نشرت عدة شخصيات تعرف بأنها تدين بالولاء والتشبيح لإعلام نظام الأسد البائد، ادعاءات كاذبة تزعم أن "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) استولى مراكز فوج إطفاء دمشق، على رأسهم الإعلامي الحربي "رضا الباشا" وجريدة "الوطن" التي يدرها "وضاح عبد ربه" أحد أبرز وجوه التشبيح لنظام الأسد الساقط.

وزعم "الباشا" العامل في قناة الميادين اللبنانية الممولة من طهران، وهو مرافق الميليشيات الإيرانية بسوريا خلال عمله كمراسل حربي، بأن "إدارة الخوذ البيضاء تقوم بحملة ممنهجة لتشويه صورة الاطفاء بسوريا".

وزعم أن متطوعين في الدفاع المدني السوري "دخلوا على مراكز الاطفاء قاموا بسرقة السيارات والمراكز وطرد الاطفائين من كل الأفواج بسوريا"، ونشرت صحيفة الوطن مشاهد ادعت أنها اعتراضاً على قيام فريق من الخوذ البيضاء بالاستيلاء على مراكز الإطفاء وإحالتهم إلى منازلهم".

ونشر مدير الخوذ البيضاء "رائد الصالح"، منشورا عبر حسابه في منصة إكس فند فيه هذه الادعاءات التي روجها شبيحة الأسد الفار ومريديه، وقال: "‏من كان يتهمنا قبل أيام قليلة فقط بالإرهاب ويحرّض على متطوعينا ويطالب نظام الأسد البائد بقصف مراكزنا، الآن يتابع ما كان يقوم به ولكن بطريقة مختلفة".

وتابع، "عبر تداول أخبار مضللة لتشويه سمعة المؤسسة بالحديث عن الاستيلاء عن آليات وسيارات الدفاع المدني، نؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة، و ما نقوم به الآن هو إدارة عمليات الاستجابة الطارئة والبحث الإنقاذ والإسعاف والإطفاء في سوريا.

وأضاف، "بالتعاون مع فرق الإطفاء الموجودة ومن بقي منهم على رأس عمله، وليس مع الضباط الذين كانوا ضمن جيش نظام الأسد الذي قتل السوريين وارتكب الجرائم بحقهم، نعمل الآن يداً بيد مع كل سوري مؤمن بوطنه لخدمة أهلنا  في كافة المناطق السورية والعمل على تقديم أفضل استجابة ممكنة لأهلنا في هذه الظروف الصعبة.

وكانت أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بياناً، بمناسبة مرور عقد على توقيع الميثاق الجامع للفرق التطوعية العاملة في سوريا في الخامس والعشرين من تشرين الأول عام 2014 معلناً انطلاق مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) كمظلة وطنية لكل فرق الإنقاذ السورية تحمل على عاتقها القيام بمهام الحماية المدنية وإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة للسكان على امتداد الجغرافيا السورية.

وأوضحت المؤسسة أنه منذ تأسيس الدفاع المدني السوري كانت لدينا مهمة جوهرية وهي إنقاذ الأرواح، وجعلنا شعارنا الآية القرآنية "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، وعلى مرِّ السنوات تمكنّا من إنقاذ أكثر من 128 ألف روح، وهو الإنجاز الأهم في عمل المؤسسة خلال السنوات العشر الماضية.

وأضافت أنه في ظل الواقع الذي فرضته الحرب على السوريين، لم يقتصر دورنا على الاستجابة الطارئة فقط، و شهدت المؤسسة تطورات كبيرة في الخدمات المقدمة وهيكليتها الإدارية وبرامجها وقدراتها بما يتناسب مع احتياجات المدنيين، مع بقاء إنقاذ الأرواح هو جوهر عملنا.

ووفق المؤسسة، فإنه خلال العقد الماضي، استجابت فرق الدفاع لعشرات الآلاف من الهجمات الجوية والأرضية والهجمات الكيميائية، إلى جانب الاستجابة للكوارث الطبيعية وعلى رأسها زلزال شباط 2023 المدمر، وإطفاء الحرائق وحوادث السير، وقدمنا الرعاية الصحية والإسعافات الأولية لمئات الآلاف من المدنيين، و قمنا بإزالة أكثر من 25 ألف ذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب، وساعدنا في إعادة تأهيل البنية التحتية من خلال مشاريع نوعية مع التركيز على المنشآت التعليمية والطبية وشبكات الطرقات ومشاريع المياه والإصحاح.

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن الوفد الدبلوماسي الفرنسي التقى في دمشق ممثلين عن السلطات الانتقالية السورية، ولفتت إلى أن الوفد حث السلطات بدمشق على التمسك بمبادئ ثورة 2011 من أجل انتقال سياسي شامل وحماية الأقليات.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن الوفد أكد للسلطات بدمشق اهتمامنا بقضايا الأمن المشترك ومحاربة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية، وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن "وفدا دبلوماسيا فرنسيا وصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة السورية دمشق".

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن "بعثة دبلوماسية فرنسية مؤلفة من 4 دبلوماسيين سوف تزور العاصمة السورية دمشق الثلاثاء"، وقال بارو إن هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين سيتم إيفادهم إلى سوريا، سيكون "استعادة ممتلكاتنا هناك وإقامة اتصالات أولية مع السلطات الجديدة وتقييم الاحتياجات العاجلة للسكان على المستوى الإنساني".

وسيعمل الوفد على "التحقق مما إذا كانت تصريحات هذه السلطة الجديدة المشجعة إلى حد ما، والتي دعت إلى الهدوء، ويبدو أنها لم تتورط في انتهاكات، يتم تطبيقها بالفعل على الأرض".

في السياق، كانت قالت وزارة الخارجية الألمانية لصحيفة "بيلد" إن الاجتماع في العاصمة السورية سيكون "حول عملية انتقالية شاملة في سوريا وحماية الأقليات"، وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحيفة إنه "يجب ألا تصبح سوريا لعبة في أيدي القوى الأجنبية أو تجربة للقوى المتطرفة. نحن نعرف من أين تأتي هيئة تحرير الشام ونعرف أصولها في أيديولوجية تنظيم القاعدة. نحن نراقب عن كثب أنشطة هيئة تحرير الشام والحكومة المؤقتة المعينة من قبل الهيئة".

وأضافت المتحدثة أن "هيئة تحرير الشام تتصرف بحكمة حتى الآن. ومع ذلك، فإن ألمانيا والدول الغربية الأخرى ستقيمهم من خلال أفعالهم. وأي تعاون يتطلب حماية الأقليات العرقية والدينية واحترام حقوق المرأة".

وكان التقى قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الخارجية البريطانية في العاصمة دمشق، وذلك في أول زيارة رسمية لوفد غربي منذ سقوط نظام الأسد، حيث ترأس الوفد ستيفن هيكي، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمبعوثة البريطانية إلى سوريا آن سنو.

أكد الشرع خلال اللقاء أن ما حصل في سوريا يمثل انتصارًا تاريخيًا للشعب المظلوم على النظام الظالم والمجرم، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار تحقق دون تدمير البنية التحتية أو حدوث نزوح جماعي.

وأوضح أن النظام السابق بقيادة الأسد دمر مؤسسات الدولة واستهدف جميع الطوائف السورية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب بناء دولة القانون والمؤسسات، وإرساء الأمن والاستقرار، بما يعيد الثقة للشعب السوري.

وأشاد الشرع بالدور الدولي الهام لبريطانيا، داعيًا إلى عودة العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة أن تلعب لندن دورًا محوريًا في دعم المرحلة الانتقالية. كما دعا الشرع إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بهدف تمكين السوريين في الداخل والخارج من العودة وإعادة إعمار وطنهم.

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في وقت سابق أن بلاده بدأت بإجراء اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام، رغم تصنيفها كمنظمة محظورة في المملكة المتحدة.

وقال لامي: “نريد أن نرى حكومة سورية تمثيلية وجامعة، تضمن تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتمنع استمرار العنف”. وأضاف أن بريطانيا تستخدم كافة القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية لضمان استقرار سوريا وتحقيق حكم أفضل للشعب السوري.

وشدد الوزير البريطاني على أهمية تحقيق الحكم التمثيلي في سوريا المستقبلية، مع ضرورة جمع كافة الأطراف السورية لتحقيق الاستقرار واحترام تطلعات الشعب السوري.
ويشكّل اللقاء بين الشرع والوفد البريطاني تطورًا دبلوماسيًا مهمًا، يعكس توجّه المجتمع الدولي نحو دعم المرحلة الجديدة في سوريا، مع التركيز على إعادة الإعمار ورفع العقوبات، كما تبرز تصريحات وزير الخارجية البريطاني بوضوح توجهات لندن للتعامل بحذر مع القوى الجديدة في سوريا، مع ضمان الأمن والاستقرار ضمن المعايير الدولية.

وكانت قالت "وزارة الخارجية الأميركية"، في تصريح يوم الاثنين، إن واشنطن تواصلت أكثر من مرة مع "هيئة تحرير الشام" أحد أكبر المكونات في "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أنها لاتستبعد "إرسال وفد إلى دمشق" للقاء السلطة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر"، في إفادة صحفية، إن إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب مرتبط بالأفعال على الأرض، ولفت إلى أن الاتصال ركز على مناقشة مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضح أن مصير القاعدتين الروسيتين داخل سوريا أمر يقرره الشعب السوري.

وسبق أن قال مسؤول أمريكي رفيع في تصريحات نقلت عنه عبر وسائل إعلام غربية، إن الولايات المتحدة تعتزم التعامل مع "هيئة تحرير الشام" مع وضع مصالحها بعين الاعتبار، كاشفاً عن أن وكالات الاستخبارات الأمريكية ومسؤولو إدارة بايدن يقيمون "هيئة تحرير الشام" وزعيمها، لإخراجها من التصنيف على قوائم الإرهاب.

وبات واضحاً، أن التوجه الدولي العام يرمي إلى تعزيز السلطة الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، من خلال إرسال الوفود الدبلوماسية لعدة دول غربية ومنها عربية، وسط تسريع عملية إعادة استئناف البعثات الدبلوماسية لعملها في سفاراتها المغلقة في دمشق، مايشير إلى ارتياح دولي لتطورات الوضع الحالي، ووجود نية جدية للتعاون في إعادة الاستقرار للمنطقة وتمكين الانتقال السياسي في البلد التي عانت طويلاً من ويلات الحرب.

تداولت صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر ما قالت إنها وقفة لعدد من عناصر جيش "بشار الأسد" المخلوع، يطالبون بالعودة بعد أيام على فرارهم من سوريا إلى العراق.

وتظهر الصور المتداولة من أماكن إقامة العناصر الفارين إلى العراق، بأنهم يسكنون خيام قماشية وتشير تقارير إلى أن عدد العناصر من فلول ميليشيات الأسد الساقط تتجاوز 2000 عسكري بينهم ضباط.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية بإقامة معسكر يضم مئات الخيام لـ 2150 عسكري من جيش بشار الأسد البائد، بحسب تصريح قائم مقام قضاء الرطبة "عماد الدليمي".

وقال إن الجنود سلموا أنفسهم للسلطات العراقية بعد إسقاط نظام الأسد في سوريا وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الأسبوع الماضي، أن ما لا يقل عن 2000 جندي من جيش النظام السابق عبروا إلى العراق مع تقدم الثوار في سوريا.

ويتجرع عناصر من قوات الأسد تجربة الإقامة في المخيمات بعد أن كانوا سببا مباشرا في نزوح مئات الآلاف من السوريين ممن سكنوا داخل الخيام وسط ظروف إنسانية صعبة ويترافق ذلك مع استمرار انعدام أبسط مقومات الحياة من كهرباء ومياه وصرف صحي ووسائل تدفئة بالشتاء أو تبريد بالصيف.

وكانت كشفت مصادر إعلام عربية، عن معلومات تشير إلى وجود كلاً من "علي مملوك" مدير الأمن القومي السوري السابق و"ماهر الأسد"، في منطقة جبل قنديل شمال العراق والقريبة من الحدود الإيرانية، وذلك بعد نفي السلطات العراقية وجوده ضمن أراضيها.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، انتشا فرق البحث في الدفاع المدني، رفات 21 جثة منقولة مجهولة الهوية، يوم الاثنين 16 كانون الأول من موقع في ريف دمشق الشرقي. 

 وقالت المؤسسة إن عملية الانتشال جاءت بعد بلاغ  وصل لفرق الدفاع المدني السوري بوجود رفات منقولة غير مدفونة في موقع طريق مطار دمشق الدولي في ريف دمشق الشرقي.

وتوجهت فرق من الدفاع المدني السوري للموقع وعاينته وهو عبارة عن أرض زراعية غير مستثمرة، يوجد فيها ركام وأتربة، وبحسب شهود عيان وأهالٍ في المنطقة فإن هذه الرفات لم تكن موجودة في المكان وشاهدوا سيارة محملة بهذه الرفات ووضعتها في المكان وغادرته وكان ذلك بتاريخ 9 كانون الأول 2024.

وعملت فرق الدفاع المدني السوري على توثيق هذه الرفات وفقا للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات، وتتابع الفرق التنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

ووفق المؤسسة/ تحتاج آلاف العائلات السورية لمعرفة مصير أبنائها الذين كانوا معتقلين أو مختفين قسرياً ، كل شخص مفقود يمثل عائلة تعيش حالة من الحسرة وتعاني من الألم المصاحب لحالة عدم اليقين والتأثير البالغ على حياتها اليومية وعلى المجتمعات التي تعيش فيها هذه العائلات. 

تعتبر المقابر الجماعية والرفات البشرية الموجودة في سوريا واحدة من أهم المصادر لمعرفة مصير آلاف المفقودين والمختفين قسرياً وتوفر ادلة فيزيائية عن مرتكبي هذه الجرائم والمتورطين فيها.

 وتقوم فرق الدفاع المدني السوري كمرحلة أولى من الاستجابة في التعامل مع هذا الواقع بثلاثة أنشطة رئيسة، أولها: تلقي البلاغات عن وجود رفات بشرية  في مناطق مكشوفة وغير مدفونة والاستجابة لهذه البلاغات وتوثيقها وانتشالها ونقلها إلى مقابر مخصصة ودفنها بطريقة لائقة وكريمة وتتناسب مع العادات والتقاليد الدينية للمجتمعات وبما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً من قبل ذويها.

تحديد مواقع المقابر الجماعية وإجراء تقييم أولي لها دون أي عمل مباشر فيها الآن لحساسية الموضوع وما يتطلبه من موارد وآليات وحماية، وتلقي البلاغات عن وجود جثامين مجهولة الهوية في مختلف المناطق السورية، بحيث تعمل الفرق على توثيق هذه الجثث وحفظ مقتنياتها، ومن ثم نقلها ودفنها في أماكن مخصصة وبطريقة لائقة تتناسب مع العادات المجتمعية والدينية، وبما يساعد في إمكانية التعرف عليها من قبل ذويهم في المستقبل.
 
وطالبت الدفاع المدني السوري من الأهالي الإبلاغ عن أي مكان يوجد فيه رفات أو يعتقد بوجود رفات فيه أو مقبرة جماعية، وأكدت على أهمية عدم تحريك أو نقل أي رفات يتم العثور عليها أثناء القيام بأعمال الحفر أو عن طريق الصدفة، وعدم المساس بالمقابر الجماعية وضرورة إبلاغ أقرب مركز للدفاع المدني السوري أو إبلاغ الجهات العاملة في هذا المجال. 

ولفتت إلى أن نقل الرفات أو تحريكها أو تغيير أي وضع كانت عليه يؤثر بشكل كبير على تحديد هوية الرفات والطريقة التي أدت للوفاة، وقد يكون اكتشاف مواقع الدفن مهماً ليس فقط في البحث عن المفقودين ولكن أيضاً في تحديد مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم المحتملة لاحقاً.

وتشكل المقابر الجماعية والرفات إرثاً متكرراً للنزاعات والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان، ويحتاج الناجون إلى معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم، ولهم الحق بموجب القانون الدولي في السعي إلى معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.

وشددت المؤسسة على أنه من الضروري أن تتكاتف جهود جميع الأطراف بدءاً بالمؤسسات والجهات العاملة في هذا المجال و المجتمعات المحلية والسلطات للتعامل مع هذا الملف على نحوٍ عاجل وبقدر عالٍ من المهنية، لمعرفة مصير عشرات آلاف المفقودين وتقديم الأجوبة الشافية لعائلاتهم ومحبيهم.

وسبق أن قال "روبير بوتي"، رئيس الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه بعث برسالة إلى الحكومة السورية الجديدة، مبدياً استعداده للتعامل معها والسفر إلى سوريا للحصول على أدلة قد تدين كبار المسؤولين في النظام السابق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في جنيف "ستكون أولويتنا القصوى هي الذهاب ومحاولة تحديد حجم المشكلة ومعرفة ما هو متاح بالضبط من حيث الوصول للأدلة والأدلة المحتملة ثم معرفة أفضل السبل للمساعدة في الحفاظ عليها"، معتبراً: "أصبحت هناك الآن إمكانية للوصول إلى أدلة بحوزة أعلى مستويات النظام".

وكانت تأسست الآلية الدولية المحايدة المستقلة في 2016 للتحقيق في أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا منذ 2011 والمساعدة على ملاحقة مرتكبيها قضائيا. وجمعت بيانات يصل حجمها إلى 283 تيرابايت، كما تتعاون مع المدعين العامين في دول منها بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة بشأن التحقيقات في سوريا.

ولفت بوتي، إلى أن بعض الأدلة فُقدت في سوريا خلال العملية الانتقالية لكن من السابق لأوانه تحديد حجم الخسائر، وقال "لاحظنا بأمل حالة من الوعي لدى السلطات الانتقالية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري بشأن ضرورة الحفاظ على الأدلة".

ونقلت تصريحات عن "مدير المنظمة السورية للطوارئ" الذي أعلن جمع عينات من مقبرة القطيفة شمالي دمشق والتي يقدر وجود عشرات آلاف الجثث لمعتقلين فيها، حيث كشف الشاهد "حفار القبور" عام 2021 عن المقبرة التي بدأ نظام الأسد دفن جثث المعتقلين فيها بين عامي 2012 و 2018

وأوضحت المنظمة أن العمال الذين عملوا على الحفر تمت مساعدتهم على الهروب قبل أعوام والإدلاء بشهاداتهم واليوم أدلوا بتفاصيل عن مواقع الدفن، وبين أن مقبرة القطيفة تضم خطوطا بعمق 6-7 أمتار وطول 50-150 مترا وعرض 3-4 أمتار

وذكر أن عمال الحفر أكدوا أن 4 شاحنات تنقل الجثث مرتين أسبوعيا، وكل سيارة تحمل 100 جثة، ما يعني أنه تم دفن 800 جثة أسبوعيا على مدار 7 أعوام، في وقت كان اكتشف مواطنون مقبرة جماعية في مزرعة “الكويتي” على أطراف مدينة إزرع في ريف درعا الأوسط، التي كانت سابقًا تحت سيطرة ميليشيا تابعة لفرع الأمن العسكري.

ووفقًا للمعلومات، تم حتى الآن استخراج ما لا يقل عن 25 جثة، يُعتقد أن بعضها مدفونة منذ أكثر من 10 سنوات، بينما تتواصل الجهود لاستخراج المزيد من الجثث وسط صعوبات كبيرة في التعرف على هوية الضحايا.

هذا الاكتشاف يعيد تسليط الضوء على ملف المقابر الجماعية في سوريا، التي توثّق فظائع وانتهاكات جسيمة ارتكبت على مدار السنوات الماضية. ووفقًا لتقارير سابقة، تم توثيق العديد من المواقع المشابهة في مختلف أنحاء البلاد.

وكشفت صحيفة “القدس العربي” في تقرير نُشر عام 2021 عن وجود عدة مقابر جماعية في محيط ريف دمشق، يُعتقد أنها تضم رفات معتقلين قتلوا تحت التعذيب أو تم إعدامهم. التقرير أشار إلى أن هذه المقابر قد تحتوي على مئات الجثث التي دُفنت بشكل سري بعد تعرضها لانتهاكات مروعة.\

‏وكان قال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن فلسفة الإخفاء القسري ترتكز على استدامة الألم وتعميق الجراح النفسية والجسدية لعائلات المختفين قسريًا، حيث يتم ذلك عبر إثارة التساؤلات والشائعات بشكل دوري. 

ولفت إلى أن تداول الإشاعات والخرافات، منذ الأيام الأولى، حول وجود طوابق أو مراكز احتجاز سرية لم تكتشف بعد، يُعد من أكبر الخدمات التي قدمت لنظام الأسد البائد، إذ ساهم في تشتيت الجهود ونكأ الجراح.

‏وأشار إلى أن مراكز الاحتجاز والمقابر الجماعية، فهي مواقع تُعتبر مسارح جرائم كبرى، ولا يجوز لأي جهة أو فرد الدخول إليها أو السير داخلها بشكل عشوائي. فذلك قد يؤدي إلى تدمير الأدلة الجنائية، بنقل آثار من الخارج إلى الداخل أو العكس. كان ينبغي على إدارة العمليات العسكرية، منذ تحرير مراكز الاحتجاز في حلب، أن تضع حماية هذه المواقع والحفاظ على أدلتها في قمة أولوياتها.

قال "محمد البشير"، رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، اليوم الثلاثاء، إن إعادة هيكلة وزارة الدفاع ستكون عبر فصائل ثورية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن سوريا تتجه نحو العدالة الموحدة، وأن "من لم تتلطخ يداه بالدماء فهو مرحب به في بناء سوريا الجديدة".

وأضاف البشير، أن سوريا لكل أبنائها والجميع شريك في بناء المستقبل، لافتاً إلى أن احتياطيات سوريا من العملات الأجنبية منخفضة للغاية، وقال البشير لصحيفة كورييري ديلا سيرا "أناشد كل السوريين في الخارج.. سوريا الآن بلاد حرة استحقت فخرها وكرامتها... عودوا".

وأكد أن "حقوق كل الناس وكل الطوائف ستكون مضمونة ومصانة في البلاد، وكان شدد على أنّ الوقت حان لينعم السوريون بـ"الاستقرار والهدوء"، وأشار إلى أن حكومته بدأت بالعمل على نقل الصلاحيات من الحكومة السابقة.

وسبق أن قال "توم فليتشر" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن سوريا بحاجة إلى كميات كبيرة من المساعدات بعد الإطاحة بنظام الأسد، مؤكداً استعداد المنظمة لتكثيف نشاطها، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأوضح "فليتشر" بعد لقائه رئيس الحكومة الانتقالية "محمد البشير" في دمشق أن "الوضع مأساوي للغاية"، وبين أن الأمم المتحدة تريد "رؤية الدعم يتدفق بكميات كبيرة إلى سوريا، وزيادته بسرعة"، لافتاً إلى أن "الأمور تتحرك بسرعة كبيرة جداً".

وأضاف أن "الأمر المهم هو أن الشعب السوري أصبح مسؤولاً عن مصيره الآن"، وشدد على أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الوقوف إلى جانبه"، مبيناً أن "سبعة من كل عشرة سوريين يحتاجون إلى المساعدة حالياً".

ولفت المسؤول الأممي إلى أن الدعم يجب أن يشمل "الغذاء والدواء والمأوى، ولكن أيضاً الأموال لإعادة تنمية سوريا التي يمكن للناس أن يؤمنوا بها مجدداً"، وقال فليتشر: "نريد إشاعة الأمل بشأن سوريا"، موضحاً أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لديه "خطط طموحة" لسوريا.

وذكر فليتشر للصحافيين، أن حجم المساعدة التي يمكن تقديمها سيعتمد أيضاً "على ما إذا كنا قادرين على تأمين التمويل الذي نحتاجه من المجتمع الدولي"، واستدرك :نحن مستعدون للانطلاق نحو هدف كبير"، معتبراً أن "هذه هي اللحظة التي يتوجب علينا فيها جميعاً أن نقف إلى جانب الشعب السوري وندعمه لإعادة بناء الأمن والعدالة والفرص والبلد الذي يستحقه".

وحول رفع العقوبات عن سوريا، قال توم فليتشر إن "الأمر ما زال مبكراً للغاية"، وذكر ان "كل هذا يتوقف على ما إذا كان لدينا هذا الشعور بالحوار المفتوح والرغبة في توسيع نطاق الشراكة حقاً"، وأشار إلى أنها فترة متقلبة للغاية. فالأمور في حركة مستمرة وعلينا أن نتحلى بالسرعة والإبداع والمرونة.

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها الاثنين 16 كانون الأول، برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العقوبات الاقتصادية والسياسية ارتبطت بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد

وقالت الشبكة، إن العقوبات التي فرضت على نظام الأسد كانت بسبب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار 2011، وبسبب فشل مجلس الأمن الدولي في وقفها فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات اقتصادية وسياسية كتعويض عن هذا الفشل وكأداة لمحاسبة النظام، والضغط على نظام الأسد لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بحل سياسي.

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان دعمت استخدام العقوبات كأداة ضد نظام الأسد، لا سيما ضد الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة. وعلى مدار سنوات، ساهمت الشَّبكة في إدراج العشرات منهم على قوائم العقوبات. لكن التحول الكبير في المشهد السوري مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ترى الشَّبكة أنَّ العقوبات قد فقدت مبررها كوسيلة للردع والعقوبة، والتغيير السياسي.

ولفت البيان إلى أنَّ استمرار العقوبات، في ظل غياب النظام السابق، قد يؤدي إلى تحولها من أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي السوري، حيث تواجه البلاد اليوم تحديات هائلة تتطلب جهوداً كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتنشيط الاقتصاد. 

وأكدت أن الإبقاء على العقوبات الاقتصادية يهدد بتقويض الجهود الإنسانية، ويعيق تدفق الموارد الحيوية، مما يزيد من تعقيد مهام المنظمات المحلية والدولية في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار.

كما يمثل استمرار العقوبات عقبة رئيسة أمام عودة اللاجئين والنازحين، ويعرقل جهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة، وذلك بفعل القيود المفروضة على المعاملات المالية والتجارية، والتي تحول دون تأمين المواد الأساسية أو تحويل الأموال اللازمة لدعم المتضررين.

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو إلى الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف نحو 300 شخصية من رموز نظام الأسد، مثل (بشار الأسد وأسماء الأخرس وماهر الأسد، رامي مخلوف، أيمن جبر، علي مملوك، جميل حسن، عبد السلام محمود)، لضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم.

وشدد البيان على ضرورة أن يكون رفع العقوبات مشروطاً بوجود آليات رقابية صارمة وشفافة لضمان عدم تسرب الأموال إلى جهات فاسدة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. كما تطالب الشَّبكة بأن تلتزم الحكومة السورية الجديدة بمعايير حقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات تعزز العدالة والمساواة داخل المجتمع السوري.

وقعت شبكة CNN الأمريكية في فخ التضليل على يد مجرم حرب لدى نظام الأسد البائد، حيث نشرت في 12 كانون الأول/ ديسمبر، تقريراً ظهر فيه أحد جلادي الأسد الساقط على أنه معتقل مدني، وعقب تحقيق استقصائي أقرت الشبكة بأنها تعرضت للتضليل.

وفي التفاصيل نشرت الشبكة الأمريكية تقريرا بعنوان: "مراسلة CNN توثق لحظة صادمة للعثور على معتقل محتجز بسجن سري في سوريا يجهل خبر الإطاحة بالأسد"، وزعم أنه يدعى "عادل غربال" من حمص، ولم يشاهد النور منذ 3 أشهر.

وأظهرت شهادات عديدة ضمن نتائج تحقق لمنصة "تأكد" المتخصصة بأن الظاهر في التقرير هو سلامة محمد سلامة، وهو صف ضابط برتبة مساعد أول في فرع المخابرات الجوية ومرتكب جرائم كثيرة حيث  كان مسؤولًا عن عدّة حواجز أمنية في حمص.

ونشرت المنصة صورة المجرم داخل مكتبه مرتديًا زيه العسكري الكامل، مما يعزز الأدلة حول نشاطه السابق، قبل أن تقر شبكة "سي إن إن"، بأنها تعرضت للتضليل من قبل رجل ادعى أنه مدني معتقل ليتبين لاحقا أنه ضابط سابق في المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد، وتم اعتقاله سابقا بسبب خلافات على الإيرادات المالية مع ضباط وقادة لدى نظام الأسد البائد.

ولـ "سجن صيدنايا" تاريخ أسود في حياة السوريين عامة، فلا تكاد تخلوا بلدة أة قرية أو حي في مدينة إلا وذاق أبنائها مرارة الموت أو التعذيب أو التغييب لسنوات طويلة في ظلمات السجون، وذاق الويلات على يد عصابات النظام، لكن الأمل لايزال موجوداً للملايين أن يجدوا أبنائهم بين الأحياء الباقين في الزنازين الموصدة.

يقع السجن قرب دير صيدنايا على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة دمشق، بني عام 1987، وينقسم إلى جزأين، يُعرف الجزء الأول بـ"المبنى الأحمر"، وهو مخصص للمعتقلين السياسيين والمدنيين، أما الثاني فيعرف بـ"المبنى الأبيض"، وهو مخصص للسجناء العسكريين.

يتميز سجن صيدنايا بتصميم فريد يجعله أحد أشد السجون العسكرية تحصينا، ويتكون من 3 مبان كبيرة تلتقي في نقطة يطلق عليها "المسدس"، ويتكون كل مبنى من 3 طوابق لكل منها جناحان، ويحتوي الجناح الواحد على 20 مهجعا جماعيا بقياس 8 أمتار طولا و6 أمتار عرضا، تتراص في صف واحد بعيدة عن النوافذ، لكن تشترك كل 4 منها في نقطة تهوية واحدة.

نقطة المسدس هي منطقة تلاقي المباني الثلاثة، وهي النقطة الأكثر تحصينا في السجن، توجد فيها الغرف الأرضية والسجون الانفرادية، وفيها كذلك حراسات على مدار الساعة لمراقبة المساجين ومنعهم من مشاهدة أي ملمح من ملامح بناء السجن أو وجوه السجّانين، وفق "الجزيرة نت".

كان كشف تقرير صدر عن رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا عن 3 مستويات تمر بها المنظومة الأمنية للسجن، إذ تعتبر الشرطة العسكرية (الفرقة الثالثة للجيش السوري) هي خط الدفاع الأول لحماية الجدران الخارجية من التهديدات الأمنية ومنع هروب المعتقلين.

كما تتولى وحدات من اللواء 21 التابع للفرقة الثالثة تأمين الجزء الداخلي من السجن ومراقبة وتأديب المعتقلين، ويحيط بالسجن حقلا ألغام، داخلي وخارجي، أحدهما مضاد للأفراد والآخر مضاد للدبابات، وتوجد أيضا وحدة معينة مختصة بمراقبة الاتصالات الأرضية واللاسلكية الواردة إلى السجن والصادرة منه، إضافة إلى جميع الاتصالات اللاسلكية القريبة.

كان سائدا أن يفرز المعتقلون داخل أقسام سجن صيدنايا حسب التهم السياسية الموجهة إليهم، فكان يضم معتقلي جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي وحركة التوحيد الطرابلسية، كما ضم السجن معتقلين لبنانيين من أطراف عدة غير موالية لسوريا، وفلسطينيين متهمين بأن لهم علاقة جيدة مع المعارضة السورية، ومعتقلين شيوعيين ومن الأحزاب الكردية على اختلافها، إضافة إلى بعض العسكريين السوريين.

بدأ سجن صيدنايا منذ غزو العراق عام 2003 باستيعاب المتطوعين العرب العائدين من القتال في العراق وأعضاء تنظيم القاعدة، وضم كذلك أشخاصا من تيار "السلفية الجهادية" والتنظيمات الإسلامية الصغيرة غير المعروفة، إضافة إلى الفارين من أحداث مخيم نهر البارد في لبنان، وشيئا فشيئا تحول إلى "سجن للجهاديين" بسبب ارتفاع أعداد المعتقلين العائدين منهم من العراق.

كشفت مصادر إعلام عربية، عن معلومات تشير إلى وجود كلاً من "علي مملوك" مدير الأمن القومي السوري السابق و"ماهر الأسد"، في منطقة جبل قنديل شمال العراق والقريبة من الحدود الإيرانية، وذلك بعد نفي السلطات العراقية وجوده ضمن أراضيها.

وقال موقعي "العربية" و"الحدث"، إن "ماهر الأسد ومملوك" يعقدان اجتماعات مكثفة مع ضباط من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في تلك المنطقة، لافتة إلى أن "مملوك" دخل لبنان بطريقة شرعية ومنها غادر عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي.

وأكد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، خلال مقابلة مع "العربية" و"الحدث"، عن ملاحقة مسؤولين بنظام الأسد الذين دخلوا لبنان بطريقة غير قانونية، كما كشف أن بثينة شعبان مستشارة الأسد دخلت بطريقة قانونية وسافرت عبر مطار بيروت.

ووفقاً لمنصة "مع العدالة"، فإن "مملوك"، ولد على مملوك في مدينة دمشق عام 1949 لأسرة علوية مهاجرة من لواء اسكندرون، وله تاريخ طويل في تأسيس أركان القمع والمؤسسات الأمنية، ويعتبر الصندوق الأسود لأسرار النظام السوري. 

ويخضغ "مملوك"، للعقوبات الغربية والأمريكية نظرا لحجم جرائمه الكثيرة بحق الشعب السوري، وتسلم منصبه خلفاً للواء "هشام بختيار"، والذي قُتل متأثر بجراحه تموز 2012 في أعقاب عملية اغتيال خلية الأزمة في سوريا.

وكانت نفت وزارة الداخلية العراقية، في بيان الاثنين، وجود الإرهابي "ماهر الأسد" شقيق "بشار" داخل الأراضي العراقية، في الوقت الذي تحدثت عدة مصادر متطابقة عن هروبه باتجاه العراق بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول، ومن ثم التوجه إلى روسيا، وفق ماترجح الأنباء.

وقال "العميد مقداد ميري" المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن "الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل عن وجود ماهر الأسد شقيق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية عارية عن الصحة"، وماهر مدرج على لوائح عقوبات أميركية وأوروبية وبريطانية.

وسبق ان نفت "قوّات سوريا الديمقراطية"، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، تسهيل فرار "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام الساقط "بشار الأسد" إلى العراق، وقالت إنه لا صحة لقيام "قسد" تسهيل هروب "ماهر الأسد" إلى العراق مروراً بمناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، واعتبر أنّ ما نشرت موقع "الجزيرة نت" بهذا الشأن غير صحيح، وهدفه التحريض ضد "قسد".

تتكشف تباعاً المزيد من الأسرار المحيطة بفرار الإرهابي الهارب "بشار الأسد" وكيفية خروجه من سوريا بطائرة أقلته إلى روسيا، ووفق آخر المعلومات فإن الإرهابي لم يطلع أحدا تقريبا على خططه للفرار من سوريا عندما كان حكمه يتداعى، بل تم خداع أقرب الناس إليه وأقاربه وحتى مساعديه ومسؤولي حكومته أو لم يتم إعلامهم بالأمر على الإطلاق، وذلك بحسب ما قاله أكثر من 10 أشخاص على دراية بالأحداث لوكالة "رويترز".

وسبق أن قال ثلاثة مساعدين، إن الأسد لم يبلغ حتى شقيقه الأصغر ماهر، قائد الفرقة المدرعة الرابعة، بخطة خروجه، وقال أحدهم إن ماهر غادر بطائرة هليكوبتر إلى العراق ثم إلى روسيا، وعلى نحو مماثل، ترك الأسد وراءه ابني خاله إيهاب وإياد مخلوف عندما سقطت دمشق بيد فصائل الثوار، حسبما قال مساعد سوري ومسؤول أمني لبناني.

قال دبلوماسيان إقليميان إن الأسد فر من دمشق يوم الأحد الثامن من ديسمبر كانون الأول بطائرة اختفت من على الرادار بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال، هربا من مقاتلي الثوار الذين اقتحموا العاصمة، وأنهى هذا الخروج الدرامي حكمه الذي دام 24 عاما ونصف قرن من حكم عائلته، وأدى إلى توقف الحرب التي استمرت 13 عاما على نحو مفاجئ.

وتوجه الأسد بالطائرة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في مدينة اللاذقية على الساحل السوري، ومن هناك إلى موسكو، وكان أفراد أسرة الأسد، زوجته أسماء وأبناؤهما الثلاثة، في انتظاره بالفعل في العاصمة الروسية، بحسب ثلاثة مساعدين مقربين ومسؤول إقليمي كبير.

وبعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، اتهم ماهر بـ"كثرة جرائمه" التي أشرف عليها بحق المتظاهرين السلميين، ونتيجة لذلك فُرضت عليه عقوبات أميركية وأوروبية بتهمة تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما اتهمه البعض برعاية شبكة لإنتاج وتهريب مخدرات الكبتاغون.

كما قاد بنفسه حصارا فرضته قوات الفرقة الرابعة في درعا، وكان مسؤولا عن وقف الاحتجاجات بالسلاح والنار، ففرضت عليه الولايات المتحدة الأميركية بعد ذلك عقوبات، وقالت إن الفرقة الرابعة "كان لها دور قيادي في تصرفات النظام السوري في درعا"، وبذلك لقبه منتقدون بـ"جزار سوريا".

وفرضت الولايات المتحدة يوم 27 أبريل/نيسان 2011 عقوبات على ماهر لكونه واحدا من أبرز مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وبعد أسبوعين، في 10 مايو/أيار 2011 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ماهر لكونه المشرف الرئيسي على العنف ضد المتظاهرين أثناء الانتفاضة السورية.

وقد تمت ترقية ماهر الأسد إلى لواء عام 2017، واستلم قيادة الفرقة الرابعة بأكملها عام 2018 بعد أن ضم إلى صفوفها مليشيات لواء الإمام الحسين وهي من كبرى الحركات المسلحة التي أسسها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا عام 2016.

هذا وبعد أن أطاح الثوار في سوريا، برأس النظام المخلوع بشار الأسد، اختفى عدد من رموز النظام السابق وكبار المسؤولين وأعضاء أجهزة المخابرات والأمن عن الأنظار، حيث فرّ بعضهم خارج البلاد، ولجأ آخرون إلى الاختباء في مسقط رؤوسهم، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن ماهر الأسد وصل موسكو.

وفي العام الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق ماهر الأسد، إلى جانب شقيقه وضابطين في الجيش، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك هجوم كيميائي على ضواحي دمشق، التي كانت تحت سيطرة المعارضة عام 2013.

وشكل سقوط نظام بشار الأسد لحظة تحول مفصلية في تاريخ سورية الحديث، التي حكم فيها آل الأسد البلاد 54 عاماً، بدأت في عام 1970 بحكم حافظ الأسد، حكم فيها البلاد نحو ثلاثين عاماً أسس خلالها نظاماً استخباراتياً ديكتاتورياً قمعياً، أورثه لابنه بشار بعد وفاته في عام 2000، الذي حكم سورية منذ ذلك التاريخ إلى سقوطه على يد فصائل المعارضة والشعب الثائر في كل أنحاء البلاد.

وسبق أن طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان الأربعاء 11 كانون الأول، روسيا بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، كونه يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة  اتخاذ إجراءات لتسليم بشار الأسد إلى السلطات السورية الجديدة لإجراء محاكمة عادلة له في سوريا، ووجهت الشبكة خطابها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على روسيا للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ومنع استخدامها اللجوء الإنساني كغطاء سياسي لمجرمي الحرب.

قالت مصادر إعلام غربية، إن وفدان (ألماني وفرنسي)، يصلان اليوم الثلاثاء إلى العاصمة دمشق، للقاء الحكومة الانتقالية الجديدة، وإدارة العمليات العسكرية، لبحث مستجدات الوضع الحالي بعد سقوط نظام الأسد.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية لصحيفة "بيلد" إن الاجتماع في العاصمة السورية سيكون "حول عملية انتقالية شاملة في سوريا وحماية الأقليات"، في وقت أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن "وفدا دبلوماسيا فرنسيا يصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة السورية دمشق".

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحيفة إنه "يجب ألا تصبح سوريا لعبة في أيدي القوى الأجنبية أو تجربة للقوى المتطرفة. نحن نعرف من أين تأتي هيئة تحرير الشام ونعرف أصولها في أيديولوجية تنظيم القاعدة. نحن نراقب عن كثب أنشطة هيئة تحرير الشام والحكومة المؤقتة المعينة من قبل الهيئة".

وأضافت أن "هيئة تحرير الشام تتصرف بحكمة حتى الآن. ومع ذلك، فإن ألمانيا والدول الغربية الأخرى ستقيمهم من خلال أفعالهم. وأي تعاون يتطلب حماية الأقليات العرقية والدينية واحترام حقوق المرأة".

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن "بعثة دبلوماسية فرنسية مؤلفة من 4 دبلوماسيين سوف تزور العاصمة السوربة دمشق الثلاثاء"، لافتاً إلى أن هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين سيتم إيفادهم إلى سوريا، سيكون "استعادة ممتلكاتنا هناك وإقامة اتصالات أولية مع السلطات الجديدة وتقييم الاحتياجات العاجلة للسكان على المستوى الإنساني".

وكان التقى قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الخارجية البريطانية في العاصمة دمشق، وذلك في أول زيارة رسمية لوفد غربي منذ سقوط نظام الأسد، حيث ترأس الوفد ستيفن هيكي، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمبعوثة البريطانية إلى سوريا آن سنو.

أكد الشرع خلال اللقاء أن ما حصل في سوريا يمثل انتصارًا تاريخيًا للشعب المظلوم على النظام الظالم والمجرم، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار تحقق دون تدمير البنية التحتية أو حدوث نزوح جماعي.

وأوضح أن النظام السابق بقيادة الأسد دمر مؤسسات الدولة واستهدف جميع الطوائف السورية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب بناء دولة القانون والمؤسسات، وإرساء الأمن والاستقرار، بما يعيد الثقة للشعب السوري.

وأشاد الشرع بالدور الدولي الهام لبريطانيا، داعيًا إلى عودة العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة أن تلعب لندن دورًا محوريًا في دعم المرحلة الانتقالية. كما دعا الشرع إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بهدف تمكين السوريين في الداخل والخارج من العودة وإعادة إعمار وطنهم.

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في وقت سابق أن بلاده بدأت بإجراء اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام، رغم تصنيفها كمنظمة محظورة في المملكة المتحدة.

وقال لامي: “نريد أن نرى حكومة سورية تمثيلية وجامعة، تضمن تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتمنع استمرار العنف”. وأضاف أن بريطانيا تستخدم كافة القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية لضمان استقرار سوريا وتحقيق حكم أفضل للشعب السوري.

وشدد الوزير البريطاني على أهمية تحقيق الحكم التمثيلي في سوريا المستقبلية، مع ضرورة جمع كافة الأطراف السورية لتحقيق الاستقرار واحترام تطلعات الشعب السوري.

ويشكّل اللقاء بين الشرع والوفد البريطاني تطورًا دبلوماسيًا مهمًا، يعكس توجّه المجتمع الدولي نحو دعم المرحلة الجديدة في سوريا، مع التركيز على إعادة الإعمار ورفع العقوبات، كما تبرز تصريحات وزير الخارجية البريطاني بوضوح توجهات لندن للتعامل بحذر مع القوى الجديدة في سوريا، مع ضمان الأمن والاستقرار ضمن المعايير الدولية.

وكانت قالت "وزارة الخارجية الأميركية"، في تصريح يوم الاثنين، إن واشنطن تواصلت أكثر من مرة مع "هيئة تحرير الشام" أحد أكبر المكونات في "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أنها لاتستبعد "إرسال وفد إلى دمشق" للقاء السلطة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر"، في إفادة صحفية، إن إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب مرتبط بالأفعال على الأرض، ولفت إلى أن الاتصال ركز على مناقشة مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضح أن مصير القاعدتين الروسيتين داخل سوريا أمر يقرره الشعب السوري.

وسبق أن قال مسؤول أمريكي رفيع في تصريحات نقلت عنه عبر وسائل إعلام غربية، إن الولايات المتحدة تعتزم التعامل مع "هيئة تحرير الشام" مع وضع مصالحها بعين الاعتبار، كاشفاً عن أن وكالات الاستخبارات الأمريكية ومسؤولو إدارة بايدن يقيمون "هيئة تحرير الشام" وزعيمها، لإخراجها من التصنيف على قوائم الإرهاب.

وبات واضحاً، أن التوجه الدولي العام يرمي إلى تعزيز السلطة الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، من خلال إرسال الوفود الدبلوماسية لعدة دول غربية ومنها عربية، وسط تسريع عملية إعادة استئناف البعثات الدبلوماسية لعملها في سفاراتها المغلقة في دمشق، مايشير إلى ارتياح دولي لتطورات الوضع الحالي، ووجود نية جدية للتعاون في إعادة الاستقرار للمنطقة وتمكين الانتقال السياسي في البلد التي عانت طويلاً من ويلات الحرب.

دعت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيانٍ صادر عنها، الحكومة السورية الجديدة إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل الكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا، وضمان تدميرها بشكل نهائي بما يضمن عدم استخدامها مستقبلاً.

وأكد البيان أنَّ هذه الأسلحة، التي تمثل رمزاً صارخاً لإجرام نظام الأسد، شكّلت خطراً جسيماً على حياة المدنيين، وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات النزاع، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة، تم تنفيذ 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول استخدام موثَّق لهذه الأسلحة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وكان نظام الأسد مسؤولاً عن 98 % من هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1,514 شخصاً، بينهم 214 امرأة و262 طفلاً، فضلاً عن إصابة أكثر من 12,000 شخص.

لفت البيان إلى أهمية التزام الحكومة السورية الجديدة بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، مشدداً على أبرز هذه الأطر القانونية أولها اتفاقية الأسلحة الكيميائية:(CWC) انضمت سوريا إلى الاتفاقية في عام 2013 بعد هجوم الغوطة الكيميائي، إلا أنَّ نظام الأسد واصل استخدام هذه الأسلحة في هجمات متعددة.

كذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، ويعتبر ذلك جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، إذ أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات، أبرزها القرار 2118 (2013)، الذي طالب بتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقدمت الشبكة عدد من التوصيات، منها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بتعزيز التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة لضمان الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، والعمل على تدميرها بشكل فوري، وضمان شفافية كاملة في عمليات التفتيش والتقييم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ونشر تقارير مفصلة حول تقدم جهود التخلص من هذه الأسلحة.

وإلى الحكومة السورية الجديدة، طالبتها بالالتزام بالأطر القانونية الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتسهيل الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، وضمان التخلص الكامل من مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.

كذلك تعزيز الشفافية الوطنية، عن طريق نشر تقارير دورية عن الخطوات المتخذة للتخلص من الأسلحة الكيميائية وإطلاع الشعب السوري والمجتمع الدولي على تقدم الجهود، والتعاون مع المجتمع المدني السوري، عبر إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة وتوثيق مراحل التخلص من الأسلحة الكيميائية لضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المواطنين.

وطالبتها بتوفير الدعم للأسر والمجتمعات المتضررة، عبر الالتزام بوضع خطط لتعويض وإعادة تأهيل المتضررين من الهجمات الكيميائية، بما يشمل تقديم الدعم الطبي والنفسي طويل الأمد، وتأهيل المناطق المتضررة بيئياً وصحياً.

وإلى المجتمع الدولي، أكدت على ضرورة دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في متابعة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضمان الشفافية التامة في جميع مراحل التنفيذ، مطالبة الحكومة السورية الجديدة بالإسراع في تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحظورة وفقاً للالتزامات الدولية، وإنشاء آليات تعويض شاملة تضمن تحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية، بما في ذلك تقديم التعويضات المالية، والدعم النفسي والجسدي للضحايا وعائلاتهم.

أكد القائد أحمد الشرع خلال اجتماعه مع ممثلي الطائفة الدرزية في سوريا على ضرورة التحول إلى عقلية الدولة بدلاً من عقلية المعارضة، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا، مع وضع عقد اجتماعي جديد يضمن العدالة الاجتماعية لجميع الطوائف والمكونات.

شودد الشرع على رفضه لأي شكل من أشكال المحاصصة أو الخصوصية التي قد تؤدي إلى الانفصال، مؤكدًا أن إدارة البلاد ستتم وفق منطلق مؤسساتي وقانوني يحقق مصلحة الشعب السوري.

من جهتها، أكدت الوفد من الطائفة الدرزية أنهم لن يكنوا إلا جزءًا من سوريا الموحدة.

ووصف الشرع واقع البلاد بـ”المتعب” نتيجة حجم الدمار الكبير الذي حل بسوريا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع السوريين داخل وخارج الوطن.

ودعا إلى العمل بروح الفريق لبناء سوريا جديدة، تعيد الأمل لجميع أبنائها.

أعلن الشرع أن الفصائل العسكرية سيتم حلها تدريجيًا، وسيتم تهيئة المقاتلين للانخراط ضمن وزارة الدفاع وفق القانون والنظام المؤسسي، لضمان انضباط العمل العسكري تحت إدارة مركزية واحدة.

وتطرق الشرع إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، مشيرًا إلى الحاجة الماسة لضبط القطاع الصناعي ووضع خطط تنموية تدعم الأمن الغذائي في البلاد.

وأكد أن النظام السابق كان يعاني من تراجع في جميع المجالات بما في ذلك الثقافة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الموارد البشرية أصبحت في حدها الأدنى.

يأتي الاجتماع في إطار جهود القيادة الجديدة لتعزيز الوحدة الوطنية وطمأنة كافة مكونات الشعب السوري، في مرحلة تتطلب التكاتف والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والازدهار، بعيدًا عن المحاصصة والطائفية.

التقى قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الخارجية البريطانية في العاصمة دمشق، وذلك في أول زيارة رسمية لوفد غربي منذ سقوط نظام الأسد، حيث ترأس الوفد ستيفن هيكي، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمبعوثة البريطانية إلى سوريا آن سنو.

أكد الشرع خلال اللقاء أن ما حصل في سوريا يمثل انتصارًا تاريخيًا للشعب المظلوم على النظام الظالم والمجرم، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار تحقق دون تدمير البنية التحتية أو حدوث نزوح جماعي.

وأوضح أن النظام السابق بقيادة الأسد دمر مؤسسات الدولة واستهدف جميع الطوائف السورية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب بناء دولة القانون والمؤسسات، وإرساء الأمن والاستقرار، بما يعيد الثقة للشعب السوري.

وأشاد الشرع بالدور الدولي الهام لبريطانيا، داعيًا إلى عودة العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة أن تلعب لندن دورًا محوريًا في دعم المرحلة الانتقالية. كما دعا الشرع إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بهدف تمكين السوريين في الداخل والخارج من العودة وإعادة إعمار وطنهم.

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في وقت سابق أن بلاده بدأت بإجراء اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام، رغم تصنيفها كمنظمة محظورة في المملكة المتحدة.

وقال لامي: “نريد أن نرى حكومة سورية تمثيلية وجامعة، تضمن تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتمنع استمرار العنف”. وأضاف أن بريطانيا تستخدم كافة القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية لضمان استقرار سوريا وتحقيق حكم أفضل للشعب السوري.

وشدد الوزير البريطاني على أهمية تحقيق الحكم التمثيلي في سوريا المستقبلية، مع ضرورة جمع كافة الأطراف السورية لتحقيق الاستقرار واحترام تطلعات الشعب السوري.

ويشكّل اللقاء بين الشرع والوفد البريطاني تطورًا دبلوماسيًا مهمًا، يعكس توجّه المجتمع الدولي نحو دعم المرحلة الجديدة في سوريا، مع التركيز على إعادة الإعمار ورفع العقوبات، كما تبرز تصريحات وزير الخارجية البريطاني بوضوح توجهات لندن للتعامل بحذر مع القوى الجديدة في سوريا، مع ضمان الأمن والاستقرار ضمن المعايير الدولية.

أجرى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، الاثنين، زيارة إلى سجن صيدنايا شمال العاصمة دمشق، الذي يعتبر أحد أكثر السجون شهرة وصيتًا سيئًا في عهد نظام الأسد المخلوع، وذلك بعد يوم من لقائه بقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع المعروف سابقًا بـ”أبو محمد الجولاني”.

وأظهرت لقطات مصورة تجوّل بيدرسون والبعثة الأممية في أروقة السجن العسكري، الذي كان يُوصف بـ”المسلخ البشري” نظرًا لانتهاكات واسعة النطاق جرت داخله بحق المعتقلين على مدار سنوات.

كما وثّقت الكاميرات لحظات انفعال سيدة سورية، حيث رفعت حذاءها ووجهته إلى المركبة التي تقل بيدرسون تعبيرًا عن غضبها وألمها، وتساءلت صارخة "بعد شو أجيتو؟، وذلك وسط استمرار معاناة عائلات المختفين قسريًا.

ووجه "رائد الصالح" مدير الدفاع المدني السوري شكره لغير بيدرسون ونائبته السيد نجات رشدي،  على زيارتهم إلى سجن صيدنايا ووصفه بأنه المسلخ البشري الأكثر رعباً في العالم،

واعتبر الصالح هذه الزيارة أنها متأخرة لسنوات، وأضاف "آلاف العائلات من ذوي المعتقلين والمختفين قسرياً ينتظرون أجوبة عن مصير أبنائهم، إن الأولوية اليوم يجب أن تكون لهذا الملف الإنساني بكشف مصير عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون نظام الأسد البائد والذين لم يعرف مصيرهم حتى الآن".

ورغم قيام فصائل المعارضة عقب سقوط النظام بإطلاق سراح المعتقلين من سجن صيدنايا، إلا أن أهالي المغيبين قسريًا ما زالوا يترقبون أي أخبار أو أدلة حول مصير ذويهم. في حين أعلنت فرق الدفاع المدني السوري انتهاء عمليات البحث وعدم وجود “زنازين سرية” إضافية، في حين لا تزال الشكوك قائمة حول وجود سجون سرية أخرى لم تُكشف بعد.

تأتي زيارة بيدرسون إلى سجن صيدنايا بعد يوم من اجتماعه بأحمد الشرع في دمشق، حيث ناقشا أهمية إعادة النظر في القرار الأممي 2254، الذي وضع خارطة طريق للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.

وأكد الشرع على ضرورة تحديث القرار ليواكب الواقع الجديد في البلاد، بعد سقوط نظام الأسد وهروبه إلى روسيا، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة، إعادة بناء الدولة، وإعادة إعمار ما دمرته سنوات الحرب.

يُعد سجن صيدنايا أحد رموز القمع في سوريا، حيث شهد عمليات تعذيب وإعدام جماعي على نطاق واسع. وصفته منظمات حقوقية دولية، مثل منظمة العفو الدولية، بأنه “مسلخ بشري”، ووثّقت شهادات ناجين تفاصيل مرعبة حول ممارسات النظام الممنهجة داخله.

وتبقى قضية المفقودين والمغيبين قسريًا واحدة من الملفات الأكثر تعقيدًا في المرحلة الحالية، حيث يتطلع السوريون لمعرفة مصير أحبائهم وتحقيق العدالة لضحايا سنوات الاستبداد.