أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قراراً جديداً يحمل الرقم (42)، يفرض شروطاً صارمة للحصول على تراخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي، سواء للأفراد أو الشركات.

وجاء ذلك في خطوة تهدف إلى ضبط القطاع، تعزيز الشفافية، مكافحة التهريب، وتطوير التجارة والنقل البحري في البلاد حيث حدد القرار مجموعة من المتطلبات الأساسية للمتقدمين.

ومن أبرز المتطلبات الجنسية والإقامة أن يكون المتقدم سورياً ومقيماً في البلاد والسجل القانوني بعدم صدور أي حكم جنائي أو إداري بحق المتقدم في قضايا السرقة أو الرشوة أو الإضرار بالمال العام.

وكذلك الخبرة المهنية، بامتلاك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التخليص الجمركي أو النقل البحري والتأهيل العلمي بالحصول على شهادة معترف بها تتناسب مع طبيعة العمل.

أما بالنسبة للشركات، فقد ألزمها القرار بتعيين مدير متخصص في التخليص الجمركي، ومحاسب مالي معتمد، ومسؤول قانوني، إلى جانب ضابط أرشفة لتوثيق المعاملات وفق الأصول القانونية.

وألزم القرار المتقدمين بتقديم وثائق رسمية تشمل شهادة تأسيس الشركة مصدقة من وزارة الاقتصاد، سجل تجاري يوضح نشاط الشركة في التخليص الجمركي، وثائق تثبت عدم التورط في مخالفات جمركية أو قضايا تهريب.

إضافة إلى شهادات عدم محكومية للعاملين في الشركة، إثبات امتلاك مقر رسمي مزود بلوحات تعريفية واضحة، واجتياز اختبار شفهي وتحريري تنظمه الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

وخصصت الهيئة عدة مراكز لاستقبال الطلبات، بأكثر من محافظة منها دمشق، وتم تحديد فترة استقبال الطلبات بين 9 و20 آذار الجاري 2025، وأكد القرار أن لن تُقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.

وأعلن مدير الجمارك في سوريا، "قتيبة أحمد بدوي"، إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام البائد كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد.

وأكد إصدار تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ بإلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية، كانت السّبب الرّئيس في ارْتفاع سعر السلع في الأسواق المحليّة وإرهاق المواطن ماليا، وعجزه عن شراء أدنى مقوّمات حياته اليومية.

وكان نوه أن الجمارك ألغيت ما يسمى برسم الضميمة الذي ابتدعه النظام البائد وأزلامه بشكل مخالف للقوانين والأنْظمة الجمركية المحلية والعالمية، ووعد بتحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قِبَل النظام البائد.