أكد نشطاء من محافظة حلب، مقتل المدعو "محمود غازي قجة"، يوم أمس الجمعة، جراء اشتباكات اندلعت مع مجموعة أمنية في شارع النيل بمدينة حلب، أفضت لمقتله، وهو أحد قيادات الميليشيات التابعة لقوات الأسد، والمتورط بعمليات بنش القبور في بلدات ريف حلب الغربي.

وقالت مصادر "شام" إن المدعو "قجة" ، كان مسؤولاً عسكرياً في لواء القدس، وشارك خلال سيطرة النظام على بلدات ريف حلب الشمالي بعمليات نبش قبور الموتى في بلدة حيان وله تسجيلات مصورة توثق تلك الانتهاكات التي لم يسلم منها الأموات، إضافة لعدة ممارسات فظيعة مارسها بحق المدنيين.

ووفق المصادر، فإن القيادي مطلوب لقوى الأمن في "إدارة العمليات العسكرية"، ورفض تسليم نفسه أو الخضوع للتسوية، ما اضطر دورية أمنية لمحاولة اعتقاله في شارع النيل بمدينة حلب، لكنه قاوم الدورية واشتبك معها قبل مقتله.

و"قجة" إلى جانب مئات الأشخاص في ريف حلب، متورطون بعمليات قتل وتنكيل بالمدنيين وعمليات اعتقال وسلب ونهب خلال فترة سيطرتهم على مناطق ريف حلب الشمالي، ومعروف عنه بولائه المطلق للنظام وميليشيات إيران، واسمه على قوائم المطلوبين الأساسيين للمحاكمة بجرائم الحرب التي تورطو بها.

وكان صرح أحمد الشرع القائد العام لـ إدارة العمليات العسكرية بأنه "لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم وكان سببا في ذلك"، وتوعد بملاحقتهم في داخل سوريا، وكذلك مطالبة الدول بتسليم المتورطين بجرائم التعذيب بحال كانوا خارج البلاد، لتحقيق العدالة بحقهم.

قالت "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، والتي زارت سوريا مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن، روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثا دانيال روبنستين، إن الولايات المتحدة ألغت المكافأة المالية البالغة 10 ملايين دولار، للحصول على معلومات عن "أبو محمد الجولاني" قائد "هيئة تحرير الشام" وهو لقب "أحمد الشرع" الذي التقاه الوفد في دمشق.

جاء الإعلان في تصريح صحفي، بعد لقاء وفد دبلوماسي بقيادة ليف مع الشرع في دمشق، في زيارة هي الأولى لدبلوماسيين أميركيين منذ سقوط نظام الأسد، وأكدت ليف أن القرار تم اتخاذه في سياق سياسي جديد يعكس تغير الأولويات الأميركية في سوريا.

ولفتت المسؤولة الأمريكية إلى أن الاجتماع مع الشرع كان "جيداً" ويركز على الانتقال السياسي في البلاد وضمان القضاء على التهديدات الإرهابية، ويرى خبراء أن القرار الأميركي بإلغاء المكافأة يعكس تغيراً في النهج، وسط ديناميكيات سياسية وأمنية جديدة في سوريا. 

في نوفمبر ٢٠٢٠، أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.

وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافئة مالية كبيرة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات عن قائد جبهة النصرة و فتح الشام سابقاً ، وهيئة تحرير الشام حالياً "أبو محمد الجولاني"، على اعتبار أن "الجولاني" مسؤول عن "تنظيم ارهابي"، متهماً إياه بتنفيذ العديد من الهجمات "الارهابية"، في مختلف أنحاء سوريا.

و"هيئة تحرير الشام" القوة الأكبر في "إدارة العمليات العسكرية"، مصنفة على قوائم الارهاب من قبل (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و تركيا وروسيا والدول العربية والخليجية)، ورغم هذا التصنيف إلا أن الهيئة لديها خطوط اتصال مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفق مايقول بعض المحللين الغربيين.

وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف باسم "الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت إسقاط حكم نظام الأسد، كونه شخصية قيادية كـ "رجل سوريا المستقبل" مابعد الأسد.

وأظهر "الشرع" مرونة كبيرة في سلسة من التحولات التي أجراها حتى بات من الصعب الموازنة بين ماضيه وحاضره، وبرأي الخبراء اليوم، فإن "الجولاني" نجح فعلياً في تبني الخطاب الثوري، وتعديل هويته "الجهادية" ليكون "مدنياً منفتحاً" على كل المكونات السورية والدول الخارجية، وقابلاً ليكون "رجل المرحلة" من خلال القوة التي يمتلكها كأكبر قوة فرضت نفسها على الأرض وفي إدارة الدولة بعد سقوط الأسد.

وكان طالب "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، كذلك المفروضة على "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن سوريا أنهكتها الحرب وأنها لا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب

وأضاف "الشرع" في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" في دمشق، أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، وأنها لم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية وكانت ضحية لجرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

جاءت التصريحات المتلاحقة لقيادة "إدارة العمليات العسكرية" التي تسلمت السلطة بعد سقوط نظام الأسد، بالتزامن مع حراك دبلوماسي غربي بشأن سوريا، حيث زارت وفود فرنسية وبريطانية وإيطالية وتركية وقطرية وعدد من الوفود الأممية دمشق، وقابلت "الشرع" للحصول على تطمينات للمرحلة القادمة في سوريا، وتفعيل دور سفاراتها في دمشق.

وكانت قالت "وزارة الخارجية الأميركية"، إن واشنطن تواصلت أكثر من مرة مع "هيئة تحرير الشام" أحد أكبر المكونات في "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أنها لاتستبعد "إرسال وفد إلى دمشق" للقاء السلطة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر"، في إفادة صحفية، إن إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب مرتبط بالأفعال على الأرض، ولفت إلى أن الاتصال ركز على مناقشة مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضح أن مصير القاعدتين الروسيتين داخل سوريا أمر يقرره الشعب السوري.

وسبق أن قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن المسؤولين الأميركيين كانوا على اتصال مباشر مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت عملية الإطاحة بنظام الأسد، رغم أن هذه الجماعة مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأضاف بلينكن، أن واشنطن ستنظر في العقوبات ضد "هيئة تحرير الشام" بعد رؤية أفعالها، ورفض بلينكن مناقشة تفاصيل هذه الاتصالات، لكنه قال إنه من المهم للولايات المتحدة إيصال رسائل إلى الجماعة بشأن سلوكها وكيفية نيتها في إدارة الفترة الانتقالية.

وقال بلينكن: "نعم، نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام ومع أطراف أخرى"، وأضاف: "رسالتنا إلى الشعب السوري هي: نريد لهم النجاح ونحن مستعدون لمساعدتهم في تحقيق ذلك".

وسبق أن قال مسؤول أمريكي رفيع في تصريحات نقلت عنه عبر وسائل إعلام غربية، إن الولايات المتحدة تعتزم التعامل مع "هيئة تحرير الشام" مع وضع مصالحها بعين الاعتبار، كاشفاً عن أن وكالات الاستخبارات الأمريكية ومسؤولو إدارة بايدن يقيمون "هيئة تحرير الشام" وزعيمها، لإخراجها من التصنيف على قوائم الإرهاب.

قالت "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا ترى دورا لـ "إيران" في مستقبل سوريا بعد تغيير السلطة فيها، مؤكدة أن نفوذ طهران في سوريا سلبي للغاية.

وأضافت "ليف": "اعتبارا من اليوم لن يكون لإيران أي دور ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك. بصراحة، كانت إيران مفترسة في سوريا لعقود من الزمن، وانخرطت في سلوك مدمر"، ولفتت إلى أن واشنطن ترى أن إيران تمارس تأثيرا مدمرا على سوريا منذ فترة طويلة وأكدت أنه "من الصعب تصور لماذا يجب على إيران أن تلعب أي دور في مستقبل سوريا؟".

وأشارت ليف إلى أن تركيا لا تزال تلعب دورا مهما في سوريا نظرا لنفوذها التاريخي، وجوارها ومصالحها الأمنية في سوريا.

وسبق أن علق مسؤولان في "الحرس الثوري الإيراني"، على تصريحات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" حول نقل 4 آلاف عنصر إيراني من سوريا إلى إيران، مقدمين رواية مختلفة عن رواية "بوتين" حول أعدادهم وهوياتهم، كاشفين لأول مرة عن مقتل 15 من "المستشارين الإيرانيين" خلال المعارك الأخيرة بسوريا.

وقال الجنرال "إسماعيل كوثري" عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في تصريحات لموقع "تشند ثانية" الناطق بالفارسية، إن "العناصر التي نقلت من سوريا إلى طهران بواسطة روسيا لم تبلغ 4000 شخص".

وبين الجنرال أن من ضمن هؤلاء مواطنون لبنانيون وأفغان ومن دول أخرى، يقومون بمهام استشارية في سوريا، ولم يكن لدينا أصلًا هذا العدد من العناصر العسكرية في سوريا"، وحول سبب تأخير سحبهم، أضاف كوثري: "أما بشأن تأخّرنا في سحب مستشارينا من سوريا، فقد كان ذلك لأننا قرّرنا البقاء حتى اللحظة الأخيرة دعما للجيش السوري على أمل أن يصمد، لكننا رأينا أن الجيش لم يصمد، ولا حتى السيد بشار الأسد."

في السياق، قال العميد محمد جعفر أسدي، مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري: "الروس ساعدونا في نقل المواطنين الإيرانيين وغيرهم، لكن هؤلاء لم يكونوا من المستشارين العسكريين الإيرانيين، لأننا قمنا بسحب مستشارينا من سوريا بشكل مستقل".

وحول طبيعة القوات التي نقلتها روسيا من سوريا إلى إيران أضاف أسدي يقول: "كان العديد من القوات تحت قيادة إيران في سوريا من الشيعة الأفغان أو الباكستانيين أو السوريين الذين تم نقلهم إلى إيران بسبب الظروف الأمنية والمذهبية، وبينهم بعض المدرّسين الإيرانيين الذين كانوا يعملون رسميا في سوريا، حيث طلبنا منهم العودة إلى إيران عبر لبنان."

وقال أسدي: "لن نسمح لروسيا بنقل قواتنا العسكرية، بل هؤلاء الذين تم نقلهم كانوا في الغالب مدنيين، وبعضهم كانوا من خدام مرقدي السيدة زينب والسيدة رقية، الذين جاؤوا إلى إيران حفاظًا على أرواحهم".

كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات اليوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.

وكانت انسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا

كرر الجنرال "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، الدفاع عن سياسات بلاده في سورية خلال السنوات الماضية قبل إسقاط نظام الأسد الحليف لطهران، معتبراً أن حوادث سوريا "فيها دروس وعبر مريرة".

وقال سلامي: "عندما كنّا في سورية، كان شعبها يعيش لأننا كنا نريد عزّتهم"، متهما قوى خارجية بأنها "تتحامل على سورية كذئاب جائعة" بعد سقوط نظامها، و"كل منها يجتزئ قطعة من البلد". وأشار إلى أن "الصهاينة يريدون جنوبها، وقوة أخرى شمالها، وآخر شرقها".

وأضاف: "لم نذهب إلى هناك لضم جزء من ترابها إلى أراضينا، ولأن نحولها إلى ساحة بحثا عن مصالحنا وطموحنا"، وقال: "إننا ذهبنا إلى هناك لكي لا نسمح بتدمير عزة المسلمين"، على حد تعبيره. 

وأكد الجنرال أن "سورية ستتحرر على يد شبابها الشجعان"، و"الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في هذه الأرض، لكن ذلك بحاجة إلى وقت وصمود عظيم وهمّة رفيعة وإرادة قوية"، لافتا إلى أن الحرس يحمي أمن إيران واستقلالها ومصالحها "حازما".

وسبق أن أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن ما حصل هو "نتيجة مخطط إسرائيلي أميركي" قائلا إن "الشباب السوريين الشجعان سيحررون المناطق التي جرت السيطرة عليها"، متهما تركيا ( من دون تسميتها) بالضلوع في ذلك، عندما قال إن "دولة جارة لسورية لعبت دورا واضحا في ذلك، وما زالت تلعبه، والجميع يرون ذلك، لكن المخطط الرئيس والمتآمر كان غرفة القيادة في أميركا والكيان الصهيوني".

وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".

وقال سلامي: "أود أن أقول لكم بفخر، إن آخر من غادر خطوط المقاومة في سوريا كانوا أبناء (الحرس الثوري)، وآخر شخص غادر هذا الميدان كان أحد أفراد الحرس"، وأضاف: "لا يمكننا معالجة القضايا المتعددة على المستوى العالمي والإقليمي بثبات وجمود في استراتيجياتنا".

وكان نقل نواب في البرلمان عن سلامي قوله في جلسة مغلقة بشأن سوريا، إن إيران "لم تضعف" بعد الإطاحة بحليفها الأسد، وقال سلامي إن إيران "كانت تحاول حقاً ليل نهار تقديم المساعدة بكل ما في وسعها، وعلينا أن نتكيف مع الوقائع في سوريا، ونحن نتابعها ونتصرف على أساسها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا).

وأضاف سلامي: "البعض يتوقع منا أن نقاتل بدلاً من الجيش السوري"، متسائلاً: "هل من المنطقي أن نُشغل كل قوات (الحرس الثوري) والباسيج في القتال داخل بلد آخر، بينما جيش ذلك البلد يقف متفرجاً؟".

واعتبر "من جهة أخرى، كانت جميع الطرق المؤدية إلى سوريا مغلقة أمامنا. النظام كان يعمل ليلاً ونهاراً لتقديم كل ما يمكن من الدعم، لكننا كنا مضطرين للتعامل مع حقائق الوضع في سوريا. نحن ننظر إلى الواقع ونعمل وفقاً للحقائق".

وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".

وأضاف سلامي أن "البعض في الأوساط السياسية والنخبوية وبين عامة الناس يروجون لفكرة أن النظام الإيراني قد فقد أذرعه الإقليمية، لكن هذا غير صحيح، النظام لم يفقد أذرعه"، وقال "الآن أيضاً، الطرق لدعم (جبهة المقاومة) مفتوحة. الدعم لا يقتصر على سوريا وحدها، وقد تأخذ الأوضاع هناك شكلاً جديداً تدريجياً".

وأوضح أنه "نحن نتخذ قراراتنا ونعمل بناءً على إمكانياتنا وقدراتنا الداخلية. لدينا منطق سياسي قوي للقتال، ولدينا شرعية قوية للدفاع، ولدينا أمة عظيمة تقف بثبات، وقائد كبير يلهمنا ويوجهنا. قواتنا المسلحة قوية وباقية دون أن تُمس. لو كنا ضعفاء لما استطعنا تنفيذ عمليات (الوعد الصادق)".

وزعم أن وجود إيران المباشر في سوريا كان بهدف منع "هيمنة داعش"، مضيفاً: "كنا مضطرين للوجود في العراق وسوريا"، وقال سلامي: "كان من الضروري على إيران الوجود العسكري المباشر في العراق وسوريا، وتقديم الدعم الاستشاري، وحشد كافة الإمكانيات لمنع انتشار هذا الخطر".

 وأضاف: "لو لم يكن قاسم سليماني، لكانت كل الإمكانيات المتوفرة حينها قد أصبحت عاجزة وغير فعالة"، واعتبر أنه "بعد القضاء على (داعش)، اضطررنا لسحب قواتنا غير الضرورية من سوريا. لم يكن من المصلحة البقاء هناك بعد استقرار الوضع، حيث تولى الجيش السوري الدفاع، وأصبح قادراً على تأمين الأمن، كما كان يرغب في تقليص الوجود الإيراني لتجنب إعطاء المعارضين فرصاً للهجوم".

ولفت سلامي إلى أن بلاده تواجه تحديات مع الغرب في ثلاثة محاور رئيسية: "الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، وتقليص القدرة الصاروخية، وتدمير البرنامج النووي"، وأوضح أن "الغرب لم يتمكن من القضاء على النفوذ الإيراني باستخدام الوسائل التقليدية، ولذلك لجأ إلى طريقة أخرى تمثلت في إنشاء بديل يشبه الجمهورية الإسلامية والثورة".

وكان أدان "الحرس الثوري"، في بيان شديد اللهجة، "استمرار العدوان والتدخلات من قبل الحكومة الأميركية والكيان الصهيوني في سوريا"، وأعلن "بداية عصر جديد من عملية هزيمة أعداء إيران"، عادّاً ما حدث في سوريا "دروساً وعبراً تسهم في تعزيز وتقوية وتحفيز جبهة المقاومة؛ لمواصلة سعيها لطرد الولايات المتحدة من المنطقة".

ولفت البيان إلى الدعم الذي حصلت عليه طهران من دمشق خلال حرب الثمانينات مع العراق، وقال في هذا الصدد: "شعب إيران يعدّ مساعدة ودعم بلد كان قد قدم دعماً حيوياً وحاسماً خلال أيام صعبة مثل الحرب المفروضة التي استمرت 8 سنوات، واجباً كبيراً عليه"

وأشار بيان "الحرس" إلى ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، كما أدان الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية والمرافق الحيوية في سوريا، وكرر البيان حرفياً ما ورد على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلاً: "بمساعدة الشباب المؤمن والمجاهدين السوريين، سيتحطم المخطط المشترك الأميركي الصهيوني في هذه الأرض، وسنشهد تألق سوريا في ميدان دعم شعبي فلسطين ولبنان".

وقال خامنئي، الأربعاء: إن "المناطق التي احتلتها سوريا ستُحرر على يد الشباب الغيور السوريين؛ لا شك أن هذا سيحدث"، في حين قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن ما قاله خامنئي حول سوريا «فصل الخطاب للجميع، والانحراف عنه لا يغتفر".

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، اليوم الاثنين، قوله إن طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سورية بعد الإطاحة بالإرهابي "بشار الأسد"، الذي قدمت له دعم كبير على جميع المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، قبل أن تنسحب ميليشياتها من سوريا مدحورة أمام تقدم فصائل الثوار ضمن عملية "ردع العدوان".

وقال المسؤول، إن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد، لافتاً إلى أن "هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية".

وكان أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مطلب إيران هو تحقيق مطالب الشعب السوري، وقال "نحن نراقب بدقة ما سيحدث. من الصعب بعض الشيء أن يصل السوريون إلى اتفاق بشأن الحكم، لكننا ندعم تغليب إرادة الشعب السوري. نحن نرغب في تحقيق مطالب الشعب السوري". 

وأضاف أن "المشهد السياسي الحالي في سورية مفتوح على كل الاحتمالات. بعض دول المنطقة غاضبة حالياً، وأعتقد أن تحركات قد تبدأ من بعض الجهات. قد يؤدي تضارب المصالح إلى صعوبة تحقيق الاستقرار بسهولة".

أيضاً الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد في اجتماع للحكومة الإيرانية، ضرورة إطلاق الحوار بين مختلف شرائح المجتمع السوري، داعياً إلى إنهاء الاشتباكات المسلحة والعنف بأسرع وقت ممكن. وشدد بزشكيان على أهمية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، مضيفاً أن الشعب السوري "يجب أن يقرر بشأن مستقبل بلاده ونظامها السياسي وحكومته"، وفق التلفزيون الإيراني.

وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن "جميع المؤشرات والتحليلات كانت تدل على أن هذه العملية ستحدث، لكن ما شكل مفاجأة كان عجز الجيش السوري أولاً وسرعة التطورات ثانياً"، مضيفاً: "نحن كنا على اطلاع استخباري تام بالتحركات في إدلب ونقلنا جميع المعلومات إلى الحكومة السورية".

وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.

إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.

واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.

وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة  (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.

وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”. 

وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.

مدد "مجلس الأمن الدولي" بالإجماع، ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية، بالتوازي مع تصاعد الخروقات الإسرائيلية وتوغلها ضمن الأراضي السورية مستغلة الفراغ السياسي بعد سقوط نظام الأسد.

وتحدث القرار الذي تبناه مجلس الأمن عن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار"، وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).

وعبر القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".

وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب سقوط نظتم بشار الأسد.

وقالت "إسرائيل" إن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها، وبموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".

وفي السياق، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".

وكانت أبلغت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" صباح الأربعاء الماضي، أهالي منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بأن جيش الإحتلال الإسرائيلي سينسحب بالكامل من منطقة حوض اليرموك خلال اليومين القادمين، إلا أن ذلك لم يتم وما تزال القوات الاسرائيلية متواجدة بل وتتوسع.

وقال نشطاء لشبكة شام أن اسرائيل عملت خلال الفترة الماضية على جرف الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة وسوريا واحتلت العديد من القرى والبلدات في محافظة القنيطرة، وشنت حملة تفتيش في جميع المنازل في المناطق التي احتلتها وصادرت جميع الأسلحة التي عثرت عليها.

وأكد النشطاء أن انسحاب اسرائيل من حوض اليرموك لا يعني أنه انسحاب كامل، فهي ما تزال متواجد في القنيطرة وتستطيع العودة في أي وقت إلى الحوض متى ما أردت ذلك، في ظل دعوات لوقف الانتهاكات الاسرائيلية.

 أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، انتشال 21 رفاتاً وجثة يوم الأربعاء 18 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل للفرق بوجود جثث ورفات، في موقع في مدينة السيدة زينب في ريف دمشق الجنوبي الشرقي.

وأوضحت أنه عند وصول البلاغ توجهت فرق من الدفاع المدني السوري للموقع  وهو عبارة مربع محاط بأبنية سكنية داخل مدينة "السيدة زينب" يضم مطبخاً جماعياً ويوجد داخل المطبخ غرفة للتبريد، و مستودعاً توجد فيه أدوات ومستهلكات طبية وطرود، وبحسب الأهالي في المكان فإن هذا المربع كانت تسيطر عليه ميليشيات لبنانية وإيرانية داعمة لنظام الأسد السابق، ولا يسمح للأهالي بدخوله.

وعملت الفرق على الدخول للموقع أصولاً، وكان المكان تعرض للعبث، وفي داخل المطبخ يوجد غرفة مخصصة للتبريد وكانت مفتوحة وتعرضت للعبث أيضاً، وكانت الرفات والجثث داخل هذه الغرفة المخصصة للتبريد، وعملت الفرق على انتشال الرفات والجثث وعددها 21.

كما انتشلت الفرق خمسة أكياس وكانت تعرضت للعبث وبداخلها رفات غير معروف بعد عدد الجثث التي تعود إليها هذه الرفات ويتم إعادة تشكيلها من قبل الخبير الانثروبولوجي، وجميع الأعمال تمت وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات وانتشالها، ونقلت الفرق الرفات والجثث وسلمتها للطبابة الشرعية في دمشق ليتم استكمال الإجراءات من قبلهم.

ويوم الثلاثاء الماضي كانون الأول، انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفات 7 جثث وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل لفرق الدفاع المدني السوري بوجود رفات تم العبث بها ضمن قبر مفتوح، في موقع قرب مدينة عدرا في ريف دمشق الشرقي.

كما انتشلت الفرق رفات 21 جثة منقولة مجهولة الهوية الاثنين 16 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  بوجود رفات منقولة غير مدفونة في موقع طريق مطار دمشق الدولي في ريف دمشق الشرقي، وعملت فرق الدفاع المدني السوري على توثيق هذه الرفات وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات، وتتابع الفرق التنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

يركز دور فرق الدفاع المدني السوري حالياً على الاستجابة الطارئة لنداءات الأهالي بوجود رفات مكشوفة غير مدفونة لتقوم الفرق  ضمن ضوابط الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والجنائية، بتوثيق وجمع الرفات وأخذ عينات منها ليتم مطابقتها لاحقاً، وفقاً للبروتوكولات الخاصة والتنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

ولا تقوم فرق الدفاع بفتح أي مقابر جماعية ولا تستخرج أي رفات مدفونة فيها، وإنما تعمل في إطار الاستجابة للتعامل مع الجثامين والقبور المفتوحة أو الرفات المكشوفة خارج المقابر الجماعية، إذ أن التعامل مع المقابر الجماعية يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي ودقيق.

ووفق المؤسسة، تشكل المقابر الجماعية والرفات إرثاً متكرراً للنزاعات والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان، وتحتاج العائلات إلى معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم، ولهم الحق بموجب القانون الدولي في السعي إلى معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.

 وأكدت أنه من الضروري أن تتكاتف جهود جميع الأطراف بدءاً بالمؤسسات والجهات العاملة في هذا المجال و المجتمعات المحلية والسلطات للتعامل مع هذا الملف على نحوٍ عاجل وبقدر عالٍ من المهنية، لمعرفة مصير عشرات آلاف المفقودين وتقديم الأجوبة الشافية لعائلاتهم ومحبيهم.

وأوضحت المؤسسة إلى أن فرقها تستجيب بحال تلقي بلاغات عن رفات مكشوفة ‏أو قبور مكشوفة الرفات فيها مهددة بالعبث والضياع، ولا تبحث أبداً عن رفات ولا عن مقابر جماعية حالياً إنما فقط تستجيب في حال تلقي البلاغات، ولا نقوم أبدا بنبش القبور أو فتحها أو فتح المقابر الجماعية أو استخراج الرفات منها.
 
وبينت أن فتح القبور دون تصريح تعديد كبير يؤدي للعبث بالأدلة، وانتهاك للمعايير الدولية، وتعريض التحقيقات الجنائية المحتملة للخطر، كما أن التعامل مع المقابر الجماعية وفتحها يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي. 

وأشارت إلى أن التدخلات غير المهنية التي تتعرض لها المقابر الجماعية من قبل غير مختصين يجب أن تتوقف وتمثل انتهاكاً لكرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية التي يمكن أن تساعد في كشف مصير المفقودين والمتورطين في جرائم اختفائهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.

أصدرت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية بيانًا اليوم حول نتائج اللقاء الذي جمع القائد أحمد الشرع ووزارة الخارجية السورية مع وفد الخارجية الأمريكية برئاسة باربرا ليف، حيث تناول البيان تفاصيل الاجتماع والتفاهمات التي جرت لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأوضح البيان أن الطرفين أجمعا على اعتبار ما حصل انتصارًا تاريخيًّا للشعب السوري، حيث عبّر الجانب الأمريكي عن تهانيه بتحرير سوريا من نظام بشار الأسد، وأكد التزامه بدعم الشعب السوري والإدارة السورية الجديدة.

كما أكد الوفد الأمريكي دعمه للخطوات المعلنة من قبل الإدارة الجديدة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز الاستقرار، دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق تمثيل شامل لكافة مكونات الشعب السوري.

وأشاد الوفد بجهود الإدارة السورية في إطلاق سراح المعتقلين، بما في ذلك المواطن الأمريكي “ترافيز”، والمساعي الجادة للبحث عن “أوتسن”.
كما أثنى الوفد على حسن إدارة المرحلة الراهنة والخطوات المتخذة لتشكيل وزارة الدفاع والجيش السوري الموحد.

من جانبه، رحّب الجانب السوري بالبعثة الأمريكية، مشددًا على أن الشعب السوري أسهم في إنقاذ المنطقة من الفوضى والتدخلات الأجنبية بتخلصه من نظام الأسد.
وأكدت القيادة السورية حاجة الشعب إلى دعم كبير لتحقيق الانتعاش والتعافي على كافة المستويات، داعية إلى رفع العقوبات المفروضة عليه.

وأشار البيان إلى أن الشعب السوري يقف على مسافة واحدة من كافة الدول والأطراف في المنطقة، مع رفض وضع سوريا في حالة استقطاب، مؤكدًا أهمية إتاحة الفرصة للشعب السوري للاستراحة من ويلات الحرب والنزاعات، وعرض برنامج تطوير ومأسسة شامل للمرحلة المقبلة.

كما شدّد البيان على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مجرمي الحرب ورموز النظام السابق، مؤكداً التزام الإدارة الجديدة بتحقيق السلام الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية مميزة مع دول المنطقة.

لم تُنشر أي صور أو فيديوهات توثّق لقاء إدارة العمليات العسكرية مع الوفد الأمريكي، وهو ما قد يحمل دلالة على رغبة الجانب الأمريكي في تفادي توثيق الاجتماع بصريًا. كما ألغى الوفد مؤتمرًا صحفيًا كان من المقرر عقده بحجة “الوضع الأمني”، ما أثار تساؤلات بين المحللين والمراقبين حول طبيعة نتائج الاجتماع.

ورجّح مراقبون أن الاجتماع ربما لم يُحقق النتائج المرجوة لكلا الطرفين. كما كشفت مصادر مطلعة أن الوفد الأمريكي عقد لقاءات أخرى مع جهات فاعلة على الأرض، بما في ذلك الدفاع المدني السوري وممثلي منظمات مدنية. وأكدت المصادر أن الوفد لا يزال متواجدًا في سوريا، مما يشير إلى احتمال عقد اجتماعات إضافية في وقت لاحق لتعميق النقاشات حول الملفات العالقة.

وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية الأمريكية أن اللقاء ركّز على دعم عملية سياسية شاملة تقودها سوريا، تؤدي إلى تشكيل حكومة تمثيلية تحترم حقوق الجميع. وذكرت الخارجية أن اللقاء تطرّق إلى جهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب كجزء من الترتيبات الجديدة.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي أن “اللقاء كان إيجابياً ومثمراً”، فيما أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إلى أن ما سمعه من هيئة تحرير الشام كان “إيجابياً”، لكنه شدد على أن الاعتراف الدولي يتطلب خطوات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة.

فند أهالي مدينة معدان بريف محافظة الرقة ادعاءات ميليشيات "قسد" التي وردت في بيان رسمي وتزعم تمشيط المدينة من خلايا "داعش"، حيث أكدوا عدم صحة البيان.

ونفى الأهالي بشكل قاطع مزاعم ميليشيا "قسد" حول وجود عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينتهم، مؤكدين أن هذه الادعاءات لا تعدو كونها محاولات لتبرير اعتداءاتهم ضد المدينة وتشويه صورتها.

ووفقًا للبيان فإن تحرير معدان جاء بفضل تضحيات أبناء المدينة الأحرار، الذين قدموا أرواحهم لمواجهة الظلم والاحتلال بكافة أشكاله، وشدد الأهالي على أن هذه الأكاذيب الموجهة تهدف إلى إثارة الفتنة وتبرير التدخل المستمر في شؤون المدينة.

وحسب نص البيان فإن أهالي معدان ضربوا أروع الأمثلة في الصمود، ويحرصون على أمن واستقرار مدينتهم، مستنكرين استخدام الأكاذيب ذريعة لاستباحة الدماء أو السعي للسيطرة على مقدرات المدينة، وختم أهالي معدان بيانهم بالدعاء لحفظ المدينة وأهلها من الفتن والشرور.

وكان أعلن ما يسمى بـ"مجلس الرقة العسكري" التابع لميليشيات "قسد" تمشيط قرى وبلدات السبخة، معدان وزور شمر في ريف الرقة الجنوبي، وطرد ميليشيات "قسد" باتجاه البادية.

وطالما تروج "قسد" لنفسها من بوابة محاربة تنظيم داعش، وتكثف من البيانات التي تصدر بهذا الشأن مع وجود تطورات دولية أو محلية وتحدثت بوقت سابق عن "نجاحاتها في محاربة خلايا التنظيم".

هذا ويرى ناشطون في المنطقة الشرقية بأن تزايد حديث "قسد" عن نشاط داعش يعود إلى استقطاب دعم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في محاولات منع سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة علما بأن ذلك مطلب الأهالي الذين كانوا ضحية اعتقالات وملاحقات بحجة محاربة تنظيم داعش ضمن تهم ملفقة هدفها الابتزاز والمضايقات.

طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، كلاً من "روسيا وإيران" بدفع تعويضات مالية للشعب السوري عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الروسية والإيرانية بحق الشعب السوري، كالقتل العشوائي، التدمير الواسع للبنية التحتية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال الفريق إن هذه التعويضات يجب أن تشمل إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، تقديم الدعم للنازحين واللاجئين العائدين، وتعويض الأسر التي فقدت أفرادها، مؤكدة أن التدخل الروسي والإيراني في سوريا سبب مقتل واصابة آلاف المدنيين ونزوح ملايين السوريين داخليًا وخارجيًا، كما تم تدمير المئات من المنشآت الحيوية بما في ذلك المستشفيات والمدارس.

أكد الفريق أن جميع الديون التي يمكن أن تطالب بها روسيا وإيران تجاه سوريا باطلة وغير قانونية وتصنف ضمن الديون المكروهة كونها "لم تُستخدم الأموال المقترضة لخدمة مصالح الشعب السوري أو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، ولأنها استخدمت الأموال بطرق غير شرعية و غير أخلاقية لتمويل الحرب على الشعب السوري وبعلم وموافقة روسيا وإيران وقدمت إلى نظام ديكتاتوري وغير شرعي، كما تم الحصول على تلك الأموال دون موافقة الشعب السوري أو ممثلين عنه وبالتالي لا يحق لتلك الدول الحصول على تلك الديون".

وعبر الفريق عن رفضه بشكل قاطع تصريحات الرئيس الروسي حول إمكانية استخدام القواعد الجوية والبحرية التي تستخدمها روسيا حتى الآن تحت ذرائع انسانية، ونؤكد أن وجودهم غير شرعي ولم يتم الطلب منهم البقاء في سوريا سواء سابقا أو في الوقت الحالي، ونطلب من السلطات السورية اعطاء مهلة لتلك القواعد لمغادرة سوريا بشكل فوري. 

لفت إلى أن تلك القواعد الروسية كانت السبب الرئيسي لعشرات المجازر بحق المدنيين في سوريا ولن تكون تلك القواعد واجهة انسانية للجرائم السابقة بحق السوريين. 

ودعا الفريق المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الشعب السوري في هذه المرحلة، ودعم مطالبنا العادلة بتعويضات عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها روسيا وإيران، كما ندعو إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب السوري المتضرر.

أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة 20 كانون الأول/ ديسمبر، عن مقتل زعيم "داعش" بضربة جوية دقيقة استهدفته في محافظة دير الزور بسوريا.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان  "نفذنا أمس غارة استهدفت زعيم داعش "أبو يوسف" المعروف باسم "محمود" في دير الزور".

وأشارت إلى أن "الغارة بدير الزور جزء من التزامنا بتعطيل جهود الإرهابيين للتخطيط وتنفيذ هجمات ضدنا"، وفق نص البيان.

وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى (سنتكوم)، أن القوات الأمريكية نفذت منذ 29 آب أغسطس الماضي، بالتعاون مع شركائها في سوريا والعراق، 95 عملية لدحر تنظيم "داعش"، بعضها تضمن ضربات منفردة في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنها أرسلت قوات من الجيش الأمريكي إلى سوريا بأكثر من ضعف الرقم الذي كان موجوداَ بالأساس، لمواجهة تنظيم "داعش" قبل سقوط نظام بشار الأسد بعدة أشهر.

وذكر "البنتاغون" أن "هناك 2000 جندي في سوريا بالفعل، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم المعلن سابقاً وهو 900 جندي"، مضيفاً الجنود الإضافيين بمثابة قوات مؤقتة أُرسلت لدعم مهمة محاربة تنظيم "داعش".

هذا ونقلت "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم "البنتاغون" الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي إنه لا يعرف منذ متى وصل العدد إلى 2000 جندي "لكن ربما كان ذلك منذ أشهر على الأقل وقبل سقوط الأسد".

عقد وفد من الخارجية الأمريكية، برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، سلسلة اجتماعات في دمشق مع إدارة العمليات العسكرية أو ما وصفته بـ "الإدارة السورية الجديدة" وقيادات من هيئة تحرير الشام، لمناقشة ملفات سياسية وأمنية، في أول لقاء رسمي بين الولايات المتحدة والسلطات الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن اللقاء مع إدارة العمليات العسكرية وهيئة تحرير الشام تناول دعم العملية السياسية الشاملة بقيادة سورية، بما يهدف إلى إقامة حكومة تمثيلية تحترم حقوق جميع السوريين. كما تم التطرق إلى قضايا محاربة الإرهاب والتعاون الإقليمي.

وشدد الوفد الأمريكي على أهمية أن تكون سوريا “جارة جيدة”، مشيراً إلى ضرورة الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

وبحسب مصادر أمريكية، ناقش وفد الخارجية الأمريكية مع هيئة تحرير الشام والإدارة السورية الجديدة إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك قانون قيصر. كما بحثوا مسألة رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، وهو تطور قد يعيد تشكيل علاقات القوى الدولية مع الإدارة الجديدة.

وأعلنت السفارة الأمريكية في دمشق إلغاء مؤتمر صحفي كان مقرراً أن تعقده باربرا ليف لأسباب أمنية. وكان من المتوقع أن يتحدث الوفد عن نتائج اللقاءات، إلا أن السفارة أفادت بأن مؤتمراً صحفياً عبر الإنترنت سيُعقد لاحقاً للإجابة عن أسئلة الصحفيين.

وصف مصدر في الإدارة السورية الجديدة اللقاء مع الوفد الأمريكي بأنه “إيجابي”، مشيراً إلى احتمال صدور نتائج مشجعة قريباً. من جهتها، أكدت وكالة “رويترز” أن النقاشات تناولت انتقال السلطة في سوريا، التطورات الإقليمية، ومصير المواطنين الأمريكيين المفقودين في عهد نظام الأسد.

كما نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي أن اللقاء مع هيئة تحرير الشام كان “مفيداً”، مشيراً إلى وجود رغبة في استمرار التعاون لتحقيق الاستقرار في سوريا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تصريح لموقع “بلومبيرغ”، إن “ما سمعناه من هيئة تحرير الشام مشجع، لكن الاعتراف والدعم يقابلهما توقعات واضحة من المجتمع الدولي”. وأكد بلينكن أن رفع الهيئة من لائحة الإرهاب يخضع للتقييم بناءً على خطواتها المستقبلية.

يتوقع أن يستمر التواصل بين الولايات المتحدة والإدارة السورية الجديدة، مع وجود مؤشرات على انفتاح غربي واسع على القيادة السورية الحالية. وأشارت تقارير إلى وصول وفود من بريطانيا وألمانيا لعقد اجتماعات مماثلة، في حين تدرس الولايات المتحدة دورها في إعادة الإعمار ودعم الانتقال السياسي في سوريا.

توسعت دائرة المتلونين ممن غيروا جلودهم ضمن ما بات يعرف محليا بمصطلح "تكويع" حتى وصلت إلى ضباط وقادة عسكريين في قوات نظام الأسد البائد، ومثالاً على ذلك نستعرض إحدى الحالات ممن استباح دماء السوريين، قبل أن يرفع علم الثورة السورية عبر حسابه الشخصي.

استهل "حسام الزير"، تاريخه الإجرامي في قوات الأسد مبكراً حيث عاصر قمع المظاهرات السلمية المطالبة بإسقاط النظام المجرم وعرف بذلك خلال مهاجمته مظاهرة في جامع آمنة بحي سيف الدولة في حلب عام 2012.

وتنقل "الزير" الذي سيصبح قائداً في ميليشيات الأسد، بين جبهات القتال وشارك في حملات عسكرية عديدة لصالح نظام الأسد البائد، ولكن اللافت أنه حذف كافة الصور ومقاطع الفيديو التي كان يتباهى بها، متناسياً أن في عالم التقنية لا مجال لحذف كل شيء وطمس جرائمه بسهوله.

معروف عن "مجموعات الزير طه" التي تلقت دعمها من المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد الساقط، ارتكابها جرائم حرب بحق الشعب السوري، وظهر "الزير" في مقابلات عديدة مع شخصيات تشبيحية وإجرامية.

ومن بين هذه الشخصيات "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية، و"دريد العوض" المعروف بـ"نار النمر"، وهو مسؤول حملات القصف والإجرام بحق أبناء الشعب السوري، ويتباهى "الزير" بمشاركته في قتل وتنكيل بحق السوريين حتى معارك ريف حلب الغربي الأخيرة.

ولم يقتصر ما يطلق عليه مصطلح "تكويع" على الشخصيات الإعلامية والفنية وغيرها، بل طال كيانات وصفحات شهيرة، وصولا إلى شركات ومنصات إعلامية كانت تمثل الواجهة الاقتصادية للنظام البائد، ولعل أبرزهم منصات نيودوس وغيرها التي كانت تنشط بغطاء الترفيه، وكذلك شركات مثل "القاطرجي" التي تعد الذراع المالي للنظام الساقط كما أيدت ميليشيات القتل والإبادة والتهجير الأسدية، وسط مطالب متكررة بوضع آلية مسائلة لا سيما لمن تورط بدماء الأبرياء.

ونظراً إلى دوره الكبير في دعم نظام الأسد تدرج في مناصب مختلفة على الصعيد الأمني والعسكري وصولاً إلى تعيينه قائدا لمجموعات الاقتحام في ميليشيات "المهام الخاصة"، التابعة لنظام الأسد الساقط، وخرج بعدة مقاطع توثق مشاركته في معارك ارتكب خلالها جرائم القتل والإبادة.

شهدت منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي اليوم الجمعة مظاهرات غاضبة شارك فيها عشرات الأهالي من مختلف بلدات المنطقة، تنديدًا بوجود قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة الجزيرة غربي قرية معرية.

ورفع المتظاهرون أعلام الثورة السورية ورددوا شعارات تطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ووقف توغلاتها داخل الأراضي السورية.

وتجمّع المتظاهرون قرب ثكنة الجزيرة، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية المتمركزة هناك النار في الهواء لمنعهم من الاقتراب، ثم أرسلت طائرة مسيّرة تحمل مكبرات صوت لتحذير المتظاهرين قائلة: “عودوا وإلا نطلق النار عليكم بشكل مباشر”. إلا أن المحتجين استمروا في الهتافات المنددة بالاحتلال رغم التحذيرات.

وخلال التظاهرات، أصيب الشاب "ماهر محمد لحسين" بجروح في قدميه نتيجة إطلاق نار مباشر من القوات الإسرائيلية المتمركزة في الثكنة.

وأفاد مراسل شبكة درعا 24 أن الشاب، وهو من قرية كويا في منطقة حوض اليرموك، تم إسعافه إلى مشفى مدينة طفس لتلقي العلاج. وأظهرت لقطات مصوّرة لحظة إصابته وسط استمرار المتظاهرين في الاحتجاجات.

وكانت دعوات للتظاهر قد انتشرت يوم أمس عبر شبكات محلية، حيث دُعي الأهالي للتوجه إلى قرية معرية بعد صلاة الجمعة للتعبير عن رفضهم لأي وجود إسرائيلي داخل الأراضي السورية، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من ثكنة الجزيرة ومحيط قرية جملة المجاورة.

وتأتي هذه المظاهرات بعد ساعات من توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بإزالة دُشم وبعض الأشجار وتخريب مواقع عسكرية في البلدة ومحيطها، ومن ثم انسحبت من البلدة.

وتزامنًا مع استمرار المظاهرات، يبقى الوضع متوترًا في حوض اليرموك، حيث يطالب السكان بإخلاء القوات الإسرائيلية للمواقع التي سيطرت عليها، مؤكدين رفضهم لأي انتهاك للسيادة السورية.

وكانت أبلغت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" صباح الأربعاء الماضي أي قبل يومين، أهالي منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بأن جيش الإحتلال الإسرائيلي سينسحب بالكامل من منطقة حوض اليرموك خلال اليومين القادمين، إلا أن ذلك لم يتم وما تزال القوات الاسرائيلية متواجدة بل وتتوسع.

وقال نشطاء لشبكة شام أن اسرائيل عملت خلال الفترة الماضية على جرف الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة وسوريا واحتلت العديد من القرى والبلدات في محافظة القنيطرة، وشنت حملة تفتيش في جميع المنازل في المناطق التي احتلتها وصادرت جميع الأسلحة التي عثرت عليها.

وأكد النشطاء أن انسحاب اسرائيل من حوض اليرموك لا يعني أنه انسحاب كامل، فهي ما تزال متواجد في القنيطرة وتستطيع العودة في أي وقت إلى الحوض متى ما أردت ذلك، في ظل دعوات لوقف الانتهاكات الاسرائيلية.