أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم في مقر الوزارة بالنائب العام القاضي حسان التربة ووفد من نقابة المحامين برئاسة النقيب محمد علي الطويل، أن مهنة المحاماة تشكّل دعامة أساسية في ترسيخ العدالة والارتقاء بالعمل القانوني.

اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والنقابة، ودراسة آليات تنظيم العلاقة بين القضاة والمحامين بما يضمن الاحترام المتبادل وسلاسة سير الإجراءات القضائية. كما تطرّق النقاش إلى التحديات التي تواجه المحامين، مع التأكيد على أهمية استقلالية المهنة ودورها الحيوي في تحقيق العدالة.

الوزير الويس شدد على أن المحامين هم شركاء أساسيون في مسار العدالة، مشيدًا بدور النقابة وحرص الوزارة على استمرار التنسيق والتعاون لما فيه مصلحة المواطنين وحماية الحقوق ضمن بيئة قانونية متوازنة.

تأتي هذه اللقاءات في إطار جهود وزارة العدل السورية لتعزيز الشراكة مع نقابة المحامين، وضمن توجه عام لإصلاح المنظومة القضائية بما يضمن استقلالها وفاعليتها.

وقد شهدت السنوات الأخيرة خطوات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة، وضمان بيئة قانونية عادلة توازن بين حقوق الدفاع وسلطة القضاء، بما يعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ سيادة القانون وضمان وصول المواطنين إلى العدالة على نحو فعّال ومنصف

وقّعت وزارة الصحة السورية اتفاقية تعاون جديدة تهدف إلى دعم القطاع الصحي في مدينة حلب، وذلك بالشراكة مع الجمعية الطبية السورية الألمانية “سجما” ومؤسسة الرواد للتعاون والتنمية. وقد جرت مراسم التوقيع في مبنى الوزارة بحضور وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، ووقّعها مدير صحة حلب الدكتور محمد وجيه جمعة.

الاتفاقية تشمل إعادة بناء قسم العمليات والعناية المشددة في مشفى الرازي وتجهيزه بتكلفة تتجاوز 500 ألف دولار، إلى جانب تزويد مشفى ابن رشد بأجهزة قثاطر قلبية تخدم أكثر من 500 مريض، بتكلفة مماثلة. كما تتضمن الاتفاقية دعم برامج التعليم الطبي والتدريب التخصصي للأطباء المقيمين والممرضين، بالتنسيق مع هيئة التخصصات الطبية (البورد السوري)، من خلال نشاطات ميدانية وتعليم عن بُعد تقدمه منظمة “سجما”.

وزير الصحة وصف الاتفاقية بأنها خطوة نوعية نحو تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفد المشافي الحكومية بقدرات إضافية تساعد في تخفيف الضغط وتقليص لوائح الانتظار، لاسيما في العمليات النوعية.

من جانبه، أشار الدكتور عبد الرحمن ددم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرواد، إلى أن هذه الشراكة تعكس مبادرة مجتمعية تهدف إلى التخفيف من معاناة المرضى وتطوير تدريب الكوادر في مشفى الرازي، الذي يضم نحو 500 طبيب مقيم.

كما نوّه الدكتور زكريا حاروط، رئيس مجلس إدارة جمعية “سجما”، بأهمية الاتفاقية في رفع كفاءة التعليم الطبي المستمر وإعادة تأهيل البنى التحتية الصحية.

مدير صحة حلب الدكتور محمد وجيه جمعة أكد أن الاتفاقية تعبّر عن إرادة وطنية خالصة، حيث أن التمويل والخبرات المقدّمة مصدرها كوادر سورية في الداخل والخارج، وستدخل حيز التنفيذ منتصف شهر آب ضمن حملة “نبضنا واحد”.

بدوره، لفت مدير مشفى الرازي الدكتور عبد القادر فرح إلى أن المشفى يستقبل أكثر من 45 ألف مراجع شهريًا، مشيدًا بالدور المحوري لهذه الاتفاقية في الربط بين الأطباء داخل سوريا ونظرائهم في المغترب، من أجل تطوير القطاعين الصحي والتعليمي معًا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن إرسال وفد تقني إلى جمهورية السودان، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات القنصلية العاجلة والمجانية للمواطنين السوريين المقيمين هناك، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتسهيل المعاملات الرسمية للجالية السورية في الخارج وتخفيف أعباء السفر عنهم.

وبحسب الإعلان الرسمي الصادر عن الوفد، فإن المهام المقررة تشمل "تجديد جوازات السفر" لمدة عام ميلادي واحد فقط، يشترط حضور صاحب الجواز شخصيًا مع جواز سفره المنتهي، ويُقبل تفويض أحد الأقرباء من الدرجة الأولى أو وكيله القانوني، مع تقديم الوثائق اللازمة.

أيضاً منح وثائق عبور (تذكرة مرور)، لا تشمل تكاليف تذاكر الطيران، وصلاحيتها 90 يومًا، وللاستخدام عبر مطار الخرطوم فقط، ويشترط تقديم وثيقة إثبات شخصية رسمية، وصورة شمسية خلفيتها بيضاء، مع حضور أحد الأقرباء أو وكيل قانوني، إذا تعذر حضور صاحب العلاقة.

وكذلك منح وثائق قنصلية أخرى، مثل وثائق الأحوال المدنية (ولادة، زواج، طلاق، وفاة)، وتصديق الوكالات القانونية أو الوثائق الدراسية، ويشترط أن تكون مصدّقة أصولًا من وزارة الخارجية السورية أو وزارة الخارجية السودانية.

سيبدأ عمل الوفد اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 2025/08/04، ويستمر حتى يوم الخميس 2025/08/07، في المقر المؤقت في بورتسودان – السوق الشعبي – صالة الريم، حيث يتم استقبال المواطنين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

أكد الوفد التقني في بيانه حرصه على تقديم خدماته مباشرةً وبدون وسطاء، كما أشار إلى أنه لم يكلّف أي مكتب أو جهة بتسهيل المعاملات، داعيًا المواطنين إلى الحضور مباشرة إلى مقر الوفد للحصول على خدماتهم دون وساطة، وشدد الوفد على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات المنظمة المتعلقة بالسفر والتنقل بين الولايات في جمهورية السودان.

تأتي هذه الزيارة في سياق جهود الحكومة السورية لتوفير الدعم القانوني والإداري لمواطنيها في الخارج، لاسيما في البلدان التي تواجه ظروفًا خاصة، وتأكيدًا على التزام وزارة الخارجية بتسهيل شؤون الجاليات السورية المنتشرة في مختلف دول العالم.

أعلنت وزارة المالية السورية عن تشكيل لجنة خاصة لمراجعة التكاليف الضريبية المتعلقة بضبوط الاستعلام الضريبي، العائدة لأعوام 2024 وما قبلها، والتي لم تكتسب الدرجة القطعية، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم المعالجات الضريبية وتقديم تسويات عادلة للمكلّفين.

ووفقاً لقرار صادر عن الوزارة فإن اللجنة تُشكّل تحت مسمى "لجنة المناقشة"، وتتألف من قاضٍ برتبة مستشار يعيّنه وزير العدل رئيساً لها، وعضوية موظف مالي برتبة رئيس قسم، بالإضافة إلى ممثل عن قطاع الأعمال، وذلك بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتنسيق مع مديري الماليات في المحافظات.

وتتولى اللجنة مراجعة ملفات المكلفين التي تتضمن ضبوط استعلام ضريبي، حيث يقوم مراقب الدخل بدراسة الملف كاملاً، بما في ذلك مدى توافق المعلومات مع أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية، لا سيما المواد 7 و11، للتحقق من مدى توفر المرفقات الثبوتية.

ويُعد مراقب الدخل تقريره ويرفعه إلى رئيس قسم الدخل، والذي بدوره يحيل الملف إلى لجنة المناقشة. ويُكلّف مدير المالية في المحافظة مقرّراً للجنة يتولى تنظيم الاجتماعات، وتدوين محاضر الجلسات، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة حتى موعد أقصاه 30 تشرين الأول 2025.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور كافة الأعضاء، وتتخذ قراراتها بالأكثرية، مع إمكانية دعوة خبراء للاطلاع دون حق التصويت ويُستدعى المكلف لحضور الجلسات ومناقشة تكليفه الضريبي وتقديم دفوعه، بهدف التوصل إلى رقم العمل الحقيقي والأرباح الصافية المستحقة.

وفي حال الوصول إلى اتفاق، يُنظم محضر رسمي موقّع من جميع الأطراف، ويُبلّغ المكلف بالتكليف المؤقت، مع سقوط حق الاعتراض واستكمال الإجراءات المالية لتثبيت التكليف.

أما في حال عدم الاتفاق أو تغيب المكلف، يُحال الملف إلى رئيس قسم الدخل لتبليغ المكلف بالتكليف المؤقت واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

وأكدت وزارة المالية أن المكلفين الذين يتوصلون إلى تسوية مع اللجنة يستفيدون من إعفاء كامل من الغرامات والفوائد والجزاءات بجميع أنواعها، وهو ما يشكل حافزاً كبيراً للتعاون وتصفية الملفات الضريبية وفق الأصول القانونية.

هذا ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها توجه إصلاحي جديد في الإدارة الضريبية السورية، يستهدف تحسين العدالة الضريبية، وتحصيل حقوق الدولة دون تحميل المكلفين أعباءً إضافية ناتجة عن تأخر الإجراءات أو عدم وضوحها في السابق.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الأحد 3 آب/ أغسطس، أن إدارة مكافحة المخدرات تمكّنت من إلقاء القبض على المطلوب الخطير عامر جديع الشيخ، أحد أبرز المتورطين في شبكات تهريب وتصنيع المواد المخدرة في سوريا والمنطقة، وذلك بعد عملية تتبّع دقيقة استمرت لأشهر، وتوّجت بتعاون أمني عالي المستوى بين سوريا وتركيا.

وقال العميد "خالد عيد"، مدير إدارة مكافحة المخدرات، إن "المدعو عامر جديع الشيخ كان يتنقّل مستخدمًا هويات وجوازات سفر مزوّرة، في محاولة للإفلات من الملاحقة الأمنية"، مشيرًا إلى أن فرق المكافحة راقبت تحركاته عن كثب إلى أن استقر به المطاف داخل الأراضي التركية.

وأوضح أن "السلطات السورية قامت بتمرير معلومات دقيقة إلى الجانب التركي حول موقع وتحركات المطلوب، وبناءً عليه، نفّذت الجهات المختصة في تركيا عملية توقيف ناجحة، أعقبها تسليمه رسميًا إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في سوريا".

صلات وثيقة بشبكات تهريب دولية وماهر الأسد

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن "عامر جديع الشيخ"، يُعد من كبار مهربي المخدرات في المنطقة، وهو مطلوب للعديد من الدول بسبب تورطه في جرائم منظمة، من أبرزها تصنيع وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود.

وتُظهر التحقيقات الأولية ارتباطه الوثيق بشبكات دولية وشخصيات نافذة، وعلى رأسها المجرم ماهر الأسد، حيث تشير الأدلة إلى إشرافه على عمليات تصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الجوار وخارجها، ضمن منظومة إجرامية عابرة للحدود.

وأكد العميد "خالد عيد"، أن العملية تأتي في إطار "الجهود المكثّفة التي تبذلها وزارة الداخلية السورية عبر إدارة مكافحة المخدرات لمواجهة هذه الآفة التي تفتك بالمجتمع وتستهدف فئاته الشابة، ضمن سياسة حازمة لملاحقة الرؤوس الكبيرة المتورطة في هذا الملف، دون هوادة".

أصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في سوريا يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الحشيش المخدّر" عبر معبر الراعي الحدودي، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وأعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، قُدّرت بنحو 32 ألف حبة، كانت معدّة للإرسال إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن عملية نوعية أسفرت عن كشف طريقة التهريب التي اعتمدت إخفاء المواد المخدرة داخل معدات معدنية مخصصة للمطاعم.

وأكد مسؤول في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن سوريا لم تعد بلداً منتجاً للكبتاغون، بعدما تم تفكيك المعامل التي كانت تصنع المخدرات "بأريحية" كما لو أنها تنتج أدوية، مشيراً إلى أن نحو 50% من اقتصاد النظام البائد كان قائماً على تجارة المخدرات.

وخلال ندوة توعوية أقامتها وزارة الإعلام في دمشق يوم الاثنين 30 حزيران/ يونيو بعنوان "الاستثمار في الوقاية لمكافحة المخدرات"، أوضح العميد "أنور عبد الحي" أن سوريا أنهت المرحلة الأولى من حملة مكافحة المخدرات عبر ضبط معامل الإنتاج، وتنتقل حالياً إلى مرحلة التنظيف ومنع التهريب، رغم ضخامة الكميات المنتشرة داخل البلاد.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد" أن الأراضي السورية لن تُستخدم بعد اليوم كمعبر أو ملاذ للمهربين، مشيراً إلى استمرار العمليات الأمنية لملاحقة المتورطين والفارين، وتأتي هذه الجهود بعد أقل من سبعة أشهر على إسقاط النظام البائد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

سجلت الليرة السورية يوم الأحد 3 آب استقراراً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، حيث تحركت الأسعار ضمن هامش ضيق منذ منتصف الأسبوع الماضي، وسط هدوء نسبي في المضاربات المحلية.

وفي التفاصيل، بلغ سعر صرف الدولار في دمشق 10,250 ليرة للشراء و10,350 ليرة للمبيع، وهي نفس المستويات تقريباً التي سُجلت في أغلب المحافظات، مع فروق طفيفة لا تتجاوز 100 ليرة.

كما شهد سعر صرف اليورو استقراراً عند حدود 11,900 ليرة للشراء و12,000 ليرة للمبيع، بينما استقرت الليرة التركية مقابل السورية عند مستوى 251 ليرة للشراء و255 ليرة للمبيع وسجلت الليرة التركية مقابل الدولار عند حوالي 39.65 ليرة للشراء و40.65 ليرة للمبيع.

بالمقابل أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية عن تشكيل مجلس الأعمال السوري–التركي من الجانب السوري، في خطوة لافتة لتعزيز التعاون الثنائي بين دمشق وأنقرة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل عودة قنوات التنسيق بين البلدين في عدة ملفات.

من جهة أخرى، تنطلق بعد غدٍ الاثنين 5 آب، فعاليات معرض "موتوريكس إكسبو 2025" على أرض مدينة المعارض بدمشق، برعاية وزارة النقل ومشاركة 37 شركة محلية وعربية ودولية من الأردن والإمارات وألمانيا.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أحدث تقنيات صناعة السيارات والدراجات والآليات الثقيلة ومستلزماتها، إضافة إلى دعم القطاع الصناعي والنقل، وفتح نوافذ جديدة للتعاون التجاري، وأوضح منظم المعرض، محمد أورفلي، أن الفعالية ستوفّر منصة نوعية لعرض الحلول المبتكرة وتعزيز الحركة الاقتصادية في البلاد.

وفي تطور آخر، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار قراراً يسمح بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة وفق شروط تنظيمية واضحة، تشمل إثبات ملكية المعدات سواء عبر وثائق جمركية أو عقود بيع رسمية.

ويُعفى المصدرون من إجراءات جمركية إضافية في حال كانت المعدات مشمولة بإعفاءات سابقة، مع إلزامهم بسداد الرسوم الجمركية والتصديرية قبل عملية الشحن.

وخلال زيارة رسمية إلى مدينة حلب، التقى وزير الاقتصاد بعدد من الفعاليات الاقتصادية، بحضور محافظ المدينة ونائب الوزير، حيث تم بحث مجموعة من المقترحات الرامية إلى تنشيط بيئة الأعمال، من أبرزها إمكانية تسجيل الشركات عن بُعد، وتخفيض تكاليف حوامل الطاقة، وتفعيل دور الضابطة الجمركية، إلى جانب طرح فكرة إقامة مدينة معارض دائمة تكون منبراً دائماً للترويج للإنتاج المحلي.

وبدأت الجهات الحكومية مع مطلع شهر آب الجاري، بصرف الزيادة على الرواتب للموظفين والمتقاعدين والبالغة 200 بالمئة، وسط اتفاق آراء المحللين والخبراء بأن الزيادة سوف تنعش الأسواق، لكنهم حذروا من التضخم، وهو ما يتطلب من الحكومة إجراءات إضافية لكي لا تتحول الزيادة إلى كارثة اقتصادية واجتماعية.

وصرحت الدكتورة "منال الشياح"، نائبة عميد كلية الاقتصاد الثانية، أن زيادة الرواتب 200٪ تعد خطوة إيجابية تنعكس على تحسين الواقع المعيشي للموظفين وزيادة القدرة الشرائية، حيث أصبح بإمكان الموظف الحصول على احتياجاته الأساسية، خاصة وأن هذه الزيادة تعد كبيرة نسبياً بالقياس للزيادات سابقاً.

ولفتت إلى أن هناك وعود بأن تزيد مرة أخرى خلال الأشهر المتبقية من هذه السنة ما يشكل حسب قولها، حافزاً حقيقياً لسوق العمل من خلال ضخ السيولة بالسوق، وينعكس على قطاعات متعددة دون أن يتسبب ذلك بالضرورة في حدوث ضغوط تضخمية، خاصة وأن أسعار الطاقة أصبحت ثابتة نسبياً.

وذكرت أن هذه الزيادة تسهم أيضاً في جذب الكفاءات، ورفع الإنتاجية، وتحسين الأداء الوظيفي، فضلاً عن تشجيع الادخار والاستثمار، ولكن ذلك مرهون بتخلي الدولة عن سياسة حبس السيولة، فما فائدة الزيادة إن لم يتمكن الموظف من سحب راتبه كاملاً وشراء ما يلزمه ما ينعكس على الواقع الاقتصادي ككل 

وأكد الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي المهندس باسل كويفي، أن زيادة الرواتب خاصة في سياق الدول التي تعاني من تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، لها تأثيرات متعددة الأبعاد على الصعد السياسية، الاقتصادية، الإجتماعية والثقافية، وبالتالي من المهم الإضاءة على تأثير زيادة الرواتب على هذه الجوانب لنتمكن من تحديد الإيجابيات والسلبيات في هذا الإطار.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعرب أهالي الطلاب السوريين الحاصلين على شهادات ثانوية من خارج البلاد عن استيائهم من قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السوري الذي فرض رسومًا مرتفعة على الطلاب، ما يشكّل عائقًا أمامهم، مطالبين بالتراجع عنه ومراعاة أوضاعهم الدراسية والمادية، خاصةً أنهم لم يدرسوا في الخارج باختيارهم، بل بسبب الظروف التي مرت بها البلاد من حرب ونزوح وهجرة.

وجاء ذلك القرار ضمن بيان نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ردًّا على سؤال عبر صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك، وهو: "ما هو نظام القبول الجامعي المخصص للطلاب السوريين غير المقيمين؟ وما هي أبرز شروطه والوثائق المطلوبة؟"، فردت الوزارة بشروطٍ وصفها طلاب وأهاليهم بالصعبة، مطالبين بتعديلها.

وقالت الوزارة، إنه يحق للطلبة السوريين غير المقيمين الحاصلين على الشهادة الثانوية غير السورية في عام القبول، التقدم إلى المفاضلة العامة بعد حسم 10 بالمئة من الدرجات وبعد طي مواد (التربية الدينية – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية العسكرية) إن وجدت، ويعامل معاملة الطالب السوري الحاصل على الشهادة الثانوية السورية وبرسوم شبه مجانية.

وأضافت: “تخصص مفاضلة خاصة بالطلاب السوريين غير المقيمين تصدر بنفس توقيت المفاضلة العامة لحملة الشهادة الثانوية غير السورية ودون حسم من المعدل فقط تطوى مواد (التربية الدينية – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية العسكرية) إن وجدت”.

ووضعت الوزارة شروط التقدم إلى مفاضلة الطلاب غير المقيمين، والتي تمثلت بأن يكون الطالب حائزاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أن تكون الشهادة صادرة في عام القبول نفسه، وأن يكون حاصلاً على تسلسل دراسي خلال المرحلة الثانوية من خارج القطر. كما يحق للطلاب السوريين الحاصلين على شهادة غير سورية صادرة قبل عام 2025 التقدم إلى أنماط قبول أخرى (التعليم الخاص -  الافتراضية السورية - التعليم المفتوح).

اعترض الطلاب على الرسوم المالية المفروضة عليهم، والتي تراوحت بين 800 و3200 دولار أمريكي حسب الفرع الدراسي الذي سيختاره الطالب. وجاء تحديد الرسوم على النحو التالي: الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة 3200$، من طلاب كليات الهندسة بكافة فروعها وكلية الفنون الجميلة 2200$، الزراعة والطب البيطري 1200$،  طلاب كليات العلوم  900 $، الآداب والعلوم الإنسانية والشريعة 800 $، باقي الكليات 1000$.

أما بالنسبة لـ المعاهد التقانية (الطبية - تعويضات الاسنان) - والمعاهد الملتزمة (خطوط حديدية - نفط  وغاز) 1200 $، المعاهد التقانية (الخدمة الاجتماعية -إدارة الأعمال والتسويق- معهد العلوم المالية والمصرفية - المعهد المالي - القانوني - العلوم الشرعية) 1000 $، المعاهد غير الملتزمة غير المذكورة أعلاه 800 $.

أكّد الطلاب أن هذه الرسوم المالية المقدرة بالدولار تفوق إمكانياتهم المادية، خاصةً وأن معظم الأسر السورية عانت خلال السنوات الماضية من ظروف معيشية صعبة، بالكاد تستطيع توفير الاحتياجات الأساسية، فيما يعجز العشرات عن إكمال تعليم أبنائهم، خصوصاً من لديه أكثر من طالب جامعي.

وطالبوا بتعديل هذه القرارات، بما يضمن حق جميع السوريين، داخل الوطن وخارجه - في الحصول على تعليم متكافئ، بعيداً عن الأعباء المالية التي تعترض مستقبلهم الدراسي، مشيرين إلى أن من حقهم أن يتعلموا مجاناً في المنشآت التعليمية للدولة، كباقي الطلاب السوريين دون عوائق أو صعوبات، خاصة أنهم لم يغادروا البلاد رفاهية وإنما بسبب الحرب.

أكدت وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي يوم الأحد 3 آب/ أغسطس أن العصابات المتمردة في محافظة السويداء نفذت فجر اليوم اعتداءً منظماً على عدد من مواقع قوى الأمن الداخلي في ريف المحافظة، في خرق واضح وصريح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إطار الجهود الوطنية لإعادة الاستقرار إلى المحافظة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الهجوم الذي وصفته بـ"الغادر" أسفر عن استشهاد عدد من العناصر الأمنية وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تمثل استهدافًا مباشرًا لكل المحاولات الصادقة التي تبذلها الدولة لإعادة الأمن والخدمات إلى السويداء، وصون حياة المدنيين فيها.

وجاء في البيان أن الدولة السورية، بكامل مؤسساتها، تواصل بذل جهود جبارة منذ بدء الأزمة في المحافظة لتثبيت الأمن والاستقرار، وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بدورها في تأمين احتياجات الأهالي، وعودة الحياة الطبيعية تدريجيًا.

في المقابل، تواصل المجموعات الخارجة عن القانون محاولاتها المستميتة لتخريب التهدئة، حيث لم تتوقف منذ أسابيع عن إطلاق خطابات التحريض الطائفي والإعلامي المضلل، قبل أن تتحوّل إلى التصعيد العسكري الذي طال قوى الأمن الداخلي، وعددًا من القرى الآمنة بقذائف الهاون والصواريخ.

وأكدت الوزارة أن هذه العصابات تسعى لفرض هيمنتها على بعض المناطق عبر الاعتقالات غير القانونية، سرقة المساعدات، والاقتتال الداخلي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتم بدوافع شخصية لبعض قادتها، وتنفيذًا لأجندات خارجية لا علاقة لها بمطالب أبناء المحافظة.

وفي تصريح صحفي، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد "أحمد الدالاتي"، إن العصابات المتمردة "هاجمت فجر اليوم نقاطًا لقوى الأمن الداخلي في محاور تل حديد، ولغا، وريمة حازم، بعد تمهيد ناري بالدبابات والهاونات والمضادات، ما يؤكد أنها عملية منظمة ومدروسة".

وأضاف "أسفرت الهجمات عن استشهاد عدد من عناصرنا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة وقد أعطينا الأوامر بالرد المباشر على مصادر النيران، بالتوازي مع تحرك فوري للوسطاء المحليين بهدف احتواء التصعيد".

وشدد العميد على أن ما جرى "يؤكد بشكل قاطع أن وجود الدولة السورية ومؤسساتها هو الضامن الوحيد لأمن المحافظة واستقرارها، وأن ما تروّجه هذه العصابات عن استقلال أو حياد هو مجرد غطاء لمشروع تفتيتي يخدم أعداء الوطن".

وتابع، "حتى الآن، لم تلتزم هذه الجماعات ببنود الاتفاق، وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين وتبيان مصير المفقودين، في حين تواصل انتهاكاتها بحق المدنيين واستغلال نفوذها لفرض واقع خارج عن القانون".

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الهجمات لن تثني قوى الأمن عن أداء واجبها الوطني والإنساني، مشددة على أن "أمن السوريين في السويداء مسؤولية تتحملها الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة مسلحة بالتعدي عليه تحت أي ذريعة".

وختم البيان بالتأكيد على استمرار الوزارة في حماية الأهالي، وتأمين وصول المساعدات، وملاحقة الخارجين عن القانون، بالتوازي مع الانفتاح على جميع المبادرات الوطنية التي تحقن الدم وتحمي مؤسسات الدولة من التفكك.

ميدانيا تمكنت قوات الأمن الداخلي من استعادت السيطرة على النقاط التي تقدّمت إليها العصابات المتمردة في تل الحديد وريمة حازم وولغا بريف السويداء وتم تأمين المنطقة ووقف الاشتباكات حفاظًا على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في السويداء قبل أسابيع، جاء في إطار جهود الحكومة السورية لتجنيب المحافظة أي صدامات إضافية، وفتح الباب أمام تسوية شاملة تنهي الفوضى وتعيد المؤسسات الشرعية للقيام بدورها في خدمة المواطنين.

كشف تقرير حديث صادر عن قطاع الصحة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) لشهر تموز 2025، عن تدهور مقلق في جاهزية النظام الصحي في سوريا، محذرًا من انهيار تدريجي في ظل استمرار تراجع التمويل، وغياب خطط الطوارئ، وتردي الاستعدادات لمواجهة الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد.

ضعف الاستعدادات واعتماد مفرط على المساعدات
وصف التقرير الجاهزية العامة للنظام الصحي السوري بأنها "ضعيفة"، مشيرًا إلى هشاشة مؤشرات التمويل والمرونة المؤسسية. وأكد أن اعتماد القطاع بشكل شبه كامل على المساعدات الخارجية، مقابل غياب دعم حكومي فعّال، أدى إلى جمود في قدرات الاستجابة الطارئة، وخلق ثغرات كبيرة في سلاسل التوريد الدوائي واللوجستي.

ولفت إلى تراجع دور منظمات المجتمع المدني، لا سيما في شمال شرقي سوريا، حيث تسجَّل مستويات منخفضة من التنسيق والتخطيط، ما يفاقم العجز في الاستجابة الصحية ويفتح المجال لمزيد من التدهور في الخدمات.

غياب التوزيع العادل وتهديد مباشر للفئات الضعيفة
رصد التقرير غياب خطط استجابة صحية متكاملة في عدد من المناطق، خاصة في درعا والسويداء، بالتوازي مع تصاعد التوترات الأمنية هناك. كما أشار إلى أن التوزيع الجغرافي غير العادل للخدمات الصحية وتغيّر أولويات الاستجابة الإنسانية، يجعلان الفئات الأضعف – وخصوصًا النازحين والنساء والأطفال – أكثر عرضة للمخاطر الصحية والأوبئة.

وأكد التقرير أن السلطات الصحية في شمال شرقي سوريا تعاني من نقص واضح في الخطط العاجلة، وضعف كبير في التنسيق بين الجهات العاملة، كما لا تتوفر بيانات محدثة بشأن حجم الإنفاق الحكومي على القطاع، وهو ما يعوق التخطيط الفعّال ويحد من القدرة على التنبؤ بالأزمات.

النزوح يفاقم الضغط وتدهور متوقع في عام 2026
توقع التقرير استمرار تدهور الأوضاع الصحية خلال العام 2026، بسبب تزايد النزوح الداخلي الذي يفرض ضغوطًا إضافية على المدن الكبرى، ويؤدي إلى تراجع الخدمات في المناطق الريفية والأكثر تهميشًا. ودعا إلى مراجعة آليات توزيع الدعم والخدمات لتكون أكثر عدالة، وتحسين مرونة النظام الصحي ليكون قادرًا على مواجهة الكوارث والأزمات طويلة الأمد.

وحذّر التقرير من أن الوضع الصحي يتجه نحو مزيد من التعقيد نتيجة لانعدام الأمن الغذائي، وانتشار الأوبئة الموسمية، ونقص المياه النظيفة، ما يزيد من هشاشة الوضع المعيشي للسكان، ويهدد بانهيار مجتمعي إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

توصيات لتعزيز الحوكمة والاستثمار الصحي المستدام
أوصى التقرير بتوسيع صلاحيات مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة، ورفع مستوى التنسيق بين الشركاء المحليين والدوليين، إضافة إلى دعم مبادرات الحوكمة الرشيدة في القطاع الصحي.

وشدد على أهمية الاستثمار في برامج الرعاية الصحية المجتمعية، وزيادة التركيز على خدمات الصحة النفسية، التي غالبًا ما يتم تجاهلها رغم تزايد الحاجة إليها. كما دعا إلى دمج الصحة في السياسات العامة للدولة، بما يشمل قطاعات التعليم، والمياه، والبيئة، والصرف الصحي، ضمن إطار استراتيجي متكامل لتحسين واقع الرعاية الصحية في سوريا على المدى الطويل.

أعلنت وزارة المالية في الحكومة السورية عن نقل الأرصدة المخصصة لرواتب موظفي القطاع العام في محافظة السويداء إلى فروع المصارف في مدينة إزرع بريف درعا، وذلك في إجراء احترازي مؤقت، يهدف إلى ضمان استمرار صرف المستحقات المالية للعاملين والمتقاعدين، في ظل التحديات الأمنية الراهنة بالمحافظة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة الكوادر العاملة في المؤسسات المالية وصونًا للمال العام، وذلك عقب تعرض عدد من فروع البنوك والمديريات العامة في السويداء إلى اعتداءات من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون.

وكانت وزارة المالية قد باشرت خلال الأيام الماضية بإجراءات صرف الرواتب للعاملين في السويداء، إلا أن العملية تعرقلت بعد سطو مسلح استهدف فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا، ضمن سلسلة اعتداءات طالت المنشآت الحكومية.

وحمّلت الوزارة تلك الجماعات مسؤولية إعاقة الجهود المبذولة لصرف الرواتب بانتظام، مؤكدة أن الدولة السورية ملتزمة بواجباتها تجاه جميع المواطنين، وتسعى لإعادة الاستقرار وتوفير الخدمات في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام بيانها، شددت وزارة المالية على استمرار صرف الرواتب دون انقطاع عبر الآلية الجديدة، وأعربت عن أملها في استعادة الظروف الملائمة لعودة العمل الطبيعي في مؤسسات محافظة السويداء، بما يضمن حقوق العاملين وسلامتهم.

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "أفيخاي أدرعي"، أن قوات من الجيش نفذت الليلة الماضية عملية مداهمة على أربعة أهداف متزامنة في منطقة قرية حضر بريف القنيطرة شمالي الجولان السوري المحتل، في إطار ما وصفه بـ"جهود منع التهريب وتموضع عناصر إرهابية قرب الحدود".

وذكر "أدرعي"، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، يوم الأحد 3 آب/ أغسطس، أن العملية نُفذت من قبل قوات اللواء 226 تحت قيادة الفرقة 210، وبالتعاون مع وحدة التحقيقات الميدانية (504)، مشيرًا إلى أن "القوات عثرت وصادرت وسائل قتالية كان يشتبه بتجار سلاح في حيازتها".

كما بث مقاطع مصوّرة قال إنها توثق لحظة تنفيذ المداهمات والاستجوابات الميدانية، وبحسب البيان، فإن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية مسبقة وتحقيقات ميدانية معمقة، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية "تعمل بشكل متواصل لمنع أي نشاط معادٍ قرب الحدود ولحماية مواطني إسرائيل"، على حد وصفه.

في السياق ذاته، أفادت مصادر إعلامية محلية في جنوب سوريا أن قوات الاحتلال اتخذت من منزل قيد الإنشاء على الطريق بين بلدتي حضر وطرنجة موقعًا عسكريًا جديدًا، حيث رُصدت تحركات لعربات عسكرية إسرائيلية ونحو أربعين جنديًا في الموقع، الذي يعود لأحد سكان طرنجة، ويقع في منطقة غير مأهولة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التحركات تزامنت مع مرور آلية عسكرية إسرائيلية قرب دوّار جباثا الخشب، في خطوة تُعد مؤشرًا على تصعيد النشاط العسكري الإسرائيلي في محيط مناطق التماس القريبة من القرى الحدودية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل سلسلة عمليات إسرائيلية متكررة في الجنوب السوري، يُبررها جيش الاحتلال بأنها تهدف إلى منع تهريب الأسلحة وكذلك "منع تموضع عناصر إرهابية على الحدود السورية ولحماية مواطني دولة إسرائيل"، وفق تعبير جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فقد أجرى أفيخاي أدرعي مطلع آب الجاري زيارة إلى عدد من القرى الدرزية السورية في جبل الشيخ، حيث التقى وجهاء محليين، وشارك في نقاشات علنية داخل مراكز مجتمعية، وسط استقبال وصفته التقارير الإسرائيلية بـ"الملكي"، في مشهد نادر الحدوث من حيث الشكل والتوقيت والموقع.

وقال أدرعي في تسجيل مصور نشره لاحقًا إن جولته تندرج ضمن "مهام دفاعية"، تهدف إلى "تعزيز الاستقرار على الحدود ومنع تهريب السلاح إلى جهات متطرفة"، مشيرًا إلى أن المنطقة باتت تخضع لرقابة "لواء الجبال" الإسرائيلي، وهو تشكيل عسكري أُنشئ عام 2023 ضمن القيادة الشمالية، ويتمركز على سفوح جبل الشيخ لمراقبة الحدود مع سوريا ولبنان.

ولفت تقرير إعلامي عبري إلى أن زيارة أدرعي ليست حدثًا عابرًا، بل تندرج ضمن استراتيجية إسرائيلية تعرف باسم "سياسة الارتباط المدني"، تقوم على استمالة بعض المكونات الاجتماعية والدينية، خاصة في المناطق الدرزية المحاذية للجولان المحتل، بهدف توسيع النفوذ الإسرائيلي دون اللجوء إلى مواجهات مباشرة.

ويأتي هذا التحرك في وقت حساس، وسط تصاعد التوترات الأمنية في محافظة السويداء، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول محاولة إسرائيل إعادة رسم المشهد الاجتماعي والسياسي في جنوب سوريا، خاصة عبر أدوات غير تقليدية، تجمع بين الضغط العسكري والاختراق المجتمعي.

هذا ويرى محللون أن التصعيد الإسرائيلي الأخير – سواء من خلال الاقتحامات الميدانية أو الجولات "الدبلوماسية" المبطنة داخل الجغرافيا السورية – يندرج ضمن خطة أوسع لتكريس معادلات جديدة في الجنوب السوري، عنوانها "الرقابة المشددة والاختراق الناعم"، بما يعكس تبدلًا في أساليب التعامل الإسرائيلي مع المنطقة.

التقى وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الدكتور "محمد نضال الشعار" بعدد من الفعاليات الاقتصادية في محافظة حلب، بحضور محافظ حلب ونائب الوزير، وممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار في سوريا.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن العمل جارٍ على تمكين الشركات محدودة المسؤولية من التسجيل في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن خدمة تسجيل الشركات عن بُعد ستكون متاحة قريباً، لتكسر احتكار دمشق لهذه الخدمة، ما من شأنه تبسيط الإجراءات وتشجيع المبادرات الريادية في المحافظات.

وتناول اللقاء الذي جمع الوزير بأعضاء غرفة تجارة حلب قضايا تتعلق بمكافحة التهريب، حيث دعا التجار إلى تشديد ضبط الحدود وتفعيل الضابطة الجمركية في الداخل السوري، وضمان الالتزام بالمواصفات القياسية للسلع المستوردة.

كما اقترح الحضور أن يتضمّن البيان الجمركي شهادة تسجيل تاجر، مع ضرورة إعادة النظر في الرسوم المفروضة على الوزن القائم للبضائع أما في لقائه مع غرفة صناعة حلب، فقد ركّز الوزير على أهمية حماية الإنتاج المحلي من ظاهرة الإغراق، والتحديات التي تواجه الصناعيين نتيجة المنتجات المهربة.

وفي هذا السياق، أعلن عن إجراءات مرتقبة لتخفيض أسعار حوامل الطاقة تشمل الفيول والغاز والكهرباء، إضافة إلى إلغاء الضريبة المفروضة على الكهرباء، بهدف تخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرتها التنافسية.

كما جرت مناقشة مشروع إقامة مدينة معارض دائمة في حلب، وتم عرض عدد من المواقع المحتملة لتنفيذه، بما يساهم في تنشيط الحركة التجارية والصناعية في المحافظة. وشمل النقاش أيضاً استعراض الخارطة الاستثمارية الصناعية الخاصة بحلب، حيث تم عرض العقارات العامة المتاحة لتُطرح ضمن مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وبدأت لجنة الاستثمار في محافظة حلب أولى اجتماعاتها، واضعةً خارطة طريق لتنظيم العملية الاستثمارية وتحديد أولوياتها، في إطار خطة شاملة لدعم التنمية الاقتصادية وجذب المشاريع النوعية.

وشهد الاجتماع، الذي ترأسه محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، الاتفاق على رسم الإطار العام للخارطة الاستثمارية للمحافظة، مع التركيز على القطاعات الحيوية وتوزيعها جغرافياً، إلى جانب تطوير البيئة التنظيمية لتكون أكثر مرونة وقدرة على استيعاب المشاريع المبتكرة.

وتضمنت المخرجات المعتمدة إطلاق منصة إلكترونية موحدة لعرض الفرص الاستثمارية واستقبال الطلبات وإنشاء مركز خدمة المستثمرين (النافذة الواحدة) لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.

واستكمال دفاتر الشروط لعدد من المشاريع الحيوية ضمن الحزمة الاستثمارية الثانية، و تشكيل لجان تخصصية لمتابعة الطرح والتعاقد وفق برنامج زمني يومي، وتُعد هذه الخطوة انطلاقة عملية نحو بناء بيئة استثمارية حديثة في حلب، قادرة على استقطاب رؤوس الأموال ودعم مشاريع التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء جاء ضمن سلسلة تحركات تقوم بها وزارة الاقتصاد والصناعة لتفعيل الحراك الاقتصادي في المحافظات وتهيئة بيئة مواتية لرجال الأعمال والمستثمرين، في ظل المرحلة الجديدة من التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الحرب والتحديات.