اجتمع قائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان" في العاصمة دمشق، اليوم الأحد، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك لبناء مستقبل مستقر لسوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وتناول الجانبان القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية.

وفي مؤتمر صحفي جمع الشرع وفيدان في دمشق قال الأخير إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري وستواصل دعمه.

وأعرب عن رفض بلاده لأي استغلال للوضع الراهن من قبل إسرائيل، مشددًا على ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

كما أكد أن وحدة الأراضي السورية أمر غير قابل للنقاش، وأنه لا مكان لتنظيم “بي كي كي/واي بي جي” في سوريا.

وأضاف فيدان: “هذه ليست فترة انتظار ومراقبة، بل علينا العمل معًا لتحقيق الاستقرار”.

وأشار إلى استعداد تركيا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار وبناء هياكل الدولة، مشيدًا بالخطوات التي تقوم بها الإدارة السورية الجديدة.

وكشف أحمد الشرع عن خطط لتشكيل وزارة دفاع جديدة وهيكلية موحدة للجيش السوري، مشددًا على أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة فقط.

وأعلن أن غالبية الفصائل أبدت موافقتها على حل نفسها قريبًا لدعم هذا المسار، وأوضح الشرع: “منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة، ولن نسمح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة”.

كما أكد الشرع على توافق جميع مكونات الشعب السوري على تأسيس دولة جديدة تعكس تطلعاتهم، مشيرًا إلى أهمية رفع العقوبات الاقتصادية التي ما زالت تؤثر سلبًا على الشعب السوري، داعيًا المجتمع الدولي لإيجاد آلية سريعة لتحقيق ذلك.

وتناول الشرع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه سوريا، مشيرًا إلى أن نصف الشعب السوري يعيش خارج البلاد، والبنية التحتية مدمرة. وأكد على ضرورة تخفيف معاناة السوريين من خلال دعم دولي وإقليمي.

كما أشار إلى أن الإدارة الجديدة تعمل على حماية الأقليات والطوائف، وإزالة آثار التفرقة التي خلفها النظام السابق.

وأشاد الشرع بدور تركيا منذ بداية الثورة السورية، ووصفها بالدولة الصديقة التي دعمت الشعب السوري في أوقات الأزمات. وأكد على نية الإدارة الجديدة بناء علاقات استراتيجية مع أنقرة تليق بمستقبل المنطقة، مشيرًا إلى استعداد تركيا لتقديم الدعم اللازم في إعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأوضح الشرع أن استقرار سوريا ووحدة أراضيها يتطلب توافقًا دوليًا ودعمًا من كافة الأطراف. وأكد أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على تحقيق السلام الإقليمي من خلال شراكات استراتيجية مميزة مع دول المنطقة، مع التأكيد على حماية سيادة سوريا ومنع التدخلات الخارجية.

وصل  وزير الخارجية التركية "هاكان فيدان" اليوم الأحد 22 كانون الأول، إلى قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، وبدأ على الفور عقد لقاء مع "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، في أول زيارة لوزير الخارجية التركي بعد توليه منصبه إلى سوريا، وأول وزير دولة يزور دمشق بعد سقوط نظام الأسد.

كان وصل أول وفد تركي رفيع المستوى إلى دمشق، يوم الخميس 12 كانون الأول، يضم رئيس جهاز المخابرات "إبراهيم كالن"، بهدف لقاء قيادة السلطة الجديدة في سوريا، وهي الزيارة لأول وفد دولي إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد، مايؤكد فاعلية الدور التركي في الشأن السوري والمرحلة القادمة، وفي السياق تم تداول مقطع فيديو يظهر "إبراهيم قالن" في المسجد الأموي بدمشق.

وسبق أن وجه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" رسالة إلى الشعب السوري، باللغة العربية، تضمن تحية لصمود السوريين، ومباركة لما حققوه من نصر على الإرهابي "بشار الأسد" وتأكيداً على موقف تركيا الثابت وإيمانها بحق الشعب السوري، وتمجيداً بشجاعتهم وانتصارهم.

 وأضاف الرئيس التركي أن "أفراد الشعب السوري إخوة لنا ونقف إلى جانبهم بكافة أطيافهم العرقية والمذهبية"، وبين أن "حلب وحمص وحماة ودمشق عادت إلى أصحابها الأصليين"، وأن نظام الأسد ترك سوريا كومة من الأنقاض وفر هارباً.

 ولفت أردوغان إلى أن "مددنا يدنا للحوار إلى نظام الأسد لكنه لم يفهم مطلبنا"، وبين أن "تركيا مرت باختبار صعب في المرحلة الماضية واستضافت السوريين ودافعت عن المظلومين في كافة المنصات".

 وذكر أن "نظام الأسد الذي أدار البلاد بالظلم منذ سنين طويلة فقد شرعيته"، وبين أن تركيا ستقف إلى جانب سوريا حتى تصبح على أرضية صلبة وسنشرف على عودة السوريين إلى بلادهم، وقال "اعتبارا من أمس أغلقت مرحلة الظلام في سوريا وبدأت مرحلة مشرقة بالنسبة للسوريين".

 وبين أن تركيا لا تطمع في أراضي أي دولة أخرى لكننا كنا نسعى إلى الحفاظ على أمننا القومي، قال إن سوريا للسوريين فقط وليس للمنظمات الإرهابية ومستقبل سوريا يحدده السوريون أنفسهم"، وأكد أنه "لا فرق بين أي من مكونات أو أطياف الشعب السوري ويجب أن يتعايش الجميع بدون أي تمييز أو فروق".

 ووجه أردوغان كلامه للشعب السوري بالقول: "أقول للشعب السوري العزيز إن تركيا تقف إلى جانبكم اليوم وغدا وفي المستقبل، وأن على سوريا الحفاظ على أراضيها من الإرهابيين، وإننا لن نتخلى عنكم أبدا وسنبذل كل ما يمكننا من أجل إعادة إعمار بلدكم".

وكان طالب وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، المجتمع الدولي بضرورة التفكير في إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة التنظيمات الإرهابية، لافتاً إلى أن أنقرة، التي تدرج بدورها الهيئة ضمن قائمة الإرهاب، ستعيد النظر في هذا التصنيف.

وقال "فيدان" في مقابلة خاصة مع "الجزيرة الإنجليزية"،  إن تركيا تعترف بالإدارة الجديدة في سوريا كشريك "شرعي" لأنقرة، ولهذا السبب أعيد فتح السفارة التركية في دمشق وتلقى السفير التعليمات بالتواصل مع المسؤولين الحكوميين المحليين والمركزيين.

ولفت فيدان إلى أن مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى قد تواصلوا أيضا مع الإدارة الجديدة، مضيفا "أعتقد أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي، بدءا من الأمم المتحدة، كما تعلمون، لإزالة اسمهم من قائمة الإرهاب".

وعبر وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، عن رفضه توصيف الرئيس الأميركي المنتخب "دونالد ترامب" إسقاط نظام "بشار الأسد" بأنه "عملية استيلاء غير ودية من جانب أنقرة"، وقال "لا يمكننا وصف الأمر بأنه استيلاء، لأنه سيكون خطأ فادحاً توصيف ما يحصل في سوريا على هذا النحو".

وأضاف فيدان في مقابلة على قناة  "الجزيرة" إنه "بالنسبة للشعب السوري، ليس هذا استيلاء"، معتبراً أن "إرادة الشعب السوري هي السائدة الآن"، في الوقت الذي يظهر تصدر الدور التركي في المرحلة الانتقالية السورية، كون تركيا دعمت قوى الثورة والمعارضة طيلة عقد من الزمن وكانت لاعباً ممثلاً لقوى الثورة سياسياً أمام روسيا وإيران، وبرز دورها الفاعل مؤخراً بشكل جلي.

وكان عبر وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، عن رفضه توصيف الرئيس الأميركي المنتخب "دونالد ترامب" إسقاط نظام "بشار الأسد" بأنه "عملية استيلاء غير ودية من جانب أنقرة"، وقال "لا يمكننا وصف الأمر بأنه استيلاء، لأنه سيكون خطأ فادحاً توصيف ما يحصل في سوريا على هذا النحو".

وأضاف فيدان في مقابلة على قناة  "الجزيرة" إنه "بالنسبة للشعب السوري، ليس هذا استيلاء"، معتبراً أن "إرادة الشعب السوري هي السائدة الآن"، في الوقت الذي يظهر تصدر الدور التركي في المرحلة الانتقالية السورية، كون تركيا دعمت قوى الثورة والمعارضة طيلة عقد من الزمن وكانت لاعباً ممثلاً لقوى الثورة سياسياً أمام روسيا وإيران، وبرز دورها الفاعل مؤخراً بشكل جلي.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي رداً على تصريحات "ترامب" التي قال فيها إن تركيا سيكون معها المفتاح للأحداث في سوريا، مؤكداً أن الكثير من الأمور لا تزال غير واضحة في هذا البلد بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأضاف ترمب: "أعتقد أن تركيا ذكية للغاية... لقد قامت تركيا بعملية استيلاء غير ودية، من دون خسارة الكثير من الأرواح. أستطيع أن أقول إن الأسد كان جزاراً، وما فعله بالأطفال كان وحشياً"، مضيفاً "أعتقد أن تركيا ستكون لها السيطرة".

وسبق أن أكد وزير الدفاع التركي "يشار غولر"، في لقاء مع عدد من الصحفيين بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة، عن استعداد بلاده للتعاون العسكري مع القيادة الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، حال تلقت أنقرة طلبا بذلك.

وعن علاقات تركيا مع القيادة الجديدة بدمشق بعد سقوط نظام الأسد، لفت غولر إلى أن أنقرة لديها اتفاقيات تعاون عسكري مع العديد من الدول، وأضاف: "مستعدون لتقديم الدعم حال تلقينا طلبا من الإدارة الجديدة في سوريا".

وكان أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها اعتبارا من يوم السبت 14 كانون الأول 2024، لافتاً إلى تكليف "برهان كور أغلو"، بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، مؤكداً توجهه مع فريقه يوم الجمعة إلى العاصمة السورية.

وقال فيدان، في تعليقه على الأيام التي شهدت انهيار حكم بشار الأسد في سوريا، في مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية: "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية دون إراقة دماء وبأدنى الخسائر البشرية، من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين (روسيا وإيران)".

وأشاد الوزير بالشجاعة الفائقة والعزيمة التي اتسمت بها العملية العسكرية التي نفذتها فصائل المعارضة السورية ضد نظام الأسد، ولفت إلى أنهم أبلغوا إسرائيل بضرورة الابتعاد عن استفزازاتها باحتلال أراضٍ في الجولان السوري، وخطورة هذه الاستراتيجية.

وأشار إلى أنّ هيئة تحرير الشام، تمكنت من قبل من إدارة شؤون 5 ملايين سوري في مناطق سيطرتها، وقال: "في إدلب فقط، كان يوجد 4 ملايين من إخوتنا السوريين. واكتسبوا في السنوات الأربع والخمس الماضية في تقديم الخدمات الأساسية والبلدية والتعليم والمواصلات وغيرها".

وأكد وزير الخارجية التركي، ثقته في قدرة الإدارة السورية وشعبها على تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، وأشار إلى أن "الجميع يرغب بالعودة إلى دياره، ومع تحسن الأوضاع هناك، ومع شعور الناس باستمرار هذا التحسن، أؤمن بأن عدد العائدين سيزداد بالتأكيد".

وأظهر "الشرع" مرونة كبيرة في سلسة من التحولات التي أجراها حتى بات من الصعب الموازنة بين ماضيه وحاضره، وبرأي الخبراء اليوم، فإن "الجولاني" نجح فعلياً في تبني الخطاب الثوري، وتعديل هويته "الجهادية" ليكون "مدنياً منفتحاً" على كل المكونات السورية والدول الخارجية، وقابلاً ليكون "رجل المرحلة" من خلال القوة التي يمتلكها كأكبر قوة فرضت نفسها على الأرض وفي إدارة الدولة بعد سقوط الأسد.

قال "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، خلال لقائه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي "وليد جنبلاط" في دمشق، إن تحرير سوريا أنقذ المنطقة من حرب عالمية ثالثة ووجود مليشيات بسوريا كان عامل قلق لكل دول المنطقة.

وأكد الشرع، أن سوريا دخلت مرحلة جديدة في بناء الدولة والابتعاد عن الثأر، وأنها تغيرت مؤكداً بالقول: "واستطعنا حماية المنطقة والإقليم ونقف على مسافة واحدة من الجميع"، وبين أن سوريا لن تنصر طرفا على آخر في لبنان ونحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه وأمنه.

واعبتر "الشرع" أن لبنان عمق استراتيجي وخاصرة لسوريا ونأمل بناء علاقة استراتيجية وثيقة بين البلدين، وقال "معتزون بثقافتنا وإسلامنا وديننا يحمي حقوق كل الطوائف والملل"، آملاً أن ينتهي الانقسام الطائفي في لبنان وأن تحل الكفاءات مكان المحاصصة.

وكان وصل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، يرافقه وفد من نواب اللقاء الديمقراطي والقيادة الحزبية وعدد كبير من المشايخ الدروز في لبنان وسوري، إلى دمشق، اليوم الأحد 22 كانون الأول، في زيارة هي الأولى لزعيم لبناني، عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية إن جنبلاط سيلتقي قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع للتهنئة بسقوط النظام والبحث في مستقبل الأوضاع على الساحتين السورية واللبنانية والمنطقة، وكذلك مستقبل العلاقات بين لبنان وسوريا.

وأوضحت الصحيفة أن "جنبلاط سيطرح على الشرع مبادرة بعناوين عريضة تتصل برؤيته لشكل ومضمون العلاقات الواجب قيامها بين لبنان وسوريا الجديدة"، وكان مهّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لزيارته بموقف أعلنه خلال اجتماع استثنائي عُقد في دار الطائفة الدرزية، حيث أعاد فتح الملفات القديمة مع النظام السوري منذ عهد حافظ الأسد.

وذكّر جنبلاط باغتيال والده كمال جنبلاط قائلاً: "منذ 16 آذار/مارس 1977 رفعنا الشعار الشهير ’سيبقى فينا وينتصر‘. واليوم، انتصر كمال جنبلاط والشعب السوري، وانتصرَت الحرية في لبنان وسوريا". كما استحضر دور الكاتب سمير قصير في دعم الربيع العربي، قائلاً إنه كان يؤمن بعدم إمكانية تحقيق الحرية في لبنان إذا ظلت سوريا "أسيرة السجن الكبير".

ودعا جنبلاط إلى إعادة النظر بمعاهدة الأخوّة والتنسيق والتعاون بين لبنان وسوريا، مشدداً على أهمية ترسيم الحدود، ولا سيما في مناطق شبعا وكفر شوبا، بالإضافة إلى معالجة قضايا أخرى تتعلق بالعلاقة بين البلدين.

وكان هنأ "وليد جنبلاط" الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا "أحمد الشرع" والشعب والسوري بسقوط نظام الأسد، وأكد أنه أجرى اتصال هاتفي مع "الشرع" وبلغه التهاني للشعب السوري بالانتصار على نظام القمع وحصوله على حريته بعد 54 عاما من الطغيان".

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "جنبلاط والشرع شددا على وحدة سوريا بكافة مناطقها ورفض كل مشاريع التقسيم والعمل على بناء سوريا الجديدة الموحدة"، وأكدا على إعادة بناء دولة حاضنة لجميع أبنائها.

واعتبر الشرع أن "جنبلاط دفع ثمنا كبيرا بسبب ظلم النظام السوري بدءا من استشهاد كمال جنبلاط"، موضحا أنه كان نصيرا دائما لثورة الشعب السوري منذ اللحظة الأولى، ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان وقائد إدارة العمليات العسكرية اتفقا على اللقاء قريبا في العاصمة السورية دمشق.

تأتي زيارة "جنبلاط" في وقت حساس، حيث يسعى جنبلاط من خلالها إلى تعزيز وحدة لبنان الداخلية والمحافظة على هويته ودوره الثقافي والحضاري في المنطقة، وفي حديثه لصحيفة "الأنباء" الإلكترونية، أوضح النائب بلال عبدالله، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، أن زيارة جنبلاط إلى دمشق هي تأكيد على موقفه الاشتراكي والجنبلاطي الثابت في دعم الشعب السوري بعد سنوات طويلة من الظلم والاستبداد، حيث "جاءت الزيارة لتُهنئ الشعب السوري على نيل حريته بعد عقود من القمع والقتل والاغتيالات".

أوضح عبدالله أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص جنبلاط على لبنان وسوريا في آن واحد، حيث يحرص رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي على توجيه رسالة دعم للحرية السورية، مع التأكيد على أهمية العلاقة الأخوية بين الشعبين اللبناني والسوري، خاصة في ظل مرحلة جديدة من الاستقرار التي تمر بها سوريا بعد سنوات من النزاع والحرب.

وأشار عبدالله إلى أن مواقف جنبلاط الوطنية في مسألة العلاقات اللبنانية السورية تتجسد في تحصين وحدة لبنان الداخلية، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستكون بداية جديدة لترسيخ العلاقات بين لبنان وسوريا، بعيدة عن الخلافات الماضية التي أثرت على العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

لعب "جنبلاط" دوراً رئيسياً في مواجهة سطوة نظام الأسد في لبنان، وكان من الشخصيات التى واجهت النظام السوري السابق وكان من أبرز من ساهم بإخراجه من لبنان عام 2005. كما كان جنبلاط من مساندي ثورة الشعب السوري منذ انطلاقها في العام 2011.

أعلن مدير الجمارك في سوريا، "قتيبة أحمد بدوي"، إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام البائد كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد.

وأكد إصدار تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ بإلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية، كانت السّبب الرّئيس في ارْتفاع سعر السلع في الأسواق المحليّة وإرهاق المواطن ماليا، وعجزه عن شراء أدنى مقوّمات حياته اليومية.

ونوه أن الجمارك ألغيت ما يسمى برسم الضميمة الذي ابتدعه النظام البائد وأزلامه بشكل مخالف للقوانين والأنْظمة الجمركية المحلية والعالمية، ووعد بتحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قِبَل النظام البائد.

وتعهد بالسماح للتجار باستيراد جميع البضائع والموادّ غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشّرعيّةِ وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك، وسنعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك.

ولفت إلى أنه سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعرفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التّجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية.

وأكد أن جملة الرسوم الجمركية التي فرضها النظام البائد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أياً من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعضِ شخصيات النظام المتنفذة والتي يعرفها عموم الشعب السوري، لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة.

من جانبه أكد المهندس "باسل عبد العزيز"، وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، أن العام المقبل سيشهد تطبيق نظام ضريبي جديد كلياً، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير مع مجموعة من الصناعيين في حلب، حيث تم مناقشة القضايا المتعلقة بالصناعة والبنية التحتية والعمل الإنتاجي.

وأشار الوزير إلى أن النظام الضريبي الحالي لم يعد يتناسب مع متطلبات المرحلة، لذلك تم إعداد دراسة متكاملة لتطوير الضرائب بما يخدم الصناعيين والمستثمرين، موضحاً أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2025.

كما طمأن الوزير الصناعيين بأن الوزارة جاهزة لمعالجة أي تحديات قد تواجه القطاع الصناعي، مشدداً على التزام الحكومة بدعم البنية التحتية وتعديل القوانين لتلبية احتياجات الصناعيين، وأعرب الوزير عن تفاؤله بعودة عدد كبير من رجال الأعمال السوريين من الخارج قريباً، مما سيعزز الاستثمار والإنتاج في سوريا.

وذكر موقع "اقتصاد"، أن الوقائع الاقتصادية من مورثات النظام المخلوع التي تم الكشف عنها، لا تشير إلى ازدهار اقتصادي سريع وعلى النحو الذي يتخيله البعض. فمبلغ الـ 200 مليون دولار الذي قيل بأنه هو كل موجودات المصرف المركزي من العملة الصعبة، لا يغطي تكاليف استيراد مشتقات نفطية لمدة شهر واحد فقط.

أما احتياطي الذهب البالغ 26 طناً، والذي تقدر قيمته بنحو 2.2 مليار دولار بالأسعار الحالية، لا يعني شيئاً، كما أنه لا يمكن التصرف به، لأنه حالياً هو الحامل الوحيد لما هو موجود من عملة سورية في الأسواق، على اعتبار أن البلد في أسوأ حالاتها من ناحية الإنتاج.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

الاقتصاد الحر، لم يعشه السوريون منذ أكثر من 60 عاماً، أي منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في العام 1963، لكن الكثير منهم شاهده في أسواق الدول المجاورة، أو في البلدان التي تسنى لهم زيارتها، وقد رأوا بأم العين كيف أن مواطني هذه الدول ينعمون بمزايا عادية، كانت بمثابة أحلام بالنسبة للشعب السوري.

المزايا بالنسبة للمواطن السوري العادي، كانت حق امتلاك سيارة حديثة من دخله، مثلما يستطيع مواطنو الدول الأخرى فعل ذلك، وقد ظلت هذه الميزة حلماً يراود كل مواطن سوري حتى اللحظة الأخيرة من سقوط النظام، ثم حرية الحركة والعمل والتجارة وشراء ما يريد، دون أن تقاسمه أجهزة المخابرات رزقه أو تضيّق عليه في عمله.

لذلك لو راقبنا اللحظات الأولى التي تلت سقوط النظام، فإن أول ما فعلته السلطات الجديدة، هو إغراق الأسواق بالسيارات الحديثة بدون رسوم جمركية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعارها على الفور بنحو 80 بالمئة، وكأن في ذلك رسالة للشعب السوري، بأن أبرز أحلامكم، ها هي تتحقق بمنتهى السهولة، ما يعني أن القادم أفضل بكل تأكيد.

أيضاً من المظاهر التي حرصت السلطات الجديدة للبلاد على انتشارها، هو حرية التعامل بالدولار وبباقي العملات، مع فتح الأسواق لسلع جديدة قادمة من تركيا بأسعار أرخص من المحلية، بالإضافة إلى إلغاء جمركة الموبايلات وغيرها من القرارات التي كانت سيفاً مسلطاً على رقاب السوريين لابتزازهم مالياً، و ذلك من أجل أن يشعر السوريون بأن عهداً جديداً مختلفاً عن السابق قد أتى، وبغض النظر إن كانت هذه القرارات تخدم الواقع الاقتصادي أم لا.

أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".

ووفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي، جاء ذلك في اتصال هاتفي للبديوي، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، استعرض البديوي وبيدرسون، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز وحدة وسيادة سوريا.

وشدد البدوي على "أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها".

وكان أعلن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، في بيان له، رفضه أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا، مؤكداً دعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلدهم.

وعبر المجلس في بيانه في ختام اجتماعات الدورة 161 على المستوى الوزاري، عن دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ودعم مبعوثها الخاص غير بيدرسن، كما عبر عن تطلعه إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، قبل سقوط نظام الأسد.

وكان آخر اجتماع للجنة الاتصال العربية، والتي تم تشكيلها بعد عودة سوريا إلى الجامعة انعقد في شهر أغسطس 2023، ونصت مخرجاته على عدة بنود لم تخرج عن إطار القضايا الثلاث (المخدرات، اللاجئين، الحل السياسي ومسار اللجنة الدستورية).

ومنذ تلك الفترة لم يطرأ أي جديد على صعيد "المبادرة العربية" مع النظام السوري السابق، على عكس ما تم الإعلان عنه بشكل ثنائي، وخاصة بين الرياض ودمشق، ولفت المعايطة إلى أن المسار الثنائي بين العواصم العربية ودمشق كان موجودا قبل "خطوة مقابل خطوة"، وما يؤكد على ذلك ما شهدته العلاقة بين عمّان ودمشق وبين دمشق وأبوظبي بسنوات سابقة.

تُعيد "شبكة شام الإخبارية" نشر سيرة رؤوس الفساد والإجرام في سوريا، وفق السيرة التي نشرها موقع "مع العدالة" للتذكير بجرائم هؤلاء الذين كان لهم اليد الطولى في زيادة عذابات وآلام الشعب السوري الثائر ضد الظلم والفساد طيلة عقود، من قتل وتشريد وتدمير وتهجير، لتكون سيرتهم خالدة كـ "مجرمي حرب" لن ينساهم جيل سوريا المستقبل، وللتأكيد على حق الضحايا في محاسبتهم وتقديمهم للعدالة في الغد المنظور.

"بشار الأسد" رأس الأفعى ، ورئيس الجمهورية البائدة، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ولد في دمشقعام 1965، وهو الابن الثالث لحافظ الأسد بعد بشرى وباسل، درس في كلية الطب بجامعة دمشق وتخرج منها عام 1988 وبعدها تطوّع في الجيش والقوات المسلحة بإدارة الخدمات الطبية اعتباراً من1/9/1985م، حيث تخرّج برتبة ملازم أول تحت الاختبار اعتباراً من 6/8/1988م، ثم عمل في طب العيون بمشفى تشرين العسكري عام 1992، وسافر بعدها إلى لندن حيث تابع اختصاصه في لندن حتى العام 1994.

وبعد وفاة أخيه الأكبر عاد الإرهابي بشار إلى دمشق ليخضع لعملية تأهيل مكثفة، حيث عُين رئيساً لمجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية التي تقود النشاط المعلوماتي في سورية 1994، ورُفّع إلى رتبة نقيب (تموز 1994)، ثم إلى رائد (تموز 1995)، ثم إلى مقدم (1997)، ثم إلى عقيد (كانون الثاني 1999)، وتسلم في هذه الأثناء العديد من الملفات أبرزها؛ الملف اللبناني.

وعلى إثر وفاة والده الإرهابي الأول حافظ الأسد في 10 حزيران عام 2000 أصدر نائب رئيس الجمهورية آنذاك عبدالحليم خدام المرسوم التشريعي رقم 9 القاضي بترفيع بشار الأسد وعمره 34 عاماً و10 أشهر إلى رتبة فريق متجاوزاً بذلك الرتب (عميد-لواء-عماد)، كما أصدر المرسوم رقم 10 القاضي بتعيين بشار حافظ الأسد قائداً عاماً للجيش والقوات المسلحة، وذلك بالتزامن مع تعديل مجلس الشعب الدستور السوري بإجماع أعضائه حيث تم خفض الحد الأدنى لعمر الرئيس من 40 عاماً إلى 34 عاماً بهدف تمكين بشار من تولّي منصب الرئاسة عقب ترشيحه من قبل القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وأصبح بشار الأسد أول رئيس عربي يخلف والده في حكم دولة ذات نظام جمهوري، وانتخب أميناً قطرياً لحزب البعث العربي الاشتراكي للقطر السوري في المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي في 27 حزيران 2000.

وفي شهر كانون الأول من عام 2000 تزوج من أسماء الأخرس بنت العائلة السُنية الحمصية التي درست ونشأت في بريطانيا، ورزق منها بثلاثة أبناء هم حافظ (3 كانون الأول 2001)، وزين (5 تشرين الثاني 2003)، وكريم (16 كانون الأول 2004).

في أول خطاب له أو ما يعرف بخطاب القسم، أمام مجلس الشعب السوري بتاريخ 17/7/2000، أطلق بشار الأسد وعوداً بالإصلاح والانفتاح والتطوير، متحدثاً عن مسيرة جديدة من “التطوير والتحديث”، لكن أجهزة الأمن سرعان ما بادرت إلى وأد مظاهر الانفتاح التي عرفت باسم “ربيع دمشق”، واستمرت الدولة على سيرتها القمعية في الداخل والخارج، حيث تمّ اتهام أجهزة الاستخبارات السورية بالوقوف وراء العديد من الانتهاكات وأعمال القمع الدخلي والخارجي، لعل أبرزها؛ اغتيال رفيق الحريري الذي اضطر النظام إلى سحب قواته من لبنان في نيسان 2005، وذلك بالتزامن مع توتر العلاقات مع العديد من الدول العربية.

ولدى انطلاق المظاهرات السلمية في آذار 2011؛ انتهج نظام بشار الأسد سياسة القمع واستخدام الأسلحة الثقيلة في مواجهة المحتجين، حيث اجتاحت قوات الأمن الجامع العُمري في مدينة درعا في آذار مما أدى إلى مقتل 31 مدنياً، واعتقال العشرات من أبناء درعا، تبعتها عمليات قمع واسعة النطاق في سائر المدن التي شهدت مظاهرات احتجاج ضد النظام، وخاصة في: درعا، وبانياس، ودوما، وحمص (حيث ارتكبت مجزرة في نيسان 2011 راح ضحيتها ما يقارب 500 شخص)، وجسر الشغور، ومدينة حماه التي اقتحمها جيش النظام[2] في شهر آب 2011، وقتل زهاء 100 مدني، كما سقط عدد كبير من الجرحى، وذلك بالتزامن مع عمليات اجتياح مماثلة في كل من: دير الزور، والبوكمال.

وفي 8 آب 2011؛ قام بشار الأسد بصفته القائد العام للجيش والقوات المسلحة رئيس الجمهورية بإقالة العماد علي حبيب وزير الدفاع من منصبه وتعيين العماد داوود راجحة وزيراً للدفاع، حيث أن العماد حبيب لم يكن راضياً عن إدارة الملف الأمني والعسكري بهذه الطريقة، وهو ما يثبت أن بشار الأسد هو المسؤول عن تطور الأحداث باتجاه التصعيد العسكري، حيث قال في خطابه الشهير أمام مجلس الشعب السوري (30 آذار 2011): “إذا أردتموها حرباً فلتكن حرباً” ووصف المتظاهرين بأنّهم “مجرمين” و”جراثيم”.

ونتيجة لتوغل قوات الجيش في قمع المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين؛ انتشرت ظاهرة انشقاق الضباط ابتداء من المقدم حسين هرموش الذي أعلن انشقاقه في 9 حزيران 2011،[3] ثم تتالت عمليات الانشقاق حتى تم الإعلان عن تأسيس “الضباط الأحرار” ومن ثم “الجيش السوري الحر” في 29 تموز 2011.

وكان بشار الأسد قد اعترف أن الثورة لم تصبح مسلحة إلا بعد شهر رمضان (آب) عام 2011،[4] مما يؤكد وقوفه خلف سياسة استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين، إذ لم يكن هنالك سبب لقتل المتظاهرين وتصفية المعتقلين في الفترة الممتدة ما بين آذار وأيلول 2011، حيث سقط في الفترة الممتدة ما بين مارس وتشرين الثاني نحو 3500 قتيل وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من المعتقلين، وتجاوز عدد الوفيات، بنهاية نيسان عام 2012، ما يقارب 13 ألف قتيل.

ولدى سيطرة الجيش الحر على مناطق شاسعة من البلاد؛ قامت القوات المسلحة للنظام باستهداف المناطق المحررة بقذائف المدفعية والصواريخ، ومن ثم بالطيران المروحي عبر أبشع سلاح أعمى عرفته البشرية حتى الآن وهو البرميل المتفجر، ثم تدخل الطيران الحربي ضد الشعب السوري، مما أدى إلى حركات نزوح واسعة في درعا ودمشق وحمص وحماه وإدلب خارج سوريا، نحو الأردن ولبنان وتركيا وغيرها من الدول، كما أدت العمليات العسكرية للنظام إلى تدمير المدن والحواضر السورية وارتكاب أفظع الجرائم في التاريخ الحديث بحق الشعب السوري، والتي أدت في نهايتها إلى ما آل عليه الأمر لاحقاً حيث فاق عدد القتلى 700 ألف قتيل من الشعب السوري، وعشرات الآلاف من المعتقلين ونحو 12 مليون نازح، منهم 6 مليون داخلياً، و6 مليون خارج البلاد.

ويعتبر بشار الأسد المسؤول الأول والمباشر عما حدث من انتهاكات في حق السوريين، باعتبار تبوئه لمنصبي رئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة، وباعتبار تبعية الأجهزة الأمنية والميليشيات وفرق الدفاع الوطني له، وبحكم توليه صلاحيات واسعة وفق الدستور السوري.

وتضم قائمة الاتهامات التي يتعين محاسبة بشار الأسد عليها ما يلي:

- إزهاق أرواح مئات الآلاف من الشعب السوري من مدنيين ومقاتلين من المعارضة، ومن قوات الجيش والقوات المسلحة الذين اختاروا الانشقاق أو من تم اعتقالهم، وتغييبهم قسرياً.
- إصدار مراسيم جمهورية تشرع المحاكم الميدانية ومحاكم الإرهاب والتي تمّ تعيين قضاتها من قبل رئيس الجمهورية، والمسؤولة عن إصدار أحكام بالإعدام على الآلاف من السوريين على خلفية الثورة السورية، والتي تمّ تنفيذها في السجون والمعتقلات.
- الإشراف المباشر على الأجهزة الأمنية والميلشيات المحلية والخارجية، والتي ارتكبت أعمال القتل والتدمير والتعذيب والقتل والاغتصاب الممنهج، والتمييز ضد المرأة، والجرائم بحق الأطفال، وسياسات التجويع والحصار، والتهجير القسري.
- استخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري في عدة أماكن وعلى رأسها الغوطة الشرقية، وكذلك في مدينة خان شيخون.
- تشريد ما لا يقل عن 12 مليون نازح داخل الحدود ولاجئ خارجها.
- تدمير المدن والحواضر والبلدات والقرى السورية على رأسها: ريف دمشق، وحمص، وحلب، وغيرها من المدن والحواضر.
- اعتقال مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري وإخفائهم قسرياً في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس، وتحولها لمسالخ بشرية، وتمثل اعترافات النظام بمقتل آلاف المعتقلين في السجون فضلاً عن الصور التي نشرها الشاهد “قيصر” أدلة إثبات على تلك المجازر المروعة.
- إدخال ميلشيات طائفية أجنبية وتأسيس ميلشيات محلية على أسس طائفية وإثنية وعشائرية لارتكاب أفظع الجرائم وتأجيج الاحتقان الطائفي والتمييز والكراهية المجتمعية، وعلى رأس الميلشيات الإجرامية الطائفية يقف كل من: “حزب الله” اللبناني و”أبو الفضل العباس” و”فاطميون” و”زينبيون” وغيرها من الميلشيات.
- إدخال القوات الإيرانية، ودفعها لارتكاب جرائم بحق المدنيين السوريين على أسس طائفية، وعلى رأسها: قوات “الحرس الثوري الإيراني”، وفرق من الجيش الإيراني، وتشكيلات من المتطوعين والخبراء الإيرانيين الذي كان لهم دور أساسي في عمليات القمع والقتل والتدمير الممنهج.


- إدخال القوات الروسية إلى سورية، والتعاون معها لارتكاب أعمال القصف الممنهج للمناطق الآهلة بالسكان والقتل الجماعي للمدنيين، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد الشعب السوري.
- التورط في دعم المنظمات المتطرفة والراديكالية، وعلى رأسها؛ التنظيمات الانفصالية الكردية، والميلشيات الراديكالية الفلسطينية، وجماعات “القاعدة” و”داعش” التي ثبت تواطؤها مع النظام منذ عام 2005، وحتى عام 2018.
- تقويض الأمن المحلي والمجتمعي وتدمير النسيج الاجتماعي السوري، وإذكاء الاحتقان الطائفي وتبني سياسات التمييز والإقصاء والتهميش المجتمعي، بما في ذلك تجنيس الجماعات الطائفية الأجنبية، والاستحواذ على العقارات والأملاك والأراضي ومنحها لعناصر تلك الميلشيات، وإصدار القوانين والمراسيم الرئاسية بالاستحواذ على الأملاك الخاصة لمئات الآلاف من السوريين.
- تحويل فرق المؤسسة العسكرية إلى تشكيلات طائفية، وتوظيف الجيش والقوات المسلحة إلى أداة قمع ضد الشعب السوري بدلاً من حمايته وصيانة حدود البلد ومنع التعديات الخارجية.
- ارتكاب الجرائم الاقتصادية والفساد المالي والإداري، بما في ذلك توظيف المؤسسة العسكرية في عمليات زراعة الحشيش وبيع المخدرات، وغسيل الأموال، والانتفاع الشخصي، وما نتج عن سوء إدارة المال العام من تدهور الاقتصاد، وانخفاض قيمة الليرة السورية، وتفشي البطالة، وتدمير البنى التحتية، وهروب رأس المال، وظهور شريحة منتفعة من الأقارب والأصهار وأبناء العشيرة من أصحاب الثروات المشبوهة، مقابل إقصاء سائر فئات المجتمع.


- الاستهداف الممنهج للبنى التحتية وتدمير قطاعات: الخدمات، والصحة، والتعليم، والزراعة، وحقول النفط والغاز، والثروات الطبيعية، المائية والمعدنية، والمطارات والموانئ.
وبناء على تلك الانتهاكات المروعة التي لم يشهد التاريخ المعاصر لها شبيهاً منذ الحرب العالمية الثانية؛ فإن بشار الأسد هو المسؤول الرئيس بحكم المناصب التي تولاها، والصلاحيات التي مارسها، والمسؤوليات التي باشرها طوال فترة رئاسته الممتدة ما بين 2000 و 2018، ويجب أن يتعاون المجتمع الدولي مع الجهود التي يبذلها السوريون لمحاسبته على تلك الجرائم، وجلبه للعدالة وضمان عدم إفلاته من المحاسبة والعقاب.

كشفت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، عن تحديد قائمة تضم أسماء نحو 16,200 شخص متورط بجرائم وانتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، بينهم  6,724 فرداً من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، و 9,476 فرداً من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.

  
وقالت الشبكة إنَّ نظام الأسد المخلوع ارتكب انتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، شارك في تنفيذها عشرات الآلاف من العاملين ضمن منظومته، وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات بشكل يومي، وأرست قاعدة بيانات شاملة تضم ملايين الحوادث الموثَّقة على مدار 14 عام.

  ولفت البيان إلى أنَّ التحديات الكبيرة التي تواجه عملية المحاسبة تتطلب تركيز الجهود القانونية والقضائية على القيادات العليا، تحديداً من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، لكونهم المسؤولين الرئيسين عن التخطيط للانتهاكات والإشراف المباشر على تنفيذها.

  وأكد البيان أهمية ضمان الحقِّ الكامل للضحايا في رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن معاناتهم، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم، سواء كانوا منفذين مباشرين أو مشرفين، ولفت إلى أنَّ المحاسبة يجب أن تشمل مختلف المستويات، حيث تتجاوز القيادات العسكرية والأمنية لتصل إلى أفراد آخرين تورطوا بطرق مختلفة في دعم جرائم النظام. 

  
وأوضحت الشبكة أن من بين هؤلاء "ممثلون وفنانون وكتّاب وسياسيون، ساهموا في تعزيز جرائم النظام، سواء عبر التحريض على القتل أو زيادة المعاناة السورية بدرجات متفاوتة، وشدد البيان على ضرورة إخضاع أفعال هؤلاء الأفراد للتقييم القضائي ضمن إطار العدالة الانتقالية.

المصدر: مع العدالة  - شبكة شام

نشر المطرب المقرب من نظام الأسد البائد، "جورج وسوف" منشورا عبر حسابه في فيسبوك، ادعى فيه حب الوطن وأمنيات الاستقرار لسوريا، هو الأول له فرار صديقه "بشار الأسد" وسقوط نظامه على يد الثوار ممن كان يطلق عليهم "مسلحين إرهابيين".

وأظهر "وسوف" تأييده لنظام الأسد الساقط حتى في عهد الهالك "حافظ الأسد"، الذي رثاه بأغنية عندما توفي عام 2000 وورث سوريا لنجله المجرم "بشار الأسد"، ومما ورد فيها "رحل البطل والشمس غابت عالبلاد، رحل الأسد والدنيا وقفتلو حداد".

واعتبر المطرب الأشهر في تأييد نظام الأسد الساقط، أن بشار الأسد يمثل الاستقرار كما وصفه في مقابلة عام 2014 بأنه "طيب ويكره الدم"، وهناك الكثير من اللقاءات والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية التي أجريت معه ولم يخف خلالها تشبيحه للنظام البائد.

كما زار رأس النظام المخلوع كان آخرها بعد أن مدد "بشار الأسد" ولايته الرئاسية عبر مسرحية الانتخابات المفضوحة وصرح حينها: "بشار الأسد رئيسي وتاج راسي"، ويطلق عليه "سلطان الطرب" اللقب الذي حوّله نشطاء إلى "سلطان التشبيح" نظرا إلى دوره الكبير في دعم نظام الأسد الساقط وتلميع جرائمه.

وكان صرح أنه سيغني بمناسبة عيد الحب في دمشق، "بأوامر من بشار الأسد الذي رفض إلغاء الحفلة رغم وفاة والدته "أنسية مخلوف"، 2016 ومن بين تصريحاته التشبيحية قوله إن "بشار هو أفضل شخص، وأن حبه له ليس مجانياً أو عبثياً".

ولفت الانتباه على منصات التواصل الاجتماعي التغير المفاجئ والسريع في مواقف مؤيدي النظام البائد خاصة من شخصيات بارزة عملوا في المجال الفني عرفوا بدعمهم المطلق للنظام الساقط.

فبعد سقوط النظام المجرم، بدأ البعض بتبديل مواقفهم بشكل مباشر وإعلان دعمهم للتغيير الذي حدث في سوريا وانتهاء حكم الأسد ومع ذلك، يبدو أنهم نسوا أننا نعيش في زمن الإعلام الرقمي ومنصات التواصل التي يتابعها الملايين ويحتفظون بكل شيء.

ولم يقتصر ما يطلق عليه مصطلح "تكويع" على الشخصيات الإعلامية والفنية وغيرها، بل طال كيانات وصفحات شهيرة، وصولا إلى شركات ومنصات إعلامية كانت تمثل الواجهة الاقتصادية للنظام البائد، ولعل أبرزهم منصات نيودوس وغيرها التي كانت تنشط بغطاء الترفيه، وكذلك شركات مثل "القاطرجي" التي تعد الذراع المالي للنظام الساقط كما أيدت ميليشيات القتل والإبادة والتهجير الأسدية، وسط مطالب متكررة بوضع آلية مسائلة لا سيما لمن تورط بدماء الأبرياء.

وتجدر الإشارة إلى أن "جورج وسوف" هو حالة مكررة حيث عمد عدد من المطربين منهم "جمال عساف"، الذي حرض على قتل السوريين، و"علي الديك" الذي اشتهر بالتشبيح لنظام الأسد الساقط، صاحب أطول سجل تشبيجي لصالح بشار الأسد حيث أصر على أن يبصم بالدم أثناء مسرحية الانتخابية الرئاسية في سوريا.

وكان أطلق داعمة لبشار الأسد، وحملت عنوان "ما حدا فيو علينا"، وشمل "تكويع" علي الديك عدد من أقاربه المطربين منهم "عمار الديك"، وكذلك المطرب "حسام جنيد"، وزوجته إمارات رزق، ويعرف "جنيد" بموالاته للنظام وأطلق عدة أغاني منها "يريدون رحيلك" و"بشار مكلل بالغار" و"يا بشار ياعالي الجبين"، و"ياريتني عسكري" وغيرها من الأغاني التشبيحية.

شنت دوريات أمنية حملة مداهمات في إطار عملية ملاحقة عدد من المطلوبين بجرائم سرقة ونهب والاتجار بالمخدرات في محافظة حمص وسط سوريا، وسط سماع أصوات إطلاق نار نتيجة ممانعة عدد من المطلوبين للقوات الأمنية.

وتمكنت "إدارة الأمن العام" في وزارة الداخلية السورية، من مداهمة مقرات ومراكز تتحصن بها مجموعات من فلول نظام الأسد البائد، تحتوي على أسلحة وذخيرة ومسروقات ضمن مستودعات كانت تتبع لميليشيات الفرقة الرابعة على أطراف حمص.

ويأتي هذا العمل الأمني في سياق مساعي ضبط الأمن والأمان وملاحقة اللصوص والمطلوبين في مدينة حمص، ونجحت قوات وزارة الداخلية من إلقاء القبض على تاجر حشيش في حمص، كما تمكنت شرطة حمص من إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها بعد إلقاء القبض على السارق.

وكانت تمكنت فرق وزارة الداخلية تلقي القبض على عصابة متورطة في عمليات سرقة بمدينة حمص، وتستعيد ما لديها من مسروقات، حيث جرى العمل على تسليمها إلى أصحابها وفق الإجراءات القانونية، وفق بيان رسمي.

وتصاعد خطاب عدة جهات تقول إنها تمثل "الطائفة العلوية"، وتضمنت عدة مطالب فسرت على أنها مساواة الجلاد بالضحية، وتغذية الخطاب الذي يعكر الأمن والأمان والاستقرار الذي تعمل إدارة العمليات العسكرية على بسطه لا سيما في حمص ومناطق الساحل.

وقال الفنان "نوار بلبل"، "عن صديق أصلي وحر من العلويين في حمص من قرأ بيان الطائفة العلوية بحمص متهم بجرائم خطف وقتل وقضايا فساد"، وذلك في منشور كتبه على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكانت نشرت عدة شخصيات تعرف بأنها تدين بالولاء والتشبيح لإعلام نظام الأسد البائد، ادعاءات كاذبة تزعم أن "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) استولى مراكز فوج إطفاء دمشق، على رأسهم الإعلامي الحربي "رضا الباشا" وجريدة "الوطن" التي يدرها "وضاح عبد ربه" أحد أبرز وجوه التشبيح لنظام الأسد الساقط.

وصل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، يرافقه وفد من نواب اللقاء الديمقراطي والقيادة الحزبية وعدد كبير من المشايخ الدروز في لبنان وسوريا، إلى دمشق، اليوم الأحد 22 كانون الأول، في زيارة هي الأولى لزعيم لبناني، عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية إن جنبلاط سيلتقي قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع للتهنئة بسقوط النظام والبحث في مستقبل الأوضاع على الساحتين السورية واللبنانية والمنطقة، وكذلك مستقبل العلاقات بين لبنان وسوريا.

وأوضحت الصحيفة أن "جنبلاط سيطرح على الشرع مبادرة بعناوين عريضة تتصل برؤيته لشكل ومضمون العلاقات الواجب قيامها بين لبنان وسوريا الجديدة"، وكان مهّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لزيارته بموقف أعلنه خلال اجتماع استثنائي عُقد في دار الطائفة الدرزية، حيث أعاد فتح الملفات القديمة مع النظام السوري منذ عهد حافظ الأسد.

وذكّر جنبلاط باغتيال والده كمال جنبلاط قائلاً: "منذ 16 آذار/مارس 1977 رفعنا الشعار الشهير ’سيبقى فينا وينتصر‘. واليوم، انتصر كمال جنبلاط والشعب السوري، وانتصرَت الحرية في لبنان وسوريا". كما استحضر دور الكاتب سمير قصير في دعم الربيع العربي، قائلاً إنه كان يؤمن بعدم إمكانية تحقيق الحرية في لبنان إذا ظلت سوريا "أسيرة السجن الكبير".

ودعا جنبلاط إلى إعادة النظر بمعاهدة الأخوّة والتنسيق والتعاون بين لبنان وسوريا، مشدداً على أهمية ترسيم الحدود، ولا سيما في مناطق شبعا وكفر شوبا، بالإضافة إلى معالجة قضايا أخرى تتعلق بالعلاقة بين البلدين.

وكان هنأ "وليد جنبلاط" الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا "أحمد الشرع" والشعب والسوري بسقوط نظام الأسد، وأكد أنه أجرى اتصال هاتفي مع "الشرع" وبلغه التهاني للشعب السوري بالانتصار على نظام القمع وحصوله على حريته بعد 54 عاما من الطغيان".

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "جنبلاط والشرع شددا على وحدة سوريا بكافة مناطقها ورفض كل مشاريع التقسيم والعمل على بناء سوريا الجديدة الموحدة"، وأكدا على إعادة بناء دولة حاضنة لجميع أبنائها.

واعتبر الشرع أن "جنبلاط دفع ثمنا كبيرا بسبب ظلم النظام السوري بدءا من استشهاد كمال جنبلاط"، موضحا أنه كان نصيرا دائما لثورة الشعب السوري منذ اللحظة الأولى، ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان وقائد إدارة العمليات العسكرية اتفقا على اللقاء قريبا في العاصمة السورية دمشق.

تأتي زيارة "جنبلاط" في وقت حساس، حيث يسعى جنبلاط من خلالها إلى تعزيز وحدة لبنان الداخلية والمحافظة على هويته ودوره الثقافي والحضاري في المنطقة، وفي حديثه لصحيفة "الأنباء" الإلكترونية، أوضح النائب بلال عبدالله، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، أن زيارة جنبلاط إلى دمشق هي تأكيد على موقفه الاشتراكي والجنبلاطي الثابت في دعم الشعب السوري بعد سنوات طويلة من الظلم والاستبداد، حيث "جاءت الزيارة لتُهنئ الشعب السوري على نيل حريته بعد عقود من القمع والقتل والاغتيالات".

أوضح عبدالله أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص جنبلاط على لبنان وسوريا في آن واحد، حيث يحرص رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي على توجيه رسالة دعم للحرية السورية، مع التأكيد على أهمية العلاقة الأخوية بين الشعبين اللبناني والسوري، خاصة في ظل مرحلة جديدة من الاستقرار التي تمر بها سوريا بعد سنوات من النزاع والحرب.

وأشار عبدالله إلى أن مواقف جنبلاط الوطنية في مسألة العلاقات اللبنانية السورية تتجسد في تحصين وحدة لبنان الداخلية، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستكون بداية جديدة لترسيخ العلاقات بين لبنان وسوريا، بعيدة عن الخلافات الماضية التي أثرت على العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

لعب "جنبلاط" دوراً رئيسياً في مواجهة سطوة نظام الأسد في لبنان، وكان من الشخصيات التى واجهت النظام السوري السابق وكان من أبرز من ساهم بإخراجه من لبنان عام 2005. كما كان جنبلاط من مساندي ثورة الشعب السوري منذ انطلاقها في العام 2011.

نفى "مظلوم عبدي" قائد ميلشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، المطالبة بحكم فيدرالي في سوريا، معتبراً أن قواته تريد أن تكون جزءاً من دولة سورية مركزية دون تقسيم، يأتي ذلك في وقت باتت "قسد" في أعقد مراحل وجودها المهدد بالزوال، لإنهاء أكبر مشروع انفصالي في سوريا.

وعبر "عبدي" عن رغبته في أن تكون "قسد" جزءاً من جيش وطني سوري في حال تشكيله، مؤكداً أنه مستعد لبحث ذلك مع الحكومة الجديدة في دمشق، وقال إن "قسد" لم تتفاوض بعد مع القيادة الجديدة في دمشق بشأن مستقبل سوريا، لكنها مستعدة لذلك.

ورحب قائد "قسد"، بالتصريحات الصادرة عن الإدارة في دمشق، ووصفها بأنها "إيجابية حتى الآن"، ودعا الحكومة المركزية الجديدة في دمشق إلى القيام بواجبها لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا.

وأشار عبدي إلى أن "قسد" تتواصل مع الأمريكيين للضغط على تركيا من أجل وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن فصائل "الجيش الوطني السوري" تقترب من عين العرب بريف #حلب من ناحية منبج ونهر الفرات، وسط اشتباكات عنيفة، وفق "فرانس 24".

تجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، سبق أن أطلقت حملة هاشتاج للمطالبة بالاعتراف الرسمي بالإدارة دولياً، ودعت إلى مشاركة واسعة على مواقع التواصل الافتراضي.

وكان دعا متزعم "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، إلى المشاركة في حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقها ما يُسمّى بـ"الإعلام الافتراضي في كردستان"، من أجل نيل اعتراف دولي بـ"الإدارة الذاتية" و"ضمان مستقبل منطقة شمال شرقي سوريا، وفق تعبيره.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

بدأت الحكاية مع استغل "حزب الاتحاد الديمقراطي" قضية الأقليات " الأكراد" واضطهادهم من قبل نظام الأسد، للحصول على دعم غربي على أنه مكون عسكري مناهض لحكم الأسد، مظهراً نفسه في صف الثورة السورية، مع العمل على استمالة المكونات العربية منها والسريانية والتركمانية لصفه ليبعد عن نفسه النزعة الانفصالية.

ولادة “قسد”

في تشرين الأول 2015 تم الإعلان عن تشكيل عسكري جديد تقوده وحدات الحماية الشعبية باسم "قوات سوريا الديمقراطية" يتكون بشكل أساسي من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، والمجلس العسكري السرياني، وجيش الثوار مدعومة بشكل كبير من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باسم "محاربة الإرهاب".

ومنطقة منبج هي ثاني منطقة ذات غالبية عربية، بعد تل رفعت الواقعة شمال مدينة حلب، تخلي منها قوات سوريا الديموقراطية قواتها، منذ شنّ فصائل الجيش الوطني السوري بدعم تركي عملية "فجر الحرية"، والتي أفضت لاستعادة السيطرة على كامل منطقة الشهباء شمالي حلب، ومنطقة منبج بريف حلب الشرقي.

حذرت مصادر صحفية من تلاعب جهات إيرانية بملكية عقارات جرى الاستيلاء عليها خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، حيت تعمد طهران عبر عملائهم لنقل مليكة هذه العقارات لضمان الاستحواذ عليها.

ودعا مراسل التلفزيون العربي "سلمان النجار"، الحكومة السورية الانتقالية لمنع أي نقل لملكية العقارات فوراً، ومصادرة أملاك الإيرانيين وعملائهم، تفاديا لنقل ملكية العقارات التي اشتراها الإيرانيون في ‎دمشق.

وأكد في منشور كتبه على صفحته الشخصية في موقع "تويتر" (إكس سابقاً) أن شراء العقارات في سوريا كان يهدف إلى توطين الشيعة سوريون وغير سوريين في دمشق لتغيير هوية المدينة، الأمر الذي طالما أكدته مصادر إعلامية وتقارير حقوقية.

وكانت أكدت مصادر محلية، ازدياد النشاط الإيراني للانتشار والتوسع بمناطق عدة في سوريا، وعملت خلال السنوات الماضية على شراء عقارات سكنية في محيط تمركز ميليشياتها، حيث اشترت آلاف العقارات بمناطق نفوذها في مختلف المحافظات السورية.

وأوضحت أن المليشيات الإيرانية كانت تساوم الأهالي لإجبارهم على بيع منازلهم بأساليب عدة، بينها مقايضة البيع بالإفراج عن معتقليهم لدى النظام السوري، أو التهديد بالخطف أو الاستيلاء على العقار بزعم غياب أصحابه من المهجرين.
 
ولفتت مصادر إلى أن المليشيات الإيرانية نجحت في توطين أكثر من 200 عائلة شيعية عراقية قرب مطار المزة، حتى أصبحت نسبة الشيعة هي الأغلبية في المنطقة التي كانت قبل الحرب ذات أغلبية سنية.

هذا وتشير مراكز دراسات إيران تستفيد من مجموعة قوانين ومراسيم صدرت عن النظام الساقط، لا سيما القانون رقم 26 لعام 2023، وأكدت أن إيران لن تدخر جهداً لإنفاذ القانون، بما يحقق طموحاتها بتملك العقارات في المدن السورية لترسيخ التغيير الديموغرافي.

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان رسمي، أن السفارة اليمنية ستعاود عملها في دمشق بمجرد استعادة المقر، الذي امتنع النظام السوري السابق عن تسليمه.

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن الوزارة تجري حالياً الاتصالات اللازمة عبر قنوات دبلوماسية مع السلطات الجديدة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة لاستلام مبنى السفارة.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، أن استئناف عمل سفارتها في سوريا سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة  سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

ووفقا لبيان الخارجية القطرية، فإن استئناف عمل السفارة يأتي في وقت تشهد فيه سوريا "انتصارا لثورة الشعب"، ولفتت إلى أن هذا القرار، يعكس "دعم" دولة قطر المستمر لـ"حقوق" الشعب السوري في حياة كريمة.

وجددت الوزارة "حرص الدوحة على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية، من أجل إنجاز عملية سياسية انتقالية في سوريا، تضمن وحدة أراضيها وسيادتها، وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية لشعبها الشقيق".

وكان وصل وفد قطري ديبلوماسي إلى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في سوريا، وفق ما أعلنته، وزارة خارجية قطر، وذلك بعد نحو 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا، والموقف الذي اتخذته الدوحة في "دعم حقوق الشعب السوري" ولم تتراجع عنه.

وسبق ان أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها اعتبارا من يوم السبت 14 كانون الأول 2024، لافتاً إلى تكليف "برهان كور أغلو"، بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، مؤكداً توجهه مع فريقه يوم الجمعة إلى العاصمة السورية.

وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.