أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 16 آذار/ مارس، أن إدارة الأمن العام تعمل على تسلم دفعة جديدة من السلاح في بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس غربي سوريا.

وقدرت أن الإدارة تعمل على استلام نحو 600 قطعة من الأسلحة الخفيفة من وجهاء بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال آذار الحالي تسلمت إدارة الأمن العام كمية من الأسلحة المتنوعة، نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء حي الدعتور في محافظة اللاذقية، يقضي بحصر تواجد السلاح بيد الدولة فقط، مما يسهم في توطيد الأمن وإرساء الاستقرار.

وكذلك تسلّمت إدارة الأمن العام كميات من السلاح والذخيرة من وجهاء قرية تعنيتا بريف بانياس وذلك في إطار جهود ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

بالإضافة إلى أنها تسلمت كميات من السلاح من الوجهاء، تنفيذاً لاتفاق تم التوصل في وادي العيون بمنطقة مصياف بريف حماة، وأرسلت تعزيزات إضافية إلى المنطقة بهدف ضبط الأمن وإعادة الاستقرار. 

كما عثر الأمن العام على كمية من الأسلحة والذخائر في قرية السلاطة بريف القرداحة، التابعة لمحافظة اللاذقية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت تمكّنت قوّات الأمن العام في منطقة كفر عبد بريف حمص الشمالي من ضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر هاون بمختلف العيارات، فقامت بمصادرة الذخائر واتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.

طالبت الأمم المتحدة كيان الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء وجوده العسكري في المنطقة العازلة بين سوريا والجولان السوري المحتل، واحترام اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وقال جان بيير لاكروا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، في مقابلة حصرية مع التلفزيون الرسمي الصيني “سي سي تي في” نُشرت أمس من مقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن اتفاقية فصل القوات بين سوريا وإسرائيل يجب أن تُحترم وتُنفذ، مشدداً على أن “ما نريده وما تقتضيه مهمتنا في المنطقة هو الحفاظ على السلام والاستقرار هناك”.

وأكد لاكروا أن وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة “يُفترض أن يكون مؤقتاً”، وفق ما تلقته الأمم المتحدة من “تلميحات ومؤشرات” من الجانب الإسرائيلي خلال مناسبات عدة. 

وأضاف: “من البديهي أننا نأمل أن يُلغى هذا الوجود ويُنهى في وقت ما، لأن هذه المنطقة، وفقاً للاتفاقية وقرارات مجلس الأمن، ينبغي أن يقتصر فيها الوجود العسكري على قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)”.

وجاءت تصريحات لاكروا رداً على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي قال يوم الثلاثاء الماضي إن “القوات الإسرائيلية مستعدة للبقاء في سوريا لوقت غير محدد حتى التأكد من أن المنطقة العازلة بكاملها منزوعة السلاح”.

وفي وقت سابق، أعرب غير بيدرسون، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، عن قلقه البالغ إزاء استمرار انتهاكات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشددًا على أن هذه الأعمال غير مقبولة وتهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتقويض جهود التهدئة والانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ودعا بيدرسون إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها واحترام التزاماتها الدولية، كما حث جميع الأطراف على احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأكد أن الحوار البناء والامتثال للاتفاقيات الدولية ضروريان لضمان أمن سوريا والمنطقة بأكملها.

حذر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، اليوم الأحد، مما وصفه بـ”الاختراق الفكري الصهيوني” الذي يستهدف أبناء الطائفة الدرزية، متهماً بعضهم بالمساهمة في مخططات تقسيم سوريا تحت شعار “تحالف الأقليات”.

وجاءت تصريحات جنبلاط خلال خطاب ألقاه في قصره ببلدة المختارة في قضاء الشوف، بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال والده كمال جنبلاط في 16 آذار 1977، حيث حضر التجمع عدد كبير من مناصريه الدروز.

وفي خطابه، دعا جنبلاط الدروز، الذين أشار إليهم بـ”بني معروف”، إلى التمسك بهويتهم العربية وتراثهم الإسلامي، قائلاً: “إلى بني معروف، حافظوا على إرثكم الفكري والنضالي والسياسي الذي أرساه كبارنا، وفي مقدمتهم سلطان الأطرش وشكيب أرسلان وكمال جنبلاط”.

تحذير من التغلغل الإسرائيلي

وتعليقاً على زيارة شخصيات درزية إلى إسرائيل هذا الأسبوع، شدد جنبلاط على أن هذه الزيارات، سواء كانت ذات طابع ديني أو غيره، لا تغير حقيقة أن “الأرض محتلة”، مضيفاً: “نحذر من الاختراق الفكري الصهيوني، واستخدام بعض الدروز إسفيناً لتقسيم سوريا تحت شعار تحالف الأقليات”.

وفيما يتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية، شدد جنبلاط على ضرورة إعادة بنائها على أسس جديدة، بعيداً عن “التجارب السابقة”، مؤكداً أهمية ترسيم الحدود بين البلدين براً وبحراً.

كما أكد دعمه للحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حل الدولتين، وحق العودة، واحترام القرارات الدولية، بالإضافة إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

إلغاء التجمع السنوي بعد تحقيق العدالة

وفي خطوة لافتة، أعلن جنبلاط إلغاء التجمع السنوي الذي يقام لإحياء ذكرى اغتيال والده، مشيراً إلى أن “العدالة تحققت بعد اعتقال السلطات السورية للمسؤول عن الجريمة في عهد نظام البعث، إبراهيم حويجة”.

الحريري في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط: تزامنت مع توقيف قاتله

ويوم أمس، أصدر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، بيانًا في الذكرى السنوية لاغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى تأتي متزامنة مع توقيف المتهم الأول في الجريمة بعد عقود من الحماية والمكافآت، وفق تعبيره.

وأكد الحريري أن اغتيال جنبلاط كان جزءًا من مخطط نظام حافظ الأسد لإحكام قبضته على لبنان، لافتًا إلى أن جيش الأسد دخل البلاد على دماء جنبلاط، كما خرج بعد 28 عامًا على دماء والده، رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.

وقال الحريري إن اللبنانيين انتظروا عدالة الأرض لكنها لم تُنصفهم، معتبرًا أن “عدالة رب العالمين لا يمكن لأحد أن يهرب منها”. وأكد أن دماء كمال جنبلاط ورفيق الحريري شكلت ركيزة للنضال من أجل لبنان السيد المستقل، مشددًا على ضرورة استمرار هذا النهج رغم محاولات القتل والتصفية التي تعرض لها المشروع الوطني اللبناني.

واختتم الحريري بيانه بالتأكيد على أن القاسم المشترك الأكبر بينه وبين الحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط هو السعي لتحقيق حلم كمال جنبلاط ورفيق الحريري، والعمل مع الجميع من أجل مستقبل مزدهر للبنان.

وفي وقت سابق، نشر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر منصة "إكس" خبر الاعتقال وأرفقه بعبارة "الله أكبر"، وذلك في أول تعليق له على خبر اعتقال رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا "اللواء إبراهيم حويجة" بعملية أمنية لوزارة الداخلية السورية في مدينة جبلة بريف اللاذقية.

وأعلنت المصادر الحكومية الرسمية عن اعتقال اللواء إبراهيم حويجة في مدينة جبلة، المتهم بالإشراف على مئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد (1971-2000)، ومن أبرزها اغتيال كمال جنبلاط في 16 مارس 1977. وكان اللواء حويجة يشغل منصب رئيس المخابرات الجوية في نظام الأسد لمدة 15 عامًا قبل أن يُقال من منصبه في عام 2002.

وأفادت "إدارة الأمن العام" أنه تم اعتقال حويجة بعملية أمنية مركزة في اللاذقية بعد رصد دقيق وتحري طويل. كما أضاف المصدر أن حويجة كان معروفًا بظهوره النادر ولقبته "اللواء المجرم" بسبب دوره في العديد من الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.

وكانت قضية اللواء حويجة قد تصدرت الأنباء مجددًا في أوائل عام 2017، عندما ظهرت ابنته، كنانة حويجة، التي عملت مذيعة في الفضائية السورية، والتي لعبت دورًا بارزًا كمفاوض باسم النظام السوري في قضايا تتعلق بالتهجير والتغيير الديمغرافي.

وإبراهيم حويجة هو ضابط سوري بارز شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في سوريا لمدة 15 عامًا، منذ عام 1995 حتى عام 2002، عندما أقاله بشار الأسد من منصبه، وينحدر حويجة من قرية عين شقاق في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية، وهي منطقة متاخمة لبلدة بيت ياشوط التي تعتبر مسقط رأس اللواء محمد الخولي، الرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية.

بدأ حويجة مسيرته العسكرية في سبعينيات القرن الماضي كضابط في القوات السورية، ثم تم ترقيته ليصبح مديرًا لإدارة المخابرات الجوية عام 1995، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى عام 2002.

كمال جنبلاط – زعيم وطني ومفكر تقدمي

يُعد كمال جنبلاط أحد أبرز الشخصيات السياسية والفكرية في تاريخ لبنان الحديث، وُلد عام 1917 في بلدة المختارة بجبل لبنان، ونشأ في عائلة درزية عريقة. أسس الحزب التقدمي الاشتراكي عام 1949، وساهم في تشكيل الحركة الوطنية اللبنانية التي نادت بالإصلاحات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

كان جنبلاط من أشد المناهضين للنفوذ السوري في لبنان، ودعم القضية الفلسطينية بشدة، ما جعله في مواجهة مباشرة مع نظام حافظ الأسد. وفي 16 آذار/مارس 1977، اغتيل جنبلاط في ظروف لا تزال تُثير الجدل، حيث وُجهت أصابع الاتهام إلى النظام السوري، الذي كان يسعى إلى تصفية خصومه وإحكام السيطرة على لبنان.

مثّل اغتياله محطة مفصلية في تاريخ البلاد، إذ أدى إلى تصاعد التوترات السياسية والطائفية، وترك أثرًا عميقًا في المشهد اللبناني. بعد اغتياله، تولى نجله وليد جنبلاط قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي، واستمر في النضال السياسي مستندًا إلى إرث والده، الذي بقي رمزًا للفكر التقدمي والنضال من أجل استقلال لبنان وسيادته.

أصدرت وزارة المالية السورية يوم 16 مارس/ آذار التعليمات التنفيذية للقرار رقم 6 القاضي بصرف منحة رئاسية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحملت التعليمات توقيع وزير المالية محمد عبد الحليم أبازيد، وأوضحت أن المنحة المالية تصرف لمرة واحدة للعاملين في الدولة «المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين قبل عام 2011.

وذلك بما يعادل إجمالي راتب أو معاش شهر واحد فقط، أي الراتب أو الأجر أو المعاش الشهري المقطوع إضافة لكافة التعويضات الشهرية الدورية المستحقة للعامل دون أي ضرائب أو اقتطاعات أو حسميات.

وذكرت أن المستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملين فقط داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من المدنيين والعسكريين، في حين لا يستفيد العاملين الممنوحين إجازة خاصة بلا أجر مهما كانت مدتها.

وأشارت إلى أن كامل قيمة المنحة الراتب والتعويضات تصرف من البنود المخصصة للرواتب والأجور بالنسبة للجهات ذات الطابع الإداري، ومن حساب منح نقدية للعاملين بالنسبة للجهات ذات الطابع الاقتصادي.

ويسمح بتجاوز الاعتمادات الشهرية للموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 المخصصة للبند 11 الرواتب وأجور العاملين والبند 12 أجور المؤقتين والموسميين والعرضيين والبند 13 أجور ونفقات المتعاقدين السوريين، الخبراء والاختصاصيين والمهنيين.

وحسابات الموازنات التقديرية للمؤسسات والشركات والمنشآت لصرف المنحة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه وكذلك اعتمادات البنود التي تصرف منها أجور العاملين بالتنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة.

والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وذلك في حدود ما يعادل قيمة المنحة فقط وجميع البنود التي يصرف من اعتماداتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.

وفيما يتعلق بالمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك، أكدت المالية أنه يشترك لصرف المنحة ألا يقل نصاب ساعات التدريس للمكلف عن 6 ساعات تدريس فعلية أسبوعية وتمنح بمقدار الحد الأعلى لفئته.

وأضافت أن المنحة ستصرف من وفورات اعتمادات البنود المشار إليها في الفقرة 5 وإذا استغرق صرفها كامل اعتمادات البنود المذكورة فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حسابات الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025.

وتحدد الزيادة الفعلية بموجب بيان يحدد فيه محاسب الإدارة أو المسؤول المالي وعلى مسؤوليته مقدار التجاوز وذلك ضمن حدود المنحة فقط وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية.

وكان كشف مكتب العلاقات العامة في وزارة المالية أن إجمالي الراتب سيتم صرفه على شكل تعويض من دون وجود أي ضريبة عليه، اعتباراً من الغد، وأوضح المكتب أن جميع من قبضوا رواتب خلال الأشهر الماضية سيضاف إلى راتبهم راتب إضافي.

ووفقا للقرار تصرف المنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد، وتشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي، وأعفى القرار هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات.

وكان أصدر الرئيس أحمد الشرع القرار رقم (6) لعام 2025 والذي تضمن صرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.

قالت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية إن لديها عدة أهداف للوصول إليها، من ‏خلال عدة قرارات وإجراءات اتخذتها مؤخراً، أهمها تحسين بيئة التعليم وتصويب مساره، رفع كفاءة الكوادر والارتقاء بنتائج ‏جهودها.

يُضاف إلى ذلك بناء أجيال تملك من العلم والتربية ما يمكنها من مواكبة علوم ‏وتحديات العصر، وصرح مدير التنمية الإدارية بالوزارة "خالد الخالد" أن تقييماً شاملاً ‏للكوادر التعليمية في جميع المحافظات.

ولفت إلى أن التقيم أظهر وجود 23.000 اسم في قوائم ‏تحديد مركز العمل، مع عدم وجود شواغر لبعضهم، كما أظهرت المقارنة ‏الدقيقة التي أجريت بين الأرقام المرفوعة المتعلقة بالرواتب والجداول ‏الاسمية خلال شهر كانون الأول الماضي وجود فرق يصل إلى 70.000 ‏راتب. ‏

وأشار إلى وجود تفاوت جغرافي في توزيع الكوادر، بما يصل إلى ‏أكثر من ثلاثة أضعاف الحاجة، في حين توجد شواغر غير مكلفة في مناطق ‏أخرى منذ عدة أشهر، مبيناً أنه تم إصدار قرارات نقل نحو 18 ألف معلم ‏ومعلمة.

وذلك بهدف تحسين التنظيم الإداري وضمان استقرار العملية التعليمية، إضافة إلى تجديد العقود للمعلمين المتعاقدين الذين ما زالوا على رأس عملهم وسط مساعي الوزارة لإجراء إحصاء شامل للعاملين من مختلف الفئات.

وفي هذا السياق ‏أوضح أن الفرق الإحصائية المركزية والفرعية المشتركة، ستقوم ‏بتغطية جميع المناطق دون استثناء، ما يمكن الوزارة من وضع خطط ‏مدروسة، بناءً على البيانات المستخلصة.‏

وذكر أن الوزارة بدأت بإجراءات إعادة المفصولين عن العمل لأسباب ‏أمنية خلال الثورة السورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، في ‏خطوة تهدف إلى إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع.‏

وأكد أن كل هذه الجهود تشكل جزءاً من رؤية الوزارة لتحسين جودة التعليم ‏وتعزيز الاستقرار الإداري، ما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية بأكملها.‏

وكان كشف وزير التربية والتعليم نذير القادري، عن انتهاء اللجان المتخصصة من دراسة الواقع وطلبات المعلمين والشواغر الموجودة وفق الاختصاص، وعقب هذه الدراسة صدرت قرارات النقل المعلن عنها.

وأكد القادري، العمل على مدار عدة أسابيع من خلال لجان متخصصة على دراسة الحالة الإدارية والتنظيمية في الوزارة ومديريات التربية، ومدى انسجام أعداد المعلمين مع الشواغر الموجودة في المديريات.

ولفت في وقت سابق إلى تمكن كوادر الوزارة في مديريات التربية والإدارة المركزية من دراسة طلبات النقل بدقة خلال فترة زمنية قياسية، وذلك بهدف تسهيل الأمور على المدرسين وتوزيعهم وفق الاحتياج.

كما تمكن عدد كبير من المعلمين من العودة إلى أماكن عملهم التي هُجّروا منها بسبب النظام البائد، وهو ما يوفّر الاستقرار للمدارس في تلك المناطق، وجرى إصدار قرارات النقل بناءً على رغبة المعلمين وتوافر الشواغر.

وذلك بما يكفل نجاح العمل التربوي واستقرار العملية التعليمية، واعتمدنا على معايير محددة تتعلق بمدة الخدمة ونوعيتها للموافقة على الطلبات، وأكد أن الهدف هو الوصول إلى الاستقرار التربوي وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

وكان قد اجتمع مدير التربية في حلب الأستاذ أنس قاسم مع ممثلين عن التعليم في كل من إعزاز وجرابلس لإعادة تعيين العاملين في المجمعات التربوية بالشمال السوري، وإعادة كافة العاملين في مديرية التربية والتعليم بحلب.

هذا، وناقش مدير التطوير والمناهج الأستاذ حسين القاسم خلال اجتماع مع رؤساء الدوائر في المديرية، الخطط الخاصة بكل دائرة وآلية تطوير العمل في الفترة المقبلة فيما يخص المناهج الدراسية.

كشفت مصادر اقتصادية عن تغيرات جذرية في سوق السيارات في سوريا، وتوفر قطع الصيانة بعد إجراءات وتسهيلات عديدة منها بما يتعلق بشروط الاستيراد وإلغاء الكثير من الضرائب والرسوم الجمركية من قبل الحكومة السورية.

وذكرت مصادر أن تسعير كافة البضائع ضمن حاويات الاستيراد تخضع لعدة جوانب واعتبارات، وأكدت انخفاض تكلفة الجمركة بعد سقوط نظام الأسد، انعكس إيجاباً على حركة البيع والتسوق، كما أشاد عاملين في المجال بانتهاء عهد الرشاوي والأتاوات التي كان يفرضها النظام البائد.

وأكدت أن حركة السوق تظهر ارتياحاً عاماً عند التجار بسبب قيام الحكومة الجديدة بإلغاء القيود الجمركية التي كان يفرضها النظام البائد، الأمر الذي انعكس إيجاباً على سعر القطع وحرية الاستيراد أياً كان منشؤها.

وذلك على عكس الفترة الماضية حيث كان يُمنَع استيراد سلع محددة تتعلق بقطع السيارات مثل فرش الباب المستعمل ومسجلات الكاسيت داخل السيارة وبطاريات الأسيد وغيرها الكثير.

وفي حال تم ضبط تلك القطع داخل الحاوية فإن الجمارك السابقة تقوم بمخالفة الحاوية كاملة ووضع غرامات تفوق المليون ونصف المليون ليرة سورية لكل قطعة مخالفة، الأمر الذي كان يسبب عوائق إضافية أمام استيراد القطع المستعملة.

أما اليوم ومع سقوط النظام، فأصبحت حركة الاستيراد ميسّرة أكثر بكثير من ذي قبل وعن حركة بيع السيارات في الوقت الراهن، تشهد إقبالاً جيداً خلال الفترة الماضية، لكن هذا الإقبال يبقى دون المستوى المأمول بسبب أولويات الأسر السورية، بعد سقوط النظام البائد.

فمن يملك ثمن سيارة الآن ليس بالضرورة أن يقوم بشراء تلك السيارة فهناك أولويات أخرى لدى بعض العائلات مثل ترميم المنازل وإطلاق مشاريع صغيرة من شأنها أن تكون مصدر رزق للعائلة.

هذا وتشير تقديرات أن أسعار السيارات انخفضت بما نسبته 50% عن السابق، فعلى سبيل المثال سيارة من نوع (كيا ريو) وصل سعرها قبيل سقوط النظام البائد بقليل إلى 225 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 15 ألف دولار أمريكي، أما الآن يتراوح سعرها بين 60 و75 مليون ليرة سورية أي ما يعادل 7 آلاف دولار أمريكي.

نفى الفنان السوري جمال سليمان صحة الادعاءات التي وجهتها إليه ميساء قباني، نائب رئيس منظمة غلوبال الأمريكية، والتي قالت أنه كان جزءًا من وفد يضم ستة أشخاص آخرين، بينهم أطباء، قاموا بزيارة أعضاء في الكونغرس الأمريكي تحت اسم “المنظمة العلوية” في 6 شباط الماضي، بهدف الضغط من أجل عدم رفع صفة الإرهاب عن الحكومة السورية الجديدة والإبقاء على العقوبات المفروضة على سوريا.

وفي بيان نشره على صفحته الرسمية، رفض سليمان هذه الادعاءات، موضحًا أنه كان مدعوًا إلى واشنطن لحضور الإفطار الوطني السنوي، وهو حدث رسمي يحضره شخصيات سياسية وثقافية من مختلف دول العالم، بما في ذلك الرئيس الأمريكي.

وأضاف أنه خلال زيارته، التقى بمجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث ركزت جميع النقاشات على مستقبل سوريا بعد النظام السابق، مؤكدًا أن جميع الحاضرين، دون استثناء، شددوا على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية التي تسببت في معاناة الشعب السوري.

وعلّق سليمان بلهجة حادة على هذه الاتهامات، متسائلًا عما إذا كان مصدرها “غباء بريء” أم “رغبة شريرة في إثارة الفتنة”، مستنكرًا “الوضاعة والخسة” التي تدفع البعض لترويج الأكاذيب دون دليل. وأوضح أنه لم يطالب أبدًا بالإبقاء على العقوبات، بل على العكس، كان يدعو إلى رفعها بالكامل.

سليمان ينفي عضويته في “جمعية العلويين في الولايات المتحدة”

وفي تعليق آخر، نفى سليمان أي علاقة له بمنظمة “جمعية العلويين في الولايات المتحدة” (AAUS)، التي أُنشئت حديثًا، والتي نشرت صورة تجمعه ببعض أعضائها قبل تأسيسها، مشيرًا إلى أنه ليس عضوًا فيها، ولم يكن جزءًا من أي أنشطة تخصها. وأكد أنه أرسل طلبًا رسميًا إلى الجمعية لإزالة صورته من موقعهم الإلكتروني.

وتجذر الإشارة أن الصورة التي تحدث عنها سليمان تظهره مع الدكتور محمد حبش رفقة عدد من الأشخاص من الطائفة العلوية والذين شكلوا لاحقا منظمة للطائفة العلوية في أمريكا.

وصرّح سليمان قائلاً: “لا يمكنني أن أكون عضوًا في أي منظمة ذات طابع طائفي، لأنني ببساطة لا أشعر بأي انتماء طائفي. موقفي ثابت: أنا مع المظلوم، بغض النظر عن طائفته أو انتمائه العرقي أو الديني.”

واختتم سليمان حديثه مؤكدًا أنه لا ينتمي إلى أي حركة أو جمعية ذات هوية طائفية، مشددًا على أنه سيظل مدافعًا عن جميع السوريين دون تمييز، قائلاً: “قلت هذا ألف مرة، ولكن يبدو أن البعض لا يحب أن يصدق.”

وعلق الدكتور محمد حبش على الاتهامات التي طالته بقوله "الخبر كاذب .. وأنا أقيم في سوريا والإمارات وليس في أمريكا.

وأكد حبش "الصورة لمجموعة من الأطباء السوريين الكرام من الإخوة العلوية تفضلوا بزيارتي في واشنطن خلال مؤتمر الحريات الدينية قبل شهر، والذي طالبنا فيه بقوة برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وشدد حبش، أنه يتعاطف مع المظلومين من كل الطوائف.

عن جمعية العلويين في الولايات المتحدة (AAUS)

وفقًا للمعلومات الرسمية، تأسست جمعية العلويين في الولايات المتحدة من قبل شخصيات سورية من الطائفة العلوية يحملون الجنسية الأمريكية، إلى جانب خبراء في العلاقات الحكومية. وتهدف الجمعية إلى حماية حقوق وكرامة العلويين السوريين عبر التوعية بمظالمهم ومكافحة الاضطهاد الذي يتعرضون له.

وتتكون قيادة الجمعية من عدد من الشخصيات، من بينهم( د. مرهف إبراهيم (الرئيس)، ود. تميم خرماشو (نائب الرئيس)، ود. كريستين سيكوينزيا (المديرة التنفيذية)، وعلي زمّام (الأمين العام)، ود. محمد حسن (أمين الصندوق)، ود. محمود زملط (عضو في مجلس الإدارة).

استحضر الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الدروز، الشيخ حكمت سلمان الهجري، ذكرى اغتيال المفكر الصوفي الموحد كمال جنبلاط، مؤكداً على إرثه الإنساني والفكري الذي كرّس قيم الحرية والتوحيد ورفض الظلم.

وفي بيان صادر عنه، توجه الشيخ الهجري بتحية إلى الأهل في سوريا ولبنان، معبّراً عن مشاعر الأسى بهذه الذكرى الأليمة، مشيراً إلى أن جنبلاط “قضى نحبه شهيدًا في دروب التوحيد والفكر الإنساني على أيادي الغدر والعدوان”، مؤكداً أن إرثه القائم على المحبة والسلام والحرية سيظل حاضراً في وجدان الأجيال.

واستشهد الشيخ الهجري بمقولة لجنبلاط جاء فيها: “من لا يتحدى الكذب فهو كاذب، ومن لا يتحدى الظلم فهو ظالم”، مشدداً على أهمية مواجهة الظلم والتمسك بقيم الحق والعدالة.

كما استحضر الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية من درعا وسهول حوران في 18 آذار 2011، مباركًا انتصار الشعب السوري بإرادته، داعيًا إلى أن تعود ثمار النصر لكل أبناء الوطن عبر قيادة شعبية حقيقية تتحقق فيها مطالب الثورة بمصداقية وتشاركية سليمة.

وفي سياق آخر، أشار الشيخ الهجري إلى الذكرى السنوية لوفاة القائد العام للثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش، في 26 آذار 1982، مذكراً بموقفه الوطني الذي رفض فيه مواجهة أهله، ومؤكداً على المبدأ الذي أطلقه السوريون بأن “دم السوري على السوري حرام”، في إشارة إلى أهمية الوحدة الوطنية ونبذ أي صراعات داخلية بين أبناء الوطن.

وختم الشيخ الهجري بيانه بالدعاء بالرحمة لكل الشهداء، داعياً الله أن يكرم الجميع بحسن الختام وأريج الطمأنينة والسلام.

الهجري ينتقد الإعلان الدستوري

وصف الهَجري، يوم أمس السبت، الإعلان الدستوري الصادر عن الإدارة السورية الجديدة، بأنه "غير منطقي".

وقال الهَجري في تصريحات أدلى بها في السويداء، إن "ثوابتنا الوطنية هي نفسها، ولكن الأمور وعندما بدأت تصل لحد عدم التفكير المضبوط بما يخص مصير هذا البلد، فلا بد أن نتدخل".

وشدد الهجري على أن الموحدين الدروز "طُلّاب سلام.. لا نتعدى على أحد ولا حد يتعدى علينا"، مضيفا أنهم "مع وحدة أرض وشعب سوريا وبناء دولة ديمقراطية دستورية".

واتهم جهات لم يسمها، بمحاولة "الإيحاء بأنهم نجحوا في إيقاع خلاف داخلي على مستوى الطائفة والمنطقة"، وقال: "لكنهم لن يتمكنوا من ذلك".

الهجري: لا وفاق مع دمشق والطائفة أولوية

وكان الشيخ حكمت الهجري عبر في وقت سابقا عن موقفه الرافض للتعاون مع السلطات في دمشق، مؤكدًا أن “الطائفة الدرزية تعمل وفق مصلحتها الخاصة”، مشددًا على عدم القبول بأي تساهل في هذا الأمر. كما أعرب عن أسفه تجاه أحداث الساحل السوري، معتبرًا أن هذه التطورات تزيد من التوتر داخل سوريا.

وأكد مصدر في الرئاسة الروحية أن وثيقة التفاهم بين السويداء ودمشق ليست اتفاقًا نهائيًا، بل قائمة مطالب تتعلق بتنظيم الأمن، ودمج الفصائل المسلحة، وصرف الرواتب المتأخرة، وإعادة المفصولين إلى وظائفهم، وإصلاح المؤسسات الحكومية.

كما تضمنت إزالة التعديات على أملاك الدولة، وتحويل مقر حزب البعث سابقًا إلى جامعة، وتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ البنود.

غادر وفد من مشايخ الطائفة الدرزية في سوريا إسرائيل، بعد زيارة لقرية البقيعة في منطقة الجليل شمالي البلاد، عقب يومين من دخولهم إلى الجولان السوري المحتل.

وأفاد مراسل الأناضول أن الوفد الذي يضم نحو 100 شخصية درزية، توجه من الجليل إلى الجولان، حيث دخلوا إسرائيل في زيارة تُعد الأولى من نوعها منذ عام 1973.

ورغم التغطية الإعلامية الواسعة للزيارة داخل إسرائيل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السورية حولها، حيث تواصل دمشق نهجها في عدم التصريح بشأن الاستفزازات الإسرائيلية، سواء عبر الغارات الجوية أو التحركات السياسية والعسكرية في الأراضي السورية.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن الزيارة جرت بالتنسيق مع الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، مشيرة إلى أنها “ثاني زيارة لشخصيات درزية سورية إلى إسرائيل منذ قيام الدولة العبرية عام 1948، والأولى منذ أكثر من خمسة عقود”.

واستقبل الآلاف من أبناء الطائفة الدرزية في قرية البقيعة شمالي إسرائيل، السبت، وفدًا يضم 100 شيخ درزي من سوريا، في إطار زيارة استمرت يومين.

ووفق هيئة البث العبرية، فقد شهدت القرية احتفالات شعبية واسعة وزينة خاصة، بينما امتلأت الطرق المؤدية إلى البقيعة بازدحام مروري كثيف منذ الصباح الباكر استعدادًا لوصول الوفد.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين دمشق وتل أبيب، حيث عبّرت السلطات السورية الجديدة عن رفضها المستمر للوجود الإسرائيلي في الجولان، وطالبت مرارًا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية.

وفي سياق متصل، كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد خلال مشاركته في القمة العربية الطارئة الأخيرة في القاهرة، أن إسرائيل مستمرة في انتهاك حقوق الشعب السوري منذ احتلالها للجولان عام 1967، ومؤكدًا تمسك بلاده بـ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

ورفض الشرع في مقابلة مع وكالة “رويترز”، التهديدات الإسرائيلية المتزايدة ووصف تعليقات وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس بأنها "كلام فارغ وهم اخر من يتحدث، في إشارة إلى قيام إسرائيل بقتل عشرات الآلاف في قطاع غزة ولبنان على مدى 18 شهرا الماضية.

وكان كاتس قد وجه انتقادات حادة للشرع ووصفه بأنه "جهادي إرهابي من مدرسة القاعدة مصمم على ارتكاب أعمال مروعة بحق مدنيين".

ورفض الشرع انتقادات إسرائيل التي استولت على أراضٍ في جنوب سوريا منذ الإطاحة بالأسد. وقال إنه يسعى إلى حل الخلافات مع الأكراد، بما في ذلك من خلال الاجتماع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن منذ فترة طويلة.

تداول ناشطون سوريون وثيقة منسوبة لقيادة قاعدة حميميم العسكرية الروسية بريف اللاذقية، دعت فيها الأشخاص الذين لجأوا إليها خلال الأيام الماضية إلى مغادرة القاعدة والعودة إلى مناطقهم، 

ووفقًا لنص الوثيقة فإن الوضع في سوريا يتحسن تدريجياً، وإن إمكانيات القاعدة لا تساعد على مواصلة استضافتهم فيها وذكرت أن "الحكومة السورية، المعترف بها دولياً، تبذل جهوداً كبيرة لحل الأوضاع في محافظة اللاذقية خلال الأيام العشرة الأخيرة.

وذلك بمشاركة منظمات إنسانية دولية تهدف إلى تحقيق الاستقرار وضمان سلامة المدنيين، وأوضحت قيادة القاعدة الروسية أنّ القوات الموجودة في قاعدة حميميم بذلت جهوداً كبيرة لإنقاذ المدنيين، لكن موارد القاعدة محدودة ولا يمكنها توفير ظروف معيشية ملائمة لفترة طويلة.

ودعت الفارين إلى "البحث عن سبل للتصالح مع السلطات السورية والعودة إلى حياتهم الطبيعية". وأشارت الوثيقة إلى أن القيادة الروسية في القاعدة ستوفر حزماً غذائية للمدنيين المغادرين في الـ16 من الشهر الجاري، لضمان حصولهم على بعض الاحتياجات الأساسية خلال انتقالهم إلى مناطقهم الأصلية.

كما أشارت الوثيقة إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر بياناً أعدته روسيا والولايات المتحدة دان فيه أعمال القتل ضد المدنيين في الساحل السوري، وطالب السلطات في دمشق بتأمين الحماية لهم.

وكان وصل قبل أيام وفد من إدارة منطقة جبلة وإدارة الأمن العام إلى مطار حميميم في ريف اللاذقية، في خطوة تهدف إلى طمأنة الأهالي الموجودين هناك والعمل على إعادتهم إلى قراهم.

ونزح عدد من السكان من مدن وبلدات الساحل السوري إلى قاعدة حميميم العسكرية التي تنتشر فيها قوات روسية، وذلك بعد المواجهات في اللاذقية وطرطوس بين الأمن العام وفلول النظام المخلوع.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قبل يومين، إن قاعدة حميميم العسكرية الروسية وفرت مأوى لأكثر من ثمانية آلاف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، فروا من التوترات الأمنية في مناطق الساحل السوري.

ويواصل العلويون، الذين لجأوا إلى قاعدة حميميم الروسية هربًا من أعمال العنف الأخيرة في الساحل السوري، العودة تدريجيًا إلى قراهم، فيما يفضل آخرون البقاء داخل القاعدة خوفًا على حياتهم، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وأفادت الوكالة بأن العديد من العلويين فروا إلى حميميم بعد الهجمات الدامية التي استهدفت بلداتهم وقراهم، وأسفرت عن مئات القتلى. وعلى الرغم من استقرار الأوضاع نسبيًا، لا يزال الكثير منهم مترددين في العودة، وسط مخاوف أمنية مستمرة.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حوالي 9000 شخص لجأوا إلى قاعدة حميميم، التي أنشأتها موسكو عام 2015 لدعم نظام الأسد.

وأشارت إلى أن موسكو تسعى الآن إلى بناء علاقات مع الحكومة السورية الجديدة، إلا أن مصير القاعدة الروسية في حميميم وقاعدة طرطوس البحرية لا يزال غير واضح.

من جانبه، أكد أحمد عبد الرحمن، المسؤول الأمني في الحكومة السورية المؤقتة، أن 1500 شخص ما زالوا داخل القاعدة، موضحًا أن قوات الأمن تعمل على تأمين المناطق المحيطة ضد فلول النظام البائد والعصابات التخريبية.

وكانت نفت روسيا أي علاقة لها بالأحداث الأخيرة في الساحل السوري، مشددة على أنها لم تدعم تحركات فلول النظام السابق. وأكد مصدر دبلوماسي روسي أن قاعدة حميميم لا تتدخل في الشأن السوري الداخلي، وأن موسكو تحرص على استقرار سوريا ووحدتها.

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الاستقرار، حيث اتفقا على التنسيق المشترك لتجنب التصعيد الإقليمي، وفق بيان صادر عن مكتب السوداني.

وأوضح البيان أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى تطابق وجهات النظر بين بغداد وباريس حول العملية السياسية الجديدة في سوريا، وضرورة دعم مسار سياسي تعددي يضمن الاستقرار في البلاد.

وأكد الطرفان على أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز جهود تحقيق عملية سياسية شاملة، في ظل التغيرات التي شهدتها سوريا منذ سيطرة فصائل سورية على العاصمة دمشق ومدن أخرى في 8 كانون الأول 2024، منهية عقودًا من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.

كما تطرق الاتصال إلى تطورات الوضع في لبنان، حيث شدد السوداني وماكرون على ضرورة تثبيت الاستقرار هناك، ودعم جهود إعادة إعمار غزة، والحفاظ على الهدنة القائمة، وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي تجاوزت الألف منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وفي سياق التوترات الإقليمية، ناقش الجانبان الملف النووي الإيراني، مؤكدين أهمية إيجاد حلول سلمية للخلافات وتجنب التصعيد، مع الإشارة إلى الاجتماع الذي احتضنته بكين الجمعة بين كبار الدبلوماسيين من الصين وروسيا وإيران، والذي دعا إلى إنهاء العقوبات والضغوط المفروضة على طهران.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق ثنائي لتحديد موعد زيارة ماكرون إلى بغداد، والتباحث بشأن إمكانية عقد النسخة الثالثة من “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وخلال الاتصال، أعرب السوداني عن حرص العراق على توسيع العلاقات مع فرنسا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والثقافية، مستعرضًا المشاريع التي تنفذها الشركات الفرنسية في البلاد وإمكانية توسيعها في ضوء زيارة ماكرون المرتقبة.

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بمواصلة التعاون مع العراق في مختلف المجالات، مشيدًا بدور بغداد في مكافحة الإرهاب واستعداد فرنسا للتنسيق مع العراق في هذا الملف الحساس، لما يمثله الإرهاب من تهديد عالمي يتطلب جهودًا مشتركة لمواجهته.

ارتفع عدد الضحايا جراء التفجير الذي وقع في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، يوم أمس السبت 15 آذار، وأسفر عن انهيار مبنى سكني بالكامل، وسط جهود مكثفة من فرق الإنقاذ لانتشال العالقين تحت الأنقاض.

وقال الدفاع المدني السوري، صباح اليوم الأحد 16 آذار، إن حصيلة الضحايا بلغت 16 مدنياً، بينهم 5 نساء و5 أطفال، فيما أصيب 18 آخرون، بينهم 6 أطفال، وذلك بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ التي استمرت 14 ساعة بمشاركة 4 فرق من الدفاع المدني.

وبحسب المعطيات الأولية وشهادات السكان، فإن الانفجار وقع في محل خرداوات أسفل المبنى السكني، ويُرجح أنه نجم عن انفجار مخلفات حرب أثناء محاولة تفكيكها داخل المحل، ما أدى إلى انهيار المبنى المكون من أربعة طوابق بشكل كامل، وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني المجاورة.

وسارعت فرق الطوارئ إلى الموقع فور وقوع الانفجار، حيث عملت على انتشال الضحايا وإنقاذ العالقين تحت الركام، بينما تعرضت منازل قريبة لأضرار بالغة، وأصيب عدد من الأطفال بجروح نتيجة تطاير الزجاج من شدة الانفجار.

وفرضت السلطات طوقًا أمنيًا حول المنطقة، وبدأت تحقيقاتها لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث، وسط تحذيرات من خطورة العبث بمخلفات الحرب التي لا تزال تشكل تهديدًا لحياة المدنيين في مناطق مختلفة من سوريا.