، وهو شريك في معرض كبير للسيارات في مدينة حماه، إلى أن هناك فساداً في السيارات القادمة عن طريق معبر نصيب وباب الهوى، فمعظمها تعرض للغرق بالفيضانات التي حدثت بدول الخليج في العامين السابقين.

وتم صيانتها بشكل يوحي للشاري بأنها سليمة، وبعد عدة أسابيع يتم اكتشاف هذا العيب، ولم يعد باليد حيلة سوى خسائر جديدة تضاف للشاري.

وأضاف أن هناك أسباباً أخرى لعودة السوق إلى الركود، منها عدم فتح مديريات المواصلات لنقل الملكيات، وانكماش السيولة لدى المواطنين، لافتاً إلى أن هذا الوضع تسبب بخسائر كبيرة لأصحاب معارض السيارات.

وانخفضت أسعار السيارات بشكل كبير في اللاذقية، بنسبة وصلت إلى نحو 80 بالمئة، مقارنة بما قبل سقوط النظام البائد، وذلك بحسب تجار، مشيرين إلى أن تراجع الأسعار يعود إلى عدة عوامل رئيسية.

و أبرز هذه العوامل تخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء ضريبة الرفاهية، إضافة إلى قرار الحكومة السورية الجديدة بالسماح باستيراد السيارات التي يعود تاريخ صنعها للعام 2010 فما فوق، وهو الأمر الجوهري الذي ساهم بالانخفاض ومنع الاحتكار.

وبيّن تجار وأصحاب معارض سيارات في اللاذقية، أنه على سبيل المثال، سيارة هونداي توسان كانت تباع قبل سقوط النظام البائد بنحو 750 مليون ليرة سورية، وحالياً انخفض سعرها إلى أقل من 250 مليون ليرة سورية.

وكذلك سيارة سوناتا كانت تباع بـ 35 ألف دولار وحالياً بـ 8000 دولار. وأيضاً سيارة كيا سيراتو تراجع سعرها من 300 مليون ليرة سورية إلى 85 مليون ليرة سورية، لافتين إلى أن هذا الانخفاض انسحب على جميع أنواع السيارات حتى الموديلات الحديثة.

وحول قرار رفع العقوبات وانفتاح سوق السيارات والسماح بالاستيراد وإلغاء الوكالات الحصرية، أكد مستشار وزير الاقتصاد الخبير الاقتصادي الدكتور "مازن ديروان" أن كل ما ذكر من أمور ستلعب دوراً أساسياً وبارزاً في التسارع بانخفاض أسعار السيارات.

موضحاً أن الأسعار ستبقى بأقل مستوى ممكن بفعل المنافسة القوية بين التجار والمستوردين، وهذا الشيء لا ينطبق فقط على السيارات، بل على جميع السلع المستوردة والمحلية.

وأكد أن قيود النظام البائد على الاقتصاد كان تأثيرها كبيراً على الأسعار وعلى حياة المواطنين أقسى بكثير من العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن النظام السابق استخدم العقوبات شماعة يعلق عليها فشله وإجرامه بحق الشعب في مختلف قطاعات الحياة، ولاسيما التأثير الفاعل على المشاريع الكبيرة والسلع المختلفة.

وحول تخفيض الرسوم وإلغاء ضريبة الرفاهية، أكد المستشار أنه مع إبقاء الرسوم الحالية المنخفضة على السيارات وإبقاء ضريبة الرفاهية ملغاة كما هي الآن لكي لا تعود السيارة حلماً بل تكون بمتناول كل مواطن سوري مجتهد ومنتج.

إقصاءٌ غير مبرَّر يهدِّد بإضعاف إصلاح المنظومة القانونية وتقويض الثقة المجتمعية

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً حقوقياً سلّطت فيه الضوء على القرارين الصادرين عن وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية بتاريخ 23 نيسان/أبريل 2025، واللذين نصّا على تشكيل لجنتين لتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات، مبيّنةً أنَّ هذين القانونين يشكلان حجر الأساس في تنظيم إجراءات التقاضي والإثبات في النظام القضائي المدني السوري.

وأوضح البيان أنَّ الشَّبكة تابعت بعناية تشكيل اللجنتين، ولاحظت غياب أي تمثيل لمكوّنات رئيسة في البنية القانونية السورية، وعلى رأسها نقابة المحامين، وأساتذة كليات الحقوق، ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، وهي جهات ترتبط ارتباطاً عضوياً بتطبيق هذه القوانين وتطويرها وتعليمها، مشيرة إلى أنَّ هذا الإقصاء يثير شكوكاً جدية بشأن منهجية الإصلاح القانوني المتبعة، ويهدّد بفقدان الثقة المجتمعية تجاهها.

وأكد البيان أنَّ قانون أصول المحاكمات المدنية ينظّم الإجراءات التي تضمن حقَّ التقاضي، من تقديم الدعوى إلى تنفيذ الأحكام، بينما يُعنى قانون البينات بتنظيم وسائل الإثبات، ويؤثر بشكل مباشر في قدرة الأفراد على حماية حقوقهم أمام القضاء.

وأوضح أنَّ القانونين يعانيان من تقادم في الصياغة، وأنَّ التعديلات التي طالت بعض موادهما في عهد النظام السابق جرت دون شفافية، أو إشراك حقيقي للجهات المعنية، ما جعلها قاصرة عن معالجة الثغرات البنيوية أو مواكبة التحولات القانونية والتكنولوجية.

وأشار البيان إلى أنَّ المرحلة الانتقالية تمثل فرصة فريدة لإصلاح المنظومة القانونية بطريقة جذرية تقوم على أسس المشاركة والتعددية والرقابة المؤسسية، وأنَّ أي عملية تعديل للقوانين الأساسية المتعلقة بحقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة يجب أن تتم ضمن نهج تشاركي واسع، وليس عبر قرارات إدارية منغلقة لا تراعي التمثيل المهني أو المجتمعي.

ونوّه البيان إلى أنَّ الشَّبكة ترى في تغييب نقابة المحامين وأساتذة القانون ومنظمات المجتمع المدني انتهاكاً للمعايير الدولية ذات الصلة، مثل مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين (هافانا 1990)، وتوصيات المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي اتفاقيات صادقت عليها الدولة السورية منذ عقود.

كما شدّد البيان على أنَّ إشراك هذه الجهات ليس مجرد مطلب رمزي أو دعائي، بل يمثل ضمانة أساسية لفعالية القوانين وكفاءتها، ولقدرتها على الاستجابة لحاجات الواقع وتطلعات العدالة، موضحاً أنَّ نقابة المحامين، بوصفها الجسم المهني الأعلى للمحامين، تمتلك معرفة مباشرة وعميقة بتفاصيل تطبيق القانون، وأنَّ الأساتذة الجامعيين يقدّمون المقاربات العلمية النقدية، فيما تمثّل منظمات المجتمع المدني صلة الوصل بين التشريع والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وفي ختام البيان، دعت الشَّبكة وزارة العدل في الحكومة الانتقالية إلى مراجعة آلية تشكيل اللجنتين القانونيتين، وتوسيعها لتشمل ممثلين عن الجهات المهنية والأكاديمية والمدنية ذات الصلة، وإلى التزام أعلى درجات الشفافية في عملها، بما يضمن توافق التعديلات مع المعايير الحقوقية والدستورية، ويكرّس مبدأ الشراكة الذي يجب أن يكون حجر الزاوية في أي إصلاح قانوني خلال المرحلة الانتقالية في سوريا.

عقد وزير الصحة السوري، الدكتور مصعب العلي، اجتماعاً في مقر الأمم المتحدة بجنيف مع وفد من منظمة الصحة العالمية، ترأسته المديرة الإقليمية لمنظمة شرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين، مع التركيز على تعزيز الدعم الفني والتقني بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الصحية في سوريا وضمان استمراريتها، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصحي في المرحلة الراهنة.

تأكيد على التنسيق المستدام وتطوير استجابة النظام الصحي
وشدد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لتقوية قدرة النظام الصحي السوري على تلبية الاحتياجات الصحية الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية، من خلال برامج دعم مستدامة وفعالة.

العلي: الأولوية لمشاريع تعزيز القدرات الصحية
بدوره، دعا الوزير العلي إلى توجيه جهود منظمة الصحة العالمية نحو دعم المشاريع النوعية التي تساهم في تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي السوري، ومواجهة التحديات القائمة، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار في قدرات الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وبحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس سبل تعزيز التعاون وتوجيه الدعم الدولي بما يخدم القطاع الصحي في سوريا.

ووافق الدكتور تيدروس خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الأمم المتحدة بجنيف على طلب الوزير المتضنن استثناء سوريا من أي خفض في الدعم الصحي المقدم عبر البرامج الدولية، في خطوة بالغة الأهمية تعكس تفهّم المنظمة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وحرصها على ضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية.

ووجه الدكتور العلي دعوة رسمية للمدير العام لزيارة سوريا، للاطلاع بشكل مباشر على واقع القطاع الصحي وتعزيز الشراكة القائمة مع منظمة الصحة العالمية لدعم جهود التعافي وتحسين الخدمات الصحية.

كما بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم محمد، سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة ال 78 لجمعية الصحة العالمية في جنيف عدداً من الأمور الصحية، إضافة إلى الأمور المتعلقة في مجال الصناعات الدوائية وتصدير الأدوية السورية إلى السودان، بما يسهم في دعم الأمن الدوائي وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين، وفتح آفاق جديدة للتعاون، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وزير الصحة يبحث مع وفد الصندوق العالمي سبل دعم برامج مكافحة الإيدز والسل في سوريا
وكان بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، خلال لقائه وفداً من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، برئاسة الدكتورة لين سوسي، مديرة الفريق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سبل توسيع التعاون الصحي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية في مدينة جنيف.

واستعرض اللقاء التحديات المرتبطة بعلاج مرضى الإيدز والسل في سوريا، وناقش آليات ضمان استمرارية هذه البرامج وتوسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها النظام الصحي الوطني.

الوزير العلي: ضرورة تمويل سريع لتعزيز كفاءة النظام الصحي
وأكد الدكتور العلي، خلال الاجتماع، أن القطاع الصحي في سوريا يواجه تحديات كبيرة تتطلب استجابة مرنة وآليات تمويل فعالة وسريعة من الجهات الدولية المانحة، مشيراً إلى أهمية تطوير البرامج الصحية بشكل مستدام وتوفير البنية اللازمة لمواجهة الأوبئة والأمراض المزمنة.

وتناول الوزير واقع القطاع الصحي الحالي، موضحاً أبرز نقاط الضغط والفرص الممكنة لتعزيز الأداء، خاصة فيما يتعلق ببرامج مكافحة الأمراض المعدية وتحسين خدمات الكشف المبكر والرعاية الوقائية.

تأكيد مشترك على الوقاية والتجهيزات الطبية
واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز برامج الوقاية، وتوسيع قدرات الكشف المبكر، وتوفير التجهيزات الطبية والمخبرية اللازمة لذلك، بما يسهم في تعزيز فاعلية التدخلات الصحية وتلبية الحاجات الملحة، مع التركيز على الاستدامة.

كما شددا على أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لضمان تنفيذ البرامج المدعومة من الصندوق العالمي بكفاءة، وتعزيز قدرة القطاع الصحي السوري على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وزير الصحة من جنيف: رفع العقوبات فرصة لإصلاح شامل للنظام الصحي في سوريا
وكان دعا وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي، خلال كلمته في الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف تحت شعار "عالم واحد من أجل الصحة"، إلى تعزيز الدعم الدولي لسوريا والمساهمة في بناء نظام صحي شامل ومنصف يحمي الأرواح ويكرّس الاستقرار والسلام.

وأشار الوزير العلي، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العامة، إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يمثل نقطة تحوّل مهمة، ويشكّل فرصة حقيقية لإحداث تغيير إيجابي في حياة ملايين السوريين، مؤكداً أن وزارة الصحة تقود حالياً عملية تعافٍ صحي شاملة، تستند إلى أولويات وطنية وتنسيق فعّال مع الشركاء الدوليين.

وأوضح الوزير أن القطاع الصحي السوري تكبّد خسائر فادحة خلال سنوات الحرب، حيث توقفت نحو 40% من المستشفيات عن العمل بشكل كلي أو جزئي، في حين غادر عدد كبير من العاملين الصحيين البلاد بحثاً عن الأمان. 

ولفت إلى أن الوزارة تعتمد خطة لتعافي تدريجي تشمل إعادة تأهيل أكثر من 200 مرفق صحي خلال الـ18 شهراً المقبلة، باستخدام نظام تصنيف للمرافق وفق درجة الضرر ومؤشرات الحاجة والكثافة السكانية.

وأكد العلي أن استراتيجية الوزارة تشمل دعم وتطوير الكوادر الصحية، وتعزيز الحوكمة في إدارة الموارد البشرية، إلى جانب إصلاح منظومة التعليم الطبي والتدريب المستمر. كما تضع الوزارة على رأس أولوياتها ضمان الوصول العادل إلى الرعاية الصحية، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الطوارئ من خلال تطوير منظومة التمويل الصحي، وسلاسل الإمداد، والبنية التحتية الرقمية.

وشدد وزير الصحة على التزام سوريا الكامل باللوائح الصحية الدولية، إدراكاً منها لأهمية التكامل في منظومة الأمن الصحي العالمي.

وتُعقد أعمال الدورة الحالية لجمعية الصحة العالمية، التي تستمر حتى 27 أيار/مايو الجاري، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، وتناقش عدداً من القضايا الصحية العالمية، أبرزها الوقاية من الأوبئة، تعزيز التغطية الصحية الشاملة، وتحسين البنية التحتية للأنظمة الصحية، في سياق التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الصحة العالمي.

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية دعمها الكامل للقرار الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ووصفت الخطوة بأنها "ترجمة حقيقية للالتزامات الأوروبية تجاه الحكومة السورية الجديدة" و"مدخل عملي لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".

وفي بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، شددت باريس على أنها كانت من أوائل الدول الداعية لتعديل سياسة العقوبات منذ سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدة أن هذا القرار يجب أن يسمح للشعب السوري باستعادة مسار الازدهار، بعد أقل من ستة أشهر على بداية المرحلة الانتقالية.

فرنسا: كنا دائماً في صف السوريين الساعين إلى الحرية
ولفت البيان إلى أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع الموقف المبدئي للاتحاد الأوروبي منذ عام 2011، حين اختار الوقوف إلى جانب الشعب السوري في سعيه نحو الحرية والكرامة، وهو ما تَمثّل آنذاك في فرض عقوبات على عائلة الأسد والمقربين منها، إضافة إلى استهداف القطاعات الاقتصادية التي كانت تُغذي آلة القمع.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء كانوا من أوائل المساهمين في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين، على مدى أكثر من 15 عامًا من الأزمة.

دعوة إلى بناء سوريا جديدة بلا تدخلات أجنبية
وختمت وزارة الخارجية الفرنسية بيانها بالتأكيد على استعداد باريس للتعاون مع السلطات السورية في المرحلة المقبلة، للمساهمة في إعادة بناء "سوريا جديدة، سلمية، تحترم تنوعها ومكوناتها، وتبتعد عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي الضار".

 رئاسة الجمهورية العربية السورية: شكر وتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أعرب رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، عن بالغ شكره وامتنانه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عقب الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجمهورية الفرنسية، وأكد الشرع في بيان رسمي على الحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها خلال الزيارة، معبراً عن تقديره العميق لما تميزت به اللقاءات من روح إيجابية ورغبة صادقة في تعزيز التعاون بين البلدين.

 وأشار رئيس الجمهورية إلى أن اللقاءات كانت فرصة لتبادل الآراء حول تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في ما يتعلق بإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أكدت الجمهورية العربية السورية في بيانها حرصها على توطيد علاقات الصداقة مع الجمهورية الفرنسية، والعمل المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

 وأكد الشرع على أن هذه الزيارة تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين البلدين، وتعكس التزام سوريا بالعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. واختتم بيانه بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معبراً عن فائق الاحترام والتقدير للعلاقات الثنائية بين البلدين.

رئيس الاتحاد الأوروبي يُهنئ "الشرع" هاتفياً برفع العقوبات ويبحث تعزيز التعاون والاستثمار
تلقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الاتحاد الأوروبي، السيد أنطونيو كوستا، تناول فيه الطرفان قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء هذه الخطوة التاريخية.

وخلال الاتصال، قدّم كوستا تهانيه للرئيس الشرع، مشيراً إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل دعماً حقيقياً لاستقرار سوريا، ويعكس حرص الاتحاد الأوروبي على الانخراط بشكل إيجابي في مرحلة التعافي وإعادة البناء. كما شدد على أن انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل يترجم التزام الدول الأوروبية بدعم سوريا في تجاوز آثار الحرب وتحقيق الاستقرار المستدام.

الشرع: القرار تاريخي... وندعو لشراكة دولية تدعم التنمية
من جانبه، أعرب الرئيس أحمد الشرع عن شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على هذا القرار، واصفًا إياه بأنه "خطوة تاريخية" ستدفع سوريا نحو مرحلة جديدة من التعافي والبناء، مؤكداً أن دعم المجتمع الدولي اليوم يُعد عاملًا أساسيًا في استعادة الاستقرار وتعزيز التنمية.

ولفت الرئيس الشرع إلى استمرار التدخلات الإسرائيلية التي تزعزع أمن واستقرار سوريا، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف واضح للجم هذه الانتهاكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوري في حماية سيادته ووحدته.

فرص اقتصادية واعدة ودعوة للاستثمار الأوروبي
وفي سياق تعزيز التعاون الاقتصادي، رحّب الرئيس السوري بالشركات والمؤسسات الاستثمارية الأوروبية الراغبة بالعمل في سوريا، مشيرًا إلى أن البلاد، وقد بدأت تستعيد عافيتها، تمثل اليوم فرصة واعدة وممرًا استراتيجيًا مهمًا يربط الشرق بالغرب.

كوستا يبدي رغبته في زيارة دمشق... والشرع يدعو لخارطة طريق مشتركة
وفي ختام الاتصال، أعرب السيد أنطونيو كوستا عن رغبته في زيارة دمشق قريبًا، مشيدًا بالرؤية السياسية للرئيس الشرع، ومؤكداً ثقته بإمكانية بناء شراكة قوية بين سوريا والاتحاد الأوروبي.

من جهته، شدد الرئيس أحمد الشرع على أهمية ترجمة مضمون الاتصال إلى خطوات عملية وخارطة طريق واضحة، تخدم المصالح المشتركة وتعزز أفق التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة.

وكان أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، يوم الأربعاء 21 أيار 2025، اتصالًا هاتفيًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيدة كايا كالاس، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان بروكسل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.

وأكد الوزير الشيباني خلال الاتصال أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يُعدّ خطوة إيجابية ومؤثرة تُسهم في تعزيز آفاق التعاون ودعم مسارات الاستقرار في سوريا والمنطقة. واعتبر أن هذا التحول الأوروبي يحمل دلالات مهمة على الرغبة المشتركة في فتح صفحة جديدة من العمل الإقليمي والدولي البنّاء.

وتوافق الطرفان على ضرورة العمل المشترك لتفعيل خطط التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، بما يلبّي الاحتياجات الأساسية ويدعم البنية التحتية في سوريا، وذلك عبر تنسيق وثيق بين الحكومة السورية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان استجابة فاعلة ومستدامة.

أوروبا تدرس رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، يوم الثلاثاء 20 أيار، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.

وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.

وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.

الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
وكانت رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.

واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.

وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.

واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.

وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.

وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.

أجرت بعثة فنية تابعة لشركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، يوم الأربعاء 21 أيار 2025، جولة ميدانية شاملة في مطار دمشق الدولي، ضمن إطار التحضيرات الجارية لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين ألمانيا وسوريا بعد انقطاع دام سنوات طويلة بسبب الحرب والعقوبات الدولية.

وبحسب ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن زيارة الوفد الفني تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الفنية والإدارية الرامية لتأهيل البنية التحتية للمطار، وتحقيق الجاهزية اللازمة لاستقبال الرحلات الأوروبية، لا سيما في ظل تزايد الطلب من الجالية السورية في ألمانيا على خطوط طيران مباشرة نحو دمشق.

وشملت الزيارة تقييماً دقيقاً لمستوى السلامة الجوية، والأنظمة التشغيلية، والتجهيزات الأرضية، إضافة إلى اجتماع موسّع بين الوفد الألماني وممثلي الهيئة، نوقشت فيه آليات العمل وجدول زمني مبدئي لاستئناف الرحلات بما يتوافق مع المعايير الأوروبية.

فلاي دبي" و"دان إير" تعيدان الربط الجوي مع دمشق
في تطور متزامن، سبق أن أعلنت شركة "فلاي دبي" أنها ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى دمشق ابتداءً من 1 حزيران 2025، بعد انقطاع دام نحو 12 عاماً، وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، غيث الغيث، أن هذا القرار يأتي ضمن خطة التوسع الإقليمي وربط الأسواق المهمة، لافتاً إلى أن دمشق كانت من أولى الوجهات في شبكة الشركة منذ انطلاقتها عام 2009.

وفي خطوة أخرى لافتة، أعلنت شركة الطيران الرومانية "دان إير" بدء تسيير رحلات منتظمة إلى دمشق اعتبارًا من 15 حزيران، لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات الأوروبية العائدة إلى الأجواء السورية. وأوضحت الشركة أن الرحلات ستنطلق من بوخارست، فرانكفورت، برلين، وستوكهولم، في إطار اتفاقيات ثنائية مع الجانب السوري.

شركات عربية تستأنف رحلاتها... والطيران السوري يعود تدريجياً
وكانت الخطوط الجوية القطرية أول من استأنف رحلاته إلى دمشق مطلع هذا العام بعد توقف استمر 13 عامًا، تبعتها الخطوط الجوية التركية والملكية الأردنية. وتواصل الخطوط الجوية السورية بدورها تسيير رحلات إلى عدد من الوجهات العربية مثل الكويت، الإمارات، قطر، ولبنان، مع خطط لتوسيع شبكتها في المستقبل القريب.

يمثل استئناف الرحلات إلى دمشق من شركات عالمية وإقليمية بداية مرحلة جديدة تستعيد فيها سوريا موقعها الطبيعي على خارطة الطيران الدولي. ويأمل المختصون أن تواكب هذه العودة تحسينات في البنية التحتية، وتطوير السياسات، بما يتيح بناء قطاع طيران مدني حديث وآمن وفاعل.

في لقاء ثقافي لافت، اجتمع وزير الثقافة محمد ياسين صالح مع الفنان السوري العالمي جهاد عبدو، حيث تناولا في حديث معمّق دور السينما في تعزيز الوعي الثقافي والمساهمة في صياغة هوية جديدة لسوريا في مرحلة ما بعد الحرب.

وشدّد الوزير على أهمية السينما كوسيلة مؤثرة للتعبير عن قضايا المجتمع وخلق مساحة للحوار والتغيير، مؤكداً على الحاجة إلى إعادة تنظيم المؤسسات المعنية بالسينما بما يضمن لها حرية أكبر وفاعلية أعلى.

من جانبه، أبدى جهاد عبدو استعداده للمساهمة في هذا المشروع الوطني، مستعرضاً مسيرته التي بدأت من دمشق وامتدت إلى الساحة العالمية بعد لجوئه إلى الولايات المتحدة، حيث شارك في أفلام بارزة إلى جانب نخبة من نجوم السينما العالمية. وأوضح أن قيم الثورة التي تبناها خلال فترة لجوئه كان لها دور محوري في تحول مسيرته الفنية.

كما أشار إلى أنه يعمل حالياً على إقامة شراكات مع مؤسسات سينمائية دولية بهدف دعم إنتاج سينمائي سوري حر ومعاصر، مؤكدًا ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة التي خلّفها النظام السابق في الوعي الثقافي، وإعادة الفن إلى مكانته الأصيلة كرمز للحرية والكرامة.

مكافأة استثنائية لحارسي المتحف الوطني بدمشق
في مبادرة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في سوريا الحديثة، أعلن وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح عن تخصيص مكافأة مالية سخية لحارسين ساهما في حماية المتحف الوطني بدمشق، ليلة سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وفي مؤتمر صحفي، قال الوزير: "أنا مؤمن جداً بفكرة التكريم المعنوي، وهما (الحارسان) يستحقّان التصفيق. ولكن بصفتي وزيراً للثقافة، أقول إن زمن البخل وزمن الرخص في النظام الساقط قد ولّى. لذلك أتمنى أن يقبل الشخصان هديةً بسيطةً من وزارة الثقافة: 50 مليون ليرة سورية لكل منهما".

وأكد الوزير أن هذا التكريم يعكس روح سوريا الجديدة، التي "تكافئ المجتهد وتعطي كل ذي حق حقه"، في إشارة واضحة إلى نهج مغاير تماماً لما كان سائداً في عهد النظام السابق.

قطيعة واضحة مع ممارسات النظام الساقط
اللافت في هذا الإعلان أنه يشكّل قطيعة واضحة مع ما كان يُمارَس في عهد بشار الأسد، الذي لم يُبدِ أي تقدير حقيقي للثقافة أو لحُماتها، ولا حتى لجنوده الذين قتلوا دفاعاً عنه. ففي أفضل الأحوال، كانت عائلات القتلى تحصل على "ساعة حائط" أو "سحارة برتقال"، فيما كان يُنفق المال على دعايات إعلامية تُظهر الأسد وهو يزور أطفالاً أو أسر قتلى لتلميع صورته.

إعادة افتتاح المتحف الوطني بعد التحرير
تزامناً مع بداية مرحلة جديدة، أعادت المديرية العامة للآثار والمتاحف فتح أبواب المتحف الوطني بدمشق في 8 كانون الثاني/يناير 2025، بعد شهر من سقوط الأسد، وذلك بعد إغلاق احترازي مؤقت خوفًا من أعمال النهب أو الفوضى.

وتأسس المتحف الوطني بدمشق عام 1919 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ويُعدّ من أبرز معالم سوريا الثقافية. يضم المتحف مجموعة فريدة من الآثار التي تمثل مختلف الحقب التاريخية، بدءاً من العصر الحجري القديم، مروراً بالآثار الشرقية والكلاسيكية والإسلامية، وصولاً إلى الفنون الحديثة.

اليوم، لا يقتصر رمزية المتحف على كونه حارساً للتراث، بل أصبح أيضاً رمزاً للعبور من عهد الديكتاتورية إلى دولة جديدة تُكرّم مواطنيها وتحترم إرثها.