قال "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "قسد" ترغب في إرسال وفد إلى دمشق لمناقشة موقعها في سوريا الجديدة"، مطالباً واشنطن بإدراج الإدارة الذاتية في العملية السياسية بسوريا.

وأكد عبدي أن "إدارتنا السياسية يجب أن تكون ممثلة في الحكومة الجديدة بسوريا.. وقواتنا يجب أن تكون جزءا من القوات المسلحة للبلاد، لأن ما نسعى إليه هو إدارة لا مركزية في سوريا، ونحن لسنا بحاجة إلى سلطة مركزية لحكم البلاد بأكملها".

ولفت عبدي إلى أن حقوق الأقليات السورية يجب أن تكون مكرسة في الدستور السوري، وحذر من أن الفراغ في السلطة في البلاد يؤدي إلى هجمات على الجماعة ممن أسماهم  "المتمردين المدعومين من تركيا"، ما يجبرها على وقف حملتها التي استمرت لسنوات ضد تنظيم "داعش". وقال: "آمل أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا سياسية كافية من أجل وقف هذه الهجمات ضد منطقتنا. حتى الآن لم يكن ذلك كافيا".

وقال عبدي إن الهجمات ضدها أجبرت قوات سوريا الديمقراطية على وقف العمليات لمواجهة تنظيم داعش ونقل بعض سجنائها إلى مناطق أكثر استقرارًا، بما في ذلك من مدينة منبج، حيث كان القتال أكثر كثافة، جنوب شرق الرقة.

ولفت "عبدي" إلى أن قواته واجهت ضربات مستمرة بطائرات بدون طيار ومدفعية هناك، الأسبوع الجاري، رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

يبدو أن المشهد العسكري بدأ يتوضح تباعاً على الأرض، ليس في مناطق سيطرة قوات النظام السوري السابق التي باتت تحت سيطرة "إدارة العمليات العسكرية"، بل في مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" والتي بدأت بالتراجع أمام تقدم "إدارة العمليات" في إصرار على تحرير كامل التراب السوري، وإنهاء كل قوة الإرهاب، ويبدو أن "قسد" باتت في مراحلها الأخيرة للحل أو الإنهاء.

وبعد سلسلة معارك وتقدم لمقاتلي "إدارة العمليات العسكرية" في أرياف حلب ودير الزور، بدأت المشهد يتضح بشكل أوسع، ويبدو أن حلفاء "قسد" قد أسقطو ورقتها، في ظل إصرار تركي واضح على اجتثاث كل أصناف الإرهاب على حدودها الجنوبية، وسط أنباء عن وساطات تحاول من خلالها "قسد" التواصل مع "إدارة العمليات العسكرية" لحسم مصيرها.

وفي جديد تلك المؤشرات، أن أعلن "مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، رفع العلم السوري "الثورة السورية" على جميع المجالس والمؤسسات والإدارات والمرافق التابعة للإدارة الذاتية في كافة مقاطعات الإقليم.

وقال إن هذا القراب بمناسبة انتهاء حقبة القمع والتسلط التي فرضها النظام السوري على الشعب لأكثر من نصف قرن، والتي عانى خلالها السوريون من الظلم والتهميش والإقصاء، يحق للسوريين الاحتفاء بانتصار إرادتهم في إسقاط هذا النظام الجائر.

وأوضح أنه جاء في ظل هذا التحول التاريخي، يأتي علم الاستقلال بألوانه الثلاثة: الأخضر والأبيض والأسود مع النجمات الحمراء الثلاث، كرمز للمرحلة الجديدة، حيث يعبر عن تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة والوحدة الوطنية.

وأكد مجلس الشعوب الديمقراطي التزامه بتمثيل تطلعات الشعب السوري ومكوناته كافة، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار سوريا ديمقراطية تقوم على أسس العدالة والمساواة بين جميع مكوناتها.

يأتي هذا القرار بعد تبدل المواقف الدولية حيال الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية بشكل عام،  إذ تشير المعطليات على الأرض إلى خسارة "قسد" جزء كبير من المناطق التي كانت تسيطر عليها في منبح وشرقي حلب ودير الزور وريفها، أمام تقدم "إدارة العمليات العسكري" بيما لايزال الموقف الأمريكي حلفاء "قسد" بدون تعليق أو اتخاذ موقف للدفاع عن "قسد"، وسط تأكيدات تركية على ضرورة إنهاء الميليشيا وفرض سيطرة القوى الثورة على كامل التراب السوري.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

بدأت الحكاية مع استغل "حزب الاتحاد الديمقراطي" قضية الأقليات " الأكراد" واضطهادهم من قبل نظام الأسد، للحصول على دعم غربي على أنه مكون عسكري مناهض لحكم الأسد، مظهراً نفسه في صف الثورة السورية، مع العمل على استمالة المكونات العربية منها والسريانية والتركمانية لصفه ليبعد عن نفسه النزعة الانفصالية.

أعلن "حزب الاتحاد الديمقراطي" ممثلا بوحدات الحماية الشعبية في كانون الثاني من عام 2014 مدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي على الحدود التركية إدارة ذاتية للأكراد تتبع لمقاطعة الجزيرة بالحسكة، لتطفوا قضية المدينة على السطح مع بدء تنظيم الدولة بالتوسع على حساب فصائل الثوار في الرقة وريف حلب الشمالي والشرقي، حيث تمدد التنظيم في أيلول عام 2014 باتجاه المنطقة وسيطر على كامل المدينة التي غدت قضية دولية تحظى باهتمام التحالف الغربي بشكل كبير.

واتخذت وحدات الحماية الشعبية من سيطرة التنظيم على مدينة عين العرب بداية الانطلاقة العسكرية لتوسعها في بناء مشروعها الانفصالي، حيث تمكنت من الحصول على دعم أمريكي كبير سياسياً وعسكريا باسم "محاربة الإرهاب"، اتبعته في أيلول 2014 بالإعلان عن تشكيل "غرفة عمليات بركان الفرات" والتي ضمن فصائل من المكونات العربية والكردية والسريانية والتركمانية (لواء التوحيد القطاع الشرقي، ووحدات حماية الشعب الكردي، ولواء ثوار الرقة، وكتائب شمس الشمال التابعة لألوية فجر الحرية، وسرايا جرابلس، ولواء جبهة الأكراد، وحدات حماية المرأة)، هدفها استعادة السيطرة على مدينة عين العرب "كوباني".

شكلت معارك عين العرب التي استمرت قرابة 3 أشهر من المعارك الضارية، مع ضربات جوية عنيفة من التحالف الدولي وإمداد كبير لوحدات الحماية الشعبية بالسلاح موضع تجاذبات دولية كبيرة بين تركيا والدول الغربية، التي ألزمت تركيا بالسماح لمقاتلين أكراد بالدخول عبر أراضيها باتجاه عين العرب للمشاركة في القتال في شهر تشرين الأول عام 2014، حيث أبدت تركيا تخوفها في تلك الأثناء من تنامي قوة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي باسم محاربة الأرهاب.

ومع السيطرة على مدينة عين العرب "كوباني" في كانون الثاني من عام 2015 فرض حزب الاتحاد الديمقراطي نفسه كرقم صعب في المنطقة، مدعوماً من التحالف الدولي، وبرز كقوة قادرة على محاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم الدولة، وهذا ماساعده بشكل كبير على البدء بمشروعه التوسعي في المنطقة الممتدة بين عين العرب" كوباني" ومنطقة الجزيرة، حيث كانت أولى أطماعه التوجه باتجاه مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

ومع بدء وحدات حماية الشعب التي باتت تتحكم بشكل رئيسي في "غرفة عمليات بركان الفرات" بمشروعها التوسعي كان لابد من خوض معارك عنيفة مع تنظيم الدولة والتوسع في المناطق المحيطة بمدينة عين العرب "كوباني" لضمان عدم عودة تنظيم الدولة إليها، حيث تمكنت من السيطرة على عشرات المناطق وصولاً لجسر قرقوزاق، والتوسع باتجاه الرقة وصولاً لمدينة تل أبيض التي سيطرت عليها في 15 حزيران من عام 2015، ولاحقاً مدينة الرقة ودير الزور وصولاً للباغوز

ومع سيطرة الوحدات الشعبية الكردية على تل أبيض الاستراتيجية مع تركيا وتوسعها شرقاً ووصل مناطقها في مقاطعة الجزيرة بعين العرب، بدأت الوحدات الشعبية بالتضييق على المكونات العربية في مناطقها، بعد سلسلة من عمليات التهجير في مناطق الاشتباك بحجة محاربة التنظيم، لتبدأ مرحلة جديدة من المجاهرة بالتهجير والتضييق على المكونات العربية في غرفة عمليات بركان الفرات منها لواء ثوار الرقة، بعد إخلال الوحدات الشعبية بوعودها بتسليم المدينة لأهلها، والتي بادرت لإعلانها إدارة ذاتية تتبع لمقاطعة الجزيرة لتكون رابع إدارة كردية في سوريا بعد إدارات عين العرب والقامشلي وعفرين في آب 2015.

ولادة “قسد”

ومع تنامي الخلاف مع لواء ثوار الرقة والعشائر العربية في ريف الرقة، عملت وحدات الحماية الشعبية على دعم مكونات جديدة من العرب بينهم "جيش الثوار" الذي تشكل من عدة فصائل من الحر حاربتها جبهة النصرة في إدلب، لتتخذها كواجهة لعمليات التهجير والمعارك، وإظهار المكون العربي كطرف أساسي في الصراع تديره من الخلف الوحدات الشعبية في محاولة للالتفاف على المعارضين لعمليات التوسع، ولإظهار توسعها على أنه في خضم محاربة الإرهاب وأنه ليس ضمن مشروعها الانفصالي والدليل مشاركة قوى غير كردية في تلك العمليات، حيث بادرت في تشرين الأول 2015 للإعلان عن تشكيل عسكري جديد تقوده وحدات الحماية الشعبية باسم "قوات سوريا الديمقراطية" يتكون بشكل أساسي من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، والمجلس العسكري السرياني، وجيش الثوار مدعومة بشكل كبير من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باسم "محاربة الإرهاب".

قالت وكالة أنباء البحرين، إن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بعث رسالة إلى "أحمد الشرع" قاد "إدارة العمليات العسكرية"، في سوريا، عبر له فيها عن استعداد بلاده للتعاون مع السلطات الجديدة في سوريا، ومواصلة "التشاور والتنسيق" معها، كأول رئيس عربي يبعث برسالة للسلطة القائمة بعد نظام الأسد.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين، أن الملك عبر في رسالته عن "الإشادة بتعاون رئاسة إدارة الشؤون السياسية مع السفراء العرب المقيمين في دمشق"، ولفتت إلى أن الملك بعث تلك الرسالة بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية.

وأكد آل خليفة في رسالته على أهمية "الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وسلامتها واستقرارها والاستجابة لتطلعات شعبها"، وعبر عن تطلعه لعودة سوريا إلى "دورها الأصيل في جامعة الدول العربية".

وكانت قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عمان تستضيف يوم السبت لقادم، اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، على أن يعقد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المشكّلة بقرار من الجامعة العربية اجتماعا للجنة في مدينة العقبة الأردنية بدعوة من الأردن.

وتضم لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا: الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، ويشاركهم وزراء خارجية الإمارات وقطر والبحرين الرئيس الحالي للقمة العربية.

ومن النتوقع أن يعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون لاجتماعات اللجنة، اجتماعات مع وزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا.

وستبحث الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.

القتى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، ملك الأردن عبدالله الثاني، مستهلا جولة لبحث الأزمة في سوريا بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، وفور وصوله، توجه بلينكن إلى الاجتماع، ومن المقرر أن يسافر في وقت لاحق من اليوم إلى تركيا.

وعقب اللقاء، أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الخطوة الأولى لتحقيق تهدئة شاملة بالمنطقة هي وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وعلى صعيد التطورات في سوريا، جدد الملك التأكيد على احترام الأردن لخيارات الشعب السوري، والحفاظ في الوقت ذاته على أمن سوريا وسلامة مواطنيها.

وشدد "بلينكن" على أهمية احترام  كل الأطراف الفاعلة بسوريا لحقوق الإنسان والحريات، وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات لحماية المدنيين والأقليات بسوريا وتسهيل وصول المساعدات، والوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق في سوريا.

وسبق أن قال "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، إن بلاده تتابع تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة باهتمام وحرص شديدين على أمن سوريا وسلامتها ووحدتها وتماسكها وسيادتها وأمن شعبها الشقيق. 

وأكد أن الأردن سيقدم كل اسناد ممكن للشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه ومؤسساته ونظامه السياسي، وبما يضمن أمن سوريا وسيادتها وحريتها والعيش الحر الكريم لكل مواطنيها. 

وعبر عن دعم بلاده أي عملية سياسية يطلقها الشعب السوري لبناء نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، ويحفظ حقوقه، ويضع سوريا على طريق بناء المستقبل الآمن المنجز الذي يستحقه شعبها الشقيق. 

وأكد على ضرورة حماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وأشار إلى أن الأردن مستعد لتقديم أي مساعدات يحتاجها الشعب السوري الشقيق، ونقف بالمطلق  مع أمنه واستقراره.

وكانت قالت "جامعة الدول العربية" في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، مؤكدة على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضيها، في سياق تعليقها على عملية "ردع العدوان" التي أدت لانهيارات كبيرة في صفوف نظام الأسد في إدلب وحلب وحماة.

وقال "جمال رشدي" المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إن "الجامعة تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، وتؤكد على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية".

ولفت إلى "انزعاج الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط إزاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام وتأثيراتها على المدنيين، والتي تفتح احتمالات عديدة من بينها حدوث فوضى تستغلها الجماعات الإرهابية لاستئناف أنشطتها"، وأكد على "التزام الأمانة العامة للجامعة العربية بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا على النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته".

تتكشف تباعاً المزيد من الأسرار المحيطة بفرار الإرهابي الهارب "بشار الأسد" وكيفية خروجه من سوريا بطائرة أقلته إلى روسيا، ووفق آخر المعلومات فإن الإرهابي لم يطلع أحدا تقريبا على خططه للفرار من سوريا عندما كان حكمه يتداعى، بل تم خداع أقرب الناس إليه وأقاربه وحتى مساعديه ومسؤولي حكومته أو لم يتم إعلامهم بالأمر على الإطلاق، وذلك بحسب ما قاله أكثر من 10 أشخاص على دراية بالأحداث لوكالة "رويترز".

وقال ثلاثة مساعدين، إن الأسد لم يبلغ حتى شقيقه الأصغر ماهر، قائد الفرقة المدرعة الرابعة، بخطة خروجه، وقال أحدهم إن ماهر غادر بطائرة هليكوبتر إلى العراق ثم إلى روسيا، وعلى نحو مماثل، ترك الأسد وراءه ابني خاله إيهاب وإياد مخلوف عندما سقطت دمشق بيد فصائل الثوار، حسبما قال مساعد سوري ومسؤول أمني لبناني.

وأضافا أن الاثنين حاولا الفرار بسيارة إلى لبنان لكنهما وقعا في كمين على الطريق نصبه مقاتلو المعارضة الذين أطلقوا النار على إيهاب وقتلوه وأصابوا إياد، ولم يرد تأكيد رسمي لوفاة إيهاب ولم تتمكن رويترز من التحقق من الحادث على نحو مستقل، وفق تعبيرها

وبحسب المصادر أيضا فقد أكد الأسد، قبل ساعات من هروبه إلى موسكو، لنحو 30 من قادة الجيش والأمن في وزارة الدفاع في اجتماع يوم السبت أن الدعم العسكري الروسي قادم في الطريق وحث القوات البرية على الصمود، وفقا لقائد حضر الاجتماع وطلب عدم الكشف عن هويته.

وقال مساعد من دائرته المقربة إن الأسد أبلغ مدير مكتبه يوم السبت عندما انتهى من عمله بأنه سيعود إلى المنزل ولكنه توجه بدلا من ذلك إلى المطار، ولفت إلى أن الأسد اتصل أيضا بمستشارته الإعلامية بثينة شعبان وطلب منها الحضور إلى منزله لكتابة كلمة له، وعندما وصلت، لم يكن هناك أحد.

وقال نديم حوري المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي وهي مؤسسة بحثية إقليمية "لم يبد الأسد أي مقاومة. ولم يحشد قواته. لقد ترك أنصاره يواجهون مصيرهم بأنفسهم"، وتظهر المقابلات التي أجريت مع 14 شخصا مطلعين على الأيام والساعات الأخيرة التي قضاها الأسد في السلطة صورة لزعيم يبحث عن مساعدة خارجية لتمديد حكمه الذي دام 24 عاما قبل أن يعتمد على الخداع والسرية للتخطيط لخروجه من سوريا في الساعات الأولى من صباح الأحد 8 كانون الأول.

وطلبت أغلب المصادر، التي تضم مساعدين في الدائرة الداخلية للإرهابي الفار ودبلوماسيين إقليميين ومصادر أمنية ومسؤولين إيرانيين كبارا، حجب هوياتهم لمناقشة المسائل الحساسة بحرية.

وقال دبلوماسيان إقليميان إن الأسد فر من دمشق يوم الأحد الثامن من ديسمبر كانون الأول بطائرة اختفت من على الرادار بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال، هربا من مقاتلي الثوار الذين اقتحموا العاصمة، وأنهى هذا الخروج الدرامي حكمه الذي دام 24 عاما ونصف قرن من حكم عائلته، وأدى إلى توقف الحرب التي استمرت 13 عاما على نحو مفاجئ.

وتوجه الأسد بالطائرة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في مدينة اللاذقية على الساحل السوري، ومن هناك إلى موسكو، وكان أفراد أسرة الأسد، زوجته أسماء وأبناؤهما الثلاثة، في انتظاره بالفعل في العاصمة الروسية، بحسب ثلاثة مساعدين مقربين ومسؤول إقليمي كبير.

وقال أشخاص أجرت رويترز مقابلات معهم إن هذا الأمر اتضح للإرهابي "بشار" في الأيام التي سبقت هروبه، عندما سعى للحصول على المساعدة من مختلف الجهات في سباق يائس للتشبث بالسلطة وتأمين سلامته.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إقليميين إن الأسد زار موسكو في 28 نوفمبر تشرين الثاني، بعد يوم من هجوم فصائل الثوار على محافظة حلب في الشمال، لكن دعواته للتدخل العسكري لم تلق آذانا في الكرملين الذي لم يكن راغبا في التدخل.

وكانت قدمت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، شرحاً حول تحركات روسيا لإنقاذ حليفها بشار الأسد قبل إسقاط نظامه الأحد 8 كانون الأول 2024، لافتة إلى أن الكرملين تحرّك لإنقاذ الأسد بعد أن خلص إلى أنه لم يعد بوسعه أن يفعل أي شيء لدعم نظامه.

وقالت الوكالة، نقلاً عن مصدر مقرّب من الكرملين مطلع على الوضع، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطالب بمعرفة سبب عدم اكتشاف أجهزة الاستخبارات الروسية للتهديد المتزايد لحكم الأسد إلا بعد فوات الأوان.

 من جهتهم، لفت 3 أشخاص مطلعين على الوضع، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم، إلى أن روسيا أقنعت الأسد أنه سيخسر المعركة، وعرضت عليه وعلى عائلته ممراً آمناً إذا غادر فوراً. ولفت مصدران إلى أنّ عملاء الاستخبارات الروسية نظموا عملية الهروب، ونقلوا رئيس النظام المخلوع جواً عبر قاعدة روسيا الجوية في سورية. وقال أحد المصدرين إنه تم إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال في الطائرة لتجنب تعقبها.

وأوضحت الوكالة أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لم يردّ فوراً على طلب للتعليق، في وقت لم يتحدث بوتين علناً بعد عن سقوط النظام السوري. وفي السياق، وصف رئيس مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات في موسكو، وهو مركز أبحاث متخصص في الدفاع والأمن، رسلان بوخوف، ما حصل بأنها محاولة للحدّ من الأضرار.

ولفت إلى أنه من المنطقي للغاية أن تطلب روسيا من الأسد الاستسلام، "لأنها تريد تجنّب حمام دم يلقى فيه الأسد نفس مصير الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أو مصير الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الذي أُعدم شنقاً عام 2006 بعد محاكمته".

وفي السياق، تحدثت صحيفة ذا تايمز البريطانية، عن أنه من المرجح أن يقضي آل الأسد بعض وقتهم على الأقل في أبراج براقة في "موسكو سيتي"، وهي منطقة أعمال تقع غربي العاصمة الروسية، حيث تمتلك العائلة الكبرى ما يصل إلى 20 شقة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد قال لشبكة "إن بي سي نيوز"، في مقابلة بثت أمس الثلاثاء، إنّ روسيا نقلت رئيس النظام المخلوع إلى موسكو بشكل آمن للغاية بعد الإطاحة به في هجوم خاطف شنته قوات المعارضة. وقال الكرملين، يوم الاثنين، إنّ الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ قراراً بمنح الأسد حق اللجوء في روسيا.

وقال ريابكوف لـ"إن بي سي"، وفقاً لنص منشور على موقع الشبكة الإلكتروني: "هو آمن، وهذا يظهر أنّ روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الموقف الاستثنائي". وأضاف أنه لن يوضح "ما حدث وكيف تم حلّ الأمر". وعندما سُئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد ليمثل للمحاكمة، قال ريابكوف "روسيا ليست طرفاً في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان الأربعاء 11 كانون الأول، روسيا بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، كونه يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة  اتخاذ إجراءات لتسليم بشار الأسد إلى السلطات السورية الجديدة لإجراء محاكمة عادلة له في سوريا.

ووجهت الشبكة خطابها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على روسيا للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ومنع استخدامها اللجوء الإنساني كغطاء سياسي لمجرمي الحرب.

وأوضحت الشبكة أنه في يوم الأحد، الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أوردت القناة الروسية الأولى، نقلاً عن الكرملين، أنَّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد وصل مع عائلته إلى موسكو. وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنَّ الرئيس فلاديمير بوتين قرر منح الأسد وعائلته حقَّ اللجوء في روسيا "لدواعٍ إنسانية". ومع ذلك، يبدو أنَّ هذا القرار يستند إلى اعتبارات سياسية بحتة، ولا ينسجم مع المعايير القانونية الدولية.

وبينت أن "بشار الأسد" ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحقِّ الشعب السوري، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فهو متهم في قتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني سوري، بينهم 15 ألفاً قتلهم تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفاً آخرين، وتشريد قسري لقرابة 13 مليون مواطن سوري، وغير ذلك من انتهاكات فظيعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.

عدم أهلية مرتكبي الجرائم للجوء الإنساني وفق القانون الدولي:

بموجب القانون الدولي، لا يحقُّ للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب التمتع بحقِّ اللجوء الإنساني. وتنص اتفاقية اللاجئين لعام 1951، في المادة 1 الفقرة "واو"، على استثناء الأفراد من حماية اللاجئين إذا توفرت "أسباب جدية للاعتقاد" بارتكابهم، جرائم ضد السلام، أو جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية كما هو منصوص عليه في الصكوك الدولية.

كذلك ارتكابهم جرائم خطيرة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل تقديم طلب اللجوء، وأعمال تتعارض مع أغراض ومبادئ الأمم المتحدة، بهدف ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الكبرى من العدالة، مع تحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على سلامة أنظمة اللجوء وضمان العدالة للضحايا.

وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من استبعاد الأفراد المشمولين بالمادة 1 الفقرة "واو" من الحصول على وضع اللاجئ، لا يجوز إعادتهم إلى بلد يواجهون فيه خطراً حقيقياً للتعذيب أو انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان. وفي هذه الحالات، قد تقدم الدول أشكالاً مؤقتة أو محدودة من الحماية دون منح وضع اللاجئ الكامل.

وأشارت أنه إذا قررت روسيا تسليم بشار الأسد إلى سوريا، فإنَّ ذلك يستوجب من السلطة الحاكمة في سوريا ضمان توفير محاكمة عادلة له، والتأكيد على عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية.

وكان تداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مجتزأ من إحدى اللقاءات للإرهابي الفار من العدالة "بشار الأسد"، تعود لبدايات الحراك الشعبي السوري ضد نظامه عام 2011، يتحدث فيها  عن "الخائن" الذي يترك بلده في عز الأزمة، ليذكروه بخيانته وتركه لمواليه ونظامه والفرار بنفسه وعائلته ليكون لاجئاً في روسيا.

ففي أغسطس 2012 وخلال مقابلة للإرهابي "بشار الأسد" مع قناة تلفزيونية، رد فيها على سؤال من المُحاور عن ظاهرة المنشقين عن النظام الذين يهربون خارج البلد، وأصدر فيه حكما عاما على جميع الهاربين من سوريا، وصف آنذاك الشخص الهارب بأنه إما "فاسد ومرتشي"، أو "جبان هُدد من قبل إرهابين أو جهات أخرى"، أو "شخص لديه طموح  ويعتقد أنه يجب أن يحصل على مكاسب أو مزايا او مراتب معينة فلم يحصل عليها فقرر الهروب".

 وقال الهارب بشار إن "الشخص الوطني والجيد لا يهرب ولا يفرُّ خارج الوطن"، كان الأسد يحاول ترسيخ صورته كقائد متمسك بوطنه، لكنه عاد اليوم ليطارد إرثه السياسي ويفر هارباً أمام تقدم ثوار سوريا إلى قصره معلنين إسقاط حكم آل الأسد وإنهاء عهد الاستبداد والطغيان، ليكون الأسد اليوم لاجئاً فاراً جباناً كما وصف نفسه.

شكل سقوط نظام بشار الأسد لحظة تحول مفصلية في تاريخ سورية الحديث، التي حكم فيها آل الأسد البلاد 54 عاماً، بدأت في عام 1970 بحكم حافظ الأسد، حكم فيها البلاد نحو ثلاثين عاماً أسس خلالها نظاماً استخباراتياً ديكتاتورياً قمعياً، أورثه لابنه بشار بعد وفاته في عام 2000، الذي حكم سورية منذ ذلك التاريخ إلى سقوطه على يد فصائل المعارضة والشعب الثائر في كل أنحاء البلاد.

بتحرير مدينة دمشق، وماسبقها من عمليات تحرير ضمن عملية "ردع العدوان"، في كامل تراب سوريا الحرة، تتحرر سوريا وتنفض غبار أكثر من 50 عاماً من حكم آل الأسد بالحديد والنار، ويسقط الأسد وكافة رموزه، فدخول الثوار اليوم لمدينة دمشق، يفتح الطريق بشكل كامل باتجاه الخلاص وبلوغ هدف الثورة في إسقاط الأسد وكافة رموزه.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن قرار تعليق حزب "البعث العربي الاشتراكي" عمله السياسي في سوريا، ألقى بثقله على "حزب البعث ـ فرع لبنان"، ووضع مصير الأخير أمام المجهول، وطرح أسئلة عمّا إذا كان سيلقى مصير الأول؛ بالنظر للارتباط العضوي بينهما، ولا سيما أن قيادة حزب البعث في لبنان تُعيّن بقرار من رئيس النظام في دمشق شخصيّاً باعتباره الرئيس الفعلي للحزب في كلّ الدول العربية، وهذا ما كان يعلنه صراحة الأمناء العامّون الذين تعاقبوا على قيادة الحزب في لبنان.

ويرفض حزب "البعث" اللبناني حتى الآن أن يحذو حذو "البعث" السوري، "ما دام يمارس العمل السياسي والوطني تحت سقف القانون والدستور"، وأعلن قيادي في الحزب أن "(البعث اللبناني) مستقلّ تماماً عن الحزب السوري، وهو حائز ترخيصاً رسمياً، ولديه علم وخبر من وزارة الداخلية اللبنانية منذ عام 1942؛ أي قبل 30 عاماً من وصول حافظ الأسد إلى سدّة الحكم في دمشق".

وأكد القيادي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "هيكلية الحزب في لبنان منفصلة عن سوريا؛ إذ إنه يختار قيادته بانتخابات وتصويت من قاعدته ومحازبيه"، نافياً "تعيين قيادة الحزب من قبل رئيس  النظام السوري"، معتبراً أن "القيادة القومية لحزب (البعث العربي الاشتراكي)، ومقرها في دمشق، تصادق على نتائج الانتخابات الحزبية التي تحصل في لبنان، وليس صحيحاً أن القيادة تعيّنها دمشق".

وأضاف "صحيح أنه كلما انتخب الحزب في لبنان قيادة جديدة، وصادقت على النتائج القيادة القومية في دمشق، يسارع الأمين العام الجديد إلى الإعلان أن الرئيس السوري منحه ثقته، وكان بذلك يعطي انطباعاً بأنه عُيّن بقرار من الرئيس السوري"، مذكّراً بأن الحزب "هو تنظيم فكري سياسي قومي عروبي، وفلسفة وجوده تقوم على أساس وحدة الأمة العربية وحماية شعوبها ومصالحها".

وشارك حزب البعث في الحياة السياسية اللبنانية، وبرز حضوره أكثر في مطلع تسعينات القرن الماضي، مع إحكام النظام السوري قبضته على لبنان، حيث تمثّل في البرلمان وفي الحكومات المتعاقبة، إلّا أن هذا الدور تقلّص بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في عام 2005.

ودافع القيادي البعثي عن النظام السوري، رافضاً تحميله الجرائم التي تتكشّف فصولها الآن. وقال: "بالتأكيد لم يكن حزب البعث في سوريا موافقاً على الجرائم والفظائع التي ارتكبتها أجهزة أمنية أو ضباط؛ إذ تبيّن في الأيام القليلة الماضية أن كلّ جهاز كان يعمل لحسابه الخاص، ولا أعتقد أن أحداً لديه ذرّة من الإنسانية يمكنه أن يدافع أو يبرر الجرائم البشعة التي تم اكتشافها في السجون وخارجها".

ودعا إلى "محاسبة كلّ من أخطأ ومحاكمته وإنزال القصاص به، وعدم تحميل البعث كحزب سياسي مسؤولية ما حصل"، وختم قائلاً: "بغضّ النظر عن قرار حزب البعث في سوريا تعليق عمله السياسي، نحن في لبنان مستمرون في دورنا السياسي والوطني، وليس لدينا ما نخشاه أو نُتهم به لا في السياسة ولا في الأمن ولا في الفساد".

وأعلن حزب "البعث العربي الاشتراكي" في سوريا تعليق عمله ونشاطه الحزبي "حتى إشعار آخر"، وذلك بعد 3 أيام من إسقاط  نظام الأسد وفراره من البلاد، مُنهياً بذلك 61 عاماً من حكم الحزب و53 عاماً من حكم آل الأسد. 

وقال إبراهيم الحديد الأمين العام المساعد للحزب، في بيان رسمي، إن "القيادة المركزية للحزب قررت تعليق العمل الحزبي بجميع أشكاله وتسليم جميع الآليات والمركبات والأسلحة إلى وزارة الداخلية...".

وأكد أن "حزب البعث في سوريا يعلق عمله حتى إشعار آخر»، مشيراً إلى «إعادة كافة الرفاق المعارين والمندوبين إلى ملاك وزاراتهم ومؤسساتهم ودوائرهم الأصلية، وأن يضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات التي كانوا يعملون بها أصلاً».

كما أعلن الحديد أن الحزب «سيسلم كافة الآليات والمركبات والأسلحة التي كانت بحوزته إلى وزارة الداخلية، أو إلى أقرب وحدة أو مركز للشرطة تابع لوزارة الداخلية، وتحرير ضبط رسمي بذلك، ووضع كافة أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ورقابة وزارة العدل، وإيداع ريعها في مصرف سوريا المركزي ليتم صرفها وفق القانون من الحكومة الحالية».

صورة ممزقة للرئيس السوري السابق بشار الأسد على أحد الجدران في حماة (أ.ب)
وتخضع قوانين الأحزاب السياسية إلى معايير دقيقة، لا بدّ من أخذها بالاعتبار، وأشار مرجع قانوني إلى أن «مقاربة وضعية حزب (البعث) في لبنان مرتبطة بمدى الترابط بين الحزبين في سوريا ولبنان، وهذا يحتاج إلى تدقيق».

وسأل المرجع عبر «الشرق الأوسط»: «هل تعليق عمل الحزب في سوريا سيؤدي حتماً إلى تعليق عمل حزب (البعث) في لبنان؟»، معتبراً أن «المسألة حساسة وتحتاج إلى التدقيق في الأوراق وفي الترخيص الذي حازه حزب (البعث)، فإذا كان الارتباط عضوياً؛ بمعنى أن «بعث» لبنان هو «فرانشيز» لـ(البعث) في سوريا، يعني أن وضعه يكون صعباً، أما إذا كان حزباً مستقلاً، فإن وقف نشاطه يحتاج إلى قرار معلل يصدر عن مجلس الوزراء، وتكون لديه أسباب موجبة لذلك».

وتأسس حزب «البعث» عام 1947 في دمشق، مستنداً إلى فكرة إقامة «دولة عربية اشتراكية واحدة». واندمج الحزب مع «الحزب العربي الاشتراكي» في خمسينات القرن الماضي، لكنّه استولى على السلطة في سوريا عام 1963 عبر انقلاب عسكري، قبل أن يقود حافظ الأسد الذي كان وزيراً للدفاع ما سُمّي بـ«الحركة التصحيحية» مع عدد من الضباط، وهذه الحركة أوصلته إلى رئاسة الجمهورية، ليطيح بعدها برفاقه الضبّاط ويرسّخ من بعدها نفوذ آل الأسد على رأس السلطة في سوريا.

كشفت المفوضية الأوروبية، في بيان اليوم الجمعة، عن إطلاق عملية جسر جوي إنساني جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في سوريا، بهدف توفير الرعاية الصحية الطارئة والإمدادات الأساسية الأخرى، إلى جانب زيادة تمويلها الإنساني.

وقال بيان المفوضية، "ستقوم الرحلات الجوية الممولة من الاتحاد الأوروبي بنقل 50 طنًا من الإمدادات الصحية من مخازن الاتحاد في دبي إلى مدينة أضنة في تركيا، ليتم توزيعها عبر الحدود في الأيام المقبلة".

وأضاف: "سيتم شحن 46 طنًا من الإمدادات الصحية والتعليمية ومستلزمات المأوى من مخزن آخر للاتحاد الأوروبي في الدنمارك عبر الشاحنات إلى أضنة التركية، لتقديمها لمنظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية لتوزيعها داخل سوريا".

ولفت إلى أن "المفوضية الأوروبية خصصت مبلغًا إضافيًا قدره 4 ملايين يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا، مما رفع إجمالي الدعم الإنساني إلى 163 مليون يورو في عام 2024".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين/ إن "انهيار نظام الأسد يبعث الأمل الجديد للشعب السوري. ولكن هذه اللحظة تحمل أيضا مخاطر وتحديات. ومع الوضع المتقلب على الأرض، فإن مساعدتنا للشعب السوري أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى".

ولفتت إلى أنه لهذا السبب، "قمنا بزيادة تمويلنا الإنساني هذا العام إلى أكثر من 160 مليون يورو، كما أطلقنا جسرًا جويًا إنسانيًا لنقل الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والأدوية ومستلزمات المأوى، وأوضحت المسؤولة الأوروبية أنها ستناقش أيضا إيصال المساعدات الإنسانية في اجتماعي مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الثلاثاء.

في السياق، قالت مفوضة المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حادجة لحبيب: "نعمل على تكثيف مساعداتنا الإنسانية من خلال دعم ملموس للأشخاص الذين تم تهجيرهم قسرا والذين تأثروا بالوضع الصعب في سوريا". 

وأشارت إلى أن رحلات الجسر الجوي الجديدة ستوفر مساعدات لإنقاذ الأرواح، مشيرة إلى أنه "مع ما نشهده من تغيير تاريخي قد يتيح فرصًا لتحقيق السلام والاستقرار أخيرًا في سوريا، يجب ألا نتغاضى عن التداعيات الإنسانية الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية والصراع على المدنيين".

وسبق ان قالت "المفوضية الأوربية" إنها لا تتواصل مع هيئة تحرير الشام وتحتاج لتقييم أفعالها قبل النظر في إزالتها من قائمة العقوبات، وأكدت أنه يجب المضي في نقاشات حول المستقبل بين جميع الأطراف يقودها السوريون بكل أطيافهم.

 وقال "الاتحاد الأوربي"، يجب أن تتاح للجميع فرصة لإعادة توحيد بلدهم وإعادة البناء واستعادة العدالة وضمان المساءلة، وطالب جيمع الفاعلين الخارجيين احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وتتوالى التصريحات الدولية تباعاً، لتحديد موقفها من التغيرات الحاصلة في سوريا، بعد سقوط حكم الإرهابي الفار "بشار الأسد"، توجه فيها الأطراف الدولية رسائل لموقفها مما جرى في سوريا، وتحدد فيها مواقف وترصد ردود أفعال وسياسات تلك الجهات حيال تسلم "إدارة العمليات العسكرية" لزمام الأمور وبدء المرحلة الانتقالية في سوريا.

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، اليوم الجمعة، إن عملية عودة السوريين لبلادهم بدأت مستدركاً أن من يرغبون في البقاء بتركيا، فهم ضيوفنا، في وقت هاجم المعارضة التركية على خلفية سقوط نظام الأسد.

وأوضح الرئيس التركي في كلمة خلال المؤتمر الإقليمي العادي الثامن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في ولاية ساكاريا شمال غرب تركيا، أن قيادات المعارضة التركية، كانوا يسألون دائما ماذا تفعل تركيا في سوريا؟، أقول لهم، هل عرفتم الآن، لماذا تركيا في سوريا، ولماذا كانت هذه مواقفها.. وأين هو قائد سوريا/الأسد حاليا؟.. وأين هم المعارضة الذين دعمناهم نحن؟

وأضاف: "مدن حلب، والشام، وحماة، وحمص، تماما مثل غازي عنتاب واسطنبول وباقي المدن التركية.. ولو لم يتم تقسيم المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، لكنا لا زلنا في بلد واحد".

وقال أردوغان: "سنكمل طريقنا في محاربة الإرهاب والقضاء عليه"، ولفت إلى أن عملية عودة السوريين لبلادهم بدأت بعد التغييرات الأخيرة.. والسوريون الذين يرغبون في البقاء بتركيا، فهم ضيوفنا وسيبقون فوق رؤوسنا.

وذكر أن "السجون السورية في عهد نظام الأسد، تظهر بوضوح حجم الظلم الكبير الذي مارسه نظام الأسد بحقهم.. الجواب على سؤال لماذا لم يعد السوريون لبلادهم طوال السنوات الماضية، هو ما رأيناه في السجون السورية من مشاهد، والتي كانت مسالخ بشرية وأماكن تعذيب كبيرة."

وقال أردوغان: "بشار الأسد فر من سوريا بعد كل هذا الظلم"، وتابع: "أنا أسأل الآن، زعيم المعارضة التركية، لماذا كنت تدعم الأسد وتريد اللقاء به، وهو يمارس كل هذا الظلم ضد شعبه"، وقال: "المعارضة التركية تفكر دائما بمصلحتهم الخاصة، وليست لديهم قضية، وانطلقوا من مفاهيم مسممة، ونترك الأمر لشعبنا، فإما أن يختار هذه العقلية التي لا تفهم شيئا بالسياسية، أو أن تختار السياسة التي تختار القيم السامية".

وقال أردوغان أن "الرد الأمثل، على من يتغاضى الثورة في سوريا، ويمجد عهد الأسد، هو السجون تحت الأرض في دمشق"، وتابع: "لقد استوفينا متطلبات قانون الأخوة لدينا، من خلال أخذ إخواننا السوريين تحت أجنحتنا، واحتضانهم.. لم نفعل ذلك عن طريق الشكوى، ولكن عن وعي بأننا أنصار للمهاجرين".

وذكر أن "تركيا، تطرق الأبواب الجديدة، وتستغل الفرص الجديدة المتاحة لها، مع القرن الثاني للجمهورية التركية، نحن على أعتاب حقبة جديدة.. وبطبيعة الحال، ليس كل شيء مفروشا بالورود، فلا تزال لدينا مشاكل يجب حلها، وعقبات يجب التغلب عليها".

تداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مجتزأ من إحدى اللقاءات للإرهابي الفار من العدالة "بشار الأسد"، تعود لبدايات الحراك الشعبي السوري ضد نظامه عام 2011، يتحدث فيها  عن "الخائن" الذي يترك بلده في عز الأزمة، ليذكروه بخيانته وتركه لمواليه ونظامه والفرار بنفسه وعائلته ليكون لاجئاً في روسيا.

ففي أغسطس 2012 وخلال مقابلة للإرهابي "بشار الأسد" مع قناة تلفزيونية، رد فيها على سؤال من المُحاور عن ظاهرة المنشقين عن النظام الذين يهربون خارج البلد، وأصدر فيه حكما عاما على جميع الهاربين من سوريا، وصف آنذاك الشخص الهارب بأنه إما "فاسد ومرتشي"، أو "جبان هُدد من قبل إرهابين أو جهات أخرى"، أو "شخص لديه طموح  ويعتقد أنه يجب أن يحصل على مكاسب أو مزايا او مراتب معينة فلم يحصل عليها فقرر الهروب".

 وقال الهارب بشار إن "الشخص الوطني والجيد لا يهرب ولا يفرُّ خارج الوطن"، كان الأسد يحاول ترسيخ صورته كقائد متمسك بوطنه، لكنه عاد اليوم ليطارد إرثه السياسي ويفر هارباً أمام تقدم ثوار سوريا إلى قصره معلنين إسقاط حكم آل الأسد وإنهاء عهد الاستبداد والطغيان، ليكون الأسد اليوم لاجئاً فاراً جباناً كما وصف نفسه.

شكل سقوط نظام بشار الأسد لحظة تحول مفصلية في تاريخ سورية الحديث، التي حكم فيها آل الأسد البلاد 54 عاماً، بدأت في عام 1970 بحكم حافظ الأسد، حكم فيها البلاد نحو ثلاثين عاماً أسس خلالها نظاماً استخباراتياً ديكتاتورياً قمعياً، أورثه لابنه بشار بعد وفاته في عام 2000، الذي حكم سورية منذ ذلك التاريخ إلى سقوطه على يد فصائل المعارضة والشعب الثائر في كل أنحاء البلاد.

بتحرير مدينة دمشق، وماسبقها من عمليات تحرير ضمن عملية "ردع العدوان"، في كامل تراب سوريا الحرة، تتحرر سوريا وتنفض غبار أكثر من 50 عاماً من حكم آل الأسد بالحديد والنار، ويسقط الأسد وكافة رموزه، فدخول الثوار اليوم لمدينة دمشق، يفتح الطريق بشكل كامل باتجاه الخلاص وبلوغ هدف الثورة في إسقاط الأسد وكافة رموزه.

في "جمعة النصر" على الطاغية بشار الأسد، كأول جمعة تمر على السوريين بكل تراب الوطن السوري منذ 50 عاماً، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، دون حكم لأسد، خرج ملايين السوريين بمظاهرات عارمة هي الأولى من نوعها بهذا التوزع والامتداد والعدد، تنادي بالحرية وبالدولة السورية الحرة من حكم المستبدين.

ملايين السوريين خروجوا في الساحات، كل الساحات دون استثناء، دون خوف من عناصر أمن تطلق النار، أو تسلط وقصف من جيش بشار، خرج السوريون يعبرون عن تحررهم وخلاصهم من حكم أكثر من 50 عاماً لعائلة الأسد، في مشهد مهيب يرسم معالم سوريا الحرة، سوريا لكل السوريين، سوريا التي تنفض غبار السنين لتبصر نور الحياة.

المشهد الأكثر حضوراً كان في المسجد الأموي الكبير في دمشق، عاصمة سوريا الحرة، مشهد يرسم معالم مرحلة جديدة بإنهاء سلطة السفاح، وقطع المشروع الصفوي الإيراني، الذي حاول طمس معالم  سوريا وتمكين مشروعه الطائفي، فكان الرد سريعاً من أحرار سوريا، بأن أعادوا أمجادهم وحرروا مقدساتهم من دنس الغزاة.

لأول مرة سوريا تعيش هذه الفرحة العارمة، سنة وشيعة وعلويين ودروز ومسيحيين وتركمان وكرد  وإسماعيلية ومن كل الأطياف والملل، خرجوا في الساحات اليوم متكاتفين، مؤكدين مضيهم في بناء سوريا، إيذاناً بإنهاء حقبة مريرة من تاريخ سوريا التي عانت طويلاً حتى رأت النور، لم يكن الدرب قصيراً أو سهلاً ولم تكن تكاليف هذا اليوم إلا دماء وأشلاء وأرواح بمئات الآلاف، أنارت هذا الدرب للوصول للهدف المنشود.

بمزيد من الفخر والاعتزاز، ينعي مجلس إدارة (شبكة شام الإخبارية)، استشهاد مؤسسها "أبو الحسن خالد إسماعيل الرشيد أبازيد"، الذي قضى تحت التعذيب في سجون نظام بشار الأسد بعد اعتقاله منذ عام 2012.

كان الشهيد "رجلا بثورة"، منارةً للحق وصوتًا للحرية، دافع عن كرامة وطنه وشعبه بكل شجاعة وإخلاص... ورغم سنوات الغياب والألم، بقيت ذكراه حية في قلوبنا وضمائرنا.

نُعلن اليوم نبأ استشهاد مؤسس "شام" الشبكة التي تأسست مع الصرخات الأولى للحرية في سوريا، ورغم غياب مؤسسها كحال مئات آلاف السوريين، إلا أننا واصلنا دربه وهدفه المنشود، لإسقاط الطاغية ونيل الحرية والوصول إلى سوريا الحرة بدون نظام الأسد، رغم كل الظروف التي واجهتنا.

أبو الحسن... أحد أبرز رواد الإعلام الثوري السوري

في فبراير/شباط 2011، ومع بزوغ فجر الثورة السورية، انبثقت فكرة "شبكة شام الإخبارية" من عقل ووجدان أبو الحسن، الذي كان يؤمن بأهمية الإعلام الحر في مواجهة الظلم وكسر آلة القمع، برؤية مخلصة وقلب نابض بحب الوطن، جعل "شبكة شام" منارة إعلامية مستقلة، تعمل على نقل صوت الشعب السوري ومعاناته إلى العالم، وتعكس الحقيقة بمصداقية واحترافية، مهما كانت التحديات.

على مدار ما يقارب 14 عامًا، كانت شبكة "شام"، تجسيدًا عمليًا لحلم أبو الحسن؛ إذ امتدت لتغطي مختلف المحافظات السورية، لتصبح صوتًا للأحرار، وشاهدًا على تضحيات السوريين ونضالهم ضد الاستبداد.

رمز للنضال والإيمان بالحرية

كان "أبو الحسن" رمزًا للإيمان الراسخ بعدالة القضية السورية، وأيقونة للعمل الدؤوب من أجل تحقيق الحلم السوري بالحرية والكرامة، ألهم من حوله بالصبر والثبات، وعمل بلا كلل لإيصال معاناة السوريين، وفضح جرائم النظام للعالم، مُخلصًا لفكرته بأن الإعلام الحر هو سلاح التغيير.

شبكة شام... على خطى المؤسس

إن خسارة أبو الحسن تعتبر فاجعة لشبكة "شام"، وللإعلام الثوري الحر بأسره، ومع ذلك، فإننا في (شبكة شام الإخبارية) نجدد عهدنا بالسير على نهجه، والتمسك بالقيم التي أرساها، والعمل على أن تبقى "شام" الصوت الذي ينقل الحقيقة بلا تحريف، شاهدًا على جرائم الاستبداد، وأن تكون سوريا حرة كريمة.

رسالة وفاء

باسم (شبكة شام الإخبارية)، نتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد الكريمة، وأصدقائه، وكل من عرفه وعايش إخلاصه وتضحياته، نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

إننا نعاهد الله، ونعاهد جمهورنا وأبناء شعبنا، أن تبقى شبكة شام، كما أرادها مؤسسها، منارة إعلامية للحق والحرية.

"وداعًا أبا الحسن... ستبقى كلماتك وتضحياتك نبراسًا في طريق النضال، وستظل ذكراك حيّة في قلوبنا وقلوب الأجيال القادمة."

مجلس إدارة "شبكة شام الإخبارية"

كشف محققون دوليون تابعون للأمم المتحدة، عن إعداد قوائم سرية تضم 4000 شخص من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا من قيادات وضباط النظام، آملين بضمان المحاسبة على أعلى المستويات مع سقوط نظام الأسد.

وقالت "لينيا أرفيدسون" التي تنسق أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، لوكالة فرانس برس: "من المهم جداً إحالة مرتكبي الجرائم على أعلى المستويات إلى القضاء"، وشددت على أنه "يجب التركيز على الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية عن الانتهاكات التي ارتكبت على مدى سنوات مديدة، بدل التركيز على مرتكبي (الجرائم) الأدنى مستوى".

وتجمع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية أدلة على الجرائم المرتكبة في هذا البلد منذ اندلاع الحرب، ووضعت قوائم بأشخاص يشتبه بارتكابهم هذه الجرائم، وقالت أرفيدسون: "لدينا حتى الآن حوالي أربعة آلاف اسم على هذه القوائم"، ولم يكشف حتى الآن عن الأسماء المدرجة على القوائم، لكن المحققين تقاسموا تفاصيل مع المدعين العامين في المحاكم التي حققت وباشرت ملاحقات بحق سوريين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب.

ولفتت المنسقة إلى أن الفريق تعاون حتى الآن "في 170 تحقيقاً جنائياً من هذا النوع"، ما قاد إلى 50 إدانة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية. لكنها أشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى كبار المسؤولين. وقالت: "هناك الآن فرصة لتحميلهم المسؤولية هم أيضا"، وفق ماأورد موقع "العربي الجديد".

وتأمل "لجنة التحقيق" التي لم يكن مرغوباً بها في سورية في عهد الأسد، الآن في أن تتمكن من دخول البلد بعد سنوات من التحقيقات عن بعد، وأوضحت أرفيدسون: "وثقنا أكثر من 11 ألف شهادة من سوريين، معظمهم ضحايا انتهاكات وناجون من الاعتقال" وشهود.

ومع فتح المعتقلات بعد سقوط النظام، تأكدت المعلومات التي جمعتها لجنة التحقيق عن بعد. وعلقت المسؤولة على مقاطع الفيديو التي ترد منذ الدخول إلى سجن صيدنايا المعروف بممارسات التعذيب الوحشية فيه، والتي تظهر "غرفاً تحت الأرض بلا نوافذ ولا نور"، مؤكدة: "هذا تماماً ما نسمعه منذ سنوات مديدة من المعتقلين". وتابعت: "بعضهم لم يبصر نور الشمس لسنوات طويلة... يصفون جميعهم ظلاماً، ظلاماً حالكاً". ويدعو المحققون الآن إلى الحفاظ على الأرشيف والوثائق والملفات.

وقالت المنسقة: "من المهم للغاية الآن حماية هذه (الملفات) والحفاظ عليها، وفي أفضل الأحوال في الموقع الذي عثر عليها فيه، من غير أن يتم نقلها أو تعديلها أو إضاعتها أو المساس بها"، مذكرة بأن كل ما يدرجه القانون الدولي تحت عنوان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ارتكب في سورية، بما في ذلك "الإبادة الجماعية". وذكرت أن الاختفاءات القسرية ولدت "صدمة وطنية"، وبالتالي "من المهم للغاية إحالة الأشخاص على القضاء بسبب ذلك".

وتأمل لجنة التحقيق الآن بقيام آلية محاسبة وطنية والاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه المسائل. وأكدت أرفيدسون: "من واجبنا عدم إهمال أي شيء في سعينا هذا".

وكان أكد "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على ضرورة الحفاظ على الوثائق في السجون السورية، لما لها من أهمية في كشف مصير المعتقلين والمغيبين قسراً، والتي يمكن أن تساهم  بتحديد أسماء مرتكبي الانتهاكات بعهد النظام المخلوع، مطالبا بضبط عمليات الإفراج عن السجناء.

وقال "عبد الغني" إنه "فيما يتواصل خروج معتقلين من السجون السورية وإدلائهم بشهادات عن تعرضهم للتعذيب والتنكيل، إلى جانب أجسادهم التي تلخص واقعا مأساويا عاينوه في أقبية نظام عائلة الأسد الزائل".

وأضاف عبد الغني: "حاليا يجب التركيز على العمل للحصول على الوثائق اللي تتضمن أسماء القائمين على الأفرع الأمنية وسجلاتهم، والحفاظ عليها نظرا للحاجة الماسة إليها"، ولفت إلى أن "الوثائق تحتوي على تفاصيل التفاصيل لكي نعرف المتورطين في أعمال التعذيب، ونحن بالشبكة السورية لحقوق الإنسان نعرف بعضهم، ونجهل المئات أيضا".

ولفت إلى أن "تلك الوثائق يمكن مقارنتها مع بيانات الشبكة، ولابد أن نعرف أسماء المفرج عنهم ومن مات تحت التعذيب وما إلى ذلك من تفاصيل، فهذا كله يساعدنا في كشف الحقيقة"، وبين أن "الأفرع الأمنية داخل دمشق ذائعة الصيت، مثل فرع الخطيب وفرع 215 والمخابرات الجوية التي كان يتم تحويل المعتقلين إليها من مختلف الأفرع الأمنية السابقة، هي أصعب مراكز التعذيب".

أما السجون سيئة الصيت، فاعتبرها عبد الغني أنها "تأتي بالمرحلة الثانية، مثل سجن صيدنايا وسجن تدمر"، وأوجز عبد الغني حديثه حول تلك الأسماء، بالقول إن أفرع المخابرات الجوية في محافظات حلب وحماة وحمص ودمشق، هي الأسوأ، إلا أن أكثرها سوءا هو فرع دمشق، لأن المبنى ضخم وواسع ويضم أجنحة خاصة بالتعذيب".

وعن أهمية الوثائق مستقبلا، قال عبد الغني إنه من أجل "‏تحقيق التوازن بين العدالة وحقوق المعتقلين، لابد من ضبط عمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز"، وحذّر من أن "الإفراج العشوائي عن معتقلين دون مراجعة دقيقة لملفاتهم قد ينجم عنه إطلاق سراح أفراد متورطين في ارتكاب جرائم، ما يلحق ضررا إضافيا بالضحايا وأسرهم".

واعتبر أن مثل هذه التصرفات قد تفسر على أنها دليل على غياب الجدية في تحقيق العدالة، ما يؤدي إلى زعزعة ثقة المجتمع بالقضاء وتعزيز شعور عام بعدم الأمان، ولفت إلى أن "الإفراج غير المنظم قد يُستغل من قبل بعض الأطراف لتبرير إطلاق سراح مرتكبي الجرائم، ما يضر بملف المعتقلين السياسيين ويضعف مصداقية المطالبات الحقوقية".

ودعا عبد الغني إلى "اتباع آليات واضحة ومدروسة في عمليات الإفراج، ومراجعة الملفات، وإشراف حقوقي مستقل، والتواصل مع الضحايا"، لضمان العدالة وتجنب هذه المشكلات، وفق "الأناضول".

ولفت إلى أنه "من الضروري ضمان الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين احتجزهم النظام السوري بشكل تعسفي وتعرضوا للتعذيب الوحشي"، وأكد أن "الحفاظ على الوثائق مسؤولية القوات التي سيطرت، وليست مهمتها فقط فتح السجون أو جعل الأهالي تفتح السجون، بل يجب أن تكون هناك عملية ضبط واضحة".

وبين أن "مباني إدارة السجون مهمة جدا لكي لا نفقد القوائم، وأي مساس بها يعتبر عملية تخريب للأدلة والحقيقة، وهو ما يؤثر علينا وعلى عملنا في كشف مصير المختفيين قسرا"، واستشهد بالقول: "90 بالمئة من المختفين قسرا لم نعثر عليهم حتى اللحظة، ونحن قارنّا بين أسماء الذين خرجوا وأسماء المختفيين، فوجدنا أن المغيبين قسرا لم يخرج منهم إلا نسبة قليلة جدا، بين واحد إلى 10 بالمئة".

وعن تلك الفئة، قال عبد الغني: "نريد معرفة مصيرهم وأين دفنوا، ومتى كان ذلك"، موضحا أن "إتلاف الوثائق هو تدمير للذاكرة السورية وللانتهاكات بحق المعتقلين"، وحذّر من أن الأمر "غاية بالحساسية والخطورة، وحسب قاعدة البيانات لدينا بين 96 ألف إلى مئة ألف من المغيبين قسرا، ويتبين الآن أن هذه الحصيلة يمكن أن تصل إلى 200 ألف، حيث تأتينا أعداد هائلة، لذا خطورتها كبيرة وتمس مئات آلاف السوريين".

وختم بالقول إن "حفظ الوثائق مثل صور (قانون حماية المدنيين في سوريا) قيصر لها أهميتها تاريخية، إذ لابد من معاينة البيانات والأسماء وتوثيق الانتهاكات، تمهيدا لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة كي ينالوا الجزاء القانوني".

اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".

وقال سلامي: "أود أن أقول لكم بفخر، إن آخر من غادر خطوط المقاومة في سوريا كانوا أبناء (الحرس الثوري)، وآخر شخص غادر هذا الميدان كان أحد أفراد الحرس"، وأضاف: "لا يمكننا معالجة القضايا المتعددة على المستوى العالمي والإقليمي بثبات وجمود في استراتيجياتنا".

وكان نقل نواب في البرلمان عن سلامي قوله في جلسة مغلقة بشأن سوريا، إن إيران "لم تضعف" بعد الإطاحة بحليفها الأسد، وقال سلامي إن إيران "كانت تحاول حقاً ليل نهار تقديم المساعدة بكل ما في وسعها، وعلينا أن نتكيف مع الوقائع في سوريا، ونحن نتابعها ونتصرف على أساسها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا).

وأضاف سلامي: "البعض يتوقع منا أن نقاتل بدلاً من الجيش السوري"، متسائلاً: "هل من المنطقي أن نُشغل كل قوات (الحرس الثوري) والباسيج في القتال داخل بلد آخر، بينما جيش ذلك البلد يقف متفرجاً؟".

واعتبر "من جهة أخرى، كانت جميع الطرق المؤدية إلى سوريا مغلقة أمامنا. النظام كان يعمل ليلاً ونهاراً لتقديم كل ما يمكن من الدعم، لكننا كنا مضطرين للتعامل مع حقائق الوضع في سوريا. نحن ننظر إلى الواقع ونعمل وفقاً للحقائق".

وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".

وأضاف سلامي أن "البعض في الأوساط السياسية والنخبوية وبين عامة الناس يروجون لفكرة أن النظام الإيراني قد فقد أذرعه الإقليمية، لكن هذا غير صحيح، النظام لم يفقد أذرعه"، وقال "الآن أيضاً، الطرق لدعم (جبهة المقاومة) مفتوحة. الدعم لا يقتصر على سوريا وحدها، وقد تأخذ الأوضاع هناك شكلاً جديداً تدريجياً".

وأوضح أنه "نحن نتخذ قراراتنا ونعمل بناءً على إمكانياتنا وقدراتنا الداخلية. لدينا منطق سياسي قوي للقتال، ولدينا شرعية قوية للدفاع، ولدينا أمة عظيمة تقف بثبات، وقائد كبير يلهمنا ويوجهنا. قواتنا المسلحة قوية وباقية دون أن تُمس. لو كنا ضعفاء لما استطعنا تنفيذ عمليات (الوعد الصادق)".

وزعم أن وجود إيران المباشر في سوريا كان بهدف منع "هيمنة داعش"، مضيفاً: "كنا مضطرين للوجود في العراق وسوريا"، وقال سلامي: "كان من الضروري على إيران الوجود العسكري المباشر في العراق وسوريا، وتقديم الدعم الاستشاري، وحشد كافة الإمكانيات لمنع انتشار هذا الخطر".

 وأضاف: "لو لم يكن قاسم سليماني، لكانت كل الإمكانيات المتوفرة حينها قد أصبحت عاجزة وغير فعالة"، واعتبر أنه "بعد القضاء على (داعش)، اضطررنا لسحب قواتنا غير الضرورية من سوريا. لم يكن من المصلحة البقاء هناك بعد استقرار الوضع، حيث تولى الجيش السوري الدفاع، وأصبح قادراً على تأمين الأمن، كما كان يرغب في تقليص الوجود الإيراني لتجنب إعطاء المعارضين فرصاً للهجوم".

ولفت سلامي إلى أن بلاده تواجه تحديات مع الغرب في ثلاثة محاور رئيسية: "الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، وتقليص القدرة الصاروخية، وتدمير البرنامج النووي"، وأوضح أن "الغرب لم يتمكن من القضاء على النفوذ الإيراني باستخدام الوسائل التقليدية، ولذلك لجأ إلى طريقة أخرى تمثلت في إنشاء بديل يشبه الجمهورية الإسلامية والثورة".

وكان أدان "الحرس الثوري"، في بيان شديد اللهجة، "استمرار العدوان والتدخلات من قبل الحكومة الأميركية والكيان الصهيوني في سوريا"، وأعلن "بداية عصر جديد من عملية هزيمة أعداء إيران"، عادّاً ما حدث في سوريا "دروساً وعبراً تسهم في تعزيز وتقوية وتحفيز جبهة المقاومة؛ لمواصلة سعيها لطرد الولايات المتحدة من المنطقة".

ولفت البيان إلى الدعم الذي حصلت عليه طهران من دمشق خلال حرب الثمانينات مع العراق، وقال في هذا الصدد: "شعب إيران يعدّ مساعدة ودعم بلد كان قد قدم دعماً حيوياً وحاسماً خلال أيام صعبة مثل الحرب المفروضة التي استمرت 8 سنوات، واجباً كبيراً عليه"

وأشار بيان "الحرس" إلى ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، كما أدان الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية والمرافق الحيوية في سوريا، وكرر البيان حرفياً ما ورد على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلاً: "بمساعدة الشباب المؤمن والمجاهدين السوريين، سيتحطم المخطط المشترك الأميركي الصهيوني في هذه الأرض، وسنشهد تألق سوريا في ميدان دعم شعبي فلسطين ولبنان".

وقال خامنئي، الأربعاء: إن "المناطق التي احتلتها سوريا ستُحرر على يد الشباب الغيور السوريين؛ لا شك أن هذا سيحدث"، في حين قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن ما قاله خامنئي حول سوريا «فصل الخطاب للجميع، والانحراف عنه لا يغتفر".

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، اليوم الاثنين، قوله إن طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سورية بعد الإطاحة بالإرهابي "بشار الأسد"، الذي قدمت له دعم كبير على جميع المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، قبل أن تنسحب ميليشياتها من سوريا مدحورة أمام تقدم فصائل الثوار ضمن عملية "ردع العدوان".

وقال المسؤول، إن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد، لافتاً إلى أن "هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية".

وكان أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مطلب إيران هو تحقيق مطالب الشعب السوري، وقال "نحن نراقب بدقة ما سيحدث. من الصعب بعض الشيء أن يصل السوريون إلى اتفاق بشأن الحكم، لكننا ندعم تغليب إرادة الشعب السوري. نحن نرغب في تحقيق مطالب الشعب السوري". 

وأضاف أن "المشهد السياسي الحالي في سورية مفتوح على كل الاحتمالات. بعض دول المنطقة غاضبة حالياً، وأعتقد أن تحركات قد تبدأ من بعض الجهات. قد يؤدي تضارب المصالح إلى صعوبة تحقيق الاستقرار بسهولة".

أيضاً الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد في اجتماع للحكومة الإيرانية، ضرورة إطلاق الحوار بين مختلف شرائح المجتمع السوري، داعياً إلى إنهاء الاشتباكات المسلحة والعنف بأسرع وقت ممكن. وشدد بزشكيان على أهمية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، مضيفاً أن الشعب السوري "يجب أن يقرر بشأن مستقبل بلاده ونظامها السياسي وحكومته"، وفق التلفزيون الإيراني.

وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن "جميع المؤشرات والتحليلات كانت تدل على أن هذه العملية ستحدث، لكن ما شكل مفاجأة كان عجز الجيش السوري أولاً وسرعة التطورات ثانياً"، مضيفاً: "نحن كنا على اطلاع استخباري تام بالتحركات في إدلب ونقلنا جميع المعلومات إلى الحكومة السورية".

وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.

إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.

واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.

وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة  (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.

وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”. 

وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.

قدّمت المحامية التركية "غولدان سونمز"، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، تطالب فيها بمحاكمة المسؤولين السوريين عن جرائم التعذيب المرتكبة في سجن صيدنايا، وذلك نيابة عن الضحايا، ومن بينهم نساء تعرضن للاغتصاب وأشخاص عُذبوا وقتلوا تحت التعذيب.

وقالت مصادر حقوقية تركية، إن الشكوى استندت إلى إفادات معتقلين سابقين وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو كشفت عن المجازر وعمليات التعذيب داخل السجن، بالإضافة إلى وثائق توثق حالات اختفاء قسري واستخدام أسلحة كيميائية، تشمل أسماء مسؤولين عسكريين وسياسيين بارزين في النظام السوري، وعلى رأسهم  "بشار الأسد ومدير سجن صيدنايا وعدد من مديري السجون وأجهزة المخابرات".

وطالبت الدعوى بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق هؤلاء المتهمين، ودعت إلى تسليمهم إلى تركيا إذا ما عُثر عليهم في دول أخرى، كما طلبت من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقات موسعة باستخدام أدلة جديدة تشمل شهادات وأدلة مادية بشأن جرائم ضد الإنسانية.

وكانت قدمت "سونمز" مع فريق من المحامين بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في 7 مارس/آذار 2019 نيابة عن 1183 ضحية، بينهم 533 امرأة و650 رجلا، ولفتت إلى أن الجهود استمرت لأكثر من 3 سنوات ونصف لتجميع الأدلة ودعم القضية قانونيا.

وأقرت المحامية بالتحديات القانونية الدولية أمام الدعوى بالنظر لعدم انضمام سوريا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها أشارت إلى إمكانية استخدام سابقة قانونية كما حدث في قضية اللاجئين من ميانمار إلى بنغلاديش، حيث طُبقت ولاية المحكمة على الجرائم المرتكبة بسبب حركة اللاجئين.

ودعت سونمز المحكمة الجنائية الدولية إلى إرسال فريق للتحقيق في الأدلة الميدانية المكتشفة حديثا بشأن السجون والمقابر الجماعية قرب صيدنايا، وطالبت منظمات المجتمع المدني الدولية بالمشاركة في التحقيق ومشاركة أدلتها لدعم القضية.

ولـ "سجن صيدنايا" تاريخ أسود في حياة السوريين عامة، فلا تكاد تخلوا بلدة أة قرية أو حي في مدينة إلا وذاق أبنائها مرارة الموت أو التعذيب أو التغييب لسنوات طويلة في ظلمات السجون، وذاق الويلات على يد عصابات النظام، لكن الأمل لايزال موجوداً للملايين أن يجدوا أبنائهم بين الأحياء الباقين في الزنازين الموصدة.

يقع السجن قرب دير صيدنايا على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة دمشق، بني عام 1987، وينقسم إلى جزأين، يُعرف الجزء الأول بـ"المبنى الأحمر"، وهو مخصص للمعتقلين السياسيين والمدنيين، أما الثاني فيعرف بـ"المبنى الأبيض"، وهو مخصص للسجناء العسكريين.

يتميز سجن صيدنايا بتصميم فريد يجعله أحد أشد السجون العسكرية تحصينا، ويتكون من 3 مبان كبيرة تلتقي في نقطة يطلق عليها "المسدس"، ويتكون كل مبنى من 3 طوابق لكل منها جناحان، ويحتوي الجناح الواحد على 20 مهجعا جماعيا بقياس 8 أمتار طولا و6 أمتار عرضا، تتراص في صف واحد بعيدة عن النوافذ، لكن تشترك كل 4 منها في نقطة تهوية واحدة.

نقطة المسدس هي منطقة تلاقي المباني الثلاثة، وهي النقطة الأكثر تحصينا في السجن، توجد فيها الغرف الأرضية والسجون الانفرادية، وفيها كذلك حراسات على مدار الساعة لمراقبة المساجين ومنعهم من مشاهدة أي ملمح من ملامح بناء السجن أو وجوه السجّانين، وفق "الجزيرة نت".

كان كشف تقرير صدر عن رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا عن 3 مستويات تمر بها المنظومة الأمنية للسجن، إذ تعتبر الشرطة العسكرية (الفرقة الثالثة للجيش السوري) هي خط الدفاع الأول لحماية الجدران الخارجية من التهديدات الأمنية ومنع هروب المعتقلين.

كما تتولى وحدات من اللواء 21 التابع للفرقة الثالثة تأمين الجزء الداخلي من السجن ومراقبة وتأديب المعتقلين، ويحيط بالسجن حقلا ألغام، داخلي وخارجي، أحدهما مضاد للأفراد والآخر مضاد للدبابات، وتوجد أيضا وحدة معينة مختصة بمراقبة الاتصالات الأرضية واللاسلكية الواردة إلى السجن والصادرة منه، إضافة إلى جميع الاتصالات اللاسلكية القريبة.

كان سائدا أن يفرز المعتقلون داخل أقسام سجن صيدنايا حسب التهم السياسية الموجهة إليهم، فكان يضم معتقلي جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي وحركة التوحيد الطرابلسية، كما ضم السجن معتقلين لبنانيين من أطراف عدة غير موالية لسوريا، وفلسطينيين متهمين بأن لهم علاقة جيدة مع المعارضة السورية، ومعتقلين شيوعيين ومن الأحزاب الكردية على اختلافها، إضافة إلى بعض العسكريين السوريين.

بدأ سجن صيدنايا منذ غزو العراق عام 2003 باستيعاب المتطوعين العرب العائدين من القتال في العراق وأعضاء تنظيم القاعدة، وضم كذلك أشخاصا من تيار "السلفية الجهادية" والتنظيمات الإسلامية الصغيرة غير المعروفة، إضافة إلى الفارين من أحداث مخيم نهر البارد في لبنان، وشيئا فشيئا تحول إلى "سجن للجهاديين" بسبب ارتفاع أعداد المعتقلين العائدين منهم من العراق.