حذّرت وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك" ووزيرة الداخلية "نانسي فيزر"، جميع مؤيدي نظام بشار الأسد المخلوع، ممن ارتكبوا جرائم من محاولة الاختباء في ألمانيا، وطالبت الوكالات الأمنية والاستخباراتية الدولية أن تتعاون بشكل وثيق في ملاحقتهم.

وقالت بيربوك في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد أم زونتاغ" اليوم الأحد، "أي شخص من جلادي الأسد يفكر في الفرار إلى ألمانيا، أقول له بوضوح: سنحاسب جميع أعوان النظام بأقصى قوة للقانون على جرائمهم الفظيعة".

بدورها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن هناك تدقيقا أمنيا على الحدود، وقالت إنه "إذا حاول أعوان نظام الأسد الإرهابي الفرار إلى ألمانيا، يجب أن يعرفوا أنه ليس هناك دولة تطارد جرائمهم بقسوة مثلما تفعل ألمانيا. هذا يجب أن يردعهم عن محاولة القيام بذلك".

وسبق أن دعت وزيرة الخارجية الألمانية إلى محاسبة الأسد على القتل والتعذيب واستخدام غازات سامة ضد شعبه، في إشارة إلى اتهام النظام السوري السابق باستخدام أسلحة كيميائية في مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة المسلحة في السنوات الأولى من الثورة على غرار الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل الآلاف، بحسب إحصائيات للمعارضة ومنظمات محلية ودولية.

وتشهد ألمانيا في السنوات الأخيرة عقد محاكمات وُصفت بالتاريخية لعناصر في نظام الأسد، وفي عام 2022 صدر حكم بالسجن مدى الحياة على الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية شملت قتل معتقلين وتعذيب آلاف آخرين في معتقل سرّي للنظام بدمشق، وذلك بين عامي 2011 و2012.

أعرب رئيسً إقليم كردستان العراق "مسعود بارزاني" عن ترحيبه بتصريحات أحمد الشرع، قائد إدرة العمليات العسكرية في سوريا، التي تناولت مستقبل الشعب الكوردي في سوريا ودورهم في البلاد بعد زوال نظام الأسد.

وقال بارزاني في بيان أصدره اليوم: “رؤية السيد الشرع تجاه الكورد ومستقبل سوريا موضع سرور وترحيب من قبلنا”، معتبراً أن هذه التصريحات تمثل بداية لتصحيح مسار التاريخ وإنهاء الممارسات الخاطئة والمجحفة التي تعرض لها الكورد في سوريا.

وكان أحمد الشرع قد أكد، في مقطع فيديو متداول، أن الكورد جزءٌ أساسي من سوريا، مشيراً إلى أنهم تعرضوا لظلم كبير على مدى سنوات مثل بقية السوريين.

وقال الشرع إن “زوال النظام السوري سيؤدي إلى زوال الظلم عن الكورد”، مؤكداً على أن سوريا المستقبلية ستقوم على أسس العدالة والمساواة، وأن الكورد سيحصلون على حقوقهم بالقانون.

وأضاف الشرع: “لن يكون هناك ظلم على أهلنا الكورد بعد اليوم، وسيكون لهم دور مهم في سوريا الجديدة”، مشيراً إلى ضرورة إعادة أهالي عفرين إلى قراهم ومناطقهم التي هُجّروا منها.

وفي تعليقه على تصريحات الشرع، قال بارزاني إن هذه الرؤية تمثل منطلقاً لبناء سوريا قوية ومستقرة، ودعا الكورد والعرب وجميع مكونات سوريا إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتعاون المشترك والمساهمة في بناء دولة ديمقراطية.

وأضاف الرئيس بارزاني أن تصحيح مسار التاريخ يتطلب إنهاء الممارسات الظالمة بحق الكورد والعمل معاً لبناء مستقبل يستند إلى العدالة والحرية والمساواة بين جميع مكونات الشعب السوري.

تأتي هذه التصريحات في ظل تطورات متسارعة في سوريا بعد سقوط الأسد ونظامه، ما يعيد الأمل للكورد وباقي مكونات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تعترف بحقوق الجميع. وأكد بارزاني أن هذه المرحلة تمثل فرصة لتحقيق التغيير الإيجابي وإرساء أسس السلام والعدالة لجميع السوريين.

أفادت مواقع اقتصادية محلية بأن الليرة السورية شهدت خلال اليومين الماضيين تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط تسجيل انخفاض في أسعار المواد التموينية والسلع في الأسواق السورية بعد تحرير سوريا من نظام بشار الأسد البائد.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية تحسناً كبيراً أمام الدولار الأمريكي، لتصل إلى أفضل مستوياتها منذ سنوات، بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 20% خلال اليومين الماضيين، جاء ذلك بالتزامن مع استئناف "مصرف سورية المركزي" عمله صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر، مما أعطى زخماً إضافياً لحركة الأسواق.

ووفقاً لموقع "الليرة اليوم"، افتتحت تعاملات الليرة صباح اليوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر في دمشق عند 11 ألف ليرة للشراء و12 ألفاً للمبيع، بينما سجلت في حلب 11,500 ليرة للشراء و12,500 ليرة للمبيع، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء النقدي.

وبحسب ما نشرته "رويترز" ارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20% على الأقل خلال اليومين الماضيين مع تدفق السوريين من لبنان والأردن وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد الإطالة بنظام بشار الأسد الساقط.

وأشار عاملون بالصرافة في دمشق إلى أن أسعار الصرف تراوحت بين 10 آلاف و12500 ليرة مقابل الدولار أمس السبت، وهو فارق كبير بين 20% و50% مقارنة بالسعر السابق عند 15 ألف ليرة، وسط تقلبات عالية في السوق.

وعزى المتعاملون ذلك إلى عودة آلاف السوريين وحرية تداول الدولار والليرة التركية في الأسواق، وفي السابق، كان استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية يمكن أن يزج بالسوريين في السجن، وكان كثيرون يخشون حتى نطق كلمة "دولار" في الأماكن العامة.

وتدهورت قطاعات النفط والتصنيع والسياحة وغيرها من المجالات الرئيسية في البلاد بسبب حرب النظام المخلوع لسنوات طويلة، وتعمل شرائح كبيرة من السكان في القطاع العام المتهالك، حيث يبلغ متوسط ​​الأجور الشهرية حوالي 300 ألف ليرة سورية.

وتشهد أسواق دمشق انخفاضاً متواصلاً في أسعار السلع الأساسية ذلك سقوط نظام بشار الأسد المجرم، وعلى رأسها السكر، الذي سجل اليوم تراجعاً ملحوظاً ليصل سعر الكيلو إلى 10,000 ليرة سورية عند ادنى له منذ ثلاث سنوات.

ويأتي الانخفاض المستمر في الأسعار لليوم الخامس على التوالي وسط أجواء من التفاؤل بانفراج تدريجي في حركة الأسواق وعودة النشاط التجاري، في وقت يتطلع المواطنون إلى مزيد من الاستقرار في أسعار المواد الأساسية

وحسب جولة في أسواق العاصمة، انخفض سعر السكر خلال 24 ساعة 2500 ليرة، وسجل آخر سعر له 10 آلاف ليرة متأثرا بانخفاض سعر الصرف في الأسواق كما انخفضت أسعار المواد التموينية الأخرى، وعادت إلى وضعها الطبيعي من قبل أكثر من شهر من اليوم، وانخفضت أسعار المنظفات والمحارم وجميع السلع في الأسواق من خضار وفواكه.

ولوحظ في الأسواق الفروقات بالسعر بين محل وآخر، وقيام بعض المحال التجارية برفع أسعارها، وخاصة محل الكعك على الرغم من انخفاض سعر الصرف، كما رفع أصحاب المطاعم للمسبحة والفول أسعارهم بحجة ارتفاع أسعار الغاز الصناعي.

أسعار اللحوم والفروج أيضا انخفض الكيلو من يوم الخميس إلى يوم السبت 7 آلاف ليرة وبعض التجار سارع إلى الإعلان عن التسعيرة حتى يقوم ببيع جميع البضاعة الذي اشتراها سابقا قبل انخفاض أسعارها والكثير من التجار توقف عن طلب العملات الصعبة وهناك بعض المحال التجار أعلن بشكل رسمي أنه يشتغل بتصريف العملة على واجهة محله.

وكان النظام المخلوع يجرّم أي نشاط يُعرض فيه الدولار علناً، وكان يفرض قيوداً صارمة على أية عملية يدخل  الدولار في تنفيذها وكان يشن حملات مداهمة وملاحقات دورية ضد الناشطين السرّيين في أسواق العملة والحوالات في الوقت ذاته، كان يقبض بالدولار حصراً، لقاء المعاملات التي كان يجريها المغتربون السوريون في السفارات الخاضعة لسيطرته.

وكان يسلّم الحوالات عبر المنافذ المرخّصة بالليرة، بسعر أقل من سعر السوق، فيما يحتكر الدولار، فيما بدء سكان العاصمة دمشق لأول مرة بعد سقوط نظام الأسد، التعامل بالدولار، علناً، دون خوف من مساءلة أو ملاحقة قانونية.

وتداول ناشطون صوراً لبسطة في منطقة الشعلان وسط دمشق لتصريف العملات وذلك في اليوم التالي من سقوط النظام المجرم، ما يشير إلى حجم تعطش السكان في العاصمة لخدمات تصريف العملات والحوالات بالقطع الأجنبي التي كانوا يتداولونها في الخفاء.

وأما الزيت النباتي فقد انخفض سعره إلى نحو 20 ألف ليرة لليتر من 25 ألفاً، قبل يومين كما انخفض سعر كيلو الطحين إلى 8 آلاف ليرة، والسردين الصيني أصبح بـ 7500 ليرة والسردين المغربي بـ 10 آلاف ليرة، وطون قطع بـ 14 ألف ليرة، وكيلو القهوة غير معبأ بـ 125 ألف ليرة، وأندومي كل 4 قطع بـ 14 ألف ليرة، وبيض المائدة وزن 2 كغ بـ 45 ألف ليرة.

وبالنسبة للمحروقات نوهت العديد من الصفحات الاقتصادية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن سعر ليتر البنزين يبلغ 1.2 دولاراً، ما يعني أن سعر اللتر بالليرة وفقاً لسعر الصرف الجديد يجب أن يكون 14.750 ليرة، وسعر ليتر المازوت تم تحديده بدولار واحد، ما يعادل 12500 ليرة، مطالبة محطات الوقود بضرورة الالتزام بهذه الأسعار.

وسجل سعر كيلو طحين أصبح بـ 8 آلاف ليرة، وسردين صيني بـ 7500 ليرة، وسردين مغربي بـ 10 آلاف ليرة، وطون قطع بـ 14 ألف ليرة، وعرض على البن (الفرط غير معبأ) الكيلو بـ 125 ألف ليرة، وأندومي كل ٤ قطع بـ 14 ألف ليرة، وبيض المائدة وزن 2 كغ بـ 50 ألف ليرة.

وقال مصرف سوريا المركزي في خبر صحفي، إن شركات صرافة مُرخصة، مازالت مستمرة بعملها في إرسال واستقبال الحوالات المالية من وإلى الخارج من خلال المراسلين المتعاقدين والمتعاملين معها أصولاً تحت إشراف مؤسسة النقد.

وأفادت العديد من المواقع والصفحات على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه لأول مرة منذ عدة سنوات تحظى محافظة طرطوس بهذه الكمية من الكهرباء، التي وصلت إلى 6 ساعات متقطعة في اليوم، بينما كانت في السابق لا تراها المحافظة سوى ساعتين طوال اليوم.

وعلى صعيد آخر، شهدت المحافظة ارتفاعاً كبيراً بأسعار السلع الغذائية وبالذات الخبز، حيث وصل سعر الربطة من 10 أرغفة إلى 4 آلاف ليرة، بينما سجل سعر البنزين 22 ألف ليرة للتر الواحد وتم توزيع المادة في كازية 8 آذار بكمية 20 ليتر لكل مركبة.

وبالنسبة للنقل عانت المحافظة أمس من ندرة في وسائل النقل العامة، بسبب عدم توزيع المازوت على السرافيس، التي كانت على موعد للحصول على المادة من كازية "كورال"، إلا أنه تم تأجيل التوزيع إلى اليوم الأربعاء.
 
وقال رجل الأعمال الدكتور محمد الجبالي، إنه في ظل الظروف الحالية، فإن الاستثمار هو العمود الفقري لأي عملية نهضة اقتصادية ويتطلب ذلك بيئة مواتية تُحفز المستثمرين على ضخ أموالهم في مشاريع استراتيجية تشمل قطاعات حيوية كالصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والطاقة.

وكان كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، عبد الله الدردري، أن سوريا فقدت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً، حيث تراجع الناتج المحلي من 62 مليار دولار في 2010 إلى 8 مليارات دولار حالياً.

تشهد العلاقات السورية التركية تحولًا كبيرًا بعد تحرير سوريا من نظام الأسد، حيث تتجه الأنظار إلى عودة اللاجئين السوريين والتعاون الاقتصادي المتزايد بين البلدين، في ظل توقعات بطفرة اقتصادية كبرى تسهم في إعادة إعمار سوريا.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عودة 7,621 لاجئًا سوريًا إلى بلادهم “بشكل طوعي وآمن ومشرف ومنتظم” خلال الفترة من 9 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري. وأشار إلى أن هذه العودة جاءت بعد التحرير الكامل لسوريا من نظام الأسد، الذي أتاح للسوريين فرصة العودة إلى وطنهم.

وأوضح يرلي قايا أن أعداد العائدين ارتفعت بشكل ملحوظ بعد التحرير، حيث عاد 1,259 في 9 ديسمبر، و1,669 في 10 ديسمبر، و1,293 في 11 ديسمبر، و1,553 في 12 ديسمبر، و1,847 في 13 ديسمبر. وأكد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و936 ألف شخص.

فرص اقتصادية واعدة

على الجانب الآخر، تفتح التطورات الأخيرة في سوريا شهية المصدرين والمستثمرين الأتراك، حيث ترى تركيا فرصًا اقتصادية غير مسبوقة لإعادة بناء سوريا وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال رئيس اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول، فكرت كيلجي، إن انتهاء الحرب يمثل “خطوة حاسمة لتعزيز الأمن وفتح المجال لفرص اقتصادية جديدة”. وأكد أن مدينتي حلب السورية وغازي عنتاب التركية تشكلان نموذجًا للعلاقات التجارية والصناعية المتجذرة منذ عقود.

وأوضح كيلجي أن الخطة الأولية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين تتمثل في رفع حجم الصادرات التركية إلى سوريا إلى أكثر من مليار دولار. وأضاف: “عودة السوريين إلى وطنهم والمشاركة في جهود إعادة البناء يمكن أن يعزز التعاون الثنائي ويزيد النشاط التجاري الإقليمي”.

قطاع المواد الغذائية والاستثمارات

من جانبه، أشار رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في تركيا، جلال قادو أوغلو، إلى أن قيمة صادراتهم إلى السوق السورية بلغت 250 مليون دولار خلال العام الجاري، مع توقعات بارتفاع الرقم إلى 600 مليون دولار في المستقبل القريب.

وأضاف قادو أوغلو أن المنتجات التركية تحظى بتقدير كبير في سوريا، بفضل جودتها وسهولة وصولها، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال في هطاي وغازي عنتاب وشانلي أورفة يمتلكون الخبرات اللازمة لدعم جهود إعادة الإعمار.

وتأتي هذه التحولات بعد سيطرة الفصائل السورية على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لتنتهي بذلك حقبة حكم نظام حزب البعث وعائلة الأسد التي دامت 53 عامًا.

تعتبر هذه التطورات بداية جديدة للعلاقات السورية التركية، التي تشهد توازنًا بين استعادة الأمن وعودة اللاجئين من جهة، وفتح آفاق اقتصادية واعدة تدعم إعادة إعمار سوريا من جهة أخرى.

أصدر نشطاء وثوار المنطقة الشرقية بياناً يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، أكدوا فيه إن ديرالزور والرقة والحسكة وريف حلب الشرقي جزء لا يتجزأ من سوريا ولا يمكن إعلان التحرير الكامل دون عودتها إلى أهلها.

وخاطب البيان أبناء الشعب السوري، والجهات المعنية والفاعلة في الشأن السوري من الدول الصديقة ودول الجوار والمجتمع الدولي ككل، وشدد البيان أنه يعد خطوة أولية في حال عدم الاستجابة للمطالب.

وطالب ثوار وإعلاميي وناشطي المنطقة الشرقية بالتحرك العاجل لتحرير محافظات شرق سوريا بكل مدنها وقراها وبسط الأمن فيها، لتحقيق النصر الكامل وضمان وحدة سوريا بعيداً عن مشاريع الانفصال، وأي تأخير في تحريرها يعزز مخاطر التقسيم.

ولفت إلى أنه يجب اتخاذ خطوات جادة لإنهاء الوضع الراهن والعمل على إنقاذ المدنيين الذين يُعانون تحت وطأة القمع والانفصال الفعلي عن واقع سوريا الجديدة.

وذكر أن حقول النفط والغاز في هذه المناطق تمثل ثروة وطنية لكل السوريين، ولا يمكن لسوريا الجديدة أن تستقر أو تنهض دون استعادتها وإدارتها بما يخدم الشعب السوري.

مشيرا إلى ضرورة حل جميع الكيانات الانفصالية في هذه المناطق وطرد كافة العناصر الأجنبية التي شاركت في إرساء هذا الواقع، مع محاسبة العناصر السورية المتورطة بدماء الأبرياء، وشدد على ضمان عودة الأمن والاستقرار إلى هذه المناطق ووضعها تحت مظلة الدولة السورية الجديدة الموحدة.

وجاء ذلك بالتزامن مع حالة الغليان الشعبي في دير الزور والرقة والحسكة ضد قوات سوريا الديمقراطية، شهدت ديرالزور انشقاقات على مستوى القيادات العسكرية داخل مجلس دير الزور العسكري التابع لها في الريف الشرقي، وسط تضييق كبير من قبل "قسد"، ضد المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن عناصر "قسد" أطلقت الرصاص الحي على متظاهرين في مدينتي الرقة ودير الزور، وسط عدد كبير من الضحايا كانوا يطالبون خروج "قسد" من المنطقة ودخول قوات إدارة العمليات العمليات العسكرية.

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين، أن الإرهابي الفار "بشار الأسد" اشتكى لوزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، في الأيام الأخيرة التي سبقت فراره من دمشق، من أن تركيا تدعم بقوة فصائل المعارضة في هجومها للإطاحة به.

وأوضح مسؤول إيراني كبير، أن "الأسد عبر خلال اجتماع مع عراقجي عن غضبه مما قال إنها جهود مكثفة من تركيا لإزاحته، وفي اليوم التالي، التقى عراقجي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، للتعبير عن مخاوف طهران البالغة بشأن دعم أنقرة لتقدم المعارضة.

وكشف مسؤول إيراني ثان عن "توتر خيم على الاجتماع"، وأضاف: "عبرت إيران عن استيائها من انحياز تركيا للأجندات الأمريكية والإسرائيلية ونقلت مخاوف الأسد"، وذكر المسؤول بأن فيدان ألقى باللوم على الأسد في الأزمة، مؤكداً أن عدم انخراطه في محادثات سلام حقيقية وسنوات حكمه القمعي هي الأسباب الجذرية للصراع.

وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية مطلع على المحادثات، إن هذه ليست التصريحات الدقيقة التي أدلى بها فيدان، وأضاف أن عراقجي لم يحمل أو ينقل أي رسائل من الأسد إلى أنقرة، لكنه لم يقدم تفاصيل.

وكان عبر وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، في كلمة خلال مناقشة موازنة الوزارة لعام 2025 بالبرلمان، عن أمله في رؤية سوريا يسودها الرفاه والسلام وتتعايش فيها المجموعات الدينية والعرقية المختلفة في سلام، ولا تتسبب بعدم الاستقرار لجيرانها، وبين أن تركيا واصلت وقوفها إلى جانب الشعب السوري في بيئة ترك فيها الشعب السوري بمفرده من قبل المجتمع الدولي.

وشدد فيدان على أهمية تشكيل إدارة جديدة في سوريا بشكل منظم، مضيفًا: "من المهم أن تتحد المعارضة السورية وأن تشكل حكومة شاملة، وقد حان الوقت لتوحيد وإعادة بناء البلاد، كما يمكن للسوريين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الحرب العودة إلى أراضيهم الآن".

وأضاف: "تولي تركيا أهمية كبيرة لوحدة سوريا واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها وازدهارها، ولهذا الغرض، سنواصل عملنا مع الدول الإقليمية والجهات الفاعلة الدولية"، ولفت إلى أن إسرائيل تتجاهل مجددًا القانون الدولي وتسرع من جهودها للاستفادة من التطورات في سوريا، مشددًا أنها تعرض المرحلة التي يقترب فيها الشعب السوري من السلام والاستقرار إلى الخطر.

وسبق أن وجه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" رسالة إلى الشعب السوري، باللغة العربية، تضمن تحية لصمود السوريين، ومباركة لما حققوه من نصر على الإرهابي "بشار الأسد" وتأكيداً على موقف تركيا الثابت وإيمانها بحق الشعب السوري، وتمجيداً بشجاعتهم وانتصارهم.

 وأضاف الرئيس التركي أن "أفراد الشعب السوري إخوة لنا ونقف إلى جانبهم بكافة أطيافهم العرقية والمذهبية"، وبين أن "حلب وحمص وحماة ودمشق عادت إلى أصحابها الأصليين"، وأن نظام الأسد ترك سوريا كومة من الأنقاض وفر هارباً.

 ولفت أردوغان إلى أن "مددنا يدنا للحوار إلى نظام الأسد لكنه لم يفهم مطلبنا"، وبين أن "تركيا مرت باختبار صعب في المرحلة الماضية واستضافت السوريين ودافعت عن المظلومين في كافة المنصات".

 وذكر أن "نظام الأسد الذي أدار البلاد بالظلم منذ سنين طويلة فقد شرعيته"، وبين أن تركيا ستقف إلى جانب سوريا حتى تصبح على أرضية صلبة وسنشرف على عودة السوريين إلى بلادهم، وقال "اعتبارا من أمس أغلقت مرحلة الظلام في سوريا وبدأت مرحلة مشرقة بالنسبة للسوريين".

 وبين أن تركيا لا تطمع في أراضي أي دولة أخرى لكننا كنا نسعى إلى الحفاظ على أمننا القومي، قال إن سوريا للسوريين فقط وليس للمنظمات الإرهابية ومستقبل سوريا يحدده السوريون أنفسهم"، وأكد أنه "لا فرق بين أي من مكونات أو أطياف الشعب السوري ويجب أن يتعايش الجميع بدون أي تمييز أو فروق".

 ووجه أردوغان كلامه للشعب السوري بالقول: "أقول للشعب السوري العزيز إن تركيا تقف إلى جانبكم اليوم وغدا وفي المستقبل، وأن على سوريا الحفاظ على أراضيها من الإرهابيين، وإننا لن نتخلى عنكم أبدا وسنبذل كل ما يمكننا من أجل إعادة إعمار بلدكم".

وكان وصل أول وفد تركي رفيع المستوى إلى دمشق، يوم الخميس 12 كانون الأول، يضم رئيس جهاز المخابرات "إبراهيم كالن"، بهدف لقاء قيادة السلطة الجديدة في سوريا، وهي الزيارة لأول وفد دولي إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد، مايؤكد فاعلية الدور التركي في الشأن السوري والمرحلة القادمة، وفي السياق تم تداول مقطع فيديو يظهر "إبراهيم قالن" في المسجد الأموي بدمشق، لم نستطع التحقق من تاريخ الفيديو.

ومع تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والصمت الأمريكي، علاوة عن تراجع الموقف والدور الروسي الذي يبحث عن باب تفاوضي مع السلطة الجديدة لإبقاء قواته في سوريا، وانتهاء الموقف الإيراني في سوريا، يظره الطرف التركي كلاعب أساسي في المرحلة الحالية في سوريا، كطرق هو الأقوى وصاحب اليد الطولى التي لعبت دوراً بارزاً في سقوط الأسد.

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن المسؤولين الأميركيين كانوا على اتصال مباشر مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت عملية الإطاحة بنظام الأسد، رغم أن هذه الجماعة مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأضاف بلينكن، أن واشنطن ستنظر في العقوبات ضد "هيئة تحرير الشام" بعد رؤية أفعالها، ورفض بلينكن مناقشة تفاصيل هذه الاتصالات، لكنه قال إنه من المهم للولايات المتحدة إيصال رسائل إلى الجماعة بشأن سلوكها وكيفية نيتها في إدارة الفترة الانتقالية.

وقال بلينكن: "نعم، نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام ومع أطراف أخرى"، وأضاف: "رسالتنا إلى الشعب السوري هي: نريد لهم النجاح ونحن مستعدون لمساعدتهم في تحقيق ذلك".

وسبق أن قال مسؤول أمريكي رفيع في تصريحات نقلت عنه عبر وسائل إعلام غربية، إن الولايات المتحدة تعتزم التعامل مع "هيئة تحرير الشام" مع وضع مصالحها بعين الاعتبار، كاشفاً عن أن وكالات الاستخبارات الأمريكية ومسؤولو إدارة بايدن يقيمون "هيئة تحرير الشام" وزعيمها، لإخراجها من التصنيف على قوائم الإرهاب.

ولفت المسؤول في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تعمل على ضمان الاستقرار في سوريا، مع ترك إمكانية إزالة تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية مفتوحة.

وأكد المسؤول، أن "هيئة تحرير الشام" التي سيطرت على دمشق، تُظهر مؤشرات إيجابية في تعاملها مع الوضع الراهن، وقال: "إنها مجموعة واسعة من الفصائل المختلفة، وأعتقد أننا بحاجة إلى التعامل بذكاء... مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع على الأرض بحذر وبراغماتية".

وقدم مسؤول أمريكي آخر إحاطة للصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته. وعندما سُئل مرارًا عن إمكانية إزالة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية من قبل إدارة بايدن، لم يستبعد المسؤول هذا الاحتمال.

وسبق أن قال "جيمس جيفري" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، إن دعم هيئة "تحرير الشام" للقرار الدولي 2254، وتجنب جرائم الحرب، وقبول وقف إطلاق النار سيكون حاسماً في تقييم واشنطن للهيئة المصنفة على قوائم الإرهاب.

وأوضح جيفري في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن واشنطن التي تصنف هيئة "تحرير الشام" ضمن قوائم الإرهاب، لم تقم بوصف هجمات "تحرير الشام" بالإرهابية، ولفت إلى أن ما يجري في سوريا هو انعكاس على المستوى الإقليمي لانهيار إضافي للتحالف الإقليمي لوكلاء إيران، وأن التطورات في سوريا تشي بضعف متزايد لسلطة بشار الأسد.

وأكد جيفري أن الأسد الذي لم يعد قادراً بشكل كامل على المصالحة مع جزء حتى من المعارضة السورية الواسعة، أو التوصل لاتفاقات تسوية مع الدول العربية أو تركيا، ورجح في حال تمكن قوات دمشق من شن هجمات مضادة، أن تقوم أنقرة وسكان إدلب بالضغط على "تحرير الشام" بقبول وقف إطلاق النار، مستبعداً تدخلاً تركياً مباشراً، في أسفرت الهجمات المضادة عن وقف تقدم فصائل المعارضة السورية، ودفعها للتراجع.

وأعلن عن تأسيس "هيئة تحرير الشام" في يناير/كانون الثاني 2017، من اندماج عدة فصائل منها: جبهة فتح الشام، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة، ولواء الحق، وحركة نور الدين الزنكي، في المناطق التي كانت متبقية خارج سيطرة النظام شمال غرب سوريا، بعد وقوع التهجير القسري من مدينة حلب في نهاية 2016 بأقل من شهر.

في نوفمبر ٢٠٢٠، أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.

وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافئة مالية كبيرة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات عن قائد جبهة النصرة و فتح الشام سابقاً ، وهيئة تحرير الشام حالياً "أبو محمد الجولاني"، على اعتبار أن "الجولاني" مسؤول عن "تنظيم ارهابي"، متهماً إياه بتنفيذ العديد من الهجمات "الارهابية"، في مختلف أنحاء سوريا.

ونشر موقع "مكافآت من أجل العدالة"، الذي يختص بنشر معلومات عن المطلوبين في اطار "مكافحة الارهاب"، صورة للجولاني و كتب عليها باللغتين العربية و الانكليزية، وخصص مبلغ عشرة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني، متوعدة بالمحافظة على سرية وحماية من يدلي بالمعلومات، محددة طرق الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أميريكية أو عبر بريد الكتروني.

و"هيئة تحرير الشام" القوة الأكبر في "إدارة العمليات العسكرية"، مصنفة على قوائم الارهاب من قبل (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و تركيا وروسيا والدول العربية والخليجية)، ورغم هذا التصنيف إلا أن الهيئة لديها خطوط اتصال مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفق مايقول بعض المحللين الغربيين.

ويوضح هؤلاء أن التواصل معها تم تحجيمه في عهد الرئيس بايدن، أما تركيا فشهدت في البداية علاقات متوترة بسبب معاركها مع الفصائل الأخرى المدعومة من قبل تركيا الا أن تحرير الشام استطاعت فرض نفسها بعد معارك مختلفه ضد الفصائل الأخرى وأصبحت على تنسيق عال مع تركيا.

وتشير مصادر إلى أن الأوربيين فتحو أيضاً قنوات اتصال مع "تحرير الشام" من بينهم فرنسا لضبط تدفق اللاجئين ومنع عمليات إرهابية في أوروبا والمنظمات الإنسانية الغربية تنسق مع الهيئة.

وكان قال "أحمد الشرع" المعروف بلقب "أبو محمد الجولاني"، قائد "هيئة تحرير الشام"، في أول مقابلة إعلامية بعد بدء معركة "ردع العدوان"، إن الهدف الأساسي للمعارضة السورية هو إسقاط نظام "بشار الأسد" وإقامة نظام حكم يعتمد على مؤسسات ومجلس منتخب من الشعب.

لاحقاً وجه "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" رسالة إلى كافة القوات العسكرية في مدينة دمشق، أكد فيه منه منعًا باتًا الاقتراب من المؤسسات العامة، والتي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى يتم تسليمها رسمياً، كما يُمنع إطلاق الرصاص في الهواء.

جاء ذلك بعد أعلان "محمد الجلالي" رئيس الوزراء في نظام الأسد البائد، أنه يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحاً ومستعد لأي إجراء للتسليم، وذلك بعد ساعات قليلة من دخول مقاتلي "إدارة العمليات العسكرية" للعاصمة السورية دمشق، وفرار الأسد إلى جهة مجهولة.

وكانت كانت أعلنت "إدارة العمليات العسكرية"، في أول تعليق لها بعد تحرير العاصمة دمشق، بأن "الطاغية بشار الأسد هرب"، معلنة "مدينة دمشق حرة من الطاغية بشار الأسد"، في وقت لايزال مصير الإرهابي "بشار" مجهولاً، في وقت تشير الأنباء إلى أنه خرج بطائرته الرئاسية من دمشق إلى جهة غير معلومة.

وقالت الإدارة إن "هذه اللحظة التي طالما انتظرها المهجرون والأسرى، لحظة العودة إلى الديار ولحظة الحرية بعد عقود من القهر والمعاناة، موجهة رسالة إلى المهجرين في كافة أنحاء العالم، بأن "سوريا الحرة تنتظركم"

وأكدت أنه بعد 50 عامًا من القهر تحت حكم البعث، و13 عامًا من الإجرام والطغيان والتهجير، وبعد كفاح ونضال طويل ومواجهة كافة أشكال قوى الاحتلال، نعلن اليوم في 8-12-2024 نهاية هذه الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا.

وأضافت أنه في سوريا الجديدة حيث يتعايش الجميع بسلام ويسود العدل ويقام الحق، حيث يعز فيها كل سوري وتصان كرامته، نطوي صفحة الماضي المظلم ونفتح أفا جديدا للمستقبل.

وكان تصدر اسم "أحمد الشرع" في واجهة الأحداث في المرحلة المعقدة التي تعيشها سوريا بعد 14 عاماً من الحراك الشعبي الثوري، ورغم مسيرته المحفوفة بكثير من التبدلات والصراعات مع فصائل الثورة وحاضنتها، إلا أنه اليوم يتصدر المشهد كـ "رجل سوريا المستقبل" في مواجهة الأسد، تنفيذاً لوعود قطعها سابقاً وكانت موضع شك وانتقاد كبيرة

وأوضح "الشرع" في حوار أجراه مع شبكة CNN، أن "هدف الثورة هو إسقاط النظام، ومن حقنا استخدام كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف"، وأكد أن النظام السوري، رغم دعم إيران وروسيا له، “ميت سريرياً”، لافتاً إلى أن بذور انهياره تكمن داخله، ولفت إلى أن المعارضة نجحت مؤخراً في تحقيق تقدم كبير، حيث سيطرت على مدن كبرى مثل حلب وحماة، مما وجه ضربة قاسية للنظام وحلفائه.

وأعلن "الجولاني" لأول مرة استخدام اسمه الحقيقي "أحمد الشرع"، مؤكداً أن "هيئة تحرير الشام" تسعى لتأسيس نظام حكم يضمن سلامة المدنيين واحترام الأقليات، وقال: “لا أحد له الحق في إقصاء أي طائفة أو مجموعة عرقية. هذه الطوائف عاشت معاً لقرون، ويجب أن نحافظ على هذا التنوع”.

وشدد "الجولاني" على أن سقوط نظام الأسد سيكون خطوة نحو إنهاء الوجود الأجنبي في سوريا، بما في ذلك القوات الإيرانية والروسية والتركية والأمريكية، وأضاف: "سوريا تستحق نظام حكم قائم على المؤسسات، وليس نظاماً يستند إلى حكم فردي"، وأكد أن "هيئة تحرير الشام" جزء من مشروع وطني أكبر، مشيراً إلى أن الهيئة قد تنحل بعد تحقيق هدفها الأساسي في مواجهة النظام.

مما لا شك فيه وفق خبراء ومتابعين، أن هناك متغيرات دولية أفضت للواقع الذي تعيشه الثورة السورية من قوة وتقدم جديد وسط انهيار واضح لنظام الأسد وتراجع من مدن استراتيجية أمام قوات "إدارة العملية العسكرية" الاسم الذي أطلق على غرفة العمليات التي تدير المعركة الجارية، والتي يعتبر "أبو محمد الجولاني" الموجه والمسير والقائد الأول لها، بتشاركية كبيرة من جميع الفصائل، لكن الكلمة الفصل في النهاية هي له.

طبيعية المرحلة، والخطوات التي انتهجها "أبو محمد الجولاني" خلال سنوات مضت، استطاع فيها تقديم نفسه كـ "رجل للمرحلة" قادر على محاربة النظام والإدارة المدنية، رغم كل الانتقادات التي تطال إدارته وسياسته في إدلب، لكن بنظر الدول الغربية، فإن "الجولاني" قادر على إدارة المرحلة، خلافاً لقيادات "الجيش الوطني" وباقي المكونات التي فشلت في بناء جسور التواصل والثقة الدولية، وفق مايقول الخبراء.

وبدا واضحاً أن "أبو محمد الجولاني" كان مستعداً لهذه المرحلة، وأنه استثمر الإمكانيات الكبيرة التي امتلكها في إعداد كوادر قتالية مدربة، علاوة على خبرات عسكرية تميزت فيها المعركة الحالية، منها  مسيرات "شاهين" التي أحدثت فرقاً كبيراً في المعادلة العسكرية مع حديث عن وجود أياد خارجية في تطوير هذه القدرات المحلية، وهذا ما استثمرته روسيا لاتهام الدول الغربية بالوقوف وراء معركة "ردع العدوان".

وطيلة سنوات ماضية، عمل "الجولاني" على تقديم نفسه على أنه حامل لواء الثورة والحريص عليها، متبنياً خطاباً مغايراً تماماً لما بدأ فيه مسيرته "الجهادية"، منقلباً على كل مبادئه السابقة، ومعتبراً مشروعه هو "مشروع الثورة الوحيد" الذي يجب أن يفرضه على الجميع بقوة السلاح، وأن سقوطه يعني سقوط مشروع الثورة.

وأظهر "الجولاني" مرونة كبية في سلسة من التحولات التي أجراها قائد "هيئة تحرير الشام"، حتى بات من الصعب الموازنة بين ماضيه وحاضره، وبرأي الخبراء اليوم، فإن "الجولاني" نجح فعلياً في تبني الخطاب الثوري، وتعديل هويته "الجهادية" ليكون "مدنياً منفتحاً" على كل المكونات السورية والدول الخارجية، وقابلاً ليكون "رجل المرحلة" من خلال القوة التي يمتلكها كأكبر فصيل في المعارضة على الأرض.

وتترقب الدول الغربية بدقة متناهية، السياسة التي سينتهجها "الجولاني" في المرحلة القادمة، والتي ألمح في كلمة له خلال زيارته الأولى إلى مدينة حلب، إلى وجود مخطط لحل "هيئة تحرير الشام"،  وييبدو أن المشهد العسكري سيأخذ منحى جديد يتوافق مع المتطلبات التي تقتضيها الثورة، بوجود كيان واحد جامع لكل المكونات العسكرية، ضمن حوكمة ما، بعيداً عن التسميات العسكرية.

وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف باسم "الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت في أيام السيطرة على إدلب وحلب حماة والتوغل باتجاه حمص، ولد في العاصمة السعودية الرياض عام 1982، ثم انتقل مع عائلته إلى سوريا وعمره آنذاك 7 سنين، وفقا لمقابلة أجراها معه الصحفي الأميركي مارتن سميث في فبراير/شباط 2021.

ويعتبر يوم الأحد الثامن من شهر كانون الأول لعام 2024، عيداً وطنياً في الجمهورية العربية السورية الحرة الموحدة، إيذاناً بالخلاص من حكم السفاح وعائلة الديكتاتور "بشار الأسد"، والذي فرَّ هارباً من العاصمة دمشق أمام تقدم جحافل الثائرين من جميع المحافظات السورية، لتُحقق ثورة الشعب السوري الصامد، هدفها الذي طالما صدحت به حناجرهم، ويسقط الأسد ونظامه.

كشفت جهات رسمية لبنانية، عن أن اتصالات رفيعة المستوى جرت بين مسؤولين لبنانيين، بينهم سياسيون وأمنيون، انتهت في الساعات الأخيرة، وخلصت الى السماح بإدخال عائلات مسؤولين وضباط لدى النظام السابق الى لبنان عن طريق معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان.

وأوضحت المصادر لموقع "العربية.نت"، أن أكثر السوريين القادمين إلى لبنان هم من المسيحيين والشيعية، ويخشون من تعرضهم لاعتداءات في أماكن سكنهم في دمشق ومناطق سورية أخرى، بعد انهيار نظام بشار الأسد.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين وضباطا في النظام السوري السابق من علويين وسنة أرسلوا عائلاتهم إلى مناطق لبنانية عدة، وعمد الميسورون منهم إلى استئجار شقق في بيروت، وفي مناطق محسوبة على حزب الله.

وكان كشف "عمر قناة" نائب قائد اللواء الـ29 جوي المسؤول عن مطار دمشق الدولي، في حديث لموقع "الجزيرة"،  تفاصيل الساعات الأخيرة لهروب مسؤولين في النظام السوري السابق قبل وصول فصائل الثورة إلى العاصمة دمشق.

وقال "قناة" في تصريحات خاصة لـ "الجزيرة" إن قائد القوى الجوية "اللواء توفيق خضر" اتصل به  منتصف الليل، وطلب منه تجهيز جميع الطائرات في اللواء 29، وهي 5 طائرات ياك 40، 3 طائرات توبوليف 134، طائرة الرئاسة فالكوم 300، طائرتان يوشن 76، طائرة إن تي نوف، لافتاً إلى أنه شعر بنيتهم الهرب بكامل الأسطول.

وأوضخ "قناة" أنه أوهم اللواء بأن جميع الطيارين وقادة الأسراب فروا من المطار، ولفت إلى أنه تعرض لعدة اتصالات من قبل عدة شخصيات قيادية في النظام، يطلبون تجهيز الطائرات بالسرعة القصوى.

وأكد قائد اللواء، أن الشخصيات التي فرت عبر مطار دمشق هم كلاً من: (وزير دفاع النظام السابق "علي عباس - قائد القوات الجوية اللواء توفيق خضور - مدير إدارة المخابرات الجوية قحطان خليل - العميد نجوان حنيفة مدير مكتب قائد القوى الجوية، بسام دكنجي مسؤول المنطقة الجنوبية" جميعهم هربوا من المطار عبر طائرة ياك واحدة، قبل وصول المعارضة إليه.

ولفت إلى أن طائرة يوشن 76، حملت عائلات الضباط إلى قاعدة حميميم الروسية، وذكر أن خللاً حصل في طائرة اليوشن بعج إقلاعها، وظهرت على رادارات الرصد أنها سقطت بريف حمص بسبب إشارات خائطة من الخلل، لكنه أكد أنها هبطت في قاعدة حميميم الروسية.

كما أكد قناة أن الرئيس المخلوع بشار الأسد لم يكن من بين الهاربين عبر مطار دمشق، لافتا إلى اعتقاده بأنه استخدم طائرة روسية، ولفت إلى أن الشخصيات الهاربة من المطار شملت مسؤولين في القوات الجوية، لافتا إلى أن التشويش على نظام الملاحة العالمي أدى إلى إظهار أن طائرة يعتقد أنها لبشار الأسد قد سقطت.

تتكشف تباعاً المزيد من الأسرار المحيطة بفرار الإرهابي الهارب "بشار الأسد" وكيفية خروجه من سوريا بطائرة أقلته إلى روسيا، ووفق آخر المعلومات فإن الإرهابي لم يطلع أحدا تقريبا على خططه للفرار من سوريا عندما كان حكمه يتداعى، بل تم خداع أقرب الناس إليه وأقاربه وحتى مساعديه ومسؤولي حكومته أو لم يتم إعلامهم بالأمر على الإطلاق، وذلك بحسب ما قاله أكثر من 10 أشخاص على دراية بالأحداث لوكالة "رويترز".

وقال ثلاثة مساعدين، إن الأسد لم يبلغ حتى شقيقه الأصغر ماهر، قائد الفرقة المدرعة الرابعة، بخطة خروجه، وقال أحدهم إن ماهر غادر بطائرة هليكوبتر إلى العراق ثم إلى روسيا، وعلى نحو مماثل، ترك الأسد وراءه ابني خاله إيهاب وإياد مخلوف عندما سقطت دمشق بيد فصائل الثوار، حسبما قال مساعد سوري ومسؤول أمني لبناني.

وأضافا أن الاثنين حاولا الفرار بسيارة إلى لبنان لكنهما وقعا في كمين على الطريق نصبه مقاتلو المعارضة الذين أطلقوا النار على إيهاب وقتلوه وأصابوا إياد، ولم يرد تأكيد رسمي لوفاة إيهاب ولم تتمكن رويترز من التحقق من الحادث على نحو مستقل، وفق تعبيرها

وبحسب المصادر أيضا فقد أكد الأسد، قبل ساعات من هروبه إلى موسكو، لنحو 30 من قادة الجيش والأمن في وزارة الدفاع في اجتماع يوم السبت أن الدعم العسكري الروسي قادم في الطريق وحث القوات البرية على الصمود، وفقا لقائد حضر الاجتماع وطلب عدم الكشف عن هويته.

وقال مساعد من دائرته المقربة إن الأسد أبلغ مدير مكتبه يوم السبت عندما انتهى من عمله بأنه سيعود إلى المنزل ولكنه توجه بدلا من ذلك إلى المطار، ولفت إلى أن الأسد اتصل أيضا بمستشارته الإعلامية بثينة شعبان وطلب منها الحضور إلى منزله لكتابة كلمة له، وعندما وصلت، لم يكن هناك أحد.

وقال نديم حوري المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي وهي مؤسسة بحثية إقليمية "لم يبد الأسد أي مقاومة. ولم يحشد قواته. لقد ترك أنصاره يواجهون مصيرهم بأنفسهم"، وتظهر المقابلات التي أجريت مع 14 شخصا مطلعين على الأيام والساعات الأخيرة التي قضاها الأسد في السلطة صورة لزعيم يبحث عن مساعدة خارجية لتمديد حكمه الذي دام 24 عاما قبل أن يعتمد على الخداع والسرية للتخطيط لخروجه من سوريا في الساعات الأولى من صباح الأحد 8 كانون الأول.

وطلبت أغلب المصادر، التي تضم مساعدين في الدائرة الداخلية للإرهابي الفار ودبلوماسيين إقليميين ومصادر أمنية ومسؤولين إيرانيين كبارا، حجب هوياتهم لمناقشة المسائل الحساسة بحرية.

وقال دبلوماسيان إقليميان إن الأسد فر من دمشق يوم الأحد الثامن من ديسمبر كانون الأول بطائرة اختفت من على الرادار بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال، هربا من مقاتلي الثوار الذين اقتحموا العاصمة، وأنهى هذا الخروج الدرامي حكمه الذي دام 24 عاما ونصف قرن من حكم عائلته، وأدى إلى توقف الحرب التي استمرت 13 عاما على نحو مفاجئ.

وتوجه الأسد بالطائرة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في مدينة اللاذقية على الساحل السوري، ومن هناك إلى موسكو، وكان أفراد أسرة الأسد، زوجته أسماء وأبناؤهما الثلاثة، في انتظاره بالفعل في العاصمة الروسية، بحسب ثلاثة مساعدين مقربين ومسؤول إقليمي كبير.

وقال أشخاص أجرت رويترز مقابلات معهم إن هذا الأمر اتضح للإرهابي "بشار" في الأيام التي سبقت هروبه، عندما سعى للحصول على المساعدة من مختلف الجهات في سباق يائس للتشبث بالسلطة وتأمين سلامته.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إقليميين إن الأسد زار موسكو في 28 نوفمبر تشرين الثاني، بعد يوم من هجوم فصائل الثوار على محافظة حلب في الشمال، لكن دعواته للتدخل العسكري لم تلق آذانا في الكرملين الذي لم يكن راغبا في التدخل.

وكانت قدمت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، شرحاً حول تحركات روسيا لإنقاذ حليفها بشار الأسد قبل إسقاط نظامه الأحد 8 كانون الأول 2024، لافتة إلى أن الكرملين تحرّك لإنقاذ الأسد بعد أن خلص إلى أنه لم يعد بوسعه أن يفعل أي شيء لدعم نظامه.

وقالت الوكالة، نقلاً عن مصدر مقرّب من الكرملين مطلع على الوضع، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطالب بمعرفة سبب عدم اكتشاف أجهزة الاستخبارات الروسية للتهديد المتزايد لحكم الأسد إلا بعد فوات الأوان.

 من جهتهم، لفت 3 أشخاص مطلعين على الوضع، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم، إلى أن روسيا أقنعت الأسد أنه سيخسر المعركة، وعرضت عليه وعلى عائلته ممراً آمناً إذا غادر فوراً. ولفت مصدران إلى أنّ عملاء الاستخبارات الروسية نظموا عملية الهروب، ونقلوا رئيس النظام المخلوع جواً عبر قاعدة روسيا الجوية في سورية. وقال أحد المصدرين إنه تم إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال في الطائرة لتجنب تعقبها.

وأوضحت الوكالة أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لم يردّ فوراً على طلب للتعليق، في وقت لم يتحدث بوتين علناً بعد عن سقوط النظام السوري. وفي السياق، وصف رئيس مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات في موسكو، وهو مركز أبحاث متخصص في الدفاع والأمن، رسلان بوخوف، ما حصل بأنها محاولة للحدّ من الأضرار.

ولفت إلى أنه من المنطقي للغاية أن تطلب روسيا من الأسد الاستسلام، "لأنها تريد تجنّب حمام دم يلقى فيه الأسد نفس مصير الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أو مصير الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الذي أُعدم شنقاً عام 2006 بعد محاكمته".

وفي السياق، تحدثت صحيفة ذا تايمز البريطانية، عن أنه من المرجح أن يقضي آل الأسد بعض وقتهم على الأقل في أبراج براقة في "موسكو سيتي"، وهي منطقة أعمال تقع غربي العاصمة الروسية، حيث تمتلك العائلة الكبرى ما يصل إلى 20 شقة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد قال لشبكة "إن بي سي نيوز"، في مقابلة بثت أمس الثلاثاء، إنّ روسيا نقلت رئيس النظام المخلوع إلى موسكو بشكل آمن للغاية بعد الإطاحة به في هجوم خاطف شنته قوات المعارضة. وقال الكرملين، يوم الاثنين، إنّ الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ قراراً بمنح الأسد حق اللجوء في روسيا.

وقال ريابكوف لـ"إن بي سي"، وفقاً لنص منشور على موقع الشبكة الإلكتروني: "هو آمن، وهذا يظهر أنّ روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الموقف الاستثنائي". وأضاف أنه لن يوضح "ما حدث وكيف تم حلّ الأمر". وعندما سُئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد ليمثل للمحاكمة، قال ريابكوف "روسيا ليست طرفاً في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان الأربعاء 11 كانون الأول، روسيا بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، كونه يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة  اتخاذ إجراءات لتسليم بشار الأسد إلى السلطات السورية الجديدة لإجراء محاكمة عادلة له في سوريا.

ووجهت الشبكة خطابها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على روسيا للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ومنع استخدامها اللجوء الإنساني كغطاء سياسي لمجرمي الحرب.

وأوضحت الشبكة أنه في يوم الأحد، الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أوردت القناة الروسية الأولى، نقلاً عن الكرملين، أنَّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد وصل مع عائلته إلى موسكو. وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنَّ الرئيس فلاديمير بوتين قرر منح الأسد وعائلته حقَّ اللجوء في روسيا "لدواعٍ إنسانية". ومع ذلك، يبدو أنَّ هذا القرار يستند إلى اعتبارات سياسية بحتة، ولا ينسجم مع المعايير القانونية الدولية.

وبينت أن "بشار الأسد" ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحقِّ الشعب السوري، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فهو متهم في قتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني سوري، بينهم 15 ألفاً قتلهم تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفاً آخرين، وتشريد قسري لقرابة 13 مليون مواطن سوري، وغير ذلك من انتهاكات فظيعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.

عدم أهلية مرتكبي الجرائم للجوء الإنساني وفق القانون الدولي:

بموجب القانون الدولي، لا يحقُّ للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب التمتع بحقِّ اللجوء الإنساني. وتنص اتفاقية اللاجئين لعام 1951، في المادة 1 الفقرة "واو"، على استثناء الأفراد من حماية اللاجئين إذا توفرت "أسباب جدية للاعتقاد" بارتكابهم، جرائم ضد السلام، أو جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية كما هو منصوص عليه في الصكوك الدولية.

كذلك ارتكابهم جرائم خطيرة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل تقديم طلب اللجوء، وأعمال تتعارض مع أغراض ومبادئ الأمم المتحدة، بهدف ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الكبرى من العدالة، مع تحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على سلامة أنظمة اللجوء وضمان العدالة للضحايا.

وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من استبعاد الأفراد المشمولين بالمادة 1 الفقرة "واو" من الحصول على وضع اللاجئ، لا يجوز إعادتهم إلى بلد يواجهون فيه خطراً حقيقياً للتعذيب أو انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان. وفي هذه الحالات، قد تقدم الدول أشكالاً مؤقتة أو محدودة من الحماية دون منح وضع اللاجئ الكامل.

وأشارت أنه إذا قررت روسيا تسليم بشار الأسد إلى سوريا، فإنَّ ذلك يستوجب من السلطة الحاكمة في سوريا ضمان توفير محاكمة عادلة له، والتأكيد على عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية.

وكان تداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مجتزأ من إحدى اللقاءات للإرهابي الفار من العدالة "بشار الأسد"، تعود لبدايات الحراك الشعبي السوري ضد نظامه عام 2011، يتحدث فيها  عن "الخائن" الذي يترك بلده في عز الأزمة، ليذكروه بخيانته وتركه لمواليه ونظامه والفرار بنفسه وعائلته ليكون لاجئاً في روسيا.

ففي أغسطس 2012 وخلال مقابلة للإرهابي "بشار الأسد" مع قناة تلفزيونية، رد فيها على سؤال من المُحاور عن ظاهرة المنشقين عن النظام الذين يهربون خارج البلد، وأصدر فيه حكما عاما على جميع الهاربين من سوريا، وصف آنذاك الشخص الهارب بأنه إما "فاسد ومرتشي"، أو "جبان هُدد من قبل إرهابين أو جهات أخرى"، أو "شخص لديه طموح  ويعتقد أنه يجب أن يحصل على مكاسب أو مزايا او مراتب معينة فلم يحصل عليها فقرر الهروب".

 وقال الهارب بشار إن "الشخص الوطني والجيد لا يهرب ولا يفرُّ خارج الوطن"، كان الأسد يحاول ترسيخ صورته كقائد متمسك بوطنه، لكنه عاد اليوم ليطارد إرثه السياسي ويفر هارباً أمام تقدم ثوار سوريا إلى قصره معلنين إسقاط حكم آل الأسد وإنهاء عهد الاستبداد والطغيان، ليكون الأسد اليوم لاجئاً فاراً جباناً كما وصف نفسه.

شكل سقوط نظام بشار الأسد لحظة تحول مفصلية في تاريخ سورية الحديث، التي حكم فيها آل الأسد البلاد 54 عاماً، بدأت في عام 1970 بحكم حافظ الأسد، حكم فيها البلاد نحو ثلاثين عاماً أسس خلالها نظاماً استخباراتياً ديكتاتورياً قمعياً، أورثه لابنه بشار بعد وفاته في عام 2000، الذي حكم سورية منذ ذلك التاريخ إلى سقوطه على يد فصائل المعارضة والشعب الثائر في كل أنحاء البلاد.

بتحرير مدينة دمشق، وماسبقها من عمليات تحرير ضمن عملية "ردع العدوان"، في كامل تراب سوريا الحرة، تتحرر سوريا وتنفض غبار أكثر من 50 عاماً من حكم آل الأسد بالحديد والنار، ويسقط الأسد وكافة رموزه، فدخول الثوار اليوم لمدينة دمشق، يفتح الطريق بشكل كامل باتجاه الخلاص وبلوغ هدف الثورة في إسقاط الأسد وكافة رموزه.

رحب "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، بالبيان الختامي لاجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سورية المنعقد بتاريخ 14 كانون الأول، بمدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال إن البيان يعبر عن الدعم الصادق والهام لتطلعات الشعب السوري فيما يخص دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تُمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآليات.

ويتضمن ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن جدول زمني محدد وفق الآليات التي اعتمدها القرار. 

وأكد الائتلاف الوطني على أهمية ما جاء في البيان بخصوص المرحلة الانتقالية: "هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سورية الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات."

وعبر الائتلاف الوطني عن شكره وتقديره لمواقف الدول المشاركة في الاجتماع، ولجهود الجامعة العربية في دعم تطلعات الشعب السوري.

وفي السياق، قال رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة": "بالنسبة لما صدر عن اجتماع العقبة، فهو يؤيد محددات تشكيل الحكومة الانتقالية، أي أن تكون شمولية ( أي تشمل كل المكونات السياسية والاجتماعية للشعب السوري، لا تقصي أحد، بما فيهم الثوار والفصائل العسكرية الحالية والأحزاب والتيارات السورية) ولا تشمل النظام البائد.

وأوضح أن الحكومة تنتج عن مشاورات واسعة بين تلك المكونات وأطياف الشعب السوري، كما انها تضمن جدول زمني للإنتقال السياسي المحدد في قرارات الأمم المتحدة ب١٨ شهر، يجري خلالها انتخاب أو الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية بأليات متوافق عليها وتحقق المعايير (الشمولية، والمصداقية، ولا تقام على أسس طائفية).

وأضاف: "تختار من أعضائها لجنة تقوم بصياغة مشروع دستور جديد، وتقوم الحكومة الانتقالية بتهيئة بيئة آمنة ومحايدة لإجراء الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، ومن ثم انتخابات حرة ونزيهة برقابة الأمم المتحدة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان، و رئيس دولته وفق ما سيحدده الدستور الجديد، دور الأمم المتحدة هو ميسر ولا علاقة لها بالعمليات الانتقالية ولا بالحوار الوطني فهذا شأن السوريون وبقيادتهم، ومسؤولياتها أن تتأكد من إنجاز ذلك بفترة أقصاها ال ١٨ شهر".

وكانت أعلنت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، عقب اجتماع لها في الأردن في 14 كانون الأول، وقوفها إلى جانب الشعب السوري ودعم عملية انتقالية سلمية سياسية تشارك فيها كل القوى السورية، مؤكدة ضرورة تقديم كل العون والإسناد للشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته. 

وأكدت اللجنة دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.

ودعت إلى العمل وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، وإلى "الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ..  وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى".

وأدان الوزراء "توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه (وإعتباره) احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي"، مطالبين "بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا".

وتضم لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا: الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، ويشاركهم وزراء خارجية الإمارات وقطر والبحرين الرئيس الحالي للقمة العربية.

وسبق أن قال "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، إن الحكم القادم في سوريا سيتضمن إجراء انتخابات بعد تشكيل لجان ومجالس معنية بإعادة دراسة الدستور، ولفت إلى أن وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة.

وأضاف الشرع، في تصريحات اليوم السبت، أن شكل السلطة متروك لقرارات الخبراء والقانونيين والشعب السوري، كما أن الكفاءة والقدرة سيكونان أساس التقييم في الدولة القادمة، وبين أن الفصائل المسلحة ستكون تحت عباءة وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية التي ستقوم بحلها ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية.

وعن مكونات المجتمع السوري، قال إن الإدارة الجديدة لديها "علاقات مع المسيحيين والدروز وهم قاتلوا معنا ضمن إدارة العمليات العسكرية"، مشيرا في ذات السياق إلى أن هناك فرقا بين المجتمع الكردي وبين ما سماه تنظيم "بي كي كي" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

‏

أعلنت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، عقب اجتماع لها في الأردن، وقوفها إلى جانب الشعب السوري ودعم عملية انتقالية سلمية سياسية تشارك فيها كل القوى السورية، مؤكدة ضرورة تقديم كل العون والإسناد للشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته. 

وأكدت اللجنة دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.

ودعت إلى العمل وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، وإلى "الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ..  وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى".

وأدان الوزراء "توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه (وإعتباره) احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي"، مطالبين "بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا".

وتضم لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا: الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، ويشاركهم وزراء خارجية الإمارات وقطر والبحرين الرئيس الحالي للقمة العربية.

ومن المتوقع أن يعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون لاجتماعات اللجنة، اجتماعات مع وزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا.

قال الأمين العام لميليشيات "حزب الله اللبناني" "نعيم قاسم" في كلمة له يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، إن حزب الله خسر في هذه المرحلة طريق  الإمداد العسكري عبر سوريا.

واستدرك قائلا "لكن هذه الخسارة تفصيل في عمل المقاومة، حيث أنه يمكن أن يأتي النظام الجديد ويعود هذا  الطريق بشكل طبيعي، ويمكن أن نبحث عن طرق أخرى"، وفق تعبيره.

وذكر أن حزبه يعتقد أن ما يجري في سوريا سيؤثر على  لبنان،  بل بالعكس هناك انشغال الآن في سوريا، و هناك أوضاع خاصة، ولا يمكننا الحكم على القوى الجديدة  في سوريا إلا عندما تستقر.

وزعم أن حزب الله دعم سوريا لأنها في الموقع المعادي  لإسرائيل، والآن وبعد أن سقط النظام على يد قوى جديدة، نحن لا يمكننا الحكم على هذه القوى الجديدة  حاليا، وقام "قاسم" بالتنظير على السوريين متجاهلاً جرائم حزبه في سوريا.

أعلنت ميليشيات "حزب الله اللبناني" الإرهابي، يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، تسمية "نعيم قاسم" أميناً عاماً للحزب بعد أن كان يشغل منصب "نائب الأمين العام"، وهو أول متزعم للحزب عقب مقتل "حسن نصرالله".

ويعرف أن لنائب "نصر الله" سابقاً وخليفته حالياً سجل واسع من الجرائم بحق الشعب السوري، الأمر الذي ينطبق على كافة قادة الميليشيات التي دافعت عن نظام الأسد وتكشف عشرات التصريحات لـ"نعيم قاسم" ذلك ومنها قبل أيام فقط.

وظهر "قاسم" مؤخرًا خلال تشييع قادة في الحزب قتلوا في الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا أن يعتبر ‎القصير وسوريا ساحة "جهاد" وتباهى بجرائم الحزب الإيراني بحق الأطفال السوريين والنساء السوريات إذ يعتبرهم جميعا مما يسميه "التكفيريين".

وكان صرح خلال السنوات السابقة أن "حزب الله لن يترك سوريا ما دام هناك حاجة لمواجهة التكفيريين"، حسب ما نقله موقع قناة المنار اللبنانية الذراع الإعلامي لميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي.

واعتبر في تصريحات سابقة أن "حزب الله استطاع ايقاف المد التكفيري من البوابة السورية وساعد على صمود النظام السوري"، وأضاف "عندما نقاتل في سوريا نحمي ظهر المقاومة في لبنان، ونحمي النظام المقاوم الذي وقف إلى جانبنا، وكل ذلك هو معبر حقيقي لمواجهة إسرائيل.

وحول زيارته للقلمون، قال "زيارتي للمجاهدين طبيعية ومن المفترض أن نكون معهم في كل حالاتهم، ولم تكن الزيارة اعلامية، لكن أحدهم سرب الصورة"، وتابع أن "الإرهابيين في جرود عرسال والزبداني هم داخل القفص ولا يستطيعون القيام بشيء، ونحن وصلنا الى مرحلة شل قدراتهم، وهذه مرحلة مهمة جداً".

وكان شكل تحرير مدينة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي، خبرا مفرحا يمثل بحد ذاته قصاص من المجرمين والغزاة حيث اندحرت الميليشيات الإيرانية وتحديدا حزب الله اللبناني عن أراضي المدينة التي كانت بوابة له لدخول سوريا كما كانت بوابة لفراره منها.

وما إن أتمت "إدارة العمليات العسكرية"، دخولها أحياء مدينة حمص، بدأت الأرتال العسكرية بالتحرك بشكل فوري باتجاه مدينة القصير في الريف الغربي لمحافظة حمص، لملاحقة فلول ميليشيا "حزب الله" الفارة باتجاه لبنان، لتكون مدينة القصير أول مدينة سورية تدخليها الميليشيا وفيها هزيمتهم.

وتحمل مدينة القصير رمزية كبيرة ليس لمحافظة حمص فحسب، بل لكل السوريين، كونها كانت أول مدينة سورية تدخلها ميليشيات "حزب الله" اللبناني، لتكون باباً للتوغل وبسيط نفوذها في سوريا، ومنها سيكون خروج آخر مقاتل لتلك الميليشيا مهزوماً باتجاه لبنان.

وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".

نشر "المركز الإعلامي" التابع لـ"قوّات سوريا الديمقراطية" (قسد) بياناً، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، نفى فيه تسهيل قوات "قسد" فرار "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام الساقط "بشار الأسد" إلى العراق.

وقال المركز إنه لا صحة لقيام "قسد" تسهيل هروب "ماهر الأسد" إلى العراق مروراً بمناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، واعتبر أنّ ما نشرت موقع "الجزيرة نت" بهذا الشأن غير صحيح، وهدفه التحريض ضد "قسد".

وأضاف أن في الوقت الذي كان الحدود في الضفة الغربية لدير الزور مفتوحاً ومعبر القائم الحدودي بين سوريا والعراق يعمل بشكل فعّال، غادر أكثر من 3 آلاف جندي وضابط من جيش النظام البعثي منطقة دير الزور والبادية السورية إلى العراق.

ونفت "قسد"، شراكتها مع الفرقة الرابعة في الاتجار بالمخدرات، أكدت مصادر أمنية عراقية لموقع الجزيرة نت أن ماهر الأسد لا يزال موجودا على الأراضي العراقية، ويقيم على مقربة من العاصمة بغداد تحت إشراف ضباط من الحرس الثوري الإيراني.

وبعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، اتهم ماهر بـ"كثرة جرائمه" التي أشرف عليها بحق المتظاهرين السلميين، ونتيجة لذلك فُرضت عليه عقوبات أميركية وأوروبية بتهمة تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما اتهمه البعض برعاية شبكة لإنتاج وتهريب مخدرات الكبتاغون.

كما قاد بنفسه حصارا فرضته قوات الفرقة الرابعة في درعا، وكان مسؤولا عن وقف الاحتجاجات بالسلاح والنار، ففرضت عليه الولايات المتحدة الأميركية بعد ذلك عقوبات، وقالت إن الفرقة الرابعة "كان لها دور قيادي في تصرفات النظام السوري في درعا"، وبذلك لقبه منتقدون بـ"جزار سوريا".

وفرضت الولايات المتحدة يوم 27 أبريل/نيسان 2011 عقوبات على ماهر لكونه واحدا من أبرز مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

​​وبعد أسبوعين، في 10 مايو/أيار 2011 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ماهر لكونه المشرف الرئيسي على العنف ضد المتظاهرين أثناء الانتفاضة السورية.

وقد تمت ترقية ماهر الأسد إلى لواء عام 2017، واستلم قيادة الفرقة الرابعة بأكملها عام 2018 بعد أن ضم إلى صفوفها مليشيات لواء الإمام الحسين وهي من كبرى الحركات المسلحة التي أسسها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا عام 2016.

هذا وبعد أن أطاح الثوار في سوريا، برأس النظام المخلوع بشار الأسد، اختفى عدد من رموز النظام السابق وكبار المسؤولين وأعضاء أجهزة المخابرات والأمن عن الأنظار، حيث فرّ بعضهم خارج البلاد، ولجأ آخرون إلى الاختباء في مسقط رؤوسهم، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن ماهر الأسد وصل موسكو.

وفي العام الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق ماهر الأسد، إلى جانب شقيقه وضابطين في الجيش، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك هجوم كيميائي على ضواحي دمشق، التي كانت تحت سيطرة المعارضة عام 2013.