التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، بالقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق. وتأتي هذه الزيارة كأول زيارة رسمية لوزير عربي إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ودعم الأردن للعملية الانتقالية في سوريا.

وأكد الصفدي خلال اللقاء استعداد الأردن لتقديم كل الدعم لسوريا في مرحلة إعادة الإعمار، مشددًا على أهمية إعادة بناء سوريا كخطوة حيوية للمنطقة بأكملها. وقال: “نريد لسوريا أن تكون آمنة ومطمئنة، حيث تتهيأ الظروف لعودة اللاجئين بشكل طوعي وآمن”.

وأضاف أن الأردن متوافق مع الإدارة السورية الجديدة على دعم الشعب السوري في إعادة بناء دولته لتكون دولة حرة ومستقرة.

وأشار الصفدي إلى أن الإدارة الجديدة تحتاج وقتها لوضع خططها، وأكد دعم الأردن لصياغة دستور جديد وتحقيق انتقال سياسي شامل يلبي تطلعات جميع السوريين.

كما لفت إلى أهمية وجود حكومة تمثل جميع الأطراف السورية وتحمي حقوق الشعب، مشددًا على ضرورة بناء وطن خالٍ من الإرهاب.

وناقش الطرفان موضوع الإرهاب، حيث أكد الصفدي أن الأردن وسوريا سيعملان معًا لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما أوضح الصفدي أن المباحثات أسفرت عن اتفاق على تشكيل آليات للعمل المشترك لمعالجة القضايا الملحة التي تواجه سوريا، بما يساهم في تسهيل عملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

وقال الصفدي "حملنا لدمشق رسالة عن وقوف المملكة إلى جانب السوريين في بناء دولتهم، وأكد أن الشرع يدرك أهمية العلاقات السورية الأردنية وأكد حرصه على التعاون لتعزيزها”.

وأضاف الصفدي : “نريد لسوريا أن تكون نموذجًا لوطن يشعر فيه جميع السوريين بالأمن والمساواة”.

وأكد الصفدي أن الأردن سيواصل الوقوف بجانب سوريا في هذه المرحلة الحاسمة، مشددًا على أن الشعب السوري يستحق العيش بكرامة وسلام في وطنه.

وختم بالتأكيد على أن الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي يلبي طموحات السوريين هو الهدف الذي يسعى الجميع لتحقيقه.

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية المصري، أجرى اتصالات هاتفية الأحد مع وزراء خارجية "الإمارات والأردن والعراق والجزائر" لتبادل الرؤى مع نظرائه بشأن التطورات في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد بيان للخارجية المصرية أن الوزير المصري أجرى اتصالات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، ووزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

وأوضحت أن وزير الخارجية المصري تبادل مع الوزراء التقييمات بشأن المستجدات في سوريا وموقف مصر منها بحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، وأكد عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار إلى كامل الأراضي السورية.

ودعا وزير الخارجية المصري إلى أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، وتدشين عملية سياسية شاملة تضم كافة أطياف ومكونات الشعب السوري وبملكية سورية، وأكد على ضرورة عدم وجود تدخلات خارجية لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا الشقيقة، وبما يفسح المجال أمام سوريا لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية، ووضع حد نهائي لمعاناة الشعب السوري الشقيق.

وفي وقت سابق اليوم، وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تُعد الأولى من نوعها لوزير عربي إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، والتقى الصفدي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، وعدداً من المسؤولين السوريين.

وتأتي الزيارة في إطار جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا، حيث من المتوقع أن يتم بحث التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل المستجدات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

قالت مصادر إعلامية في دمشق، إن وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، التقى "أحمد الشرع"، القائد العام للإدارة السورية الجديدة في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

جاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

وكان تطرق "أحمد الشرع" في وقت سابق إلى أن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.

وكان أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".

ووفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي، جاء ذلك في اتصال هاتفي للبديوي، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، استعرض البديوي وبيدرسون، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز وحدة وسيادة سوريا، وشدد على "أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها".

وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة  سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

ووفقا لبيان الخارجية القطرية، فإن استئناف عمل السفارة يأتي في وقت تشهد فيه سوريا "انتصارا لثورة الشعب"، ولفتت إلى أن هذا القرار، يعكس "دعم" دولة قطر المستمر لـ"حقوق" الشعب السوري في حياة كريمة.

وكان وصل وفد قطري ديبلوماسي إلى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في سوريا، وفق ما أعلنته، وزارة خارجية قطر، وذلك بعد نحو 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا، والموقف الذي اتخذته الدوحة في "دعم حقوق الشعب السوري" ولم تتراجع عنه.

وسبق ان أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها اعتبارا من يوم السبت 14 كانون الأول 2024، لافتاً إلى تكليف "برهان كور أغلو"، بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، مؤكداً توجهه مع فريقه يوم الجمعة إلى العاصمة السورية.

وكان شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين الفائتين، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وفطرية وتركية ولبنانية، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.

أكد "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عدم وجود أي اتصالات مباشرة مع الحكومة الانتقالية في سوريا، زاعماً أن دخول إيران إلى سوريا كان لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة، متغافلاً عن حجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها إيران بحق الشعب السوري.

وأضاف: "كما ساعدنا في دفع العمليات السياسية في سوريا إلى الأمام, وقبل ما حدث، كنا على تواصل مع بعض هذه الجماعات، لكن لا يوجد أي اتصال مباشر مع الحكم الحالي"، في حين كان هاجم رأس الإرهاب المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي"، الإدارة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وصرح خامنئي، في خطاب ألقاه خلال احتفالية دينية في طهران، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعاً أن تخرج مجموعة وصفها بـ"الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج ما وصفهم بالمتمردين من السلطة.

ولفت خامنئي إلى أن “الشاب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة"، وتساءل خامنئي ماذا يجب أن يفعل هذا الشاب؟!!، وأجاب الارهابي خامنئي أنه يجب على الشاب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى وأولئك الذين نفذوها، متوقعا أن يكون مستقبل المنطقة أفضل من حاضرها.

وقال خامنئي مخاطبا الإدارة الجديدة في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".

وأضاف أن خطة الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة تتلخص في “إما إقامة حكومة فردية استبدادية، أو نشر الفوضى والاضطرابات”، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيرفض أي شخص يقبل أن يكون خادماً لهذه الأجندات.

ولفت إلى أن إيران ليس لها قوات بالوكالة في الشرق الأوسط، ولا تحتاج إليها لاستهداف "العدو"، وذلك بعدما تلقى حلفاء طهران سلسلة ضربات خلال الأشهر الماضية، وتابع: "يقولون إنّ جمهورية إيران الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة! ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوّات بالوكالة"، مضيفا أنّه "ليس لدى طهران قوات بالوكالة، وإذا أردنا يوما ما اتخاذ إجراء ضد العدو، فلن نحتاج إلى قوات بالوكالة".

وسبق أن أعلن "أحمد الشرع" قائد العمليات العسكرية في سوريا، "نهاية النفوذ الإيراني" في سوريا، ولفت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أجريت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، إلى أن ما تم إنجازه في سوريا أسهم في تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة بنحو 40 عامًا، قائلًا: "ما قمنا به بأقل الخسائر أعاد المشروع الإيراني في المنطقة عقودًا إلى الوراء. أغلقنا الباب أمام استخدام منصة للميليشيات الإيرانية، وهو ما لم تحققه الضغوط الدبلوماسية".

وكان قالت "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا ترى دورا لـ "إيران" في مستقبل سوريا بعد تغيير السلطة فيها، مؤكدة أن نفوذ طهران في سوريا سلبي للغاية.

وأضافت "ليف": "اعتبارا من اليوم لن يكون لإيران أي دور ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك. بصراحة، كانت إيران مفترسة في سوريا لعقود من الزمن، وانخرطت في سلوك مدمر"، ولفتت إلى أن واشنطن ترى أن إيران تمارس تأثيرا مدمرا على سوريا منذ فترة طويلة وأكدت أنه "من الصعب تصور لماذا يجب على إيران أن تلعب أي دور في مستقبل سوريا؟".

وأشارت ليف إلى أن تركيا لا تزال تلعب دورا مهما في سوريا نظرا لنفوذها التاريخي، وجوارها ومصالحها الأمنية في سوريا.

وسبق أن علق مسؤولان في "الحرس الثوري الإيراني"، على تصريحات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" حول نقل 4 آلاف عنصر إيراني من سوريا إلى إيران، مقدمين رواية مختلفة عن رواية "بوتين" حول أعدادهم وهوياتهم، كاشفين لأول مرة عن مقتل 15 من "المستشارين الإيرانيين" خلال المعارك الأخيرة بسوريا.

وقال الجنرال "إسماعيل كوثري" عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في تصريحات لموقع "تشند ثانية" الناطق بالفارسية، إن "العناصر التي نقلت من سوريا إلى طهران بواسطة روسيا لم تبلغ 4000 شخص".

وبين الجنرال أن من ضمن هؤلاء مواطنون لبنانيون وأفغان ومن دول أخرى، يقومون بمهام استشارية في سوريا، ولم يكن لدينا أصلًا هذا العدد من العناصر العسكرية في سوريا"، وحول سبب تأخير سحبهم، أضاف كوثري: "أما بشأن تأخّرنا في سحب مستشارينا من سوريا، فقد كان ذلك لأننا قرّرنا البقاء حتى اللحظة الأخيرة دعما للجيش السوري على أمل أن يصمد، لكننا رأينا أن الجيش لم يصمد، ولا حتى السيد بشار الأسد."

في السياق، قال العميد محمد جعفر أسدي، مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري: "الروس ساعدونا في نقل المواطنين الإيرانيين وغيرهم، لكن هؤلاء لم يكونوا من المستشارين العسكريين الإيرانيين، لأننا قمنا بسحب مستشارينا من سوريا بشكل مستقل".

وحول طبيعة القوات التي نقلتها روسيا من سوريا إلى إيران أضاف أسدي يقول: "كان العديد من القوات تحت قيادة إيران في سوريا من الشيعة الأفغان أو الباكستانيين أو السوريين الذين تم نقلهم إلى إيران بسبب الظروف الأمنية والمذهبية، وبينهم بعض المدرّسين الإيرانيين الذين كانوا يعملون رسميا في سوريا، حيث طلبنا منهم العودة إلى إيران عبر لبنان."

وقال أسدي: "لن نسمح لروسيا بنقل قواتنا العسكرية، بل هؤلاء الذين تم نقلهم كانوا في الغالب مدنيين، وبعضهم كانوا من خدام مرقدي السيدة زينب والسيدة رقية، الذين جاؤوا إلى إيران حفاظًا على أرواحهم".

كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات اليوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.

وكانت انسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا

كرر الجنرال "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، الدفاع عن سياسات بلاده في سورية خلال السنوات الماضية قبل إسقاط نظام الأسد الحليف لطهران، معتبراً أن حوادث سوريا "فيها دروس وعبر مريرة".

وقال سلامي: "عندما كنّا في سورية، كان شعبها يعيش لأننا كنا نريد عزّتهم"، متهما قوى خارجية بأنها "تتحامل على سورية كذئاب جائعة" بعد سقوط نظامها، و"كل منها يجتزئ قطعة من البلد". وأشار إلى أن "الصهاينة يريدون جنوبها، وقوة أخرى شمالها، وآخر شرقها".

وأضاف: "لم نذهب إلى هناك لضم جزء من ترابها إلى أراضينا، ولأن نحولها إلى ساحة بحثا عن مصالحنا وطموحنا"، وقال: "إننا ذهبنا إلى هناك لكي لا نسمح بتدمير عزة المسلمين"، على حد تعبيره. 

وأكد الجنرال أن "سورية ستتحرر على يد شبابها الشجعان"، و"الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في هذه الأرض، لكن ذلك بحاجة إلى وقت وصمود عظيم وهمّة رفيعة وإرادة قوية"، لافتا إلى أن الحرس يحمي أمن إيران واستقلالها ومصالحها "حازما".

وسبق أن أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن ما حصل هو "نتيجة مخطط إسرائيلي أميركي" قائلا إن "الشباب السوريين الشجعان سيحررون المناطق التي جرت السيطرة عليها"، متهما تركيا ( من دون تسميتها) بالضلوع في ذلك، عندما قال إن "دولة جارة لسورية لعبت دورا واضحا في ذلك، وما زالت تلعبه، والجميع يرون ذلك، لكن المخطط الرئيس والمتآمر كان غرفة القيادة في أميركا والكيان الصهيوني".

وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".

وقال سلامي: "أود أن أقول لكم بفخر، إن آخر من غادر خطوط المقاومة في سوريا كانوا أبناء (الحرس الثوري)، وآخر شخص غادر هذا الميدان كان أحد أفراد الحرس"، وأضاف: "لا يمكننا معالجة القضايا المتعددة على المستوى العالمي والإقليمي بثبات وجمود في استراتيجياتنا".

وكان نقل نواب في البرلمان عن سلامي قوله في جلسة مغلقة بشأن سوريا، إن إيران "لم تضعف" بعد الإطاحة بحليفها الأسد، وقال سلامي إن إيران "كانت تحاول حقاً ليل نهار تقديم المساعدة بكل ما في وسعها، وعلينا أن نتكيف مع الوقائع في سوريا، ونحن نتابعها ونتصرف على أساسها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا).

وأضاف سلامي: "البعض يتوقع منا أن نقاتل بدلاً من الجيش السوري"، متسائلاً: "هل من المنطقي أن نُشغل كل قوات (الحرس الثوري) والباسيج في القتال داخل بلد آخر، بينما جيش ذلك البلد يقف متفرجاً؟".

واعتبر "من جهة أخرى، كانت جميع الطرق المؤدية إلى سوريا مغلقة أمامنا. النظام كان يعمل ليلاً ونهاراً لتقديم كل ما يمكن من الدعم، لكننا كنا مضطرين للتعامل مع حقائق الوضع في سوريا. نحن ننظر إلى الواقع ونعمل وفقاً للحقائق".

وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".

وأضاف سلامي أن "البعض في الأوساط السياسية والنخبوية وبين عامة الناس يروجون لفكرة أن النظام الإيراني قد فقد أذرعه الإقليمية، لكن هذا غير صحيح، النظام لم يفقد أذرعه"، وقال "الآن أيضاً، الطرق لدعم (جبهة المقاومة) مفتوحة. الدعم لا يقتصر على سوريا وحدها، وقد تأخذ الأوضاع هناك شكلاً جديداً تدريجياً".

وأوضح أنه "نحن نتخذ قراراتنا ونعمل بناءً على إمكانياتنا وقدراتنا الداخلية. لدينا منطق سياسي قوي للقتال، ولدينا شرعية قوية للدفاع، ولدينا أمة عظيمة تقف بثبات، وقائد كبير يلهمنا ويوجهنا. قواتنا المسلحة قوية وباقية دون أن تُمس. لو كنا ضعفاء لما استطعنا تنفيذ عمليات (الوعد الصادق)".

وزعم أن وجود إيران المباشر في سوريا كان بهدف منع "هيمنة داعش"، مضيفاً: "كنا مضطرين للوجود في العراق وسوريا"، وقال سلامي: "كان من الضروري على إيران الوجود العسكري المباشر في العراق وسوريا، وتقديم الدعم الاستشاري، وحشد كافة الإمكانيات لمنع انتشار هذا الخطر".

 وأضاف: "لو لم يكن قاسم سليماني، لكانت كل الإمكانيات المتوفرة حينها قد أصبحت عاجزة وغير فعالة"، واعتبر أنه "بعد القضاء على (داعش)، اضطررنا لسحب قواتنا غير الضرورية من سوريا. لم يكن من المصلحة البقاء هناك بعد استقرار الوضع، حيث تولى الجيش السوري الدفاع، وأصبح قادراً على تأمين الأمن، كما كان يرغب في تقليص الوجود الإيراني لتجنب إعطاء المعارضين فرصاً للهجوم".

ولفت سلامي إلى أن بلاده تواجه تحديات مع الغرب في ثلاثة محاور رئيسية: "الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، وتقليص القدرة الصاروخية، وتدمير البرنامج النووي"، وأوضح أن "الغرب لم يتمكن من القضاء على النفوذ الإيراني باستخدام الوسائل التقليدية، ولذلك لجأ إلى طريقة أخرى تمثلت في إنشاء بديل يشبه الجمهورية الإسلامية والثورة".

وكان أدان "الحرس الثوري"، في بيان شديد اللهجة، "استمرار العدوان والتدخلات من قبل الحكومة الأميركية والكيان الصهيوني في سوريا"، وأعلن "بداية عصر جديد من عملية هزيمة أعداء إيران"، عادّاً ما حدث في سوريا "دروساً وعبراً تسهم في تعزيز وتقوية وتحفيز جبهة المقاومة؛ لمواصلة سعيها لطرد الولايات المتحدة من المنطقة".

ولفت البيان إلى الدعم الذي حصلت عليه طهران من دمشق خلال حرب الثمانينات مع العراق، وقال في هذا الصدد: "شعب إيران يعدّ مساعدة ودعم بلد كان قد قدم دعماً حيوياً وحاسماً خلال أيام صعبة مثل الحرب المفروضة التي استمرت 8 سنوات، واجباً كبيراً عليه"

وأشار بيان "الحرس" إلى ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، كما أدان الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية والمرافق الحيوية في سوريا، وكرر البيان حرفياً ما ورد على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلاً: "بمساعدة الشباب المؤمن والمجاهدين السوريين، سيتحطم المخطط المشترك الأميركي الصهيوني في هذه الأرض، وسنشهد تألق سوريا في ميدان دعم شعبي فلسطين ولبنان".

وقال خامنئي، الأربعاء: إن "المناطق التي احتلتها سوريا ستُحرر على يد الشباب الغيور السوريين؛ لا شك أن هذا سيحدث"، في حين قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن ما قاله خامنئي حول سوريا «فصل الخطاب للجميع، والانحراف عنه لا يغتفر".

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، اليوم الاثنين، قوله إن طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سورية بعد الإطاحة بالإرهابي "بشار الأسد"، الذي قدمت له دعم كبير على جميع المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، قبل أن تنسحب ميليشياتها من سوريا مدحورة أمام تقدم فصائل الثوار ضمن عملية "ردع العدوان".

وقال المسؤول، إن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد، لافتاً إلى أن "هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية".

وكان أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مطلب إيران هو تحقيق مطالب الشعب السوري، وقال "نحن نراقب بدقة ما سيحدث. من الصعب بعض الشيء أن يصل السوريون إلى اتفاق بشأن الحكم، لكننا ندعم تغليب إرادة الشعب السوري. نحن نرغب في تحقيق مطالب الشعب السوري". 

وأضاف أن "المشهد السياسي الحالي في سورية مفتوح على كل الاحتمالات. بعض دول المنطقة غاضبة حالياً، وأعتقد أن تحركات قد تبدأ من بعض الجهات. قد يؤدي تضارب المصالح إلى صعوبة تحقيق الاستقرار بسهولة".

أيضاً الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد في اجتماع للحكومة الإيرانية، ضرورة إطلاق الحوار بين مختلف شرائح المجتمع السوري، داعياً إلى إنهاء الاشتباكات المسلحة والعنف بأسرع وقت ممكن. وشدد بزشكيان على أهمية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، مضيفاً أن الشعب السوري "يجب أن يقرر بشأن مستقبل بلاده ونظامها السياسي وحكومته"، وفق التلفزيون الإيراني.

وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن "جميع المؤشرات والتحليلات كانت تدل على أن هذه العملية ستحدث، لكن ما شكل مفاجأة كان عجز الجيش السوري أولاً وسرعة التطورات ثانياً"، مضيفاً: "نحن كنا على اطلاع استخباري تام بالتحركات في إدلب ونقلنا جميع المعلومات إلى الحكومة السورية".

وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.

إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.

واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.

وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة  (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.

وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”. 

وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.

أعلن مصدر في قسم شرطة حمص عن إغلاق طريق "حمص - حماة" مع تحويل المسارات إلى طريق سلمية، ريثما يتم تأهيل جسر الرستن شمال حمص الذي تعرض لغارات جوية نفذتها طائرات حربية تتبع لنظام الأسد البائد.

ونقلت "الوكالة العربية السورية للأنباء" (سانا) عن المصدر أنه سيتم تحويل المسارات إلى طريق سلمية مؤقتاً حتى إعادة تأهيل الجسر، بسبب خطورة العبور عليه حيث يُعتبر الجسر مهدداً بالانهيار في الاتجاهين.

وفي تعميم رسمي ينص على إغلاق طريق "حمص_حماة" عند جسر الرستن، وذلك نتيجة الأضرار التي لحقت ببنيته التحتية وخطورة استخدامه على السلامة العامة، ونتيجة لذلك سيتم تحويل حركة السير مؤقتاً إلى طريق السلمية، لحين استكمال أعمال إعادة تأهيل الجسر.

وجاء إغلاق الجسر بعد عدة شكاوى من تكرار الحوادث المرورية، وأفاد مراسل شبكة شام الإخبارية بحمص، بأن أكثر من 5 غارات طالت جسم الجسر في مطلع كانون الأول الجاري أحدثت عدة فتحات في الجسر الأسمنتي ما أدى إلى خروجه من الخدمة بشكل جزئي.

هذا وتشير تقديرات صادرة عام 2017 بأن قيمة الأضرار المادية التي لحقت بوزارة النقل والجهات التابعة لها بسوريا بلغت 4567 مليون دولار، وسط تعمد نظام الأسد البائد قصف الطرق وهذا الإجراء التدميري المكثف للطرق والمعابر والجسور أدى إلى قطع العديد من الطرقات في سوريا، ما يثقل كاهل الإدارة السورية الجدیدة في المرحلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطرقات العامة والجسور وغيرها من المرافق بحاجة إلى تأهيل في محافظات عديدة بسوريا، وتعمل جهات سورية منها الخوذ البيضاء على تأهيل بعض الطرقات التي تمثل شريان للتنقل بين المناطق السورية المختلفة.

أعلنت "غرفة تجارة حلب"، يوم أمس الأحد كانون الأول/ ديسمبر، عن استقبال أول وفد اقتصادي تركي في غرفة تجارة حلب بعد 13 عاماً، لإجراء مباحثات حول التعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا.

وأكدت الصفحة أن الوفد التركي بحث مع مجلس إدارة الغرفة سبل التعاون الاقتصادي والنهوض بالحركة التجارية، مما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

ونشرت صورا من الاجتماع فيما عبر الوفد الضيف عن سعادته بزيارة مدينة حلب عاصمة الاقتصاد السوري، مقدماً التهنئة والتبريكات بانتصار إرادة الشعب السوري وتحرير بلده من نظام الأسد المخلوع.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

الاقتصاد الحر، لم يعشه السوريون منذ أكثر من 60 عاماً، أي منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في العام 1963، لكن الكثير منهم شاهده في أسواق الدول المجاورة، أو في البلدان التي تسنى لهم زيارتها، وقد رأوا بأم العين كيف أن مواطني هذه الدول ينعمون بمزايا عادية، كانت بمثابة أحلام بالنسبة للشعب السوري.

المزايا بالنسبة للمواطن السوري العادي، كانت حق امتلاك سيارة حديثة من دخله، مثلما يستطيع مواطنو الدول الأخرى فعل ذلك، وقد ظلت هذه الميزة حلماً يراود كل مواطن سوري حتى اللحظة الأخيرة من سقوط النظام، ثم حرية الحركة والعمل والتجارة وشراء ما يريد، دون أن تقاسمه أجهزة المخابرات رزقه أو تضيّق عليه في عمله.

لذلك لو راقبنا اللحظات الأولى التي تلت سقوط النظام، فإن أول ما فعلته السلطات الجديدة، هو إغراق الأسواق بالسيارات الحديثة بدون رسوم جمركية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعارها على الفور بنحو 80 بالمئة، وكأن في ذلك رسالة للشعب السوري، بأن أبرز أحلامكم، ها هي تتحقق بمنتهى السهولة، ما يعني أن القادم أفضل بكل تأكيد.

أيضاً من المظاهر التي حرصت السلطات الجديدة للبلاد على انتشارها، هو حرية التعامل بالدولار وبباقي العملات، مع فتح الأسواق لسلع جديدة قادمة من تركيا بأسعار أرخص من المحلية، بالإضافة إلى إلغاء جمركة الموبايلات وغيرها من القرارات التي كانت سيفاً مسلطاً على رقاب السوريين لابتزازهم مالياً، و ذلك من أجل أن يشعر السوريون بأن عهداً جديداً مختلفاً عن السابق قد أتى، وبغض النظر إن كانت هذه القرارات تخدم الواقع الاقتصادي أم لا.

يتوجه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة مرتقبة تُعد الأولى من نوعها لوزير عربي إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ومن المقرر أن يلتقي الصفدي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، وعدداً من المسؤولين السوريين.

وتأتي الزيارة في إطار جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا، حيث من المتوقع أن يتم بحث التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل المستجدات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

ويُشار إلى أن عدداً من الوفود العربية، من السعودية وقطر، كانوا قد زاروا دمشق في الأيام الماضية والتقوا بالشرع، إلا أن زيارة الصفدي تُعد الأعلى مستوى بين هذه الزيارات حتى الآن، مما يعكس أهمية العلاقات الأردنية-السورية في المرحلة الراهنة.

كما ستتطرق المباحثات إلى ملف اللاجئين السوريين في الأردن، حيث يسعى الأردن إلى التنسيق مع الجانب السوري لإيجاد حلول مستدامة تراعي التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه الطرفين.

وتأتي هذه الزيارة كجزء من تحركات دبلوماسية عربية وإقليمية تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوريا ودعم الجهود الدولية بما يضمن وحدة الأراضي السورية وتحقيق تطلعات الشعب السوري.

عاد اسم "فاروق الشرع" نائب رئيس النظام السابق في دمشق، لواجهة المشهد السياسي في سوريا، عقب حديث عن توجيه القائد العام للإدارة العامة في دمشق "أحمد الشرع"، دعوة للسياسي السوري السابق "فاروق الشرع" لحضور مؤتمر حوار وطني سيعقد في دمشق قريباً.

وفي الوقت الذي نفي مصدر من المكتب الإعلامي للقيادة العامة في دمشق، عقد أي لقاء بين "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، و"فاروق الشرع" نائب رئيس النظام السابق، إلا أن مقربين من الأخير قالوا إن قائد إدارة العمليات التقى به "منذ الأيام الأولى لدخول دمشق، في مكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق"، علماً لاتربط الشخصيتين أي صلة قرابة كما يروج إعلامياً.

و"فاروق الشرع" السياسي السوري المخضرم، ينحدر من محافظة درعا، وغُيب عن المشهد السياسي السوري منذ عام 2011، ويعتبر أحد أبرز الدعامات التي رسمت السياسة الخارجية لسوريا، وشغل منصب وزير الخارجية اعتبارا من العام 1984 خلال حكم حافظ الأسد، وبقي فيه مع تولّي الإرهابي بشار السلطة في 2000.

عيّن نائبا لرئيس الجمهورية عام 2006، وترأس مؤتمر حوار وطني في فندق صحارى بدمشق عام 2011، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد، وأدلى الشرع خلال المؤتمر بتصريحات تنادي بتسوية سياسية للنزاع، غاب بعدها عن المشهد السياسي والأنظار لفترة طويلة، في حين ترددت معلومات أنه كان "قيد الإقامة الجبرية، وسُجِن سائقه ومرافقه الشخصي بتهمة تسهيل محاولة انشقاقه عن حكم الأسد ولم يسمح له طوال الفترة الماضية مغادرة دمشق".

وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف باسم "الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت إسقاط حكم نظام الأسد، كونه شخصية قيادية كـ "رجل سوريا المستقبل" مابعد الأسد.

وأظهر "الشرع" مرونة كبيرة في سلسة من التحولات التي أجراها حتى بات من الصعب الموازنة بين ماضيه وحاضره، وبرأي الخبراء اليوم، فإن "الجولاني" نجح فعلياً في تبني الخطاب الثوري السوري الجامع، وتعديل هويته "الجهادية" ليكون "مدنياً منفتحاً" على كل المكونات السورية والدول الخارجية، وقابلاً ليكون "رجل المرحلة" من خلال القوة التي يمتلكها كأكبر قوة فرضت نفسها على الأرض وفي إدارة الدولة بعد سقوط الأسد.

خفض المراسل الحربي الداعم لنظام الأسد "عبد الغني جاروخ"، النشر عبر حساباته في الفضاء الإلكتروني، التي كان يبث عبرها السموم والتحريض والمشاركة المباشرة في سف الدم السوري، فيما أضاف علم الثورة السورية إلى حسابه في "إكس" بعد سنوات من المشاركة الفاعلة في التحريض على ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب السوري.

ويصف "جاروخ" نفسه بأنه "صحفي ميداني ومراسل قناة سما الفضائية في محافظتي حماة وإدلب"، إلا أنه بعد كل البعد عن العمل الإعلامي، حيث رافق قوات الأسد البائد على جبهات شمال غربي سوريا، وتوعد بإبادة الشعب السوري، وتوعد بحرق محافظة إدلب وغيرها، كما شمت بالشهداء وتطاول على الثوار بأقذع الأوصاف.

وفي إطار حالة التلوين ورغم غيابه عن النشر منذ مطلع كانون الأول/ ديسمبر، اكتفى بتبديل حسابه من الصورة التي كانت برفقة ضابط من ميليشيات الأسد البائد إلى صورة تظهر شعار قناة سما الفضائية التي أضافت علم الثورة السورية، بعد سنوات من الكذب والتحريض والمشاركة بإراقة دماء السوريين.

ومع بداية ردع العدوان قال "المعركة بدأت بقرار منهم، سنرد عليكم بالطريقة التي نحبها البراميل رجعت"، وتحدث عن وجود "مجزرة بحق الإرهابيين في ريف حلب".

ومنذ معارك التحرير شبح وسخر من الشهداء، ووصف استهداف النظام المجرم لمخيمات النازحين في محيط قرية بابسقا قرب سرمدا بريف إدلب الشمالي بأنه "استهداف بالصواريخ الثقيلة رتلاً للمسلحين وتحقق إصابات مباشرة".

وأكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

ومن أبرز الإعلاميين الحربيين والمذيعين الموالين للنظام الساقط "ميساء حيدر، رئيف سلامة، شادي حلوة، عبد الغني جاروخ، رضا الباشا، حيدر رزوق، محمد دامور، كنانة علوش، وسام الطير، هيثم كازو، محمد الحلو، وحيد يزبك".

و"كرم طيبي، ريم مسعود، هناء الصالح، نزار الفرار، ربيع كلاوندي، غزوان محمد، افروا عيسى، أسامة ديب، كنانة حويجة، عمر ديرماما، معن يوسف، سالن الشيخ بكري، علي صارم، وسيم عيسى، صهيب المصري، محمد الضبع، على مرهج، جعفر يونس عامر قسوم"، والقائمين تطول.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

قال "الشيخ الدكتور سامي ابي المنى"، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، في تصريحات لقناة "العربية"، إن الوفد الذي التقى "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديد في دمشق، لمس تفاعلاً إيجابياً وتعاوناً لطي الموروث السيئ وتوافقا لإنهاء "دولة الوصاية" على لبنان.

وأضاف المنى: "أكدنا للشرع خلال اللقاء الذي جمعنا به في دمشق عمق علاقتنا بسوريا.. ولمسنا من الشرع خلال اللقاء تعاونا لطي الموروث السيئ وتوافقا لإنهاء "دولة الوصاية"، مؤكداً الحرص على "على علاقات جيدة مع الدولة السورية .. وعلى رجال الحكم الجدد في سوريا يجب أن يراعي الأقليات".

وأوضح شيخ عقل الموحدين الدروز للعربية: "قدمنا للشرع ورقة تطلعاتنا بشأن سوريا التي تستحق مستقبلا يشارك فيه الجميع "، وقالت المصادر إن الشرع تسلم من شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى رسالة أكدت على أهمية بناء مهمة توحيدية إنسانية يتشارك فيها بنو البشر جميعاً.

وجاء في نص الرسالة:

"إننا نرى في انتصار ثورتِكم قدَراً لا بدَّ من تقديره، ومسؤوليةً لا بُدَّ من تحمُّلِها، وإننا، وإن كنّا هنا لنباركَ لكم وللشعب السوري الشقيق انتصارَكم على الظلم والقهر والاستبداد، ولنحيِّيَ فيكم هذه الروحَ الثوريةَ الوطنية في ما أقدمتُم عليه من استعدادٍ وتنظيمٍ وعملٍ تحريريٍّ جريء، فإنّنا في الوقت نفسِه نضع على عاتقكم مسؤوليةَ استثمار هذا الانتصار بما يترتّب عليه من خطواتٍ ومبادرات وتطمينات تتعلَّق بضبط الأمن ورعاية الشعب وإشراك المكوِّنات الوطنية الكفؤة من كل أطياف الشعب السوري في عملية صياغة الدستور الجديد وبناء الدولة الحديثة.

لقد خرجتم من حالة القمع والاضطهاد التي استمرّت عشرات السنين الى رحاب الحرية وعودة الوطن إلى جميع أبنائه، ويُشهَد لكم بسرعة الإجراءات التي اتخذتموها لفتح المدارس والجامعات وتسيير المرافق العامة وتأمين الخدمات، ممّا أشعر السوريين بحرص قيادتكم على مصلحة المواطن السوري، إضافةً إلى إجراءات طمأنة المكونات السورية المتعددة بأن مصير سوريا هو بيد أبنائها أولاً، وأنّ الولاء للوطن قبل أي ولاءٍ آخر.

ولقد دخلتم في السلم بعد أن دخلتم المدن والعاصمة مرتدين ثياب القتال والثورة، واليومَ تدركون وتعلمون أنّ مسؤولية السلم تفوق مسؤولية الحرب تلبيةً لندائه تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ"، نداءٍ صالحٍ لكلِّ زمانٍ ومكان، إذ إنَّ السلم حاجةٌ إنسانية، وسوريا تستحقُّ السلم والازدهار، وقد كانت وستبقى قلبَ العروبة النابض وواحةَ الخير المعطاء ومنبرَ الفكر والثقافة والكلمة الطيِّبة، وكلُّنا يعلمُ أنّ هذا الطابع العربيّ الإسلاميّ الذي يميّزُها وتلك السمةَ المشرقية الأصيلة الحاضنة للتنوُّع التي تزيّنُها تحتاج إلى دولة وطنيةٍ جامعة تغتني بالتعددية الخلّاقة، وهذا ما يقتضي إعادةَ ترسيخ الانتماء الحقيقي للدولة السورية التي تحمي الشعب وترعاه وتصون حقوقه، بدءاً من حق الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر الخاصة، وحق إبداء الرأي وحرية التعبير ضمن الضوابط الأخلاقية، وذاك هو السلمُ المرتجى والأمل المعقود على التغيير.

إنّ وضعَ دستورٍ جديد للبلاد مبنيٍّ على احترام حقوق الأفراد والجماعات وعلى حقّ الدولة هو بالتأكيد في صلب اهتماماتكم، ومن خلاله سوف يختفي شعورُ الأقلية، وينخرطُ كلُّ سوريٍّ في بناء دولة سوريا المستقبل بغضِّ النظر عن مذهبه أو معتقده أو عِرقه أو ميله السياسي، وبالتالي لن يشعر أيُّ فريق بأيّ إقصاء أو تهميش، ما خلا أولئك الدين ارتكبوا الخطايا بحق الشعب السوري ونهبوا ثرواته واستباحوا كراماته، والذين يستحقُّون المحاكمة العادلة.

هذا الدستور الذي يتطلّع إليه الشعب السوري بثقةٍ وأمل سوف يمثل فعلاً تطلعات الجميع وسيكون مدخلاً إلى إشعار السوريين أنهم ممثَّلون في ديارهم.

كم يبدو ضرورياً تجميعُ كلّ القوى التي ناضلت وقدّمت التضحيات على مدى السنوات منذ بدء الثورة في العام2011، وإشعارُها بأن نضالها مقدَّرٌ، وأنه كان لبنةً أساسية ساهمت في بناء صرح الإنقاذ والانتصار.

إن إعادة تكوين الجيش خطوةٌ أساسية على طريق إعادة بناء الدولة، كإعادة تكوين السلطة التشريعية على قاعدة انتخابات شفّافةٍ ونزيهة تُكسب سوريا الجديدة مشروعيةً أمام الشعب وأمامَ دول العالم، وإعادة تكوين السلطة القضائية كذلك، ليكون هناك قضاءٌ نزيه يلفظ أحكامه باسم الشعب السوري الحرّ، إضافةً إلى إعادة تكوين الإدارة والمؤسسات على اختلافها، وهذا ما يوجب تشجيع الطاقات السورية الكفوءة المقيمة في سوريا وتلك المهاجرة والمهجَّرة منها، وحثّها على الانخراط في عملية البناء والتكوين الجديد، وهي طاقاتٌ غنيّةٌ وقادرة في كلِّ المجالات.

إن أنظار العالم اليوم متجهةٌ الى الوضع السوري لتعرف مآلاته وكيفية تطوّره، وعلى الأخصّ أنظار الدول العربية، وممّا لا شكّ فيه أن القيادة المنتصرة تحرص كلّ الحرص على توجيه رسالة إيجابيةٍ ساطعة الى العالم .

أخيراً وختاماً، لا بدَّ من التأكيد بأنّ لبنان لا يمكن أن يستغني عن عمقِه الحيويِّ السوريِّ، كما أن سوريا لا بدَّ لها من هذا المتنفَّس اللبناني الطبيعي، وهما محكومان بعلاقة التاريخ والجغرافيا، إلَّا أنّهما مرتبطان قبل ذلك روحياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً.

ولكي تكون العلاقة الأخويّة سويّة، فإنها تقتضي تأطيرها في حدودٍ رسمية طبيعية وسياسية وإدارية وغيرها، ولا يجوز بعد اليوم الاستهتار بمهمة ترسيم الحدود بين البلدين الواقعَين على حدود عدوٍّ مغتصب، ولا سيّما في منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الغجر والحيّز البحري في الشمال، وحسمَها دون أي تباطؤ ليصار إلى توثيقِها في الأمم المتحدة، كما تقتضي تلك العلاقة المنشودة إنشاءَ غرفة عمليات مشتركة سورية لبنانية لضبط الحدود ومنع تسلُّل الأشخاص بين البلدين، ولا سيما مرتكبي الجرائم والفارّين من وجه العدالة، على أمل التحضير لحوار لبناني سوري بنَّاء على أعلى المستويات، يساهم بتسوية الأمور العالقة بين البلدين، ونحن على استعدادٍ من موقعنا الروحي للعمل الجادّ من أجل عقد قمّةٍ روحية لبنانيةٍ سوريّة وعقد لقاءاتٍ دينية جامعة تساهم في بثّ روح المحبة والرحمة والأخوَّة بين الشعبين اللبناني والسوري، وفي خلق أجواء الاطمئنان والسلام".

---

وكان قال "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، خلال لقائه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي "وليد جنبلاط" في دمشق، إن تحرير سوريا أنقذ المنطقة من حرب عالمية ثالثة ووجود مليشيات بسوريا كان عامل قلق لكل دول المنطقة.

وأكد الشرع، أن سوريا دخلت مرحلة جديدة في بناء الدولة والابتعاد عن الثأر، وأنها تغيرت مؤكداً بالقول: "واستطعنا حماية المنطقة والإقليم ونقف على مسافة واحدة من الجميع"، وبين أن سوريا لن تنصر طرفا على آخر في لبنان ونحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه وأمنه.

واعتبر "الشرع" أن لبنان عمق استراتيجي وخاصرة لسوريا ونأمل بناء علاقة استراتيجية وثيقة بين البلدين، وقال "معتزون بثقافتنا وإسلامنا وديننا يحمي حقوق كل الطوائف والملل"، آملاً أن ينتهي الانقسام الطائفي في لبنان وأن تحل الكفاءات مكان المحاصصة.

وكان وصل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، يرافقه وفد من نواب اللقاء الديمقراطي والقيادة الحزبية وعدد كبير من المشايخ الدروز في لبنان وسوري، إلى دمشق، يوم الأحد 22 كانون الأول، في زيارة هي الأولى لزعيم لبناني، عقب سقوط نظام بشار الأسد، وتم خلالها تبادل التهاني والبحث في مستقبل سوريا والمنطقة ولبنان والطوائف الدينية في سوريا.

قالت مصادر إعلامية في دمشق، إن وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، التقى "أحمد الشرع"، القائد العام للإدارة السورية الجديدة في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

جاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

وكان تطرق "أحمد الشرع" في وقت سابق إلى أن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.

وكان أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".

ووفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي، جاء ذلك في اتصال هاتفي للبديوي، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، استعرض البديوي وبيدرسون، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز وحدة وسيادة سوريا، وشدد على "أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها".

وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة  سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

ووفقا لبيان الخارجية القطرية، فإن استئناف عمل السفارة يأتي في وقت تشهد فيه سوريا "انتصارا لثورة الشعب"، ولفتت إلى أن هذا القرار، يعكس "دعم" دولة قطر المستمر لـ"حقوق" الشعب السوري في حياة كريمة.

وكان وصل وفد قطري ديبلوماسي إلى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في سوريا، وفق ما أعلنته، وزارة خارجية قطر، وذلك بعد نحو 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا، والموقف الذي اتخذته الدوحة في "دعم حقوق الشعب السوري" ولم تتراجع عنه.

وسبق ان أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها اعتبارا من يوم السبت 14 كانون الأول 2024، لافتاً إلى تكليف "برهان كور أغلو"، بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، مؤكداً توجهه مع فريقه يوم الجمعة إلى العاصمة السورية.

وكان شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين الفائتين، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وفطرية وتركية ولبنانية، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عن زيارته إلى العاصمة السورية دمشق ولقائه مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل بداية عهد جديد مليء بالأمل للشعب السوري.

وقال فيدان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “تحت قيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان، لم تتخلَّ الدولة التركية وشعبها عن الشعب السوري في أيامه العصيبة، واليوم نقف مجددًا بجانبهم ومستعدون لتقديم الدعم في جميع المجالات التي يحتاجونها”.

وأكد فيدان أن الأولوية بالنسبة لتركيا هي تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا، القضاء على الإرهاب، الوصول إلى المصالحة الوطنية، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

كما أشار إلى ضرورة توفير الظروف الملائمة لعودة السوريين الذين شردتهم الحرب إلى وطنهم بعد سنوات طويلة من النزوح.

وأضاف الوزير التركي: “نحن على ثقة بأن مستقبلًا أفضل ينتظر الشعب السوري، وتركيا ستقدم جميع أشكال الدعم من أجل إنشاء سوريا آمنة، حرة، ومزدهرة، تسهم في استقرار المنطقة وسلامها”.

واختتم فيدان حديثه بالإعراب عن شكره على حسن الضيافة التي حظي بها خلال زيارته، معبرًا عن أمله في استمرار التعاون الوثيق بين البلدين لتحقيق مستقبل مشرق لسوريا وشعبها.

واجتمع قائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان" في قصر الشعب ظهر اليوم في العاصمة دمشق، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك لبناء مستقبل مستقر لسوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وتناول الجانبان القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية.

وفي مؤتمر صحفي جمع الشرع وفيدان في دمشق قال الأخير إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري وستواصل دعمه.

وأعرب عن رفض بلاده لأي استغلال للوضع الراهن من قبل إسرائيل، مشددًا على ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

كما أكد أن وحدة الأراضي السورية أمر غير قابل للنقاش، وأنه لا مكان لتنظيم “بي كي كي/واي بي جي” في سوريا.

وأضاف فيدان: “هذه ليست فترة انتظار ومراقبة، بل علينا العمل معًا لتحقيق الاستقرار”.

وأشار إلى استعداد تركيا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار وبناء هياكل الدولة، مشيدًا بالخطوات التي تقوم بها الإدارة السورية الجديدة.

وكشف أحمد الشرع عن خطط لتشكيل وزارة دفاع جديدة وهيكلية موحدة للجيش السوري، مشددًا على أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة فقط.

وأعلن أن غالبية الفصائل أبدت موافقتها على حل نفسها قريبًا لدعم هذا المسار، وأوضح الشرع: “منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة، ولن نسمح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة”.

كما أكد الشرع على توافق جميع مكونات الشعب السوري على تأسيس دولة جديدة تعكس تطلعاتهم، مشيرًا إلى أهمية رفع العقوبات الاقتصادية التي ما زالت تؤثر سلبًا على الشعب السوري، داعيًا المجتمع الدولي لإيجاد آلية سريعة لتحقيق ذلك.

وتناول الشرع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه سوريا، مشيرًا إلى أن نصف الشعب السوري يعيش خارج البلاد، والبنية التحتية مدمرة. وأكد على ضرورة تخفيف معاناة السوريين من خلال دعم دولي وإقليمي.

هاجم رأس الإرهاب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الإدارة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وفي خطاب ألقاه خلال احتفالية دينية في طهران، صرح خامنئي، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعاً أن تخرج مجموعة وصفها بـ"الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج ما وصفهم بالمتمردين من السلطة.

وأشار خامنئي إلى أن “الشاب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة"، وتساءل خامنئي ماذا يجب أن يفعل هذا الشاب؟!!.

وأجاب الارهابي خامنئي أنه يجب على الشاب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى وأولئك الذين نفذوها، متوقعا أن يكون مستقبل المنطقة أفضل من حاضرها.

وقال خامنئي مخاطبا الإدارة الجديدة في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".

وأضاف خامنئي أن خطة الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة تتلخص في “إما إقامة حكومة فردية استبدادية، أو نشر الفوضى والاضطرابات”، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيرفض أي شخص يقبل أن يكون خادماً لهذه الأجندات.

ولفت إلى أن إيران ليس لها قوات بالوكالة في الشرق الأوسط، ولا تحتاج إليها لاستهداف "العدو"، وذلك بعدما تلقى حلفاء طهران سلسلة ضربات خلال الأشهر الماضية.

وتابع: "يقولون إنّ جمهورية إيران الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة! ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوّات بالوكالة"، مضيفا أنّه "ليس لدى طهران قوات بالوكالة، وإذا أردنا يوما ما اتخاذ إجراء ضد العدو، فلن نحتاج إلى قوات بالوكالة".

وكان قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني الذي سيطر على السلطة بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد قد أعلن "نهاية النفوذ الإيراني" في سوريا.

وأشار الشرع في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أجريت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، إلى أن ما تم إنجازه في سوريا أسهم في تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة بنحو 40 عامًا، قائلًا: "ما قمنا به بأقل الخسائر أعاد المشروع الإيراني في المنطقة عقودًا إلى الوراء. أغلقنا الباب أمام استخدام منصة للميليشيات الإيرانية، وهو ما لم تحققه الضغوط الدبلوماسية".