٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤
كشفت مواقع إعلام غربية، عن مباحثات تجرى داخل الإدارة الأميركية لوقف العمل بـ "قانون قيصر" الذي أقرّته واشنطن عام 2019، وفرضت بموجبه عقوبات صارمة ضد نظام الأسد والدول التي تتعاون معه، وذلك لمدة معينة، لدعم التعافي في سوريا في المرحلة الانتقالية.
ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر، أنه من المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية هذه الخطوة قبل تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وعلى مدار الأيام الماضية، سعت مجموعات سورية أميركية، على رأسها المجلس السوري الأميركي، خلال لقاءاتها بأعضاء الكونغرس، إلى محاولة حذف البند الخاص بقانون قيصر من مشروع قانون تمويل الدفاع الأميركي، نظرا إلى تغير الوضع السياسي بعد رحيل النظام، غير أن ضيق الوقت أدى إلى فشل محاولات حذف بند العقوبات، وفق ما أوضح فاروق بلال، رئيس المجلس السوري الأميركي.
وسبق أن طالب "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، كذلك المفروضة على "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن سوريا أنهكتها الحرب وأنها لا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب
وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها الاثنين 16 كانون الأول، برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العقوبات الاقتصادية والسياسية ارتبطت بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد
وقالت الشبكة، إن العقوبات التي فرضت على نظام الأسد كانت بسبب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار 2011، وبسبب فشل مجلس الأمن الدولي في وقفها فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات اقتصادية وسياسية كتعويض عن هذا الفشل وكأداة لمحاسبة النظام، والضغط على نظام الأسد لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بحل سياسي.
وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان دعمت استخدام العقوبات كأداة ضد نظام الأسد، لا سيما ضد الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة. وعلى مدار سنوات، ساهمت الشَّبكة في إدراج العشرات منهم على قوائم العقوبات. لكن التحول الكبير في المشهد السوري مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ترى الشَّبكة أنَّ العقوبات قد فقدت مبررها كوسيلة للردع والعقوبة، والتغيير السياسي.
ولفت البيان إلى أنَّ استمرار العقوبات، في ظل غياب النظام السابق، قد يؤدي إلى تحولها من أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي السوري، حيث تواجه البلاد اليوم تحديات هائلة تتطلب جهوداً كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتنشيط الاقتصاد.
وأكدت أن الإبقاء على العقوبات الاقتصادية يهدد بتقويض الجهود الإنسانية، ويعيق تدفق الموارد الحيوية، مما يزيد من تعقيد مهام المنظمات المحلية والدولية في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار.
كما يمثل استمرار العقوبات عقبة رئيسة أمام عودة اللاجئين والنازحين، ويعرقل جهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة، وذلك بفعل القيود المفروضة على المعاملات المالية والتجارية، والتي تحول دون تأمين المواد الأساسية أو تحويل الأموال اللازمة لدعم المتضررين.
وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو إلى الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف نحو 300 شخصية من رموز نظام الأسد، مثل (بشار الأسد وأسماء الأخرس وماهر الأسد، رامي مخلوف، أيمن جبر، علي مملوك، جميل حسن، عبد السلام محمود)، لضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم.
وشدد البيان على ضرورة أن يكون رفع العقوبات مشروطاً بوجود آليات رقابية صارمة وشفافة لضمان عدم تسرب الأموال إلى جهات فاسدة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. كما تطالب الشَّبكة بأن تلتزم الحكومة السورية الجديدة بمعايير حقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات تعزز العدالة والمساواة داخل المجتمع السوري.
وقدم البيان عدد من التوصيات، منها إلى المجتمع الدولي من خلال رفع العقوبات عن المؤسسات السورية: العمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على المؤسسات والبنوك السورية، مع ضمان تنفيذ إصلاحات سياسية وقانونية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
كذلك الإبقاء على العقوبات الفردية من خلال ضمان استمرار العقوبات على الأفراد المرتبطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع تطبيق آليات صارمة للمساءلة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأوصت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالتوسط في رفع العقوبات من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري للحكومة السورية والمجتمع الدولي لضمان رفع العقوبات بطريقة فعالة، ومراقبة تنفيذ الإصلاحات: تعزيز آليات الرقابة الدولية لمتابعة تنفيذ الحكومة السورية للإصلاحات المطلوبة.
وأكدت على ضرورة دعم إعادة الإعمار والانتقال السياسي: تقديم المساعدات التقنية والمالية لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار السياسي، مع ربط هذه المساعدات بتقدم الحكومة في تحقيق معايير الحوكمة والشفافية.
٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤
قال "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الاثنين، إن لبنان سيتعاون مع طلب الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية اللواء "جميل الحسن" المتهم من السلطات الأميركية بارتكاب جرائم حرب خلال فترة حكم بشار الأسد.
وأوضحت ثلاث مصادر قضائية لبنانية، تحدثت لوكالة "رويترز"، أن السلطات اللبنانية تلقت برقية رسمية من الإنتربول الأسبوع الماضي تطالب بتوقيف "اللواء الحسن" إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية أو دخلها وتسليمه إلى الولايات المتحدة، فيما لايزال مصير وجهته مجهولاً بعد فراره من سوريا.
وأكد ميقاتي، لـ"رويترز"، التزام لبنان بالتعاون مع الإنتربول في هذا الشأن، مشيراً إلى أن لبنان يواصل التزامه في كل المسائل المتعلقة بالنظام الدولي.
وكان مصدر قضائي لبناني قد أفاد "فرانس برس" بأنّه ليست لديه أي معلومات عن وجود الحسن على الأراضي اللبنانية، لكنه أكد أنه سيتم اعتقاله في حال ثبت وجوده. وقضت محاكم فرنسية غيابياً بسجن اللواء علي مملوك وجميل الحسن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وكانت كشفت مصادر قضائية لبنانية، عن تلق النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقيّة من "الإنتربول" الأميركي، معمّمة عبر "الإنتربول الدولي"، تطلب من السلطات اللبنانية "توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مرجع قضائي لبناني، أن البرقية الأميركية "دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية".
ولفتت إلى أن الحجار "أمر بتعميم هذه البرقية على كافة الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان"، وتتهم البرقيّة الأميركية اللواء جميل الحسن بـ "ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم".
وقال المرجع القضائي إن هذه البرقية "عُمّمت أيضاً على كلّ الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه"، في وقت تتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً لمسؤولين سوريين، بالاستناد إلى معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوّاً أو بحراً، واستحالة توجههم إلى الأردن.
من هو اللواء "جميل الحسن":
"اللواء جميل الحسن"، مدير إدارة المخابرات الجوية أحد أعتى مجري الحرب في سوريا، وهو صاحب المقولة الشهيرة: “أنا على استعداد لقتل مليون شخص وبعدها خذوني إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي”.
ولد في قرية القرنية بمحافظة حمص عام 1952، وانتسب إلى الكلية الحربية عام 1972 باختصاص دفاع جوي، وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن بلغ رتبة لواء بتاريخ 1/1/2009، وعُين مديراً لإدارة المخابرات الجوية بتاريخ 1/7/2009، خلفاً للواء عبدالفتاح قدسية.
ونظراً لسجله الدموي في قمع المعارضين؛ فقد تم التمديد للواء الحسن كمدير لإدارة المخابرات الجوية سبع مرات على التوالي منذ عام 2011 وحتى عام 2018، وكان آخر تمديد له بتاريخ 18/7/2017 حتى تاريخ 18/7/2018 بموجب مرسوم صادر عن بشار الأسد مخالفاً بذلك كافة الأنظمة والقوانين الناظمة لخدمة الضباط في الجيش السوري، وذلك من أجل الإبقاء عليه كمدير لإدارة المخابرات الجوية التي تعتبر من أسوأ الأجهزة الأمنية السورية وأكثرها إجراماً.
وكان اللواء جميل حسن قد خدم كمعاون لمدير إدارة المخابرات الجوية إبان تكليف اللواء عبدالفتاح قدسية مديراً للإدارة، وعمل قبلها رئيساً لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية في ديرالزور عام 2009، حيث اشترك مع اللواء جامع جامع رئيس فرع المخابرات العسكرية في ديرالزور آنذاك بممارسة الإساءات وارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين والتدخل في الحياة العامة وفي دوائر الدولة وابتزاز المواطنين ونشر التشيع في محافظتي ديرالزور والرقة.
ومع انطلاق الاحتجاجات السلمية عام 2011؛ ظهر جميل حسن كأحد أبرز المتورطين في أعمال الاعتقال العشوائي والابتزاز والسرقة والتعذيب وقتل المتظاهرين، حيث وجه رؤساء فروعه في المحافظات السورية بقتل المتظاهرين وتوقيف أعداد كبيرة منهم، والاندساس في صفوف المتظاهرين ومن ثم إطلاق النار عليهم.
ناهيك عن تورطه بجرائم اغتيال الشخصيات الوطنية مثل الناشط الكردي مشعل تمو الذي تم اغتياله في مدينة القامشلي في بدايات الثورة السورية، وتصفية المسؤوليين غير المرضي عنهم في الدولة، وافتعال التفجيرات في الوحدات الشرطية ودوائر الدولة ودوريات كتائب حفظ النظام التابعين لوزارة الداخلية، كما حدث في حي الميدان بدمشق، وفي حماة وحلب وديرالزور وغيرها.
وقد مارس اللواء جميل حسن خلال فترة الثورة سياسة تمييز طائفي مقيتة، حيث بادر إلى نقل معظم العناصر والضباط السُنة من إدارة المخابرات الجوية وإعادتهم للخدمة في صفوف الجيش، واستبدلهم بعناصر وضباط من الطائفة العلوية حتى بلغت نسبة العلويين في الإدارة نحو 99%.
كما منح اللواء حسن صلاحيات مطلقة لكافة الوحدات العسكرية، وخاصة منها المطارات ووحدات الدفاع الجوي والقوى الجوية، لانتقاء العناصر والضباط من هذه الوحدات والاستحواذ على أسلحتها، والسيطرة على المطارات التابعة لها واستخدام طائراتها في مهام القمع الممنهج.
ويعتبر اللواء جميل حسن أحد المسؤولين بشكل مباشر عن كافة عمليات القتل التي تمت بواسطة طائرات النظام الحربية والمروحية، حيث أطلق اليد للعميد سهيل الحسن بشكل خاص ولرؤساء أفرع وأقسام المخابرات الجوية بشكل عام لقتل لقصف وقتل وتشريد واعتقال المدنيين دون حسيب أو رقيب.
وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية تحدث اللواء جميل حسن عن ضرورة الحسم العسكري على شاكلة ما وقع في مدينة حماة عام 1982، حيث كان مشاركاً في المجازر التي ارتكبتها قوات النظام بالمدينة وكان برتبة ملازم أول آنذاك، وتحدثت شهادات موثقة عن دور الحسن في قتل واعتقال وتعذيب عدد كبير من أهالي مدينة حماة، والمشاركة في عمليات اغتصاب النساء والفتيات لدى اجتياح المدينة.
وهي السياسات نفسها التي دأب على ممارستها والإيعاز باعتمادها في فروع إدارة المخابرات الجوية منذ عام 2011، حيث تحدث عنصر أمن منشق يدعى “آفاق أحمد” عن تلقيه أوامر مباشرة من جميل الحسن بقتل كافة المحتجين المتوجهين لفك الحصار عن مدينة درعا بعد أن طوقتها قوات النظام، وهي الحادثة التي سميت فيما بعد “مجزرة صيدا”، والتي قتل خلالها حمزة الخطيب وتامر الشرعي إثر تعرضهما لأبشع عمليات التعذيب قبل مقتلهما حالهما كحال عشرات الآلاف من الشعب السوري.
وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق، وأخضعتهم للتحقيق، وقال المصدر الأمني: "تم القبض على 21 ضابطاً وعنصراً من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعيّة في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.
وأكدت المصادر أن النائب العام التمييزي "أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم"، وأفاد المصدر بأن الموقوفين "هم 6 ضبّاط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة".
ولفتت إلى أن "ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم"، وبحسب المصدر، فإن "أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة".
وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن "حاجز الجيش اللبناني الواقع في منطقة المدفون (النقطة الفاصلة ما بين محافظتَي الشمال وجبل لبنان)، أوقف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت.ف.م)، بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته مبلغ مالي يفوق 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدّر بكيلوغرامين، وتبين أنه كان يشغل منصب قائد فرقة درعا في الجيش السوري.
وكشفت أيضاً عن توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة مخابرات سورية داخل بلدات في منطقة عكار (شمال لبنان)، إلّا أنه بعد التحقيق معهم أعطى القضاء العسكري أمراً بالإفراج عنهم، باعتبار أنه لا توجد ملفات أمنية بحقهم في لبنان.
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم، سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه وزراء الخارجية العرب وأمين عام الجامعة العربية، بالإضافة إلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. تأتي هذه الاتصالات في إطار التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في سوريا، عقب محادثاته مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، خلال زيارته إلى دمشق.
وأكد الصفدي، في اتصالاته، أن المحادثات مع الشرع كانت إيجابية وصريحة، وركزت على التعاون في المرحلة الانتقالية التي تشهدها سوريا، بهدف إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والاستقرار.
وشدد على أهمية دعم عملية سياسية شاملة تُحقق وحدة سوريا وسيادتها، وتُهيء الظروف المناسبة لعودة اللاجئين الطوعية، مع التصدي للإرهاب وحماية حقوق جميع مكونات الشعب السوري.
وأطلع الصفدي أعضاء اللجنة الوزارية العربية حول سوريا، التي اجتمعت في العقبة مؤخراً، على نتائج محادثاته، وشملت اتصالاته كل من:
• رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
• وزير الخارجية الإماراتي، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
• وزير الخارجية السعودي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
• نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الدكتور فؤاد حسين.
• وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب.
• وزير خارجية مملكة البحرين، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني
• وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي.
• أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
وفي اتصال مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بحث الصفدي تطورات الأوضاع في سوريا ونتائج محادثاتهما مع الشرع. وأكد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود لدعم استقرار سوريا، مع التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي في هذه المرحلة الحساسة.
وأشار الصفدي في اتصالاته إلى أهمية تعزيز الموقف العربي الموحد لدعم الشعب السوري خلال هذه المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على دور الدول العربية في مساعدة سوريا على تحقيق مستقبل مستقر يلبي تطلعات الشعب السوري ويضمن حقوقه.
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
شهدت مدينة السقيلبية بريف حماة توتراً شعبياً، اليوم الاثنين 23 كانون الأول، عقب قيام عناصر وصفت أنها "غير منضبطة" تتبع لـ "إدارة العمليات العسكرية"، بإضرام النار في شجرة عيد الميلاد وسط المدينة، مما أثار استياءً واسعاً بين سكان المدينة الذين ينتمي غالبيتهم للطائفة المسيحية، وتفاعل واسع من قبل نشطاء الحراك الثوري وشخصيات من الإدارة الجديدة التي سارعت لتدارك الموقف.
وأوضح نشطاء أن عناصر مسلحة، تنتمي لأحد الفصائل ضمن "إدارة العمليات العسكرية"، أضرموا النار في شجرة عيد الميلاد وسط مدينة السقيلبية، والمخصصة للاحتفال برأس السنة الميلادية من قبل المسيحيين كل عام، كما قاموا بمنع المواطنين من الاقتراب من الشجرة تحت تهديد السلاح، قبل أن تغادر المجموعة الموقع وتتمكن فرق الإطفاء من إخماد النيران.
ونشرت في وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر قيام مسلحين بإضرام النار بشجرة الميلاد حيث قاموا برش الشجرة بمادة مشتعلة (محروقات)، وبعدها غادروا المكان، في وقت لاحق، أكدت مصادر محلية أن "الإدارة العسكرية" ألقت القبض على المجموعة المتورطة، التي تبيّن أنها تضم مقاتلين أجانب من الشيشان، وتوعدت بإنزال أشد العقوبات عليهم.
وخرج عشرات المواطنين في مدينة السقيلبية مظاهرات منددة بالفوضى الأمنية والاعتداء على رموز دينية، كما اعتصم شبان أمام مقر قيادة المنطقة في المدينة، مطالبين بضمان حماية الطقوس الدينية ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات.
وسبق أن أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشدة الاعتداء الذي استهدف مركز مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس، مؤكدة أنَّ استهداف دور العبادة والرموز الدينية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومشددة على دور السلطات المحلية باتخاذ تدابير وقائية ملموسة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، بما في ذلك تعزيز حضورها الأمني في المواقع الدينية والثقافية الحساسة.
وقالت الشبكة، إنه في يوم الأربعاء الموافق 18 كانون الأول/ديسمبر 2024، تعرضت مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس، الواقعة في حي المدينة بمركز مدينة حماة، لاعتداء مسلح نفذته عناصر مسلحة لم نتمكن من تحديد تبعيتها، شمل هذا الهجوم دخول العناصر إلى ساحة المطرانية ومحاولتهم نزع الصليب، ثم إطلاق الرصاص على جدران الكنيسة.
ولفت الشبكة الحقوقية، إلى تسجيلها سلسلة من الانتهاكات منذ سيطرة إدارة العمليات العسكرية على محافظة حماة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2024، منها القتل خارج نطاق القانون، تدمير المنازل، الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وبينت أن الشهادات التي جمعتها من نشطاء محليين وشهود عيان تظهر تورط عناصر تتبع لتنظيم أنصار التوحيد في نسبة كبيرة من هذه الانتهاكات، إلى جانب جهات أخرى لم يتم تحديدها بشكل دقيق حتى الآن.
ولفتت الشبكة إلى أن محافظة حماة تعد من أكثر المحافظات السورية تنوعاً دينياً وعرقياً، حيث تضم مزيجاً من المسلمين السنة، والإسماعيليين، والمراشدة، والعلويين، والمسيحيين، معتبرة أن الحفاظ على هذا التنوع وتعزيز السلم الأهلي يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود لحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة.
وبينت أنه رغم متابعة السلطات الانتقالية للحادثة، وتفاعل قيادة شرطة محافظة حماة مع البلاغات التي قدمتها المطرانية، تظل المسؤولية الكاملة لوقف هذه الانتهاكات، وردع المسؤولين عنها على عاتق الجهات المسيطرة، وهي السلطات الانتقالية في سوريا.
وأكدت أن هذا انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) تكفل الحق في حرية الدين والمعتقد، بما يشمل الحق في ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة والمحافظة عليها، ويُلزم الدول والأطراف الفاعلة بحمايتها لضمان حق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية بسلام، وانتهاكاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/258 عن تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية، وأكدت على ضرورة اتخاذ الدول تدابير ملموسة لحمايتها.
وأوصحت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، السلطات الانتقالية بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل ضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، والتحقيق الجاد في الحادثة المذكورة وغيرها من الانتهاكات المماثلة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وفق إجراءات قضائية عادلة وشفافة.
ودعت الشَّبكة المواطنين إلى التعاون مع الجهات الحقوقية المحلية والدولية من خلال الإبلاغ عن أي انتهاكات يتم رصدها، مع ضمان حماية الشهود والمبلغين، وإشراك المجتمع المحلي في الحلول.
وشددت على أهمية التوعية المجتمعية، إذ يجب إطلاق برامج وحملات توعية تهدف إلى تعزيز مبادئ التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الطوائف، مع التركيز على مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة التي تهدد السلم الأهلي. يمكن تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع قادة دينيين ومنظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أهمية مبادرات حماية التنوع، داعية إلى تشكيل لجان مجتمعية تضم ممثلين عن جميع المكونات العرقية والدينية في المنطقة، يكون هدفها التنسيق مع السلطات الانتقالية بشأن حماية المواقع ذات الأهمية الدينية والثقافية، وضمان احترام التنوع الاجتماعي.
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع السيد أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال، لبحث آخر التطورات في سوريا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وخلال الاتصال، ناقش الجانبان العلاقات الأخوية الوطيدة بين الإمارات وسوريا، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وشدد الشيخ عبدالله بن زايد على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، مؤكداً موقف دولة الإمارات الثابت في دعم الجهود والمساعي الرامية للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.
كما أكّد سموه حرص دولة الإمارات على إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري الشقيق، معبّراً عن التزام الإمارات بدعم مستقبل مزدهر لسوريا وشعبها، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وفي سياق متصل قال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، إن دولة الإمارات حافظت على موقف "متزن وواقعي... منذ بدايات الثورة السورية في عام 2011".
وأضاف قرقاش، في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس، الإثنين: "منذ بدايات الثورة السورية عام 2011، حافظت الإمارات على موقف متزن وواقعي يستند إلى سيادة سوريا ووحدة أراضيها ودعم شعبها واحتضانه، والتصدي للإرهاب".
وأشار قرقاش إلى أن بلاده قامت بذلك "من خلال عضوية التحالف الدولي، والموقف في الجامعة العربية، والدعم الإنساني للأشقاء السوريين"، قائلا: "ويبقى اليوم هذا النهج الذي يوجهنا عربيًا ودوليًا".
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تعمل على وضع استراتيجية محددة لدعم استقرار الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد وهروبه، مشدداً على أهمية إزالة أي وجود روسي من الأراضي السورية لما له من تأثير سلبي على أمن المنطقة.
وفي بيان نشره عبر حسابه على تويتر، أشار زيلينسكي إلى أنه عقد اجتماعاً لفريق العمل المعني بالتطورات السورية، حيث قدمت الأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية، إلى جانب وزيري الدفاع والخارجية، تقارير مفصلة لتحليل الوضع الحالي في سوريا وتحديد الخطوات المقبلة.
وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة لدعم جهود الشركاء لتحقيق الاستقرار في سوريا وبناء مؤسسات دولة فعالة. وأعلن أن أوكرانيا ستعمل على توفير الأمن الغذائي للشعب السوري، حيث تم اتخاذ قرارات بهذا الشأن لتزويد سوريا بالمواد الغذائية اللازمة.
وأضاف أن أوكرانيا مستعدة للعمل مع ممثلي الشعب السوري لمعالجة الأخطاء التي ارتكبها نظام الأسد، وخاصة في سياق العلاقات مع أوكرانيا وأوروبا.
وختم زيلينسكي بتوجيه الشكر إلى جميع الدول والقادة الذين يدعمون الشعب السوري، مؤكداً أن أوكرانيا ستظل داعمة لكل الجهود الرامية إلى إعادة بناء سوريا وضمان استقرارها.
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
وصل الوفد القطري برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية "محمد بن عبدالعزيز الخليفي"، اليوم الاثنين 23 كانون الأول، إلى دمشق، وكان في استقباله في قصر الشعب "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات" والوزراء المعنيين بينهم وزير الخارجية، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا عقب سقوط الأسد، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وخطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.
وأكد الخليفي خلال اللقاء على موقف قطر الثابت والداعم لسوريا وشعبها، مشدداً على أن “الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض لأي وصاية من أحد”. كما أبدى استعداد قطر لدعم سوريا في كافة المراحل الانتقالية والتعاون في إعادة بناء الدولة.
من جانبه، أعرب أحمد الشرع عن تقديره لمواقف قطر المشرفة والداعمة للشعب السوري خلال جميع المراحل، مؤكداً أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أقوى مما كانت عليه في السابق.
وأضاف أن الجانب القطري أبدى استعداده للاستثمار في جميع المجالات في سوريا، مشيراً إلى أن قطر ستكون شريكاً استراتيجياً في المرحلة التنموية القادمة.
وأكد الشرع على العمل مع الجانب القطري لوضع برامج مشتركة لإعادة إعمار سوريا وتعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفاً: “نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في مختلف المجالات”.
وفي خطوة لتعزيز التعاون، وجه الشرع دعوة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة دمشق، مؤكداً أن مشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.
واختتم الشرع تصريحه بالقول: “المرحلة القادمة في سوريا ستكون مرحلة تنموية، وسنبدأ تعاوناً استراتيجياً واسعاً مع قطر لتحقيق تطلعات الشعب السوري”.
وفي وقت سابق اليوم، وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تُعد الأولى من نوعها لوزير عربي إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، والتقى الصفدي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، وعدداً من المسؤولين السوريين.
جاءت الزيارة في إطار جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا، حيث من المتوقع أن يتم بحث التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل المستجدات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.
قالت مصادر إعلامية في دمشق، إن وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، التقى "أحمد الشرع"، القائد العام للإدارة السورية الجديدة في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
جاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.
وكان تطرق "أحمد الشرع" في وقت سابق إلى أن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.
وكان أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".
ووفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي، جاء ذلك في اتصال هاتفي للبديوي، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، استعرض البديوي وبيدرسون، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز وحدة وسيادة سوريا، وشدد على "أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها".
وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.
ووفقا لبيان الخارجية القطرية، فإن استئناف عمل السفارة يأتي في وقت تشهد فيه سوريا "انتصارا لثورة الشعب"، ولفتت إلى أن هذا القرار، يعكس "دعم" دولة قطر المستمر لـ"حقوق" الشعب السوري في حياة كريمة.
وكان وصل وفد قطري ديبلوماسي إلى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في سوريا، وفق ما أعلنته، وزارة خارجية قطر، وذلك بعد نحو 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا، والموقف الذي اتخذته الدوحة في "دعم حقوق الشعب السوري" ولم تتراجع عنه.
وسبق ان أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها اعتبارا من يوم السبت 14 كانون الأول 2024، لافتاً إلى تكليف "برهان كور أغلو"، بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، مؤكداً توجهه مع فريقه يوم الجمعة إلى العاصمة السورية.
وكان شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين الفائتين، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وفطرية وتركية ولبنانية وسعودية وأردنية، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
تُعيد "شبكة شام الإخبارية" نشر سيرة رؤوس الفساد والإجرام في سوريا، وفق السيرة التي نشرها موقع "مع العدالة" للتذكير بجرائم هؤلاء الذين كان لهم اليد الطولى في زيادة عذابات وآلام الشعب السوري الثائر ضد الظلم والفساد طيلة عقود، من قتل وتشريد وتدمير وتهجير، لتكون سيرتهم خالدة كـ "مجرمي حرب" لن ينساهم جيل سوريا المستقبل، وللتأكيد على حق الضحايا في محاسبتهم وتقديمهم للعدالة في الغد المنظور.
"ماهر الأسد" الرجل الثاني بعد "بشار" وشقيق الإرهابي الأكبر، ولد في 8/12/1967 ، وهو ثالث أبناء حافظ الأسد، درس الهندسة الميكانيكية في جامعة دمشق ، وبعد تخرجه التحق بالكلية الحربية، وتدرج في الرتب العسكرية بسرعة حيث تولى منصب قائد اللواء 42 دبابات في الفرقة الرابعة، ورُقي في تموز 2017 لرتبة لواء، وفي شهر نيسان من عام 2018 عُين قائداً للفرقة الرابعة دبابات في الجيش السوري.
ولماهر الأسد تاريخ دموي سابق للثورة، حيث شارك بشكل مباشر في قمع الانتفاضة الكردية في عام 2004 حيث ارتكب عناصر الفرقة الرابعة تجاوزات كبيرة بحق الكرد في المنطقة الشمالية الشرقية، فضلاً عن مجزرة سجن صيدنايا عام 2008.
ولدى اندلاع الثورة السورية عام 2011 تولت الفرقة الرابعة الدور الرئيس في عمليات القمع التي ارتكبتها قوات النظام نتيجة لعدة اعتبارات، أهمها: أن الفرقة الرابعة هي وريثة سرايا الدفاع التي ارتكبت مجازر في ثمانينات القرن الماضي ضد أبناء الشعب السوري وخصوصاً في مدينة حماه 1982، كما أن أغلب عناصر الفرقة الرابعة هم من الطائفة العلوية التي ينحدر منها بشار وماهر الأسد.
ويعتبر اللواء ماهر الأسد المسؤول المباشر عن كافة الجرائم التي ارتكبتها الفرقة الرابعة منذ بداية الثورة على الرغم من أنه لم يكن قائد الفرقة بشكل رسمي حتى نيسان من عام 2018، إذ إنه كان القائد الفعلي للفرقة منذ كان برتبة عميد.
ونتيجة لجرائمه المتعددة وسجله الدموي، فقد ورد سم اللواء ماهر الأسد في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”، والذي نقل عن أحد المقاتلين المنشقين من الجيش السوري، والذي خدم في الفوج 555 مظليين، الفرقة الرابعة، فإن قائد الفوج العميد جمال يونس، والذي يتبع مباشرة لماهر الأسد؛ أعطى أوامر شفهية بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء انتشار القوات في المعضمية.ونقل التقرير عن عسكري آخر يدعى عمران تأكيده أن الأوامر قادمة من ماهر الأسد، وأنه: “في البداية مع بدء المظاهرة قال لنا العميد جمال يونس ألا نطلق النار. لكن بعد ذلك بدا وكأنه يتلقى أوامر إضافية من ماهر. يبدو أنه كانت معه ورقة ما عرضها على الضباط، ثم صوب الضباط بنادقهم نحونا وقالوا لنا أن نطلق النار مباشرة على المتظاهرين. فيما بعد قالوا إن الورقة كانت فيها أوامر من ماهر باستخدام كل الوسائل الممكنة”.
وتحدثت صحيفة “دي فيلت” الألمانية في تقرير لها بتاريخ 15/9/2013 عن جرائم ماهر الأسد، حيث وصفته بالمتوحش، وبأنه المجرم الذي يلعب دوراً في قمع الشعب السوري.
ونتيجة لتورطه في هذه الانتهاكات والجرائم المروعة ضد الشعب السوري، فقد تم إدراج اللواء ماهر الأسد في قوائم العقوبات البريطانية والأوربية والكندية والأمريكية، ومن أبرز الجرائم التي ارتكبتها الفرقة الرابعة في المراحل الأولى من الثورة:
- المجازر ضد المدنيين مدينة درعا ومدينة نوى لدى اندلاع الثورة في آذار 2011.
- المجازر التي ارتكبتها الفرقة الرابعة في ريف دمشق وخصوصاً في معضمية الشام، وداريا والقابون وزملكا ودمر ودوما والعباسية وحرستا وأحياء جوبر وبرزة وتشرين.
- المجازر التي ارتكبتها الفرقة الرابعة في مدينة حمص، وخصوصاً في في أحياء بابا عمرو والخالدية والبياضة.
- الجرائم التي ارتكبها عناصر الفرقة الرابعة في حماه وريفها، وخصوصاً في اقتحام مدينة حماه في شهر آب من عام 2011، ولاحقاً ريف حماه الشمالي والجنوبي.
- المشاركة في المعارك التي أدت لتهجير أهالي معضمية الشام وداريا ووادي بردى والغوطة الشرقية ودرعا والقنيطرة، والتي نتج عنها مقتل عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف.
- حملات الاعتقال العشوائية التي قام بها عناصر الفرقة الرابعة في دمشق وريفها بحق عشرات الآلاف من أبناء الشعب السوري، حيث تم توثيق مقتل المئات منهم تحت التعذيب في سجون الفرقة. ويعتبر العميد غسان بلال مدير المكتب الأمني في الفرقة الرابعة المسؤول المباشر عن تلك الانتهاكات.
جدير بالذكر أن الفرقة الرابعة ضمت ميليشيات لواء الامام الحسين الشيعي إلى صفوف قواتها بشكل رسمي عام 2018.
ولتمويل جرائمه وتشكيل الميلشيات الطائفية الرديفة؛ يتعامل اللواء ماهر الأسد مع رجال أعمال يمثلون واجهات للشركات العملاقة التي يمتلكها هو أو تلك التي التي يمتلك فيها حصصاً كبيرة، ومن أبرزهم: رجل الأعمال محمد حمشو، وسامر فوز وغيرهما ممن يديرون شركات آل الأسد التجارية بأموال الشعب السوري.
كما استعان ماهر الأسد بمجموعة من قادة الألوية بالفرقة الرابعة، أبرزهم: أوس أصلان، واللواء جمال يونس، والعميد جودت إبراهيم الصافي، والعميد غسان بلال، والعقيد غياث دلّا،, غيرهم من الضباط الذين يجب محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.
كشفت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، عن تحديد قائمة تضم أسماء نحو 16,200 شخص متورط بجرائم وانتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، بينهم 6,724 فرداً من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، و 9,476 فرداً من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.
وقالت الشبكة إنَّ نظام الأسد المخلوع ارتكب انتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، شارك في تنفيذها عشرات الآلاف من العاملين ضمن منظومته، وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات بشكل يومي، وأرست قاعدة بيانات شاملة تضم ملايين الحوادث الموثَّقة على مدار 14 عام.
ولفت البيان إلى أنَّ التحديات الكبيرة التي تواجه عملية المحاسبة تتطلب تركيز الجهود القانونية والقضائية على القيادات العليا، تحديداً من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، لكونهم المسؤولين الرئيسين عن التخطيط للانتهاكات والإشراف المباشر على تنفيذها.
وأكد البيان أهمية ضمان الحقِّ الكامل للضحايا في رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن معاناتهم، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم، سواء كانوا منفذين مباشرين أو مشرفين، ولفت إلى أنَّ المحاسبة يجب أن تشمل مختلف المستويات، حيث تتجاوز القيادات العسكرية والأمنية لتصل إلى أفراد آخرين تورطوا بطرق مختلفة في دعم جرائم النظام.
وأوضحت الشبكة أن من بين هؤلاء "ممثلون وفنانون وكتّاب وسياسيون، ساهموا في تعزيز جرائم النظام، سواء عبر التحريض على القتل أو زيادة المعاناة السورية بدرجات متفاوتة، وشدد البيان على ضرورة إخضاع أفعال هؤلاء الأفراد للتقييم القضائي ضمن إطار العدالة الانتقالية.
المصدر: مع العدالة - شبكة شام
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
قررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.
وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.
وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.
وأكد وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية، "نذير القادري" عدم تعديل المناهج حالياً وذكر أن الأولوية للطلاب وإزالة أفكار النظام السابق.
وأضاف أن المناهج ستبقى دون تعديل في الوقت الحالي، مراعاةً لمصلحة الطلاب، خاصة وأن العام الدراسي لا يزال في منتصفه.
وأكد أن مصلحة الطلاب لها الأولوية في عمل الوزارة لذلك لن يتم إجراء أي تعديل حالياً، وقال الأمور ستبقى كما هي، وسنكتفي بحذف بعض الفقرات والعبارات التي سيتم إقرارها واعتمادها من خلال لجان مختصة.
وقال إن المشكلة ليست مع المنهج التعليمي السوري المعتمد والمعروف عالمياً والذي خرّج مئات المتخصصين في كافة المجالات، إنما المشكلة مع إدخال أفكار ومبادئ النظام البائد في المناهج الأصيلة ومحاولة غرسها.
مما يمثل تزويراً للحقائق الموجودة، لذلك سيتخذ القرار لاحقاً بشأن نوعية وكمية التعديلات، وتعهد بتحسين الواقع المعنوي والمادي للمعلمين، وقدر أن 350 ألف مدرس مستمرون في أداء واجباتهم المهنية تجاه الطلاب في جميع المحافظات.
ونوه أن الوزارة وضعت خطة عمل لإعادة تأهيل وترميم المدارس المدمرة بالتعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات، إد تم تدمير 9500 مدرسة بشكل جزئي أو كلي من أصل 18040 مدرسة.
ولفت إلى الاستمرار في تقديم الواجب التربوي والإنساني تجاه 4 ملايين و 700 ألف طالب في جميع المحافظات السورية وتعهد بتقديم كل ما يلزم لعودة الطلاب المتسربين، واستمرار العملية التعليمية بالتزامن مع تجاوز المعاناة والظروف المتعلقة بالتهجير والنزوح والفقر التي تسبب بها النظام السابق.
هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.
وكشف عن العمل على استلام الملفات التي تتعلق بوزارة التربية من الحكومة السابقة للنظام المخلوع، والقيام بعدة جلسات ولقاءات مع الكوادر العاملة في هذا الملف لإعادة ترتيبه بما يتوافق مع المرحلة القادمة لتحقيق نتائج تليق وترضي الشعب السوري العظيم.
وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا عن افتتاح مراكز تسوية جديدة لعناصر النظام البائد في محافظات عديدة منها العاصمة السورية دمشق.
وأشارت الإدارة إلى ضرورة اصطحاب كامل الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة، واستلام البطاقة المؤقتة الخاصة بالتسوية.
ومن بين المراكز المحدد بدمشق شعبة تجنيد المزة ومبنى حزب البعث بالمزرعة، و في "مبنى الدفاع المدني" في القطيفة و "مبنى أمن الدولة" في الكسوة و"مديرية المنطقة" في التل و"ناحية شرطة قدسيا" في قدسيا، يضاف إلى ذلك مراكز في محافظة القنيطرة ودرعا وحمص ودير الزور.
ولوحظ شهدت المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا -لتسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية- إقبالا كبيرا وصل إلى الآلاف من هذه العناصر بمحافظة اللاذقية وحدها.
هذا ويقدر مركز التسوية في اللاذقية استقبل لوحده 10 آلاف من جنود نظام الرئيس السابق بشار الأسد لتسوية أوضاعهم، وافتتحت الإدارة الجديدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع جنود النظام السابق في جميع المحافظات التي سيطرت عليها.
وفي وقت سابق صرح مسؤول مراكز تسوية أوضاع عناصر نظام الأسد البائد في دمشق بأن التسوية تشمل عناصر الجيش والاستخبارات والشرطة والقوات الرديفة المعروفة بـ "الشبيحة".
وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت، الجمعة، افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام ودعت في بلاغ نشرته على قناتها الرسمية في منصة تلغرام، جميع عناصر النظام السابق لمراجعة المراكز المحددة لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة.
وكانت
كشفت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، عن تحديد قائمة تضم أسماء نحو 16,200 شخص متورط بجرائم وانتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، بينهم 6,724 فرداً من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، و 9,476 فرداً من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.
وقالت الشبكة إنَّ نظام الأسد المخلوع ارتكب انتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، شارك في تنفيذها عشرات الآلاف من العاملين ضمن منظومته، وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات بشكل يومي، وأرست قاعدة بيانات شاملة تضم ملايين الحوادث الموثَّقة على مدار 14 عام.
ولفت البيان إلى أنَّ التحديات الكبيرة التي تواجه عملية المحاسبة تتطلب تركيز الجهود القانونية والقضائية على القيادات العليا، تحديداً من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، لكونهم المسؤولين الرئيسين عن التخطيط للانتهاكات والإشراف المباشر على تنفيذها.
وأكد البيان أهمية ضمان الحقِّ الكامل للضحايا في رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن معاناتهم، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم، سواء كانوا منفذين مباشرين أو مشرفين، ولفت إلى أنَّ المحاسبة يجب أن تشمل مختلف المستويات، حيث تتجاوز القيادات العسكرية والأمنية لتصل إلى أفراد آخرين تورطوا بطرق مختلفة في دعم جرائم النظام.
وأوضحت الشبكة أن من بين هؤلاء "ممثلون وفنانون وكتّاب وسياسيون، ساهموا في تعزيز جرائم النظام، سواء عبر التحريض على القتل أو زيادة المعاناة السورية بدرجات متفاوتة، وشدد البيان على ضرورة إخضاع أفعال هؤلاء الأفراد للتقييم القضائي ضمن إطار العدالة الانتقالية.
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن تفاصيل جديدة حول الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر الحدودي مع سوريا، وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا.
ويسري القرار اعتبارًا من الأحد 22 كانون الأول 2024، ويشمل الفئات التالية:
1. الأردنيون:
• المستثمرون الحاصلون على سجلات تجارية برأس مال لا يقل عن 50 ألف دينار.
• موظفو البنوك الأردنية العاملة في سوريا.
• رجال الأعمال الحاصلون على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية.
• الطلاب الأردنيون الدارسون في الجامعات السورية، شريطة حيازتهم الوثائق الجامعية اللازمة.
• الوفود الأردنية الرسمية بما فيها الوفود الاقتصادية.
2. السوريون:
• المستثمرون وعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال لا يقل عن 50 ألف دينار.
• السوريون الذين حصلوا على الجنسية الأردنية سواء بالجواز الأردني أو الجواز السوري.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل حركة السفر بين البلدين من خلال مركز حدود جابر، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم استقرار سوريا في هذه المرحلة الانتقالية.
وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية عودة 12800 سوري من الأردن إلى بلدهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول وحتى مساء الأحد.
في حين ذكر نشطاء أن حركة العبور من معبر نصيب\جابر مع الحدود الأردنية زادت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يعبر قرابة ال1000 شخص يوميا إلى داخل سوريا، ويغادرها قرابة ال200 شخص فقط معظمهم من الإعلاميين وحاملي الجنسيات الغربية والأردنية والعربية.
وأكدت الوزارة أن الدخول والمغادرة عبر المعبر تتم وفق إجراءات السفر المتبعة، مع شرط عدم وجود موانع أمنية، والاستمرار بالسماح للفئات التي سبق وتمت الموافقة لها باستخدام مركز حدود جابر.
يأتي هذا القرار بعد إعلان الأردن إعادة فتح المعبر أمام الفئات المحددة بعد إغلاقه في 6 كانون الأول 2024 بسبب الظروف الأمنية، بعد سقوط نظام الاسد، وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية إلى استئناف الحياة الطبيعية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا.
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
نفى "دميتري بيسكوف"، المتحدث باسم الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، صحة تقارير نشرتها وسائل إعلام تركية تشير إلى أن أسماء الأسد المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، زوجة الإرهابي الفار "بشار الأسد"، تطلب الطلاق وتريد مغادرة روسيا.
كذلك نفى لمتحدث التقارير الإعلامية التركية التي أشارت إلى وضع قيود على تحركات الأسد وتجميد أصوله العقارية، وردا على سؤال عما إذا كانت هذه التقارير صحيحة، قال بيسكوف "لا، إنها لا تتوافق مع الواقع".
وكانت ذكرت وسائل إعلام تركية وعربية، أمس الأحد، أن أسماء الأسد تقدمت بطلب للطلاق في روسيا حيث حصلت عائلة الأسد على اللجوء في روسيا، وقالت إن هذا الأجراء قد يعطيها فرصة لإمكانية العودة إلى لندن، وقالت التقارير إن أسماء الأسد عبّرت عن استيائها من الحياة في العاصمة الروسية موسكو.
وكشفت صحيفة "HABERTURK"، أن أسماء الأسد تريد السفر إلى إنجلترا، باعتبارها حاملة الجنسية البريطانية، وذلك بدعم من والدتها سحر العطري، التي بدأت مفاوضات مع مكتب محاماة مرموق في إنجلترا، مستندة إلى إصابة أسماء بسرطان الدم، وأن حالتها الصحية لا يمكن مراقبتها بشكل كاف في موسكو.
وقالت الصحيفة إن أسماء الأسد رفعت طلب طلاق إلى محكمة روسية للطلاق، إلى جانب طلب إذن خاص لمغادرة موسكو، وأضافت: "سيتضح خلال الفترة المقبلة إذا كانت أسماء الأسد تريد العودة إلى ذكريات لندن أم البقاء في موسكو والبقاء عالقة".
وتوضح التقارير أن أسماء الأسد، التي كانت ذات يوم "السيدة الأولى" لسوريا، تبحث عن اتجاه جديد بعد الشعور بالوحدة وعدم اليقين في حياتها الجديدة في موسكو، إذ أنه مع خسارة بشار الأسد السلطة في سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول، أصبح المستقبل الشخصي والقانوني لأسماء موضع نقاش.
وجاء في خبر "تورك" الخاص، والذي حظي بتغطية واسعة في وسائل الإعلام العالمية، أن أسماء تريد العودة إلى لندن وبدء حياة جديدة مع عائلتها، ومع ذلك، يتم التأكيد على أن هذا القرار يجب أن يتشكل وفقًا للظروف والإجراءات القانونية الحالية في موسكو.
وتفيد المصادر أن نية أسماء الأسد البقاء مع عائلتها المقيمة في إنجلترا، تدعمها والدتها سحر العطري، التي بدأت مفاوضات مع مكاتب محاماة رائدة في إنجلترا، وتبحث والدتها مع المحامين وضع ابنتها أسماء والتي تم تشخيص إصابتها بسرطان الدم (سرطان الدم النخاعي الحاد)، وأن حالتها الصحية لا يمكن مراقبتها بشكل كاف في موسكو ما يجعل قرار عودتها إلى لندن أكثر إلحاحا.
ولفتت إلى أن أسماء الأسد على وشك الطلاق، وقد ذكرت التقارير أن مكتب المحاماة أوضح لوالدتها أن عودة أسماء إلى لندن لا يمكن أن تستند فقط إلى أسباب صحية، وأن الطلاق شرط أساسي.
ولا يقتصر البعد القانوني على الطلاق. فملف السيدة الأولى السابقة يواجه الكثير من العراقيل، ومنها ما برز إلى الواجهة من اتهامات الفساد والاختلاس والإثراء غير القانوني ضد أسماء الأسد والتي يجب أن يتم حلها من خلال التسويات المالية في المملكة المتحدة، وفق موقع "العربية".
وتجدر الإشارة إلى أن "أسماء الأسد"، تبلغ من العمر 48 عاما، وهي من مواليد بريطانيا، وتصاعد نفوذها وظهورها الإعلامي بشكل كبير جدا لا سيما على الصعيد الإعلامي والاقتصادي، وعرفت بـ"أميرة الحرب" و"الرابح الأول في سوريا" كما أطلق عليها عدة ألقاب منها "الجنّية والمشعوذة وسيدة الجحيم الأولى"، نظرا لدورها الكبير في دعم نظام الأسد.
وكانت "سيدة الجحيم"، قد أحكمت سيطرتها على مفاصل الاقتصاد السوري، خلال السنوات الأخيرة، عبر "مكتب سرّي" يعمل من داخل القصر الرئاسي، ويتولى مهمة الهيمنة على الاقتصاد وإثراء عائلة الأسد وتمكين نفوذها، إلى جانب تأمين التمويل لعمليات النظام، وفق تحقيق لصحيفة "فاينينشال تايمز" الأمريكية، صدر قبل نحو سنة.
